Haneen
2013-05-27, 12:52 PM
الملف الليبي 187
15/5/2013
<tbody>
</tbody>
في هـــــــذا الملف:
ليبيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة لحماية بنغازي من الهجمات
بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تؤكد استمرارها فى عملها
قانون العزل يُعرِّض ليبيا لخطر عودة الطغيان
ثوار ليبيا رفعوا علم ملكية السنوسي وأبقوا على جماهيرية القذافي!
مسؤول: انفجار بنغازي لم يكن تفجيرا لسيارة ملغومة
«العزل» السياسي.. يقسم ليبيا
شركات النفط تجلي جزء من موظفيها من ليبيا
رئيس حكومة ليبيا:الخوف على ليبيا من داخلها نتيجةالاستعمال السيء للسلاح
النشرة
51 قتيلاً في اعتداء بنغازي.. و«لواء أحرار ليبيا» يحل نفسه
احتجاجات في ليبيا بعد مقتل ثلاثة في انفجار أمام مستشفى ببنغازي
مصر تدين تفجير بنغازي وتعلن تضامنها مع الأشقاء في ليبيا
مجلس الأمن الدولي يدين الاعتداء في ليبيا
لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تعيين سفيرة جديدة لدى ليبيا
"بوقعيقيص" يتقدم ببلاغ حول وقائع فساد بسفارة ليبيا بتونس
غد الثورة: إعادة "قذاف الدم" إلى ليبيا يضيع هيبة وكيان الدولة ..فمصر لها سيادة
ليبيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة لمنع الاختراقات الأمنية
قنديل يبحث مع رئيس وزراء ليبيا أوجه التعاون المُشترك
قوات أميركية في صقلية للتدخل عند الحاجة في ليبيا
الإنتربول يرحل باكستانيا وكويتيا متهمين في ليبيا والكويت
ليبيا: المسلحون يرفعون الحصار عن مقري الداخلية والعدل
ليبيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة لحماية بنغازي من الهجمات
بعثة الأمم المتحدة دعت الليبيين إلى التضامن لمواجهة محاولات التخريب والإرهاب
العربية نت
كلفت رئاسة أركان الدفاع الجوي الليبي اليوم الثلاثاء إحدى الكتائب التابعة لها بالمشاركة في تأمين وحماية مدينة بنغازي، بحسب بيان صادر عن رئاسة أركان الدفاع الجوي.
وعقد اجتماع اليوم بمديرية الأمن الوطني بطرابلس للتنسيق التام بين جميع الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود لتأمين العاصمة وحمايتها من أي اختراقات أمنية أو هجمات.
وكانت أوامر سابقة قد صدرت للجيش الليبي بالانتشار في شوارع مدينة بنغازي والميادين الرئيسية لتأمين المدينة.
من جانب آخر أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إدانتها وبشدة التفجير الإجرامي الذي وقع مساء أمس الاثنين قرب مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي، والذى راح ضحيته عشرات من القتلى والجرحى ومنهم أطفال، مؤكدة استمرار عمل البعثة في ليبيا.
وذكرت البعثة الدولية - في بيان لها أذيع اليوم الثلاثاء أنها تتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا، معربة عن تمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.
ودعت البعثة كافة الليبيين في هذا الوقت العصيب إلى التضامن لمواجهة محاولات التخريب والإرهاب والعبث باستقرار ليبيا، مشددة على ضرورة دعم سلطة الدولة الشرعية وتمكينها من تحمل مسؤوليتها في تحقيق الأمن وأمان المواطنين في كافة أرجاء ليبيا.
وأكد بيان البعثة أنها سوف تستمر كبعثة للأمم المتحدة في مساندة جهود ليبيا حكومة وشعبا من أجل نجاح عملية التحول الديمقراطي وبناء المستقبل الذي يصبو إليه الليبيون والذي من أجله بذلوا التضحيات خلال ثورة 17 فبراير.
بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تؤكد استمرارها فى عملها
ج الوفد
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إدانتها وبشدة التفجير الإجرامي الذي وقع مساء أمس قرب مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي، والذى راح ضحيته عشرات من القتلى والجرحى ومنهم أطفال.. مؤكدة استمرار عمل البعثة فى ليبيا.
وذكرت البعثة الدولية فى بيان لها أذيع اليوم الثلاثاء أنها تتقدم بأحر التعازى لعائلات الضحايا.. معربة عن تمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.
ودعت البعثة كافة الليبيين فى هذا الوقت العصيب إلى التضامن فى وجه محاولات التخريب والإرهاب والعبث باستقرار ليبيا.. مشددة على ضرورة دعم سلطة الدولة الشرعية، وتمكينها من تحمل مسؤوليتها فى تحقيق الأمن وأمان المواطنين فى كافة أرجاء ليبيا.
وأكد بيان البعثة على أنها سوف تستمر كبعثة للأمم المتحدة فى مساندة جهود ليبيا حكومة وشعبا؛ من أجل نجاح عملية التحول الديمقراطي وبناء المستقبل الذي يصبو إليه الليبيون الذي من أجله بذلوا التضحيات خلال ثورة 17 فبراير.
يشمل قائد الثورة التي أطاحت القذافي
قانون العزل يُعرِّض ليبيا لخطر عودة الطغيان
الاقتصادية
كان مصطفى عبد الجليل الشعلة التي قادت الانتفاضة الليبية ضد العقيد معمر القذافي، حيث أشرف على الحكومة الانتقالية في البلاد في الفترة من 2011 إلى 2012. وكان ساعده الأيمن محمود جبريل، يطوف العالم سعياً للحصول على المساندة للثورة، وبعد انتصارها جمع تحالفاً فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. ويتولى محمد المقيريف الآن رئاسة تلك الهيئة، المجلس الوطني العام، حيث انتُخِب من قبل غالبية الزملاء في البرلمان.
وفي ظل قانون "العزل" السياسي المتشدد الذي أُقِر الأسبوع الماضي لن يكون أي واحد من الرجال الثلاثة مقبولاً للعمل في الحكومة الليبية، أو يترأس حزباً سياسياً خلال الأعوام العشرة المقبلة.
تحت تهديد المسلحين – وبعضهم على علاقة بجماعات متطرفة – إلى جانب أناس عاديين يطالبون بنوع من العدالة بخصوص الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، أقر المجلس الوطني في الأسبوع الماضي قانوناً يحظر على أي شخص عمل في منصب رفيع في أي وقت خلال حكم القذافي الذي دام 42 عاماً أن يتولى أي دور قيادي في البلاد خلال العقد المقبل.
ويحذر خبراء حقوق الإنسان من أن القانون يخالف مبادئ حرية الارتباط، من خلال معاقبة الناس ليس على أية جرائم وإنما على مجرد ارتباطهم بالنظام السابق.
وبعد عقود من العمل في القضاء، عمل عبد الجليل في منصب وزير العدل، الذي كان محفوفاً بكثير من الصعوبات والخلافات، قبل أن ينشق عن النظام ويقود الانتفاضة. أما جبريل فقد وقع ضحية لإغراء وعود بالإصلاح من ولي عهد القذافي، سيف الإسلام، وعمل مستشاراً استثمارياً للنظام في سنواته الأخيرة. وعمل المقيريف سفيراً لدى الهند إلى أن انفصل عن النظام قبل 33 عاماً.
وفي مقابلة تلفزيونية، حذر جبريل من أن القانون يمكن أن يؤثر في نصف مليون شخص. ربما يكون هذا نوعاً من المبالغة، لكنه يشتمل فعلاً على أي شخص سبق له أن عمل في منصب رئيس جامعة، أو سفير، أو رئيس أو نائب رئيس شركة تابعة للدولة، أو عمل رئيساً لاتحاد الطلاب. وتقول حنان صلاح، مسؤولة ليبيا في منظمة هيومن رايتس واتش: "نسخة القانون الذي أقره المجلس كانت أكثرها تشدداً، هناك أخطاء كبيرة في القانون، فالمعايير واسعة وكاسحة. يفرض القانون عزل الشخص استناداً إلى ارتباطه. ينبغي أن يستثني القانون فقط الأشخاص الذين تولوا مناصب رفيعة واضحة ومحددة، أو الذين يُزعَم أنهم ارتكبوا أفعالاً معينة".
وأكثر من ذلك، هناك بند في القانون يضعه فوق تدقيق القضاء. بمعنى أنه لا يستطيع أي شخص أن يتحدى سلامة القانون في المحكمة، رغم أنه يسمح للأشخاص المستهدفين بالقانون أن يستأنفوا القرار في محكمة خاصة.
والذين يناصرون القانون بشدة ربما كانوا قد كشفوا عن أجندتهم من خلال رفضهم التنازل عن الحصار المسلح للوزارات في طرابلس حتى بعد إقرار القانون. فهم يطالبون بتنحي علي زيدان، رئيس الوزراء المعتدل نسبياً، ذي الصوت القوي المعارض لتجاوزات المليشيات، لأنه عمل في منصب دبلوماسي صغير خلال السبعينيات.
ويخشى الخبراء من أن القانون ظالم ويخاطر بوضع ليبيا على مسار الطغيان مرة أخرى. ليس هذا فحسب، ولكنهم يشعرون بالقلق من أنه غير عملي نهائياً. ففي وقت تحتاج فيه البلاد بصورة ماسة إلى الخبرة المحلية من أجل تحويل وتنظيم البيروقراطية وإدخال تغييرات عميقة في الاقتصاد، فإن تطهير طبقة كاملة من أهل الخبرة يبدو بالضبط أنه التصرف الخطأ.
كذلك ظروف التصويت – حيث كان رجال ملتحون ومسلحون يعملون إلى حد ما بموجب حماس ديني متشدد ويطوقون مباني الوزارات – لا توحي نهائياً بالثقة لدى الشركات الدولية التي تدرس ما إذا كانت ليبياً مكاناً مأموناً بصورة معقولة على نحو يبرر الاستثمار فيه. وبتركيزه على هذا القانون، أعطى المجلس الوطني أولوية متدنية لأمور هناك حاجة ماسة إليها، مثل الأمن والإصلاحات القضائية والاقتصادية – إلى جانب وضع مشروع الدستور الجديد.
وكتب أنتوني سكينر، من ميبل كروفت، وهي مؤسسة استشارية لإدارة المخاطر: "من الواضح أن المليشيات تستخدم الضغط الناتج عن الحصار المطول، أو ما يمكن أن يوصف بأنه تحت تهديد السلاح، لإحداث تغييرات تنحاز إلى مصالحها الخاصة".
ثوار ليبيا رفعوا علم ملكية السنوسي وأبقوا على جماهيرية القذافي!
ج ايلاف
حين ثار الليبيون ضد القذافي، رفعوا راية الملكية في ليبيا أيام السنوسي، لكنهم يمارسون السياسة اليوم على رسل القذافي. فالمقاتلون يحاصرون الوزارات، ويطلبون العزل السياسي، من دون أن يعوا لجسامة التحديات التي تواجههم.
عمّان: تعيش ليبيا الآن مرحلة عدم توازن حقيقية، فلا الدولة دولة ولا الشعب شعب، بعد مرور ما يزيد عن 18 شهرًا من سقوط حكم العقيد معمر القذافي. فما زال حكّام ليبيا الجدد غير قادرين على إحكام قبضتهم على بلد يعجّ بالأسلحة والفصائل القبلية المسلحة. وما زالت الجماعات المسلحة، التي ساهمت في الإطاحة بالقذافي، ترفض إنهاء انشطتها.
فواضحٌ من التداعيات التي رافقت الثورة أن الثوار، الذين تعددت إيديولوجياتهم وتوحدوا على هدف اسقاط العقيد، غير قادرين على توحيد الهدف النهائي من شكل وهوية الدولة الليبية الجديدة.
والملاحظ أنه منذ بداية انطلاق الثورة في مدينة بنغازي، تم اعتماد علم الملكية الدستورية الليبية، إلا أن الجميع نأى بنفسه عن الملكية ذاتها أو الدعوة إليها كنظام حكم دستوري يحتمي الجميع تحت مظلته، وهم لا يزالون يعملون تحت مظلة الجماهيرية الليبية، كما سمّاها العقيد الراحل.
ومع الحصارات المستمرة لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وغياب سيادة القانون والتفاهم على أدنى درجات الحوار الوطني بين مختلف الجبهات، ترتفع التساؤلات في الداخل والخارج عن قدرة الحكومة على بسط سيطرتها في العاصمة، ناهيك عن شرق البلاد المضطرب.
وهذه التساؤلات دفعت بشركة بريتيش بيتروليوم العملاقة للنفط، وهي واحدة من أكبر الشركات الاجنبية العاملة في ليبيا، إلى سحب عدد من موظفيها من طرابلس. وكانت الحكومتان الأميركية والبريطانية سحبتا بالفعل بعض الدبلوماسيين بصفة موقتة.
قانون العزل السياسي
بدأ حصار الوزارتين في طرابلس في 28 نيسان (أبريل) الماضي على أيدي من وصفوا أنفسهم بالثوريين، للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي الذي يحظر على أي شخص شغل منصبًا رفيعًا خلال حكم القذافي العمل في الحكومة الجديدة.
ومع انصياع البرلمان لهذا الطلب رغم انتقادات منظمات حقوقية ودبلوماسيين يقولون إن التشريع ظالم ومتطرف وقد يعرقل عمل الحكومة، فإن الحال تراوح مكانها ولا أحد يملك الجرأة بالتقدم برؤية حقيقية وواقعية قابلة للتنفيذ في شأن اجراء حوار وطني عريض يفضي إلى إقرار الدستور الجديد.
ومع عدم استطاعة الحكومة الليبية ضمان الامن في سائر انحاء البلاد، اندفع بعض الزعماء المحليين والقبليين إلى مواجهة المشكلات بأنفسهم، فاتفق مئات الزعماء في شرق البلاد الغني بالنفط السبت الماضي على التعاون للدفاع عن أراضيهم ضد أي هجمات مسلحة.
كثير من الحكام الليبيين الجدد عائد من المنافي الاجبارية في عواصم الغرب، وبعضهم مزدوج الجنسية، كانوا من أركان حكم القذافي لكنهم ناهضوه في فترات متلاحقة سابقة. وهؤلاء يواجهون تحدي صياغة دستورهم الأول، والتحديات المتعلقة بهوية الشخصيات التي ستقوم بكتابته، ومن ابرزها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني، وعلي زيدان رئيس الحكومة، وكلاهما عاش في الولايات المتحدة.
تحديات وعدم استقرار
بتأخير الإعلان عن الدستور، تزداد حالة عدم الاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي لا تستند إلى الدستور، ما يؤثر أيضًا على الاقتصاد والاستثمار. والتحدي الأهم الذي يواجهه هؤلاء هو عدم جرأتهم في الدعوة إلى دستور العام 1951 الذي حقق بالتوافق وبرعاية الأمم المتحدة قيام المملكة الليبية المتحدة من ولاياتها الثلاث، طبرق وفزان وطرابلس.
يذكر أنه بموجب الإعلان الدستوري الموقت الذي أقر في آذار (مارس) 2011، وينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض أن تكون هناك لجنة مختصة لكتابة الدستور، تحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد، بدءًا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية إلى وضع المرأة والأقليات (الامازيغ) ودور الشريعة الإسلامية في الدستور.
لكن اعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن ما إذا كان سيتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، أو سيتم تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم 200 عضو انتخبوا في تموز (يوليو) 2012.
