Haneen
2013-05-08, 09:51 AM
الملف الليبي 186
7/5/2013
في هـــــــذا الملف:
جبريل: قانون العزل السياسي يستهدف نصف مليون ليبي
ليبيا: استمرار محاصرة وزارتين رغم إقرار قانون العزل
ليبيا: إقرار «قانون العزل السياسي» لا يوقف الضغوط لإطاحة زيدان
ليبيا.. قانون العزل يطيح بكبار المسؤولين
ليبيا: الإعلان عن ميلاد كتيبة ‘رجال الظرف الحالي’ والدعوة لتسليم مقاليد الحكم لسيف الإسلام
تنصّت متطوّر على مُكالمات المواطنين في ليبيا وفقدان منظومات مُتحَرّكة لاعتراض الاتصالات
وزير خارجية النيجر: ليبيا من أكبر قواعد الإرهاب
أوضح أن الحدود الليبية مخترقة والوضع الأمني متردٍّ والموقف يحتاج إلى تحرك
جبريل: قانون العزل السياسي يستهدف نصف مليون ليبي
العربية نت
قدّر محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا السابق، عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل، الذي أقره البرلمان أمس الأحد، بأكثر من 500 ألف شخص، معتبرا أن القانون "سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها".
وحذر جبريل في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" من خطورة قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق في التاريخ المعاصر، ولم يحدث في أي دولة".
ومحمود جبريل هو أحد وزراء العقيد الراحل معمر القذافي، حيث اشتغل معه وزيرا للتخطيط، ويرى مراقبون أن قانون العزل يستهدفه شخصيا رفقة عدد آخر من المسؤولين الذي عملوا في حقبة القذافي.
وقال جبريل، تعليقا على إقرار البرلمان الليبي، الأحد لقانون العزل، إنه "جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح"، مضيفا أن "ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن".
وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل، الذي يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من الانخراط في جمعيات المجتمع المدني.
وقال محمود جبريل في هذا السياق: "نحن شاركنا في إسقاط نظام القذافي لكن قانون العزل يقول لنا اذهبوا، وأنا أقول إنني قمت بدوري في ثورة 17 فبراير ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو ذلك من سجلات التاريخ".
وكشف جبريل بالمناسبة عن "مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل، وكان الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلاّن"، على حد تعبيره.
ويرى جبريل أن حل الأزمة يكمن في "أن يجلس قادة الثورة الحقيقيين للحوار، وأن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص".
وعبر محمود جبريل عن قناعته، بأن "قانون العزل جاء لتصفية حسابات سياسية وسيخلق حساسيات أيضا بين الليبيين"، مشيرا إلى "وجود صراع بين تيار يطالب بدولة مدنية وبين تيار آخر"، رفض تحديد معالمهن لكنه تساءل بقوله "أنا أتساءل لماذا تثار مسألة العلمانية والليبرالية في ليبيا وتونس ومصر الآن ..هذا أمر مخطط له".
الحدود مخترقة والوضع الأمني متردٍّ
وردا على أسئلة "العربية.نت" حول تقييمه للوضع الأمني في ليبيا، أوضح رئيس وزراء ليبيا السابق أن "الوضع الأمني متردٍّ، والحدود مخترقة، وليس هناك حماية كافية لها، حيث يوجد هناك مجموعة من الثوار، كلن طول الحدود 7000 كلم، وهذا كله يعود إلى تأخر بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية".
وبالنسبة لمحمود جبريل، فإنه " استعمال القوة لإقرار قانون العزل السياسي هو ربما بسبب خوف أعضاء بالبرلمان من أنه لن يمر بدون هذه القوة".
وأوضح جبريل أن سبب خروجه الإعلامي للتنديد بقانون العزل، بخلاف قيادات ليبيرالية ليبية فضلت الصمت، بالقول "الهدف من كلامي هو توجيه رسالة لشباب التحالف بأن المعركة لإعادة بناء ليبيا بدأت الآن ولم تنته بخروج محمود جبريل".
وأكد جبريل أنه "غير ممنوع من دخول ليبيا أو الخروج منها، والقرار يمنع فقط من الانخراط في العمل السياسي وعدم تسلم أي مناصب سياسية أو إدارية".
وتوقع جبريل أن يطال قانون العزل السياسي رئيس البرلمان محمد المقريف، مستبعدا رئيس الوزراء الحالي علي زيدان من القرار.
ليبيا: استمرار محاصرة وزارتين رغم إقرار قانون العزل
cnnبالعربية
واصلت المجموعات والميليشيات المسلحة في ليبيا محاصرة مقرات عدد من الوزارات في العاصمة طرابلس، على الرغم من إقرار المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) قانون العزل السياسي.
ويطالب المعتصمون، الذين يحاصرون وزارتي الخارجية والعدل، لليوم العاشر على التوالي، بإقالة الحكومة المؤقتة رغم إقرار المؤتمر الوطني العام، الأحد، قانون العزل السياسي والإداري، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، "وال."
كما طالبوا بإضافة القانون إلى دستور ليبيا القادم حتى يكون غير قابل للإلغاء أو الطعن فيه أمام المحكمة العليا في المستقبل. ويحظر "قانون العزل" أي شخص تولى منصبا كبيرا أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي من شغل مناصب في الإدارة الجديدة.
وأكد المعتصمون المسلحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مواصلة تطويق المقرين الحكوميين حتى يتم سحب الثقة من الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان، بحسب "وال."
ليبيا: إقرار «قانون العزل السياسي» لا يوقف الضغوط لإطاحة زيدان
الحياة اللندنية
أعلن رئيس الحكومة الليبية الموقتة علي زيدان نيته إدخال تعديل وزاري عقب إقرار المؤتمر الوطني العام مساء الأحد قانون «العزل السياسي» الذي ينطبق على مسؤولين حاليين سبق لهم أن خدموا في عهد نظام معمر القذافي. لكن موقفه هذا لم يُقنع الثوار على ما يبدو، إذ واصلوا أمس فرض حصار على عدد من الوزارات في العاصمة طرابلس، معلنين صراحة أنهم لن يوقفوا تحركهم حتى إطاحة زيدان نفسه كون معايير قانون العزل تنطبق أيضاً عليه لأنه خدم في نظام القذافي.
وكانت الاحتفالات عمّت العديد من المناطق الليبية فور إقرار المؤتمر الوطني «قانون العزل»، وهو أمر كانت جماعات من الثوار تضغط من أجله منذ أسابيع وهي فرضت لهذه الغاية حصاراً على وزارات عدة لإرغامهما على طرد مسؤولين يوصفون بأنهم من «فلول» نظام القذافي، كما رابضت جماعات مسلحة أخرى أمام المؤتمر الوطني نفسه لضمان تصويت النواب بنعم على القانون الجديد الذي يسري على المسؤولين الذين خدموا في إدارات القذافي منذ العام 1969 وحتى تاريخ إطاحته العام 2011.
وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان إن القانون الجديد «لم يستهدف الإقصاء أو التجريم، وليس كل من استثناه هذا القانون هم مجرمون، بل على العكس هناك العديد من المناضلين من الوطنيين». وأضاف أن هذا الأمر «لا يخل ولا يشين بوجه من الوجوه من صفحات هؤلاء الوطنيين المشرفة»، قائلاً «إن هذا القانون كان لمراعاة مصلحة أولى وهي تأمين هذه الثورة، وتأمين بناء الدولة الحديثة... في جو وفي مناخ متطهر من كافة المدنسات، ومن كافة آثار وأفكار النظام السابق». وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية، إن الأشخاص الذين «ساهموا في توطيد النظام السابق ينبغي أن يفصلوا وألا يسمح لهم بأن يساهموا في هندسة وبناء والمشاركة في بناء النظام الجديد».
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن جماعات من الثوار واصلت أمس تمركزها خارج مقرات حكومية على رغم إقرار قانون العزل السياسي. واضافت أن شاحنات تحمل رشاشات ثقيلة بقيت متمركزة أمام وزارتي العدل والخارجية، في حين رفع مسلحون شعارات تنادي باستقالة رئيس الوزراء الذي يطاوله قانون العزل كما يطاول عدداً من أعضاء حكومته.
وكان زيدان تحدث إلى الصحافيين ليلة الأحد، قائلاً إن حكومته ستؤدي دورها بحسب ما تمليه عليها «قناعاتها وبما يمليه الواقع، وما تقتضيه مصلحة الوطن في هذه المرحلة». وأضاف أن الحكومة «تملك القوة» للتصدي لجماعات الثوار التي تحاصر وزاراته، لكنها «لن تستعملها ضد الليبيين إلا إذا كانت مضطرة لذلك، ولا بد (من) مواجهة مثل هذه المسائل بالحكمة». وأعلن نيته تغيير بعض الوزراء ، لكنه قال إن هذا الأمر «يحتاج إلى وقت».
ونفى زيدان أن يكون قد ساهم في توظيف أي شخص محسوب على النظام السابق، قائلاً إن حكومته لم تقم بتعيين أي سفير في السفارات الليبية في الخارج، وإن كل السفراء يُرشحون للمؤتمر الوطني العام الذي يقرهم بعد أن يكونوا قد مروا على هيئة النزاهة. وأكد أهمية استيعاب الثوار «باعتبارهم ركيزة من الركائز الأساسية في ليبيا»، في موقف يُفهم منه أنه يهدف إلى تهدئة التوتر معهم.
وفي الإطار ذاته، هنأ «المجلس الأعلى لثوار ليبيا» الشعب بإقرار قانون العزل واعتبره «صمام أمان ثورة 17 فبراير». وحيا المجلس «كل الشرفاء والثوار الذين ساهموا في الوصول لهذه اللحظة التاريخية، والذين اعتصموا في ميادين الشرف، وتحت كافة الظروف، للوصول لهذه اللحظة المميزة». وأكد «أن آليات تطبيق القانون من الهيئة المشرفة إلى لوائح التنفيذ هي الفيصل في تحقيق واستكمال هذا الانتصار».
ليبيا.. قانون العزل يطيح بكبار المسؤولين
سكاي نيوز عربية
إقرار مشروع قانون العزل السياسي في ليبيا، والذي تم الأحد تحت تهديد السلاح، سوف يطيح بعدد كبير من المسؤولين في الدولة والمؤسسة العسكرية والأكاديمية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي علي زيدان لتوليه منصبا إبان حكم القذافي الذي استمر 42 عاما، فيما يواصل مسلحون حصار بعض الوزارات مطالبين باستقالة الحكومة.
كما قد يقصي القانون أيضا رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، والذي اعتذر عن رئاسة الجلسة لحساسية موضوع القانون.
وقد شغل كل من المقريف وزيدان زيدان منصب سفير ليبيا بالهند قبل انشقاقهما عام 1980.
ويقضي مشروع القانون، الذي اطلعت سكاي نيوز على نسخة منه، بالإبعاد عن العمل السياسي لـ"كل من عمل سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي أو مندوبا دائما لليبيا لدى إحدى الهيئات الدولية أو الإقليمية بكافة اختصاصاتها أو قائما أصيلا بالأعمال أو قنصلا عاما".
وحدد القانون مدة الإقصاء بعشر سنوات ويسري على كل من تولوا مناصب منذ الأول من سبتمبر1969، تاريخ الانقلاب الذي قام به معمر القذافي ضد الملك إدريس السنوسي، وحتى سقوط نظامه في الأول من أكتوبر 2011.
ولا يزال هذا القانون بحاجة إلى تصديق من قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر الوطني العام ليصبح نافذا وسيتم تشكيل لجنة خاصة لتطبيقه.
هذا وقد واصل مسلحون الاثنين حصار وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة الليبية طرابلس على الرغم من تبني قانون العزل السياسي الذي طالبوا به، مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط حكومة زيدان.
وقال اسامة كعبار لوكالة فرانس برس "نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان"، بعد أن أكد مسلحون الأحد انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام القذافي السابق.
ونفى مسؤول ليبي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود مادة تتيح استثناء بعض الشخصيات التي "ساهمت في إنجاح الثورة"، وهو ما كان سينطبق على زيدان والمقريف.
وفند رئيس كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام نزار كعوان هذه الأنباء مؤكدا أن "لا صحة لها جملةً وتفصيلاً وأن قانون العزل الذي صوت عليه الأعضاء لم يشمل أي استثناءات على الإطلاق".
وكانت بعض المواقع ووسائل الإعلام قد سربت أن القانون يحتوي على مادة رقم 17 تقضي بأنه "استثناء من نص المادة الأولى يجوز للمؤتمر الوطني العام لاعتبارات المصلحة العامة أو تقديراً لخدمات جليلة ساهم بها البعض في إنجاح ثورة 17 فبراير أن يستثنى بعض الأشخاص المشمولين بالمعايير السابقة بقرار يصدر عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين زائد واحد".
وأثار القانون جدلا واسعا، خاصة بين صفوف تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) الذي فاز بالانتخابات التشريعية في يوليو 2012 والذي اعتبر ان القانون أعد خصيصًا للتخلص من زعيمه محمود جبريل، الذي كان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عهد القذافي.
كما سيؤدي إقراره إلى استبعاد أربعة وزراء على الأقل ونحو 15 نائبا، بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.
وسوف يطول أيضا المؤسسة العسكرية حيث يقضي بعزل "كل من ترأس ركنا من أركان القوات المسلحة أو كان أمرا لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو آمرا لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري".
"هذا يعني تسريح غالبية أعضاء الجيش، إن لم يكن كلهم. وهو أمر خطير للغاية في ظل انتشار الجماعات المسلحة وتنامي نفوذها. وإذا كانت المجموعات قد أرغمت البرلمان الآن على التصديق على مشروع القانون تحت تهديد السلاح، فما بالنا بالفوضى والعنف اللذين يمكن أن يعما البلاد في غياب تام للجيش"، كما قال حمدان أحمد، موظف بشركة بترول ليبية.
وقد أقر المؤتمر العام مشروع القانون في حين كان مسلحون يطوقون مقري وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس، ويهددون بتوسيع نطاق عملياتهم الى مؤسسات اخرى، اذا لم تصادق الجمعية سريعا على مشروع القانون الذي يلقبه الثوار بقانون "الوفاء للشهداء".
