الملف المصري 584

[Haneen]

الملف المصري 584
27/5/2013

<tbody>


</tbody>
في هذا الملف:


التيار الشعبي ببورسعيد: نتعرض لتهديدات من الأمن وعناصر الإخوان
مرسي يدعو إلي إستراتيجية جديدة لمعالجة مشكلات إفريقيا
تصريحات «هنية» تثير غضب الجيش.. و«المخابرات» تحذر «حماس» من تكرارها مصدر عسكرى لـ«الوطن»: نستطيع ردع أى قوة تهدد سيناء.. ونترفع عن «الصغائر»
«العريان» لـ«ممثل الداخلية»: «واضح من الموازنة إن الكل متوقع رحيل مرسى»
"قنديل" بالمؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الأفريقى: مصر تمر بمرحلة مليئة بالتحديات لكننا سنتجاوزها ونبنى دولة جديدة تقضى على الفقر والفساد والتمييز.. وضعف البنية التحتية عائق للتنمية فى إفريقيا
الدستورية تمنح الجيش والشرطة حق التصويت والإخوان تتحفظ جدل قانوني واسع بين مؤيدي ومعارضي القرار وملامح أزمة بين الشورى والمحكمة
تصويت العسكر يشغل المصريين


التيار الشعبي ببورسعيد: نتعرض لتهديدات من الأمن وعناصر الإخوان
مصراوي
وجه التيار الشعبي ببورسعيد، اليوم الاثنين، اعتذاراً إلى أهالي المدينة عن الإلغاء المفاجيء لفعالية تمرد بالأمس، والتي كان مقرراً اقامتها بشارع الأمين حرصاً علي سلامة المواطنين والنشطاء.
وأشار في بيان له إلي أن أعضاء التيار الشعبي يتعرضون لتهديدات وملاحقات من قبل أجهزة الأمن وعناصر تابعة لجماعة الاخوان المسلمين ، وهو ما دفعهم لإلغاء الفعالية حرصاً منهم علي سلامة المشاركين في الفاعلية من مواطنين ونشطاء سياسيين من البطش والأذى.
وأكدوا استئناف حملة تمرد غداً الثلاثاء أمام قسم الميناء المقابل لمرسي المعديات، دون رجوع أو تردد وذلك لجمع الاستمارات وتوقيع استمارات جديدة وتعريف المواطنين بأهداف الحملة ، حتي يتمكنوا من إزاحة النظام الاخواني الفاشي الديكتاتوري - حسب البيان.
واختتموا بيانهم بعبارة: ''نحن مستعدين للتصدي للخطر حتي نستكمل حلمنا وثورتنا من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وهذا حقنا المشروع في بلدنا''.

مرسي يدعو إلي إستراتيجية جديدة لمعالجة مشكلات إفريقيا
مصراوي
في كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي الحادية والعشرين بأديس أبابا أمس‏,‏ أكد الرئيس محمد مرسي حرص مصر علي مواصلة إسهاماتها في التصدي لمشكلات القارة‏.‏
وشدد الرئيس علي أن مصر لن تألو جهدا لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في جميع أرجاء إفريقيا, داعيا إلي تبني منهج جديد للوقاية من النزاعات ومعالجة جذورها من خلال تنفيذ استراتيجية إفريقية متعددة الأبعاد, تتعامل مع المشكلات التي تعانيها شعوب القارة, وتهتم بتعزيز المؤسسات علي أسس الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وكان الرئيس مرسي قد التقي ليلة أمس الأول بوزير الخارجية الأمريكية جون كيري, وصرح السفير إيهاب فهمي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن اللقاء تناول تطورات الأزمة السورية, والقضية الفلسطينية, بالإضافة إلي العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
وأشار فهمي إلي أن الرئيس أكد, خلال اللقاء, موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب السوري في الديمقراطية والحرية, وكذلك مساندة مصر لأي مبادرات تستهدف حل الأزمة ووقف نزيف الدم في سوريا, بما في ذلك مؤتمر جنيف ـ2.
وقال مسئول أمريكي: إن كيري دعا الرئيس مرسي إلي الإسراع بإصلاح الاقتصاد لتأمين الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي, وللحصول علي المزيد من المساعدات الأمريكية, مشيرا إلي أن كيري أبلغ الرئيس بأن إدارة أوباما بحاجة إلي إقناع الكونجرس بأن القاهرة تبنت الإصلاحات الاقتصادية اللازمة, وشدد علي أنه كان وسيظل مدافعا قويا عن تقديم الدعم لمصر. وقد اختتم الرئيس مساء أمس زيارته لأثيوبيا وعاد إلي أرض الوطن.



