Haneen
2013-12-08, 02:00 PM
اقلام عربي 546
13/11/2013
في هذا الملــــف:
استقرار المنطقة رهن بحل القضية الفلسطينية
ج الدستور الاردنية / رأي الدستور
الذكرى التاسعة لرحيل عرفات: من هو الخائن الذي سمّمه؟
ج السفير / امجد سمحان
«ملعب» المنظمات الدولية
ج الحياة اللندنية / زياد الدريس
ليمونة المفاوضات
دار الخليج / ناجي صادق شراب
إسرائيل تعترف بحربها السيبيرية.. على العرب
ج السفير / حلمي موسى
تفتيت الدول العربية في خطط الموساد
دار الخليج / عاطف الغمري
منهجية الإغراق في التفاصيل التقنية
ج الحياة اللندنية / عبدالله إسكندر
فيلتمان اللاعب الداهية في الشرق الأوسط!
ج القبس / آمال عربيد
هلاوس
ج الشرق نيوز / فهمي هويدي
سياسة عربية
ج الاهرام / بقلم: أمين محمد أمين
استقرار المنطقة رهن بحل القضية الفلسطينية
ج الدستور الاردنية / رأي الدستور
أثبتت الأحداث والوقائع على مدار أكثر من سبعة عقود ان الامن والاستقرار في المنطقة مرتهن بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يفضي الى انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على هذه الاراضي وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى وطنهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.
ومن هنا فشلت الحلول المنفردة في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، ولم تستطع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية مع العدو الصهيوني ان تقضي على عوامل التوتر, وتقنع العدو بضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في وطنه وحقه في تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وبقي مصراً على تنفيذ خططه ومخططاته التوسعية التهويدية القائمة على سياسة فرض الامر الواقع مستغلا المفاوضات لهذه الغاية، وقد جعل منها حصان طراودة ما ادى الى الاستيلاء على 65% من اراضي الضفة الغربية المحتلة.
ان اقدام المجموعة العربية على تقديم مبادرة السلام العربية في عام 2002 والتي اكدتها كافة القمم العربية بعد هذا التاريخ يؤكد حقيقتين هامتين:
الاولى: ان الدول العربية مجتمعة منحازة الى مسيرة السلام، وانها وضعت بيضها كله في السلة الاميركية لتحقيق السلام الشامل، ووضع حد للحروب التي انهكت المنطقة وادت الى تعطيل مشاريع التنمية وانتشار التطرف والارهاب.
الثانية: ان هذه الدول ملتزمة بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا بعد أن ثبت وعبر اكثر من ستة عقود استحالة تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بدون حل هذه القضية والتي تعتبر قضية العرب المركزية الاولى.
ان الروابط القومية والدينية والتاريخ واللغة المشتركة والماضي والحاضر والمستقبل وقبل ذلك وبعده رابط الامن القومي العربي يجعل من حل القضية الفلسطينية اولوية وطنية لكل دولة من الدول العربية، في ظل وجود اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول وقد تجاوز عددهم خمسة ملايين لاجىء مشردين في اربعة رياح الارض.
لقد حاول العدو الصهيوني الاستفراد بالدول العربية وحرفها عن مسارها القومي، ولكنه فشل فشلا ذريعا، بدليل تمسك الامة بالقضية الفلسطينية وبعودة القدس والاقصى الى السيادة العربية.
لقد كان الاردن ولا يزال وسيبقى من اوائل الدول العربية، وربما اكثرها تأكيدا في خطابه السياسي بضرورة حل القضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب الاولى، ومحور الازمات التي تضرب المنطقة من اقصاها الى اقصاها.
.. فالظلم الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون وعلى امتداد اكثر من سبعة عقود وحياة الشقاء والتشرد التي يعيشونها والمعاناة التي تطحنهم في المخيمات وفي كافة مناطق الشتات، واحتلال القدس وتهويدها وتدنيس الاقصى وحصار غزة ورفض الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هي السبب الرئيس لحالة عدم الاستقرار التي تعانيها المنطقة، وخاصة في ظل حالة التعاطف مع الاشقاء والاصرار على انصافهم وعودتهم الى وطنهم وتحرير المقدسات.
وهذا ما يرفضه العدو الصهيوني ويعمل جاهدا على الغاء حق العودة او تفريغه من مضمونه الرئيس، واقتسام المسجد الاقصى على غرار الحرم الابراهيمي تمهيدا لاقامة الهيكل المزعوم.
مجمل القول: لن تنعم المنطقة بالامن والاستقرار ولن تنجح خطط التنمية الشاملة ما لم تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا يقوم على انهاء معاناة الشعب الشقيق بانسحاب الاحتلال من كافة الاراضي المحتلة، وعودة اللاجئين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
القضية الفلسطينية هي محور الازمات، وستبقى المنطقة رهينة البركان ما دام العدو الصهيوني متمسكا بعقلية القلعة ويرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
الذكرى التاسعة لرحيل عرفات: من هو الخائن الذي سمّمه؟
ج السفير / امجد سمحان
أحيا الفلسطينيون امس الذكرى التاسعة لرحيل قائدهم التاريخي ياسر عرفات، ونظمت فعاليات شعبية ورسمية في ارجاء الضفة الغربية وسط يقين فلسطيني «جديد - قديم» مفاده بأن عرفات لم يمت ميتة طبيعية، وإنما اغتالته اسرائيل بالسم، ليبقى السؤال الكبير: من هو الشخص الذي تآمر على عرفات، وكيف تم تسميمه؟
وخلال مؤتمر صحافي قال ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة عرفات ورئيس «مؤسسة عرفات الدولية»، إن «وفاة عرفات هي اغتيال سياسي والمسؤولية تقع على كاهل اسرائيل»، مضيفاً ان «التقارير التي تسلمناها من الروس والسويسريين تؤكد ان ياسر عرفات مات مسموماً بمادة البولونيوم 210، وهي مادة لا تمتلكها إلا الدول النووية بقدرات معينة، وبالتالي فالمسؤولية في هذا الإطار تقع على كاهل اسرائيل».
وكان تقرير للجنة السويسرية، التي فحصت رفات عرفات، قد بين الأسبوع الماضي وجود كمية غير طبيعية من مادة البولونيوم. ولكن التقرير لم يتبنَّ نظرية الاغتيال، وإنما اعتبرها الأقرب إلى الحقيقة.
وأكد القدوة أن «ايجاد الخائن»، الذي تآمر مع اسرائيل أمر هام من جهة «تحقيق العدالة والقصاص»، ولكن الأهم وفق رأيه هو أن عرفات «اغتيل». وأشار إلى أن «اتجاهنا يجب ان يكون الجمعية العامة للامم المتحدة بداية بما يكفل خلق حالة سياسية وقانونية دولية يمكن ان تقود الى خطوات اخرى تكفل التعامل الجاد مع هذه القضية»، مضيفاً: «لسنا بحاجة الى مزيد من الدلائل، بل إلى موقف سياسي واضح يدين الجريمة ويطالب بمحاكمة الجناة».
وبالنتيجة، بحسب القدوة «علينا الاصرار على مطالبة اسرائيل بالاقرار بمسؤوليتها وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للقضاء. ومن اجل تحقيق ذلك، علينا الذهاب الى المجتمع الدولي لنحصل على ادانة واضحة وتطبيق المسألة على قاعدة القانون». ولفت إلى أن تشكيل محكمة خاصة بظروف وفاة عرفات يتطلب قراراً من مجلس الأمن.
وفي وقت سابق، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، في حديث إلى «السفير»، بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف استشهاد عرفات مثل لجنة التحقيق الخاصة برئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الفلسطيني، «أجدد التزامنا بواجبنا الوطني ومسؤوليتنا كقيادة لهذا الشعب العظيم بالاستمرار في البحث عن الحقيقة كاملة، مهما كانت التعقيدات والعقبات»، مؤكداً استمرار التحقيق في ملابسات اغتيال عرفات حتى معرفة الحقيقة الكاملة واعلانها للشعب الفلسطيني.
ونظمت فعاليات، يوم أمس، في مختلف ارجاء الضفة الغربية إحياء لذكرى عرفات، الذي توفي في العام 2004 بعد نزيف دموي في الدماغ في مستشفى عسكري في فرنسا.
واستضافت مدينة رام الله فعاليتين مركزيتين تخليداً لذكرى عرفات. الأولى عبارة عن معرض للصور بعنوان: «رمز المناعة الوطنية»، والأخرى عبارة عن تظاهرة نظمتها حركة فتح امام ضريح عرفات. وقد شهدت مدن فلسطينية أخرى في الضفة الغربية تظاهرات متواضعة لإحياء ذكرى عرفات التاسعة، من بينها قلقيلية، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وطوباس.
وقمعت قوات الاحتلال مسيرة نظمها طلبة المدارس في بلدة بيت أمر في شمال الخليل، إحياء لذكرى عرفات. ونقلت وكالة «وفا» عن المتحدث باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان محمد عوض، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه الطلاب. إلى ذلك، اندلعت مواجهات في وسط مدينة الخليل، وقرية كفر قدوم في غرب مدينة نابلس.
«ملعب» المنظمات الدولية
ج الحياة اللندنية / زياد الدريس
في يوم الجمعة ٨ تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري أصدرت منظمة اليونسكو قرارها بحرمان الولايات المتحدة الأميركية من (حق التصويت) بعد أن امتنعت الدولة العضو عن دفع مساهمتها احتجاجاً على انضمام فلسطين الى المنظمة.
وفي يوم الإثنين ١١ تشرين الثاني ألقى وزير خارجية (دولة) فلسطين، ولأول مرة، خطاب الدولة الكاملة العضوية من على منبر اليونسكو .. الذي تُلي عليه نفسه قبل ٣ أيام قرار الحرمان الأميركي.
