Haneen
2013-05-27, 11:40 AM
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 47
في هذا الملف
الإخوان من يملكون العصابات وليس فتح ودحلان . . . دحلان: ليست المرة الأولى التي تقوم بها خفافيش الشائعات بنشر الأكاذيب
الفلسطينيون واستعصاءات «المصالحة»
بين الاختراق والتواطؤ والعجز ؟
الإخوان من يملكون العصابات وليس فتح ودحلان
دحلان: ليست المرة الأولى التي تقوم بها خفافيش الشائعات بنشر الأكاذيب
الكرامة برس
أكد النائب والقيادي محمد دحلان في تعقيب له على مانشر على لسان أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وإتهام له بالصلة في حاثة خطف الجنود السبعة في سيناء أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها خفافيش الشائعات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ، بنشر الأكاذيب والأوهام، من أجل التغطية على فشلهم وجرائم العصابات المتشددة التي تعمل في ظلهم وتحت حماياتهم بحق مصر وفلسطين .
وقال ' آخر هذه الجرائم كانت جريمة إختطاف جنود الجيش المصري في سيناء ، وما أن بدأ ينكشف تورط المجموعات “الجهادية” المقربة من الإخوان حتى بدأت خفافيشهم الجبانة بنشر الشائعات بغية تحويل الأنظار عن جرائمهم وفشلهم باتهامها لحركة فتح ومحمد دحلان .
وأوضح أنه بات وضاحا أن اللعبة الغبية مملة ومكشوفة ولا تنطلي إلا على السُّذج ، ولا يروج لها إلا من في قلبه حقد اسود ضد مصر وفلسطين . ذات هذه اللعبة مارستها نفس الأطراف للتغطية على جريمة قتل الجنود المصريين في رفح خلال شهر رمضان من العام الماضي وما زالت تغطي على نتائج التحقيق وتمنع نشر الحقائق .
وأكد أنه لا يوجد لحركة فتح أي قوات أو عناصر في مصر أو سيناء سواء موالية لمحمد دحلان أو لغيره ، هذه حقيقة ساطعة سطوع الشمس . والحقيقة الأخرى التي يعرفها الجميع أن أغلب المجموعات الإرهابية التي تعمل ضد المصالح العربية وضد الامن القومي المصري وضد القضية الفلسطينية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين وتعمل بمباركتهم .
وقال' أنتم من تملكون المجموعات المسلحة والتنظيمات السرية وتنشرونها في سيناء وليس فتح ولا محمد دحلان . انتم من كنتم وما زلتم تعملون ضد الدولة المصرية منذ زمن الخالد عبد الناصر، وحتى وانتم الآن في سدة الحكم . كنتم وما زلتم الحلفاء الحقيقيين والشركاء الأوفياء لأمريكا وإسرائيل وأكاذيبكم لم تعد تنطلي على احد .
الفلسطينيون واستعصاءات «المصالحة»
الكرامة / مأمون الحسيني
كلما ضاقت الأمور بأولي الأمر في فلسطين يطفو على السطح ملف المصالحة الفلسطينية الذي كان قائد سابق للقوات الاسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال هاغاي مردخاي قد أكد أنه ممنوع من الصرف إسرائيلياً .
وعلى طريقة التاجر الخاسر الذي يعود للتفتيش في دفاتره القديمة، يحاول قادة “فتح” و”حماس” اليوم إقناع الجمهور الفلسطيني الذي تراجع اهتمامه بهذا الملف الحيوي، بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً في القاهرة، والمستند إلى “تفاهم القاهرة” و”إعلان الدوحة”، جاد جداً هذه المرة، كونه يتضمن حزمة من الإجراءات العملية المنصبّة على التحضير لانتخابات خاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، بهدف دخول “حماس” لمنظمة التحرير الفلسطينية، مقابل دخول السلطة إلى غزة بتشكيل الحكومة، وذلك ضمن فترة زمنية مدتها ثلاثة شهور، يجري خلالها ترتيب الأمور كما ينبغي، وكما يرغب الشعب الفلسطيني .
