الملف البحريني 37

[Haneen]

الملف البحريني 37{nl}في هذا الملف .....{nl} {nl}البحرين: تثبيت أحكام سجن 13 معارضاً النيابة العامة: ثبوت تخابرهم مع «حزب الله»{nl}مصدامات بالبحرين بعد تأييد الاحكام بحق 13 قياديا{nl}البحرين: قرارات المحكمة تضرب التفاؤل بانفراج الأزمة{nl}البحرين: المتهمون بالتآمر لقلب النظام كانوا يتخابرون مع "حزب الله" وإيران{nl}البحرين ترفض التصريحات الصادرة في قضية قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية{nl}رئيس وزراء البحرين: حققنا إنجازات ملموسة على صعيد حقوق الإنسان{nl}كنيسة كاثوليكية تثير أزمة فى البحرين{nl}«خيبة أمل» بريطانية بسبب أحكام صادرة على نشطاء شيعه في البحرين{nl}البحرين: تثبيت أحكام سجن 13 معارضاً النيابة العامة: ثبوت تخابرهم مع «حزب الله»{nl}السفير {nl}أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، أحكام السجن الصادرة بحق 20 قياديا في المعارضة، وذلك في خطوة من شأنها أن تؤجج غضب الشارع، خصوصاً أن عدداً من هذه الأحكام يصل إلى السجن المؤبد، وهو ما اعتبرته المعارضة البحرينية دليلاً على قيام السلطات بتسخير القضاء لـ«الاضطهاد السياسي». {nl}وأكدت النيابة العامة البحرينية أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أيّدت الأحكام الصادرة في ما أطلقت عليه «قضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور» بحق 13 متهما من أصل 21، حيث أنهى أحدهم مدة الحبس، بينما سبعة آخرون متواجدون خارج البحرين، لكنها شددت في المقابل على حق المتهمين الكامل في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن مجدداً في الأحكام. {nl}وأيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على زعيم حركة «وفا» عبد الوهاب حسين، ورئيس حركة «حق» حسن علي مشيمع، والقياديين في «حق» محمد حبيب المقداد وعبد الجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس، والناشطين سعيد ميرزا احمد النوري وعبد الهادي الخواجة. {nl}كما أيدت أحكاماً بالسجن على كل من عبد الهادي عبد الله مهدي حسن المخوضر (15 سنة)، وعبد الله عيسى ميرزا المحروس (15 سنة)، وصلاح عبد الله حبيل الخواجة (خمس سنوات)، وإبراهيم شريف (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة)، ومحمد علي رضي إسماعيل (15 سنة)، والحر يوسف محمد الصميخ (خفضت العقوبة من سنة إلى ستة أشهر). {nl}ووجهت النيابة العامة للمتهمين من القادة السياسيين المعارضين والناشطين الحقوقيين تهم «المشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم» و«انتهاك الدستور»، و«التخابر مع جهات أجنبية»، مشيرة في هذا الإطار إلى «حزب الله». {nl}وبحسب رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي فقد جاءت الأحكام اعتماداً على الأدلة المتوفرة لدى المحكمة، ومذكرات النيابة والدفاع الشفهية والمكتوبة. {nl}وأكد بوعلاي، خلال مؤتمر صحافي غداة صدور الأحكام من محكمة الاستئناف، أن «المحكمة وفرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محامياً، ووفرت جلسات علنية بحضور ديبلوماسيين من سفارات أجنبية، ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني». {nl}وأضاف «ثبت يقينا من الحكم الصادر علاقة بعض المتهمين وسعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة إيران». {nl}وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد موقتا في آذار العام 2011، أصدرت في حزيران العام 2011 أحكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في أيلول الماضي. وفي 30 نيسان الماضي، أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، بينما أسقطت التهم عن احد أعضاء المجموعة. {nl}ووصفت