أقلام وآراء محلي 206

[Aburas]

أقـــــلام وأراء محلي (206) {nl}ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ{nl}الجمعية العامة تعتبر فلسطين دولة{nl}بقلم: د.حنا عيسى – وكالة معا{nl}درج الاعتقاد العام برسوخ مذهل على أن القانون الدولي العام يشترط لقيام الدولة اجتماع ثلاثة عناصر على الأقل: الشعب و الإقليم و السيادة أو الاستقلال، ولا يبقى الخلاف قائما إلا حول هذه العناصر، بالإضافة إلى الجدل بشان الصفة الإنشائية أو المقرة للواقع للاعتراف الدولي. لكن الفحص الدقيق لمسالة (الدولة) يكشف لنا أن الاعتقاد العام يركز بالأساس على اتفاق الفقهاء و المدارس على العناصر المكونة للدولة بينما لا نجد اثر يجسم هذه المسالة بصفة قطعية في إطار القانون الوضعي.{nl}ففي حين يذهب الفقيه شارل روسو بشئ من الحذر و الشك إلى انه يبدو إن القانون الدولي الايجابي كرس التعريف التقليدي للدولة تبعا لمكوناتها الثلاثة ويؤكد العالم الروسي تونكين أن الكلمة "دولة" لم يقع البتة تعريفها في إيه وثيقة دولية، ولا حاجة إلى تعريفها, أما شبطاي دوزان فأنة يستشهد بجورج سال قائلا انه "بالرغم من إن القانون الدولي يتعلق بالدول فانه لم يوفق البتة في تعريف مفهوم "الدولة".{nl}من ثم فان النظر في دولة فلسطين لا يمكن البتة أن يقتصر على البحث عن اجتماع مكونات الدولة في التعريف التقليدي بل يجب أن ينطلق من الممارسة العملية للدول منفردة أو في نطاق المنظمات الدولية. ولا نعتقد بان الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة هي الدول لا تحترم القانون أو تجهله أو تتاجهله بل نجد أن توالي الاعترافات وتعددها وتراكمها ينم عن قناعتها بان الدولة ليست مجرد اجتماع ثلاثة مكونات أقرتها النظريات المتواترة, ولا أدل على ذلك إلا ما وصل إليه هانس كنلسن (جامعة بلاكلاي)عندما يقول انه "لمعرفة الدولة دون صبغة إيديولوجية و بالتالي استبعاد كل ما هو ميتا فيزيقي أو رمزي أو صوفي ليس هناك إلا طريقة واحدة تتناول هذا الكيان وان تدركها "كنظام للسلوك البشري".{nl}ومهما يكن من أمر فان منظمة الأمم المتحدة لم تقيد نفسها لا بشان فلسطين ولا بشان غيرها من الكيانات التي سبقتها في نفس الوضع مثل الهند وغينيا يساو في السبعينات بالتعريف الفقهي للدولة بل عملت على إقرار ما تأكد في إدراكها وقناعاتها طبقا لممارستها لمتواصلة كلما اعترضتها هذه الحالات.{nl}وبحصول القرار 43/177(أ-43/3دل) على الأغلبية تعتبر الجمعية العامة على الأقل فيما يخصها, فلسطين دولة و بإقرارها استعمال (فلسطين) بدلا من تسمية (منظمة التحرير الفلسطينية) ووظائفها في المنظمة تجعل الجمعية العامة من فلسطين دولة مراقبة لا تتمتع بحقوق العضوية في المنظمة.فهي دولة غير عضو تشارك مشاركة الدولة غير العضو في أعمال المنظمة, غير انه زيادة على ما يقره المركز القانوني للدولة المراقبة غير العضو في المنظمة تواصل فلسطين, بمقتضى حلولها محل منظمة التحرير الفلسطينية, في تمتعها بما اكتسبته منظمة التحرير الفلسطينية من حقوق المشاركة و التمثيل في المنظمة.{nl}وباعتبارها فلسطين دولة في نظر الأمم المتحدة بناء على القرار 43/177(الفقرة الأولى من أحكام القرار)و باعتبارها تحل محل منظمة التحرير الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة دون المساس تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة صفة المراقب لدولة فلسطين المعلنة في 15 نوفمبر/1988 وبالتالي فان فلسطين تتمتع أولا بمركز الدولة غير العضو في المنظمة على مستوى المشاركة و التمثيل وتحتفظ ثانيا بالامتيازات التي تحصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية دوال فترة تواجدها في الأمم المتحدة.{nl}وبما أن فلسطين "تجمعه بين صفتين كدولة, على الأقل بالنسبة للأمم المتحدة في تعاملها معها –وصفة منظمة تحرير وطنية نظرا لأنها تناضل لتحرير وطنها, وتتمتع فلسطين بمحتوى حقوق الصفتين تيسر منظمة الأمم المتحدة تحقيق المبادئ و الأهداف التي أنشأت من اجلها و "خاصة منها حق الشعوب في تقرير المصير " وإرسال السلم و الأمن على الساحة الدولية.{nl}المحاكم والانتخابات المحلية{nl}بقلم: عماد غياظة – وكالة معا{nl}تناولت المحاكم الفلسطينية الطعون المقدمة من قبل القوائم الانتخابية التي تم رفضها من قبل لجنة الانتخابات المركزية حين نشرتها يوم 14 أيلول 201، وجاءت قرارات المحاكم في كل من قلقيلية ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله غير متناغمة أو متجانسة فيما بينها، مما أربك اللجنة المركزية للانتخابات أولا، واظهر عدم جاهزية المحاكم لهذا النوع من الطعون، والارتباك الذي أصاب القضاة، فمنهم من رد الطعن شكلا، ومنهم من رده لعدم الاختصاص، ومنهم من اجل لمدة تتجاوز المحددة من قبل لجنة الانتخابات، ومنهم من خالف قانون الانتخابات المحلية صراحة. ونحن سنحترم القرارات كما لجنة الانتخابات التي أعلنت التزامها بتنفيذ قرارات القضاء رغم مخالفته الصريحة للقانون. والاحترام موقف وعدم توفر القناعة بالقرارات موقف آخر، وعدم قيام لجنة الانتخابات بمهامها على أكمل وجه موقفا ثالث.{nl}ويمكن القول ان اللجنة عجزت أولا في التعامل مع متطلبات عملية الترشيح بمهنية، من خلال تدريب وطاقمها في المحافظات، وظهر ذلك بالتفاوت بين مكتب ومكتب آخر لها، خاصة أننا نتحدث عن انتخابات محلية ل 353 هيئة محلية، ومكاتب اللجنة في المحافظات كثيرة العدد للهيئات المحلية واجهت صعوبات جمة في ذلك، كون اللجنة أصرت على الترشح فقط أمام مكاتبها دون فتح مكاتب أخرى. مما ادى لعدم توفر الفرصة للقوائم المرشحة من جهة وموظفي اللجنة من التدقيق ومتابعة كل حالة باستيفاء يمكننا من تجاوز الإخلال بالقانون والتعليمات الخاصة بالترشح.