ومع أن الخلافات والسجالات بين الحركتين التي تسيطر إحداهما على كيان محاصر ومعزول في غزة، والثانية على حكم ذاتي محدود على أقل من نصف الضفة الغربية، وآخرها السجال المتعلق بزيارة الشيخ القرضاوي لغزة، لم تغب عن الساحة طوال الأشهر الماضية، وعلى رغم غياب استراتيجية العمل الوطني والسياسي الموحدة، وتجاهل الإشكالية المركزية المتمثلة في التفصيلات الخلافية الكثيرة، وعدم وضع الضوابط التي تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، فإن ثمة من يبدي تفاؤلاً بإمكان تحرك قطار المصالحة إلى الأمام، وحجته في ذلك هي أن طرفي النزاع، وتحت وطأة النشاط الاستيطاني والتهويدي الاسرائيلي، في حاجة ماسة للمصالحة لوضع حد لحالة التآكل السياسي والتنظيمي في صفوفهما، وإعادة التموضع في معادلة الصراع التي باتت تأخذ طابعاً إقليمياً ودولياً بشكل متنام، ناهيك عن التطور المتعلق برغبة “الإخوان” في مصر، وكما نقل عن المرشد العام محمد بديع، في وضع حد للانقسام الفلسطيني، والذهاب فوراً نحو المصالحة، لإكساب “حماس” الشرعية التي تحتاجها في هذا المفصل التاريخي الذي تمر به المنطقة، لا سيما أن الأخيرة “ليست كتنظيم القاعدة تتوزع في كل أنحاء العالم، بل هي حركة مقاومة وتحرر فلسطينية يقتصر نضالها داخل الأراضي الفلسطينية وبين شعبها” .
غير أن كل ذلك، وبعيداً عن مدى جديته ووجاهته، لا يمكن الإجابة عن العديد من التساؤلات والاستفسارات المتصلة بما سيحدث خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سواء بالنسبة لقبول الرئيس استقالة رئيس حكومته سلام فياض، واستحقاق تشكيل حكومة جديدة خلال ستة أسابيع من قبول الاستقالة، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للسلطة، أو في ما يتعلق بآليات العمل خلال الشهور الثلاثة المحددة في الاتفاق لمتابعة وضمان حسن وشفافية التحضير الجدي .
فضلاً عن أن ما سبق لا يحجب حجم العوائق والعقبات التي تعترض هذا المسعى الجديد الذي يرجح أن يجد نفسه عالقاً بذات الشباك التي أسقطت سوابقه، خاصة أن “حماس” التي، وإن دعت إلى الشروع فوراً بتأييد تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة الرئيس عباس، ما زالت ترفض تحديد أي موعد للانتخابات، وما زالت تعتبر الملفات الخمسة المتضمنة في “تفاهم القاهرة”: الحكومة، والانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير، والمصالحة المجتمعية، التي يضم كل منها رزمة متشابكة من التفاصيل المعقدة التي يمكن لأي منها تفجير الاتفاق برمته، بمثابة رزمة واحدة ينبغي معالجتها في وقت واحد .
يبدو أن هذه الثغرات المرئية في الاتفاق تشكل، في واقع الحال ووفق ما يسرب من أنباء، انعكاساً لتعدد الرؤى داخل “حماس” حيال هوية الحركة ومستقبلها: هل هي حزب حاكم ينبغي أن يكون مسؤولاً عن كل الاحتياجات الشعبية، وعلى مختلف المستويات، أم حركة مقاومة؟ لا سيما بعد أن ثبت للقاصي والداني تهافت منطق المزاوجة بين الخيارين، وجنوح العديد من قادة “حماس” نحو البحث عن شرعية إقليمية ودولية تمر، بالضرورة، عبر بوابة قرارات الأمم المتحدة .
كما أنها (الثغرات) دليل على خشية العديد من قادة الحركة من الاستحقاق الانتخابي الذي يعتبر أهم بنود المصالحة وأساسها، بعد تراجع شعبية “حماس”، وارتباط الانتخابات، أكثر من أي وقت مضى، بكل التغيرات الإقليمية الحاصلة في المنطقة .
وعليه، يمكن الترجيح بأن تأجيل المشاورات حيال مسألة تشكيل الحكومة، والملفات الأخرى، لمدة ثلاثة شهور يعتقد أنها ستكون متخمة بالإجراءات والقوانين والتشريعات التي تشجع بعض الأطراف على التمسك بالانقسام، ربما يكون محاولة للاستحواذ على المزيد من الوقت الذي سيسهم في تعميق الانقسام، ويحوّله إلى انفصال أكثر عمقاً بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خاصة أن أطرافاً نافذة في الحركتين لها مصلحة شخصية وفئوية في استمرار الوضع الراهن، ولا يناسبها التقدم في ملف المصالحة الفلسطينية .
