Haneen
2013-06-24, 11:54 AM
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 67
22/6/2013
الكرامة برس
اخبـــــــــــــار
إستقالة الحمد الله نتاج طبيعي لتكرار أخطاء السلطة دحلان :سأقوم بجهود مع القوى السياسية لإيجاد حلول لكل القضايا
20/6/2013
قال النائب والقيادي في حركة فتح محمد دحلان ، أنه لم يفاجئ من نبأ استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله' لأن ذلك نتيجة طبيعية في ظل إصرار قيادة السلطة على إعادة إنتاج ذات الأخطاء.
وقال في تصريح له عبر موقعه على الفيس بوك ' إن أي حكومة قائمة أو قادمة ستفشل إن بقيت المهام المحورية حكرا على الرئاسة وخادمة لمصالحها، فلا يجوز أن تدار مصالح الشعب الفلسطيني عبر أدوات أثبتت أنانيتها ولم تعد تلتزم بضوابط المصلحة العامة.
وأكد أن المشكلة ليست في شخوص رؤساء الحكومات السابقين أو القادمين، فحتى لو اجتمع كل الخبراء والأكفاء عبر العالم فلن يتمكنوا من تقديم معالجات شاملة، إذا لم نجرؤ على إعادة النظر في ما لم يعد يصلح من منطلقات تقوم عليها السلطة، وأولى هذه المراجعات ينبغي أن تستهدف تقوية السلطة عبر مأسستها بعيدا عن الشخصنة كي تستطيع مواجهة الضغوطات الخارجية والأزمات الداخلية.
وأكد أنه سيستمر بالقيام بجهود بالتعاون والشراكة مع مختلف مكونات المشهد السياسي الفلسطيني ، نحو الوصول لحلول متكاملة تتوج بمصالحة واقعية تستند على التوافق والتكامل في تسيير الحياة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
ودعا حركتي فتح وحماس، الى قراءة المشهد جيدا، فهو يرى بأن تجربة الحركة الإسلامية على المحك، وعلة وجود السلطة في خطر، وتساءل: إن عجزت السلطة عن إدارة نفسها، وأخفقت حماس في الحفاظ على كرامة شعبها، فهل سنستطيع إجبار الآخرين على احترام حقوق الفلسطينيين؟!.
وأوضح أنه سيستمر بالعمل والمساهمة في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، سيما في ظل محاولات شيطنة غزة، وتحميل أهلها مسؤوليات ما لم يرتكبوه، كما حذر الفلسطينيين من الإنجرار خلف دعوات مغرضة، ستنتهي إن نجحت الى تراجع القضية ونبذ الإنسان الفلسطيني في أقطار عربية وإسلامية.
الكرامة برس
مقالـــــــــــــــــــــــة
الاستقالة أسقطت ورقة التوت!!
عبد الناصر النجار
22/6/2013
كتب عبد الناصر النجار
بصرف النظر عن النتائج التي ستتمخّض عن لقاء الرئيس محمود عباس برئيس الحكومة المستقيل رامي الحمد الله، فإن تسونامي' الاستقالة ضرب النظام السياسي، فيما ستكون القرارات التالية محاولةً تجميليةً لإخفاء آثار التدمير الكبير الذي خلّفته هذه الاستقالة.
السؤال المطروح هنا هو: لماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟ ومن هو المسؤول عنها؟ وهل كان الخطأ أساساً في هيكلية الحكومة نفسها وطريقة تشكيلها، أم في سرعة هذا التشكيل، بحيث لم يكن الوقت كافياً لإنجاز هذه 'الطبخة'.
في لغتنا العامية 'تشيط' الطبخة التي يوضع تحتها حطب كثير لإنجازها بسرعة، ما يجعلها غير صالحة للأكل، وإن أُكِلَتْ لا تُهضم... وهذا ما حصل مع حكومتنا الجديدة، حيث كانت نيران إنجازها أسرع بكثير من الوقت الكافي لإنضاجها، فخرجت نصف نيّئة، وحملت منذ لحظة ولادتها مجموعةً من الإشكاليات، ابتداءً من المفهوم الديمغرافي للتوزيع ـ وهو أمر مهم كان يجب عدم الاستهانة به، إلى مفهوم الكفاءات، والأخطر توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وتعدّد الرؤوس.
اتخذّ 'تسونامي' الاستقالة عدّة أشكال، من أهمها طريقة الاستقالة نفسها، وكيفية تقديمها لوسائل الإعلام.
