Admin
2012-09-15, 09:04 AM
ماذا يريد الشعب من حركة حماس؟{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، د.فايز أبو شمالة{nl} الحراك الشعبي في الضفة الغربية: الأسباب والتطورات{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، ياسين عز الدين{nl} في ذكرى أوسلو، هل انتهى عمرها الافتراضي؟!{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، لمى خاطر{nl} الإعلام الجديد ودور الرقابة{nl}الرسالة نت،،، مصطفى الصواف{nl} فياض ليس وحده المسؤول{nl}فلسطين أون لاين،،، نقولا ناصر{nl} احترموا عقل المواطن{nl}فلسطين أون لاين،،، أ.د. يوسف رزقة{nl}ماذا يريد الشعب من حركة حماس؟{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، د.فايز أبو شمالة{nl}أما وقد حسم رجال الضفة الغربية موقفهم النهائي من السلطة الفلسطينية، وهتفوا ضد القيادة الأزلية من شمال الضفة حتى جنوبها، ورددوا بصوت مزلزل: "يا عباس يا جبان، يا عميل الأمريكان، ويلا ارحل يا عباس" ، فإن هذا الحسم السياسي الفلسطيني يفرض على قيادة حركة حماس أن تطور من مواقفها من مسألة إنهاء الانقسام الفلسطيني.{nl}وإذا كان مقبولاً في مرحلة سابقة أن تجلس حركة حماس مع محمود عباس، وتتوافق معه على ورقة عمل أعدتها المخابرات المصرية؛ التي كان يترأسها عمر سليمان، وفي زمن كان يرأس مصر شخص اسمه حسني مبارك، فإن تغير الزمن المصري، يفرض على حركة حماس أن تغير من رؤيتها للمصالحة، ولاسيما أن الشعب الفلسطيني الذي انتفض في الضفة الغربية ما عاد يرتضي أنصاف الحلول والمواقف، ولا اختلاط الرؤى السياسية وامتزاج الألوان.{nl}وإذا كان السيد إسماعيل هنية قد ركز في خطاباته السابقة على استحالة إنهاء الانقسام طالما استمر التنسيق الأمني! فإن الشعب يريد في زمن انتصار إرادة الشعب في الضفة الغربية أن تلتزم حركة حماس بالقواعد الأساسية لإنهاء الانقسام، وهي كما يلي:{nl}أولاً: طالما ألغى العدو الصهيوني اتفاقية أوسلو من طرف واحد، وطالما فرض الصهاينة على الأرض حقائق جديدة، فإن الشعب يريد من حركة حماس أن ترفض اللقاء مع أي قيادي فلسطيني لم يزل يقدس اتفاقيات أوسلو، ويلتزم بما نجم عنها من متغيرات أضرت بشعبنا.{nl}ثانياً: بعد أن أضاعت قيادة منظمة التحرير عشرين سنة من حياة الشعب الفلسطيني في مفاوضات عبثية، فإن الشعب يريد من حركة حماس ألا تقول: عفا الله عما سلف، وتعالوا للحوار، وإنما تقول: على قيادة المنظمة أن تعتذر للشعب الفلسطيني عما تسببت به من أضرار سياسية وحياتية ونفسية، وأن تنبذ المفاوضات مع إسرائيل علناً، وأن تنحاز إلى الشعب المقاوم.{nl}ثالثاً: الشعب يريد من حركة حماس أن يكون شرطها لإنهاء الانقسام هو الإعلان الصريح من قيادة منظمة التحرير عن وقف التنسيق الأمني الكامل مع المخابرات الإسرائيلية، وإطلاق سراح المعتقلين، وفك قيود يد المقاومة الفلسطينية المسلحة لتعمل ضد الغاصبين.{nl}رابعاً: بعد انتفاضة الضفة الغربية على رموز "أوسلو"، فإن الشعب يريد من حركة حماس العمل على تشكيل قيادة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني، يتساوى فيها تمثيل الفلسطينيين في الوطن وفي الشتات، على أن تتواءم القيادة الجديدة مع روح الربيع العربي.{nl}خامساً: الشعب يريد من حركة حماس أن تعيد الاعتبار للنص الأصلي للميثاق الوطني الفلسطيني، وأن يكون المرجعية لكل تحرك سياسي، مع التأكيد على الإعلان الفلسطيني الرسمي عن سحب الاعتراف بدولة اسمها "إسرائيل"، والاعتذار للشعب عن سنوات الخطيئة.{nl}قد يقول أحدكم: هذه شروط يستحيل تطبيقها، إنها المغالبة، وليست المصالحة، وهي بمثابة إعلان هزيمة مدوية للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير!.{nl}سأقول: نعم؛ وهل من الخطأ أن تعود منظمة التحرير الفلسطينية إلى الزمن الجميل؟ وهل كان الرئيس المصري محمد مرسي مخطئا حين حسم تعدد السلطات في مصر لصالح قوى الثورة؟ ألم يهزم الربيع العربي حسني مبارك وجنوده بالضربة القاضية، ليهزم معه البرنامج التفاوضي لمنظمة التحرير؟ أما آن للمنظمة أن تمتثل للمصالح العليا للشعب الفلسطيني..