Haneen
2013-06-30, 11:44 AM
الملف الايراني 123
29/6/2013
<tbody>
</tbody>
مستقبل النفوذ الإيراني في العراق مع روحاني" المعتدل"!
بقلم : على عبد الأمير
هل بدا ترحيب عراقيين، ممن يشعرون بثقل النفوذ الإيراني في بلادهم وتكلفته بانتخاب "المعتدل" حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإيرانية، ترحيبا متسرعا وبطاقة مجانية منحت للرجل، لا سيما أن مؤيدي النفوذ الإيراني ورافضيه على معرفة بأن "ملف العراق" لا يفتح أمام الرئيس في طهران إلا لأسباب تبدو بروتوكولية من باب استقباله نظيره العراقي أو رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في أحيان نادرة ؟
"ملف العراق" يبدو حصرا من مسؤولية مكتب المرشد إلا على للثورة الإسلامية علي خامنئي، وهذا حول إدارته منذ سنوات إلى قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، وهو ما كشفه قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس. وتذكر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "القائد العسكري الامريكي السابق في العراق، ديفيد بترايوس حاول بمجرد مجيئه إلى العراق، أن ينظم لقاء حتى لو كان بصورة سرية مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني"، مشيرة إلى إقرار بترايوس بقوة تأثير سليماني في العراق ويصفه بأنه "شخصية شريرة حقا".
وبحسب تقرير للصحيفة كتبه ميشيل جوردن، أنه "عندما سافر مسؤول رفيع في المخابرات العراقية إلى طهران في صيف عام 2007 للاجتماع مع القيادة الإيرانية، تمكن من أن يعرف على الفور من هو الشخص الذي كان مسؤولا عن سياسة إيران تجاه جاره الغربي"، مبينا أن "هذا الشخص لم يكن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بل أنه قاسم سليماني القائد الغامض لقوات فيلق القدس".
و "وفقا لتقرير المسؤول في المخابرات العراقية الذي قدم لمسؤولين أمريكيين في بغداد عن تلك الزيارة فإن سليماني كان صاحب السلطة الوحيدة لاتخاذ الإجراءات السياسة الإيرانية في العراق".(1)
ويضيف التقرير أن "سليماني يتمتع بثقة عالية بالنفس تأتي من وجود الدعم من قبل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بعكس نجاد"، مشيرا إلى أنه "كان العقل المدبر وراء السياسة الخارجية الإيرانية، وتوسيع نفوذ طهران في السياسة الداخلية للعراق وتقديم الدعم العسكري لنظام الرئيس السوري بشار الأسد".
"العراق الأميركي " صديق واشنطن أم طهران؟
في العام 2008 شهدت واشنطن مناظرة بين أكاديمي عراقي هو السياسي المستقل والباحث د. غسان العطية وآخر أميركي عنوانها:" العراق .. صديق أميركا أم إيران؟". اللافت أن العراقي العطية قال إن "الحكم في بلاده صديق إيران"، لاسيما أنه يضم قوى أساسية حليفة لنظام طهران منذ عقود، وأن الأخير بات مسيطرا على مصادر اتخاذ القرار في العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا، منوها إلى "هزيمة أميركية مدوية في معركة العقول والقلوب" التي كانت واشنطن أعلنتها لكسب تأييد العراقيين، لصالح إيران التي لم تنشغل بصنع الشعار أو تطبيقه، بل كانت تتحرك بفاعلية وتأثير قوي في مجالات اقتصادية وثقافية عدة، كسبت من خلالها تأييد قطاعات اجتماعية عراقية، وسط البلاد وجنوبها على الأخص(2).
بالمقابل راح الأكاديمي الأميركي "يدافع عن وطنية العراقيين حيال إيران، وأنهم لن يديروا الظهر لواشنطن التي خلصتهم من الديكتاتور ودافعت بالدم والمال عن ديمقراطتيتهم الوليدة".
ما انتهي إليه الخبير الأميركي كان جزءا من غطاء سياسي ودعائي كبير حاولت من خلالها واشنطن التغطية على النفوذ الإيراني وهو يتقدم إلى كل محور سياسي وديني واقتصادي في العراق مقابل تراجع أميركي مضطرد.
ما كان ينفيه الخبير والأكاديمي الأميركي عن "صداقة العراق لإيران" كان ينسجم معه كبار موظفي إدارة الرئيس السابق بوش، من المسؤولين عن الملف العراقي ومنهم مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد الذي كان يدافع عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقوة، وأن الاخير سبق له أن "رفض وصاية طهران أثناء إقامته فيها وفضل الانتقال في دمشق للتخلص من وصاية النظام الإيراني"، حتى أن صحافيا عراقيا كان قد حاور ساترفيلد حول الموقف العراقي من إيران، وصفه بأنه يدافع عن المالكي وكأنه أحد الاعضاء القياديين في حزب الدعوة الإسلامية.