{nl}وتندرت اللجنة المركزية بعد قراراتها حول القوائم بعدم قدرة القوى والقوائم والمجتمع المحلي من الحصول على علامة كاملة في الترشيح، حيث تم رفض (32) قائمة واعتمدت (549)، وكأن شعبنا يوميا يجري انتخابات معقدة، بنظام وتعليمات ينظر اليها من قبل المختصين والمتابعين بالدهشة والشك، ورغما عن ذلك شعبنا وقواه حقق علامة لا تقل عن (94%) في التشريح الصحيح.{nl}ولم تراع اللجنة في خطواتها وبرنامجها الزمني لا العطل الرسمية، ولا عدم توفيرها الشروط المناسبة للاعتراض والطعون، خاصة بالتنسيق مع المحاكم والجهاز القضائي، ولا المحكمة الخاصة بالانتخابات ذات الاختصاص، وبذلك تحمل المواطن المتضرر من قراراتها وزر ذلك، وأصبح بين مطرقتها وسنديان القرارات سالفة الذكر للمحاكم غير المعدة لهكذا طارئ، مما نتج عنه ظلم وإجحاف مخالف لأدنى وابسط حقوق المواطن والإنسان والقوى الفاعلة في المجتمع.{nl}نعم سنحترم قرارات المحاكم ليس رغبة أو قناعة بل لعدم توفر الخيارات القانونية امام المتضرر، كون الافق كان ناقصا امام صائغ القانون للانتخابات المحلية، الذي لم يكن سوى ناسخ لقوانين هنا وهناك، ومنفذ اعتقد انه يملك الحقيقة المطلقة والسلطة المطلقة، دون أن يحتسب لكل مرحلة من المراحل في العملية الانتخابية. فهل سنخاصم محكمة نابلس لردها الطعن بعد يومين على قاعدة عدم الاختصاص، ام سنخاصم القاضي في قلقيلية الذي رفض الطعن معتمدا على بيان لجنة الانتخابات بتاريخ الرد الذي يصادف عطلة رسمية للمحاكم ويليه يوم عطلة، ام سنخاصم محكمة رام الله لانها خالفت المادة (20) من القانون، أم سنخاصم اللجنة التي لم ترتب أمور الطعون بما يلزم لنزاهة وعدالة عملها وشفافيتها. وماذا سنقول لمرشح وقائمة وتجمع سكاني رفض ترشيحهم لنقص في البيانات وصحتها في طوباس ورد طعنه امام المحكمة، على الموافقة على طعن للسبب عينه في رام الله وتم الموافقة عليه.{nl}سنحترم قرارات القضاء كوننا مجتمع نحاول ان نحترم السلطة الثالثة، ونسعى لتعزيز هذه الثقافة، لكن من الواضح ان هناك غبن وقع، قد يكون بسبب عدم وجود محاكم معدة وجاهزة للانتخابات، أو لعدم كفاءة لمن تناولوا الطعون، أو عدم تهيئة المحاكم وتوفير ما يلزم للقضاة مثل ممثلي القوائم لهكذا عملية، فمن سيتحمل النتائج المترتبة عن ذلك يوم الاقتراع. هل مجلس القضاء، أم لجنة الانتخابات، أم المواطن الذي توفرت لديه الرغبة بممارسة حقه دون غبن أو تجني أو تندر. قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2055 وتعديلاته يشير نصا في الفصل الأول مادة (1) لجنة الانتخابات المركزية: الهيئة التي تتولى أدارة الانتخابات والأشراف عليه. وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. وأيضا يمكن الاسترشاد بالمادة (2) حول المسؤولية على الانتخابات، والمادة (3) أيضا حول ما يتوجب قيام اللجنة به.{nl}نحو "شوارع" خالية من التحرش والمتحرشين{nl}بقلم: عريب الرنتاوي – جريدة القدس{nl}تنصرف الأذهان إلى الحراكات والتظاهرات والاعتصامات عندما يُؤتي على ذكر "الشارع"...هنا بالعادة، يسبغ المتحدثون لبوساً من "القداسة" على الشارع وحركته، ما جعل أهل "الشارع" يتصرفون كما لو أن "الحكمة" و"المصلحة" و"الحق"، أقران لهم، ترافقهم كظلهم...هذا ليس موضوعنا...الشارع الذي سنتحدث عنه اليوم، هو "شارع آخر" تماماً، وما يجري فيه يرقى إلى مستوى "الجريمة".{nl}التحرش الجنسي ظاهرة إلى تفاقم في مجتمعنا...لم يعد القول بـ"أنها ظاهرة طارئة ودخيلة" على مجتمعنا بقيمه وعاداته وتقاليده وثقافته، مجدياً...فضلاً عن كونه بحاجة لبحث أعمق وأدق...ضحايا التحرش نساء وفتيات من مختلف الأعمار والأذواق والمرجعيات...محجبات و"سافرات"، كبيرات وصغيرات في السن...شوارعنا لم تعد آمنة لنسائنا وبناتنا، سيما المنخرطات منهن في سوق العمل والدراسة، وتتطلب ساعات دوامهن ودراستهن، البقاء حتى ساعات المساء في "الشوارع" بحثاً عن "تكسي" أو "سرفيس".{nl}رجال تضيق بهم "فحولتهم"، فتفيض ألسنتهم بأقذع العبارات والكلمات...وأحياناً يعبرون بأيديهم وألسنتهم وعيونهم، عن أكثر مشاعرهم إثارة للقرف...لا يأبهون لفوارق السن، إذ من المألوف أن تجد ولداً "يعاكس" إمرأة بعمر أمه...أو رجلا يتحرش بفتاة بعمر حفيدته...التحرش لا يعترف بفوارق الأعمار وتعاقب الأجيال، حتى القاصرات، وبالأخص القاصرات، هدف جاذب للمتحرشين.{nl}رجال وشبان يجوبون الشوارع بسياراتهم بحثاً عن "الفريسة"، وكل إمرأة عند هؤلاء مشروع فريسة، ما لم يثبت العكس...ما أن يروا فتاة تقف على قارعة الطريق بانتظار سيارة أجرة على سبيل المثال، حتى يبدأون بالإقتراب و"التزمير" وأخراج الرأس والإيدي من "الشبابيك" بخلاف "الحكمة التي طالما قرأناها على جدران "باصات النقل العام": "ممنوع إخراج الرأس والإيدي من الشباك..ممنوع التكلم مع السائق".{nl}قبل أيام، أخبرتني سيدة فاضلة، بأن استخدام جسور المشاة لم يعد آمناً للسيدات...هناك من استدل عليها كمكان مناسب لـ"نصب شراكه"...يقف المتحرش على الجسر بحجة أنه يود العبور أو الإستمتاع بمشاهدة سيل السيارات المتدفق، أو أحياناً "يلطي" بداخله، بانتظار الفريسة، حيث يأخذ التحرش هنا شكلاً جسدياً مؤذياً، ...شيء مخجل ويدعو للتقزز والإشمئزاز.