يحتاج هذان المشهدان الملفتان، في تحجيم أميركا وتفخيم فلسطين، إلى تأمل وتحليل وإعادة نظر في ما يجري في العالم من حولنا!
لم يكن مشهداً عاديّاً ورتيباً ذلك الذي وقع غداة الإعلان عن تقليص النفوذ الأميركي داخل اليونسكو. كان المشهد أكثر تراجيدية على الوفد الأميركي الكبير، الحاضر في القاعة، حين تُلي قرار الحرمان، وقد كانت إلى جوار الولايات المتحدة الأميركية (العظمى) في القائمة دول هامشية صغرى من جزر المحيط التي لا تظهر في خريطة العالم محرومة أيضاً من حق التصويت، مثل: انتيغوا باربودا، ميكرونيزيا، ساوتومي. أما الدولة الخامسة في قائمة المحرومين من التصويت فهي: إسرائيل.
وجود إسرائيل إلى جوار الولايات المتحدة في اللائحة السوداء يفتح مجالاً أرحب للتمعن. لكأن الولايات المتحدة التي ربطت نفسها بالمصير الإسرائيلي طوال العقود الماضية، أصبحت الآن مربوطة معها حتى في مواقع التحجيم والتصغير والانهزام.
أين بريطانيا، التي صنعت إسرائيل بوعدها الشهير؟ لماذا غابت عن التحالف؟ أين فرنسا حاضنة أكبر جالية يهودية في أوروبا؟ أين ألمانيا التي ظلت عقوداً تستجدي الغفران اليهودي من فعلة هتلر الشنيعة؟
هنا يكمن الفرق بين السياسة الأوروبية الرصينة والمحافظة ونقيضتها الأميركية.
هذه هي الصفعة الثانية التي تتلقاها الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو. كانت الأولى في العام ١٩٨٤ بيد مدير عام المنظمة «السوبرمان» أحمد مختار أمبو، بسبب خلاف إيديولوجي ذي علاقة بالحرب الباردة بين أميركا وروسيا، أما الصفعة الثانية فهي التي ما زلنا نسمع دويّها الآن، وهي هذه المرة بيد الدول الأعضاء كافة بسبب خلاف سياسي حول الحرب الساخنة بين فلسطين وإسرائيل!
في المرة الأولى استطاعت أميركا أن «تجرجر» معها بريطانيا للانسحاب من المنظمة. هذه المرة لم تستطع أميركا جر بريطانيا لمشاركتها الموقف. لماذا؟ هل هذا مؤشر إضافي إلى أن أميركا الآن أضعف منها في العام 1984؟ بل هل يسوغ لنا أن نقول إن إسرائيل هي التي جرجرت أميركا معها هذه المرة؟!
هل فوجئت الولايات المتحدة بالشجاعة الفائقة للدول الأعضاء في اليونسكو في المضي نحو حرمانها من التصويت، والمجازفة بخسارة ما يقرب من ربع موازنة المنظمة مقابل المحافظة على حرية القرار فيها؟
المؤكد الآن، أنك إذا أردت أن تقيس قوة دولة من خلال حراكها الديبلوماسي في المنظمات الدولية فلا تقسه في مجلس الأمن، حيث الفيتو الديكتاتوري، بل قسه في سائر المنظمات الدولية الأخرى الكاملة الديموقراطية!
هنا يجب أن لا ننسى القرار السعودي المثير، الشهر الماضي، بالانسحاب من عضوية مجلس الأمن بعد انتخابها احتجاجاً على انحياز المجلس وعدم كفاءته في معالجة مشكلات المنطقة، وحثّاً على إصلاح منظومة الأمم المتحدة كي تكون أكثر فعالية وعدالة.
بات مؤكداً أيضاً، بعد مشاهد اليونسكو الدراماتيكية، أن الدول الخمس «العظمى» في مجلس الأمن لن تقبل أي مبادرة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة إذا كانت ستجلب لها «ديموقراطية» تهدد نفوذها.
كنا نردد لسنين طويلة أن المنظمات الدولية ما هي إلا لعبة. بات واضحاً الآن لمن يتابع ما يجري مؤخراً فيها أن المنظمات الدولية ليست لعبة .. بل هي ملعب!
ليمونة المفاوضات
دار الخليج / ناجي صادق شراب
الصحفي “الإسرائيلي” شمعون شيفر يشبّه المفاوضات بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين” بالليمونة الناشفة التي لم تبق منها قطرة واحدة، وبالتالي أصبحت عديمة الجدوى والنفع، وحان رميها في سلة المهملات . هذا الوصف ليس بعيداً عن الواقع أو البيئة التي تجرى فيها المفاوضات، والمفارقة أن المفاوض الفلسطيني وعلى مدار سنوات المفاوضات الطويلة قدّم ما لديه من تنازلات أو قطرات الليمون، ووصل إلى مستوى لا يستطيع معه تقديم أية تنازلات، وفي الوقت ذاته ورغم أن “إسرائيل” لم تقدم حتى الآن أية مبادرات أو جوهرية تدفع بالمفاوضات إلى أفق واضح المسار، إلا أنها حولتها إلى ما يشبه الليمونة الناشفة عديمة الجدوى، ولم يكتف بذلك، بل هو يضع شروطاً جديدة، الهدف منها جعل المفاوضات تدور في دائرة مفرغة، وتحويلها إلى غاية في حد ذاتها، وليست وسيلة لإنهاء الاحتلال .
ومن هذه الشروط التي تضع المفاوض الفلسطيني في حالة من الجمود، وعدم القدرة على الحركة المطالبة بالاعتراف بيهودية “إسرائيل” كدولة، على الرغم من أن أول ورقة تفاوضية حقيقية قدمها المفاوض الفلسطيني هي الاعتراف ب”إسرائيل” وتعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتوافق مع هذا الاعتراف الذي يمنح “إسرائيل” الشرعية السياسية الذي كان يفترض أن تقابله “إسرائيل” بتنازل جوهري وحقيقي في اتجاه إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وإطلاق سراح الأسرى .
تأتي “إسرائيل” اليوم وتضيف شروطاً جديدة، وتستمر في الاستيطان في كل الأراضي التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية تطبيقاً لحل الدولتين، والذي في حال فشله لا خيار آخر إلا العمل باتجاه حل الدولة الواحدة وهو ما يتعارض تماماً مع الرواية التاريخية اليهودية . ولو أن “إسرائيل” تعاملت مع المفاوضات بالقاعدة نفسها التي تعامل معها الفلسطينيون، لأمكن الوصول إلى إطار حل نهائي، ولأمكن وضع تصورات وحلول قابلة للتطبيق بالنسبة للعديد من القضايا مثل اللاجئين، والقدس والأمن .
في كل جولة مفاوضات تعمد “إسرائيل” للعودة إلى الصفر، من أجل إطالة أمدها والدوران في حلقة مفرغة في حين أن الفلسطينيين ذهبوا إلى المفاوضات باعتبارها خياراً ووسيلة لحل الصراع من جذوره، بينما “إسرائيل” ذهبت إليها كغاية في حد ذاتها، والنتيجة لهذا النهج أن “إسرائيل” ساهمت في إيجاد بيئة تفاوضية رافضة للتسوية وقبول الآخر، وهذا ما نلمسه من تنامي الفتاوى الدينية، ودور القوى السياسية الرافضة، وتراجع القوى الداعمة للمفاوضات . وساهمت أيضاً ببروز تحولات إقليمية من أبرزها التحولات العربية الجارية التي عمّقت جذور التناقض والصدام، والذهاب ثانية للخيارات العسكرية .
في هذه الأجواء عاد الفلسطينيون و”الإسرائيليون” للمفاوضات، وهم يدركون صعوبة إن لم يكن استحالة الوصول إلى صيغة تسوية تفاوضية يمكن قبولها لأن قوى الرفض أكبر من قوى التأييد . هذا في الوقت الذي يبدو فيه الدور الأمريكي مغيباً، ومتراجعاً لحساب أولويات أخرى ليست من بينها أولوية تسوية الصراع العربي - “الإسرائيلي” . وعلى الرغم من ذلك، ورغم هذه التحديات والشروط التعجيزية التي تفرضها “إسرائيل” من بينها مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية “إسرائيل”، وكأنها تريد من الفلسطينيين إسقاط كل حقوقهم التاريخية، ونقض روايتهم التاريخية، كل هذا من خلال مفاوضات ومن دون الاعتراف بمبدأ التكافؤ إذا جاز التعبير . هذه هي العقدة التي تحكم المفاوضات الآن، وإذا استمرت فستحكم على المفاوضات بالفشل المحتوم . لكن الفشل هذه المرة لن يكون سهلاً، في ظل تنامي قوى الرفض، وفي ظل إحباط متزايد لدى للمواطن الفلسطيني بسبب إنسداد أفق الحل، إضافة إلى الحصار الاقتصادي المتزايد، والإذلال للكرامة الوطنية الفلسطينية . كل هذا سيدفع إلى خيار المواجهة، التي لابد ستكون الانتفاضة الثالثة إحدى إرهاصاتها وتجلياتها .
إسرائيل تعترف بحربها السيبيرية.. على العرب
ج السفير / حلمي موسى
اعترف الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بمشاركته في هجمات منظمة على حواسيب في الجانب العربي في إطار مساع للحصول على معلومات استخبارية. وجاء هذا الاعتراف ضمناً في إطار حفل توزيع شهادات التقدير على المتميزين في الإطار التكنولوجي الذي جرى أمس الأول في تل أبيب. وقد بدا أحد الفائزين بالتقدير في شريط عرض على الحضور وهو يقول «حظيت بشرف المشاركة في عمليات... أفلحت في توفير المعلومات الاستخبارية لدولة إسرائيل».