يطرح في هذا السياق سؤال آخر: هل جاءت الاستقالة على قاعدة تضارب الصلاحيات كما هو مطروح؟.. وبالتالي كان لا بدّ من إيجاد طريقة للحلّ، على أن تبقى الاستقالة الرصاصة الأخيرة التي يجب أن تطلق على أصولها، لأن إطلاقها بهذا الشكل أصاب أكثر من مؤسسة في مقتل، وخاصة النظام السياسي الفلسطيني، ومؤسسة الرئاسة، والسلطة الفلسطينية كإطار عام.
أما نقل خبر الاستقالة وتفاصيلها لوسائل الإعلام، فجاء على طريقة الهُواة الذين لا علاقة لهم بالنظام السياسي أو بخطورة توزيع المعلومات بشكل عشوائي ليس إلاّ... بحيث إن الوزراء وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والقيادة الفلسطينية علموا بها عن طريق الإعلام من خلال موظفَين اثنين في رئاسة الحكومة، وهما يُدليان بهذه المعلومات؛ ما زاد 'الطين بلّة'، فجاءت المعلومات كرصاصات مجتمعة.
واما معالجة المشكلة بطريقة عشائرية ستترك كثيراً من الإشكاليات أمام هذه الحكومة.
رئيس الوزراء يعترض اليوم على نائبيه، ليس بشكل شخصي، ولكن حول الصلاحيات ابتداءً من اختيار المكاتب وليس انتهاء بالدور المؤثر لكل منهما.
ويبدو أن الحكومة بثلاثة رؤوس، وعندما تتصارع هذه الرؤوس منذ اللحظة الأولى، فإن معركة تحطيم الرؤوس ستكون لها آثار 'تسونامية'. والدكتور رامي الحمد الله معروف بصلابته وليس من السهل حرفه عن قناعاته، وهذه شخصية يجب أن نحترمها اقتنعنا بها أم لم نقتنع، وبهذا جاءت ضربة الرأس قاضية، ولكن في حال إعادة الأمور إلى ما يرغب به رئيس الحكومة بمعنى تحييد النائبين، أو تحديد صلاحيتهما بشكل يصبحان فيه نائبين بلا سلطة، فهل ستسير الأمور على ما يرام أم سيستقيل النائبان؟
من سلبيات هذا التشكيل وهو ما يتداوله عامّة الناس أنها جاءت مقسّمة بين الرئاسة ورئيس الحكومة.. في الشارع الفلسطيني يقسّمون الوزراء هذا من حصة الرئاسة والآخر من حصة رئيس الحكومة.
في الشارع، أيضاً، يعلو الصوت بأن من هو من حصة الرئاسة معصوم عن المساءلة أو المحاسبة أو... أو... وهذا بالمطلق غير صحيح، والرئيس لا يقبل بأن تسير الأمور بهذه الطريقة، وهو المعروف عنه السياسة الواضحة الشفّافة، وكلماته التي لا تحمل معنيين، ومواقفه الواحدة في الاجتماعات المغلقة أو العلنية، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع المواطنين.
في النهاية إذا رحلت الحكومة وقُبِلَت الاستقالة أو بقيت الحكومة، وأعطي رئيسها ما يرغب من صلاحيات للإبحار بهذه السفينة، فإن آثار 'تسونامي' الاستقالة ستظلّ محفورة إلى فترة طويلة.. بعد أن تأثرنا بها جميعاً قيادة وسلطة ومواطنين.. فهل نتعلم من هذا الدرس أم نبقى عرضة للشامتين؟!
ختاماً، الاستقالة حق لصاحبها ولكن خروجها عن المألوف، خطأ بالتأكيد؟!.
صوت فتح
مقـــــــــــــــــــــــــالا ت
داليا العفيفي
لماذا منح الرئيس البراءة للجبالي؟!!
21/6/2013
كتبت داليا العفيفي
هذه الأقلام ستَكتُب بعضاً من القديم والجديد، وبعضاً عليه تعليق ما / وآن أوان نشرها.
وفقاً لما قدمه القاضي بمحكمة العدل العليا حالياً والنائب العام السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية المستشار أحمد المغني في تاريخ 17/7/2006 في القضية رقم 2006/188 بنيابة غزة والمقدمة في الدعوى الجزائية المنظورة أمام محكمة بداية غزة الدائرة الثانية ذات الرقم 541/2006 بتهمة اختلاس مبلغ وقدره مليون واثنان وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون دولارا من الأموال العامة أثناء توليه منصبة كمدير للشرطة وقيامه باستغلال هذا المنصب لتحقيق مصالح خاصة ، بالإضافة إلى مسلسل من الاتهامات بالإثراء غير المشروع والقضايا الجنائية والأخلاقية المتداولة والمعروفة للجمهور الفلسطينى عامة وفي قطاع غزة خاصة ، ورغم وجود هذه اللائحة الطويلة من التهم والجرائم المنسوبة للمدعو 'غازي الجبالي' إلا أن الرئيس 'محمود عباس' قام بمنحه صك البراءة ومكافئته بوقف جميع الملاحقات القانونية له ، بقرار كتب في ظروف غامضة ولم يتم كشف النقاب عنه في حينه، بل جرى التعامل معه بإعتباره سر مكنون ، لماذا وكيف ؟!! لا أحد يعلم ملابسات هذا القرار الرئاسي الذي يتجاوز كل الاصول القانونية والدستورية .
