Haneen
2013-05-08, 09:50 AM
الملف الليبي 185
1/5/2013
في هـــــــذا الملف:
ليبيا: مسلحون يقتحمون وزارة العدل ويطوقون الخارجية
ليبيا: اقتحام الوزارات يتواصل وواشنطن تندد
الأمم المتحدة تدعو للحوار في ليبيا على خلفية محاصرة وزارات
الأمم المتحدة تدعو للحوار في ليبيا على خلفية محاصرة وزارات
الميليشيات تأمر وتنهى حكومة ليبيا تحت تهديد صواريخ غراد
حصار الوزارات السيادية يرفع درجة الخطر في ليبيا
مسلحون يحاصرون وزارة العدل في العاصمة طرابلس لإقرار قانون العزل السياسي و’تطهير البلاد من اعوان القذافي’
ليبيا تسعى لانهاء دعم الوقود في 3 سنوات
استمرار محاصرة مبنى خارجية ليبيا
العزل السياسي في ليبيا: مسلحون يحاصرون وزارة العدل للمطالبة بإقصاء رموز القذافي
هل تؤيد سن قانون للعزل السياسي في ليبيا؟
ليبيا: مسلحون يقتحمون وزارة العدل ويطوقون الخارجية
cnn بالعربية
قالت مصادر ليبية مسؤولة لـcnn، الثلاثاء، إن عناصر مسلحة اقتحمت مقر وزارة العدل بالعاصمة طرابلس، بعد محاصرته، في الوقت الذي يواصل فيه مسلحون آخرون تطويق وزارة الخارجية، ولليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتفعيل ذات قانون العزل السياسي.
وقال شهود عيان إن المسلحين المزودين بأسلحة خفيفة وثقيلة، أجبروا الموظفين على المغادرة ومنعوا آخرين من الدخول، كما قاموا بتحويل حركة المرور بعيداً عن المقر المحاصر بشاحنات نقل خفيفة على متنها مضادات للطائرات.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أكد المسلحون بأنهم سيواصلون محاصرة وزارة العدل حتى تطهير الدولة والحكومة من "أزلام" النظام السابق الذين مازالوا يشغلون مناصب قيادية.
كما أكدوا على استمرار محاصرة مقر وزارة الخارجية إلى أن تستجيب الحكومة للقرارات المتعلقة بعودة السفراء السابقين التابعين للنظام السابق وتطهير الوزارة من "الأزلام."
وكان مسلحون مطالبون بتفعيل قانون العزل قد طوقوا وزارة الخارجية الليبية، الأحد، ومنعوا دخول الموظفين إلى المقر.
وقال شهود العيان إن عشرات سيارات النقل الصغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق المؤدية إلى الوزارة.
ليبيا: اقتحام الوزارات يتواصل وواشنطن تندد
عكاظ
طوقت مجموعة مسلحة وزارة العدل الليبية واعتدت على الوزير صلاح المرغني أمس للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب بمنع المسؤولين السابقين في نظام الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي مناصب حكومية كبيرة. وازدادت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الأسابيع القليلة الماضية منذ بدء حملة لإخراج المسلحين من معاقلهم في العاصمة طرابلس. في حين اقتحمت مجموعة مسلحة الاثنين وزارة المالية عقب وزارتي الخارجية والداخلية، كما دفعت الاضطرابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها أمس إلى يوم الأحد المقبل. وقال متحدث إن هذا سيتيح للمؤتمر وقتا لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره.
وإذا تم تمرير القانون فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم إقرارها.
إلى ذلك، حذرت الولايات المتحدة من أن التجاوزات التي يرتكبها المسلحون تمثل انتهاكا لمبادئ الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة عام 2011.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل «ندعو جميع من يمارسون حق حرية التجمع والتعبير في ليبيا إلى ممارسته بطريقة سلمية». وأضاف أن الليبيين الذين لديهم مظالم يجب أن يستفيدوا بشكل سلمي من العملية الديمقراطية للقيام بذلك وعدم محاولة ترهيب المسؤولين السياسيين.
الأمم المتحدة تدعو للحوار في ليبيا على خلفية محاصرة وزارات
شينخوا
دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى الحوار في ليبيا لحل القضايا الخلافية، وذلك على خلفية قيام مسلحين بمحاصرة عدة وزارات ومؤسسات حكومية في طرابلس خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه مساء اليوم إنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في البلاد، خاصة محاصرة وزارات ومؤسسات تابعة للدولة في العاصمة طرابلس ".
وتابعت انها " تحث كل الليبيين على توخي الحوار البناء في حل القضايا الخلافية بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية، وبما يدفع قدما في تحقيق الأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية ".
وإذ شددت البعثة على " الحق الأساسي للجميع في التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية "، أكدت في المقابل على " ضرورة التزام الجميع بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية (..) والتي تتمحور حول تأسيس دولة حديثة وقوية تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ".
ودعت الى " ضرورة تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق مسار التحول الديمقراطي ".
وكانت مجموعة مسلحة من الثوار الليبيين قد حاصرت الأحد مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، ثم امتد الحصار الاثنين الى وزارتي المالية والداخلية واليوم الى مقر وزارة العدل.
وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية اليوم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " الوزارة باشرت من جديد عملها صباح اليوم بعد مغادرة المجموعة المسلحة التي حاصرتها قبل أربع وعشرين ساعة ".
ويطالب المحتجون بتطهير وزارات الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان من رموز نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وتطبيق قانون العزل السياسي الذي ينتظر ان يقره المؤتمر الوطني الليبي خلال أسبوعين.
وقال رئيس الحكومة الليبية أول أمس اثر محاصرة وزارة الخارجية إن " الحرية والديمقراطية ستسودان البلاد ولن تنحني الحكومة وتنكسر لأحد "، معتبرا ان حصار وزارة الخارجية من قبل مجموعات مسلحة "يؤثر على سيادة الدولة وهيبتها ".
الأمم المتحدة تدعو للحوار في ليبيا على خلفية محاصرة وزارات
شينخوا
دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى الحوار في ليبيا لحل القضايا الخلافية، وذلك على خلفية قيام مسلحين بمحاصرة عدة وزارات ومؤسسات حكومية في طرابلس خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه مساء اليوم إنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في البلاد، خاصة محاصرة وزارات ومؤسسات تابعة للدولة في العاصمة طرابلس ".
وتابعت انها " تحث كل الليبيين على توخي الحوار البناء في حل القضايا الخلافية بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية، وبما يدفع قدما في تحقيق الأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية ".
وإذ شددت البعثة على " الحق الأساسي للجميع في التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية "، أكدت في المقابل على " ضرورة التزام الجميع بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية (..) والتي تتمحور حول تأسيس دولة حديثة وقوية تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ".
ودعت الى " ضرورة تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق مسار التحول الديمقراطي ".
وكانت مجموعة مسلحة من الثوار الليبيين قد حاصرت الأحد مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، ثم امتد الحصار الاثنين الى وزارتي المالية والداخلية واليوم الى مقر وزارة العدل.
وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية اليوم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " الوزارة باشرت من جديد عملها صباح اليوم بعد مغادرة المجموعة المسلحة التي حاصرتها قبل أربع وعشرين ساعة ".
ويطالب المحتجون بتطهير وزارات الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان من رموز نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وتطبيق قانون العزل السياسي الذي ينتظر ان يقره المؤتمر الوطني الليبي خلال أسبوعين.
