المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 29

[Haneen]

المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان

ان لايت برس 9-4-2013


"يتعرض الموقع منذ الثامنة من صباح الجمعة حتى اللحظة لهجوم مستمر من زعران "محمود عبّاس"


"نوايا حسنة" فلسطينية..هدية مجانية لكيري!

امد / حسن عصفور 7-4-2013

يعود الى فلسطين التاريخية للمرة الثالثة وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري"، في محاولة استنساخية لمظهر السياسة المكوكية الكيسنجرية، من أجل التمهيد لمفاوضات مصر ودولة الكيان، وكان له لاحقا ما أراد وحدث الذي حدث عام 1977 بزيارة السادات لتل أبيب ثم توقيع اتفاقية كمب ديفيد، ولكن مخترع "السياسة المكوكية" كيسنجر كان يهدف فيما يهدف من تلك الرحلات هو محاولة حماية دولة الكيان استراتيجيا باخراج مصر كليا من منظومة "القوة العسكرية المصرية" في الصراع مع اسرائيل، الهدف واضح له تماما، لذا مارس كل انواع "القوة الناعمة والخشنة" على طرفي رحلاته كي يصل الى غايته..

أما "المهزلة الجديدة" التي يحاول وزير الخارجية الأمريكية القيام بها، لا تلمس أنها لها "رؤية واضحة" وتفتقر الى أي بعد سياسي استراتيجي، مكوكية "الخطوات الصغيرة" التي تترك لكل من يريد الكلام كما يحلو فيما سيكون غاية تلك "الرحلات"..فـ"مكوكية كيري" لفلسطين تحاول السيطرة الفعلية على الحركة السياسية الفلسطينية، التي وعدت بها القيادة شعبها بعد الانتصار التاريخي لفلسطين في الأمم المتحدة، وكان من المفترض أن تكون "دولة فلسطين" عضوا كامل العضوية في عديد المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما هو في اليونسكو، وان تكون وقعت باسم الشعب الفلسطيني على معاهدة روما كي تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لترفع باسم شعب فلسطين دعاوي جرائم الحرب المرتكية من قبل دولة الكيان وقادتها منذ العام 1948، من مجزرة دير ياسين التي تطل ذكراها هذه الأيام، لتدق ناقوس الذكرى للقيادة التي تحمل "لواء الراية الفلسطينية" رسميا، الى الجرائم التي لا تنتهي..

نجح كيري وقبله أوباما في وقف الانطلاقة الفلسطينية نحو تعزيز مكانة "دولة فلسطين" عالميا، دون أن يتقدم بخطوة عملية واحدة مقابل ذلك التنازل الفلسطيني الكبير والخطير، وكأن فلسطين تمتلك الكثير من أوراق القوة لتبدأ بالتنازل بلا ثمن، وكأن القيادة تتجاهل أن "التنازلات المجانية" مع أمريكا ودولة الكيان لن تجلب لها مكسبا ولا ربحا، مهما كان شكله، وبدلا من أن تتقدم دولة الكيان وقيادتها بتقديم "التنازلات وحسن النوايا" كي تقبل فلسطين أن تستمع لما يمكنها الكلام عنه، يحدث العكس، وتتقدم قيادة الشعب الفلسطيني بسلسة من مبادرات "حسن النوايا" لأمريكا، تجسدت في تعطيل مسار القطار السياسي المنطلق دوليا، وتجميد مساعي المصالحة الوطنية، والابتعاد عن تشكيل الحكومة التوافقية واعلان مرسوم الانتخابات العامة الموحدة لدولة فلسطين برلمانا ورئاسة ولتجديد منظمة التحرير بانتخابات تعيد الروح لها بعد أن اصابها "الوهن" السياسي، ويتناسها البعض احيانا او يتجاهلا عن عمد سياسي، كما حدث في "لقاء الدوحة" الأخير، عندما الغت بيانتها أي وجود سياسي لمنظمة التحرير واستخدمت "لغة قطرية جديدة" اسمتها "الشرعية الوطنية الفلسطينية"..

ولم تقتصر "النوايا الحسنة" الفلسطينية على ما تقدم، بل تعمل القيادة بكل السبل كي تحاصر الانطلاقة الشعبية ورد الاعتبار الوطني ضد السياسة الاجرامية لدولة الاحتلال، حتى أن روح "الانتقام الوطني" بات في اضيق حالته، رغم ان الشهداء الذين سقطوا مؤخرا في سجون المحتل هم من ابناء فتح، ولكن "النوايا الطيبة – الحسنة" تفترض أن يحاصر "الفعل الشعبي" قدر المستطاع، كي لا تذهب المسألة في مسار لا يمكن السيطرة عليه، خاصة وأن حركة "حماس" تترقب جيدا، وقد تجد أن الفرصة مناسبة لها لتكشف "عورة الاجهزة الفلسطينية" الأمنية والسياسة، و"تسرق الحركة الشعبية" في لحظة من السكون لحالة "النوايا الطيبة"..

ولأن الفعل الجماهيري يجب محاصرته بكل السبل، اتجهت بعض الأوساط في حركة "فتح" لافتعال "معركة سياسية وهمية" مع د. سلام فياض كي تأخذ الاهتمام الوطني العام من كيفية الرد على الجرائم الاحتلالية والانطلاق بفلسطين للعالمية والعودة لتفعيل الملف التصالحي الوطني، والاستعداد لتشكيل حكومة توافقية واعلان الانتخابات، تذهب تلك القيادات لاختراع "حرب ضروس" ضد سلام فياض وحكومته، حول مشروع الموازنة، وهي التي تعلم علم اليقين أن صاحب الحق، بقوة الانقسام، في رفض وقبول الموازنة هو الرئيس محمود عباس ، كونه القائم بأعمال المجلس التشريعي، ولكنها ذهبت لفتح حربها لعنوان آخر كي تمرر حركة "النوايا الطيبة – الحسنة" التي تريدها امريكا.. وللحق حققت بعضا مما أرادت..

ولكن وبعد، أن يغادر كيري، ماذا ستقول القيادة لأهل فلسطين و"بقايا الوطن"، بعد مغارته غير مأسوف عليه، ما هي اللعبة السياسية الجديدة التي يمكن لنا أن نعيشها بعد أن قرر من قرر أن لا صدام عام مع دولة الكيان، ولا مصالحة عامة مادام "المكوك الأمريكي" يتحرك" ولا انتخابات حتى الساعة، ويبقى الحال الى حين تهيئة المسرح للجلوس مع ممثلي دولة الاجرام علها تنعش "روح المفاوضات"!

صحيح هل يمكنكم اطلاق سراح الاسير سامر العيساوي فقط مقابل "كرمكم الطائي" لـ"الأاسياد"!

ملاحظة: نادرا ما تتقدم حماس باقتراح عملي مفيد.. المتحدث باسم رئيس حماس في غزة طاهر النونو يقترح تنسيق بين فتح وحماس في قضايا جوهرية كالقدس والاستيطان والأسرى، دون انتظار المصالحة.. اقتراح يستحق!

تنويه خاص: قادة دولة الكيان تحدثوا أن من بين أسباب صفقة المصالحة مع تركيا، الوضع في سوريا.. الأسد تحدث عن هذا.. لكن وزير خارجية تركيا رفض كلام الأسد وصمت على كلام قادة اسرائيل..كيف!.