يبدو لنا أن سلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية قد تداخلت وتمركزت في يد شخص واحد يتحكم بقراراتها هو الرئيس 'أبومازن' ، مما أنتج ممارسات ديكتاتورية في العديد من مجالات الحياة الفلسطينية ، بعد أن تم تغييب السلطة التشريعية أثر إنقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية الذى دخل عامه السابع ، بينما أصبح القضاء يفتقد للاستقلالية الحقيقية ويتم توظيفه بتعليمات وتوجيهات الرئاسة خاصة في القضايا ذات الصلة بالمصالح والشخوص المرتبطة بدوائر القرار .
لكننا حقاً لن نستغرب منح البراءة للمدعو'غازى الجبالي ' حتى بعدما تم إدراج إسمه بإعتباره مجرم فار من وجه العدالة وضمن المطلوبين والملاحقين ((للانتربول الدولي)) ، ومكافئته بالعفو الرئاسي وإعطاء التعليمات بتسهيل عودته للإقامة في رام الله ، وإستضافته في أفخم الفنادق من درجة خمس نجوم على حساب الشعب الفلسطينى، بالرغم من كونه من الناحية القانونية مطلوب للمثول أمام القضاء للمحاكمة بالتهم والجرائم المنسوبة له ، ولم يحرك أحد ساكن ، بل تقوم أجهة أمن السلطة بتوفير الحماية الدائمة له على مدار الساعة وعينت له مرافقين للأمن والحماية داخل أروقة الفندق الذى يقيم فيه ، ولا نستبعد أيضا بأن يتم تنصيبه في موقع مرموق رغم تقاعده وكبر سنه فهذا شأن لم يعد يرتبط بالقوانين والنصوص
التشريعية والدستورية ، ولكن أليس من حق كل فلسطينى التساؤل ما هو سر هذا الاهتمام 'بالجبالي' من قبل الرئيس ' أبو مازن ' لمنحه كل هذه التسهيلات اللافتة والاهتمام المميز في هذه الحالة الشاذة ؟!!! الكثيرون يتحدثون عن وجود صفقة ما قد تمت بين الرئيس ' أبو مازن ' أو أحد مقربيه مع 'الجبالي' أدت إلى هذا الوضع الملتبس دون أن يكلف أحد نفسه بمكاشفة الشعب الفلسطينى عن أسبابه ومبرراته .
فلم يعد مهما أن ننتقد أو نرفض التجاوزات التى ينفذها الرئيس 'محمود عباس' نعلم جيداً أن هذه الكلمات لا تعني له كثيراً فهو ماضٍ بما يدور فى راسه ومايناسب مصالحه وحساباته ، لكن من الواضح جداً أن العفو الرئاسي لم يأت من فراغ بل هو بناء على شيء ما قد تم بين طرفين ، ويشير إلى إحتمالية عقد صفقات كثيرة على هذا المنوال مع لصوص وفاسدين آخرين دون الاعلان عنها ، مع قناعة شعبية أن صغار المجرمين فقط من يجرى محاسبتهم ، أما الكبار منهم فهم بمنأى عن سلطة القانون وفى مأمن من يد العدالة والقضاء . لكن السؤال إلى متى ؟!! وهل يشكل هذا المنهج السائد ضمانة مستقبلية لهؤلاء الفاسدين واللصوص والمجرمين إذا دارت الأيام ؟!!!
صوت فتح
أ.محمد أبو شتات
رسالة إلي سيادة الرئيس محمود عباس ' أفسح المجال للدكتور رامي الحمد لله للعمل والإبداع '
21/6/2013
أ.محمد أبو شتات
سيادة الرئيس تحية الوطن وبعدإن اختيارك السليم للشخصية الأكاديمية الدكتور الحمدلله هو اختيار فوق السليم وهو ما يحتاجه الوطن والمواطن في هذا الوقت العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينية من تطورات سلبية في جميع النواحي. إن اختيارك - سيدي الرئيس - لشخص الحمد لله أصمت الاعداء، وحير القراء ،وحتي الشامتين لم نسمع لهم عواء، ولكني بعد أن قلبت المواقع واطلعت علي الأجواء، أطلب من سيادتك التالي :
أولاً : ان تفسح المجال للدكتور رامي الحمدلله للعمل بإسلوبه الأكاديمي المميز وحسه الوطني الرائع .