ولاتزال الحكومة والقوات المسلحة الليبية ضعيفتين إلي حد أن مساحات شاسعة من البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. ويتهم الليبيون السلطات بالضعف والافتقار إلى القدرة على ردع هذه الميليشيات المدججة بأسلحة ثقيلة.
ومنح أولئك الثوار الذين كانوا يحظون بشعبية كبيرة غداة سقوط نظام القذافي، مهام مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الاستراتيجية في البلاد.
ومشروع القانون تقضي مواده أيضا بعزل "كل من تكرر منه تمجيد للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور".
كما يتعرض للمؤسسة الدينية حيث يقصي "كل من استخدم الخطاب الديني في دعم أوز اضفاء الشرعية على حكم القذافي وتصرفاته أو اعتبر ثورة 17 فبراير خروج عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك".
"هذا يعني أنه سيتم إقصاء كل الشعب الليبي، لأنه لا يخفى على أحد أنه في ظل النظام الشمولي القمعي للقذافي لم يكن يتسنى لأحد أن ينتقده بل كان الكل مرغما على تمجيده وتبجيله خشية من بطشه، كما لن يبقى مدرس أو أستاذ واحد للتعليم في المدارس والجامعات"، حسب صفوان أحمد.
مشروع القانون يعزل كذلك الذين قاموا أثناء حكم القذافي بتولي "رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا".
وقالت سارة ليا ويستن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لا ينبغي للمؤتمر الوطني العام أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة تطالب بها". وأضافت في بيان تسلمته "أن فرص ليبيا على المدى الطويل للسلام والامن ستتضاءل بشكل كبير إذا ما وافق المؤتمر على هذا القانون".
وقد تبنى المؤتمر العام في مطلع أبريل، نزولا عند ضغط أنصار عزل المتعاملين مع القذافي، تعديلا للإعلان الدستوري المؤقت يجعل من المستحيل الطعن أمام القضاء في هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه. وتنازل النواب أيضا عن إقراره بالأغلبية، وبات مشروع القانون يحتاج موافقة مائة صوت زائد صوت واحد للمصادقة عليه.
ليبيا: الإعلان عن ميلاد كتيبة ‘رجال الظرف الحالي’ والدعوة لتسليم مقاليد الحكم لسيف الإسلام
كمال زايت عن القدس العربي
أعلن باسم الهاشمي الصول الناطق باسم ما يسمى القبائل الموالية للقذافي عن تأسيس كتيبة ‘رجال الظرف الحالي’، والتي تهدف، حسبه، إلى ‘حل المشاكل التي تؤرق المواطنين الليبيين’، وترسم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل ‘الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي’.
وذكرت اللجنة الإعلامية للمبادرة في بيان حصلت ‘القدس العربي’ على نسخة منه أن الهدف من ورائها هو الوصول إلى حل شامل وقطعي لكل المشاكل والأزمات التي تتخبط فيها ليبيا، وتدعو المواطنين إلى الالتفاف حول هذه المبادرة.
وطالب أصحاب المبادرة بـ’إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي وتسليمه دفة قيادة ليبيا الشرعية، ودعمه من طرف جميع القبائل المجاهدة والشريفة ومبايعته كرئيس أو قائد للجماهيرية العظمى’، و’البدء الفوري بهيكلة وعمل المؤتمر الشعبي العام للجماهيرية، وهو ملتقى للمؤتمرات واللجان الشعبية، والاتحادات والروابط المهنية’.
كما طالبوا بـ’إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من كافة سجون الميليشيات المسلحة، خصوصا في سجون مصراتة والزنتان، والتي يتعرض فيها الأسرى لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل، وتسليم سلاح كل الميليشيات المسلحة التي تنتشر في كل أنحاء ليبيا للدولة الليبية المتمثلة في الدكتور سيف الإسلام القذافي وإلى كل أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية’، و’العمل على عودة كل المهجرين الذين دفعوا قسرا إلى الرحيل عن بلدهم هروبا من الاعتقال الذي طال أكثر من مليون مواطن ليبي أو التصفية الجسدية’.
ودعا الصول ومن معه في الأخير إلى اتباع كل التوجيهات الصادرة عن سيف الإسلام القذافي لرأب الصدع ولملمة جراح الوطن، والعودة إلى سيادة وكرامة الوطن، ومؤكدين ان هذه المبادرة مجرد رؤوس أقلام لموضوع طويل، يمكن أن يتوسع لمعجم أو قاموس يقرؤه المواطنون والذين تحترق قلوبهم بسبب ما وصلت إليه ليبيا، وأخذ المبادرة على محمل الجد أخلاقيا وسياسيا، والعمل على طرد الحكومة الليبية التي اتهمونها بأنها ‘في خدمة قطر وإسرائيل’.
ويقدم الصول الذي لجأ إلى الجزائر ويعيش بينها وبين تونس نفسه على أنه ناطق باسم القبائل الليبية الموالية للقذافي، وفي وقت سابق قدم نفسه على أنه ناطق باسم أسرة العقيد الليبي، وهو متابع لكل ما يجري في الداخل الليبي، ويؤكد في كل مناسبة أن أغلبية الشعب اللبيي رافضة لنظام الحكم الجديد الذي قام على أنقاض نظام القذافي، ويتهمه بأنه موال لحكومات أجنبية، وبأنه متحالف مع تنظيم القاعدة.
تنصّت متطوّر على مُكالمات المواطنين في ليبيا وفقدان منظومات مُتحَرّكة لاعتراض الاتصالات
ريم البركي عن الحياة اللندنية
أثار وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل الدهشة حين أكّد في حديث تلفزيوني أخيراً اختراق المنظومة الأمنية للاتصالات في ليبيا من قِبل «جهات معلومة وغير معلومة».
ولم يوضح الوزير الذي حرص مراراً وتكراراً على إبداء حرصه على الأمن، طبيعة الجهات التي تتلصص على مُكالمات الليبيين، بل أكد أن التجسّس طاوله شخصياً، بقوله انه على يقين من أنه «مراقب لاسلكيّاً».
وسبقت تصريح شوايل تحذيرات أثارها بعض نُشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، حين شكوا من تعرض حساباتهم الإلكترونية ومُكالماتهم الهاتفية، إلى التجسّس. ودعا هؤلاء النشطاء إلى وقف هذه الممارسات. لكن الوزير أعلن صراحة أن الاتصالات في ليبيا غير آمنة، ما أثار ردود فعل متباينة.
ورأى مراقبون أن عدم قدرة شركات الاتصالات التي تتبع القطاع العام في ليبيا، على حماية خصوصية المواطن، هو أمر في غاية الخطورة، كما أن عدم سيطرة الداخلية على هذه الممارسات، من شأنه تهديد السلم الأهلي والأمن القومي للبلاد.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول في وزارة الاتصالات الليبية طلب عدم نشر اسمه، أن لا علاقة للوزارة بعمليات التجسّس المذكورة. واستغرب هذا المسؤول تصريحات الوزير «غير المفهومة»، مشيراً إلى أن هذا النوع من التجسّس يحتاج إلى تقنيات عالية يعتقد أنها لا توجد إلا لدى أجهزة الاستخبارات. وأكّد أن مهندسي الاتصالات في ليبيا ليست لديهم قدرة على هذه الأمور، خصوصاً أنها تحدث في وقت يعاني المواطن في ليبيا من رداءة خدمة الاتصالات إضافة إلى ارتفاع أسعارها، وهما أمران يدفعان المستهلك إلى التملمُل من أداء الوزارة وخدماتها.
