أقلام وآراء محلي 191

[Admin]

أقـــــلام وأراء (191) {nl}ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ{nl}في هذا الملــــف:{nl}الغلاء.. الأسباب والحلول{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن – جريدة الحياة{nl}من حرب الاستيطان إلى حرب الأسعار !{nl}بقلم: يحيى رباح – جريدة الحياة {nl}مطالب الشعب حق.. لكن الانتهازية باطل{nl}بقلم: موفق مطر – جريدة الحياة {nl}خبز ساخن.. خبز بايت!{nl}بقلم: حسن البطل – جريدة الايام{nl}خلاف داخل البيت ومؤقت{nl}بقلم: طلال عوكل – جريدة الايام {nl}كيف نُعَقْلِن الاحتجاج؟{nl}بقلم: د. عبد المجيد سويلم – جريدة الايام {nl}الاوضاع الاقتصادية ... وكلام العرب المكرر{nl}بقلم: حديث القدس - جريدة القدس {nl}انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أولاً وانتخابات المجالس المحلية آخراً!{nl}بقلم: الدكتور أوري ديفيس – جريدة القدس {nl}انتفاضة فلسطينية جديدة ... لكن على «الفيسبوك»!!{nl}بقلم: سليمان الوعري – جريدة القدس{nl}إجراءات الاحتلال في القدس تتطلب عقوبات دولية{nl}بقلم: د.حنا عيسى – وكالة معا{nl}الانقسام مفسدةٌ للأخلاق{nl}بقلم: د.مصطفى يوسف اللداوي – وكالة معا{nl}الغلاء.. الأسباب والحلول{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن – جريدة الحياة{nl}ارتفاع اسعار السلع في الأراضي الفلسطينية ليس جديدا، انما هو موجود منذ وجود السلطة الوطنية، ومع إبرام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات اوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية، والقبول بسياسات المنظومة الجمركية وآليات عمل السوق الاسرائيلية كناظم للسوق الفلسطينية. والتي تعني بمبدأ «مساواة» المواطن الفلسطيني بالمواطن الاسرائيلي، رغم الفارق بين مستوى الدخل بينهما، والتفاوت الصارخ بين المستويين 1 الى 30، طبعا لصالح الاسرائيلي.{nl}لكن الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات، والذي انعكس مباشرة على المواد الاساسية وغيرها، وغياب الضوابط في كبح جشع التجار، وفتح ابواب السوق للتسليع الفردي والمزاجي باسم الخصخصة، وغياب الرقابة من قبل مؤسسات السلطة ذات الاختصاص، والحصار المالي والاقتصادي والأمني وبالضرورة السياسي، اضافة لما تقدم في الفقرة السابقة، جميعها عوامل كفرت المواطن بالحالة القائمة، ودفعت المواطنين للنزول للشارع، واقدام المواطنين في غزة والضفة لحرق انفسهم او محاولة حرق انفسهم، ورفع شعارات معادية للسلطة وحكومتها الشرعية.{nl}وطالما استمر الاحتلال الاسرائيلي جاثما على الارض الفلسطينية، وبقيت السياسات الاقتصادية ذاتها، فإن الازمات ستتفاقم يوما تلو الآخر، ولن تتمكن لا حكومة سلام فياض ولا اي حكومة قادمة من الخروج من نفق الازمة والاصطدام مع الفقراء من ابناء الشعب الفلسطيني، الذين يزدادون يوميا، وينضمون لصفوف المسحوقين تحت خط الفقر.{nl}ومن يراقب مؤشرات الازمة الاقتصادية، يستطيع ملاحظة، انها وليدة سياسة حكومة اقصى اليمين الصهيوني، الممسكة بمقاليد الامور في الدولة العبرية ومباشرة بالارض الفلسطينية المحتلة والتابعة للسوق الاسرائيلية، والتي ترافقت مع الضغوط المفروضة على الرئيس محمود عباس، لارغامه على العودة لطاولة المفاوضات او وضع سيناريو لـ «التخلص منه»، وايضا ترافقت مع إثارة الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس، والتهديد المتواصل بقطع الكهرباء عن ابناء الشعب الفلسطيني كما صرح لانداو وليبرمان وغيرهما، وفي ظل غياب الالتزام العربي الرسمي عن تأمين المظلة المالية لموازنة السلطة، وتلكؤ الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها لموازنة السلطة، وفي المقابل عدم انتهاج الحكومة سياسة اقتصادية صائبة، كما اشير آنفا.{nl}ما تقدم ليس جديدا، وكل مسؤول في الحكومة عن مجال اقتصادي او مالي، عندما يثار امامه السؤال عن اسباب رفع الاسعار، يقوم بسرد مجموعة من المعطيات التقليدية والمعروفة للمواطن، خاصة ما يتعلق بالمقاصة والسعر العالمي للسلع، واتفاقية باريس، والنظام الضريبي وحدود التمايز بين الضرائب في الأراضي الفلسطينية وفي دولة اسرائيل... الخ لانهم جميعا لا يملكون القدرة على تجاوز السياسات الرسمية المرسومة والنظم المعمول بها.{nl}للخروج من الازمة الاقتصادية، لا بد أولاً من إعادة الامور الى مرتكزاتها وخلفياتها، بمعنى السلطة الوطنية نتاج حل سياسي (اتفاقيات اوسلو) ما زال متعثراً، ولم يجد طريقه نحو النور نتيجة سياسات دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، وبالتالي على القيادة الفلسطينية تحميل الدول الراعية لعملية السلام المسؤولية المباشرة عن ايجاد حلول مستمرة لأزمات المجتمع الفلسطيني، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الخسائر، التي يتكبدها نتاج سياسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي. وفي هذا السياق، على الدول المانحة الاسهام بـ:{nl}1 – رفع مستوى الحد الادنى للدخل في الأراضي الفلسطينية الى ما يوازي مستوى الحد الادنى في إسرائيل، وهو (4300) اربعة الاف وثلاثمائة شيكل. وبالتالي زيادة الدعم المقدم لموازنة السلطة الوطنية، وعلى الحكومة الفلسطينية الكف عن تزويق المأساة الفلسطينية والحديث عن القدرات الفلسطينية في تجاوز الازمات ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي.{nl}2- الزام إسرائيل باعادة الأراضي الفلسطينية في منطقتي (BوC) لسيطرة السلطة الوطنية. وخضوعهما للقرارات والقوانين الفلسطينية.