تصريحات «هنية» تثير غضب الجيش.. و«المخابرات» تحذر «حماس» من تكرارها مصدر عسكرى لـ«الوطن»: نستطيع ردع أى قوة تهدد سيناء.. ونترفع عن «الصغائر»
الوطن
أثارت تصريحات إسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس «المقالة» فى غزة، الداعية لتعديل مصر اتفاقية كامب ديفيد أو إلغائها، موجة من الغضب داخل المؤسسات المصرية.
ورفضت المؤسسة العسكرية وأجهزة سيادية تصريحات «هنية»، واعتبرتها تدخلا غير مقبول بالمرة فى الشأن الداخلى لمصر.
وقال مصدر عسكرى مطلع لـ«الوطن»: إن المؤسسة العسكرية تترفع عن هذه الصغائر ولا تدخل فى حرب كلامية مع فصائل أو حركات سياسيـة، ولكنها ترفض فى الوقت نفسه أى تصريحات تمثل تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى.
وأضاف المصدر بلغة حاسمة: «السيادة المصرية والشأن الداخلى لمصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أى حال من الأحوال»، معتبرا أن اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل أو غيرها «شأن مصرى داخلى لا يخص أحدا غير المصريين، وتختص به القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة، وكل أطياف الشعب المصرى، ويتم التعامل معه وفق الأمن القومى المصرى».
وتابع المسئول العسكرى: «القوات المسلحة قادرة على ردع أى قوة تهدد أمن سيناء، ولا أحد يستطيع منع تحرك القوات المسلحة للدفاع عن سيناء».
وشدد على أن «القوات المسلحة لا تسمح لأحد بالعبث بالأمن القومى المصرى، وهذه النوعية من التصريحات مرفوضة تماما ولا نقبل بها وهناك وزارة خارجية والمخابرات العامة يختصان بالرد، وإرسال الرسالة التى تريد نقلها القوات المسلحة المصرية، وعلى جميع المسئولين بحكومة حركة حماس أن يتفرغوا فقط للقضية الفلسطينية دون تدخل غير مبرر فى الشئون الداخلية المصرية، لأن لا الشعب ولا قواته المسلحة يقبلون بتدخلهم فى الشئون المصرية».
وقال المصدر العسكرى: «رسالتنا واضحة، فالقضية الفلسطينية فى قلوب جميع المصريين، ومصر أكثر من ضحى لأجل القضية الفلسطينية، لكن لا نقبل ولن نقبل أن يتدخل أحد فى ما تفعله مصر أو يملى عليها ماذا تفعل، ونحذر من تكرار هذه التصريحات مرة أخرى».
وأوضح أن القوات المسلحة لن تحارب لأحد، واتفاقية السلام لأجل شعبها، واستشهد لأجلها الكثيرون، وسيناء ستظل مصرية وملكا للمصريين، ولن يستطيع أحد تهديدها، ومستمرون فى تطهيرها وغلق الأنفاق، طالما هناك قوات مسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه تهديد أمن مصر القومى.
من جانبها كشفت مصادر سيادية، لـ«الوطن»، أن هناك اتصالات تجرى للاستفسار عن طبيعة تصريحات إسماعيل هنية، التى اعتبرتها مرفوضة تماما، وقالت المصادر: «تم إبلاغ رسالة مهمة لمسئولين فى حكومة حماس ورئيس الحكومة المقالة بغزة بعدم تكرار هذه التصريحات مرة أخرى، لأن الرد المرة القادمة سوف يكون حاسما».
أضافت المصادر: «تضمنت رسالتنا لحكومة حماس أن الأجهزة السيادية فى مصر تعمل لصالح القضية الفلسطينية دون تدخل فى الشأن الفلسطينى، لذلك فعليهم أن يفعلوا كما نفعل ولا يتدخلوا فى الشأن المصرى، فاتفاقية كامب ديفيد تخص مصر فقط ولا تخص أى دولة أخرى ومصر تعرف تماما ما هو مطلوب لخدمة مصالح الوطن وشعبها، نحن أرسلنا الرسالة وننتظر الرد».
وتابعت المصادر: «قادرون على اتخاذ موقف صارم لمنع تكرار التصريحات غير المسئولة التى تعمل على تدهور العلاقات مستقبلا مع حكومة حماس والقائمين عليها»، مطالبة بأن يتم احترام السيادة المصرية وعدم تكرار هذه التصريحات مرة أخرى.