{nl}سأقترح على الفلسطينيين عقد مؤتمر المصالحة في قاهرة الصهاينة، وأن يكون اللقاء تحت شعار: نحن لكم، وأنتم لنا، سنتحرر من أخطائنا، ونطهركم من خطاياكم! {nl}الحراك الشعبي في الضفة الغربية: الأسباب والتطورات{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، ياسين عز الدين{nl}ويتساءل الكثيرون عن الأسباب الحقيقية لهذا الحراك، وهل هو بداية لربيع فلسطيني يطيح بسلطة محمود عباس؟ وإلى أين ستصل الأمور؟ وكيف سينعكس الحراك على الاحتلال؟ وهل سيتطور إلى انتفاضة ضد الاحتلال؟ إلى أين ستسير الأمور في ظل وضع معقد يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية بين احتلال يستبيح الأرض ويتوسع بالاستيطان، وبين سلطة تعمل وكيلًا عن الاحتلال وتقوم بالعمل القذر نيابة عنه؟{nl}فاجأت المظاهرات والاعتصامات التي اجتاحت الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة الكثيرين، وبالرغم من الدوافع الاقتصادية لانطلاق هذه الفعاليات الشعبية، إلا أن الطابع السياسي لم يغب منذ اليوم الأول وتتزايد مساحته مع توسع نطاق المظاهرات والحراك الشعبي.{nl}اتفاقية باريس الاقتصادية:{nl}الشرارة التي فجرت الحراك كانت قرار رفع أسعار المحروقات في 1/9، وزيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة (أو ضريبة المشتريات كما تسمى في بعض البلدان) بنسبة 1%، وحتى نكون في صورة الوضع فقرار رفع المحروقات والقيمة المضافة جاء من حكومة الاحتلال، والسلطة لا تملك إلا الالتزام بالرفع، حيث أنه وحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (التوأم الشرير لاتفاقية أوسلو) ترتبط السلطة والكيان الصهيوني في اتحاد جمركي، أي أن نفس القوانين الاقتصادية تنطبق في الجانبين مع إعطاء مجال بسيط للسلطة لكي تتحرك فيه، مثل السماح لها بتخفيض سعر البنزين بنسبة لا تزيد عن 15% من السعر الذي يحدده الاحتلال، أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة لا تزيد عن 2% من القيمة التي يحددها الاحتلال، ومرونة بتحديد قيمة الجمارك على عدد محدود من السلع المستوردة.{nl}وعندما نقول التوأم الشرير لاتفاقية أوسلو، فمن الضروري التأكيد على أن كليهما سيء وشرير، لكن اتفاقية أوسلو تمنح الأمل (وإن كان كاذبًا) بوصول الفلسطينيين إلى دولة (لكن ليس تحرير كل فلسطين)؛ إلا أن اتفاقية باريس عمليًا تجعل الاقتصاد الفلسطيني ملحقًا باقتصاد الاحتلال، بل يجعله يعيش على فضلات الاحتلال.{nl}حسب اتفاقية باريس أي شيء يستورد إلى المناطق الفلسطينية (الضفة والقطاع) يجب أن يمر من خلال معابر الاحتلال، وأن يخضع للفحص الأمني (الذي يستغرق شهر واحد على الأقل)، ويدفع التاجر الضريبة للصهاينة (القيمة المضافة والجمارك) وبعدها يقوم الصهاينة بتسليم الضريبة المحصلة للسلطة (بعد أخذ عمولة تحصيل 2%)، واستخدم الصهاينة كل هذه الإجراءات من أجل خنق الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه متخلفًا يعيش على فضلات الاحتلال، فعلى سبيل المثال بند الفحص الأمني وحده يرفع تكلفة الاستيراد (لأن التاجر عليه أن يدفع إيجار الميناء طوال فترة الفحص الأمني)، ويستخدم على نطاق واسع من أجل منع استيراد معدات صناعية أو تكنولوجية أو كيماوية متطورة يمكن أن ترتقي بواقع الاقتصاد الفلسطيني.{nl}وما ينطبق على الاستيراد ينطبق أيضًا على التصدير، وكل هذا يقيد إمكانية الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، وفق مبدأ أن من يأخذ لقمة عيشه من عدوه لا يستطيع محاربته وسيبقى خاضعًا له ولابتزازه، ولهذا هندس الصهاينة اتفاقية باريس بهذا الشكل الشرير والخبيث، بحيث يجعل إمكانية بناء اقتصاد فلسطيني وامتلاك قرارًا وطنيًا خاليًا من الضغوط أمرًا مستحيلًا.{nl}ومما زاد الأمور سوءًا هو التفاوت الكبير في الدخل بين الفلسطيني (1500 دولار سنويًا للفرد) والمستوطن الصهيوني (30 ألف دولار سنويًا للفرد)، في حين أن كليهما مطلوب منه دفع نفس الضرائب على المحروقات (حوالي 3 أرباع ثمن المحروقات هو عبارة عن ضرائب)، ونفس ضريبة القيمة المضافة، وفوق ذلك يتلقى خدمات أقل.{nl}مقدمات مهدت للحراك:{nl}وقد سبق ذلك تحركات شعبية ونقابية وسياسية خلال العامين الماضيين من أجل تحقيق مطالب مختلفة، مثل وقف الاعتقال السياسي ووقف الفصل من الوظيفة على أساس سياسي ووقف قانون ضريبة الدخل الجديد (والذي لا يخضع لاتفاقية باريس)، وقد حققت التحركات نجاحًا متفاوتًا، بل حقق الحراك من أجل منع لقاء عباس – موفاز قفزة نوعية عندما استطاع فرض قرارات شعبية للمرة الأولى على السلطة فيما يتعلق بملف التفاوض مع الاحتلال الصهيوني، فكانت كل هذه المقدمات مشجعًا للقوى الاجتماعية والسياسية بأنها قادرة على انتزاع حقوقها من خلال النزول إلى الشارع.