Aburas
2012-09-13, 09:33 AM
أين صرفت أموال الشعب الفلسطيني ؟{nl}الرسالة نت {nl}- شيماء مرزوق{nl}هل تستنهض الإساءات الأمة ؟{nl}د. يوسف رزقة{nl}المركز الفلسطيني للاعلام{nl}الإعلام الجديد ودور الرقابة{nl}الكاتب مصطفى الصواف{nl}الرسالة نت{nl}الحراك الشعبي في الضفة الغربية: الأسباب والتطورات{nl}ياسين عز الدين{nl}المركز الفلسطيني للاعلام{nl}ماذا يريد الشعب من حركة حماس؟{nl}د.فايز أبو شمالة{nl}صوت الاقصى{nl}في ذكرى أوسلو، هل انتهى عمرها الافتراضي؟!{nl}لمى خاطر{nl}فلسطين اون لاين{nl}اقتصاد أوسلو وسلطته العتيدة{nl}ياسر الزعاتره{nl}صوت الاقصى{nl}أين صرفت أموال الشعب الفلسطيني ؟{nl}الرسالة نت {nl}- شيماء مرزوق{nl}الزواج "الكاثوليكي" بين الثروة والسلطة له مولود واحد هو "الفساد".. هذا المولود الذي أبصر النور عندما رأته السلطة الفلسطينية عام 1994 وكبر واشتد عوده عندما بلغت السلطة أشدها استفحلت قوته مع مرور الزمن حتى طغى على قوة السلطة نفسها, فرغم أن الأخيرة كبرت وهرمت وتقف اليوم على حافة الهلاك فإن الفساد لم يهلك.{nl}ومنذ تأسس السلطة الفلسطينية فقد تلقت مليارات الدولارات من الدول المانحة تمهيدا لبناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها العتيدة ونقل الشعب من حالة الانهيار والتبعية التي كان يعانيها تحت الاحتلال إلى شعب حر تحت قيادته المستقلة, ولكن مع مرور السنين الأولى في عمر السلطة اكتشف الشعب أنه أصبح أكثر ذلاً وتبعية, وبات يسمع كل يوم عن ملايين تدفع من أجله دون أن يراها, فيتساءل في كل يوم: أين ذهبت أموال المانحين؟.{nl}إمبراطورية الفاسدين{nl}هذا التساؤل لم يحير المواطنين فقط بل أثار جنون المراقبين والاقتصاديين الذين توقعوا أن تبني السلطة بهذه الأموال دولة قوية وعتيدة لكنها بنت إمبراطوريات للفاسدين والمتنفذين حتى أصبحت هي نفسها عاجزة عن الوقوف في وجههم.{nl}واستفهم عدد من خبراء الاقتصاد عن حجم المبالغ التي دفعتها الدول المتعهدة بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء الدولة.{nl}موسى: السلطة أنفقت 7 مليارات دولار في مشاريع غير مفيدة وبلا مردود{nl}وأكد د. نائل موسى الخبير الاقتصادي أنه منذ إنشاء السلطة في عام 1994 حتى 2000م تلقت من الدول المانحة حوالي 7 مليارات دولار أنفقت معظمها في مشاريع غير مفيدة بلا مردود مالي لها مثل الشوارع والمؤسسات التي دمرت (إسرائيل) معظمها.{nl}واعتبر موسى أن مردود الأموال التي تذهب على الإنفاق الجاري والتطويري غير محسوس ولا يساعد على تحسن الدخل, "كما إن التضخم في عدد العاملين في السلطة أدى إلى ذهاب جزء كبير من الأموال للرواتب".{nl}أما المحلل الاقتصادي جعفر صدقة فأوضح أن التزام الدول المانحة بدفع الأموال يتوقف على التطورات السياسية أكثر من نياتها أو أي عوامل أخرى، مشيرا إلى أن التجارب السابقة للدول المانحة مع السلطة في دعمها تشير بوضوح إلى أن الوفاء بالالتزامات كان إلى حد ما ضعيفا.{nl}وبين موسى أن الفساد الذي استشرى في أجهزة السلطة والذي لا يقتصر فقط على السرقات وإنما الإدارة السيئة للأموال ساهم في إضعاف السلطة وخلق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها, "لأنه بمجرد توقف الدول المانحة عن دفع الأموال ينهار الوضع الاقتصادي مباشرة".{nl}كما لفت إلى أن الفساد أصبح جزءا لا يتجزأ من السلطة، "بمعنى أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بمؤسسات السلطة التي تتعرض أموالها للنهب والسرقة وإدارة الأموال في غير محلها باستمرار".{nl}واعتبر صدقة أن انتكاسة عملية التفاوض والسلام بفعل الإجراءات (الإسرائيلية) والأزمة الاقتصادية التي تعانيها بعض الدول أدت إلى التراجع عن دفع الالتزامات.{nl}مراكز قوى متناحرة{nl}وتتحدث الدراسات عن أن قيمة العائدات من الاحتكارات في السلطة الفلسطينية في عام 2000 تقدر بـ300 مليون دولار سنويا, "لكن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الفلسطيني الناتج عن ذلك يتجاوز بكثير الخسائر في العائدات، لأنه يمنع المنافسة ويتسبب بارتفاع الأسعار التي يجري تقاضيها من منتجات قليلة".{nl}وشدد الخبير موسى على ضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه، "وإنشاء مشاريع تحقق التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني وبناء قواعد اقتصادية صلبة حتى تقام عليها مؤسسات السلطة"، ولكنه لم يغفل دور الاحتلال في الأزمة الحالية، معللا: "معظم الأموال التي أنفقت على مشاريع تطويرية دمرها الاحتلال وبذلك أعاد الوضع الفلسطيني إلى نقطة الصفر وحاصر الاقتصاد في الضفة وغزة".{nl}أمان: إهدار المال العام شكّل أحد أهم مظاهر الفساد في سلطة رام الله{nl}صدقة بين بدوره أنه بعد تأسيس السلطة الفلسطينية همش دور منظمة التحرير بمؤسساتها المالية والسياسية, "فأصبحت المساعدات المالية تذهب إلى السلطة, وهذا ما يثير التساؤلات والشبهات حول أموال المنظمة وأملاكها التي لا يعلم عنها أحد شيئا".