وقال رئيس الحكومة الليبية أول أمس اثر محاصرة وزارة الخارجية إن " الحرية والديمقراطية ستسودان البلاد ولن تنحني الحكومة وتنكسر لأحد "، معتبرا ان حصار وزارة الخارجية من قبل مجموعات مسلحة "يؤثر على سيادة الدولة وهيبتها ".
الميليشيات تأمر وتنهى حكومة ليبيا تحت تهديد صواريخ غراد
ميدل ايست أونلاين
طوّقت جماعات مسلحة تستقل شاحنات صغيرة مزودة بمدافع مضادة للطائرات وقاذفات للصواريخ وزارة العدل الليبية الثلاثاء للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب بمنع المسؤولين السابقين في نظام الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي مناصب حكومية كبيرة.
وازدادت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة منذ بدأت السلطات حملة لطرد المسلحين من معاقلهم في العاصمة طرابلس لمعالجة الانفلات الأمني الذي يهدد التحول الديمقراطي في ليبيا منذ رحيل القذافي.
وطوق أفراد الميليشيات وزارة الخارجية يوم الاحد واستهدفوا مبان حكومية أخرى للضغط من أجل إقرار مشروع قانون يحظر تولي المسؤولين في عهد القذافي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة.
ودفعت الاضطرابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها الثلاثاء إلى يوم الاحد.
وقال متحدث إن هذا سيتيح للمؤتمر وقتا لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره.
وقال دبلوماسي غربي في طرابلس "هذه بالتأكيد محاولة لفرض جدول أعمالهم على العملية السياسية.. هذا ليس بغريب فقد رأينا ذلك من قبل ولكن بالتأكيد هو اتجاه مثير للقلق."
وطوق مسلحون وزارة العدل وسدوا الشوارع أمام المبنى بنحو 20 شاحنة صغيرة بينها شاحنة محملة بصواريخ غراد تمركزت عند البوابات.
وقال احد المسلحين إن الوزير وموظفيه غادروا المبنى في وقت لاحق بناء على إصرار الجماعة المسلحة.
وإذا جرت الموافقة على القانون الذي تطالب به الجماعات المسلحة التي لعبت دورا محوريا في الثورة على القذافي فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الوزراء علي زيدان نفسه.
وتعطل سن مثل هذا القانون بسبب خلافات داخل البرلمان ويشعر كثير من الليبيين بالغضب إزاء فشل المجلس في التوصل لاتفاق.
وتجمع نحو مئة شخص في ساحة الشهداء بالعاصمة اليوم للإعراب عن تأييدهم للقانون وهم يقولون إن "دم الشهداء" لن يضيع هباء في اشارة إلى من قتلوا خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.
وقال المتظاهرون الذين يطالبون بالموافقة على القانون إن الحكومة ستسقط إذا لم تنفذ مطالبهم.
وقال فيصل الأقصى "إذا لم تمرر (الحكومة) قانون العزل السياسي سنحتج هنا ونطيح بالحكومة."
وحمل المتظاهرون نعوشا خشبية ملفوفة بالأعلام وصور من لقوا حتفهم في ثورة 2011 للتذكير بالثمن الذي دفعه اناس من ارواحهم.
وقال خالد شريف احد المشاركين في حمل النعوش "هذه الحكومة مخيبة للآمال لأنها لم تفعل شيئا لطرد شخوص النظام السابق."
وجرى الاعداد لمظاهرة منافسة لدعم الحكومة بعد ظهر اليوم لكن لم يتضح إذا ما كانت ستمضي قدما ام لا.
وزاد تصاعد الاحتجاجات المسلحة هذا الاسبوع من المخاوف الأمنية في طرابلس ودفع السفارة الألمانية إلى تعليق بعض أنشطتها. كما حاول محتجون اقتحام وزارة الداخلية دون جدوى.
وقالت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا انها تراقب حصار مؤسسات الدولة وحثت الليبيين على حل خلافاتهم عبر الحوار والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون.
حصار الوزارات السيادية يرفع درجة الخطر في ليبيا
الأخبار
وصلت درجة الخطر في ليبيا بالنسبة إلى موظفي الأمم المتحدة إلى الحد الأقصى، وهي الدرجة الخامسة بالنسبة لأفراد البعثة الدولية في طرابلس، حسبما ذكرت مصادر مطلعة في نيويورك لـ«الأخبار». لكن الأمم المتحدة تتفادى الإعلان عن ذلك رسمياً كي لا توحي بفشل عملية ليبيا بكاملها.
يأتي هذا الإجراء وسط أنباء مؤكدة عن استهداف طائرة في مطار طرابلس ليلة الثلاثاء، وبعد محاصرة مجموعات مسلحة لوزارتي الخارجية والعدل في طرابلس وتهديد وزارات أخرى. وبينما دخل مسلحون مكتب وزير العدل وعبثوا بمحتوياته وأخذوا وثائق منه، أعربت المصادر الدولية عن خشيتها من أن المسلحين المستائين من بقاء عناصر موالية للعقيد الراحل معمر القذافي، في القوات المسلحة قد تهدف عودتهم إلى الثأر من الذين خاضوا المعركة من أجل إسقاط النظام. كما تخشى المصادر أن تدخل البلاد في أتون صراع طويل الأمد بين قوات وعصابات ومنظمات جميعها ترفض التخلي عن السلاح. أما الطائرة التي استُهدفت وهي تهبط في مطار طرابلس الدولي، فهي تابعة لشركة الطيران الأفريقية «إير أفريك»، وقد أصيبت بأضرار جراء إطلاق نيران مضادة أرضية لكنها تمكنت من الهبوط بأمان، فيما لا يزال المطار مقفلاً بانتظار الحصول على إذن بالفتح من القوات الحكومية.
في غضون ذلك، طلبت الأمم المتحدة من موظفيها في طرابلس تفادي الاقتراب من وسط المدينة خوفاً على سلامتهم.
وعلمت «الأخبار» أن الأمم المتحدة وعدداً من البعثات الدبلوماسية الغربية تدرس خططاً لترحيل موظفيها من ليبيا خشية تعرضهم للاختطاف أو القتل بعد تسيب الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
من ناحيتها، طلبت بعثة الأمم المتحدة التي يترأسها طارق متري من جميع موظفيها تفادي النزول إلى وسط المدينة، ورفعت مستوى الخطر إلى الحدّ الأقصى، وهو الدرجة الخامسة التي تسبق الترحيل. فالتوتر الأخير الذي جاء بعد احتلال الوزارات السيادية في العاصمة، والذي بدأ أول من أمس بوزارة الخارجية، تلاه دور الداخلية والمالية والعدل، كانت أسبابه، حسبما صرح به منسقوه، أنه رغبة منهم في إقرار العزل السياسي، الذي بات لا يُذكر سواه في اجتماعات الدولة.
ولم يمر اقتحام الوزارات السيادية في العاصمة حتى اللحظة كباقي الاقتحامات، حيث لم يتمكن الوزراء من مباشرة أعمالهم لليوم الثالث على التوالي. أما المؤتمر الوطني الليبي العام (أعلى سلطة تشريعية)، فلم يكن حاله أفضل من الحكومة، إذ أعلن عن تعليق جلساته حتى مطلع الأسبوع المقبل.
