Haneen
2013-05-07, 10:19 AM
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 34
1/5/2013
27-30/4/2013
في هذا الملف :
فتح والصراعات والانتخابات
المستفيد من تــدمــير حـركـة فـتـح
للإنقسام وجوه كثيرة
المصالحة بين المصارحة و المواقحة
أزمة رواتب غزة المقطوعة
رباح لـ (أمد) الاعتداء على البردويل قد يكون بسبب أوضاع فتح الداخلية
اتفاق على انهاء الانقسام ... ام اتفاق على ادارة الانقسام
مركز حقوقي: معتقل لدى "الأمن الوقائي" فقد القدرة على...
المنظومة الاقتصادية الفلسطينية والهيمنة الأمريكية. ج1
"الاعلان العباسي" و"فريق الخطف السياسي"!
موظفو غزة: رواتب مقطوعة ومحسوبية في الكشوفات
رسائل تفجير السيارات بإقليم رفح المناضل مكلله بالخزي والعار
فتح والصراعات والانتخابات
الكوفية برس/04/2013 / عبلة سامي
بعد الحرب التي خاضتها فتح في داخلها والتي يدو أنها لم تنطفئ حتى اللحظة تطل علينا ظاهرة جديدة وان كان من غير المؤكد أن أبناء فتح هم أدوات هذه المرحلة وهي ظاهرة استهداف قيادات الحركة في القطاع فبعد القيادي جمال عبيد التي تكشفت تفاصيل استهدافه بعد أيام من الاعتداء تبقى تفاصيل الاعتداء على القياديين في رفح محمود حسين ومنذر البردويل الأمين السابق لإقليم حركة فتح والأمين الحالي مجهولة .
إن من اوجد الصراع بين أبناء حركة فتح وعزز ثقافة الانقسام داخل الحركة هو تكريس رؤية الفرد وتعزيز سلطاته ومحاولة السيطرة علي مفاصلها ومفاتيحها ولو أن الثمن كان إجهاضها فان إجراءات فرض الكوته والحسبة وإنزال الناس من السماء على أكتاف أبناء الحركة لن تأخذ الحركة إلا لمرجل الصراعات والانقسامات .
الهيئة القيادية الجديدة لحركة فتح والتي ورثت كل أوزار إدارة شعث الفاشلة لتنظيم غزة والتي لم تلقى أي دعم أو مساندة من القيادة لتخطي الرحلة القذرة التي أوجدها عدد من المتنفذين وأصحاب المصالح والذين لم يدخروا جهدهم في إقصاء كوادر منتمية وواعية وإحلال محلهم عدد كبير من أصحاب التاريخ المشبوه والمواقف المترددة والتي لا يبتعد عنها ما يجري من محاولات خلط الأوراق في القطاع وهذا لا يعني أن كل من عمل مع شعث هو إنسان مشبوه على العكس فمنهم الرائعين الذين لم يدخروا جهد في النهوض بواقع الحركة ولكنهم كانوا يصطدمون بالسياسات العامة التي لم تهدف في مجملها للصالح العام على قدر ما هدفت إلى خدمة الذات وإبراز القدرة على صد ما اصطلح بتسميته تيار دحلان في القطاع وبالطبع هذا التيار يتمثل في كل من عارض مخالفة النظام وإهمال غزة وكل من طالب اللجوء إلى صندوق الاقتراع وهي الوسيلة الأسرع التي تستخدم كسيف مسلط على رقاب العباد وتلقى ترحيب وتشعر من هم في المرتبات الأعلى إنهم يقومون بدورهم المطلوب .
وبالرغم من كافة الألغام التي وضعت في طريق اللجنة القيادية الجديدة حتى قبل أن تبدأ عملها وبالرغم من كم المشكلات الهائلة التي ورثتها وبالرغم من حالة الإهمال الواضحة إلا أن اللجنة القيادية سعت خلال فترة عملها القصيرة لانجاز حالة من التلاقي بين أبناء التنظيم لتشكيل اللبنة الأولى في لملة شتات الحركة وتوحيد قواعدها المشتتة بين الانتماء للحركة والولاءات الفردية التي يحاول البعض تعزيزها ويبدوا ان ها الأمر لم يرضي من اسقطوا من السماء فعمدوا إلى عرقلة كل جهد تقوم به اللجنة القيادية ومعها الحريصين على الحركة بإيعاز ممن لهم مصلحة في إبقاء الوضع الحالي .
ويبدوا انه لا يوجد أي توجه لإنهاء حالة الصراع التي أوجدت داخل الحركة والتي استفادت منها أطراف خارجية في ظل حالة من الصمت المريبة من المؤسسات القيادية للحركة والتي يبدو ان ما يهم أفرادها إبقاء الحالة على ما هو عليه للحفاظ على مواقعهم أطول فترة ممكنة فمعظمهم يعلم ان فرصة إعادة إنتاجهم قليلة بعد صدمة القواعد فيهم ويقينهم بان ارصدنهم على الأرض محصلتها صفر الا اذا استطاعوا ان يعيدوا مسلسل تفصيل الحركة وفق اجنتدهم وبغطاء من أعلى الهرم .
بشكل واضح ودون رياء أو تجميل للحديث ان من يتحمل مسئولية حالة الخلط الواضحة على الأرض وفي القواعد الفتحاوية وحالة الانقسام والتفسخ هو قائدها العام الذي لم يبذل أي جهد كافي لجمع الحركة وإعادة استنهاضها طوال السنوات الماضية رغم ما أعلنته الحركة مرارا وتكرارا عبر قواعدها التي خرجت تستصرخ القيادة من اجل استنهاضها ولكن في كل مرة كانت تقابل هذه الجماهير الوفية بمزيد من الترك والتهميش .
يصدمني من يتحدث بثقة عن انتخابات عامة قادمة وكأنه يملك توجيه الناس على الأرض ويسقط من حساباته الاخرين معتبرا ان لا وجود لهم فان تجاهل الأمر لاينفي حقيقة وجوده وان التجربة أثبتت ان هناك تيارات في الحركة قادرة على تغير قواعد اللعبة او على الأقل التأثير فيها بشكل واضح وعلى من نسى فليتذكر الانتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية عرين من يعتبرون أنفسهم مسيطرين على مفاصل الحركة .
السؤال كيف ستتصرف الحركة في حال وافقت حماس على إجراء الانتخابات في أي لحظة وكيف ستخوض هذه الانتخابات بوضعها الحالي وبهياكلها التي يقتلها الترهل والانقسام ام انها ستطلب مهلة من حماس حتى ترتب أوضاعها ام ان الأمر كله لايعني من هو في موقع صنع القرار في الحركة وان جريمة الإصرار على انتخابات 2006 ستتكرر مرة أخرى بغض النظر عن النتائج .
انا اكاد اجزم بان الرئيس ابو مازن رجل صادق في حرصه على المصالحة الوطنية الامر الي قد يضطره للدخول في انتخابات عامة وقد يلتزم بكلمته بعدم ترشحه لفترة رئاسة جديدة ولكن هذا الامر لن يعفيه من المسؤلية والوطنية و الأخلاقية عن نتائج الانتخابات فهو ان كان موجود او غير موجود سيتحمل نتائج فترة إدارته للحركة والسلطة واني أقدم نصيحة من إنسانة فقيرة تمتلك من الرؤية المتواضعة وليس لها مصلحة عند أي طرف للقائد العام في الحركة .
سيدي الرئيس ان المصالحة الداخلية في الحركة وتوحيد صفوفها وإنهاء حالة الخلاف فيها وتفعيل النظام العام وإحياء مؤسساتها وإشعار القواعد بان هناك أطار جامع وقرار ملزم للجميع هي خطوة لا تقل في أهميتها ومردوها الوطني عن المصالحة الوطنية بل وازعم انها تفوق فان المصالحة لن يحميها الا حركة موحدة قوية ولن يفرضها الا حركة موحدة قوية وعليك قطع الطريق اامام محاولات شق الحركة وتغذية الخلافات فيها وتصدى للمحاولات التي فشلت فيها عدة أجهزة مخابرات سابقا .
سيدي الرئيس لا تستهن بأبناء فتح ممن اخرجوا من الحركة او أرغموا على الخروج منها فمنهم من يمتلك رصيد عالي وقادر على التأثير في كافة الأحداث وان تجاهلهم لم ولن يكون في صالح الحركة فماذا ستفعل الحركة ان قرروا الدخول في الانتخابات حال حدوثها بقوائم موازية وكيف ستكون النتائج .
سيدي الرئيس قد يكون خصم قوي في الملمات خير من صديق ضعيف فانت استطعت ان تفاوض اليهود وتجلس مع حماس فكيف لا تستطيع ان تجلس مع أبناء حركتك فتح هي كبريائنا وكرامتنا إن سقطت سقطنا جميعا ولا كرامة لأي منا بعدها فاحذر مما يحدث على الأرض واقرأ الرسائل المفخخة التي استهدفت قيادات الحركة في رفح وألجم هذه الثقافة في مهدها وأغلق الباب بسد الذرائع فجميع أبناء فتح هم أبناءك .
المستفيد من تــدمــير حـركـة فـتـح
الكوفية برس / رمـزي صادق شاهيـن 30/04/2013
هناك سؤال مهم يُطرح وبقوة في الشارع الفتحاوي، خاصة في محافظات غزة التي تتأثر بشكل كبير من أي قرار يتعلق بحركة فتح، خاصة بعد الفشل الذريع للحركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، وفشلها من الإبقاء على محافظات غزة ضمن حدود الشرعية الفلسطينية، كل هذا جاء نتيجة تقزيم دور الحركة ومحاولة صهرها في مؤسسات السلطة الوطنية، وتحويل التنظيم إلى مجموعة متناثرة من الكوادر في المؤسسات والوزارات والأجهزة الأمنية، والأهم منذ ذلك خطف قرار الحركة وتحويله إلى مزاجية .
السؤال الكبير والمهم اليوم هو ما الفائدة التي حلت بحركة فتح من جراء حالة التقسيم التي حصلت منذ أكثر من ست أعوام، ومحاولة القضاء على أي أمل ببقاء الحركة في وضعها الوطني، من خلال عدم مقدرة قيادة الحركة لتشكيل مرجعية تنظيمية في غزة، تكون صاحبة إجماع تنظيمي وتستطيع النهوض بوضع الحركة واستعادة دورها الوطني والنضالي، في ظل ما تتعرض له منظمة التحرير الفلسطينية والمشروع الوطني، من محاولات الشطب والهيمنة والتهميش وخلق البدائل .
فمن المسئول عن تراجع الحركة، وما هي الإجراءات الحقيقية لوقف هذا التدهور الرهيب بوضع الحركة، ولماذا لا تخرج قيادة الحركة بمؤتمر علتي وتُعلن الحقائق للكادر الفتحاوي والقاعدة الجماهيرية بدلاً من حالة الصمت التي غالباً ما تكون حاضرة، وهذا ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين القيادة والقاعدة، وتسلل مزيد من الإحباط لمؤيدي ومناصري الحركة الذين أحبوها وأخلصوا لها ويتمنون لها الخير .
من المسئول عن حالة الفلتان الأخلاقي والتنظيمي في أروقة الحركة، ومن المسئول عن استهداف الكوادر الفتحاوية، حيث كان آخرها حرق سيارة المناضل محمود حسين، واليوم تفجير عبوة ناسفة أمام منزل القيادي منذر البردويل، بمحافظة رفح الصمود، ولماذا وصلنا لهذه الحالة، وما الهدف من تحويل الكوادر والقيادات لمشروع استهداف شخصي، طالما أن الخلاف بالنهاية لا يحل المشكلة .
من وجهة نظري الشخصية أن حركة فتح سوف تموت قريباً، ما دامت الأوضاع تسير في عكس رغبة الجماهير والقاعدة التنظيمية، وأن أيامها ستكون معدودة، خاصة وأن هناك من يساهم ويرغب ويتمنى ويعمل على تعميق الفجوة والخلاف، وهو مستعد لتنفيذ أي مشروع لإبقاء الأزمة الفتحاوية الداخلية هي سيدة الموقف، لأن قوة فتح في وحدتها، ولن تستطيع البقاء طالما ظلت في هذه الحالة السيئة .
للإنقسام وجوه كثيرة
هنادي صادق
الكوفية برس 30/04/2013
عادت أحاديث المصالحة تتصدر عنوانين الأخبار وانتقل الحديث إلى الشارع وانقسم الناس كالعادة ما بين متشائم ومتشائل، ولقد طفا مع هذه الأخبار على السطح جدل عقيم وعلى طريقة البيضة قبل أم الدجاجة، والتي يبدو فيها أن عرابين الانقسام وناعقي الخراب والدمار يستشعرون بخطورة هذه المصالحة على مصالحهم ومكاسبهم، ولقد قال أحد الحكماء قديمًا «لا يمكنك أبدًا أن تقنع شخصًا بأمر يتعارض مع مصالحه، مهما كان هذا الأمر صحيحًا أو عادلًا ».
والحقيقة أن هذه المقولة تثبت صحتها كُلما إختبرت فلا قادة الإنقسام ولا ممن لهم مصالح وطموحات وأحلام وحتى أوهام ترتبط بوجوده سيقتنعون أبداً بأنهم على خطأ، ولا حتى مع إيمانهم في قرارة أنفسهم بأن هذا الأمر مدمر على القضية الفلسطينية ويوازي النكبة الأولى في أثاره ومفاعيله، ما دام هذا الإنقسام يتفق مع مصالحهم ونزعات أنفسهم وأهوائهم ويرضي غرورهم وشهوتهم للسلطة والسلطان وما دام بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً .
ومع إنطلاق مارثون المصالحة من جديد يستشعر الإنقساميون الخوف على مصالحهم مما قد يدفعهم إلى فعل كل ما من شأنه تعكير الأجواء وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات تحت حجج وذرائع ومسميات مختلفة وربما يعمدون لقمع المبدعين وربما يلجأون للتعذيب أو عمليات التصفية والتفجير بما فيها من قتل للنفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها إلا بالحق .
سيفعل الإنقساميون ذلك وربما أكثر لأن مصالحهم إرتبطت بوجود الإنقسام وبقاؤه وفي سبيل ذلك سيلبسون الباطل ثوب الحق لتبرير كلمة «إلا بالحق»، التى وردت فى الآية الكريمة، وهم في ذلك ماهرون لا يشق لهم غبار ويعرفون على أية دفة يسيرون لأنهم بالباطل مخدوعين و للشيطان معاونين، ولأن قول الحق وفعله سيعرضهم لخسارة مكاسبهم وضياع مصالحهم وسيساعدهم في ذلك جيش من المنتفعين وقطاع الطرق ممن أثروا على حساب هذا الشعب الصامد والصابر .
أمام هذه الحقائق يصبح لزاماً على كل وطني غيور على وطنه ودينه وعرضه النزول إلى الشارع وتعبئته لتحشيد الطاقات والضغط من أجل إنهاء الإنقسام والتصدي لكل دعاة الفرقة والإنقسام من أصحاب السلطة والسلطان .
وذلك مصداقاً لقوله تعالى " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان "
ومع التسليم بأن للإنقسام وجوه كثيرة، فإن للمصالحة وجوه كثيرة أيضاً ليس أقلها إحساس الناس بجدية الأطراف في التوجه نحو هذه المصالحة بشكل حقيقي، كما أن أسهلها مع الواثق بنفسه وعمله هو العودة إلى الشعب ليقول كلمة الفصل ..... فالشعب مصدر كل سلطة والراصد الأمين لكل مفسدة .