الذرائع الأميركية للتغطية على النفوذ الإيراني في العراق، حتى وإن كانت صواريخ طهران وعبواتها الناسفة مسؤولة عن قتل أغلب الجنود الأميركيين في الأشهر الأخيرة من الانسحاب أواخر 2011، كان محللون أميركيون يبررونها على أنها عائدة إلى "أسباب جوهرية"، منها: " رغبة إدارة اوباما طي الملف العراقي وبأي ثمن، حتى وإن كان ذلك اعترافا غير مباشر بسيطرة طهران على أوضاع البلاد التي أرداها بوش نموذجا للديمقراطية في المنطقة"، و" الإقرار بالنفوذ الإيراني طالما كان داعما لاستقرار حكومة المالكي وبالتالي فإنه سيغني واشنطن من صداع أي أزمة في العراق كي تنهي العملية السياسية وتدخل البلاد في فوضى تامة".
أكثر من مؤشر ظهر في بحر الأشهر العشرة الماضية، حول ما بدا عجزا أميركيا في العراق، وتلك المؤشرات مرتبطة بالسؤال ذاته " العراق... صديق أميركا أم إيران؟"، ومنها ما يتعلق بمعلومات موثقة لدى واشنطن عن استخدام طهران للأجواء العراقية في تسيير رحلات تنقل أسلحة ومعدات لصالح نظام الرئيس بشار الأسد، بل حتى طبيعة الاندراج العراقي في الصراع السوري، لجهة إرسال مقاتلين من أحزاب وقوى شيعية بعضها حليف معلن لرئيس الوزراء نوري المالكي، والآخر يتعلق بتسهيلات مالية تقدمها مؤسسات مصرفية ومالية عراقية لصالح إيران حتى في القطاعات الصناعية التي وقعت واشنطن عقوبات عليها، ومنها قطاع السيارات الإيرانية التي يستورد العراق معظم إنتاجها السنوي.
وفي أواخر العام الماضي بحث القائم بالأعمال الأميركي (حينها وصار سفيرا لاحقا) في بغداد روبرت بيكروفت، مع وزير الخارجية هوشيار زيباري "مدى التزام العراق بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران".
بيكروفت طالب زيباري بأن يتخذ العراق "موقفا واضحا يعكس التزامه بالعقوبات على إيران ووقف العلاقات التي تخالف العقوبات وتصب في مصلحة الحكومة الإيرانية" في إشارة إلى استمرار واجهات اقتصادية إيرانية عدة (مسجلة بأسماء عراقية) بشراء الدولارات من خلال المزاد اليومي لشراء العملة الأميركية التي يجريها البنك المركزي العراقي، أي حصولها على كميات من الدولارات التي تبدو إيران بحاجة ماسة إليها.
الكلام الأميركي الذي يقارب التحذير، يقابله على الأرض، توسع مضطرد في حجم التبادل التجاري وهو يميل بشكل صارخ لصالح إيران، فبحسب أرقام طهران فإن الاخيرة وردت بضائع بستة بلايين دولار في 2010 ثم بعشرة في عام 2011 وتجاوزت 12 بليون دولار العام الماضي، فيما تقول بيانات طهران أن العراق أكبر أسواق منتجاتها التي تواجه عقوبات أميركية، تفترض واشنطن أن "حليفها العراقي" سيقوم بتطبيقها على المقياس الذي يؤكده الباحث الأميركي أعلاه في سجاله مع نظيره العراقي.
العراق "مخلب قط" إيراني:
يرسم الكاتب الأميركي جيمس تراوب، صورة للعراق بوصفه"مخلب قط" إيراني، لجهة أنه بات "أداة بيد طهران يساعدها في تدعيم نفوذها في المنطقة".
الباحث والمعلق الأميركي يقول :"أدى تهميش المالكي لمنافسيه السنة، وكذلك الشيعة المعتدلين مثل إياد علاوي، إلى ارتمائه في أحضان إيران، فهي وحدها التي يمكن أن تفصل بين الجماعات الشيعية في العراق. وكانت إيران هي التي كسرت الجمود بعد انتخابات عام 2010 من خلال ضغطها على أتباع مقتدى الصدر من أجل ضمان قبولهم بالمالكي رئيساً للوزراء. ويعرف المالكي أنه يدين بمنصبه إلى إيران، وبالتالي عندما تكون لديه مشكلة، فإنه يهرع إلى طهران. ومن هنا فلا مناص من أن ينظر خصوم إيران في منطقة الخليج، إلى المالكي بوصفه دمية في يد إيران، حتى لو جانب الصواب هذا الرأي"(3).
حيال هذا يستبعد الباحث العراقي يحيى الكبيسي أي تغيير "حقيقي" في سياسة إيران حيال بلاده بالتزامن مع وجود رئيس "معتدل" هو حسن روحاني بدلا من نجاد "المتشدد"، ويؤكد أن "القرار في علاقة إيران بالعراق، و لما له من أهمية قصوى تتعلق بالأمن القومي الإيراني سيظل رهنا بمكتب المرشد الأعلى ومن يخولهم إدارة القضايا المتعلقة بعلاقة طهران مع بغداد"(4).