قوى المعارضة (الجمعيات السياسية المعارضة الخمس المتحالفة) الأحكام بأنها «ساقطة ولا اعتبار لها» وأنها «انتقامية صادرة من النظام تجاه من يختلف معه سياسياً في شكل محاكمات صورية تقررت أحكامها سلفاً وصدرت من المسؤولين في النظام قبل أن ينطق بها القاضي». وقالت في بيان مشترك ان «الحكم الصادر يمثل العدالة الزائفة في البحرين، كما أكدت منظمة العفو الدولية، وغياب موازين الحكم العادل، وتطويع النظام لكل الأدوات بما فيها المحاكمات التي يفترض فيها الحياد والاستقلال، بأن أصبحت أداة رئيسية من أدوات الانتقام السياسي من المعارضين». {nl}واتهمت قوى المعارضة السلطة بتسخير القضاء لـ«الاضطهاد السياسي» اثر غياب الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني، عبر تأييد أحكام محكمة الطوارئ العسكرية أو ما يسمى «السلامة الوطنية»، كما جاء في البيان. وحملت المجتمع الدولي مسؤولية عدم الجدية مع النظام، وعدم اتخاذ أي خطوات وإجراءات لدفعه للالتزام بمتطلبات الانضمام كدولة حقيقية في المجتمع الدولي، وذلك بالتزامه بالقانون الدولي الإنساني وبالمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.{nl}مصدامات بالبحرين بعد تأييد الاحكام بحق 13 قياديا{nl}اخبار مصر{nl}افاد شهود عيان ان صدامات وقعت ليل الثلاثاء وحتى فجر الاربعاء في قرى شيعية في البحرين بين قوات الامن ومحتجين كانوا ينددون خصوصا بتاييد محكمة الاستئناف احكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق 13 قياديا في المعارضة.{nl}وذكر شهود ان عددا من المحتجين اضرموا النيران في اطارات وحاويات القمامة عند مداخل القرى الشيعية، فيما شدد السلطات التدابير الامنية في شوارع المملكة الخليجية بالتزامن مع صدور الاحكام بحق قيادات المعارضة.{nl}وبحسب الشهود، خرج عشرات الشبان الملثمين في شوارع عدة قرى شيعية ورفعوا اعلام البحرين وصورا لقيادات المعارضة، ورددوا شعارات مثل "أحكامكم جائرة لرموزنا الثائرة" و"رموزنا لا تنحني" و"يسقط حمد" في اشارة لملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة.{nl}واضاف الشهود ان قوات الامن تدخلت لتفريقهم واطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وطلقات من سلاح الشوزن (سلاح يستخدم لصيد الطيور)، فيما قام المتظاهرون بالقاء الحجارة وزجاجات "المولوتوف" على الشرطة.{nl}واعلنت جمعية الوفاق، وهي تمثل اكبر تيار شيعي معارض في البحرين، في بيان- الاربعاء-ان احد المواطنين اصيب في قرية كرانة الشيعية التي تبعد كيلومترين عن العاصمة المنامة، وذلك "بطلق مباشر في المنطقة الوسطى من جسمه ونقل فورا للعلاج مساء الثلاثاء".{nl}وذكر بيان الجمعية ان "ذلك جاء ضمن تحركات الشارع البحريني احتجاجا على احكام السجن بحق قيادات المعارضة"، واشارت الى ان "الاطباء ابدوا قلقهم الشديد على سلامة المصاب بعد أن تبين تدهور وضعه جراء الاستهداف الوحشي له".{nl}وايدت محكمة الاستئناف البحرينية امس الثلاثاء احكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق 13 قياديا في المعارضة غالبيتهم من الشيعة، فيما نددت المعارضة بشدة بقرار المحكمة واعتبرت انه يدل على "استبداد النظام".{nl}والمعارضون هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين.{nl}وقد اتهموا بتشكيل "مجموعة ارهابية" لقلب نظام الحكم. ومن بين المحكومين خصوصا الناشط المعارض عبد الهادي الخواجة الذي نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته وسبق ان نفذ اضرابا عن الطعام.{nl}وفي 14 شباط/فبراير 2011 انطلقت في البحرين حركة احتجاجية قادها الشيعة الذي يشكلون غالبية السكان للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، الا ان البعض ذهب في مطالبه الى حد "اسقاط النظام" وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.