الملف التونسي 76

[Haneen]

الملف التونسي 76
30/7/2013

في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف


مقتل 9 جنود من الجيش التونسي على الحدود مع الجزائر،،،جماعة إرهابية اشتبكت مع دورية عسكرية في جبل الشعانبي
رئاسة الجمهورية تقرر الحداد لمدة 3 أيام
المرزوقي يشدد على اللحمة لمواجهة الإرهاب...تأجج الأزمة السياسية بتونس بعد مقتل جنود
المرزوقي: بلادنا مستهدفة حداد بتونس والعريض يرفض الاستقالة
معارضة تونس تتمسك بالاستمرار في الاعتصام وحل الحكومة
سمير بالطيب لـ"التونسية" : دعوة بن جعفر لاستئناف جلسات التأسيسي لا تعنينا..وسنسير في اتجاه الضغط على "الترويكا" لدفعها الى تقديم التنازلات
تونس .. حزب التكتل يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم
المشتبه به الرئيسي في اغتيال معارضين في تونس جهادي محكوم عليه في فرنسا



مقتل 9 جنود من الجيش التونسي على الحدود مع الجزائر
جماعة إرهابية اشتبكت مع دورية عسكرية في جبل الشعانبي
(العربية ت)
أعلن التلفزيون الرسمي التونسي أن ثمانية عسكريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون خلال "تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية" في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر. وأضاف التلفزيون أن رئاسة الجمهورية أكدت مقتل العسكريين التونسيين الثمانية. وقالت مصادر إعلامية إن عددهم وصل إلى تسعة.

وأكد مصدر عسكري من جهته، في تصريح خاص لإذاعة "جوهرة إف أم" أن بعض جثث الجنود الذين قتلوا اليوم في الشعانبي تم التنكيل بها ووصل الأمر الى حد الذبح.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية المحلية، نقلا عن مصادر أمنية، أنه تم عشية الاثنين استهداف دورية للجيش الوطني من خلال كمين تم نصبه بإحكام من قبل مجموعة من العناصر الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي من محافظة القصرين، الواقعة بالوسط الغربي لتونس. وقد أطلقت المجموعة الإرهابية النار على دورية للجيش كانت في طريقها إلى موقعها، وبحسب "موزاييك" نقلا عن مصادر طبية فقد أسفر الكمين عن وفاة 7 جنود في حصيلة أولية.

ويأتي هذا الحادث وتونس تعيش أزمة سياسية وتحركات احتجاجية أعلنت عن عزمها إسقاط حكومة النهضة الإسلامية، التي تقول المعارضة إنها فشلت في تأمين الانتقال الديمقراطي، بسبب عدم توصلها إلى صياغة دستور وتوفير بيئة مناسبة للانتخابات، إضافة إلى عجزها عن توفير الأمن، وما نجم عنه من توالي عمليات الاغتيال السياسي للمعارضين.

كما تزامنت هذه العملية الإرهابية مع تصريحات رئيس الحكومة علي العريض، التي أكد فيها أن الإرهاب ظاهرة لا تخص تونس فقط، وأن دولا عديدة متقدمة تعاني منه.

كما أشار أيضا إلى الجهود التي تقوم بها حكومته لمحاصرة الإرهاب، الذي قال العريض إنه وَجد في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة بعد ثورات الربيع العربي أرضية للنمو والانتشار، خاصة بعد ظاهرة انتشار السلاح بعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا.

رئاسة الجمهورية تقرر الحداد لمدة 3 ايام
(التونسية)
قرر رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة السيد محمد المنصف المرزوقي على إثر الحادثة الإرهابية الفظيعة التى أدت مساء امس إلى استشهاد ثمانية جنود في جبل الشعانبي، إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام على المؤسسات الوطنية.


المرزوقي يشدد على اللحمة لمواجهة الإرهاب
تأجج الأزمة السياسية بتونس بعد مقتل جنود