العراق لم يرد في لائحة "اولويات" روحاني؟
في إعلانه أولوياته، أكد الرئيس روحاني بوضوح أنّ "أولويته تكمن في تقوية الاقتصاد وفي رفع بعض العقوبات المفروضة على المدى القصير على إيران، إلى جانب استكمال المفاوضات حول ملف إيران النووي واستئناف المحادثات غير المنجزة مع مجموعة الخمسة زائد واحد حول البرنامج النووي المثير للجدل". وهناك من يتساءل : فمن أين يريد روحاني أن يبدأ؟
قد يبادر أولاً إلى مدّ يد الصداقة نحو الدول المجاورة كما شدّد مراراً خلال حملته الرئاسية وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انتخابه. ومن شأن إقامة علاقات جيدة مع الدول المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدّة والمملكة العربية السعودية مساعدته على اعتماد دبلوماسية عليا في المستقبل القريب وتخفيف حدّة العقوبات المفروضة على إيران.
تركيز روحاني على تخفيف أزمات بلاده الإقليمية ، قابله شعور بالارتياح في أكثر من وسط عربي، ففيما خص علاقة بلاده بالسعودية، يقول "أما في ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فأعتزم تحويل الخصومة التي تفاقمت للأسف في الفترة الأخيرة بين البلدين إلى احترام وتعاون".
وما يخلص إليه الباحث العراقي يحيى الكبيسي حول غلبة دور "المرشد" في رسم السياسة الخارجية الإيرانية و"الحرس الثوري" في تنفيذها، يكاد هو ذاته ما يصل إليه الراشد إذ يقول "نحن ندرك أن روحاني بنفسه لن يستطيع أن يصنع إيرانا جديدة، فالبلاد تحكمها حلقة قوية من ثنائي المرشد الأعلى والحرس الثوري. قد يملك الرئيس الجديد القدرة على تغيير عقلية قيادة إيران باتجاه تجنب الصدام شبه الحتمي والانتقال إلى التعاون الإقليمي ووقف الحرب الطائفية بين الجانبين"(5).
وبدا نادرا العثور على قراءة لمحلل أوكاتب عراقي (داخل البلاد) لفوز روحاني ، يتفحص فيها الدور الإيراني المهيمن على مقاليد بلاده، وتأثيراته الأمنية والسياسية، واشترك في ذلك الغياب، حتى كتاب ممن يصفون بأنهم معارضون لرئيس الوزراء نوري المالكي، المعروف عنه توثيق الصلات مع إيران سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فالكاتب عدنان حسين وهو يقرأ "دلالات فوز روحاني" لم يشر إطلاقا إلى دور إيران في بلاده عبر توقع ما قد يفعله الرئيس المنتخب، فيكتفي بالقول "إيران تعيش الآن عزلة إقليمية ودولية لا تناظرها إلا عزلة نظام صدام بعد غزوه الكويت. وبينما كان الإنجاز الوحيد لأحمدي نجاد في ولايته الثانية هو التقدم بثبات في البرنامج النووي، السبب الأساسي في العزلة الدولية وفي العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الرئيس المنصرف يترك لخليفته اقتصاداً منهاراً.. النفط في أدنى مستويات الإنتاج والتصدير، والتضخم السنوي تتجاوز نسبته 30 في المئة بحسب البيانات الرسمية التي تشكك فيها المصادر المعتبرة، والعملة الوطنية تفقد أكثر من ثلثي قيمته في غضون سنة ونصف السنة فحسب، فيما تتفاقم مشكلات الفقر والبطالة (20 في المئة) والسكن وتلوث البيئة وتفشّي المخدرات والدعارة، علاوة على التراجع المتواصل في الحقوق والحريات العامة والخاصة"(6).
الإشارات إلى العراق في تحليلات قرأت فوز روحاني بالرئاسة الإيرانية، جاءت من محللين عرب وسياسيين معارضين لنظام طهران، فزعيمة منظمة "مجاهدي خلق" مريم رجوي أشارت إلى أن "روحاني كان لمدة 16 عاماً، رئيس المجلس الأعلى لأمن النظام، وكان من مؤسسي تشكيلة الملالي التابعة للمرشد الأعلى علي خامنئي، باسم مجمع رجال الدين المناضلين، وهو في الوقت الحالي ممثل لخامنئي في المجلس الأعلى لأمن النظام. كما أنه عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ونائب في مجلس الخبراء ورئيس مركز البحوث الاستراتيجية في نظام الملالي".