{nl}3- قيام الدول المانحة وتحديدا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قبل غيرهم بالاستثمار في الأراضي الفلسطينية ووفق القوانين الفلسطينية، والحؤول دون الانتهاكات الاسرائيلية.{nl}4- تسديد الديون الداخلية والخارجية والعجز، الذي تعاني منه موازنة السلطة الوطنية، لتتمكن السلطة من الوفاء ببعض التزاماتها الدورية تجاه مواطنيها..{nl}ثانياً، على قيادة منظمة التحرير المطالبة بالغاء اتفاقية باريس كليا، وليس فقط تعديلها. لان استمرار الاتفاقية المذكورة كناظم للسياسات الاقتصادية الفلسطينية، يعني مواصلة الازمة، وتعمقها اكثر فأكثر.{nl}ثالثاً، انتهاج الحكومة الفلسطيية سياسات اقتصادية مسؤولة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين في جناحي الوطن. والكف عن تعليقها على شماعة ما تقدمه للموظفين في محافظات قطاع غزة. لأن الأزمة اعمق من ذلك، خاصة وان البعض كلما تصاعدت الازمة، لجأ لتحميل ما تقوم به السلطة اتجاه ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع.{nl}رابعاً، المبادرة فورا بايقاف الاجراءات، التي اتخذتها الحكومة، إن كان لجهة رفع اسعار المحروقات او الضريبة، وما نجم عن ذلك من رفع لأسعار المواد الاساسية.{nl}خامساً، ان لم تتحمل اقطاب الرباعية الدولية والدول المانحة مسؤولياتها تجاه الازمة الخانقة التي تعيشها السلطة الوطنية، على القيادة الفلسطينية اعلان برنامج عمل سياسي واقتصادي ومالي يلقي المسؤولية على عاتق دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية واقطاب الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية. مشروع الاقتراح آنف الذكر، قابل للتطوير والتعميق، وعلى القيادة الشرعية وحكومتها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتخفيف حدة الازمة فورا عن المواطن، لان المواطن، وهو يعلم دور دولة الاحتلال في الأزمة، إلا انه لا يعرف سوى قيادته عند محاكاة الازمة وتداعياتها عليه وعلى ابناء عائلته وشعبه.{nl}من حرب الاستيطان إلى حرب الأسعار !{nl}بقلم: يحيى رباح – جريدة الحياة {nl}البنود المتفجرة على الأجندة الوطنية الفلسطينية كثيرة جدا ومعقدة جدا, وتحتاج بالإضافة إلى الإمكانات ولو بالحد الأدنى, إلى إرادة وطنية شجاعة, وتحتاج إلى أفق واسع.{nl}وتبدو السلطة الوطنية الفلسطينية وكأنها تواجه حربا على عدة جبهات في آن واحد, من بين هذه الجبهات الساخنة ما هو من صنع أيدينا ولو ظاهريا وهو الانقسام الذي خطط له الإسرائيليون بذكاء وبراعة, ونفذوه في خريف 2005, وجعلونا نقع في حفرته حتى الآن, ونرسل من خلاله رسائل مشوهة عن أنفسنا !!! حيث هذا الانقسام يبدو كما لو أنه الثابت الوحيد في حياتنا, وليست الثوابت التي تتباهى بها الشعارات الزائفة.{nl}ومن بين هذه البنود المتفجرة, بند الاستيطان المسعور الذي تواصله حكومة نتنياهو على يد مستوطنين عنصريين يمارسون سلوكا هو أقرب إلى سلوك الذئاب الجريحة المجنونة المهتاجة برائحة الدماء, بحيث يرتكب هؤلاء المستوطنون ضد شعبنا ما هو أبشع من كل الحديث الصهيوني عن المحرقة النازية.{nl}وهناك بند التهديدات العلنية الوقحة غير المسبوقة في الأعراف الدولية التي يطلقها قادة الحكومة الإسرائيلية, وخاصة وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان ضد رئيسنا ورأس شرعيتنا الوطنية الأخ أبو مازن الذي تمكن بفضل مصداقيته واتزانه وثباته على الحق أن يحول ليبرمان وأمثاله إلى نماذج للتفاهة والسخرية.{nl}وكل هذه الجبهات المفتوحة في آن واحد في الحرب ضدنا, هي مجادلة لتخويفنا وترويعنا وجعلنا نحجم عن المضي قدما في فعالياتنا السياسية, وخاصة الذهاب إلى الأمم المتحدة, لطلب عضوية لدولة فلسطين سواء عضوية غير كاملة من الجمعية العامة, أو طلب عضوية كاملة من مجلس الأمن !!! وهذا التوجه مدعوم بنشاط واسع النطاق يقوم به الأخ الرئيس أبو مازن مع قادة الدول على امتداد العالم, ويخشى متطرفو الائتلاف الحالي في إسرائيل أن ينتهي الأمر بنجاحنا, وحينئذ ستتغير كل قواعد اللعبة, ويعود الإسرائيليون إلى نقطة الصفر, بفقدان الشرعية لكل ما يقومون به.{nl}والمفروض, أننا في مواجهة هذه الحرب المفتوحة بجبهاتها المتعددة, أن نكون أقدر على إدارة أمورنا, ويستهل مفردات حياتنا الوطنية, ولكننا وجدنا أنفسنا أمام جبهة مشتعلة جديدة, اسمها جبهة الغلاء والأسعار المتوحشة, التي تفتك بحياة العائلات الفقيرة والمتوسطة كبيرة العدد, التي تمثل غالبية الشعب الفلسطيني في الضفة, التي قال لي أصدقائي المتابعون والمتخصصون في الضفة أن الأسعار توشك أن تتحول إلى وحش خرافي يلتهم الحياة, عندما يكون لتر البنزين بثمانية شيقلات ونصف, أي أكثر من دولارين, وليكون كيلو الطماطم « البندورة» في الصيف بثمانية شيقلات, أي قرابة دولارين, ويجدون الأسعار لبعض السلع داخل إسرائيل هي أرخص من عندنا, وأن البدائل عن هذه السلع الإسرائيلية غير موجودة في أغلب الأحيان, وفي هذه الحالة من أولها إلى آخرها هي من صنع الاحتلال وقوانينه الجائرة, وإجراءاته المتعمدة, بحيث تصبح حياة مواطنينا مستحيلة, وخاصة العائلات المتوسطة والقليلة الدخل, والأسر كثيرة العدد إنها جبهة جديدة يفتحها الاحتلال ضدنا, لتضخيم الأعباء, وتصعيب حياة الناس, وتفجير المشاكل.{nl}من هنا، أقول ان الحلول تحتاج إلى إرادة واتساع أفق, وان الإجراءات الاقتصادية والمالية الذي يتخذها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض يجب أن تراعي البعد الاجتماعي, وخصوصيات الحالة التي يعيشها أهلنا في الضفة, الذي يعمل الاحتلال من خلال منهج يريد من ورائه تدمير قواعد اقتصادنا الوطني, وتجاهل البعد الاجتماعي, والفئات الأكثر احتياجا.