{nl}وفي منتصف اذار/مارس، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة الصغيرة.{nl}لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الاشهر الاخيرة، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة في ظل عدم احراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.{nl}البحرين: قرارات المحكمة تضرب التفاؤل بانفراج الأزمة{nl}الانتقاد{nl}في الفترة الأخيرة، حصلت لقاءات عدّة، سرّية وعلنية، بين بعض فصائل المعارضة البحرينية وأركان السلطة، اعتقد البعض أنها قد تؤدي إلى فجوة في الأزمة، لكن جاء قرار محكمة الاستئناف، أمس، ليؤكّد أن الأزمة لا تزال مكانها.{nl}التوتر الخليجي ـــ الإيراني في أوجه، لم يتحول الى مواجهة مباشرة بعد، لكنه يخوض حرباً بالوكالة على أرض سوريا وتحت سمائها. سبب كاف لعدم حصول أي انفراج في أزمة البحرين، حيث وقعت أولى المواجهات عقب اندلاع انتفاضة 14 شباط 2011.{nl}عدم حصول انفراجات في الأزمة يتبلور في قرار محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، الذي أيّد أحكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق 13 قيادياً في المعارضة، بينهم الأمين العام لحركة «حق»، الشيخ حسن مشيمع، والأمين العام لجمعية «وعد» اليسارية، ابراهيم شريف، وزعيم حركة «وفا» عبد الوهاب حسين، إضافة الى الناشط الحقوقي البارز، عبد الهادي خواجة.{nl}ومن المعروف أن قضية رموز المعارضة هي قضية سياسية بامتياز، وأغلب الذين تعتقلهم السلطات ضمن الخلية سبق أن اعتقلوا مرات، وللأسباب نفسها، وصدرت بحقهم أحكام أشدّ قساوة، ثم ما لبث أن أُفرج عنهم نتيجة ضغط الشارع، هذا ما يؤكّده لـ«الأخبار» محامي الدفاع عن المتهمين، محمد التاجر.{nl}مراقبة الأحداث الأخيرة في الأرخبيل، وما جرى من لقاءات بين وفود للمعارضة، وفي المقدّمة أكبر جمعياتها «الوفاق» الوطني الإسلامية، كان يُوحي بإمكان حصول فجوة ما في الأزمة، ربما عبر حلّ مسألة رموز المعارضة، لكن قرار محكمة الاستئناف نسف هذا الاحتمال. ويقول التاجر، في هذا السياق، إن وفد جمعية «الوفاق» حين التقى وزير العدل ونائب رئيس الحكومة، أوضح بأن السلطة لم تعرض أي جديد، وأنها لا تزال تضع العراقيل والشروط في وجه أي حل.{nl}وعلّل التاجر موقف السلطة هذا بأنها تريد أن تبين للعالم بأنّها تتقدّم في الإصلاحات والحوار، بغرض تحسين صورتها، ولا سيما مع اقتراب موعد جلسة مجلس حقوق الإنسان في 19 من الشهر الجاري في جنيف. لذلك، فإن الاجتماعات الأخيرة بين وفود من المعارضة وأركان من السلطة لم تكن إلا استعراضاً «لذلك لا نفاجأ بتثبيت الأحكام».{nl}التاجر عرض السبب الرئيسي في عدم حصول أي انفراج في الأزمة، وهو استمرار سيطرة الجناح المتشدد على السلطة. وهذا ليس تحليلاً من قبله، بل ما أكّدته مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين، اجتمعت معه ومع آخرين أخيراً، وقالت لهم إن «جناح المتشددين هو الذي يعرقل أي حلّ».{nl}المعارضون الـ 13 الذين صدرت الأحكام بحقهم، هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضاً بارزاً، بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابياً، ضمنهم الأمين العام لحركة أحرار البحرين، سعيد الشهابي.{nl}وبحسب النيابة العامة، فإن الأحكام الصادرة ضد المتهمين تتعلق بقضية «مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور». وكانت لافتة الإشارة الى إيران وحزب الله بوضوح هذه المرّة، حيث قالت النيابة العامة إنه «ثبت يقيناً من الحكم الصادر علاقة بعض المتهمين وسعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة إيران».