بين الاختراق والتواطؤ والعجز ؟؟
الكرامة برس / توفيق ابو خوصة
إمارة الأمن والأمان في غزة ... سلطة الأمن والأمان في رام الله ... سبحان الله الكل يتحدث عن الأمن والأمان، لأنه حديث جميل يدغدغ العواطف ويمنحك شعور كاذب بالاستقرار وقوة السلطة الحاكمة بالحق والباطل، فهما على حق بكل ما يتعلق بالمواطن المدان في كل شئ وعليه أن يثبت العكس، ويعلو هذا الحق عندما يتصل الأمر سواء بأجهزة الأمن في الضفة أو تشكيلات حماس في غزة، حيث على المواطن في الناحيتين أن يحاول الإفلات بجلده إن تمكن، و إلا ليستعد لدفع الفواتير من كل الأنواع، خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب السياسي أو له علاقة بالاقتراب من مصالح الحاكم وحاشيته من أصحاب النفوذ وتجار المواقف، لكن المفارقة أن الأطراف الأمنية والعصابية تتفق وتتوافق بلا عقد مكتوب بل تتقاطع المصالح والرؤى على إختلافها، في ملاحقة ما يسمى افتراضا التيار الدحلانى في فتح و أنصاره حتى من جمهور العامة ، طبعا لكل أسبابه في هذا العداء، لكن الجامع بين الجهتين أن هذه الأجهزة والتشكيلات الأمنية لا علاقة لها بالقانون عندما تنزل عليها الاوامر من جهات عليا، ولا علاقة لها بالجانب السيادي الذي يجعل منها حامية للقانون ومصلحة الوطن والمواطن وتمثل إرادة الشعب بكل مكوناته، وتتحول إلى أدوات لخدمة إرادة الحاكم وحماية مصالحه المقدمة على كل ما عداها، ، و إن كنا نتفهم ذلك تحت حكم حماس وخوفها الدائم والمستمر من سوء أفعالها وما زرعته من أحقاد جراء جرائمها الممتدة بعمر الانقلاب الأسود الذي يقف على أعتاب عامه السابع بعد أيام، يحق لحماس أن تحسب كل الحسابات وما تقوم به من ممارسات هو إستكمال لحلقات المسلسل الإرهابي ذاته حتى لو إستخدمت بعض الأدوات المحسوبة زورا على حركة فتح في تحقيق أهدافها،
كل ما تقدم مفهوم في إطار معادلة الوعي المثقوب التى تسيطر على مجريات حياتنا، لكن أن تنتشر ظاهرة تفجير السيارات على أبواب البيوت و إطلاق النار على السيارات الخاصة لمسؤولين وقياديين معروفين، هناك قطعا علامات استفهام واستنكار كبيرة، فكيف بالحال إذا كانت هذه الأحداث الخطيرة تحصل في مربعات أمنية كما يقولون تجد فيها كاميرات الرصد والتصوير بين الكاميرا والكاميرا كاميرا أخرى، وفور وقوع الجريمة تجد الساحة إمتلأت بالهيات والاستعراضات الأمنية والعسكرية والعسس والمخبرين والنتيجة على أبو فاشوش ( سجل ضد مجهول و إقلب صفحة )، ما لفت الانتباه وما أشيع عن حادث إطلاق النار على سيارة النائب ماجد أبو شمالة في رام الله قبل حوالي أسبوع، ، أن البعض يقول بأن القضية مدبرة بهدف الدعاية و إحراج الرئيس ؟ أو ان الموضوع خلاف داخلي بين الغزازوة في بعض ؟... لو فرضنا أن ذلك صحيح لماذا لا يتم إجراء التحقيقات الجدية ووضع اليد على الجانى والكشف عن كل المتورطين في الحدث وتقديمهم للقضاء و إنزال أقسى العقوبات المغلظة بحقهم ، وهي فرصة مناسبة أيضا لمن يريد أن ينتقم و يصفي حسابات قديمة أو جديد بالقانون ... وفي قول أخر بما لايتعارض مع الشريعة .. وخلي الذبح على القبلة كمان، ،