دحلان لا تساعد شعبك ...حتى يرضوا عنك

فراس برس / عبلة سامي 9-4-2013

مرة أخرى يستمر الهجوم على غزة وأبنائها فبعد مجزرة رواتب اسر الشهداء والجرحى ووقف آلاف من رواتب أبناء غزة بحجة عدم ووجودهم في القطاع واستمرار معاناة موظفي 2005 والمقطوعة رواتبهم والقرار الجائر بحق أبناء غزة بوقف التوظيف منها واستمرار إهمال شهدائها وجرحاها الذين سقطوا في الحربين الأخيرتين على غزة واستمرار معاناة المهدمة بيوتهم وجرحى الانقلاب وحالة الإقصاء الواضح لكل ما هو غزاوي أو تربطه صلة بغزة هناك من يزعجه أن تفتح نافذة إنسانية على أبناء غزة ويرغب بشدة في إغلاقها .
القصة تبدأ من دولة الإمارات العربية الشقيقة التي فتحت نافذة أمل لشباب غزة الذي أهمله الجميع ولأسرها وأبناءها من خلال سلسلة من المشروعات التي مولتها الإمارات والتي استهدفت أبناء شعبنا دون تمييز ووقفت على مسافة متساوية منه وسلسلة أخرى من المشروعات القادمة ستخدم شرائح مهملة والتي من المفترض أن تتحمل مسئوليته الجهات التي يزعجها هذه المساعدات الإنسانية صدقا شكرا للإمارات التي كانت أكثر إنسانية مع أبناء شعبنا وإحساسا بهم ممن لهم الولاية عليه .
العلاقة التي تربط فلسطين بدولة الإمارات لها جذورها التاريخية والثورية فمنذ زمن بعيد وقفت الإمارات خلف شعبنا فلم تكن هذه العلاقة بدعة أو اختراع وإننا شعب لا ينسى من أحسن له كما لا ننسى من أساء رحم الله أبو عمار رجل فلسطين والمقاومة يوم اخذ قرارا بإعلان دولتنا المستقلة من الجزائر فكانت دولة الإمارات من السباقين في الاعتراف بنا ودعمنا في المحافل الدولية ورحم الله الشيخ زايد الذي توجد بصمته في الكثير من مدننا الفلسطينية وعلى رأسها عروس فلسطين وعاصمتها القدس ولم يطلب منا زايد الخير ثمنا لمواقفه معنا بل دعم استقلال قرارنا .
ما هي المشكلة في تحرك عدد ممن أحسوا بأوجاع الناس وسعوا لاستمرار دعم الإمارات لشعبنا وتعزيز صموده فهل أصبح الإحساس بمعاناة غزة وأهلها جريمة تستحق الملاحقة والمتابعة هل كتب على جرحى غزة أن يظلوا يتسولوا الأسياد من اجل فاتورة دواء أو تركيب طرف فقدوه دفاعا عن شرف من يمنعوه العيش بكرامة هل كتب على أرامل غزة وأبناء شهدائها الاستمرار في توسل سقف بيت يؤويهم بعد أن هدمت بيوتهم على رؤوسهم لان أبائهم رجال رفضوا الخنوع والهروب كما فعل من هم وزراء ومستشارين الآن .
إلى متى ستستمر لعبة تصفية الحسابات والخوف المطلق من دحلان رغم غيابه عن الساحة والى متى سيستمر علاقة لكل الأسئلة التي لا إجابة فيها وشماعة لكل التهم التي لا صاحب لها، فهل دحلان فعلا لديه ارق وجفونه لا تنام الليل من جمال عبيد وما الذي يمثله عبيد ليجازف دحلان باستهدافه وإذا كان صحيح أن دحلان هو وراء إطلاق النار على عبيد فلم لم تعلن الحكومة المقالة ذلك في بيانها رغم أنها لن تضيع الفرصة لتصفية الحساب مع خصمها القديم الجديد ولم قالت المقالة أن إطلاق النار على عبيد جاء على خلفية مالية من احد الأذرع العسكرية التي يعلم الجميع أنها لا تعمل إلا بغطاء وموافقة من جهاز الداخلي للحكومة المقالة كما غيرها من المسميات للأذرع العسكرية التي تدعي أنها لفتح .
دحلان هل أنت فعلا من حرضت الزعيم الكوري لإعلان الحرب على الولايات المتحدة وتحرك الثورة ضد الإخوان في مصر وتونس وتعرقل تقدم الجيش الحر في سوريا وتمد النظام السوري بالسلاح الروسي وجندت الخمسة آلاف شاب لمهاجمة إسرائيل الكترونيا وأعطيت أوامرك للبنوك أن تخالف القانون وتكشف سرية عملائها وترسل بياناتهم وطريقة معاملاتهم للمالية ليتم قطع رواتب الناس وأنت من تعرقل سفر المرضى ليموتوا رافعين اكفهم يشكوك إلى الرحمن وأنت من يتسبب في جوع مئات الأسر وأبنائهم ممن قطعت رواتبهم وأنت من تركت أذنك لمن هم حولك حتى انتفخت كأذن الفيل سما وحقدا على غزة وأنت من تزعجك غزة حتى تمنيت أن يبتلعها البحر كما فعل اليهود سابقا وهل فعلا لديك فوبيا ورهاب من كل ما فيه أحرف غ زة.
دحلان توقف أنت وكل من يساعد غزة حتى يرضوا عنك ولن يرضوا عنك فان المطلوب أصبح واضح الموت لغزة وأهلها ومجرم كل من يطالب أو يساند مطالب غزة وأبنائها فعلى غزة أن تواجه الألم وحدها وعلى غزة أن يموت أهلها جوعا وحرمانا وألما ومرضا وان من يشتكي منهم فهو إما دحلاني أو معادي للشرعية أو متسول دحلان إن غزة تعرف جيدا من يقف إلى جوارها ومن يتاجر باسمها ومن يتقرب إلى السامي على حساب أوجاع أهلها وهي تدرك من ينفذ أجندات مرسومة له سلافا ومن يعمل إلهاما من أوجاع أبنائها وآلامهم للتخفيف عنهم قدر المستطاع .
دحلان بالمناسبة لا تنسى أن ترسل لي ثمن المقال الذي كتبته دفاعا عنك وليس من واقع القهر والألم الذي نعيش وليس من مر التهميش وليس بالهام من الإذلال الذي نحياه يوميا مع أبنائنا وأزواجنا وهم في حالة من القلق المستمر على الراتب الذي تملكوا فيه رقاب الناس فحسبوا أنفسهم مكان الرزاق العظيم وليس من واقع مشهد قبيح لسيدة عجوز تتوسل على أبواب العلاج في الخارج لإرسالها للعلاج من مرض السرطان وفي الغالب تموت قبل ان تنجز الأوراق وتأتي الموافقة السامية وليس من الانكسار الذي نراه في أعين الشباب الجالسين على قارعة الطريق بلا عمل وليس من عجز الخريجين الذين لا يملكون حتى ثمن كي يسعدوا بتخرجهم لحجز شهداتهم لعدم دفع الرسوم التي لا يدفعوها لأنهم غير ملتزمين ويريدوا زيادة ثروات أبائهم وليس من حالة العزلة التي نعيشها كالغرباء دحلان أرسل الثمن بالدرهم الإماراتي على العنوان الذي لا تعرفه ولا تعرف حتى صاحبته .
سيدي يا من يزعجك دحلان إن دحلان كبر لأنكم انتم من جعلتموه كبيرا بإحساسكم بعجزكم وصغركم أمامه وتعلق به الناس لاسيما الشباب لأنهم لم يجدوا غيره بديلا يمثل متنفسا لطموحهم وآمالهم ومعبرا عن همومهم ورغبتهم ففي الوقت الذي أدرتم ظهوركم لغزة كان هو ومن معه يقف مدافعا عنها وعن أبنائها وفي الوقت الذي استغليتم جرح أبناء غزة وقف هو ومن معه ليداوي هذه الجروح .



إشكالية المسألة الانتخابية في مناطق السلطة الفلسطينية في ظل الانقسام

الكوفية برس / د.ابرهيم ابراش 9-4-2013

مقدمة

في سابقة تاريخية تُفرض انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية على شعب تحت الاحتلال كاستحقاق وتكون الانتخابات جزءا من مشروع تسوية سياسية [1]ما بين الشعب الخاضع للاحتلال و دولة الاحتلال ثم استحقاقا منصوصا عليه في القانون الأساسي لسلطة خاضعة للاحتلال.وحيث لا يمكن أن تكون دولة احتلال قامت عن طريق الغزو والعدوان وتستمر بالقتل والاستيطان والاعتقال، معنية بمصلحة الشعب الخاضع للاحتلال أو معنية بأن يحكم هذا الشعب نفسه بحرية، لذا يصبح من المشروع التساؤل حول الأهداف الحقيقية لفرض هذا الاستحقاق الانتخابي قبل نيل الاستقلال.

هذا ما جرى مع الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.فلأن الديمقراطية التي اُختزلت بالانتخابات جاءت قبل الاستقلال وقيام الدولة المستقلة وقبل نضج الشروط الموضوعية للديمقراطية كنظام حكم وللانتخابات كآلية سلمية لتداول السلطة و خارج سياق التطور السياسي المجتمعي الطبيعي ...فقد فشلت الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرن منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994في إخراج النظام السياسي الفلسطيني من مأزقه وفشلت بدمقرطة المجتمع حيث انتشر العنف السياسي يشكل غير مسبوق، بل أصبحت الانتخابات بحد ذاتها موضعا للخلاف، حيث تشهد الساحة الفلسطينية جدلا محتدما حول شرعية المؤسسات القائمة – رئاسية وتشريعية وحكومة- المستمدة من الشرعية الانتخابية، كما تُطرح تخوفات حول قدرة الانتخابات المزمع عقدها في يناير 2010 [2]علي وضع حد لحالة الانقسام السياسي، هذا إن جرت في موعدها .اليوم أصبحت الانتخابات سببا مؤجِجا للخلافات الداخلية بعد إصرار الرئيس أبو مازن على عقدها بموعدها وتهرب حركة حماس منها.

فهل نجح مخططو التسوية في مسعاهم لتحويل السلطة ومؤسساتها لعبء على الشعب الفلسطيني ولتحويل الانتخابات لميدان صراع واقتتال داخلي ؟هل الخلل يكمن في مبدأ الانتخابات كمصدر للشرعية أم في غياب ثقافة الديمقراطية التي تجعل الانتخابات كذلك؟وما مستقبل السلطة الفلسطينية والقضية الوطنية برمتها في حالة نجاح أو فشل الانتخابات المزمع عقدها في يناير 2010 .

الإجابة عن هذه الأسئلة تحتم وضع الانتخابات في سياقها وهو أنها جزء من سيرورة بناء نظام سياسي لشعب تحت الاحتلال، وهي عملية مرتبطة بمسار التسوية السياسية، وهذا يستدعي أولا: مقاربة الانتخابات في سياق خصوصية التجربة الديمقراطية الفلسطينية في مناطق السلطة، ويستدعي ثانيا: البحث في التجارب الانتخابية السابقة ولماذا لم تعزز المسار الديمقراطي؟، وتتطلب ثالثا: البحث في الشروط والضمانات التي يمكنها صيرورة الانتخابات مخرجا للنظام السياسي من أزمته. وهذا بدوره يطرح السؤال هل ستُجرى انتخابات بالفعل في التاريخ المشار إليه؟وألا يمكن حل الخلافات بالتوافق والتراضي بدلا من الانتخابات ؟ وماذا لو رفضت حركة حماس المشاركة بالانتخابات؟.