من جهته وصف الخبير الاستراتيجى وقائد الحرس الجمهورى الأسبق اللواء محمود خلف، تصريحات إسماعيل هنية بـ«غير المقبولة»، وقال: «على هنية أن يراجع نفسه، وأن يبدأ بنفسه أيضاً، ويغلق الأنفاق وألا يربط الأنفاق بتشغيل معبر رفح، فالأنفاق هى السبب فى كل مشاكل مصر»، وخاطب خلف رئيس حكومة غزة بقوله: «لا تتدخل فى الشأن المصرى حتى لا تسمع ما لا تريد».

«العريان» لـ«ممثل الداخلية»: «واضح من الموازنة إن الكل متوقع رحيل مرسى»
الوطن
فشلت وزارة الداخلية، للمرة الثانية، فى الحصول على موافقة أعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى على موازنتها للعام المالى الجديد، إثر الانتقادات الحادة التى وجهها النواب للوزارة بسبب عدم وضوح بنود موازنتها فى مصروفاتها وإيراداتها.
وقال محمد ضياء الدين، المستشار المالى لوزارة الداخلية وممثلها أمام «الشورى»، أمس: «دائماً الموازنة تناقش من خلال أرقام موازنة العام الماضى والمطلوب فى العام الجديد»، فقاطعه عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة»، قائلاً: «عارف ليه، لأن الكل متوقع إن محمد مرسى يمشى، والله العظيم كلهم متوقعين كده، وظهر ذلك فى طريقة إعداد الموازنة»، فرد ممثل «الداخلية» منفعلاً: «نحن لا نعمل لأشخاص ولكن للبلد».
وتابع «العريان»: «نريد معرفة خطة التشغيل التى تتبعها الداخلية، وليس مجرد أرقام كما كان يحدث فى السابق، لأننا نعيش تجربة جديدة ولا بد من الاستفادة من الحياة الديمقراطية، وإحنا مش متعودين على كده، وكذلك أنتم لم تكونوا متعودين على مناقشة الموازنة بهذه الطريقة، عندما كان وزير المالية الهربان -فى إشارة ليوسف بطرس غالى- بيلعب فى الموازنة بالبيضة والحجر».
ووجه «العريان» حديثه لممثلى الوزارة: «ماتخافوش وقولوا إنه كان هناك إهدار مال عام ولا تخشوا أحداً حتى نعالج الأمر، لأن الداخلية كانت متهمة بأنها تبتلع جزءاً كبيراً من الموازنة، عايزين نعرف الفلوس بتتصرف على إيه.. مش عايزين إحراجكم».
وشهد الاجتماع خلافاً شديداً بين النواب وممثلى «الداخلية» بسبب بنود التسليح فى الموازنة، وقال اللواء أحمد الجوهرى، مدير الإدارة العامة للمشروعات بـ«الداخلية»، إن بند تسليح الأفراد يقدر بمليار جنيه لـ300 ألف فرد بخلاف الواقى والرشاشات والبنادق الآلية، ومجلس الوزراء وافق على دعم التسليح والمركبات العام الماضى بـ250 مليوناً والعام الحالى بـ500 مليون جنيه.