{nl}وحاول سلام فياض خلال السنوات الخمس الماضية بناء دولة فلسطينية تحت الاحتلال، متجاهلًا أبسط أسس الدولة المستقلة، وهي الاستقلال الاقتصادي والسياسي والأمني، فكلها كانت تدور في فلك الإملاءات الصهيونية، ومع وصول المفاوضات مع الاحتلال إلى طريق مسدود منذ عامين أو ثلاث، ومع القضاء على كافة أشكال المقاومة في الضفة الغربية، وصل الناس (بما فيهم مؤيدو حركة فتح) إلى أن مشروع أوسلو ومشروع بناء الدولة تحت الاحتلال، قد فشل بشكل مطلق ولم يعد هنالك ذرة أمل بنجاحه.{nl}في ظل الحديث الدائم للسلطة عن الأزمة المالية، وسعيها لإيجاد موارد مالية من داخل المجتمع الفلسطيني، وفي ظل ارتهان القرار السياسي والاقتصادي للاحتلال الصهيوني، كان هنالك تراكمات داخل المجتمع الفلسطيني وصلت حدها الأقصى مع قرار رفع سعر المحروقات (إلى ما يساوي دولارين لليتر البنزين) وضريبة القيمة المضافة (بنسبة 1%)، فالناس يدفعون ضرائب ولا يرون خدمات، ولا يرون مشروعًا سياسيًا ولا مشروعًا تحرريًا، ولا يرون ازدهارًا اقتصاديًا.{nl}صحيح أن الوضع الاقتصادي لم يتدهور بشكل كبير (مقارنة مع قبل عام على سبيل المثال)، لكن الناس أصبحت أكثر وعيًا بحقوقها، وأصبحت أكثر اقتناعًا بقدرتها على تحصيل حقوقها، وهذا هو المحرك الأساسي لهذا الحراك، وبما أن القرار بخصوص هذه الضرائب ليس بيد السلطة، فهي لا تستطيع إلغاءه (طبعًا ومستفيدة منه)، فالأمور أصبحت على المحك.{nl}تطور الأحداث:{nl}بدأت التحركات نقابية من خلال نقابة سائقي السيارات العمومية واتحادات المقاولين وأصحاب المحاجر وهم المتضررين المباشرين من هذه القرارات، وبالرغم من أنهم ليسوا جهة سياسية إلا أن لديهم قدرة كبيرة على الحشد، وفي ظل غضب متنامي داخل الشارع نالوا تعاطفًا جماهيريًا مع خطواتهم الأولى المتمثلة بإغلاق الشوارع ومفترقات الطرق وتنفيذهم اعتصامات متعددة.{nl}كما رافقهم تحركات لقوى سياسية شبابية أخذت زخمًا يزداد يومًا بعد يوم، مع وجود شبه إجماع بين القوى السياسية (حماس واليسار وغالبية القاعدة الشعبية لفتح) على دعم هذه التحركات والمشاركة فيه.{nl}والملاحظ أن الحراك يتوسع وتنضم له شرائح جديدة، مثل نقابة المعلمين، بالإضافة للمظاهرات الليلية وإغلاق الطرقات بالإطارات المحترقة وهي تحركات عفوية يقف وراءها شباب أغلبهم دون العشرين عامًا، وإن كان للكثير منهم انتماءات سياسية إلا أنهم يتحركون بشكل ذاتي، ولا يلتزمون ببرامج نقابية أو سياسية ولا يتقيدون بحدود ولا يمكن إعادتهم إلى بيوتهم بسهولة، وهذا مؤشر على أن الأمور تتجه نحو التصعيد.{nl}ويبدو التجاوب المتزايد مع الحراك الشعبي، والاتجاه نحو العصيان المدني، يشجع المزيد من الفئات للانضمام لهذا الحراك، مما سيزيد من زخمه وقوته واندفاعه، كما أن الاستهتار الذي تتعامل به السلطة مع المظاهرات واعتبارها بأنها مجرد موجة وستنتهي، و"لندعهم يتظاهروا كما يريدون وسنعمل ما نريد"، لا يساعد مطلقًا على حل المشكلة.{nl}وإن كان يبدو في الظاهر أن سلام فياض هو كبش الفداء للحراك الشعبي، إلا أن الشعارات والهتافات تشير وبقوة إلى إسقاط اتفاقية باريس (وبعضها يتكلم عن أوسلو أيضًا)، وإسقاط التنسيق الأمني، وإسقاط عباس، وبدلًا من أن يخاطب فياض وعباس الناس بشكل يطرح حلولًا عملية، حرصا على تبرير السياسة القائمة وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان.{nl}وماذا بعد؟{nl}والسؤال الجوهري الذي يدور في أذهان الكثيرين هو إلى أين تسير الأمور، وإلى أين ممكن أن تحط رحال الحراك الشعبي، ولن نحصل على إجابة شافية لهذا السؤال، لكن سنحاول فهم الاحتمالات المختلفة.{nl}أولًا، استجابة عباس لطلب إقالة فياض، لن يحل المشكلة لأن خليفة فياض مطالب بإلغاء قرارات الرفع، وبالعكس فإقالته ستشجع الناس على مواصلة الحراك من أجل الوصول لما يريدون.{nl}ثانيًا، السلطة وفق سياستها التي تلزم نفسها بسقف أوسلو وما يطرحه الاحتلال من فتات، لن تقدم على مواجهة مع الاحتلال من أجل الفكاك من العبودية الاقتصادية التي تكرسها اتفاقية باريس.