الملف البحريني 43

[Haneen]

الملف البحريني 43
29/7/2013

في هــــــــــــــذا الملف:


توصية بالبحرين بإسقاط جنسية مرتكبي "الإرهاب"
اعتقالات بالبحرين وهجوم على منزل نائب
مصادر ترجح استهداف مسؤول كبير بتفجير الرفاع في البحرين
المجلس الوطني البحريني يوصي بإسقاط الجنسية عن ‘الإرهابيين’ وبمنع التظاهر في المنامة
ولي العهد: ما قطعته مملكة البحرين من شوط في الانجازات الوطنية والاصلاح يحتم عدم بالسماح بالتراجع بل المضي في تحمل المسؤوليات
وزير العدل: بيان "الوفاق" مضلل ويستنهض الكراهية الطائفية
الداخلية : القبض على إرهابيين هاجموا قوات الشرطة بدار كليب
ولي العهد: البحرين ستبقى دولة المؤسسات وحقوق الإنسان
وزير العدل: حان وقت الحسم ضد الإرهاب والمحرضين وقد أعذر من أنذر
















توصية بالبحرين بإسقاط جنسية مرتكبي "الإرهاب"
الجزيرة
أوصى البرلمان البحريني في جلسة استثنائية أمس الأحد بإسقاط الجنسية "عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها"، وذلك في إطار سلسلة توصيات ترمي إلى تشديد إجراءات "مكافحة الإرهاب" في المملكة التي تشهد احتجاجات منذ 2011.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن البرلمان الذي التأم بمجلسيه في جلسة استثنائية بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة أوصى أيضا بمنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة وفرض حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في حال تطلب الأمر ذلك.
ومن التوصيات التي أصدرها المجلس أيضا، وعددها 22 توصية، "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب"، وضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة "لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها".
وأوصى البرلمان بـ"التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة وتأليبها على السلطة.
ومن توصيات المجلس أيضا "إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر"، وتعديل قوانين مكافحة "الإرهاب" وتشديد العقوبات "على جميع جرائم العنف والإرهاب بكل صورها وأشكالها"، إضافة إلى "تجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب".
كما أوصى المجلس بتعزيز صلاحيات الأجهزة الأمنية، وأكد على "عدم المساس بالحريات الأساسية، خاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان".
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الملك حمد أمر السلطات المعنية بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة "من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوافرة".
الوفاق ترد
وفي أول رد فعل على هذه التوصيات أعربت جمعية الوفاق المعارضة عن "استيائها الشديد من خطابات التحريض على القتل والتعذيب والاعتقال وتجريد المواطنين من الهوية لكل من يطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومن له رأي يخالف رأي السلطة".
وأكدت الجمعية في بيان أنها "مستمرة في عملها السلمي ولن تتوقف حتى تتحقق المطالب الشعبية في بناء الدولة الديمقراطية"، وأكدت أن "الخيار الأمني فشل طيلة الفترة السابقة منذ ثلاثين شهرا والعمل اليوم على تكريس مزيد من القمع والإرهاب والعنف الرسمي واستهداف المواطنين وإثارة النعرات الطائفية هو خيار مدمر، والخطير فيه أن يصدر بهذه الطريقة".
واعتبر القيادي بالجمعية خليل المرزوق أن توصيات المجلس الوطني خارجة عن الإطار الدستوري، واعتبر أن ما أصدره البرلمان يظهر أن السلطات تريد غطاء شعبيا لها كي تصدر قراراتها.
وجاءت التوصيات التي قدمها البرلمان بعد دعوة إلى حركة احتجاجية في البحرين مناوئة للحكومة يوم 14 أغسطس/آب، مستلهمة فكرتها من الاحتجاجات التي نظمتها حركة تمرد في مصر وأدت إلى عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في وقت سابق هذا الشهر. وحذرت الحكومة البحرينية من الاحتجاجات المزمعة قائلة إن كل من يشارك فيها سيواجه بقوة القانون.