{nl}أذكر ذات صباح، أن زميلة صحفية، أخبرتني والغضب يهز أركان جسدها عن رجل يمتطي "باص كيا"، أخرج رأسه من الشباك وعرض عليها عشرة دنانير كحافز يشجعها على الصعود إلى جانبه...هو أيضاً ظن أنه قدم عرضاً لا يقاوم...لقد بلغ به الرخص حد استرخاص أعراض الناس إلى هذا الحد البائس.{nl}التحرش بات مهنة كثيرين ممن لا مهنة لهم...أرى شباناً يقضون ساعات على قارعة الطريق والمستديرات..لا هم لهم سوى إطلاق الكلام البذيء يمنة ويساراً...بعضهم نسي مشيته الأصلية لفرط انشغاله في الإشارة إلى الأماكن الحساسة في جسده، لكأنه يريد البرهنة لكل من تسير على الطريق بأنه مكتمل "الرجولة" و"الفحولة".{nl}بعض سائقي سيارات التكسي، غارقون في "مهنة التحرش" وهم في الأصل لا يتوقفون للرجال، يفضلون "تحميل الفتيات والنساء"...لقد ضبطوا زوايا واتجاهات "المرايا" الجانبية والوسطى بحيث يلاحقون فريستهم حيثما دارت واستدارت...مختاراتهم من الأغاني تصلح مقدمات لعملية التحرش، وأحاديثهم المثيرة للغثيان تدور حول محور واحد فقط، لا أكثر....بعضهم كبار في السن، ويبدأون أحاديثهم بهجاء زوجاتهم، عل ذلك يشكل مدخلاً للحديث عن "الحب" و"الحنان" و"العلاقات البديلة".{nl}بعضٌ ممن تتحدث معهم عن الظاهرة، يلقون باللائمة على النساء أنفسهن، ضحايا التحرش...كلامٌ سخيف قولاً واحداً...لا لأن الضحايا كما قلنا من مختلف المرجعيات، بمن فيهن "الكاسيات غير العاريات" والمحجبات...بل لأن لجميع النسوة الحق في "الأمن والأمان"، حتى وإن اخترن من اللباس أقله.{nl}من يحمي النساء من التحرش؟...كيف نجعل شوارعنا خالية من هذه الظاهرة الفاسدة، كما أصبحت خلواً من "البسطات"؟..هل يمكن لـ"أحد ما"، "جهة ما"، حكومة ما" أن ترفع شعار: "2013 شوارع آمنة للنساء ... شوارع بلا تحرش ولا متحرشين".{nl}الخروج من أوسلو{nl}بقلم: عصام نعمان – جريدة القدس{nl}عشية ذكرى انطلاقة الانتفاضة الثانية العام 2000 ما حال الفلسطينيين وقضيتهم؟ وكيف يكون الخروج من مأزقهم؟ مفكران فلسطينيان رصينان ومستقلان حاولا الإجابة: هاني المصري وماجد كيالي.{nl}جوهر مطالعة المصري أن المصالحة أصبحت بعيدة المنال لأن الشغل الشاغل للأطراف المتنازعة، وتلك الساعية إلى حل النزاع الداخلي، تمحور على توزيع “كعكة السلطة” في وقت اتضح أن مسار المفاوضات الثنائية واتفاق أوسلو لا يقود إلى إنهاء الاحتلال . فقد ارتدّت إسرائيل على اتفاق أوسلو وباشرت عملية تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، ومتابعة العدوان والحصار، وبناء جدار الفصل وتهويد القدس وفصلها عن سائر الأراضي المحتلة العام 1967 وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والسعي إلى بقاء السلطة كسلطة حكم ذاتي من دون أفق للتحوّل إلى دولة حقيقية .{nl}لا يختلف كيالي في معظم نقاط مطالعته عن المصري، غير أنه يستشرف واقعاً وأبعاداً للانتهاكات الاسرائيلية جديرة بالدراسة . أولها، أن إسرائيل أنشأت في الواقع نظام أبارتايد في الأراضي المحتلة من دون الإعلان عن ذلك، أصبح الفلسطينيون بموجبه في معازل، مع طرق ومعابر خاصة بهم وأخرى خاصة بالمستوطنين .{nl}ثانيها، غطت إسرائيل سياسة الأبارتايد بإيجاد سلطة تدير أوضاع الفلسطينيين، لها رئيس وحكومة وعلم ونشيد وجوازات سفر وسفراء وممثلون في المنظمات الدولية . ثالثها، أصبحت إسرائيل أكثر حرية وتصميماً في مخطط قضم الضفة الغربية . رابعها، في سعيها إلى الاحتفاظ بهيمنتها على الضفة، لم تعد إسرائيل مبالية بقيام نوع من دولة “ثنائية القومية” مع نظام أبارتايد . خامسها، ليس ثمة استراتيجية مضادة ولا خيارات سياسية بديلة لدى الجانب الفلسطيني، إذ تشبثت القيادة الفلسطينية بالتفاوض خياراً وحيداً.{nl}ما العمل؟{nl}يتفق المفكران على أن إسرائيل أصبحت متحكمة بجميع الملفات، فهي تسمح أو لا تسمح بتشكيل الحكومة، وإجراء الانتخابات، وتوحيد الأمن . توافق على معالجة هذه المسائل إذا جاءت في سياق عملية تفيد منها وتعمّق احتلالها، وتمنعها إذا أدت إلى الإضرار بها . ذلك كله ما كان ليحدث لولا اتفاق أوسلو الذي قوّضته حكومات إسرائيل المتعاقبة بطريقة منهجية متمادية .{nl}وإذ يبقى “مشروع التحرر الوطني” الذي يدعو إليه كيالي من دون آلية محددة لتحقيقه، يركّز المصري على موضوعة الآلية تركيزاً ملحوظاً . ذلك ان “مفتاح الخلاص هو في إحياء المشروع الوطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير على أساس تمثيلي بإجراء انتخابات ومشاركة حقيقية . . وتقدّم القيادة الواحدة التي تقوم بوضع طاقات الشعب الفلسطيني وموارده وكفاءاته وخياراته وقواه وفعالياته في مجرى واحد قادر على تحقيق قضيته الوطنية، من خلال إنهاء الاحتلال وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في جميع أماكن إقامته” .{nl}إلى ذلك، يعتقد المصري أن الخروج من اتفاق أوسلو يمكن ألاّ يتم مرة واحدة، وليس من الضروري أن يكون بإلغائه رسمياً وإنما “بتجاوزه عملياً على أرض الواقع، مثلما فعلت إسرائيل، وهو ممكن وضروري لشق مسار جديد يربط الفلسطينيين بما يجري حولهم من متغيرات وثورات، ويكون قادراً على حماية القضية الفلسطينية وصولاً إلى انتصارها” .{nl}أتفقُ مع المصري على “أن استعادة المنظمة لدورها الفاعل هو المدخل الوحيد إلى إحياء القضية الفلسطينية” . في هذا السياق كنتُ قدّمت ورقة بعنوان “نحو إعادة بناء قضية فلسطين ومنظمة التحرير” إلى ورشة عمل كان دعا إليها الاتحاد العام للكتّاب والصحافيين الفلسطينيين في دمشق مطلعَ شهر تشرين الثاني 2007) . لكن اتحاد الكتّاب أخفق في عقد ورشة العمل التي دعا إليها، كما أن المجلس الوطني الفلسطيني وسائر قيادات منظمة التحرير ومؤسساتها لم تفعل شيئاً محسوساً لإيقاظ المنظمة من سباتها وإعادة تنظيمها .