{nl}أعتقد أن هذا الموضوع, أي وحشية الأسعار, هو قضية رئيسية على أجندتنا الوطنية, يجب أن يهتم بها الجميع, وأن يتحمل مسؤوليتها الجميع, وأن توضع في أول سلم الأولويات, لان إسرائيل تريدنا أن نغرق في مشاكلنا اليومية, وأن نطحن تحت وطأة لقمة الخبز, وبالتالي تتراجع قضايانا المصيرية إلى الخلف, ويفقد الاهتمام, وهذا هو جوهر الحرب القائمة الآن بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي في جبهات متعددة تبدأ بالاستيطان الذي يوشك أن يلتهم القدس, وتنتهي بغلاء وارتفاع الأسعار الذي يوشك أن يلتهم تفاصيل الحياة. نريد حلا,نريد حلا موضوعيا شجاعا, ولا نريد تكرار الوصفات القادمة إلينا من هنا وهناك.{nl}مطالب الشعب حق.. لكن الانتهازية باطل{nl}بقلم: موفق مطر – جريدة الحياة {nl}يحق لكل منا الاعتقاد حسب زاوية رؤيته للأمور, فأنا من الذين يعتقدون ان الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ذات صلة بالمؤامرة على المشروع الوطني وتاكيد مقولة ان الرئيس ابو مازن ليس ذا صلة بعملية السلام عبر اظهار السلطة كعاجز عن أداء مهمتها الوطنية, وانه لا مبرر لوجودها, ما دامت دويلة غزة قائمة بحدودها و«معبرها» و«حكومتها» و«جيشها» وسلطتها التي تجبي الضرائب, فأحد شروط نجاح مشروع اقامة الدولة المؤقتة البديلة الدائمة والاعلان عنها في غزة هو تفكيك مقومات السلطة الوطنية الفلسطينية, واسقاط حكومة الرئيس ابو مازن ايا كان رئيسها سواء كان الدكتور فياض او غيره, فالمتآمرون اتخذوا من ارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية وغيرها الى أرقام قياسية ليشهروا سيوف حججهم الجديدة بوجه السلطة الوطنية ورئيسها الذي يبدو ان اسرائيل لن تقطع عنه الكهرباء وحسب, بل ستقطع الموارد التي تمكن الدولة الفلسطينية المنشودة من القيام حتى لو كانت بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة, كما تسعى لتخريب ركائز هذه الدولة بسوس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية, وتحريض المنتفعين المعروفين بسرعة البديهة الانتهازية للتحشد تحت يافطات المطالب الجماهيرية المشروعة.{nl}كانت خطوة حكيمة استدعتها أمانة المسؤولية, أن اصدر الرئيس ابو مازن توجيهاته لرئيس الوزراء لتأمين مخصصات الموظفين ومعالجة فورية للغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها بشكل خاص المحروقات, وضرورة وضع حد لاستنزاف الشرائح الأوسع من الجمهور الفلسطيني بسلاح الضرائب, فالرئيس رغم ادراكه للأسباب التي أدت الى هذا الواقع المؤلم, ومعرفته بأهداف ومقاصد القوى المحلية والخارجية الضاربة للاستقرار الذي تحقق في السنوات الماضية, الا انه لم يشأ تحميل الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني مهمة تفسير وتحليل الحيثيات التي أدت لهذه الأزمة, فهذه مسؤولية الحكومة وعليها ايجاد الحلول المناسبة..فالشعب دائما على حق وما الحكومات الا لخدمة الشعب ولتأمين مستلزمات صموده وحياته الكريمة الطبيعية.{nl}مهمة جدا صور الاحتجاج ـ فهي تعبير عن حيوية الشارع الفلسطيني, واهتمامه بقضايا حياته اليومية, لكن الهم الذي يجب ان ننتبه له ان «قوى انتهازية» ما زالت تتعامل بأسلوب تحين الفرص للقفز الى الواجهة السياسية, عبر استغلال بشع وباطل لمعاناة أغلب شرائح المجتمع الحقيقية, فلو كانت هذه القوى المتنطحة الآن لتنظيم المظاهرات والاحتجاجات جادة ومنسجمة مع مبادئها وبرامجها لكانت بادرت الى جعل الشاب ايهاب ابو الندى «بوعزيزي غزة» ولجعلت غزة كمدينة سيدي بوزيد التونسية التي كانت موطن بوعزيزي ومهد انطلاق الحراك الشعبي التونسي... لكن هذه القوى أدارت وجهها عن أحد المنابع الرئيسة للمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهم الانقلابيون الانقساميون في غزة, واتجهت الى منارة رام الله والخليل لتفجر جام غضبها حيث أمر الرئيس حكومته الشرعية بالسماح للمواطنين بالتعبير، والتظاهر وتوفير الحماية للمتظاهرين, ومعالجة المطالب المحقة للجمهور فورا دون ابطاء.{nl}قد لا يعلم معظم المواطنين العاديين أسباب الأزمة الحالية, لكن «مسيري المظاهرات» يعلمون ان حكومة الرئيس ابو مازن تصرف ما قيمته 45% من موازنتها السنوية على غزة, لكنها لا تجبي اكثر من 2% من المدفوعات, حيث تجبي سلطة الانقلاب الانقسامية في غزة الضرائب من المواطنين ولا تقدم بالمقابل الا المخصصات والامتيازات لعناصرها, وبعض المشاريع التي يستفيد منها أباطرة الأنفاق والأجهزة المتحكمة بمفاصل الحياة في القطاع, فحكومة حماس تضيع على السلطة سنويا مئات الملايين من الشواقل بسبب رفضها تسليم فواتير المقاصة التي دونها لا يمكن تحصيل الضرائب التي يقتطعها الجانب الاسرائيلي قبل تسليم البضائع لأصحابها في المعابر, فهذه الفواتير تكفي لسداد نسبة لابأس بها من فاتورة الرواتب بدل انتظار رحمة الدول المانحة والمتبرعة لنا بالقطارة !!.. فالانقلاب لم يجزئ تراب الوطن وحسب بل تعداه الى حرمان الشعب الفلسطيني من موارد أساسية لخزينته العامة كان اقتصاد غزة مساهما كبيرا في تنميتها...لذلك كله كان يجب ان تسير المظاهرات في غزة أولا.. وتستمر حتى يسقط الانقلاب والانقسام, حينها سيكون واجبا وحقا التظاهر بوجه الحكومة الشرعية ان لم تحسن الاوضاع الاقتصادية بعد زوال المبررات.. لكن هل نسينا الاحتلال والاستيطان؟!