Haneen
2013-06-17, 10:19 AM
الملف المصري 598
11/6/2013
<tbody>
</tbody>
في هذا الملف:
الإخوان تبحث تنازلات رئاسية.. ومصدر بالجماعة: نملك أدوات حشد ومعنا أغلبية
صباحي: ثورة يناير ستكتمل يوم 30 يونيه
قيادى إخوانى: "اللى هيقرب من مقراتنا هنقطع إيده"
قيادي جهادي: مؤتمر "مرسي " يشبه لقاءات الحزب الوطني،،،أبو سمرة: لن نكون ذراعا عسكريا للإخوان يوم 30
«خريطة طريق» إلى٣٠ يونيو
القضاة: لن نقبل الالتفاف على موقفنا الرافض لمناقشة الشورى لـ"السلطة القضائية".. وهناك محاولات لإضفاء الشرعية على التعديلات المطروحة رغم عدم أحقية النواب فى تقديم المشروعات.. "فتحى": نعد لوقفة احتجاجية
مرسي: دماؤنا هي البديل عن مياه النيل
دكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«المصري اليوم»: مصر تمتلك ورقة ضغط على إثيوبيا.. ولا بديل عن «التفاوض»
دراسة: إقامة السدود على النيل إجراء سليم لتجنب مخاطر الفيضانات
قنديل أمام الشوري: لا مساومة أو تفاوض في قضية المياه،،، سد النهضة تحد والأمن المائي غير قابل للتنازل
مصطفى النجار: الثورة مدنية وليست دينية.. والتيار اليميني شوه الليبرالية
بعد خطاب "صديقي الوفي بيريز".. مؤتمر مرسي حول أزمة "سد النهضة": بنعاديكي يا إسرائيل
جيهان منصور: "أبوشقرة" لن يكون آخر شهيد في سيناء
الإخوان تبحث تنازلات رئاسية.. ومصدر بالجماعة: نملك أدوات حشد ومعنا أغلبية
المصدر: الشروق
ناقشت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة خلال الأيام الماضية عددا من الاجراءات التى يجرى إعدادها لاحتواء الغضب الشعبى، فى 30 يونيو المقبل اذا جاء اكبر من التوقعات.
وتشمل قائمة الإجراءات التى تنوى الجماعة بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة اعلانها فى حال امتداد الغضب الشعبى لما بعد 30 يونيو، تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل، رغم اقرار الجماعة بأن الشخصيات المقبولة شعبيا لن تقبل بتولى المنصب بصلاحيات منقوصة.
وتتضمن الإجراءات تشكيل مجلس سياسى جديد لدعم آلية اتخاذ قرارات مؤسسة الرئاسة إلى جانب طرح آلية للنظر تعديلات على الدستور.
المصادر الاخوانية استبعدت أن يكون تغيير النائب العام الحالى ضمن قائمة التنازلات، وقالت: ايقاف المواجهة مع القضاء حول قانون السلطة القضائية امر وارد لكن تغيير النائب العام امر غير وارد.
فى الوقت نفسه قالت مصادر اقتصادية مستقلة ورسمية انه فى اطار سعى الجماعة والرئاسة ليوم 30 يونيو تم مؤخرا احتواء غضب هشام رامز رئيس النبك المركزى الذى كان قد اعرب عن استياء واضح من بعض الإجراءات والتصريحات الاقتصادية التى جرت دون الاتفاق معه.
على صعيد آخر، علمت «الشروق» ان وزير الداخلية أكد على عدد من كبار معاونيه ضرورة إقناع بعض ضباط الشرطة بعد المشاركة فى التظاهرات ضد الرئيس يوم 30 يونيو فى ضوء معلومات توافرت حول اعتزام اعداد ليست بالقليلة المشاركة بصفة شخصية وبالزى المدنى فى المظاهرات.
فى الوقت نفسه علمت «الشروق» ان مناقشات دارت بين قيادات القوات المسلحة خلصت إلى ان الجيش لن يتدخل فى التعامل مع المظاهرات تحت أى حال ولكنه سيراقب تطور الامور وسيتحرك فى اطار التوصيفات الدستورية حول دوره فى حفظ امن وسلامة البلاد وانه لن يسمح بتحركات لاية ميليشيات مسلحة.
يأتى ذلك فيما تقلل مصادر الجماعة من قوة الحشود المنتظرة يوم 30 يونيو حيث قال عضو من المستويات الوسيطة داخل الجماعة إن الحشد سيكون قريبا من ايام منتصف ثورة الخامس والعشرين من يناير.
«سيكون هناك حشد لكن لا يقارن بأيام الثورة»، قال مصدر إخوانى، مضيفا «هناك ايضا من سيتظاهر دعما للدكتور مرسى، ونحن نملك ادوات الحشد ومعنا اغلبية حتى لو نزل ضدنا نفس الاعداد التى نزلت فى الثورة».
توقعات المصادر الإخوانية لعدد المشاركين فى التظاهرات تجنح للتقليل كثيرا من أعداد المشاركة المحتملة فى التظاهرات، ويرفض من تحدث من الإخوان لـ«الشروق» التوقعات المتداولة فى أوساط المعارضة بان يصل عدد المتظاهرين فى 30 يونيو عبر محافظات مصر إلى نحو 5 ملايين، بل ان أحدهم ذهب للقول بان «دول بيحلموا»، متوقعا ألا يزيد عدد المتظاهرين على بضع عشرات الآلاف «فى البلد كلها من أولها إلى آخرها».
غير ان مصادر من خارج جماعة الإخوان وعلى تواصل معها قالت لـ«الشروق» ان التقديرات المطروحة على رئاسة الجمهورية وقيادات الجماعة تتوقع مشاركة مليونية فى عموم البلد يوم 30 يونيو، لكنها لا تتوقع ان تستمر هذه المظاهرات بنفس الحشد لأيام كثيرة. وبحسب مصدر رسمى فإن خطة الجماعة للتعامل الأمنى مع التظاهرات مبنية فى الأساس على هذا التوقع وهى فى ذلك لا تتجاوز تعليمات استخدام المياه لتفريق المتظاهرين أو الغاز المسيل للدموع فى حال حدوث اشتباكات ــ لا تستبعدها الأجهزة الأمنية ــ بين المؤيدين والمعارضين لمرسى حيث سيتدخل الأمن للفصل بين الجانبين.
فى المقابل أعربت مصادر سياسية فى المعارضة عن خوفها من تحرك الحكم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لاحداث قلاقل سياسية يمكن ان تنال من عزيمة البعض من المواطنين على المشاركة فى تظاهرات 30 يوينو بحيث لا تأتى حاشدة بما لا يجعل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين فى وضع الاضطرار للقبول بالنزول عن المطلب الشعبى العريض ليوم مرور عام على تولى الرئيس محمد مرسى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وبحسب هذه المصادر فإن معلومات يجرى تداولها فى أوساط المعارضة تشير إلى أجراءات «للتخويف» من احتمال تعرض الفتيات لحالات تحرش واسعة أو حدوث شغب دموى لإثناء الشباب غير المعتاد على المشاركة فى التظاهر «النزول يوم 30»، بينما ذهب البعض للحديث عن امكانية اختلاق ازمات قانونية لبعض القيادات المعارضة ــ «أو ما هو أكثر من ذلك»، على حسب قول احدهم، فى اشارة إلى عدم استبعاد اللجوء للتهديد بالعنف.
من ناحيتها نفت مصادر جماعة الإخوان المسلمين بصورة قطعية ما يتم تداوله فى بعض أوساط المعارضة، وقال احدهم، من جيل الوسط، «ده كلام فارغ ولا يستحق الرد عليه، وكل واحد من دول بيقول اللى هو عايزه وبيعمل اللى هو عايزه وما حدش جى ناحيته» مشيرا إلى ان مسألة توقيف بعض النشطاء وملاحقتهم قضائيا مثل احمد دومة يأتى فى اطار «قانونى سليم وكل حاجة معلنة، احنا مش بنتبل على حد».
صباحي: ثورة يناير ستكتمل يوم 30 يونيه
المصدر: المصريون
أكد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، أنه سيكون في الميدان يوم 30 يونيو لاستكمال ثورة 25 يناير، وذلك خلال زيارة قام بها للمعتصمين في وزارة الثقافة لليوم السادس على التوالي، مشيرا إلى أن المثقفين هم روح مصر.
وأضاف صباحي، الاثنين، أن "طريقنا واضح لإكمال الثورة، وثورة يناير ستكتمل يوم 30 يونيو، والمثقفون ناضلوا من أجل الوطن، ونحن ندافع اليوم عن حق مصر وليس فقط عن مثقفيها".
وشدد صباحي على أن "دم الشهداء في رقبتنا، وهو الذي فتح الطريق لبكرة، وبكرة سيتم بدمهم ودمنا إذا لزم الأمر،الثورة ستكتمل يوم 30 يونيو لحين تحقيق أحلامنا، وإن مطلبنا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
قيادى إخوانى: "اللى هيقرب من مقراتنا هنقطع إيده"
المصدر: المصريون
أكد أحمد بيومي، القيادي بحزب "الحرية والعدالة" بمحافظة الفيوم، أن جماعة الإخوان وحزبها سيتصدون لأي محاولات لحرق المقرات أو الاعتداء عليها يوم 30 يونيو بصدورهم وأرواحهم. وقال البيومي في تصريحات خاصة إلى"المصريون": "سندافع عن مقراتنا بدورنا وأرواحنا واللي هيقرب من مقراتنا هنقطع إيده ولكن سيكون ذلك بشكل ثانوي"، مؤكدًا على أهمية ترك الحماية والتأمين لأجهزة الدولة حتى يتم إعمال القانون وبما يتفق مع سيادة القانون.
