أقلام وآراء حماس 159

[Aburas]

 التصعيد العسكري.. ابتزاز أم تغيير معادلة{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، د. يوسف رزقة{nl} وتستمر الاحتجاجات رغم الوعود{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، د.عصام شاور{nl} العين بالعين والبادئ أظلم{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، د.عصام عدوان{nl} لماذا الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية؟{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،، عماد صلاح الدين{nl} إذا أفلس الرئيس...ولكن من 2006م!{nl} المركز الفلسطيني للإعلام،،، عماد عفانة{nl} دعاة لا قضاة !..{nl} الرسالة نت،،، مؤمن بسيسو{nl} النخب السياسية واحتجاجات الضفة!{nl} أجناد،،، لمى خاطر{nl} رجالات أوسلو: ألم تحن بعد محاكمتهم؟{nl}أجناد،،، علاء الريماوي{nl}التصعيد العسكري.. ابتزاز أم تغيير معادلة{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، د. يوسف رزقة{nl}حكومة الاحتلال والعدوان تواصل التصعيد العسكري ضد قطاع غزة. الطائرات قصفت مواقع عديدة في غزة، وركزت على مواقع تدريب القسام. وفي الوقت نفسه قتلت ستة من المواطنين باعتبار أنها كشفت عن نوايا بعضهم فأدركت أنهم يخططون لأعمال عسكرية فقررت اغتيالهم. القتل على النوايا هو استباحة لدماء المواطنين، وهو استخفاف بالقانون، وبالشعب، ويجدر ألا يكون استخفافًا بالمقاومة.{nl}التصعيد العدواني له في وسائل الإعلام الصهيونية والمصادر الحكومية مستويان: الأول هو القصف والقتل في الميدان، والثاني: النبرة العالية على المستوى السياسي التي تدعو إلى احتلال جزء من قطاع غزة، وتخطئة عدوان (رصاص مصبوب في 2008) لأنه لم يسفر عن احتلال محور (فيلادلفيا) في رفح.{nl}عن مقاربة التصعيد السياسي والتصعيد العسكري تقفز مجموعة من الأسئلة بعضها يقول: لماذا؟! وبعضها يقول لماذا الآن؟! الإجابة اليقينية تحتاج إلى معلومات من داخل مؤسسة حكومة العدوان، وهذا غير متوفر لي، ولكن الإجابة التحليلية تقول بواحد من احتمالين معقولين، الأول مرجوح، والثاني راجح، فأما المرجوح فهو الذي يدعي أنه ثمة موقف جديد، وقرار جديد بتغيير سياسة التعامل مع غزة، والقيام باجتياح موسع واحتلال مواقع محددة، وهذا الرأي ربما يستند إلى مطالب اليمين المتطرف، الذي يميل دائمًا إلى العنف مع غزة، ولا يحسن الحسابات المحلية والإقليمية.{nl}وأما الرأي الراجح فهو الذي يقول بأن هذا التصعيد المبرمج سياسيًا وعسكريًا يستهدف ابتزاز قطاع غزة، وابتزاز حماس، والإيقاع بين فصائل المقاومة، لتمزيق حالة التوافق في إدارة المقاومة بما يخدم فكرة خلط الأوراق الداخلية واستجلاب معلومات عن المقاومة وعن قدراتها في غزة. ويستهدف تثبيت معادلة التهدئة على قواعد الردع العسكري كما تحدده دولة الاحتلال، إضافة إلى تقديم رسائل ذات دلالة إلى مصر في العهد الجديد.{nl}الطرف الفلسطيني، وبالذات قادة المقاومة، يقرؤون جيدًا حالة التصعيد في موجتها الجديدة، وهم خبراء في تحليل اتجاهات عمل دولة الاحتلال، وهم على تماس بما يصلح شأن الشعب ويحفظ كرامته وعزته، وهم على علم وخبرة بما يصلح شأن المقاومة كخيار استراتيجي للشعب الفلسطيني حتى يرحل الاحتلال عن أرضنا المقدسة.{nl}غزة لديها حصانة ضد الابتزاز، وعندها حصانة ومناعة ذاتية جيدة ضد العدوان والاجتياح، وهي قادرة على إيلام العدو، ولن ترفع الراية البيضاء لتفوق العدو في النيران، وهي تعلم أن اليوم ليس كالأمس، وأن حال عدونا في يومنا هذا ليس كحاله في أمسنا، وقد عبر بعض قادته عن هذا المتغير المسكون بالقلق أن كتلة كبيرة في عديد من الدول ستكون في يد الإخوان المسلمين في المدى القريب والمنظور.{nl}وتستمر الاحتجاجات رغم الوعود{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، د.عصام شاور{nl}في شهر يناير 2011 وقبل سقوط النظام التونسي بأيام قليلة أعلن الدكتور سلام فياض بأن السلطة الوطنية ستكتفي ذاتيا وستستغني عن الدول المانحة، خلال عامين،أي مع بداية 2013، حينها كتبت مقالا _اعتقلت وحوكمت بسببه_بعنوان " الاكتفاء الذاتي في سلطة الحكم الذاتي" انتقدت فيه نظرية رئيس الوزراء وحذرت من فشلها وتبعاتها ونقلت مشاعر المواطنين حينها بقولي : " يخشى المواطن أن تكون عين الحكومة على جيبه "، وهذا ما حدث، حيث بدأت الحياة في الضفة الغربية تسير من صعب إلى أصعب حتى وصلنا إلى الاحتجاجات التي عمت الضفة الغربية.