{nl}جزء كبير من الأراضي الفلسطينية الصالحة للمشاريع والاستثمار الزراعي خاصة تقع في المنطقة ( ج) الخاضعة أمنيا للاحتلال ومساحتها أكبر من المناطق الواقعة في المنطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية, وكذلك انتشار سرطان الاستيطان والتهويد وانتشار الحواجز ومصادرة الأراضي والحصار الاقتصادي والتهديدات المتتابعة بقطع مستحقات السلطة من الضرائب, والتهديدات الأمنية التي تفرضها على الأرض الاجراءات الاسرائيلية وتلك التي تهدف لاشاعة بيئة طاردة للاستثمارات الوطنية او الأجنبية كلها عوامل تسهم في تشكيل الأزمة التي تنعكس سلبا على المواطن ذي الدخل المحدود.{nl}أخيرا لا بد من القول: مطالب الشعب حق .. لكن الانتهازية باطل.{nl}خبز ساخن.. خبز بايت!{nl}بقلم: حسن البطل – جريدة الايام{nl}الخبز بعامة، وهذا "الكماج" بخاصة أفضله بايتاً ليوم، وربما عامة الناس تحبه ساخناً من الفرن، كعادة السوريين الشوام، وقد عاشرتهم ثلاثين حولاً متصلاً، سوى أن "الكماج" هنا ليس إلاّ رغيف الشعب هناك.. وهنا!{nl}الدماغ نوع من الفرن لا يخبز الخبز وحده، والقارئة سلمى العايدي تلومني على خبزي البايت في أعمدة إجازتي، فلعلّها تحب خبزاً ساخناً، والقارئ المثقف فاضل عاشور لعلّه يفضل "كعك" أعمدتي القديمة عن زياراتي الأولى لمدن مكان ـ المكان الفلسطيني، أي فلسطين العربية المفقودة المسماة "إسرائيل". يسأل فاضل: كيف تستطيع أن تكتب كل يوم، وبلا توقف، شيئاً جميلاً.. أحسدك"!{nl}قلت إن الدماغ نوع من الفرن، لكن دماغ كاتب العمود اليومي نوع ما من فرن صهر الحديد.. بلا توقف سوى كل سبع سنوات مثلاً لترميم بطانته، وأظنني بحاجة لترميم بطانة فرني في إجازة، وهذا تقليد مستجد عليّ منذ العام 2009، حيث استنفدت معظم أيام إجازتي المستحقة البالغة 21 يوماً، وقد كانت فيما خلا تسقط بالتقادم (كادوك).{nl}أظن أن الفرن النووي، أو محطة توليد الكهرباء النووية لا تتوقف إلاّ بعد عشرات السنوات، أو إذا ضربتها كارثة طبيعية أو غير طبيعية (المحطة اليابانية لأسباب طبيعية ـ تسونامي بحري ـ وتشرنوبل لأسباب فنية.. وديمونا؟).{nl}أعود إلى الخبز، لأن المخبز يعمل ويتوقف بلا مشكلة انقطاع، عكس محطة الكهرباء وبالذات فرن صهر الحديد، وبالأخص المحطات الذرية للاستعمال السلمي والحربي.{nl}لا ينتظر البريطانيون خبزاً ساخناً من أتون الفرن، لكنهم يتمتعون بمروحة خبزية واسعة، على العكس منا.. إلاّ باستثناء "خبز" آخر هو "النق" بحكوماتهم، عمالية كانت أم محافظة، فهم في هذا مثلنا، سوى أن "خبز" العماليين هو "خبز المحافظين" وهم زهقوا كما زهقت سلمى من خبزي البايت، كما زهق الفلسطينيون "خبز فتح" و"خبز حماس". والأميركيون لا يزهقون خبز حزب "الحمار" وخبز "الفيل"، أي خبز الديمقراطيين والجمهوريين، لأن العالم يشاركهم "كرنفال" المفاضلة كل أربع سنوات.. وما بدّلوا تبديلاً!{nl}الأزمة الاقتصادية العالمية صارت "خبز" الشكوى المرة لدى معظم الشعوب، ومن بعض وجوهها (غير البنزين والغاز) أقساط طلاب الجامعات، ولا أقارن بين أسبابها هنا وأسبابها في بريطانيا، وعندما قارنت في إجازتي البريطانية انصبّت عليّ تهويشات فلسطينية لا أساس لها، ومنها أنهم هناك يوفرون عملاً للخرّيجين، وهذا غير صحيح لا هناك ولا هنا.. لكن البطالة هنا غيرها هناك!{nl}قبل عشر سنوات، كان التعليم الجامعي البريطاني مجانياً في معظم الجامعات، وكانت نسبة الثانويين الذين يذهبون للجامعات لا تزيد على 5% تسلقت السلم المئوي بسرعة. (كما عندنا) واجتازت حاجز 1000 استرليني رسماً سنوياً في حكم المحافظين، ثم حاجز 3000 استرليني في حكم العماليين، ثم الآن 9000 في حكم المحافظين.. والحبل على الجرار.{nl}هل تصدقون النتيجة؟ صار الطلاب هناك يطلبون العلم الأكاديمي في الدانمارك الأرخص أو حتى ماليزيا والهند الأكثر رخصاً. بريطانيا اكتفت بالخريّجين الأكاديميين حتى في العلوم والهندسة والطب حتى، وتريد مهنيين في بناء البيوت وترميمها، أي عودة لحقبة الثورة الصناعية والثورة الزراعية والحيوانية، أيضاً، وهذا خلاف الوضع في فلسطين (أقدامنا أكبر من لحافنا). سوى أن "النق" البريطاني ظاهرة من "مرض الجزر" رغم نفق المانش، واكثف حركة طيران في العالم، ونحن هنا نعاني مرض "الجزيرة البرية" ذات الجسر الوحيد والمعبر الوحيد والمطار المفقود والميناء المفقود والارتباط بقيود "بروتوكول باريس" الذي تحاول حكومتنا فتح نوافذ به، مثل استيراد النفط من غير إسرائيل.{nl}نعم، الأسعار نار في فلسطين والبطالة نار، والنق مشروع، وأفهم "بوعزيزي غزة" ولكن لا أفهم التالي: في صفحة "عدسة الأيام"، أمس، كان هناك تاجر خليلي ثري، هو زوج أخت صديقي، وكان يتظاهر ضد الغلاء، بينما التجار سبب واحد من أسبابه أو سببان!{nl}"ارحل.. ارحل يا مبارك" يا زين العرب، يا صالح.. يا بشار؟ هذا مفهوم، لأن الناس تريد خبز الحرية، ولكن "ارحل.. ارحل يا فياض" مفهوم قليلاً وإن كنا طلاب الحريتين! خبز "الربيع العربي" ساخن وراعف، وأنا أُفضّل خبز "الربيع الفلسطيني" البايت، أي خبز سلام فياض؟!{nl}خلاف داخل البيت ومؤقت{nl}بقلم: طلال عوكل – جريدة الايام {nl}بقوة تقتحم إسرائيل مربع "الزمن الحرج" الذي يسبق انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في الرابع من شهر تشرين الثاني المقبل، لتمارس أقصى ما تستطيع الضغط والابتزاز للحصول من مرشحي الرئاسة الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري ميت رومني، على مواقف ووعود وتعهدات لصالح سياساتها ومصالحها.{nl}الرجلان أوباما ورومني تجاوزا المقطع الأخير بحصولهما على الترشح رسمياً من قبل مؤتمري الحزبين، وبدآ حملاتهما الانتخابية، بدون أن تتوفر لدى أي منهما الثقة بقدرته على الفوز. خلال العام المنصرم على الأقل دأبت إدارة أوباما على تقديم الكثير من الدعم والمكافآت لإسرائيل والتواطؤ مع كل ما ترتكبه من جرائم، وتقديم دعم عسكري نوعي لضمان تفوقها، حتى قال الرئيس أوباما عن حق إن إسرائيل لم تحظ في تاريخها بدعم وقوة العلاقات التي تحققت للعلاقات الأميركية- الإسرائيلية في عهده.