وأشار بيومى إلى أن هناك إجراءات احترازية للجماعة والحزب في عدم تكرار مشهد ذكرى الثورة وحرق مقرات الإخوان من خلال تلك الدعوات الهدامة والحركات غير المسئولة بالمرة، مشيرًا إلى أن الداخلية ترصد هذه الدعوات وستبدأ في تحديد الأماكن التي تحتاج إلى تأمين.
قيادي جهادي: مؤتمر "مرسي " يشبه لقاءات الحزب الوطني
أبو سمرة: لن نكون ذراعا عسكريا للإخوان يوم 30
المصدر: المصريون
أعرب محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامي الذراع السياسي لتنظيم الجهاد، عن حزنه من المؤتمر الشعبي الذي حضره اليوم لمناقشة أزمة سد النهضة، قائلا "شعرت بأني في مؤتمر للحزب الوطني، وأن مبارك هو الذي يخطب من كثرة التهليل".
وأضاف أبو سمرة، الاثنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "جملة مفيدة" أن الرئيس مرسي قال كلام جميل، ولكن هذا ليس زمن الكلام بل الأفعال، مضيفا "أزمة النيل لن يحلها الإسلاميين والإخوان، ولكن الأمة بأكملها، مثلما حدث في حرب 1973".
وردا على سؤال حول استخدام الإخوان المسلمين للإسلاميين بمؤتمر اليوم لتخويف الناس من يوم 30 يونيو، قال "أبو سمرة" "نحن الجماعة الوحيدة والحزب الوحيد، الذي قال إنه لن يكون ذراعا عسكريا لأحد، ولن ينزل يوم 30 يونيو، وهناك خلافات جوهرية بينا وبين الإخوان، لأن المبادئ التي جاء على أساسها محمد مرسي لم تتحقق".
وأضاف" الجهاد لا يدافع عن أشخاص وجماعات، وعند سقوط الشرعية ونحن في دولة مؤسسات المنوط بالقياد بدوره هم الشرطة والجيش والحرس الجمهوري"، متابعا" إذا حدث وسقط مرسي من حقنا النزول سلميا والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية".
«خريطة طريق» إلى٣٠ يونيو
المصدر:المصري اليوم
وضعت القوى الثورية ما يشبه «خريطة طريق» لمظاهرات ٣٠ يونيو المقبل، التى تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية، حيث سيتم تنظيم المسيرة الرئيسية للمظاهرات من مقر حملة «تمرد» بوسط البلد إلى قصر الاتحادية.
قال محمود بدر، المتحدث الإعلامى لحملة تمرد، إن الحملة تدرس الآن إمكانية تسليم الاستمارات إلى المحكمة الدستورية العليا قبل يوم ٣٠ يوينو المقبل، مشيرا إلى أن عدد التوقيعات اقترب من ١٥ مليون توقيع.
ووافق مجلس أمناء التيار الشعبى، خلال اجتماعه المغلق بمركز إعداد القادة بالعجوزة، مساء أمس الأول، على البدء فى إقامة فعاليات مظاهرات ٣٠ يونيو، ابتداء من يوم ٢٠ من الشهر نفسه. وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، إن يوم ٣٠ يونيو المقبل سيكون البداية وليس النهاية لموجة جديدة من ثورة يناير ضد كل فصيل سياسى لا يلتزم بشعاراتها، ولا يؤمن بأهدافها، لافتا إلى أن الشباب سيملأون الميادين قبل ٣٠ يونيو، وأن سلاحهم الأساسى هو السلمية.
من ناحيته قال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن المشاركين فى الاجتماع وافقوا على تبنى سيناريو محدد لقيادة البلاد عقب المظاهرات حال إسقاط حكم الرئيس محمد مرسى يتمثل فى تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى مكون من ٣ شخصيات، هى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير الدفاع، وشخصية عامة لا تنتمى لأى تيار سياسى.
فى المقابل، أعلنت حملة «تجرد» المؤيدة للرئيس محمد مرسى، عن عزمها الاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسى يوم ٢٥ يونيو الجارى.
القضاة: لن نقبل الالتفاف على موقفنا الرافض لمناقشة الشورى لـ"السلطة القضائية".. وهناك محاولات لإضفاء الشرعية على التعديلات المطروحة رغم عدم أحقية النواب فى تقديم المشروعات.. "فتحى": نعد لوقفة احتجاجية
المصدر: اليوم السابع
قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن القضاة مستمرون فى اعتصامهم الرمزى بمقر نادى القضاة، ولن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتحقق مطلبهم الرئيسى بعدم تصدى مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية، ولن نسمح بأى التفاف على رغبة وإرادة القضاة.
وأضاف "فتحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن النادى يرفض أى محاولات لتقديم مشروعات قانون لـ"الشورى" سواء من الحكومة أو غيرها، ويعتبر ذلك التفافا على مطالب القضاة ومناورة المقصود منها إضفاء الشرعية على التعديلات التى يرغب النواب فى تقديمها بعد أن تأكدوا من عدم أحقيتهم فى التقدم بمشروعات قوانين، وهو ما أكده رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس بأن النواب ليس من حقهم تقديم مشروعات قوانين.
وأكد وكيل نادى القضاة أن مجلس القضاء الأعلى لم يرد إليه أى مشروعات قوانين من المعروضة على "الشورى" حتى الآن، وتعهد نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم أن فى حال ورود طلب استطلاع الرأى سيكون رده محققا لتطلعات ومطالب ورغبات القضاة ووفقا لرؤيتهم، بعرض مشروع القانون على الجمعيات العمومية للمحاكم.
واستنكر "فتحى" إصرار مجلس الشورى عل مناقشة قانون السلطة القضائية والتصريحات التى أطلقها وكيل اللجنة التشريعية بأن المجلس سيناقش تعديل "السلطة القضائية" فور الانتهاء من مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلا: الأمور لا تأخذ هكذا، وليس هناك بين السلطات ما يسمى بالإصرار، خاصة أن رئيس "التشريعية" أكد عدم أحقية النواب فى تقديم مشروعات قوانين، وهو الرأى القانونى الذى نادى به القضاة منذ بداية الأزمة.
وأشار إلى أن القول بأن هناك ضرورة ملحة لتعديل القانون لتعارض بعض نصوصه مع نصوص الدستور مثل نص تعيين النائب العام، هو قول حق يراد به باطل، وأن المستقر عليه أن الأولى بالتطبيق هو نص الدستور، لاسيما أن نص النائب العام جاء مفسرا وواضحا، وحدد طريقة تعيينه ومدته.
وأوضح "فتحى" أن هناك اقتراحا بتنظيم وقفة احتجاجية أخرى للقضاة وأعضاء النيابة العامة أمام دار القضاء العالى، وكان مقررا لها يوم 30 يونيه الجارى، ولكن سيتم تقديم الموعد حتى لا تختلط الأمور ولا تثير شبهة الانحياز لفصيل أو لآخر أو الاشتغال بالسياسة، وقال إن الأمر ما زال يتم تدارسه بين القضاة.
مرسي: دماؤنا هي البديل عن مياه النيل
الرئيس: كان هناك محاولات مستمية من النظام السابق لتجويع الشعب المصري
المصدر: الوطن المصرية
قال الرئيس محمد مرسي إن إنجاز العصر هو الهتاف "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، مضيفا أن الثورة المصرية انطلقت من كل أبناء وادي النيل، ولا عودة إلى الوراء. وأضاف الرئيس، خلال كلمته باللقاء الشعبي حول الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، "قسمنا ألا نرجع إلى الوراء"، مؤكدا أن شعب مصر العظيم واجه العديد من التحديات وخرج منها منتصرا، وها هو اليوم ينتصر رغم كل التحديات.
وأشار مرسي إلى أنه كان هناك محاولات مستمية لتجويع الشعب المصري ومنهم النظام السابق بأظافره، ذلك النظام الذي أجرم في حق المصريين جميعا، بفضل عمل الشعب وجده وتضحيته، تأييد الله له بالخير. وأضاف الرئيس أن هناك محاولات داخلية وخارجية فعلت لوهن هذا الشعب، ولكنها لم تستطع، وأدى الشعب بسلمية وحرص على الا تسفك دماء في هذا الوطن.
وأوضح أن إرادة الشعب أدركت حجما يحاك لها ويدبر بليل عليها ويحيط بها يائسا كل من يتصور أن يعود بنا خطوة واحدة إلى الوراء. وتابع في كلمته "هذه مياه النيل التي شربناها جميعا ونشأنا على كلمات المرحوم محمد عبد الوهاب (سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل)، لذلك فدماؤنا هي البديل عن نهر النيل".
دكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«المصري اليوم»: مصر تمتلك ورقة ضغط على إثيوبيا.. ولا بديل عن «التفاوض»
المصدر: المصري اليوم
قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشؤون البيئة إن أزمة سد النهضة الإثيوبى سياسية أكثر منها فنية، حيث استغلته القوى السياسية الكبرى والإقليمية كورقة للضغط على مصر، فالملف سياسى مبنى على تحليلات فنية.