(الجزيرة نت)
عاد أنصار الحكومة ومعارضوها للتظاهر اليوم في محيط المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في ساحة باردو بالعاصمة تونس، في حين تأججت الأزمة السياسية بعد مقتل تسعة جنود أمس في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر.
ويطالب المعارضون بحل المجلس وإسقاط الحكومة فيما تجمع مؤيدو الحكومة الذين اعتصموا غير بعيد عنهم تأييدا لخارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الوزراء علي العريض رافضين المساس بالشرعية.
وفرق الأمن فجر البارحة المعتصمين من الفريقين بعد اشتباكات بينهما كما أعلن الجيش محيط مقر المجلس منطقة عسكرية وأغلق منافذ الوصول إليه بالأسلاك الشائكة، لكن الفريقين عادا من جديد اليوم إلى الاعتصام.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف اجتمعا أمس مع ما يسمى جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزاب معارضة. وتمسك الجميع بمطالب حل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة وتكليف خبراء مستقلين بإكمال صياغة الدستور، لتجرى بعد ذلك انتخابات قبل نهاية العام الحالي.
ورفض العريض أمس الدعوات لاستقالة الحكومة التي تنادي بها المعارضة، متهما إياها بمحاولة الانقضاض على الحكم والدفع بالبلد إلى "المجهول"، كما أعلن أن الدستور سيكون جاهزا في أغسطس/آب المقبل وأن الانتخابات العامة ستجرى يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ولوّح العريض في كملة بثها التلفزيون التونسي "باستفتاء الشارع التونسي" بشأن بقاء حكومته أو رحيلها، قائلا إن الحكومة ستواصل أداء واجبها، "فنحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسؤولية نتحملها إلى الآخر".
وكانت المعارضة صعدت مطالبها للحكومة التي تقودها حركة النهضة -ذات المرجعية الإسلامية كما تصف نفسها- مع شريكيها في الحكم حزبي المؤتمر والتكتل، بالاستقالة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم الخميس الماضي رميا بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس.
قتلى الجيش
وفي ظل تصاعد الأزمة السياسية، أُعلن الحداد ثلاثة أيام في البلاد بعد مقتل تسعة جنود في هجوم شنته مجموعة مسلحة على دورية للجيش في منطقة التل بجبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر شمالي غربي تونس. وأوضحت مصادر طبية ورسمية أن سبعة جنود من طلائع الجيش قتلوا بالرصاص، فيما قتل اثنان آخران ذبحا، مضيفة أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح في انفجار لغم أثناء عبور سيارتهم المتجهة لدعم زملائهم. ومضت المصادر تقول إن المهاجمين استولوا على الأسلحة والأزياء العسكرية للضحايا.
وهذه أعلى حصيلة من القتلى يتكبدها الجيش التونسي خلال مواجهات مع مسلحين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي 18 مايو/أيار 2011 قتل عقيد وجندي ومسلحان -تسللا من الجزائر- خلال اشتباكات في بلدة الروحية بولاية سليانة (شمال غرب).
ومنذ يناير/كانون الثاني 2012 تمشط قوات الجيش والأمن جبل الشعانبي بحثا عن مسلحين قتلوا في العاشر من الشهر نفسه عنصرا في جهاز الحرس الوطني (الدرك) في قرية درناية بمعتمدية فريانة الجبلية من ولاية القصرين الحدودية.
وخلال عمليات التمشيط قتل جنديان وأصيب ثمانية آخرون (اثنان بترت أرجلهما) كما أصيب عشرة من عناصر الحرس الوطني (ثلاثة بترت أرجلهم وآخر أصيب بالعمى) وراعي أغنام في انفجار ستة ألغام زرعها المسلحون في جبل الشعانبي.
وفي الثامن من مايو/أيار الماضي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) أن بعض أفراد مجموعة المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي قدموا من مالي وأن المجموعة تضم تونسيين وجزائريين.
تونس مستهدفة
وقال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب عقب مقتل الجنود إن تونس "مستهدفة في نظامها السياسي وفي ثورتها وفي نمط عيش شعبها وفي إسلامها ودينها وطريقتها في التعامل مع هذا الإسلام المعتدل الذي تربينا كلنا في أحضانه"، داعيا "الطبقة السياسية إلى العودة للحوار لأن البلاد مهددة". وشدد المرزوقي على أنه في كل بلدان الدنيا عندما يحصل حادث مماثل أو اغتيال سياسي يلتحم كل الشعب ويقترب من دولته حتى يستطيع الشعب والدولة مواجهة هذا الخطر المحدق بالجميع.