{nl}لقد أدار أوباما ظهره لكل الوعود، والأحلام التي أطلقها في الأشهر الأولى من تسلمه وظيفته الرسمية كرئيس للولايات المتحدة، وتحمل فوق ذلك الكثير من الإهانات التي وجهتها له ولبعض أركان إدارته بعنجهية قيادات سياسية إسرائيلية رسمية، وفي المقابل لم يتوقف الضغط الذي مارسته وتمارسه إدارة أوباما على الفلسطينيين، وكل ذلك أملاً في شراء رضى إسرائيل واللوبي اليهودي الأميركي وبالتالي أصوات ودعم أصوات اليهود لصالحه.{nl}على أن مسيرة العلاقات بين إسرائيل وإدارة الرئيس أوباما، تشهد نكراناً للجميل من قبل إسرائيل، التي لا تكتفي حكومتها وساستها بما قدمته الإدارة الأميركية من دعم سخي وتأييد مطلق، هذه المسيرة كان لا بد من أن تصل إلى عقدة صعبة لا تستطيع معها إدارة أوباما مواصلة سياسة التساهل والتبعية التي انتهجتها.{nl}لا حدود لطلبات إسرائيل، ولا حدود لعنجهيتها، وممارساتها الفوقية حتى إزاء حلفائها، فلقد أدرك نتنياهو أهمية الاقتراب من مربع الزمن الحرج، ليدخل في اشتباك مع الإدارة الأميركية، على خلفية موقفها من الملف النووي الإيراني.{nl}وعلى الرغم من أن الرئيس أوباما قد صرح أكثر من مرة، أن بلاده لن تسمح لإيران النجاح في امتلاك السلاح الذري وأن كل الخيارات مطروحة، إلا أن إسرائيل تسعى وراء ضمانات أميركية ملموسة، بمنع إيران من تحقيق ذلك.{nl}وبدلاً من أن تدير إسرائيل خلافاتها مع الإدارة الأميركية عبر القنوات الدبلوماسية، وبهدوء يليق بحليفين تاريخيين، تعمد نتنياهو أن يوجه نقداً شديداً للرئيس أوباما خلال استقباله رئيس لجنة الكونغرس لشؤون الاستخبارات مايك روجرز، بحضور السفير الأميركي في إسرائيل دان شابيرو، الأمر الذي يقال حسب الصحافة الإسرائيلية إلى أنه أدى إلى شجار هادئ بين الطرفين.{nl}يدعي نتنياهو أن أوباما يمارس ضغوطاً على إسرائيل، لمنعها من توجيه ضربة عسكرية للمشروع النووي الإيراني، الذي يهدد وجودها، وذلك بدلاً من أن يعمل ما فيه الكفاية لمنع إيران من النجاح في مشروعها، ما دعى السفير شابيرو لأن يرد على ذلك مذكراً بما قاله الرئيس أوباما في هذا الشأن.{nl}وعملياً فإن هذه الواقعة تشكل امتداداً لموقف أميركي ورد على لسان الجنرال مارتن ديمبسي رئيس أركان الجيش الأميركي، الذي أوضح أنه لا يريد أن يكون شريكاً لمشروع إسرائيل وأن هجوم إسرائيل لن ينجح في تدمير المشروع النووي الإيراني، فقد يؤخره أو يعطله لوقت قصير، لكنه سيخرب على نظام العقوبات الذي يلتف حوله المجتمع الدولي.{nl}من الواضح أن حكومة نتنياهو تشعر بالتوتر، وترى أن الوقت مناسب جداً لممارسة الضغط على إدارة الرئيس أوباما لاتخاذ موقف حاسم لجهة دعم بالمشاركة والتغطية، عملية عسكرية سريعة ضد المنشآت النووية الإيرانية، تتذرع إسرائيل باستعجالها لأسباب عدة:{nl}أولاً: عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صدر مؤخراً يؤكد أن إيران وسعت على نحو ملموس قدرات تخصيب اليورانيوم في المفاعل المقام تحت الأرض في بوردو وتقوم بعمليات تطهير وإخفاء واسعة لنشاطاتها في المفاعل العسكري في بارشين، وأنها ضاعفت في الأشهر الأربعة الأخيرة عدد دوائر الطرد المركزي من 1064 إلى 2140.{nl}بمعنى أن إيران قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى غايتها، ما يدعو إسرائيل للاعتقاد بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عموماً، لا يبدي اهتماماً كافياً للنتائج المترتبة عن ذلك، والتي تعرض وجود إسرائيل وحدها للخطر.{nl}ثانياً تعتقد إسرائيل أن نظام العقوبات وتواصل المفاوضات لن يجدي نفعاً ولم يفت من عضد إيران، أو يدعوها للتراجع، بقدر ما أن ذلك يقدم لإيران الغطاء اللازم لكسب المزيد من الوقت الذي تستثمره في تحقيق المزيد من التقدم والتوسع في المشروع النووي.{nl}ثالثاً: أنه بدلاً من أن يؤدي الصراع والخلاف حول المشروع النووي الإيراني إلى إضعاف إيران، وعزلها، فإن إسرائيل هي التي تشعر بالعزلة نتيجة انفرادها في وضع الخيار العسكري كأولوية وبسبب سياساتها ضد الفلسطينيين وعملية السلام.{nl}يشكو نتنياهو على نحو علني من أن مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز، وفر لطهران الفرصة لشرح وتسويق سياساتها ومواقفها على مسامع مسؤولي أكثر من مئة وعشرين دولة، ويتهم هؤلاء والمجتمع الدولي بالتواطؤ والصمت حيال ما تفعله إيران، لذلك فإنه يتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي يخترق هذا الصمت، ويعيد الأمور إلى نصابها حيث إيران من وجهة نظره، هي دولة إرهابية، تهدد بإبادة إسرائيل وينبغي نزع الشرعية عنها.{nl}رابعاً: فإنه في ضوء استمرار وتفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في إسرائيل، فإن حكوماتها لا تجد سوى الحروب الخارجية مخرجاً، وفرصة لإسكات الأصوات المعارضة وجعلها تنخرط في الدفاع عن البلاد، هذا فضلاً عن العزلة الدولية المتزايدة التي تعاني إسرائيل من وطأتها بسبب مواقفها من السلام والحقوق الفلسطينية، وعدم قدرتها على وقف مسلسل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والقانون لدولي.