المصالحة بين المصارحة و المواقحة
نبيل عبد الرؤوف البطراوي
الكوفية برس 30/04/2013
منذ أيام خرج الرئيس محمود عباس على الأعلام وتحدث عن نيته البدء بعملية تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت منذ فترة سابقة في كل من القاهرة والدوحة بعد محادثات مضنية ومكثفة ومتنقلة بين العواصم العربية وغير العربية على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام التي عمت الساحة الفلسطينية منذ سنوات، وقد كان لهذا الانقسام أثاره الكارثية على شعبنا في شتى مناحي الحياة، ليس على الصعيد السياسي فقط، ولكن على الصعد الاجتماعية والاقتصادية وحتى على صعيد الوقوف خلف شاب فلسطيني طموح رغب في المشاركة في مهرجان غنائي أكتسب شهرة عربية واسعة النطاق فغنى لفلسطين تاريخا وشعبا وأرضا خلال هذا الغناء وافق كل المناهج والبرامج الوطنية الفلسطينية حيث غنى لغزة وحيفا وصفد وجنين وعكا، كما غنى للأسرى وظلم المحتل وتشبث وتمسك شعبنا بأرضه على الرغم من كل الظلم والقهر الذي يعيشه من أطراف عدة، ولكن يبدو أن كل ما يولد في ظل الانقسام لابد أن يكون مقسوما، لان بوصلة الوطن قد فقدت عند البعض فلم يعد يميز هذا البعض بأن عنصر الإبداع لا يعرف ألا الوطن كل الوطن ولا يتعاطى بالسياسة وإفرازاتها أين كانت تلك الإفرازات، وهنا يبدو أن بعض من يقودون هذا الشعب لم يعودوا يعلمون أو يرون أو يؤمنون بأنهم رعاة والعرف والعقيدة والدين في مجتمعنا الفلسطيني يقول كلكم راعي وكلن مسئول عن رعيته، ولم يسمع هذا البعض بمقولة خليفة المسلمين عمر بن الخطاب حين قال (لو أن بغلة في العراق تعثرت أخاف أن أسال عنها)فكيف أذا كان اليوم يقارب على جيل يتعثر بمعنى كلمة يتعثر، وما يترتب على هذا التعثر من مشاكل ومصائب اجتماعية لا يعلمها ألا الله، أفلا يرى القادة الكرام حجم تسكع الشباب في الشوارع والطرقات، أفلا يسمع هؤلاء القادة أعداد الخرجين الذين يزدادون عاما بعد عام بلا أمل، أفلا يعلم هؤلاء القادة ما ينتج عن تأخر العمل بالنسبة إلى الشباب والذي يقابله زيادة عدد العوانس في مجتمعنا الفلسطيني؟
وهنا السؤال هل يعقل أن قادتنا العظام يعون بان عملية التشغيل للخرجين على بند البطالة مقابل 500شيكل شهريا حل مفرح سواء كان فترة زمنية محدودة أو دائمة؟وهل أيجاد جمعيات شبه حكومية لتقوم بعملية المساهمة في بعض تكاليف الزواج للشباب حل من الممكن أن يعتمد عليه ليفتح الشاب بعد هذا بيت ويكون أسرة وتكون لبنة طيبة في مجتمع يطمح أن يولد جيل قادر على تحمل حالة الفشل التي أوصلنا أليها قادتنا العظام، ليقوموا بما لم نتمكن القيام به من تحرير للبلاد والعباد، أو أن المطلوب من شعبنا من خلال سياسة التجويع والتركيع التي يمر بها شعبنا فتح خيارات أما أن تغادر هذه البلاد أو تقبل بما يريده لكم أعداء الأمة.
فكما هو معلوم للجميع بأن الإنسان أغلى ما تمتلكه الأمم، لان الإنسان برفعته يرتفع شأن الأمم والشعوب، وبتحطيمه تنحط الأمم والشعوب، فهل يكفي أن تكون الرفعة لهذا الإنسان من خلال مجموعة من الشعارات والقيم والمبادئ والحكم؟وهل تشبع خطبة عصماء جائع؟وهل طبخ المرأة الحصى اطعم أطفالها وأشبعهم، ؟وهل خليفة المسلمين في عام الرماد وقف على المنبر وقال (تموت الحرة جوعا ولا تأكل ثدييها)؟وهل طلب من الأمة رفع شعار الجوع ولا الركوع دون أن يضع هو حجرين على بطنه وطالب الأمة بوضع حجر وعطل حد السرقة؟.
والسؤال اليوم أين الحكمة في تعطيل المصالحة؟
أين الحكمة في زيادة وضع شعبنا سوء بعد سوء ؟
أي فلسطين تلك التي سيحميها شعب جائع ؟أي فلسطين تلك التي سيحميها جيل تاءه ؟
أذا كان البعض لا يرى بأن المصالحة لا تعني حكومة وحدة وطنية أو حكومة تدير أمور شعبنا الحياتية لفترة زمنية ما ومن ثم العودة إلى الشعب ليحدد خياراته ؟فماذا تعني المصالحة ؟هل تعني استمرار الحال كما هو إلى يوم البعث العظيم؟أو تعني التقاسم الوظيفي بين قيادة هنا وقيادة هناك ؟أو تعني استمرار أصحاب المصالح الفردية الحفاظ على مصالحهم، ودون هذه المصالح لا يرون شيء، أن ازدياد حالة الغنى عند البعض الذي تاجر ومازال يتاجر بمعاناة شعبنا لن تستمر طويلا ولن تبقى حالة الصمت طويلا، ولم تخرج الجماهير العربية في كل من مصر وتونس وغيرها لان أنظمتها كانت أنظمة مهادنة للصهاينة ولم يخرج هؤلاء من أجل كرامة الأمة المهدورة منذ قرن، كما لم تخرج من أجل الديمقراطية ولكن كان الخروج لان الشعوب لم تعد قادرة على البقاء تحت حالة الظلم والقهر، والجوع بغض النظر من سيقود السفينة لان الشعوب أصبح في دمها عنصر جديد يسري في عروقها وهو عنصر الثورة والتغيير ورفض الصمت وحب التغيير.
من هنا يجب على القيادات الفلسطينية عدم الاعتماد كثيرا على سياسة خلق الأزمات المتكررة لشعبنا بهدف الملهاة، وتحزم القيادات أمرها وتعيد الأمانة إلى الشعب ليحدد خياراته ومن ثم يتمكن من الحصول على لقمة العيش ليحيا بكرامة ومن ثم يتمكن من جلب الكرامة إلى فلسطين، لا وضع العصي في الدواليب كأن يضع البعض شروطا ليس بإمكان أي قائد فلسطيني أو حتى الشعب الفلسطيني والأمة العربية من خلفه أن يصنعها وهي بالمناسبة كثيرة ومتعددة، مثل أن تتحرر فلسطين قبل المصالحة!أو تعهد من الاحتلال بعدم اعتقال أي عضو من المجلس التشريعي القادم؟أو تعقد جلسات المصالحة القادمة في لندن!
أزمة رواتب غزة المقطوعة
الكوفية برس 29/04/2013
د.عاطف أبو سيف
لا أحد يعرف كيف تظهر الأزمات الخاصة بحقوق غزة فجأة دون سابق إنذار، ولا يعرف إذا ما كان هناك من يجلس ويحرك الأزمات مثل طفل يلهو بالبليستشين ويضحك وهو يراقب السيارات تتصادم والطائرات تهوي والبيوت تتفجر. ثمة منطق لا ينتمي إلى أي منطق لكنه للأسف يتم ويتكرر ويحدث دون إيقاع ما. فقد تفيق لتجد مشكلة ما حدثت خاصة حين يتعلق الأمر بعلاقة السلطة الوطنية بموظفيها في قطاع غزة، وبالطبع فإن كل جهود الكرة الأرضية لن تفلح في حل المشكلة على المدي القصير والمتوسط إذ إنها ستتخدر مع الوقت وتصبح أمراً روتينياً وتضاف لعشرات المشاكل الأخرى التي تنتظر حلولاً تسقط من السماء.
وتتراكم أزمات غزة دون حلول حقيقية لها ودون أن تجد طريقها إلى القرارات التنفيذية. والبحث عن السبب صار أمراً معتاداً حيث ستسمع أن المشكلة في طريقها للحل وأن الخطأ الفني الذي قاد إلى مثل هذه الأزمة أو القرار الصغير (قد النملة) الذي نتجت عنه المشكلة ليس إلا خللاً وسيتم إصلاحه في اقرب فرصة، وقد تكون هذه الفرصة لقاء قيادياً أو اجتماع مجلس الوزراء أو خروج أصحاب الفي أي بي والامتيازات من مسؤولي غزة خاصة الحركيين أو قد تكون أيضاً أي شيء. لكن الحقيقة وكما أخبرت التجربة والواقع أن هذا لا يحدث وأن هذا الخطأ "اللي قد النملة" سيكون الهباءة التي تزن المحيط.
هل يمكن لأحد أن يفسر ما يحدث في أزمة أصحاب التوكيلات من موظفي قطاع غزة. فجأة ذهب الموظفون والموظفات لاستلام رواتبهم من البنوك فوجدوا أنها قد أوقفت. كان هؤلاء من الموظفين والموظفات الذين أوكلوا أحد أقربائهم وعادة الزوج أو الزوجة أن يستلموا الراتب نيابة عنهم. لا حجة في كل ما حدث ولا اعتذار عن ما تم فعله لأنه يخالف كل منطق إداري ومالي ويعكس ليس جهلاً بالنظم بل استخفافاً بهؤلاء الموظفين وبجملة الحقوق الكبيرة التي حرموا منها قبل ذلك ولم يجدوا أحداً يدافع عنهم بقلب وبجدية وببسالة من أصحاب الامتيازات والرحلات المكوكية لرام الله والمكاتب العامرة لهم وحدهم في غزة دون سواهم من أبناء الحركة.
فأولاً قضية التوكيل هي أمر شخصي ومن حق المواطن أن يفوض من يشاء أو ينيبه لاستلام أي من حقوقه ويحق له التنازل عن ممتلكاته طواعية لمن شاء. كما أن البيانات الخاصة بالموظفين في البنوك هي بيانات شخصية وليس من حق البنك التصرف بها أو إعطاؤها لأي جهة أخرى. لكن البنوك للأسف فعلت لأن هذه إحدى مساوئ التكنوقراط حين تكون الحكومة حليفة القطاع الخاص ويكون للقطاع الخاص ممثلون في الحكومة يقررون بما لا يتعارض مع احتياجاته. الأمر الآخر ليس من حق الحكومة اتخاذ مثل هذا الإجراء مباشرة حيث وجب بداية التحذير قبل إيقاف الرواتب. فحتى لو سلمنا بأنه يمكن للحكومة أن تقوم بعمليات القطع تلك فكان الأوجب أن تعلن أنها ستقوم بإيقاف رواتب كل أصحاب التوكيلات خلال فترة زمنية معينة حتى تسمح للموظفين بتسوية أمورهم.
ولكن انظروا من شملت هذه الفئة!! بعض الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات من عمرهم في السجون وكانت زوجاتهم أو أبناؤهم يستلمون رواتبهم عنهم وخرجوا قبل عام أو أقل أو أكثر وظلت الوكالات موجودة في كشوفات البنك.. والأمر ذاته ينسحب على المعتقلين السياسيين.. مرضي بأمراض قاهرة تجعل الوقوف على طوابير الصراف والمحاسب متعبة ... طلبة خرجوا ليواصلوا دراستهم كي يستغلوا الوقت ويستفيدوا من سنوات عمرهم التي أكلها الانقسام ولأن أحداً لم يكلفهم بأي عمل بل طلب منهم الجلوس في البيت فإنهم رأوا أن يطوروا من أنفسهم كي يصبحوا موظفين صالحين وأكفاء بعد زوال الانقسام. كان لابد من مكافأة كل تلك الفئات لا عقابها.
أما لو كان القصد هو هؤلاء الموظفين الذين استقروا في بلاد الله الجميلة خاصة الاسكندنافية وشمال أوروبا عموماً فثمة ألف طريقة كي تتعرف الحكومة على هؤلاء وتقوم بالتحقق من وجودهم خارج البلاد لسنوات. كان يمكن اللجوء لسفارات ومكاتب تمثيل منظمة التحرير هناك أو لوزارات خارجية تلك الدولة. كان يمكن تفادي الأزمة التي لم تفلح كل التدخلات حتى الآن بإنهائها بشكل كامل وكان يمكن أن لا يحدث كل هذا الألم. قد تنتهي هذه القضية خلال أيام وقد يظل جزء منها عالقاً مثل بقية القضايا ولكن المؤكد أن قضايا غزة لا تنتهي وحقوقها لا ينظر إليها.
ماذا عن قضية تفريغات 2005 هؤلاء الشبان الذين وقفوا في أول الصفوف المدافعة عن شرعية السلطة وعانوا وتكبدوا الخسائر واستشهد في سبيل ذلك رفقاؤهم في موقع قريش يحرمون من أدنى حقوق الموظفين وهي حقهم في التثبيت ولا أحد يعرف كيف تحل المشكلة. لا أحد يستطيع أن يقف ليقول إن المشكلة حقاً في طريقها للحل، فقط الوعود والأمنيات.
أيضاً حقوق موظفي قطاع غزة المدنيين المحرومين من الترقية تحت حجج واهية تبدأ من أنهم لا يمارسون مهمتهم وكانهم جلسوا في بيوتهم بمزاجهم وكأن وجود هؤلاء ليس جزءاً أساسياً من شرعية تمثيل السلطة لقطاع غزة وكأنه لا يجب محاسبة من اتخذ قرارات بجلوس الكثير منهم في البيوت خاصة المعلمين والأطباء وقطاعات الخدمات، لأن ثمة أخطاء في حياة الشعوب لا يمكن أن تغتفر.
يمكن لقائمة قضايا غزة أن تطول وتمتد ويمكن للحلول أن تكون أسهل مما نتخيل ويمكن لوقفة جدية من ممثلي غزة في الأطر الحركية والوطنية (إذا كانوا حقاً ممثلين للناس) ويسافرون على رام الله ويفتحون مكاتبهم الفارهة في أحياء غزة أن يقفوا عند مسؤولياتهم ويخصصوا جزءاً ولو بسيطاً من وقتهم لمشاكل غزة. ولكن يجب بداية ان يعاد الاعتبار في الطريقة التي تتصرف فيها وزارة المالية تحديداً ورئاسة الوزراء في رام الله مع تلك القضايا، فموظفو غزة ليسوا متلقي خدمات في شركة أو مستفيدين من برامج إغاثة ترهق كاهل الوزارة لأن أي مراجعة وتدقيق سليمين سيكشفان عن بذخ غير واجب في زمن نسعى فيه للتقشف، فيما المنطق أن حقوق موظفي غزة وحقوق غزة بشكل عام بحاجة لتعزيز وتمكين وتحسين إذا كنا حقاً نريد انتخابات ونريد إنصاف الناس ونريد الحقيقة.
رباح لـ (أمد) الاعتداء على البردويل قد يكون بسبب أوضاع فتح الداخلية
أمد 29-4-2013
قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح ، يحى رباح ، أننا في حركة فتح لا نخفي خلافاتنا ، واسلوب البعض باستخدم العنف الجسدي ، للتعبير عن رفضه لقرار أو حالة تنظيمية ، أصبحت ممكنة في ظل حالة الارباك الملحوظة في حركة فتح .
وقال رباح بإتصال مع (أمد) أن ما تعرض له عضو الهيئة القيادية العليا السابقة في قطاع غزة منذر البردويل ، جاء بدوافع انتقامية ، مستمدة من ثقافة عنيفة ، لا تخدم حركة فتح وتاريحها النضالي ، وقد يكون قرار دمج الاقاليم الثمانية في القطاع له علاقة بعملية تفجير سيارة البردويل والاعتداء عليه .
وأكد رباح أن الهيئة القيادية فتحت تحقيقاً بالحادث وتتابع عن كثب ما يجري في قطاع غزة .
من جهتها دانت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بغزة تفجير عبوة ناسفة أمام منزل البردويل فجر الاثنين، قائلة إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى هذا الحادث الإجرامي المدان, وسوف تعمل على متابعته".
ودعت في بيان صحفي جميع أعضائها وكوادرها وأطرها الحركية إلى رص الصفوف والعمل على قلب رجل واحد والوقوف بحزم في وجه كافة المؤامرات التي تستهدف النيل من مشروعنا الفلسطيني.
وربط رباح بين ما حدث لمنذر البردويل وإحتمالية عودته لمنصبه التنظيمي ، مما جعله دافعاً لدى مرتكبي الحادثة ، تعبيراً منهم عن رفضهم لقرار دمج الاقاليم ، وعودة البعض الى ممارسة مهامهم التنظيمية .