لكن أن تشارك في الجريمة عصابة من المسلحين تستقل سيارتين وتطلق النار بجرأة في قلب منطقة بكل المقاييس يسكنها عدد كبير من المسؤولين في السلطة بكل مؤسساتها، ، على الاقل منزل رئيس جهاز المخابرات العامة الذي لا يبعد عن مكان الحادث ثلاثمائة متر تقريبا وبوجود الحراسات والدوريات الثابتة والمتحركة في المنطقة على ماذا يدلل ويشير هذا ؟؟؟ فهي في كل الحالات تقع بين سيناريوهات الاختراق أوالتواطؤ أ والعجز في المنظومة الامنية خصوصا وأن حجم التحديات غير خافى على أحد، وخطورة مثل هذه الجرائم مقترن بمستوى إنعكاساتها السلبية على الوضع الداخلي وزرع بذور الفتنة و إحياء روح الفلتان والانفلات الامنى، لأن التجربة علمتنا أن ليس كل من يستطيع تحضير و إستحضار الجنى يستطيع أن يصرفه وقتما يشاء ؟؟ وهنا نتحدث عن فعل له أغراض سياسية ومرامى أمنية ونقل رسائل فشلت في الوصول منذ اللحظة الاولي لوقوع الحادث بالرغم من الصبغة الجنائية الظاهرة للجريمة .
صحيح أن الحادث جاء بعد موجة عالية من التحريض و التهديدات التي أخذت أشكال متنوعة، وهذه يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار إذا كان هناك جدية للكشف عن المتورطين بالحادث، ولكن لا يجوز ترك الأمور على علاتها بهذه الصورة الضبابية التي نتمنى ألا تكون مقصودة، لأن نتائجها أكثر خطورة من إطلاق نار على سيارة متوقفة أمام منزل، كونها تتيح المجال لفتح شهية آخرين للتسلل من هذه الثغرة الأمنية لإرتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات .وإدخال البلد في دوامة كريهة يخشاها كل مواطن حر وشريف، ، لذلك فإن الكشف عن الجناة الحقيقيين هو الاهم في المعادلة وليس فقط البحث عن الأدوات القذرة المنفذة التى يمكن شرائها أو إغرائها ببعض العطايا والامتيازات من هنا وهناك بهدف خلط الأوراق وتحقيق أغراض دنيئة، لذلك فإن أصابع الاتهام لا تستثنى أحدا، وفق كل نظريات الأمن والبحث الجنائي، مع ترتيب المتهمين ومن يقع في هذه الدائرة المستهدفة بصورة نسبية تقترب أو تبتعد، تعزز الشبهة أو تنفيها، وهذا ما يعرفه أصحاب الاختصاص في البحث والتحري والتحقيق أكثر من غيرهم .( كان الله في عون الشرطة التي تصر أن تعمل حسب القانون ... ولكن هل تعطى الفرصة للقيام بذلك ؟؟ .... وإذا كان لديها الرغبة فهل تتوفر القدرة والعكس صحيح أيضا .... سؤال برسم الإجابة العملية والكشف عن الجناة .. )
إن من يتسلل خلسة تحت جنح الليل هو ضعيف وجبان ويخجل مما يقوم به من فعل، لكنه قد لايدرك أبعاده ونتائجه كما يدركها جماعة إلابلسة والشيطنة من طباخى السم و أسرى الأحقاد السوداء، فهذا ليس به شيئا من الرجولة أو الوطنية ويشعر صاحبه بالهزيمة قبل وبعد تنفيذ جريمته ويحاول إخفاء أثارها، لأنها عار في وجهة تظر كل المجتمع، بالرغم أن هناك نوعيات وقحة تتباهى بالعار ... لكن كل جريمة بالقانون والشرع والعرف لها عقاب وقصاص لا يسقط بالتقادم (على رأي المثل الشعبي البدوى أخذ بثأره بعد أربعين عام وقال لقد إستعجلت ؟؟ )، ، لكن الكل الوطني حريص أن يأخذ القانون مجراه و يسود على ماعداه فهو الضمانة الوحيدة لحماية السلم الاهلى والأمن المجتمعى وصون الحريات الخاصة والعامة وردع المجرمين والفئات الضالة من المجتمع و إعلاء راية العدالة .