وحتى اليوم لم يعترف الجيش الإسرائيلي رسمياً بأن أياً من وحدات شعبة الاستخبارات العسكرية تعمل بشكل هجومي لتحقيق أغراض مختلفة، من بينها جمع معلومات استخبارية من حواسيب وخوادم انترنت عربية وأجنبية. وكان الفائز هذه المرة شخصا مدنيا يعمل لصالح الجيش، وقد أثار ضحك بعض الحاضرين في الحفل ممن يعلمون الدور الذي يقوم به والخدمات التي أداها.
ويتجنب الجيش الإسرائيلي عموماً الحديث عن أي أدوار هجومية يؤديها في مجال الاستخبارات السيبيرية برغم كل ما ينشر في الخارج عن مثل هذه الأدوار سواء أكانت مستقلة أم بالتعاون مع استخبارات أخرى كالأميركية والبريطانية والفرنسية. ومن الجائز أن أهم ما نشر في الخارج حتى الآن عن هذه الأدوار الهجومية كان يتعلق بدودة «ستوكسنت» الإلكترونية، التي هاجمت حواسيب وخوادم في الشرق الأوسط عموماً وفي إيران خصوصاً.
ومن المعروف أن إسرائيل كانت بين الدول الأولى في العالم، التي كرست جهداً وأموالاً طائلة لتعزيز قدرتها الاستخبارية عموماً والاستخبارية التكنولوجية خصوصاً. وتعتبر «الوحدة 8200» المتخصصة في التجسس الإلكتروني وحدة النخبة في شعبة الاستخبارات العسكرية، وقد اجتذبت هذه في السنوات الأخيرة أفضل الكفاءات لتطوير منظومات وبرامج ذات طابع تجسسي، وغدت بعدها أهم «مشتل» للمبادرين لإنشاء شركات متخصصة في التواصل عبر الانترنت وحماية البرمجيات وبلورة برامج جديدة، خصوصاً في مجالات حساسة كالصوت والصورة.
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أنه أثناء ورشة حول الأمن والتكنولوجيا عقدت مؤخراً في جامعة تل أبيب، أعلن رئيس الورشة الجنرال احتياط البروفيسور اسحق بن إسرائيل أن «كل ما يرتبط بأي شكل بالحواسيب يغدو هدفاً لهجمات سيبيرية. وأنه بالوسع إلحاق ضرر مادي عبر ضرب الحواسيب، التي تسيطر على أو تشرف على منظومات حيوية مثل انتاج الكهرباء وتوزيع المياه».
وكانت أولى الإشارات حول دور إسرائيل في هجمات سيبيرية قد أطلقت بنشر نبأ تعيين ضابط برتبة رائد كمستشار قانوني في مجال حرب السايبر. وقد وضع هذا الضابط في نطاق دائرة القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية بهدف تقديم المشورة القانونية للمستوى التنفيذي في الجيش الإسرائيلي الضالع بهذا النمط من الأعمال.
ويقضي هذا المنصب بتوفير الرأي بشأن قانونية أو عدم قانونية هذا الفعل أو ذاك من وجهة نظر القانون الدولي، وبقصد تحديد نطاق هذه الأعمال حتى لا تعتبر إضراراً بمصالح أفراد أو شركات يمكنهم أن يلاحقوا إسرائيل قضائياً في العديد من دول العالم.
وكان مصدر في النيابة العامة العسكرية قد رفض تأكيد أو نفي ما إذا كانت مهمة الضابط المستشار هذا هي «تقديم التسويغ لأهداف الهجوم»، ولكنه قال إن مهمته هي «تشريب» منظومة السايبر بمبادئ القانون الدولي.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بني غانتس قال، في حفل توزيع شهادات التقدير على رجال المنظومة التكنولوجية في الجيش، إنه «بقدر ما يتعاظم الإبداع، فإننا نقلص الحاجة إلى الجرأة (يقصد جرأة المنظومة القتالية)». وأضاف أن جانباً من المهمات التي بفضلها نال عشرة من رجال المنظومة التكنولوجية شهادات التقدير كانت «بالغة الأهمية جداً». وتابع «وكل كلمة سنقولها، برغم أنه لا يمكننا الإسهاب، تقزم هذه الأعمال».
يُذكر أن القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي نشرت أن بين العشرة، الذين نالوا شهادة التقدير شابا من أصل إيراني ولد في مدينة كرمنشاه يحمل رتبة نقيب هاجر إلى إسرائيل وعمره 16 سنة العام 2000. وبعدما أنهى شهادتين جامعيتين في الهندسة، بات يتولى رئاسة طاقم في منظومة الحرب الإلكترونية التابعة للجيش.
ويخدم هذا الشاب في «الوحدة 8200» إلى جانب الكثير من الشبان الإيرانيين ممن يتحدثون اللغة الفارسية. وقد نال جائزة التقدير، وفق ما قال رئيس الأركان، «بسبب الاختراق الجوهري الذي حققه في مجال الحرب الإلكترونية»، حيث أفلح في التعامل مع مخاطر مختلفة عبر الوسائل المتوفرة حالياً للجيش الإسرائيلي ومن دون استثمار أموال كثيرة. وأضاف غانتس «نحن نتعامل مع مخاطر كثيرة لم نكن نتمكن في الماضي من مجابهتها، وحينما لا يكون أمامك مفر تشعر بأنك ملزم بفعل المستحيل».
وتجدر الإشارة إلى أن حوافز الخدمة في سلاح الاستخبارات الإسرائيلي تعتبر من بين الأعلى في ظل الحديث عن تراجع الحوافز لدى المجندين للالتحاق بالوحدات القتالية.
وفي مقابل ذلك، بينت صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب 13 ألف كلمة سر وبريد الكتروني إسرائيلي تعرّضت لهجوم قراصنة الانترنت في شهر حزيران من العام الحالي، ما تطلب توجيه دعوة للإسرائيليين لمراقبة بريدهم الإلكتروني.
وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من أن العدد الأكبر من الرسائل الإلكترونية التي تعرضت للهجوم لا تعمل وجرى توقيفها، إلا أنه «لا بد من عملية مراقبة وفحص للبريد الالكتروني مجدداً خوفاً من تعرّضها للسرقة أو تفعيلها مجدداً كما ظهر خلال الأيام الماضية».
وبحسب الصحيفة، فإن موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» نفى بشكل قاطع أن يكون له أي علاقة بتسريب كلمات السر، مؤكداً أنه لا يوجد دليل على عملية اختراق للخدمة التي يقدّمها.
تفتيت الدول العربية في خطط الموساد
دار الخليج / عاطف الغمري
ليس هناك جديد في ما صرح به الجنرال “عاموس يادلين” المدير السابق للمخابرات العسكرية “الإسرائيلية”، عن التوغل عبر عملاء محليين فى عشر دول عربية، أبرزها مصر، وهو كلام قاله قبل سنوات وأعاد التصريح به مرة أخرى .
الجاسوسية بند رئيسي في الاستراتيجية “الإسرائيلية”، وسبق أن نشر في الولايات المتحدة تقرير مخابراتى يقول، إن “إسرائيل” لديها شهية طاغية للمعلومات عن الآخرين . وأنها تتصرف بدوافع غريزية، وإن الحصول على المعلومات السرية، لم تسلم منه حليفتهم الكبرى (الولايات المتحدة) وأبرز نموذج لذلك هو الجاسوس جوناثان بولارد الذي كان يعمل بالبحرية الأمريكية، وسرب ل”إسرائيل”، آلاف الوثائق السرية التي اعتبرتها الولايات المتحدة، عقب اكتشافها، أنها تهدد أمنها القومي .
إضافة إلى ما هو معروف عن تعاون وثيق بين المخابرات المركزية، والموساد، في مجال تبادل كامل للمعلومات، واعتماد الأمريكيين على ما تصل إليه مخابرات “إسرائيل”، من معلومات سرية من داخل الدول العربية . يالدين في تقريره بمناسبة تسليمه مهام منصبه إلى خلفه الجنرال أفيف خوفيفي، قال إن مصر تمثل أكبر ميدان لنشاط المخابرات “الإسرائيلية”، وإن هذا النشاط تم تطويره إلى خطة منظمة منذ عام 1979 . وكانت الوثيقة التي تحمل اسم “استراتيجية “إسرائيل” للثمانينات”، والتي ظلت في الخفاء كونها كتبت باللغة العبرية، إلى أن استطاع اتحاد خريجي الجامعات الأمريكية من أصول عربية، ترجمتها إلى الإنجليزية، قد تحدثت بوضوح عن خطط “إسرائيلية” لتفتيت الدول العربية من داخلها، وإحداث انقسامات، ونعرات طائفية، تقوم في الأساس على تجنيد عملاء محليين، واستخدامهم في تحقيق هذه الأهداف، وتلك هي النقطة الأولى البارزة في مجمل تقرير يالدين .
ولا يغيب عن الذاكرة ما كان قد تسرب عن جهاز الأمن الداخلي “الإسرائيلي” (شين بيت)، من إنهم جندوا 15 ألف فلسطيني من داخل الأراضي المحتلة، وذلك عقب توالي عمليات استهداف قيادات فلسطينية بصواريخ تصيبهم مباشرة، وفي لحظة وجودهم في أماكن معينة، يكون قد تم إبلاغ “الإسرائيليين” بها .
النقطة الثانية البارزة في تقرير يالدين التي تتعلق بالهدف الرئيسي من هذا التوغل المخابراتي “الإسرائيلي” في الدول العربية، هي إحداث انقسامات داخلية داخل المجتمعات العربية .