{nl}في إطار هذه السياسة شديدة التطرف، يعود ليبرمان لمواصلة تحريضه على قتل الرئيس محمود عباس، بمحاصرته في المقاطعة مثلما حاصرت قواته سابقاًَ الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى حين وفاته كما يدعي نافياً تهمة المسؤولية عن اغتياله، ويصف وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي ضد إسرائيل في قمة الانحياز، بأنه يشبه إلى حد كبير خطاب الوزير الألماني النازي غوبلز، بل إن خطاب المالكي مأخوذ من خطاب غوبلز. وعملياً فإن نتنياهو وحكومته يتبنى بالكامل تصريحات وزير خارجيته ليبرمان، وإلا كان أعلن غير ذلك، أو طلب منه عدم تكرارها بعد أن أطلقها في المرة الأولى.{nl}وأمام احتمال تأجيل الفلسطينيين تقديم طلب دولة غير عضو في هذه الدورة للجمعية العامة، فإن المرجح هو أن يركز نتنياهو خطابه أمامها على الملف النووي الإيراني كأولوية، ما يقتضي السعي للقاء الرئيس أوباما كمحاولة ربما تكون أخيرة، لابتزاز الإدارة الأميركية قبل أن يقرر إلى أين تتجه أصوات اليهود، خصوصاً في ضوء الموقف المتماثل مع الموقف الإسرائيلي من إيران، الذي يصرح به ميت رومني.{nl}في كل الأحوال فإن هذا الخلاف هو خلاف داخل البيت من المحظور لأحد أن يراهن عليه، لبناء أوهام جديدة.{nl}كيف نُعَقْلِن الاحتجاج؟{nl}بقلم: د. عبد المجيد سويلم – جريدة الايام {nl}الحق بالاحتجاج في أيّ نظام ديمقراطي مفترض هو حق مُصان.{nl}وعندما يتعلق الأمر بلقمة الخبز يصبح حق الدفاع عن مصالح الفئات والطبقات واجبا وطنيا وديمقراطيا على حد سواء.{nl}النظام الديمقراطي مهما كانت الصعوبات التي يمرّ بها، ومهما كانت الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها لا بد أن يتعامل مع هذا الحق من موقع المؤيد والمؤازر والمتفهم (وذلك أضعف الإيمان)، ولا بدّ له (أي النظام الديمقراطي) أن ينبذ ويستبعد كل أشكال القيود على هذا الحق، ناهيكم طبعاً عن الكفّ التام عن أية إجراءات تعسفية في مواجهته.{nl}بل على العكس من ذلك فإن النظام الديمقراطي لا يجوز له أن يتعامل مع هذا الحق إلاّ باعتباره (الحق) جزءاً أصيلاً وعضوياً من منظومة الحقوق التي ينظمها القانون الديمقراطي. الحراك ضد موجة الغلاء (والأصح القول: الموجات المتلاحقة للغلاء في بلادنا) هو جزء من هذا الحق ومن صميم مكوّناته، ولا يجوز لكائن من كان أن يصور هذا الحق بما ينطوي عليه من مطالبات عادلة ومشروعة وكأنه من خارج هذا السياق أو على هوامشه وجنباته.{nl}في ظل تجربتنا السياسية الخاصة في فلسطين ظل الجانب السياسي يشكل الهاجس الأول للمجتمع السياسي والمدني العام، وكاد (التصور النخبوي) يحصر حقوق الاحتجاج ويقصرها على الجانب السياسي ـ إما بحكم الطبع أو التطبّع ـ حتى بدت المطالب الاقتصادية والاجتماعية وما يفترض أن يترتّب عليها من حقوق تعبيرية وكأنها خارج منظومة الحقوق أو كأنها "ترف" حقوقي زائد وليس باعتبارها جزءاً أصيلاً من منظومة حقوق المواطن والمواطنة. بهذا المعنى فإن الاحتجاجات إن كانت مطروحة على جدول أعمال المجتمع الفلسطيني ـ وهي مطروحة فعلاً ـ فهي مطروحة للتأييد، ليس إلاّ.{nl}وإن كان هناك من مشكلات تتعلق بهذه الاحتجاجات فهي تتعلق بشكلها وليس بجوهرها ولا بمضمونها، وهي تتعلق أساساً بالقدر الذي لا بدّ أن تتحلى به من موقع المسؤولية الوطنية والديمقراطية من الموضوعية والعقلانية، وذلك حتى ننطلق من أرضية مُشخّصة ومعروفة وواقعية من جهة، وحتى تتمكن بالاستناد إلى ذلك من الحصول على أعلى درجة ممكنة من تحقيق مطالبها وبما هو ممكن ومتاح الآن وفي المستقبل، أيضاً، من جهةٍ أخرى.{nl}وعلى الرغم من أن الاحتجاجات توجّه في العادة ضد الحكومة (وهذا شيء طبيعي) وهذه هي الجهة المسؤولة عادة عن الإدارة الوطنية وعن السياسات الاقتصادية والاجتماعية فإن توجيه الاحتجاجات ضد حكومة السلطة الوطنية مسألة تحتاج إلى نقاش مسؤول.{nl}السبب في ذلك هو أن موجة، أو الموجات المتلاحقة للغلاء ليست في الواقع نتيجة مباشرة أو حتى غير مباشرة لسياسات الحكومات الوطنية الفلسطينية المتعاقبة، بل هي بالأساس نتيجة مباشرة وغير مباشرة للقيود والمحددات وسلاسل التكبيل السياسية والاقتصادية التي ما زالت تحول دون أن يكون لهذه الحكومات القدرة على ممارسة سياساتها بصورة عامة وبالوسائل التي تراها مناسبة، وخصوصاً في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتي تعكس نفسها على القدرات والمقدرات التنموية لهذه الحكومات.{nl}وإذا كان للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومات السلطة الوطنية المتعاقبة من "ذنب" فهو ذنب عدم الانتباه المبكّر لذات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها السلطة الوطنية اليوم وعدم القدرة الكافية على تطبيق هذه السياسة بدون أي تردد أو تراجع.{nl}فتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل الميزانية الجارية كان ولا يزال هدفاً سامياً طالما أن السلطة الوطنية كانت تعي الاتجاه بانسداد الأفق السياسي للحل، وتزايد الضغوط السياسية عبر البوابة المالية والاقتصادية بالذات بهدف التركيع السياسي والقبول بالشروط الإسرائيلية للحل.{nl}وعندما تمكنت السلطة الوطنية من خفض هذا الاعتماد من قرابة 1,8 مليار دولار إلى ما دون المليار في فترة قياسية (بالمقارنة في الظروف والصعوبات) فقد حققت إنجازاً هائلاً بكل المقاييس والتوجه لزيادة حجم الموارد المحلية الوطنية في تحويل هذه الميزانية عَبر تحسين أداء التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وليس عَبر زيادة الضرائب (حيث أن نسبة زيادة الضرائب هي الحصة الأقل في زيادة حجم الموارد المحلية) فإن السلطة الوطنية تكون قد تقدمت بخطوات كبيرة نحو التحرر من الضغوط الاقتصادية المباشرة على القرار السياسي الوطني. وأصبحت تتكامل يوماً بعد يوم معادلة تخفيض الاعتماد على الخارج مع زيادة حجم الموارد الوطنية باتجاه تمويل كامل الميزانية الجارية من الموارد الوطنية، ونحن نقترب اليوم من تمويل كامل الرواتب من هذه الموارد سيما وأن الفاتورة الأكبر من الميزانية الجارية هي فاتورة الرواتب بالذات.