في هذا الملف
الإخوان من يملكون العصابات وليس فتح ودحلان . . . دحلان: ليست المرة الأولى التي تقوم بها خفافيش الشائعات بنشر الأكاذيب
الفلسطينيون واستعصاءات «المصالحة»
بين الاختراق والتواطؤ والعجز ؟
الإخوان من يملكون العصابات وليس فتح ودحلان
دحلان: ليست المرة الأولى التي تقوم بها خفافيش الشائعات بنشر الأكاذيب
الكرامة برس
أكد النائب والقيادي محمد دحلان في تعقيب له على مانشر على لسان أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وإتهام له بالصلة في حاثة خطف الجنود السبعة في سيناء أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها خفافيش الشائعات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ، بنشر الأكاذيب والأوهام، من أجل التغطية على فشلهم وجرائم العصابات المتشددة التي تعمل في ظلهم وتحت حماياتهم بحق مصر وفلسطين .
وقال ' آخر هذه الجرائم كانت جريمة إختطاف جنود الجيش المصري في سيناء ، وما أن بدأ ينكشف تورط المجموعات “الجهادية” المقربة من الإخوان حتى بدأت خفافيشهم الجبانة بنشر الشائعات بغية تحويل الأنظار عن جرائمهم وفشلهم باتهامها لحركة فتح ومحمد دحلان .
وأوضح أنه بات وضاحا أن اللعبة الغبية مملة ومكشوفة ولا تنطلي إلا على السُّذج ، ولا يروج لها إلا من في قلبه حقد اسود ضد مصر وفلسطين . ذات هذه اللعبة مارستها نفس الأطراف للتغطية على جريمة قتل الجنود المصريين في رفح خلال شهر رمضان من العام الماضي وما زالت تغطي على نتائج التحقيق وتمنع نشر الحقائق .
وأكد أنه لا يوجد لحركة فتح أي قوات أو عناصر في مصر أو سيناء سواء موالية لمحمد دحلان أو لغيره ، هذه حقيقة ساطعة سطوع الشمس . والحقيقة الأخرى التي يعرفها الجميع أن أغلب المجموعات الإرهابية التي تعمل ضد المصالح العربية وضد الامن القومي المصري وضد القضية الفلسطينية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين وتعمل بمباركتهم .
وقال' أنتم من تملكون المجموعات المسلحة والتنظيمات السرية وتنشرونها في سيناء وليس فتح ولا محمد دحلان . انتم من كنتم وما زلتم تعملون ضد الدولة المصرية منذ زمن الخالد عبد الناصر، وحتى وانتم الآن في سدة الحكم . كنتم وما زلتم الحلفاء الحقيقيين والشركاء الأوفياء لأمريكا وإسرائيل وأكاذيبكم لم تعد تنطلي على احد .
الفلسطينيون واستعصاءات «المصالحة»
الكرامة / مأمون الحسيني
كلما ضاقت الأمور بأولي الأمر في فلسطين يطفو على السطح ملف المصالحة الفلسطينية الذي كان قائد سابق للقوات الاسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال هاغاي مردخاي قد أكد أنه ممنوع من الصرف إسرائيلياً .
وعلى طريقة التاجر الخاسر الذي يعود للتفتيش في دفاتره القديمة، يحاول قادة “فتح” و”حماس” اليوم إقناع الجمهور الفلسطيني الذي تراجع اهتمامه بهذا الملف الحيوي، بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً في القاهرة، والمستند إلى “تفاهم القاهرة” و”إعلان الدوحة”، جاد جداً هذه المرة، كونه يتضمن حزمة من الإجراءات العملية المنصبّة على التحضير لانتخابات خاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، بهدف دخول “حماس” لمنظمة التحرير الفلسطينية، مقابل دخول السلطة إلى غزة بتشكيل الحكومة، وذلك ضمن فترة زمنية مدتها ثلاثة شهور، يجري خلالها ترتيب الأمور كما ينبغي، وكما يرغب الشعب الفلسطيني .