{nl}وقالت إن المحكمة وفّرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون، مكونة من 17 محامياً، وجلسات علنية بحضور دبلوماسيين، ومنظمات حقوقية، مشيرة الى أن «للمتهمين كامل الحق في اللجوء الى محكمة التمييز للطعن في هذه الأحكام».{nl}لكن محامي الدفاع نفى عدالة المحاكمة، وقال إن الرموز انسحبوا من هذه المحاكمة لأنهم يدركون أنه لا جدوى منها، وإن المحكمة «لم تستمع لأي دفاع، ولم تسقط أقوال المتهمين تحت التعذيب». وأضاف إن المحكمة أسقطت عن كل متهم تهمة واحدة، وأبقت على بقية الاتهامات، بشكل لا يؤثر على العقوبة السابقة، بغرض تثبيتها. وخلص الى أنّ هذه المحاكمة سياسية ولا داعي للتمييز، لأن الحلّ لن يكون إلا سياسياً. كما أنه لم يؤكّد أو ينفي إمكان اللجوء الى محكمة التمييز لنقض حكم الاستئناف.{nl}من جهته، اعتبر الأمين العام لجمعية «الوفاق»، الشيخ علي سلمان، أن الحكم الصادر بحق الرموز وقادة المعارضة هو «حكم باستمرار الثورة مدة هذا الحكم»، مشدداً على أن «أحكام اليوم اضطهاد سياسي وعدالة زائفة ويوم أسود للعدالة في البحرين». وقال على صفحته في موقع «تويتر»: «لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار والرموز في المعتقل».{nl}بدوره، علق علي مشيمع، أحد المحكومين غيابياً في الخلية، وابن القيادي حسن مشيمع، على الحكم لـ«الأخبار»، بالقول إن «قرار المحكمة لا يعنينا، فالمجموعة تستحق الحرية، وعلى من عذب أفرادها وحاكمهم أن يحاسب». وأضاف «أهون علي أن أسمع خبر استشهاد والدي من سماعي طريقة انتهاك كرامته».{nl}وأكد مشيمع أنه صحيح أن التعذيب قد توقف، لكنه «لا يُنسى. ومن يتحمل مسؤوليته ليس أفراد الشرطة والضباط العاديون، بل رأس النظام الخليفي». وشدد على أن «هذا النظام غير قابل للإصلاح. وقضيتنا ليست رموز المعارضة، وإنما قضية حقوق شاملة. ونحن لا نقبل المساومة على قضيتهم من أجل الدخول في حل سياسي». وأشار الى ما ورد في اعترافات المتهمين حول اقتيادهم الى مكان مجهول، حيث التقوا برجل قدم نفسه على أنه صقر آل خليفة، وقال إنه مبعوث من قبل الملك حمد إليهم، وطلب منهم تقديم اعتذار مصور، لكنهم رفضوا هذا الابتزاز.{nl}ومن المعروف أن قضية رموز المعارضة تعتبر بنداً أساسياً ضمن أي برنامج للمصالحة الداخلية، ويمكن بالتالي أن تعدّ مقياساً لمدى تقدّم هذه المصالحة، وبما أن الاستئناف قرّر الإبقاء على الحكم السابق، فإنّ هذا يعني شيئاً وهو أن أزمة الأرخبيل الصغير لا تريد أن تنفرج، وتصرّ على المراوحة مكانها. السبب القريب والبعيد لهذه النتيجة، هو الوضع الإقليمي المتوتر. ولعلّ ما جاء في حيثيات قرار المحكمة حول العلاقة مع حزب الله وإيران، يصب في هذا الاتجاه ذلك.{nl}البحرين: المتهمون بالتآمر لقلب النظام كانوا يتخابرون مع "حزب الله" وإيران{nl}السياسة{nl}أعلن رئيس النيابة الكلية في البحرين وائل بوعلاي, أن محكمة الاستئناف العليا أيدت الأحكام الصادرة في قضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور, مشيراً إلى أن بعض المتهمين تخابروا مع "حزب الله" الذي يعمل لحساب إيران.{nl}وقال بوعلاي خلال مؤتمر صحافي, مساء أول من أمس, إنه "ثبت يقينا من الحكم الصادر علاقة بعض المتهمين سعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة إيران", مشددا على أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.{nl}وأكد أن الأحكام صدرت في حق 13 متهماً حضورياً, فيما بقي 7 متهمين آخرين مشمولين بالأحكام السابقة لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة, لافتاً إلى أن للمتهمين كامل الحق في اللجوء الى محكمة التمييز للطعن في هذه الأحكام.