تانياً: لا بد من تمتع رئيس الوزراء بجميع الصلاحيات الموخولة له كرئيس للوزراء وعدمة عرقلة مسيرته من قبل المستشاريين الموضوعيين من طرفكم .
ثالتاً : إن تولي الحمد لله للحكومة في ضل أزمة إقتصادية قوية لهو بالأمر الجلل والصعب عليه الذي لابد من الوقوف معه في تأمين ما يتطلبه المجتمع حتي يستطيع الوقوف بحكومته علي قدميه ومسايرة الواقع.
رابعاً : لابد من النظر في جميع السجلات المالية للحكومة السابقة وجميع الشيكات والمكافئات التي صرفت في الشهر الأخير لحكومة فياض أثناء تسيير أعمال الحكومة بعد قبولك إستقالته ومحاسبة جميع المتورطين في زيادة الديون والأعباء علي السلطة والحكومة الجديدة .
خامساً : إن عشرات الشخصيات التي أصبحت تكافيء رواتبهم راتب الوزير وأصبحوا بمسميات وترقيات عالية لابد من إرجاعهم للوضع الطبيعي وخاصة في الجانب المادي .
سادساً : إن إختيار الدكتور رامي الحمد لله لمجموعة من الأكاديميين في حكومته لهو بمثابة إنجاز يسجل ولو فتح لهم المجال سيبدعون في عملهم وسيغيرون مسار الوضع للأفضل.
سيادة الرئيس نعلم بإن الحمل ثقيل والمشوار صعب والمسيرة لا تتحمل الوقوف أو الإنتظار ونعلم بأن الأجواء المحيطة بالقضية لاتدعمها ولكني من باب حب للقضية و لمن يتولي جهدها أحببت أن أرسل لك هذه الرسالة وكلي أمل بسيادتك لقبولها.بقلم : أ.محمد أبو شتاتصورة: رسالة إلي سيادة الرئيس محمود عباس ' أفسح المجال للدكتور رامي الحمد لله للعمل والإبداع ' سيادة الرئيس تحية الوطن وبعد إن اختيارك السليم للشخصية الأكاديمية الدكتور الحمدلله هو اختيار فوق السليم وهو ما يحتاجه الوطن والمواطن في هذا الوقت العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينية من تطورات سلبية في جميع النواحي. إن اختيارك - سيدي الرئيس - لشخص الحمد لله أصمت الاعداء، وحير القراء ،وحتي الشامتين لم نسمع لهم عواء، ولكني بعد أن قلبت المواقع واطلعت علي الأجواء، أطلب من سيادتك التالي : أولاً : ان تفسح المجال للدكتور رامي الحمدلله للعمل بإسلوبه الأكاديمي المميز وحسه الوطني الرائع . تانياً: لا بد من تمتع رئيس الوزراء بجميع الصلاحيات الموخولة له كرئيس للوزراء وعدمة عرقلة مسيرته من قبل المستشاريين الموضوعيين من طرفكم . ثالتاً : إن تولي الحمد لله للحكومة في ضل أزمة إقتصادية قوية لهو بالأمر الجلل والصعب عليه الذي لابد من الوقوف معه في تأمين ما يتطلبه المجتمع حتي يستطيع الوقوف بحكومته علي قدميه ومسايرة الواقع. رابعاً : لابد من النظر في جميع السجلات المالية للحكومة السابقة وجميع الشيكات والمكافئات التي صرفت في الشهر الأخير لحكومة فياض أثناء تسيير أعمال الحكومة بعد قبولك إستقالته ومحاسبة جميع المتورطين في زيادة الديون والأعباء علي السلطة والحكومة الجديدة . خامساً : إن عشرات الشخصيات التي أصبحت تكافيء رواتبهم راتب الوزير وأصبحوا بمسميات وترقيات عالية لابد من إرجاعهم للوضع الطبيعي وخاصة في الجانب المادي . سادساً : إن إختيار الدكتور رامي الحمد لله لمجموعة من الأكاديميين في حكومته لهو بمثابة إنجاز يسجل ولو فتح لهم المجال سيبدعون في عملهم وسيغيرون مسار الوضع للأفضل. سيادة الرئيس نعلم بإن الحمل ثقيل والمشوار صعب والمسيرة لا تتحمل الوقوف أو الإنتظار ونعلم بأن الأجواء المحيطة بالقضية لاتدعمها ولكني من باب حب للقضية و لمن يتولي جهدها أحببت أن أرسل لك هذه الرسالة وكلي أمل بسيادتك لقبولها.