{nl}ولفت المحلل إلى أن السلطة تحولت إلى مراكز قوى تتناحر فيما بينها، "وتطغى عليها المصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية في ظل غياب أجهزة الرقابة وتهميش القضاء، فبرز الفساد في مؤسسات السلطة وإداراتها وأيضا المحسوبية واحتكار المؤسسات الاقتصادية".{nl}وقالت مؤسسة فلسطينية تعنى بمكافحة الفساد في نيسان/أبريل الماضي إن إهدار المال العام شكّل أحد أهم مظاهر الفساد في سلطة رام الله خلال العام 2011 إضافة إلى رصد مجموعة من التجاوزات الإدارية والسياسية.{nl}وجاء الرصد في التقرير السنوي الثامن لمؤسسة (أمان) الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية حول الفساد ومكافحته حول هدر المال العام، أي سوء استغلال مقدرات المؤسسة المالية سواء أكانت مؤسسات عامة أهلية أم خاصة أم غيرها من مؤسسات المجتمع.{nl}وقال التقرير: "اتضح برصد صور الفساد للعام 2011 أن هدر المال العام شكل أبرز مظاهر الفساد انتشارا في عدد من المجالات التي تشمل: دفع رواتب لأشخاص ليسوا على رأس عملهم، وتسديد فواتير الماء والكهرباء عن أشخاص ومؤسسات ليسوا مستحقين من الخزينة العامة، والتهرب الضريبي، وهدر المال المتعلق بالسيارات الحكومية، وعدم توريد كامل رسوم عقود الزواج إلى الخزينة العامة".{nl}ولم يتضمن تقرير "أمان" أرقاما بشأن ما أهدر من المال العام فاكتفى بإعطاء أمثلة على الجوانب التي يهدر فيها، ولكنه قدم نماذج مختلفة لإهدار المال العام في مختلف وزارات الضفة إضافة إلى استغلال الوظيفة العامة واستمرار العمل بالوساطة والمحسوبية للحصول على الوظائف العامة والخدمات المقدمة من السلطة للمواطنين خصوصا في مجالي الصحة والتعليم.{nl}ورغم ما يقال ويكتب منذ سنوات عن الفساد المستشري في مؤسسات السلطة وما تعلنه نفسها من إجراءات لمكافحة الفساد فإن الواضح أنها ما تزال عاجزة عن مواجهته لأنه أصبح جزءا لا يتجزأ منها ليبقى السؤال الكبير: أين ذهبت أموال الشعب الفلسطيني؟.{nl}هل تستنهض الإساءات الأمة ؟{nl}د. يوسف رزقة{nl}المركز الفلسطيني للاعلام{nl}هل تستنهض العنصرية الدينية المستخفة بالدين الإسلامي من ناحية والمسيئة لمشاعر المسلمين قاطبة من ناحية أخرى، الأمة الإسلامية لكي تنهض من كبوتها وتستعيد قوتها ومنزلتها ،وتعود نداً للأمم الغربية التي تلد في كل عام جماعة متطرفة صليبية وصهيونية تتفنن بالسخرية من الإسلام، وبالإساءة إلى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وتتلقى دعماً وغطاءً من أنظمة الحكم في بلادها ومن أحزابها، وتدافع عن جريمتها باسم الحرية وباسم الفن.{nl}لقد مل المسلمون عامة من هذه الظاهرة السلبية المتكررة سنوياً تقريباً، وملوا من الدبلوماسية الكاذبة للأنظمة الحاكمة، ومن ثم خرجت جماعات من دائرة الملل والشجب والاستنكار إلى دائرة الدفاع العملي عن النفس والمشاعر والدين، فقتلوا وهم غاضبون نفرا من الدبلوماسيين الأمريكيين في بنغازي، بعد أن استبدت بهم عاطفتا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاطفة الغضب من الأمريكان الذين ارتكبوا جريمة الإساءة والذين وقعوا في إغراءات الصهيونية.{nl}الغضب ليس درجة واحدة، وضبط الغضب في الجماعات والأفراد مستحيل في كثير من الأوقات، الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تعد محتملة في عصر الفضاء والاتصالات، ومن يقترب من المشاعر الدينية والعقائد يحترق بنيرانها لا محالة، لأن الأساليب الدبلوماسية والناعمة تتبخر أمام العنصرية الدينية العدوانية.{nl}الذين حرقوا السفارة في بنغازي في ليبيا وقتلوا السفير الأمريكي لا يمكن تصنيفهم في الجماعات الإرهابية على المقياس الأمريكي فهم جماعة من الغاضبين، هم جماعة شعبية كما يبدو قادهم غضبهم إلى الانتقام بهذه الطريقة، ومع إقرارنا بأن القتل والإحراق ليس طريقة المسلمين المقررة شرعاً في مواجهة العنصرية الدينية والإساءات المتكررة للإسلام، فإنهم بالتأكيد ليسوا إرهابيين، ورواية الرسميين الليبيين تؤكد ذلك.{nl}إن تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإعلانه احترامه للدين الإسلامي لن يجديا نفعاً في ظل الإساءات المتكررة للإسلام وللنبي محمد في الغرب، والأمر يحتاج إلى تشريع يمنع ذلك، ويعاقب من يستفزون الشعوب في عقائدها، وبغير القانون والتشريع الحازم فظاهرة الفعل ورد الفعل ستتكرر، ولن يستطيع أحد أن يتحكم في عواقب الأمور ونتائجها.{nl}إننا في فلسطين نتعرض في كل يوم لانتهاكات عنصرية دينية تسيء للإسلام والمسلمين ولمساجدنا ومشاعرنا، فبالأمس القريب أرادت (إسرائيل) أن تحتفل بتفوقها في صناعة الخمور في مسجد بئر السبع التاريخي، وها هي تعد لأكبر احتفالات غنائية وراقصة وتسميها تلمودية في منطقة القصور الأموية الملاصقة لمحراب المسجد الأقصى وكأن الدنيا ضاقت ولم يتبق منها إلا المسجد الأقصى.