وقال "نحن لم نر شيئا من هذا خاصة في المأساة الأخيرة (اغتيال محمد البراهمي)، بل على العكس رأينا تزايد الفرقة والفوضى وتعطل دواليب الدولة خاصة المجلس التأسيسي وتعطل المسار الديمقراطي".
المرزوقي: بلادنا مستهدفة
حداد بتونس والعريض يرفض الاستقالة
(الجزيرة نت)
أعلنت الرئاسة التونسية الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل تسعة جنود في هجوم شنته مجموعة مسلحة الاثنين على معسكر في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، واعتبر الرئيس المنصف المرزوقي أن بلاده مستهدفة، في حين رفض رئيس الحكومة علي العريض مطالب المعارضة بالاستقالة.
وقالت دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنه تم إعلان "الحداد ثلاثة أيام وتنكيس العلم الوطني على المؤسسات الوطنية، وذلك إثر الحادثة الإرهابية الفظيعة التي أدت إلى استشهاد 10 جنود في جبل الشعانبي".
يشار إلى أن مصادر طبية في مستشفى القصرين ووسائل إعلام قالت إن عدد القتلى تسعة. وقالت المصادر إن سبعة جنود قتلوا بالرصاص بينما قتل اثنان ذبحًا، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار لغم أثناء عبور سيارتهم، مضيفة أن المهاجمين استولوا على بعض الأسلحة. وقال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجنود قتلوا ثم ذبحوا وسرقت أسلحتهم وأزياؤهم العسكرية.
خطاب المرزوقي
من جانبه قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن بلاده "مستهدفة في نظامها السياسي وفي ثورتها وفي نمط عيش شعبها وفي إسلامها ودينها وطريقتها في التعامل مع هذا الإسلام المعتدل الذي تربينا كلنا في أحضانه".
ودعا في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي، الطبقة السياسية للعودة إلى الحوار "لأن البلاد مهددة". ورأى المرزوقي أن بلاده دخلت في مرحلة وجود الإرهاب، داعيا إلى الوحدة في مواجهة ما وصفه بالخطر المحدق بالبلاد.
وشهدت منطقة جبل الشعانبي في محافظة القصرين (250 كلم غرب تونس العاصمة) منذ 29 أبريل/نيسان الماضي هجمات وتفجيرات أسفرت من قبل عن سقوط قتيلين وعشرين جريحا في صفوف رجال الأمن والجيش.
وتقول السلطات التونسية إنها تطارد مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة يقدر عدد أفرادها بنحو 35 عنصرا، اتخذوا من الكهوف والمغارات المنتشرة في جبل الشعانبي مخابئ لهم.
رفض الاستقالة
وقبيل الهجوم، أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض أن الانتخابات العامة ستجري يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل, ورفض الدعوات لاستقالة الحكومة التي تنادي بها المعارضة، متهما إياها بمحاولة الانقضاض على الحكم والدفع بالبلد إلى "المجهول". ولوّح العريض في كملة بثها التلفزيون التونسي "باستفتاء الشارع التونسي" حول بقاء حكومته أو رحيلها، قائلا إن الحكومة ستواصل أداء واجبها، "فنحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسؤولية نتحملها إلى الآخر".
وكانت المعارضة قد طالبت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالاستقالة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم الخميس الماضي أمام منزله في العاصمة تونس. وتظاهر الآلاف ليلا أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للمطالبة بحله وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ورددوا شعارات معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.
معارضة تونس تتمسك بالاستمرار في الاعتصام وحل الحكومة
(العربية نت)
تتمسّك المعارضة والحركات الشبابية بمواصلة الاعتصام في كافة ميادين الاعتصام في تونس، مهددةً بتصعيد تحركاتها. وأكد النائب سمير بالطيب لـ"العربية.نت" أن المحتجين مُصرّون على الاستمرار في تنفيذ الاعتصام، وأنهم سيصعدون من تحركاتهم ولا يرضون بأقل من حل المجلس واستقالة الحكومة.
وفي هذا السياق اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية المنسحبة من المجلس التأسيسي خميس قسيلة أن الحكومة الحالية فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية، وانتهت شرعيتها المحددة بسنة لكتابة الدستور والإعداد للانتخابات، و"بهذا فإن عليها الرحيل".