"قنديل" بالمؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الأفريقى: مصر تمر بمرحلة مليئة بالتحديات لكننا سنتجاوزها ونبنى دولة جديدة تقضى على الفقر والفساد والتمييز.. وضعف البنية التحتية عائق للتنمية فى إفريقيا
اليوم السابع
قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه المؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الأفريقى، اليوم الاثنين، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، وأننا على يقين أننا نستطيع تجاوزها فى القريب العاجل، وبناء دولة جديدة تقضى على الفقر والفساد وكافة أوجه التمييز وتحقق تنمية ومستقبل أفضل، وهذا ما نعمل بشأنه حتى نستطيع أن نكون أكثر قوة وصلابة أكثر من الماضى.
وأضاف أن هذا المؤتمر يعد من المؤشرات لتضامن الدول الإفريقية، موضحًا أن مصر وإفريقيا تحتاج إلى الجهد للقضاء على الفقر والجهل والمرض، وأن القارة الإفريقية تحتاج لثبات كبير لتجاوز الصعوبات لبناء مستقبلها الذى تستحقه بين العالم.
وأوضح أنه يعرف أن ضعف البنية التحتية يشكل عائقًا للتنمية فى إفريقيا، ولكن هذا يتطلب الجهد الكبير.

وقال: إنه منذ قيام ثورة 25 يناير قررت الحكومة المصرية التوجه إلى الجنوب للدول الإفريقية، نظراً للعلاقة الوثيقة والقديمة التى تربطنا بالدول الإفريقية، وكما تعرفون أن مصر قد ساندت الدول الإفريقية لكى تحصل على استقلالها وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، قائلاً "إن مصر تقع فى موقع جغرافى متميز، فقناة السويس والبحر الأبيض والأحمر يدل على أن مصر بها فرص كبيرة للاستثمار، وأن المصريين لديهم الإصرار لكى نعمل بجدية ولكى نحقق الازدهار للبلد، ونعمل على محاور للتنمية الاقتصادية".
ولفت إلى أن محاور التنمية تتضمن تنمية اقتصادية شاملة تحقق الخير للفقراء، وأننا يجب أن نعمل لكى نتجاوز العقبات وقد وضعنا البرنامج الإصلاح الاقتصادى يركز على الفقراء، وأن الأشخاص المستفيدين من النظام السابق قد أضيروا من الثورة، لكننا لا نساوى الأشخاص ببعضهم، كما أننا نريد أن نشجع خلق مناخ مواتى لتنفيذ مشروعات كبيرة مثل مشروع قناة السويس، حيث إنه حتى الآن يعتبر ممراً مائياً فقط، لكن مع تنميته سيزيد من إراداته".

الدستورية تمنح الجيش والشرطة حق التصويت والإخوان تتحفظ جدل قانوني واسع بين مؤيدي ومعارضي القرار وملامح أزمة بين الشورى والمحكمة