{nl}لعل السبب الرئيس وراء التقصير عدمُ قيام القيادات الفلسطينية “بشق مسار جديد يربط الفلسطينيين بما يجري حولهم”، كما يقول المصري في مقالته . لكن المصري ارتكب التقصير نفسه في دعوته إلى استعادة المنظمة دورها الفاعل من دون أن يربط هذا الهدف البالغ الأهمية “بما يجري حول الفلسطينيين” ولاسيما في مصر والأردن وسوريا .{nl}ذلك أن من الصعوبة بمكان أن تنجح عملية إعادة تنظيم منظمة التحرير وتفعيلها إذا لم يكن الوضع الشعبي الفلسطيني في كلٍ من الضفة وغزة ناهضاً بمطلب إعادة التنظيم والتفعيل من جهة وقادراً على التواصل والتعاون مع النظام السياسي والوسط الشعبي في دول الجوار القومي من جهة أخرى .{nl}حال دول الجوار القومي مضطربة ومعقدة في هذه الآونة . فمصر تعاني آلام الانتقال إلى نظام جديد بقيادة الإخوان المسلمين، مقرونةً بآلام أزمة اقتصادية خانقة يجد الرئيس محمد مرسي نفسه مضطراً بسببها إلى مراعاة الولايات المتحدة من جهة والتيار الإسلامي “الإخواني” في غزة والأردن وسوريا من جهة أخرى .{nl}مراعاة الولايات المتحدة سببها سيطرتها على صندوق النقد الدولي بما هو مصدر القروض والمساعدات، إضافة إلى قدرتها على إعفاء مصر من بعض ديونها المستحقة أو إحجامها عن ذلك . مراعاة التيار الإسلامي “الإخواني” سببها دور الإخوان المسلمين وحلفائهم في الحراكات السياسية والعسكرية في سوريا ومثيلتها السياسية في الأردن . غير أن التوفيق بين مراعاة أمريكا والتيار الإسلامي “الإخواني” تعثّر مؤخراً عقب انكشاف الفيلم المشبوه “براءة المسلمين”، واندلاع تظاهرات الاحتجاج ضد الولايات المتحدة في معظم دول العالم الإسلامي .{nl}وإذ يجد الفلسطينيون، شعباً وقيادات وقوى حية، أنفسهم مضطرين إلى مراعاة ظروف دول الجوار القومي والتحديات التي تواجهها، ماذا تراهم يفعلون؟{nl}لعل أبسط قواعد الحكمة والحصافة تقضي بأن يتمسكوا، دونما مواربة، بخيار المقاومة، كما بخيار إعادة تنظيم منظمة التحرير وتفعيلها، وهذا يتطلّب:{nl}- إزاء مصر، الحرص على بقاء الأنفاق سليمة وشغّالة، والامتناع عن استخدام سيناء منطلقاً لعمليات ضد إسرائيل من دون تنسيق مع السلطات المصرية .{nl}- إزاء سوريا، النأي بالنفس عن صراع النظام مع المعارضة بغية حماية المخيمات الفلسطينية والحؤول دون توريطها في ما ينافي مصلحة الفلسطينيين سياسياً واجتماعياً .{nl}- إزاء الأردن ولبنان، حماية خيار المقاومة بالنأي بالنفس عن الصراعات السياسية الداخلية أياً كان موضوعها وأطرافها . هل ثمة نهج بديل أفعل؟{nl}السجن السري.. جن سليمان وعفاريت ليبرمان{nl}بقلم : موفق مطر – جريدة الحياة{nl}هل تقرأ قيادات حماس السياسية والعسكرية متغيرات السياسة الاسرائيلية ميدانيا ودبلوماسيا،، و«تخطف عالطاير» نوايا حكومة الاحتلال، فتسارع الى خلق وقائع على الأرض منسجمة مع التوجهات الاسرائيلية «الآتية»؟! فتغض سلطات الاحتلال الطرف عن سراديب وانفاق وسجون تحت الأرض «سرية» بالنسبة لنا! لكنها معلومة ومراقبة وتحت السيطرة بالنسبة لايهود باراك وآفي ديختر وافيغدور ليبرمان الناطق باسم مجموع الساعين لاسقاط السلطة والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة.. والا ما معنى وجود هذا «السرداب السجن» بمسافة لا تبعد اكثر من مرمى حجر عن اقرب موقع للاحتلال الاستيطاني ؟!{nl}لم يأت الهدهد لرجال الأجهزة بخبر «السجن السري» لأن جن سليمان ماكان له أن يكتشف مدخل السرداب السجن، فجعل بوابته تحت بلاط مقعد «مرحاض عربي» فكرة يعجز ابليس أو الجن عن ابتكارها حتى ولو كانوا في بعض الثقافة المنحرفة ( الجن ) سكان تلك الأماكن التي يستوطنها الآدميون لدقائق ثم يغادرون طواعية دون الرغبة بالتفكير بأي شيء سوى الخلاص من متاعب «المصارين الغليظة».. فالذي أتى بالنبأ اليقين عن السجن السري العميق الطويل، المجهز بوسائل اتصال تغني عن الجن والهدهد واحد من المتهمين باستغلال المظاهرات الشعبية واستخدام عفوية الجمهور ومطالبه المشروعة لاثارة الفوضى الأمنية، فالمعترف بهذه الجريمة التي ترقى لمستوى الخيانة، اعترف بموضع السجن السري، ولم يعترف عنه باعتباره نفقا او سردابا لاستخدامات المقاومة!.{nl}انبرى ثلاثة مسؤولين في حماس لتكذيب ما جاء في الخبر الذي أعلنه الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، لكن القيادي الحمساوي الشيخ العاروري انبرى لهم من هناك، من قلب عاصمة منظومة المقاومة التي بلغ ضحاياها حتى الآن اكثر من ثلاثين الف قتيل سوري خلال تسعة عشر شهرا، انبرى لهم وكذبهم عن غير قصد! معترفا بوجود هذا الموقع الذي اعتبره قادة حماس الاعلاميون «مسرحية افتراء»، فمن تراه الذي يفتري ويكذب على الشعب الفلسطيني ؟!{nl}زاد ايهود باراك «طينة حماس بلة» عندما أعلن انه طلب من الحكومة الاسرائيلية اقرار انسحاب احادي الجانب من مناطق في الضفة وتفكيك المستوطنات العشوائية! وكأنه بذلك يحث قادة حماس على المضي بمخطط الانقلاب والاستيلاء على السلطة، بسيناريو شبيه بسيناريو طويل الروح الجنرال «اريئيل شارون» الذي نفذه في غزة، حيث استخدمت حماس ما سمته سلاح المقاومة للانقضاض على السلطة والأجهزة الأمنية ودمرتها فوق رؤوس منتسبيها من المناضلين الذين جلهم من شباب الانتفاضة الأولى.