22/6/2013
الكرامة برس
اخبـــــــــــــار
إستقالة الحمد الله نتاج طبيعي لتكرار أخطاء السلطة دحلان :سأقوم بجهود مع القوى السياسية لإيجاد حلول لكل القضايا
20/6/2013
قال النائب والقيادي في حركة فتح محمد دحلان ، أنه لم يفاجئ من نبأ استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله' لأن ذلك نتيجة طبيعية في ظل إصرار قيادة السلطة على إعادة إنتاج ذات الأخطاء.
وقال في تصريح له عبر موقعه على الفيس بوك ' إن أي حكومة قائمة أو قادمة ستفشل إن بقيت المهام المحورية حكرا على الرئاسة وخادمة لمصالحها، فلا يجوز أن تدار مصالح الشعب الفلسطيني عبر أدوات أثبتت أنانيتها ولم تعد تلتزم بضوابط المصلحة العامة.
وأكد أن المشكلة ليست في شخوص رؤساء الحكومات السابقين أو القادمين، فحتى لو اجتمع كل الخبراء والأكفاء عبر العالم فلن يتمكنوا من تقديم معالجات شاملة، إذا لم نجرؤ على إعادة النظر في ما لم يعد يصلح من منطلقات تقوم عليها السلطة، وأولى هذه المراجعات ينبغي أن تستهدف تقوية السلطة عبر مأسستها بعيدا عن الشخصنة كي تستطيع مواجهة الضغوطات الخارجية والأزمات الداخلية.
وأكد أنه سيستمر بالقيام بجهود بالتعاون والشراكة مع مختلف مكونات المشهد السياسي الفلسطيني ، نحو الوصول لحلول متكاملة تتوج بمصالحة واقعية تستند على التوافق والتكامل في تسيير الحياة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
ودعا حركتي فتح وحماس، الى قراءة المشهد جيدا، فهو يرى بأن تجربة الحركة الإسلامية على المحك، وعلة وجود السلطة في خطر، وتساءل: إن عجزت السلطة عن إدارة نفسها، وأخفقت حماس في الحفاظ على كرامة شعبها، فهل سنستطيع إجبار الآخرين على احترام حقوق الفلسطينيين؟!.
وأوضح أنه سيستمر بالعمل والمساهمة في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، سيما في ظل محاولات شيطنة غزة، وتحميل أهلها مسؤوليات ما لم يرتكبوه، كما حذر الفلسطينيين من الإنجرار خلف دعوات مغرضة، ستنتهي إن نجحت الى تراجع القضية ونبذ الإنسان الفلسطيني في أقطار عربية وإسلامية.
الكرامة برس
مقالـــــــــــــــــــــــة
الاستقالة أسقطت ورقة التوت!!
عبد الناصر النجار
22/6/2013
كتب عبد الناصر النجار
بصرف النظر عن النتائج التي ستتمخّض عن لقاء الرئيس محمود عباس برئيس الحكومة المستقيل رامي الحمد الله، فإن تسونامي' الاستقالة ضرب النظام السياسي، فيما ستكون القرارات التالية محاولةً تجميليةً لإخفاء آثار التدمير الكبير الذي خلّفته هذه الاستقالة.
السؤال المطروح هنا هو: لماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟ ومن هو المسؤول عنها؟ وهل كان الخطأ أساساً في هيكلية الحكومة نفسها وطريقة تشكيلها، أم في سرعة هذا التشكيل، بحيث لم يكن الوقت كافياً لإنجاز هذه 'الطبخة'.
في لغتنا العامية 'تشيط' الطبخة التي يوضع تحتها حطب كثير لإنجازها بسرعة، ما يجعلها غير صالحة للأكل، وإن أُكِلَتْ لا تُهضم... وهذا ما حصل مع حكومتنا الجديدة، حيث كانت نيران إنجازها أسرع بكثير من الوقت الكافي لإنضاجها، فخرجت نصف نيّئة، وحملت منذ لحظة ولادتها مجموعةً من الإشكاليات، ابتداءً من المفهوم الديمغرافي للتوزيع ـ وهو أمر مهم كان يجب عدم الاستهانة به، إلى مفهوم الكفاءات، والأخطر توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وتعدّد الرؤوس.
اتخذّ 'تسونامي' الاستقالة عدّة أشكال، من أهمها طريقة الاستقالة نفسها، وكيفية تقديمها لوسائل الإعلام.