يشار إلى أن الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/تموز 2011 بعد مرور عدة أشهر على الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير/شباط في ذلك العام، وتقول السلطات إن جمعية الوفاق تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وبحكومة منتخبة.
اعتقالات بالبحرين وهجوم على منزل نائب
الجزيرة
هاجم مسلحون الأحد منزل نائب بالبرلمان البحريني بقنابل حارقة للمرة الثانية خلال أسبوع، في هجوم هو الأحدث من سلسلة هجمات تستهدف بعض المسؤولين وأفراد الأمن في البحرين، بينما أوقفت السلطات ثلاثة مشتبه بهم في أعقاب هجوم بسيارة مفخخة قبل عدم أيام.
ونقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء البحرين قولها إن الهجوم تم على منزل رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، بعد هجوم وقع في 15 يوليو/تموز الماضي ولم يصب فيه أحد بأذى.
وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء البحرين أضرارا لحقت بجدران المنزل نتيجة النيران، في مؤشر على زيادة استخدام القنابل اليدوية الصنع، بما في ذلك القنابل الحارقة، في الشهور الأخيرة ضد قوات الأمن وأحيانا المسؤولين بالدولة.
كما نقلت الوكالة البحرينية الرسمية عن الماضي قوله إن "هذا إرهاب متعمد"، مطالبا الأجهزة الأمنية بالعثور على منفذي الهجوم وإحالتهم إلى القضاء.
اعتقالات
في هذه الأثناء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها عن القبض على ثلاثة مشتبه في تورطهم بتفجير سيارة مفخخة قبل عدة أيام بالقرب من مسجد الشيخ عيسى بن سلمان في منطقة الرفاع الغربي.
وذكرت الوزارة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة"، وأشارت إلى أنه "سيكون هناك تقرير تفصيلي للكشف عن هذا الحادث".
وأفاد شهود أن الهجوم كان بسيارة مفخخة تم تفجيرها بعبوة غاز في مكان قريب من الديوان الملكي، وأثار التفجير حملة إدانات واسعة، حيث أعربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة عن رفضها اللجوء إلى العنف.
وبعد هذه العملية كثفت قوات الأمن عمليات التوقيف بعد الهجوم، وعززت انتشارها على مداخل القرى، ونصبت حواجز على محاور الطرق الرئيسية.
وتشهد البحرين اضطرابات سياسية منذ عام 2011 الذي شهد مظاهرات حاشدة تطالب بإصلاحات ديمقراطية وبمزيد من المشاركة في إدارة شؤون البلاد.
مصادر ترجح استهداف مسؤول كبير بتفجير الرفاع في البحرين
العربية
رجّحت مصادر خاصة لقناة "العربية" أن يكون تفجير السيارة الذي حدث بـ"الرفاع" جنوب العاصمة البحرينية المنامة في 17 يوليو/تموز الجاري استهدف مسؤولا كبيرا وضباطاً رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية وأفراد الأسرة الحاكمة.
وكانت سيارة قد انفجرت بجوار مسجد في منطقة الرفاع (جنوب المنامة) أثناء صلاة التراويح يوم 17 يوليو، ولم يسفر عن إصابات إلا أنه خلّف أضراراً في عدد من السيارات المتوقفة في المنطقة.
وأشارت مصادر "العربية" إلى أن اختيار مكان وزمان التفجير قد يكون محاولة لاغتيال وزير الداخلية الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة ومسؤولين وضباط كبار وكذلك أفراد الأسرة الحاكمة أثناء وجودهم لأداء صلاة التراويح.
وأوضحت المصادر أنه جرت العادة على أن يجتمع في مسجد الشيخ عيسى بمنطقة الرفاع الغربي كبار المسؤولين في البلد، كما أن موقع المسجد قريب من منزل ولي العهد البحريني ومنزل وزير الداخلية والديوان الملكي.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر نفسها تفاصيل تنشر لأول مرة عن الحادثة، مؤكدةً أن السيارة التي تبنت "سرايا الأشتر الشيرازية" عملية تفجيرها بأسطوانتي غاز مرفقة بصاعق ومادة شديدة الاشتعال قد تم تفجيرها عن بُعد بواسطة هاتف من نوع نوكيا من الطراز القديم.