{nl}نخشى ان المخفي اعظم مما كشف عنه المسؤولون في السلطة، لكن حق الشعب الفلسطيني على المؤسسة الأمنية كبير، فهي مطالبة بتقديم المجرمين للقضاء لتقول المحاكم المختصة القول الفصل، حينها سيعرف الشعب الفلسطيني، من كان يحفر السراديب لادخال الشعب الفلسطيني الى تنور الموت والدمار العبثي, ومن كان يوصل الليل بالنهار لابداع افكار تساهم بتعزيز الصمود واحياء الآمال بالحرية والاستقلال, واحياء الأرض والانسان عليها، لكن الى أن يعرف الفلسطينييون هذه الحقيقة الدامغة، لابد أن تمضي الجهزة الأمنية محمولة على الثقة الممنوحة لها من سلطة القانون التي هي سلطة الشعب الفلسطيني، وتكشف الوقائع والحقائق للجمهور أولا باول، انهم الهدهد الذي يأتينا بالنبأ اليقين.. فالشعب لن يسمح «لعفاريت ليبرمان» بتنكيرعرش أهدافه وتكفيره بالمشروع الوطني.{nl}حركة فتح وحلمها التاريخي!{nl}بقلم: يحيى رباح – جريدة الحياة{nl}ثمة شعار كنا نردده منذ عقود يقول باختصار شديد «إنه إذا انصلحت الأوضاع داخل فتح، فإن ذلك سيؤدي إلى انصلاح أحوال الساحة الفلسطينية!!!» وأعتقد أن هذا الشعار يبدو أكثر إلحاحا هذه الأيام، وليس ذلك من قبيل التعصب الحزبي، وأنا شخصيا لم يعرف عني أنني أنتمي إلى أي من نماذج التعصب والانغلاق الحزبي !!! ولكني أوافق بدون تحفظ على ذلك الشعار الجميل والصادق الذي يعطي حركة فتح دورا محوريا ومصيريا بالنسبة للحالة الفلسطينية، وذلك لأسباب موضوعية أن فتح هي التنظيم الأكبر والأقدم في الساحة الفلسطينية الذي يعمل تحت السقف الوطني بدون اندماج أو ذوبان في تكوينات أكبر منه دينية كانت أم قومية أم يسارية !!! أو أن المشروع الوطني القائم على إعادة انبثاق الكيانية الفلسطينية، ولملمة الهوية الوطنية قام على يد فتح، وأن حركة فتح هي الأكثر دراية بمدخلات ومخرجات واستعصاءات وصعوبات واحتياجات هذا المشروع الوطني، وأن فتح نشأت على امتداد كل المراحل في الاهتداء إلى البدائل التي تجعل هذا المشروع الوطني حياً أولاً، وحاضراً ثانياً، ومصدر تأثير أيضا.{nl}و الاهتداء إلى البدائل الصحيحة رغم صعوبتها، لم ينشأ عند فتح من الفراغ، وإنما من عمق الانخراط في الهم الوطني، وعدم التشتت مع الضجيج القائم آنذاك مهما كانت العناوين الأيدلوجية لذلك الصراخ، ذلك أن فتح على سبيل المثال لم تكفر أحدا، واعتبرت أن أساليب التكفير ليست سوى هروب من الأسئلة الواقعية الملحة !!! ولم تخون أحدا، واعتبرت أن أساليب التخوين نوع من الزيف والخداع !!! بل انخرطت في الهم الوطني إلى أقصى مدى، وهذا الانخراط جعلها تنفتح على عديد من الرؤى والبدائل والخيارات الصائبة فعلا، والصعبة جدا.{nl}فقد كان خيار إطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، خيارا مفاجئا وصادما للعديد من القوى في حينه !!! وكذلك تجديد الانطلاقة بعد هزيمة الخامس من حزيران عام 1967، ولم يرعبها الشكل الظاهري القائم بأن جيوشا كبرى انهارت في غمضة عين، بل رأت ما لم يره الآخرون، رأت العناصر الموضوعية العميقة للقضية قائمة وأكثر فرصة للتجلي، وجاء قرار معركة الكرامة في السباق نفسه، كان القرار مخالفا للمنطق الشكلي، مناقضا لقوانين حرب الشعب، ولكنه كان صائبا ومنسجما مع اللحظة الخارقة في المكان والزمان.{nl}و في نفس السياق، جاءت قرارات الدفاع المستميت عن استقلالية القرار الفلسطيني، ونموذج الصمود الأسطوري في بيروت، وقرار الانتفاضة داخل أرض الوطن ضد الاحتلال بكل هياكله !!! وقرار الذهاب إلى مؤتمر مدريد رغم شروطه المجحفة، وقيام السلطة الوطنية، ومسلسل المفاوضات، وتجميده المفاوضات، والذهاب إلى الأمم المتحدة.{nl}بدائل في الزمن الصعب، بدائل في لحظات الاستعصاء، بدائل أمام ما كان يظنه البعض جدارا مغلقا، بدائل نحو ضوء جديد من الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي بصفته العدو الرئيسي.{nl}الآن، نحن في حركة فتح، تفرض علينا مسؤوليتنا تجاه قضيتنا وشعبنا أن نتيح المزيد من الرؤى، وأن نتهيأ لنوع جديد من الخيارات والبدائل، ولا مفر أمامنا سوى أن ننجح في ذلك !!!{nl}العقبات كثيرة ومعروفة، فهناك الانقسام هو حالة غير مسبوقة، وهناك الضجيج الداخلي الذي تراه يصم الأذان، ويشوش العقول، ويحرف الاتجاهات، مع أنه ضجيج على لا شيء، ومن أجل لا شيء، ولا يوصل لأي شيء.{nl}هل هذا الضجيج مقصود ؟؟؟{nl}نعم، أنا اعتقد أن هذا الضجيج المبالغ فيه والقائم على تفاصيل هامشية هو ضجيج مقصود، أن نغرق في الصغائر، أن نلتهي فيما لا طائل من ورائه، أن نحرق الجهد والأعصاب والنسيج الفتحوي نفسه في متواليات الأحقاد والأوهام الصغيرة.{nl}و لكني استبعد تماما أن يكون المتورطون في هذا الضجيج يعرفون خطورة ما ينزلقون إليه، أشك في ذلك، بل هم جزء من حالة مفتعلة، وهم لا يتبينون ذلك، يغرقون بدون وعي، اللحظة بالنسبة لهم معقدة ولا يستطيعون فك طلاسمها فيهربون إلى الأسهل، والأسهل في هذه الحالة معاداة الذات، إيذاء الذات، النكوص إلى الوراء، إعلان شأن البغضاء الصغيرة، وتصغير حجم الخطر المحدق، ودائما، وفي أي شعب وأمة، وفي أي زمان ومكان، هناك أناس مهرطقون، يعدون كم ملاكا يقف على رأس الدبوس، بينما روما توشك أن تحترق؟؟؟{nl}فتح، الآن، في هذه الأوقات العصيبة، ونيابة عن كل الفلسطيني، وربما نيابة عن الكل العربي، مطلوب منها أن تختلس لحظة صفاء وطني، وأن تتيح الرؤى المتفاعلة، وأن تصلح نفسها لكي ينصلح حال الجميع.{nl}و أرجو أن تسترجع حركة فتح قدرها التاريخي، وأن تعيدنا _ مثلما فعلت دائما – إلى جادة الصواب، إلى أول الطريق.{nl}هل قذف الرسل مشروع وقذف الملوك ممنوع؟