اتفاق على انهاء الانقسام ... ام اتفاق على ادارة الانقسام
امد / محمد محمود وشاح /30-4-2013
منذ الرابع عشر من حزيران عام 2007 والقضية الفلسطينية تعيش تراجعا على كافة المستويات والصعد ولا ينكر احد اننا سياسيا عدنا ليس لعنق الزجاجة بل للقاع وذلك بسبب سلوك فلسطيني بامتياز حيث تغليب الطابع الحزبي على الوطني هنا تجردنا من فلسطينيتنا ولبسنا اثواب اخرى هي حزبية بامتياز ومن هذا المنطلق اقتتلنا على وهم وخسر الوطن حتى وان انتصر طرف على الاخر انقسم الوطن ارضا وشعبا وفعل انقسم وكسرت المبادئ وان المؤسف والمؤلم اننا عندما اردنا علاج وتصحيح اخطائنا اخطأنا ولم يبقى خطا بل وارتكبنا الخطايا بحق وطن ينزف منذ ستين عاما تنكرنا لدماء الشهداء والام ومعناة الاسرى واهات الجرحى لم نابه لكل ذلك ولم نعطيه أي اهتمام وتمخض الحقد والكراهية والخلاف والاقتتال وولد كائن مسخ قبيح اسمه الانقسام عاش معنا في كل مكان وزمان ورافقنا الى كل المحافل الدولية والعربية وتحولنا الى من بحاجة الى من يوحدنا ويعيد كياننا الاول فنحن من علم ودرب الشعوب المقهورة على الثورة نحن من ساهم وشارك بتحرير كثير من الشعوب عبر العلاقة التاريخية مع كافة حركات التحرر بالعالم واليوم بحاجة الى من يوجهنا الى بوصلة الوطن حيث الاتجاه الصحيح
رغم نداء كثير من الاحرار والمفكرين والمثقفين الذين لم يأسر قلوبهم النمط الحزبي وتعروا من الاثواب الحزبية ذات النظرة والمصلحة الضيقة ورغم دعواتهم واعلانها صراحة اننا نمقت الانقسام الا اننا نراوح في نفس المكان .
الهذا الحد المسالة صعبة أهل ذلك مستحيل لماذا كل هذا الوقت ؟لماذا اهدر الوقت ؟ والجهد والعرق والدم والالم على مدار ست سنوات ولم نصل لبر الامان ومرت فلسطين عبر هذه السنوات بمحطات مصيرية وهامة وشاقة سواء تشديد الحصار على غزة وهدر الاراضي الفلسطينية في الضفة من قبل الغول الاستيطاني والحروب المتتالية على غزة في ديسمبر 2008 ونوفمبر 2012 حربين مدمرتين على غزة استهدف من خلالها البشر والشجر والحجر ورغم ذلك لم نتوحد لم توحدنا دماؤنا ولا لحمنا المتطاير مع تراب الارض وحجارة المباني ولا خوف وهلع اطفالنا وحدنا فما الذي من الممكن ان يوحدنا .
كم اتفاق وقعنا بعواصم عربية وبوساطات مختلفة بدءا من وثيقة الاحرار الجزء الغالي من الشعب اسرى الحرية وتلاها اتفاق مكة ولم تجدي وتلاها اقتتال انبثق وولد منه الانقسام البغيض وبعد ذلك الحوار المكوكي بالقاهرة وتلاه اتفاق الدوحة ولا تطبيق ولا نهاية للحوار وكانه حوار الطرشان الهذا الحد كبرت الفجوة بين اقطاب الشعب الواحد رحم الله القائد الاب الحاني ابو عمار حين كان يقول شعبي ليس كقبائل الزولو .عفوا ابو عمار يبدو انك اما اخطأت او انك تحدثت عن شعب اخر غيرنا لقد توحدت قبائل الزولو أما نحن افترقنا وقسمنا الوطن وأعطينا الاحتلال هدية مجانية . ايها الكيان البغيض تحرش وهدد غزة كما تشاء واهجم على غزة متى تشاء وانهش من اراضي الضفة كما تشاء وهود القدس كيفما تشاء فنحن مشغولون بخلافاتنا ومبعثرين وغير مبالين بما يحدث وما سيحدث فنحن نناقش بلا توقف ونحاور ونطرح ونطلب ونبحث بالمحاصصة وتفكيرنا بحزبيتنا اعمى بصيرتنا عن مستقبل وطننا انشغلنا بمن سيراس حكومة الوحدة وكم مدتها ونريد فياض او نرفض فياض نريد انتخابات او لا نريد
انتخابات نريدها بعد 3 شهور او بعد سنة او اكثر نريد حكومة تكنوقراط لا لا لا لا تكنوقراط بطابع حزبي او تنظيمي ويطول الحوار ونقاط الخلاف تصبح اكثر من نقاط اللقاء لكن الى متى كلما نتفق على شيء نختلف على اخر واي اتفاق حكومتين لشعب واحد ومناكفات حزبية بلا توقف حتى اصبحنا لا ندري من المخطئ
لماذا لا نتعلم من اعدائنا رغم اتساع الفجوة بين اليمين واليسار الا انهم يجدوا قاسم مشترك ليكونوا في حكومة واحدة وبرنامج سياسي واحد ويتخلى كل حزب عن جزء من احلامه الايدلوجية ويلتقوا عند نقطة معينة والتقوا اكثر من مرة أما نحن فلا لا يجوز التنازل عن شيء وسائرين على نهج الاقصاء واحلال طرف محل الاخر ومصرين على ذلك ولو تفحصنا الخلاف او نقاط الخلاف هل هي من الصعوبة الى هذا الحد اعتقد ان كل النقاط قابلة للاتفاق لو ابتعدنا عن المحاصصة لصالح الحزب ووضعنا مصلحة الوطن نصب الاعين سنصل وتبقى مسالة مهمة وهي البرنامج السياسي للحكومة وهذا من الممكن استبداله ببرنامج محلي خدماتي يستمر مدة هذه الحكومة المتفق عليها لحين الانتخابات وتسلم السلطة لحكومة منتخبة بحيث لا تطول مدة الحكومة المؤقتة نعود للناخب ليقيم وهو من سيقرر يعطي ثقته لمن وللحقيقة نحن بحاجة الى مجلس تشريعي أي برلمان متوازن يمثل الجميع بنسب متفاوتة ومن يستطيع تجنيد الاصوات الكافية لكسب الثقة لحكومته على الرحب والسعة ويتفضل يطبق برنامجه ان كان يتوافق مع ما يريده المواطن الفلسطيني اليس هذا حلا لكن للأسف ما نشهده اليوم ونسمع به منذ اتفاق الدوحة هو عبارة عن استمرار للانقسام حكومتان حماستان وفتحستان ان صح التعبير لكل شان وزارتين ومجلسين حتى النقابات اصبحت نقابتين واللجان لجنتين ولا ننكر ان هناك تنسيق بين كافة المؤسسات المنقسمة ورغم الاتفاق والحديث عن الوحدة وانهاء الانقسام الا ان الانقسام باق ولكن استحدث التنسيق بين المؤسسات المنقسمة والاتصال الدائم لكن يبقى منقوصا لأنه يحتكم الى المصلحة الحزبية وهل نستطيع ان نسمي هذا اتفاق او انهاءا للانقسام البغيض بالطبع لا ومن الوهلة الاولى نحكم عليه وبلا تردد انه اتفاق على ادارة الانقسام وليس انهاء الانقسام ولا ندري الى متى سيبقى المواطن الفلسطيني المقهور ينتظر ان تنتصر الوحدة الفلسطينية على التشتت والتشرذم ويدفع ضريبة هذا الوضع المزري من راحته ومستقبله وقوت اطفاله وهنا السؤال حربين دمويتين على غزة وهجوم صارخ على الاسرى وحقوقهم الانسانية وهجوم على القدس والضفة من قبل غول التهويد والاستيطان ولم نتوحد هل نحن بحاجة الى حرب ثالثة على غزة اشرس من سابقاتها كي تكون دافع لوحدة فلسطينية ان كان كذلك فابشروا فهي قادمة .
مركز حقوقي: معتقل لدى "الأمن الوقائي" فقد القدرة على...
الكوفية برس-04-2013
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النيابة العامة، بالتحقيق الجدي في ظروف تعرض المواطن محمد عبد الكريم دار محمد، 44 عاماً، من سكان قرية طرامة، قضاء الخليل، للاعتقال والتعذيب خلال التحقيق معه في سجن الأمن الوقائي في بلدة دورا، فقد على إثره القدرة على النطق.
ووفقاً لتحقيقات باحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن المواطن المذكور قدم إفادة مكتوبة لعدم قدرته على النطق، أكد خلالها تعرضه للاعتقال يوم 27 أبريل 2013، من قبل أفراد من جهاز الأمن الوقائي دون إحضار "مذكرة" من النيابة العامة.
كما أكد الضحية خلال إفادته تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق، بما في ذلك ضرب رأسه بالحائط، مما أفقده القدرة على النطق حتى بعد الإفراج عنه.
كما طالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه "الجريمة" وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
المنظومة الاقتصادية الفلسطينية والهيمنة الأمريكية. ج1
أمير فايد حرارة 28 /04/2013
ما أن انتصرت الولايات المُتحدة الأمريكية وحُلفائها الغربيون في الحرب الباردة حتى باشروا في قرع طبول حرب جديدة، وهي حرب السيطرة والهيمنة على العالم بالفكر الواحد والعادات والتقاليد الواحدة والقيادة الواحدة وقاعدة التابع والمتبوع، من خلال فرض ثقافة بعينها مُتأثرة بالطابع الأمريكي بشكل خاص والغربي بشكل عام سواء على صعيد المنظومة الاقتصادية أو الاعلامية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو غيرها من المنظومات التي تُنظم المُجتمعات داخلياً وخارجياً ومن أجل فرض الثقافة أنفة الذكر وتحقيق فكرة الهيمنة والسيطرة، أنشئت أمريكا والغرب جيش يختلف كلياً عن الجيوش التقليدية وسلحت هذا الجيش بأركان وأدوات تختلف كذلك تمام الاختلاف عن أركان وأدوات الجيش التقليدي، وعُرف هذا الجيش أو تم تغليفهُ باسم المؤسسات الدولية، التي نُعول عليها كثيراً في استرداد حقوقنا والارتقاء بمُستوى المُجتمع الفلسطيني.
فعلى صعيد الهيمنة على المنظومة الاقتصادية للعالم وقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، دعت الولايات المُتحدة الأمريكية حلفائها لمؤتمر عُقد بمدينة بريتون وودز في أمريكا عام 1944 من أجل رسم معالم السيطرة الاقتصادية على العالم والتفكير في الأساليب التي من المُمكن أن تُستخدم لتخدم المصالح الاقتصادية للدول التي انتصرت في الحرب وأمريكا بشكل خاص، وتمخض عن هذا المؤتمر جيش مُعد للسيطرة على النظام الاقتصادي العالمي وكما ذُكر سابقاً غُلف باسم المؤسسات الدولية، حيثُ نتج عن هذا المؤتمر ميلاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تُعرف اختصاراً باسم (الجات Gate) والتي تمخضت عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة.
هذا الجيش أو هذهِ المؤسسات الدولية كما يُطلق عليها اُسند إليها مهمة السيطرة على العالم اقتصادياً، فمن أبرز انجازاتها أنها جعلت الدولار الأمريكي يُهيمن في النظام النقدي العالمي على وسائل الدفع العالمية بجعلهِ وسيلة الدفع المقبولة التي حلت محل الذهب لتغطية إصدارات مُعظم عُملات الدول وبخاصة دول العالم الثالث، وليس ذلك فحسب وإنما من انجازات هذهِ المؤسسات الدولية أيضاً التحكم بحركة رؤوس الأموال من خلال أسواق المال العالمية التي تتركز بالدرجة الأولى في أمريكا، كذلك شجعت هذهِ المؤسسات الدولية سياسة الخصخصة والسماح لرؤوس الأموال الأجنبية بتملك أسهم الشركات والسندات التي تُصدرها الحكومات المحلية كوسيلة لتحقيق الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على اقتصاديات دول العالم وكممر يُستخدم للعبور إلى القرارات السيادية داخل الدول والتحكم في أمور الدول داخلياً من أجل إفساد ما يُمكن إفسادهُ وتقسيم ما يُمكن تقسيمهُ في إطار ثقافة فرق تسد مثلما حدث في السودان (التي كانت تُعتبر السلة الغذائية العربية) وغيرها من الدول العربية التي تسير على خط التقسيم، كذلك دخل على طريق الهيمنة الاقتصادية الشركات مُتعددة الجنسيات التي قال عنها بيير أوجين رئيس منظمة الشفافية العالمية أنها السبب الرئيسي في النسبة الأكبر من الفساد المُنتشر في دول العالم الثالث نتيجة لما تُقدم من رشاوي للمسئولين من أجل الفوز بالصفقات.
وللأسف الشديد هُناك تأثر كبير من قبل الساسة الفلسطينيين بهذهِ المؤسسات المالية الفاسدة، فكثيراً ما نسمع عن منحة من البنك الدولي للشعب الفلسطيني ومُساعدة من صندوق النقد الدولي للشعب الفلسطيني وغير ذلك من المؤسسات المالية الدولية ذات النشأة الأمريكية، وما هذهِ المنح والمُساعدات إلا لإبقاء الشعب الفلسطيني يعتمد على المنح والمُساعدات بعيداً عن التفكير في إيجاد مصادر دخل سيادية في تسيير أمورهُ الداخلية من أجل ابتزازهُ وقت الحاجة مثلما حدث يوم أن ذهبت الإدارة الفلسطينية للحصول على استحقاق الدولة حيثُ شاهد الجميع كأبسط مثال كيف كانت رواتب الموظفين تُصرف في منتصف الشهر وأخرهُ، وكيف أصبحت السلطة الوطنية في ضائقة مالية خانقة نتيجة لاعتمادها على المؤسسات الدولية وما تُقدمهُ من مُساعدات لإيقاع الغير في شراك الابتزاز وقت الحاجة، وبما أن الحاجة هي أم الإختراع فتتبع هذه المؤسسات القاعدة الفكرية المُتمثلة بلا تُسرف كل الإسراف ولا تُمسك كل الإمساك ففي حال قَطعت هذهِ المؤسسات الدعم المُقدم بكل تأكيد ستولد نظرية الحاجة المُلحة لإختراع مصادر دخل سيادية، لذلك هي لا تقطع الدعم المُقدم ولا تُسرف في تقديمهُ كذلك، وفي هذا السياق لا بد من التركيز على إرث الشهيد الراحل ياسر عرفات من أجل تجنُب التبعية المالية والتخلُص من سيف الابتزاز المالي المُسلط على رقاب المواطنين الفلسطينيين من قبل هذهِ المؤسسات المالية التي تُعتبر أمريكية المنشأ والتواجد وصورية الأهداف والإدارة، ذاك الإرث المُتمثل بصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي وصلت استثماراتهُ في يوم من الأيام إلى جنوب إفريقيا حيثُ بريتوريا وجوهانسبرغ، فلابُد من تنمية استثمارات هذا الصندوق بحيثُ يُصبح بمقدور هذا الصندوق أن يُدر عائد يُغطي كافة مصاريف السلطة الوطنية كحد أدنى ومشاريع النهوض بالمجتمع كحد أقصى، وإلا سيبقى المواطن الفلسطيني مالياً سجين مؤسسات فاسدة لا ترى إلا مصالحها فقط في الهيمنة على العالم، تلك المؤسسات التي بات البعض يُطلق عليها من باب السخرية كمثال اسم البنك الأمريكي وصندوق النقد الأمريكي وجرى استبدال مصطلح الدولي هنا نظراً لأن واشنطن هي مقر هذهِ المؤسسات المالية التي يُطلق عليها صورياً اسم دولية، وترفض أمريكا تمام الرفض نقل مقرات هذهِ المؤسسات إلى أي دولة أخرى، كيف لا وهي تتخذ منها بوابة لتخريب وهدم الدول داخلياً وإيصالها إلى أدنى درجة مُمكنة، وفي الختام من الجائر بحق كل فلسطيني فوق أي أرض وتحت أي سماء أن تبقى تلك المؤسسات الفاسدة الركيزة التي يتم الارتكاز إليها في تدبير أمورهُ المالية والاقتصادية، فتلك المؤسسات حينما تبتز لا تبتز السلطة الوطنية في دفعها للمُستحقات من رواتب وإنما تبتز كل موظف في السلطة الوطنية وكل أسرة وكل طفل وكل شاب وكل طالب وكل بقال ولحام وعامل ومن على شاكلتهم ممن يذهب لهم جزء من رواتب الموظفين في نهاية الشهر فهي بذلك تبتز كل المُجتمع، والأمر ليس متوقف عند الرواتب فحسب وإنما يمتد إلى غير ذلك من مشاريع النهوض بالواقع الفلسطيني، وهنا تبتز تلك المؤسسات المُجتمع الفلسطيني في فكرة نهوضهُ من الأساس، مثلما مارست الابتزاز بحق الفلسطينيين في استحقاق الدولة وكل حق سيُطرح كذلك مُستقبلاً سيوضع أمامهُ في الدواليب عصا الدعم المالي.
"الاعلان العباسي" و"فريق الخطف السياسي"!
