أقلام وآراء محلي 205

[Aburas]

أقـــــلام وأراء محلي (205) {nl}ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ{nl}حديث القدس: جريمة بشعة!!{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}جريمة القتل البشعة، التي راح ضحيتها الطفل خالد برهم ١٠سنوات من مثلث الشهداء - جنين - وكشفت اجهزة الأمن والشرطه بعض تفاصيلها امس بعد اختفاء آثار الطفل خمسة أيام واعتقال القاتل، هذه الجريمة التي تقشعر لها الابدان تتنافى اولا مع عادات وتقاليد ابناء شعبنا ومع كل الشرائع السماوية وكل الاعراف والقوانين الوضعية ولذلك فان وقعها مؤلم ليس فقط على عائلة الضحية بل ايضا على كل ابناء شعبنا الذين انتظروا خلال الايام الماضية العثور على هذا الطفل البريء سالما معافى، فاذا بنا أمام واقعة فظيعة اصابت كلا منا، آباء او أمهات اطفالا او كبارا بالصدمة والقشعريرة والألم.{nl}"واذا كان التحقيق لازال جاريا بعد اعتراف الجاني بجريمته النكراء حول دوافع الجاني فان السؤال الذي يخطر في ذهن كل عاقل هو: كيف يصل انسان الى مثل هذا التدني الأخلاقي وتنتزع انسانيته ويتحول الى وحش آدمي" اذا جاز التعبير ليقدم على ارتكاب جريمته ومحاولة اخفاء معالمها؟ ومما لا شك فيه ان الاجابة على هذا التساؤل متروكة لذوي الاختصاص لكن الاهم ما هي العبرة والدروس التي يمكن لنا كمجتمع وكأجهزة سلطوية وكمؤسسات اهلية ان نستخلصها من هذه الجريمة الفظيعة حتى لا تتكرر مثلها وحتى نحمي اطفالنا ونقدم لهم أقصى درجات الأمان والسكينة؟{nl}ومما لا شك فيه ان حماية الطفولة عموما مسألة ذات ابعاد تربوية - مجتمعية، قانونية، بمعنى القانون الذي يحمي الطفولة من جهة والعقوبات الرادعة التي تنتظر كل من ينتهك هذا القانون او يحاول انتهاكه.{nl}ومن الواضح ان ردة الفعل الشعبية والرسمية التي تم التعبير عنها امس سواء بالادانة والاستنكار او تبرؤ عائلة الجاني منه او مطالبة ابناء قريته وعائلته بإنزال أقصى عقوبة وفق القانون المعمول به في مناطق السلطة الوطنية او ما اعلنته أجهزة الامن والشرطة على لسان محافظ جنين اللواء طلال دويكات والبيان الرسمي الصادر عن الشرطة، وما يستشف من ذلك من جهود حثيثة بذلتها الشرطة والأجهزة الأمنية للعثور على الطفل، كل ذلك يؤكد ان شعبنا بأسره يدين ويستنكر مثل هذه الجرائم الغريبة عن أصالته وعاداته وتقاليده وأخلاقه وشرائعه السماوية.{nl}ان ما يجب ان يقال هنا ، اضافة الى ضرورة تعزيز وترسيخ تلك الثقافة الرافضة لمثل هذه الجرائم وحملات التوعية وغيره من الوسائل لحماية الطفولة ، فان من الضروري ايقاع عقوبات رادعة بحق الجاني وكل من يرتكب مثل هذه الجرائم التي تضيف الى ألم شعبنا ومعاناته ألما ومعاناة وتسيء الى سمعة شعبنا ونضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.{nl}وأخيرا ، وفيما نشعر بالألم والصدمة ونشاطر عائلة الضحية الأحزان فاننا نؤكد ان اطفالنا يستحقون الحياة والرعاية ولهم من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقانون الوضعي ما يوفر الامان والسكينة والطمأنينة والنمو الطبيعي لهم اذا ما طبقنا كل ذلك واذا ما مارس القضاء دوره الطبيعي في فرض عقوبات رادعة على كل من ينتهك القانون وخاصة اولئك الذين يرتكبون جرائم على هذا القدر من الفظاعة والبشاعة .{nl}أطراف النهار: فيلم سياسي واقعي "المال والسلطة"{nl}بقلم: حسن البطل عن جريدة الايام{nl}أعطانا هذا البنك الدولي تقييمين (علامتين) في بحر أسبوع، الأول بدرجة مقبول للأزمة المالية السلطوية، والثاني بدرجة جيد للقطاع المصرفي الفلسطيني (ودرجة جيد جداً لسلطة النقد الفلسطينية).{nl}صندوق النقد الدولي حذا حذو البنك الدولي، كحذوك النعل بالنعل، وهذا وذاك قدما تقاريرهما إلى "لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، التي عقدت، أمس الأحد، اجتماعاً في نيويورك، أي عشية خطاب رئيس السلطة يوم 27 أيلول في نيويورك أمام الجمعية العامة.{nl}الساذج وحده لا يفقد صلة بين التقارير والخطاب، وبين خطاب يطلب عضوية دولة ـ مراقب، وآخر يطلب التصويت على الطلب، وبين التقارير والخطاب و"تسييل" الكونغرس عوناً للسلطة بقيمة 200 مليون دولار.