وطالب «فهمى» ببحث تقرير اللجنة الثلاثية بعناية، وعدم اللجوء لاتخاذ قرارات «عنترية»، حتى وإن كانت تهدئ الرأى العام، لأنه آن الأوان أن نعيش شفافية حقيقية، ولا نكذب على الشعب، ولا نثيره ونتخذ قرارات لمجرد الحصول على رضاه.
وأضاف أن مسألة بناء السد هى مسألة أمن قومى مصرى، وأشار إلى أن أفريقيا هى سوق مصر وسلة غذائها بسبب ندرة الموارد المائية، فيما أكد أنه لابد من الحوار الدائم والبناء بين مصر وباقى الدول الأفريقية.
وإلى نص الحوار:
■ شغل بناء سد النهضة الإثيوبى الرأى العام.. ما هو حجم التأثر البيئى لبناء السد؟
- الوزارة شاركت فى اللجنة الثلاثية التى شكلتها الدولة لعمل سيناريوهات تأثر مصر ببناء السد، والتى تدور أهمها حول تأثير بنائه على حصة مصر من المياه، واحتمالات انهيار السد، وسنقوم بتحديد دورنا فى ضوء قراءتنا لتقرير اللجنة بالتعاون مع وزارة الرى ولجنة المفوضين المصرية.
لكننى أريد أن أشير إلى أن كل عمل أو مشروع كبير له تأثيرات بيئية، فعندما تم إنشاء السد العالى فى ستينيات القرن الماضى، كان هناك كم ضخم من الدراسات البيئية التى تنبأت بالأثر البيئى على الأراضى لعدم وصول الطمى، وقد تحققت التوقعات، حيث استعنا بالأسمدة والمبيدات لعدم توافر الطمى، وكانت الآثار على الدلتا ونحر التربة والشاطئ، لكن ليس معنى ذلك وجود أثر بيئى ضار لدرجة أن يرفض المشروع، فالأهم هو تقييم المنافع والخسائر، سواء البيئية أو الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لندير المشروع من أجل تعظيم المنافع وتقليل الآثار الجانبية، وهو ما يعرف بالإدارة البيئية، فالقصة هنا لا تتعلق بأن البيئة لا مساس بها، لأنه فى تلك الحالة لن نبنى المساكن أو الملاعب أو محطات الكهرباء أو حتى الطرق، ولن نبنى المصانع لأنها تؤثر على البيئة.
وبعيداً عن مشروع سد النهضة، فإنه علينا أن ندرس أى مشروع جيداً ونحدد حجم الحاجة له، والتكنولوجيا المستخدمة فى بنائه، ونختار أنسب تكنولوجيا لنا ثم نعالج ونخفف من الآثار البيئية من خلال إجراءات مواجهة خلال حياة المشروع، إلا أن المشكلة فى مصر، هى أن الناس تفكر فى بداية المشروع، ثم تنسى أن تقوم بالإجراءات التخفيفية، لأنه عندما تحدث أزمة فى الموارد فإنها تؤثر على تكاليف المتابعة والرصد والإجراءات،ولهذا فالمهم هو إدارة المشروع بيئياً خلال حياته مما يحقق أعلى عائد، مع أخف آثار بيئية، وهذا هو التحدى الذى دائماً ما يواجهنا.
■ هل نحن قادرون على الإدارة البيئية لمشكلة سد النهضة رغم تأخرنا فى إيجاد حل له؟
- نحن لم نتأخر فى دراسة مشروع بناء السد، والدراسات التى قدمتها إثيوبيا لم تكن وافية، لهذا تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، لتقوم تلك اللجنة بعمل دراستها. قد نتأخر فى بحث دراسات اللجنة أو لا، لكن الواضح من تصميم المشروع تقنياً أن كل المشكلات التى ستتواجد بسبب السد قابلة للإدارة، بشرط وجود حوار بناء بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا للنظر فى مصلحة الدول الثلاث ككل. لكن الأزمة هى «تسييس المشكلة»، لأن القوى السياسية الكبرى والإقليمية تنتهز هذه المشكلة فى الضغط على مصر، لتتحول مشكلة بناء السد إلى مشكلة سياسية وليس مشكلة فنية، فالملف سياسى مبنى على تحليلات فنية. لكن المشكلة أن هناك تشككا فى استخدامات بحيرة سد النهضة، وأن المقصود منها ليس توليد الكهرباء فقط وإنما الزراعة، وفى هذه الحالة نصبح أمام مشكلة حقيقية لأن المياه المحتجزة لن تعود للمجرى النهرى، وستتأثر حصص مصر والسودان من المياه.
وهنا يتدخل البعد السياسى، والذى لا يواجه إلا بالتفاوض، ونحن نملك ورقة ضغط ومنها التمويل، فإثيوبيا لا تستطيع تمويل السد، لأنه لا توجد أى منظمة من المنظمات المانحة تستطيع الموافقة على تمويل السد، وهى تعلم جيداً أنه نهر يمر فى عدة بلدان، لذا فيحكمها القانون الدولى، والذى يتطلب موافقة كل البلدان، ولأن مصر والسودان لم توافقا، فإن كل الهيئات المانحة رافضة لتمويل السد، لهذا لجأت إثيوبيا للإعلان عن تمويلها الداخلى من خلال عمل سندات، وعرضتها فى سفارتها بإسرائيل. ومن هنا يأتى دور مصر فى التفاوض، حيث تستطيع فرض شروطها فيما يضمن الأمن الغذائى لمصر، مقابل توفير التمويل.
■ ما هو حل الأزمة من وجهة نظرك؟
- التفاوض هو حل المشكلة، ومصر ستتفاوض من مركز قوة، وعلينا أن نكون متفهمين لمشاكلنا لأن أفريقيا هى سوقنا المقبلة من الناحية الاقتصادية، وهى سلتنا الغذائية التى يجب أن نستثمر فيها، لأنه مع شح الموارد المائية يجب التفكير فى التركيب المحصولى لمصر، لأننا الآن نصدر مياه «قصب وأرز»، لأن نوعية الأرض المصرية والمياه الشحيحة تفرض علينا أن نفكر فى تركيب محصولى آخر ذى عائد أكبر، ولابد أيضاً أن نقوم باستزراع أراض لنا فى السودان وإثيوبيا.
■ ما هو تقييمك لإدارة أزمة سد النهضة؟
- أرى أنه لابد من بحث تقرير اللجنة الثلاثية، ويجب ألا نأخذ قرارات عنترية، حتى وإن كانت تهدئ الرأى العام، لأنه آن الأوان أن نعيش شفافية حقيقية، ولا نكذب على الشعب، ولا نثيره ونتخذ قرارات لمجرد الحصول على رضى الشعب، ونحن غير صادقين فيها معه، فقد آن الأوان لأن نتخذ قرارات فى صالح مصر، حتى وإن كانت سياسياً غير مقبولة، أو قد تكون غير مقبولة فى الشارع، وعلينا أن نراعى فى قراراتنا عدم المساس بالأمن القومى المصرى.
■ هل تتوقع موافقة مصر على بناء سد النهضة فى حالة التزام إثيوبيا بما تقدمه من شروط؟
- أعتقد ذلك، ولكن فى حالة وصولنا لاتفاق يرضى الجميع، وهو أن تتحقق مصالح مصر بعدم المساس بحصهها من المياه، أو الحصول على تعويضات تمكنى من علاج الأضرار. وهناك بدائل غير نمطية، كاستزراع أرض تخصص لمصر لسد الفجوة الغذائية، خاصة أن أكبر مستهلك للمياه فى مصر هو الزراعة.
دراسة: إقامة السدود على النيل إجراء سليم لتجنب مخاطر الفيضانات
المصدر: أ.ش.أ، اليوم السابع
ذكرت دراسة علمية يابانية نشرها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث اليوم الثلاثاء، أن نهر النيل من أكثر الأنهار المعرضة لخطر الفيضانات بسبب التغيرات المناخية وأن إقامة السدود إجراء فى الاتجاه الصحيح لتجنب تلك المخاطر.
وأوضح الخبراء الذين أجروا هذه الدراسة أن التغيرات المناخية من شأنها أن تزيد من تفاقم مخاطر الفيضانات خلال القرن الحالى فى انهار مثل النيل والجانج والأمازون، مشيرين إلى أن النتائج الذى تم التوصل إليها يمكن أن تساعد الدول المعنية فى الاستعداد لمواجهة الفيضانات التى أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص عبر العالم ووقوع خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا خلال العقد الماضى، لافتين إلى أن توفير التحذيرات الكافية من شأنه أن يجعل الحكومات تقيم السدود وتتخذ غيرها من الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات.
وتوقعت الدراسة تزايد وتيرة الفيضانات بصورة كبيرة فى مناطق جنوب شرق آسيا وأفريقيا الوسطى وأمريكا الجنوبية، فى 29 نهرا من بينها أنهار النيل والنيجر والكونغو فى أفريقيا، والأمازون وبارانا فى أمريكا اللاتينية ونهر الراين فى أوروبا، وانهار الجانج وميكونج وياجتز فى آسيا.
وفى المقابل، ستقل- حسبما أفادت الدراسة - احتمالات حدوث فيضانات فى أحواض انهار الفرات فى الشرق الأوسط والدانوب فى أوروبا والمسيسيبى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
قنديل أمام الشوري: لا مساومة أو تفاوض في قضية المياه،،، سد النهضة تحد والأمن المائي غير قابل للتنازل
المصدر: الجمهورية
أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ان مياه النيل تمثل قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب والحكومة مؤكداً انه لا مجال للمساومة أو التفاوض وان قضية سد النهضة الاثيوبي يجب ان تناقش في اطار التحركات التي تقوم بها مصر مع الجانبين الاثيوبي والسوداني بالاضافة للتحركات الدولية للحفاظ علي حق مصر المائي.