الكوفية برس / حسن عصفور 28 /04/2013
سنعتبر أن غارات دولة الاحتلال على قطاع غزة، يوم واحد بعد إعلان عباس مصادفة اجرامية، ولن نتعامل معها باعتبارها دخولا مباشرا لنجدة فريق تعزيز الانقسام والانفصال، وسنترك ذلك التقدير الممكن لقادم الأيام وكيفية تعامل "مراكز القوى" المعادية لانهاء الكارثة الوطنية المعروفة "شكليا" – الانقسام -، فالطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب تدرك أن كل خطوة تجاه اعادة الحالة الوطنية الفلسطينية المفقودة منذ سنوات لجسد "بقايا الوطن" الفلسطيني هي خطوة عملية بتقصير أمد المشروع الاحتلالي، بل ستكون مدماكا مضافا نحو اعادة الروح لـ"تمكين" دولة فلسطين المعلنة منذ اشهر بقرار دولي واتجهت للموات السياسي بقرار فلسطيني.. لذا فالطغمة الفاشية ستدخل "شريكا فاعلا" في مشاورات الحكومة التي أعلن الرئيس محمود عباس أنه سيبدأها..
"الاعلان العباسي" الجديد وجه ضربة قاصمة، لو استكمل حقا الاعلان الى نهايته، الى مراكز حاكمة في طرفي المأساة خاصة المراكز والقوى الأمنية التي تعتبر الأكثر استفادة من مشهد الانقسام – الانفصال، في ظل غياب كل اشكال الرقابة السياسية والشعبية، ضربة لكل نزعات التحكم المصيري بمصير كل من يتوجس بأنه ليس موافقا بطيب خاطر عن أي "مظهر" لفساد سياسي قبل أن يكون لفساد مالي، فلا رقيب ولا حسب، المقرر هو المشرع وهو المنفذ، سلطات الله على الأرض بيد واحدة، ترى ما ترى وتفعل ما تفعل، مشهد فريد جدا لا سابق له في تاريخ فلسطين المعاصر منذ انطلاقة ثورتها وتعزيز مكانتها السياسية عبر ممثل شرعي وحيد، وتأسيس أول حالة كيانية في تاريخ الشعب فوق بعض من أرض وطنه التاريخي..
خطوة عباس، أراد قصدا أم لم يكن يقصد بها ذلك، حجمت بعض رؤوس "الفتنة السياسية" التي اعتقدت أن الفرصة باتت مناسبة جدا لهم لـ"خطف "بقايا الضفة" كما خطفت غزة منذ سنوات، "زمرة" حاولت أن تستغل استقالة د. سلام فياض لتمرير مخططها الخاص المرادف لمخطط بعض "حماس"، لذا تبادل الطرفان الخاطفان رحلة الشتيمة الثنائية بأمل تعزيز القائم، اعتقد بعضهم أن "فراغ" ما بعد فياض الذي كان "حجر عقبة" أمام مشروعهم "الانفصالي الكبير" قد حان، لذا دفعوا باتجاه تشكيل حكومة "بمقاسهم الحزبي"، بحثوا بالاسماء بينهم وتمنوا شخصيات بعينها لتكون "رأس حربة" مخططهم، ولذا جاء "الاعلان العباسي" صادما لهم وربما مفاجئا جدا، ولعلهم لم يتوقعوا ذلك من رئيسهم، ولكنه فعلها بحكم ما يصله من معلومات لا تسمح له بأن يكون "شريكا" في خطف "بقايا الضفة"، ومساهما في "خطف غزة"..
خطوة عباس جاءت في زمنها كي تبدأ رحلة عملية نحو قطع الطريق على انفراد قوى "المصالحة المضادة"، وهي فرصة سياسية على القوى الوطنية كافة أن تتعامل معها بكامل الجدية المطلوبة كي تنتهي باسرع وقت ممكن باتجاه تحقيق هدفها المباشر لتشكيل "حكومة التوافق"، ولذا فالرئيس عباس عليه الا يكتفي بتوجيه ضربة سياسية لـ"مراكز الخطف" في جانبي "بقايا الوطن"، بل عليه قبل غيره ان يستكمل الرحلة الى نهايتها وأن لا يستمع لأي نصائح تضع أمامه عقبات التشكيل، وستكون جميعها بعنوان الحرص الوطني أو مزيد من التشاور ومزيد منه افضل، لعبة "شراء الوقت" باتت سائدة جدا منذ أول اتفاق حدث عام 2009 لانهاء الانقسام، يوم أن اعلن خالد مشعل من القاهرة ان البشرى الوطنية باتت على الأبواب..وخرج الى دمشق ولم يعد للوحدة حتى تاريخه رغم اقامته في عاصمة الاعلان الأخير المسمى "اعلان الدوحة"..
على الرئيس ان يحدد وقتا له لانهاء التشاور، وليس وقتا لهم لشراء زمن التعطيل، هي باتت بيده وقطعا غالبية القوى غير المستفيدة من "ثمار الانقسام" ستكون هي الأكثر تحصينا لخطوته كونها تتعامل معها في اطار "المصلحة الوطنية العليا" وليس ضمن حسابات "المصلحة الانفصالية العليا"، وكلما سارع بتقصير عمر المشاورات كلما قصر من عمر "لصوص الوطن"، مشروطة ان تكون مشاورات جادة مكثفة يمنحها كل الوقت المطلوب وليته لا يسافر حتى ينجز كل شيء ممكن ولا يستغل سفره لبناء صوائد صد الخطوة الوحدوية ..والجدية هي أن يذهب لقيادة حماس اما في القاهرة أو الدوحة أو غزة باعتباره مكلفا لرئاسة الحكومة، وليس "مجمع الرؤوساء"، كي يلتقي بقادة حماس ويستمع لهم، فهو أكثر قدرة على تسريع خطوته من آخرين، ربما لسانهم وحدوي جدا وقلبهم وعقلهم أكثر انفصالية من بعض حماس غزة..ليكن هو وليس غيره المتشاور، فلا تشاور بالانابة كي لا يستغلها المعطلون..
خطوة تستدعي التسريع والتفاعل كي تكون صادقة وصائبة ايضا..
ملاحظة: قرار الرئيس عباس هو "رسالة تقدير" لسلام فياض حتى لو لم يعلنها.. لم يتم تشكيل حكومة فريق "الخطف".. فشلوا ولذا ان يكون القرار حكومة توافقية يعني أن الاستقالة لا تدخل ضمن تصفية حسابات أخرى!
تنويه خاص: كل موقف متخبط من حماس تجاه خطوة عباس سيلحق بها ضررا مضاعفا.. لتتوقف عن "تأتأت السياسة" التي يقولها بعض ممن لا يعرف معنى الكلام أصلا!
رسائل تفجير السيارات بإقليم رفح المناضل مكلله بالخزي والعار
الكوفية برس 29/04/2013 02:53 م
كتب هشام ساق الله
مايحدث في محافظة رفح للمره الثانيه من حرق سيارة المناضل منذر البردويل امين سر اقليم رفح وسبقها حرق سيارة امين سر الاقليم الاسبق المناضل محمود حسين هي رسائل مكلله بالخزي والعار ولاتعبر عن أي مضمون وطني او اختلاف تنظيمي سياسي فهي تخريبيه وتهدم اواصر الاخوه والمحبه وتعمق الخلافات اكثر واكثر ومطلوب الكشف عن الجناه من قبل اجهزة امن حكومة غزه باسرع وقت .
ضرب الوحده التنظيميه في حركة فتح في اقليم رفح له اسبابه ونتائجه الكبيره وخاصه ان هذا التجمع التنظيمي القوي يضم خيرة ابناء حركة فتح واكثر وعيا وتضحيه ونضال وهو الاقليم الاكثر مقاومه في الانتفاضه الاولى واكثر الاقاليم تضحيه في تقديم الشهداء في انتفاضة الاقصى .
ينبغي ان يتم كشف هؤلاء الذين يعبثون بالامن الشخصي لكوادر حركة فتح والقاء القبض عليهم من قبل اجهزة امن حكومة غزه فتكرار وضع عبوات ناسفه بسيارات كوادر حركة فتح يتطلب ان يتم العمل الجاد من اجل الكشف عن هؤلاء الجناه فهذه الاجهزه من يتحمل مسئولية مايحدث لكونها من تسيطر على الوضع الامني .
اما اولئك الذين يقوموا بهذه الافعال المخزيه ويوجهوا رسائل من خلال الاضرار بممتلكات الغير فلن يصلوا الى مبتغاهم بتحطيم وحدة حركة فتح في اقليم رفح هذه الوحده الراقيه في تعاملها طوال السنوات الماضيه والتي دائما تعتمد على حل الخلافات في الحوار الديمقراطي وبالمسئوليه التاريخيه الكبيره الملقاه على عتق الجميع .
الاقليم الوحيد في قطاع غزه الذي اجرى انتخابات داخليه طوال فترات تاسيسه منذ بداية السلطه حتى الان والاقليم الوحيد الذي يضم كوادر وقيادات مناضله حمل كادرها السلاح وتصدى للكيان الصهيوني طوال مراحل الاحتلال الصهيوني ومع بداية انتفاضة الاقصى هو اقليم رفح المناضل .
وقف هذا الاقليم واجرى الانتخابات الداخليه عشية انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الماضيه وفازت حركة فتح في اقليم رفح بكل مقاعد المجلس التشريعي عن القوائم بفعل وحدة وتمايك حركة فتح القويه في هذا الاقليم المناضل .
انا اقول لكل ابناء حركة فتح في محافظة رفح وحدتكم الداخليه هي من سيتحطم على صخرتها كل المؤامرات وافعال الصبيان وتلك الرسائل الموجهه بالخزي والعار أي كان مرتكبها فلا تدعو هؤلاء يفسخون اصطفافكم ووحدتكم التنظيميه وقدرتكم على حل كل الخلافات كما فعلتم دوما واظهار المؤامره التي تحدث أي كان فاعلها .
انا اقول ان مايجري يسبق تشكيل لجان الاشراف على الاقاليم والتي اتخذتها اللجنه المركزيه وتسبق زيارة الاخ عثمان ابوغربيه ووفد اللجنه المركزيه الى قطاع غزه وتهدف الى واد حالة الاستنهاض التنظيمي القادم والذي نتوخى ان يكون على مستوى مهرجان الانطلاقه ال 54 التظاهره المليونيه في ساحة السرايا .
والمناضل القائد الفتحاوي منذر البردويل شخصيه معروفه على مستوى رفح وقطاع غزه وصاحب تاريخ طويل في العمل المؤسساتي منذ ان كان عضو بالمكتب الحركي المركزي للمحاسبين حتى تم انتخابه امين سر لاقليم رفح المناضل والرجل ليس لديه اعداء طوال حياته والجميع يحترمه .
كذلك المناضل القائد الفتحاوي محمود حسين هذا الرجل الذي امتشق البندقيه منذ بداية الانتفاضه الاولى وظل يعتقل ويناضل حتى قاد الجناح العسكري لحركة فتح في قطاع غزه وعاد الى الوطن وانتخب امين سر لاقليم رفح وقاده لسنوات وتدرج بالمواقع التنظيميه المختلفه ليس له اعداء ايضا وكان طوال الوقت يعمل للوطن وتطوير محافظة رفح .
وكان فجّر مجهولون فجر اليوم الاثنين عبوة ناسفة أمام منزل منذر البردويل، مسئول إقليم حركة فتح بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لإلحاق أضرار جسيمة بمنزلة وسيارته الشخصية.
وقال شهود عيان لوكالة محلية مقربة من “حماس”، إنّ انفجارا كبيرا هز الليلة منطقة البلبيسي بحي الجنبية وسط المحافظة، تبين فيما بعد بأنه ناتج عن تفجير عبوة ناسفة صغيرة الحجم، أمام منزل القيادي الفتحاوي البردويل.
ولفت الشهود إلى أن أضرارا مادية لحقت بمدخل المنزل وخاصة نوافذه التي تحطم معظمها، وبالسيارة الشخصية التي يمتلكها، كونها كانت متوقفة أمامه، فدمرت نوافذها وألحقت بها أضرار جسيمة.
وأكدت مصادر أمنية، توجه قوة من جهاز المباحث والأدلة الجنائية وحفظ التدخل والنظام لمكان الانفجار، وقامت بتطويق المكان ومعاينة الحادث، وباشرت بفتح تحقيق لكشف ملابساته، ومن يقف خلفه.
موظفو غزة: رواتب مقطوعة ومحسوبية في الكشوفات
د. سامي الأخرس
الكوفية برس 30/04/2013
منذ أن تمت مذبحة رواتب موظفي غزة أصحاب التوكيلات، القضية التي أصبحت أشهر قضايا المرحلة وأكبرها وأهمها، بما أنها شهدت رقم قياسيًا جديدًا يتوجب تسجيله في كتاب جينس للأرقام القياسية، بما أنها الحالة الأولى التي يشهدها تاريخ الحكومات والدول التي يتم قطع رواتب فئة استخدمت حقها القانوني لظروف ما بتوكيل أحد أفراد أسرتها باستلام راتبه لفترة معينة أو لفترة مفتوحة، وبررت الحكومة الفلسطينية هذه الخطوة بنوع من ملاحقة إهدار المال العام، وهي الخطوة التي جاءت بنوايا معلنة سليمة ولكنها تضمر خبائث بالموظف، وخاصة بموظفي قطاع غزة تحت مسمع ومبصر كل القوى الوطنية وهيئات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني التي جميعها شهدت قمة الاعتداء على حقوق 6800 عائلة دون أن تحرك ساكنًا، أو تتفوه بكلمة سوى تصريحات عنترية أشبه بتصريحات بسام زكارنة نقيب نقابة الموظفين العموميين الذي ومنذ شهر يوعد بخطوات تصعيدية كذر الرماد في أعين الموظفين الذين يمثلهم، وهو يدرك أنهم لن يصدقوه القول، هو وممثله في غزة عارف أبو جراد الذي سعى هو ومجموعة ما لحل مشكلة فئة معينة من الموظفين الذين هددوا وتوعدوا وهو حقهم، ومن ثم سكنوا ومنذ شهر باقي الملف الذي لا يتحرك مطلقًا إلَّا عبّر تدخلات شخصية خارجية، أو تحت ضغط ما من جهة ما لإنهاء ملف من هم من بطانتهم.
أقدمت الحكومة الفلسطينية منذ شهر على قطع رواتب الموظفين دون حق ودون وجه حق وكل يوم تطالبهم باثبات وجودهم بالوطن، حيث قام الموظف بتقديم إثباتاته لكل الجهات المعينة، وزارة المالية، هيئة العمل الوطني، مؤسسته التابع لها، ثم قام بإلغاء التوكيل، ثم قام بكتابة تعهد باستلام راتبه بشكل شخصي، رغم أنها كلها خطوات غير قانونية، إلَّا أن الموظف مسلوب قوته خضع لها، وأصبح يترقب رسالة الرحمة من البنوك تبشره براتبه، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالحكومة الفلسطينية ووزارة المالية أذن من طين وأذن من عجين، ولسان حالها يقول ليس الهدف ملاحقة اهدار المال بقدر ما هو شيء في نفس يعقوب حول فاتورة رواتب أبناء غزة.
وحتى كتابة هذه الأسطر شبع وارتوى الموظف وعودات بأن مشكلتهم في طريقها للحل، ولا أعلم كم من الوقت تحتاج وزارة المالية لتدقيق أوراق الموظفين؟ وكم من الوقت يستغرق هذا الأمر، في حين أن الكشف الأخير المكون من خمسمائة اسم تم تدقيقه خلال نصف ساعة أرسلت الطلبات به لجهة معينة الساعة الرابعة عصرًا فكانت رواتبهم في البنوك الساعة الثامنة صباحًا، لماذا؟ لأنهم شريحة معينة لها من دافع عنها، ولها من أراد أن يعالج رواتبها، أما ما بقى من الموظفين فليس لهم سوى وعودات وزارة المالية....
في ظّل هذه الحالة المقيتة وحالة التلاعب بأسر الموظفين الفلسطينيين، لم يتبق شيئًا يلجأ له الموظف وعائلته سوى أن يفعلوا مثلما فعل محمد البوعزيزي بحرق أنفسهم جماعيًا لترق قلوب وزارة المالية، وربما ليعلم الرئيس محمود عباس بقضية هؤلاء الموظفين ويصدر قراره بالتحرك لإنقاذ من ألتزموا بقراراته وبشرعيته أبان إنقلاب حركة حماس العسكري ضد السلطة.
الأمر لا يحتاج منا أن نكتب فقد كتبنا كثيرًا، وكتب غيرنا كثير، ولكن وللأسف كل من يتحدث يصمت فجأة بعدما يتلقى راتبه، أما البقية التي ليس لها سوى همومها فلا أحد يدافع عنها.