وتشير المصادر إلى أن تلقّي النواب الليبيين رسائل تهديد على هواتفهم المحمولة حال دون استمرار انعقاد جلساتهم. في هذه الأثناء، أوضح نائب في البرلمان الليبي، فضل عدم ذكر اسمه لـ«الأخبار»، أن البلاد تشهد انقلاباً مسلحاً على الشرعية، وأنه يخشى أن تترك الحكومة والبرلمان من دون دعم شعبي، الأمر الذي سيؤدي إلى فراغ سياسي في حال نجح المسلحون في بسط سيطرتهم.
لكن ممثل تنسيقية العزل السياسي، المرشح السابق لرئاسة الوزراء أسامة كعبار، استهزأ من ناحيته بما وُصِف بأنه انقلاب على الشرعية، موضحاً لـ«الأخبار» أن ليبيا تحتاج إلى تصحيح مسار، واصفاً الاتهامات الموجهة لهم بالهراء. وتساءل كعبار: «عن أي شرعية يتحدثون والأموال الليبية تسرق؟»، مؤكداً أن ما يحدث اليوم سببه تمييع المؤتمر الوطني لقانون العزل وإصرار رئيس الوزراء على تنصيب رموز النظام السابق وتهميش الثوار والاستخفاف بهم وتجريمهم.
من ناحية أخرى، تشير المصادر إلى أن رئيس الحكومة علي زيدان، قد طالب «بإخلاء مقر رئاسة الوزراء تحسباً لحدوث أي اشتباكات مسلحة قد تؤدي إلى سفك دماء». يأتي هذا في ظل إصدار بيانات من مختلف الأحزاب السياسية في ليبيا بضرورة ضبط النفس. وجددوا تمسكهم بالشرعية ومطالبتهم بالعزل السياسي الذي حُدِّد يوم 30 نيسان موعداً لإقراره. إلا أن الظروف الحالية حالت دون اجتماع البرلمان.
إلى ذلك، دعا نشطاء الحراك المدني، عبر صفحات التواصل، البرلمان والحكومة إلى نقل اجتماعاتهم مؤقتاً الى المنطقة الشرقية لمباشرة أعمالهم والبدء بمناقشة الدستور في جو بعيد عن المظاهر المسلحة والتهديد. ولم يخف النشطاء تخوفهم من بسط الجماعات المسلحة سيطرتها على الوزارات السيادية، وبالتالي تمكنهم من إقرار القوانين بقوة السلاح.
مسلحون يحاصرون وزارة العدل في العاصمة طرابلس لإقرار قانون العزل السياسي و’تطهير البلاد من اعوان القذافي’
القدس
حاصر عدد من المحتجين المسلحين امس الثلاثاء مبنى وزارة العدل الليبية للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي وتطهير الحكومة المؤقتة من أزلام النظام السابق، وذلك بالتزامن مع استمرار محاصرة وزارة الخارجية لليوم الثالث على التوالي.
وقال المحتجون إنهم سيواصلون محاصرة وزارة العدل حتى يتم تطهير الدولة والحكومة من أزلام النظام السابق الذين لا يزالون يشغلون مناصب قيادية في الحكومة.
وواصل محتجون محاصرة مقر وزارة الخارجية لليوم الثالث على التوالي، وأغلقوا الطرق المؤدية إليه ومنعوا المرور من خلالها.
وذكرت وكالة أنباء التضامن أن ‘تنسيقية العزل السياسي’ نشرت قائمة تضم 99 اسما لشخصيات قالت إنها تعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى الآن وصفتهم بأزلام النظام السابق.
وواصل محتجون مسلحون حصارهم لمبنى وزارة الخارجية الليبية الاثنين مما دفع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل جلسته القادمة.
وحاصر رجال ميليشيا الوزارة امس الأحد بشاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات فيما حاولت مجموعات مسلحة دون جدوى اقتحام وزارة الداخلية ومبنى وكالة الانباء الرسمية الامر الذي يمثل تحديا لسيطرة الدولة على مناطق رئيسية من العاصمة.
وقال المؤتمر الوطني العام إن جلسته القادمة لن تعقد كما هو مقرر لها امس الثلاثاء وانها تأجلت إلى يوم الأحد.
وقال متحدث إن تأجيل الجلسة سيمنح النواب متسعا من الوقت لدراسة التشريع الذي يطالب به المحتجون وهو قانون يحظر تولي مسؤولين من النظام السابق مناصب قيادية في الحكومة.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام إن القرار صدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام وإن جلسة الغد تأجلت إلى يوم الأحد حتى يتاح الوقت لجميع الأطراف لإعداد مقترحاتهم بشأن قانون العزل السياسي.
وأضاف أن الجلسة تأجلت لتجنب حدوث احتكاك مع المحتجين الذين يطالبون بإقرار القانون غدا.
وسيحظر قانون العزل السياسي المطروح بالفعل تولي المسؤولين الذين عملوا في نظام القذافي مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.
وقال المحتجون انهم استهدفوا وزارة الخارجية لان بعض المسؤولين هناك كانوا يعملون مع الزعيم الليبي السابق الذي أطيح به عام 2011.
ومن شأن القانون ان يستبعد عدة وزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم اقرارها.
وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الاسابيع القليلة الماضية منذ انطلاق حملة لإخراج الجماعات من معاقلها في العاصمة.
ليبيا تسعى لانهاء دعم الوقود في 3 سنوات
رويترز
قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي إن ليبيا ستنضم لجيرانها في اجراء إصلاحات لسوق الوقود وتعتزم إنهاء الدعم بالكامل في غضون ثلاث سنوات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الي أن أكثر من 14 بالمئة من الموازنة الليبية أو سبعة مليارات دولار ستذهب إلى دعم الغذاء والوقود والذي تقول الحكومة انه غير فعال لأنه يشجع على التهريب ولا يستهدف الفئات الأكثر احتياجا.
وقال وزير النفط في مقابلة إن السلطات تعتزم إلغاء الدعم لجميع أنواع الوقود بما فيها البنزين والديزل. واضاف أن الوزارة تتوقع تنفيذ ذلك على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة مشيرا إلى بدء حملات توعية للمواطنين لتهيئتهم لذلك الامر.
وقال العروسي إن البنزين يحتاج للارتفاع ليتماشى مع الاسعار في الدول المجاورة لوقف تهريبه عبر الحدود.
ولا تتعرض ليبيا للضغوط التي تشهدها مصر وتونس – اللتين تواجهان اضطرابات سياسية- لتطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة لضمان الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.
غير ان التوترات بين الحكومة وميليشيات مسلحة تتصاعد منذ أن بدأت السلطات حملة لإخراج مسلحين من معاقل في طرابلس لبسط سلطة القانون الغائبة منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في انتفاضة في 2011.
وحاصر مسلحون في شاحنات وزارة العدل الليبية امس للضغط من أجل تنفيذ مطالب تتعلق بمنع مساعدي القذافي من تولي مناصب قيادية في الحكومة.
ومع عدد سكان يبلغ حوالي ستة ملايين تبدو تكلفة الدعم الليبي ضئيلة بالأرقام المجردة. وتنفق مصر على سبيل المثال 15 مليار دولار أو ما يزيد عن خمس الناتج المحلي الاجمالي على الدعم.