وأكدت رجوي أنه "من دون وجود حرية التعبير وحقوق الإنسان، وقبل الإفراج عن السجناء السياسيين وحرية الأحزاب، وبينما تستمر سياسة اعتداء النظام الإيراني على العراق وسورية، وبينما يصر النظام على الحصول على القنبلة النووية، فلا تغيير هناك ولن يتغير أي شيئ. ويعرف زعماء النظام بشكل جيد أن أي تغيير جاد في هذه السياسات سيؤدي إلى سقوط النظام بكامله".(7)
التشكيك بمؤشرات انفراج يحملها فوز روحاني، لا يتوقف عند هواجس إيرانية معارضة، بل أن هناك من يرى في المنطقة أنه "يجب أن لا نوهم أنفسنا إزاء نتيجة الانتخابات في إيران، وليس من المعقول أن نرى المجتمع الدولي يوهم نفسه بها ويقع في مغرياتها فيتجه نحو تخفيف الضغوط التي تمارس على إيران لكي توقف برنامجها النووي. وينبغي أن نذكر أن الحاكم الفعلي في إيران (المرشد الأعلى) شطب من البداية مرشحين لم يتناسبوا مع آرائه المتطرفة ومن ضمن أولئك الذين سمح بترشّحهم، تم انتخاب المرشح الذي يعتبر محسوباً أقل على النظام.
ويضرب المشككون في قدرة روحاني على التغيير مثالا في الانتخابات التي شهدتها إيران قبل 15 عاماً والتي تؤكد ما نراه اليوم إذ أن محمد خاتمي الذي انتخب رئيساً في حينه واعتبره الغرب معتدلاً، لم يحدث أي تغيير في سياسة بلاده العدائية من الغرب وهكذا سيحصل مع انتخاب روحاني، طالما أن القرارات في القضايا المهمة والحاسمة تعود إلى الزعيم الروحي "المرشد الأعلى" علي خامنئي.
هناك من يرى أن " إيران تشكل خطراً مزدوجاً ، أولاً في الملف النووي وثانياً في السيطرة على سوريا وإحكام السيطرة على العراق"، بل أن هناك من يرى أكثر من ذلك ولا يستبعد أن يكون خامنئي خطط لفوز روحاني. فهو الذي صادق عليه للتنافس. وهو الذي سمح لأربعة مرشحين من قوى المحافظين والمتشددين بأن يخوضوا المعركة الانتخابية. فلو أراد خامنئي أن يسقط روحاني، كان سيأمر بانسحاب المحافظين المتنافسين والإبقاء على مرشح واحد منهم فقط. عندها، لن يحصل روحاني على 51 في المئة من الأصوات، بل سيحصل هو والمرشح المحافظ على نسب متقاربة وعندها تقام جولة ثانية يفوز فيها أحد المحافظين بسهولة، لكنه لم يفعل وترك روحاني يحصد غالبية الأصوات من الجولة الأولى، وبهذا ضمن له الفوز، ما سيجعل الغرب متحمساً للتعاطي معه وإعطائه الفرصة لتمديد المفاوضات حول التسلح النووي.
هذا السيناريو الذي يكشف أن صعود روحاني بدل نجاد لن يغير كثيراً في الموقف في ملفي السلاح النووي والوضع السوري والإقليمي بعامة، لأن الموضوعين متعلقان بالزعيم الروحي علي خامنئي وبأن إيران، وتحت غطاء الاعتدال، ستواصل مشروعها النووي، وهو ما يعني أنه لن يكون للرئيس الجديد أي تأثير في سياسة بلاده الخارجية لأن الزعيم الروحي يديرها ويوجهها.
وحتى لو وافق خامنئي على صلاحيات يتمتع بها الرئيس الجديد، فمن المؤكد أنه سيبقي لنفسه (خامنئي) المواضيع الحساسة وستشمل في جملة ما تشمل إسرائيل وسورية والعراق والموضوع النووي. ومن هذه القناعات وتحت عنوان "رئيس جديد من دون أي شيء جديد"، ينطلق كثيرون في المنطقة في نظرتهم إلى الرئيس الإيراني روحاني وكيفية التعامل مع سياسة بلاده القائمة على التوسع في المنطقة وتهديدها.
المصادر
(1) بترايوس أراد لقاء سليماني الغامض تقرير في الصحيفة الاخبارية العراقية "شفق نيوز" الرابط
(2) علي عبد الامير : صحيفة "الحياة" الرابط
(3) علي عبد الامير صحيفة "الحياة" الرابط
(4) مقابلة متلفزة ضمن برنامج تحليلي للانتخابات الايرانية: قناة "التغيير" الفضائية العراقية التي تبث من العاصمة الاردنية
(5) عبد الرحمن الراشد "مرحبا بالصديق القديم روحاني" 17/06/2013 صحيفة "الشرق الاوسط".
(6) "دلالات فوز روحاني"، عدنان حسين، صحيفة "المدى" البغدادية الرابط
(7) تقرير وكالة الانباء الفرنسية : "مريم رجوي : الانتخابات مسرحية هزليّة أنهيت بسرعة ". الرابط
29/6/2013
<tbody>
</tbody>
مستقبل النفوذ الإيراني في العراق مع روحاني" المعتدل"!