في المقابل، يؤكّد خبراء الاتصالات أن ما يعانيه المواطن الليبي ناتج من أن النظام السابق لم يفتح أبواب المنافسة لتقديم أفضل الخدمات. ويشيرون أيضاً إلى أن دخول الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت إلى السوق المحلية، حدث في أواخر حقبة القذافي، ما أدى إلى اقتصار الخدمة على مُشغّل إنترنت محلي وشركتي هاتف محمول تعود ملكيتهما إلى القطاع العام. ويعتبرون أن هذه الأمور قضت على إمكان التنافس.
ولا تختلف الاتصالات في حقبة القذافي كثيراً عن حالها اليوم، على رغم محاولة وزارة الاتصالات في ليبيا زيادة الحصّة الشهرية لمستخدمي الإنترنت تارة وخفض أسعار مُكالمات الهاتف المحمول تارة أخرى. واستمر التجسّس على النشطاء وأهل السياسة في الحالين.
وأعادت تصريحات الوزير إلى الأذهان حقبة بوليسية بحتة، حين استعان القذافي بشركات تجسّس عالمية وتعمد إفهام الناس أن الاستخبارات التي رأسها عبدالله السنوسي، تستمع إلى أحاديثهم فرداً فرداً. وتبيّن أن مضمون مُكالمات النشطاء في حينه، سجلت حرفياً في تقارير استخدمت أدلة إدانة ضدهم. إذ شملت الإدانة مثلاً، أولئك الذين استطردوا في التململ من الوضع المعيشي على الهاتف.
ابحث عن ساركوزي
عام 2007، زار القذافي فرنسا. وحينها، كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزيراً للداخلية. وطلب القذافي المساعدة من شركة «إميسيز» التي تعاقدت معها الدولة الليبية بشأن الحصول على منظومات تقنيّة فائقة التطوّر، وتدريب خبراء في هذا المجال. وفي ذلك الحين أيضاً، تحرّك ناشطون ليبيون لرفع قضية دولية قوبلت بالرفض مرات عدة، إلى أن تمكّن المحامي الفرنسي باتريك بودان من تدويل القضية أخيراً، وفتح ملف التحقيق مجدداً. ويعتقد ناشطون أن الأجهزة ذاتها ما زالت مستخدمة، وبالطريقة ذاتها أيضاً.
وفي سياق التعليق على التصريحات «الملتبسة» الأخيرة لوزير الاتصالات، أوضح خبراء أمنيون لـ «الحياة» أن تصريحات الوزير أخطر من كونها مواجهة الشارع بالحقيقة، بل قد تدل على وجود اختراق أمني في ليبيا. وأشار هؤلاء إلى أن من يتجسّس على الاتصالات يهدف إلى التحكّم في المشهد السياسي الليبي، خصوصاً في ظل تردي أحوال الأمن في البلاد.
وكشف مصدر مطلع لـ «الحياة»، أن سيف الإسلام وهو النجل الأكبر لمعمر القذافي، كان يحتفظ بسيارة مجهزة بمنظومة تجسّس، ولكن لا أحد يعرف أين هي هذه السيارة حالياً. وفي السياق عينه، يعتقد أن هذه السيارة هي واحدة من أصل ثلاث سيارات مجهزة بمنظومة «إيغل» للتجسّس على الإنترنت، التي تتمتع بمواصفات تقنيّة متقدّمة جداً. ويعتقد البعض بأن جهاز الاستخبارات الليبي الحالي، يحتفظ بإحدى المنظومتين المتبقيتين.
وسبق لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن أشارت إلى أن نظام» إيغل» الذي طوّرته «أميسيز» لمصلحة ليبيا عام 2007، سمح لأجهزة القذافي الأمنية باعتراض البريد الإلكتروني والمحادثات التي كانت تجرى عبر الإنترنت، وضمنها الرسائل المتبادلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وأوضحت الصحيفة أن التجسّس الإلكتروني المتطوّر من جانب حكومة القذافي، تصاعد مع انطلاق الثورة في شباط ( فبراير) 2011.
وكشفت الصحيفة عينها عن وجود مركز للمراقبة الإلكترونية في طرابلس، جرى تجهيزه بمعدات نظام «إيغل»، ما جعله قادراً على اعتراض رسائل البريد الإلكتروني، إضافة إلى تفكيك الرموز الرقمية والشيفرات الإلكترونية، وتحديد أماكن وجود مستخدمي وسائل التواصل الإلكترونية وشبكاتها. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» أيضاً إلى أن ملفات المراقبة في أجهزة القذافي، أظهرت أنه استعان بتقنيات متطوّرة للتجسّس على المنشقين الليبيين والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان، بل كل مناهض لنظامه الآفل.
تزامناً مع جدل حول دور محتمل للحلف الأطلسي لوقف الانفلات الأمني
وزير خارجية النيجر: ليبيا من أكبر قواعد الإرهاب
العربية.نت
حثّ وزير خارجية النيجر، محمد بازوم، القوى الخارجية الكبرى على التحرك ضد المسلحين الإسلاميين، الذين اعتبر أنهم يمثلون تهديداً متنامياً للدول المجاورة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن بازوم قوله خلال لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في باريس، إن بلاده لديها معلومات بأن الإسلاميين الذين طردوا من مالي، على أيدي قوات تقودها فرنسا، يقيمون قواعد لهم في جنوب ليبيا.
وأضاف: "الأوضاع في مالي قد تمت تسويتها، ولكن الوضع في ليبيا بعيد عن الحل، ونعتقد أن ليبيا اليوم واحدة من أكبر القواعد الدولية للإرهاب".
وأشار بازوم إلى أنه "يتعين على القوى الكبرى، التي لعبت دوراً في الإطاحة بنظام القذافي، وبالتالي في زعزعة استقرار المنطقة، العمل على ضمان أن يسود الاستقرار والديمقراطية في ليبيا"، محذراً في الوقت ذاته من عدم قدرة الدولة الليبية على السيطرة على حدودها.
وتزايد الجدل الشهر الماضي، بشأن احتمال قيام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعمليات عسكرية جديدة في ليبيا، مع إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل ما أسمتها "قوة التدخل السريع في شمال إفريقيا"، إلا أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان، نفى اعتزام الناتو التدخل مجدداً في بلاده.
ومن جهته، ذكر مسؤولون ليبيون لـ"سي إن إن" أن وزارة الدفاع الأميركية بدأت في إجراء اتصالات مع نظيرتها الإيطالية، وعدد من دول جنوب أوروبا، للوصول إلى اتفاق حول مكان القاعدة الأميركية، التي ستؤوي قوة التدخل السريع، والتي رجحت تقارير أولية أنها ستكون "على الأغلب في إيطاليا".
وجاء الإعلان عن تشكيل هذه القوة، على خلفية الانتقادات التي وجهت للجيش الأميركي، في أعقاب الهجوم على قنصلية الولايات المتحدة في بنغازي، في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين، بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.