حتى نلم بالعملية الانتخابية وما إثارته وتثيره من إشكالات، سنتناول الموضوع من خلال المحاور التالية:-

أولا: الانتخابات في ظل الاحتلال تؤسس لديمقراطية تحت الوصاية.

ثانيا:انتخابات لشرعنة نخب مأزومة وليس لدمقرطة المجتمع.

ثالثا:الخارطة السياسية بناء على الموقف من الانتخابات

رابعا: هل يمكن للانتخابات أن تنوب عن التوافق والتراضي في تحديد ثوابت ومرجعيات الأمة؟

خامسا :الانتخابات ومستقبل النظام السياسي ما بعد الانقسام.

أولا: الانتخابات في ظل الاحتلال تؤسس لديمقراطية تحت الوصاية.
لا غرو أن الديمقراطية ليست عقيدة جامدة بل نظام للحكم يقوم على مبادئ عامة أهمها ضمان حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة بين أحزاب وقوى سياسية متفقة حول ثوابت الأمة ومختلفة حول التفاصيل، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وخلق دولة المؤسسات والقانون بدلا من دولة الزعيم والحزب الواحد الخ وهي مبادئ لا مجال لتطبيقها إلا في ظل مجتمع يعيش داخل دولة ذات سيادة أو مجتمع سيد نفسه، ذلك أن انتفاء سيادة الأمة وحرية الجماعة تنتفي إرادة أبنائها في الاختيار الحر لمصيرهم .لكن وحيث أن لا مجتمع يعيش نفس الشروط التاريخية والموضوعية للمجتمعات الأخرى فإن هذه المبادئ العامة يمكن تبيئتها حسب خصوصيات كل مجتمع ولذا فهناك مداخل متعددة للديمقراطية.ومع ذلك وفي جميع الحالات فإن أهم مؤشر على وجود نظام ديمقراطي هو الحرية، حرية الوطن وحرية المواطن، فلا يمكن لشعب خاضع للاحتلال أن يمارس انتخابات نزيهة تؤسس لنظام ديمقراطي، فالاستعمار نقيض الحرية بكل تجلياتها وبالتالي نقيض الديمقراطية. وعليه نلاحظ بان مسألة الحكم الديمقراطي من خلال التنافس عبر صناديق الانتخابات لم تكن مطروحة عند حركات التحرر في العالم سواء تجربة الثورة الفرنسية أو الثورة الأمريكية أو الثورة الجزائرية أو الثورة الفيتنامية الخ، فحركات التحرر لا تستمد شرعيتها من صناديق الانتخابات بالضرورة.واليوم تثار الشكوك حول شرعية ونزاهة الانتخابات التي جرت في العراق وأفغانستان في ظل الاحتلال وشرعية المؤسسات والقيادات التي تفرزها الانتخابات.إن أي انتخابات في ظل الاحتلال لا يمكنها إلا أن تنتج نظاما سياسيا خاضعا للوصاية وناقص السيادة.

في الحالة الفلسطينية وبالرغم من عراقة الشعب الفلسطيني وممارسته الانتخابات في مستويات وأوضاع متعددة خارج إطار السلطة السياسية، إلا أنه يجب التعامل بحذر مع محاولة تطبيق الديمقراطية وما تستدعيه من انتخابات في مناطق السلطة ليس رفضا للديمقراطية وللانتخابات ولكن لأن استحقاقاتهما وخصوصا الانتخابات تتصادم مع سياق حركة التحرر الوطني التي يفترض أن الشعب الفلسطيني ما زال يمر فيها ولأن واقع الاحتلال لا بد أن يؤثر سلبا على العملية الانتخابية وبناء الديمقراطية .يمكننا الإشارة إلى أهم أسباب الحذر من المسار (الديمقراطي) والانتخابي في الحالة الفلسطينية وهي التالي :-
1 : غياب الدولة الفلسطينية المستقلة وبالتالي غياب نظام سياسي فلسطيني يمكن أن نُحيل إليه صفة( الديمقراطي) أو أي صفة دولاتية، فالديمقراطية هي نظام سياسي يحدد علاقة الحاكمين بالمحكومين في الدولة والشعب الفلسطيني ما زال خاضعا للاحتلال وبالتالي فاقد السيادة.مع التأكيد بأننا نتحدث عن الديمقراطية كنظام حكم، أما دون ذلك فيمكن تلمس مؤشرات دالة على وجود ممارسات ديمقراطية كالانتخابات داخل الاتحادات الشعبية والأحزاب.

.
2 : كون الشعب الفلسطيني لم يتجاوز بعد مرحلة التحرر الوطني وحركات التحرر الوطني كانت تؤجل قضايا الصراع الاجتماعي والاستحقاقات الديمقراطية إلى ما بعد التحرير، حيث إن متطلبات مواجهة الاحتلال أكثر أولوية من الصراع على السلطة.

3: غالبية الأحزاب والقوى السياسية القائمة ما زالت محكومة إما ببقايا الفكر الاشتراكي والثوري وهو فكر يؤسس على برادغمات او مسلمات غير متصالحة مع الفكر الديمقراطي، أو بفكر الجماعات الإسلامية التي لا تؤمن لا بالديمقراطية ولا بالمشاركة السياسية ولا بالتداول على السلطة سلميا.

الرابع:في ظل حالة الانقسام القائمة فإن انتخابات دون مصالحة وتوافق قد تؤدي لتكريس حالة فصل غزة عن الضفة وتعمق الانقسام السياسي والإيديولوجي.

إن أية مقاربة موضوعية للاستحقاق الانتخابي في مناطق السلطة ستصل لنتيجة مفادها أن هذه الانتخابات منفصلة عن العملية الديمقراطية وان المخططين الأوائل لها لم يكن هدفهم تأسيس دولة فلسطينية ديمقراطية بل أهداف أخرى أهمها دفع القيادات والنخب للتخلي عن الشرعية الثورية والجهادية وإلزامها بشرعيات تلزمها باستحقاقات دولية وتعاقدية مرتبطة بالتسوية السلمية، وخلق حالة من التنافس والصراع على السلطة بين النخب والأحزاب السياسية تبعدها عن المواجهة الحقيقية مع إسرائيل.


ثانيا: انتخابات لشرعنة نخب مأزومة وليس لدمقرطة المجتمع.
سعت اتفاقية أوسلو وسلطة الحكم الذاتي التي أنتجتها في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1994، إلى نقل المجتمع من مرحلة الثورة إلى مرحلة المراهنة على الحلول السلمية وبالتالي إنهاء الثورة وحالة الصراع مع إسرائيل مع ما يترتب على ذلك من تغير في وظيفة المؤسسات المدنية والسياسية والعسكرية التي واكبت مرحلة الثورة ونقل مركز ثقل حركية المجتمع الفلسطيني من خارج فلسطين إلى داخلها[3]. إلا أن أهم تحول فُرض على الفلسطينيين هو البحث عن شرعية جديدة للقيادة السياسية كبديل للشرعية التاريخية والثورية السابقة التي وإن كانت مأزومة إلا أن الهدف من الانتخابات ليس إيجاد قيادة وطنية بشرعية انتخابية أو دمقرطة المجتمع بل خلق قيادات جديدة مقيدة بشرعية ملتزمة بالاتفاقات الموقعة بحيث يكون استمرار شرعية وجودها مرتبط بالتزامها بهذه الاتفاقات، من هنا نصت اتفاقات أوسلو على إجراء الانتخابات وهو ما حدث عام 1996 وبعد ذلك نصت خطة خارطة الطريق عليها .انتخابات 1996إن نجحت في خلق شرعية (ديمقراطية) للقيادة السياسية سهلت عليها التعامل الدولي إلا أنها لم تنجح في شرعنة النظام السياسي داخليا بشكل كامل ولا في حل أزماته أولا بسبب مقاطعة حركة حماس وقوى سياسية أخرى لها، حيث استمرت حركة حماس متمسكة بالقول بالشرعية الجهادية والدينية، وثانيا لأن إسرائيل لم تكن معنية بنجاح القيادة الفلسطينية بتحقيق أهدافها حتى ضمن الاتفاقات الموقعة .

بعد سنوات من الممانعة وعندما شعرت حركة حماس بأن النهج المسلح الذي تقوم به وخصوصا داخل إسرائيل وعمليات إطلاق الصواريخ وصل لطريق مسدود ـوبعد سنوات من انطلاق انتفاضة الأقصى دون أن تتمكن من تجديد الحالة النضالية أو توحيد الشعب على إستراتيجية واحدة، قررت حركة حماس الدخول في النظام السياسي أي في سلطة الحكم الذاتي التي كانت ترفضها، حتى وإن كان دخولا تكتبكبا .