بقلم : على عبد الأمير
هل بدا ترحيب عراقيين، ممن يشعرون بثقل النفوذ الإيراني في بلادهم وتكلفته بانتخاب "المعتدل" حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإيرانية، ترحيبا متسرعا وبطاقة مجانية منحت للرجل، لا سيما أن مؤيدي النفوذ الإيراني ورافضيه على معرفة بأن "ملف العراق" لا يفتح أمام الرئيس في طهران إلا لأسباب تبدو بروتوكولية من باب استقباله نظيره العراقي أو رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في أحيان نادرة ؟
"ملف العراق" يبدو حصرا من مسؤولية مكتب المرشد إلا على للثورة الإسلامية علي خامنئي، وهذا حول إدارته منذ سنوات إلى قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، وهو ما كشفه قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس. وتذكر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "القائد العسكري الامريكي السابق في العراق، ديفيد بترايوس حاول بمجرد مجيئه إلى العراق، أن ينظم لقاء حتى لو كان بصورة سرية مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني"، مشيرة إلى إقرار بترايوس بقوة تأثير سليماني في العراق ويصفه بأنه "شخصية شريرة حقا".
وبحسب تقرير للصحيفة كتبه ميشيل جوردن، أنه "عندما سافر مسؤول رفيع في المخابرات العراقية إلى طهران في صيف عام 2007 للاجتماع مع القيادة الإيرانية، تمكن من أن يعرف على الفور من هو الشخص الذي كان مسؤولا عن سياسة إيران تجاه جاره الغربي"، مبينا أن "هذا الشخص لم يكن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بل أنه قاسم سليماني القائد الغامض لقوات فيلق القدس".
و "وفقا لتقرير المسؤول في المخابرات العراقية الذي قدم لمسؤولين أمريكيين في بغداد عن تلك الزيارة فإن سليماني كان صاحب السلطة الوحيدة لاتخاذ الإجراءات السياسة الإيرانية في العراق".(1)
ويضيف التقرير أن "سليماني يتمتع بثقة عالية بالنفس تأتي من وجود الدعم من قبل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بعكس نجاد"، مشيرا إلى أنه "كان العقل المدبر وراء السياسة الخارجية الإيرانية، وتوسيع نفوذ طهران في السياسة الداخلية للعراق وتقديم الدعم العسكري لنظام الرئيس السوري بشار الأسد".
"العراق الأميركي " صديق واشنطن أم طهران؟
في العام 2008 شهدت واشنطن مناظرة بين أكاديمي عراقي هو السياسي المستقل والباحث د. غسان العطية وآخر أميركي عنوانها:" العراق .. صديق أميركا أم إيران؟". اللافت أن العراقي العطية قال إن "الحكم في بلاده صديق إيران"، لاسيما أنه يضم قوى أساسية حليفة لنظام طهران منذ عقود، وأن الأخير بات مسيطرا على مصادر اتخاذ القرار في العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا، منوها إلى "هزيمة أميركية مدوية في معركة العقول والقلوب" التي كانت واشنطن أعلنتها لكسب تأييد العراقيين، لصالح إيران التي لم تنشغل بصنع الشعار أو تطبيقه، بل كانت تتحرك بفاعلية وتأثير قوي في مجالات اقتصادية وثقافية عدة، كسبت من خلالها تأييد قطاعات اجتماعية عراقية، وسط البلاد وجنوبها على الأخص(2).
بالمقابل راح الأكاديمي الأميركي "يدافع عن وطنية العراقيين حيال إيران، وأنهم لن يديروا الظهر لواشنطن التي خلصتهم من الديكتاتور ودافعت بالدم والمال عن ديمقراطتيتهم الوليدة".
ما انتهي إليه الخبير الأميركي كان جزءا من غطاء سياسي ودعائي كبير حاولت من خلالها واشنطن التغطية على النفوذ الإيراني وهو يتقدم إلى كل محور سياسي وديني واقتصادي في العراق مقابل تراجع أميركي مضطرد.
ما كان ينفيه الخبير والأكاديمي الأميركي عن "صداقة العراق لإيران" كان ينسجم معه كبار موظفي إدارة الرئيس السابق بوش، من المسؤولين عن الملف العراقي ومنهم مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد الذي كان يدافع عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقوة، وأن الاخير سبق له أن "رفض وصاية طهران أثناء إقامته فيها وفضل الانتقال في دمشق للتخلص من وصاية النظام الإيراني"، حتى أن صحافيا عراقيا كان قد حاور ساترفيلد حول الموقف العراقي من إيران، وصفه بأنه يدافع عن المالكي وكأنه أحد الاعضاء القياديين في حزب الدعوة الإسلامية.