{nl}(إسرائيل) والصهيونية وراء إذكاء العنصرية الدينية وكأنها تريد أن تغرق العالم في حروب صليبية جديدة.{nl}الحراك الشعبي في الضفة الغربية: الأسباب والتطورات{nl}ياسين عز الدين{nl}المركز الفلسطيني للاعلام{nl}ويتساءل الكثيرون عن الأسباب الحقيقية لهذا الحراك، وهل هو بداية لربيع فلسطيني يطيح بسلطة محمود عباس؟ وإلى أين ستصل الأمور؟ وكيف سينعكس الحراك على الاحتلال؟ وهل سيتطور إلى انتفاضة ضد الاحتلال؟ إلى أين ستسير الأمور في ظل وضع معقد يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية بين احتلال يستبيح الأرض ويتوسع بالاستيطان، وبين سلطة تعمل وكيلًا عن الاحتلال وتقوم بالعمل القذر نيابة عنه؟{nl}فاجأت المظاهرات والاعتصامات التي اجتاحت الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة الكثيرين، وبالرغم من الدوافع الاقتصادية لانطلاق هذه الفعاليات الشعبية، إلا أن الطابع السياسي لم يغب منذ اليوم الأول وتتزايد مساحته مع توسع نطاق المظاهرات والحراك الشعبي.{nl}اتفاقية باريس الاقتصادية:{nl}الشرارة التي فجرت الحراك كانت قرار رفع أسعار المحروقات في 1/9، وزيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة (أو ضريبة المشتريات كما تسمى في بعض البلدان) بنسبة 1%، وحتى نكون في صورة الوضع فقرار رفع المحروقات والقيمة المضافة جاء من حكومة الاحتلال، والسلطة لا تملك إلا الالتزام بالرفع، حيث أنه وحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (التوأم الشرير لاتفاقية أوسلو) ترتبط السلطة والكيان الصهيوني في اتحاد جمركي، أي أن نفس القوانين الاقتصادية تنطبق في الجانبين مع إعطاء مجال بسيط للسلطة لكي تتحرك فيه، مثل السماح لها بتخفيض سعر البنزين بنسبة لا تزيد عن 15% من السعر الذي يحدده الاحتلال، أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة لا تزيد عن 2% من القيمة التي يحددها الاحتلال، ومرونة بتحديد قيمة الجمارك على عدد محدود من السلع المستوردة.{nl}وعندما نقول التوأم الشرير لاتفاقية أوسلو، فمن الضروري التأكيد على أن كليهما سيء وشرير، لكن اتفاقية أوسلو تمنح الأمل (وإن كان كاذبًا) بوصول الفلسطينيين إلى دولة (لكن ليس تحرير كل فلسطين)؛ إلا أن اتفاقية باريس عمليًا تجعل الاقتصاد الفلسطيني ملحقًا باقتصاد الاحتلال، بل يجعله يعيش على فضلات الاحتلال.{nl}حسب اتفاقية باريس أي شيء يستورد إلى المناطق الفلسطينية (الضفة والقطاع) يجب أن يمر من خلال معابر الاحتلال، وأن يخضع للفحص الأمني (الذي يستغرق شهر واحد على الأقل)، ويدفع التاجر الضريبة للصهاينة (القيمة المضافة والجمارك) وبعدها يقوم الصهاينة بتسليم الضريبة المحصلة للسلطة (بعد أخذ عمولة تحصيل 2%)، واستخدم الصهاينة كل هذه الإجراءات من أجل خنق الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه متخلفًا يعيش على فضلات الاحتلال، فعلى سبيل المثال بند الفحص الأمني وحده يرفع تكلفة الاستيراد (لأن التاجر عليه أن يدفع إيجار الميناء طوال فترة الفحص الأمني)، ويستخدم على نطاق واسع من أجل منع استيراد معدات صناعية أو تكنولوجية أو كيماوية متطورة يمكن أن ترتقي بواقع الاقتصاد الفلسطيني.{nl}وما ينطبق على الاستيراد ينطبق أيضًا على التصدير، وكل هذا يقيد إمكانية الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، وفق مبدأ أن من يأخذ لقمة عيشه من عدوه لا يستطيع محاربته وسيبقى خاضعًا له ولابتزازه، ولهذا هندس الصهاينة اتفاقية باريس بهذا الشكل الشرير والخبيث، بحيث يجعل إمكانية بناء اقتصاد فلسطيني وامتلاك قرارًا وطنيًا خاليًا من الضغوط أمرًا مستحيلًا.{nl}ومما زاد الأمور سوءًا هو التفاوت الكبير في الدخل بين الفلسطيني (1500 دولار سنويًا للفرد) والمستوطن الصهيوني (30 ألف دولار سنويًا للفرد)، في حين أن كليهما مطلوب منه دفع نفس الضرائب على المحروقات (حوالي 3 أرباع ثمن المحروقات هو عبارة عن ضرائب)، ونفس ضريبة القيمة المضافة، وفوق ذلك يتلقى خدمات أقل.{nl}مقدمات مهدت للحراك:{nl}وقد سبق ذلك تحركات شعبية ونقابية وسياسية خلال العامين الماضيين من أجل تحقيق مطالب مختلفة، مثل وقف الاعتقال السياسي ووقف الفصل من الوظيفة على أساس سياسي ووقف قانون ضريبة الدخل الجديد (والذي لا يخضع لاتفاقية باريس)، وقد حققت التحركات نجاحًا متفاوتًا، بل حقق الحراك من أجل منع لقاء عباس – موفاز قفزة نوعية عندما استطاع فرض قرارات شعبية للمرة الأولى على السلطة فيما يتعلق بملف التفاوض مع الاحتلال الصهيوني، فكانت كل هذه المقدمات مشجعًا للقوى الاجتماعية والسياسية بأنها قادرة على انتزاع حقوقها من خلال النزول إلى الشارع.