ومن جهته شدّد القيادي في الاتحاد من أجل تونس الأزهر العكرمي في مقابلة مع "العربية.نت" على "أن إنقاذ البلاد من الوضعية التي تردّت فيها يتوقف على تشكيل حكومة إنقاذ وطني ترأسها شخصية وطنية مستقلة وتتكون من كفاءات وطنية تتولى تصريف الأعمال وتأخذ بيدها الملف الأمني والتصدي للإرهاب والجريمة السياسية وتعد لانتخابات حرة ونزيهة تتوافر فيها شروط الأمن وحياد الإدارة".
"النهضة" ترفض وتناور
ومن جهتها تتمسك الأطراف المكونة للتحالف الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة الإسلامية، برفض مطالب المعارضة والحركات الشبابية الداعية إلى حل المجلس الوطني التأسيسي، واستقالة الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني.
وأكد القيادي في حزب حركة النهضة العجمي الوريمي أن حلّ الحكومة بصفة منفردة فرضيّة غير واردة، موضحاً أنّ "المجلس الوطني التأسيسي مؤسّسة منتخبة شرعياً، لا يمكن حلّها ولا بديل له"، حسب تعبيره.
وقال العجمي الوريمي في برنامج لإذاعة "موزاييك"، الاثنين، إن الترويكا لا تطرح حل الحكومة ولا ترى مصلحة للبلاد في حلّها أو حل المجلس الوطني التأسيسي، مشيراً إلى أنه من غير الممكن تحديد مصير البلاد بصفة منفردة ودون التحاور بين مختلف الأطراف.
ودعا إلى التخلي عن فكرة حل الحكومة والعمل على إعادة هيبة المجلس الوطني التأسيسي والاتفاق حول أجل محدّد لاستكمال صياغة الدستور وإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي.
التحركات في المحافظات
وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر عقد مشاورات مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة واقترح عليهم إمكانية الدخول للحكومة. ويتوقع أن يتم الإعلان عن مبادرة سياسية مساء اليوم، بعد اجتماع يجري بين الرئاسات الثلاث، أي رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وفي موازاة ذلك، تشهد المحافظات التونسية الداخلية حركة احتجاجية متواصلة منذ اغتيال النائب محمد البراهمي يوم الأربعاء الماضي، كما أعلن في عدد من المحافظات في وسط وجنوب البلاد عن تكوين لجان مؤقتة لتسيير شؤون المحافظة.
إلا أن الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أكد عقب انتهاء مجلس الوزراء أن "الولايات بشكل عام في تونس تعمل بصفة طبيعية والدعوات التي توجّه بها البعض لم تلق استجابة من قبل الشعب، حيث إن المواطنين يعرفون ما معنى الفوضى في غياب الدولة فلم يستجيبوا لدعوات حرق المقّرات والمؤسسات الوطنية".
سمير بالطيب لـ"التونسية" : دعوة بن جعفر لاستئناف جلسات التأسيسي لا تعنينا..وسنسير في اتجاه الضغط على "الترويكا" لدفعها الى تقديم التنازلات
(التونسية)
بعد الكلمة التي ألقاها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي منذ يومين والتي دعا فيها نواب المعارضة الى العدول عن استقالاتهم و عدم ترك كراسيهم فارغة متأملا التعقل من كل الأطراف السياسية، قال القيادي في حزب المسار والنائب في الكتلة الديمقراطية في حديث لـ"التونسية" ان عدد النواب المنسحبين من المجلس قارب الـ70 و كلمة بن جعفر لا تلزمهم في شيء ولا تعنيهم على حد قوله، مؤكدا انه لن يتم الاستجابة لدعوته بالعدول عن الاعتصام واستئناف الحضور في جلسات التأسيسي.
وأضاف سمير بالطيب أن الاعتصام هو وسيلة للضغط على الترويكا الحاكمة لتقديم مزيد التنازلات التي تصب في مصلحة البلاد ويتوافق بشأنها جميع الفرقاء السياسيين. ويشار الى أن عددا من النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي دخلوا يوم السبت الفارط بعد تشييع جنازة الشهيد محمد البراهمي في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس للمطالبة بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة.
تونس .. حزب التكتل يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم
"أنباء موسكو"
هدد حزب التكتل بالانسحاب من الحكومة الائتلاف في تونس التي تقودها حركة النهضة إذا لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعد اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن لبنى الجريبي القيادية في حزب التكتل، اليوم الاثنين "دعونا لحل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل أوسع توافق ممكن وفي حالة رفض النهضة لمقترحنا سننسحب من الحكومة".