وحسب نص كلامه وهو يتحدث عن مصر، قوله: “إننا قمنا بالتحريض على إحداث توترات اجتماعية، وطائفية، من أجل خلق جو من الاضطرابات، وذلك لتعميق الخلافات بين المجتمع والحكومة، كي نجعل من الصعوبة على نظام الحكم -الذي جاء عقب تنحية مبارك - أن يخفف من هذه الخلافات” .
تقرير يادلين تحدث عن الدور الذي لعبته المخابرات “الإسرائيلية”، في تدمير البنية الحكومية، والشعبية في العراق، والسودان، وغيرهما، وأنهم لعبوا دوراً رئيسياً في انفصال جنوب السودان .
. . إن “إسرائيل” تعتبر دائماً أن سيناء موقع للخط الساخن على حدودهم الجنوبية، ولذلك كان ما تقوم به منظمات الإرهاب المتطرفة، هو دور لا يخرج عن حدود خدمة الهدف “الإسرائيلي” في التفتيت، وإثارة الصراعات الطائفية، والانقسامات، وضرب العلاقة مع الحكومة . بعض هذه المنظمات يتصرف عن جهل، وبانعدام المعرفة بعالم السياسة، وفقدان ثقافة العلم بالشؤون الدولية، واستراتيجيات القوى الخارجية، فيصب ما تفعله في مصلحة هذه القوى التي تتحرك وفق تخطيط يديره أهل الخبرة، سواء من خلال مؤسساتها السياسية، أو أجهزة مخابراتها التي تعمل سراً .
وبعض هذه المنظمات يؤدي دوره كعميل، من خلال سياسة اختراق هذه المنظمات المتطرفة، بعناصر محلية مدربة مخابراتياً . وهو أمر معروف ونشرت عنه مؤلفات كثيرة في أمريكا وأوروبا .
إن “إسرائيل” من قبل قيامها وهي لا تزال في مرحلة كونها “فكرة”، حدد لها تيودور هيرتزل خطة، تنفذ على المدى البعيد، بعد قيام الدولة اليهودية، من أجل أن تصبح “إسرائيل” هي القوة الكبرى في المنطقة . وظل هذا الهدف قائماً، وتجدد بصورة واضحة، في كتابات أقطاب حركة المحافظين الجدد قبيل وصولهم إلى الحكم وبعده، مع جورج بوش عام ،2001 وما كشفت عنه الخطة التي سلموها إلى نتنياهو عقب فوزه برئاسة الحكومة عام 1996 لتكون برنامجه في الحكم الذي سوف يساندونه على تحقيقه .
وقد تبلورت فكرتهم في بلوغ هذا الهدف في جانبين، الأول العمل بكل الوسائل على إضعاف مصر داخلياً، لأن وجودها دولة قوية متماسكة، سيكون العقبة الأساسية أمام تبوؤ “إسرائيل” وضع الدولة الكبرى المهيمنة .
والجانب الثاني هو استكمال هذه الخطة، بسياسة التفتيت الداخلي للدول العربية، وإحداث انقسامات مجتمعية في داخلها .
هذا الهدف تلعب الدور الرئيسي فيه المخابرات “الإسرائيلية” مثلما كشف عنه الجنرال يالدين، لكن الأشد خطوره قد تمثل في وصول جماعات إلى سدة الحكم، يحكمها فكر تنظيمي وليس وطني، مثلما حدث في مصر في ظل حكم تنظيم الإخوان الذي وجدت قيادته أن تمكينهم من الحكم، له ثمن، لم تكن تلك الجماعة ممتنعة عن سداده، خدمة لمخططات مخابرات أجنبية . فعملت الجماعة، ومازال أنصارها يعملون على التحريض على بث الفوضى، والاضطرابات، وعدم الاستقرار، والانقسام المجتمعي، واستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والإرهاب.
منهجية الإغراق في التفاصيل التقنية
ج الحياة اللندنية / عبدالله إسكندر
بات ملفا الصراع في سورية والبرنامج النووي في إيران وجهين لقضية واحدة تتعلق بحصة محور «المقاومة والممانعة»، بقيادة النظام في طهران، في إعادة توزيع النفوذ في المنطقة. هذا المحور أصبح تعبيراً صريحاً عن الشيعية السياسية، وتالياً تتضمن حصته، استناداً إلى الدور الذي حدده لنفسه، جميع المنتمين إلى هذه الشيعية العابرة للحدود العربية والخليجية. بما يعني في العمق أن الجهود والمفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني والصراع السوري تنطوي عملياً على تحديد حصة طهران على امتداد المنطقة وحدود نفوذها.
هذا الترابط العضوي يظهر على الأقل في السلوك الإيراني على الأرض ليس في سورية والعراق ولبنان فحسب، إنما أيضاً في اليمن والبحرين وغيرهما من البلدان الخليجية. كما يظهر في منهجية التفاوض الإيراني في كل من ملفي سورية ومفاوضات «جنيف 2»، كما في مفاوضات «5+1» حول البرنامج النووي.
معلوم حجم التدخل الإيراني العسكري والاستخباراتي المباشر في المنطقة عبر «فيلق القدس» وفروعه، وخصوصاً عبر «حزب الله». وإذ جرى تبرير هذا التدخل أحياناً بذرائع الدفاع عن «حقوق» لمواطنين شيعة في هذا البلد أو ذاك، فانه في سورية اتخذ طابعاً مذهبياً حاداً.
وفي المفاوضات في شأن برنامجها النووي، اعتبرت طهران أن لديها مصالح حيوية في المنطقة ينبغي على مجموعة «5+1» أن تعترف لها بها وأن تطلق يديها في تحقيقها. وتتمسك طهران بأن يتم الاعتراف بهذه المصالح على قدم المساواة مع ما تسميه حقها في تخصيب اليورانيوم. وهذا الجانب من منهجية المفاوضات الإيرانية هو الذي يثير هذا الحجم الكبير من القلق لدى الدول الخليجية، لأن المسألة هنا تتعلق مباشرة بها وبمصالحها هي الأخرى.
وفي المفاوضات لتسوية الصراع في سورية، اعتبرت طهران أن مصالحها الحيوية في هذا البلد تفرض الاعتراف لها بحق المشاركة في «جنيف 2». وذلك ليس لأن لها قوات تقاتل على الأرض وينبغي الاتفاق على كيفية سحبها، وإنما لأن طبيعة هذه المصالح ينبغي أن تحفظ في أي صيغة مستقبلية لطبيعة النظام.
هكذا تدافع إيران عن قضية سياسية واحدة، وإن اتخذت أشكالاً مختلفة من الخليج حتى المتوسط. وهي تغرق مفاوضيها بتفاصيل تقنية كثيرة هنا وهناك، من أجل إخفاء الخيط الجامع في ما بينها.
ويبدو أنها نجحت حتى الآن في فرض هذه المنهجية على التفاوض، على النحو الذي انتهت إليه الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف في إطار «5+1». إذ لم يعد واضحاً ما وافق عليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في إطار الملف النووي، ليحمل نظيره الأميركي جون كيري على التفاؤل. كما لم يتضح ماذا رفض ظريف ليجعل نظيره الفرنسي لوران فابيوس متحفظاً. علماً أن الجميع كانوا حول طاولة واحدة... والأرجح أنه لن نعرف بالضبط حدود التنازل والتصلب الإيراني في ظل هذه المنهجية التقنية.
على الوجه الآخر من القضية، أي الملف السوري، ثمة سعي من طهران ومعها دمشق إلى إغراق المفاوضات التمهيدية في التفاصيل التقنية أيضاً. من دون أن يقدم هذا المحور على أي خطوة سياسية من شأنها تسهيل انعقاد «جنيف 2». إذ أنه حتى الآن، وعلى رغم كل التفاؤل الروسي والأميركي والرحلات المكوكية للأخضر الإبراهيمي ومحادثاته في العواصم الفاعلة، لم يصدر من طهران ودمشق ما يظهر الموافقة على مبادئ إعلان «جنيف 1» الذي من المفترض أن يشكل، في رأي راعيي الحوار (واشنطن وموسكو) أساس «جنيف 2».
إنها منهجية الإغراق في التفاصيل التقنية نفسها من أجل إخفاء الوجه السياسي الحقيقي للقضية. ونجحت طهران، ومعها محورها، في كسب الوقت وتقديم بعض البيادق حتى الآن على الأقل.
فيلتمان اللاعب الداهية في الشرق الأوسط!
ج القبس / آمال عربيد
ليس أدل على مهارة فيلتمان وحنكته أكثر من أن يكون أول دبلوماسي أميركي رفيع، يجتمع مع الرئيس روحاني عقب انتخابه.. ومن هذا اللقاء كرّت سبحة اللقاءات.. وبوادر الانفراج في الشرق الأوسط.
جيفري فيلتمان الدبلوماسي الأميركي الذي بنى عصره السياسي في منطقة الشرق الأوسط، مؤسساً فيها خارطة طريق جديدة للسياسة الأميركية، حيث لعب عرّاب المنطقة من دون منازع، انطلاقاًَ من لبنان في السبعينات، إلى العراق في التسعينات، وصولاً إلى أزمات الثورات العربية اليوم، لينطلق من جديد بمشروعه الجريء بحل أزمة الملف النووي الإيراني الذي قضّ مضجع معظم وزراء خارجية أميركا السابقين، في رحلات مكوكية بين التوتر في العلاقات ولغة التهديد والوعيد، ليقتنص الفرصة - كعادته - مديراً الأزمة التصاعدية لأعلى سقفها، وبدهاء لافت ليعيدها إلى طاولة المفاوضات، وبحلول مقنعة رغم تبرّم حلفائه الخليجيين!