سعي حماس لاكتساب شرعية دستورية ودولية بدأ بشكل متدرج من بوابة الانتخابات التي بدأت بالانتخابات البلدية ثم الانتخابات التشريعية فيما استنكفت عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية، إلا أن هذا الدخول لم يكن تعبيرا عن الإيمان بالديمقراطية والرغبة بالمشاركة السياسية في إطار ثوابت ومرجعيات النظام السياسي الذي أسسته اتفاقات أوسلو بل كوسيلة للانقلاب على هذا النظام.ومن هنا فإن دخول حركة حماس للانتخابات قبل أن تتوافق مع السلطة وبقية القوى السياسية على أسس وثوابت النظام الذي تزمع دخوله من خلال الانتخابات، أدى لفشل الانتخابات في تحقيق هدفها وهو إصلاح النظام السياسي [4]بل أدت الانتخابات لتعميق أزمة النظام السياسي وحدوث اقتتال وحرب أهلية ثم انقسام النظام السياسي.
لا نروم من هذه المقاربة لعلاقة الانتخابات بالديمقراطية والسيادة الوطنية وبالشرعيات المأزومة، التقليل من أهمية التوجه نحو الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني والمحاولات الحثيثة للمزاوجة ما بين النضال الديمقراطي والنضال التحرري، أو الزعم بان الممارسة الديمقراطية تتناقض كليا مع العمل ضد الاحتلال، ولكن مرامنا التأكيد بان أولوية الشعب الخاضع لاحتلال هي مقاومة الاحتلال وليس الصراع على سلطة بدون سيادة، أيضا التأكيد بأن الديمقراطية ليست فقط انتخابات بل ثقافة وقيم، حيث لا يمكن تأسيس نظام ديمقراطي بما يتضمنه من انتخابات نزيهة وتعددية سياسية و تداول سلمي على السلطة في ظل الاحتلال .في حالة كحالة الشعب الفلسطيني كان من الأنسب لو أخذ الأمر شكل التوافق والتراضي بدلا من اللجوء للانتخابات، أو أن تسبق الانتخابات التراضي والتوافق، بحيث تختلف الأحزاب والقوى السياسية حول البرامج و تتفق حول ثوابت الأمة والنظام السياسي كما هو الأمر في الدول الديمقراطية، في هذه الحالة فإن من يفوز بالانتخابات يمارس السلطة ويطبق برنامجه السياسي في إطار ثوابت الأمة و مرتكزات النظام السياسي ومن يفشل في الانتخابات يمارس حقه في المعارضة ولكن في إطار نفس الثوابت والمرتكزات.


ثالثا:الخارطة السياسية بناء على الموقف من الانتخابات
بسبب الخصوصية المشار إليها فقد تباينت مواقف القوى السياسية تجاه الانتخابات مع الإشارة إلى عدم ثبات هذه المواقف . وبشكل عام يمكن القول بوجود ثلاثة تصورات في الساحة الفلسطينية تجاه الانتخابات:-

الأول: الاتجاه المؤيد للمشاركة بالانتخابات دون تحفظ..تمثله حركة فتح والقوى الوطنية المنضوية في منظمة التحرير بالإضافة للمبادرة الوطنية، ومنطلق هؤلاء أن الانتخابات هي الحل لأزمة النظام السياسي الفلسطيني، سواء أزمة منظمة التحرير أو أزمة سلطة الحكم الذاتي، أو أزمة الخلاف بين حركتي فتح وحماس، فهذه الأزمة تحتم إعادة بناء النظام السياسي على أسس جديدة وديمقراطية بعد فشل المرتكزات التقليدية للنظام وخصوصا نظام الحصص (الكوتا) والتعيينات الفوقية، أو تعدد السلطات والشرعيات داخل النظام السياسي.هذه القوى ملتزمة أيضا بالعملية السلمية وبالاتفاقات الموقعة وبنهج المفاوضات وإن كانت تختلف حول بعض التفاصيل.

الثاني: الاتجاه الذي يفصل المشاركة بالانتخابات عن الديمقراطية وعن تسوية أوسلو واشتراطاتها، وتمثله حركة حماس .حيث ارتأت هذه الحركة بداية عدم المشاركة في أول انتخابات تشريعية ورئاسية من منطلق أن هذه الانتخابات تجري في ظل الاحتلال وتلبية لاتفاقات لا تعترف بها الحركة، أيضا، إن مرحلة الثورة لم تنته بعد وأن الواجب الوطني والديني يتطلب توجيه كل الجهود لمقاومة الاحتلال الصهيوني بدلا من الانشغال بقضايا ثانوية كالصراع على سلطة لا تملك من السلطة إلا اسمها، ولم تتورع حركة حماس من تأليب الناس ضد الانتخابات موظفة الخطاب الديني بالزعم بعدم شرعية الانتخابات دينيا، الأمر الذي أدى إلى اقتصار الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996 ثم الانتخابات الرئاسية على حركة فتح وبعض فصائل منظمة التحرير وبعض الشخصيات المستقلة .كان من الطبيعي أن ترفض حركة حماس آنذاك نتائج الانتخابات وتشكك بشرعية ما ترتب عنها.ولكن حركة حماس تخلت عن موقفها لاحقا –كما سبقت الإشارة-وقبلت بالتعامل مع الانتخابات بعد طول ممانعة ليس من منطلق الإيمان بالديمقراطية فكرا وممارسة ولا من منطلق الرغبة في آن تكون شريكا بالسلطة ومرجعيتها بل لكسب شرعية جديدة تعوضها عن تأزم الشرعية والتأييد الذي حضت به لسنوات نتيجة العمليات الاستشهادية وعمليات إطلاق الصواريخ، وبالتالي ارتأت أن الظروف مواتية لتكتسب شرعية مقبولة دوليا تمكنها من الخروج من المأزق ومن التواصل مع العالم الخارجي، ولكن كتوظيف غائي وتكتيكي لتنقلب لاحقا على السلطة ومرجعياتها. [5]

الثالث:تمثله حركة الجهاد الإسلامي و حزب التحرير وبعض القوى الإسلامية الجديدة.هذه القوى ما زالت ترفض من حيث المبدأ وجود السلطة الوطنية و الديمقراطية وبالتالي ترفض المشاركة بمؤسساتها سواء عن طريق الانتخابات أو غيرها.[6]

رابعا: هل يمكن للانتخابات أن تنوب عن التوافق والتراضي في تحديد ثوابت ومرجعيات الأمة؟

حتى نستشرف مستقبل النظام السياسي في ظل إشكال العملية الانتخابية يجب معرفة الأسباب التي أدت لفشل الانتخابات السابقة في حل أزمة النظام السياسي ؟ولماذا أدت الانتخابات إلى عكس ما كان متوقعا منها؟.

بات واضحا أن الانتخابات التي كان يُراهن عليها لإخراج النظام السياسي _ السلطة الوطنية- من أزمته تحولت لأزمة ومشكلة بحد ذاتها، ذلك أن الانتخابات أصبحت من القضايا الخلافية الأساسية التي تعترض التوصل لمصالحة وطنية بعد الانقسام وفصل غزة عن الضفة حيث تم تخصيص لجنة من لجان الحوار الوطني التي عُقدت بالقاهرة للانتخابات.تمحورت الخلافات حول ملف الانتخابات، بداية حول ولاية الرئيس أبو مازن وهل انتهت أم سارية المفعول حتى يناير 2010؟وحول شكل النظام الانتخابي:نسبي بالكامل أم مختلط؟وحول اللجنة الانتخابية ومرجعيتها؟ وأخيرا أصبحت حركة حماس تُرهن الانتخابات بالتوصل للمصالحة الوطنية والتوافق الوطني. كما أن إعلان حركة الجهاد الإسلامي عدم مشاركتها بالانتخابات وظهور جماعات دينية جديدة وخصوصا في القطاع سيخلق مشكلة في استقرار النظام السياسي ما بعد الانتخابات حيث قد تلجأ هذه القوى لنفس نهج حركة حماس في الفترة الواقعة ما بين 1996 و 2006 .

دراسة أسباب فشل الانتخابات التشريعية السابقة في إخراج النظام السياسي من أزمته سيساعدنا على مقاربة فرص نجاح أي انتخابات قادمة، ونعتقد أن أهم أسباب الفشل – مع الأخذ بعين الاعتبار مستجد الانقسام وتداعياته -:


1- غياب الاتفاق على أسس ومرجعيات النظام السياسي
عندما تصبح أسس ومرتكزات النظام السياسي : الدولة والمقاومة والسلام وحتى الهوية التي تؤطر وجوده وحركته إقليميا ودوليا، محل تساؤل ونقاش، فهذا معناه وجود أزمة عميقة تتعدى كونها أزمة حكومية عادية أو أزمة سياسية نتاج للحراك الاجتماعي والسياسي الناتج عن ملامسة رياح الديمقراطية .في الوضع الطبيعي فأن الديمقراطية بمستلزماتها وتوابعها لا تغير من الثوابت والمرجعيات مع كل جولة انتخابية، وإلا ما كان للأمة ثوابت ومرجعيات وطنية والتي هي أساس التعامل الدولي وموئل استراتيجيات العمل الوطني وبناء الثقافة الوطنية والناظم لكل عمل وطني على قاعدة مفهوم المواطنة.ولنتصور أنه يعود لكل حزب سياسي أو جماعة صياغة الثوابت والمرجعيات الوطنية حسب عقيدته وأيديولوجيته، فتصبح لدينا ثوابت ومرجعيات دينية وثوابت ومرجعيات ماركسية وثوابت ومرجعيات قومية وثوابت ومرجعيات وطنية وثوابت ومرجعيات طائفية بعدد الطوائف وثوابت ومرجعيات إثنية بعدد الأعراق الموجودة بالدولة الخ، وبالتالي سيسعى كل حزب فائز بالانتخابات لتطبيق تصوره للمصلحة والثوابت الوطنية حسب تعريفه لها، فكيف سيكون حال الأمة ؟وكيف سيحدث التداول السلمي على السلطة؟ بالتأكيد لن نكون أمام نظام سياسي ثابت ومستقر ولو بالمفهوم النسبي بل أمام حالة سياسية متسيبة تمزقها الحروب والصراعات الداخلية، بمعنى أن الانتخابات ستنتج نقيض فلسفتها ونقيض المتوخى منها.
إن كانت الأمة منقسمة حول الثوابت والمرجعيات ومفهوم المصلحة الوطنية وتفتقر لإستراتيجية عمل وطني، وإن كانت الانتخابات لا تعطي ضمانة بالتوصل لثوابت ومرجعيات وطنية، وقد ثبت ذلك بالممارسة، فالحل في نظرنا هو التوافق والتراضي بين القوى السياسية الرئيسة على هذه الثوابت قبل الدخول بالانتخابات .