أضاف "قنديل". خلال بيانه عن أزمة السد الأثيوبي أمام الجلسة العامة لمجلس الشوري أمس انه يجب ان يكون النيل مجالاً للتفاهم والحوار وليس للصراع. مضيفاً: "أكدنا علي حق كل دول حوض النيل في النهر. وهذا استمر منذ الستينات حتي الآن".
أشار رئيس الوزراء في أول حضور له بمجلس الشوري الي ان مصر ساهمت في إنشاء وتعلية خزان بأوغندا سنة 91. وان مصر لا تعترض علي أي مشروع في حوض النيل لا يضر بمصالحها المائية. وهناك سلسلة من السدود تقوم بها دول الهضبة الافريقية دون طاقة تخزينية للمياه. وتستهدف توليد كهرباء فقط ونحن نبارك هذا. ولم تعترض مصر علي بناء خزانات بالسودان بالتنسيق والتعاون بين البلدين. ونساند التنمية في دول حوض النيل بمبدأ المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الضرر.
وأوضح رئيس الوزراء ان مبادرة حوض النيل قامت علي مسارين. الأول مشروعات دون وجود أي ضرر. والمسار الثاني هو التفاوض حول إطار قانوني ينظم العلاقة بين دول حوض النيل. وقد توافقت الدول علي معظم مواد الاتفاقية الاطارية. واختلفت علي 3 مواد. مؤكداً ان الدول التي لم توقع علي هذه الاتفاقية حتي الآن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان.
قال ان حصة مصر والتي تقدر ب 55 مليار متر مكعب باتت لا تتناسب مع احتياجات مصر في ضوء الزيادة السكانية المتنامية ومتطلبات التنمية. مما أدخل مصر في مرحلة الفقر المائي منذ عدة سنوات.
أضاف ان هذا الوضع يبرز أهمية التعاون مع دول حوض النيل لاستقطاب جزء من فواقد مياه النيل في المستنقعات والأراضي الرطبة. وبسبب ضحالة المجاري المائية. وبما يحمل فرصاً للتنمية بجميع دول الحوض اذا ما أُحسن استغلال الطاقة المائية الكامنة داخل الحوض. مشيراً إلي أهمية مبادرة حوض النيل كإطار تنظيمي يقوم علي أُسس التشاور والتعاون لتحقيق الفوائد المشتركة. وهو المدخل الذي اعتمدت عليه مصر في المبادرة.
وحول استراتيجية الحكومة للتعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبي. أوضح قنديل. أنه نظراً لطبيعة مصر الجغرافية الجافة فإنها تعتمد في 98% من مواردها المائية علي نهر النيل. مشيراً الي ان من بين 1600 مليار متر مكعب من الأمطار التي تسقط علي حوض النيل سنوياً. فإن الحدود الجنوبية لمصر لا يصلها إلا 84 مليار متر مكعب في المتوسط. أي حوالي 5%. تتقاسمها مصر والسودان.
وقال "قنديل". إن مصر عملت علي تنشيط العلاقات الاستثمارية مع دول الحوض. مشيراً إلي أن نسبة التبادل التجاري 500%. والاستثمارات المصرية في أثيوبيا بلغت 2.2 مليار دولار.
وأكد ان الحكومة وضعت دول الحوض علي رأس الدول التي تحظي بدعم من الصندوق المصري للتعاون الفني. والذي قدم 125 معونة طبية ولوجيستية وغذائية. وأوفد 49 خبيراً حتي الآن.
وجه قنديل 5 رسائل أكد من خلالها علي الشراكة بين مصر ودول حوض النيل ومساندتها في خطط التنمية وتلبية احتياجاتها ومساعدتها رغم الظروف التي تمر بها مصر حالياً. وضرورة انتظار نتيجة دراسات اللجنة الثلاثية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تمثل تحديا لمصر داعياً أثيوبيا الي التعاون في إطار المنفعة المشتركة وعدم الضرر ووجه قنديل رسالته الأخيرة للشعب المصري وطالبه بالتوحد ونبذ الخلافات لتحقيق المصلحة الوطنية.
أضاف قنديل ما بعد الثورة تزايدت الزيارات الرسمية رفيعة المستوي التي قام بها مصريون. علي رأسها زيارات رئيس الجمهورية لأثيوبيا وغيرها. وزيارات رئيس الوزراء ووزير الخارجية. والزيارات المتكررة لوزير الموارد المائية والري.
وفور انتهاء رئيس الوزراء من القاء بيان الحكومة اعترض عدد من نواب المعارضة وطالبوا بالحديث الا ان رئيس المجلس قرر رفع الجلسة لمدة 5 دقائق وانصرف قنديل وهو ما زاد من غضب النواب الذين طالبوا بضرورة جلوسه للاستماع إليهم الا ان الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أوضح لهم ان قراره يتفق مع اللائحة وأكد ان الوزراء المعنيين موجودين بالقاعة للرد علي استفسارات النواب.
في بداية الجلسة تحدث الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس قال ان نهر النيل خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأي مساس بحقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل هي مساس بالأمن القومي واعتداء علي حقوق مصر الثابتة تاريخياً التي نظمتها وحددتها اتفاقيات تاريخية.
وأكد فهمي ان مصر تتمسك بحقوقها ولن تحيد عنها. وأضاف ان أي انتهاك لهذه الحقوق يمثل انتهاكاً لحقوق ثابتة وتهديداً لمصالحنا الوطنية. ومصر وهي تدافع عن حقوقها لا تبخس حق أي دولة شريطة إلا تنقص من حصتنا التي أصبحت أقل من احتياجاتنا المائية مع زيادة عدد السكان.
وأشار الي ان مصر لا تعارض تطوير مياه النيل وتعظيم الاستفادة منها. مضيفاً ان تقرير اللجنة الثلاثية هي الحكم وأي إجراء بشأن المشروعات لا يجب ان يتم بصورة منفردة.
مصطفى النجار: الثورة مدنية وليست دينية.. والتيار اليميني شوه الليبرالية
المصدر: الوطن المصرية
قال البرلماني السابق، مصطفى النجار، إن أدبيات الثورة ليست من طبائع أعضاء جماعة الإخوان، مضيفا أن الرومانسية الثورية لدى الشباب أحد أخطاء الثورة. وأكد النجار، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، أن شباب الثورة انشغل بقضايا فرعية عن أهداف الثورة، والمحاكمات والقصاص أحد تلك الأمثلة، مشيرا إلى أنه يتم تصوير صراع الثورة حاليا بين ما هو ديني ومدني وليس بين ما هو نجاح وفاشل.
وقال إن النخبة السياسية الحالية هي العبء الأكبر على الثورة، مشيرا إلى أن القيادات السياسية صدرت خلافاتها للشباب، مؤكدا أن التيار الليبرالي متأصل في مصر، وثورة 25 يناير كانت مدنية وليست دينية، وتابع: "الليبرالية تم تشويهها من تيار اليمين المحافظ، والإصلاح يبدأ من الخطاب السياسي".
بعد خطاب "صديقي الوفي بيريز".. مؤتمر مرسي حول أزمة "سد النهضة": بنعاديكي يا إسرائيل
المصدر: الوطن المصرية
ألقى الدكتور صفوت عبدالغني كلمة الأحزاب السياسية، في اللقاء الشعبي حول الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل. وقال عبد الغني إنه "يجب التحرك بمزيد من التتبع لتحركات العدو الصهيوني الإسرائيلي في دول حوض النيل"، نظرا لدعمه وتحركه على التأثير على حصة مصر من مياه النيل.
وردد الحاضرون هتاف "بنعاديكي يا إسرائيل.. هنرددها جيل وراجيل".
جيهان منصور: "أبوشقرة" لن يكون آخر شهيد في سيناء
المصدر: الدستور
انتقدت الإعلامية جيهان منصور، بيان وزارة الداخلية الذي وصف قتلة النقيب محمد عبدالعزيز السيد أبو شقرة، الضابط بمكافحة الإرهاب الدولي بجهاز الأمن الوطني بالعريش، بأنهم "خارجين عن القانون"، قائلة: إن الجناة إرهابيون ويجب ألا يسمون بغير ذلك. وقالت منصور، في مقدمة برنامجها صباحك يا مصر، على قناة دريم: "من يقتل أي جندي مصري فهو إرهابي، أما الخارج عن القانون فيكون مجرد نشال أو حرامي يسطو على محل بقالة".
وتابعت: "إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث في سيناء، النقيب محمد لن يكون آخر شهيد طالما بندفن رأسنا في الرمال، ولادنا وجنودنا لا يجب أن يكونوا فريسة أو صيدة سهلة للإرهابيين".
وتوجهت جيهان منصور، بسؤال للرئيس محمد مرسي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأول عن الأمن القومي المصري، قائلة: "إلى متى ستظل سيناء التي دُفع من أجلها الكثير من الشهداء بؤرة للإرهاب والمجرمين، لا نريد أن نستيقظ كل يوم على شهداء ومختطفين". وأضافت: لسنا في حاجة لمليونية فقط للمطالبة بحقوقنا السياسية، ولكن نريد مليونية لمعرفة من الذي قتل وخطف جنودنا وضباطنا في سيناء.