7/5/2013
في هـــــــذا الملف:
جبريل: قانون العزل السياسي يستهدف نصف مليون ليبي
ليبيا: استمرار محاصرة وزارتين رغم إقرار قانون العزل
ليبيا: إقرار «قانون العزل السياسي» لا يوقف الضغوط لإطاحة زيدان
ليبيا.. قانون العزل يطيح بكبار المسؤولين
ليبيا: الإعلان عن ميلاد كتيبة ‘رجال الظرف الحالي’ والدعوة لتسليم مقاليد الحكم لسيف الإسلام
تنصّت متطوّر على مُكالمات المواطنين في ليبيا وفقدان منظومات مُتحَرّكة لاعتراض الاتصالات
وزير خارجية النيجر: ليبيا من أكبر قواعد الإرهاب
أوضح أن الحدود الليبية مخترقة والوضع الأمني متردٍّ والموقف يحتاج إلى تحرك
جبريل: قانون العزل السياسي يستهدف نصف مليون ليبي
العربية نت
قدّر محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا السابق، عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل، الذي أقره البرلمان أمس الأحد، بأكثر من 500 ألف شخص، معتبرا أن القانون "سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها".
وحذر جبريل في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" من خطورة قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق في التاريخ المعاصر، ولم يحدث في أي دولة".
ومحمود جبريل هو أحد وزراء العقيد الراحل معمر القذافي، حيث اشتغل معه وزيرا للتخطيط، ويرى مراقبون أن قانون العزل يستهدفه شخصيا رفقة عدد آخر من المسؤولين الذي عملوا في حقبة القذافي.
وقال جبريل، تعليقا على إقرار البرلمان الليبي، الأحد لقانون العزل، إنه "جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح"، مضيفا أن "ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن".
وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل، الذي يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من الانخراط في جمعيات المجتمع المدني.
وقال محمود جبريل في هذا السياق: "نحن شاركنا في إسقاط نظام القذافي لكن قانون العزل يقول لنا اذهبوا، وأنا أقول إنني قمت بدوري في ثورة 17 فبراير ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو ذلك من سجلات التاريخ".
وكشف جبريل بالمناسبة عن "مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل، وكان الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلاّن"، على حد تعبيره.
ويرى جبريل أن حل الأزمة يكمن في "أن يجلس قادة الثورة الحقيقيين للحوار، وأن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص".
وعبر محمود جبريل عن قناعته، بأن "قانون العزل جاء لتصفية حسابات سياسية وسيخلق حساسيات أيضا بين الليبيين"، مشيرا إلى "وجود صراع بين تيار يطالب بدولة مدنية وبين تيار آخر"، رفض تحديد معالمهن لكنه تساءل بقوله "أنا أتساءل لماذا تثار مسألة العلمانية والليبرالية في ليبيا وتونس ومصر الآن ..هذا أمر مخطط له".
الحدود مخترقة والوضع الأمني متردٍّ
وردا على أسئلة "العربية.نت" حول تقييمه للوضع الأمني في ليبيا، أوضح رئيس وزراء ليبيا السابق أن "الوضع الأمني متردٍّ، والحدود مخترقة، وليس هناك حماية كافية لها، حيث يوجد هناك مجموعة من الثوار، كلن طول الحدود 7000 كلم، وهذا كله يعود إلى تأخر بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية".
وبالنسبة لمحمود جبريل، فإنه " استعمال القوة لإقرار قانون العزل السياسي هو ربما بسبب خوف أعضاء بالبرلمان من أنه لن يمر بدون هذه القوة".
وأوضح جبريل أن سبب خروجه الإعلامي للتنديد بقانون العزل، بخلاف قيادات ليبيرالية ليبية فضلت الصمت، بالقول "الهدف من كلامي هو توجيه رسالة لشباب التحالف بأن المعركة لإعادة بناء ليبيا بدأت الآن ولم تنته بخروج محمود جبريل".
وأكد جبريل أنه "غير ممنوع من دخول ليبيا أو الخروج منها، والقرار يمنع فقط من الانخراط في العمل السياسي وعدم تسلم أي مناصب سياسية أو إدارية".
وتوقع جبريل أن يطال قانون العزل السياسي رئيس البرلمان محمد المقريف، مستبعدا رئيس الوزراء الحالي علي زيدان من القرار.
ليبيا: استمرار محاصرة وزارتين رغم إقرار قانون العزل
cnnبالعربية
واصلت المجموعات والميليشيات المسلحة في ليبيا محاصرة مقرات عدد من الوزارات في العاصمة طرابلس، على الرغم من إقرار المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) قانون العزل السياسي.
ويطالب المعتصمون، الذين يحاصرون وزارتي الخارجية والعدل، لليوم العاشر على التوالي، بإقالة الحكومة المؤقتة رغم إقرار المؤتمر الوطني العام، الأحد، قانون العزل السياسي والإداري، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، "وال."
كما طالبوا بإضافة القانون إلى دستور ليبيا القادم حتى يكون غير قابل للإلغاء أو الطعن فيه أمام المحكمة العليا في المستقبل. ويحظر "قانون العزل" أي شخص تولى منصبا كبيرا أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي من شغل مناصب في الإدارة الجديدة.
وأكد المعتصمون المسلحين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مواصلة تطويق المقرين الحكوميين حتى يتم سحب الثقة من الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان، بحسب "وال."
ليبيا: إقرار «قانون العزل السياسي» لا يوقف الضغوط لإطاحة زيدان
الحياة اللندنية
أعلن رئيس الحكومة الليبية الموقتة علي زيدان نيته إدخال تعديل وزاري عقب إقرار المؤتمر الوطني العام مساء الأحد قانون «العزل السياسي» الذي ينطبق على مسؤولين حاليين سبق لهم أن خدموا في عهد نظام معمر القذافي. لكن موقفه هذا لم يُقنع الثوار على ما يبدو، إذ واصلوا أمس فرض حصار على عدد من الوزارات في العاصمة طرابلس، معلنين صراحة أنهم لن يوقفوا تحركهم حتى إطاحة زيدان نفسه كون معايير قانون العزل تنطبق أيضاً عليه لأنه خدم في نظام القذافي.
وكانت الاحتفالات عمّت العديد من المناطق الليبية فور إقرار المؤتمر الوطني «قانون العزل»، وهو أمر كانت جماعات من الثوار تضغط من أجله منذ أسابيع وهي فرضت لهذه الغاية حصاراً على وزارات عدة لإرغامهما على طرد مسؤولين يوصفون بأنهم من «فلول» نظام القذافي، كما رابضت جماعات مسلحة أخرى أمام المؤتمر الوطني نفسه لضمان تصويت النواب بنعم على القانون الجديد الذي يسري على المسؤولين الذين خدموا في إدارات القذافي منذ العام 1969 وحتى تاريخ إطاحته العام 2011.
وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان إن القانون الجديد «لم يستهدف الإقصاء أو التجريم، وليس كل من استثناه هذا القانون هم مجرمون، بل على العكس هناك العديد من المناضلين من الوطنيين». وأضاف أن هذا الأمر «لا يخل ولا يشين بوجه من الوجوه من صفحات هؤلاء الوطنيين المشرفة»، قائلاً «إن هذا القانون كان لمراعاة مصلحة أولى وهي تأمين هذه الثورة، وتأمين بناء الدولة الحديثة... في جو وفي مناخ متطهر من كافة المدنسات، ومن كافة آثار وأفكار النظام السابق». وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية، إن الأشخاص الذين «ساهموا في توطيد النظام السابق ينبغي أن يفصلوا وألا يسمح لهم بأن يساهموا في هندسة وبناء والمشاركة في بناء النظام الجديد».
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن جماعات من الثوار واصلت أمس تمركزها خارج مقرات حكومية على رغم إقرار قانون العزل السياسي. واضافت أن شاحنات تحمل رشاشات ثقيلة بقيت متمركزة أمام وزارتي العدل والخارجية، في حين رفع مسلحون شعارات تنادي باستقالة رئيس الوزراء الذي يطاوله قانون العزل كما يطاول عدداً من أعضاء حكومته.
وكان زيدان تحدث إلى الصحافيين ليلة الأحد، قائلاً إن حكومته ستؤدي دورها بحسب ما تمليه عليها «قناعاتها وبما يمليه الواقع، وما تقتضيه مصلحة الوطن في هذه المرحلة». وأضاف أن الحكومة «تملك القوة» للتصدي لجماعات الثوار التي تحاصر وزاراته، لكنها «لن تستعملها ضد الليبيين إلا إذا كانت مضطرة لذلك، ولا بد (من) مواجهة مثل هذه المسائل بالحكمة». وأعلن نيته تغيير بعض الوزراء ، لكنه قال إن هذا الأمر «يحتاج إلى وقت».
ونفى زيدان أن يكون قد ساهم في توظيف أي شخص محسوب على النظام السابق، قائلاً إن حكومته لم تقم بتعيين أي سفير في السفارات الليبية في الخارج، وإن كل السفراء يُرشحون للمؤتمر الوطني العام الذي يقرهم بعد أن يكونوا قد مروا على هيئة النزاهة. وأكد أهمية استيعاب الثوار «باعتبارهم ركيزة من الركائز الأساسية في ليبيا»، في موقف يُفهم منه أنه يهدف إلى تهدئة التوتر معهم.
وفي الإطار ذاته، هنأ «المجلس الأعلى لثوار ليبيا» الشعب بإقرار قانون العزل واعتبره «صمام أمان ثورة 17 فبراير». وحيا المجلس «كل الشرفاء والثوار الذين ساهموا في الوصول لهذه اللحظة التاريخية، والذين اعتصموا في ميادين الشرف، وتحت كافة الظروف، للوصول لهذه اللحظة المميزة». وأكد «أن آليات تطبيق القانون من الهيئة المشرفة إلى لوائح التنفيذ هي الفيصل في تحقيق واستكمال هذا الانتصار».
ليبيا.. قانون العزل يطيح بكبار المسؤولين
سكاي نيوز عربية
إقرار مشروع قانون العزل السياسي في ليبيا، والذي تم الأحد تحت تهديد السلاح، سوف يطيح بعدد كبير من المسؤولين في الدولة والمؤسسة العسكرية والأكاديمية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي علي زيدان لتوليه منصبا إبان حكم القذافي الذي استمر 42 عاما، فيما يواصل مسلحون حصار بعض الوزارات مطالبين باستقالة الحكومة.
كما قد يقصي القانون أيضا رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، والذي اعتذر عن رئاسة الجلسة لحساسية موضوع القانون.
وقد شغل كل من المقريف وزيدان زيدان منصب سفير ليبيا بالهند قبل انشقاقهما عام 1980.
ويقضي مشروع القانون، الذي اطلعت سكاي نيوز على نسخة منه، بالإبعاد عن العمل السياسي لـ"كل من عمل سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي أو مندوبا دائما لليبيا لدى إحدى الهيئات الدولية أو الإقليمية بكافة اختصاصاتها أو قائما أصيلا بالأعمال أو قنصلا عاما".
وحدد القانون مدة الإقصاء بعشر سنوات ويسري على كل من تولوا مناصب منذ الأول من سبتمبر1969، تاريخ الانقلاب الذي قام به معمر القذافي ضد الملك إدريس السنوسي، وحتى سقوط نظامه في الأول من أكتوبر 2011.
ولا يزال هذا القانون بحاجة إلى تصديق من قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر الوطني العام ليصبح نافذا وسيتم تشكيل لجنة خاصة لتطبيقه.
هذا وقد واصل مسلحون الاثنين حصار وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة الليبية طرابلس على الرغم من تبني قانون العزل السياسي الذي طالبوا به، مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط حكومة زيدان.
وقال اسامة كعبار لوكالة فرانس برس "نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان"، بعد أن أكد مسلحون الأحد انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام القذافي السابق.
ونفى مسؤول ليبي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود مادة تتيح استثناء بعض الشخصيات التي "ساهمت في إنجاح الثورة"، وهو ما كان سينطبق على زيدان والمقريف.
وفند رئيس كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام نزار كعوان هذه الأنباء مؤكدا أن "لا صحة لها جملةً وتفصيلاً وأن قانون العزل الذي صوت عليه الأعضاء لم يشمل أي استثناءات على الإطلاق".
وكانت بعض المواقع ووسائل الإعلام قد سربت أن القانون يحتوي على مادة رقم 17 تقضي بأنه "استثناء من نص المادة الأولى يجوز للمؤتمر الوطني العام لاعتبارات المصلحة العامة أو تقديراً لخدمات جليلة ساهم بها البعض في إنجاح ثورة 17 فبراير أن يستثنى بعض الأشخاص المشمولين بالمعايير السابقة بقرار يصدر عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين زائد واحد".
وأثار القانون جدلا واسعا، خاصة بين صفوف تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) الذي فاز بالانتخابات التشريعية في يوليو 2012 والذي اعتبر ان القانون أعد خصيصًا للتخلص من زعيمه محمود جبريل، الذي كان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عهد القذافي.
كما سيؤدي إقراره إلى استبعاد أربعة وزراء على الأقل ونحو 15 نائبا، بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.
وسوف يطول أيضا المؤسسة العسكرية حيث يقضي بعزل "كل من ترأس ركنا من أركان القوات المسلحة أو كان أمرا لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو آمرا لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري".
"هذا يعني تسريح غالبية أعضاء الجيش، إن لم يكن كلهم. وهو أمر خطير للغاية في ظل انتشار الجماعات المسلحة وتنامي نفوذها. وإذا كانت المجموعات قد أرغمت البرلمان الآن على التصديق على مشروع القانون تحت تهديد السلاح، فما بالنا بالفوضى والعنف اللذين يمكن أن يعما البلاد في غياب تام للجيش"، كما قال حمدان أحمد، موظف بشركة بترول ليبية.
وقد أقر المؤتمر العام مشروع القانون في حين كان مسلحون يطوقون مقري وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس، ويهددون بتوسيع نطاق عملياتهم الى مؤسسات اخرى، اذا لم تصادق الجمعية سريعا على مشروع القانون الذي يلقبه الثوار بقانون "الوفاء للشهداء".