لم تكن سياسة فيلتمان إملائية، كما يصفها البعض، بل هو لاعب «النرد» بامتياز بمسألة حسابية رياضية تفوَّق بها على أقرانه السابقين والحاليين، فهيلاري كلينتون كانت محاورةً بامتياز، وجون كيري مستمعاً جيداً ومُباحثاً من دون قرار، بينما فيلتمان هو رأس الحربة لقرارات الرؤساء الأميركيين، وأحياناً فوهة النار التي تنطلق منها الرصاصة الأولى لإشعال الحرب أو إخمادها، هو الثابت في خطواته والعارف لأهدافه، هو ليس الفارس الذي يزرع رقعة الشطرنج ذهاباً وإياباً مثل كيري، وليس القلعة الصامدة التي تتلقى الضربات ووابل الحروب مثل كوناليزا رايس، بل هو البرنس أو الأمير الذي يصنع الأزمات ويديرها ثم يقذفها إلى الآخرين ليتلهّوا بها، بينما هو يسعى إلى حل المعضلات الكبرى.
إذاً، هو رجل المهمات الصعبة بكل ما للكلمة من معنى، لقد تلقّف حسن روحاني السياسي الإيراني الداهية والمعتدل منذ تولّيه الرئاسة، وحَبَك معه خيوط النفاد من العقوبات مقابل تجميد التخصيب النووي وإنعاش بلاده اقتصادياً، ومفاوضته على كل الأمور المستحيلة لتصبح واقعاً لا مفرّ من قبوله من كل دول المنطقة، خصوصاً إسرائيل، بالطبع هو المستفِزّ الأول لحلفائه، فهم لا يعرفون ماهيّة قراره حتى يبعد ليفاجئهم بصوابيته وحلوله المستعصية، مقدِّماً مصلحة واستراتيجية بلاده وقيادتها الحرة على آمال واهية وآنية لبعض حلفاء بلاده الذين حوّلهم إلى خزان بترول لا ينضب لدولته، مرتِّباً أوراقه السياسية والعسكرية لكل مرحلة قد تحرق مرحلة ذهبية في نظرهم، إلا أنه قادر على احتواء نزاعاتهم تجاه الأزمة السورية رغم تعرّضه إلى تجاذباتهم القبلية والثأرية التي لا تنتهي، ليُخَلِّص المنطقة من براثن الحروب الأهلية أو العرقية والمذهبية، كيف لا وهو الخبير في ثقافات تلك الدول، يبرع في تشكيل صراعاتها بإبداعيته كفنان وبحنكة المهندس القانوني والمالي لاقتصادها؟! فيلتمان ليس هنري كيسنجر الستينات والسبعينات في لبنان، وليس جورج بوش العراق وأفغانستان، هو ديموقراطية باراك أوباما أداء وحلاً، ولو عبر الأمم المتحدة، فاعتلاؤه منبر الدول ينبئنا بأن التسوية أقرّت ولا بديل عنها، وما نراه من مؤتمرات وتمريرات لكرات أوروبية وروسية ما هي إلا خيوط لعبته الدبلوماسية.
دخل فيلتمان أعماق حياة مجتمع كل دولة عربية كأحد شرايينها، ونصّب نفسه - أحياناً - اللاعب الذي لا يقهر مع كل الفرقاء في كل من لبنان والعراق، وها هو الآن يؤسس لملامح خارطته الجديدة التي أصبحت واقعاً تقسيمياً قد ينهي ترتيبات مراحل نهاية الأزمة السورية في «جنيف 2 أو 3»، وينتزع الملف النووي الإيراني من حليفها الروسي بتسوية قد تشمل دولاً محيطة لها، كالعراق وتركيا، وتأهيلاً لظهور دولة كردستان، وبانتظار إنهائه لعبة الثورات الربيعية الإسلامية في كل من مصر وليبيا وتونس واليمن، سيعيد فيلتمان خلط أوراقه لشرق أوسط جديد، وبقناع «أوبامي» وكمبعوث ديموقراطي أو وزير خارجية جديد!.
هلاوس
ج الشرق نيوز / فهمي هويدي
إذا جاز لنا أن نعتبر أن للسياسة تقاليعها، فبوسعى أن أقول إن الحديث عن روسيا فى السياسة المصرية هو تقليعة الأسبوعين الأخيرين فى خطابنا الإعلامى والسياسى. عبر عن ذلك سيل التعليقات التى حفلت بها وسائل الإعلام المصرية المرئية والمقروءة. التى تزامنت مع سيل الرسائل والإشارات الإيجابية الدالة على أن علاقات البلدين بصدد استعادة دفئها. وهو ما تجلى فى استقبال الطراز الروسى والحفاوة به فى أبرز الموانى المصرية، وذلك فى إطار التمهيد للزيارة التى يفترض أن يقوم بها اليوم للقاهرة وفد روسى مهم، على رأسه وزيرا الدفاع والخارجية، وهى التى سبقتها عدة زيارة لوفود شعبية مصرية لموسكو، واتصالات دبلوماسية بين القاهرة وموسكو كانت معبرة عن الرغبة فى استعادة الدفء ومد الجسور بين الطرفين.
ما حدث يعد تطورا نوعيا إيجابيا فى علاقات البلدين، وهو يستحق الحفاوة والترحيب بكل تأكيد، لكننى لا أستطيع أن أكتم دهشة إزاء المزايدات والمبالغات الفجة التى قدِّم بها ذلك التطور إلى الرأى العام المصرى. فقد صوره البعض على أنه صفعة مصرية للولايات المتحدة الأمريكية، وقرأت لمن ادعى أنه بمثابة انقلاب استراتيجى فى السياسة الخارجية المصرية.
ونشرت إحدى صحفنا تقريرا إخباريا تحدث عن «الرعب» الحاصل فى واشنطن جراء متغيرات السياسة المصرية. كما قرر كثيرون أن مصر بصدد التحول إلى الاعتماد على السلاح الروسى استلهاما لما فعله الرئيس عبدالناصر قبل نحو ستين عاما. حين تحدى واشنطن بإعلانه عن عقد صفعة الأسلحة التشيكية. الذى لا يقل غرابة عما سبق أن أستاذا للعلوم السياسية كان قد سافر إلى موسكو ضمن أحد الوفود الشعبية قال فى ندوة عامة بعد عودته فى سياق امتداحه للموقف الروسى، إن موسكو وجهت إلى واشنطن مؤخرا إنذارا شديد اللهجة طلبت منها فيه عدم التدخل فى الشئون المصرية. فى تكرار للإنذار الذى وجهه بولجانين إلى الولايات المتحدة فى خمسينيات القرن الماضى. وهى قصة مخترعة لا أساس لها.
تلك مجرد نماذج للادعاءات التى راجت فى الفترة الأخيرة، وكانت أقرب إلى التمنيات أول الهلاوس منها إلى حقائق الواقع وخرائطه. وللإنصاف فإن التصريحات التى صدرت عن الخارجية المصرية فى هذا الصدد كانت أكثر دقة ومسئولية، حتى أزعم أنها بمثابة تكذيب لإدعاءات وسائل الإعلام، فضح ما تضمنته من عبث وتهريج. فقد قرأت فى صحيفة الشرق الأوسط (عدد 11/11) تصريحا للمتحدث باسم الخارجية المصرية الدكتور بدر عبدالعاطى قال فيه إنه «يوجد بالفعل اتجاه لعلاقات قوية مع موسكو، لكن ليس على حساب علاقاتنا بأى طرف» ــ المقصود هنا هو الولايات المتحدة ــ إلى أن أضاف قوله: نحن لا نستبدل طرفا بطرف آخر، ولكن نعمل على تنويع البدائل المتاحة بما يعظم المصلحة الوطنية المصرية. اللافت للنظر أن تقرير الشرق الأوسط نقل عن أحد المحللين الاقتصاديين الأمريكيين قوله إنه لا يبدو أن هناك قلقا فى واشنطن من التقارب بين القاهرة وموسكو.
مثل هذه التصريحات تعطى انطباعا مغايرا بل معاكسا تماما لما تعبر عنه وسائل الإعلام المصرية، التى رأيت كيف اتسم أداؤها بدرجة محزنة من الخفة والشطط. وهو ما أرجعه إلى عاملين. الأول يتمثل فى توهم كثيرين أن هناك طلاقا بين القاهرة وواشنطن بسبب تحفظ الإدارة الأمريكية لأسباب قانونية داخلية على انقلاب 3 يوليو الذى حدث فى مصر، الأمر الذى دفع بعض وسائل الإعلام عندنا إلى الحديث عن تدبير مؤامرة أمريكية لصالح الإخوان، اتهم الرئيس أوباما خلالها بالتواطؤ مع التنظيم الدولى للجماعة. وردا على تلك المؤامرة، فإن مصر الجديدة قررت أن تدير ظهرها للولايات المتحدة، وأن تبحث عن بديل وجدته فى روسيا.
الأمر الثانى أن البعض عندنا استعادوا أجواء الخمسينيات والستينيات وخرائطها. ومن ثم استسلموا لوهم آخر تمثل فى إعادة إنتاج التجربة الناصرية وعودة الزعيم الخالد لسياسته التى استثمرت أجواء الحرب الباردة، وهو ما شجعه على أن يمد جسوره مع الاتحاد السوفييتى للرد على واشنطن التى رفضت إمداده بما احتاجه من سلاح.
