Haneen
2013-06-03, 11:09 AM
شؤون فتح 4
ملف خاص
26/3/2013
<tbody>
</tbody>
الحصانة البرلمانية ينظمها القانون ولا يلغيها الكيد السياسي
عزام الأحمد يوبخ النائب العام ويؤكد وجود انتهاك للدستور برفع الحصانة عن النائب دحلان
كوفية برس
يبدو أن قضية حصانة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح " محمد دحلان "، قد فتحت الباب على مصراعيه للكشف والدلالة على حالة الإلتباس التي تعيشها قيادة السلطات الفلسطينية الثلاث ( التشريعية، والتنفيذية، والقضائية ).
كما أنها تشير بعين اليقين ودون أدنى مجال للشك على القبضة الديكتاتورية التي تمسك بها قيادة السلطة التنفيذية والمتمثلة في الرئيس " محمود عباس " وتثقل بها كاهل السلطة القضائية، وتسحق أمل الشفافية ودولة المؤسسات التي طالما تغنى بها الرئيس " محمود عباس " .
وهذا ما لا يجرؤ عاقل أن ينكره سواء أحب الدحلان أو كرهه، حينما يقرأ نص الوثيقة التي تقدم بها عزام الأحمد " رئيس كتلة فتح البرلمانية "، وعضو لجنتها المركزية، إلى النائب العام المساعد " أحمد البراك "، والذي ترافع ضد ادعاء النائب محمد دحلان في دعواه التي طالب خلالها استعادة حصانته البرلمانية .
فالوثيقة تظهر امتعاض شديد لدى السيد " عزام الأحمد "، من الأدلة التي استشهد بها النائب العام في الدفاع عن قرار الرئيس عباس بسحب حصانة النائب دحلان، والتي قال فيها النائب العام وقتها : أن ولاية المجلس التشريعي قد انتهت معتبراً أن هذا مصوغ قانوني كافي للدفاع عن قرار الرئيس بسحب حصانة النائب " محمد دحلان "!!
السيد عزام الأحمد والمعروف بولائه وطاعته المطلقة للرئيس محمود عباس قال في وثيقته للنائب العام المساعد وهو يوبخه :" كيف تنسى أن المادة 47 من القانون الأساسي المعدل تنص وبالحرف " تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند اّداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية "!!
ويضيف الأحمد في رسالته :" المجلس التشريعي الحالي قائم وولايته قائمة وستبقى لحين انتخابات مجلس جديد "
ثم يضيف الأحمد في رسالته للنائب العام المساعد: " إن المجلس التشريعي هو الذي يرفع الحصانة وليس غيره، أما الحديث عن صلاحيات السيد الرئيس لا تنطبق إطلاقاً على قرار رفع الحصانة ".
ثم ختم النائب وعضو اللجنة المركزية المقرب من الرئيس محمود عباس وثيقته التي يوبخ فيها النائب العام المساعد " أحمد براك " بأنه كان قد اطلع على قرار سحب الحصانة عن النائب دحلان قبل عامين وأنه في حينها أوضح للرئيس عدم قانونية هذه الخطوة، إلا أنه تفاجيء من نشرالقرار في مجلة الوقائع الفلسطينية ".
ثم يطلب النائب عزام الأحمد من النائب العام تصحيح الأمر من خلال إعادة الحصانة البرلمانية للنائب دحلان ونشر القرار في مجلة الوقائع الفلسطينية من خلال المستشار القانوني للرئيس عباس !!
تقدم لقرائها مسودة الوثيقة التي أرسلها رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية " عزام الأحمد إلى النائب العام المساعد " أحمد براك "، الذي ترافع نيابة عن الرئيس في المحكمة العاليا ".
للإطلاع على الوثيقة :
http://www.kofiapress.net/bedata/uploads/6da46c6f5e192e1c4b1dfc592b6287 94.pdf
ملف خاص
26/3/2013
<tbody>
</tbody>
الحصانة البرلمانية ينظمها القانون ولا يلغيها الكيد السياسي
عزام الأحمد يوبخ النائب العام ويؤكد وجود انتهاك للدستور برفع الحصانة عن النائب دحلان
كوفية برس
يبدو أن قضية حصانة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح " محمد دحلان "، قد فتحت الباب على مصراعيه للكشف والدلالة على حالة الإلتباس التي تعيشها قيادة السلطات الفلسطينية الثلاث ( التشريعية، والتنفيذية، والقضائية ).
كما أنها تشير بعين اليقين ودون أدنى مجال للشك على القبضة الديكتاتورية التي تمسك بها قيادة السلطة التنفيذية والمتمثلة في الرئيس " محمود عباس " وتثقل بها كاهل السلطة القضائية، وتسحق أمل الشفافية ودولة المؤسسات التي طالما تغنى بها الرئيس " محمود عباس " .
وهذا ما لا يجرؤ عاقل أن ينكره سواء أحب الدحلان أو كرهه، حينما يقرأ نص الوثيقة التي تقدم بها عزام الأحمد " رئيس كتلة فتح البرلمانية "، وعضو لجنتها المركزية، إلى النائب العام المساعد " أحمد البراك "، والذي ترافع ضد ادعاء النائب محمد دحلان في دعواه التي طالب خلالها استعادة حصانته البرلمانية .
فالوثيقة تظهر امتعاض شديد لدى السيد " عزام الأحمد "، من الأدلة التي استشهد بها النائب العام في الدفاع عن قرار الرئيس عباس بسحب حصانة النائب دحلان، والتي قال فيها النائب العام وقتها : أن ولاية المجلس التشريعي قد انتهت معتبراً أن هذا مصوغ قانوني كافي للدفاع عن قرار الرئيس بسحب حصانة النائب " محمد دحلان "!!
السيد عزام الأحمد والمعروف بولائه وطاعته المطلقة للرئيس محمود عباس قال في وثيقته للنائب العام المساعد وهو يوبخه :" كيف تنسى أن المادة 47 من القانون الأساسي المعدل تنص وبالحرف " تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند اّداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية "!!
ويضيف الأحمد في رسالته :" المجلس التشريعي الحالي قائم وولايته قائمة وستبقى لحين انتخابات مجلس جديد "
ثم يضيف الأحمد في رسالته للنائب العام المساعد: " إن المجلس التشريعي هو الذي يرفع الحصانة وليس غيره، أما الحديث عن صلاحيات السيد الرئيس لا تنطبق إطلاقاً على قرار رفع الحصانة ".
ثم ختم النائب وعضو اللجنة المركزية المقرب من الرئيس محمود عباس وثيقته التي يوبخ فيها النائب العام المساعد " أحمد براك " بأنه كان قد اطلع على قرار سحب الحصانة عن النائب دحلان قبل عامين وأنه في حينها أوضح للرئيس عدم قانونية هذه الخطوة، إلا أنه تفاجيء من نشرالقرار في مجلة الوقائع الفلسطينية ".
ثم يطلب النائب عزام الأحمد من النائب العام تصحيح الأمر من خلال إعادة الحصانة البرلمانية للنائب دحلان ونشر القرار في مجلة الوقائع الفلسطينية من خلال المستشار القانوني للرئيس عباس !!
تقدم لقرائها مسودة الوثيقة التي أرسلها رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية " عزام الأحمد إلى النائب العام المساعد " أحمد براك "، الذي ترافع نيابة عن الرئيس في المحكمة العاليا ".
للإطلاع على الوثيقة :
http://www.kofiapress.net/bedata/uploads/6da46c6f5e192e1c4b1dfc592b6287 94.pdf