وتكلف دعم الوقود في ليبيا 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011 اذا بلغ في المتوسط حوالي 487 دولارا للفرد أو نحو ثلاثة مليارات دولار وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وقال العروسي إن ليبيا لديها القدرة على انتاج 1.7 مليون برميل يوميا لكن هناك العديد من العوائق منها تراجع الأسعار في الأسواق العالمية. واضاف ان الانتاج الحالي مازال أقل بعض الشيء من مستوياته قبل الحرب عند 1.55 مليون برميل يوميا بسبب مسائل تتعلق بالأمن والصيانة عطلت عودة كاملة لليبيا إلى المستويات السابقة.
ويتماشى هذا مع مستوى الحصة الانتاجية لليبيا داخل منظمة أوبك البالغة 1.47 مليون برميل يوميا.
وقال العروسي إن نقص قطع الغيار المطلوبة في الحقول النفطية يظهر اثره بشكل واضح في حقلي سرير ومسلة لكنه توقع أن تصل قطع الغيار قريبا. واضاف أن المشكلات الأمنية في مناطق اخرى مثل غاني حيث اندلع قتال الشهر الماضي باتت تحت السيطرة.
وقال العروسي ايضا ان وزارته مازالت تخطط لأن تطلق هذا العام أول جولة للتراخيص في ليبيا بعد الثورة وان المفاوضات جارية بشان شروط طرح الحقول. واضاف ان الوزارة الان في عملية مراجعة الاتفاقات السابقة وتوقع ان تبدأ جولة التراخيص مع بداية الربع الرابع من هذا العام.
مبنى الداخلية تعرض للمحاصرة هو الآخر
استمرار محاصرة مبنى خارجية ليبيا
الجزيرة نت
يواصل مسلحون محاصرة مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الليبية، في وقت قام فيه العشرات من أعضاء المجلس الأعلى لثوار ليبيا بتطويق مبنى وزارة الداخلية، للمطالبة بقانون العزل السياسي، الذي يمنع المسؤولين الذين عملوا في عهد معمر القذافي من تولي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة.
وتقوم حوالي ثلاثين سيارة "بيك أب" -يحمل بعضها مضادات جوية- وعشرات الرجال المسلحين منذ صباح الأحد بمحاصرة مبنى الوزارة الكائن وسط العاصمة طرابلس.
وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.
وقال أيمن محمد أبو دينة عضو تجمع المحتجين لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة"، وأضاف أن "محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة".
وأوضح أن "الحصار لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين، وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع نظام معمر القذافي.
وفي خطوة تصعيدية، قام عشرات من أعضاء المجلس الأعلى لثوار ليبيا بمحاصرة مبنى وزارة الداخلية، احتجاجا على عدم إدراج التصويت على قانون العزل السياسي ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني العام لهذا الأسبوع، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا.
وهدد المحتجون بمحاصرة مبانٍ حكومية حيوية أخرى، إن لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالبهم. لكن الحكومة الليبية شجبت هذه التصرفات.
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعرب أمس الأحد عن أسفه لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية، وندد بأعمال تخريب استهدفت وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس.
ودعا زيدان السكان إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا أن حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع أحد".
وتعاني السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض، بسبب الصراع مع العديد من الميليشيات المسلحة.
القانون
ويدرس المؤتمر الوطني العام -أعلى سلطة سياسية في ليبيا-، قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق، مما قد يؤدي إلى استبعاد الكثير منهم من تولي مناصب في البلاد.
ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية، وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبني قانون العزل السياسي بشكل سريع.
وكان المؤتمر قد قام بتعديل المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011، التي تنص على أن "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".
وأضاف المؤتمر تعديلا دستوريا يفيد أنه "لا يعد إخلالا بمبادئ الحريات سنّ قانون لفترة محددة، يمنع بعض الأشخاص من تولي الوظائف العليا والقيادية في الدولة لفترة مؤقتة"، وذلك لتفويت الفرصة على الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره قريبا.
وصوّت البرلمان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالموافقة على مشروع قانون العزل السياسي بأغلبية 125 عضوا، غير أنه قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمراجعة مشروع مسودة هذا القانون.
يحاصر المسلحون مقار حكومية أخرى بينها وزارة الخارجية
العزل السياسي في ليبيا: مسلحون يحاصرون وزارة العدل للمطالبة بإقصاء رموز القذافي
bbc
حاصر مسلحون مقر وزارة العدل الليبية في العاصمة طرابلس، وذلك في تصعيد لحملة تطالب بإقصاء مسؤولين انتموا في السابق لنظام العقيد معمر القذافي.
وفرض مسلحون، يستقلون شاحنات محملة بمدافع مضادة للطائرات، الثلاثاء حصارا حول مبنى وزارة العدل.
وقال وليد بن رابحة، رئيس المكتب الإعلامي بالوزارة، لوكالة فرانس برس للأنباء إن المسلحين "طلبوا من الوزير والموظفين الموجودين مغادرة المبنى."
وفي وقت سابق، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تأجيل جلسة مقررة الثلاثاء بسبب مواصلة المحتجين المسلحين حصارهم لمبنى وزارة الخارجية، حيث كان من المزمع عقد الاجتماع.
ومع بدء حصار المسلحين لوزارة الخارجية يوم الأحد، طالب رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، مواطنيه بدعم الحكومة في مواجهة من قال إنهم يريدون تقويض الأوضاع الأمنية في البلاد.
ومنذ سقوط نظام القذافي على يد الثوار المسلحين، بدعم من الدول الغربية في عام 2011، أصبحت ليبيا تعج بالأسلحة، وبمليشيات تستهدف مؤسسات الدولة.
وتوترت العلاقات بين المليشيات والحكومة في الأسابيع الأخيرة بسبب حملة تهدف إلى نزع سلاح المليشيات وإبعادهم من مواقعهم قرب العاصمة طرابلس.
وهناك بالفعل قانون مطروح للنقاش، ينص على حظر المناصب العليا في الدولة على المسؤولين في نظام القذافي.
وقد يبعد القانون، وفق النص المتفق عليه، العديد من الوزراء ورئيس البرلمان من مناصبهم.
هل تؤيد سن قانون للعزل السياسي في ليبيا؟
bbc
تحاصر ميليشيات مسلحة مبنى وزارة العدل في العاصمة الليبية طرابلس للمطالبة بسن قانون للعزل السياسي لكل من شغل منصباً رسمياً في فترة حكم القذافي.
وكان المسلحون قد طلبوا من العاملين في الوزارة مغادرة المبنى حسب ما قاله أحد العاملين للبي بي سي.
يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه مطالبات بسن قانون يمنع أي شخص عمل مع نظام القذافي من شغل منصب رفيع المستوى في الحياة السياسية الحالية.
يذكر بأن المؤتمر الوطني العام يحاول منذ أشهر أن يتوصل إلى اتفاق بخصوص قانون للعزل السياسي لمن ثبت عمله مع نظام القذافي إلا أن كافة جهوده في هذا الصدد باءت بالفشل.
وتشير تقارير إلى أن صعوبة التوصل إلى إجماع برلماني لإرضاء الميليشيات الليبية ربما يكمن في أن قانوناً من هذا النوع قد يؤدي إلى إقصاء لاعبين سياسيين بارزين على رأسهم رئيس الوزراء الحالي علي زيدان.