يطرح في هذا السياق سؤال آخر: هل جاءت الاستقالة على قاعدة تضارب الصلاحيات كما هو مطروح؟.. وبالتالي كان لا بدّ من إيجاد طريقة للحلّ، على أن تبقى الاستقالة الرصاصة الأخيرة التي يجب أن تطلق على أصولها، لأن إطلاقها بهذا الشكل أصاب أكثر من مؤسسة في مقتل، وخاصة النظام السياسي الفلسطيني، ومؤسسة الرئاسة، والسلطة الفلسطينية كإطار عام.
أما نقل خبر الاستقالة وتفاصيلها لوسائل الإعلام، فجاء على طريقة الهُواة الذين لا علاقة لهم بالنظام السياسي أو بخطورة توزيع المعلومات بشكل عشوائي ليس إلاّ... بحيث إن الوزراء وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والقيادة الفلسطينية علموا بها عن طريق الإعلام من خلال موظفَين اثنين في رئاسة الحكومة، وهما يُدليان بهذه المعلومات؛ ما زاد 'الطين بلّة'، فجاءت المعلومات كرصاصات مجتمعة.
واما معالجة المشكلة بطريقة عشائرية ستترك كثيراً من الإشكاليات أمام هذه الحكومة.
رئيس الوزراء يعترض اليوم على نائبيه، ليس بشكل شخصي، ولكن حول الصلاحيات ابتداءً من اختيار المكاتب وليس انتهاء بالدور المؤثر لكل منهما.
ويبدو أن الحكومة بثلاثة رؤوس، وعندما تتصارع هذه الرؤوس منذ اللحظة الأولى، فإن معركة تحطيم الرؤوس ستكون لها آثار 'تسونامية'. والدكتور رامي الحمد الله معروف بصلابته وليس من السهل حرفه عن قناعاته، وهذه شخصية يجب أن نحترمها اقتنعنا بها أم لم نقتنع، وبهذا جاءت ضربة الرأس قاضية، ولكن في حال إعادة الأمور إلى ما يرغب به رئيس الحكومة بمعنى تحييد النائبين، أو تحديد صلاحيتهما بشكل يصبحان فيه نائبين بلا سلطة، فهل ستسير الأمور على ما يرام أم سيستقيل النائبان؟
من سلبيات هذا التشكيل وهو ما يتداوله عامّة الناس أنها جاءت مقسّمة بين الرئاسة ورئيس الحكومة.. في الشارع الفلسطيني يقسّمون الوزراء هذا من حصة الرئاسة والآخر من حصة رئيس الحكومة.
في الشارع، أيضاً، يعلو الصوت بأن من هو من حصة الرئاسة معصوم عن المساءلة أو المحاسبة أو... أو... وهذا بالمطلق غير صحيح، والرئيس لا يقبل بأن تسير الأمور بهذه الطريقة، وهو المعروف عنه السياسة الواضحة الشفّافة، وكلماته التي لا تحمل معنيين، ومواقفه الواحدة في الاجتماعات المغلقة أو العلنية، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع المواطنين.
في النهاية إذا رحلت الحكومة وقُبِلَت الاستقالة أو بقيت الحكومة، وأعطي رئيسها ما يرغب من صلاحيات للإبحار بهذه السفينة، فإن آثار 'تسونامي' الاستقالة ستظلّ محفورة إلى فترة طويلة.. بعد أن تأثرنا بها جميعاً قيادة وسلطة ومواطنين.. فهل نتعلم من هذا الدرس أم نبقى عرضة للشامتين؟!
ختاماً، الاستقالة حق لصاحبها ولكن خروجها عن المألوف، خطأ بالتأكيد؟!.
صوت فتح
مقـــــــــــــــــــــــــالا ت
داليا العفيفي
لماذا منح الرئيس البراءة للجبالي؟!!
21/6/2013
كتبت داليا العفيفي
هذه الأقلام ستَكتُب بعضاً من القديم والجديد، وبعضاً عليه تعليق ما / وآن أوان نشرها.
وفقاً لما قدمه القاضي بمحكمة العدل العليا حالياً والنائب العام السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية المستشار أحمد المغني في تاريخ 17/7/2006 في القضية رقم 2006/188 بنيابة غزة والمقدمة في الدعوى الجزائية المنظورة أمام محكمة بداية غزة الدائرة الثانية ذات الرقم 541/2006 بتهمة اختلاس مبلغ وقدره مليون واثنان وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون دولارا من الأموال العامة أثناء توليه منصبة كمدير للشرطة وقيامه باستغلال هذا المنصب لتحقيق مصالح خاصة ، بالإضافة إلى مسلسل من الاتهامات بالإثراء غير المشروع والقضايا الجنائية والأخلاقية المتداولة والمعروفة للجمهور الفلسطينى عامة وفي قطاع غزة خاصة ، ورغم وجود هذه اللائحة الطويلة من التهم والجرائم المنسوبة للمدعو 'غازي الجبالي' إلا أن الرئيس 'محمود عباس' قام بمنحه صك البراءة ومكافئته بوقف جميع الملاحقات القانونية له ، بقرار كتب في ظروف غامضة ولم يتم كشف النقاب عنه في حينه، بل جرى التعامل معه بإعتباره سر مكنون ، لماذا وكيف ؟!! لا أحد يعلم ملابسات هذا القرار الرئاسي الذي يتجاوز كل الاصول القانونية والدستورية .