{nl}مفوضة الاتحاد الأوروبي، الست أشتون، تقول: من غير المسموح انهيار السلطة مالياً، ومندوب الاتحاد في فلسطين يقول: لن نخفض العون.. لكن لن نزيده، لأن دول الاتحاد في خضم أزمة مالية؛ ولأن بقية المانحين (العرب أولاً) يتقاعسون عن الوفاء بتعهداتهم.{nl}خطاب الرئيس عباس سيركز على أزمة المفاوضات مع إسرائيل، منذ أوسلو وحتى الأزمة المالية السلطوية، التي استفحلت في العامين 2011 و2012، بعد نمو اقتصادي بدأ 2007 حتى 2010، أي في ذروة الأزمة الاقتصادية الأميركية والعالمية 2007ـ2009.{nl}تقول إسرائيل، بلسان وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان، إن رئيس السلطة يقود نحو "انتفاضة سياسية" بطلبه عضوية الأمم المتحدة.. وعليه أن يتصرف أو تقوم إسرائيل بتصريفه.{nl}هل هدد الرئيس بالانصراف، أو هدد بصرف اتفاقية أوسلو، علماً أن طلب العضوية قد يلغي أوسلو عملياً حال التصويت الإيجابي عليه.{nl}السلطة تبقى أقل وقاحة مع أميركا في مسألة طلب العضوية والتصويت على الطلب، من وقاحة نتنياهو في مناوراته الفجة لجرجرة أميركا للتورط في حرب مع إيران. نحن سنعطي أميركا فرصة عام قبل أن نطلب التصويت، وإسرائيل تقول إن نافذة الفرص لضرب إيران قد تغلق خلال أقل من عام!{nl}للمطالبين بحل السلطة نقول: إن المصارف في فلسطين ازدهرت مع تأسيس السلطة، وأن عملاءها يثقون بها أكثر من ثقتهم بسلامة الخط السياسي للسلطة، بدلالة أن الودائع تزداد طرداً، وأن السحوبات قليلة في الأزمات.{nl}لا أدري تأثير "حل السلطة" على مصير المصارف، وهل ستعود البنوك الإسرائيلية للعمل في مناطق السلطة، أو تسمح إسرائيل للمصارف الفلسطينية بالعمل فيها في حال خيار الدولة المشتركة ـ الواحدة ـ ثنائية القومية.. إلخ.{nl}كانت تقارير البنك والصندوق الدوليين تقول بجاهزية السلطة لإدارة دولة؛ والتقارير الجديدة تقول بجاهزية سلطة النقد الفلسطينية للعب دور "بنك مركزي"، وقد لا تبقى كذلك في حال "حل السلطة". الكل يهدّد.. والكل يقول: امسكوني!{nl}الاحتلال هو مصدر كلِّ الآلام والمعانيات..{nl}بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام{nl}الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور سلام فياض، إثر موجة الاحتجاجات التي اندلعت في معظم مدن الضفة الغربية، لم تؤد، ولم يكن متوقعاً أن تؤدي إلى إخماد هذه الاحتجاجات بالرغم من أنها أي الإجراءات تشكل تراجعاً عن القرارات التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات وكانت تتعلق برفع نسبة الضريبة، وارتفاع أسعار بعض المواد الحيوية، وأهمها أسعار المحروقات. هذا يعني أن الاحتجاجات تذهب في دوافعها إلى ما هو أبعد من القضية المعنية والخاصة بالضريبة والارتفاع الأخير في أسعار بعض المواد أي أنها تذهب في اتجاه الاحتجاج على كل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بكل تداعياتها ونتائجها الأمر الذي حذرت منه مؤخراً تقارير دولية متخصصة.{nl}والسؤال: هل كان لحكومة فياض أو أية حكومة أخرى، سواء كان رئيسها من اليسار الثوري، أو من اليمين الرخوي، أن تتجاوز الشروط الموضوعية، وأهمها الاحتلال، التي تحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتطور، بالقدر الذي يحقق للفلسطينيين أفضل شروط العمل والحياة والسكن والتعليم والصحة؟{nl}هذا في حال اقتناعنا بأن الاحتجاجات تنطوي على أبعاد اقتصادية مطلبية فقط، والحال أن الأمور ليست على هذا النحو. وبالتالي فإن الاحتجاجات من غير المتوقع أن تنتهي حتى في حال أقدمت السلطة، وهي غير قادرة فعلياً، على إنهاء اتفاقية باريس الاقتصادية، على سوء وما تنطوي عليه من ظلم. ولو أننا حاولنا أن نمد الخيط إلى آخره، وافترضنا أن المنظمة يمكن أن تتخذ قراراً بالتنصل من اتفاقيات أوسلو، فهل يمكن لمثل هذا القرار أن يحل مشاكل الفلسطينيين؟ من السهل على بسطاء الناس أن يرفعوا شعارات ثورية عالية السقوف، ولكن هؤلاء البسطاء لا يجدون أنفسهم في الأغلب، معنيين بتقديم البدائل، فهذه من مهمة القيادات السياسية والمثقفين والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني، فهل ثمة من يقدم بديلاً. بما في ذلك السلطة ككيان أفرزته اتفاقية أوسلو، بل إنه أهم معالمها؟{nl}في الواقع ثمة من يصر على طرح برنامج المقاومة، كبديل، فهل يلبي هذا الطرح العمومي الإجابة عن كل الأسئلة التي ينطوي عليها الواقع الفلسطيني وبما يحقق الفائدة للقضية الفلسطينية خصوصاً ونحن نشهد هذا الصراع المحموم على سلطة أوسلو، إلى أن أدى هذا الصراع إلى انقسام الكيانية الفلسطينية عامودياً، وعرضياً؟ وهل يمكن التوقف عن تبني خيار المفاوضات وأن يبقى الفلسطينيون ملتزمين باتفاقية أوسلو، أو بعملية السلام، وبعبارة أوضح هل يمكن أن تتحول سلطة أوسلو، إلى سلطة تقاوم أوسلو، والطريقة التي أنتجت اتفاقية أوسلو؟ وحتى لو تراجع الفلسطينيون عن خيار المفاوضات، وقرروا التنصل من اتفاقية أوسلو وتبعاتها، بما في ذلك حل السلطة الفلسطينية فهل سيؤدي ذلك إلى حل السلطة في الضفة وغزة؟ وهل سيعني ذلك أن الفلسطينيين قادرون على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بما يرتقي بمكانتها ودورها، وتعزيز تمثيلها الموحد والوطني لكل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وتياراته السياسية والفكرية؟{nl}وكحد أدنى نتساءل: إن كان ممكنا إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بحيث تشمل كل الأراضي المحتلة منذ العام 1967، أو حتى إن كان مفيداً للقضية الفلسطينية أن تجرى الانتخابات في الضفة الغربية فقط، طالما بقي الانقسام قائماً؟ من المؤكد أن ثمة من يمكن أن تأخذه الحميّة، فيبادر إلى تقديم مطالعة، يدعي فيها أنه قادر على توفير أجوبة شافية عن كل هذه التساؤلات، وربما يتطوع لتقديم حلول لكل أزمات الشعب الفلسطيني وشعوب الأمتين العربية والإسلامية.{nl}أقول ذلك لا من باب الدفاع عن أوسلو، أو أصحاب خيار المفاوضة أو المقاومة، وليس، أيضاً، من باب الدفاع عن حكومة الدكتور فياض، ولست بالتأكيد، أقول ذلك من باب الاستخفاف بمعانيات الناس، خصوصاً الشباب الذين تطحنهم أزمة الفقر والبطالة، ولكني أقول ذلك في محاولة قد تخطئ وقد تصيب، في البحث عن حلول لما يعانيه الشعب والقضية.{nl}وابتداءً أقول بملء الفم: إن استقالة حكومة الدكتور فياض، لن تحل المشكلة بل إن استقالتها قد تسكن بعض الأوجاع، وتؤدي إلى امتصاص ثورة الغضب والاحتجاج أكثر مما أن ذلك يقدم حلاً في كل الأحوال، لا تملكه حكومة أخرى. في مقالة سابقة أشرنا إلى السبب الأساسي والرئيسي لمعانيات الشعب، بكل أنواعها وأشكالها، يعود إلى الاحتلال، الذي يشكل وجوده واستمراره مصدراً لكل الآلام التي كانت والتي ستكون، باعتبار أن مصالح وحقوق الشعب تتناقض كلياً وجذرياً وعلى نحو شامل مع مصالح الاحتلال.{nl}بعد ذلك يمكن أن نسجل الكثير من الملاحظات والانتقادات على أداء حكومة فياض، وغيرها من المؤسسات الفلسطينية بما في ذلك على أداء الرئيس ومنظمة التحرير والفصائل ومنظمات المجتمع المدني إلى آخر السلسلة ولكن انتقاد الأداء لا يعني أننا نتحدث عن دور يؤثر سلبياً أو إيجابياً في التخفيف من أو زيادة المعانيات الناشئة أصلاً عن الوجود الاحتلالي.{nl}إذاً القضية تكمن هنا، ونحو الاحتلال ينبغي أن تتوجه صرخاتنا ونضالاتنا واحتجاجاتنا، ونحو كل أداء، فلسطيني أو غير فلسطيني يعترض سبيلنا في مواجهة الاحتلال بما أنه السبب الرئيسي في معاناة الشعب الفلسطيني.{nl}وعلى هذه القاعدة يمكن وينبغي محاكمة أداء المؤسسات والقيادات والفصائل الفلسطينية، غير أن هذا وحده لا يكفي إذ سيبقى الحكم على الأداء الفلسطيني ذاتياً أو فئوياً طالماً أنه لا يحتكم الى الحوار الوطني الجماعي الصادق الذي يمكن له، أن يقرر الوجهة العامة، وأن يضع المعايير الوطنية الصحيحة، لتقييم الأداء.{nl}لقد انشغلنا جميعاً في السنوات الأخيرة بالحوار من أجل المصالحة الفلسطينية إلى أن بلغنا حد اليأس من إمكانية تحقيقها، وإلى أن أصبح الانقسام واقعاً راسخاً وسمة رئيسة من سمات الوضع الفلسطيني، وكان المطلوب أن يكون الحوار وطنياً، شاملاً، وجذرياً. وإذا كان البعض يصر على تجاهل الميراث الإنساني وتجارب الشعوب الأخرى، فإن تجربة شعبنا تفيد بأن الفلسطينيين لم يكونوا مُوحّدين على قضية أكثر مما توحّدوا على مقاومة الاحتلال. في هذا الصدد نستدرك بالقول إن مقاومة الاحتلال، لا تقوم على وصفة واحدة مؤكدة، وقد تكون المقاومة الشعبية، أفضل وأنجح الأشكال القادرة على ملاحقة الاحتلال، دون أن يلحق بالشعب وقضيته خسائر فادحة. هذا ينطبق على الراهن، ما يعني أن أشكال النضال تتبدّل وتتحرك في ضوء التغيرات الموضوعية والذاتية.