هل تؤيد سن قانونٍ للعزل السياسي؟
هل من حق الميليشيات محاصرة دوائر رسمية للتعبير عن مطالبها؟
هل يجب منع جميع العاملين مع الأنظمة السابقة من المشاركة السياسية؟
1/5/2013
في هـــــــذا الملف:
ليبيا: مسلحون يقتحمون وزارة العدل ويطوقون الخارجية
ليبيا: اقتحام الوزارات يتواصل وواشنطن تندد
الأمم المتحدة تدعو للحوار في ليبيا على خلفية محاصرة وزارات
الأمم المتحدة تدعو للحوار في ليبيا على خلفية محاصرة وزارات
الميليشيات تأمر وتنهى حكومة ليبيا تحت تهديد صواريخ غراد
حصار الوزارات السيادية يرفع درجة الخطر في ليبيا
مسلحون يحاصرون وزارة العدل في العاصمة طرابلس لإقرار قانون العزل السياسي و’تطهير البلاد من اعوان القذافي’
ليبيا تسعى لانهاء دعم الوقود في 3 سنوات
استمرار محاصرة مبنى خارجية ليبيا
العزل السياسي في ليبيا: مسلحون يحاصرون وزارة العدل للمطالبة بإقصاء رموز القذافي
هل تؤيد سن قانون للعزل السياسي في ليبيا؟
ليبيا: مسلحون يقتحمون وزارة العدل ويطوقون الخارجية
cnn بالعربية
قالت مصادر ليبية مسؤولة لـcnn، الثلاثاء، إن عناصر مسلحة اقتحمت مقر وزارة العدل بالعاصمة طرابلس، بعد محاصرته، في الوقت الذي يواصل فيه مسلحون آخرون تطويق وزارة الخارجية، ولليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتفعيل ذات قانون العزل السياسي.
وقال شهود عيان إن المسلحين المزودين بأسلحة خفيفة وثقيلة، أجبروا الموظفين على المغادرة ومنعوا آخرين من الدخول، كما قاموا بتحويل حركة المرور بعيداً عن المقر المحاصر بشاحنات نقل خفيفة على متنها مضادات للطائرات.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أكد المسلحون بأنهم سيواصلون محاصرة وزارة العدل حتى تطهير الدولة والحكومة من "أزلام" النظام السابق الذين مازالوا يشغلون مناصب قيادية.
كما أكدوا على استمرار محاصرة مقر وزارة الخارجية إلى أن تستجيب الحكومة للقرارات المتعلقة بعودة السفراء السابقين التابعين للنظام السابق وتطهير الوزارة من "الأزلام."
وكان مسلحون مطالبون بتفعيل قانون العزل قد طوقوا وزارة الخارجية الليبية، الأحد، ومنعوا دخول الموظفين إلى المقر.
وقال شهود العيان إن عشرات سيارات النقل الصغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق المؤدية إلى الوزارة.
ليبيا: اقتحام الوزارات يتواصل وواشنطن تندد
عكاظ
طوقت مجموعة مسلحة وزارة العدل الليبية واعتدت على الوزير صلاح المرغني أمس للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب بمنع المسؤولين السابقين في نظام الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي مناصب حكومية كبيرة. وازدادت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الأسابيع القليلة الماضية منذ بدء حملة لإخراج المسلحين من معاقلهم في العاصمة طرابلس. في حين اقتحمت مجموعة مسلحة الاثنين وزارة المالية عقب وزارتي الخارجية والداخلية، كما دفعت الاضطرابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها أمس إلى يوم الأحد المقبل. وقال متحدث إن هذا سيتيح للمؤتمر وقتا لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره.
وإذا تم تمرير القانون فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم إقرارها.
إلى ذلك، حذرت الولايات المتحدة من أن التجاوزات التي يرتكبها المسلحون تمثل انتهاكا لمبادئ الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة عام 2011.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل «ندعو جميع من يمارسون حق حرية التجمع والتعبير في ليبيا إلى ممارسته بطريقة سلمية». وأضاف أن الليبيين الذين لديهم مظالم يجب أن يستفيدوا بشكل سلمي من العملية الديمقراطية للقيام بذلك وعدم محاولة ترهيب المسؤولين السياسيين.
الأمم المتحدة تدعو للحوار في ليبيا على خلفية محاصرة وزارات
شينخوا
دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى الحوار في ليبيا لحل القضايا الخلافية، وذلك على خلفية قيام مسلحين بمحاصرة عدة وزارات ومؤسسات حكومية في طرابلس خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه مساء اليوم إنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في البلاد، خاصة محاصرة وزارات ومؤسسات تابعة للدولة في العاصمة طرابلس ".
وتابعت انها " تحث كل الليبيين على توخي الحوار البناء في حل القضايا الخلافية بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية، وبما يدفع قدما في تحقيق الأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية ".
وإذ شددت البعثة على " الحق الأساسي للجميع في التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية "، أكدت في المقابل على " ضرورة التزام الجميع بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية (..) والتي تتمحور حول تأسيس دولة حديثة وقوية تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ".
ودعت الى " ضرورة تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق مسار التحول الديمقراطي ".
وكانت مجموعة مسلحة من الثوار الليبيين قد حاصرت الأحد مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، ثم امتد الحصار الاثنين الى وزارتي المالية والداخلية واليوم الى مقر وزارة العدل.
وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية اليوم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " الوزارة باشرت من جديد عملها صباح اليوم بعد مغادرة المجموعة المسلحة التي حاصرتها قبل أربع وعشرين ساعة ".
ويطالب المحتجون بتطهير وزارات الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان من رموز نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وتطبيق قانون العزل السياسي الذي ينتظر ان يقره المؤتمر الوطني الليبي خلال أسبوعين.
وقال رئيس الحكومة الليبية أول أمس اثر محاصرة وزارة الخارجية إن " الحرية والديمقراطية ستسودان البلاد ولن تنحني الحكومة وتنكسر لأحد "، معتبرا ان حصار وزارة الخارجية من قبل مجموعات مسلحة "يؤثر على سيادة الدولة وهيبتها ".
الأمم المتحدة تدعو للحوار في ليبيا على خلفية محاصرة وزارات
شينخوا
دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى الحوار في ليبيا لحل القضايا الخلافية، وذلك على خلفية قيام مسلحين بمحاصرة عدة وزارات ومؤسسات حكومية في طرابلس خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه مساء اليوم إنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في البلاد، خاصة محاصرة وزارات ومؤسسات تابعة للدولة في العاصمة طرابلس ".
وتابعت انها " تحث كل الليبيين على توخي الحوار البناء في حل القضايا الخلافية بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية، وبما يدفع قدما في تحقيق الأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية ".
وإذ شددت البعثة على " الحق الأساسي للجميع في التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية "، أكدت في المقابل على " ضرورة التزام الجميع بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية (..) والتي تتمحور حول تأسيس دولة حديثة وقوية تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ".
ودعت الى " ضرورة تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق مسار التحول الديمقراطي ".
وكانت مجموعة مسلحة من الثوار الليبيين قد حاصرت الأحد مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، ثم امتد الحصار الاثنين الى وزارتي المالية والداخلية واليوم الى مقر وزارة العدل.
وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية اليوم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " الوزارة باشرت من جديد عملها صباح اليوم بعد مغادرة المجموعة المسلحة التي حاصرتها قبل أربع وعشرين ساعة ".
ويطالب المحتجون بتطهير وزارات الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان من رموز نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وتطبيق قانون العزل السياسي الذي ينتظر ان يقره المؤتمر الوطني الليبي خلال أسبوعين.