العربية
لا يكاد ينطفئ وميض أزمة في مصر، حتى يشتعل فتيل أزمة أخرى تثير زوبعة في المشهد السياسي الملتهب، وآخر فصول تلك الأزمات قرار المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضي، بإلزام الدولة والمشرّع بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، ما أثار جدلاً قانونياً بين مختلف القوى السياسية.
ولم تمرّ ساعات على القرار حتى شنّ قياديون في جماعة الإخوان المسلمين هجوماً حاداً على المحكمة الدستورية، معتبرين أن هذا القرار من شأنه الإضرار المتعمد بالأمن القومي المصري ويشكّل محاولة من القوى المعارضة بالتواطؤ مع المحكمة الدستورية لإقحام الجيش في العمل السياسي مرة ثانية والعمل على تأجيل الانتخابات التشريعية، وفق ما نقلت اليوم السابع عن قياديين في الجماعة.
وحول هذا الجدل المستعر قال طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في مجلس الشورى لـ"العربية نت" إن "هذا القرار كارثي، وسنخاطب المجلس العسكري وقيادات الشرطة لمناقشتهم في هذا الموضوع وتوضيح خطورته على الأمن القومي المصري، كما ستتم مراجعة المحكمة الدستورية لبحث كيفية تصويت ضباط الشرطة والجيش في الانتخابات، وهل كان ذلك يتم سابقاً".
وأكد طارق الملط "أن تطبيق مثل هذا القرار سيؤدي إلى الاخلال بالأمن القومي المصري نتيجة توجيهات قيادات الشرطة والجيش لمرشحين بأعينهم ضد آخرين، كما أننا سنسأل المجلس العسكري: هل سيسمح بممارسة الدعاية الانتخابية داخل وحدات الجيش والشرطة؟".
الخطأ من المشرّع
ومن جهته، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، لـ"العربية نت" إن هناك نصوصاً كثيرة في الدستور الجديد لمصر تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون والدستور في الحقوق والواجبات السياسية، والمحكمة الدستورية هنا أقرّت هذا المبدأ على الضباط في ممارسة حقوقهم السياسية، والتزمت بحرفية النص وهذا هو دورها، فالخطأ هنا من المشرع نفسه".
وفي اتجاه موازٍ، صرّح الدكتور عصام دربالة، عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لـ"العربية نت" بأن "قرار الدستورية العليا بأحقية رجال الجيش والشرطة في التصويت جاء من منطلق دستوري".
وتابع: "لكن من الناحية الموضوعية فإن هذا القرار يثير جدلاً قانونياً كبيراً؛ لأن هذه المسألة يتنازعها أمران: الأول حقوق سياسية لا يجب أن تُسلب من ضباط الجيش والشرطة والمجندين وحقهم في الانتخاب مثله مثل بقية المواطنين، أما الأمر الثاني فيتعلق بمسألة إجرائية مثل حُسن سير مرفقي الجيش والشرطة أثناء العملية الانتخابية، فكيف نضمن عدم تعرّض هاتين المؤسستين لضغوط من قياداتهم تؤثر على آرائهم الانتخابية واتجاهاتهم.
المشكلة الثانية لو افترضنا تنفيذ حقهم الدستوري كيف ستسير هذه المؤسسات العسكرية والشرطية خلال فترة الانتخابات، فهل سنقيم لجاناً انتخابية داخل مقارّ عملهم حتى لا يتعطلوا عن أداء مهامهم، أم أننا سنعطيهم إجازات رسمية للإدلاء بأصواتهم وبالتالي ستتعطل هذه المؤسسات عن أداء مهامها؟".
ومن جانب آخر رأى د. عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن قرار المحكمة بأحقية تصويت رجال الجيش والشرطة يتوافق مع الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية التي تشكّلت من أغلبية إسلامية فكيف يعترض هؤلاء الإسلاميون على دستور وضعوه بأنفسهم ".
وأكد الإسلامبولي لـ"العربية نت" أن "ضباط الجيش والشرطة مواطنون مصريون ومن حقهم ممارسة حقهم السياسي، أما كيفية ممارسة حقهم في التصويت، فالتصويت يتم من خلال محال إقامتهم ومن كان لديه عمل منهم في توقيت إجراء الانتخابات وبعيد عن محل إقامته لا يصوّت".
وأشار الإسلامبولي إلى أن مخاوف الإسلاميين من هذا القرار ليست إلا محاولات للنيل من المحكمة الدستورية، علماً أن الأصل هو مشاركة هؤلاء الرجال في التصويت، حيث كان معمولاً بهذا الأمر حتى عام 1972 حتى صدر تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية بإعفائهم من أداء التصويت، ثم جاء الدستور الجديد ليقرّ بالمساواة بين جميع المصريين في مباشرة الحقوق السياسية، فالمحكمة الدستورية عادت للأصل في الأمور ".
رئيس القضاء العسكري السابق يتحفظ
أما اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري الأسبق عضو مجلس الشورى، فأبدى تحفّظه على السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.
وقال المرسي في تصريح لـ"اليوم السابع" إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 كان يسمح لرجال القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدي إلى الانشغال بالسياسة والتحزّب وتم تعديل القانون وإعفاء رجال الجيش من التصويت.
وأوضح أنه "على إثر ذلك صدر قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم إبداء آرائهم السياسية وانتمائهم للأحزاب أو تكوين جمعيات أو تأسيس شركات".