ولاتزال الحكومة والقوات المسلحة الليبية ضعيفتين إلي حد أن مساحات شاسعة من البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. ويتهم الليبيون السلطات بالضعف والافتقار إلى القدرة على ردع هذه الميليشيات المدججة بأسلحة ثقيلة.
ومنح أولئك الثوار الذين كانوا يحظون بشعبية كبيرة غداة سقوط نظام القذافي، مهام مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الاستراتيجية في البلاد.
ومشروع القانون تقضي مواده أيضا بعزل "كل من تكرر منه تمجيد للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور".
كما يتعرض للمؤسسة الدينية حيث يقصي "كل من استخدم الخطاب الديني في دعم أوز اضفاء الشرعية على حكم القذافي وتصرفاته أو اعتبر ثورة 17 فبراير خروج عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك".
"هذا يعني أنه سيتم إقصاء كل الشعب الليبي، لأنه لا يخفى على أحد أنه في ظل النظام الشمولي القمعي للقذافي لم يكن يتسنى لأحد أن ينتقده بل كان الكل مرغما على تمجيده وتبجيله خشية من بطشه، كما لن يبقى مدرس أو أستاذ واحد للتعليم في المدارس والجامعات"، حسب صفوان أحمد.
مشروع القانون يعزل كذلك الذين قاموا أثناء حكم القذافي بتولي "رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا".
وقالت سارة ليا ويستن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لا ينبغي للمؤتمر الوطني العام أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة تطالب بها". وأضافت في بيان تسلمته "أن فرص ليبيا على المدى الطويل للسلام والامن ستتضاءل بشكل كبير إذا ما وافق المؤتمر على هذا القانون".
وقد تبنى المؤتمر العام في مطلع أبريل، نزولا عند ضغط أنصار عزل المتعاملين مع القذافي، تعديلا للإعلان الدستوري المؤقت يجعل من المستحيل الطعن أمام القضاء في هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه. وتنازل النواب أيضا عن إقراره بالأغلبية، وبات مشروع القانون يحتاج موافقة مائة صوت زائد صوت واحد للمصادقة عليه.
ليبيا: الإعلان عن ميلاد كتيبة ‘رجال الظرف الحالي’ والدعوة لتسليم مقاليد الحكم لسيف الإسلام
كمال زايت عن القدس العربي
أعلن باسم الهاشمي الصول الناطق باسم ما يسمى القبائل الموالية للقذافي عن تأسيس كتيبة ‘رجال الظرف الحالي’، والتي تهدف، حسبه، إلى ‘حل المشاكل التي تؤرق المواطنين الليبيين’، وترسم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل ‘الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي’.
وذكرت اللجنة الإعلامية للمبادرة في بيان حصلت ‘القدس العربي’ على نسخة منه أن الهدف من ورائها هو الوصول إلى حل شامل وقطعي لكل المشاكل والأزمات التي تتخبط فيها ليبيا، وتدعو المواطنين إلى الالتفاف حول هذه المبادرة.
وطالب أصحاب المبادرة بـ’إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي وتسليمه دفة قيادة ليبيا الشرعية، ودعمه من طرف جميع القبائل المجاهدة والشريفة ومبايعته كرئيس أو قائد للجماهيرية العظمى’، و’البدء الفوري بهيكلة وعمل المؤتمر الشعبي العام للجماهيرية، وهو ملتقى للمؤتمرات واللجان الشعبية، والاتحادات والروابط المهنية’.
كما طالبوا بـ’إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من كافة سجون الميليشيات المسلحة، خصوصا في سجون مصراتة والزنتان، والتي يتعرض فيها الأسرى لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل، وتسليم سلاح كل الميليشيات المسلحة التي تنتشر في كل أنحاء ليبيا للدولة الليبية المتمثلة في الدكتور سيف الإسلام القذافي وإلى كل أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية’، و’العمل على عودة كل المهجرين الذين دفعوا قسرا إلى الرحيل عن بلدهم هروبا من الاعتقال الذي طال أكثر من مليون مواطن ليبي أو التصفية الجسدية’.
ودعا الصول ومن معه في الأخير إلى اتباع كل التوجيهات الصادرة عن سيف الإسلام القذافي لرأب الصدع ولملمة جراح الوطن، والعودة إلى سيادة وكرامة الوطن، ومؤكدين ان هذه المبادرة مجرد رؤوس أقلام لموضوع طويل، يمكن أن يتوسع لمعجم أو قاموس يقرؤه المواطنون والذين تحترق قلوبهم بسبب ما وصلت إليه ليبيا، وأخذ المبادرة على محمل الجد أخلاقيا وسياسيا، والعمل على طرد الحكومة الليبية التي اتهمونها بأنها ‘في خدمة قطر وإسرائيل’.
ويقدم الصول الذي لجأ إلى الجزائر ويعيش بينها وبين تونس نفسه على أنه ناطق باسم القبائل الليبية الموالية للقذافي، وفي وقت سابق قدم نفسه على أنه ناطق باسم أسرة العقيد الليبي، وهو متابع لكل ما يجري في الداخل الليبي، ويؤكد في كل مناسبة أن أغلبية الشعب اللبيي رافضة لنظام الحكم الجديد الذي قام على أنقاض نظام القذافي، ويتهمه بأنه موال لحكومات أجنبية، وبأنه متحالف مع تنظيم القاعدة.
تنصّت متطوّر على مُكالمات المواطنين في ليبيا وفقدان منظومات مُتحَرّكة لاعتراض الاتصالات
ريم البركي عن الحياة اللندنية
أثار وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل الدهشة حين أكّد في حديث تلفزيوني أخيراً اختراق المنظومة الأمنية للاتصالات في ليبيا من قِبل «جهات معلومة وغير معلومة».
ولم يوضح الوزير الذي حرص مراراً وتكراراً على إبداء حرصه على الأمن، طبيعة الجهات التي تتلصص على مُكالمات الليبيين، بل أكد أن التجسّس طاوله شخصياً، بقوله انه على يقين من أنه «مراقب لاسلكيّاً».
وسبقت تصريح شوايل تحذيرات أثارها بعض نُشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، حين شكوا من تعرض حساباتهم الإلكترونية ومُكالماتهم الهاتفية، إلى التجسّس. ودعا هؤلاء النشطاء إلى وقف هذه الممارسات. لكن الوزير أعلن صراحة أن الاتصالات في ليبيا غير آمنة، ما أثار ردود فعل متباينة.
ورأى مراقبون أن عدم قدرة شركات الاتصالات التي تتبع القطاع العام في ليبيا، على حماية خصوصية المواطن، هو أمر في غاية الخطورة، كما أن عدم سيطرة الداخلية على هذه الممارسات، من شأنه تهديد السلم الأهلي والأمن القومي للبلاد.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول في وزارة الاتصالات الليبية طلب عدم نشر اسمه، أن لا علاقة للوزارة بعمليات التجسّس المذكورة. واستغرب هذا المسؤول تصريحات الوزير «غير المفهومة»، مشيراً إلى أن هذا النوع من التجسّس يحتاج إلى تقنيات عالية يعتقد أنها لا توجد إلا لدى أجهزة الاستخبارات. وأكّد أن مهندسي الاتصالات في ليبيا ليست لديهم قدرة على هذه الأمور، خصوصاً أنها تحدث في وقت يعاني المواطن في ليبيا من رداءة خدمة الاتصالات إضافة إلى ارتفاع أسعارها، وهما أمران يدفعان المستهلك إلى التملمُل من أداء الوزارة وخدماتها.