{nl}وحاول سلام فياض خلال السنوات الخمس الماضية بناء دولة فلسطينية تحت الاحتلال، متجاهلًا أبسط أسس الدولة المستقلة، وهي الاستقلال الاقتصادي والسياسي والأمني، فكلها كانت تدور في فلك الإملاءات الصهيونية، ومع وصول المفاوضات مع الاحتلال إلى طريق مسدود منذ عامين أو ثلاث، ومع القضاء على كافة أشكال المقاومة في الضفة الغربية، وصل الناس (بما فيهم مؤيدو حركة فتح) إلى أن مشروع أوسلو ومشروع بناء الدولة تحت الاحتلال، قد فشل بشكل مطلق ولم يعد هنالك ذرة أمل بنجاحه.{nl}في ظل الحديث الدائم للسلطة عن الأزمة المالية، وسعيها لإيجاد موارد مالية من داخل المجتمع الفلسطيني، وفي ظل ارتهان القرار السياسي والاقتصادي للاحتلال الصهيوني، كان هنالك تراكمات داخل المجتمع الفلسطيني وصلت حدها الأقصى مع قرار رفع سعر المحروقات (إلى ما يساوي دولارين لليتر البنزين) وضريبة القيمة المضافة (بنسبة 1%)، فالناس يدفعون ضرائب ولا يرون خدمات، ولا يرون مشروعًا سياسيًا ولا مشروعًا تحرريًا، ولا يرون ازدهارًا اقتصاديًا.{nl}صحيح أن الوضع الاقتصادي لم يتدهور بشكل كبير (مقارنة مع قبل عام على سبيل المثال)، لكن الناس أصبحت أكثر وعيًا بحقوقها، وأصبحت أكثر اقتناعًا بقدرتها على تحصيل حقوقها، وهذا هو المحرك الأساسي لهذا الحراك، وبما أن القرار بخصوص هذه الضرائب ليس بيد السلطة، فهي لا تستطيع إلغاءه (طبعًا ومستفيدة منه)، فالأمور أصبحت على المحك.{nl}تطور الأحداث:{nl}بدأت التحركات نقابية من خلال نقابة سائقي السيارات العمومية واتحادات المقاولين وأصحاب المحاجر وهم المتضررين المباشرين من هذه القرارات، وبالرغم من أنهم ليسوا جهة سياسية إلا أن لديهم قدرة كبيرة على الحشد، وفي ظل غضب متنامي داخل الشارع نالوا تعاطفًا جماهيريًا مع خطواتهم الأولى المتمثلة بإغلاق الشوارع ومفترقات الطرق وتنفيذهم اعتصامات متعددة.{nl}كما رافقهم تحركات لقوى سياسية شبابية أخذت زخمًا يزداد يومًا بعد يوم، مع وجود شبه إجماع بين القوى السياسية (حماس واليسار وغالبية القاعدة الشعبية لفتح) على دعم هذه التحركات والمشاركة فيه.{nl}والملاحظ أن الحراك يتوسع وتنضم له شرائح جديدة، مثل نقابة المعلمين، بالإضافة للمظاهرات الليلية وإغلاق الطرقات بالإطارات المحترقة وهي تحركات عفوية يقف وراءها شباب أغلبهم دون العشرين عامًا، وإن كان للكثير منهم انتماءات سياسية إلا أنهم يتحركون بشكل ذاتي، ولا يلتزمون ببرامج نقابية أو سياسية ولا يتقيدون بحدود ولا يمكن إعادتهم إلى بيوتهم بسهولة، وهذا مؤشر على أن الأمور تتجه نحو التصعيد.{nl}ويبدو التجاوب المتزايد مع الحراك الشعبي، والاتجاه نحو العصيان المدني، يشجع المزيد من الفئات للانضمام لهذا الحراك، مما سيزيد من زخمه وقوته واندفاعه، كما أن الاستهتار الذي تتعامل به السلطة مع المظاهرات واعتبارها بأنها مجرد موجة وستنتهي، و"لندعهم يتظاهروا كما يريدون وسنعمل ما نريد"، لا يساعد مطلقًا على حل المشكلة.{nl}وإن كان يبدو في الظاهر أن سلام فياض هو كبش الفداء للحراك الشعبي، إلا أن الشعارات والهتافات تشير وبقوة إلى إسقاط اتفاقية باريس (وبعضها يتكلم عن أوسلو أيضًا)، وإسقاط التنسيق الأمني، وإسقاط عباس، وبدلًا من أن يخاطب فياض وعباس الناس بشكل يطرح حلولًا عملية، حرصا على تبرير السياسة القائمة وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان.{nl}وماذا بعد؟{nl}والسؤال الجوهري الذي يدور في أذهان الكثيرين هو إلى أين تسير الأمور، وإلى أين ممكن أن تحط رحال الحراك الشعبي، ولن نحصل على إجابة شافية لهذا السؤال، لكن سنحاول فهم الاحتمالات المختلفة.{nl}أولًا، استجابة عباس لطلب إقالة فياض، لن يحل المشكلة لأن خليفة فياض مطالب بإلغاء قرارات الرفع، وبالعكس فإقالته ستشجع الناس على مواصلة الحراك من أجل الوصول لما يريدون.{nl}ثانيًا، السلطة وفق سياستها التي تلزم نفسها بسقف أوسلو وما يطرحه الاحتلال من فتات، لن تقدم على مواجهة مع الاحتلال من أجل الفكاك من العبودية الاقتصادية التي تكرسها اتفاقية باريس.{nl}ثالثًا، الاحتلال أمامه خيارين: إما إلغاء قرارات الرفع من أجل حل أزمة السلطة، وهذا مستبعد بحكم التعجرف الصهيوني الذي ينظر للفلسطينيين على أنهم كائنات دون بشرية، وإما الموافقة على طلب السلطة بإعادة التفاوض على اتفاقية باريس، وهذا مستبعد بشكل أكبر، وإن حصل فالتعديلات ستكون شكلية، لأنه لو كسرت الاتفاقية فمعناه أن الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية أصبح مهددًا بالزوال، وسيتشجع الفلسطينيون لتقديم المزيد من الطلبات.{nl}وبهذا أحكم بعدم جدية طلب السلطة الذي قدمه حسين الشيخ من أجل مراجعة اتفاقية باريس، فمثل هذه المراجعة لا تتم من خلال قيادات تنفيذية من الدرجة الثانية والثالثة في السلطة، بل هذا قرار سياسي يجب اتخاذه على أعلى مستوى ويجب خوض مواجهة سياسية وشعبية ودبلوماسية وضغوط دولية من أجل الوصول إلى مرحلة إعادة التفاوض على الاتفاقية، بل وقد يحتاج الأمر لحرب (وليس مجرد مقاومة مسلحة).