الذين استسلموا لمثل هذه الهلاوس تجاهلوا عمق وتعقيد العلاقات المصرية الأمريكية التى نسجت خلال 40 سنة، بحيث صارت تحتمل خلافا فى الرأى فى حين غدا الطلاق فى ظلها بمثابة جراحة كبرى لا تتوفر شروط نجاحها فى وضع مصر الراهن. كما تجاهلوا أن عبدالناصر لم يعد، وأن الاتحاد السوفييتى انهار وأن الحرب الباردة انتهت، وأن روسيا ليست امتدادا للاتحاد السوفييتى، وأن الدنيا كلها تغيرت خلال نصف القرن الأخير ــ غدا بإذن الله ننتقل من الهلاوس إلى محاولة قراءة الحقائق.
سياسة عربية
عام عربي جديد ولكن!
ج الاهرام / بقلم: أمين محمد أمين
من المفترض أن نكون جميعا متفائلين بالعام الميلادي الجديد لكن النظرة الثاقبة والواقعية لأوضاع الأمة العربية من المحيط للخليج تدفعنا للتفاؤل بحذر خاصة أمام حالة الصمت والإحباط التي تغلف حياة الغالبية من المواطنين العرب في الدول الغنية والفقيرة.
ولتكن البداية من دول الربيع العربي التي ثارت شعوبها بعد صمت وصبر سنين علي حكامها الديكتاتوريين من أجل حياه أفضل تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التي حرمت منها ولكن بعد عامين من الأمل فإن الأوضاع تسير بكل أسف من السوء إلي الأسوأ في تونس لمصر لليبيا لليمن لقمة مأساة دول الربيع سوريا التي عجزت جميع المبادرات والجهود في وقف نزيف دم الأبرياء من ترسانة أسلحة نيرون سوريا بشار الأسد وبطانته من الأشاوس الصامتين علي إحتلال أراضيهم بالجولان من عام1973 إلي الآن لم يتم خلالها توجيه طلقة من جيش الأشاوس لتحرير أراضي بلاده ولكنه بكل أسف استقوي علي شعبه لتدميره ليكرر أخطاء صدام حسين في غزوه الكويت بدلا من تحرير فلسطين, المؤسف أن نزيف الدم العربي مستمر ولم يتوقف من الإرهاب والخلافات الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية السياسية التي أصبحت تغلف حياة العديد من مجتمعاتنا وتهددها بالانقسام إلي دويلات متنافرة ومتصارعة في وقت تلملم العديد من دول العالم جراحها التاريخية السابقة وتسمو عليها بالعمل والتعاون واتحاد المصالح المشتركة بينما نحن في عالمنا العربي نجتر الخلافات التي ستقضي علي ما تبقي من الأخضر واليابس أمام هذا الواقع الذي نحمله من عام مضي إلي عام جديد هل نستمر في حالة الصمت والصبر انتظارا لما هو قادم وهو غالبا الأسوأ أم لابد من نوبه صحيان واستيقاظ عربية يقودها الشباب بحساسة ممزوجة بخبرة وحكمة الكبار وفي الوقت نفسه لابد من استيقاظ الجامعة العربية من غفوتها وتغير أسلوب عملها وميثاقها لتكون جامعة للشعوب التي صبرت كثيرا علي إخفاقاتها المتعددة والأهم أن نكون قوة كبري في العالم.. فهل نتحرك؟!
13/11/2013
في هذا الملــــف:
استقرار المنطقة رهن بحل القضية الفلسطينية
ج الدستور الاردنية / رأي الدستور
الذكرى التاسعة لرحيل عرفات: من هو الخائن الذي سمّمه؟
ج السفير / امجد سمحان
«ملعب» المنظمات الدولية
ج الحياة اللندنية / زياد الدريس
ليمونة المفاوضات
دار الخليج / ناجي صادق شراب
إسرائيل تعترف بحربها السيبيرية.. على العرب
ج السفير / حلمي موسى
تفتيت الدول العربية في خطط الموساد
دار الخليج / عاطف الغمري
منهجية الإغراق في التفاصيل التقنية
ج الحياة اللندنية / عبدالله إسكندر
فيلتمان اللاعب الداهية في الشرق الأوسط!
ج القبس / آمال عربيد
هلاوس
ج الشرق نيوز / فهمي هويدي
سياسة عربية
ج الاهرام / بقلم: أمين محمد أمين
استقرار المنطقة رهن بحل القضية الفلسطينية
ج الدستور الاردنية / رأي الدستور
أثبتت الأحداث والوقائع على مدار أكثر من سبعة عقود ان الامن والاستقرار في المنطقة مرتهن بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يفضي الى انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على هذه الاراضي وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى وطنهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.
ومن هنا فشلت الحلول المنفردة في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، ولم تستطع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية مع العدو الصهيوني ان تقضي على عوامل التوتر, وتقنع العدو بضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في وطنه وحقه في تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وبقي مصراً على تنفيذ خططه ومخططاته التوسعية التهويدية القائمة على سياسة فرض الامر الواقع مستغلا المفاوضات لهذه الغاية، وقد جعل منها حصان طراودة ما ادى الى الاستيلاء على 65% من اراضي الضفة الغربية المحتلة.
ان اقدام المجموعة العربية على تقديم مبادرة السلام العربية في عام 2002 والتي اكدتها كافة القمم العربية بعد هذا التاريخ يؤكد حقيقتين هامتين:
الاولى: ان الدول العربية مجتمعة منحازة الى مسيرة السلام، وانها وضعت بيضها كله في السلة الاميركية لتحقيق السلام الشامل، ووضع حد للحروب التي انهكت المنطقة وادت الى تعطيل مشاريع التنمية وانتشار التطرف والارهاب.
الثانية: ان هذه الدول ملتزمة بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا بعد أن ثبت وعبر اكثر من ستة عقود استحالة تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بدون حل هذه القضية والتي تعتبر قضية العرب المركزية الاولى.
ان الروابط القومية والدينية والتاريخ واللغة المشتركة والماضي والحاضر والمستقبل وقبل ذلك وبعده رابط الامن القومي العربي يجعل من حل القضية الفلسطينية اولوية وطنية لكل دولة من الدول العربية، في ظل وجود اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول وقد تجاوز عددهم خمسة ملايين لاجىء مشردين في اربعة رياح الارض.
لقد حاول العدو الصهيوني الاستفراد بالدول العربية وحرفها عن مسارها القومي، ولكنه فشل فشلا ذريعا، بدليل تمسك الامة بالقضية الفلسطينية وبعودة القدس والاقصى الى السيادة العربية.
لقد كان الاردن ولا يزال وسيبقى من اوائل الدول العربية، وربما اكثرها تأكيدا في خطابه السياسي بضرورة حل القضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب الاولى، ومحور الازمات التي تضرب المنطقة من اقصاها الى اقصاها.
.. فالظلم الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون وعلى امتداد اكثر من سبعة عقود وحياة الشقاء والتشرد التي يعيشونها والمعاناة التي تطحنهم في المخيمات وفي كافة مناطق الشتات، واحتلال القدس وتهويدها وتدنيس الاقصى وحصار غزة ورفض الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هي السبب الرئيس لحالة عدم الاستقرار التي تعانيها المنطقة، وخاصة في ظل حالة التعاطف مع الاشقاء والاصرار على انصافهم وعودتهم الى وطنهم وتحرير المقدسات.
وهذا ما يرفضه العدو الصهيوني ويعمل جاهدا على الغاء حق العودة او تفريغه من مضمونه الرئيس، واقتسام المسجد الاقصى على غرار الحرم الابراهيمي تمهيدا لاقامة الهيكل المزعوم.
مجمل القول: لن تنعم المنطقة بالامن والاستقرار ولن تنجح خطط التنمية الشاملة ما لم تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا يقوم على انهاء معاناة الشعب الشقيق بانسحاب الاحتلال من كافة الاراضي المحتلة، وعودة اللاجئين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
القضية الفلسطينية هي محور الازمات، وستبقى المنطقة رهينة البركان ما دام العدو الصهيوني متمسكا بعقلية القلعة ويرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
الذكرى التاسعة لرحيل عرفات: من هو الخائن الذي سمّمه؟
ج السفير / امجد سمحان
أحيا الفلسطينيون امس الذكرى التاسعة لرحيل قائدهم التاريخي ياسر عرفات، ونظمت فعاليات شعبية ورسمية في ارجاء الضفة الغربية وسط يقين فلسطيني «جديد - قديم» مفاده بأن عرفات لم يمت ميتة طبيعية، وإنما اغتالته اسرائيل بالسم، ليبقى السؤال الكبير: من هو الشخص الذي تآمر على عرفات، وكيف تم تسميمه؟
وخلال مؤتمر صحافي قال ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة عرفات ورئيس «مؤسسة عرفات الدولية»، إن «وفاة عرفات هي اغتيال سياسي والمسؤولية تقع على كاهل اسرائيل»، مضيفاً ان «التقارير التي تسلمناها من الروس والسويسريين تؤكد ان ياسر عرفات مات مسموماً بمادة البولونيوم 210، وهي مادة لا تمتلكها إلا الدول النووية بقدرات معينة، وبالتالي فالمسؤولية في هذا الإطار تقع على كاهل اسرائيل».
وكان تقرير للجنة السويسرية، التي فحصت رفات عرفات، قد بين الأسبوع الماضي وجود كمية غير طبيعية من مادة البولونيوم. ولكن التقرير لم يتبنَّ نظرية الاغتيال، وإنما اعتبرها الأقرب إلى الحقيقة.
وأكد القدوة أن «ايجاد الخائن»، الذي تآمر مع اسرائيل أمر هام من جهة «تحقيق العدالة والقصاص»، ولكن الأهم وفق رأيه هو أن عرفات «اغتيل». وأشار إلى أن «اتجاهنا يجب ان يكون الجمعية العامة للامم المتحدة بداية بما يكفل خلق حالة سياسية وقانونية دولية يمكن ان تقود الى خطوات اخرى تكفل التعامل الجاد مع هذه القضية»، مضيفاً: «لسنا بحاجة الى مزيد من الدلائل، بل إلى موقف سياسي واضح يدين الجريمة ويطالب بمحاكمة الجناة».