11/6/2013
<tbody>
</tbody>
في هذا الملف:
الإخوان تبحث تنازلات رئاسية.. ومصدر بالجماعة: نملك أدوات حشد ومعنا أغلبية
صباحي: ثورة يناير ستكتمل يوم 30 يونيه
قيادى إخوانى: "اللى هيقرب من مقراتنا هنقطع إيده"
قيادي جهادي: مؤتمر "مرسي " يشبه لقاءات الحزب الوطني،،،أبو سمرة: لن نكون ذراعا عسكريا للإخوان يوم 30
«خريطة طريق» إلى٣٠ يونيو
القضاة: لن نقبل الالتفاف على موقفنا الرافض لمناقشة الشورى لـ"السلطة القضائية".. وهناك محاولات لإضفاء الشرعية على التعديلات المطروحة رغم عدم أحقية النواب فى تقديم المشروعات.. "فتحى": نعد لوقفة احتجاجية
مرسي: دماؤنا هي البديل عن مياه النيل
دكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«المصري اليوم»: مصر تمتلك ورقة ضغط على إثيوبيا.. ولا بديل عن «التفاوض»
دراسة: إقامة السدود على النيل إجراء سليم لتجنب مخاطر الفيضانات
قنديل أمام الشوري: لا مساومة أو تفاوض في قضية المياه،،، سد النهضة تحد والأمن المائي غير قابل للتنازل
مصطفى النجار: الثورة مدنية وليست دينية.. والتيار اليميني شوه الليبرالية
بعد خطاب "صديقي الوفي بيريز".. مؤتمر مرسي حول أزمة "سد النهضة": بنعاديكي يا إسرائيل
جيهان منصور: "أبوشقرة" لن يكون آخر شهيد في سيناء
الإخوان تبحث تنازلات رئاسية.. ومصدر بالجماعة: نملك أدوات حشد ومعنا أغلبية
المصدر: الشروق
ناقشت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة خلال الأيام الماضية عددا من الاجراءات التى يجرى إعدادها لاحتواء الغضب الشعبى، فى 30 يونيو المقبل اذا جاء اكبر من التوقعات.
وتشمل قائمة الإجراءات التى تنوى الجماعة بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة اعلانها فى حال امتداد الغضب الشعبى لما بعد 30 يونيو، تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل، رغم اقرار الجماعة بأن الشخصيات المقبولة شعبيا لن تقبل بتولى المنصب بصلاحيات منقوصة.
وتتضمن الإجراءات تشكيل مجلس سياسى جديد لدعم آلية اتخاذ قرارات مؤسسة الرئاسة إلى جانب طرح آلية للنظر تعديلات على الدستور.
المصادر الاخوانية استبعدت أن يكون تغيير النائب العام الحالى ضمن قائمة التنازلات، وقالت: ايقاف المواجهة مع القضاء حول قانون السلطة القضائية امر وارد لكن تغيير النائب العام امر غير وارد.
فى الوقت نفسه قالت مصادر اقتصادية مستقلة ورسمية انه فى اطار سعى الجماعة والرئاسة ليوم 30 يونيو تم مؤخرا احتواء غضب هشام رامز رئيس النبك المركزى الذى كان قد اعرب عن استياء واضح من بعض الإجراءات والتصريحات الاقتصادية التى جرت دون الاتفاق معه.
على صعيد آخر، علمت «الشروق» ان وزير الداخلية أكد على عدد من كبار معاونيه ضرورة إقناع بعض ضباط الشرطة بعد المشاركة فى التظاهرات ضد الرئيس يوم 30 يونيو فى ضوء معلومات توافرت حول اعتزام اعداد ليست بالقليلة المشاركة بصفة شخصية وبالزى المدنى فى المظاهرات.
فى الوقت نفسه علمت «الشروق» ان مناقشات دارت بين قيادات القوات المسلحة خلصت إلى ان الجيش لن يتدخل فى التعامل مع المظاهرات تحت أى حال ولكنه سيراقب تطور الامور وسيتحرك فى اطار التوصيفات الدستورية حول دوره فى حفظ امن وسلامة البلاد وانه لن يسمح بتحركات لاية ميليشيات مسلحة.
يأتى ذلك فيما تقلل مصادر الجماعة من قوة الحشود المنتظرة يوم 30 يونيو حيث قال عضو من المستويات الوسيطة داخل الجماعة إن الحشد سيكون قريبا من ايام منتصف ثورة الخامس والعشرين من يناير.
«سيكون هناك حشد لكن لا يقارن بأيام الثورة»، قال مصدر إخوانى، مضيفا «هناك ايضا من سيتظاهر دعما للدكتور مرسى، ونحن نملك ادوات الحشد ومعنا اغلبية حتى لو نزل ضدنا نفس الاعداد التى نزلت فى الثورة».
توقعات المصادر الإخوانية لعدد المشاركين فى التظاهرات تجنح للتقليل كثيرا من أعداد المشاركة المحتملة فى التظاهرات، ويرفض من تحدث من الإخوان لـ«الشروق» التوقعات المتداولة فى أوساط المعارضة بان يصل عدد المتظاهرين فى 30 يونيو عبر محافظات مصر إلى نحو 5 ملايين، بل ان أحدهم ذهب للقول بان «دول بيحلموا»، متوقعا ألا يزيد عدد المتظاهرين على بضع عشرات الآلاف «فى البلد كلها من أولها إلى آخرها».
غير ان مصادر من خارج جماعة الإخوان وعلى تواصل معها قالت لـ«الشروق» ان التقديرات المطروحة على رئاسة الجمهورية وقيادات الجماعة تتوقع مشاركة مليونية فى عموم البلد يوم 30 يونيو، لكنها لا تتوقع ان تستمر هذه المظاهرات بنفس الحشد لأيام كثيرة. وبحسب مصدر رسمى فإن خطة الجماعة للتعامل الأمنى مع التظاهرات مبنية فى الأساس على هذا التوقع وهى فى ذلك لا تتجاوز تعليمات استخدام المياه لتفريق المتظاهرين أو الغاز المسيل للدموع فى حال حدوث اشتباكات ــ لا تستبعدها الأجهزة الأمنية ــ بين المؤيدين والمعارضين لمرسى حيث سيتدخل الأمن للفصل بين الجانبين.
فى المقابل أعربت مصادر سياسية فى المعارضة عن خوفها من تحرك الحكم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لاحداث قلاقل سياسية يمكن ان تنال من عزيمة البعض من المواطنين على المشاركة فى تظاهرات 30 يوينو بحيث لا تأتى حاشدة بما لا يجعل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين فى وضع الاضطرار للقبول بالنزول عن المطلب الشعبى العريض ليوم مرور عام على تولى الرئيس محمد مرسى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وبحسب هذه المصادر فإن معلومات يجرى تداولها فى أوساط المعارضة تشير إلى أجراءات «للتخويف» من احتمال تعرض الفتيات لحالات تحرش واسعة أو حدوث شغب دموى لإثناء الشباب غير المعتاد على المشاركة فى التظاهر «النزول يوم 30»، بينما ذهب البعض للحديث عن امكانية اختلاق ازمات قانونية لبعض القيادات المعارضة ــ «أو ما هو أكثر من ذلك»، على حسب قول احدهم، فى اشارة إلى عدم استبعاد اللجوء للتهديد بالعنف.
من ناحيتها نفت مصادر جماعة الإخوان المسلمين بصورة قطعية ما يتم تداوله فى بعض أوساط المعارضة، وقال احدهم، من جيل الوسط، «ده كلام فارغ ولا يستحق الرد عليه، وكل واحد من دول بيقول اللى هو عايزه وبيعمل اللى هو عايزه وما حدش جى ناحيته» مشيرا إلى ان مسألة توقيف بعض النشطاء وملاحقتهم قضائيا مثل احمد دومة يأتى فى اطار «قانونى سليم وكل حاجة معلنة، احنا مش بنتبل على حد».
صباحي: ثورة يناير ستكتمل يوم 30 يونيه
المصدر: المصريون
أكد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، أنه سيكون في الميدان يوم 30 يونيو لاستكمال ثورة 25 يناير، وذلك خلال زيارة قام بها للمعتصمين في وزارة الثقافة لليوم السادس على التوالي، مشيرا إلى أن المثقفين هم روح مصر.
وأضاف صباحي، الاثنين، أن "طريقنا واضح لإكمال الثورة، وثورة يناير ستكتمل يوم 30 يونيو، والمثقفون ناضلوا من أجل الوطن، ونحن ندافع اليوم عن حق مصر وليس فقط عن مثقفيها".
وشدد صباحي على أن "دم الشهداء في رقبتنا، وهو الذي فتح الطريق لبكرة، وبكرة سيتم بدمهم ودمنا إذا لزم الأمر،الثورة ستكتمل يوم 30 يونيو لحين تحقيق أحلامنا، وإن مطلبنا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
قيادى إخوانى: "اللى هيقرب من مقراتنا هنقطع إيده"
المصدر: المصريون
أكد أحمد بيومي، القيادي بحزب "الحرية والعدالة" بمحافظة الفيوم، أن جماعة الإخوان وحزبها سيتصدون لأي محاولات لحرق المقرات أو الاعتداء عليها يوم 30 يونيو بصدورهم وأرواحهم. وقال البيومي في تصريحات خاصة إلى"المصريون": "سندافع عن مقراتنا بدورنا وأرواحنا واللي هيقرب من مقراتنا هنقطع إيده ولكن سيكون ذلك بشكل ثانوي"، مؤكدًا على أهمية ترك الحماية والتأمين لأجهزة الدولة حتى يتم إعمال القانون وبما يتفق مع سيادة القانون.