{nl}إذن دولة المؤسسات التي وعد بها رئيس الوزراء فشلت، وطبيعي ان تفشل لأن دولة المؤسسات بحاجة إلى اقتصاد وقبل ذلك إلى شعب قادر على الصمود، وخلال عامين ونحن نسمع عن آلاف المشاريع تنفذها الحكومة في الضفة الغربية ولكن تلك المشاريع كانت خدماتية وبنى تحتية وغالبيتها تستهلك أموال الشعب وغير منتجة، مثل المتنزهات والفنادق والحدائق، ولكن أين المصانع وأين المشاريع الإنتاجية التي تعود بالنفع على المواطن فتقلل نسبة البطالة وترفع دخل المواطن حتى يمكنه الذهاب آخر الأسبوع إلى تلك المتنزهات والحدائق؟.{nl}حكومة الدكتور سلام فياض قررت خفض أسعار السولار والغاز والكاز الى ما كانت عليه الشهر الماضي، وكذلك خفض الضريبة نصف في المئة، أي بزيادة نصف في المئة عن آب المنصرم، ولكن الشعب لم يخرج الى الشوارع بسبب رفع الأسعار قبل أسبوعين وإن كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير، وليست تلك السلع ما ينغص عيشه ويفقره، فأصحاب المركبات العمومية لا يشتكون " فقط" من الزيادة الأخيرة في سعر السولار ,ولكنهم يشتكون من الزيادات المتلاحقة، ويشكون أكثر من الضرائب وثمن النمرة التي يدفعونها للحكومة باستمرار فضلا عن الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والملابس والضرائب بشتى أنواعها. الكاز ليس عائقا امام المواطنين وخاصة أن استخداماته قليلة وقد تكون معدومة في الصيف، فقرار الحكومة ربما أصاب المواطنين بالإحباط وليس العكس، أما الوعود بتحسين الوضع فإنها بالنسبة الى الشعب الفلسطيني مثل الشيك بدون رصيد، لأنه وعد بدولة أكثر من مرة وبالمليارات وبدولة مؤسسات، حتى ان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وعد أهالي الضفة بـ" جنة عدن" حين كان الغرب متحمسا لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية على اثر انقسام 2007 .هذا حالنا ونتمنى من الرئاسة والحكومة قرارات أفضل قبل فوات الأوان.{nl}العين بالعين والبادئ أظلم{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، د.عصام عدوان{nl}لم تعُد جرائم العدو اليهودي في فلسطين تُحصى من كثرتها وتتابعها، فكل يوم تقوم قطعان المستوطنين والمتعصبين اليهود وجنود العدو بارتكاب أعمال تخريب وتدمير وحفر وهدم وطمس للمعالم وتزوير للتاريخ وإهانة للكرامة وللمقدسات. فقد جرفوا في وقت سابق قرية أبو العجاج في الأغوار الشمالية لتوسيع مغتصبة "متسواه" المقامة على أراضي القرية. واقتحمت جرافاتهم قرية يرزا بالأغوار وهدمت مسجدها. وهدموا قرية العراقيب في النقب للمرة الثلاثين. وهدموا كافة منازل وحظائر المواشي ومدرسة خربة طانا جنوب شرق بلدة بيت فوريك، تمهيداً لتوسيع مستوطنة ماحورة بقربها. ومستمرون في هدم بيوت العرب في القدس ولا سيما في حي سلوان، وفي مدينة اللد. وجرفوا الأراضي الزراعية للعرب في منطقة أريحا. واقتلعوا أشجار الزيتون في مناطق عدة من الضفة الغربية في الموسم الماضي ويستعدون لتكرار ذلك في الموسم الحالي. وفي عدة مناسبات قام المستوطنون بحرق بساتين الفلسطينيين، وسلب أراضيهم، وسرقوا بيوتهم، أو هدموا منازلهم. وكتبوا عبارات قذرة على مساجدهم، وحرقوا بعضها. وحفرت سلطات العدو الأنفاق تحت المسجد الأقصى، وصادروا باب المغاربة، ومقبرة مأمن الله، واعتدوا على قبور الأمويين وقصورهم في قبلة المسجد الأقصى، وأقاموا فيها حفلات ماجنة ورقص، كما شربوا الخمر داخل مسجد بئر السبع التاريخي. وسيطروا بالكامل على المسجد الإبراهيمي. وحرقوا كنيسة في القدس، وأصدرت محكمتهم قراراً بتقاسم ساحات المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. ويطردون رجالات القدس والمدافعين عنها. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة حدِّث ولا حرج عن فظاعات اليهود في بلادنا، فهم يحاصرون القطاع ويعتدون عليه باستمرار، ويجوسون في الضفة رغم أنف أصحابها يعيثون فيها فساداً؛ قتلاً واعتقالاً وهدماً ومصادرةً، والكثير الكثير من أفعال أبناء القردة والخنازير.