وأضافت المصادر أن السيارة تابعة لمقيم من الجنسية الهندية وهي مسروقة من قرية سلماباد، وقد تم تفخيخها في قرية كارزكان. واستخدمت عناصر "سرايا الأشتر الشيرازية"، المقربة من إيران والتي تتخذ من منطقة بني جمرة معقلاً لها، سيارة أخرى لتنفيذ عملية التفجير، وهي أيضاً مسروقة من مقيم عربي، حسب تأكيدات المصادر نفسها.
المجلس الوطني البحريني يوصي بإسقاط الجنسية عن ‘الإرهابيين’ وبمنع التظاهر في المنامة
القدس العربي
توافق أعضاء المجلس الوطني البحريني خلال جلستهم الاستثنائية التي عقدت صباح امس الأحد، على إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم ‘الإرهابية’ والمحرضين عليها، ومنع التظاهر في العاصمة المنامة.
وذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن أعضاء المجلس الوطني عقدوا جلسة استثنائية امس تنفيذاً للأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013، بتاريخ 25 تموز/يوليو 2013، الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأوصوا ‘بموجب المادة رقم (38) من الدستور، بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر،ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره’.
كما أوصوا بـ’إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها’، إضافة إلى ‘المعاقبة على التحريض على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية’.
وجاء في توصيات أعضاء المجلس ‘فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها، وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب’.
ومنع المجلس بموجب التوصيات ‘الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة،واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين ، إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية’.
وأوصى الأعضاء بـ’اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب’.
كما أوصى المجلس بتعديل القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لسد كل الثغرات التي تحرض على الإرهاب وتدعمه، وبـ’منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها’ .
وشدد على ضرورة ‘التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، احتراماً للقانون الدولي والأعراف الدولية، فيما اتفقوا على ‘تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة’.
ودعا الى ‘الالتزام التام والكافي بتطبيق كافة القوانين العقابية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب بدون تهاون أو تفريط في ذلك، وعلى انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني’.
كما دعا الى ‘توجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية ‘تتربص بأمن البلاد واستقرارها’.
وأكد المجلس ‘على عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان’، ودعا إلى النظر في السياسة التعليمية والتربوية، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية وتقويم سلوك أبناء الوطن.
وأوصى أعضاء المجلس ‘بتسليط الضوء إعلامياً على خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده، ونبذ كل ما يمت للإرهاب ووسائله بصلة’ .
واتفق الأعضاء على مساندة الجهود ‘المخلصة’ للملك بتشجيع الحوار الوطني والدفع به إلى الأمام، انطلاقا من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية، مشيرين إلى عدم شمول المتورطين في الأعمال الإرهابية بالعفو الملكي عن العقوبات.
وأعلنوا عن وضع استراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية في المملكة، بما يكفل لها مواجهة كافة المستجدات، ودعم جهود القائمين عليها وحمايتهم.
وختموا توصياتهم بالدعوة إلى تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة.
ومن جهته، وجّه الملك البحريني للعمل على وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوفرة.


ولي العهد: ما قطعته مملكة البحرين من شوط في الانجازات الوطنية والاصلاح يحتم عدم بالسماح بالتراجع بل المضي في تحمل المسؤوليات
الايام البحرينية
قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن ما قطعته مملكة البحرين من شوط في الانجازات الوطنية و الاصلاح يحتم عدم بالسماح بالتراجع بل المضي في تحمل المسؤوليات بما يحول دون المساس بالركائز الوطنية التي تقوم عليها مكتسبات البلاد و مواصلة نهضتها.
و أكد سموه بأننا وفي ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لن نفرط في مقومات وحدتنا وتلاحمنا ولن ندع مجالاً للفتنة والارهاب للنيل من أمننا واستقرارنا وعرقلة مسيرة الاصلاح.