{nl}وأوضح أن محكمة الاستئناف العليا, أيدت الحكم بالسجن المؤبد في حق كل من عبد الوهاب حسين وحسن علي حسن مشيمع وعبدالجليل رضي منصور وعبدالجليل عبدالله يوسف السنكيس وسعيد ميرزا أحمد (المكنى ب¯"النوري") وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.{nl}وأضاف أن المحكمة أيدت الحكم بالسجن المؤبد بحق محمد حبيب الصفاف (المكنى ب¯"المقداد") عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبرائته عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية.{nl}وأشار إلى أن المحكمة أيدت أيضاً الحكم بالسجن 5 أعوام في حق إبراهيم شريف عبد الرحيم موسى وصلاح عبدالله حبيل الخواجة عن تهم انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم, والسجن 15 عاما بحق عبد الهادي عبدالله مهدي المخوضر وعبدالله عيسى محروس ومحمد علي رضي إسماعيل عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم, كما أيدت الحكم بالسجن 15 عاما بحق محمد حسن محمد جواد عن تهم انتهاك أحكام الدستور وبراءته عن تهمة المشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.{nl}وشدد على أن المحكمة وفرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محامياً, وجلسات علنية بحضور ديبلوماسيين من السفارة البريطانية والفرنسية والأميركية والدنماركية والسويدية, ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني منها مجموعة الأزمات الدولية, ومنظمة العفو الدولية, ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية مثل وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة "اي بي" و"سي إن إن", وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".{nl}ولفت إلى أن المتهمين حصلوا على رعاية صحية كاملة خلال فترة السجن, كما أن المحكمة استجابت لجميع طلباتهم الصحية بالإضافة إلى طلبهم عدم وضعهم في قفص الإتهام, على خلاف ما هو معمول به في معظم دول العالم.{nl}وأكد أن المحامين حصلوا على حقهم الكامل في لقاء المتهمين قبل وأثناء وبعد المحاكمات, لافتاً إلى أن الفرصة أعطيت لكل متهم خلال الجلسات للدفاع عن نفسه.{nl}وكان 14 مدانا استأنف الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية والتي أيدت الحكم الصادر, فعاد دفاع المتهمين وتقدم بطعن أمام محكمة التمييز فتم قبوله وقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا لتحكم فيها من جديد, وقضت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم المستأنف رقم 14 الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر فقط.{nl}البحرين ترفض التصريحات الصادرة في قضية قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية{nl}وكالة انباء الامارات {nl}اعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن رفضها للتصريحات المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا اليوم الثلاثاء في "قضية قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور ".{nl}وقال بيان للوزارة نقلته وكالة انباء البحرين انه في ضوء المبدأ الذي يقضي بضرورة احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه والأخذ في الاعتبار فانه قد تم كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين وانه بموجب قانون الإجراءات الجنائية يحق للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية اللجوء إلى محكمة التمييز .{nl}واكدت وزارة خارجية مملكة البحرين ان مملكة البحرين لتفخر باستقلال قضائها وعدالته والذي تؤكده النصوص الدستورية للمملكة والممارسات القضائية التي تتفق مع التزامات المملكة النابعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها ..كما تؤمن بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وعدم التدخل في أحكام القضاء الذي له استقلاليته واحترامه.{nl}«العفو الدولية» تُطالب البحرين بالإفراج عن سجناء الرأي بعد إدانتهم بأحكام «صادمة»{nl}المصري اليوم{nl}وصفت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة البحرينية بإدانة 13 من نشطاء المعارضة وسجناء الرأي بأنه «مخز وصادم»، وطالبت السلطات بضمان التراجع عن الإدانة وإطلاق سراح النشطاء فورًا ودون شروط.{nl}وقال البيان الصادر عن المنظمة الحقوقية الدولية إن المحكمة العليا في البحرين أدانت، الثلاثاء، 13 ناشطًا كانت المحكمة العسكرية العام الماضي قد وجهت لهم تهمًا بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة، وأصدرت أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 سنوات ومدى الحياة.{nl}وأضافت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير العفو الدولية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قرار المحكمة «ضربة أخرى للعدالة وتأكيد مرة أخرى على أن السلطات البحرينية ليست على طريق الإصلاح وإنما تقودها الرغبة في الانتقام».{nl}وطالبت «صحراوي» السلطات البحرينية بإلغاء التهم ضد النشطاء الثلاثة عشر المحتجزين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، كما طالبت باطلاق سراحهم فورًا ودون شروط.{nl}وأوضح البيان أن النشطاء منهم عبد الهادي الخواجة، والمعارض السياسي إبراهيم شريف، كانوا قد أدينوا من قبل المحكمة العسكرية في يونيو 2011 بالسجن بين عامين ومدى الحياة في تهم تشمل «إنشاء جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور».{nl}وقالت «العفو الدولية» إن سجل البحرين لحقوق الإنسان سيتم فحصه بدقة خلال العرض الدولي الشامل الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان في منتصف سبتمبر، وسوف يُطلب من البحرين التأكيد على قبولها التوصيات التي قدمتها قريناتها من الدول في المجلس.{nl}رئيس وزراء البحرين: حققنا إنجازات ملموسة على صعيد حقوق الإنسان{nl}البيان{nl}أكد رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن بلاده حققت إنجازات فعلية وملموسة على صعيد حقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكداً أن بلاده لا تألو جهداً في تحسين ممارسات حقوق الإنسان واستكمال أي أوجه قصور، لأنها تؤمن بأن هذه الحقوق واجب وعلى الدولة مسؤولية توفيرها.{nl}وأكد رئيس الوزراء البحريني، خلال ترؤسه اجتماع عمل لمتابعة استعدادات بلاده لتقديم تقرير بشأن توصيات مجلس حقوق الإنسان حول التقرير الوطني الثاني للمملكة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في مايو مؤخراً، نهج الحكومة الثابت في تكريس حقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز الإجراءات الخاصة بذلك في إطار من الشفافية والموضوعية المنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، منوهاً بقوة موقف بلاده فيما يتعلق بحقوق الإنسان لثقة الحكومة في مراعاتها حقوق الإنسان في كافة التشريعات والإجراءات المتبعة في مختلف المجالات.{nl}وشدد الأمير سلمان أن بلاده هيأت لقواعد حقوق الإنسان بما كفلته لمواطنيها من سبل عيش كريم.{nl}كنيسة كاثوليكية تثير أزمة فى البحرين{nl}الوفد{nl}بعيدا عن الصراع السني الشيعي القائم في مملكة البحرين منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي، بدأت مؤخرا ملامح صراع من نوع آخر بين المسلمين السنّة والأسرة الحاكمة في المملكة الصغيرة على خلفية توجه النظام الحاكم نحو بناء أكبر كنيسة للرومان الكاثوليك في منطقة الخليج.