{nl}ثالثًا، الاحتلال أمامه خيارين: إما إلغاء قرارات الرفع من أجل حل أزمة السلطة، وهذا مستبعد بحكم التعجرف الصهيوني الذي ينظر للفلسطينيين على أنهم كائنات دون بشرية، وإما الموافقة على طلب السلطة بإعادة التفاوض على اتفاقية باريس، وهذا مستبعد بشكل أكبر، وإن حصل فالتعديلات ستكون شكلية، لأنه لو كسرت الاتفاقية فمعناه أن الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية أصبح مهددًا بالزوال، وسيتشجع الفلسطينيون لتقديم المزيد من الطلبات.{nl}وبهذا أحكم بعدم جدية طلب السلطة الذي قدمه حسين الشيخ من أجل مراجعة اتفاقية باريس، فمثل هذه المراجعة لا تتم من خلال قيادات تنفيذية من الدرجة الثانية والثالثة في السلطة، بل هذا قرار سياسي يجب اتخاذه على أعلى مستوى ويجب خوض مواجهة سياسية وشعبية ودبلوماسية وضغوط دولية من أجل الوصول إلى مرحلة إعادة التفاوض على الاتفاقية، بل وقد يحتاج الأمر لحرب (وليس مجرد مقاومة مسلحة).{nl}رابعًا، في حال استمر الحراك الجماهيري لأسبوع أو أسبوعين آخرين، فسنكون وصلنا لمرحلة اللاعودة، بمعنى أن الناس لن تعود لبيوتها قبل تحقيق منجزات حقيقية وملموسة، والسؤال إلى أين سيوجه الغضب الشعبي وقتها؟{nl}خامسًا، ماذا لو استقال عباس أو فياض، هل سيسكت الصهاينة؟ وهل سيتوجه الغضب الجماهيري نحو الاحتلال؟ هذه كلها أمور ما زال من الصعب التكهن بها، لكن من الأكيد أن ما يحرك الناس هو الرغبة بالتحرر من الاحتلال، وإن كانت الأمور تبدو للوهلة الأولى أنها عن مطالب اقتصادية، وهذه الرغبة التحررية ستكون البوصلة التي ستقود الأحداث بكل تأكيد.{nl}في الختام:{nl}لا يدرك الاحتلال أو السلطة الخطر الذي يتهددهم من الحراك الشعبي، ويظنون أنها موجة وستزول (وهو احتمال قائم لكنه يتضاءل مع مرور الوقت)، وما لا يدركه الكثيرون أنّ حركة فتح تتمتع بالمرونة والبراغماتية الكافية لأن يخرج أبناؤها في تظاهرات ضد السلطة والقيادات التي تمثلها، ولو تطلب الأمر سينقلبوا عليهم، وهذه المرونة هي ما أبقت فتح بهذه القوة طوال السنوات الماضية، فهي تحسن استغلال الفرص وتحسن ركوب موجة الجماهير.{nl}وفي حال اتفقت فتح وحماس على الهدف (وفي هذه الحالة إسقاط اتفاقية باريس وسلام فياض)، فهذا يعني حالة إجماع شعبية، وخاصة أن الطرفين كانا على طرفي نقيض طوال السنوات السبع الماضية.{nl}ما يحصل في الضفة الغربية هو صيرورة طبيعية، فالسلطة تحولت من مشروع دولة مستقلة إلى كيس رمل يتلقى الضربات نيابة عن الاحتلال، وهذا ما لاحظناه خلال السنوات الماضية حيث نسي المجتمع السياسي الاحتلال وانشغلوا باتهام السلطة تارة وحماس تارة أخرى، والناس لا تريد هكذا سلطة، وتريد إعادة الأمور إلى نصابها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وحركة فتح (العامود الفقري للسلطة) بحسها البراغماتي والعملي وصلت لقناعة أن السلطة مشروع فاشل وبات من الضروري التخلي عنه لأنه أصبح عبئًا عليها، وهذه قناعة القاعدة الفتحاوية وليست قناعة القابعين في المقاطعة.{nl}في ذكرى أوسلو، هل انتهى عمرها الافتراضي؟!{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، لمى خاطر{nl}كانت صدفة جيدة ومطلوبة أن تتزامن الذكرى التاسعة عشر لتوقيع اتفاقية أوسلو بين حركة فتح والكيان الصهيوني مع الاحتجاجات التي تشهدها الضفة الغربية ضد سياسات الحكومة الحالية، وهي احتجاجات وإن كانت في ظاهرها اقتصادية، إلا أن جوهرها السياسي لم يعد خافيا، ذلك أن الشعارات المطالبة بإسقاط أوسلو ارتفعت منذ أول يوم للاحتجاجات.{nl}فحكومة فياض لم تبتدع سياستها من الفراغ، بل اتكأت على الإرث الأوسلوي بكل عواره، وهي –أي الحكومة- وإن كانت قد تفننت في سياسات (تفليس) الناس وإرهاقهم بالضرائب وزيادة الأسعار، إلا أنها تنهل أولاً وأخيراً من المعين الأوسلوي غير الطاهر، والذي نضب ماؤه الموهوم، لتتجلى الصورة الأصلية له بكل ما فيها من جدب وندوب وانتفاء للمحاسن!