وكان مراقب للانتخابات يعمل في منظمة دولية مقرها في طرابلس قال: "اعتقد أن المؤتمر الوطني يتجه نحو انتخاب اللجنة لأنه لا يريد تحمل مسؤولية النتائج، أو لأنه يريد تمديد فترة بقائه في السلطة".
وكان المقريف صرح في كانون الأول (ديسمبر) 2012 أن المؤتمر سيتخذ قراره بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وشريحة واسعة من الجمهور، من دون أن يحدد إطارًا زمنيًا لهذه العملية، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري الموقت كان ينص على تعيين المؤتمر أعضاء اللجنة، وتم تعديله لينص على انتخاب لجنة صياغة الدستور من قبل الشعب. وفسرت هذه الخطوة على أنها تنازل لدعاة التوجه الفيدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي لإقليم برقة، وهددوا بمقاطعة الانتخابات التي جرت في تموز (يوليو) الماضي.
توجه فيدرالي
من حيث المبدأ، ستتكون لجنة كتابة الدستور من ستين عضوًا يمثلون بالتساوي الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا، برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب). ويرى دعاة التوجه الفيدرالي في برقة أن الانتخابات ستسمح لهم بضمان ثقل في لجنة كتابة دستور ينص على حكم فيدرالي في البلاد، كما كان في أول دستور للبلاد أقر في العام 1951، ثم عدل في العام 1964 لإلغاء الفيدرالية.
ويرى محللون أن الدستور المنتظر هو مفتاح لتحرك العدالة الانتقالية إلى الأمام وإلى تشجيع الاستثمار في العودة، لأن من شأنه أن يوفر إطارًا للتشريع في المستقبل".
والسؤال الذي يتعين طرحه الآن هو: لماذا لا تبادر السلطات الليبية إلى طرح استفتاء عام على الشعب الليبي قبل تأليف الجمعية التأسيسية ووضع الدستور، فيما إذا كان راغباً بحكم ملكي دستوري يعمل الجميع تحت مظلته وينهي النزاعات الاقليمية والعصبية القبلية وتشتت الآراء وتشرذم الايديولوجيات.
ومثل هذا الاستفتاء لا يتوقف عند طرح السؤال عن النظام الملكي الدستوري بل ممكن أن يتعداه للنظام الجمهوري الرئاسي أو البرلماني الفيدرالي أو الوحدوي.
تعديلات 1963
وكان دستور العام 1951، الذي يعتبر أحد مرجعيات الدستور الليبي المنتظر، شهد تعديلات جوهرية في العام 1963، ومثل هذه التعديلات يتعين أخذها في الاعتبار في الدستور الجديد.
وفي هذا الاتجاه، كان الكاتب والباحث الليبي بشير السني طالب في مقال نشرته صحيفة الوطن بأن يعتمد دستور 1951 المعدل سنة 1963 كأساس وتطويره حسب التغييرات السكانية والثقافية والاقتصادية لوضع دستور ليبيا الجديد، لا العودة إلى دستور 1951 الذي عدل وأصبح حدثًا تاريخياً بعد أن جسد وحدة ثلات ولايات عسكرية شبه مستقلة فرضها الإحتلال العسكري البريطاني والفرنسي.
ويضيف: "رغم أن دستور العام 1951 كان خطوة أساسية للتطور الدستوري الليبي لبناء الدولة الليبية الواحدة، فإنه عدل سنة 1963 وقسم البلاد إلى عشر محافظات ليتماشى مع تطور البلاد السكاني والاقتصادي والثقافي، والمفروض أن أي دستور بعد دستور ليبيا المعدل سنة 1963 يجب أن يكون تطويرًا له لا رجوعًا به إلى الوراء".
ويختم السني: "القرار المنطقي هو تأليف الجمعية التأسيسية من المحافظات العشر التي أقرها التعديل الدستوري لسنة 1963 بالتساوي، لأن تأليف الجمعية التأسيسية بين ثلاثة اقاليم بالتساوي هو اقرار بأن ليبيا تتألف فعلا من ثلات دول شبه مستقلة كما كانت عليه ليبيا سنة 1951 وهذا مخالف للواقع".
مسؤول: انفجار بنغازي لم يكن تفجيرا لسيارة ملغومة
رويترز
قال مسؤول حكومي محلي يوم الثلاثاء إن الانفجار الذي قتل ثلاثة أشخاص في بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية نتج عن انفجار عرضي لمتفجرات تستخدم في الصيد وليس عن سيارة ملغومة كما كان معتقدا.
لكن نشطاء حقوقيين قالوا ان الحادث من مظاهر التدهور الامني في دولة ليس لحكومتها سيطرة تذكر خارج عاصمتها كما انها منقسمة الى مناطق سيطرة للجماعات المسلحة التي قامت بدور اساسي في الاطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة 2011 وتتنافس الان على النفوذ.
وقال طارق بو زريبة عضو مجلس مدينة بنغازي لرويترز ان السيارة تخص صيادا قتل في الانفجار الذي نتج عن مواد متفجرة كان يحملها في سيارته.
وكثيرا ما يستخدم الصيادون الليبيون المتفجرات في الصيد.
وذكر بيان لوزارة الصحة ان السيارة انفجرت يوم الاثنين قرب مستشفى في وسط المدينة الساحلية الواقعة في شرق ليبيا مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص أحدهم طفل واصابة 14 آخرين.
وقال النشط زيد الرجاس ان السبب الاساسي للحادث هو ضعف الدولة وأنه لا توجد سيطرة ولا جيش ولا أمن.
واضاف ان هذه المواد المتفجرة تصنع كقنابل وتلقى في البحر لصيد كثير من الاسماك وكثير من الناس يستخدمونها لكن السؤال المهم هو اذا كان بوسع صياد الحصول على تلك المواد بهذه السهولة فما نوع الاسلحة التي يمكن للميليشيات ان تحصل عليها؟
وفي مثال آخر على الفوضى في ليبيا نشر قائد الجيش قوات في شوارع بنغازي ورتب لمشاركة رجال ميليشيا محليسن في تعزيزها للحفاظ على السلم بعد الانفجار لكنه اضطر في وقت لاحق الى سحب عدد منهم خشية وقع اقتتال فيما بينهم. لكن هذا القرار عدل عنه مرة اخرى في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
ودافع رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي عن القرار قائلا ان تأمين بنغازي مهمة تحتاج الى تعاون مختلف فصائل الجيش الوطني والشرطة ومختلف الالوية المتنافسة.
وقال محمد المقريف في مؤتمر صحفي ان مشكلة الامن في بنغازي مختلفة عن أي مدينة اخرى بسبب هجمات الاغتيال الكثيرة والانفجارات المستمرة.
وجاء هذا القرار في مواجهة احتجاجات في مدن مختلفة يقوم بها مواطنون يدعون الحكومة الى التصرف بحسم لتفكيك الميليشيات التي يقولون انها السبب الاصلي لمشكلة الامن.
لكن بو زريبة قال ان الاولوية لضمان شعور المواطن بالامن مضيفا انه لا يهم خلفية القوات التي تقوم بتأمين المدينة وما اذا كانت جزءا من الجيش النظامي ام ميليشيا.
«العزل» السياسي.. يقسم ليبيا
مؤيدوه ومعارضوه اتفقوا على خطأ توقيت صدور قانونه
ج الشروق
وافق المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا على قانون يمنع كل من عملوا في السابق مع نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، من تقلد أي مواقع في الدولة. وارتبط صدور القانون بضغوط مارستها ميليشيات مسلحة على الحكومة والبرلمان ليخرج قانون العزل على عجل، وبطريقة أصابت كثيرا من القطاعات في البلاد بالارتباك. ويقولون «لو كان المعارض منصور الكيخيا، الذي اختطفه القذافي عام 1991 على قيد الحياة، لجرى منعه من تقلد أي مناصب في الدولة الليبية الجديدة، وفقا لقانون العزل السياسي، ولو كان أحمد حواس الذي قاد عملية باب العزيزية للتخلص من القذافي عام 1984 على قيد الحياة، لجرى منعه هو الآخر من شغل أي موقع في النظام الجديد».
يقول مؤيدو صدور القانون، إنه كان أمرا لا بد منه لتخفيف حدة الاحتقان التي وصلت إلى أقصاها بين خطاب السياسة وخطاب السلاح، وأنه بغض النظر عن الطريقة التي سيجري بها تطبيق القانون، فإنه سيؤدي إلى التخلص من بعض القيادات التي يشتبه في موالاتها للنظام السابق، وقيامها بعرقلة بناء الدولة الجديدة.
بينما يرى معارضو القانون أنه صدر على عجل ونتيجة لعناد بين جماعة محمود جبريل الذي يقود التحالف الوطني، وجماعات أخرى من الإسلاميين. ويرى معارضو القانون أنه غير دستوري لصدوره تحت تهديد السلاح، وأن عدة أحزاب استخدمت ميليشيات مسلحة لممارسة الضغوط من أجل إخراج القانون بالطريقة التي خرج بها. لكن يظل السؤال معلقا في الهواء حين ترغب في معرفة ما إذا كان لقانون العزل تداعيات إيجابية أم سلبية على مستقبل الدولة الليبية، خاصة أن مشروع القانون جرت صياغته منذ البداية بطريقة تصعيدية من جانب التيارات السياسية داخل البرلمان، كما يقول المرشح السابق للحكومة الليبية الدكتور محمد بالروين، لـ«الشرق الأوسط». ويضيف الدكتور بالروين موضحا: «قد يكون للقانون الجديد تداعيات سلبية إذا لم يحسن تطبيقه، لأنه صار نوعا من التجاذبات السياسية التي كان من الممكن أن لا تحدث. القانون جرى توسيعه أكثر من اللازم وشمل أناسا كان من الواجب أن لا يشملهم».
ويهدف قانون العزل السياسي إلى إقصاء كل من عملوا أو تهادنوا أو تعاونوا مع نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي منذ وصوله للحكم في سبتمبر (أيلول) عام 1969 حتى انتهاء حكمه في أكتوبر (تشرين الثاني) عام 2011. لكن ما يثير الدهشة أن غالبية من سيقصيهم قانون العزل يشمل عددا كبيرا ممن انشقوا عن القذافي وحاولوا التخلص من حكمه منذ بداية سبعينات القرن الماضي وحتى انتفاضة 17 فبراير 2011 المسلحة، ومعظم هؤلاء من التيارات الليبرالية والقومية والمدنية، على رأسهم محمود جبريل الذي قاد حكومة للثوار قاتلت قوات القذافي انطلاقا من الشرق الليبي في ظروف عصيبة.
ولا يخفي كثير من الليبيين، بعد الانتهاء من صياغة وإقرار القانون، خوفهم من أن يتسبب في فراغ في إدارة الدولة، خاصة أن القانون يشمل شخصيات كثيرة يمكن أن تخرج بسبب قانون العزل الذي سيبدأ تطبيقه والعمل به الشهر المقبل. ويرى الدكتور بالروين أنه عند التطبيق سيظهر كثير من الأمور التي ربما تؤدي إلى إعادة النظر في بعض المسائل. ويقول إن «آفة القوانين في تطبيقها». ويدعو الدكتور بالروين، وهو أستاذ مخضرم درس في كثير من الجامعات الغربية، إلى أن يكون تطبيق القانون هرميا، وأن يبدأ من الوزارات والمناصب السياسية، على أن «نتريث في بعض المناصب التي ليس بالضرورة يتم فيها الإقصاء، لأنه، في الحقيقة، لا نريد أن نكرر تجربة العراق، ولا أن يكون القانون عقابا يحول دون إتاحة الفرصة للآخرين في بناء الدولة».
ويجري الحديث في كثير من المجالس الليبية عن إمكانية التراجع عن «الإجراءات الاجتثاثية» التي سيؤدي إليها التطبيق الحرفي لمواد القانون، الذي سيطال أيضا رؤساء اتحادات طلابية وقيادات محلية بغض النظر عما إذا كانت مثل هذه القيادات الصغيرة أيدت نظام القذافي أم لا، وبغض النظر عما إذا كانت قد عارضته بعد ذلك، وتعرضت للسجن والنفي والملاحقة، أم لا.
لكن الدكتور بالروين لا يتحدث هنا عن وضع استثناءات عن التطبيق، وإنما يرى أن لا يكون التطبيق حرفيا وأن يكون هناك بعض التريث في الأمر. ويقول تعليقا على حديث البعض عن أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات: «ليس هناك استثناءات، ولكن أدعو، عند عملية التطبيق، ألا يكون هناك تسرع في التطبيق الحرفي، لأن بعض المناصب، مثل اتحادات الطلبة والإدارات الصغيرة وإدارات الجامعات وغيرها، ليست بالضرورة هدفا في تحقيق مطالب الثورة.. ولن تضر إذا جرى التريث في تطبيق القانون بشأنها».
في جلسة سياسية صاخبة شارك فيها عدد من القيادات الليبية الكبيرة أثناء وجودها في العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع، كان محور الحديث حول ارتباط قانون العزل السياسي بالميليشيات المسلحة. وتوجد أنواع مختلفة من هذه الميليشيات، وفقا لمسؤول في الأمن الليبي، مشيرا إلى نوع يضم عناصر شاركت بالفعل في الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بالقذافي، وترفض الانخراط في الجيش والشرطة في الدولة الجديدة، بسبب ما تقول إنه وجود قيادات في هاتين الوزارتين كانوا يعملون في نظام القذافي. وأنه من غير المنطقي أن يكون «الثوار» الذين أسقطوا النظام السابق تحت إمرة عناصر معروفة بعملها «ضد الشعب» أيام القذافي.
ويقول المسؤول الأمني الليبي الذي لم يرغب في كشف هويته إن النوع الثاني من الميليشيات يضم خليطا من عناصر تمكنت من الاستيلاء على أسلحة من عتاد الجيش الليبي السابق، وتشكلت بعد الإطاحة بنظام القذافي في خضم الفوضى العارمة التي كانت تضرب البلاد في ذلك الوقت، ولديها طموحات في الوقت الحالي في شغل مواقع في الدولة الجديدة، خاصة أنها تتعامل «من وراء ستار» مع تيارات قبلية وحزبية، دينية ومدنية، ممثلة في البرلمان.
والنوع الثالث من الميليشيات عبارة عن فرق من المسلحين الذين يطمعون في إطالة أمد غياب الدولة، ويستفيدون من استخدامهم لتصفية حسابات بين قبائل وبين تيارات سياسية وتسوية خصومات ثأرية مع عناصر أمنية من النظام السابق. ويضم هذا النوع من الميليشيات عدة آلاف من المحكومين الذين أخرجهم نظام القذافي من السجون أثناء الانتفاضة المسلحة ضده. ومن المعروف أن عشرات المسلحين احتلوا وحاصروا لعدة أيام مقرات وزارات الخارجية والعدل والداخلية والبرلمان وإدارات أخرى ضمن علمية ضغط على الحكومة للمطالبة بالتصديق على قانون العزل.