{nl}رابعًا، في حال استمر الحراك الجماهيري لأسبوع أو أسبوعين آخرين، فسنكون وصلنا لمرحلة اللاعودة، بمعنى أن الناس لن تعود لبيوتها قبل تحقيق منجزات حقيقية وملموسة، والسؤال إلى أين سيوجه الغضب الشعبي وقتها؟{nl}خامسًا، ماذا لو استقال عباس أو فياض، هل سيسكت الصهاينة؟ وهل سيتوجه الغضب الجماهيري نحو الاحتلال؟ هذه كلها أمور ما زال من الصعب التكهن بها، لكن من الأكيد أن ما يحرك الناس هو الرغبة بالتحرر من الاحتلال، وإن كانت الأمور تبدو للوهلة الأولى أنها عن مطالب اقتصادية، وهذه الرغبة التحررية ستكون البوصلة التي ستقود الأحداث بكل تأكيد.{nl}في الختام:{nl}لا يدرك الاحتلال أو السلطة الخطر الذي يتهددهم من الحراك الشعبي، ويظنون أنها موجة وستزول (وهو احتمال قائم لكنه يتضاءل مع مرور الوقت)، وما لا يدركه الكثيرون أنّ حركة فتح تتمتع بالمرونة والبراغماتية الكافية لأن يخرج أبناؤها في تظاهرات ضد السلطة والقيادات التي تمثلها، ولو تطلب الأمر سينقلبوا عليهم، وهذه المرونة هي ما أبقت فتح بهذه القوة طوال السنوات الماضية، فهي تحسن استغلال الفرص وتحسن ركوب موجة الجماهير.{nl}وفي حال اتفقت فتح وحماس على الهدف (وفي هذه الحالة إسقاط اتفاقية باريس وسلام فياض)، فهذا يعني حالة إجماع شعبية، وخاصة أن الطرفين كانا على طرفي نقيض طوال السنوات السبع الماضية.{nl}ما يحصل في الضفة الغربية هو صيرورة طبيعية، فالسلطة تحولت من مشروع دولة مستقلة إلى كيس رمل يتلقى الضربات نيابة عن الاحتلال، وهذا ما لاحظناه خلال السنوات الماضية حيث نسي المجتمع السياسي الاحتلال وانشغلوا باتهام السلطة تارة وحماس تارة أخرى، والناس لا تريد هكذا سلطة، وتريد إعادة الأمور إلى نصابها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وحركة فتح (العامود الفقري للسلطة) بحسها البراغماتي والعملي وصلت لقناعة أن السلطة مشروع فاشل وبات من الضروري التخلي عنه لأنه أصبح عبئًا عليها، وهذه قناعة القاعدة الفتحاوية وليست قناعة القابعين في المقاطعة.{nl}ماذا يريد الشعب من حركة حماس؟{nl}د.فايز أبو شمالة{nl}صوت الاقصى{nl}أما وقد حسم رجال الضفة الغربية موقفهم النهائي من السلطة الفلسطينية، وهتفوا ضد القيادة الأزلية من شمال الضفة حتى جنوبها، ورددوا بصوت مزلزل: "يا عباس يا جبان، يا عميل الأمريكان، ويلا ارحل يا عباس" ، فإن هذا الحسم السياسي الفلسطيني يفرض على قيادة حركة حماس أن تطور من مواقفها من مسألة إنهاء الانقسام الفلسطيني.{nl}وإذا كان مقبولاً في مرحلة سابقة أن تجلس حركة حماس مع محمود عباس، وتتوافق معه على ورقة عمل أعدتها المخابرات المصرية؛ التي كان يترأسها عمر سليمان، وفي زمن كان يرأس مصر شخص اسمه حسني مبارك، فإن تغير الزمن المصري، يفرض على حركة حماس أن تغير من رؤيتها للمصالحة، ولاسيما أن الشعب الفلسطيني الذي انتفض في الضفة الغربية ما عاد يرتضي أنصاف الحلول والمواقف، ولا اختلاط الرؤى السياسية وامتزاج الألوان.{nl}وإذا كان السيد إسماعيل هنية قد ركز في خطاباته السابقة على استحالة إنهاء الانقسام طالما استمر التنسيق الأمني! فإن الشعب يريد في زمن انتصار إرادة الشعب في الضفة الغربية أن تلتزم حركة حماس بالقواعد الأساسية لإنهاء الانقسام، وهي كما يلي:{nl}أولاً: طالما ألغى العدو الصهيوني اتفاقية أوسلو من طرف واحد، وطالما فرض الصهاينة على الأرض حقائق جديدة، فإن الشعب يريد من حركة حماس أن ترفض اللقاء مع أي قيادي فلسطيني لم يزل يقدس اتفاقيات أوسلو، ويلتزم بما نجم عنها من متغيرات أضرت بشعبنا.{nl}ثانياً: بعد أن أضاعت قيادة منظمة التحرير عشرين سنة من حياة الشعب الفلسطيني في مفاوضات عبثية، فإن الشعب يريد من حركة حماس ألا تقول: عفا الله عما سلف، وتعالوا للحوار، وإنما تقول: على قيادة المنظمة أن تعتذر للشعب الفلسطيني عما تسببت به من أضرار سياسية وحياتية ونفسية، وأن تنبذ المفاوضات مع إسرائيل علناً، وأن تنحاز إلى الشعب المقاوم.{nl}ثالثاً: الشعب يريد من حركة حماس أن يكون شرطها لإنهاء الانقسام هو الإعلان الصريح من قيادة منظمة التحرير عن وقف التنسيق الأمني الكامل مع المخابرات الإسرائيلية، وإطلاق سراح المعتقلين، وفك قيود يد المقاومة الفلسطينية المسلحة لتعمل ضد الغاصبين.{nl}رابعاً: بعد انتفاضة الضفة الغربية على رموز "أوسلو"، فإن الشعب يريد من حركة حماس العمل على تشكيل قيادة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني، يتساوى فيها تمثيل الفلسطينيين في الوطن وفي الشتات، على أن تتواءم القيادة الجديدة مع روح الربيع العربي.