{nl}إن سياسة الاحتلال الهادفة إلى طرد العرب وسرقة أراضيهم وتحقق يهودية الدولة. تضعنا أمام مسئولياتنا الوطنية؛ إذ لا يُعقل أن نستمر في سلبيتنا نتباكى أمام مجتمع يهودي لصوصي متطرف آخذ زمام المبادرة نحو تهويد الأرض والمقدسات بشكل متسارع، ويستقبل العالم هذه المبادرات اليهودية الإرهابية بمنتهى اللامبالاة. فهل كان العالم سيقف موقفه هذا إذا ما قام الفلسطينيون بردّ العدوان بأقسى منه؟!{nl}إن الدرس الواجب استخلاصه من اعتداءات اليهود المتكررة على أراضي العرب في فلسطين، أنه يستحيل التعايش مع اللصوص اليهود مهما طال الزمن، ولن يكون هناك سلام للعرب في أرضهم ما دام جيرانهم يهودا. وجاء الوقت لنقول: إن العين بالعين والبادئ أظلم، وعلى نفسها جَنَت براقش. فهلا بادر العرب لدفع الظلم عن أنفسهم، فأضجّوا منام عدوِّهم وبادروه بالمقاومة واستنزاف الجهد والمال والأمن قبل أن يباغتهم بمثل هذا الاستنزاف، فندفعه للرحيل عن أرضنا قبل أن يدفعنا هو لذلك. لقد كان بمقدور أهالي قرية أبو العجاج حفر نفق يوصلهم إلى داخل مستوطنة متسواه الملاصقة لهم فيزلزلون أركانها وينشرون الرعب بين ساكنيها من اللصوص، ويدفعونهم للرحيل. وكان بمقدور الفلسطينيين في القدس أو اللد أو عكا نشر الرعب بين اليهود في أرجاء المدينة بوسائل شتى ولو بدون سلاح. وبمقدور الفلسطينيين في الضفة الغربية أن يزلزلوا حياة المستوطنين على أراضيهم، فيحرقوا مزارعهم، ويقتلوا أو يغنموا أنعامهم، وأن يجعلوا حياتهم جحيماً.{nl}إن أي استقرار نمنحه للصوص اليهود في أرضنا؛ يشجعهم على التمادي وجلب مزيد من اللصوص إلى أرضنا، ويزيدهم قوة. ولذلك وجَبَ على الفلسطينيين في كل أرجاء فلسطين قاطبة سلب اليهود عوامل الاستقرار، ونشر الرعب بينهم، وإرباك اقتصادهم، وتدمير سبل عيشهم. لأنه باختصار: لا يجب أن يهنأ اللصوص بسرقتهم ما دامت فينا عينٌ تطرف. ولا نامت أعين الجبناء.{nl}لماذا الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية؟{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،، عماد صلاح الدين{nl}منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993، كانت الوعود تتتالى على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 67 حول تحقيق مستوى معيشي واقتصادي ممتاز، يقود ضمن مفاوضات الوضع النهائي إلى الدولة الفلسطينية الموعودة. وصلت الوعود إلى حلم الفلسطينيين بسنغافورة جديدة في الأراضي المحتلة.{nl}لكن الواقع كان مخالفا لهذا الحلم المبني على الوعد سواء من قبل الدول المانحة أو حتى من أطراف إقليمية عربية وفلسطينية رسمية أو حتى من قبل إسرائيل نفسها بوصفها طرفا ثنائيا في مارثون التفاوض مع الفلسطينيين.{nl}وكانت التبريرات المخالفة الصارخة لهذا الوعد والحلم تأتي في سياق النظر إلى اتفاقيات أوسلو نفسها من حيث أنها ترهن بقية ما تبقى من اقتصاد فلسطيني متواضع وذاتي لإسرائيل وللدول المانحة لأجل ابتزاز الفلسطينيين في الجانب السياسي الحقوقي من مطالبهم الوطنية والإنسانية المشروعة بحسب مرجعية القانون الدولي ذي العلاقة بالقضية الفلسطينية.{nl}تجلى ذلك في اتفاقيات باريس الاقتصادية لعام 1994، حيث ربطت لقمة العيش الفلسطيني بإسرائيل من خلال تحكم الأخيرة بإيرادات الضرائب والجمارك.{nl}وكان من ضمن ما يساق في توصيف الأزمة المالية في أراضي السلطة الفلسطينية إلى أن هناك فسادا مستشريا في مؤسسات السلطة الفلسطينية ورجالاتها على اختلاف مواقعهم ومناصبهم، وعلى أن هناك سرقات خطيرة تتعلق بالمال العام، وتم تقديم كشوف أو لوائح اتهامية بشأن شخصيات وقيادات مرموقة في السلطة من خلال تحرك الادعاء العام ( النائب العام) ورفع دعاوي جزائية بهذا الخصوص في عام 2005- 2006 وما تلاها من إجراءات قانونية بهذا السياق.{nl}لكن المشكلة الأساسية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية في الإطار المالي، وبالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه، بصرف النظر عن توصيفات رد الداء إلى تبعية الاقتصاد أو بتعبير اصح الحالة المالية للسلطة الفلسطينية الموجودة اليوم في الضفة الغربية بعد الانقسام الذي جرى في أواسط عام 2007، وما ينضاف إلى ذلك من مسألة الفساد وسرقة مال الخزينة العامة، إنما تعود إلى ما يلي:{nl}1- أن قيادة السلطة ومؤسساتها ليس في أجندتها التنموية والتطويرية لمناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أي خطة أساسية وعملية باتجاه تمويل وتنفيذ مشاريع تشغيل صغيرة في عدة قطاعات إنتاجية، تعمل في الحد الأدنى من نشاطها المأمول على استيعاب عديد المئات بل الآلاف في المستقبل من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، بما فيهم قطاع الخريجين الجامعيين الذين لم يجدوا فرصة عمل منذ سنوات. والمشاريع الصغيرة هذه تعمل وفق خطة إستراتيجية وطنية شاملة على تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي ولو المحدود، وتخفف من تبعية لقمة العيش الفلسطيني لإسرائيل الدولة المحتلة أو للدول المانحة.