عدد من أعضاء البرلمان الليبي، ممن أصيبوا بالإحباط بسبب اضطرارهم للتصديق على قانون العزل تحت تهديد السلاح، أمضوا أياما في بيروت والقاهرة للاستجمام، وإعادة ترتيب الأوراق. ويقول أحد هؤلاء النواب ممن التقت بهم «الشرق الأوسط» في القاهرة، إن «مشكلة قانون العزل كان يمكن أن تصل إلى الاقتتال الداخلي.. خيار إقرار القانون كان لنزع فتيل الأزمة، وعبور هذه المشكلة.. نحن كسياسيين ننظر لأبعد مما هو موجود اليوم. يمكن في المستقبل الطعن على دستورية القانون، بعد صياغة الدستور الجديد بطبيعة الحال، لكن المشكلة الأخطر من قانون العزل هي استناد بعض السياسيين على ميليشيات مسلحة. وإذا لم تنتهِ هذه الظاهرة، فإن مستقبل ليبيا سيكون غامضا». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» من العاصمة الليبية طرابلس، يقول عبد الرحمن جماعة المدير التنفيذي لحزب التنمية والرفاه، إن الحزب «يؤيد القانون، ولكن لا نؤيد التوقيت الذي جاء فيه؛ المظاهرات المسلحة التي جاء على أثرها القانون.. التوقيت كان خاطئا جدا، وهذه رسالة خاطئة قد يفهم منها أن القانون صدر بسبب الضغط أو لضعف الحكومة. لم نكن مرتاحين للتوقيت، لكن بالنسبة للقانون فقد كان ضروريا ولا بد من صدوره».
وحزب التنمية والرفاه هو حزب الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، ومن غير المتوقع أن يشمله قانون العزل السياسي، لأن الموقع الذي شغله في بداية ثمانينات القرن الماضي كان مجرد دبلوماسي صغير في سفارة الهند، قبل أن ينشق عن نظام القذافي وينخرط في المعارضة الليبية منذ ذلك الوقت. ويوضح عبد الرحمن جماعة قائلا إن الدكتور زيدان استقال من الحزب فور انتخابه رئيسا للحكومة في خريف العام الماضي، و«ليس لدينا معه تواصل على الإطلاق في الفترة الحالية».
هل يمكن اختفاء مظاهر التسليح بعد الانتهاء من إقرار قانون العزل؟ هذا أمر لا يبدو قريب التحقق، وفقا لروايات الليبيين أنفسهم. فالمسلحون ما زالوا يتمركزون في المدن الرئيسة، خاصة طرابلس وبنغازي. كما أن كثيرا من الكتائب ما زالت تتمسك بما لديها من أسلحة، بعضها متوسط، وبعضها ثقيل. ومع تصاعد التفجيرات التي تقع في البلاد، أصبح يوجد نوع من الخوف العام من أن تتحول البلاد إلى عراق آخر.. كما أن بعض الشركات والدبلوماسيين تركوا ليبيا، بما في ذلك رعايا الولايات المتحدة الأميركية.
ويجيب عبد الرحمن جماعة قائلا: «تعرف أن الثورة في ليبيا كانت حربا شاملة شاركت فيها جميع الأطياف، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة من قبل النظام السابق. حرب استمرت نحو 10 أشهر، ولا يمكن لتبعات هذه الحرب وآثارها أن تنتهي في فترة قصيرة. الآن لدينا إشكالية السلاح المنتشر بشكل كبير.. لدينا إشكالية ميليشيات لا تريد الانضمام لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع».
ويضيف جماعة موضحا: «رغم كل هذه الإشكاليات، فإنه لم يكن من المتوقع أن يقتصر الأمر على حدوث ما تراه اليوم في ليبيا، بل كان المتوقع أسوأ من هذا بكثير. كان متوقعا وقوع حروب أهلية لا تنتهي، لكن الحمد لله الحال أفضل مما كان متوقعا بكثير. نحن نلوم الدكتور علي زيدان، وإن كان هو جزءا من حزبنا، وهو مستقيل في الوقت الحالي، لأنه رئيس حكومة توافقية وليست حكومة أحزاب، إلا أننا مع ذلك نلومه في تأخير (ضم الثوار إلى) الجيش والشرطة. كان يمكن أن يكون هناك حلول أسرع لكل هذه الإشكاليات».
ويرى عبد الرحمن جماعة أن ليبيا يمكن أن يتحقق فيها الاستقرار في الفترة القريبة المقبلة «بشرط أن تبتعد الأحزاب عن السلاح، وأن تكون هناك مفارقة بين السلاح والأحزاب.. توجد ميليشيات تابعة لأحزاب، وهذه حقيقة لا ننكرها. ولا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي ويكون مسلحا في الوقت نفسه.. هذا ليس من الديمقراطية وليس عملا سياسيا، بل عمل إرهابي».
ونعود لبعض التعليقات التي وردت في لقاء نواب وقيادات ليبية أثناء زيارتها للقاهرة أخيرا: «لو كان المعارض منصور الكيخيا، الذي اختطفه القذافي عام 1991 على قيد الحياة، لجرى منعه من تقلد أي مناصب في الدولة الليبية الجديدة، وفقا لقانون العزل السياسي، ولو كان أحمد حواس الذي قاد عملية باب العزيزية للتخلص من القذافي عام 1984 على قيد الحياة، لجرى منعه هو الآخر من شغل أي موقع في النظام الجديد».
وسيطال قانون العزل السياسي قيادات انشقت عن القذافي، وعملت ضده بطرق سياسية وغير سياسية، منذ سبعينات القرن الماضي، حتى انتهاء نظامه قبل سنتين. ومن بين هؤلاء أعضاء فيما كان يعرف بمجلس قيادة الثورة الذي جاء بالقذافي ليحكم ليبيا طيلة 42 عاما، ومن بينهم أيضا سياسيون ونشطاء أمضوا جل سنوات عمرهم في العمل ضد القذافي، مثل الدكتور محمد المقريف رئيس البرلمان الليبي الحالي، الذي انشق عن القذافي وعارضه منذ عام 1980، لكن قانون العزل السياسي سيتسبب في إقالته من منصبه، لأنه شغل عام 1978 موقع سفير ليبيا لدى الهند. وقس على هذا الكثير.
ويقول الناشط الحقوقي الليبي حسن اجليل: «لم يكن هذا ما يريده الليبيون. غالبية الليبيين يعتبرون قانون العزل مثل مرض السرطان الذي أصاب الحياة السياسية هنا. فجأة اتجهت الأمور إلى العناد، ليخسر الشعب ألوفا من القيادات العليا والوسيطة والقاعدية إلى أجل قد يقصر وقد يطول، انتظارا لوضع الدستور الجديد»، مشيرا إلى أن قانون العزل وتشابكه مع الاستخدام السياسي للميليشيات «معضلة سيكون لها تداعيات خطيرة، إذا لم يتم تدارك الأمر».
ويضيف اجليل أن «الغريب أن الذين لن ينطبق عليهم قانون العزل السياسي، هم أعداد غفيرة من المنتمين للجماعة الإسلامية المقاتلة ذات التوجه الديني المتشدد، وكثير من قيادات وأعضاء وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.. الجماعة المقاتلة تعاملت مع النظام السابق.. هادنته، وأجرت مراجعات وتصالحت معه منذ عام 2004. وهناك قيادات كثيرة في (الإخوان) عملت مع نظام القذافي في قطاعات تجارية طوال نحو 30 عاما، وشارك بعضها أيضا في الترويج لخلافة سيف الإسلام، نجل القذافي، لوالده، من خلال مشروعه الإصلاحي، ليبيا الغد».
والحرب حول قانون العزل السياسي تفجرت أساسا بين التيارات المدنية، وعلى رأسها التحالف الوطني، الذي يقوده جبريل، من جانب، وتيارات الإسلام السياسي التي تقودها جماعة الإخوان من الجانب الآخر. ويرى أحد قيادات الإخوان الليبيين، وهو يفسر ارتياحه لقانون العزل، أن جماعته تستطيع أن تعوض كل الشخصيات التي ستخرج من مواقعها في الدولة، وفقا للقانون الجديد، بشخصيات إخوانية أخرى، بينما التيار المدني لن يمكنه تعويض جبريل الذي تزداد شعبيته ويمثل في حد ذاته «شخصية كارزمية» يمكن أن يؤدي إقصاؤه إلى ضرب التيار المدني والليبرالي في الصميم. ويعلق رئيس حزب «التحالف الوطني الديمقراطي» الليبي إبراهيم عميش، على الملابسات التي جاء بها قانون العزل، قائلا إنه جاء «نتيجة عراك، ونتيجة صدام، ونتيجة تناقضات موجودة بين أطراف داخل المؤتمر الوطني.. كل طرف يريد أن يقصي الآخر».
ويضيف عميش قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بنغازي: «في البداية جرى طرح هذا المشروع على أساس أن يُفصل تفصيلا على بعض الأسماء التي تتحرك في الساحة، على رأسها محمود جبريل (المحسوب على النظام السابق وفقا لمعايير القانون الجديد)، بحيث يشمل الشخصيات التي عملت مع النظام السابق خلال السنوات الـ10 الأخيرة من حكم القذافي. وهنا تدخلت جماعة محمود جبريل وقالت إنه إذا كان القانون بهذا الشكل فلا بد أن يكون وفقا لمعايير أخرى وبشكل صحيح، وهو أن يبدأ (بعزل كل من عملوا مع القذافي) من عام 1969، وأن يطبق على كل من عمل وزيرا أو سفيرا».
وتأسس «التحالف الوطني الديمقراطي» في المنفى على يد الكيخيا في ثمانينات القرن الماضي، وانخرط فيه كثير من الشخصيات التي عارضت القذافي منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وعانت الأمرين من الملاحقة والقتل والاختطاف، وأصبح كثير ممن نجا من بطش القذافي في مواقع قيادية في الدولة اليوم، لكن قانون العزل سيطيح بكثير منهم.
ويشير عميش إلى أن موضوع العزل يتضمن «عيوبا كارثية»، حيث يشمل أناسا «قاموا بانقلابات ضد القذافي، من بينهم أعضاء كانوا في تنظيم الضباط الأحرار وسجنوا.. مثل عبد المنعم الهوني وعمر المحيشي والضابط محمد كريم. الآن ليبيا في مأزق، وهو أن هناك أناسا يقومون، تحت شعار الثوار، باعتصامات أدت لإقرار القانون.. هذا القانون أصبح يشكل حالة ليبية جديدة، وهي استمرار حالة الثورة التي لا يتحقق من ورائها الاستقرار المطلوب لبناء الدولة، بينما توجد أطراف دولية وأطراف محلية تريد تحقيق الاستقرار بحيث لا تكون هناك جماعات (مسلحة) قادرة على إسقاط الحكومة في أي وقت».
ويضيف عميش: «حالة احتلال مقار الوزارات من جانب الكتائب والثوار.. هذه الحالة لا بد أن تصفى وتنتهي. ونحن لا نريد أن يدخل ليبيا قوات أجنبية لحفظ الأمن أو شيء من هذا القبيل، لكننا نسعى (إن شاء الله) للإسراع في قضية الحكم المحلي وفي قضية الدستور. حزبنا سيكون شريكا أساسيا في رسم المستقبل، لأنه طرف في الحوارات الدائرة حاليا في البلاد».
لكن هل يوجد بالفعل عدد كبير من الموظفين والقيادات يعرقلون مسار «ثورة 17 فبراير»؟ يجيب رئيس حزب «التحالف الوطني الديمقراطي» قائلا: «هم موجودون الآن، ويشكلون قوة في نظر الآخرين.. يشكلون قوة متهمة بأنها كانت لصيقة بالنظام السابق، ومن الممكن أن توظف جهودها الآن (ضد الثورة)، خاصة أنه يوجد تحت أيديها سلطات إصدار القرار وسلطات مالية. ولو ربطت الأحداث من بداية الثورة، فقد تم القبض على كثيرين من الموالين للنظام السابق كانوا يأتون عبر حدود ليبيا البرية لإثارة القلاقل في الداخل، بمساعدة أطراف ما زالت موجودة في مواقعها في الدولة».
ويرى عميش، مثل كثير من المراقبين في ليبيا، أن المشكلة الكبيرة تكمن في العلاقة بين بعض الأحزاب والميليشيات المسلحة، ويقول: «توجد بعض الأحزاب التي لها ميليشيات مسلحة، وعلى رأسها التيار الإسلامي المتطرف. كما أن لدينا في ليبيا كارثة أخرى، وهي وجود أكثر من 18 ألف مجرم محكومين بالإعدام والمؤبد وبسنوات طويلة في السجون، قام النظام السابق بإخراجهم، وهم الآن موجودون في البلاد ويريدون عدم الاستقرار، لأنهم مطلوبون للعدالة. والآن يشكلون كارثة، ويمكن أن يستغلهم أي طرف، وسبق أن استغلتهم بعض الأطراف وهم وراء مقتل كثير من ضباط الأمن وضباط البحث الجنائي في بنغازي».
ويشمل العزل السياسي من 5 إلى 6 وزراء، ولذلك سيتطلب الأمر إجراء تعديل وزاري. كما يشمل من 23 إلى 40 شخصية من أعضاء البرلمان، بمن فيهم رئيس البرلمان، المقريف، ونائبه جمعة أعتيقة. وهذا سيتطلب أيضا إجراء بشأن إحلال نواب جدد بدلا من النواب الذين سيعزلون.
ويقول رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية نوري العبار، لـ«الشرق الأوسط»، عن آلية إحلال النواب الجدد، إنه سيجري تطبيق «الآلية المتبعة، وهي أن يتم استبدال النائب بالفائز الذي يليه في انتخابات المؤتمر العام الأخيرة، حسب القانون».
وعما إذا كان يرى أن قانون العزل يمكن أن يؤدي إلى خفض مستوى التوتر الذي كان موجودا من قبل المسلحين والكتائب، يوضح العبار قائلا: «أعتقد أنه سيكون له تأثير إيجابي، لأن المؤتمر الوطني ظل منذ فترة يناقش الموضوع، وتم تشكيل لجنة خاصة به، وكان مشروع القانون يجري تداوله قبل إقراره. وبالتالي، أعتقد أنه سيحدث نوعا من التوازن بين جميع الأطراف».
شركات النفط تجلي جزء من موظفيها من ليبيا
جريدة الصباح
أعلنت شركة النفط البريطانية BP ، عن اخلاء جزء من موظفي الدعم من ليبيا بعد تحذير وزارة الخارجية عن تدهور الوضع في البلاد.
وقالت الشركة في بيان "نحن نجلي بعض موظفينا من السكان غير المحليين من طرابلس، بعد توصية من وزارة الشؤون الخارجية".
وأعلنت السفارة البريطانية في ليبيا ، عن سحب موظفي الدعم بسبب عدم الاستقرار في البلاد. وأوصت وزارة الخارجية البريطانية أيضا مواطنيها بعدم السفر الى ليبيا
رئيس حكومة ليبيا:الخوف على ليبيا من داخلها نتيجةالاستعمال السيء للسلاح
النشرة
أشار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان الى أنه " لا خوف على ليبيا من الخارج ولكن الخوف عليها من الداخل نتيجة الاستعمال السيئ للسلاح أو استعماله خارج إطار شرعية الدولة وهو مخالفة لخرق الثورة"، موضحاً أن "من يخشى على الثورة ينبغي أن يتجه إلى السلم والحوار".
وأعرب زيدان في كلمة ألقاها اليوم خلال الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة طرابلس بمناسبة تسليم لواء أحرار ليبيا ما بعهدته من مقار عسكرية ومعدات حربية وادارية الى جهاز المخابرات العامة عن "ثقته في أن الشعب الليبي الذي حقق "ثورة 17 فبراير قادر على الحفاظ عليها ليس بالسلاح بل بالتاخي والتوادد والتحابب".