ألم يحن وقت العدالة؟
1/5/2013
27-30/4/2013
في هذا الملف :
فتح والصراعات والانتخابات
المستفيد من تــدمــير حـركـة فـتـح
للإنقسام وجوه كثيرة
المصالحة بين المصارحة و المواقحة
أزمة رواتب غزة المقطوعة
رباح لـ (أمد) الاعتداء على البردويل قد يكون بسبب أوضاع فتح الداخلية
اتفاق على انهاء الانقسام ... ام اتفاق على ادارة الانقسام
مركز حقوقي: معتقل لدى "الأمن الوقائي" فقد القدرة على...
المنظومة الاقتصادية الفلسطينية والهيمنة الأمريكية. ج1
"الاعلان العباسي" و"فريق الخطف السياسي"!
موظفو غزة: رواتب مقطوعة ومحسوبية في الكشوفات
رسائل تفجير السيارات بإقليم رفح المناضل مكلله بالخزي والعار
فتح والصراعات والانتخابات
الكوفية برس/04/2013 / عبلة سامي
بعد الحرب التي خاضتها فتح في داخلها والتي يدو أنها لم تنطفئ حتى اللحظة تطل علينا ظاهرة جديدة وان كان من غير المؤكد أن أبناء فتح هم أدوات هذه المرحلة وهي ظاهرة استهداف قيادات الحركة في القطاع فبعد القيادي جمال عبيد التي تكشفت تفاصيل استهدافه بعد أيام من الاعتداء تبقى تفاصيل الاعتداء على القياديين في رفح محمود حسين ومنذر البردويل الأمين السابق لإقليم حركة فتح والأمين الحالي مجهولة .
إن من اوجد الصراع بين أبناء حركة فتح وعزز ثقافة الانقسام داخل الحركة هو تكريس رؤية الفرد وتعزيز سلطاته ومحاولة السيطرة علي مفاصلها ومفاتيحها ولو أن الثمن كان إجهاضها فان إجراءات فرض الكوته والحسبة وإنزال الناس من السماء على أكتاف أبناء الحركة لن تأخذ الحركة إلا لمرجل الصراعات والانقسامات .
الهيئة القيادية الجديدة لحركة فتح والتي ورثت كل أوزار إدارة شعث الفاشلة لتنظيم غزة والتي لم تلقى أي دعم أو مساندة من القيادة لتخطي الرحلة القذرة التي أوجدها عدد من المتنفذين وأصحاب المصالح والذين لم يدخروا جهدهم في إقصاء كوادر منتمية وواعية وإحلال محلهم عدد كبير من أصحاب التاريخ المشبوه والمواقف المترددة والتي لا يبتعد عنها ما يجري من محاولات خلط الأوراق في القطاع وهذا لا يعني أن كل من عمل مع شعث هو إنسان مشبوه على العكس فمنهم الرائعين الذين لم يدخروا جهد في النهوض بواقع الحركة ولكنهم كانوا يصطدمون بالسياسات العامة التي لم تهدف في مجملها للصالح العام على قدر ما هدفت إلى خدمة الذات وإبراز القدرة على صد ما اصطلح بتسميته تيار دحلان في القطاع وبالطبع هذا التيار يتمثل في كل من عارض مخالفة النظام وإهمال غزة وكل من طالب اللجوء إلى صندوق الاقتراع وهي الوسيلة الأسرع التي تستخدم كسيف مسلط على رقاب العباد وتلقى ترحيب وتشعر من هم في المرتبات الأعلى إنهم يقومون بدورهم المطلوب .
وبالرغم من كافة الألغام التي وضعت في طريق اللجنة القيادية الجديدة حتى قبل أن تبدأ عملها وبالرغم من كم المشكلات الهائلة التي ورثتها وبالرغم من حالة الإهمال الواضحة إلا أن اللجنة القيادية سعت خلال فترة عملها القصيرة لانجاز حالة من التلاقي بين أبناء التنظيم لتشكيل اللبنة الأولى في لملة شتات الحركة وتوحيد قواعدها المشتتة بين الانتماء للحركة والولاءات الفردية التي يحاول البعض تعزيزها ويبدوا ان ها الأمر لم يرضي من اسقطوا من السماء فعمدوا إلى عرقلة كل جهد تقوم به اللجنة القيادية ومعها الحريصين على الحركة بإيعاز ممن لهم مصلحة في إبقاء الوضع الحالي .
ويبدوا انه لا يوجد أي توجه لإنهاء حالة الصراع التي أوجدت داخل الحركة والتي استفادت منها أطراف خارجية في ظل حالة من الصمت المريبة من المؤسسات القيادية للحركة والتي يبدو ان ما يهم أفرادها إبقاء الحالة على ما هو عليه للحفاظ على مواقعهم أطول فترة ممكنة فمعظمهم يعلم ان فرصة إعادة إنتاجهم قليلة بعد صدمة القواعد فيهم ويقينهم بان ارصدنهم على الأرض محصلتها صفر الا اذا استطاعوا ان يعيدوا مسلسل تفصيل الحركة وفق اجنتدهم وبغطاء من أعلى الهرم .
بشكل واضح ودون رياء أو تجميل للحديث ان من يتحمل مسئولية حالة الخلط الواضحة على الأرض وفي القواعد الفتحاوية وحالة الانقسام والتفسخ هو قائدها العام الذي لم يبذل أي جهد كافي لجمع الحركة وإعادة استنهاضها طوال السنوات الماضية رغم ما أعلنته الحركة مرارا وتكرارا عبر قواعدها التي خرجت تستصرخ القيادة من اجل استنهاضها ولكن في كل مرة كانت تقابل هذه الجماهير الوفية بمزيد من الترك والتهميش .
يصدمني من يتحدث بثقة عن انتخابات عامة قادمة وكأنه يملك توجيه الناس على الأرض ويسقط من حساباته الاخرين معتبرا ان لا وجود لهم فان تجاهل الأمر لاينفي حقيقة وجوده وان التجربة أثبتت ان هناك تيارات في الحركة قادرة على تغير قواعد اللعبة او على الأقل التأثير فيها بشكل واضح وعلى من نسى فليتذكر الانتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية عرين من يعتبرون أنفسهم مسيطرين على مفاصل الحركة .
السؤال كيف ستتصرف الحركة في حال وافقت حماس على إجراء الانتخابات في أي لحظة وكيف ستخوض هذه الانتخابات بوضعها الحالي وبهياكلها التي يقتلها الترهل والانقسام ام انها ستطلب مهلة من حماس حتى ترتب أوضاعها ام ان الأمر كله لايعني من هو في موقع صنع القرار في الحركة وان جريمة الإصرار على انتخابات 2006 ستتكرر مرة أخرى بغض النظر عن النتائج .
انا اكاد اجزم بان الرئيس ابو مازن رجل صادق في حرصه على المصالحة الوطنية الامر الي قد يضطره للدخول في انتخابات عامة وقد يلتزم بكلمته بعدم ترشحه لفترة رئاسة جديدة ولكن هذا الامر لن يعفيه من المسؤلية والوطنية و الأخلاقية عن نتائج الانتخابات فهو ان كان موجود او غير موجود سيتحمل نتائج فترة إدارته للحركة والسلطة واني أقدم نصيحة من إنسانة فقيرة تمتلك من الرؤية المتواضعة وليس لها مصلحة عند أي طرف للقائد العام في الحركة .
سيدي الرئيس ان المصالحة الداخلية في الحركة وتوحيد صفوفها وإنهاء حالة الخلاف فيها وتفعيل النظام العام وإحياء مؤسساتها وإشعار القواعد بان هناك أطار جامع وقرار ملزم للجميع هي خطوة لا تقل في أهميتها ومردوها الوطني عن المصالحة الوطنية بل وازعم انها تفوق فان المصالحة لن يحميها الا حركة موحدة قوية ولن يفرضها الا حركة موحدة قوية وعليك قطع الطريق اامام محاولات شق الحركة وتغذية الخلافات فيها وتصدى للمحاولات التي فشلت فيها عدة أجهزة مخابرات سابقا .
سيدي الرئيس لا تستهن بأبناء فتح ممن اخرجوا من الحركة او أرغموا على الخروج منها فمنهم من يمتلك رصيد عالي وقادر على التأثير في كافة الأحداث وان تجاهلهم لم ولن يكون في صالح الحركة فماذا ستفعل الحركة ان قرروا الدخول في الانتخابات حال حدوثها بقوائم موازية وكيف ستكون النتائج .
سيدي الرئيس قد يكون خصم قوي في الملمات خير من صديق ضعيف فانت استطعت ان تفاوض اليهود وتجلس مع حماس فكيف لا تستطيع ان تجلس مع أبناء حركتك فتح هي كبريائنا وكرامتنا إن سقطت سقطنا جميعا ولا كرامة لأي منا بعدها فاحذر مما يحدث على الأرض واقرأ الرسائل المفخخة التي استهدفت قيادات الحركة في رفح وألجم هذه الثقافة في مهدها وأغلق الباب بسد الذرائع فجميع أبناء فتح هم أبناءك .
المستفيد من تــدمــير حـركـة فـتـح
الكوفية برس / رمـزي صادق شاهيـن 30/04/2013
هناك سؤال مهم يُطرح وبقوة في الشارع الفتحاوي، خاصة في محافظات غزة التي تتأثر بشكل كبير من أي قرار يتعلق بحركة فتح، خاصة بعد الفشل الذريع للحركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، وفشلها من الإبقاء على محافظات غزة ضمن حدود الشرعية الفلسطينية، كل هذا جاء نتيجة تقزيم دور الحركة ومحاولة صهرها في مؤسسات السلطة الوطنية، وتحويل التنظيم إلى مجموعة متناثرة من الكوادر في المؤسسات والوزارات والأجهزة الأمنية، والأهم منذ ذلك خطف قرار الحركة وتحويله إلى مزاجية .
السؤال الكبير والمهم اليوم هو ما الفائدة التي حلت بحركة فتح من جراء حالة التقسيم التي حصلت منذ أكثر من ست أعوام، ومحاولة القضاء على أي أمل ببقاء الحركة في وضعها الوطني، من خلال عدم مقدرة قيادة الحركة لتشكيل مرجعية تنظيمية في غزة، تكون صاحبة إجماع تنظيمي وتستطيع النهوض بوضع الحركة واستعادة دورها الوطني والنضالي، في ظل ما تتعرض له منظمة التحرير الفلسطينية والمشروع الوطني، من محاولات الشطب والهيمنة والتهميش وخلق البدائل .
فمن المسئول عن تراجع الحركة، وما هي الإجراءات الحقيقية لوقف هذا التدهور الرهيب بوضع الحركة، ولماذا لا تخرج قيادة الحركة بمؤتمر علتي وتُعلن الحقائق للكادر الفتحاوي والقاعدة الجماهيرية بدلاً من حالة الصمت التي غالباً ما تكون حاضرة، وهذا ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين القيادة والقاعدة، وتسلل مزيد من الإحباط لمؤيدي ومناصري الحركة الذين أحبوها وأخلصوا لها ويتمنون لها الخير .
من المسئول عن حالة الفلتان الأخلاقي والتنظيمي في أروقة الحركة، ومن المسئول عن استهداف الكوادر الفتحاوية، حيث كان آخرها حرق سيارة المناضل محمود حسين، واليوم تفجير عبوة ناسفة أمام منزل القيادي منذر البردويل، بمحافظة رفح الصمود، ولماذا وصلنا لهذه الحالة، وما الهدف من تحويل الكوادر والقيادات لمشروع استهداف شخصي، طالما أن الخلاف بالنهاية لا يحل المشكلة .
من وجهة نظري الشخصية أن حركة فتح سوف تموت قريباً، ما دامت الأوضاع تسير في عكس رغبة الجماهير والقاعدة التنظيمية، وأن أيامها ستكون معدودة، خاصة وأن هناك من يساهم ويرغب ويتمنى ويعمل على تعميق الفجوة والخلاف، وهو مستعد لتنفيذ أي مشروع لإبقاء الأزمة الفتحاوية الداخلية هي سيدة الموقف، لأن قوة فتح في وحدتها، ولن تستطيع البقاء طالما ظلت في هذه الحالة السيئة .
للإنقسام وجوه كثيرة
هنادي صادق
الكوفية برس 30/04/2013
عادت أحاديث المصالحة تتصدر عنوانين الأخبار وانتقل الحديث إلى الشارع وانقسم الناس كالعادة ما بين متشائم ومتشائل، ولقد طفا مع هذه الأخبار على السطح جدل عقيم وعلى طريقة البيضة قبل أم الدجاجة، والتي يبدو فيها أن عرابين الانقسام وناعقي الخراب والدمار يستشعرون بخطورة هذه المصالحة على مصالحهم ومكاسبهم، ولقد قال أحد الحكماء قديمًا «لا يمكنك أبدًا أن تقنع شخصًا بأمر يتعارض مع مصالحه، مهما كان هذا الأمر صحيحًا أو عادلًا ».
والحقيقة أن هذه المقولة تثبت صحتها كُلما إختبرت فلا قادة الإنقسام ولا ممن لهم مصالح وطموحات وأحلام وحتى أوهام ترتبط بوجوده سيقتنعون أبداً بأنهم على خطأ، ولا حتى مع إيمانهم في قرارة أنفسهم بأن هذا الأمر مدمر على القضية الفلسطينية ويوازي النكبة الأولى في أثاره ومفاعيله، ما دام هذا الإنقسام يتفق مع مصالحهم ونزعات أنفسهم وأهوائهم ويرضي غرورهم وشهوتهم للسلطة والسلطان وما دام بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً .
ومع إنطلاق مارثون المصالحة من جديد يستشعر الإنقساميون الخوف على مصالحهم مما قد يدفعهم إلى فعل كل ما من شأنه تعكير الأجواء وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات تحت حجج وذرائع ومسميات مختلفة وربما يعمدون لقمع المبدعين وربما يلجأون للتعذيب أو عمليات التصفية والتفجير بما فيها من قتل للنفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها إلا بالحق .
سيفعل الإنقساميون ذلك وربما أكثر لأن مصالحهم إرتبطت بوجود الإنقسام وبقاؤه وفي سبيل ذلك سيلبسون الباطل ثوب الحق لتبرير كلمة «إلا بالحق»، التى وردت فى الآية الكريمة، وهم في ذلك ماهرون لا يشق لهم غبار ويعرفون على أية دفة يسيرون لأنهم بالباطل مخدوعين و للشيطان معاونين، ولأن قول الحق وفعله سيعرضهم لخسارة مكاسبهم وضياع مصالحهم وسيساعدهم في ذلك جيش من المنتفعين وقطاع الطرق ممن أثروا على حساب هذا الشعب الصامد والصابر .
أمام هذه الحقائق يصبح لزاماً على كل وطني غيور على وطنه ودينه وعرضه النزول إلى الشارع وتعبئته لتحشيد الطاقات والضغط من أجل إنهاء الإنقسام والتصدي لكل دعاة الفرقة والإنقسام من أصحاب السلطة والسلطان .
وذلك مصداقاً لقوله تعالى " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان "
ومع التسليم بأن للإنقسام وجوه كثيرة، فإن للمصالحة وجوه كثيرة أيضاً ليس أقلها إحساس الناس بجدية الأطراف في التوجه نحو هذه المصالحة بشكل حقيقي، كما أن أسهلها مع الواثق بنفسه وعمله هو العودة إلى الشعب ليقول كلمة الفصل ..... فالشعب مصدر كل سلطة والراصد الأمين لكل مفسدة .