ونوه سموه بتوصيات المجلس الوطني في اجتماعه الاستثنائي صباح هذا اليوم، مؤكداً بأن مملكة البحرين ستبقى دوما كما أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه تصون الحقوق والحريات لكافة مكونات المجتمع دون تمييز أو إقصاء عبر المؤسسات الدستورية التي ترسخ تطبيق القانون بعدالة واستقلالية بما يضمن الحفاظ على سلمنا الأهلي والوقوف بحزم للتصدي لمن يريد العبث بتماسك المجتمع ووحدته ومقدراته.
وقال سموه إن مسؤوليتنا الوطنية جميعا تلزمنا الحرص على توريث الأجيال القادمة حب الوطن وحس الانتماء والتمسك بالوسطية، فتاريخنا و ثقافتنا و مكتسباتنا هي مصدر قوة و اعتزاز لن نسمح بهدره في وجه الانقسامات و شق الصف.
و أضاف سموه إن على كل بحريني يحب هذا الوطن مسؤولية العمل من أجل بناء مستقبل البحرين وحفظ مكتسباتها ومنجزاتها شامخة للأجيال القادمة لتواصل مسير البناء والتقدم.
وقال سموه إننا نشجع المساعي الجادة والمخلصة لتعزيز الثقة بين مختلف مكونات المجتمع البحريني والتأسيس على نقاط الالتقاء من أجل استدامة الاستقرار السياسي والمجتمعي.
و لفت سموه الى أن أهمية العمل على الوصول إلى توافقات وطنية للتعامل الفاعل مع كافة المشاكل والقضايا لما لها من دور في تلبية تطلعات الجميع من خلال تغليب المصلحة الوطنية لتكون التوافقات ضمانة لمخرج آمن و عقلاني للوطن تترجح كفتها أمام خيار العنف و الشحن الذي يلجأ إليه البعض و لا يعود على الوطن بالخير والاستقرار.
و أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى زيارته مساء اليوم لمجلسي السيد شاهين بن علي الجلاهمة وعائلة الغتم الى ما يوليه جلالة الملك المفدى من اهتمام مستمر بترسيخ نهج الآباء والأجداد بأن تبقى القيادة على مسافة واحدة من الجميع وتكريس الانتماء الوطني وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي البحريني. مؤكداً سموه على أن مجالس العائلات البحرينية شكلت رافدا طيباً للتواصل والترابط الاجتماعي وفرص لتبادل الرأي ووجهات النظر حول مختلف الشؤون.
و استذكر سموه في حديثه إن ما حافظ على كيان الوطن ومنجزاته هو خلاصة الجهود المتفانية على مدار العقود لبناء نهضته وتطوير مقوماته، لكن ذلك لا يعني الاستهانة بحجم التحديات والنواحي التي تستدعي المزيد من العمل الجاد لتداركها.
من جانبهم، رحب أصحاب و حضور المجالس بمقدم سموه العزيز متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم عزيزة منيعة في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وأن يديم على البحرين أمنها واستقرارها .
وزير العدل: بيان "الوفاق" مضلل ويستنهض الكراهية الطائفية
صحيفة الوطن البحرينية
وصف وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بيانا أصدرته جمعية الوفاق وأربعة جمعية أخرى بأنه "تضليل للوعي واستنهاض للكراهية الطائفية".
وكانت "الوفاق" والجمعيات الأربع الأخرى ادعت في بيان أن المجلس الوطني وصف المواطنين في جلسته أمس بأنهم "كلاب".
وقال الوزير في حسابه على "تويتر" ردا على البيان إن "تضليل الوعي واستنهاض الكراهية الطائفية ياتي في بيان كاذب مضلل يدعي ان هناك من وصف المواطنين بانهم (كلاب) في جلسة المجلس الوطني".
وأضاف أن "من يطالب بالديمقراطية وحقوق الانسان ومن له رأي مخالف هو موضع احترام فكيف لبيان الكذب والتضليل ان يساوي بينه وبين الارهابي الذي يفجر ويقتل!".