{nl}بقلم: صبري صيدم – جريدة الحياة{nl}قذف الرسل مشروع وقذف الملوك ممنوع.. هكذا شاء أحدهم أن يعرف الحرية اليوم. فالرسول الكريم يقذف وتجرح امة بأسرها بينما تمتنع صحف غربية عن نشر صورة محرجة لملكة قادمة. البعض قال لأن قذف الرسل يعود بالمال بينما قذف الملوك والأمراء فربما لا يكون امرا مجزيا حسب شعبية ذاك الملك أو الأمير.{nl}فملكة بريطانيا المحتملة كيت ميدلتون نجت من إقدام بعض الصحف في المملكة المتحدة على نشر صورها وهي في وضع محرج لا لوازع أخلاقي كما قيل بل لشعبيتها الكبيرة في صدور الناس والتي ستدفعهم إلى تبرير فعلتها وانتقال النقمة إلى الصحف المغامرة الأمر الذي سينعكس سلبا لا محالة على إيرادات وعائدات تلك الصحف.{nl}أما تجريح الرسل وتقريعهم فهو أمر كما يراه ممارسوه يجلب الشهرة والمال حتى لو قام على التقريع والتطاول والتجريح والإسفاف وكأن هذا النبي أو ذاك لا أتباع لهم ولا من ينتصر لهم ولسيرتهم. بل إن الهجوم عليهم يراه البعض مصدرا مغريا لدر المال على أرضية القناعة بأن إثارة الحفيظة تجلب الاهتمام ومعه يزداد العائد المادي.{nl}من الواضح اليوم أن البشرية تحتاج لرسم معالم جديدة لسبل التعامل مع الحريات خاصة في عصر التسارع التقني المحموم وتنافس الشركات ومراكز الأبحاث على تعزيز التطور التكنولوجي من منطلقي الدافعية المادية والسيطرة الاقتصادية.{nl}فازدحام الإنترنت وتعاظم ما ينشر على الشبكة العنكبوتية تحديدا وبسرعة فلكية اليوم لم يترك مجالا للبشرية لإعادة تعريف الحرية. فالحرية كما هو ظاهر اليوم لم تعد تقف عند التعدي على حرية الآخرين وإنما وبكل أسف تقف عندما يثور الناس فيقتلون (بفتح الياء) ويقتلون (بضم الياء) أو عندما تثار الدعوات القضائية أو تتحرك المؤسسات الأمنية لوقف الحرب الرقمية الجديدة.{nl}الحرية اليوم وبمفهوم تجارة المعلومات ليست كما عرفناها في زمن حكم الضمير الآدمي فيها نصف العالم وحكم الجشع نصفه الآخر. الحرية اليوم تتجاوز السماء والفضاء والمجرة وحدود الخلق والأديان والاعراف والقيم وما راكمته البشرية في سالف عهدها. هي باتت مطلقة ومستبيحة ومتصاعدة ومتزايدة بشكل يكون الفضاء الالكتروني المنصة الأسهل والأقل كلفة للترويج.{nl}نعم نحن مجتمعين لسنا مع حجب المواقع الإلكترونية ولسنا مع تكميم الأفواه أو قتل الأقلام الحرة أو كتم الحريات أو تجاوز الحق الآدمي البسيط في حرية الرأي والتعبير. نعم نحن مع تشجيع انتشار العلم والتكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال والتواصل. ونعم نحن ايضا مع منظومة تعتمدها الأمم المتحدة في تعريف الحرية بمفهوم الحداثة والتطور الماراثوني للتكنولوجيا بشكل يشجع الحريات ويمنع مسببات القتل والاقتتال.{nl}نعم نحن مجتمعين مع عقد آدمي جديد تكون فيه الحرية مكفولة ومضمونة تراعي في نفس الوقت منع التأليب واشتعال النار وموت الناس واختلاق النزاعات. حرية مفتوحة ومشفوعة بمنع التكسب على دماء الآخرين ومنع الوصول بها إلى قتل النفس ودفع المجتمعات والشعوب باتجاه نحر بعضها بعضا هو ما نتمناه جميعا.{nl}تقنيا الأمر ليس صعبا لكن الإجماع الدولي اكثر وقعا من محاولات البطش التكنولوجي والحلول المفروضة. فالبشر بطبعهم ميالون للإجماع لا للقمع وللتفاهم لا للتنكيل المعنوي او الفعلي.{nl}سقف الحرية يجب ان يبقى عاليا لكن التفاهم في آفاق حدوده يجب أن يصبح اليوم أكثر علوا وإلحاحا!{nl}التواصل مع الأخيار{nl}بقلم: عدلي صادق – جريدة الحياة{nl}في مكتبة «دار الفكر العربي» الكائنة في شارع عباس محمود العقاد في القاهرة، كنت أتقصى بعض العناوين على الأرفف، فأخذتني السليقة الى ركن المطبوعات القديمة، التي لم يتبق من كل إصدار منها، نسخة أو اثنتان. وفي الحقيقة، تجعلنا الأبحاث الجديدة، التي يعدها طالبو درجات الماجستير والدكتوراة، نفتش عن القديم، لأن البحث في أيام سمو الألقاب العلمية، كان مُضنياً وعميقاً ومُشبعاً، لا سيما في الخمسينيات والستينيات، وبعض السبعينيات، أي قبل أن يتردى مستوى البحث، في حقل العلوم الإنسانية، منذ مطلع الثمانينيات. وفي رف هذه الكتب، عثرت على «الحركة الوطنية الفلسطينية، منذ ثورة 36 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» وهو بحث دكتوراة نوقش في العام 1969 للدكتور عادل حسن غنيم، الذي أصبح رائد الدراسات التاريخية الفلسطينية في مصر، قبل أن يتسلم رئاسة الجمعية التاريخية المصرية، بعد الراحل د. رؤوف عباس.{nl}الكتاب من خمسمئة صفحة، وذو غلاف أبيض رقيق ومتواضع ودون ألوان. ولم أكن قبل تلك اللحظة، تصفحت عملاً للدكتور عادل عباس وإن كنت سمعت عن اهمية دراساته. جلست على كرسي صغير بين الرفوف، وبدأت من الفهرس، وانتقيت بعض عناوين الموضوعات، فأذهلتني دقة البحث ومنهجيته، وقوة التعبير وكياسته العلمية واللغوية. فالرجل يصور الحياة الاجتماعية في فلسطين الثلاثينيات، ويقدم تحقيقاً عن واقع القوى الثورية ومواقفها وقياداتها، وكذلك عن القوى الراضخة والرجعية، وعن البيئة السياسية في الإقليم، وعن المواقف العربية والدولية التي أحاطت بالمسألة الفلسطينية في زمن الحقل البحثي. ومن خلال تثبيت المراجع، لنا أن نقدر حجم الجهد الذي بذله عادل حسن غنيم، وهو يتفحص التقارير السنوية لحكومة الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقارير اللجان الرسمية المختلفة من بداية الإدارة المدنية البريطانية في العام 1920 حتى اندلاع ثورة 36. ويراجع عادل غنيم وثائق وزارة الخارجية البريطانية لأربع سنوات، ومحاضر مجلس العموم البريطاني، ومجلس الوزراء المصري. ذلك بخلاف العديد من المراجع العربية، ومن بينها وثائق وزارة الخارجية المصرية، والمراجع الصهيونية، ومذكرات وأوراق شخصيات فلسطينية كعوني عبد الهادي ومحمد عزة دروزة، ومراسلات بين الباحث والحاج أمين الحسيني، وبينه وبين زعماء حركة الاستقلال في سوريا وغيرها!