{nl}حياتنا - بين البعث وحماس{nl}بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة{nl}حمل وفد حماس إلى القاهرة اقتراحاً بشأن إقامة منطقة حرة بين مصر وقطاع غزة.. تقع في أغلبها في الجانب المصري من الحدود. ولعل القارئ للمشروع الذي وعدت مصر بدراسته والرد عليه لاحقاً يلحظ أن حركة حماس تقترح علاقات تجارية واقتصادية وسياسية كاملة مع مصر.. تحت غطاء استثماري فلسطيني مصري عربي تديره شركات تجارية، لكن في جوهره هو مشروع سياسي يكرس الانفصال الاقتصادي والجغرافي والسياسي عن الضفة الغربية ويلحق قطاع غزة بمصر.{nl} فالمشروع يتمدد ليشمل استخدام ميناء العريش ومطارها.. ويتفرع ليصل إلى الدول العربية الأخرى بإشراكها فيه ويتحدث عن اتفاقيات بين حكومتين شقيقتين وعن بلدين أي مصر وغزة.. ولا يشير الموضوع بتاتاً إلى مخاوف ما من تدخل إسرائيلي أو معارضة إسرائيلية وكأنه يأتي في سياق مشروع شارون للانسحاب الأحادي وتصدير غزة لمصر. وبهذا يبدو وكأن المشروع سيحظى بموافقة إسرائيلية.{nl}ليس تكريس الانفصال الفلسطيني فقط هو إحدى نتائج المشروع بل يمكن أن يكون البداية لمشروع سياسي آخر سبق للإسرائيليين أن طرحوه على الرئيس الراحل ياسر عرفات في نهاية مرحلة أوسلو.. وهو إقامة دولة فلسطينية في غزة أولاً.. ورفضه الرئيس الراحل بقوة. {nl}وسبق للعاهل الأردني الراحل الملك حسين أن حذر منه في لقاءات فلسطينية خاصة عندما طلب الإسرائيليون توسيع سيطرتهم الأمنية على المنطقة الاستيطانية في الخليل وقال بالحرف الواحد لا يجب أن يأخذوا متراً واحداً فهذه ستكون نهاية مشروع الدولة في الضفة الغربية.{nl}قلنا الأسبوع الماضي في مقال بعنوان تقسيم فلسطين ومصر عشية وصول وفد حماس غزة والدوحة إلى القاهرة ان احتضان النظام المصري الاخواني لطروحات حماس من منطلق حزبي ضيق سيؤدي إلى تقسيم الواقع السياسي الفلسطيني واستبدال القدس بالعريش وقد يكون بداية لتقسيم مصر لاحقاً خاصة وأن الاميركيين يخططون لتفكيك مصر إلى دويلات. ولعلنا نذكر أن مناحيم بيغن سبق له أن طرح على السادات مشروع إقامة دولة غزة العريش أولاً. ولعل الإشارات في مشروع حماس للمنطقة الحرة إلى العريش ما يشير إلى رغبة كامنة في التمدد شرقاً خاصة وأن رجالات حماس من أمراء الأنفاق وأثرياء الحصار يقومون بشراء أراض واسعة في منطقة العريش بمشاركة حركة حماس مباشرة، لتوسيع الإمارة الإسلامية على حساب مصر. إذ ليس هناك تحفظات إسرائيلية أو أميركية على مثل هذا التمدد باعتبار أن الأميركيين هم أول من طرح مشاريع لتوطين اللاجئين في سيناء منذ الخمسينيات وصولاً إلى مرحلة الستينيات مع أن ثورة يوليو رفضتها عند أول اشتباك مع الأميركيين حول السد العالي.{nl} وقد لا يلاحظ الكثيرون أن الإسرائيليين صاروا يتحدثون مؤخراً فقط عن تحول سيناء إلى حاضنة للإرهاب والجهاديين وإلى أن شبه جزيرة سيناء أرض فلسطينية ضمها خط الحدود العثماني في مطلع القرن الماضي إلى مصر.. الخ. وفي هذا مؤشرات خطرة لا أظن أن قادة مصر الاغرار في السياسة يفهمون مغزاها. فهم مثل ضباط البعث في سوريا عام 1967 الذين ضخموا الوضع على الجبهة السورية حول بحيرة طبريا وتواطأوا مع إسرائيل لجر مصر التي كانت منهمكة في حرب اليمن إلى حرب جديدة لتدمير مصر والابقاء على الحكم البعثي في دمشق مقابل تسليم الجولان إلى إسرائيل أي مقايضة البقاء في سوريا بالجولان. فقد أعلن رسمياً عن سقوط القنيطرة قبل أن يصلها أي إسرائيلي بحوالي 17 ساعة مثلاً وثمة أدلة ووثائق تؤكد هذا التآمر على مصر من قبل ضباط البعث الاغرار.. وقد استعادت الذاكرة مثل هذا الأمر لأن حركة حماس في سعيها الحزبي لاثبات كيانها السياسي المستقل تقلد من حيث لا تدري مؤامرة خيانة البعث لعبد الناصر.. وهي الآن تجر مصر إلى وضع مشابه.. لأن حل القضية على حساب مصر يعني بالضرورة أن وضعاً ما سيخلق في سيناء ما يتيح لإسرائيل إعادة احتلاله. فالوضع الدولي كما يبدو الآن مؤهل لأية مغامرات إسرائيلية في المنطقة.. والصفقات الخيانية لا تعقد عادة في العلن كالتي عقدها حافظ الأسد مع إسرائيل بوساطة اسبانية في حينه لتدمير مصر واحتلال الجولان لكنها الآن تعقد في العلن دون صفقات لأن حماس تنفذ من حيث لا تدري مخطط شارون وهذا يكفي لعدم عرقلته إسرائيلياً أو أميركياً.{nl}بقي أن نقول ونتساءل لماذا تم تحييد قادة حماس المنتمين إلى الضفة كخالد مشعل ونزال وغيرهما.. أليس ذاك انفصالاً سياسياً؟