وأشار بيومى إلى أن هناك إجراءات احترازية للجماعة والحزب في عدم تكرار مشهد ذكرى الثورة وحرق مقرات الإخوان من خلال تلك الدعوات الهدامة والحركات غير المسئولة بالمرة، مشيرًا إلى أن الداخلية ترصد هذه الدعوات وستبدأ في تحديد الأماكن التي تحتاج إلى تأمين.
قيادي جهادي: مؤتمر "مرسي " يشبه لقاءات الحزب الوطني
أبو سمرة: لن نكون ذراعا عسكريا للإخوان يوم 30
المصدر: المصريون
أعرب محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامي الذراع السياسي لتنظيم الجهاد، عن حزنه من المؤتمر الشعبي الذي حضره اليوم لمناقشة أزمة سد النهضة، قائلا "شعرت بأني في مؤتمر للحزب الوطني، وأن مبارك هو الذي يخطب من كثرة التهليل".
وأضاف أبو سمرة، الاثنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "جملة مفيدة" أن الرئيس مرسي قال كلام جميل، ولكن هذا ليس زمن الكلام بل الأفعال، مضيفا "أزمة النيل لن يحلها الإسلاميين والإخوان، ولكن الأمة بأكملها، مثلما حدث في حرب 1973".
وردا على سؤال حول استخدام الإخوان المسلمين للإسلاميين بمؤتمر اليوم لتخويف الناس من يوم 30 يونيو، قال "أبو سمرة" "نحن الجماعة الوحيدة والحزب الوحيد، الذي قال إنه لن يكون ذراعا عسكريا لأحد، ولن ينزل يوم 30 يونيو، وهناك خلافات جوهرية بينا وبين الإخوان، لأن المبادئ التي جاء على أساسها محمد مرسي لم تتحقق".
وأضاف" الجهاد لا يدافع عن أشخاص وجماعات، وعند سقوط الشرعية ونحن في دولة مؤسسات المنوط بالقياد بدوره هم الشرطة والجيش والحرس الجمهوري"، متابعا" إذا حدث وسقط مرسي من حقنا النزول سلميا والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية".
«خريطة طريق» إلى٣٠ يونيو
المصدر:المصري اليوم
وضعت القوى الثورية ما يشبه «خريطة طريق» لمظاهرات ٣٠ يونيو المقبل، التى تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية، حيث سيتم تنظيم المسيرة الرئيسية للمظاهرات من مقر حملة «تمرد» بوسط البلد إلى قصر الاتحادية.
قال محمود بدر، المتحدث الإعلامى لحملة تمرد، إن الحملة تدرس الآن إمكانية تسليم الاستمارات إلى المحكمة الدستورية العليا قبل يوم ٣٠ يوينو المقبل، مشيرا إلى أن عدد التوقيعات اقترب من ١٥ مليون توقيع.
ووافق مجلس أمناء التيار الشعبى، خلال اجتماعه المغلق بمركز إعداد القادة بالعجوزة، مساء أمس الأول، على البدء فى إقامة فعاليات مظاهرات ٣٠ يونيو، ابتداء من يوم ٢٠ من الشهر نفسه. وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، إن يوم ٣٠ يونيو المقبل سيكون البداية وليس النهاية لموجة جديدة من ثورة يناير ضد كل فصيل سياسى لا يلتزم بشعاراتها، ولا يؤمن بأهدافها، لافتا إلى أن الشباب سيملأون الميادين قبل ٣٠ يونيو، وأن سلاحهم الأساسى هو السلمية.
من ناحيته قال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن المشاركين فى الاجتماع وافقوا على تبنى سيناريو محدد لقيادة البلاد عقب المظاهرات حال إسقاط حكم الرئيس محمد مرسى يتمثل فى تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى مكون من ٣ شخصيات، هى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير الدفاع، وشخصية عامة لا تنتمى لأى تيار سياسى.
فى المقابل، أعلنت حملة «تجرد» المؤيدة للرئيس محمد مرسى، عن عزمها الاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسى يوم ٢٥ يونيو الجارى.
القضاة: لن نقبل الالتفاف على موقفنا الرافض لمناقشة الشورى لـ"السلطة القضائية".. وهناك محاولات لإضفاء الشرعية على التعديلات المطروحة رغم عدم أحقية النواب فى تقديم المشروعات.. "فتحى": نعد لوقفة احتجاجية
المصدر: اليوم السابع
قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن القضاة مستمرون فى اعتصامهم الرمزى بمقر نادى القضاة، ولن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتحقق مطلبهم الرئيسى بعدم تصدى مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية، ولن نسمح بأى التفاف على رغبة وإرادة القضاة.
وأضاف "فتحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن النادى يرفض أى محاولات لتقديم مشروعات قانون لـ"الشورى" سواء من الحكومة أو غيرها، ويعتبر ذلك التفافا على مطالب القضاة ومناورة المقصود منها إضفاء الشرعية على التعديلات التى يرغب النواب فى تقديمها بعد أن تأكدوا من عدم أحقيتهم فى التقدم بمشروعات قوانين، وهو ما أكده رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس بأن النواب ليس من حقهم تقديم مشروعات قوانين.
وأكد وكيل نادى القضاة أن مجلس القضاء الأعلى لم يرد إليه أى مشروعات قوانين من المعروضة على "الشورى" حتى الآن، وتعهد نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم أن فى حال ورود طلب استطلاع الرأى سيكون رده محققا لتطلعات ومطالب ورغبات القضاة ووفقا لرؤيتهم، بعرض مشروع القانون على الجمعيات العمومية للمحاكم.
واستنكر "فتحى" إصرار مجلس الشورى عل مناقشة قانون السلطة القضائية والتصريحات التى أطلقها وكيل اللجنة التشريعية بأن المجلس سيناقش تعديل "السلطة القضائية" فور الانتهاء من مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلا: الأمور لا تأخذ هكذا، وليس هناك بين السلطات ما يسمى بالإصرار، خاصة أن رئيس "التشريعية" أكد عدم أحقية النواب فى تقديم مشروعات قوانين، وهو الرأى القانونى الذى نادى به القضاة منذ بداية الأزمة.
وأشار إلى أن القول بأن هناك ضرورة ملحة لتعديل القانون لتعارض بعض نصوصه مع نصوص الدستور مثل نص تعيين النائب العام، هو قول حق يراد به باطل، وأن المستقر عليه أن الأولى بالتطبيق هو نص الدستور، لاسيما أن نص النائب العام جاء مفسرا وواضحا، وحدد طريقة تعيينه ومدته.
وأوضح "فتحى" أن هناك اقتراحا بتنظيم وقفة احتجاجية أخرى للقضاة وأعضاء النيابة العامة أمام دار القضاء العالى، وكان مقررا لها يوم 30 يونيه الجارى، ولكن سيتم تقديم الموعد حتى لا تختلط الأمور ولا تثير شبهة الانحياز لفصيل أو لآخر أو الاشتغال بالسياسة، وقال إن الأمر ما زال يتم تدارسه بين القضاة.
مرسي: دماؤنا هي البديل عن مياه النيل
الرئيس: كان هناك محاولات مستمية من النظام السابق لتجويع الشعب المصري
المصدر: الوطن المصرية
قال الرئيس محمد مرسي إن إنجاز العصر هو الهتاف "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، مضيفا أن الثورة المصرية انطلقت من كل أبناء وادي النيل، ولا عودة إلى الوراء. وأضاف الرئيس، خلال كلمته باللقاء الشعبي حول الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، "قسمنا ألا نرجع إلى الوراء"، مؤكدا أن شعب مصر العظيم واجه العديد من التحديات وخرج منها منتصرا، وها هو اليوم ينتصر رغم كل التحديات.
وأشار مرسي إلى أنه كان هناك محاولات مستمية لتجويع الشعب المصري ومنهم النظام السابق بأظافره، ذلك النظام الذي أجرم في حق المصريين جميعا، بفضل عمل الشعب وجده وتضحيته، تأييد الله له بالخير. وأضاف الرئيس أن هناك محاولات داخلية وخارجية فعلت لوهن هذا الشعب، ولكنها لم تستطع، وأدى الشعب بسلمية وحرص على الا تسفك دماء في هذا الوطن.
وأوضح أن إرادة الشعب أدركت حجما يحاك لها ويدبر بليل عليها ويحيط بها يائسا كل من يتصور أن يعود بنا خطوة واحدة إلى الوراء. وتابع في كلمته "هذه مياه النيل التي شربناها جميعا ونشأنا على كلمات المرحوم محمد عبد الوهاب (سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل)، لذلك فدماؤنا هي البديل عن نهر النيل".
دكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«المصري اليوم»: مصر تمتلك ورقة ضغط على إثيوبيا.. ولا بديل عن «التفاوض»
المصدر: المصري اليوم
قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشؤون البيئة إن أزمة سد النهضة الإثيوبى سياسية أكثر منها فنية، حيث استغلته القوى السياسية الكبرى والإقليمية كورقة للضغط على مصر، فالملف سياسى مبنى على تحليلات فنية.