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد البلاد أزمة سياسية بالتزامن مع احتجاجات في أنحاء البلاد تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي. في المقابل، حذر الوزير المعتمد في الحكومة التونسية نور الدين البحيري من خطر "الخراب والدمار والتقاتل والعنف" في تونس إن تم حل المجلس التأسيسي (البرلمان) والحكومة المنبثقة منه مثلما تطالب المعارضة.
وقال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة علي العريض "ما البدائل عن المجلس التأسيسي؟ وما هي البدائل لحكومة منتخبة؟ وما هي البدائل عن صندوق الاقتراع؟ ليس هناك أي بديل إلا الخراب والدمار والتقاتل والعنف".
في الأثناء، أقام الجيش التونسي طوقا أمنيا حول مبنى المجلس الوطني التأسيسي في وسط تونس العاصمة، لمنع أي مظاهر احتجاجية جديدة للمعارضة وأنصار الحكومة على حد سواء. وجاء هذا الإجراء بعد اعتصام آلاف من معارضي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، طالبوا خلاله بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة.
وقد شهد الميدان المقابل للمجلس التأسيسي في اليومين الماضيين مناوشات بين أنصار الحكومة ومعارضيها انتهت بتدخل قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا في سيدي بوزيد وسط غرب تونس، للمطالبة بإسقاط الحكومة، بحسب وكالة فرانس برس. وأضافت إن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع عندما بدأ المتظاهرون، الذين احتشدوا أمام مقر ولاية سيدي بوزيد ورددوا شعارات مناهضة لحزب النهضة، برمي حجارة".
المشتبه به الرئيسي في اغتيال معارضين في تونس جهادي محكوم عليه في فرنسا
(ا ف ب، فرانس24)
يبدو ان المشتبه به الاول في اغتيال المعارضين التونسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد "هو الشخص نفسه على الارجح" ويدعى بوبكر الحكيم وهو محكوم عليه في فرنسا في 2008 بعد ادانته بانشاء شبكة ترسل جهاديين الى العراق حسب ما علم الاثنين من مصدر قريب من الملف. وقال مصدر اخر قريب من الملف انه "من المرجح" ان يكون الرجل نفسه نفذ عمليتي الاغتيال.
وبوبكر الحكيم الفرنسي من اصل تونسي المولود في باريس في الاول من اب/اغسطس 1983، حكم عليه في ايار/مايو 2008 بالسجن سبع سنوات مع النفاذ. وبحسب احد هذه المصادر افرج عن الحكيم في كانون الثاني/يناير 2011 ولم يعد مذذاك موضع اي تحقيق في فرنسا.
وبحسب المصدر الاخر عاد الحكيم الى تونس فور الافراج عنه وابلغت الاجهزة الفرنسية السلطات التونسية بامره. وقال المصدر انه "معروف في فرنسا كما في تونس بانه من الاسلاميين المتشددين".
والحكيم الذي يعد من ابرز منظمي شبكة لارسال جهاديين الى العراق الى حيث توجه للقتال، برز من خلال دعوته في عدة تحقيقات اعدتها في العراق وسائل اعلام فرنسية "اخوانه" في الحي الشعبي الباريسي الذي كان يقيم فيه للانضمام اليه.
واعتبرت المحكمة الجنائية انه اضطلع بدور"تحريضي للشباب الباريسي من اصول اجنبية" في هذا الحي و"سهل" انتقالهم الى العراق للقتال و"اشرف" على هذه العملية.
وكانت المحكمة الجنائية في باريس حكمت في العام 2008 على ستة اشخاص اخرين على علاقة بهذه الشبكة، بعقوبات اقل قسوة بينهم "العقل المدبر" فيها فريد بن يطو الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات مع النفاذ.
واعلنت السلطات التونسية الجمعة انها تبحث عن اسلامي متطرف يدعى بوبكر الحكيم المشتبه رقم واحد في اغتيال نائب المعارضة محمد البراهمي الخميس وشكري بلعيد مطلع شباط/فبراير اللذين قتلا بالسلاح نفسه على حد قولها.
ونشرت الحكومة التونسية لائحة ب14 شخصا -- اسلاميون متطرفون ينتمي بعضهم الى انصار الشريعة المنظمة السلفية الرئيسية في تونس -- متورطين في عمليتي الاغتيال.
وقالت وزارة الداخلية ان اربعة منهم اعتقلوا وثمانية فارون بينهم بوبكر الحكيم المشتبه به الرئيسي واثنين افرج عنهما بشروط. وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ان الحكيم "من الارهابيين الاكثر خطورة وهو ملاحق على مستوى دولي". واوضح انه كان ملاحقا في تونس بتهمة حيازة وتهريب اسلحة مضيفا انه فر مؤخرا من الشرطة وانه عثر في منزله على عدة اسلحة.