{nl}والتطوّر المهم اليوم أن هناك شبه إجماع على أن اتفاقية أوسلو كانت مصلحة إسرائيلية خالصة، وأن القضية لم تجنِ منها سوى الغرق في الأزمات المتلاحقة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما تطلب من قيادة السلطة أن تمتهن التضليل وتدجين الوعي لكي تقلل من تبعات الاتفاقية على صعيد الرأي العام الفلسطيني، وكانت دائماً تحسب أنها تفلح في إرغامه على تقبل فكرة النضال الطويل لأجل دولة ستأتي لا محالة، واستطابة كل ما قُدم من تنازلات فعلية في هذا السياق، لكنها اكتشفت فجأة أن الجمهور كان مدركاً في غالبيته إلى أنه يسير في نفق مظلم، وكل ما في الأمر أن منه من تغاضى سابقاً عن الاستحقاقات الوطنية حين غرته وعود الازدهار والتنمية والرخاء التي وُعد بها على مشارف كل مؤتمر وكل اتفاقية جديدة، ومع قدوم الحكومة الفياضية غير الشرعية، وحين اكتشف حجم الخيبة انتفض مستحضراً في وعيه أنه إنما سكت دونما ثمن من أي نوع، وبالتالي فلا بدّ من محاسبة السلطة بأثر رجعي وهجاء سياساتها ونهجها كله، وهو ما عبّرت عنه هتافات الكثير من المتظاهرين، آخرها مظاهرة رام الله الحاشدة أول أمس، حين هتفت الجماهير: "يا حرية وينك وينك.. نهج السلطة بيني وبينك".{nl}أي أن هذه السلطة المتكئة على إرث أوسلو لم تفقر الشعب وترهقه اقتصادياً وحسب، بل جنت على أولوياته، وأضر نهجها بنضاله ضد الاحتلال، حتى وصل لمرحلة وجد نفسه فيها مكبّلا وخالياً من كل شيء، فلا هو حقق رخاء اقتصاديا، ولا امتلك مقوّمات استمراره في نضاله لأجل حريته، فكان تراكم الاحتقان مولداً لهبة واسعة ترجمت نفسها من خلال الشارع، وما زالت تتفاعل، وبات الحديث عن نهج السلطة وتحليل اتفاقية أوسلو وما تفرّخ عنها حديث الناس الأثير في الضفة الغربية.{nl}ومن هنا جاء التفاؤل بأن هذه الاتفاقية قد بلغت نهايتها، لأنه لم يسبق أن وصلت حالة الإنكار لنهج السلطة؛ السياسي قبل الاقتصادي، هذا المدى لدى مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، لا فئة النخبة فقط، ولا الفصائل المعارضة لنهج السلطة. فوعي المواطن الآن تسلّح بتجربة طويلة مع بفرصة واسعة أخذتها قيادة السلطة لتخرج مشروعها، فكانت النتيجة فشلاً مركباً وأعباء مضاعفة تراكمت على كاهل المواطن، ولا أعتقد أنه بات قابلاً للإيمان مجدداً بأن خيار التسوية والمفاوضات جدير بفرصة أخرى!{nl}ما بني على باطل سينهار دون شك، فما بالنا بمشروع كان منحة غير مسبوقة حظيت بها دولة الاحتلال، ورُزئت بها القضية الفلسطينية، أما متى وكيف سيسدل الستار على تلك المرحلة النشاز، فالأيام وحدها من ستحمل الإجابة، لكنّ المؤشرات باتت تشي بوضوح إلى اقتراب نهاية المسار الأعوج المختل، ليبدأ بعده مسار مستقيم مختلف عنه جملة وتفصيلا!{nl}الإعلام الجديد ودور الرقابة{nl}الرسالة نت،،، مصطفى الصواف{nl}هل يتحول الإعلام الجديد إلى أداة للرقابة على أداء السلطات الحكومية وغير الحكومية؟.. سؤال بات مطروحا في ظل غياب الرقابة الحقيقية من الجهات المسؤولية عن الرقابة على مؤسسات الحكومة إما لتقصير في عملها أو نتيجة ضغوط تمارس لمنع أخذها واجبها خوفا أو حرصا على التغطية على بعض الأخطاء.{nl}الإعلام الجديد ساحة مفتوحة بلا حدود وهي ذات فضاء واسع للنشر بلا حسيب أو رقيب، وإن بذلت بعض السلطات جهودا مكثفة في البحث عن وسائل للمراقبة والحد من نشاط هذا القادم الذي بات يشكل خطرا على بعض النظم والسياسات الحكومية نتيجة إمكانية أن يشكل أداة رقابة فعالة قد تقلق كثيرا هذه الحكومات التي لا تعمل بشفافية ونزاهة في قضايا الجمهور ومصالح الناس، بل تعمل كمن يدس رأسه في التراب معتقدا أن الناس لا تراه نتيجة أنه لا يرى الناس فترة دس رأسه في التراب، وعندما يرفع رأسه يرى الحقيقة المرة التي حاول إخفاءها عن الناس تلاحقه وتكشف عوراته.{nl}والأمر كذلك، فعلى الحكومات والسلطات المختصة أن توفر جهد المراقبة والرصد وملاحقة النشطاء على هذا الإعلام الجديد عبر الوضوح في العمل والوضوح في السياسات وإدراك أن كل الناس تسمع وترى وتخلط الحابل بالنابل ولا يزيل الغبش ويجلي الصورة إلا الحقيقة والمعلومة الصحيحة لأن المجالس اليوم غير مؤتمنة، والسرية باتت من العملات النادرة، وباتت الألسن تذيع كل ما تقع عليه العين أو تسمعه الأذن.{nl}على أي حكومة أن تعمل جاهدة على التواصل مع الجمهور من رأس الهرم فيها وصولا إلى كل الوزراء ورؤساء الهيئات والقامات والمقامات في العمل الحكومي من أصحاب الفئات العليا التي تشكل خط الحماية الأول لأداء الحكومة والذود عنها والدفاع عن سياساتها ولا يكون ذلك إلا عبر تزويد هؤلاء جميعا بكل المعلومات والحقائق حتى يكون دفاع هؤلاء المسؤولين على بينة وبالدليل الواضح وبالحجة المقنعة التي لا تحتمل التأويل.