وطالب «فهمى» ببحث تقرير اللجنة الثلاثية بعناية، وعدم اللجوء لاتخاذ قرارات «عنترية»، حتى وإن كانت تهدئ الرأى العام، لأنه آن الأوان أن نعيش شفافية حقيقية، ولا نكذب على الشعب، ولا نثيره ونتخذ قرارات لمجرد الحصول على رضاه.
وأضاف أن مسألة بناء السد هى مسألة أمن قومى مصرى، وأشار إلى أن أفريقيا هى سوق مصر وسلة غذائها بسبب ندرة الموارد المائية، فيما أكد أنه لابد من الحوار الدائم والبناء بين مصر وباقى الدول الأفريقية.
وإلى نص الحوار:
■ شغل بناء سد النهضة الإثيوبى الرأى العام.. ما هو حجم التأثر البيئى لبناء السد؟
- الوزارة شاركت فى اللجنة الثلاثية التى شكلتها الدولة لعمل سيناريوهات تأثر مصر ببناء السد، والتى تدور أهمها حول تأثير بنائه على حصة مصر من المياه، واحتمالات انهيار السد، وسنقوم بتحديد دورنا فى ضوء قراءتنا لتقرير اللجنة بالتعاون مع وزارة الرى ولجنة المفوضين المصرية.
لكننى أريد أن أشير إلى أن كل عمل أو مشروع كبير له تأثيرات بيئية، فعندما تم إنشاء السد العالى فى ستينيات القرن الماضى، كان هناك كم ضخم من الدراسات البيئية التى تنبأت بالأثر البيئى على الأراضى لعدم وصول الطمى، وقد تحققت التوقعات، حيث استعنا بالأسمدة والمبيدات لعدم توافر الطمى، وكانت الآثار على الدلتا ونحر التربة والشاطئ، لكن ليس معنى ذلك وجود أثر بيئى ضار لدرجة أن يرفض المشروع، فالأهم هو تقييم المنافع والخسائر، سواء البيئية أو الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لندير المشروع من أجل تعظيم المنافع وتقليل الآثار الجانبية، وهو ما يعرف بالإدارة البيئية، فالقصة هنا لا تتعلق بأن البيئة لا مساس بها، لأنه فى تلك الحالة لن نبنى المساكن أو الملاعب أو محطات الكهرباء أو حتى الطرق، ولن نبنى المصانع لأنها تؤثر على البيئة.
وبعيداً عن مشروع سد النهضة، فإنه علينا أن ندرس أى مشروع جيداً ونحدد حجم الحاجة له، والتكنولوجيا المستخدمة فى بنائه، ونختار أنسب تكنولوجيا لنا ثم نعالج ونخفف من الآثار البيئية من خلال إجراءات مواجهة خلال حياة المشروع، إلا أن المشكلة فى مصر، هى أن الناس تفكر فى بداية المشروع، ثم تنسى أن تقوم بالإجراءات التخفيفية، لأنه عندما تحدث أزمة فى الموارد فإنها تؤثر على تكاليف المتابعة والرصد والإجراءات،ولهذا فالمهم هو إدارة المشروع بيئياً خلال حياته مما يحقق أعلى عائد، مع أخف آثار بيئية، وهذا هو التحدى الذى دائماً ما يواجهنا.
■ هل نحن قادرون على الإدارة البيئية لمشكلة سد النهضة رغم تأخرنا فى إيجاد حل له؟
- نحن لم نتأخر فى دراسة مشروع بناء السد، والدراسات التى قدمتها إثيوبيا لم تكن وافية، لهذا تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، لتقوم تلك اللجنة بعمل دراستها. قد نتأخر فى بحث دراسات اللجنة أو لا، لكن الواضح من تصميم المشروع تقنياً أن كل المشكلات التى ستتواجد بسبب السد قابلة للإدارة، بشرط وجود حوار بناء بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا للنظر فى مصلحة الدول الثلاث ككل. لكن الأزمة هى «تسييس المشكلة»، لأن القوى السياسية الكبرى والإقليمية تنتهز هذه المشكلة فى الضغط على مصر، لتتحول مشكلة بناء السد إلى مشكلة سياسية وليس مشكلة فنية، فالملف سياسى مبنى على تحليلات فنية. لكن المشكلة أن هناك تشككا فى استخدامات بحيرة سد النهضة، وأن المقصود منها ليس توليد الكهرباء فقط وإنما الزراعة، وفى هذه الحالة نصبح أمام مشكلة حقيقية لأن المياه المحتجزة لن تعود للمجرى النهرى، وستتأثر حصص مصر والسودان من المياه.
وهنا يتدخل البعد السياسى، والذى لا يواجه إلا بالتفاوض، ونحن نملك ورقة ضغط ومنها التمويل، فإثيوبيا لا تستطيع تمويل السد، لأنه لا توجد أى منظمة من المنظمات المانحة تستطيع الموافقة على تمويل السد، وهى تعلم جيداً أنه نهر يمر فى عدة بلدان، لذا فيحكمها القانون الدولى، والذى يتطلب موافقة كل البلدان، ولأن مصر والسودان لم توافقا، فإن كل الهيئات المانحة رافضة لتمويل السد، لهذا لجأت إثيوبيا للإعلان عن تمويلها الداخلى من خلال عمل سندات، وعرضتها فى سفارتها بإسرائيل. ومن هنا يأتى دور مصر فى التفاوض، حيث تستطيع فرض شروطها فيما يضمن الأمن الغذائى لمصر، مقابل توفير التمويل.
■ ما هو حل الأزمة من وجهة نظرك؟
- التفاوض هو حل المشكلة، ومصر ستتفاوض من مركز قوة، وعلينا أن نكون متفهمين لمشاكلنا لأن أفريقيا هى سوقنا المقبلة من الناحية الاقتصادية، وهى سلتنا الغذائية التى يجب أن نستثمر فيها، لأنه مع شح الموارد المائية يجب التفكير فى التركيب المحصولى لمصر، لأننا الآن نصدر مياه «قصب وأرز»، لأن نوعية الأرض المصرية والمياه الشحيحة تفرض علينا أن نفكر فى تركيب محصولى آخر ذى عائد أكبر، ولابد أيضاً أن نقوم باستزراع أراض لنا فى السودان وإثيوبيا.
■ ما هو تقييمك لإدارة أزمة سد النهضة؟
- أرى أنه لابد من بحث تقرير اللجنة الثلاثية، ويجب ألا نأخذ قرارات عنترية، حتى وإن كانت تهدئ الرأى العام، لأنه آن الأوان أن نعيش شفافية حقيقية، ولا نكذب على الشعب، ولا نثيره ونتخذ قرارات لمجرد الحصول على رضى الشعب، ونحن غير صادقين فيها معه، فقد آن الأوان لأن نتخذ قرارات فى صالح مصر، حتى وإن كانت سياسياً غير مقبولة، أو قد تكون غير مقبولة فى الشارع، وعلينا أن نراعى فى قراراتنا عدم المساس بالأمن القومى المصرى.
■ هل تتوقع موافقة مصر على بناء سد النهضة فى حالة التزام إثيوبيا بما تقدمه من شروط؟
- أعتقد ذلك، ولكن فى حالة وصولنا لاتفاق يرضى الجميع، وهو أن تتحقق مصالح مصر بعدم المساس بحصهها من المياه، أو الحصول على تعويضات تمكنى من علاج الأضرار. وهناك بدائل غير نمطية، كاستزراع أرض تخصص لمصر لسد الفجوة الغذائية، خاصة أن أكبر مستهلك للمياه فى مصر هو الزراعة.
دراسة: إقامة السدود على النيل إجراء سليم لتجنب مخاطر الفيضانات
المصدر: أ.ش.أ، اليوم السابع
ذكرت دراسة علمية يابانية نشرها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث اليوم الثلاثاء، أن نهر النيل من أكثر الأنهار المعرضة لخطر الفيضانات بسبب التغيرات المناخية وأن إقامة السدود إجراء فى الاتجاه الصحيح لتجنب تلك المخاطر.
وأوضح الخبراء الذين أجروا هذه الدراسة أن التغيرات المناخية من شأنها أن تزيد من تفاقم مخاطر الفيضانات خلال القرن الحالى فى انهار مثل النيل والجانج والأمازون، مشيرين إلى أن النتائج الذى تم التوصل إليها يمكن أن تساعد الدول المعنية فى الاستعداد لمواجهة الفيضانات التى أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص عبر العالم ووقوع خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا خلال العقد الماضى، لافتين إلى أن توفير التحذيرات الكافية من شأنه أن يجعل الحكومات تقيم السدود وتتخذ غيرها من الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات.
وتوقعت الدراسة تزايد وتيرة الفيضانات بصورة كبيرة فى مناطق جنوب شرق آسيا وأفريقيا الوسطى وأمريكا الجنوبية، فى 29 نهرا من بينها أنهار النيل والنيجر والكونغو فى أفريقيا، والأمازون وبارانا فى أمريكا اللاتينية ونهر الراين فى أوروبا، وانهار الجانج وميكونج وياجتز فى آسيا.
وفى المقابل، ستقل- حسبما أفادت الدراسة - احتمالات حدوث فيضانات فى أحواض انهار الفرات فى الشرق الأوسط والدانوب فى أوروبا والمسيسيبى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
قنديل أمام الشوري: لا مساومة أو تفاوض في قضية المياه،،، سد النهضة تحد والأمن المائي غير قابل للتنازل
المصدر: الجمهورية
أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ان مياه النيل تمثل قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب والحكومة مؤكداً انه لا مجال للمساومة أو التفاوض وان قضية سد النهضة الاثيوبي يجب ان تناقش في اطار التحركات التي تقوم بها مصر مع الجانبين الاثيوبي والسوداني بالاضافة للتحركات الدولية للحفاظ علي حق مصر المائي.