{nl}2- النفقات الباهظة التي تتحملها خزينة السلطة( وزارة المالية) في حلقات ومؤتمرات وندوات ومناقشة مشاريع قوانين وغيرها، ومن خلال الاستعانة بخبراء أجانب، واستئجار فنادق راقية بهذا الخصوص، دون أن يكون هناك مردود ايجابي وفعلي لمثل هذه التحركات الشكلية التي ينقصها واقع مؤسساتي فاعل ومنتج.{nl}3- التركيز على القطاع الخدمي والعمل على مشاريع ترفيهية يكون الغرض منها ترويجيا دعائيا، لا يصب في مصلحة الحراك المنتج لقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة.{nl}4- تتفاقم المشكلة المالية حاليا بسبب لجوء السلطة إلى حلول ترقيعية أو العمل على حل المعضلة من خلال رفع الضرائب المباشرة و غير المباشرة كما هو مؤخرا بالنسبة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار علب السجائر بمعدل ثلاثة شواقل على كل علبة، بالإضافة إلى رفع الرسوم فيما سبق على معاملات نقل وتسجيل الأراضي وغيرها من رسوم ذات صلة، وبمعنى آخر اللجوء إلى الضحية نفسها أي الشعب الفلسطيني من خلال القطع من لحمها وعصر دمها لإطعامها بهذه الطريقة الغريبة الشاذة.{nl}5- لجوء السلطة في تمويل عدد كبير من مشاريعها الخدمية في مجالات الصحة والتعليم وتعبيد الطرق وإقامة الأبنية على الوعود التي تتلقاها من الدول المانحة أو حتى من بعض الدول العربية الشقيقة، دون أن يكون في الخزينة مقابل مالي لتسديد هذه النفقات أو العمل على تمويلها.{nl} على ضوء ما سبق، نجد السلطة الفلسطينية بين الحين والآخر تعلن عن وجود أزمة مالية لديها تؤدي إلى تأخير صرف رواتب الموظفين في القطاع العام، وتأخير صرف أجور ونفقات تشغيلية لعديد مؤسساتها المختلفة.{nl} إن مشروع السلطة الفلسطينية الذي يراد له أن يتحول إلى واقع دولة مستقلة، لا يمكن أن يتحقق وهو عبء على أصحابه الفلسطينيين( الشعب الفلسطيني)، وحتى الذين تربطهم بالسلطة اتفاقات إقليمية أو دولية هم الآخرون على استعداد للتفكير بثمن الاحتلال الحقيقي في مقابلة الأعباء المالية التي تقع على عاتقهم لتمويل الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية.{nl}إذا أفلس الرئيس...ولكن من 2006م!{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، عماد عفانة{nl}كتب هذا المقال في شهر سبتمبر من العام 2006م، ونشر بالتاريخ المبين أعلاه، فما أشبه اليوم بالبارحة لنكتشف أن الرئيس مفلس ولكن ليس من اليوم ولكن من 2006م..!!{nl}وهذا نص المقال:{nl}كانت الشمس تقترب من وقت الضحى بينما كان الموظف ابو حسن يجلس مستندا الى الحائط وتعلوه العديد من اليافطات التي تطالب بالرواتب قرب خيمة الاعتصام في المجلس التشريعي بغزة وهو يستمع الى نشرة الاخبار الصباحية، عندما سمع المذيع يعلن الخبر الذي اعلن فيه الرئيس عدم توفر الاموال لدفع راتب شهر كامل قبيل رمضان كما كان قد وعد قبيل توجهه لامريكا للقاء بوش.{nl}وما ان سمع ابو حسن الخبر حتى تلون وجهه وبدت عليه علامات الريبة والامتعاظ، واخذ يقلب مؤشر محطات الراديو ليتأكد ان الاذاعة التي بثت الخبر موالية وليست معادية للرئيس.!! {nl}حينها قال ابو حسن " طيب اذا الرئيس بيقول ما في مصاري واعلن افلاسه فلا عتب اذا على الحكومة المحاصرة". {nl}ليس الغرض من سرد هذه الواقعة ابداء رأينا في إضراب الموظفين سواء بالتحريض عليه او بالتحريض ضده، رغم ان الجميع بات يدرك انه اضراب سياسي. ولكن ما أحببنا الإشارة اليه هو ان الرئيس عباس ليس مفلسا ماليا فهو ما زال يمتلك جيشا جرارا من الاجهزة الامنية التي تقدر بنحو 70 الفا وما زال يزودهم بالعتاد والسلاح رغم عدم تفعيلهم في تحقيق الامن لابناء شعبنا.