وطمأن زيدان كافة ثوار ليبيا "ألا يخافوا على الثورة لأنها لن تحمى بالسلاح الذي يخزن في البيوت أو في المعسكرات ولا في مقر الكتائب لكنها ستكون محمية بالارادة الخيرة التي تدعو للحمة الليبيين من أجل بناء هذا الوطن والانطلاق به نحو التقدم والتطور".
51 قتيلاً في اعتداء بنغازي.. و«لواء أحرار ليبيا» يحل نفسه
الامارات اليوم
قتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب 30 آخرون بجروح في اعتداء بسيارة مفخخة قرب مستشفى الجلاء في بنغازي شرق ليبيا، كما اعلن نائب وزير الداخلية عبدالله مسعود، فيما حل «لواء أحرار ليبيا» المسلح نفسه في حفل رسمي. وقال مسعود ان «15 شخصاً قتلوا وأصيب 30 على الاقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب المستشفى»، موضحاً انها «حصيلة مؤقتة».
وأضاف ان «الانفجار دمر مطعماً بالكامل والحق اضراراً جسيمة في مبان قريبة».
ومدينة بنغازي، معقل الثورة الليبية، كانت مسرحاً لهجمات عدة واعتداءات في الاشهر الاخيرة ضد اجهزة الأمن ومصالح دول غربية.
في سياق آخر، أعلن لواء من الثوار، أمس، عن حلّ نفسه وتسليم أسلحته ومقرّاته كافة لجهاز المخابرات، في خطوة وُضعت في إطار تعزيز سيطرة الدولة على الأوضاع الأمنية في البلاد.
وبحضور كبار المسؤولين الليبيين وفي مقدّمهم رئيس الحكومة علي زيدان، تم الإعلان في احتفالية أقيمت بمقر البرلمان بالعاصمة طرابلس، عن حل «لواء أحرار ليبيا» نفسه، وتسليم ما بعهدته من مقرات عسكرية ومعدّات حربية وإدارية إلى جهاز المخابرات العامة.
وعُرض خلال هذه الاحتفالية شريط مرئي تضمن شهادات حيّة لعدد من الثوار، وما تعرّضوا له من تعذيب وتنكيل من كتائب نظام العقيد الراحل معمّر القذافي إبّان ما يُعرف في ليبيا بـ«حرب التحرير».
وتضمّن العرض تسجيلاً للاتصالات التي كان يجريها الثوار مع بعض القنوات الفضائية في العالم لـ«كشف الممارسات القمعية التي ينفذها النظام السابق ضد الليبيين».
احتجاجات في ليبيا بعد مقتل ثلاثة في انفجار أمام مستشفى ببنغازي
ج القدس الفلسطينية
تجمعت حشود في العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين 13 أيار (مايو) احتجاجا على انفجار سيارة أمام مستشفى في بنغازي.
وقال أطباء إن انفجار السيارة الملغومة تسبب في مقتل ثلاثة أمام مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي الليبية امس الاثنين في مؤشر آخر على تزايد الاضطرابات التي تهدد عملية انتقالية عسيرة إلى نظام ديمقراطي.
كما أن التفجير مؤشر على اضطرابات عنيفة تعاني منها البلاد منذ الثورة التي قامت العام 2011 وأطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وذكر طبيب لـ"رويترز" أن جثة واحدة فقط نقلت سليمة، مما يجعل من الصعب التحقق من عدد القتلى على الفور. وقال طبيب آخر إنه تأكد مقتل ثلاثة بينهم طفل إلى جانب 17 مصابا.
وقال أحد المحتجين إنه إذا لم تكن الحكومة قادرة على ضمان سلامتهم فسوف يتكفلون هم بهذا.
وذكر إيهاب الورفلي أن سبب المظاهرة هو التفجير أمام مستشفى الجلاء لعرض مطالبهم وهي سلامة البلاد.
وطالب محتج آخر باستقالة كبار المسؤولين.
وأضاف أيمن الورفلي أنهم خرجوا اليوم بسبب الكارثة التي حدثت في بنغازي وتساءل عن دور رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر الوطني العام ووزير الداخلية ووزير الدفاع مطالبا باستقالتهم.
وأحدث الانفجار أضرارا بأكثر من عشر سيارات وحطم نوافذ المباني المجاورة، مما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان وانتشار الغبار والركام.
مصر تدين تفجير بنغازي وتعلن تضامنها مع الأشقاء في ليبيا
الموجز
أعرب الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص عزاء مصر للشعب الليبى فى ضحايا الانفجار الذى وقع فى مدينة بنغازى أمس، ونتج عنه سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأضاف المتحدث في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على "فيس بوك"، أن مصر إذ تدين هذا العمل الإجرامي، فإنها تعرب عن صادق تضامنها مع الأشقاء فى ليبيا وتمنياتها لهم بالاستقرار والازدهار.
مجلس الأمن الدولي يدين الاعتداء في ليبيا
ج الرياض
دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاثنين الاعتداء الذي وقع في بنغازي بليبيا واوقع عدة قتلى وجرحى.
وفي بيان صدر بالاجماع، اشار اعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى "ضرورة ملاحقة المسؤولين امام القضاء" وطلبوا "من جميع الدول التعاون بشكل نشط مع السلطات الليبية في هذا المجال".
وأوضح البيان أن الدول الـ15 "اشارت إلى التزام الأسرة الدولية في دعم تحول ليبيا إلى ديموقراطية امنة ومسالمة ومزدهرة".
لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تعيين سفيرة جديدة لدى ليبيا
BBC
وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين ديبوراه جونز، سفيرة للولايات المتحدة لدى ليبيا، لتحل محل السفير الذي قتل في هجوم انتحاري بمدينة بنغازي الليبية إلى جانب 3 أمريكيين آخرين خلال عام 2012.
وتعمل «جونز» لدى وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1982، وكانت سفيرة لدى الكويت «2008-2011»، كما أنها باحثة بمعهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن وتلقت تعليمها في كلية الحرب البحرية الأمريكية، وسبق أن شغلت مناصب دبلوماسية في تركيا والإمارات وإثيوبيا وسوريا.
ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ بكامل هيئته تعيين جونز كسفيرة بدلاً من السفير السابق لدى ليبيا، كريستوفر ستيفنز، الذي قتل إلى جانب 3 أمريكيين آخرين في هجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي في 11 سبتمبر الماضي.
كان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أعلن في مارس الماضي تعيين ديبورا جونز، سفيرة في ليبيا، بعد 6 أشهر من مقتل السفير الأمريكي في بنغازي.
"بوقعيقيص" يتقدم ببلاغ حول وقائع فساد بسفارة ليبيا بتونس
فيتو
قال رئيس المنظمة الليبية الدولية ضد الفساد محمد بوقعيقيص: أنه تقدم ببلاغ للنائب العام الليبى عبد القادر رضوان وطلب من خلاله التحقيق فى التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية، التى تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الليبى الاستثنائى لعام 2011.
وقال بوقعيقيص -فى تصريح صحفى له اليوم-: إنه قام بتسيلم النائب العام الليبى خلال لقائه به بلاغا رسميا مكتوبا ، مرفق معه نسخة ضوئية كاملة لتقرير ديوان المحاسبة المذكور وإسطوانة مدمجة تتضمن تصريحات موثقة بالصوت والصورة لكل من: حسن السورى المراقب المالى السابق لسفارة ليبيا بتونس ومحمد المنتصر عضو المجلس الوطنى الليبى الانتقالى السابق، اللذين قاما بالطعن المباشر فى صحة تقرير ديوان المحاسبة الاستثنائى لعام 2011.
غد الثورة: إعادة "قذاف الدم" إلى ليبيا يضيع هيبة وكيان الدولة ..فمصر لها سيادة
الفجر
قال "شادي طه" نائب رئيس حزب غدالثورة ان مصر لها سيادة وهي من أعطت "قذاف الدم" حق اللجوء السياسي فكما كانت تحميه يجب ان تعاقبه إذا قام بالجرم في حقها .
وأشار طه إلى أن اعادة قذاف الدم إلى ليبيا دون محاكمته يضيع هيبة وكيان الدولة, وليس كل دولة لديها مجرم تقوم باعادته فلم تقم اسبانيا بتسليم "حسين سالم", ولا الامارات بتسليم "أحمد شفيق" وقت اتهامه.
وتابع ان ما جاء عن عروض لاعادة "قذاف الدم" مقابل عروض مالية يسقط الكثير من الكرامة المصرية .
ليبيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة لمنع الاختراقات الأمنية
الدولة نيوز
كلفت رئاسة أركان الدفاع الجوى الليبي اليوم الثلاثاء إحدى الكتائب التابعة لها بالمشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتأمين وحماية مدينة بنغازي.
وذكر بيان صادر عن رئاسة أركان الدفاع الجوي الثلاثاء أن رئيس أركان قوات الدفاع الجوي العميد جمعة العباني أصدر تكليفات للكتيبة 509 م.ط للمشاركة مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى العمليات الأمنية التي تهدف إلى تأمين وحماية بنغازي.
وفى العاصمة طرابلس، تم عقد اجتماع اليوم بمديرية الأمن الوطنى بطرابلس للتنسيق التام بين جميع الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود لتأمين العاصمة وحمايتها من أى اختراقات أمنية أو هجمات قد تقع.
وكانت أوامر سابقة قد صدرت أمس للجيش الليبى بالانتشار فى شوارع مدينة بنغازى والميادين الرئيسية لتأمين المدينة.
قنديل يبحث مع رئيس وزراء ليبيا أوجه التعاون المُشترك
محيط
التقى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري مساء اليوم نظيره الليبي على زيدان الذي يقوم بزيارة قصيرة لمصر، حيث تناول اللقاء ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرزهما العمالة المصرية في ليبيا والتعاون المُشترك في مجال التعليم.
وصرح السفير علاء الحديدي المُتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على الإسراع في إجراءات تسهيل دخول المصريين إلى ليبيا وتقنين أوضاع العمال المصريين بها، ومُساعدة الجانب الليبي على إعادة مؤسساته وتدريب الكوادر في هذا الشأن.
كما تم بحث الطلب الليبي بشأن تكثيف التعاون بين البلدين في ملف التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، والاستعانة بالخبرة المصرية في هذا المجال بما يُساعد الجانب الليبي على إعادة بناء مؤسساته التعليمية في الفترة القادمة.
ومن المقرر ان تستأنف المُحادثات مع الجانب الليبي غدًا، حيث يلتقي رئيس الوزراء الليبي مع الرئيس محمد مرسي بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ويعقب هذا اللقاء مؤتمر صحفي مُشترك لرئيسا وزراء البلدين.
حضر لقاء قنديل وزيدان، وزير القوى العاملة خالد الأزهري.
قوات أميركية في صقلية للتدخل عند الحاجة في ليبيا
ج الوسط
اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية اليوم الاثنين (13 مايو/ أيار 2013) ان الولايات المتحدة ارسلت الى صقلية قوات عسكرية للتدخل اذا ما تعرضت بعثتها الدبلوماسية في ليبيا للتهديد، وذلك بعد اشهر من الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي.
وقال المتحدث باسم الوزارة جورج ليتل "نحن مستعدون للتدخل اذا تدهور الوضع او اذا طلب منا ذلك".
وقد تعرضت وزارة الدفاع الاميركية لانتقادات حادة في الاشهر الاخيرة بسبب عجزها عن ارسال قوة تدخل في الوقت المناسب للتصدي لهجوم على القنصلية في بنغازي اسفر عن اربعة قتلى منهم السفير في ايلول/سبتمبر الفائت.
واضاف المتحدث ان هؤلاء العناصر العسكريين الذين سيتولون على الارجح تأمين سلامة المقار الدبلوماسية او اجلاء الدبلوماسيين الاميركيين، متمركزون في قاعدة سيغونيلا للحلف الاطلسي في صقلية. ولم يقدم مزيدا من الايضاحات.
وامرت واشنطن الاربعاء بمغادرة قسم من العاملين في السفارة بطرابلس، ردا على تدهور الاوضاع الامنية على اثر الحصار الذي فرضته على وزارتين مجموعات مسلحة.
واتخذت بريطانيا اجراء مماثلا بعد الهجوم بسيارة مفخخة في 23 نيسان/ابريل على السفارة الفرنسية في طرابلس والذي اسفر عن اصابة فرنسيين.
وشهد اعتداءان بالمتفجرات على مفوضيتين للشرطة في بنغازي (شرق) الجمعة، على الانفلات الامني المتزايد في ليبيا حيث تخوض السلطات التي تواجه صعوبة في انشاء اجهزة امنية فعالة، اختبار قوة مع الميليشيات المسلحة.
ليبيا: المسلحون يرفعون الحصار عن مقري الداخلية والعدل
CNN
أعلنت السلطات الليبية، السبت، إن الميليشيات المسلحة التي كانت تحاصر منذ نحو اسبوعين وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس سلمت المقرين الحكوميين.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، وال، إن لجنة من المؤتمر الوطني العام استلمت، مساء السبت، مقري وزارة الخارجية والعدل من المسلحين الذي طوقوا الوزارتين للمطالبة بتفعيل قانون العزل السياسي وتطهير مؤسسات الدولة من ازلام النظام السابق.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى الأمنية حدت ببريطانيا إلى خفض عدد دبلوماسييها في العاصمة طرابلس، وفي الوقت كشفت مصادر عسكرية مطلعة لـCNN أن قوة أمريكية تتمتع بجاهزية قتالية موجودة في جنوبي إسبانيا وضعت في حال تأهب تحسبا لاحتمال إرسالها إلى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
والجمعة، استهدف مجهولون اثنين من المقار الأمنية بعبوات ناسفة في مدينة بنغازي، مهد الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بأربعة عقود من حكم العقيد الراحل، معمر القذافي.
الإنتربول يرحل باكستانيا وكويتيا متهمين في ليبيا والكويت
المصريون
قام الإنتربول بمطار القاهرة الدولي مساء يوم "الثلاثاء" بتسليم نظيره الليبي متهما باكستانيا متهما في جريمة قتل في الأراضي الليبية، وتسليم نظيره الكويتي متهما هاربا من تنفيذ حكم بالسجن في قضايا شيكات بدون رصيد ضمن اتفاقية التعاون الأمني وتبادل تسليم المتهمين وذلك بعد إلقاء القبض علي المتهمين.
ووصلت مأمورية بصحبة المتهم ع.م تم تسليمه لمأمورية أمنية من الإنتربول الليبى غادرت به على الطائرة الليبية المتجهة إلى طرابلس حيث كان المتهم قد تمكن من التسلل إلى مصر بعد تنفيذه جريمة قتل وبعد تحديد مكانه داخل البلاد تم إرسال ملف الاسترداد للإنتربول المصرى والذي القي القبض عليه وترحيله إلى ليبيا .
كما وصل المتهم الكويتي"محمد. س" وسط حراسة من الإنتربول المصري تم تسليمه لأمن الطائرة الكويتية المتجهة إلى الكويت لترحيله إلى الكويت حيث كان الإنتربول الكويتى قد أرسل ملف الاسترداد الخاص بالمتهم لنظيره المصري و تم تحديد مكان هروبه والقبض عليه وترحيله.