المصالحة بين المصارحة و المواقحة
نبيل عبد الرؤوف البطراوي
الكوفية برس 30/04/2013
منذ أيام خرج الرئيس محمود عباس على الأعلام وتحدث عن نيته البدء بعملية تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت منذ فترة سابقة في كل من القاهرة والدوحة بعد محادثات مضنية ومكثفة ومتنقلة بين العواصم العربية وغير العربية على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام التي عمت الساحة الفلسطينية منذ سنوات، وقد كان لهذا الانقسام أثاره الكارثية على شعبنا في شتى مناحي الحياة، ليس على الصعيد السياسي فقط، ولكن على الصعد الاجتماعية والاقتصادية وحتى على صعيد الوقوف خلف شاب فلسطيني طموح رغب في المشاركة في مهرجان غنائي أكتسب شهرة عربية واسعة النطاق فغنى لفلسطين تاريخا وشعبا وأرضا خلال هذا الغناء وافق كل المناهج والبرامج الوطنية الفلسطينية حيث غنى لغزة وحيفا وصفد وجنين وعكا، كما غنى للأسرى وظلم المحتل وتشبث وتمسك شعبنا بأرضه على الرغم من كل الظلم والقهر الذي يعيشه من أطراف عدة، ولكن يبدو أن كل ما يولد في ظل الانقسام لابد أن يكون مقسوما، لان بوصلة الوطن قد فقدت عند البعض فلم يعد يميز هذا البعض بأن عنصر الإبداع لا يعرف ألا الوطن كل الوطن ولا يتعاطى بالسياسة وإفرازاتها أين كانت تلك الإفرازات، وهنا يبدو أن بعض من يقودون هذا الشعب لم يعودوا يعلمون أو يرون أو يؤمنون بأنهم رعاة والعرف والعقيدة والدين في مجتمعنا الفلسطيني يقول كلكم راعي وكلن مسئول عن رعيته، ولم يسمع هذا البعض بمقولة خليفة المسلمين عمر بن الخطاب حين قال (لو أن بغلة في العراق تعثرت أخاف أن أسال عنها)فكيف أذا كان اليوم يقارب على جيل يتعثر بمعنى كلمة يتعثر، وما يترتب على هذا التعثر من مشاكل ومصائب اجتماعية لا يعلمها ألا الله، أفلا يرى القادة الكرام حجم تسكع الشباب في الشوارع والطرقات، أفلا يسمع هؤلاء القادة أعداد الخرجين الذين يزدادون عاما بعد عام بلا أمل، أفلا يعلم هؤلاء القادة ما ينتج عن تأخر العمل بالنسبة إلى الشباب والذي يقابله زيادة عدد العوانس في مجتمعنا الفلسطيني؟
وهنا السؤال هل يعقل أن قادتنا العظام يعون بان عملية التشغيل للخرجين على بند البطالة مقابل 500شيكل شهريا حل مفرح سواء كان فترة زمنية محدودة أو دائمة؟وهل أيجاد جمعيات شبه حكومية لتقوم بعملية المساهمة في بعض تكاليف الزواج للشباب حل من الممكن أن يعتمد عليه ليفتح الشاب بعد هذا بيت ويكون أسرة وتكون لبنة طيبة في مجتمع يطمح أن يولد جيل قادر على تحمل حالة الفشل التي أوصلنا أليها قادتنا العظام، ليقوموا بما لم نتمكن القيام به من تحرير للبلاد والعباد، أو أن المطلوب من شعبنا من خلال سياسة التجويع والتركيع التي يمر بها شعبنا فتح خيارات أما أن تغادر هذه البلاد أو تقبل بما يريده لكم أعداء الأمة.
فكما هو معلوم للجميع بأن الإنسان أغلى ما تمتلكه الأمم، لان الإنسان برفعته يرتفع شأن الأمم والشعوب، وبتحطيمه تنحط الأمم والشعوب، فهل يكفي أن تكون الرفعة لهذا الإنسان من خلال مجموعة من الشعارات والقيم والمبادئ والحكم؟وهل تشبع خطبة عصماء جائع؟وهل طبخ المرأة الحصى اطعم أطفالها وأشبعهم، ؟وهل خليفة المسلمين في عام الرماد وقف على المنبر وقال (تموت الحرة جوعا ولا تأكل ثدييها)؟وهل طلب من الأمة رفع شعار الجوع ولا الركوع دون أن يضع هو حجرين على بطنه وطالب الأمة بوضع حجر وعطل حد السرقة؟.
والسؤال اليوم أين الحكمة في تعطيل المصالحة؟
أين الحكمة في زيادة وضع شعبنا سوء بعد سوء ؟
أي فلسطين تلك التي سيحميها شعب جائع ؟أي فلسطين تلك التي سيحميها جيل تاءه ؟
أذا كان البعض لا يرى بأن المصالحة لا تعني حكومة وحدة وطنية أو حكومة تدير أمور شعبنا الحياتية لفترة زمنية ما ومن ثم العودة إلى الشعب ليحدد خياراته ؟فماذا تعني المصالحة ؟هل تعني استمرار الحال كما هو إلى يوم البعث العظيم؟أو تعني التقاسم الوظيفي بين قيادة هنا وقيادة هناك ؟أو تعني استمرار أصحاب المصالح الفردية الحفاظ على مصالحهم، ودون هذه المصالح لا يرون شيء، أن ازدياد حالة الغنى عند البعض الذي تاجر ومازال يتاجر بمعاناة شعبنا لن تستمر طويلا ولن تبقى حالة الصمت طويلا، ولم تخرج الجماهير العربية في كل من مصر وتونس وغيرها لان أنظمتها كانت أنظمة مهادنة للصهاينة ولم يخرج هؤلاء من أجل كرامة الأمة المهدورة منذ قرن، كما لم تخرج من أجل الديمقراطية ولكن كان الخروج لان الشعوب لم تعد قادرة على البقاء تحت حالة الظلم والقهر، والجوع بغض النظر من سيقود السفينة لان الشعوب أصبح في دمها عنصر جديد يسري في عروقها وهو عنصر الثورة والتغيير ورفض الصمت وحب التغيير.
من هنا يجب على القيادات الفلسطينية عدم الاعتماد كثيرا على سياسة خلق الأزمات المتكررة لشعبنا بهدف الملهاة، وتحزم القيادات أمرها وتعيد الأمانة إلى الشعب ليحدد خياراته ومن ثم يتمكن من الحصول على لقمة العيش ليحيا بكرامة ومن ثم يتمكن من جلب الكرامة إلى فلسطين، لا وضع العصي في الدواليب كأن يضع البعض شروطا ليس بإمكان أي قائد فلسطيني أو حتى الشعب الفلسطيني والأمة العربية من خلفه أن يصنعها وهي بالمناسبة كثيرة ومتعددة، مثل أن تتحرر فلسطين قبل المصالحة!أو تعهد من الاحتلال بعدم اعتقال أي عضو من المجلس التشريعي القادم؟أو تعقد جلسات المصالحة القادمة في لندن!
أزمة رواتب غزة المقطوعة
الكوفية برس 29/04/2013
د.عاطف أبو سيف
لا أحد يعرف كيف تظهر الأزمات الخاصة بحقوق غزة فجأة دون سابق إنذار، ولا يعرف إذا ما كان هناك من يجلس ويحرك الأزمات مثل طفل يلهو بالبليستشين ويضحك وهو يراقب السيارات تتصادم والطائرات تهوي والبيوت تتفجر. ثمة منطق لا ينتمي إلى أي منطق لكنه للأسف يتم ويتكرر ويحدث دون إيقاع ما. فقد تفيق لتجد مشكلة ما حدثت خاصة حين يتعلق الأمر بعلاقة السلطة الوطنية بموظفيها في قطاع غزة، وبالطبع فإن كل جهود الكرة الأرضية لن تفلح في حل المشكلة على المدي القصير والمتوسط إذ إنها ستتخدر مع الوقت وتصبح أمراً روتينياً وتضاف لعشرات المشاكل الأخرى التي تنتظر حلولاً تسقط من السماء.
وتتراكم أزمات غزة دون حلول حقيقية لها ودون أن تجد طريقها إلى القرارات التنفيذية. والبحث عن السبب صار أمراً معتاداً حيث ستسمع أن المشكلة في طريقها للحل وأن الخطأ الفني الذي قاد إلى مثل هذه الأزمة أو القرار الصغير (قد النملة) الذي نتجت عنه المشكلة ليس إلا خللاً وسيتم إصلاحه في اقرب فرصة، وقد تكون هذه الفرصة لقاء قيادياً أو اجتماع مجلس الوزراء أو خروج أصحاب الفي أي بي والامتيازات من مسؤولي غزة خاصة الحركيين أو قد تكون أيضاً أي شيء. لكن الحقيقة وكما أخبرت التجربة والواقع أن هذا لا يحدث وأن هذا الخطأ "اللي قد النملة" سيكون الهباءة التي تزن المحيط.
هل يمكن لأحد أن يفسر ما يحدث في أزمة أصحاب التوكيلات من موظفي قطاع غزة. فجأة ذهب الموظفون والموظفات لاستلام رواتبهم من البنوك فوجدوا أنها قد أوقفت. كان هؤلاء من الموظفين والموظفات الذين أوكلوا أحد أقربائهم وعادة الزوج أو الزوجة أن يستلموا الراتب نيابة عنهم. لا حجة في كل ما حدث ولا اعتذار عن ما تم فعله لأنه يخالف كل منطق إداري ومالي ويعكس ليس جهلاً بالنظم بل استخفافاً بهؤلاء الموظفين وبجملة الحقوق الكبيرة التي حرموا منها قبل ذلك ولم يجدوا أحداً يدافع عنهم بقلب وبجدية وببسالة من أصحاب الامتيازات والرحلات المكوكية لرام الله والمكاتب العامرة لهم وحدهم في غزة دون سواهم من أبناء الحركة.
فأولاً قضية التوكيل هي أمر شخصي ومن حق المواطن أن يفوض من يشاء أو ينيبه لاستلام أي من حقوقه ويحق له التنازل عن ممتلكاته طواعية لمن شاء. كما أن البيانات الخاصة بالموظفين في البنوك هي بيانات شخصية وليس من حق البنك التصرف بها أو إعطاؤها لأي جهة أخرى. لكن البنوك للأسف فعلت لأن هذه إحدى مساوئ التكنوقراط حين تكون الحكومة حليفة القطاع الخاص ويكون للقطاع الخاص ممثلون في الحكومة يقررون بما لا يتعارض مع احتياجاته. الأمر الآخر ليس من حق الحكومة اتخاذ مثل هذا الإجراء مباشرة حيث وجب بداية التحذير قبل إيقاف الرواتب. فحتى لو سلمنا بأنه يمكن للحكومة أن تقوم بعمليات القطع تلك فكان الأوجب أن تعلن أنها ستقوم بإيقاف رواتب كل أصحاب التوكيلات خلال فترة زمنية معينة حتى تسمح للموظفين بتسوية أمورهم.
ولكن انظروا من شملت هذه الفئة!! بعض الأسرى المحررين الذين أمضوا سنوات من عمرهم في السجون وكانت زوجاتهم أو أبناؤهم يستلمون رواتبهم عنهم وخرجوا قبل عام أو أقل أو أكثر وظلت الوكالات موجودة في كشوفات البنك.. والأمر ذاته ينسحب على المعتقلين السياسيين.. مرضي بأمراض قاهرة تجعل الوقوف على طوابير الصراف والمحاسب متعبة ... طلبة خرجوا ليواصلوا دراستهم كي يستغلوا الوقت ويستفيدوا من سنوات عمرهم التي أكلها الانقسام ولأن أحداً لم يكلفهم بأي عمل بل طلب منهم الجلوس في البيت فإنهم رأوا أن يطوروا من أنفسهم كي يصبحوا موظفين صالحين وأكفاء بعد زوال الانقسام. كان لابد من مكافأة كل تلك الفئات لا عقابها.
أما لو كان القصد هو هؤلاء الموظفين الذين استقروا في بلاد الله الجميلة خاصة الاسكندنافية وشمال أوروبا عموماً فثمة ألف طريقة كي تتعرف الحكومة على هؤلاء وتقوم بالتحقق من وجودهم خارج البلاد لسنوات. كان يمكن اللجوء لسفارات ومكاتب تمثيل منظمة التحرير هناك أو لوزارات خارجية تلك الدولة. كان يمكن تفادي الأزمة التي لم تفلح كل التدخلات حتى الآن بإنهائها بشكل كامل وكان يمكن أن لا يحدث كل هذا الألم. قد تنتهي هذه القضية خلال أيام وقد يظل جزء منها عالقاً مثل بقية القضايا ولكن المؤكد أن قضايا غزة لا تنتهي وحقوقها لا ينظر إليها.
ماذا عن قضية تفريغات 2005 هؤلاء الشبان الذين وقفوا في أول الصفوف المدافعة عن شرعية السلطة وعانوا وتكبدوا الخسائر واستشهد في سبيل ذلك رفقاؤهم في موقع قريش يحرمون من أدنى حقوق الموظفين وهي حقهم في التثبيت ولا أحد يعرف كيف تحل المشكلة. لا أحد يستطيع أن يقف ليقول إن المشكلة حقاً في طريقها للحل، فقط الوعود والأمنيات.
أيضاً حقوق موظفي قطاع غزة المدنيين المحرومين من الترقية تحت حجج واهية تبدأ من أنهم لا يمارسون مهمتهم وكانهم جلسوا في بيوتهم بمزاجهم وكأن وجود هؤلاء ليس جزءاً أساسياً من شرعية تمثيل السلطة لقطاع غزة وكأنه لا يجب محاسبة من اتخذ قرارات بجلوس الكثير منهم في البيوت خاصة المعلمين والأطباء وقطاعات الخدمات، لأن ثمة أخطاء في حياة الشعوب لا يمكن أن تغتفر.
يمكن لقائمة قضايا غزة أن تطول وتمتد ويمكن للحلول أن تكون أسهل مما نتخيل ويمكن لوقفة جدية من ممثلي غزة في الأطر الحركية والوطنية (إذا كانوا حقاً ممثلين للناس) ويسافرون على رام الله ويفتحون مكاتبهم الفارهة في أحياء غزة أن يقفوا عند مسؤولياتهم ويخصصوا جزءاً ولو بسيطاً من وقتهم لمشاكل غزة. ولكن يجب بداية ان يعاد الاعتبار في الطريقة التي تتصرف فيها وزارة المالية تحديداً ورئاسة الوزراء في رام الله مع تلك القضايا، فموظفو غزة ليسوا متلقي خدمات في شركة أو مستفيدين من برامج إغاثة ترهق كاهل الوزارة لأن أي مراجعة وتدقيق سليمين سيكشفان عن بذخ غير واجب في زمن نسعى فيه للتقشف، فيما المنطق أن حقوق موظفي غزة وحقوق غزة بشكل عام بحاجة لتعزيز وتمكين وتحسين إذا كنا حقاً نريد انتخابات ونريد إنصاف الناس ونريد الحقيقة.
رباح لـ (أمد) الاعتداء على البردويل قد يكون بسبب أوضاع فتح الداخلية
أمد 29-4-2013
قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح ، يحى رباح ، أننا في حركة فتح لا نخفي خلافاتنا ، واسلوب البعض باستخدم العنف الجسدي ، للتعبير عن رفضه لقرار أو حالة تنظيمية ، أصبحت ممكنة في ظل حالة الارباك الملحوظة في حركة فتح .
وقال رباح بإتصال مع (أمد) أن ما تعرض له عضو الهيئة القيادية العليا السابقة في قطاع غزة منذر البردويل ، جاء بدوافع انتقامية ، مستمدة من ثقافة عنيفة ، لا تخدم حركة فتح وتاريحها النضالي ، وقد يكون قرار دمج الاقاليم الثمانية في القطاع له علاقة بعملية تفجير سيارة البردويل والاعتداء عليه .
وأكد رباح أن الهيئة القيادية فتحت تحقيقاً بالحادث وتتابع عن كثب ما يجري في قطاع غزة .
من جهتها دانت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بغزة تفجير عبوة ناسفة أمام منزل البردويل فجر الاثنين، قائلة إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى هذا الحادث الإجرامي المدان, وسوف تعمل على متابعته".
ودعت في بيان صحفي جميع أعضائها وكوادرها وأطرها الحركية إلى رص الصفوف والعمل على قلب رجل واحد والوقوف بحزم في وجه كافة المؤامرات التي تستهدف النيل من مشروعنا الفلسطيني.
وربط رباح بين ما حدث لمنذر البردويل وإحتمالية عودته لمنصبه التنظيمي ، مما جعله دافعاً لدى مرتكبي الحادثة ، تعبيراً منهم عن رفضهم لقرار دمج الاقاليم ، وعودة البعض الى ممارسة مهامهم التنظيمية .