{nl}كما لا زال الرئيس يحتفظ بالالاف من المرافقين المسلحين جيدا وبقلعة امنية حول منزله في غزة لدرجة اغلاق كل الشوارع المحيطة بمنزله بمجرد وصوله الى غزة رغم ما يسببه ذلك من معاناة للمواطنين. {nl}كما لا زال الرئيس يتربع على عرش منظمة التحرير الفلسطينية التي تمتلك حسابات بنكية واستثمارات تقدر بالمليارات رغم امتناع الرئيس عن توظيفها في كسر الحصار المالي المفروض على شعبه وعلى حكومته. {nl}كما لا زال الرئيس المتصرف الوحيد بصندوق الاستثمار الفلسطيني الممتنع عن اقراض الحكومة لدفع رواتب الموظفين. وغني عن القول ان الرئيس هو الآمر الوحيد على سلطة النقد التي تمتنع حتى الان عن التدخل للتخفيف من الحصار المالي وعن اقراض الحكومة لتمكينها من دفع الرواتب تحت حجج غير مقبولة رغم طلب الحكومة الرسمي بالاقتراض منها {nl}هذا عدا عن كون الرئيس يحتفظ في حساب الرئاسة بعشرات ملايين الدولارات التي حولت اليه من قطر ومن السعودية لدفع الرواتب. اذا الرئيس ليس مفلسا ماليا وهذا ليس بحاجة الى اثبات، وعندما اعلن الرئيس عن نيته دفع راتب كامل للموظفين قبيل رمضان، كان يعتقد ان الحكومة تخلت عن ثوابتها واعطته اعترافا باسرائيل طار به الى امريكا للقاء بوش، الا ان اعلان الحكومة عدم استعدادها للاعتراف باسرائيل وما مثله ذلك من احراج للرئيس الذي اعلن ان أي حكومه وحدة وطنية ستعترف باسرائيل دفع الرئيس للانتقام من حكومته عبر حرمان شعبه وموظفيه من الرواتب ليصبوا بدورهم جام غضبهم على الحكومة ما سيمثل مزيدا من اوراق الضغط على الحكومة لجهة الخضوع لرغبات الرئيس او الرحيل عن الحكم. {nl}وهذا ليس تحليلا سياسيا او اكتشافا جديدا وانما هو بديهة بات يدركها القاصي والداني. ولكن الافلاس الذي نقصده هنا هو الافلاس السياسي، فمنذ ان نجح عباس في في ابرام اتفاقات اوسلو عبر فتحه لقناة تفاوضية خلفية التفت على المفاوضين في مدريد، لدرجة انه حمل لقب مهندس اتفاقات اوسلو، وهي نقطة تحسب عليه وليس له خصوصا وان هذه الاتفاقات هي السبب فيما وصلت اليه القضية الفلسطينية من تراجع وذوبان، وهي السبب في اقدام اسرائيل على اغتيال الرئيس عرفات الذي تم طوي ملف التحقيق في اغتياله!!. {nl}فالرئيس عباس الذي ما زال يقود التيار الذي يفضل الخيار التفاوضي كخيار استراتيجي لاسترجاع الحقوق والذي طالما طالب العالم بالزام اسرائيل بتطبيق اتفاقات اوسلو التي التفت عليها اسرائيل بالعديد من الاتفاقات التي هبطت بالسقف الفلسطيني الى ادنى مستوياته والتي كان آخرها خارطة الطريق التي تنكرت لها اسرائيل وما زالت. {nl}ورغم ذلك يصر العالم وعلى رأسه امريكا على وضع الشروط التعجيزية امام عباس دون وعده في المقابل باي شيء. ففي اللقاء الذي جمع عباس بكوندي رايس في رام الله طالبت الاخيرة عباس بنزع سلاح الفصائل، وبعدم الانضمام الى حكومة وحدة ترأسها او حتى تشارك فيها حماس دون الاعتراف باسرائيل مهددة اياه بالمقاطعة وبذات الحصار التي تتعرض له الحكومة التي ترأسها حماس، وكل ذلك مقابل لا شئ ولا حتى مقابل وقف العدوان الصهيوني لان رايس تريد رضوخا فلسطينيا تحت النيران الصهيونية، وحتى عندما لوح عباس لرايس بالاستقالة فقد ابدت رايس عدم اهتمامها ببقائه او رحيله متذرعة بان الملف العراقي والايراني يستحوذان على اهتمام الادارة الامريكية الان. {nl}هذا ما نقصده بافلاس الرئيس السياسي، فخياراته التفاوضية المستندة الى قرارات الشرعية الدولية او العربية لم تنجده ولم تحقق للقضية الفلسطينية أي تقدم في الوقت الذي لم تكن فيه حماس تمثل منافس سياسي لا لعباس ولا لعرفات من قبله، فالذرائع الامريكية والصهيونية جاهزة لجهة عدم الالتزام بالاتفاقات سواء كانت حماس او لم تكن، وسواء وافقت حماس على الاعتراف باسرائيل او لم توافق، فقد وافقت منظمة التحرير على كل المطالب والاشتراطات الصهيونية والامريكية لدرجة الغاء ميثاق المنظمة وخلع آخر القمصان التي تستر عورتنا فماذا كانت النتيجة، اغتيال الرئيس عرفات وعدم الاهتمام ببقاء او رحيل الرئيس عباس وتركه عاريا سياسيا امام شعيه وامام العالم. {nl}في هذه الاثناء ما زالت الحكومة التي ترأسها حماس ترفع بيرق الخيارات الاخرى التي تدعمها جل القوى والفصائل والتي مازالت تمثل الرافعة وزورق الانقاذ الوحيد للقضية الفلسطينية من البحر الصهيوامريكي المظلم والغادر. {nl}هذه الخيارات التي ليس اولها عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني ولا باي شرعية او قرارات عربية او دولية