2:ضعف ثقافة الديمقراطية
الانتخابات ما هي إلا آلية من آليات الممارسة الديمقراطية، والانتخابات وحدها لا تؤسس نظاما ديمقراطيا ولا نهجا ديمقراطيا إن لم تكن متلازمة مع ثقافة الديمقراطية، وأهم عناصر ثقافة الديمقراطية : الاعتراف بالآخر، الاختلاف في إطار الوحدة، المشاركة في صنع القرار السياسي، نبذ الفكر ألإقصائي، التداول السلمي على السلطة، حرية الرأي والتعبير، عدم الاحتكام للسلاح في فض الخلافات، بالإضافة إلى منظومة قيمية وأخلاقية، هذه المكونات غير ناضجة في الثقافة السائدة بدءا من الأسرة إلى الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. كان إقامة مؤسسات الديمقراطية أسبق من تأسيس ثقافة الديمقراطية وبالتالي ما أن احتدمت الخلافات السياسية حتى ارتكست الحالة السياسية لتتغذى من ثقافة العائلية والقبلية وثقافة السلاح.

الأحزاب السياسية التي يفترض أن يحصل بينها التداول السلمي على السلطة من خلال العملية الانتخابية، هي أقرب في غالبيتها للميليشيات المسلحة حيث لها مجموعاتها العسكرية بل ومراكز تدريب ومخازن أسلحة الخ، هذا بالإضافة للتثقيف الأيديولوجي والعسكري، كل ذلك يوجد ثقافة الخضوع للقائد والزعيم وثقافة تقديس البندقية على حساب ثقافة الديمقراطية.

3- وجود بدائل لشرعية صناديق الانتخابات

ارتباطا بالعاملين السابقين ونتيجة لهما فإن الشرعية المُستمدة من صناديق الانتخابات ليست هي أساس وجوهر شرعية القوى السياسية الفاعلة، فهذه دخلت الانتخابات كاستحقاق مفروض أو في إطار البحث عن مصادر أخرى لشرعيتها تدعم شرعيتها الثورية أو الدينية المأزومة، فهي في عمقها ما زالت حكومة بالشرعية التاريخية أو الدينية أو شرعية المقاومة والجهاد، وقد لاحظنا أن حركة حماس لم تفقد شرعيتها عندما لم تدخل في انتخابات يناير 1996 بل تزايدت شرعيتها بعد الانتخابات نتيجة توظيفها الدين والمقاومة، وحركة الجهاد ما زالت تتسلح بهذه الشرعية بالرغم من عدم مشاركتها بأي انتخابات و رفضها لمجمل السلطة القائمة، حتى حركة فتح التي خسرت انتخابات يناير 2006 استمرت في اعتبار نفسها صاحبة الشرعية الرئيسية وهي شرعية المؤسس الأول للمشروع الوطني بالإضافة للشرعية التاريخية وشرعية قيادتها لمنظمة التحرير الفلسطينية.هذه النظر والتعامل مع الانتخابات غير موجودة في الأنظمة الديمقراطية الحقيقية حيث أي حزب سياسي لا يستمد شرعيته من صناديق الانتخابات أو لا يؤمن بشرعية صناديق الانتخابات يكون فاقد الشرعية.

4- غياب استقلالية القرار

الانتخابات النزيهة تعبير عن إرادة الأمة، فمن يفوزون بالانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية يصبحوا ناطقين باسم الأمة وممثلين لها ومدافعين عن مصالحها، إلا أنه في الحالة الفلسطينية فإن من تفرزهم الانتخابات كممثلي الأمة ليسوا أصحاب القرار فيما يخص المصالح العليا للأمة.غياب استقلالية القرار بسبب الاحتلال أو بسبب الارتباطات الأيديولوجية الخارجية أو بسبب الارتهان لمصدر التمويل المالي يحد من قيمة الانتخابات كمحدد رئيس في رسم خيارات الأمة.[7]

إذن بالرغم من أهمية الانتخابات كآلية لحل الخلافات إلا أنها لوحدها ليست وسيلة مضمونة لحل الخلافات السياسية وخصوصا إن كانت خلافات حول الثوابت والخيارات الكبرى للأمة وفي ظل غياب ثقافة وقيم الديمقراطية وغياب الإرادة الحقيقية والإيمان بالشراكة السياسية وبثوابت الأمة.تاريخيا عززت الانتخابات الانتقال الديمقراطي في كثير من البلدان - فلا ديمقراطية بدون انتخابات والعكس غير صحيح - ولكن في حالات أخرى وعندما يتم التلاعب بالماكينة الانتخابية وبعواطف وفقر وجهل الجماهير قد تؤدي الانتخابات أن يصل للسلطة شخصيات وأحزاب دكتاتورية وفاسدة أو قيادات لا تؤمن بالديمقراطية والحالة الفلسطينية أقرب للحالات الأخيرة، فلا انتخابات 1996 ولا انتخابات 2006 أخرجت النظام السياسي من أزمته وكما يلوح بالأفق فإن الانتخابات القادمة ستزيد من تأزم الحالة السياسية الفلسطينية إن لم تتم المصالحة.

إذن ما تقوله حركة حماس من رفض لإجراء الانتخابات قبل المصالحة كلام صحيح نظريا وقد كتبنا وأكدنا على هذا المبدأ منذ انتخابات 1996 ثم قبيل انتخابات يناير 2006، إلا أن الانقسام الحاصل اليوم ووجود أطراف داخلية وخارجية معنية باستمراره يُصعب من فرص التوصل للمصالحة قبيل الموعد المقرر للانتخابات وبالتالي يطرح تحديات أمام إجراء الانتخابات، فماذا لو تذرعت القوى المستفيدة من الانقسام وغير الراغبة بالمصالحة، بالإصرار على أن تسبق المصالحة الانتخابات وفي نفس الوقت تضع العصي في دواليب عجلة المصالحة حتى تعطل الانتخابات وبالتالي تحافظ على الوضع القائم؟ وماذا لو وصلنا لتاريخ 25 يناير 2010 دون مصالحة ودون انتخابات ؟. ولماذا تشترط حركة حماس الآن المصالحة قبل الانتخابات ولم تشترط ذلك قبل انتخابات يناير 2006؟.

اشتراط حركة حماس اليوم إنجاز المصالحة والاتفاق على الثوابت والمرجعيات قبل الانتخابات كان يجب أن يكون حاضرا قبل إجراء الانتخابات التشريعية السابقة ولو تم ذلك ما كان المأزق الراهن للنظام السياسي، فلماذا قبلت حركة حماس المشاركة بالانتخابات عام 2006 بدون وجود مصالحة فيما تشترط المصالحة في الانتخابات الحالية؟.بعد فشل حكومة حماس الأولى –لم تفشل حكومة حركة حماس بسبب حصار ناتج عن عدم اعترافها بإسرائيل فقط بل لأنها لم تستطع أن تكون حكومة التوافق الوطني – وفي حوارات مكة كان من المفترض بالمتحاورين الاتفاق على الثوابت والمرجعيات التي وضعت وثيقة الأسرى الأرضية المناسبة لها، ولكنهم بدلا من ذلك ذهبوا لصيغة مبتسرة وغامضة أرضت جميع الأطراف ليس لأنها تجسد الثوابت بل لأن كل طرف يمكنه تفسيرها كما بريد، كانت مصالحة عربية –بوس لحى-دون نوايا حقيقية بالمصالحة أو بالالتزام بما اتفقوا عليه وكانت النتيجة فشل الحكومة فالاقتتال فالانقسام الراهن.

يبدو أن الانتخابات في الحالة الفلسطينية انزلقت عن مسارها وارتدت عن جوهرها، فأصبحت انتقائية كالمقاومة والسلام، يلجأ إليها هذا الحزب أو ذاك عندما يريد ويتخلى عنها متى يريد، فحركة حماس دخلت الانتخابات عام 2006 لأنها اسشرفت فرصة كبيرة للنجاح مستغلة أزمة السلطة، و لأن أطرافا خارجية وعدتها بنصيب من السلطة والأرض إن دخلت النظام السياسي من بوابة الانتخابات ...، واليوم تتذرع بغياب المصالحة لتتهرب من انتخابات تشعر أن نتائجها قد لا تمكنها من فوز مريح أو قد تفقدها سلطنها في القطاع.