ومع أن الخلافات والسجالات بين الحركتين التي تسيطر إحداهما على كيان محاصر ومعزول في غزة، والثانية على حكم ذاتي محدود على أقل من نصف الضفة الغربية، وآخرها السجال المتعلق بزيارة الشيخ القرضاوي لغزة، لم تغب عن الساحة طوال الأشهر الماضية، وعلى رغم غياب استراتيجية العمل الوطني والسياسي الموحدة، وتجاهل الإشكالية المركزية المتمثلة في التفصيلات الخلافية الكثيرة، وعدم وضع الضوابط التي تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، فإن ثمة من يبدي تفاؤلاً بإمكان تحرك قطار المصالحة إلى الأمام، وحجته في ذلك هي أن طرفي النزاع، وتحت وطأة النشاط الاستيطاني والتهويدي الاسرائيلي، في حاجة ماسة للمصالحة لوضع حد لحالة التآكل السياسي والتنظيمي في صفوفهما، وإعادة التموضع في معادلة الصراع التي باتت تأخذ طابعاً إقليمياً ودولياً بشكل متنام، ناهيك عن التطور المتعلق برغبة “الإخوان” في مصر، وكما نقل عن المرشد العام محمد بديع، في وضع حد للانقسام الفلسطيني، والذهاب فوراً نحو المصالحة، لإكساب “حماس” الشرعية التي تحتاجها في هذا المفصل التاريخي الذي تمر به المنطقة، لا سيما أن الأخيرة “ليست كتنظيم القاعدة تتوزع في كل أنحاء العالم، بل هي حركة مقاومة وتحرر فلسطينية يقتصر نضالها داخل الأراضي الفلسطينية وبين شعبها” .
غير أن كل ذلك، وبعيداً عن مدى جديته ووجاهته، لا يمكن الإجابة عن العديد من التساؤلات والاستفسارات المتصلة بما سيحدث خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سواء بالنسبة لقبول الرئيس استقالة رئيس حكومته سلام فياض، واستحقاق تشكيل حكومة جديدة خلال ستة أسابيع من قبول الاستقالة، وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للسلطة، أو في ما يتعلق بآليات العمل خلال الشهور الثلاثة المحددة في الاتفاق لمتابعة وضمان حسن وشفافية التحضير الجدي .
فضلاً عن أن ما سبق لا يحجب حجم العوائق والعقبات التي تعترض هذا المسعى الجديد الذي يرجح أن يجد نفسه عالقاً بذات الشباك التي أسقطت سوابقه، خاصة أن “حماس” التي، وإن دعت إلى الشروع فوراً بتأييد تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة الرئيس عباس، ما زالت ترفض تحديد أي موعد للانتخابات، وما زالت تعتبر الملفات الخمسة المتضمنة في “تفاهم القاهرة”: الحكومة، والانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير، والمصالحة المجتمعية، التي يضم كل منها رزمة متشابكة من التفاصيل المعقدة التي يمكن لأي منها تفجير الاتفاق برمته، بمثابة رزمة واحدة ينبغي معالجتها في وقت واحد .
يبدو أن هذه الثغرات المرئية في الاتفاق تشكل، في واقع الحال ووفق ما يسرب من أنباء، انعكاساً لتعدد الرؤى داخل “حماس” حيال هوية الحركة ومستقبلها: هل هي حزب حاكم ينبغي أن يكون مسؤولاً عن كل الاحتياجات الشعبية، وعلى مختلف المستويات، أم حركة مقاومة؟ لا سيما بعد أن ثبت للقاصي والداني تهافت منطق المزاوجة بين الخيارين، وجنوح العديد من قادة “حماس” نحو البحث عن شرعية إقليمية ودولية تمر، بالضرورة، عبر بوابة قرارات الأمم المتحدة .
كما أنها (الثغرات) دليل على خشية العديد من قادة الحركة من الاستحقاق الانتخابي الذي يعتبر أهم بنود المصالحة وأساسها، بعد تراجع شعبية “حماس”، وارتباط الانتخابات، أكثر من أي وقت مضى، بكل التغيرات الإقليمية الحاصلة في المنطقة .
وعليه، يمكن الترجيح بأن تأجيل المشاورات حيال مسألة تشكيل الحكومة، والملفات الأخرى، لمدة ثلاثة شهور يعتقد أنها ستكون متخمة بالإجراءات والقوانين والتشريعات التي تشجع بعض الأطراف على التمسك بالانقسام، ربما يكون محاولة للاستحواذ على المزيد من الوقت الذي سيسهم في تعميق الانقسام، ويحوّله إلى انفصال أكثر عمقاً بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خاصة أن أطرافاً نافذة في الحركتين لها مصلحة شخصية وفئوية في استمرار الوضع الراهن، ولا يناسبها التقدم في ملف المصالحة الفلسطينية .