{nl}إذا كان عمل الحكومة هو خدمة المواطن وتوفير عوامل الراحة له والعمل على إشباع رغباته وطموحاتها فمن باب أولى أن تكون الحكومة أكثر الناس حرصا على مشاركة الجمهور ووضعه في صورة ما يجري بكل التفاصيل التي تخدم عملها، فإشراك المواطن في صنع القرار يساعد الحكومة على أن يتقبل المواطن القرارات ويتحمل المسؤوليات كاملة ما دام أنه كان شريكا في صنعها.{nl}وعليه، فعلى أركان الحكومة في أي مكان من هذه الأرض أن يكون لهم نشاط تواصلي مع الجمهور وأن يكون لهم حسابات في الإعلام الجديد، وأن يحددوا لهم أيام أو ساعات للتواصل مع الناس والرد على التساؤلات، ووضعهم في الصورة الكاملة والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم فهذا سيساعد على إيجاد علاقة بين الجمهور والمسؤول، لأنه وفي ظل هذا الإعلام الجديد لم يعد هناك مكان للسرية، فأجهزة الرقابة والتنصت عالية الجودة والمتصيدون كثيرون، والأعداء أيضا، ومن الصعب مواجهة هؤلاء منقبل الحكومة وحدها، وفي الوقت نفسه من الصعب مواجهتهم في ظل غياب المعلومات والحقائق والشفافية مع أفراد المجتمع.{nl}أوقفوا عمليات الملاحقة والمراقبة لأدوات الإعلام الجديد لأنها جهد ضائع فهي بلا حدود، واعملوا على تشجيع الناس على التواصل معكم عبر مواقعكم ونشاطاتكم على هذه الوسائل بكل صدق وشفافية، فقد تخدع الناس مرة ولكنك لن تخدعها في كل مرة، وسرعان ما يكتشف الناس الخداع، وعندها لن تصلح سياسة الترقيع والاعتذار (وكان قصدي ومش قصدي)، فالمواطن حساس وذكي.{nl}سارعوا أيها المسؤولون بالعمل على التواصل مع الجمهور فهو رصيدكم الذي ينفعكم كما ينفع القرش الأبيض في اليوم الأسود، وكونوا بين الناس ولامسوا همومهم، فإن لم يكن مباشرة فعبر الإعلام الجديد سهل التداول وسهل الوصول وسريع الانتشار، فهو يصعب محاصرته أو مراقبته أو الحد منه.{nl}فياض ليس وحده المسؤول{nl}فلسطين أون لاين،،، نقولا ناصر{nl}من المقرر أن يرأس الرئيس محمود عباس برام الله في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت اجتماعا قياديا يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والأمناء العامين للفصائل الأعضاء في المنظمة وشخصيات وطنية لبحث الأزمة الوطنية السياسية والاقتصادية الراهنة، وليس من المتوقع أن يتمخض الاجتماع عن أي جديد نوعي يقود إلى تغيير جذري في الوضع الراهن سواء من الناحية السياسية أم من الناحية الاقتصادية ليلبي الحد الأدنى من مطالب الحراك الشعبي، الذي يتوقع إضافات إلى الإجراءات التي اتخذها رئيس حكومة تسيير الأعمال د. سلام فياض ووصفها الحراك الشعبي وقيادات ستكون مشاركة في الاجتماع بأنها كانت "غير كافية".{nl}وهذه القيادات هي المحتكرة للقرار الفلسطيني منذ حوالي عقدين من الزمن، مستقوية بـ"شركائها" في "عملية السلام"، وبالتالي فإنها المسؤولية عن الأزمة الراهنة مسؤولية تجعل من الصعب جدا عدم شخصنتها ، فهذه القيادات بأشخاصها معمرة ومخضرمة وعمر الأزمة الوطنية من أعمار أصحابها الذين لا يبدو في المدى المنظور ما يشير إلى قرب تغييرهم لتجديد شباب القيادة واستراتيجيتها وأساليبها في العمل الوطني.{nl}لذلك لا يكون من التجني الاستنتاج بأن أشخاص هذه القيادات قد تحولوا فعلا، أفرادا وجماعات، إلى رموز للأزمة الوطنية وجزء من أسبابها، لا جزءا من حلها، ولهذا السبب على وجه التحديد ليس من المتوقع من اجتماع السبت أو من أي اجتماع لاحق لهم أن يتمخض عن أي جديد نوعي يقود إلى تغيير جذري في الوضع الراهن.{nl}وبقدر ما هي الأزمة المالية الاقتصادية الحالية دليل على فشل المشروع الاقتصادي لفياض وحكوماته المتعاقبة، فإنها دليل على فشل المانحين الأجانب والعرب الذين تبنوه وحكوماته في الوفاء بتعهداتهم لإنجاح مشروعه، تماما بقدر ما هو إصرار عباس وقيادييه على التوجه إلى الأمم المتحدة بالرغم من الضغوط الأمريكية والعربية لثنيه عن ذلك دليل فشل لمشروعهم "الوطني" السياسي لـ"حل الدولتين" في إطار الرعاية الأمريكية للاتفاق عليه مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ودليل فشل الولايات المتحدة في وعودها وجهودها لإنجاح هذا المشروع.{nl}إنه فشل استراتيجي موضوعي وشخصي لكل أطراف ما سمي "عملية السلام".