يبدو لنا أن سلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية قد تداخلت وتمركزت في يد شخص واحد يتحكم بقراراتها هو الرئيس 'أبومازن' ، مما أنتج ممارسات ديكتاتورية في العديد من مجالات الحياة الفلسطينية ، بعد أن تم تغييب السلطة التشريعية أثر إنقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية الذى دخل عامه السابع ، بينما أصبح القضاء يفتقد للاستقلالية الحقيقية ويتم توظيفه بتعليمات وتوجيهات الرئاسة خاصة في القضايا ذات الصلة بالمصالح والشخوص المرتبطة بدوائر القرار .
لكننا حقاً لن نستغرب منح البراءة للمدعو'غازى الجبالي ' حتى بعدما تم إدراج إسمه بإعتباره مجرم فار من وجه العدالة وضمن المطلوبين والملاحقين ((للانتربول الدولي)) ، ومكافئته بالعفو الرئاسي وإعطاء التعليمات بتسهيل عودته للإقامة في رام الله ، وإستضافته في أفخم الفنادق من درجة خمس نجوم على حساب الشعب الفلسطينى، بالرغم من كونه من الناحية القانونية مطلوب للمثول أمام القضاء للمحاكمة بالتهم والجرائم المنسوبة له ، ولم يحرك أحد ساكن ، بل تقوم أجهة أمن السلطة بتوفير الحماية الدائمة له على مدار الساعة وعينت له مرافقين للأمن والحماية داخل أروقة الفندق الذى يقيم فيه ، ولا نستبعد أيضا بأن يتم تنصيبه في موقع مرموق رغم تقاعده وكبر سنه فهذا شأن لم يعد يرتبط بالقوانين والنصوص
التشريعية والدستورية ، ولكن أليس من حق كل فلسطينى التساؤل ما هو سر هذا الاهتمام 'بالجبالي' من قبل الرئيس ' أبو مازن ' لمنحه كل هذه التسهيلات اللافتة والاهتمام المميز في هذه الحالة الشاذة ؟!!! الكثيرون يتحدثون عن وجود صفقة ما قد تمت بين الرئيس ' أبو مازن ' أو أحد مقربيه مع 'الجبالي' أدت إلى هذا الوضع الملتبس دون أن يكلف أحد نفسه بمكاشفة الشعب الفلسطينى عن أسبابه ومبرراته .
فلم يعد مهما أن ننتقد أو نرفض التجاوزات التى ينفذها الرئيس 'محمود عباس' نعلم جيداً أن هذه الكلمات لا تعني له كثيراً فهو ماضٍ بما يدور فى راسه ومايناسب مصالحه وحساباته ، لكن من الواضح جداً أن العفو الرئاسي لم يأت من فراغ بل هو بناء على شيء ما قد تم بين طرفين ، ويشير إلى إحتمالية عقد صفقات كثيرة على هذا المنوال مع لصوص وفاسدين آخرين دون الاعلان عنها ، مع قناعة شعبية أن صغار المجرمين فقط من يجرى محاسبتهم ، أما الكبار منهم فهم بمنأى عن سلطة القانون وفى مأمن من يد العدالة والقضاء . لكن السؤال إلى متى ؟!! وهل يشكل هذا المنهج السائد ضمانة مستقبلية لهؤلاء الفاسدين واللصوص والمجرمين إذا دارت الأيام ؟!!!
صوت فتح
أ.محمد أبو شتات
رسالة إلي سيادة الرئيس محمود عباس ' أفسح المجال للدكتور رامي الحمد لله للعمل والإبداع '
21/6/2013
أ.محمد أبو شتات
سيادة الرئيس تحية الوطن وبعدإن اختيارك السليم للشخصية الأكاديمية الدكتور الحمدلله هو اختيار فوق السليم وهو ما يحتاجه الوطن والمواطن في هذا الوقت العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينية من تطورات سلبية في جميع النواحي. إن اختيارك - سيدي الرئيس - لشخص الحمد لله أصمت الاعداء، وحير القراء ،وحتي الشامتين لم نسمع لهم عواء، ولكني بعد أن قلبت المواقع واطلعت علي الأجواء، أطلب من سيادتك التالي :
أولاً : ان تفسح المجال للدكتور رامي الحمدلله للعمل بإسلوبه الأكاديمي المميز وحسه الوطني الرائع .