تعني بمعنى او آخر الاعتراف بالكيان الصهيوني، وليس آخرها التمسك بالمقاومة كخيار متلازم مع أي خيار سياسيي كي لا يكرر الفلسطينيون خطاهم التاريخي بالذهاب الى المفاوضات دون الاحتفاظ بأي من أوراق القوة التي تمثلت في الانتفاضة وفي المقاومة. {nl}حماس وباقي الفصائل الاخرى عليها ان تعي الدرس جيدا وان لا تترك غيرها مرة اخرى يبدد ثمار تضحياتها ونضالها، وعليها ان تتمسك بخياراتها واوراق قوتها في وجه العالم الذي لا يحترم الا الاقوياء، فالقوة هي التي تصنع الشرعية وليس العكس. {nl}وبناء عليه على الرئيس الكف عن المراهنة على امريكا او اسرائيل وعليه ان ينزع نفسه من امريكا واسرائيل كورقة ضغط على الحكومة والشعب الفلسطيني وعليه في المقابل ان يلتفت الى خياراتنا الداخلية وان يعمل الرئيس بالتعاون مع الحكومة والفصائل على تكوين حكومة وحدة وطنية تمثل اولى اوراق القوة الفلسطينية التي افقدنا اياها الرئيس، وعندها لن تجد امريكا او اسرائيل امامها أي بدائل او خيارات اخرى سوى التعامل مع الشعب الفلسطيني الذي تمثله حكومة وحدة وطنية يقف من ورائها رئيس حريص على شعبه وعلى حكومته وقضيته.. فهل من مجيب..!!.{nl}دعاة لا قضاة !..{nl}الرسالة نت،،، مؤمن بسيسو{nl}لا تقتصر التحديات التي تواجه الإسلاميين على تحديات الأعداء والخصوم، بل إن التحديات الداخلية النابعة من داخل الصف الإسلامي تكون –أحيانا- أكثر صعوبة وتعقيدا.{nl}قبل أيام التقى الرئيس المصري محمد مرسي وفدا من الفنانين المصريين عقب الاتهام العلني الذي وجهه أحد الدعاة إلى الفنانة إلهام شاهين بالدعارة والانحلال ما أدى إلى انهيارها على الهواء مباشرة.{nl}لم يكد سامر اللقاء ينفضّ حتى أطلق بعض الدعاة ألسنتهم الحادة ضد الفنانين، ولم يتورع بعضهم عن نعت الفنانين بـ "الداعرين والعاهرات".{nl}منذ عدة عقود ألف الداعية الكبير المرحوم عبد القادر عودة كتابا بعنوان "دعاة لا قضاة"، وهو كتاب فخم بالمنظور الدعوي، ويشكل مرجعا دعويا لكل من أراد التماس السبل الدعوية الناجزة بالطرق السليمة والأساليب الصحيحة.{nl}الكتاب يقدم رؤية واعية لا لبس فيها حول سبل الدعوة الإسلامية وضرورة انسجامها التام مع النصوص القرآنية الصريحة التي تعطي الناس حرية التفكير واختيار الدين والمعتقد: "لا إكراه في الدين"، "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".{nl}بين الظروف التي اضطرت عبد القادر عودة إلى تأليف كتابه وظروفنا الحاضرة مشتركات واضحة إزاء علو نبرة المتنطعين والمتشددين الذين يسيئون إلى الدعوة الإسلامية بأكثر مما يخدمونها، ويُنفّرون الناس منها بدلا من أن يبشروهم بها ويجمعونهم حولها ويستقطبونهم لمصلحة برنامجها ومشروعها.{nl}رحم الله الإمام الداعية محمد الغزالي الذي حذر من خطر الدعاة الذين حادوا عن منهج الدعوة السليم، وجعلوا من أنفسهم قضاة يطلقون أحكامهم على الناس، مؤكدا أن أولئك يتسببون بالضرر للدعوة ويسهمون في تأخر مسيرها أكثر مما يتسبب به خصومها وأعداؤها.{nl}كثير من دعاة اليوم الذين قصرت بهم دروب العلم عن التوغل في مسالكه العميقة، وانحازوا لانفعالاتهم السريعة بعيدا عن إعمال آليات التفكير الصحيح وفقا لقواعد الشرع وأصول والدعوة يستسهلون إطلاق النعوت والأحكام على أفراد المجتمع وكأنّ الله تعالى قد جعل منهم قضاة على الخلق وحكاما على الناس، ويتناسون أن الله تعالى قد خلقهم لعبادته من جهة، والدعوة إليه بالحكمة والحسنى وفق منهج الإسلام الوسطي من جهة أخرى.{nl}ما نعاينه اليوم من مشكلات في ساحة العمل الإسلامي يثبت مدى حاجتنا إلى إعادة تأهيل الدعاة علميا ودعويا، وضبط عملهم وجهدهم وحراكهم داخل المجتمع وفق المعايير الدعوية والضوابط الشرعية التي تحتكم إلى مرجعية النصوص القرآنية والأحاديث والسيرة النبوية، وتدور في فلك مصلحة الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين، ومصلحة الدعوة التي جاءت لنقل الناس من الظلمات إلى النور.{nl}من يواجه المجتمع بخشونة وتشدد ليس بداعية، ومن يتجاوز قيم الرحمة والتسامح والتيسير والتبشير والتعامل الحسن مع الناس ليس بداعية، وإن حاز أعلى الشهادات في العلوم الشرعية أو لبس ثوب الدعاة وانتسب إلى صفوفهم وشاركهم مجالسهم وتصدّر منتدياتهم. {nl}مصلحة الإسلام والدعوة تقتضي بناء العلاقات الطيبة مع كل فئات المجتمع، والانخراط الإيجابي في كل الأوساط الشعبية، والعمل على تقديم رؤية إسلامية واعية ومتنورة ومتوازنة ومقنعة لانتشال العصاة من بيئة الزيغ والانحراف إلى بيئة النور والإيمان، وتقويم اعوجاج المعوجين، وإصلاح أخطاء المخطئين بكل يسر وتواضع بعيدا عن أي تعالٍ أو استخفاف.