15/5/2013
<tbody>
</tbody>
في هـــــــذا الملف:
ليبيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة لحماية بنغازي من الهجمات
بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تؤكد استمرارها فى عملها
قانون العزل يُعرِّض ليبيا لخطر عودة الطغيان
ثوار ليبيا رفعوا علم ملكية السنوسي وأبقوا على جماهيرية القذافي!
مسؤول: انفجار بنغازي لم يكن تفجيرا لسيارة ملغومة
«العزل» السياسي.. يقسم ليبيا
شركات النفط تجلي جزء من موظفيها من ليبيا
رئيس حكومة ليبيا:الخوف على ليبيا من داخلها نتيجةالاستعمال السيء للسلاح
النشرة
51 قتيلاً في اعتداء بنغازي.. و«لواء أحرار ليبيا» يحل نفسه
احتجاجات في ليبيا بعد مقتل ثلاثة في انفجار أمام مستشفى ببنغازي
مصر تدين تفجير بنغازي وتعلن تضامنها مع الأشقاء في ليبيا
مجلس الأمن الدولي يدين الاعتداء في ليبيا
لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تعيين سفيرة جديدة لدى ليبيا
"بوقعيقيص" يتقدم ببلاغ حول وقائع فساد بسفارة ليبيا بتونس
غد الثورة: إعادة "قذاف الدم" إلى ليبيا يضيع هيبة وكيان الدولة ..فمصر لها سيادة
ليبيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة لمنع الاختراقات الأمنية
قنديل يبحث مع رئيس وزراء ليبيا أوجه التعاون المُشترك
قوات أميركية في صقلية للتدخل عند الحاجة في ليبيا
الإنتربول يرحل باكستانيا وكويتيا متهمين في ليبيا والكويت
ليبيا: المسلحون يرفعون الحصار عن مقري الداخلية والعدل
ليبيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة لحماية بنغازي من الهجمات
بعثة الأمم المتحدة دعت الليبيين إلى التضامن لمواجهة محاولات التخريب والإرهاب
العربية نت
كلفت رئاسة أركان الدفاع الجوي الليبي اليوم الثلاثاء إحدى الكتائب التابعة لها بالمشاركة في تأمين وحماية مدينة بنغازي، بحسب بيان صادر عن رئاسة أركان الدفاع الجوي.
وعقد اجتماع اليوم بمديرية الأمن الوطني بطرابلس للتنسيق التام بين جميع الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود لتأمين العاصمة وحمايتها من أي اختراقات أمنية أو هجمات.
وكانت أوامر سابقة قد صدرت للجيش الليبي بالانتشار في شوارع مدينة بنغازي والميادين الرئيسية لتأمين المدينة.
من جانب آخر أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إدانتها وبشدة التفجير الإجرامي الذي وقع مساء أمس الاثنين قرب مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي، والذى راح ضحيته عشرات من القتلى والجرحى ومنهم أطفال، مؤكدة استمرار عمل البعثة في ليبيا.
وذكرت البعثة الدولية - في بيان لها أذيع اليوم الثلاثاء أنها تتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا، معربة عن تمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.
ودعت البعثة كافة الليبيين في هذا الوقت العصيب إلى التضامن لمواجهة محاولات التخريب والإرهاب والعبث باستقرار ليبيا، مشددة على ضرورة دعم سلطة الدولة الشرعية وتمكينها من تحمل مسؤوليتها في تحقيق الأمن وأمان المواطنين في كافة أرجاء ليبيا.
وأكد بيان البعثة أنها سوف تستمر كبعثة للأمم المتحدة في مساندة جهود ليبيا حكومة وشعبا من أجل نجاح عملية التحول الديمقراطي وبناء المستقبل الذي يصبو إليه الليبيون والذي من أجله بذلوا التضحيات خلال ثورة 17 فبراير.
بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تؤكد استمرارها فى عملها
ج الوفد
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إدانتها وبشدة التفجير الإجرامي الذي وقع مساء أمس قرب مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي، والذى راح ضحيته عشرات من القتلى والجرحى ومنهم أطفال.. مؤكدة استمرار عمل البعثة فى ليبيا.
وذكرت البعثة الدولية فى بيان لها أذيع اليوم الثلاثاء أنها تتقدم بأحر التعازى لعائلات الضحايا.. معربة عن تمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.
ودعت البعثة كافة الليبيين فى هذا الوقت العصيب إلى التضامن فى وجه محاولات التخريب والإرهاب والعبث باستقرار ليبيا.. مشددة على ضرورة دعم سلطة الدولة الشرعية، وتمكينها من تحمل مسؤوليتها فى تحقيق الأمن وأمان المواطنين فى كافة أرجاء ليبيا.
وأكد بيان البعثة على أنها سوف تستمر كبعثة للأمم المتحدة فى مساندة جهود ليبيا حكومة وشعبا؛ من أجل نجاح عملية التحول الديمقراطي وبناء المستقبل الذي يصبو إليه الليبيون الذي من أجله بذلوا التضحيات خلال ثورة 17 فبراير.
يشمل قائد الثورة التي أطاحت القذافي
قانون العزل يُعرِّض ليبيا لخطر عودة الطغيان
الاقتصادية
كان مصطفى عبد الجليل الشعلة التي قادت الانتفاضة الليبية ضد العقيد معمر القذافي، حيث أشرف على الحكومة الانتقالية في البلاد في الفترة من 2011 إلى 2012. وكان ساعده الأيمن محمود جبريل، يطوف العالم سعياً للحصول على المساندة للثورة، وبعد انتصارها جمع تحالفاً فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. ويتولى محمد المقيريف الآن رئاسة تلك الهيئة، المجلس الوطني العام، حيث انتُخِب من قبل غالبية الزملاء في البرلمان.
وفي ظل قانون "العزل" السياسي المتشدد الذي أُقِر الأسبوع الماضي لن يكون أي واحد من الرجال الثلاثة مقبولاً للعمل في الحكومة الليبية، أو يترأس حزباً سياسياً خلال الأعوام العشرة المقبلة.
تحت تهديد المسلحين – وبعضهم على علاقة بجماعات متطرفة – إلى جانب أناس عاديين يطالبون بنوع من العدالة بخصوص الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، أقر المجلس الوطني في الأسبوع الماضي قانوناً يحظر على أي شخص عمل في منصب رفيع في أي وقت خلال حكم القذافي الذي دام 42 عاماً أن يتولى أي دور قيادي في البلاد خلال العقد المقبل.
ويحذر خبراء حقوق الإنسان من أن القانون يخالف مبادئ حرية الارتباط، من خلال معاقبة الناس ليس على أية جرائم وإنما على مجرد ارتباطهم بالنظام السابق.
وبعد عقود من العمل في القضاء، عمل عبد الجليل في منصب وزير العدل، الذي كان محفوفاً بكثير من الصعوبات والخلافات، قبل أن ينشق عن النظام ويقود الانتفاضة. أما جبريل فقد وقع ضحية لإغراء وعود بالإصلاح من ولي عهد القذافي، سيف الإسلام، وعمل مستشاراً استثمارياً للنظام في سنواته الأخيرة. وعمل المقيريف سفيراً لدى الهند إلى أن انفصل عن النظام قبل 33 عاماً.
وفي مقابلة تلفزيونية، حذر جبريل من أن القانون يمكن أن يؤثر في نصف مليون شخص. ربما يكون هذا نوعاً من المبالغة، لكنه يشتمل فعلاً على أي شخص سبق له أن عمل في منصب رئيس جامعة، أو سفير، أو رئيس أو نائب رئيس شركة تابعة للدولة، أو عمل رئيساً لاتحاد الطلاب. وتقول حنان صلاح، مسؤولة ليبيا في منظمة هيومن رايتس واتش: "نسخة القانون الذي أقره المجلس كانت أكثرها تشدداً، هناك أخطاء كبيرة في القانون، فالمعايير واسعة وكاسحة. يفرض القانون عزل الشخص استناداً إلى ارتباطه. ينبغي أن يستثني القانون فقط الأشخاص الذين تولوا مناصب رفيعة واضحة ومحددة، أو الذين يُزعَم أنهم ارتكبوا أفعالاً معينة".
وأكثر من ذلك، هناك بند في القانون يضعه فوق تدقيق القضاء. بمعنى أنه لا يستطيع أي شخص أن يتحدى سلامة القانون في المحكمة، رغم أنه يسمح للأشخاص المستهدفين بالقانون أن يستأنفوا القرار في محكمة خاصة.
والذين يناصرون القانون بشدة ربما كانوا قد كشفوا عن أجندتهم من خلال رفضهم التنازل عن الحصار المسلح للوزارات في طرابلس حتى بعد إقرار القانون. فهم يطالبون بتنحي علي زيدان، رئيس الوزراء المعتدل نسبياً، ذي الصوت القوي المعارض لتجاوزات المليشيات، لأنه عمل في منصب دبلوماسي صغير خلال السبعينيات.
ويخشى الخبراء من أن القانون ظالم ويخاطر بوضع ليبيا على مسار الطغيان مرة أخرى. ليس هذا فحسب، ولكنهم يشعرون بالقلق من أنه غير عملي نهائياً. ففي وقت تحتاج فيه البلاد بصورة ماسة إلى الخبرة المحلية من أجل تحويل وتنظيم البيروقراطية وإدخال تغييرات عميقة في الاقتصاد، فإن تطهير طبقة كاملة من أهل الخبرة يبدو بالضبط أنه التصرف الخطأ.
كذلك ظروف التصويت – حيث كان رجال ملتحون ومسلحون يعملون إلى حد ما بموجب حماس ديني متشدد ويطوقون مباني الوزارات – لا توحي نهائياً بالثقة لدى الشركات الدولية التي تدرس ما إذا كانت ليبياً مكاناً مأموناً بصورة معقولة على نحو يبرر الاستثمار فيه. وبتركيزه على هذا القانون، أعطى المجلس الوطني أولوية متدنية لأمور هناك حاجة ماسة إليها، مثل الأمن والإصلاحات القضائية والاقتصادية – إلى جانب وضع مشروع الدستور الجديد.
وكتب أنتوني سكينر، من ميبل كروفت، وهي مؤسسة استشارية لإدارة المخاطر: "من الواضح أن المليشيات تستخدم الضغط الناتج عن الحصار المطول، أو ما يمكن أن يوصف بأنه تحت تهديد السلاح، لإحداث تغييرات تنحاز إلى مصالحها الخاصة".
ثوار ليبيا رفعوا علم ملكية السنوسي وأبقوا على جماهيرية القذافي!
ج ايلاف
حين ثار الليبيون ضد القذافي، رفعوا راية الملكية في ليبيا أيام السنوسي، لكنهم يمارسون السياسة اليوم على رسل القذافي. فالمقاتلون يحاصرون الوزارات، ويطلبون العزل السياسي، من دون أن يعوا لجسامة التحديات التي تواجههم.
عمّان: تعيش ليبيا الآن مرحلة عدم توازن حقيقية، فلا الدولة دولة ولا الشعب شعب، بعد مرور ما يزيد عن 18 شهرًا من سقوط حكم العقيد معمر القذافي. فما زال حكّام ليبيا الجدد غير قادرين على إحكام قبضتهم على بلد يعجّ بالأسلحة والفصائل القبلية المسلحة. وما زالت الجماعات المسلحة، التي ساهمت في الإطاحة بالقذافي، ترفض إنهاء انشطتها.
فواضحٌ من التداعيات التي رافقت الثورة أن الثوار، الذين تعددت إيديولوجياتهم وتوحدوا على هدف اسقاط العقيد، غير قادرين على توحيد الهدف النهائي من شكل وهوية الدولة الليبية الجديدة.
والملاحظ أنه منذ بداية انطلاق الثورة في مدينة بنغازي، تم اعتماد علم الملكية الدستورية الليبية، إلا أن الجميع نأى بنفسه عن الملكية ذاتها أو الدعوة إليها كنظام حكم دستوري يحتمي الجميع تحت مظلته، وهم لا يزالون يعملون تحت مظلة الجماهيرية الليبية، كما سمّاها العقيد الراحل.
ومع الحصارات المستمرة لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وغياب سيادة القانون والتفاهم على أدنى درجات الحوار الوطني بين مختلف الجبهات، ترتفع التساؤلات في الداخل والخارج عن قدرة الحكومة على بسط سيطرتها في العاصمة، ناهيك عن شرق البلاد المضطرب.
وهذه التساؤلات دفعت بشركة بريتيش بيتروليوم العملاقة للنفط، وهي واحدة من أكبر الشركات الاجنبية العاملة في ليبيا، إلى سحب عدد من موظفيها من طرابلس. وكانت الحكومتان الأميركية والبريطانية سحبتا بالفعل بعض الدبلوماسيين بصفة موقتة.
قانون العزل السياسي
بدأ حصار الوزارتين في طرابلس في 28 نيسان (أبريل) الماضي على أيدي من وصفوا أنفسهم بالثوريين، للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي الذي يحظر على أي شخص شغل منصبًا رفيعًا خلال حكم القذافي العمل في الحكومة الجديدة.
ومع انصياع البرلمان لهذا الطلب رغم انتقادات منظمات حقوقية ودبلوماسيين يقولون إن التشريع ظالم ومتطرف وقد يعرقل عمل الحكومة، فإن الحال تراوح مكانها ولا أحد يملك الجرأة بالتقدم برؤية حقيقية وواقعية قابلة للتنفيذ في شأن اجراء حوار وطني عريض يفضي إلى إقرار الدستور الجديد.
ومع عدم استطاعة الحكومة الليبية ضمان الامن في سائر انحاء البلاد، اندفع بعض الزعماء المحليين والقبليين إلى مواجهة المشكلات بأنفسهم، فاتفق مئات الزعماء في شرق البلاد الغني بالنفط السبت الماضي على التعاون للدفاع عن أراضيهم ضد أي هجمات مسلحة.
كثير من الحكام الليبيين الجدد عائد من المنافي الاجبارية في عواصم الغرب، وبعضهم مزدوج الجنسية، كانوا من أركان حكم القذافي لكنهم ناهضوه في فترات متلاحقة سابقة. وهؤلاء يواجهون تحدي صياغة دستورهم الأول، والتحديات المتعلقة بهوية الشخصيات التي ستقوم بكتابته، ومن ابرزها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني، وعلي زيدان رئيس الحكومة، وكلاهما عاش في الولايات المتحدة.
تحديات وعدم استقرار
بتأخير الإعلان عن الدستور، تزداد حالة عدم الاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي لا تستند إلى الدستور، ما يؤثر أيضًا على الاقتصاد والاستثمار. والتحدي الأهم الذي يواجهه هؤلاء هو عدم جرأتهم في الدعوة إلى دستور العام 1951 الذي حقق بالتوافق وبرعاية الأمم المتحدة قيام المملكة الليبية المتحدة من ولاياتها الثلاث، طبرق وفزان وطرابلس.
يذكر أنه بموجب الإعلان الدستوري الموقت الذي أقر في آذار (مارس) 2011، وينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض أن تكون هناك لجنة مختصة لكتابة الدستور، تحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد، بدءًا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية إلى وضع المرأة والأقليات (الامازيغ) ودور الشريعة الإسلامية في الدستور.
لكن اعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن ما إذا كان سيتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، أو سيتم تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم 200 عضو انتخبوا في تموز (يوليو) 2012.