بين الاختراق والتواطؤ والعجز ؟؟
الكرامة برس / توفيق ابو خوصة
إمارة الأمن والأمان في غزة ... سلطة الأمن والأمان في رام الله ... سبحان الله الكل يتحدث عن الأمن والأمان، لأنه حديث جميل يدغدغ العواطف ويمنحك شعور كاذب بالاستقرار وقوة السلطة الحاكمة بالحق والباطل، فهما على حق بكل ما يتعلق بالمواطن المدان في كل شئ وعليه أن يثبت العكس، ويعلو هذا الحق عندما يتصل الأمر سواء بأجهزة الأمن في الضفة أو تشكيلات حماس في غزة، حيث على المواطن في الناحيتين أن يحاول الإفلات بجلده إن تمكن، و إلا ليستعد لدفع الفواتير من كل الأنواع، خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب السياسي أو له علاقة بالاقتراب من مصالح الحاكم وحاشيته من أصحاب النفوذ وتجار المواقف، لكن المفارقة أن الأطراف الأمنية والعصابية تتفق وتتوافق بلا عقد مكتوب بل تتقاطع المصالح والرؤى على إختلافها، في ملاحقة ما يسمى افتراضا التيار الدحلانى في فتح و أنصاره حتى من جمهور العامة ، طبعا لكل أسبابه في هذا العداء، لكن الجامع بين الجهتين أن هذه الأجهزة والتشكيلات الأمنية لا علاقة لها بالقانون عندما تنزل عليها الاوامر من جهات عليا، ولا علاقة لها بالجانب السيادي الذي يجعل منها حامية للقانون ومصلحة الوطن والمواطن وتمثل إرادة الشعب بكل مكوناته، وتتحول إلى أدوات لخدمة إرادة الحاكم وحماية مصالحه المقدمة على كل ما عداها، ، و إن كنا نتفهم ذلك تحت حكم حماس وخوفها الدائم والمستمر من سوء أفعالها وما زرعته من أحقاد جراء جرائمها الممتدة بعمر الانقلاب الأسود الذي يقف على أعتاب عامه السابع بعد أيام، يحق لحماس أن تحسب كل الحسابات وما تقوم به من ممارسات هو إستكمال لحلقات المسلسل الإرهابي ذاته حتى لو إستخدمت بعض الأدوات المحسوبة زورا على حركة فتح في تحقيق أهدافها،
كل ما تقدم مفهوم في إطار معادلة الوعي المثقوب التى تسيطر على مجريات حياتنا، لكن أن تنتشر ظاهرة تفجير السيارات على أبواب البيوت و إطلاق النار على السيارات الخاصة لمسؤولين وقياديين معروفين، هناك قطعا علامات استفهام واستنكار كبيرة، فكيف بالحال إذا كانت هذه الأحداث الخطيرة تحصل في مربعات أمنية كما يقولون تجد فيها كاميرات الرصد والتصوير بين الكاميرا والكاميرا كاميرا أخرى، وفور وقوع الجريمة تجد الساحة إمتلأت بالهيات والاستعراضات الأمنية والعسكرية والعسس والمخبرين والنتيجة على أبو فاشوش ( سجل ضد مجهول و إقلب صفحة )، ما لفت الانتباه وما أشيع عن حادث إطلاق النار على سيارة النائب ماجد أبو شمالة في رام الله قبل حوالي أسبوع، ، أن البعض يقول بأن القضية مدبرة بهدف الدعاية و إحراج الرئيس ؟ أو ان الموضوع خلاف داخلي بين الغزازوة في بعض ؟... لو فرضنا أن ذلك صحيح لماذا لا يتم إجراء التحقيقات الجدية ووضع اليد على الجانى والكشف عن كل المتورطين في الحدث وتقديمهم للقضاء و إنزال أقسى العقوبات المغلظة بحقهم ، وهي فرصة مناسبة أيضا لمن يريد أن ينتقم و يصفي حسابات قديمة أو جديد بالقانون ... وفي قول أخر بما لايتعارض مع الشريعة .. وخلي الذبح على القبلة كمان، ،