الذرائع الأميركية للتغطية على النفوذ الإيراني في العراق، حتى وإن كانت صواريخ طهران وعبواتها الناسفة مسؤولة عن قتل أغلب الجنود الأميركيين في الأشهر الأخيرة من الانسحاب أواخر 2011، كان محللون أميركيون يبررونها على أنها عائدة إلى "أسباب جوهرية"، منها: " رغبة إدارة اوباما طي الملف العراقي وبأي ثمن، حتى وإن كان ذلك اعترافا غير مباشر بسيطرة طهران على أوضاع البلاد التي أرداها بوش نموذجا للديمقراطية في المنطقة"، و" الإقرار بالنفوذ الإيراني طالما كان داعما لاستقرار حكومة المالكي وبالتالي فإنه سيغني واشنطن من صداع أي أزمة في العراق كي تنهي العملية السياسية وتدخل البلاد في فوضى تامة".
أكثر من مؤشر ظهر في بحر الأشهر العشرة الماضية، حول ما بدا عجزا أميركيا في العراق، وتلك المؤشرات مرتبطة بالسؤال ذاته " العراق... صديق أميركا أم إيران؟"، ومنها ما يتعلق بمعلومات موثقة لدى واشنطن عن استخدام طهران للأجواء العراقية في تسيير رحلات تنقل أسلحة ومعدات لصالح نظام الرئيس بشار الأسد، بل حتى طبيعة الاندراج العراقي في الصراع السوري، لجهة إرسال مقاتلين من أحزاب وقوى شيعية بعضها حليف معلن لرئيس الوزراء نوري المالكي، والآخر يتعلق بتسهيلات مالية تقدمها مؤسسات مصرفية ومالية عراقية لصالح إيران حتى في القطاعات الصناعية التي وقعت واشنطن عقوبات عليها، ومنها قطاع السيارات الإيرانية التي يستورد العراق معظم إنتاجها السنوي.
وفي أواخر العام الماضي بحث القائم بالأعمال الأميركي (حينها وصار سفيرا لاحقا) في بغداد روبرت بيكروفت، مع وزير الخارجية هوشيار زيباري "مدى التزام العراق بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران".
بيكروفت طالب زيباري بأن يتخذ العراق "موقفا واضحا يعكس التزامه بالعقوبات على إيران ووقف العلاقات التي تخالف العقوبات وتصب في مصلحة الحكومة الإيرانية" في إشارة إلى استمرار واجهات اقتصادية إيرانية عدة (مسجلة بأسماء عراقية) بشراء الدولارات من خلال المزاد اليومي لشراء العملة الأميركية التي يجريها البنك المركزي العراقي، أي حصولها على كميات من الدولارات التي تبدو إيران بحاجة ماسة إليها.
الكلام الأميركي الذي يقارب التحذير، يقابله على الأرض، توسع مضطرد في حجم التبادل التجاري وهو يميل بشكل صارخ لصالح إيران، فبحسب أرقام طهران فإن الاخيرة وردت بضائع بستة بلايين دولار في 2010 ثم بعشرة في عام 2011 وتجاوزت 12 بليون دولار العام الماضي، فيما تقول بيانات طهران أن العراق أكبر أسواق منتجاتها التي تواجه عقوبات أميركية، تفترض واشنطن أن "حليفها العراقي" سيقوم بتطبيقها على المقياس الذي يؤكده الباحث الأميركي أعلاه في سجاله مع نظيره العراقي.
العراق "مخلب قط" إيراني:
يرسم الكاتب الأميركي جيمس تراوب، صورة للعراق بوصفه"مخلب قط" إيراني، لجهة أنه بات "أداة بيد طهران يساعدها في تدعيم نفوذها في المنطقة".
الباحث والمعلق الأميركي يقول :"أدى تهميش المالكي لمنافسيه السنة، وكذلك الشيعة المعتدلين مثل إياد علاوي، إلى ارتمائه في أحضان إيران، فهي وحدها التي يمكن أن تفصل بين الجماعات الشيعية في العراق. وكانت إيران هي التي كسرت الجمود بعد انتخابات عام 2010 من خلال ضغطها على أتباع مقتدى الصدر من أجل ضمان قبولهم بالمالكي رئيساً للوزراء. ويعرف المالكي أنه يدين بمنصبه إلى إيران، وبالتالي عندما تكون لديه مشكلة، فإنه يهرع إلى طهران. ومن هنا فلا مناص من أن ينظر خصوم إيران في منطقة الخليج، إلى المالكي بوصفه دمية في يد إيران، حتى لو جانب الصواب هذا الرأي"(3).
حيال هذا يستبعد الباحث العراقي يحيى الكبيسي أي تغيير "حقيقي" في سياسة إيران حيال بلاده بالتزامن مع وجود رئيس "معتدل" هو حسن روحاني بدلا من نجاد "المتشدد"، ويؤكد أن "القرار في علاقة إيران بالعراق، و لما له من أهمية قصوى تتعلق بالأمن القومي الإيراني سيظل رهنا بمكتب المرشد الأعلى ومن يخولهم إدارة القضايا المتعلقة بعلاقة طهران مع بغداد"(4).