وكان مراقب للانتخابات يعمل في منظمة دولية مقرها في طرابلس قال: "اعتقد أن المؤتمر الوطني يتجه نحو انتخاب اللجنة لأنه لا يريد تحمل مسؤولية النتائج، أو لأنه يريد تمديد فترة بقائه في السلطة".
وكان المقريف صرح في كانون الأول (ديسمبر) 2012 أن المؤتمر سيتخذ قراره بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وشريحة واسعة من الجمهور، من دون أن يحدد إطارًا زمنيًا لهذه العملية، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري الموقت كان ينص على تعيين المؤتمر أعضاء اللجنة، وتم تعديله لينص على انتخاب لجنة صياغة الدستور من قبل الشعب. وفسرت هذه الخطوة على أنها تنازل لدعاة التوجه الفيدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي لإقليم برقة، وهددوا بمقاطعة الانتخابات التي جرت في تموز (يوليو) الماضي.
توجه فيدرالي
من حيث المبدأ، ستتكون لجنة كتابة الدستور من ستين عضوًا يمثلون بالتساوي الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا، برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب). ويرى دعاة التوجه الفيدرالي في برقة أن الانتخابات ستسمح لهم بضمان ثقل في لجنة كتابة دستور ينص على حكم فيدرالي في البلاد، كما كان في أول دستور للبلاد أقر في العام 1951، ثم عدل في العام 1964 لإلغاء الفيدرالية.
ويرى محللون أن الدستور المنتظر هو مفتاح لتحرك العدالة الانتقالية إلى الأمام وإلى تشجيع الاستثمار في العودة، لأن من شأنه أن يوفر إطارًا للتشريع في المستقبل".
والسؤال الذي يتعين طرحه الآن هو: لماذا لا تبادر السلطات الليبية إلى طرح استفتاء عام على الشعب الليبي قبل تأليف الجمعية التأسيسية ووضع الدستور، فيما إذا كان راغباً بحكم ملكي دستوري يعمل الجميع تحت مظلته وينهي النزاعات الاقليمية والعصبية القبلية وتشتت الآراء وتشرذم الايديولوجيات.
ومثل هذا الاستفتاء لا يتوقف عند طرح السؤال عن النظام الملكي الدستوري بل ممكن أن يتعداه للنظام الجمهوري الرئاسي أو البرلماني الفيدرالي أو الوحدوي.
تعديلات 1963
وكان دستور العام 1951، الذي يعتبر أحد مرجعيات الدستور الليبي المنتظر، شهد تعديلات جوهرية في العام 1963، ومثل هذه التعديلات يتعين أخذها في الاعتبار في الدستور الجديد.
وفي هذا الاتجاه، كان الكاتب والباحث الليبي بشير السني طالب في مقال نشرته صحيفة الوطن بأن يعتمد دستور 1951 المعدل سنة 1963 كأساس وتطويره حسب التغييرات السكانية والثقافية والاقتصادية لوضع دستور ليبيا الجديد، لا العودة إلى دستور 1951 الذي عدل وأصبح حدثًا تاريخياً بعد أن جسد وحدة ثلات ولايات عسكرية شبه مستقلة فرضها الإحتلال العسكري البريطاني والفرنسي.
ويضيف: "رغم أن دستور العام 1951 كان خطوة أساسية للتطور الدستوري الليبي لبناء الدولة الليبية الواحدة، فإنه عدل سنة 1963 وقسم البلاد إلى عشر محافظات ليتماشى مع تطور البلاد السكاني والاقتصادي والثقافي، والمفروض أن أي دستور بعد دستور ليبيا المعدل سنة 1963 يجب أن يكون تطويرًا له لا رجوعًا به إلى الوراء".
ويختم السني: "القرار المنطقي هو تأليف الجمعية التأسيسية من المحافظات العشر التي أقرها التعديل الدستوري لسنة 1963 بالتساوي، لأن تأليف الجمعية التأسيسية بين ثلاثة اقاليم بالتساوي هو اقرار بأن ليبيا تتألف فعلا من ثلات دول شبه مستقلة كما كانت عليه ليبيا سنة 1951 وهذا مخالف للواقع".
مسؤول: انفجار بنغازي لم يكن تفجيرا لسيارة ملغومة
رويترز
قال مسؤول حكومي محلي يوم الثلاثاء إن الانفجار الذي قتل ثلاثة أشخاص في بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية نتج عن انفجار عرضي لمتفجرات تستخدم في الصيد وليس عن سيارة ملغومة كما كان معتقدا.
لكن نشطاء حقوقيين قالوا ان الحادث من مظاهر التدهور الامني في دولة ليس لحكومتها سيطرة تذكر خارج عاصمتها كما انها منقسمة الى مناطق سيطرة للجماعات المسلحة التي قامت بدور اساسي في الاطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة 2011 وتتنافس الان على النفوذ.
وقال طارق بو زريبة عضو مجلس مدينة بنغازي لرويترز ان السيارة تخص صيادا قتل في الانفجار الذي نتج عن مواد متفجرة كان يحملها في سيارته.
وكثيرا ما يستخدم الصيادون الليبيون المتفجرات في الصيد.
وذكر بيان لوزارة الصحة ان السيارة انفجرت يوم الاثنين قرب مستشفى في وسط المدينة الساحلية الواقعة في شرق ليبيا مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص أحدهم طفل واصابة 14 آخرين.
وقال النشط زيد الرجاس ان السبب الاساسي للحادث هو ضعف الدولة وأنه لا توجد سيطرة ولا جيش ولا أمن.
واضاف ان هذه المواد المتفجرة تصنع كقنابل وتلقى في البحر لصيد كثير من الاسماك وكثير من الناس يستخدمونها لكن السؤال المهم هو اذا كان بوسع صياد الحصول على تلك المواد بهذه السهولة فما نوع الاسلحة التي يمكن للميليشيات ان تحصل عليها؟
وفي مثال آخر على الفوضى في ليبيا نشر قائد الجيش قوات في شوارع بنغازي ورتب لمشاركة رجال ميليشيا محليسن في تعزيزها للحفاظ على السلم بعد الانفجار لكنه اضطر في وقت لاحق الى سحب عدد منهم خشية وقع اقتتال فيما بينهم. لكن هذا القرار عدل عنه مرة اخرى في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
ودافع رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي عن القرار قائلا ان تأمين بنغازي مهمة تحتاج الى تعاون مختلف فصائل الجيش الوطني والشرطة ومختلف الالوية المتنافسة.
وقال محمد المقريف في مؤتمر صحفي ان مشكلة الامن في بنغازي مختلفة عن أي مدينة اخرى بسبب هجمات الاغتيال الكثيرة والانفجارات المستمرة.
وجاء هذا القرار في مواجهة احتجاجات في مدن مختلفة يقوم بها مواطنون يدعون الحكومة الى التصرف بحسم لتفكيك الميليشيات التي يقولون انها السبب الاصلي لمشكلة الامن.
لكن بو زريبة قال ان الاولوية لضمان شعور المواطن بالامن مضيفا انه لا يهم خلفية القوات التي تقوم بتأمين المدينة وما اذا كانت جزءا من الجيش النظامي ام ميليشيا.
«العزل» السياسي.. يقسم ليبيا
مؤيدوه ومعارضوه اتفقوا على خطأ توقيت صدور قانونه
ج الشروق
وافق المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا على قانون يمنع كل من عملوا في السابق مع نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، من تقلد أي مواقع في الدولة. وارتبط صدور القانون بضغوط مارستها ميليشيات مسلحة على الحكومة والبرلمان ليخرج قانون العزل على عجل، وبطريقة أصابت كثيرا من القطاعات في البلاد بالارتباك. ويقولون «لو كان المعارض منصور الكيخيا، الذي اختطفه القذافي عام 1991 على قيد الحياة، لجرى منعه من تقلد أي مناصب في الدولة الليبية الجديدة، وفقا لقانون العزل السياسي، ولو كان أحمد حواس الذي قاد عملية باب العزيزية للتخلص من القذافي عام 1984 على قيد الحياة، لجرى منعه هو الآخر من شغل أي موقع في النظام الجديد».
يقول مؤيدو صدور القانون، إنه كان أمرا لا بد منه لتخفيف حدة الاحتقان التي وصلت إلى أقصاها بين خطاب السياسة وخطاب السلاح، وأنه بغض النظر عن الطريقة التي سيجري بها تطبيق القانون، فإنه سيؤدي إلى التخلص من بعض القيادات التي يشتبه في موالاتها للنظام السابق، وقيامها بعرقلة بناء الدولة الجديدة.
بينما يرى معارضو القانون أنه صدر على عجل ونتيجة لعناد بين جماعة محمود جبريل الذي يقود التحالف الوطني، وجماعات أخرى من الإسلاميين. ويرى معارضو القانون أنه غير دستوري لصدوره تحت تهديد السلاح، وأن عدة أحزاب استخدمت ميليشيات مسلحة لممارسة الضغوط من أجل إخراج القانون بالطريقة التي خرج بها. لكن يظل السؤال معلقا في الهواء حين ترغب في معرفة ما إذا كان لقانون العزل تداعيات إيجابية أم سلبية على مستقبل الدولة الليبية، خاصة أن مشروع القانون جرت صياغته منذ البداية بطريقة تصعيدية من جانب التيارات السياسية داخل البرلمان، كما يقول المرشح السابق للحكومة الليبية الدكتور محمد بالروين، لـ«الشرق الأوسط». ويضيف الدكتور بالروين موضحا: «قد يكون للقانون الجديد تداعيات سلبية إذا لم يحسن تطبيقه، لأنه صار نوعا من التجاذبات السياسية التي كان من الممكن أن لا تحدث. القانون جرى توسيعه أكثر من اللازم وشمل أناسا كان من الواجب أن لا يشملهم».
ويهدف قانون العزل السياسي إلى إقصاء كل من عملوا أو تهادنوا أو تعاونوا مع نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي منذ وصوله للحكم في سبتمبر (أيلول) عام 1969 حتى انتهاء حكمه في أكتوبر (تشرين الثاني) عام 2011. لكن ما يثير الدهشة أن غالبية من سيقصيهم قانون العزل يشمل عددا كبيرا ممن انشقوا عن القذافي وحاولوا التخلص من حكمه منذ بداية سبعينات القرن الماضي وحتى انتفاضة 17 فبراير 2011 المسلحة، ومعظم هؤلاء من التيارات الليبرالية والقومية والمدنية، على رأسهم محمود جبريل الذي قاد حكومة للثوار قاتلت قوات القذافي انطلاقا من الشرق الليبي في ظروف عصيبة.
ولا يخفي كثير من الليبيين، بعد الانتهاء من صياغة وإقرار القانون، خوفهم من أن يتسبب في فراغ في إدارة الدولة، خاصة أن القانون يشمل شخصيات كثيرة يمكن أن تخرج بسبب قانون العزل الذي سيبدأ تطبيقه والعمل به الشهر المقبل. ويرى الدكتور بالروين أنه عند التطبيق سيظهر كثير من الأمور التي ربما تؤدي إلى إعادة النظر في بعض المسائل. ويقول إن «آفة القوانين في تطبيقها». ويدعو الدكتور بالروين، وهو أستاذ مخضرم درس في كثير من الجامعات الغربية، إلى أن يكون تطبيق القانون هرميا، وأن يبدأ من الوزارات والمناصب السياسية، على أن «نتريث في بعض المناصب التي ليس بالضرورة يتم فيها الإقصاء، لأنه، في الحقيقة، لا نريد أن نكرر تجربة العراق، ولا أن يكون القانون عقابا يحول دون إتاحة الفرصة للآخرين في بناء الدولة».
ويجري الحديث في كثير من المجالس الليبية عن إمكانية التراجع عن «الإجراءات الاجتثاثية» التي سيؤدي إليها التطبيق الحرفي لمواد القانون، الذي سيطال أيضا رؤساء اتحادات طلابية وقيادات محلية بغض النظر عما إذا كانت مثل هذه القيادات الصغيرة أيدت نظام القذافي أم لا، وبغض النظر عما إذا كانت قد عارضته بعد ذلك، وتعرضت للسجن والنفي والملاحقة، أم لا.
لكن الدكتور بالروين لا يتحدث هنا عن وضع استثناءات عن التطبيق، وإنما يرى أن لا يكون التطبيق حرفيا وأن يكون هناك بعض التريث في الأمر. ويقول تعليقا على حديث البعض عن أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات: «ليس هناك استثناءات، ولكن أدعو، عند عملية التطبيق، ألا يكون هناك تسرع في التطبيق الحرفي، لأن بعض المناصب، مثل اتحادات الطلبة والإدارات الصغيرة وإدارات الجامعات وغيرها، ليست بالضرورة هدفا في تحقيق مطالب الثورة.. ولن تضر إذا جرى التريث في تطبيق القانون بشأنها».
في جلسة سياسية صاخبة شارك فيها عدد من القيادات الليبية الكبيرة أثناء وجودها في العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع، كان محور الحديث حول ارتباط قانون العزل السياسي بالميليشيات المسلحة. وتوجد أنواع مختلفة من هذه الميليشيات، وفقا لمسؤول في الأمن الليبي، مشيرا إلى نوع يضم عناصر شاركت بالفعل في الانتفاضة المسلحة التي أطاحت بالقذافي، وترفض الانخراط في الجيش والشرطة في الدولة الجديدة، بسبب ما تقول إنه وجود قيادات في هاتين الوزارتين كانوا يعملون في نظام القذافي. وأنه من غير المنطقي أن يكون «الثوار» الذين أسقطوا النظام السابق تحت إمرة عناصر معروفة بعملها «ضد الشعب» أيام القذافي.
ويقول المسؤول الأمني الليبي الذي لم يرغب في كشف هويته إن النوع الثاني من الميليشيات يضم خليطا من عناصر تمكنت من الاستيلاء على أسلحة من عتاد الجيش الليبي السابق، وتشكلت بعد الإطاحة بنظام القذافي في خضم الفوضى العارمة التي كانت تضرب البلاد في ذلك الوقت، ولديها طموحات في الوقت الحالي في شغل مواقع في الدولة الجديدة، خاصة أنها تتعامل «من وراء ستار» مع تيارات قبلية وحزبية، دينية ومدنية، ممثلة في البرلمان.
والنوع الثالث من الميليشيات عبارة عن فرق من المسلحين الذين يطمعون في إطالة أمد غياب الدولة، ويستفيدون من استخدامهم لتصفية حسابات بين قبائل وبين تيارات سياسية وتسوية خصومات ثأرية مع عناصر أمنية من النظام السابق. ويضم هذا النوع من الميليشيات عدة آلاف من المحكومين الذين أخرجهم نظام القذافي من السجون أثناء الانتفاضة المسلحة ضده. ومن المعروف أن عشرات المسلحين احتلوا وحاصروا لعدة أيام مقرات وزارات الخارجية والعدل والداخلية والبرلمان وإدارات أخرى ضمن علمية ضغط على الحكومة للمطالبة بالتصديق على قانون العزل.