{nl}سؤال عالماشي - "اللاجئون العرب اليهود" !! عودوا الى أوطانكم{nl}بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة{nl}لم لا يعود " العربي اليهودي " اللاجئ في اسرائيل الى بلده الأصلي كالعراق، سوريا، اليمن، مصر، المغرب، وتونس ؟! فأبواب هذه الدول من حيث المبدأ مفتوحة لكل مواطنيها، أما اذا تعلق الأمر بتعويضات عن اللجوء والطرد القسري الفردي والجماعي فهذا حق مشروع لكل انسان مظلوم، فليعودوا نهائيا الى مواطنهم الأصلية وينالوا التعويضات (فوقها حبة مسك).. أما الذي يمتنع فانه في نظر القانون الدولي والشرعية الدولية سيبقى لاجئا حتى وان منحته دولة اسرائيل جنسيتها وجواز سفرها، فالأساس القانوني لقضية العرب اليهود المطروحة الآن في الأمم المتحدة، هو ان المعنيين في هذا الملف وهم " اليهود العرب اللاجئون " او " اليهود العرب المطرودون" الذي تناقشه الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخها، هم مواطنون لدول عربية كانت قائمة بكل عناصر ومقومات الدولة بمعايير القانون الدولي قبل اعلان انشاء دولة اسرائيل، أما اعتراف الأمم المتحدة بـ850 الف عربي يهودي فقال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون :"انهم لجأوا الى اسرائيل منذ حوالي 65عاما" ومعهم الزيادة الطبيعية التي طرأت على هذا الرقم، فهذا يعني ان أكثر من 50% من سكان اسرائيل " اليهود " هم في الأصل " عرب يحملون جنسيات دول عربية مشرقية ومغربية " لجأوا " الى اسرائيل أو " طردوا" من بلدانهم الأصلية اليها حسب زعم المسؤولين الاسرائيليين، وليسوا مواطنين اصليين كما يدعي ارباب المشروع الصهيوني !!.{nl}ارى أن " العرب اليهود " هم ضحايا المشروع الصهيوني الصدامي مع مشاريع التحرر والاستقلال الوطنية العربية، كما ان العرب المسلمين هم ضحايا مشاريع الجماعات " الاسلاموية " الصدامية مع الثقافات الانسانية، فالعرب اليهود تعرضوا لعملية خداع كبرى وظلم مبرمج، وغسيل دماغ في زمن اعادة تكوين دول المنطقة العربية، ورسم خرائط الأكثرية والأقلية على اسس دينية وطائفية، حيث ساعد واقع التخلف الثقافي، والجهل الديني أواخر أيام الدولة العثمانية، نتج عنه تشدد وتطرف،ورعب في قلوب اتباع الديانات، فكانت رواية الحركة الصهيونية بمثابة المخلص لهم، ليكتشفوا فيما بعد انهم استجاروا بالرمضاء من النار، فأحفادهم ما زالوا يزجون بميادين الحروب والصراع مع العرب الفلسطينيين اصحاب أرض فلسطين الأصليين، ليس هذا وحسب، بل مع اليهود العرب المواطنين الفلسطينيين الذين ادركوا مخاطر وابعاد " التهجير القسري " للعرب اليهود من اوطانهم الأصلية.{nl}تتحمل الحركة الصهيونية مسؤولية مصائر مئات آلاف اليهود العرب، فالوكالة اليهودية لم توفر سبيلا في الاغراء والارهاب على حد سواء لدفعهم الى قرار الهجرة من اوطانهم الأصلية، الا ونفذته، مستغلة عوامل نفسية، ومشاعر عاطفية، وموجات عداء مدفوعة، و" الفرزالسلطوي " الذي كان سائدا على اسس دينية وطائفية، أواخر ايام الدولة العثمانية.{nl}قد تكون المعلومات الموجودة في خزائن المؤسسات الأمنية العربية عن عمليات تفجيرية عنفية دموية استهدفت يهود العراق ومصر والشام سببا في انقلاب " طبخة اسرائيل " الحالية في الأمم المتحدة، ولعلها فرصة ليعرف المجتمع الدولي اي ارهاب فكري ومادي صهيوني قد مورس على العرب اليهود في ظل هيمنة بريطانيا العظمى وفرنسا الاستعمارية وايطاليا الفاشية والمانيا النازية، لانضاج طبخة " دولة يهودية " تسمى اسرائيل التي بدأت بوعد بلفور1917 ليصبح بعد ثلاثين سنة بعد ان تم تهيئة الذخيرة البشرية اللازمة من العرب والأوروبيين اليهود.{nl}يخالف تصريح الناطق باسم حماس الدكتور سامي ابو زهري منطق المعادلة العلمية فهو بقوله :" إن هؤلاء اليهود العرب مجرمون وليسوا لاجئين وهم الذين حولوا الشعب الفلسطيني إلى لاجئين " يساعد المتطرفين اليهود على تثبيت مقولتهم ان العرب اليهود اللاجئين " مواطنون "...فالمنطق أن يقال :ان النقاش الدائر في الأمم المتحدة حول هذا الملف يثبت أن اسرائيل استغلت ظروف العرب اليهود قبل سبعين عاما وعملت على استقدامهم ليحلوا مكان الفلسطينيين الذين تم طردهم وتهجيرهم من بيوتهم وأراضيهم بقوة وارهاب المنظمات اليهودية المسلحة التي تشكلت في غالبيتها من الأوروبيين اليهود وماعليهم الآن الا العودة لبلدانهم الاصلية.