العراق لم يرد في لائحة "اولويات" روحاني؟
في إعلانه أولوياته، أكد الرئيس روحاني بوضوح أنّ "أولويته تكمن في تقوية الاقتصاد وفي رفع بعض العقوبات المفروضة على المدى القصير على إيران، إلى جانب استكمال المفاوضات حول ملف إيران النووي واستئناف المحادثات غير المنجزة مع مجموعة الخمسة زائد واحد حول البرنامج النووي المثير للجدل". وهناك من يتساءل : فمن أين يريد روحاني أن يبدأ؟
قد يبادر أولاً إلى مدّ يد الصداقة نحو الدول المجاورة كما شدّد مراراً خلال حملته الرئاسية وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انتخابه. ومن شأن إقامة علاقات جيدة مع الدول المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدّة والمملكة العربية السعودية مساعدته على اعتماد دبلوماسية عليا في المستقبل القريب وتخفيف حدّة العقوبات المفروضة على إيران.
تركيز روحاني على تخفيف أزمات بلاده الإقليمية ، قابله شعور بالارتياح في أكثر من وسط عربي، ففيما خص علاقة بلاده بالسعودية، يقول "أما في ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فأعتزم تحويل الخصومة التي تفاقمت للأسف في الفترة الأخيرة بين البلدين إلى احترام وتعاون".
وما يخلص إليه الباحث العراقي يحيى الكبيسي حول غلبة دور "المرشد" في رسم السياسة الخارجية الإيرانية و"الحرس الثوري" في تنفيذها، يكاد هو ذاته ما يصل إليه الراشد إذ يقول "نحن ندرك أن روحاني بنفسه لن يستطيع أن يصنع إيرانا جديدة، فالبلاد تحكمها حلقة قوية من ثنائي المرشد الأعلى والحرس الثوري. قد يملك الرئيس الجديد القدرة على تغيير عقلية قيادة إيران باتجاه تجنب الصدام شبه الحتمي والانتقال إلى التعاون الإقليمي ووقف الحرب الطائفية بين الجانبين"(5).
وبدا نادرا العثور على قراءة لمحلل أوكاتب عراقي (داخل البلاد) لفوز روحاني ، يتفحص فيها الدور الإيراني المهيمن على مقاليد بلاده، وتأثيراته الأمنية والسياسية، واشترك في ذلك الغياب، حتى كتاب ممن يصفون بأنهم معارضون لرئيس الوزراء نوري المالكي، المعروف عنه توثيق الصلات مع إيران سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فالكاتب عدنان حسين وهو يقرأ "دلالات فوز روحاني" لم يشر إطلاقا إلى دور إيران في بلاده عبر توقع ما قد يفعله الرئيس المنتخب، فيكتفي بالقول "إيران تعيش الآن عزلة إقليمية ودولية لا تناظرها إلا عزلة نظام صدام بعد غزوه الكويت. وبينما كان الإنجاز الوحيد لأحمدي نجاد في ولايته الثانية هو التقدم بثبات في البرنامج النووي، السبب الأساسي في العزلة الدولية وفي العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الرئيس المنصرف يترك لخليفته اقتصاداً منهاراً.. النفط في أدنى مستويات الإنتاج والتصدير، والتضخم السنوي تتجاوز نسبته 30 في المئة بحسب البيانات الرسمية التي تشكك فيها المصادر المعتبرة، والعملة الوطنية تفقد أكثر من ثلثي قيمته في غضون سنة ونصف السنة فحسب، فيما تتفاقم مشكلات الفقر والبطالة (20 في المئة) والسكن وتلوث البيئة وتفشّي المخدرات والدعارة، علاوة على التراجع المتواصل في الحقوق والحريات العامة والخاصة"(6).
الإشارات إلى العراق في تحليلات قرأت فوز روحاني بالرئاسة الإيرانية، جاءت من محللين عرب وسياسيين معارضين لنظام طهران، فزعيمة منظمة "مجاهدي خلق" مريم رجوي أشارت إلى أن "روحاني كان لمدة 16 عاماً، رئيس المجلس الأعلى لأمن النظام، وكان من مؤسسي تشكيلة الملالي التابعة للمرشد الأعلى علي خامنئي، باسم مجمع رجال الدين المناضلين، وهو في الوقت الحالي ممثل لخامنئي في المجلس الأعلى لأمن النظام. كما أنه عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ونائب في مجلس الخبراء ورئيس مركز البحوث الاستراتيجية في نظام الملالي".