وقال رئيس الحكومة الليبية أول أمس اثر محاصرة وزارة الخارجية إن " الحرية والديمقراطية ستسودان البلاد ولن تنحني الحكومة وتنكسر لأحد "، معتبرا ان حصار وزارة الخارجية من قبل مجموعات مسلحة "يؤثر على سيادة الدولة وهيبتها ".
الميليشيات تأمر وتنهى حكومة ليبيا تحت تهديد صواريخ غراد
ميدل ايست أونلاين
طوّقت جماعات مسلحة تستقل شاحنات صغيرة مزودة بمدافع مضادة للطائرات وقاذفات للصواريخ وزارة العدل الليبية الثلاثاء للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب بمنع المسؤولين السابقين في نظام الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي مناصب حكومية كبيرة.
وازدادت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة منذ بدأت السلطات حملة لطرد المسلحين من معاقلهم في العاصمة طرابلس لمعالجة الانفلات الأمني الذي يهدد التحول الديمقراطي في ليبيا منذ رحيل القذافي.
وطوق أفراد الميليشيات وزارة الخارجية يوم الاحد واستهدفوا مبان حكومية أخرى للضغط من أجل إقرار مشروع قانون يحظر تولي المسؤولين في عهد القذافي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة.
ودفعت الاضطرابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها الثلاثاء إلى يوم الاحد.
وقال متحدث إن هذا سيتيح للمؤتمر وقتا لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره.
وقال دبلوماسي غربي في طرابلس "هذه بالتأكيد محاولة لفرض جدول أعمالهم على العملية السياسية.. هذا ليس بغريب فقد رأينا ذلك من قبل ولكن بالتأكيد هو اتجاه مثير للقلق."
وطوق مسلحون وزارة العدل وسدوا الشوارع أمام المبنى بنحو 20 شاحنة صغيرة بينها شاحنة محملة بصواريخ غراد تمركزت عند البوابات.
وقال احد المسلحين إن الوزير وموظفيه غادروا المبنى في وقت لاحق بناء على إصرار الجماعة المسلحة.
وإذا جرت الموافقة على القانون الذي تطالب به الجماعات المسلحة التي لعبت دورا محوريا في الثورة على القذافي فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الوزراء علي زيدان نفسه.
وتعطل سن مثل هذا القانون بسبب خلافات داخل البرلمان ويشعر كثير من الليبيين بالغضب إزاء فشل المجلس في التوصل لاتفاق.
وتجمع نحو مئة شخص في ساحة الشهداء بالعاصمة اليوم للإعراب عن تأييدهم للقانون وهم يقولون إن "دم الشهداء" لن يضيع هباء في اشارة إلى من قتلوا خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.
وقال المتظاهرون الذين يطالبون بالموافقة على القانون إن الحكومة ستسقط إذا لم تنفذ مطالبهم.
وقال فيصل الأقصى "إذا لم تمرر (الحكومة) قانون العزل السياسي سنحتج هنا ونطيح بالحكومة."
وحمل المتظاهرون نعوشا خشبية ملفوفة بالأعلام وصور من لقوا حتفهم في ثورة 2011 للتذكير بالثمن الذي دفعه اناس من ارواحهم.
وقال خالد شريف احد المشاركين في حمل النعوش "هذه الحكومة مخيبة للآمال لأنها لم تفعل شيئا لطرد شخوص النظام السابق."
وجرى الاعداد لمظاهرة منافسة لدعم الحكومة بعد ظهر اليوم لكن لم يتضح إذا ما كانت ستمضي قدما ام لا.
وزاد تصاعد الاحتجاجات المسلحة هذا الاسبوع من المخاوف الأمنية في طرابلس ودفع السفارة الألمانية إلى تعليق بعض أنشطتها. كما حاول محتجون اقتحام وزارة الداخلية دون جدوى.
وقالت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا انها تراقب حصار مؤسسات الدولة وحثت الليبيين على حل خلافاتهم عبر الحوار والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون.
حصار الوزارات السيادية يرفع درجة الخطر في ليبيا
الأخبار
وصلت درجة الخطر في ليبيا بالنسبة إلى موظفي الأمم المتحدة إلى الحد الأقصى، وهي الدرجة الخامسة بالنسبة لأفراد البعثة الدولية في طرابلس، حسبما ذكرت مصادر مطلعة في نيويورك لـ«الأخبار». لكن الأمم المتحدة تتفادى الإعلان عن ذلك رسمياً كي لا توحي بفشل عملية ليبيا بكاملها.
يأتي هذا الإجراء وسط أنباء مؤكدة عن استهداف طائرة في مطار طرابلس ليلة الثلاثاء، وبعد محاصرة مجموعات مسلحة لوزارتي الخارجية والعدل في طرابلس وتهديد وزارات أخرى. وبينما دخل مسلحون مكتب وزير العدل وعبثوا بمحتوياته وأخذوا وثائق منه، أعربت المصادر الدولية عن خشيتها من أن المسلحين المستائين من بقاء عناصر موالية للعقيد الراحل معمر القذافي، في القوات المسلحة قد تهدف عودتهم إلى الثأر من الذين خاضوا المعركة من أجل إسقاط النظام. كما تخشى المصادر أن تدخل البلاد في أتون صراع طويل الأمد بين قوات وعصابات ومنظمات جميعها ترفض التخلي عن السلاح. أما الطائرة التي استُهدفت وهي تهبط في مطار طرابلس الدولي، فهي تابعة لشركة الطيران الأفريقية «إير أفريك»، وقد أصيبت بأضرار جراء إطلاق نيران مضادة أرضية لكنها تمكنت من الهبوط بأمان، فيما لا يزال المطار مقفلاً بانتظار الحصول على إذن بالفتح من القوات الحكومية.
في غضون ذلك، طلبت الأمم المتحدة من موظفيها في طرابلس تفادي الاقتراب من وسط المدينة خوفاً على سلامتهم.
وعلمت «الأخبار» أن الأمم المتحدة وعدداً من البعثات الدبلوماسية الغربية تدرس خططاً لترحيل موظفيها من ليبيا خشية تعرضهم للاختطاف أو القتل بعد تسيب الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
من ناحيتها، طلبت بعثة الأمم المتحدة التي يترأسها طارق متري من جميع موظفيها تفادي النزول إلى وسط المدينة، ورفعت مستوى الخطر إلى الحدّ الأقصى، وهو الدرجة الخامسة التي تسبق الترحيل. فالتوتر الأخير الذي جاء بعد احتلال الوزارات السيادية في العاصمة، والذي بدأ أول من أمس بوزارة الخارجية، تلاه دور الداخلية والمالية والعدل، كانت أسبابه، حسبما صرح به منسقوه، أنه رغبة منهم في إقرار العزل السياسي، الذي بات لا يُذكر سواه في اجتماعات الدولة.
ولم يمر اقتحام الوزارات السيادية في العاصمة حتى اللحظة كباقي الاقتحامات، حيث لم يتمكن الوزراء من مباشرة أعمالهم لليوم الثالث على التوالي. أما المؤتمر الوطني الليبي العام (أعلى سلطة تشريعية)، فلم يكن حاله أفضل من الحكومة، إذ أعلن عن تعليق جلساته حتى مطلع الأسبوع المقبل.