{nl}كنا نعتقد أن ابو زهري الدكتور يعلم أن انشاء "دولة يهودية " كان قرار الدول الاستعمارية الكبرى آنذاك، وأن اليهود بشكل عام كانوا وما زالوا ضحايا هذا المشروع الاستعماري الاستثماري الذي تبناه اثرياء يهود واسسو الحركة الصهيونية كغطاء لتمرير مشروعهم فولاء هؤلاء كان لدولهم ومواطنهم الأصلية ومصالحهم، أما المساكين اليهود من العرب والأوروبيين (المظلومين ) فكانوا مجرد ادوات، وما زالوا منذ 64 عاما من انشاء اسرائيل، يعانون اضطهادا وتمييزا من الأوروبيين اليهود في اسرائيل لأنهم يهود عرب وشرقيون !.{nl}ليت الأمم المتحدة تقرر ان يرجع كل مواطن الى موطنه الأصلي، فيعود الفلسطيني اللاجئ الذي ما زال اسمه "الفلسطيني " الى فلسطين، ويرجع المواطن العراقي او المغربي اليهودي مثلا الى العراق والمغرب، أما التعويضات فان العرب لن يكونوا بقرة حلوبا للأبد كما فعلت اسرائيل بالمانيا.{nl}نشفق على العربي اليهودي.. لكن شريعة سماوية او فلسفة او قانونا انسانيا لا يقبل أن يُطرد الفلسطيني ويُهجر، ليحتل بيته وأرضه وموطنه لاجئ وصل من وطن آخر..{nl}المحاكم والانتخابات المحلية{nl}بقلم: عماد غياظة عن وكالة معا{nl}تناولت المحاكم الفلسطينية الطعون المقدمة من قبل القوائم الانتخابية التي تم رفضها من قبل لجنة الانتخابات المركزية حين نشرتها يوم 14 أيلول 201، وجاءت قرارات المحاكم في كل من قلقيلية ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله غير متناغمة أو متجانسة فيما بينها، مما أربك اللجنة المركزية للانتخابات أولا، واظهر عدم جاهزية المحاكم لهذا النوع من الطعون، والارتباك الذي أصاب القضاة، فمنهم من رد الطعن شكلا، ومنهم من رده لعدم الاختصاص، ومنهم من اجل لمدة تتجاوز المحددة من قبل لجنة الانتخابات، ومنهم من خالف قانون الانتخابات المحلية صراحة. ونحن سنحترم القرارات كما لجنة الانتخابات التي أعلنت التزامها بتنفيذ قرارات القضاء رغم مخالفته الصريحة للقانون. والاحترام موقف وعدم توفر القناعة بالقرارات موقف آخر، وعدم قيام لجنة الانتخابات بمهامها على أكمل وجه موقفا ثالث.{nl}ويمكن القول ان اللجنة عجزت أولا في التعامل مع متطلبات عملية الترشيح بمهنية، من خلال تدريب وطاقمها في المحافظات، وظهر ذلك بالتفاوت بين مكتب ومكتب آخر لها، خاصة أننا نتحدث عن انتخابات محلية ل 353 هيئة محلية، ومكاتب اللجنة في المحافظات كثيرة العدد للهيئات المحلية واجهت صعوبات جمة في ذلك، كون اللجنة أصرت على الترشح فقط أمام مكاتبها دون فتح مكاتب أخرى. مما ادى لعدم توفر الفرصة للقوائم المرشحة من جهة وموظفي اللجنة من التدقيق ومتابعة كل حالة باستيفاء يمكننا من تجاوز الإخلال بالقانون والتعليمات الخاصة بالترشح.{nl}وتندرت اللجنة المركزية بعد قراراتها حول القوائم بعدم قدرة القوى والقوائم والمجتمع المحلي من الحصول على علامة كاملة في الترشيح، حيث تم رفض (32) قائمة واعتمدت (549)، وكأن شعبنا يوميا يجري انتخابات معقدة، بنظام وتعليمات ينظر اليها من قبل المختصين والمتابعين بالدهشة والشك، ورغما عن ذلك شعبنا وقواه حقق علامة لا تقل عن (94%) في التشريح الصحيح.{nl}ولم تراع اللجنة في خطواتها وبرنامجها الزمني لا العطل الرسمية، ولا عدم توفيرها الشروط المناسبة للاعتراض والطعون، خاصة بالتنسيق مع المحاكم والجهاز القضائي، ولا المحكمة الخاصة بالانتخابات ذات الاختصاص، وبذلك تحمل المواطن المتضرر من قراراتها وزر ذلك، وأصبح بين مطرقتها وسنديان القرارات سالفة الذكر للمحاكم غير المعدة لهكذا طارئ، مما نتج عنه ظلم وإجحاف مخالف لأدنى وابسط حقوق المواطن والإنسان والقوى الفاعلة في المجتمع.{nl}نعم سنحترم قرارات المحاكم ليس رغبة أو قناعة بل لعدم توفر الخيارات القانونية امام المتضرر، كون الافق كان ناقصا امام صائغ القانون للانتخابات المحلية، الذي لم يكن سوى ناسخ لقوانين هنا وهناك، ومنفذ اعتقد انه يملك الحقيقة المطلقة والسلطة المطلقة، دون أن يحتسب لكل مرحلة من المراحل في العملية الانتخابية. فهل سنخاصم محكمة نابلس لردها الطعن بعد يومين على قاعدة عدم الاختصاص، ام سنخاصم القاضي في قلقيلية الذي رفض الطعن معتمدا على بيان لجنة الانتخابات بتاريخ الرد الذي يصادف عطلة رسمية للمحاكم ويليه يوم عطلة، ام سنخاصم محكمة رام الله لانها خالفت المادة (20) من القانون، أم سنخاصم اللجنة التي لم ترتب أمور الطعون بما يلزم لنزاهة وعدالة عملها وشفافيتها. وماذا سنقول لمرشح وقائمة وتجمع سكاني رفض ترشيحهم لنقص في البيانات وصحتها في طوباس ورد طعنه امام المحكمة، على الموافقة على طعن للسبب عينه في رام الله وتم الموافقة عليه.