{nl}خامساً: الشعب يريد من حركة حماس أن تعيد الاعتبار للنص الأصلي للميثاق الوطني الفلسطيني، وأن يكون المرجعية لكل تحرك سياسي، مع التأكيد على الإعلان الفلسطيني الرسمي عن سحب الاعتراف بدولة اسمها "إسرائيل"، والاعتذار للشعب عن سنوات الخطيئة.{nl}قد يقول أحدكم: هذه شروط يستحيل تطبيقها، إنها المغالبة، وليست المصالحة، وهي بمثابة إعلان هزيمة مدوية للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير!.{nl}سأقول: نعم؛ وهل من الخطأ أن تعود منظمة التحرير الفلسطينية إلى الزمن الجميل؟ وهل كان الرئيس المصري محمد مرسي مخطئا حين حسم تعدد السلطات في مصر لصالح قوى الثورة؟ ألم يهزم الربيع العربي حسني مبارك وجنوده بالضربة القاضية، ليهزم معه البرنامج التفاوضي لمنظمة التحرير؟ أما آن للمنظمة أن تمتثل للمصالح العليا للشعب الفلسطيني..{nl}سأقترح على الفلسطينيين عقد مؤتمر المصالحة في قاهرة الصهاينة، وأن يكون اللقاء تحت شعار: نحن لكم، وأنتم لنا، سنتحرر من أخطائنا، ونطهركم من خطاياكم!{nl}في ذكرى أوسلو، هل انتهى عمرها الافتراضي؟!{nl}لمى خاطر{nl}فلسطين اون لاين{nl}كانت صدفة جيدة ومطلوبة أن تتزامن الذكرى التاسعة عشر لتوقيع اتفاقية أوسلو بين حركة فتح والكيان الصهيوني مع الاحتجاجات التي تشهدها الضفة الغربية ضد سياسات الحكومة الحالية، وهي احتجاجات وإن كانت في ظاهرها اقتصادية، إلا أن جوهرها السياسي لم يعد خافيا، ذلك أن الشعارات المطالبة بإسقاط أوسلو ارتفعت منذ أول يوم للاحتجاجات.{nl}فحكومة فياض لم تبتدع سياستها من الفراغ، بل اتكأت على الإرث الأوسلوي بكل عواره، وهي –أي الحكومة- وإن كانت قد تفننت في سياسات (تفليس) الناس وإرهاقهم بالضرائب وزيادة الأسعار، إلا أنها تنهل أولاً وأخيراً من المعين الأوسلوي غير الطاهر، والذي نضب ماؤه الموهوم، لتتجلى الصورة الأصلية له بكل ما فيها من جدب وندوب وانتفاء للمحاسن!{nl}والتطوّر المهم اليوم أن هناك شبه إجماع على أن اتفاقية أوسلو كانت مصلحة إسرائيلية خالصة، وأن القضية لم تجنِ منها سوى الغرق في الأزمات المتلاحقة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما تطلب من قيادة السلطة أن تمتهن التضليل وتدجين الوعي لكي تقلل من تبعات الاتفاقية على صعيد الرأي العام الفلسطيني، وكانت دائماً تحسب أنها تفلح في إرغامه على تقبل فكرة النضال الطويل لأجل دولة ستأتي لا محالة، واستطابة كل ما قُدم من تنازلات فعلية في هذا السياق، لكنها اكتشفت فجأة أن الجمهور كان مدركاً في غالبيته إلى أنه يسير في نفق مظلم، وكل ما في الأمر أن منه من تغاضى سابقاً عن الاستحقاقات الوطنية حين غرته وعود الازدهار والتنمية والرخاء التي وُعد بها على مشارف كل مؤتمر وكل اتفاقية جديدة، ومع قدوم الحكومة الفياضية غير الشرعية، وحين اكتشف حجم الخيبة انتفض مستحضراً في وعيه أنه إنما سكت دونما ثمن من أي نوع، وبالتالي فلا بدّ من محاسبة السلطة بأثر رجعي وهجاء سياساتها ونهجها كله، وهو ما عبّرت عنه هتافات الكثير من المتظاهرين، آخرها مظاهرة رام الله الحاشدة أول أمس، حين هتفت الجماهير: "يا حرية وينك وينك.. نهج السلطة بيني وبينك".{nl}أي أن هذه السلطة المتكئة على إرث أوسلو لم تفقر الشعب وترهقه اقتصادياً وحسب، بل جنت على أولوياته، وأضر نهجها بنضاله ضد الاحتلال، حتى وصل لمرحلة وجد نفسه فيها مكبّلا وخالياً من كل شيء، فلا هو حقق رخاء اقتصاديا، ولا امتلك مقوّمات استمراره في نضاله لأجل حريته، فكان تراكم الاحتقان مولداً لهبة واسعة ترجمت نفسها من خلال الشارع، وما زالت تتفاعل، وبات الحديث عن نهج السلطة وتحليل اتفاقية أوسلو وما تفرّخ عنها حديث الناس الأثير في الضفة الغربية.{nl}ومن هنا جاء التفاؤل بأن هذه الاتفاقية قد بلغت نهايتها، لأنه لم يسبق أن وصلت حالة الإنكار لنهج السلطة؛ السياسي قبل الاقتصادي، هذا المدى لدى مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، لا فئة النخبة فقط، ولا الفصائل المعارضة لنهج السلطة. فوعي المواطن الآن تسلّح بتجربة طويلة مع بفرصة واسعة أخذتها قيادة السلطة لتخرج مشروعها، فكانت النتيجة فشلاً مركباً وأعباء مضاعفة تراكمت على كاهل المواطن، ولا أعتقد أنه بات قابلاً للإيمان مجدداً بأن خيار التسوية والمفاوضات جدير بفرصة أخرى!{nl}ما بني على باطل سينهار دون شك، فما بالنا بمشروع كان منحة غير مسبوقة حظيت بها دولة الاحتلال، ورُزئت بها القضية الفلسطينية، أما متى وكيف سيسدل الستار على تلك المرحلة النشاز، فالأيام وحدها من ستحمل الإجابة، لكنّ المؤشرات باتت تشي بوضوح إلى اقتراب نهاية المسار الأعوج المختل، ليبدأ بعده مسار مستقيم مختلف عنه جملة وتفصيلا!{nl}اقتصاد أوسلو وسلطته العتيدة{nl}ياسر الزعاتره{nl}صوت الاقصى{nl} في خطبة طويلة مطعمة بالفكاهة، وتبعا لها الإجابة عن أسئلة الصحافيين، منحنا السيد محمود عباس قبل أيام فرصة تذكر الحالة الفلسطينية الراهنة بكل تجلياتها، سياسة واقتصادا وفصائل وانقساما وسوى ذلك من التجليات.