وبالنتيجة، بحسب القدوة «علينا الاصرار على مطالبة اسرائيل بالاقرار بمسؤوليتها وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للقضاء. ومن اجل تحقيق ذلك، علينا الذهاب الى المجتمع الدولي لنحصل على ادانة واضحة وتطبيق المسألة على قاعدة القانون». ولفت إلى أن تشكيل محكمة خاصة بظروف وفاة عرفات يتطلب قراراً من مجلس الأمن.
وفي وقت سابق، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، في حديث إلى «السفير»، بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف استشهاد عرفات مثل لجنة التحقيق الخاصة برئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الفلسطيني، «أجدد التزامنا بواجبنا الوطني ومسؤوليتنا كقيادة لهذا الشعب العظيم بالاستمرار في البحث عن الحقيقة كاملة، مهما كانت التعقيدات والعقبات»، مؤكداً استمرار التحقيق في ملابسات اغتيال عرفات حتى معرفة الحقيقة الكاملة واعلانها للشعب الفلسطيني.
ونظمت فعاليات، يوم أمس، في مختلف ارجاء الضفة الغربية إحياء لذكرى عرفات، الذي توفي في العام 2004 بعد نزيف دموي في الدماغ في مستشفى عسكري في فرنسا.
واستضافت مدينة رام الله فعاليتين مركزيتين تخليداً لذكرى عرفات. الأولى عبارة عن معرض للصور بعنوان: «رمز المناعة الوطنية»، والأخرى عبارة عن تظاهرة نظمتها حركة فتح امام ضريح عرفات. وقد شهدت مدن فلسطينية أخرى في الضفة الغربية تظاهرات متواضعة لإحياء ذكرى عرفات التاسعة، من بينها قلقيلية، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وطوباس.
وقمعت قوات الاحتلال مسيرة نظمها طلبة المدارس في بلدة بيت أمر في شمال الخليل، إحياء لذكرى عرفات. ونقلت وكالة «وفا» عن المتحدث باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان محمد عوض، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه الطلاب. إلى ذلك، اندلعت مواجهات في وسط مدينة الخليل، وقرية كفر قدوم في غرب مدينة نابلس.
«ملعب» المنظمات الدولية
ج الحياة اللندنية / زياد الدريس
في يوم الجمعة ٨ تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري أصدرت منظمة اليونسكو قرارها بحرمان الولايات المتحدة الأميركية من (حق التصويت) بعد أن امتنعت الدولة العضو عن دفع مساهمتها احتجاجاً على انضمام فلسطين الى المنظمة.
وفي يوم الإثنين ١١ تشرين الثاني ألقى وزير خارجية (دولة) فلسطين، ولأول مرة، خطاب الدولة الكاملة العضوية من على منبر اليونسكو .. الذي تُلي عليه نفسه قبل ٣ أيام قرار الحرمان الأميركي.
يحتاج هذان المشهدان الملفتان، في تحجيم أميركا وتفخيم فلسطين، إلى تأمل وتحليل وإعادة نظر في ما يجري في العالم من حولنا!
لم يكن مشهداً عاديّاً ورتيباً ذلك الذي وقع غداة الإعلان عن تقليص النفوذ الأميركي داخل اليونسكو. كان المشهد أكثر تراجيدية على الوفد الأميركي الكبير، الحاضر في القاعة، حين تُلي قرار الحرمان، وقد كانت إلى جوار الولايات المتحدة الأميركية (العظمى) في القائمة دول هامشية صغرى من جزر المحيط التي لا تظهر في خريطة العالم محرومة أيضاً من حق التصويت، مثل: انتيغوا باربودا، ميكرونيزيا، ساوتومي. أما الدولة الخامسة في قائمة المحرومين من التصويت فهي: إسرائيل.
وجود إسرائيل إلى جوار الولايات المتحدة في اللائحة السوداء يفتح مجالاً أرحب للتمعن. لكأن الولايات المتحدة التي ربطت نفسها بالمصير الإسرائيلي طوال العقود الماضية، أصبحت الآن مربوطة معها حتى في مواقع التحجيم والتصغير والانهزام.
أين بريطانيا، التي صنعت إسرائيل بوعدها الشهير؟ لماذا غابت عن التحالف؟ أين فرنسا حاضنة أكبر جالية يهودية في أوروبا؟ أين ألمانيا التي ظلت عقوداً تستجدي الغفران اليهودي من فعلة هتلر الشنيعة؟
هنا يكمن الفرق بين السياسة الأوروبية الرصينة والمحافظة ونقيضتها الأميركية.
هذه هي الصفعة الثانية التي تتلقاها الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو. كانت الأولى في العام ١٩٨٤ بيد مدير عام المنظمة «السوبرمان» أحمد مختار أمبو، بسبب خلاف إيديولوجي ذي علاقة بالحرب الباردة بين أميركا وروسيا، أما الصفعة الثانية فهي التي ما زلنا نسمع دويّها الآن، وهي هذه المرة بيد الدول الأعضاء كافة بسبب خلاف سياسي حول الحرب الساخنة بين فلسطين وإسرائيل!
في المرة الأولى استطاعت أميركا أن «تجرجر» معها بريطانيا للانسحاب من المنظمة. هذه المرة لم تستطع أميركا جر بريطانيا لمشاركتها الموقف. لماذا؟ هل هذا مؤشر إضافي إلى أن أميركا الآن أضعف منها في العام 1984؟ بل هل يسوغ لنا أن نقول إن إسرائيل هي التي جرجرت أميركا معها هذه المرة؟!
هل فوجئت الولايات المتحدة بالشجاعة الفائقة للدول الأعضاء في اليونسكو في المضي نحو حرمانها من التصويت، والمجازفة بخسارة ما يقرب من ربع موازنة المنظمة مقابل المحافظة على حرية القرار فيها؟
المؤكد الآن، أنك إذا أردت أن تقيس قوة دولة من خلال حراكها الديبلوماسي في المنظمات الدولية فلا تقسه في مجلس الأمن، حيث الفيتو الديكتاتوري، بل قسه في سائر المنظمات الدولية الأخرى الكاملة الديموقراطية!
هنا يجب أن لا ننسى القرار السعودي المثير، الشهر الماضي، بالانسحاب من عضوية مجلس الأمن بعد انتخابها احتجاجاً على انحياز المجلس وعدم كفاءته في معالجة مشكلات المنطقة، وحثّاً على إصلاح منظومة الأمم المتحدة كي تكون أكثر فعالية وعدالة.
بات مؤكداً أيضاً، بعد مشاهد اليونسكو الدراماتيكية، أن الدول الخمس «العظمى» في مجلس الأمن لن تقبل أي مبادرة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة إذا كانت ستجلب لها «ديموقراطية» تهدد نفوذها.
كنا نردد لسنين طويلة أن المنظمات الدولية ما هي إلا لعبة. بات واضحاً الآن لمن يتابع ما يجري مؤخراً فيها أن المنظمات الدولية ليست لعبة .. بل هي ملعب!
ليمونة المفاوضات
دار الخليج / ناجي صادق شراب
الصحفي “الإسرائيلي” شمعون شيفر يشبّه المفاوضات بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين” بالليمونة الناشفة التي لم تبق منها قطرة واحدة، وبالتالي أصبحت عديمة الجدوى والنفع، وحان رميها في سلة المهملات . هذا الوصف ليس بعيداً عن الواقع أو البيئة التي تجرى فيها المفاوضات، والمفارقة أن المفاوض الفلسطيني وعلى مدار سنوات المفاوضات الطويلة قدّم ما لديه من تنازلات أو قطرات الليمون، ووصل إلى مستوى لا يستطيع معه تقديم أية تنازلات، وفي الوقت ذاته ورغم أن “إسرائيل” لم تقدم حتى الآن أية مبادرات أو جوهرية تدفع بالمفاوضات إلى أفق واضح المسار، إلا أنها حولتها إلى ما يشبه الليمونة الناشفة عديمة الجدوى، ولم يكتف بذلك، بل هو يضع شروطاً جديدة، الهدف منها جعل المفاوضات تدور في دائرة مفرغة، وتحويلها إلى غاية في حد ذاتها، وليست وسيلة لإنهاء الاحتلال .
ومن هذه الشروط التي تضع المفاوض الفلسطيني في حالة من الجمود، وعدم القدرة على الحركة المطالبة بالاعتراف بيهودية “إسرائيل” كدولة، على الرغم من أن أول ورقة تفاوضية حقيقية قدمها المفاوض الفلسطيني هي الاعتراف ب”إسرائيل” وتعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتوافق مع هذا الاعتراف الذي يمنح “إسرائيل” الشرعية السياسية الذي كان يفترض أن تقابله “إسرائيل” بتنازل جوهري وحقيقي في اتجاه إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وإطلاق سراح الأسرى .
تأتي “إسرائيل” اليوم وتضيف شروطاً جديدة، وتستمر في الاستيطان في كل الأراضي التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية تطبيقاً لحل الدولتين، والذي في حال فشله لا خيار آخر إلا العمل باتجاه حل الدولة الواحدة وهو ما يتعارض تماماً مع الرواية التاريخية اليهودية . ولو أن “إسرائيل” تعاملت مع المفاوضات بالقاعدة نفسها التي تعامل معها الفلسطينيون، لأمكن الوصول إلى إطار حل نهائي، ولأمكن وضع تصورات وحلول قابلة للتطبيق بالنسبة للعديد من القضايا مثل اللاجئين، والقدس والأمن .