وأكد ان "الإرهاب والعنف وإثارة النعرات الطائفية هو خيار مدمر لمن ينتهجه ويدافع عنه ببيانات تضلل الناس وتشعرهم كذبا انهم مستهدفين".
الداخلية : القبض على إرهابيين هاجموا قوات الشرطة بدار كليب
صحيفة الوطن البحرينية
قالت وزارة الداخلية اليوم الأثنين من خلال صفحتها على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" أن قوات الشرطة تصدت لمجموعة إرهابية قامت بمهاجمتهم بقنابل "المولوتوف" بدار كليب والقبض على عدد من المشاركين بالهجوم.
ولي العهد: البحرين ستبقى دولة المؤسسات وحقوق الإنسان
صحيفة الوطن البحرينية
اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهمية ما تضمنه التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتنفيذ توصيات المجلس الوطني والذي جسد حكمة جلالته وحرصه الكبير على ترسيخ اللحمة الوطنية والعزم القوي في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار المملكة.وأضاف سموه بان مملكة البحرين ستبقى كما ارادها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى دولة المؤسسات والقوانين وصون الحقوق والحريات لكافة مكونات المجتمع دون تمييز أو إقصاء، وانه من اجل الحفاظ على ذلك سيتم الاحتكام الى القانون عبر قنوات السلطة القضائية المستقلة للتعامل مع من يريد أن يؤثر سلبا على سلمنا الأهلي وتعايشنا الانساني أو العبث بمكتسباتنا الوطنية.وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن إصدار جلالته أمره الملكي السامي لدعوة المجلس الوطني للاجتماع الاستثنائي اليوم ، استجابة لرغبة أعضاءه، يأتي اتساقاً مع النهج الدستوري الذي منح دوراً للمؤسسات الدستورية في التعامل مع القضايا التي يشهدها الوطن كشريكٍ في اتخاذ القرار. مؤكداً سموه بان هذه الخطوة من المجلس الوطني تعد خطوة مسؤولة و مقدرة، و نتطلع إلى أن تأخذ التوصيات حيزها من التنفيذ عبر التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحماية المجتمع من الأعمال الارهابية.و قال سموه اننا نؤكد دائماً التزامنا التام بالقيام بكل ما هو مطلوب لإنفاذ التوجيهات الملكية للتعامل مع الملفات الوطنية الراهنة و ما يعترضها من تحديات و عقبات على كافة المستويات.مشدداً سموه على ان المملكة بحاجة الى سواعد كافة ابنائها لتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية وان المشاركة في مسيرة الوطن عبر الحوار البناء الساعي للاصلاح والتطوير مكفولة للجميع.
وزير العدل: حان وقت الحسم ضد الإرهاب والمحرضين وقد أعذر من أنذر
صحيفة الوطن البحرينية
قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إنه حان وقت الحسم وقد أعذر من أنذر، مؤكدا أن الاجراءات لصالح الجميع ولا تستهدف غير المتورطين، محذرا من التعميم.
وأكد الوزير في جلسة المجلس الوطني الأحد أن جلسة اليوم تاريخية وتؤكد ان الشعب وحكومته معا ضد الارهاب وأن حماية امن الوطن والمواطنين هى الاولوية القصوى للحكومة.
وشدد على أن من يخل بالأمن يجب أن يواجه بما اقترفته يداه، وأن باب المصالحة والمصارحة لن يتم الا بالوقوف صفا واحدا ضد الارهاب والعنف.
وقال إن من غير المقبول ان نخير بين الامن والمصالحة لأن الاثنين متلازمين ولن نفرط فى حفظ الامن.
وردا على بعض الكلمات التي قيلت في الجلسة، قال وزير العدل إن بعض الخطابات التى يلقيها البعض ضد المنطق ثم يفر هاربا من القاعة لابد من الرد عليها حتى لا يتم تضليل الرأى العام، مضيفا: "نحن نتعامل مع اناس يخلون بالامن بكل وسيلة، والمحرضون على الافعال الاجرامية والارهابية ستتم ملاحقتهم".