{nl}لذلك فإن تركيز كل الأضواء على شخص سلام فياض كعنوان للأزمة، ولكل هذا الفشل، والمطالبة برحيله دون غيره، فيه الكثير من التجني الشخصي الذي يكاد يحوله إلى "كبش فداء" من المؤكد أن التضحية به لن تحل الأزمة الوطنية المزمنة المركبة ولن يوقف رحيله الفشل الاستراتيجي متعدد الأطراف. صحيح أن فياض كان منذ حوالي تسع سنوات عنوانا لتطبيق اتفاقيات أوسلو من جانب فلسطيني واحد، لكن فياض في نهاية المطاف كان مجرد أداة لتطبيق اتفاقيات لم يكن هو الذي وقعها، فهو جزء أضيف لاحقا إلى منظومة كاملة، وجزء من المشكلة لكنه ليس كل المشكلة، وكما قال عباس فإن "فياض جزء لا يتجزأ من السلطة، وأنا أول من يتحمل المسؤولية".{nl}وفي هذا السياق ، ليس سرا المناورات السياسية التي تستهدف تنصل قيادات المنظمة وفتح من أي مسؤولية عما آل إليه الوضع الفلسطيني بتحميلها لفياض وحده، وكما قال رجل الأعمال الفلسطيني – الأميركي سام بحور فإن قوى أمن السلطة لم تتبع إجراءاتها المعتادة بتفريق المظاهرات المطالبة برحيله بل سمحت لها بالاستمرار، أو كما قالت المستشارة السابقة لدائرة المفاوضات بمنظمة التحرير ديانا بطو: "فجأة، سمح لنا بالخروج إلى الشوارع". {nl}لقد وصفت الصحفية عميرة هاس في هآرتس العبرية الحراك الشعبي الأخير بأنه "أكبر عرض لعدم الرضا الشعبي عن السلطة الفلسطينية منذ وجودها قبل 18 عاما"، ووصفه تقرير لوكالة أسوشيتدبرس بأنه "غير مسبوق"، ووصفه قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نيستان ألون بأنه "بداية ما يشبه الانتفاضة ... على نحو قد يمثل تحديا لنا"، ووصف رئيس تحرير "القدس العربي" عبد الباري عطوان رد فعل حكومة الاحتلال عليه بأنه "يبعث على الخجل" بعد أن راقبت دولة الاحتلال الاحتجاجات الشعبية "بقلق متزايد، خشية أن يتدحرج إحباط الفلسطينيين من قيادتهم مثل كرة الثلج لتتحول إلى انتفاضة عامة ثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي" كما قال تقرير لرويترز، وبعد أن سارع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الأمر بتحويل مستحقات السلطة من الضرائب التي تجنيها حكومته قبل موعدها "بصفة سلفة على حساب العائدات الضريبية" ناقصة ديون السلطة من استهلاك الكهرباء، ضمن إجراءات أخرى منها حث المانحين على الوفاء بتعهداتهم المالية للسلطة والمسارعة إلى دعمها لأن تغلبها على أزمتها المالية "مصلحة مشتركة" كما قال.{nl}لذلك سارعت حكومة فياض إلى التراجع اقتصاديا أمام الحراك الشعبي دون أن تتراجع المنظمة وقيادتها سياسيا، في فصل تعسفي بين الاقتصادي والسياسي، واستجابت جزئيا فقط لحرق المحتجين لنسخ من اتفاقيات أوسلو بتقديم "طلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية" تطلب السلطة فيه "رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية" لسنة 1994 كما قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لوكالة فرانس برس، في التفاف على المطالبة الشعبية بإلغائها لا بإعادة التفاوض عليها حتى لا يكون التفاوض عليها بداية لاستئناف مفاوضات مرفوضة هي واستئنافها شعبيا.{nl}وقد لوحظ حرص عباس وقيادييه على حصر مطالب الحراك الشعبي بمطالب اقتصادية لـ"تخفيض الأسعار واستلام الرواتب كاملة" كما قال، وحصروا استجابتهم الجزئية للحراك بدوافعه الاقتصادية، بالرغم من تحذير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في تقريره لسنة 2012 الجارية من أن "آفاق التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في المدى الطويل قد ازدادت سوءا" نتيجة لسبب سياسي رئيسي يتمثل في الاحتلال كـ"سبب حقيقي مباشر لانعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر في اثنين من كل ثلاثة فلسطينيين "، وبخاصة في قطاع غزة، ومما "يثير الذعر أيضا معدل الفقر،الذي يقدر ب 78%، في شرقي القدس"، كما جاء في التقرير.{nl}وهذا الفصل التعسفي المدروس بين الاقتصادي وبين السياسي يفسر حرص السلطة وقيادتها على تجاهل المطالب السياسية للحراك الشعبي بإنهاء اتفاقيات أوسلو وما انبثق عنها، ويفسر حرصهم على منع الحراك الشعبي منعا "أمنيا" من "التماس" مع قوات الاحتلال، ويفسر كذلك التوجه الواضح في إعلامهم وتصريحات مسؤوليهم لحرف البوصلة الشعبية بعيدا عن الاحتلال نحو الانقسام وتحميل المسؤولية عنه وعن الأزمة الاقتصادية كاملة للطرف الآخر، وحد وصف المحتجين الذين يتجاوزون السلطة وحكومتها ورئيس وزرائها وقيادتها للتوجه مباشرة نحو "التماس" مع الاحتلال كمسؤول أول وأخير عن الأزمة الوطنية بشقيها السياسي والاقتصادي بأنهم "مندسون" و"منفلتون" و"دخلاء" و"عابثون" و"طابور خامس".