{nl}البعد السياسي الاستراتيجي في السياسات الاقتصادية للحكومات الفلسطينية، وخصوصاً في السنوات الأخيرة مسألة مطروحة للثناء عليها والاستمرار بها والعمل على تعميق التوجهات التي من شأنها تسريع الحصول على النتائج المتوخّاة منها. أما ما يُقال حول "إعفاء" الدول المانحة من التزاماتها فهو قول يفتقر إلى الجديّة لأن السلطة الوطنية ليست بوارد إعفاء أحد، ولكنها ليست بوارد العيش على الوعود وعلى الالتزامات التي تقدم في المؤتمرات وما تلبث أن تتبخر عند أول منعطف سياسي أو حتى أزمة اقتصادية أو اجتماعية حتى ولو كانت عابرة.{nl}وعندما نقلت السلطة الوطنية وحكوماتها في البعد الاقتصادي المعركة إلى منطقة (ج)، وحيث كانت إسرائيل تحاول تصوير هذه المنطقة وتكريسها في الوعي الدولي وكأنها خارج نطاق عمل السلطة الوطنية فقد تبين الآن أن هذا المجتمع قد انحاز إلى هذه السياسة، وأصبح هذا المجتمع الدولي نفسه يطالب اليوم بتركيز التنمية في هذه المناطق كضرورة حيوية للاقتصاد الفلسطيني، وهو يُجاهر بهذا الأمر، وقد باشر بإقامة المشاريع التطويرية فيها بالذات. وعندما تضاعف السلطة من حجم الموارد التي تخصصها للمساعدات الاجتماعية والمخصصات التي تتعلق بالأسرى وأسر الشهداء والجرحى، وعندما نطالع فاتورة ديون السلطة الوطنية لشركات الأدوية والقطاع الخاص الذي هو المزود الرئيسي من الخدمات والسلع لمشاريع ونفقات السلطة الوطنية، فإننا نلاحظ كيف أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية قد جنحت في السنوات الأخيرة تحديداً نحو البعد الاجتماعي ونحو الفئات والطبقات الأقلّ حظاً في المجتمع.{nl}الحقيقة أن المشكلة لا تكمن في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فالحوار الاجتماعي يتعمّق ويتمأسس بصورة غير مسبوقة، وشبكة الحماية الاجتماعية على جدول أعمال هذه السياسة وبرامج مختلفة بما فيها الحد الأدنى للأجور أصبحت بحكم المنجزة.{nl}تكمن المشكلة أساساً بتحول ظاهرة الغلاء (وخصوصاً المواد الأساسية وأسعار الطاقة) إلى ظاهرة عالمية عميقة طالت وتطال وستطال معظم الاقتصاديات العالمية المتقدمة منها والمتوسطة وضعيفة التطور. كما تكمن في ظروفنا الخاصة بعلاقة التبعية البنيوية لاقتصادنا الوطني بالاقتصاد الكولونيالي الإسرائيلي المهيمن، وبالاتفاقيات "الجائرة" التي كبّلت قدرتنا على النمو الاقتصادي المتحرر من السيطرة التامة للاحتلال. لقد اعتقدنا واهمين أن المرحلة الانتقالية لن تتجاوز السنوات الخمس التي حددت بها "وقبلها" عن سوء تقدير أو سذاجة سياسية أو مصالح خاصة، بأن تكون في عداد منطقة جمركية واحدة مع اقتصاد هو أكبر من اقتصادنا بما يقارب العشرين مرة، مسخّر له كل منظومة الاحتلال وقوانينه وإجراءاته ووسائل سيطرته وتحكمه التام بالحدود والمعابر وتجارة المواد الأولية والسلع والخدمات، وتحت تصرف هذا الاقتصاد القومي والمتقدم توجد منظومات متكاملة لمصادرة الأرض والموارد ونهب الثروات. لا أعرف الفائدة التي يمكن أن تتحقق لنا على المدى المباشر وحتى المتوسط من مراجعة اتفاقيات باريس بدون أن يكون ذلك في إطار بحث شامل عن التحرر من كل منظومة الاتفاقيات الانتقالية، ولست واثقاً من أن النخب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على معرفة كافية بالتوجهات المطلوبة لإنهاء هذا الإجحاف الذي يحوّل قوت المواطن الفلسطيني إلى ألعوبة إسرائيلية.{nl}فنحن نستهلك بالأسعار الإسرائيلية وحدود الانخفاض عنها لا يمكن أن تزيد على 20ـ25% منها، وفي حين أن دخل المواطن عندنا لا يمكن أن يتجاوز 1 على 16 من دخل المستهلك الإسرائيلي. هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً على مستوى التفكير بدعم بعض السلع الأساسية أو البحث عن إمكانية الحصول على مصادر جديدة للطاقة، وخصوصاً الوقود، أو اننا لا نستطيع الحد من الاحتكار أو الرقابة على الأسعار وردع جدّي لكل من يحاول التطاول على لقمة عيش المواطن.{nl}نحن نستطيع أن نقوم بذلك ويجب أن نقوم بذلك، ونستطيع أن نضغط باتجاه المزيد من الدعم الاجتماعي وإدخال فئات جديدة لهذا الدعم، وخصوصاً المزارعين، ونحن نستطيع أن نلتزم بوضع جدول جديد لغلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص ولكننا لا نستطيع ولا يجب أن نبيع أحداً الأوهام عن حدود إمكانياتنا وسقوف قدرتنا على التصدي السريع والفعال للمشاكل الاقتصادية المستعصية. علينا أن نحدد ما الذي يمكننا أن نقوم به بدقة ومسؤولية بعيداً عن العشوائية والارتجال وشراء وبيع الأوهام وعلينا أن نبعد هذه الاحتجاجات عن دائرة الشخصنة والتسييس الفئوي والتجيير الفصائلي واستغلال فقر الناس وبؤسهم واحتجاجاتهم المشروعة لخدمة أجندات خاصة هي أبعد ما تكون عن الشعور بمشاكل الناس وهمومهم وحقوقهم وعدالة مطالبهم.{nl}الاوضاع الاقتصادية ... وكلام العرب المكرر{nl}بقلم: حديث القدس - جريدة القدس {nl}كان الرئيس ابومازن صريحا وواضحا في خطابه امام وزراء الخارجية العرب في القاهرة حين قال بكل امانة وصدق ان موجة الاحتجاجات التي بدأت تعم مدن عدة في الضفة الغربية هي محقة لان الجوع كافر والاوضاع صعبة للغاية اقتصاديا وسياسيا .{nl}فالاوضاع في فلسطين اصبحت لاتطاق: ازمة مالية خانقة وغلاء اسعار فاحش ورواتب غير مدفوعة واستيطان وتهويد وممارسات عنصرية لا تتوقف والاسوأ ان الافق يبدو مسدودا كليا، فلا الغرب يهتم ولا العرب ولا المسلمون يهتمون او يحاولون جديا ايجاد منافذ للتفاؤل والامل.