حيث أن الانتخابات جزء من قانون أساسي لسلطة فلسطينية واحدة في الضفة والقطاع، وحيث أن الانقسام الذي بدأ منتصف يونيو 2007 مثل حالة انقلاب على السلطة ومرجعياتها وأوجد سلطتين وحكومتين ونظامين منفصلين واحد في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة، فإن اشتراط مبدأ التوافق والتراضي قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة في الضفة وغزة سيصبح مشكوكا في نجاعته حيث سيلجأ من يتهرب من الانتخابات لإفشال المصالحة حتى لا تُجرى الانتخابات بالشكل الذي أشرنا إليه، أو أن يلجأ من يريد استمرار الانقسام ويرفض المصالحة إلى فرض انتخابات من طرف واحد وفي منطقة واحدة -غزة أو الضفة-.

لكل هذه الأسباب وأيضا بسبب الاحتلال فقد بات رهن العملية الانتخابية بالمصالحة الوطنية والاتفاق على الثوابت والمرجعيات وبالرغم من صحته النظرية يحتاج لحلول إبداعية أو توفيقية، وخصوصا في ظل الانقسام والتباعد في المواقف وثقافة الثأر والانتقام التي تحكم علاقة حركة فتح بحركة حماس، فحتى لو جرت انتخابات فلا ضمانة لان تلتزم كل الأطراف بنتائجها، ومن هنا ضرورة التوافق والتراضي ولو على المبادئ العامة للنظام السياسي قبل الانتخابات، على أن يكون بعد ذلك التزام من كل الأطراف باللجوء للانتخابات والالتزام بنتائجها.

خامسا :الانتخابات ومستقبل النظام السياسي ما بعد الانقسام

فشل المصالحة الوطنية ونهج التوافق والتراضي - وهو الأكثر احتمالا على المدى القريب- سيؤدي لاستمرار حالة الفصل بين غزة والضفة ودخول القضية الوطنية في نفق مظلم، وإن جرت انتخابات في ظل الفصل فستؤدي لتعزيز عملية الفصل بغض النظر عن نتائج الانتخابات والفائز فيها. حلول بوم 25 يناير دون تحقيق المصالحة سيؤدي لإسقاط الشرعية عن الحكومتين والسلطتين .حكومة حركة حماس في غزة ستصبح بدون شرعية دستورية، ومع استمرار التزامها بالهدنة غير المعلنة مع إسرائيل ستفقد أيضا شرعيتها كحركة مقاومة أما شرعيتها الدينية المزعومة فيمكن لأي جماعة أخرى أن تدَّعيها، وبالتالي ستواجه حركة حماس وسلطتها مزيدا من حالات التمرد من قوى دينية وقوى وطنية بل ستواجه انشقاقات داخلها سترد عليها بمزيد من القمع والإرهاب مما سيحولها لسلطة قمعية إرهابية بنظر عديد من دول العالم الأمر الذي سيؤدي للتدخل الدولي في قطاع غزة.أما في الضفة الغربية فستنتهي ولاية الرئيس أبو مازن كرئيس للسلطة في نقس التاريخ –يناير 2010- وبالتالي ستفقد الحكومة في الضفة شرعيتها حيث رئيس السلطة حتى الآن هو مصدر شرعيتها الوحيد [8]، استمرار الانقسام وفشل المصالحة سيجعل السلطة والحكومة في الضفة أعجز من أن يفرضا شروطا لعودة المفاوضات والتسوية على أسس مشرفة مما سيدفعهما لأحد خيارين أحلاهما مر:إما العودة للمفاوضات في ظل استمرار الاستيطان الصهيوني مما سيؤدي لمزيد من سرقة الأرض في الضفة وتهويد القدس ومنح شرعية للأنشطة الاستيطانية وتهويد القدس وهو ما سيُفقد السلطة والحكومة شرعيتهما ومصداقيتهما ويحولهما لأداة تخدم إسرائيل، أو أن ترفض السلطة العودة للمفاوضات وهذا ما سيطلق يد إسرائيل لاستمرار سياستها الاستيطانية، كما أن استمرار وقف التفاوض بذريعة استمرار الاستيطان قد يدفع الإدارة الأمريكية لطرح مبادرة جديدة للتسوية ولكنها ستبنى على واقع الفصل بين غزة والضفة وعلى الجدار العنصري كأمر واقع.

يوم 25 يناير القادم وفي حالة عدم حدوث مصالحة وطنية ستفقد كل سلطة دستورية فلسطينية قائمة شرعيتها-رئيس السلطة والحكومتان والمجلس التشريعي والكتل البرلمانية – كما ستفقد الأحزاب والفصائل شرعيتها الجهادية حيث لم يعد هناك مقاومة حقيقية، مما سيفسح المجال لأجواء صراعات دامية في كل مناطق السلطة وستمتد لخارجها وخصوصا في مخيمات لبنان، الأمر الذي سيضفي شرعية على أي تدخل أو وصاية دولية حتى وإن لم تكن بمستوى طموحات الشعب، ولكن هذا التدخل سيأتي بعد أن تستكمل القوى السياسية الفلسطينية دورة التدمير الذاتي وتستكمل إسرائيل مشاريعها الاستيطانية .

.عليه وإلى حين موعد الانتخابات سنكون فإننا أمام احد الاحتمالين :-

1:أن تنجح حوارات المصالحة الوطنية في الاتفاق على ثوابت ومرتكزات النظام السياسي بما قي ذلك الانتخابات.في هذه الحالة قد تجري انتخابات رئاسية وتشريعية بالصيغة التي يتم الاتفاق عليها، ولكن، سواء نجحت حركة حماس بالانتخابات التشريعية بالأغلبية أو حركة فتح فلن تحل الانتخابات المشكلة ولن تلتزم القوى المنهزمة بنتائج الانتخابات إلا إذا توفرت الشروط التالية:
أ- المبدأ:أي أن يكون اقتناع من حيث المبدأ بالالتزام بنتائج الانتخابات، والمبدأ يفترض قناعة من الجميع بأن الشرعية الوحيدة هي شرعية صناديق الانتخابات، وأنه لا يمكن لحزب واحد مهما كانت الأصوات التي سيحصل عليها في الانتخابات أو ما له من تاريخ نضالي واعتراف دولي أن يتحمل مسؤولية القضية الوطنية أو يقصي الآخرين إن أرادوا مشاركته هذه المسؤولية، والمبدأ يعني أن لا شرعية غير شرعية الانتخابات فلا يجوز لمن يخسر الانتخابات أن يزعم امتلاك شرعية أخرى تعوضه عن فقدانه لشرعية صناديق الانتخابات كالزعم بالشرعية الدينية أو شرعية المقاومة أو شرعية تاريخية .
ب-–الثوابت والمرجعيات : أي الاتفاق والتراضي الذي لا تشوبه شائيه على الثوابت الوطنية والمرجعيات التي عليها تُحدد وتُرسم السياسات العامة، فمثلا يجب الاتفاق على موقف موحد من قضايا السلم والحرب، وحول مفهوم الوطن والدولة والهوية الوطنية، موقف موحد من الشرعية الدولية والمبادرة العربية الخ .دون التراضي على الثوابت والمرجعيات لا يمكن حصول تداول سلمي ديمقراطي على السلطة وإن حدث لا يستمر، وبدونه لا يمكن تشكيل حكومة ولا قيادة وحدة وطنية، وإن قامت حكومة وحدة وطنية بدون الاتفاق الكامل على الثوابت والمرجعيات فستكون حكومة وحدة شكلية مجاراة للجمهور أو خضوعا لاستحقاقات خارجية وفي جميع الحالات لن تعش طويلا كما جرى مع حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد مصالحة مكة .
ج- البرامج الانتخابية و برنامج الحكومة : وهذه يجب أن تنبني على الثوابت والمرجعيات المشار إليها بتصرف في حدود.فلا يجوز للبرامج الانتخابية أن تتلاعب بعواطف الناس أو تطرح أهدافا تتناقض مع الثوابت التي تم الاتفاق عليها بالتراضي والتوافق.وبالنسبة لبرنامج الحكومة فيجب التأكيد بأنه برنامج لحكومة سلطة حكم ذاتي مقيدة بالتزامات دولية . ليس من الضروري للبرنامج السياسي أن بغوص بالتفاصيل السياسية ولكن عليه تحديد أولويات عمل الحكومة كرفع الحصار أو إعادة تعمير غزة والالتزام بالعملية السلمية واستحقاقاتها، تحديد أولويات عمل الحكومة والتزاماتها السياسية يختلف عن الأطروحات العقيمة كالقول بحكومة مقاومة أو حكومة تعمير غزة فقط أو حكومة رفع حصار الخ، فلا يوجد بالسياسة حكومات قطَّاعية ولكن يمكن تشكيل حكومة كاملة ببرنامج سياسي ملتزم بكل الاستحقاقات الدولية وأن تضع هذه الحكومة على سلم اهتماماتها تعمير غزة أو رفع الحصار .
د- الأشخاص :ونقصد الأفراد الذين سيرشحون للانتخابات الرئاسية والتشريعية والذين سيتولون مناصب وزارية، فمع أن صناديق الانتخابات هي التي ستحدد الفائزين إلا أنه نظرا لحالة الاحتقان والعداء بين عناصر النخبة السياسية فإن طبيعة المرشحين ستحدد سلامة إجراء العملية الانتخابية وإمكانية تعايش القوى السياسي سواء داخل المؤسسة التشريعية أو ببقية المؤسسات، وعليه سيكون من المفيد أن يترشح للانتخابات ويتولى المناصب الوزارية في هذه المرحلة شخصيات معتدلة وعير استفزازية .