{nl}ديننا ليس دين تشدد وانغلاق، ودعوتنا ليست دعوة "تطفيش" وتنفير، وامتلاك ناصية الحكمة أول وأهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية المجرب كي يستطيع أن يدعُ إلى الله على بصيرة، وأن يحبّب الناس في الدين، وأن ييسر للناس فهم النموذج الإسلامي المنشود الرامي إلى خير الناس ومصلحة العباد. {nl}النخب السياسية واحتجاجات الضفة!{nl}أجناد،،، لمى خاطر{nl}أن يخرج محمود عباس في مؤتمره الصحفي ليحرف الأنظار عن أحداث الضفة باتجاه المصالحة وغزة وتعليق أزمته على شماعة حماس، فهذا مفهوم، وأن تنشغل وسائل إعلامه بالتباكي على واقع الانقسام وشتم حماس التي (تعطل) التوافق فهذا سلوك متوقع أيضا! ولكن أن ينسحب الأمر على الكثير من النخب السياسية والفصائلية التي تستضيفها المنابر الإعلامية للتعليق على احتجاجات الضفة فهذا هو القرف بعينه!{nl}فالاحتجاجات المتصاعدة في الضفة ينبغي أن تفتح عقول وأسماع هذه النخب على حقيقة ما يهمّ الشعب وما يريده، لا أن تنصّب نفسها متحدثة باسمه وناطقة بهمومه بينما هي أبعد ما تكون عن فهم مطالبه ودوافعه للثورة في وجه حكومة فياض وسياسات السلطة!{nl}حين صمت الشارع في الضفة على اغتصاب فياض للشرعية بمباركة حركة فتح فهذا لأن كثيرين انخدعوا يومها بشعارات النزاهة والعبقرية الاقتصادية والمهارات الإدارية الفذة التي نسبت لفياض حينها، ومثلها ما أشيع عن أنه بصدد محاسبة كل الفاسدين، وأنه رئيس وزراء تكنوقراط سيخلص الضفة من كل السلبيات الاقتصادية وسينعش اقتصادها ويقفز بها إلى مصاف الدول المتطورة!{nl}ثم حين اكتشف الشارع حجم الخديعة بعد خمس سنوات على تنصيب حكومة فياض غير الشرعية، وأدرك كيف أنه تراجع اقتصادياً مع تراجع قضيته وأولوياته وطنياً، وكيف أن فيّاض كرّس التبعية للاحتلال وفتح أبواب تكبيل إرادة المواطن وتزييف وعيه على مصراعيها، حينها أدرك حجم ما جنته عليه اتفاقية أوسلو بجميع متعلقاتها وجميع رموزها وآخرهم فياض!{nl}ولذلك، ليس لأحد أن يتوقع أن الشارع ما زال قابلاً لأن يطرب لشعارات إنهاء الانقسام إذا ما طرحت بسوء نية وباتت مجرد شماعة للتعمية على جذور الأزمة، وليس لأحد أن يتوقع أن الناس ما زالت تستمع بعقل منفتح للخطاب السياسي التقليدي الذي لا يجيد كثيرون سواه، والذي يكتنفه كثير من النفاق والتضليل والجمود والابتعاد عن ملامسة همومها الحقيقية.{nl}الغريب أن تصريحات عباس السلبية حول المقاومة وحول ربطه المصالحة بالانتخابات لم تثر حفيظة وغرابة تلك النخب، والغريب أننا ما عدنا نسمع من يتحدث بوضوح مطالباً السلطة بمراجعة خطّها السياسي الحالي، أو دافعاً باتجاه إنهائه وإنكاره، أو داعياً بشكل صريح إلى تبني استراتيجة وطنية بديلة ومحل إجماع تعيد للمقاومة اعتبارها، وترد للقضية هيبتها الوطنية، ذلك أن هؤلاء يخشون من أن يرموا بتهمة محاباة حماس ويخشون غضبة عباس وفريقه، ودعك من كل ما يقال عن حرية التعبير التي تتحدث عنها السلطة، لأن هذه الحرية لا يدخل في حدودها –في عرفهم- مطالبة عباس بالتحول عن خطه السياسي الحالي، أو بالكف عن التحريض على المقاومة، أو حتى مراجعة الاتفاقات المختلفة مع الاحتلال!{nl}تتحدث هذه النخب كثيرا منتقدة ما تسميه بالمناكفات، رغم أنها تمارسها ليل نهار، وهي تظن أنها ما دامت تنتقد فتح وحماس بالدرجة ذاتها، فإنها ستضمن سلامة رقبتها، وشيطنة الجهتين، مقابل تلميع دورها هي، ولذلك فإنها لا تملك سوى أن تقحم قضية الانقسام في أي حديث أو تعليق حتى لو لم يكن المقام مناسبا، وحتى لو كانت تعلم حجم السأم الذي باتت تسببه لدى المستمعين لها، وخصوصا أولئك الذين دفعهم الجوع والاستغلال والفساد للانفجار، ولن يلبثوا أن يعبّروا عما يريدون بلسانهم هم، لا بلسان الساكنين في أبراج التنظير الباهت واجترار مفردات السأم إياها!{nl}حين يتطور وعي الشعب مطالباً بتصحيح البوصلة، فلا تساهموا في إبقائها منحرفة، وإن منعكم خوفكم ونفاقكم من ذلك، فيجب أن تمتنعوا أيضاً عن التجرؤ على تشخيص الأزمة بما يوافق أهواءكم ويلائم قامات أفكاركم!