في المقابل، يؤكّد خبراء الاتصالات أن ما يعانيه المواطن الليبي ناتج من أن النظام السابق لم يفتح أبواب المنافسة لتقديم أفضل الخدمات. ويشيرون أيضاً إلى أن دخول الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت إلى السوق المحلية، حدث في أواخر حقبة القذافي، ما أدى إلى اقتصار الخدمة على مُشغّل إنترنت محلي وشركتي هاتف محمول تعود ملكيتهما إلى القطاع العام. ويعتبرون أن هذه الأمور قضت على إمكان التنافس.
ولا تختلف الاتصالات في حقبة القذافي كثيراً عن حالها اليوم، على رغم محاولة وزارة الاتصالات في ليبيا زيادة الحصّة الشهرية لمستخدمي الإنترنت تارة وخفض أسعار مُكالمات الهاتف المحمول تارة أخرى. واستمر التجسّس على النشطاء وأهل السياسة في الحالين.
وأعادت تصريحات الوزير إلى الأذهان حقبة بوليسية بحتة، حين استعان القذافي بشركات تجسّس عالمية وتعمد إفهام الناس أن الاستخبارات التي رأسها عبدالله السنوسي، تستمع إلى أحاديثهم فرداً فرداً. وتبيّن أن مضمون مُكالمات النشطاء في حينه، سجلت حرفياً في تقارير استخدمت أدلة إدانة ضدهم. إذ شملت الإدانة مثلاً، أولئك الذين استطردوا في التململ من الوضع المعيشي على الهاتف.
ابحث عن ساركوزي
عام 2007، زار القذافي فرنسا. وحينها، كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزيراً للداخلية. وطلب القذافي المساعدة من شركة «إميسيز» التي تعاقدت معها الدولة الليبية بشأن الحصول على منظومات تقنيّة فائقة التطوّر، وتدريب خبراء في هذا المجال. وفي ذلك الحين أيضاً، تحرّك ناشطون ليبيون لرفع قضية دولية قوبلت بالرفض مرات عدة، إلى أن تمكّن المحامي الفرنسي باتريك بودان من تدويل القضية أخيراً، وفتح ملف التحقيق مجدداً. ويعتقد ناشطون أن الأجهزة ذاتها ما زالت مستخدمة، وبالطريقة ذاتها أيضاً.
وفي سياق التعليق على التصريحات «الملتبسة» الأخيرة لوزير الاتصالات، أوضح خبراء أمنيون لـ «الحياة» أن تصريحات الوزير أخطر من كونها مواجهة الشارع بالحقيقة، بل قد تدل على وجود اختراق أمني في ليبيا. وأشار هؤلاء إلى أن من يتجسّس على الاتصالات يهدف إلى التحكّم في المشهد السياسي الليبي، خصوصاً في ظل تردي أحوال الأمن في البلاد.
وكشف مصدر مطلع لـ «الحياة»، أن سيف الإسلام وهو النجل الأكبر لمعمر القذافي، كان يحتفظ بسيارة مجهزة بمنظومة تجسّس، ولكن لا أحد يعرف أين هي هذه السيارة حالياً. وفي السياق عينه، يعتقد أن هذه السيارة هي واحدة من أصل ثلاث سيارات مجهزة بمنظومة «إيغل» للتجسّس على الإنترنت، التي تتمتع بمواصفات تقنيّة متقدّمة جداً. ويعتقد البعض بأن جهاز الاستخبارات الليبي الحالي، يحتفظ بإحدى المنظومتين المتبقيتين.
وسبق لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن أشارت إلى أن نظام» إيغل» الذي طوّرته «أميسيز» لمصلحة ليبيا عام 2007، سمح لأجهزة القذافي الأمنية باعتراض البريد الإلكتروني والمحادثات التي كانت تجرى عبر الإنترنت، وضمنها الرسائل المتبادلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وأوضحت الصحيفة أن التجسّس الإلكتروني المتطوّر من جانب حكومة القذافي، تصاعد مع انطلاق الثورة في شباط ( فبراير) 2011.
وكشفت الصحيفة عينها عن وجود مركز للمراقبة الإلكترونية في طرابلس، جرى تجهيزه بمعدات نظام «إيغل»، ما جعله قادراً على اعتراض رسائل البريد الإلكتروني، إضافة إلى تفكيك الرموز الرقمية والشيفرات الإلكترونية، وتحديد أماكن وجود مستخدمي وسائل التواصل الإلكترونية وشبكاتها. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» أيضاً إلى أن ملفات المراقبة في أجهزة القذافي، أظهرت أنه استعان بتقنيات متطوّرة للتجسّس على المنشقين الليبيين والصحافيين وناشطي حقوق الإنسان، بل كل مناهض لنظامه الآفل.
تزامناً مع جدل حول دور محتمل للحلف الأطلسي لوقف الانفلات الأمني
وزير خارجية النيجر: ليبيا من أكبر قواعد الإرهاب
العربية.نت
حثّ وزير خارجية النيجر، محمد بازوم، القوى الخارجية الكبرى على التحرك ضد المسلحين الإسلاميين، الذين اعتبر أنهم يمثلون تهديداً متنامياً للدول المجاورة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن بازوم قوله خلال لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في باريس، إن بلاده لديها معلومات بأن الإسلاميين الذين طردوا من مالي، على أيدي قوات تقودها فرنسا، يقيمون قواعد لهم في جنوب ليبيا.
وأضاف: "الأوضاع في مالي قد تمت تسويتها، ولكن الوضع في ليبيا بعيد عن الحل، ونعتقد أن ليبيا اليوم واحدة من أكبر القواعد الدولية للإرهاب".
وأشار بازوم إلى أنه "يتعين على القوى الكبرى، التي لعبت دوراً في الإطاحة بنظام القذافي، وبالتالي في زعزعة استقرار المنطقة، العمل على ضمان أن يسود الاستقرار والديمقراطية في ليبيا"، محذراً في الوقت ذاته من عدم قدرة الدولة الليبية على السيطرة على حدودها.
وتزايد الجدل الشهر الماضي، بشأن احتمال قيام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعمليات عسكرية جديدة في ليبيا، مع إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل ما أسمتها "قوة التدخل السريع في شمال إفريقيا"، إلا أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان، نفى اعتزام الناتو التدخل مجدداً في بلاده.
ومن جهته، ذكر مسؤولون ليبيون لـ"سي إن إن" أن وزارة الدفاع الأميركية بدأت في إجراء اتصالات مع نظيرتها الإيطالية، وعدد من دول جنوب أوروبا، للوصول إلى اتفاق حول مكان القاعدة الأميركية، التي ستؤوي قوة التدخل السريع، والتي رجحت تقارير أولية أنها ستكون "على الأغلب في إيطاليا".
وجاء الإعلان عن تشكيل هذه القوة، على خلفية الانتقادات التي وجهت للجيش الأميركي، في أعقاب الهجوم على قنصلية الولايات المتحدة في بنغازي، في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين، بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.