أضاف "قنديل". خلال بيانه عن أزمة السد الأثيوبي أمام الجلسة العامة لمجلس الشوري أمس انه يجب ان يكون النيل مجالاً للتفاهم والحوار وليس للصراع. مضيفاً: "أكدنا علي حق كل دول حوض النيل في النهر. وهذا استمر منذ الستينات حتي الآن".
أشار رئيس الوزراء في أول حضور له بمجلس الشوري الي ان مصر ساهمت في إنشاء وتعلية خزان بأوغندا سنة 91. وان مصر لا تعترض علي أي مشروع في حوض النيل لا يضر بمصالحها المائية. وهناك سلسلة من السدود تقوم بها دول الهضبة الافريقية دون طاقة تخزينية للمياه. وتستهدف توليد كهرباء فقط ونحن نبارك هذا. ولم تعترض مصر علي بناء خزانات بالسودان بالتنسيق والتعاون بين البلدين. ونساند التنمية في دول حوض النيل بمبدأ المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الضرر.
وأوضح رئيس الوزراء ان مبادرة حوض النيل قامت علي مسارين. الأول مشروعات دون وجود أي ضرر. والمسار الثاني هو التفاوض حول إطار قانوني ينظم العلاقة بين دول حوض النيل. وقد توافقت الدول علي معظم مواد الاتفاقية الاطارية. واختلفت علي 3 مواد. مؤكداً ان الدول التي لم توقع علي هذه الاتفاقية حتي الآن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان.
قال ان حصة مصر والتي تقدر ب 55 مليار متر مكعب باتت لا تتناسب مع احتياجات مصر في ضوء الزيادة السكانية المتنامية ومتطلبات التنمية. مما أدخل مصر في مرحلة الفقر المائي منذ عدة سنوات.
أضاف ان هذا الوضع يبرز أهمية التعاون مع دول حوض النيل لاستقطاب جزء من فواقد مياه النيل في المستنقعات والأراضي الرطبة. وبسبب ضحالة المجاري المائية. وبما يحمل فرصاً للتنمية بجميع دول الحوض اذا ما أُحسن استغلال الطاقة المائية الكامنة داخل الحوض. مشيراً إلي أهمية مبادرة حوض النيل كإطار تنظيمي يقوم علي أُسس التشاور والتعاون لتحقيق الفوائد المشتركة. وهو المدخل الذي اعتمدت عليه مصر في المبادرة.
وحول استراتيجية الحكومة للتعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبي. أوضح قنديل. أنه نظراً لطبيعة مصر الجغرافية الجافة فإنها تعتمد في 98% من مواردها المائية علي نهر النيل. مشيراً الي ان من بين 1600 مليار متر مكعب من الأمطار التي تسقط علي حوض النيل سنوياً. فإن الحدود الجنوبية لمصر لا يصلها إلا 84 مليار متر مكعب في المتوسط. أي حوالي 5%. تتقاسمها مصر والسودان.
وقال "قنديل". إن مصر عملت علي تنشيط العلاقات الاستثمارية مع دول الحوض. مشيراً إلي أن نسبة التبادل التجاري 500%. والاستثمارات المصرية في أثيوبيا بلغت 2.2 مليار دولار.
وأكد ان الحكومة وضعت دول الحوض علي رأس الدول التي تحظي بدعم من الصندوق المصري للتعاون الفني. والذي قدم 125 معونة طبية ولوجيستية وغذائية. وأوفد 49 خبيراً حتي الآن.
وجه قنديل 5 رسائل أكد من خلالها علي الشراكة بين مصر ودول حوض النيل ومساندتها في خطط التنمية وتلبية احتياجاتها ومساعدتها رغم الظروف التي تمر بها مصر حالياً. وضرورة انتظار نتيجة دراسات اللجنة الثلاثية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تمثل تحديا لمصر داعياً أثيوبيا الي التعاون في إطار المنفعة المشتركة وعدم الضرر ووجه قنديل رسالته الأخيرة للشعب المصري وطالبه بالتوحد ونبذ الخلافات لتحقيق المصلحة الوطنية.
أضاف قنديل ما بعد الثورة تزايدت الزيارات الرسمية رفيعة المستوي التي قام بها مصريون. علي رأسها زيارات رئيس الجمهورية لأثيوبيا وغيرها. وزيارات رئيس الوزراء ووزير الخارجية. والزيارات المتكررة لوزير الموارد المائية والري.
وفور انتهاء رئيس الوزراء من القاء بيان الحكومة اعترض عدد من نواب المعارضة وطالبوا بالحديث الا ان رئيس المجلس قرر رفع الجلسة لمدة 5 دقائق وانصرف قنديل وهو ما زاد من غضب النواب الذين طالبوا بضرورة جلوسه للاستماع إليهم الا ان الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أوضح لهم ان قراره يتفق مع اللائحة وأكد ان الوزراء المعنيين موجودين بالقاعة للرد علي استفسارات النواب.
في بداية الجلسة تحدث الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس قال ان نهر النيل خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأي مساس بحقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل هي مساس بالأمن القومي واعتداء علي حقوق مصر الثابتة تاريخياً التي نظمتها وحددتها اتفاقيات تاريخية.
وأكد فهمي ان مصر تتمسك بحقوقها ولن تحيد عنها. وأضاف ان أي انتهاك لهذه الحقوق يمثل انتهاكاً لحقوق ثابتة وتهديداً لمصالحنا الوطنية. ومصر وهي تدافع عن حقوقها لا تبخس حق أي دولة شريطة إلا تنقص من حصتنا التي أصبحت أقل من احتياجاتنا المائية مع زيادة عدد السكان.
وأشار الي ان مصر لا تعارض تطوير مياه النيل وتعظيم الاستفادة منها. مضيفاً ان تقرير اللجنة الثلاثية هي الحكم وأي إجراء بشأن المشروعات لا يجب ان يتم بصورة منفردة.
مصطفى النجار: الثورة مدنية وليست دينية.. والتيار اليميني شوه الليبرالية
المصدر: الوطن المصرية
قال البرلماني السابق، مصطفى النجار، إن أدبيات الثورة ليست من طبائع أعضاء جماعة الإخوان، مضيفا أن الرومانسية الثورية لدى الشباب أحد أخطاء الثورة. وأكد النجار، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، أن شباب الثورة انشغل بقضايا فرعية عن أهداف الثورة، والمحاكمات والقصاص أحد تلك الأمثلة، مشيرا إلى أنه يتم تصوير صراع الثورة حاليا بين ما هو ديني ومدني وليس بين ما هو نجاح وفاشل.
وقال إن النخبة السياسية الحالية هي العبء الأكبر على الثورة، مشيرا إلى أن القيادات السياسية صدرت خلافاتها للشباب، مؤكدا أن التيار الليبرالي متأصل في مصر، وثورة 25 يناير كانت مدنية وليست دينية، وتابع: "الليبرالية تم تشويهها من تيار اليمين المحافظ، والإصلاح يبدأ من الخطاب السياسي".
بعد خطاب "صديقي الوفي بيريز".. مؤتمر مرسي حول أزمة "سد النهضة": بنعاديكي يا إسرائيل
المصدر: الوطن المصرية
ألقى الدكتور صفوت عبدالغني كلمة الأحزاب السياسية، في اللقاء الشعبي حول الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل. وقال عبد الغني إنه "يجب التحرك بمزيد من التتبع لتحركات العدو الصهيوني الإسرائيلي في دول حوض النيل"، نظرا لدعمه وتحركه على التأثير على حصة مصر من مياه النيل.
وردد الحاضرون هتاف "بنعاديكي يا إسرائيل.. هنرددها جيل وراجيل".
جيهان منصور: "أبوشقرة" لن يكون آخر شهيد في سيناء
المصدر: الدستور
انتقدت الإعلامية جيهان منصور، بيان وزارة الداخلية الذي وصف قتلة النقيب محمد عبدالعزيز السيد أبو شقرة، الضابط بمكافحة الإرهاب الدولي بجهاز الأمن الوطني بالعريش، بأنهم "خارجين عن القانون"، قائلة: إن الجناة إرهابيون ويجب ألا يسمون بغير ذلك. وقالت منصور، في مقدمة برنامجها صباحك يا مصر، على قناة دريم: "من يقتل أي جندي مصري فهو إرهابي، أما الخارج عن القانون فيكون مجرد نشال أو حرامي يسطو على محل بقالة".
وتابعت: "إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث في سيناء، النقيب محمد لن يكون آخر شهيد طالما بندفن رأسنا في الرمال، ولادنا وجنودنا لا يجب أن يكونوا فريسة أو صيدة سهلة للإرهابيين".
وتوجهت جيهان منصور، بسؤال للرئيس محمد مرسي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأول عن الأمن القومي المصري، قائلة: "إلى متى ستظل سيناء التي دُفع من أجلها الكثير من الشهداء بؤرة للإرهاب والمجرمين، لا نريد أن نستيقظ كل يوم على شهداء ومختطفين". وأضافت: لسنا في حاجة لمليونية فقط للمطالبة بحقوقنا السياسية، ولكن نريد مليونية لمعرفة من الذي قتل وخطف جنودنا وضباطنا في سيناء.