لكن أن تشارك في الجريمة عصابة من المسلحين تستقل سيارتين وتطلق النار بجرأة في قلب منطقة بكل المقاييس يسكنها عدد كبير من المسؤولين في السلطة بكل مؤسساتها، ، على الاقل منزل رئيس جهاز المخابرات العامة الذي لا يبعد عن مكان الحادث ثلاثمائة متر تقريبا وبوجود الحراسات والدوريات الثابتة والمتحركة في المنطقة على ماذا يدلل ويشير هذا ؟؟؟ فهي في كل الحالات تقع بين سيناريوهات الاختراق أوالتواطؤ أ والعجز في المنظومة الامنية خصوصا وأن حجم التحديات غير خافى على أحد، وخطورة مثل هذه الجرائم مقترن بمستوى إنعكاساتها السلبية على الوضع الداخلي وزرع بذور الفتنة و إحياء روح الفلتان والانفلات الامنى، لأن التجربة علمتنا أن ليس كل من يستطيع تحضير و إستحضار الجنى يستطيع أن يصرفه وقتما يشاء ؟؟ وهنا نتحدث عن فعل له أغراض سياسية ومرامى أمنية ونقل رسائل فشلت في الوصول منذ اللحظة الاولي لوقوع الحادث بالرغم من الصبغة الجنائية الظاهرة للجريمة .
صحيح أن الحادث جاء بعد موجة عالية من التحريض و التهديدات التي أخذت أشكال متنوعة، وهذه يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار إذا كان هناك جدية للكشف عن المتورطين بالحادث، ولكن لا يجوز ترك الأمور على علاتها بهذه الصورة الضبابية التي نتمنى ألا تكون مقصودة، لأن نتائجها أكثر خطورة من إطلاق نار على سيارة متوقفة أمام منزل، كونها تتيح المجال لفتح شهية آخرين للتسلل من هذه الثغرة الأمنية لإرتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات .وإدخال البلد في دوامة كريهة يخشاها كل مواطن حر وشريف، ، لذلك فإن الكشف عن الجناة الحقيقيين هو الاهم في المعادلة وليس فقط البحث عن الأدوات القذرة المنفذة التى يمكن شرائها أو إغرائها ببعض العطايا والامتيازات من هنا وهناك بهدف خلط الأوراق وتحقيق أغراض دنيئة، لذلك فإن أصابع الاتهام لا تستثنى أحدا، وفق كل نظريات الأمن والبحث الجنائي، مع ترتيب المتهمين ومن يقع في هذه الدائرة المستهدفة بصورة نسبية تقترب أو تبتعد، تعزز الشبهة أو تنفيها، وهذا ما يعرفه أصحاب الاختصاص في البحث والتحري والتحقيق أكثر من غيرهم .( كان الله في عون الشرطة التي تصر أن تعمل حسب القانون ... ولكن هل تعطى الفرصة للقيام بذلك ؟؟ .... وإذا كان لديها الرغبة فهل تتوفر القدرة والعكس صحيح أيضا .... سؤال برسم الإجابة العملية والكشف عن الجناة .. )
إن من يتسلل خلسة تحت جنح الليل هو ضعيف وجبان ويخجل مما يقوم به من فعل، لكنه قد لايدرك أبعاده ونتائجه كما يدركها جماعة إلابلسة والشيطنة من طباخى السم و أسرى الأحقاد السوداء، فهذا ليس به شيئا من الرجولة أو الوطنية ويشعر صاحبه بالهزيمة قبل وبعد تنفيذ جريمته ويحاول إخفاء أثارها، لأنها عار في وجهة تظر كل المجتمع، بالرغم أن هناك نوعيات وقحة تتباهى بالعار ... لكن كل جريمة بالقانون والشرع والعرف لها عقاب وقصاص لا يسقط بالتقادم (على رأي المثل الشعبي البدوى أخذ بثأره بعد أربعين عام وقال لقد إستعجلت ؟؟ )، ، لكن الكل الوطني حريص أن يأخذ القانون مجراه و يسود على ماعداه فهو الضمانة الوحيدة لحماية السلم الاهلى والأمن المجتمعى وصون الحريات الخاصة والعامة وردع المجرمين والفئات الضالة من المجتمع و إعلاء راية العدالة .