{nl}سنحترم قرارات القضاء كوننا مجتمع نحاول ان نحترم السلطة الثالثة، ونسعى لتعزيز هذه الثقافة، لكن من الواضح ان هناك غبن وقع، قد يكون بسبب عدم وجود محاكم معدة وجاهزة للانتخابات، أو لعدم كفاءة لمن تناولوا الطعون، أو عدم تهيئة المحاكم وتوفير ما يلزم للقضاة مثل ممثلي القوائم لهكذا عملية، فمن سيتحمل النتائج المترتبة عن ذلك يوم الاقتراع. هل مجلس القضاء، أم لجنة الانتخابات، أم المواطن الذي توفرت لديه الرغبة بممارسة حقه دون غبن أو تجني أو تندر. قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2055 وتعديلاته يشير نصا في الفصل الأول مادة (1) لجنة الانتخابات المركزية: الهيئة التي تتولى أدارة الانتخابات والأشراف عليه. وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. وأيضا يمكن الاسترشاد بالمادة (2) حول المسؤولية على الانتخابات، والمادة (3) أيضا حول ما يتوجب قيام اللجنة به.{nl}واجب حماس تجاه رموز المقاومة!! {nl}بقلم: عماد عفانة عن وكالة سما{nl}لا نريد العودة إلى التاريخ بما فيه من حوادث وعبر لنذكركم بما فعله هتلر على سبيل المثال عندما أراد أن يعيد بناء الشخصية الألمانية المشبعة بالإحساس بالقوة والقدرة على امتلاكها وبحقهم في استخدام هذه القوة في إخضاع الآخرين من شرفة أنهم الجنس المفضل على باقي الأجناس مثلما يعتقد اليهود مثلا وهو السبب خلف ذبحه لعدد منهم.{nl}حيث قام هتلر في تلك الحقبة من التاريخ بذات الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في عصرنا الحديث عندما تريد تغيير شيء نظاما كان أو معتقدا ما، فإنها تتبع وسيلة الضخ الإعلامي المتواصل بما يضمن تدفق متواصل للصورة بأشكال ووسائل مختلفة، الأمر الذي يعمل على بناء فرضية من لاشيء، ثم تدفع المتلقي للتعاطي مع هذه الفرضية تصديقا أو تكذيبا، ثم تصل به إلى التصديق بالفرضية تصديقا واثقا مطلقا.{nl}ولنا في الحرب على العراق مثالا حيا واقعيا عملت عليه الآلة الإعلامية الغربية حتى دفعت العالم كله وربما حتى الشعب العراقي نفسه للتصديق بأنهم يمتلكون أسلحة نووية أو جرثومية وكيماوية وأنها بالفعل تشكل خطرا ويجب على الغرب التدخل عسكريا للقضاء على هذه الترسانة كي لا تدمر جيران العراق ولا تدمر العراقيين أنفسهم، حتى دفعت جزءا كبيرا من الشعب العراقي كي لا يندمج في إطار المقاومة للعدوان الخارجي بل كانوا عونا للمحتل ظنا منهم أن المحتل هو المخلص لهم من الدكتاتور صدام، ثم اكتشفوا الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان.{nl}ما فعله هتلر في تلك الحقبة مشابه تماما ولكن مع فارق أن الإعلام كان جزءا من آلة التغيير فيما كانت الرموز الجزء الأهم في معادلة التغيير.{nl}فحول هتلر في إطار إقناعه للشعب الألماني بقوته وبقدرته على امتلاك أسباب القوة إلى تحويل كافة الرموز التي تبني الشخصية الألمانية إلى جزء لا يتجزأ من منظومة بناء القوة، فكانت طوابير العمال في المصانع تقوم بالتمارين العسكرية في الصباح وتؤدي التحية للرايخ الألماني وتعمل بانضباط عسكري على الآلات التي لم تتوقف ليلا أو نهارا، وحول الرموز حتى الأقلام والطباشير في مدارس الأطفال إلى أشكال للرصاص والصواريخ فيما حول مساحة السبورة إلى دبابات وهكذا عمل مع باقي الرموز التي تعامل فيها الشعب الألماني خصوصا الجيل الناشئ منهم، فأنشأ الشبيبة التي فاقت في أعدادها أعداد الجيش الألماني الرسمي، والذي في مرحلة ترجمة القوة الألمانية إلى جيش غزا به الاتحاد السوفييتي حيث تجمدت أحلامه.{nl}وفي واقعنا الفلسطيني تقود المقاومة في فلسطين حركات وفصائل كثيرة وضعت نفسها في قوالب وضيقت على نفسها بحدود مصطلحات ومسميات لا تصلح إلا في الأنظمة المستقلة المستقرة.{nl}في فلسطين المحتلة يقبع احتلال يزرع في عيوننا وفي ذاكرتنا ليل نهار ويحفر في أذهاننا صوره المرعبة والمقززة لممارساته البشعة لينثر في هواجسنا الرعب من مقاومتة.