عدد من أعضاء البرلمان الليبي، ممن أصيبوا بالإحباط بسبب اضطرارهم للتصديق على قانون العزل تحت تهديد السلاح، أمضوا أياما في بيروت والقاهرة للاستجمام، وإعادة ترتيب الأوراق. ويقول أحد هؤلاء النواب ممن التقت بهم «الشرق الأوسط» في القاهرة، إن «مشكلة قانون العزل كان يمكن أن تصل إلى الاقتتال الداخلي.. خيار إقرار القانون كان لنزع فتيل الأزمة، وعبور هذه المشكلة.. نحن كسياسيين ننظر لأبعد مما هو موجود اليوم. يمكن في المستقبل الطعن على دستورية القانون، بعد صياغة الدستور الجديد بطبيعة الحال، لكن المشكلة الأخطر من قانون العزل هي استناد بعض السياسيين على ميليشيات مسلحة. وإذا لم تنتهِ هذه الظاهرة، فإن مستقبل ليبيا سيكون غامضا». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» من العاصمة الليبية طرابلس، يقول عبد الرحمن جماعة المدير التنفيذي لحزب التنمية والرفاه، إن الحزب «يؤيد القانون، ولكن لا نؤيد التوقيت الذي جاء فيه؛ المظاهرات المسلحة التي جاء على أثرها القانون.. التوقيت كان خاطئا جدا، وهذه رسالة خاطئة قد يفهم منها أن القانون صدر بسبب الضغط أو لضعف الحكومة. لم نكن مرتاحين للتوقيت، لكن بالنسبة للقانون فقد كان ضروريا ولا بد من صدوره».
وحزب التنمية والرفاه هو حزب الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، ومن غير المتوقع أن يشمله قانون العزل السياسي، لأن الموقع الذي شغله في بداية ثمانينات القرن الماضي كان مجرد دبلوماسي صغير في سفارة الهند، قبل أن ينشق عن نظام القذافي وينخرط في المعارضة الليبية منذ ذلك الوقت. ويوضح عبد الرحمن جماعة قائلا إن الدكتور زيدان استقال من الحزب فور انتخابه رئيسا للحكومة في خريف العام الماضي، و«ليس لدينا معه تواصل على الإطلاق في الفترة الحالية».
هل يمكن اختفاء مظاهر التسليح بعد الانتهاء من إقرار قانون العزل؟ هذا أمر لا يبدو قريب التحقق، وفقا لروايات الليبيين أنفسهم. فالمسلحون ما زالوا يتمركزون في المدن الرئيسة، خاصة طرابلس وبنغازي. كما أن كثيرا من الكتائب ما زالت تتمسك بما لديها من أسلحة، بعضها متوسط، وبعضها ثقيل. ومع تصاعد التفجيرات التي تقع في البلاد، أصبح يوجد نوع من الخوف العام من أن تتحول البلاد إلى عراق آخر.. كما أن بعض الشركات والدبلوماسيين تركوا ليبيا، بما في ذلك رعايا الولايات المتحدة الأميركية.
ويجيب عبد الرحمن جماعة قائلا: «تعرف أن الثورة في ليبيا كانت حربا شاملة شاركت فيها جميع الأطياف، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة من قبل النظام السابق. حرب استمرت نحو 10 أشهر، ولا يمكن لتبعات هذه الحرب وآثارها أن تنتهي في فترة قصيرة. الآن لدينا إشكالية السلاح المنتشر بشكل كبير.. لدينا إشكالية ميليشيات لا تريد الانضمام لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع».
ويضيف جماعة موضحا: «رغم كل هذه الإشكاليات، فإنه لم يكن من المتوقع أن يقتصر الأمر على حدوث ما تراه اليوم في ليبيا، بل كان المتوقع أسوأ من هذا بكثير. كان متوقعا وقوع حروب أهلية لا تنتهي، لكن الحمد لله الحال أفضل مما كان متوقعا بكثير. نحن نلوم الدكتور علي زيدان، وإن كان هو جزءا من حزبنا، وهو مستقيل في الوقت الحالي، لأنه رئيس حكومة توافقية وليست حكومة أحزاب، إلا أننا مع ذلك نلومه في تأخير (ضم الثوار إلى) الجيش والشرطة. كان يمكن أن يكون هناك حلول أسرع لكل هذه الإشكاليات».
ويرى عبد الرحمن جماعة أن ليبيا يمكن أن يتحقق فيها الاستقرار في الفترة القريبة المقبلة «بشرط أن تبتعد الأحزاب عن السلاح، وأن تكون هناك مفارقة بين السلاح والأحزاب.. توجد ميليشيات تابعة لأحزاب، وهذه حقيقة لا ننكرها. ولا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي ويكون مسلحا في الوقت نفسه.. هذا ليس من الديمقراطية وليس عملا سياسيا، بل عمل إرهابي».
ونعود لبعض التعليقات التي وردت في لقاء نواب وقيادات ليبية أثناء زيارتها للقاهرة أخيرا: «لو كان المعارض منصور الكيخيا، الذي اختطفه القذافي عام 1991 على قيد الحياة، لجرى منعه من تقلد أي مناصب في الدولة الليبية الجديدة، وفقا لقانون العزل السياسي، ولو كان أحمد حواس الذي قاد عملية باب العزيزية للتخلص من القذافي عام 1984 على قيد الحياة، لجرى منعه هو الآخر من شغل أي موقع في النظام الجديد».
وسيطال قانون العزل السياسي قيادات انشقت عن القذافي، وعملت ضده بطرق سياسية وغير سياسية، منذ سبعينات القرن الماضي، حتى انتهاء نظامه قبل سنتين. ومن بين هؤلاء أعضاء فيما كان يعرف بمجلس قيادة الثورة الذي جاء بالقذافي ليحكم ليبيا طيلة 42 عاما، ومن بينهم أيضا سياسيون ونشطاء أمضوا جل سنوات عمرهم في العمل ضد القذافي، مثل الدكتور محمد المقريف رئيس البرلمان الليبي الحالي، الذي انشق عن القذافي وعارضه منذ عام 1980، لكن قانون العزل السياسي سيتسبب في إقالته من منصبه، لأنه شغل عام 1978 موقع سفير ليبيا لدى الهند. وقس على هذا الكثير.
ويقول الناشط الحقوقي الليبي حسن اجليل: «لم يكن هذا ما يريده الليبيون. غالبية الليبيين يعتبرون قانون العزل مثل مرض السرطان الذي أصاب الحياة السياسية هنا. فجأة اتجهت الأمور إلى العناد، ليخسر الشعب ألوفا من القيادات العليا والوسيطة والقاعدية إلى أجل قد يقصر وقد يطول، انتظارا لوضع الدستور الجديد»، مشيرا إلى أن قانون العزل وتشابكه مع الاستخدام السياسي للميليشيات «معضلة سيكون لها تداعيات خطيرة، إذا لم يتم تدارك الأمر».
ويضيف اجليل أن «الغريب أن الذين لن ينطبق عليهم قانون العزل السياسي، هم أعداد غفيرة من المنتمين للجماعة الإسلامية المقاتلة ذات التوجه الديني المتشدد، وكثير من قيادات وأعضاء وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.. الجماعة المقاتلة تعاملت مع النظام السابق.. هادنته، وأجرت مراجعات وتصالحت معه منذ عام 2004. وهناك قيادات كثيرة في (الإخوان) عملت مع نظام القذافي في قطاعات تجارية طوال نحو 30 عاما، وشارك بعضها أيضا في الترويج لخلافة سيف الإسلام، نجل القذافي، لوالده، من خلال مشروعه الإصلاحي، ليبيا الغد».
والحرب حول قانون العزل السياسي تفجرت أساسا بين التيارات المدنية، وعلى رأسها التحالف الوطني، الذي يقوده جبريل، من جانب، وتيارات الإسلام السياسي التي تقودها جماعة الإخوان من الجانب الآخر. ويرى أحد قيادات الإخوان الليبيين، وهو يفسر ارتياحه لقانون العزل، أن جماعته تستطيع أن تعوض كل الشخصيات التي ستخرج من مواقعها في الدولة، وفقا للقانون الجديد، بشخصيات إخوانية أخرى، بينما التيار المدني لن يمكنه تعويض جبريل الذي تزداد شعبيته ويمثل في حد ذاته «شخصية كارزمية» يمكن أن يؤدي إقصاؤه إلى ضرب التيار المدني والليبرالي في الصميم. ويعلق رئيس حزب «التحالف الوطني الديمقراطي» الليبي إبراهيم عميش، على الملابسات التي جاء بها قانون العزل، قائلا إنه جاء «نتيجة عراك، ونتيجة صدام، ونتيجة تناقضات موجودة بين أطراف داخل المؤتمر الوطني.. كل طرف يريد أن يقصي الآخر».
ويضيف عميش قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بنغازي: «في البداية جرى طرح هذا المشروع على أساس أن يُفصل تفصيلا على بعض الأسماء التي تتحرك في الساحة، على رأسها محمود جبريل (المحسوب على النظام السابق وفقا لمعايير القانون الجديد)، بحيث يشمل الشخصيات التي عملت مع النظام السابق خلال السنوات الـ10 الأخيرة من حكم القذافي. وهنا تدخلت جماعة محمود جبريل وقالت إنه إذا كان القانون بهذا الشكل فلا بد أن يكون وفقا لمعايير أخرى وبشكل صحيح، وهو أن يبدأ (بعزل كل من عملوا مع القذافي) من عام 1969، وأن يطبق على كل من عمل وزيرا أو سفيرا».
وتأسس «التحالف الوطني الديمقراطي» في المنفى على يد الكيخيا في ثمانينات القرن الماضي، وانخرط فيه كثير من الشخصيات التي عارضت القذافي منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وعانت الأمرين من الملاحقة والقتل والاختطاف، وأصبح كثير ممن نجا من بطش القذافي في مواقع قيادية في الدولة اليوم، لكن قانون العزل سيطيح بكثير منهم.
ويشير عميش إلى أن موضوع العزل يتضمن «عيوبا كارثية»، حيث يشمل أناسا «قاموا بانقلابات ضد القذافي، من بينهم أعضاء كانوا في تنظيم الضباط الأحرار وسجنوا.. مثل عبد المنعم الهوني وعمر المحيشي والضابط محمد كريم. الآن ليبيا في مأزق، وهو أن هناك أناسا يقومون، تحت شعار الثوار، باعتصامات أدت لإقرار القانون.. هذا القانون أصبح يشكل حالة ليبية جديدة، وهي استمرار حالة الثورة التي لا يتحقق من ورائها الاستقرار المطلوب لبناء الدولة، بينما توجد أطراف دولية وأطراف محلية تريد تحقيق الاستقرار بحيث لا تكون هناك جماعات (مسلحة) قادرة على إسقاط الحكومة في أي وقت».
ويضيف عميش: «حالة احتلال مقار الوزارات من جانب الكتائب والثوار.. هذه الحالة لا بد أن تصفى وتنتهي. ونحن لا نريد أن يدخل ليبيا قوات أجنبية لحفظ الأمن أو شيء من هذا القبيل، لكننا نسعى (إن شاء الله) للإسراع في قضية الحكم المحلي وفي قضية الدستور. حزبنا سيكون شريكا أساسيا في رسم المستقبل، لأنه طرف في الحوارات الدائرة حاليا في البلاد».
لكن هل يوجد بالفعل عدد كبير من الموظفين والقيادات يعرقلون مسار «ثورة 17 فبراير»؟ يجيب رئيس حزب «التحالف الوطني الديمقراطي» قائلا: «هم موجودون الآن، ويشكلون قوة في نظر الآخرين.. يشكلون قوة متهمة بأنها كانت لصيقة بالنظام السابق، ومن الممكن أن توظف جهودها الآن (ضد الثورة)، خاصة أنه يوجد تحت أيديها سلطات إصدار القرار وسلطات مالية. ولو ربطت الأحداث من بداية الثورة، فقد تم القبض على كثيرين من الموالين للنظام السابق كانوا يأتون عبر حدود ليبيا البرية لإثارة القلاقل في الداخل، بمساعدة أطراف ما زالت موجودة في مواقعها في الدولة».
ويرى عميش، مثل كثير من المراقبين في ليبيا، أن المشكلة الكبيرة تكمن في العلاقة بين بعض الأحزاب والميليشيات المسلحة، ويقول: «توجد بعض الأحزاب التي لها ميليشيات مسلحة، وعلى رأسها التيار الإسلامي المتطرف. كما أن لدينا في ليبيا كارثة أخرى، وهي وجود أكثر من 18 ألف مجرم محكومين بالإعدام والمؤبد وبسنوات طويلة في السجون، قام النظام السابق بإخراجهم، وهم الآن موجودون في البلاد ويريدون عدم الاستقرار، لأنهم مطلوبون للعدالة. والآن يشكلون كارثة، ويمكن أن يستغلهم أي طرف، وسبق أن استغلتهم بعض الأطراف وهم وراء مقتل كثير من ضباط الأمن وضباط البحث الجنائي في بنغازي».
ويشمل العزل السياسي من 5 إلى 6 وزراء، ولذلك سيتطلب الأمر إجراء تعديل وزاري. كما يشمل من 23 إلى 40 شخصية من أعضاء البرلمان، بمن فيهم رئيس البرلمان، المقريف، ونائبه جمعة أعتيقة. وهذا سيتطلب أيضا إجراء بشأن إحلال نواب جدد بدلا من النواب الذين سيعزلون.
ويقول رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية نوري العبار، لـ«الشرق الأوسط»، عن آلية إحلال النواب الجدد، إنه سيجري تطبيق «الآلية المتبعة، وهي أن يتم استبدال النائب بالفائز الذي يليه في انتخابات المؤتمر العام الأخيرة، حسب القانون».
وعما إذا كان يرى أن قانون العزل يمكن أن يؤدي إلى خفض مستوى التوتر الذي كان موجودا من قبل المسلحين والكتائب، يوضح العبار قائلا: «أعتقد أنه سيكون له تأثير إيجابي، لأن المؤتمر الوطني ظل منذ فترة يناقش الموضوع، وتم تشكيل لجنة خاصة به، وكان مشروع القانون يجري تداوله قبل إقراره. وبالتالي، أعتقد أنه سيحدث نوعا من التوازن بين جميع الأطراف».
شركات النفط تجلي جزء من موظفيها من ليبيا
جريدة الصباح
أعلنت شركة النفط البريطانية BP ، عن اخلاء جزء من موظفي الدعم من ليبيا بعد تحذير وزارة الخارجية عن تدهور الوضع في البلاد.
وقالت الشركة في بيان "نحن نجلي بعض موظفينا من السكان غير المحليين من طرابلس، بعد توصية من وزارة الشؤون الخارجية".
وأعلنت السفارة البريطانية في ليبيا ، عن سحب موظفي الدعم بسبب عدم الاستقرار في البلاد. وأوصت وزارة الخارجية البريطانية أيضا مواطنيها بعدم السفر الى ليبيا
رئيس حكومة ليبيا:الخوف على ليبيا من داخلها نتيجةالاستعمال السيء للسلاح
النشرة
أشار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان الى أنه " لا خوف على ليبيا من الخارج ولكن الخوف عليها من الداخل نتيجة الاستعمال السيئ للسلاح أو استعماله خارج إطار شرعية الدولة وهو مخالفة لخرق الثورة"، موضحاً أن "من يخشى على الثورة ينبغي أن يتجه إلى السلم والحوار".
وأعرب زيدان في كلمة ألقاها اليوم خلال الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة طرابلس بمناسبة تسليم لواء أحرار ليبيا ما بعهدته من مقار عسكرية ومعدات حربية وادارية الى جهاز المخابرات العامة عن "ثقته في أن الشعب الليبي الذي حقق "ثورة 17 فبراير قادر على الحفاظ عليها ليس بالسلاح بل بالتاخي والتوادد والتحابب".