وأكدت رجوي أنه "من دون وجود حرية التعبير وحقوق الإنسان، وقبل الإفراج عن السجناء السياسيين وحرية الأحزاب، وبينما تستمر سياسة اعتداء النظام الإيراني على العراق وسورية، وبينما يصر النظام على الحصول على القنبلة النووية، فلا تغيير هناك ولن يتغير أي شيئ. ويعرف زعماء النظام بشكل جيد أن أي تغيير جاد في هذه السياسات سيؤدي إلى سقوط النظام بكامله".(7)
التشكيك بمؤشرات انفراج يحملها فوز روحاني، لا يتوقف عند هواجس إيرانية معارضة، بل أن هناك من يرى في المنطقة أنه "يجب أن لا نوهم أنفسنا إزاء نتيجة الانتخابات في إيران، وليس من المعقول أن نرى المجتمع الدولي يوهم نفسه بها ويقع في مغرياتها فيتجه نحو تخفيف الضغوط التي تمارس على إيران لكي توقف برنامجها النووي. وينبغي أن نذكر أن الحاكم الفعلي في إيران (المرشد الأعلى) شطب من البداية مرشحين لم يتناسبوا مع آرائه المتطرفة ومن ضمن أولئك الذين سمح بترشّحهم، تم انتخاب المرشح الذي يعتبر محسوباً أقل على النظام.
ويضرب المشككون في قدرة روحاني على التغيير مثالا في الانتخابات التي شهدتها إيران قبل 15 عاماً والتي تؤكد ما نراه اليوم إذ أن محمد خاتمي الذي انتخب رئيساً في حينه واعتبره الغرب معتدلاً، لم يحدث أي تغيير في سياسة بلاده العدائية من الغرب وهكذا سيحصل مع انتخاب روحاني، طالما أن القرارات في القضايا المهمة والحاسمة تعود إلى الزعيم الروحي "المرشد الأعلى" علي خامنئي.
هناك من يرى أن " إيران تشكل خطراً مزدوجاً ، أولاً في الملف النووي وثانياً في السيطرة على سوريا وإحكام السيطرة على العراق"، بل أن هناك من يرى أكثر من ذلك ولا يستبعد أن يكون خامنئي خطط لفوز روحاني. فهو الذي صادق عليه للتنافس. وهو الذي سمح لأربعة مرشحين من قوى المحافظين والمتشددين بأن يخوضوا المعركة الانتخابية. فلو أراد خامنئي أن يسقط روحاني، كان سيأمر بانسحاب المحافظين المتنافسين والإبقاء على مرشح واحد منهم فقط. عندها، لن يحصل روحاني على 51 في المئة من الأصوات، بل سيحصل هو والمرشح المحافظ على نسب متقاربة وعندها تقام جولة ثانية يفوز فيها أحد المحافظين بسهولة، لكنه لم يفعل وترك روحاني يحصد غالبية الأصوات من الجولة الأولى، وبهذا ضمن له الفوز، ما سيجعل الغرب متحمساً للتعاطي معه وإعطائه الفرصة لتمديد المفاوضات حول التسلح النووي.
هذا السيناريو الذي يكشف أن صعود روحاني بدل نجاد لن يغير كثيراً في الموقف في ملفي السلاح النووي والوضع السوري والإقليمي بعامة، لأن الموضوعين متعلقان بالزعيم الروحي علي خامنئي وبأن إيران، وتحت غطاء الاعتدال، ستواصل مشروعها النووي، وهو ما يعني أنه لن يكون للرئيس الجديد أي تأثير في سياسة بلاده الخارجية لأن الزعيم الروحي يديرها ويوجهها.
وحتى لو وافق خامنئي على صلاحيات يتمتع بها الرئيس الجديد، فمن المؤكد أنه سيبقي لنفسه (خامنئي) المواضيع الحساسة وستشمل في جملة ما تشمل إسرائيل وسورية والعراق والموضوع النووي. ومن هذه القناعات وتحت عنوان "رئيس جديد من دون أي شيء جديد"، ينطلق كثيرون في المنطقة في نظرتهم إلى الرئيس الإيراني روحاني وكيفية التعامل مع سياسة بلاده القائمة على التوسع في المنطقة وتهديدها.
المصادر
(1) بترايوس أراد لقاء سليماني الغامض تقرير في الصحيفة الاخبارية العراقية "شفق نيوز" الرابط
(2) علي عبد الامير : صحيفة "الحياة" الرابط
(3) علي عبد الامير صحيفة "الحياة" الرابط
(4) مقابلة متلفزة ضمن برنامج تحليلي للانتخابات الايرانية: قناة "التغيير" الفضائية العراقية التي تبث من العاصمة الاردنية
(5) عبد الرحمن الراشد "مرحبا بالصديق القديم روحاني" 17/06/2013 صحيفة "الشرق الاوسط".
(6) "دلالات فوز روحاني"، عدنان حسين، صحيفة "المدى" البغدادية الرابط
(7) تقرير وكالة الانباء الفرنسية : "مريم رجوي : الانتخابات مسرحية هزليّة أنهيت بسرعة ". الرابط