تصويت العسكر يشغل المصريين
الجزيرة
أثار قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر عدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات طوال مدة خدمتهم، جدلا وانقساما واسعا في البلاد.
وجاء رأي المحكمة -التي تتمتع بسلطة الرقابة السابقة على القوانين- ضمن قرارها الصادر أمس الأحد، بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحوّلين إليها من مجلس الشورى، مما يرجح تأجيل الانتخابات البرلمانية التي لم يتم تحديد موعد لها.
ورحبت المعارضة بقرار المحكمة بشأن تصويت العسكريين، وأيد القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة عمرو حمزاوي حق العسكريين في الاقتراع، مؤكدا ضرورة ضمان نزاهة وحياد العملية الانتخابية في لجان تصويت العسكريين، ومعتبرا العملية الانتخابية "مفتاح الحيادية، وليس منع العسكريين".
لكن قرار المحكمة أثار قلق القوى الإسلامية السياسية إلى جانب قطاعات، خصوصا ما يتعلق بمشاركة العسكريين من الجيش والشرطة في الانتخابات، وهو الأمر المحظور عليهم منذ عقود بموجب قانون صدر عام 1967 ينظر إليه على أنه حرص على النأي بالجيش والشرطة عن اللعبة السياسية رغم أن البلاد كان يحكمها عسكريون.

تحفظ
وأبدى رئيس القضاء العسكري السابق النائب في مجلس الشورى اللواء عادل المرسي تحفظه على السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات، وذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر عام 1956 كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بالتصويت في الانتخابات.
ونبه المرسي إلى أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدي إلى الانشغال بالسياسة والتحزب، وتم تعديل القانون وإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت، وإثر ذلك صدر قانون خدمة الضباط لينظمها ويحظر على الضباط إبداء آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى الأحزاب أو تكوين جمعيات أو تأسيس شركات.
وتساءل القيادي العسكري السابق ماذا بعد السماح للجيش بالتصويت في الانتخابات؟ هل سيقوم المرشحون بعمل دعاية لهم داخل الثكنات العسكرية؟ معتبرا أن الحكم سليم من الناحية النظرية، لكنه يصطدم بالواقع العملي.
وسيطر قرار المحكمة على معظم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والتي أخذت منه مادة للسخرية كعادة المصريين، حيث افترض البعض أن أحد أسلحة الجيش أيد الإسلاميين، بينما أيد ثان الليبراليين وثالث السلفين، متسائلا عما سيكون عليه الحال؟
أما الجماعة الإسلامية فقالت في بيان لها إن السماح بتصويت العسكريين يحتاج إلى كثير من التدقيق القانوني، وإن الأمر يحتاج إلى موازنة بين أنهم مواطنون لهم حق التصويت وبين أنهم مجندون وضباط عليهم مسؤولية تأمين الانتخابات، إضافة إلى وجود بعضهم في الوحدات والثكنات العسكرية، مما يوقعهم تحت ضغط الإكراه في التصويت ويستحيل معه أخذ إجازات جماعية للتصويت خارج الوحدات.
من جهته قال وكيل مجلس الشورى الدكتور طارق السهري (سلفي) إنه من المقرر أن تدعو اللجنة التشريعية مسؤولي القوات المسلحة والشرطة إلى مناقشة كيفية تنفيذ تلك الملاحظة الدستورية.