{nl}رجالات أوسلو: ألم تحن بعد محاكمتهم؟{nl}أجناد،،، علاء الريماوي{nl}يعود اتفاق أوسلو وملحقه الاقتصادي اليوم لواجهة النقاش المجتمعي على خلفية تزايد السخط في الشارع الفلسطيني الذي أغرق بأعباء العيش نتيجة السياسات الاقتصادية التي تأسست عليها السلطة وسلوك الانتفاخ النخبوي الذي ركزت أموال المانحين في جيوبهم في ظل حكومة فياض .{nl}الوضع الفلسطيني المتأزم كان حاضرا خلال الأيام الماضية بقوة في إعلام ( إسرائيل ) و الذي تناول سبب الأزمة حيث ردها إلى عناصر متشابكة كان أهمها : تراجع أموال المانحين ، التضخم في فاتورة الرواتب ، غياب قطاع صناعة حقيقي ، لكن الاعتراف الابرز هو " إتفاق باريس الاقتصادي " الذي أعتبره كاتب صهيوني بالكارثة على الاقتصاد الفلسطيني .{nl}حديث الكارثة في توصيف أوسلو لم يكن جديدا اكتشافه في الساحة الفلسطينية ، بل الجديد هو حديث قيادات كان لها صلة في توقيعة عن مدى ضرره في الواقع الفلسطيني .{nl}في كتابتي عن الموضوع حاولت تتبع رأيا حديثا لأحمد قريع الذي قاد الاتفاق حول الملحق الاقتصادي لأوسلو لأكون موضوعيا في تناول الموضوع فلم أجد .{nl}لذلك قمت بتلخيص أهم النقاط التي تناولها اتفاق باريس الاقتصادي لعلمي أن كثيرا من الشباب لم يطلع عليه حيث نجمله من خلال الآتي .{nl}1- تحتفظ إسرائيل بحقها في السماح أو المنع لغزة من تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي .{nl}2- يحق للكيان استغلال الموارد الطبيعية للضفة الغربية: الماء، مقالع الحجر ، المناجم في البحر الميت ، الارضي الزراعية في المناطق الصناعية ومواقع السياحة والتنزه دون حاجة للروجوع الى السلطة التي لا تملك حق الاعتراض .{nl}3- يملك الكيان الصهيوني حق السيطرة على المجال الالكترومغناطيسي ، مما يجعله حصري التحكم في مجال الاتصالات وغيرها من المجالات الإلكترونية .{nl}4- يعطي الاتفاق الحق للكيان منع صيادي الأسماك في غزة من الإبحار أكثر من ثلاثة أميال بحرية.{nl}5- لا تملك السلطة حق حفر الابار الارتوازية ولا حق الانتفاع بالمياه خارج مناطق أ الا بالرجوع الى الجهات المختصة في دولة الاحتلال ، مع سماح غير مشروط للمستوطنين في إدارة ملف المياه الجوفية في الضفة الغربية .{nl}6- التزمت السلطة بقيود التصدير للكيان من المواد الغذائية مع منع واضح للسلطة من رفض أي من المنتجات الإسرائيلية في دخولها .{nl}7. تلتزم السلطة بوحدة الفضاء الجمركي للكيان والذي يعني " وحدة قريبة لأسعار السلع بين الضفة والكيان برغم الهوة الكبيرة في نصيب الفرد من الدخل القومي .{nl}8. تحدد إسرائيل وبالأرقام الحد المسموح به للثروة الحيوانية ، وأنواع الأسمدة المسموحة ، المبيدات ، الأدوية ، الآلات الزراعية وغيرها من عناصر الإنتاج .{nl}9. يمنع اتفاق باريس السلطة الاستيراد عبر أي معبر فلسطيني وحصر العملية من خلال معابر الاحتلال التي تفرض أشكالا للعملية برمتها .{nl}10. يحتفظ الكيان بحصريته في جمع أموال المقاصة ومن ثم تحويلها لخزينة السلطة مما مكنه أسر الاقتصاد الفلسطيني .{nl}هذه النقاط وغيرها كانت نتاج إبداع طاقم مفاوضات فلسطيني "عتيد " ، في السابق حين كان النقد منا لهذه الجريمة التي وجبت محاكمة أصحابها ،كان بعض يتهم بأننا صنف من الصحفيين "لا يعجبنا العجب ولا الصيام في رجب " ، اليوم هذا البعض نسي حربه على الأقلام الناقدة في السابق وراح يطالب ما كنا ندعو اليه منذ عقد من الزمن .{nl}اليوم لم يعد مجديا الوقوف على نص هنا أو ملحق هناك في الاتفاقيات ، بل آن الاوان بضرورة التصريح وعلنا أن إتفاق أوسلو وملاحقه الامنية والاقتصادية هي وسيلة من وسائل الاحتلال التي نجح من خلال عقم السياسة الفلسطينية تفتيت الواقع الفلسطيني ووضعه هامشا في محفظة المهملات لدى الكيان .{nl}الحراك الشعبي محدد الوجهة ، منظوم الايقاع ، المسقوف بفياض عليه تجاوز قبضة المكاتب الناظمة في رام الله ، ليتحول الى قبلته الأصيلة في مواجهة شعبية مع الاحتلال ، كما بات من الضروري محاسبة كل من أوصل الشعب الفلسطيني إلى ذلة الوقوف في طابور المتسولين لرغيف العيش الذليل ، وإلا سنظل نعيش في مقصلة المحو الذي لن يبقي لنا جذرا في أرض لا يشرفها سيادة الضعفاء .<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/09-2012/حماس-159.doc)