2:فشل حوارات المصالحة في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه

وهو الاحتمال الأكثر ترجيحا، حتى الآن ونقصد بالفشل فشل المتحاورين بالاتفاق على القضايا الخلافية بما يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقسام، في هذه الحالة سنكون أمام نظامين سياسيين بمرجعيتين مختلفتين وهذا سينعكس سلبا على الانتخابات.في هذه الحالة سنكون أمام السيناريوهات التالية:-

السيناريو الأول: عندما يحين الموعد المحدد للانتخابات يوم الخامس والعشرين من يناير 2010 دون إجراء الانتخابات سنكون أمام رئيس سلطة منتهي الولاية وحكومتين غير شرعيتين دستوريا، في هذه الحالة من المتوقع أن تستمر الحكومتان بالعمل بذريعة الظروف الاستثنائية كأن تقول حكومة حماس بأن شرعيتها مستمدة من المجلس التشريعي الذي ستستمر شرعيته لحين قيام مجلس تشريعي منتخب جديد مع العودة للحديث عن شرعية غير شرعية صناديق الانتخابات كالقول بالشرعية الدينية والجهادية، أو تضفي الحكومة في رام الله شرعية على نفسها مستمدة من كونها حكومة منظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهذا يستدعي إعادة إحياء ما تبقى من منظمة التحرير ولو مؤقتا.هذه الشرعيات ستكون منقوصة وبالتالي ومن أجل الحصول على شرعية دولية أو نتيجة ضغوط خارجية على الطرفين يمكن تصور السيناريو الثاني.

السيناريو الثاني: أن يصر الرئيس أبو مازن على إجراء الانتخابات في موعدها وترفض حركة حماس المشاركة فيها وتشكك بشرعيتها، في هذه الحالة ستجرى الانتخابات في الضفة الغربية فقط وبمقتضى هذه الانتخابات ستتجدد شرعية السلطة والحكومة والرئاسة وسيحضون بقبول دولي وخصوصا إن عادت عملية التسوية لمسارها، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن حركة حماس كحركة غير شرعية وعن سلطتها في قطاع غزة كسلطة متمردة وما يترتب على ذلك من تكريس للقطيعة وحالة العداء ومن إجراءات قانونية ومالية وربما دولية ضد قطاع غزة.

السيناريو الثالث:قد تستبق حركة حماس هكذا وضعية وتعلن من طرفها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في قطاع غزة وتشرف عليها بالكامل وبالتالي تتحكم بنتائجها التي ستكون معروفة مسبقا، وبالتالي ستتذرع بأنها حكومة وسلط شرعية ولن تعدم دولا وحركات سياسية تعترف بشرعيتها.في هذه الحالة أيضا سيُكرس الانقسام .

خلاصة

نخلص مما سبق أن عياب التوافق والتراضي على ثوابت ومرجعيات النظام السياسي قبل اللجوء للانتخابات التشريعية قد أخرج الانتخابات عن سياقها ودلالاتها الديمقراطية بل انفصلت عن العملية الديمقراطية وانقلبت سلبا على الشعب الفلسطيني وهذا ما كان يراد منها بداية كما سبقت الإشارة، وما اضعف من أهمية الانتخابات أنها ليست المصدر الوحيد للشرعية في فلسطين، هذا بالإضافة إلى أن الانقسام بما يرتبط به من أجندة خارجية والحضور القوى لإسرائيل في المشهد السياسي يجعل من الصعوبة والخطورة ربط مستقبل النظام السياسي بالانتخابات.أخطر ما بالأمر أن يتم توظيف الإشكال الانتخابي لإدامة عمر الانقسام وهو انقسام نخشى أن يعمر طويلا، وبهذا يصبح الشعب الفلسطيني معانيا من مصيبتين:مصيبة الاحتلال ومصيبة الانقسام .إن شعبا خاضعا للاحتلال لن تعوزه الوسيلة لتوحيد جهوده لمواجهة الاحتلال بدون الانتخابات وليستفد الفلسطينيون من تجارب حركات التحرر الأخرى.


حكومة فياض وشركاه المساهمة المحدودة !!!

امد / داليا العفيفي 9-4-2013

للشهر الثاني على التوالى تتواصل الحرب التى تشنها وزارة المالية في رام الله على موظفى السلطة خاصة في قطاع غزة ، حيث لا تزال تحتجز حكومة سلام فياض رواتب مايقارب 3000 موظف غزاوى ، كما أنها زعمت أن هذا الاجراء التعسفي يشمل الموظفين من الضفة الغربية كذلك وهذا ذر للرماد في العيون وصورة وقحة من التدليس الذى تمارسه هذه الحكومة بلا ضمير أو أي مسؤولية أخلاقية ، وللتمادى في الوقاحة تقول أن الغرض منه تحديث بيانات الموظفين في السلطة !!!، مع أن هذا العمل الهدف الحقيقي منه قطع رواتب الناس للتخفيف على الموازنة العامة كما يراها عصابة قسيس في الوزارة وتجد هوي لدى الطابور الخامس المتحالف مع الشيطان ضد غزة بكل مكوناته !!!

بعد خمسة سنوات من الركود والهزيمة والمرارة والغربة والشتات والألم والجلوس فى البيت تحت سطوة القهر والإلتزام بقرار الشرعية الفلسطينية الصادر من الرئيس محمود عباس وحكومة سلام فياض بعدما سيطرت حماس على القطاع في أعقاب إنقلابها العسكري الدموى وإستولت على كافة مؤسسات السلطة وأخذتها عنوة وبقوة السلاح في منتصف يونيو 2007 .

الآن تفجرت وزارة المالية إحدى القنابل الصغيرة مما كان يتم تداوله من مخططات ومؤامرات لشطب العبء المالي لموظفي القطاع والتخلي التدريجى عنهم ..، نعم القنبلة إنفجرت في وجه الموظفين حيث احتجزت رواتبهم دون سابق إنذار ولا مراعاة أو تقدير للظروف المعيشية والاحتياجات الحياتية للفئة المستهدفة ، بالطبع كان السبب الأول أن عدد كبير من هؤلاء الموظفين قام بعمل توكيلات لأشخاص آخرين لاستلام رواتبهم لأى سبب كان مع أنه حق شرعى للموظف وقد يفعله أى شخص بطبيعة الحياة التى نعيشها ومتطلبات الظروف الخاصة للإنسان وعائلته .

لكن كان الواضح جداً أن الإستهداف مباشر لأبناء السلطة ممن يتواجدون خارج قطاع غزة بعد جريمة الإنقلاب الحمساوى الذين كانت أرواحهم مهددة فى كل لحظة بالموت أو الخطر الدائم من الإنقلابيين ، مما يضع علامة إستفهام كبيرة على إجراءات وزارة المالية التى سعت جاهدة وبذلت أقصى جهدها لتلوى ذراع هذه الفئة المغلوبة على أمرها من الشهداء مع وقف التنفيذ ، فهي لم تأخذ بعين اللإعتبار ما يواجهونه من خطر الموت المنتظر أو السجن والتعذيب على أيدى مليشيات حماس ولا علقم السنين في الغربة الاضطرارية والشتات القسري ولا الجروح والعذابات التى يرزحون تحت وطأتها منذ الإنقلاب الاسود .

وكانت قد أكدت وزارة المالية عبر بيان أصدرته أن هذه الخطوة قد طالت منطقة الضفة وقطاع غزة !!!، نعم صحيح فقد حجز على راتب عدد ضئيل جدا من موظفى الضفة وتم حل قضيتهم في نفس الوقت دون أى خلاف لذلك لم يشتكى أحد ولم نسمع عن العدد الحقيقي لهؤلاء !!! ومن الطبيعى عدم وجود أى مشكلة لأن الضفة لم تتشابه ولو للحظة بالقطاع فلم يحدث فيها ماحدث بغزة ولم يدفع أهلها ضريبة الإنقسام والإنقلاب ، بل إن ما حصل كان نعمة وهدية السماء للكثيرين مما جعلهم أكثر حرصاً على إستمرار الحال القائم ، وهؤلاء الأكثر تطرفاً وعنصرية في التعامل مع قضايا وحاجات الناس في قطاع غزة وهم من يقفون على رأس التيار الداعي إلى تخلي السلطة بالكامل عن مسؤولياتها الوطنية بهذا الخصوص أو على الأقل تقليصها إلى أبعد مدى وما قامت به وزارة المالية هو قمة جبل الجليد مما يتطلعون لتنفيذه بحق قطاع غزة وأهله.

إن ماتقوم به وزارة المالية بحق موظفى القطاع لا يمكن التعامل معه الإ كجريمة كبرى يتوجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والواجبة والمفروضة بحق من شارك فى مثل هذه التوجهات العبثية والقرارات العنصرية ، فمن الواضح عدم وجود آلية حقيقية ومسؤولة في معالجة الأمور بصورة موضوعية وصحيحة تراعى الظروف والمعطيات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية للمواطنين .