{nl}* * *{nl}أخذت النسخة، وتصفحتها لمدة أطول في مساء اليوم نفسه، وطرأت فكرة إعادة طباعة الكتاب، لإغناء المكتبة الفلسطينية لكي يكون العمل في متناول الأجيال الجديدة.{nl}وليس من قبيل المصادفة، أن تختار الجمعية التاريخية المصرية، لرئاستها، باحثاً متخصصاً في الدراسات الفلسطينية، دون غيرها من حقول البحث التاريخي وموضوعاته الشاسعة ومراحله الزمنية. وبالطبع كان عليّ أن أسعى منذ اليوم التالي الى لقاء مع د. غنيم، وهو الذي جاوز الثمانين من العمر، وهكذا كان!{nl}استمعت الى الرجل، وكان حديثه على ذات المستوى من العمق والتمكن في تاريخ بلادنا وأحداثها ووقائع الانتهاب الصهيوني لفلسطين. إن مثل هذه الشخصيات، التي لا تعيش في دائرة الضوء، جديرة بالتكريم. فلا بد من التواصل الفلسطيني مع أمثال هؤلاء الأخيار قبل رحيلهم، لكي يكون وفاؤنا عاملاً مشجعاً لأجيال جديدة من الباحثين في الدراسات التاريخية!{nl}من الدّولة الكاملة إلى الدّولة المراقبة إلى الانتظار المفتوح{nl}بقلم: هاني المصري - جريدة الايام {nl}من المقرر أن يلقي الرئيس أبو مازن، يوم الخميس المقبل، خطابًا جديدًا أمام الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، سيشرح فيه الرواية الفلسطينيّة للصراع الجاري منذ أكثر من مائة عام. سيكون الخطاب هذا العام باهتًا، لأنه يأتي بعد إضاعة عام كامل من الانتظار واستمرار السعي لاستئناف المفاوضات العبثيّة، لأن الخطاب التاريخي، الذي ألقي في العام الماضي، بعث الأمل في نفوس الفلسطينيين، لكنّه جاء نهاية، وليس كما كان مفترضًا أن يكون بداية لشق مسار جديد، بعيدًا عن نفق المفاوضات الثنائيّة العبثي المسدود.{nl}لقد سبق خطاب العام الماضي استعدادات ضخمة، سياسيّة وجماهيريّة وإعلاميّة وقانونيّة، كان عنوانها "استحقاق أيلول"، وسط زخم من اعتراف الدول بالدولة الفلسطينيّة، بينما كان "كرسي الدولة" يطوف العالم كله؛ مؤكدًا على الحق الفلسطيني في تقرير المصير.{nl}أما في هذا العام، فستذهب القيادة الفلسطينيّة إلى الأمم المتحدة مترددة، قدمًا إلى الأمام والأخرى إلى الوراء، فهي تعاني من آثار الانقسام، والأزمة الاقتصادية، وفقدان الاتجاه، وآثار "الربيع العربي"، وحائرة بين إلغاء أوسلو، وحل السلطة، واستقالة الرئيس، والدولة الواحدة، وإجراء انتخابات عامة، والعودة إلى المفاوضات، وتتحدث عن التوجه إلى الأمم المتحدة، وكأن الأمر يطرح الآن للمرة الأولى، لذلك بدلًا من الذهاب وفي يدها مشروع قرار لعرضه للتصويت فورًا، تتحدث عن الشروع في صياغة مشروع القرار بعد الخطاب، وعرضه على الدول والكتل الإقليميّة والدوليّة خلال أسابيع؛ ليعرض بعد ذلك للتصويت عليه بعد الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة القادمة حتى لا تصطدم مع الرئيس الأميركي في آخر عهده.{nl}ليس مقبولًا على الإطلاق عدم صياغة مشروع القرار وتأجيل طلب التصويت عليه، بالرغم من مرور عام على السقف الزمني لاستحقاق أيلول، ومرور أعوام على بداية طرح مسألة التدويل التي ابتدأت في العام 2009، خصوصًا حين جاءت حكومة نتنياهو إلى سدة الحكم، واتضح للقاصي والداني، للمتفائل والمتشائم، عدم وجود أفق لحل سياسي مرضٍ أو عادل أو متوازن، على المدى المنظور على الأقل، هذا الموقف يمكن تفسيره، لأن البيت الفلسطيني منقسم على نفسه، وفي وضع سيء للغاية، ولم يتم استغلال الفترة الماضية للاستعداد لمواجهة التداعيات المحتملة لخطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خصوصًا لجهة تنفيذ التهديدات الأميركية والإسرائيلية.{nl}على القيادة الفلسطينيّة حتى تستعيد مصداقيتها التي فقدتها، من خلال تجنب المواجهة في العام الماضي بعدم تفعيل الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن للحصول على العضويّة الكاملة، بحجة عدم وجود الأصوات التسعة المطلوبة لعرضه للتصويت، ومن خلال عدم الانتقال فورًا إلى الجمعيّة العامة للحصول على العضويّة المراقبة، بالرغم من وجود مطالبة فلسطينيّة وعربيّة ودوليّة بذلك، سواء من دون تقديم الطلب إلى مجلس الأمن أو بالتزامن معه أو بعده؛ أن تفسر، أو أن تعترف بالخطأ الكبير الذي ارتكبته، وتتحمل المسؤوليّة عنه أمام شعبها والعالم كله.{nl}إذا لم تعترف القيادة بالخطأ، فالخشية من أن الأسباب التي أدت إلى إضاعة عام مضى في البحث عن نجاح الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات العقيمة، وهي تجنب المواجهة مع الإدارة الأميركيّة والحكومة الإسرائيليّة، وربما بعض الدول الأوروبيّة؛ لا تزال قائمة، ويمكن أن تؤدي إلى:{nl}إما إلى تأجيل المواجهة مرة أخرى، إلى ما بعد إعطاء فرصة جديدة للرئيس باراك أوباما، إذا فاز بفترة رئاسيّة ثانية، بحجة عدم الاصطدام معه في بداية فترته الثانية، وإضاعة فرصة بحجة أنه سيكون فيها متحررًا من الضغوط والقيود من إسرائيل ومجموعات الضغط المؤيدة لها أثناء فترة رئاسته الأولى.{nl}أو عدم الاصطدام بالرئيس الجديد ميت رومني في فترة رئاسته الأولى، إن فاز، خصوصًا بعد مضيه بعيدًا أثناء حملته الانتخابيّة في دعم إسرائيل، لدرجة إطلاقة تصريحاتٍ عنصريّةً ومعاديّةً للفلسطينيين.