{nl}المهم أن الرجل أكد لنا أن كل ما تتعرض له السلطة من تضييق إنما هو نتاج ثوريتها ورفضها لا أكثر (عربيا وإسرائيليا لأن هناك من العرب من يتآمرون أيضا)، ولو وافقت على التوقيع والتفريط لهان كل شيء.{nl}هذا يعني بمفهوم المخالفة أن السلطة ذاتها كانت خلال السنوات الماضية تسير في الاتجاه الذي يريده المحتلون، بدليل النهضة الاقتصادية التي حققتها عبقرية سلام فياض وتغنت بها الدوائر الغربية، وأيضا بدليل تضخم ثروات أبناء المسؤولين وأصحابهم الذي تحولوا من موظفين إلى مستثمرين يديرون “بزنسا” بعشرات الملايين.{nl}المحتلون وأعوانهم كما يبدو اكتشفوا فجأة أنهم حيال سلطة ثورية ستؤدي إن سمحوا لها بالاسترخاء الاقتصادي أن تسحب البساط من تحت أقدامهم، وقد تطردهم من كامل الضفة وقطاع غزة، وربما حررت البلاد من البحر إلى النهر، لاسيما أن الرئيس لا يبدو صادقا حين قال لوفد إسرائيلي إن “إسرائيل وجدت لتبقى”، وربما قال ذلك في سياق تمرير خطته السرية لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وعلى الأرجح دون رمي اليهود في البحر!!!{nl}بعد تفكير، عاد القوم إلى رشدهم، فبادر نتنياهو إلى تحويل 62.5 مليون دولار من أموال الضرائب للسلطة إنما هو تأكيد على وفائها لشروط الاحتلال، فضلا عن تعبيره عن خوف الاحتلال من تطور الاحتجاجات على السلطة إلى انتفاضة جديدة.{nl}تحدث الرئيس كثيرا وانتهى إلى القول إنهم صامدون ولن يرحلوا مهما فعل المحتلون، والأهم أنهم سيكبسون على الزر النووي ممثلا في الذهاب للأمم المتحدة من أجل الحصول على عضوية غير كاملة لدولة فلسطين العتيدة، من دون أن يقول للجمهور المتعطش لخطبته بعد احتجاجات الغلاء كيف سيؤدي ذلك إلى تحقيق الدولة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس وعودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة عام 48.{nl}يتحدث فخامته كأنه يتحدث إلى شعب الواق واق الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وليس إلى شعب هو الأكثر تعليما في العالم، والأكثر تسييسا في ذات الوقت، وكان بوسع أي طفل أين يسأله عن مساره العتيد لتحقيق الأهداف الكبرى التي يتحدث عنها (78 في المئة من فلسطين فقط)، لاسيما حين أعلن بافتخار (يٌحسد عليه) بأنه ضد المقاومة المسلحة، من دون أن يخبرنا عن رأيه في الانتفاضة السلمية الشاملة التي تعني اشتباكا مع حواجز الاحتلال ومظاهرات عارمة وليس مجرد مظاهرات موسمية لا تؤثر في الاحتلال.{nl}لا جديد فيما ذكر أعلاه، لكنني تذكرته فقط وأنا أقرأ مقالا للكاتبة الإسرائيلية (عميره هس) في “هآرتس” بعنوان الوضع الاقتصادي الراهن لعباقرة أوسلو، والذي أحب أن أشرك القراء ببعض معطياته من باب المعرفة، لأن فيه تفاصيل مهمة كثيرة، سنختصرها ما أمكن.{nl}تقول هس: “استطاعوا في أوسلو أن يكتبوا عقدا يترك لإسرائيل الموارد والسيطرة عليها وسلطات السيد ويمنحوا السلطة الفلسطينية المشكلات والمسؤولية عن حلها، بلا سلطات وبلا موارد. وهكذا جعلوا السلطة الفلسطينية سورا واقيا لحكومة إسرائيل من غضب الجمهور”.{nl}بعد ذلك تعدد الكاتبة معالم الوضع الاقتصادي الفلسطيني في ظل الهيمنة الصهيونية بعدد من النقاط هي:{nl}1- تمنع إسرائيل غزة من تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي.{nl}2- تستغل إسرائيل قدر استطاعتها الموارد الطبيعية للضفة الغربية: المياه، المقالع، المناجم في البحر الميت، الأرض الزراعية والمناطق الصناعية ومواقع السياحة والتنزه. فكل زيادة إسرائيلية في الضفة الغربية هي نقصان من الفلسطينيين.{nl}3- تسيطر إسرائيل على المجال الإلكترومغناطيسي وتقيد بذلك جدوى وربحية شركات الهواتف المحمولة الفلسطينية وصناعة الهاي تيك الفلسطينية.{nl}4- تمنع اسرائيل صيادي الأسماك في غزة من الإبحار أكثر من ثلاثة أميال بحرية.{nl}5- تنافس إسرائيل الإنتاج الفلسطيني منافسة غير عادلة: فهي تدعم الماء للمزارعين الإسرائيليين ومن هم في المستوطنات منهم، مقابل تخصيص أقل قدر من ماء الشرب للفلسطينيين. وحينما تزود البيوت في الخليل وبيت لحم بماء الشرب مرة كل شهر فلا عجب من خراب حقول الخضراوات.{nl}6- بسبب رفض إسرائيل ربط مجموعات فلسطينية في المنطقة ج بشبكة الماء، يتوجب على عشرات آلاف من البشر أن يشتروا الماء من حاويات طوال السنة كلها. ويتوجب في الصيف على مئات الآلاف ممن تجف صنابيرهم أن يشتروا ماءً من الحاويات والنقل يجعل سعره أغلى بثمانية أضعاف وأكثر من سعره على “جيرانهم” المستوطنين.{nl}7- تفرض إسرائيل على الفلسطينيين أن يسافروا في طرق التفافية معوجة من جيب إلى جيب أو من كل مدينة إلى قرى وبلدات في المحافظة. وتعالوا نفترض أن المسافة ستطول إلى كل محطة عشرة كيلومترات في المتوسط. فيجب أن يُضرب هذا بستة أيام في الأسبوع مرتين كل يوم على الأقل، في ثلاثين ألف سيارة (من غير أن تشمل نحوا من 100 ألف سيارة خاصة). وتُقسم الزيادة التي لا داعي لها على الكلفة بين سائقي النقل العام وبين الركاب، وبين سائقي الشاحنات وبين التجار والمشترين. فكم من العيادات تستطيع هذه الزيادة أن تنفق عليها؟ وكم تكلف دافع الضرائب الأوروبي من ملايين اليوروات؟! (انتهى كلام الكاتبة).{nl}هذه هي حقيقة السلطة التي يقدسها رئيسها ويعتبرها إنجازا عظيما للشعب الفلسطيني، ويراها محطة لإقامة الدولة العتيدة، فكيف يمكن التفاهم مع وضع من هذا النوع يصر أصحابه على الإبقاء عليه ولو استمر التفاوض مع العدو إلى يوم الدين؟!{nl}حماس مسؤولة عن هذا الوضع العبثي أيضا ما لم تطرح مشروع إنقاذ للقضية عنوانه سلطة إدارية (فقط إدارية) بالتوافق في الضفة والقطاع تؤكد عدم حرصها على حكم غزة، مع انتفاضة شاملة في كل الأرض الفلسطينية.{nl}الإعلام الجديد ودور الرقابة{nl}الكاتب مصطفى الصواف{nl}الرسالة نت{nl}هل يتحول الإعلام الجديد إلى أداة للرقابة على أداء السلطات الحكومية وغير الحكومية؟.. سؤال بات مطروحا في ظل غياب الرقابة الحقيقية من الجهات المسؤولية عن الرقابة على مؤسسات الحكومة إما لتقصير في عملها أو نتيجة ضغوط تمارس لمنع أخذها واجبها خوفا أو حرصا على التغطية على بعض الأخطاء.{nl}الإعلام الجديد ساحة مفتوحة بلا حدود وهي ذات فضاء واسع للنشر بلا حسيب أو رقيب، وإن بذلت بعض السلطات جهودا مكثفة في البحث عن وسائل للمراقبة والحد من نشاط هذا القادم الذي بات يشكل خطرا على بعض النظم والسياسات الحكومية نتيجة إمكانية أن يشكل أداة رقابة فعالة قد تقلق كثيرا هذه الحكومات التي لا تعمل بشفافية ونزاهة في قضايا الجمهور ومصالح الناس، بل تعمل كمن يدس رأسه في التراب معتقدا أن الناس لا تراه نتيجة أنه لا يرى الناس فترة دس رأسه في التراب، وعندما يرفع رأسه يرى الحقيقة المرة التي حاول إخفاءها عن الناس تلاحقه وتكشف عوراته.{nl}والأمر كذلك، فعلى الحكومات والسلطات المختصة أن توفر جهد المراقبة والرصد وملاحقة النشطاء على هذا الإعلام الجديد عبر الوضوح في العمل والوضوح في السياسات وإدراك أن كل الناس تسمع وترى وتخلط الحابل بالنابل ولا يزيل الغبش ويجلي الصورة إلا الحقيقة والمعلومة الصحيحة لأن المجالس اليوم غير مؤتمنة، والسرية باتت من العملات النادرة، وباتت الألسن تذيع كل ما تقع عليه العين أو تسمعه الأذن.{nl}على أي حكومة أن تعمل جاهدة على التواصل مع الجمهور من رأس الهرم فيها وصولا إلى كل الوزراء ورؤساء الهيئات والقامات والمقامات في العمل الحكومي من أصحاب الفئات العليا التي تشكل خط الحماية الأول لأداء الحكومة والذود عنها والدفاع عن سياساتها ولا يكون ذلك إلا عبر تزويد هؤلاء جميعا بكل المعلومات والحقائق حتى يكون دفاع هؤلاء المسؤولين على بينة وبالدليل الواضح وبالحجة المقنعة التي لا تحتمل التأويل.{nl}إذا كان عمل الحكومة هو خدمة المواطن وتوفير عوامل الراحة له والعمل على إشباع رغباته وطموحاتها فمن باب أولى أن تكون الحكومة أكثر الناس حرصا على مشاركة الجمهور ووضعه في صورة ما يجري بكل التفاصيل التي تخدم عملها، فإشراك المواطن في صنع القرار يساعد الحكومة على أن يتقبل المواطن القرارات ويتحمل المسؤوليات كاملة ما دام أنه كان شريكا في صنعها.{nl}وعليه، فعلى أركان الحكومة في أي مكان من هذه الأرض أن يكون لهم نشاط تواصلي مع الجمهور وأن يكون لهم حسابات في الإعلام الجديد، وأن يحددوا لهم أيام أو ساعات للتواصل مع الناس والرد على التساؤلات، ووضعهم في الصورة الكاملة والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم فهذا سيساعد على إيجاد علاقة بين الجمهور والمسؤول، لأنه وفي ظل هذا الإعلام الجديد لم يعد هناك مكان للسرية، فأجهزة الرقابة والتنصت عالية الجودة والمتصيدون كثيرون، والأعداء أيضا، ومن الصعب مواجهة هؤلاء منقبل الحكومة وحدها، وفي الوقت نفسه من الصعب مواجهتهم في ظل غياب المعلومات والحقائق والشفافية مع أفراد المجتمع.{nl}أوقفوا عمليات الملاحقة والمراقبة لأدوات الإعلام الجديد لأنها جهد ضائع فهي بلا حدود، واعملوا على تشجيع الناس على التواصل معكم عبر مواقعكم ونشاطاتكم على هذه الوسائل بكل صدق وشفافية، فقد تخدع الناس مرة ولكنك لن تخدعها في كل مرة، وسرعان ما يكتشف الناس الخداع، وعندها لن تصلح سياسة الترقيع والاعتذار (وكان قصدي ومش قصدي)، فالمواطن حساس وذكي.{nl}سارعوا أيها المسؤولون بالعمل على التواصل مع الجمهور فهو رصيدكم الذي ينفعكم كما ينفع القرش الأبيض في اليوم الأسود، وكونوا بين الناس ولامسوا همومهم، فإن لم يكن مباشرة فعبر الإعلام الجديد سهل التداول وسهل الوصول وسريع الانتشار، فهو يصعب محاصرته أو مراقبته أو الحد منه.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/09-2012/حماس-160.doc)