وتشير المصادر إلى أن تلقّي النواب الليبيين رسائل تهديد على هواتفهم المحمولة حال دون استمرار انعقاد جلساتهم. في هذه الأثناء، أوضح نائب في البرلمان الليبي، فضل عدم ذكر اسمه لـ«الأخبار»، أن البلاد تشهد انقلاباً مسلحاً على الشرعية، وأنه يخشى أن تترك الحكومة والبرلمان من دون دعم شعبي، الأمر الذي سيؤدي إلى فراغ سياسي في حال نجح المسلحون في بسط سيطرتهم.
لكن ممثل تنسيقية العزل السياسي، المرشح السابق لرئاسة الوزراء أسامة كعبار، استهزأ من ناحيته بما وُصِف بأنه انقلاب على الشرعية، موضحاً لـ«الأخبار» أن ليبيا تحتاج إلى تصحيح مسار، واصفاً الاتهامات الموجهة لهم بالهراء. وتساءل كعبار: «عن أي شرعية يتحدثون والأموال الليبية تسرق؟»، مؤكداً أن ما يحدث اليوم سببه تمييع المؤتمر الوطني لقانون العزل وإصرار رئيس الوزراء على تنصيب رموز النظام السابق وتهميش الثوار والاستخفاف بهم وتجريمهم.
من ناحية أخرى، تشير المصادر إلى أن رئيس الحكومة علي زيدان، قد طالب «بإخلاء مقر رئاسة الوزراء تحسباً لحدوث أي اشتباكات مسلحة قد تؤدي إلى سفك دماء». يأتي هذا في ظل إصدار بيانات من مختلف الأحزاب السياسية في ليبيا بضرورة ضبط النفس. وجددوا تمسكهم بالشرعية ومطالبتهم بالعزل السياسي الذي حُدِّد يوم 30 نيسان موعداً لإقراره. إلا أن الظروف الحالية حالت دون اجتماع البرلمان.
إلى ذلك، دعا نشطاء الحراك المدني، عبر صفحات التواصل، البرلمان والحكومة إلى نقل اجتماعاتهم مؤقتاً الى المنطقة الشرقية لمباشرة أعمالهم والبدء بمناقشة الدستور في جو بعيد عن المظاهر المسلحة والتهديد. ولم يخف النشطاء تخوفهم من بسط الجماعات المسلحة سيطرتها على الوزارات السيادية، وبالتالي تمكنهم من إقرار القوانين بقوة السلاح.
مسلحون يحاصرون وزارة العدل في العاصمة طرابلس لإقرار قانون العزل السياسي و’تطهير البلاد من اعوان القذافي’
القدس
حاصر عدد من المحتجين المسلحين امس الثلاثاء مبنى وزارة العدل الليبية للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي وتطهير الحكومة المؤقتة من أزلام النظام السابق، وذلك بالتزامن مع استمرار محاصرة وزارة الخارجية لليوم الثالث على التوالي.
وقال المحتجون إنهم سيواصلون محاصرة وزارة العدل حتى يتم تطهير الدولة والحكومة من أزلام النظام السابق الذين لا يزالون يشغلون مناصب قيادية في الحكومة.
وواصل محتجون محاصرة مقر وزارة الخارجية لليوم الثالث على التوالي، وأغلقوا الطرق المؤدية إليه ومنعوا المرور من خلالها.
وذكرت وكالة أنباء التضامن أن ‘تنسيقية العزل السياسي’ نشرت قائمة تضم 99 اسما لشخصيات قالت إنها تعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى الآن وصفتهم بأزلام النظام السابق.
وواصل محتجون مسلحون حصارهم لمبنى وزارة الخارجية الليبية الاثنين مما دفع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل جلسته القادمة.
وحاصر رجال ميليشيا الوزارة امس الأحد بشاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات فيما حاولت مجموعات مسلحة دون جدوى اقتحام وزارة الداخلية ومبنى وكالة الانباء الرسمية الامر الذي يمثل تحديا لسيطرة الدولة على مناطق رئيسية من العاصمة.
وقال المؤتمر الوطني العام إن جلسته القادمة لن تعقد كما هو مقرر لها امس الثلاثاء وانها تأجلت إلى يوم الأحد.
وقال متحدث إن تأجيل الجلسة سيمنح النواب متسعا من الوقت لدراسة التشريع الذي يطالب به المحتجون وهو قانون يحظر تولي مسؤولين من النظام السابق مناصب قيادية في الحكومة.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام إن القرار صدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام وإن جلسة الغد تأجلت إلى يوم الأحد حتى يتاح الوقت لجميع الأطراف لإعداد مقترحاتهم بشأن قانون العزل السياسي.
وأضاف أن الجلسة تأجلت لتجنب حدوث احتكاك مع المحتجين الذين يطالبون بإقرار القانون غدا.
وسيحظر قانون العزل السياسي المطروح بالفعل تولي المسؤولين الذين عملوا في نظام القذافي مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.
وقال المحتجون انهم استهدفوا وزارة الخارجية لان بعض المسؤولين هناك كانوا يعملون مع الزعيم الليبي السابق الذي أطيح به عام 2011.
ومن شأن القانون ان يستبعد عدة وزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم اقرارها.
وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الاسابيع القليلة الماضية منذ انطلاق حملة لإخراج الجماعات من معاقلها في العاصمة.
ليبيا تسعى لانهاء دعم الوقود في 3 سنوات
رويترز
قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي إن ليبيا ستنضم لجيرانها في اجراء إصلاحات لسوق الوقود وتعتزم إنهاء الدعم بالكامل في غضون ثلاث سنوات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الي أن أكثر من 14 بالمئة من الموازنة الليبية أو سبعة مليارات دولار ستذهب إلى دعم الغذاء والوقود والذي تقول الحكومة انه غير فعال لأنه يشجع على التهريب ولا يستهدف الفئات الأكثر احتياجا.
وقال وزير النفط في مقابلة إن السلطات تعتزم إلغاء الدعم لجميع أنواع الوقود بما فيها البنزين والديزل. واضاف أن الوزارة تتوقع تنفيذ ذلك على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة مشيرا إلى بدء حملات توعية للمواطنين لتهيئتهم لذلك الامر.
وقال العروسي إن البنزين يحتاج للارتفاع ليتماشى مع الاسعار في الدول المجاورة لوقف تهريبه عبر الحدود.
ولا تتعرض ليبيا للضغوط التي تشهدها مصر وتونس – اللتين تواجهان اضطرابات سياسية- لتطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة لضمان الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.
غير ان التوترات بين الحكومة وميليشيات مسلحة تتصاعد منذ أن بدأت السلطات حملة لإخراج مسلحين من معاقل في طرابلس لبسط سلطة القانون الغائبة منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في انتفاضة في 2011.
وحاصر مسلحون في شاحنات وزارة العدل الليبية امس للضغط من أجل تنفيذ مطالب تتعلق بمنع مساعدي القذافي من تولي مناصب قيادية في الحكومة.
ومع عدد سكان يبلغ حوالي ستة ملايين تبدو تكلفة الدعم الليبي ضئيلة بالأرقام المجردة. وتنفق مصر على سبيل المثال 15 مليار دولار أو ما يزيد عن خمس الناتج المحلي الاجمالي على الدعم.