{nl}لقد سمعنا في اجتماع وزراء الخارجية العرب من يتحدث عن شبكة امان مالية للسلطة وهو كلام مكرر في اكثر من اجتماع وهناك تعهدات مالية عربية لم يتم الالتزام بها، ولا يتوقع المواطن الفلسطيني ترجمة هذه النداءات الجديدة الي افعال حقيقية.{nl}كما اكد المجتمعون دعم التوجه الفلسطيني للحصول على صفة دولة في الامم المتحدة غير كاملة العضوية، وهي خطوة معنوية لا تحل اية مشكلة على الارض وقد تخلق مشاكل جديدة وتعمق الازمة المالية بسبب المعارضة الاميركية والاسرائيلية لخطوة كهذه، كما ان مناشدة اللجنة الرباعية للبحث عن حل سياسي تبدو مناشدة نظرية ايضا لان اللجنة الرباعية بعيدة كل البعد عما يجري وفقدت كل دور لها تقريبا خاصة في هذه المرحلة من الوضع في المنطقة الذي يموج بالتطورات ويستحوذ على الاهتمام وفي المقدمة الاوضاع في سوريا .{nl}حتى لا نخدع انفسنا ولا نخدع غيرنا او نترك غيرنا يخدعنا فان حديث الرئيس عن بدء الربيع الفلسطيني رسالة رسمية واضحة الى كل من يعنيهم الامر من اسرائيليين وعرب ومجتمع دولي واسلامي، وان الاواضع المتفجرة في الارض الفلسطينية قد تؤدي الى تطورات في منتهى الخطورة والتأثير ولا يمكن لاحد ان يتوقع ابعادها او تداعياتها، وشعبنا الفلسطيني الذي تمرس على الصعاب واعتاد مواجهة التحديات في احلك الظروف سوف يقلب المعادلات في المنطقة اذا انفجر غضبه واذا بدأ ربيعه فعلا كما يقول السيد الرئيس .{nl}فهل يستمع التوسعيون قصيرو النظر في اسرائيل ام ان جنون وغطرسة القوة والاطماع تعمي ابصارهم؟ لقد كان كلام الرئيس انذارا وحذيرا للجميع ورسالة واضحة بان الاوضاع الحالية لا يمكن ان تستمر ابدا.{nl}العنصرية .... تضرب مرة اخرى !!!{nl}مرة اخرى تضرب العنصرية وتكشر عن انيابها وتظهر حقدها ضد كل الاخرين من مسلمين ومسيحيين، بعد ان اقدمت مجموعات حاقدة على احراق ابواب في دير اللطرون بالقدس الغربية وكتبت شعارات معادية للمسيح والمسيحيين، بعد ان اقدمت هذه المجموعات على احراق المساجد ونبش القبور واقتلاع الاشجار والاعتداء على المواطنين بالقاء القنابل الحارقة عليهم في سياراتهم او بضربهم في وسط القدس والاعراب بكل وقاحة عن الافتخار بهذه الهمجية العنصرية.{nl}ان مسلسل الاعتداءات لا يتوقف والحكومة الاسرائيلية لا تفعل شيئا جديا وحقيقيا لمحاربة المعتدين ووضع حد لهذه الممارسات، كما ان المجتمع الدولي لا يمارس ضغوطا فعالة على اسرائيل لكي تتحرك ضد هؤلاء الحاقدين .{nl}اننا اذ نكرر ادانة هذه الممارسات، ندعو الى اتخاذ مواقف ابعد تأثيرا سواء بمحاسبة المعتدي او زيادة الدعم للضحية وهم ابناء شعبنا من مسلمين ومسيحيين ومقدساتهم.{nl}انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أولاً وانتخابات المجالس المحلية آخراً!{nl}بقلم: الدكتور أوري ديفيس – جريدة القدس {nl}سبق للرئيس محمود عباس أن أعلن في مناسبات عدة أمام المجلس الثوري لحركة «فتح» عن نيته إجراء انتخابات شاملة تتعلق بالمؤسسات الوطنية لشعبنا الفلسطيني كافة (أي المجلس الوطني الفلسطيني ورئاسة السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني (مرهونة بإتمام عملية المصالحة بين فتح وحماس).{nl}وفي رأي كاتب هذه السطور، فإن إجراء انتخابات فلسطينية وفقاً للترتيب المذكور، اي ان تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية اولا، ثم انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية ثانيا، واخيرا انتخابات المجالس المحلية (سواء تمت عملية المصالحة بين فتح وحماس أم لم تتم) فان هذه الانتخابات بهذا الترتيب تشكل في واقع الأمر مخرجاً فعالاً من الورطة القائمة منذ زمن والتي وقع فيها شعبنا الفلسطيني كنتيجة لاستمرار إسرائيل العنصرية في تقويض أسس "عملية السلام" التي انطلقت في "أوسلو" على مدى العقدين الماضيين في محاولة منها لإنكار حق دولة فلسطين في السيادة على أي جزء من أرضها.{nl}ولقد بلغت هذه المحاولات ذروتها من خلال الرسالة التي بعث بها نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى وزراء خارجية الرباعية الدولية بتاريخ 20 آب 2012، يطالب فيها دعم الرباعية لاجراء انتخابات للسلطة الفلسطينية فقط، اي انه غير معني بانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده.{nl}وفي هذا السياق، لا يساور كاتب هذه السطور أدنى شك من أن اقتراح ليبرمان المقدم للرباعية الدولية بخصوص "إجراء انتخابات عامة في السلطة الفلسطينية وانتخاب قيادة فلسطينية جديدة وشرعية على أمل أن تتحلى بالواقعية" قد قُصد به ايضا إحباط الطلب الفلسطيني المنظور والمزمع تقديمه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل قبول فلسطين فيها عضواً يتمتع بصفة مراقب.{nl}وتدعو رسالة ليبرمان هذه وزراء خارجية الرباعية الدولية إلى الضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينية بغية الإطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مدعياً "أنه لا يمثل المصلحة الفلسطينية العامة". ولا يأبه ليبرمان من وصف حكومة الرئيس محمود عباس من انها "حكومة مستبدة ينخرها الفساد" تصريح غريب يصدر عن وزير خارجية رفعت ضده العديد من القضايا التي تتهمه بالفساد وما زال التحقيق جاريا بها، وهو في ذات الوقت وزير في وزارة دولة أدين رئيسها موشي كتساف بالاغتصاب وعرقلة سير العدالة، من ضمن تهم أخرى وجهت اليه، وحكم عل<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/09-2012/محلي-191.doc)