تانياً: لا بد من تمتع رئيس الوزراء بجميع الصلاحيات الموخولة له كرئيس للوزراء وعدمة عرقلة مسيرته من قبل المستشاريين الموضوعيين من طرفكم .
ثالتاً : إن تولي الحمد لله للحكومة في ضل أزمة إقتصادية قوية لهو بالأمر الجلل والصعب عليه الذي لابد من الوقوف معه في تأمين ما يتطلبه المجتمع حتي يستطيع الوقوف بحكومته علي قدميه ومسايرة الواقع.
رابعاً : لابد من النظر في جميع السجلات المالية للحكومة السابقة وجميع الشيكات والمكافئات التي صرفت في الشهر الأخير لحكومة فياض أثناء تسيير أعمال الحكومة بعد قبولك إستقالته ومحاسبة جميع المتورطين في زيادة الديون والأعباء علي السلطة والحكومة الجديدة .
خامساً : إن عشرات الشخصيات التي أصبحت تكافيء رواتبهم راتب الوزير وأصبحوا بمسميات وترقيات عالية لابد من إرجاعهم للوضع الطبيعي وخاصة في الجانب المادي .
سادساً : إن إختيار الدكتور رامي الحمد لله لمجموعة من الأكاديميين في حكومته لهو بمثابة إنجاز يسجل ولو فتح لهم المجال سيبدعون في عملهم وسيغيرون مسار الوضع للأفضل.
سيادة الرئيس نعلم بإن الحمل ثقيل والمشوار صعب والمسيرة لا تتحمل الوقوف أو الإنتظار ونعلم بأن الأجواء المحيطة بالقضية لاتدعمها ولكني من باب حب للقضية و لمن يتولي جهدها أحببت أن أرسل لك هذه الرسالة وكلي أمل بسيادتك لقبولها.بقلم : أ.محمد أبو شتاتصورة: رسالة إلي سيادة الرئيس محمود عباس ' أفسح المجال للدكتور رامي الحمد لله للعمل والإبداع ' سيادة الرئيس تحية الوطن وبعد إن اختيارك السليم للشخصية الأكاديمية الدكتور الحمدلله هو اختيار فوق السليم وهو ما يحتاجه الوطن والمواطن في هذا الوقت العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينية من تطورات سلبية في جميع النواحي. إن اختيارك - سيدي الرئيس - لشخص الحمد لله أصمت الاعداء، وحير القراء ،وحتي الشامتين لم نسمع لهم عواء، ولكني بعد أن قلبت المواقع واطلعت علي الأجواء، أطلب من سيادتك التالي : أولاً : ان تفسح المجال للدكتور رامي الحمدلله للعمل بإسلوبه الأكاديمي المميز وحسه الوطني الرائع . تانياً: لا بد من تمتع رئيس الوزراء بجميع الصلاحيات الموخولة له كرئيس للوزراء وعدمة عرقلة مسيرته من قبل المستشاريين الموضوعيين من طرفكم . ثالتاً : إن تولي الحمد لله للحكومة في ضل أزمة إقتصادية قوية لهو بالأمر الجلل والصعب عليه الذي لابد من الوقوف معه في تأمين ما يتطلبه المجتمع حتي يستطيع الوقوف بحكومته علي قدميه ومسايرة الواقع. رابعاً : لابد من النظر في جميع السجلات المالية للحكومة السابقة وجميع الشيكات والمكافئات التي صرفت في الشهر الأخير لحكومة فياض أثناء تسيير أعمال الحكومة بعد قبولك إستقالته ومحاسبة جميع المتورطين في زيادة الديون والأعباء علي السلطة والحكومة الجديدة . خامساً : إن عشرات الشخصيات التي أصبحت تكافيء رواتبهم راتب الوزير وأصبحوا بمسميات وترقيات عالية لابد من إرجاعهم للوضع الطبيعي وخاصة في الجانب المادي . سادساً : إن إختيار الدكتور رامي الحمد لله لمجموعة من الأكاديميين في حكومته لهو بمثابة إنجاز يسجل ولو فتح لهم المجال سيبدعون في عملهم وسيغيرون مسار الوضع للأفضل. سيادة الرئيس نعلم بإن الحمل ثقيل والمشوار صعب والمسيرة لا تتحمل الوقوف أو الإنتظار ونعلم بأن الأجواء المحيطة بالقضية لاتدعمها ولكني من باب حب للقضية و لمن يتولي جهدها أحببت أن أرسل لك هذه الرسالة وكلي أمل بسيادتك لقبولها.