{nl}في فلسطين المحتلة وزارات وحكومات ووزراء يسمون أنفسهم بأصحاب المعالي والسعادة والفخامة والعطوفة ...الخ من المسميات المخملية المترفة، في الوقت الذي كان من الواجب فيه أن يتسموا وفاءا للثور والثوار بالمجاهدين والمناضلين.{nl}وأن يعملوا على استبدال المسميات الوزارية التي خلقتها نكبة أوسلو بمسميات أخرى تليق بتضحيات شعب يقتل ويموت كل يوم تحت بساطير الاحتلال، وتليق بمن يسهرون ليلهم مرابطين على ثغور الوطن وفي الخنادق.{nl}وأن ينثروا في شوارع الوطن رموز المقاومة من أشكال فنية ومجسمات وصور شهداء ومسميات للشوارع والرموز البارزة في أرضنا المحتلة تخدم المقاومة عمليا ومعنويا.{nl}وأن يجترحوا أساليب تربوية للجيل الناشئ في المدارس وحتى في رياض الأطفال تزرع في عقولهم وفي مخيلتهم فلسطين بحدودها، والقدس بثرائها التاريخي والديني والجهاد والمقاومة بما لها من قدسية.{nl}جميل أن تقرر وزارة التربية والتعليم حصص الفتوة لجيل الثانوية رغم أنها خطوة متأخرة لكنها جيدة، والأجود منها أن تكون حصص الفتوة جزء من خطة شاملة لتربية جيل كامل على الاستعداد للجهاد وللمقاومة فكرا وممارسة وعملا كي يكونوا جنود جيش الفتح القادم.{nl}بات على حكومة المقاومة مهمات وأعباء كبيرة في خطة الـ100 يوم التي أقرتها لنفسها فضيقت واسعا، لم نر فيها شيء يخدم تثبيت رموز المقاومة في واقعنا علما أن الخطة تستهدف إسناد صمود شعب المقاومة.{nl}تثبيت رموز المقاومة يجب أن يشمل جميع مناحي حياة شعبنا، فيزرع في الناشئة ليحصد في الرجال الرجال ثمار الحرية والتحرير.{nl}( بي . أل . أو ) إسرائيل نو !{nl}بقلم: محمد ناصر نصار عن وكالة PNN{nl}جال في ذاكرتي مشاهد الصبية في الإنتفاضة الأولى حين يرون أي طائرة إسرائيلية تنتهك مجال مخيماتهم وقراهم الجوي ينادون بشعار ( بي أل أو إسرائيل نو ) لم أدركه حينها لصغير سني .{nl}فقد كان يعني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فلا ، هذا الشعار العفوي مترافقاً مع إشارات النصر والذي كان الأشبال ينادون فيه بدون أي تأطير تنظيمي ، أو فصائلي كان ينبع من الإنتماء الصادق وحب الوطن ، فالجميع كان ينادي بمنظمة التحرير كممثل وحيد وشرعي للفلسطينيين واليوم لا عززنا المنظمة أو طورنها ولا عززنا الشعور الوطني ولا غرسنا حب الإنتماء ، فسابقاً كان شبابنا وأشبالنا يشارك بكل فعاليات الإنتفاضة حتى يكن ثورياً أو مناضلاً ، فلم يكن حينها ثمنا للنضال ، أو على الأقل لم يسيس النضال كل فصيل أو تنظيم على حسب هواه ومخططاته فلم الإنتماء صادقا وحب الوطن هو الوازع للإستمرار في تقديم العطاء من اجل فلسطين.{nl} لكن اليوم أصبح لكل شيء ثمن ، فقيمت النضالات وقدرت بإستحقاقات مالية أو سلطوية ، فلسنا ضد هذا الأمر لكن ضيعت الفصائل وازع الإنتماء والعطاء الحقيقي ، فذهب الوازع الديني والوطني والنضالي من حسابات الفلسطينيين إلا من رحم الله وتمسك بمبادئه وأفكاره فجهاده لله ، ونضاله للوطن ، فلذا على الفصائل والتنظيمات لو أرادت أن تحقق أهدافها الوطنية بتحرير فلسطين بأي طريقة أو وسيلة أو أية مبادئ شاءوا يجب ان تعزز روح العطاء وتغذي الفكر بسمو الأهداف وأن النضال والمقاومة والجهاد لا مقابل له سوى الحرية ، كذلك بالنسبة لمنظمة فكلا الفصائل ساهمت في إضعافها وتمزيقها ، فهنا المسؤولية جماعية على جميع الفصائل والأحزاب فشرعية المنظمة طريق أقصر من أي بديل آخر ومحاولة الحصول على شرعية جديدة ، ويكمن تفعيلها وتطويرها في الحوار الجاد المبني على أسس الشراكة والعودة لصوت كافة فئات الشعب الفلسطيني في المهجر والشتات فهي تمثل الجميع وتعبر عن الجميع حتى لو إختلفت وسائل وأدوات النضال ما بين السلمي والعسكري.{nl}المرحلة القادمة حساسة جداً فالرئيس خلال أيام سيتوجه للأمم المتحدة للمطالبة بالحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة ، فكل إعتراف دولي يعطي شرعية لنضالتنا وحقوقنا في حريتنا وإسترداد أراضينا المحتلة فلا يجب علينا أن نضيع إنجازات شعبنا والتي تحّصل عليها بتقديم الغالي أو الرخيص فالمنظمة جزء من إنجازات الشعب الفلسطيني فلنطورها لننظمها لا أن نكون معول هدم لها .<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/09-2012/محلي-205.doc)