اتفاق على انهاء الانقسام ... ام اتفاق على ادارة الانقسام
امد / محمد محمود وشاح /30-4-2013
منذ الرابع عشر من حزيران عام 2007 والقضية الفلسطينية تعيش تراجعا على كافة المستويات والصعد ولا ينكر احد اننا سياسيا عدنا ليس لعنق الزجاجة بل للقاع وذلك بسبب سلوك فلسطيني بامتياز حيث تغليب الطابع الحزبي على الوطني هنا تجردنا من فلسطينيتنا ولبسنا اثواب اخرى هي حزبية بامتياز ومن هذا المنطلق اقتتلنا على وهم وخسر الوطن حتى وان انتصر طرف على الاخر انقسم الوطن ارضا وشعبا وفعل انقسم وكسرت المبادئ وان المؤسف والمؤلم اننا عندما اردنا علاج وتصحيح اخطائنا اخطأنا ولم يبقى خطا بل وارتكبنا الخطايا بحق وطن ينزف منذ ستين عاما تنكرنا لدماء الشهداء والام ومعناة الاسرى واهات الجرحى لم نابه لكل ذلك ولم نعطيه أي اهتمام وتمخض الحقد والكراهية والخلاف والاقتتال وولد كائن مسخ قبيح اسمه الانقسام عاش معنا في كل مكان وزمان ورافقنا الى كل المحافل الدولية والعربية وتحولنا الى من بحاجة الى من يوحدنا ويعيد كياننا الاول فنحن من علم ودرب الشعوب المقهورة على الثورة نحن من ساهم وشارك بتحرير كثير من الشعوب عبر العلاقة التاريخية مع كافة حركات التحرر بالعالم واليوم بحاجة الى من يوجهنا الى بوصلة الوطن حيث الاتجاه الصحيح
رغم نداء كثير من الاحرار والمفكرين والمثقفين الذين لم يأسر قلوبهم النمط الحزبي وتعروا من الاثواب الحزبية ذات النظرة والمصلحة الضيقة ورغم دعواتهم واعلانها صراحة اننا نمقت الانقسام الا اننا نراوح في نفس المكان .
الهذا الحد المسالة صعبة أهل ذلك مستحيل لماذا كل هذا الوقت ؟لماذا اهدر الوقت ؟ والجهد والعرق والدم والالم على مدار ست سنوات ولم نصل لبر الامان ومرت فلسطين عبر هذه السنوات بمحطات مصيرية وهامة وشاقة سواء تشديد الحصار على غزة وهدر الاراضي الفلسطينية في الضفة من قبل الغول الاستيطاني والحروب المتتالية على غزة في ديسمبر 2008 ونوفمبر 2012 حربين مدمرتين على غزة استهدف من خلالها البشر والشجر والحجر ورغم ذلك لم نتوحد لم توحدنا دماؤنا ولا لحمنا المتطاير مع تراب الارض وحجارة المباني ولا خوف وهلع اطفالنا وحدنا فما الذي من الممكن ان يوحدنا .
كم اتفاق وقعنا بعواصم عربية وبوساطات مختلفة بدءا من وثيقة الاحرار الجزء الغالي من الشعب اسرى الحرية وتلاها اتفاق مكة ولم تجدي وتلاها اقتتال انبثق وولد منه الانقسام البغيض وبعد ذلك الحوار المكوكي بالقاهرة وتلاه اتفاق الدوحة ولا تطبيق ولا نهاية للحوار وكانه حوار الطرشان الهذا الحد كبرت الفجوة بين اقطاب الشعب الواحد رحم الله القائد الاب الحاني ابو عمار حين كان يقول شعبي ليس كقبائل الزولو .عفوا ابو عمار يبدو انك اما اخطأت او انك تحدثت عن شعب اخر غيرنا لقد توحدت قبائل الزولو أما نحن افترقنا وقسمنا الوطن وأعطينا الاحتلال هدية مجانية . ايها الكيان البغيض تحرش وهدد غزة كما تشاء واهجم على غزة متى تشاء وانهش من اراضي الضفة كما تشاء وهود القدس كيفما تشاء فنحن مشغولون بخلافاتنا ومبعثرين وغير مبالين بما يحدث وما سيحدث فنحن نناقش بلا توقف ونحاور ونطرح ونطلب ونبحث بالمحاصصة وتفكيرنا بحزبيتنا اعمى بصيرتنا عن مستقبل وطننا انشغلنا بمن سيراس حكومة الوحدة وكم مدتها ونريد فياض او نرفض فياض نريد انتخابات او لا نريد
انتخابات نريدها بعد 3 شهور او بعد سنة او اكثر نريد حكومة تكنوقراط لا لا لا لا تكنوقراط بطابع حزبي او تنظيمي ويطول الحوار ونقاط الخلاف تصبح اكثر من نقاط اللقاء لكن الى متى كلما نتفق على شيء نختلف على اخر واي اتفاق حكومتين لشعب واحد ومناكفات حزبية بلا توقف حتى اصبحنا لا ندري من المخطئ
لماذا لا نتعلم من اعدائنا رغم اتساع الفجوة بين اليمين واليسار الا انهم يجدوا قاسم مشترك ليكونوا في حكومة واحدة وبرنامج سياسي واحد ويتخلى كل حزب عن جزء من احلامه الايدلوجية ويلتقوا عند نقطة معينة والتقوا اكثر من مرة أما نحن فلا لا يجوز التنازل عن شيء وسائرين على نهج الاقصاء واحلال طرف محل الاخر ومصرين على ذلك ولو تفحصنا الخلاف او نقاط الخلاف هل هي من الصعوبة الى هذا الحد اعتقد ان كل النقاط قابلة للاتفاق لو ابتعدنا عن المحاصصة لصالح الحزب ووضعنا مصلحة الوطن نصب الاعين سنصل وتبقى مسالة مهمة وهي البرنامج السياسي للحكومة وهذا من الممكن استبداله ببرنامج محلي خدماتي يستمر مدة هذه الحكومة المتفق عليها لحين الانتخابات وتسلم السلطة لحكومة منتخبة بحيث لا تطول مدة الحكومة المؤقتة نعود للناخب ليقيم وهو من سيقرر يعطي ثقته لمن وللحقيقة نحن بحاجة الى مجلس تشريعي أي برلمان متوازن يمثل الجميع بنسب متفاوتة ومن يستطيع تجنيد الاصوات الكافية لكسب الثقة لحكومته على الرحب والسعة ويتفضل يطبق برنامجه ان كان يتوافق مع ما يريده المواطن الفلسطيني اليس هذا حلا لكن للأسف ما نشهده اليوم ونسمع به منذ اتفاق الدوحة هو عبارة عن استمرار للانقسام حكومتان حماستان وفتحستان ان صح التعبير لكل شان وزارتين ومجلسين حتى النقابات اصبحت نقابتين واللجان لجنتين ولا ننكر ان هناك تنسيق بين كافة المؤسسات المنقسمة ورغم الاتفاق والحديث عن الوحدة وانهاء الانقسام الا ان الانقسام باق ولكن استحدث التنسيق بين المؤسسات المنقسمة والاتصال الدائم لكن يبقى منقوصا لأنه يحتكم الى المصلحة الحزبية وهل نستطيع ان نسمي هذا اتفاق او انهاءا للانقسام البغيض بالطبع لا ومن الوهلة الاولى نحكم عليه وبلا تردد انه اتفاق على ادارة الانقسام وليس انهاء الانقسام ولا ندري الى متى سيبقى المواطن الفلسطيني المقهور ينتظر ان تنتصر الوحدة الفلسطينية على التشتت والتشرذم ويدفع ضريبة هذا الوضع المزري من راحته ومستقبله وقوت اطفاله وهنا السؤال حربين دمويتين على غزة وهجوم صارخ على الاسرى وحقوقهم الانسانية وهجوم على القدس والضفة من قبل غول التهويد والاستيطان ولم نتوحد هل نحن بحاجة الى حرب ثالثة على غزة اشرس من سابقاتها كي تكون دافع لوحدة فلسطينية ان كان كذلك فابشروا فهي قادمة .
مركز حقوقي: معتقل لدى "الأمن الوقائي" فقد القدرة على...
الكوفية برس-04-2013
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النيابة العامة، بالتحقيق الجدي في ظروف تعرض المواطن محمد عبد الكريم دار محمد، 44 عاماً، من سكان قرية طرامة، قضاء الخليل، للاعتقال والتعذيب خلال التحقيق معه في سجن الأمن الوقائي في بلدة دورا، فقد على إثره القدرة على النطق.
ووفقاً لتحقيقات باحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن المواطن المذكور قدم إفادة مكتوبة لعدم قدرته على النطق، أكد خلالها تعرضه للاعتقال يوم 27 أبريل 2013، من قبل أفراد من جهاز الأمن الوقائي دون إحضار "مذكرة" من النيابة العامة.
كما أكد الضحية خلال إفادته تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق، بما في ذلك ضرب رأسه بالحائط، مما أفقده القدرة على النطق حتى بعد الإفراج عنه.
كما طالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه "الجريمة" وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة.
المنظومة الاقتصادية الفلسطينية والهيمنة الأمريكية. ج1
أمير فايد حرارة 28 /04/2013
ما أن انتصرت الولايات المُتحدة الأمريكية وحُلفائها الغربيون في الحرب الباردة حتى باشروا في قرع طبول حرب جديدة، وهي حرب السيطرة والهيمنة على العالم بالفكر الواحد والعادات والتقاليد الواحدة والقيادة الواحدة وقاعدة التابع والمتبوع، من خلال فرض ثقافة بعينها مُتأثرة بالطابع الأمريكي بشكل خاص والغربي بشكل عام سواء على صعيد المنظومة الاقتصادية أو الاعلامية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو غيرها من المنظومات التي تُنظم المُجتمعات داخلياً وخارجياً ومن أجل فرض الثقافة أنفة الذكر وتحقيق فكرة الهيمنة والسيطرة، أنشئت أمريكا والغرب جيش يختلف كلياً عن الجيوش التقليدية وسلحت هذا الجيش بأركان وأدوات تختلف كذلك تمام الاختلاف عن أركان وأدوات الجيش التقليدي، وعُرف هذا الجيش أو تم تغليفهُ باسم المؤسسات الدولية، التي نُعول عليها كثيراً في استرداد حقوقنا والارتقاء بمُستوى المُجتمع الفلسطيني.
فعلى صعيد الهيمنة على المنظومة الاقتصادية للعالم وقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، دعت الولايات المُتحدة الأمريكية حلفائها لمؤتمر عُقد بمدينة بريتون وودز في أمريكا عام 1944 من أجل رسم معالم السيطرة الاقتصادية على العالم والتفكير في الأساليب التي من المُمكن أن تُستخدم لتخدم المصالح الاقتصادية للدول التي انتصرت في الحرب وأمريكا بشكل خاص، وتمخض عن هذا المؤتمر جيش مُعد للسيطرة على النظام الاقتصادي العالمي وكما ذُكر سابقاً غُلف باسم المؤسسات الدولية، حيثُ نتج عن هذا المؤتمر ميلاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تُعرف اختصاراً باسم (الجات Gate) والتي تمخضت عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة.
هذا الجيش أو هذهِ المؤسسات الدولية كما يُطلق عليها اُسند إليها مهمة السيطرة على العالم اقتصادياً، فمن أبرز انجازاتها أنها جعلت الدولار الأمريكي يُهيمن في النظام النقدي العالمي على وسائل الدفع العالمية بجعلهِ وسيلة الدفع المقبولة التي حلت محل الذهب لتغطية إصدارات مُعظم عُملات الدول وبخاصة دول العالم الثالث، وليس ذلك فحسب وإنما من انجازات هذهِ المؤسسات الدولية أيضاً التحكم بحركة رؤوس الأموال من خلال أسواق المال العالمية التي تتركز بالدرجة الأولى في أمريكا، كذلك شجعت هذهِ المؤسسات الدولية سياسة الخصخصة والسماح لرؤوس الأموال الأجنبية بتملك أسهم الشركات والسندات التي تُصدرها الحكومات المحلية كوسيلة لتحقيق الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على اقتصاديات دول العالم وكممر يُستخدم للعبور إلى القرارات السيادية داخل الدول والتحكم في أمور الدول داخلياً من أجل إفساد ما يُمكن إفسادهُ وتقسيم ما يُمكن تقسيمهُ في إطار ثقافة فرق تسد مثلما حدث في السودان (التي كانت تُعتبر السلة الغذائية العربية) وغيرها من الدول العربية التي تسير على خط التقسيم، كذلك دخل على طريق الهيمنة الاقتصادية الشركات مُتعددة الجنسيات التي قال عنها بيير أوجين رئيس منظمة الشفافية العالمية أنها السبب الرئيسي في النسبة الأكبر من الفساد المُنتشر في دول العالم الثالث نتيجة لما تُقدم من رشاوي للمسئولين من أجل الفوز بالصفقات.
وللأسف الشديد هُناك تأثر كبير من قبل الساسة الفلسطينيين بهذهِ المؤسسات المالية الفاسدة، فكثيراً ما نسمع عن منحة من البنك الدولي للشعب الفلسطيني ومُساعدة من صندوق النقد الدولي للشعب الفلسطيني وغير ذلك من المؤسسات المالية الدولية ذات النشأة الأمريكية، وما هذهِ المنح والمُساعدات إلا لإبقاء الشعب الفلسطيني يعتمد على المنح والمُساعدات بعيداً عن التفكير في إيجاد مصادر دخل سيادية في تسيير أمورهُ الداخلية من أجل ابتزازهُ وقت الحاجة مثلما حدث يوم أن ذهبت الإدارة الفلسطينية للحصول على استحقاق الدولة حيثُ شاهد الجميع كأبسط مثال كيف كانت رواتب الموظفين تُصرف في منتصف الشهر وأخرهُ، وكيف أصبحت السلطة الوطنية في ضائقة مالية خانقة نتيجة لاعتمادها على المؤسسات الدولية وما تُقدمهُ من مُساعدات لإيقاع الغير في شراك الابتزاز وقت الحاجة، وبما أن الحاجة هي أم الإختراع فتتبع هذه المؤسسات القاعدة الفكرية المُتمثلة بلا تُسرف كل الإسراف ولا تُمسك كل الإمساك ففي حال قَطعت هذهِ المؤسسات الدعم المُقدم بكل تأكيد ستولد نظرية الحاجة المُلحة لإختراع مصادر دخل سيادية، لذلك هي لا تقطع الدعم المُقدم ولا تُسرف في تقديمهُ كذلك، وفي هذا السياق لا بد من التركيز على إرث الشهيد الراحل ياسر عرفات من أجل تجنُب التبعية المالية والتخلُص من سيف الابتزاز المالي المُسلط على رقاب المواطنين الفلسطينيين من قبل هذهِ المؤسسات المالية التي تُعتبر أمريكية المنشأ والتواجد وصورية الأهداف والإدارة، ذاك الإرث المُتمثل بصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي وصلت استثماراتهُ في يوم من الأيام إلى جنوب إفريقيا حيثُ بريتوريا وجوهانسبرغ، فلابُد من تنمية استثمارات هذا الصندوق بحيثُ يُصبح بمقدور هذا الصندوق أن يُدر عائد يُغطي كافة مصاريف السلطة الوطنية كحد أدنى ومشاريع النهوض بالمجتمع كحد أقصى، وإلا سيبقى المواطن الفلسطيني مالياً سجين مؤسسات فاسدة لا ترى إلا مصالحها فقط في الهيمنة على العالم، تلك المؤسسات التي بات البعض يُطلق عليها من باب السخرية كمثال اسم البنك الأمريكي وصندوق النقد الأمريكي وجرى استبدال مصطلح الدولي هنا نظراً لأن واشنطن هي مقر هذهِ المؤسسات المالية التي يُطلق عليها صورياً اسم دولية، وترفض أمريكا تمام الرفض نقل مقرات هذهِ المؤسسات إلى أي دولة أخرى، كيف لا وهي تتخذ منها بوابة لتخريب وهدم الدول داخلياً وإيصالها إلى أدنى درجة مُمكنة، وفي الختام من الجائر بحق كل فلسطيني فوق أي أرض وتحت أي سماء أن تبقى تلك المؤسسات الفاسدة الركيزة التي يتم الارتكاز إليها في تدبير أمورهُ المالية والاقتصادية، فتلك المؤسسات حينما تبتز لا تبتز السلطة الوطنية في دفعها للمُستحقات من رواتب وإنما تبتز كل موظف في السلطة الوطنية وكل أسرة وكل طفل وكل شاب وكل طالب وكل بقال ولحام وعامل ومن على شاكلتهم ممن يذهب لهم جزء من رواتب الموظفين في نهاية الشهر فهي بذلك تبتز كل المُجتمع، والأمر ليس متوقف عند الرواتب فحسب وإنما يمتد إلى غير ذلك من مشاريع النهوض بالواقع الفلسطيني، وهنا تبتز تلك المؤسسات المُجتمع الفلسطيني في فكرة نهوضهُ من الأساس، مثلما مارست الابتزاز بحق الفلسطينيين في استحقاق الدولة وكل حق سيُطرح كذلك مُستقبلاً سيوضع أمامهُ في الدواليب عصا الدعم المالي.
"الاعلان العباسي" و"فريق الخطف السياسي"!