{nl}أو المضي قدمًا نحو التوصيت على مشروع القرار، مهما تكن نتيجة الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، دون تسليحه بمضمون إستراتيجي، حيث يبدو وكأنه محاولة لتحسين فرص استئناف المفاوضات. ويؤكد ذلك تصريحات الرئيس "أبو مازن" وصائب عريقات، وغيرهما، بأن حصول فلسطين على العضويّة المراقبة يساعد على السلام، ويفتح طريق العودة لاستئناف المفاوضات، التي ستكون مفاوضات بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال.{nl}عن أي سلام يجري الحديث! وما الذي يدعو للعودة إلى مفاوضات أدت إلى كارثة، ويمكن أن تؤدي إلى كارثة أكبر، إذا استؤنفت من دون تغيير الظروف والمبادئ والمرجعيّة والإطار والأطراف التي تجري وتشارك فيها؟ وعن أي مواجهة يجري الحديث، والوضع الفلسطيني لا يسرّ صديقًا؟{nl}إن التدويل إذا نُظِر إليه بوصفه مجرد محاولة فلسطينيّة جديدة لإثبات الجدارة، وحسن السلوك والنوايا، وإنجاح الجهود لاستئناف المفاوضات؛ فسيؤدي في النهاية إلى تقزيم القضيّة الفلسطينيّة، ويساعد على استكمال تهميشها تمهيدًا لتصفيتها.{nl}فالتدويل ضمن السياق المذكور، سيؤدي إلى صياغة مشرورع قرار ضعيف يحاول أرضاء أميركا والدول الأوروبيّة الكبرى، خصوصًا ألمانيا؛ للحصول على تأييدها أو تحييدها، وذلك من خلال التعهد بأنه الحد الأقصى، وإعادة إنتاج كل التنازلات التي حدثت سابقًا، وإيراد كل العبارات والمضامين التي حملتها "مسيرة السلام" منذ انطلاقها في مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991 وحتى الآن.{nl}يمكن أن نرى في مشروع القرار أحاديث عن حل قضيّة اللاجئين على أساس "معايير كلينتون"، أو "حل متفق عليه"، وإعادة إقرار "مبدأ تبادل الأراضي الذي يقسم الضفة الغربية والقدس الشرقية"، وعبارات من نوع "دولة فلسطينيّة مترابطة وقابلة للحياة منزوعة السلاح"، و"تحافظ على أمن وسلامة إسرائيل وتنبذ الإرهاب"، و"تمتنع عن إقامة تحالفات معاديّة لإسرائيل"، و"تلتزم بأفضل العلاقات الطبيعيّة معها".{nl}إذا حصل ذلك، لا سمح الله، تكون الطّامة الكبرى، ويصبح بعدها عدم التوجه للأمم المتحدة أفضل من هكذا توجه.{nl}أهميّة التدويل أنه يجب أن ينطلق من قناعة عميقة باستحالة التوصل إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينيّة مستقلة عاصمتها القدس، مع أو من دون حل القضيّة الفلسطينيّة حلًا عادلًا على أساس القرار 194؛ بالعودة إلى طريق المفاوضات الثنائيّة برعايّة انفراديّة أميركيّة، وفي ظل قيام اللجنة الرباعيّة بدور "شاهد الزور"، بعيدًا عن القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة، وعن الدور الفاعل للمؤسسة الدوليّة والأطراف المؤثرة والمعنيّة بما يجري في المنطقة.{nl}الحصول على العضويّة الكاملة مهم جدًا، والحصول على العضويّة المراقبة مهم أيضًا، ولكنه لن يغير الموقف للمفاوض الفلسطيني، لأن الأمر الحاسم هو ما يجري على الأرض، وهو يبعد حل الدولتين ولا يقرّب حل الدولة الواحدة.{nl}فالأرض الفلسطينيّة المحتلة عام 1967 كانت ولا تزال هي أرض محتلة وفقًا للشرعيّة الدوليّة، وهذا لم يؤد إلى تفاوض مثمر، أو إلى تغيير في الموقف الإسرائيلي. وكذلك، فإن منظمة التحرير حصلت على العضويّة المراقبة منذ العام 1974، ولم يغير هذا الأمرُ الواقعَ على الأرض.{nl}تأسيسًا على ما سبق، لا يمكن أن يؤدي التدويل إلى تغيير الموقف جذريًا، إلا إذا جاء ضمن تصور متكامل وإستراتيجيّة جديدة. إستراتيجيّة جديدة تكرس المكاسب السابقة ومكانة منظمة التحرير، وتؤمن بضرورة تغيير موازين القوى على الأرض، بحيث يصبح الاحتلال مكلفًا لإسرائيل ومن يدعمها؛ عندها يمكن إنهاء الاحتلال الذي من دون إنهائه لا يمكن إقامة دولة مستقلة حقًا، حتى لو بنينا مؤسسات دولة مثاليّة وحصلت على شهادة العالم كله بالجهوزيّة الفلسطينيّة لإقامة الدولة.{nl}يجب أن ترتكز الإستراتيجيّة التي تريد التغيير أساسًا إلى تدويل القضيّة الفلسطينيّة بمختلف أبعادها، وتجميع جميع الموارد والثروات وأوراق الضغط والقوة الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة، وهذا لا يكون إلى بإعادة القضيّة إلى جذورها، بوصفها قضيّة شعب شرّد، وواقع تحت الاحتلال، ويعاني بجميع أجزائه من كل أشكال الاستعمار والاضطهاد والعنصريّة. وهذا يقتضي إحياء القضيّة الفلسطينيّة والمشروع الوطني والمؤسسة الجامعة والقيادة الواحدة على أساس الحقوق الطبيعيّة والتاريخيّة والقانونيّة، وبما يضمن وحدة القضيّة والشعب والأرض، وهذا يتطلب أساسًا التركيز على خطاب الحقوق: حق تقرير المصير؛ وحق والعودة؛ وإنهاء الاحتلال؛ والحقوق المدنية والمعيشيّة لشعبنا داخل إسرائيل والشتات.{nl}إن مثل هذا التفكير الإستراتيجي أصبح متطلبًا وطنيًا، لا مناص منه بعد أن قضت إسرائيل على حل الدولة الفلسطينيّة على حدود 1967، وعلى اتفاق أوسلو الذي تنصلت منه، مع أنها تريد الإبقاء على الالتزامات الفلسطينيّة فيه.{nl}ليس مطلوبًا من الفلسطينيين الإعلان رسميًا عن إلغاء اتفاق أوسلو ردًا على ذلك؛ حتى لا يتحملوا المسؤوليّة عن جريمة ارتكبتها إسرائيل، ولكن عليهم إدراك أنه الجذر الأساسي لما وصلوا إليه، ومن دون تجاوزه عمليًا، خطوة خطوة وصولًا إلى التخلص منه نهائيًا؛ لا يوجد حل عادل أو متوازن أو مرضٍ، بل سيؤدي استمرار السياسة الانتظارية إلى المزيد من الضياع للفلسطينيين وقضيتهم، وصولًا إلى تصفيتها نهائيًا.{nl}التراجع عن أوسلو ... وإعلان سلطة وطنية جديدة{nl}بقلم: مهند عبد الحميد – جريدة الايام{nl}"تقدم الولايات<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/09-2012/محلي-206.doc)