{nl}غير أن "الشعب لم يعد قادرا على تحمل وضع يخضع فيه للاحتلال لكنه مرغم أيضا على دفع ثمن الاحتلال" بعد أن "فشلت خطة فياض لبناء مؤسسات فلسطينية تحت الاحتلال" كما قال الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، لذلك من المتوقع أن "يعود الشعب إلى النضال ... وسوف يتحول في نهاية المطاف ضد إسرائيل" كما قال قيادي في السلطة وفتح ومنظمة التحرير مثل د. نبيل شعث.{nl}احترموا عقل المواطن{nl}فلسطين أون لاين،،، أ.د. يوسف رزقة{nl}مواضيع متعلقةمخططات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية المجلس العسكري وحكومة قنديل في مواجهة الفلتان الأمني تبادل لإطلاق النار أمام مقر حكومة رام الله{nl}في الأزمات الاجتماعية يبحث المسئولون عنها عن كبش فداء يضحون به على مذبح خداع وتضليل الجماهير والرأي العام عن المسئول الحقيقي عن الأزمة. استمعت بالأمس قبل منتصف الليل لبرنامج حواري أجراه تلفزيون فلسطين (تلفزيون الوطن؟!) مع الناطق الإعلامي باسم حركة فتح، ومع رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، ومع محافظ الخليل وآخرين، ولهم جميعًا التقدير والاحترام.{nl}الاحترام لا يمنع النقاش المسئول، وبالذات حين يرتفع منسوب المغالطات، ويختلط الحابل بالنابل، من أجل إقناع الناس بالوهم والعوامل الخفية، على حساب الحقائق اليقينية، والمشاهدات العينية، لقد جهد، أو قل بذل أقصى جهده، واستخرج ما في جعبته من بلاغة كلام، الناطق باسم فتح ليقنع المشاهدين والسامعين، أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تجري في مدن وقرى الضفة ضد الغلاء، ورفع الأسعار، والفساد المالي والإداري، هي أولاً - من صناعة حماس. وهي ثانيًا- من صناعة الانقسام. وهي ثالثًا- من صناعة الاحتلال.{nl}وأنا أتفق معه أن الاحتلال هو أساس كل مشاكل الشعب الفلسطيني، وهو يتدخل في تفاصيل حياتنا، وهو الذي يدمر مستقبلنا، فعلى الاحتلال اللعنة الأبدية ليوم الدين، ولكن المتحدث الكريم مرّ على المحتل مرورًا سريعًا وأطال، ثم أطال في الإساءة إلى حماس وتحميلها المسئولية عن الاحتجاجات الشعبية وعن أعمال العنف في نابلس، وكان في الشريط الإخباري عبارة (حماس تدير الاحتجاجات من غرفة عمليات في الداخلية؟!). بما يعني أن محرر التلفزيون يؤيد ما يقوله الناطق الإعلامي باسم فتح، وهذا التأييد ليس مزعجًا، وإنما المزعج أن يزعم مدير البرنامج أن هذا هو تلفزيون الوطن؟! تلفزيون فلسطين كل فلسطين؟!{nl}وهو في الوقت نفسه يهاجم نصف الشعب الفلسطيني وكأن حماس نزلت إلى الأرض من كوكب آخر؟!{nl}ما شجعني أن أعقب على هذا التضليل الإعلامي المؤسف هو موقف (عدلي يعيش) رئيس البلدية الذي رفض الإساءة إلى حماس أو اتهام عناصرها بالهجوم على البلدية، أو تخريب المنشآت العامة، الأمر الذي يعني أن التضليل الإعلامي للناطق وللتلفزيون لم يحقق أهدافه، وأن وعي الشعب الفلسطيني مازال بخير وعافية.{nl}حماس في الضفة جزء من الشعب المتضرر بالفساد وبالغلاء وبالتنسيق الأمني ومن حق أفرادها أن يشاركوا في الاحتجاجات الشعبية، وأن ينتقدوا حكومة فياض ويطالبوا برحيله، وهذا أدنى حقوقهم، ولكن الانتفاضة الاجتماعية هذه هي من صناعة طبقات المجتمع كله.{nl}أما شماعة الانقسام فلست أدري لماذا حملها الناطق الرسمي ومدير البرنامج المسئولية الأساسية عن الغلاء، وسرقة الأموال والفساد، وحالة الاحتجاج المجتمعي على السياسات الفاشلة على المستوى الاقتصادي والسياسي.{nl}الانقسام ليس حالة صحية، وليس علامة عافية، ولكن لا علاقة له برفع الأسعار والغلاء، والفساد المالي والإداري، لأن مخرجات هذا الفساد تنبع من حكومة فياض، واتفاقية باريس الظالمة، وسياسة الاحتلال، وفشل مشروع أوسلو على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، والانقسام نفسه هو من مخرجات هذا المشروع المسيء للقضية الوطنية.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/09-2012/حماس-161.doc)