ولا أعلم حقيقة ماذا سيقول وزير المالية فياض كونه المسئول الأول والمباشر فى هذه القضية عندما يسمع ماسمعته ، فلكم منى يا أبناء شعبنا بعض الوقائع التى حدثت نتيجة هذا القرار ..:

*رجل مسن على باب بنك فلسطين فرع النصيرات يحمل بيده كومة أوراق ويبكي لا يعرف أين يذهب وماذا يصنع ، أخذه أحد الموظفين المتواحدين هناك بسبب انقطاع راتبه أيضا وجلس بجانبه يهدأ من روعه ، ويتحدث معه.!!!

* امرأة زوجها مشلول بالبيت وراتبه مقطوع جاءت تتوسل لموظفي البنك و تبكي من أجل حل قضيتها فأشفق عليها أحد موظفى البنك وقام بصرف مبلغ قدره مائة شيكل على سبيل السلفة على عاتقه الشخصى شفقة بحالتها.!!!

* وخبر نشرته وكالة أمد يوم أمس كان فحواه ( دخل عبر نفق ، وكان دخوله بسبب تجميد راتبه ، بقرار رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ، ولأنه مطلوب لأجهزة أمن حماس ، كان تواجده في مصر طيلة سنوات الإنقسام الماضية ، ولكنه خاطر بالدخول عبر نفق إلى القطاع لكي يحل مشكلة راتبه لأنه المصدر الوحيد لأسرته المقيمة في القطاع ، رغم اتصالاته المكثفة بالسفارة في القاهرة لأمكانية حل مشكلته واستئناف صرف راتبه ، إلا أن أحد المقربين اليه نصحه بالدخول عبر الانفاق وإثبات وجوده وتحديث بياناته والعودة ، ولكنها هي الرياح تجري بما لاتشتهي السفن ، حيث وقع بكمين لجهاز أمني تابع لحركة حماس ، وفور ضبطه والتعرف على هويته ، سيق فجراً الى أحد المراكز الامنية في مدينة غزة ، ولازال قيد التحقيق والمساءلة!!

* رجل إبنه معتقل داخل سجون حماس ولديه توكيل من ابنه باستلام راتبه وبسبب القرار احتجز راتبه ولم تسمح حماس بإخراجه لإلغاء التوكيل وتحديث بياناته وإعادته لسجن !!



خطأ فياض بمصادقة الرئيس!

امد / حسن عصفور 6-4-2013

من المفروض "نظريا" ووفق تصريحات "كبار المتكالمين" في طرفي الأزمة الوطنية الكبرى – الانقسام – أن تكون "الحكومة التوافقية على الابواب، بعد أن أزيلت من أمهامها كل المطبات والعقبات، طبيعية أم صناعية، ووفقا للوعود – التي نأمل الا تكون كاذبة – خادعة، فلم يتبق سوى وقت محدود على بقاء حكومة د. سلام فياض، التي لم تعد مؤسسات فتح الرسمية تطيقها، حتى أن بيان المجلس الثوري في دورته الأخيرة وجه نقدا غير مسبوق لها، بعد أن قام عديد اعضاءه بتسريب أنباء عن قرب اقالتها، تسريبات لوكالات كل حسب صلته بهذا العضو أو ذاك، وسبق تصريحات فتح وتسريبات بعضها، موجة غضب لم نعهدها من قبل كتل المجلس التشريعي – دون حماس – فعقدت مؤتمرا صحفيا وأعلنت لأول مرة منذ بداية الإنقسام انها ستعمل كل ما يلزم كي يعود المجلس التشريعي الى عمله المعتاد، بعد تعليق قهري وبلا سبب وطني طبعا..

يبدو أن المشهد السياسي ضد حكومة فياض وكأنه قول حق وبلا أغراض جانبية، خاصة وأن أخطاء الحكومة بل خطاياها تعددت وبالتحديد ضد ابناء قطاع غزة، لكن "ثورة الكتل التشريعية" وبعض قادة فتح، والمجلس الثوري، على الحكومة بسبب "أزمة الوزير المستقيل" ثم "ازمة الموازنة"، تكشف أن المسألة ليس الخطأ او الخطيئة بذاتها بل شخص د. فياض، وكي لا يصرخ أحدهم نقول بوضوح مباشر أن د.سلام فياض هو رئيس وزراء بصلاحيات حددها له "النظام الاساسي" وتعديلاته التي جاءت تحت ضغط اقليمي ودولي عام 2003، عندما مارست تلك القوى مستغلة اعادة احتلال الضفة الغربية من قبل القوات الاحتلال، لتفرض سحب صلاحيات من الرئيس أبو عمار لمنحها لرئيس الوزراء المفترض، ومارست أطرافا فلسطينية متعددة دور "الجرافة السياسية" لتمرير تلك "المؤامرة"، وكان لهم ما كان، وبات لرئيس الوزراء مسؤوليات كاملة على الجهاز التنفيذي، ولكن ليس تلك القضية الآن..

المشكلة التي يقفز عنها الغاضبون من فياض، ولهم الحق في بعض غضبهم، انهم تجاهلوا رؤية الصورة الكاملة، فبداية لم تنتفض تلك القوى والأصوات على قرار الحكومة بخصوص "رواتب موظفي القطاع"، بل أن بعض الجهات الغاضبة منه روجت لشرعنة تلك الاجراءات التي تفتقر لابسط مظاهر "الشرعية"، - سبق معالجة هذه القضية في مقال سابق -، لكن ما اثير ذريعة لغضبهم بخصوص قبول استقالة وزير المالية دون الرجوع للرئيس، ثم اعلان الموازنة دون موافقتهم عليها..تجاهل "الثائرون" ان الرئيس محمود عباس هو صاحب الكلمة فيما يخص صلاحياته، ولا يحق لأي كان مهما كانت صفته أن يغضب نيابة عنه، الا إذا أعلن عجزه، وعدم قدرته على ممارسة حقه الدستوري – وفقا للقانون الاساسي- ، أما أن يصمت الرئيس ويقبل قبول فياض لاستقالة وزير كتبها وأرسلها وأعلنها، فليس حقا لأحد.. الا إذا اعتبر هؤلاء أن "الرئيس عباس يجهل حقوقه القانونية والشرعية"، وهنا لا نوافقهم ذلك ابدا..

اما مسألة تقديم "موازنة الحكومة" دون التشاور مع الكتل التشريعية، فهي عرف وليس حق قانوني ابدا، والقانون بينهم وبين د. فياض، ومن غيب المجلس التشريعي ويرفض اعادته للعمل لحسابات أخرى، هو من يتحمل نتيجة أفعاله، والأغرب من كل هذا ان "الغاضبين جدا" تجاهلوا جدا ان المسؤولية الفعلية في موضوع الموازنة لا تقع على كاهل د. فياض، بل على الرئيس محمود عباس وحده ودون غيره، كونه صادق على "الموازنة"، وهو هنا مارس ما سمح له الآخرون به أن ينوب عن المجلس التشريعي - الغائب بفعل فاعل معلوم - ، لذا المسؤولية على الرئيس وليس رئيس الحكومة، حيث كان يملك الرئيس بقوة الواقع القانوني الممنوح له بفضل الانقسام، أن يعيد الموازنة ويطلب من د.فياض مشاورة الكتل والقوى والجهات التي يراها مناسبة واجراء ما يلزم لتعديلها أو يؤجل المصادقة الى حين قيامه هو بدراستها مع من يراه مناسبا..

تلك المسألة لم يراها "المنتفضون"، تجاهلوا من صادق وذهبوا لمن اقترح، ولعل الكتل التشريعية سقطت في خطا تشريعي ايضا، ان المسؤولية النهائية لا تكون في مشروع الموازنة بل في المصادقة عليها، ولا قيمة للمشروع ابدا لو لم يصادق عليه.. فلماذا تجاهل "الغاضبون" هذه الحقيقة لو أنهم فعلا يبحثون "الصواب السياسي" كما يدعون..

وبعد لماذا "الانتقائية" في ملاحقة قرارات الحكومة، ألم يكن قرارها بتجميد رواتب الغائبين عملا غير قانوني، وغير تشريعي دون سند أو حكم قضائي، اليس حرمان الغائبين من حق الاختيار بالخروج من الوظيفة العامة أو الحصول على تقاعد مبكر هو حق كفله القانون لهم.. لماذا الانتقائية لو كان "الحق" يراد به حقا محاسبة الحكومة، وليس "باطلا" سخصيا لا أكثر.. سنصدق كل الغضب لو صححوا عنوان غضبهم على من صادق على الموازنة وهو الرئيس ويطالبوه بسحب مصادقته عليها، قبل اي مطلب آخر..من هنا تبدأ القصة!

ملاحظة: واشنطن ردت سريعا على الغزل المشعلي بالرئيس أوباما.. لا اعتراف بحماس قبل الاعتراف بشروط "الرباعية"..صحيح وين القوى الضاربة لقطر ودول الاسلام السياسي لمساندتها في وجه "الطاغوت الأمريكي"..

تنويه خاص: لسنا معتادين ابدا في "امد للاعلام" محاشرة اي كان على معلومة كنا سباقين لها سواء ذكرونا أم لايذكروا.. لكننا نعيب على وكالة لها انتشار واسع جدا ان تسرق معلومة، وتنشرها دون ذكر الحقيقة، فهذا عيب.. الغريب أن الوكالة نشرت المعلومة الأولى لموقعنا بالخطأ الذي تم تعديله لاحقا!