{nl}وقالت وكالة الأسوشيتدبرس للأنباء في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن مشروع المجمع الكنسي كان من المفترض أن يكون فرصة للبحرين كي تظهر تقاليدها في التسامح الديني، ولكن المشروع تحول إلى بؤرة توتر جديدة في المملكة التي تعاني بالفعل من اضطرابات بين الأسرة الحاكمة السنية والطائفة الشيعية التي تطالب بمزيد من الحقوق السياسية في المملكة.{nl}وأشارت الوكالة إلى أن رجال الدين السنة المحافظين اعترضوا بشدة على مشروع بناء الكنيسة الكاثوليكية في البحرين، وهو ما يمثل تحديا نادرا من جانب المسلمين السنّة، الذين يعوّل عليهم النظام الحاكم في البحرين، لأسرة آل خليفة الحاكمة، حيث وقع ما يزيد على 70 من رجال الدين السنة على التماس للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يطالبون فيه بمنع بناء الكنائس في شبه الجزيرة العربية، مهد الإسلام.{nl}وأبرزت الوكالة خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ عادل حسن الحمد، أحد أبرز رجال الدين السنّة في البحرين، منذ ما يزيد على شهر تقريبا، والتي أكد فيها أنه لا يوجد أي مبرر لإقامة كنيسة للرومان الكاثوليك في البحرين.{nl}وقالت إن الحكومة البحرينية، في أعقاب تلك الخطبة التي ألقاها الحمد في مسجد بمنطقة الرفاع التي يسكنها عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة، قررت إبعاد الحمد عن هذا المسجد، إلا أنها تراجعت عن قرارها عقب تعرضها لموجة من الانتقادات والاحتجاجات من جانب أنصار الشيخ على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ضغط التكتلات السياسية السنية على الحكومة.{nl}ونقلت الأسوشيتدبرس عن علي فاخرو، محلل الشئون البحرينية، قوله "ما تحتاجه البحرين هو حل مشكلاتها الداخلية بدلا من إضافة المزيد من الأمور التي يمكن أن تكون مصدرا للأزمات.{nl}وأشارت إلى أنه رغم الضجة المثارة في البحرين حاليا بسبب المشروع ، فإنه لا توجد أي خطط في بناء الكنيسة، التي يدعمها العاهل البحريني بشكل شخصي، ونوهت إلى أن الكنيسة تقع في منطقة عوالي بالقرب من الرفاع، جنوب العاصمة البحرينية المنامة، ومن المقرر أن تكون تلك المنطقة مركزا للفاتيكان فيما يتعلق بالتجمعات الكاثوليكية الصغيرة في الخليج، فضلا عن كونها المركز الروحي للطوائف المسيحية الأخرى.{nl}«خيبة أمل» بريطانية بسبب أحكام صادرة على نشطاء شيعه في البحرين{nl}الشروق{nl}أعربت بريطانيا عن خيبة أملها إزاء الأحكام الصادرة في البحرين، بتأييد عقوبات بالسجن على عشرين من قادة المعارضة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة المنامة، العام الماضي.{nl}وقال وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستر برت، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "أشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة المدنية بتأييد الأحكام الصادرة ضد 13 من النشطاء السياسيين في البلد الخليجي."{nl}وكانت محكمة بحرينية قد أيدت حكما بالسجن على عدد من النشطاء الشيعة، تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة 15 عاما، بتهم تتعلق بمؤامرة لقلب نظام الحكم في البحرين.{nl}وأشار الوزير البريطاني إلى التقارير الصادرة حول تعرض بعض هؤلاء النشطاء للتعذيب، ومنعهم من الحصول على المشورة القانونية، ومنعهم كذلك من تقديم اتهامات بالحصول على الاعترافات عن طريق التعذيب.{nl}وطالب برت الحكومة في البحرين، بالتأكيد على حقوق الإنسان وحرية مواطنيها، وحق بعض المتهمين في التقدم بالنقض أمام المحاكم، معربًا عن توقعه باحتمالية أن تتم هذه العملية بشكل عاجل، بينما يتم الالتزام بالإجراءات القانونية، مشددًا على أن الحكومة البريطانية ستتابع إجراءات الاستئناف أمام القضاء عن قرب.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/09-2012/الملف-البحريني-37.doc)