الكوفية برس / حسن عصفور 28 /04/2013
سنعتبر أن غارات دولة الاحتلال على قطاع غزة، يوم واحد بعد إعلان عباس مصادفة اجرامية، ولن نتعامل معها باعتبارها دخولا مباشرا لنجدة فريق تعزيز الانقسام والانفصال، وسنترك ذلك التقدير الممكن لقادم الأيام وكيفية تعامل "مراكز القوى" المعادية لانهاء الكارثة الوطنية المعروفة "شكليا" – الانقسام -، فالطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب تدرك أن كل خطوة تجاه اعادة الحالة الوطنية الفلسطينية المفقودة منذ سنوات لجسد "بقايا الوطن" الفلسطيني هي خطوة عملية بتقصير أمد المشروع الاحتلالي، بل ستكون مدماكا مضافا نحو اعادة الروح لـ"تمكين" دولة فلسطين المعلنة منذ اشهر بقرار دولي واتجهت للموات السياسي بقرار فلسطيني.. لذا فالطغمة الفاشية ستدخل "شريكا فاعلا" في مشاورات الحكومة التي أعلن الرئيس محمود عباس أنه سيبدأها..
"الاعلان العباسي" الجديد وجه ضربة قاصمة، لو استكمل حقا الاعلان الى نهايته، الى مراكز حاكمة في طرفي المأساة خاصة المراكز والقوى الأمنية التي تعتبر الأكثر استفادة من مشهد الانقسام – الانفصال، في ظل غياب كل اشكال الرقابة السياسية والشعبية، ضربة لكل نزعات التحكم المصيري بمصير كل من يتوجس بأنه ليس موافقا بطيب خاطر عن أي "مظهر" لفساد سياسي قبل أن يكون لفساد مالي، فلا رقيب ولا حسب، المقرر هو المشرع وهو المنفذ، سلطات الله على الأرض بيد واحدة، ترى ما ترى وتفعل ما تفعل، مشهد فريد جدا لا سابق له في تاريخ فلسطين المعاصر منذ انطلاقة ثورتها وتعزيز مكانتها السياسية عبر ممثل شرعي وحيد، وتأسيس أول حالة كيانية في تاريخ الشعب فوق بعض من أرض وطنه التاريخي..
خطوة عباس، أراد قصدا أم لم يكن يقصد بها ذلك، حجمت بعض رؤوس "الفتنة السياسية" التي اعتقدت أن الفرصة باتت مناسبة جدا لهم لـ"خطف "بقايا الضفة" كما خطفت غزة منذ سنوات، "زمرة" حاولت أن تستغل استقالة د. سلام فياض لتمرير مخططها الخاص المرادف لمخطط بعض "حماس"، لذا تبادل الطرفان الخاطفان رحلة الشتيمة الثنائية بأمل تعزيز القائم، اعتقد بعضهم أن "فراغ" ما بعد فياض الذي كان "حجر عقبة" أمام مشروعهم "الانفصالي الكبير" قد حان، لذا دفعوا باتجاه تشكيل حكومة "بمقاسهم الحزبي"، بحثوا بالاسماء بينهم وتمنوا شخصيات بعينها لتكون "رأس حربة" مخططهم، ولذا جاء "الاعلان العباسي" صادما لهم وربما مفاجئا جدا، ولعلهم لم يتوقعوا ذلك من رئيسهم، ولكنه فعلها بحكم ما يصله من معلومات لا تسمح له بأن يكون "شريكا" في خطف "بقايا الضفة"، ومساهما في "خطف غزة"..
خطوة عباس جاءت في زمنها كي تبدأ رحلة عملية نحو قطع الطريق على انفراد قوى "المصالحة المضادة"، وهي فرصة سياسية على القوى الوطنية كافة أن تتعامل معها بكامل الجدية المطلوبة كي تنتهي باسرع وقت ممكن باتجاه تحقيق هدفها المباشر لتشكيل "حكومة التوافق"، ولذا فالرئيس عباس عليه الا يكتفي بتوجيه ضربة سياسية لـ"مراكز الخطف" في جانبي "بقايا الوطن"، بل عليه قبل غيره ان يستكمل الرحلة الى نهايتها وأن لا يستمع لأي نصائح تضع أمامه عقبات التشكيل، وستكون جميعها بعنوان الحرص الوطني أو مزيد من التشاور ومزيد منه افضل، لعبة "شراء الوقت" باتت سائدة جدا منذ أول اتفاق حدث عام 2009 لانهاء الانقسام، يوم أن اعلن خالد مشعل من القاهرة ان البشرى الوطنية باتت على الأبواب..وخرج الى دمشق ولم يعد للوحدة حتى تاريخه رغم اقامته في عاصمة الاعلان الأخير المسمى "اعلان الدوحة"..
على الرئيس ان يحدد وقتا له لانهاء التشاور، وليس وقتا لهم لشراء زمن التعطيل، هي باتت بيده وقطعا غالبية القوى غير المستفيدة من "ثمار الانقسام" ستكون هي الأكثر تحصينا لخطوته كونها تتعامل معها في اطار "المصلحة الوطنية العليا" وليس ضمن حسابات "المصلحة الانفصالية العليا"، وكلما سارع بتقصير عمر المشاورات كلما قصر من عمر "لصوص الوطن"، مشروطة ان تكون مشاورات جادة مكثفة يمنحها كل الوقت المطلوب وليته لا يسافر حتى ينجز كل شيء ممكن ولا يستغل سفره لبناء صوائد صد الخطوة الوحدوية ..والجدية هي أن يذهب لقيادة حماس اما في القاهرة أو الدوحة أو غزة باعتباره مكلفا لرئاسة الحكومة، وليس "مجمع الرؤوساء"، كي يلتقي بقادة حماس ويستمع لهم، فهو أكثر قدرة على تسريع خطوته من آخرين، ربما لسانهم وحدوي جدا وقلبهم وعقلهم أكثر انفصالية من بعض حماس غزة..ليكن هو وليس غيره المتشاور، فلا تشاور بالانابة كي لا يستغلها المعطلون..
خطوة تستدعي التسريع والتفاعل كي تكون صادقة وصائبة ايضا..
ملاحظة: قرار الرئيس عباس هو "رسالة تقدير" لسلام فياض حتى لو لم يعلنها.. لم يتم تشكيل حكومة فريق "الخطف".. فشلوا ولذا ان يكون القرار حكومة توافقية يعني أن الاستقالة لا تدخل ضمن تصفية حسابات أخرى!
تنويه خاص: كل موقف متخبط من حماس تجاه خطوة عباس سيلحق بها ضررا مضاعفا.. لتتوقف عن "تأتأت السياسة" التي يقولها بعض ممن لا يعرف معنى الكلام أصلا!
رسائل تفجير السيارات بإقليم رفح المناضل مكلله بالخزي والعار
الكوفية برس 29/04/2013 02:53 م
كتب هشام ساق الله
مايحدث في محافظة رفح للمره الثانيه من حرق سيارة المناضل منذر البردويل امين سر اقليم رفح وسبقها حرق سيارة امين سر الاقليم الاسبق المناضل محمود حسين هي رسائل مكلله بالخزي والعار ولاتعبر عن أي مضمون وطني او اختلاف تنظيمي سياسي فهي تخريبيه وتهدم اواصر الاخوه والمحبه وتعمق الخلافات اكثر واكثر ومطلوب الكشف عن الجناه من قبل اجهزة امن حكومة غزه باسرع وقت .
ضرب الوحده التنظيميه في حركة فتح في اقليم رفح له اسبابه ونتائجه الكبيره وخاصه ان هذا التجمع التنظيمي القوي يضم خيرة ابناء حركة فتح واكثر وعيا وتضحيه ونضال وهو الاقليم الاكثر مقاومه في الانتفاضه الاولى واكثر الاقاليم تضحيه في تقديم الشهداء في انتفاضة الاقصى .
ينبغي ان يتم كشف هؤلاء الذين يعبثون بالامن الشخصي لكوادر حركة فتح والقاء القبض عليهم من قبل اجهزة امن حكومة غزه فتكرار وضع عبوات ناسفه بسيارات كوادر حركة فتح يتطلب ان يتم العمل الجاد من اجل الكشف عن هؤلاء الجناه فهذه الاجهزه من يتحمل مسئولية مايحدث لكونها من تسيطر على الوضع الامني .
اما اولئك الذين يقوموا بهذه الافعال المخزيه ويوجهوا رسائل من خلال الاضرار بممتلكات الغير فلن يصلوا الى مبتغاهم بتحطيم وحدة حركة فتح في اقليم رفح هذه الوحده الراقيه في تعاملها طوال السنوات الماضيه والتي دائما تعتمد على حل الخلافات في الحوار الديمقراطي وبالمسئوليه التاريخيه الكبيره الملقاه على عتق الجميع .
الاقليم الوحيد في قطاع غزه الذي اجرى انتخابات داخليه طوال فترات تاسيسه منذ بداية السلطه حتى الان والاقليم الوحيد الذي يضم كوادر وقيادات مناضله حمل كادرها السلاح وتصدى للكيان الصهيوني طوال مراحل الاحتلال الصهيوني ومع بداية انتفاضة الاقصى هو اقليم رفح المناضل .
وقف هذا الاقليم واجرى الانتخابات الداخليه عشية انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الماضيه وفازت حركة فتح في اقليم رفح بكل مقاعد المجلس التشريعي عن القوائم بفعل وحدة وتمايك حركة فتح القويه في هذا الاقليم المناضل .
انا اقول لكل ابناء حركة فتح في محافظة رفح وحدتكم الداخليه هي من سيتحطم على صخرتها كل المؤامرات وافعال الصبيان وتلك الرسائل الموجهه بالخزي والعار أي كان مرتكبها فلا تدعو هؤلاء يفسخون اصطفافكم ووحدتكم التنظيميه وقدرتكم على حل كل الخلافات كما فعلتم دوما واظهار المؤامره التي تحدث أي كان فاعلها .
انا اقول ان مايجري يسبق تشكيل لجان الاشراف على الاقاليم والتي اتخذتها اللجنه المركزيه وتسبق زيارة الاخ عثمان ابوغربيه ووفد اللجنه المركزيه الى قطاع غزه وتهدف الى واد حالة الاستنهاض التنظيمي القادم والذي نتوخى ان يكون على مستوى مهرجان الانطلاقه ال 54 التظاهره المليونيه في ساحة السرايا .
والمناضل القائد الفتحاوي منذر البردويل شخصيه معروفه على مستوى رفح وقطاع غزه وصاحب تاريخ طويل في العمل المؤسساتي منذ ان كان عضو بالمكتب الحركي المركزي للمحاسبين حتى تم انتخابه امين سر لاقليم رفح المناضل والرجل ليس لديه اعداء طوال حياته والجميع يحترمه .
كذلك المناضل القائد الفتحاوي محمود حسين هذا الرجل الذي امتشق البندقيه منذ بداية الانتفاضه الاولى وظل يعتقل ويناضل حتى قاد الجناح العسكري لحركة فتح في قطاع غزه وعاد الى الوطن وانتخب امين سر لاقليم رفح وقاده لسنوات وتدرج بالمواقع التنظيميه المختلفه ليس له اعداء ايضا وكان طوال الوقت يعمل للوطن وتطوير محافظة رفح .
وكان فجّر مجهولون فجر اليوم الاثنين عبوة ناسفة أمام منزل منذر البردويل، مسئول إقليم حركة فتح بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لإلحاق أضرار جسيمة بمنزلة وسيارته الشخصية.
وقال شهود عيان لوكالة محلية مقربة من “حماس”، إنّ انفجارا كبيرا هز الليلة منطقة البلبيسي بحي الجنبية وسط المحافظة، تبين فيما بعد بأنه ناتج عن تفجير عبوة ناسفة صغيرة الحجم، أمام منزل القيادي الفتحاوي البردويل.
ولفت الشهود إلى أن أضرارا مادية لحقت بمدخل المنزل وخاصة نوافذه التي تحطم معظمها، وبالسيارة الشخصية التي يمتلكها، كونها كانت متوقفة أمامه، فدمرت نوافذها وألحقت بها أضرار جسيمة.
وأكدت مصادر أمنية، توجه قوة من جهاز المباحث والأدلة الجنائية وحفظ التدخل والنظام لمكان الانفجار، وقامت بتطويق المكان ومعاينة الحادث، وباشرت بفتح تحقيق لكشف ملابساته، ومن يقف خلفه.
موظفو غزة: رواتب مقطوعة ومحسوبية في الكشوفات
د. سامي الأخرس
الكوفية برس 30/04/2013
منذ أن تمت مذبحة رواتب موظفي غزة أصحاب التوكيلات، القضية التي أصبحت أشهر قضايا المرحلة وأكبرها وأهمها، بما أنها شهدت رقم قياسيًا جديدًا يتوجب تسجيله في كتاب جينس للأرقام القياسية، بما أنها الحالة الأولى التي يشهدها تاريخ الحكومات والدول التي يتم قطع رواتب فئة استخدمت حقها القانوني لظروف ما بتوكيل أحد أفراد أسرتها باستلام راتبه لفترة معينة أو لفترة مفتوحة، وبررت الحكومة الفلسطينية هذه الخطوة بنوع من ملاحقة إهدار المال العام، وهي الخطوة التي جاءت بنوايا معلنة سليمة ولكنها تضمر خبائث بالموظف، وخاصة بموظفي قطاع غزة تحت مسمع ومبصر كل القوى الوطنية وهيئات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني التي جميعها شهدت قمة الاعتداء على حقوق 6800 عائلة دون أن تحرك ساكنًا، أو تتفوه بكلمة سوى تصريحات عنترية أشبه بتصريحات بسام زكارنة نقيب نقابة الموظفين العموميين الذي ومنذ شهر يوعد بخطوات تصعيدية كذر الرماد في أعين الموظفين الذين يمثلهم، وهو يدرك أنهم لن يصدقوه القول، هو وممثله في غزة عارف أبو جراد الذي سعى هو ومجموعة ما لحل مشكلة فئة معينة من الموظفين الذين هددوا وتوعدوا وهو حقهم، ومن ثم سكنوا ومنذ شهر باقي الملف الذي لا يتحرك مطلقًا إلَّا عبّر تدخلات شخصية خارجية، أو تحت ضغط ما من جهة ما لإنهاء ملف من هم من بطانتهم.
أقدمت الحكومة الفلسطينية منذ شهر على قطع رواتب الموظفين دون حق ودون وجه حق وكل يوم تطالبهم باثبات وجودهم بالوطن، حيث قام الموظف بتقديم إثباتاته لكل الجهات المعينة، وزارة المالية، هيئة العمل الوطني، مؤسسته التابع لها، ثم قام بإلغاء التوكيل، ثم قام بكتابة تعهد باستلام راتبه بشكل شخصي، رغم أنها كلها خطوات غير قانونية، إلَّا أن الموظف مسلوب قوته خضع لها، وأصبح يترقب رسالة الرحمة من البنوك تبشره براتبه، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالحكومة الفلسطينية ووزارة المالية أذن من طين وأذن من عجين، ولسان حالها يقول ليس الهدف ملاحقة اهدار المال بقدر ما هو شيء في نفس يعقوب حول فاتورة رواتب أبناء غزة.
وحتى كتابة هذه الأسطر شبع وارتوى الموظف وعودات بأن مشكلتهم في طريقها للحل، ولا أعلم كم من الوقت تحتاج وزارة المالية لتدقيق أوراق الموظفين؟ وكم من الوقت يستغرق هذا الأمر، في حين أن الكشف الأخير المكون من خمسمائة اسم تم تدقيقه خلال نصف ساعة أرسلت الطلبات به لجهة معينة الساعة الرابعة عصرًا فكانت رواتبهم في البنوك الساعة الثامنة صباحًا، لماذا؟ لأنهم شريحة معينة لها من دافع عنها، ولها من أراد أن يعالج رواتبها، أما ما بقى من الموظفين فليس لهم سوى وعودات وزارة المالية....
في ظّل هذه الحالة المقيتة وحالة التلاعب بأسر الموظفين الفلسطينيين، لم يتبق شيئًا يلجأ له الموظف وعائلته سوى أن يفعلوا مثلما فعل محمد البوعزيزي بحرق أنفسهم جماعيًا لترق قلوب وزارة المالية، وربما ليعلم الرئيس محمود عباس بقضية هؤلاء الموظفين ويصدر قراره بالتحرك لإنقاذ من ألتزموا بقراراته وبشرعيته أبان إنقلاب حركة حماس العسكري ضد السلطة.
الأمر لا يحتاج منا أن نكتب فقد كتبنا كثيرًا، وكتب غيرنا كثير، ولكن وللأسف كل من يتحدث يصمت فجأة بعدما يتلقى راتبه، أما البقية التي ليس لها سوى همومها فلا أحد يدافع عنها.
ألم يحن وقت العدالة؟