وطمأن زيدان كافة ثوار ليبيا "ألا يخافوا على الثورة لأنها لن تحمى بالسلاح الذي يخزن في البيوت أو في المعسكرات ولا في مقر الكتائب لكنها ستكون محمية بالارادة الخيرة التي تدعو للحمة الليبيين من أجل بناء هذا الوطن والانطلاق به نحو التقدم والتطور".
51 قتيلاً في اعتداء بنغازي.. و«لواء أحرار ليبيا» يحل نفسه
الامارات اليوم
قتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب 30 آخرون بجروح في اعتداء بسيارة مفخخة قرب مستشفى الجلاء في بنغازي شرق ليبيا، كما اعلن نائب وزير الداخلية عبدالله مسعود، فيما حل «لواء أحرار ليبيا» المسلح نفسه في حفل رسمي. وقال مسعود ان «15 شخصاً قتلوا وأصيب 30 على الاقل بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب المستشفى»، موضحاً انها «حصيلة مؤقتة».
وأضاف ان «الانفجار دمر مطعماً بالكامل والحق اضراراً جسيمة في مبان قريبة».
ومدينة بنغازي، معقل الثورة الليبية، كانت مسرحاً لهجمات عدة واعتداءات في الاشهر الاخيرة ضد اجهزة الأمن ومصالح دول غربية.
في سياق آخر، أعلن لواء من الثوار، أمس، عن حلّ نفسه وتسليم أسلحته ومقرّاته كافة لجهاز المخابرات، في خطوة وُضعت في إطار تعزيز سيطرة الدولة على الأوضاع الأمنية في البلاد.
وبحضور كبار المسؤولين الليبيين وفي مقدّمهم رئيس الحكومة علي زيدان، تم الإعلان في احتفالية أقيمت بمقر البرلمان بالعاصمة طرابلس، عن حل «لواء أحرار ليبيا» نفسه، وتسليم ما بعهدته من مقرات عسكرية ومعدّات حربية وإدارية إلى جهاز المخابرات العامة.
وعُرض خلال هذه الاحتفالية شريط مرئي تضمن شهادات حيّة لعدد من الثوار، وما تعرّضوا له من تعذيب وتنكيل من كتائب نظام العقيد الراحل معمّر القذافي إبّان ما يُعرف في ليبيا بـ«حرب التحرير».
وتضمّن العرض تسجيلاً للاتصالات التي كان يجريها الثوار مع بعض القنوات الفضائية في العالم لـ«كشف الممارسات القمعية التي ينفذها النظام السابق ضد الليبيين».
احتجاجات في ليبيا بعد مقتل ثلاثة في انفجار أمام مستشفى ببنغازي
ج القدس الفلسطينية
تجمعت حشود في العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين 13 أيار (مايو) احتجاجا على انفجار سيارة أمام مستشفى في بنغازي.
وقال أطباء إن انفجار السيارة الملغومة تسبب في مقتل ثلاثة أمام مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي الليبية امس الاثنين في مؤشر آخر على تزايد الاضطرابات التي تهدد عملية انتقالية عسيرة إلى نظام ديمقراطي.
كما أن التفجير مؤشر على اضطرابات عنيفة تعاني منها البلاد منذ الثورة التي قامت العام 2011 وأطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وذكر طبيب لـ"رويترز" أن جثة واحدة فقط نقلت سليمة، مما يجعل من الصعب التحقق من عدد القتلى على الفور. وقال طبيب آخر إنه تأكد مقتل ثلاثة بينهم طفل إلى جانب 17 مصابا.
وقال أحد المحتجين إنه إذا لم تكن الحكومة قادرة على ضمان سلامتهم فسوف يتكفلون هم بهذا.
وذكر إيهاب الورفلي أن سبب المظاهرة هو التفجير أمام مستشفى الجلاء لعرض مطالبهم وهي سلامة البلاد.
وطالب محتج آخر باستقالة كبار المسؤولين.
وأضاف أيمن الورفلي أنهم خرجوا اليوم بسبب الكارثة التي حدثت في بنغازي وتساءل عن دور رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر الوطني العام ووزير الداخلية ووزير الدفاع مطالبا باستقالتهم.
وأحدث الانفجار أضرارا بأكثر من عشر سيارات وحطم نوافذ المباني المجاورة، مما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان وانتشار الغبار والركام.
مصر تدين تفجير بنغازي وتعلن تضامنها مع الأشقاء في ليبيا
الموجز
أعرب الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص عزاء مصر للشعب الليبى فى ضحايا الانفجار الذى وقع فى مدينة بنغازى أمس، ونتج عنه سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأضاف المتحدث في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على "فيس بوك"، أن مصر إذ تدين هذا العمل الإجرامي، فإنها تعرب عن صادق تضامنها مع الأشقاء فى ليبيا وتمنياتها لهم بالاستقرار والازدهار.
مجلس الأمن الدولي يدين الاعتداء في ليبيا
ج الرياض
دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاثنين الاعتداء الذي وقع في بنغازي بليبيا واوقع عدة قتلى وجرحى.
وفي بيان صدر بالاجماع، اشار اعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى "ضرورة ملاحقة المسؤولين امام القضاء" وطلبوا "من جميع الدول التعاون بشكل نشط مع السلطات الليبية في هذا المجال".
وأوضح البيان أن الدول الـ15 "اشارت إلى التزام الأسرة الدولية في دعم تحول ليبيا إلى ديموقراطية امنة ومسالمة ومزدهرة".
لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على تعيين سفيرة جديدة لدى ليبيا
BBC
وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين ديبوراه جونز، سفيرة للولايات المتحدة لدى ليبيا، لتحل محل السفير الذي قتل في هجوم انتحاري بمدينة بنغازي الليبية إلى جانب 3 أمريكيين آخرين خلال عام 2012.
وتعمل «جونز» لدى وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1982، وكانت سفيرة لدى الكويت «2008-2011»، كما أنها باحثة بمعهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن وتلقت تعليمها في كلية الحرب البحرية الأمريكية، وسبق أن شغلت مناصب دبلوماسية في تركيا والإمارات وإثيوبيا وسوريا.
ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ بكامل هيئته تعيين جونز كسفيرة بدلاً من السفير السابق لدى ليبيا، كريستوفر ستيفنز، الذي قتل إلى جانب 3 أمريكيين آخرين في هجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي في 11 سبتمبر الماضي.
كان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أعلن في مارس الماضي تعيين ديبورا جونز، سفيرة في ليبيا، بعد 6 أشهر من مقتل السفير الأمريكي في بنغازي.
"بوقعيقيص" يتقدم ببلاغ حول وقائع فساد بسفارة ليبيا بتونس
فيتو
قال رئيس المنظمة الليبية الدولية ضد الفساد محمد بوقعيقيص: أنه تقدم ببلاغ للنائب العام الليبى عبد القادر رضوان وطلب من خلاله التحقيق فى التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية، التى تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الليبى الاستثنائى لعام 2011.
وقال بوقعيقيص -فى تصريح صحفى له اليوم-: إنه قام بتسيلم النائب العام الليبى خلال لقائه به بلاغا رسميا مكتوبا ، مرفق معه نسخة ضوئية كاملة لتقرير ديوان المحاسبة المذكور وإسطوانة مدمجة تتضمن تصريحات موثقة بالصوت والصورة لكل من: حسن السورى المراقب المالى السابق لسفارة ليبيا بتونس ومحمد المنتصر عضو المجلس الوطنى الليبى الانتقالى السابق، اللذين قاما بالطعن المباشر فى صحة تقرير ديوان المحاسبة الاستثنائى لعام 2011.
غد الثورة: إعادة "قذاف الدم" إلى ليبيا يضيع هيبة وكيان الدولة ..فمصر لها سيادة
الفجر
قال "شادي طه" نائب رئيس حزب غدالثورة ان مصر لها سيادة وهي من أعطت "قذاف الدم" حق اللجوء السياسي فكما كانت تحميه يجب ان تعاقبه إذا قام بالجرم في حقها .
وأشار طه إلى أن اعادة قذاف الدم إلى ليبيا دون محاكمته يضيع هيبة وكيان الدولة, وليس كل دولة لديها مجرم تقوم باعادته فلم تقم اسبانيا بتسليم "حسين سالم", ولا الامارات بتسليم "أحمد شفيق" وقت اتهامه.
وتابع ان ما جاء عن عروض لاعادة "قذاف الدم" مقابل عروض مالية يسقط الكثير من الكرامة المصرية .
ليبيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة لمنع الاختراقات الأمنية
الدولة نيوز
كلفت رئاسة أركان الدفاع الجوى الليبي اليوم الثلاثاء إحدى الكتائب التابعة لها بالمشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لتأمين وحماية مدينة بنغازي.
وذكر بيان صادر عن رئاسة أركان الدفاع الجوي الثلاثاء أن رئيس أركان قوات الدفاع الجوي العميد جمعة العباني أصدر تكليفات للكتيبة 509 م.ط للمشاركة مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى العمليات الأمنية التي تهدف إلى تأمين وحماية بنغازي.
وفى العاصمة طرابلس، تم عقد اجتماع اليوم بمديرية الأمن الوطنى بطرابلس للتنسيق التام بين جميع الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود لتأمين العاصمة وحمايتها من أى اختراقات أمنية أو هجمات قد تقع.
وكانت أوامر سابقة قد صدرت أمس للجيش الليبى بالانتشار فى شوارع مدينة بنغازى والميادين الرئيسية لتأمين المدينة.
قنديل يبحث مع رئيس وزراء ليبيا أوجه التعاون المُشترك
محيط
التقى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري مساء اليوم نظيره الليبي على زيدان الذي يقوم بزيارة قصيرة لمصر، حيث تناول اللقاء ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرزهما العمالة المصرية في ليبيا والتعاون المُشترك في مجال التعليم.
وصرح السفير علاء الحديدي المُتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على الإسراع في إجراءات تسهيل دخول المصريين إلى ليبيا وتقنين أوضاع العمال المصريين بها، ومُساعدة الجانب الليبي على إعادة مؤسساته وتدريب الكوادر في هذا الشأن.
كما تم بحث الطلب الليبي بشأن تكثيف التعاون بين البلدين في ملف التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، والاستعانة بالخبرة المصرية في هذا المجال بما يُساعد الجانب الليبي على إعادة بناء مؤسساته التعليمية في الفترة القادمة.
ومن المقرر ان تستأنف المُحادثات مع الجانب الليبي غدًا، حيث يلتقي رئيس الوزراء الليبي مع الرئيس محمد مرسي بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ويعقب هذا اللقاء مؤتمر صحفي مُشترك لرئيسا وزراء البلدين.
حضر لقاء قنديل وزيدان، وزير القوى العاملة خالد الأزهري.
قوات أميركية في صقلية للتدخل عند الحاجة في ليبيا
ج الوسط
اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية اليوم الاثنين (13 مايو/ أيار 2013) ان الولايات المتحدة ارسلت الى صقلية قوات عسكرية للتدخل اذا ما تعرضت بعثتها الدبلوماسية في ليبيا للتهديد، وذلك بعد اشهر من الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي.
وقال المتحدث باسم الوزارة جورج ليتل "نحن مستعدون للتدخل اذا تدهور الوضع او اذا طلب منا ذلك".
وقد تعرضت وزارة الدفاع الاميركية لانتقادات حادة في الاشهر الاخيرة بسبب عجزها عن ارسال قوة تدخل في الوقت المناسب للتصدي لهجوم على القنصلية في بنغازي اسفر عن اربعة قتلى منهم السفير في ايلول/سبتمبر الفائت.
واضاف المتحدث ان هؤلاء العناصر العسكريين الذين سيتولون على الارجح تأمين سلامة المقار الدبلوماسية او اجلاء الدبلوماسيين الاميركيين، متمركزون في قاعدة سيغونيلا للحلف الاطلسي في صقلية. ولم يقدم مزيدا من الايضاحات.
وامرت واشنطن الاربعاء بمغادرة قسم من العاملين في السفارة بطرابلس، ردا على تدهور الاوضاع الامنية على اثر الحصار الذي فرضته على وزارتين مجموعات مسلحة.
واتخذت بريطانيا اجراء مماثلا بعد الهجوم بسيارة مفخخة في 23 نيسان/ابريل على السفارة الفرنسية في طرابلس والذي اسفر عن اصابة فرنسيين.
وشهد اعتداءان بالمتفجرات على مفوضيتين للشرطة في بنغازي (شرق) الجمعة، على الانفلات الامني المتزايد في ليبيا حيث تخوض السلطات التي تواجه صعوبة في انشاء اجهزة امنية فعالة، اختبار قوة مع الميليشيات المسلحة.
ليبيا: المسلحون يرفعون الحصار عن مقري الداخلية والعدل
CNN
أعلنت السلطات الليبية، السبت، إن الميليشيات المسلحة التي كانت تحاصر منذ نحو اسبوعين وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس سلمت المقرين الحكوميين.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، وال، إن لجنة من المؤتمر الوطني العام استلمت، مساء السبت، مقري وزارة الخارجية والعدل من المسلحين الذي طوقوا الوزارتين للمطالبة بتفعيل قانون العزل السياسي وتطهير مؤسسات الدولة من ازلام النظام السابق.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى الأمنية حدت ببريطانيا إلى خفض عدد دبلوماسييها في العاصمة طرابلس، وفي الوقت كشفت مصادر عسكرية مطلعة لـCNN أن قوة أمريكية تتمتع بجاهزية قتالية موجودة في جنوبي إسبانيا وضعت في حال تأهب تحسبا لاحتمال إرسالها إلى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
والجمعة، استهدف مجهولون اثنين من المقار الأمنية بعبوات ناسفة في مدينة بنغازي، مهد الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بأربعة عقود من حكم العقيد الراحل، معمر القذافي.
الإنتربول يرحل باكستانيا وكويتيا متهمين في ليبيا والكويت
المصريون
قام الإنتربول بمطار القاهرة الدولي مساء يوم "الثلاثاء" بتسليم نظيره الليبي متهما باكستانيا متهما في جريمة قتل في الأراضي الليبية، وتسليم نظيره الكويتي متهما هاربا من تنفيذ حكم بالسجن في قضايا شيكات بدون رصيد ضمن اتفاقية التعاون الأمني وتبادل تسليم المتهمين وذلك بعد إلقاء القبض علي المتهمين.
ووصلت مأمورية بصحبة المتهم ع.م تم تسليمه لمأمورية أمنية من الإنتربول الليبى غادرت به على الطائرة الليبية المتجهة إلى طرابلس حيث كان المتهم قد تمكن من التسلل إلى مصر بعد تنفيذه جريمة قتل وبعد تحديد مكانه داخل البلاد تم إرسال ملف الاسترداد للإنتربول المصرى والذي القي القبض عليه وترحيله إلى ليبيا .
كما وصل المتهم الكويتي"محمد. س" وسط حراسة من الإنتربول المصري تم تسليمه لأمن الطائرة الكويتية المتجهة إلى الكويت لترحيله إلى الكويت حيث كان الإنتربول الكويتى قد أرسل ملف الاسترداد الخاص بالمتهم لنظيره المصري و تم تحديد مكان هروبه والقبض عليه وترحيله.