وتكلف دعم الوقود في ليبيا 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011 اذا بلغ في المتوسط حوالي 487 دولارا للفرد أو نحو ثلاثة مليارات دولار وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وقال العروسي إن ليبيا لديها القدرة على انتاج 1.7 مليون برميل يوميا لكن هناك العديد من العوائق منها تراجع الأسعار في الأسواق العالمية. واضاف ان الانتاج الحالي مازال أقل بعض الشيء من مستوياته قبل الحرب عند 1.55 مليون برميل يوميا بسبب مسائل تتعلق بالأمن والصيانة عطلت عودة كاملة لليبيا إلى المستويات السابقة.
ويتماشى هذا مع مستوى الحصة الانتاجية لليبيا داخل منظمة أوبك البالغة 1.47 مليون برميل يوميا.
وقال العروسي إن نقص قطع الغيار المطلوبة في الحقول النفطية يظهر اثره بشكل واضح في حقلي سرير ومسلة لكنه توقع أن تصل قطع الغيار قريبا. واضاف أن المشكلات الأمنية في مناطق اخرى مثل غاني حيث اندلع قتال الشهر الماضي باتت تحت السيطرة.
وقال العروسي ايضا ان وزارته مازالت تخطط لأن تطلق هذا العام أول جولة للتراخيص في ليبيا بعد الثورة وان المفاوضات جارية بشان شروط طرح الحقول. واضاف ان الوزارة الان في عملية مراجعة الاتفاقات السابقة وتوقع ان تبدأ جولة التراخيص مع بداية الربع الرابع من هذا العام.
مبنى الداخلية تعرض للمحاصرة هو الآخر
استمرار محاصرة مبنى خارجية ليبيا
الجزيرة نت
يواصل مسلحون محاصرة مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الليبية، في وقت قام فيه العشرات من أعضاء المجلس الأعلى لثوار ليبيا بتطويق مبنى وزارة الداخلية، للمطالبة بقانون العزل السياسي، الذي يمنع المسؤولين الذين عملوا في عهد معمر القذافي من تولي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة.
وتقوم حوالي ثلاثين سيارة "بيك أب" -يحمل بعضها مضادات جوية- وعشرات الرجال المسلحين منذ صباح الأحد بمحاصرة مبنى الوزارة الكائن وسط العاصمة طرابلس.
وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.
وقال أيمن محمد أبو دينة عضو تجمع المحتجين لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الوزارة ما زالت محاصرة ومقفلة"، وأضاف أن "محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة".
وأوضح أن "الحصار لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين، وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع نظام معمر القذافي.
وفي خطوة تصعيدية، قام عشرات من أعضاء المجلس الأعلى لثوار ليبيا بمحاصرة مبنى وزارة الداخلية، احتجاجا على عدم إدراج التصويت على قانون العزل السياسي ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني العام لهذا الأسبوع، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا.
وهدد المحتجون بمحاصرة مبانٍ حكومية حيوية أخرى، إن لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالبهم. لكن الحكومة الليبية شجبت هذه التصرفات.
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعرب أمس الأحد عن أسفه لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية، وندد بأعمال تخريب استهدفت وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس.
ودعا زيدان السكان إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا أن حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع أحد".
وتعاني السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض، بسبب الصراع مع العديد من الميليشيات المسلحة.
القانون
ويدرس المؤتمر الوطني العام -أعلى سلطة سياسية في ليبيا-، قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق، مما قد يؤدي إلى استبعاد الكثير منهم من تولي مناصب في البلاد.
ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية، وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبني قانون العزل السياسي بشكل سريع.
وكان المؤتمر قد قام بتعديل المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011، التي تنص على أن "الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".
وأضاف المؤتمر تعديلا دستوريا يفيد أنه "لا يعد إخلالا بمبادئ الحريات سنّ قانون لفترة محددة، يمنع بعض الأشخاص من تولي الوظائف العليا والقيادية في الدولة لفترة مؤقتة"، وذلك لتفويت الفرصة على الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره قريبا.
وصوّت البرلمان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالموافقة على مشروع قانون العزل السياسي بأغلبية 125 عضوا، غير أنه قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمراجعة مشروع مسودة هذا القانون.
يحاصر المسلحون مقار حكومية أخرى بينها وزارة الخارجية
العزل السياسي في ليبيا: مسلحون يحاصرون وزارة العدل للمطالبة بإقصاء رموز القذافي
bbc
حاصر مسلحون مقر وزارة العدل الليبية في العاصمة طرابلس، وذلك في تصعيد لحملة تطالب بإقصاء مسؤولين انتموا في السابق لنظام العقيد معمر القذافي.
وفرض مسلحون، يستقلون شاحنات محملة بمدافع مضادة للطائرات، الثلاثاء حصارا حول مبنى وزارة العدل.
وقال وليد بن رابحة، رئيس المكتب الإعلامي بالوزارة، لوكالة فرانس برس للأنباء إن المسلحين "طلبوا من الوزير والموظفين الموجودين مغادرة المبنى."
وفي وقت سابق، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تأجيل جلسة مقررة الثلاثاء بسبب مواصلة المحتجين المسلحين حصارهم لمبنى وزارة الخارجية، حيث كان من المزمع عقد الاجتماع.
ومع بدء حصار المسلحين لوزارة الخارجية يوم الأحد، طالب رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، مواطنيه بدعم الحكومة في مواجهة من قال إنهم يريدون تقويض الأوضاع الأمنية في البلاد.
ومنذ سقوط نظام القذافي على يد الثوار المسلحين، بدعم من الدول الغربية في عام 2011، أصبحت ليبيا تعج بالأسلحة، وبمليشيات تستهدف مؤسسات الدولة.
وتوترت العلاقات بين المليشيات والحكومة في الأسابيع الأخيرة بسبب حملة تهدف إلى نزع سلاح المليشيات وإبعادهم من مواقعهم قرب العاصمة طرابلس.
وهناك بالفعل قانون مطروح للنقاش، ينص على حظر المناصب العليا في الدولة على المسؤولين في نظام القذافي.
وقد يبعد القانون، وفق النص المتفق عليه، العديد من الوزراء ورئيس البرلمان من مناصبهم.
هل تؤيد سن قانون للعزل السياسي في ليبيا؟
bbc
تحاصر ميليشيات مسلحة مبنى وزارة العدل في العاصمة الليبية طرابلس للمطالبة بسن قانون للعزل السياسي لكل من شغل منصباً رسمياً في فترة حكم القذافي.
وكان المسلحون قد طلبوا من العاملين في الوزارة مغادرة المبنى حسب ما قاله أحد العاملين للبي بي سي.
يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه مطالبات بسن قانون يمنع أي شخص عمل مع نظام القذافي من شغل منصب رفيع المستوى في الحياة السياسية الحالية.
يذكر بأن المؤتمر الوطني العام يحاول منذ أشهر أن يتوصل إلى اتفاق بخصوص قانون للعزل السياسي لمن ثبت عمله مع نظام القذافي إلا أن كافة جهوده في هذا الصدد باءت بالفشل.
وتشير تقارير إلى أن صعوبة التوصل إلى إجماع برلماني لإرضاء الميليشيات الليبية ربما يكمن في أن قانوناً من هذا النوع قد يؤدي إلى إقصاء لاعبين سياسيين بارزين على رأسهم رئيس الوزراء الحالي علي زيدان.
هل تؤيد سن قانونٍ للعزل السياسي؟
هل من حق الميليشيات محاصرة دوائر رسمية للتعبير عن مطالبها؟
هل يجب منع جميع العاملين مع الأنظمة السابقة من المشاركة السياسية؟