في كل جولة مفاوضات تعمد “إسرائيل” للعودة إلى الصفر، من أجل إطالة أمدها والدوران في حلقة مفرغة في حين أن الفلسطينيين ذهبوا إلى المفاوضات باعتبارها خياراً ووسيلة لحل الصراع من جذوره، بينما “إسرائيل” ذهبت إليها كغاية في حد ذاتها، والنتيجة لهذا النهج أن “إسرائيل” ساهمت في إيجاد بيئة تفاوضية رافضة للتسوية وقبول الآخر، وهذا ما نلمسه من تنامي الفتاوى الدينية، ودور القوى السياسية الرافضة، وتراجع القوى الداعمة للمفاوضات . وساهمت أيضاً ببروز تحولات إقليمية من أبرزها التحولات العربية الجارية التي عمّقت جذور التناقض والصدام، والذهاب ثانية للخيارات العسكرية .
في هذه الأجواء عاد الفلسطينيون و”الإسرائيليون” للمفاوضات، وهم يدركون صعوبة إن لم يكن استحالة الوصول إلى صيغة تسوية تفاوضية يمكن قبولها لأن قوى الرفض أكبر من قوى التأييد . هذا في الوقت الذي يبدو فيه الدور الأمريكي مغيباً، ومتراجعاً لحساب أولويات أخرى ليست من بينها أولوية تسوية الصراع العربي - “الإسرائيلي” . وعلى الرغم من ذلك، ورغم هذه التحديات والشروط التعجيزية التي تفرضها “إسرائيل” من بينها مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية “إسرائيل”، وكأنها تريد من الفلسطينيين إسقاط كل حقوقهم التاريخية، ونقض روايتهم التاريخية، كل هذا من خلال مفاوضات ومن دون الاعتراف بمبدأ التكافؤ إذا جاز التعبير . هذه هي العقدة التي تحكم المفاوضات الآن، وإذا استمرت فستحكم على المفاوضات بالفشل المحتوم . لكن الفشل هذه المرة لن يكون سهلاً، في ظل تنامي قوى الرفض، وفي ظل إحباط متزايد لدى للمواطن الفلسطيني بسبب إنسداد أفق الحل، إضافة إلى الحصار الاقتصادي المتزايد، والإذلال للكرامة الوطنية الفلسطينية . كل هذا سيدفع إلى خيار المواجهة، التي لابد ستكون الانتفاضة الثالثة إحدى إرهاصاتها وتجلياتها .
إسرائيل تعترف بحربها السيبيرية.. على العرب
ج السفير / حلمي موسى
اعترف الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بمشاركته في هجمات منظمة على حواسيب في الجانب العربي في إطار مساع للحصول على معلومات استخبارية. وجاء هذا الاعتراف ضمناً في إطار حفل توزيع شهادات التقدير على المتميزين في الإطار التكنولوجي الذي جرى أمس الأول في تل أبيب. وقد بدا أحد الفائزين بالتقدير في شريط عرض على الحضور وهو يقول «حظيت بشرف المشاركة في عمليات... أفلحت في توفير المعلومات الاستخبارية لدولة إسرائيل».
وحتى اليوم لم يعترف الجيش الإسرائيلي رسمياً بأن أياً من وحدات شعبة الاستخبارات العسكرية تعمل بشكل هجومي لتحقيق أغراض مختلفة، من بينها جمع معلومات استخبارية من حواسيب وخوادم انترنت عربية وأجنبية. وكان الفائز هذه المرة شخصا مدنيا يعمل لصالح الجيش، وقد أثار ضحك بعض الحاضرين في الحفل ممن يعلمون الدور الذي يقوم به والخدمات التي أداها.
ويتجنب الجيش الإسرائيلي عموماً الحديث عن أي أدوار هجومية يؤديها في مجال الاستخبارات السيبيرية برغم كل ما ينشر في الخارج عن مثل هذه الأدوار سواء أكانت مستقلة أم بالتعاون مع استخبارات أخرى كالأميركية والبريطانية والفرنسية. ومن الجائز أن أهم ما نشر في الخارج حتى الآن عن هذه الأدوار الهجومية كان يتعلق بدودة «ستوكسنت» الإلكترونية، التي هاجمت حواسيب وخوادم في الشرق الأوسط عموماً وفي إيران خصوصاً.
ومن المعروف أن إسرائيل كانت بين الدول الأولى في العالم، التي كرست جهداً وأموالاً طائلة لتعزيز قدرتها الاستخبارية عموماً والاستخبارية التكنولوجية خصوصاً. وتعتبر «الوحدة 8200» المتخصصة في التجسس الإلكتروني وحدة النخبة في شعبة الاستخبارات العسكرية، وقد اجتذبت هذه في السنوات الأخيرة أفضل الكفاءات لتطوير منظومات وبرامج ذات طابع تجسسي، وغدت بعدها أهم «مشتل» للمبادرين لإنشاء شركات متخصصة في التواصل عبر الانترنت وحماية البرمجيات وبلورة برامج جديدة، خصوصاً في مجالات حساسة كالصوت والصورة.
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أنه أثناء ورشة حول الأمن والتكنولوجيا عقدت مؤخراً في جامعة تل أبيب، أعلن رئيس الورشة الجنرال احتياط البروفيسور اسحق بن إسرائيل أن «كل ما يرتبط بأي شكل بالحواسيب يغدو هدفاً لهجمات سيبيرية. وأنه بالوسع إلحاق ضرر مادي عبر ضرب الحواسيب، التي تسيطر على أو تشرف على منظومات حيوية مثل انتاج الكهرباء وتوزيع المياه».
وكانت أولى الإشارات حول دور إسرائيل في هجمات سيبيرية قد أطلقت بنشر نبأ تعيين ضابط برتبة رائد كمستشار قانوني في مجال حرب السايبر. وقد وضع هذا الضابط في نطاق دائرة القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية بهدف تقديم المشورة القانونية للمستوى التنفيذي في الجيش الإسرائيلي الضالع بهذا النمط من الأعمال.
ويقضي هذا المنصب بتوفير الرأي بشأن قانونية أو عدم قانونية هذا الفعل أو ذاك من وجهة نظر القانون الدولي، وبقصد تحديد نطاق هذه الأعمال حتى لا تعتبر إضراراً بمصالح أفراد أو شركات يمكنهم أن يلاحقوا إسرائيل قضائياً في العديد من دول العالم.
وكان مصدر في النيابة العامة العسكرية قد رفض تأكيد أو نفي ما إذا كانت مهمة الضابط المستشار هذا هي «تقديم التسويغ لأهداف الهجوم»، ولكنه قال إن مهمته هي «تشريب» منظومة السايبر بمبادئ القانون الدولي.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بني غانتس قال، في حفل توزيع شهادات التقدير على رجال المنظومة التكنولوجية في الجيش، إنه «بقدر ما يتعاظم الإبداع، فإننا نقلص الحاجة إلى الجرأة (يقصد جرأة المنظومة القتالية)». وأضاف أن جانباً من المهمات التي بفضلها نال عشرة من رجال المنظومة التكنولوجية شهادات التقدير كانت «بالغة الأهمية جداً». وتابع «وكل كلمة سنقولها، برغم أنه لا يمكننا الإسهاب، تقزم هذه الأعمال».
يُذكر أن القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي نشرت أن بين العشرة، الذين نالوا شهادة التقدير شابا من أصل إيراني ولد في مدينة كرمنشاه يحمل رتبة نقيب هاجر إلى إسرائيل وعمره 16 سنة العام 2000. وبعدما أنهى شهادتين جامعيتين في الهندسة، بات يتولى رئاسة طاقم في منظومة الحرب الإلكترونية التابعة للجيش.
ويخدم هذا الشاب في «الوحدة 8200» إلى جانب الكثير من الشبان الإيرانيين ممن يتحدثون اللغة الفارسية. وقد نال جائزة التقدير، وفق ما قال رئيس الأركان، «بسبب الاختراق الجوهري الذي حققه في مجال الحرب الإلكترونية»، حيث أفلح في التعامل مع مخاطر مختلفة عبر الوسائل المتوفرة حالياً للجيش الإسرائيلي ومن دون استثمار أموال كثيرة. وأضاف غانتس «نحن نتعامل مع مخاطر كثيرة لم نكن نتمكن في الماضي من مجابهتها، وحينما لا يكون أمامك مفر تشعر بأنك ملزم بفعل المستحيل».
وتجدر الإشارة إلى أن حوافز الخدمة في سلاح الاستخبارات الإسرائيلي تعتبر من بين الأعلى في ظل الحديث عن تراجع الحوافز لدى المجندين للالتحاق بالوحدات القتالية.
وفي مقابل ذلك، بينت صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب 13 ألف كلمة سر وبريد الكتروني إسرائيلي تعرّضت لهجوم قراصنة الانترنت في شهر حزيران من العام الحالي، ما تطلب توجيه دعوة للإسرائيليين لمراقبة بريدهم الإلكتروني.
وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من أن العدد الأكبر من الرسائل الإلكترونية التي تعرضت للهجوم لا تعمل وجرى توقيفها، إلا أنه «لا بد من عملية مراقبة وفحص للبريد الالكتروني مجدداً خوفاً من تعرّضها للسرقة أو تفعيلها مجدداً كما ظهر خلال الأيام الماضية».
وبحسب الصحيفة، فإن موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» نفى بشكل قاطع أن يكون له أي علاقة بتسريب كلمات السر، مؤكداً أنه لا يوجد دليل على عملية اختراق للخدمة التي يقدّمها.
تفتيت الدول العربية في خطط الموساد
دار الخليج / عاطف الغمري
ليس هناك جديد في ما صرح به الجنرال “عاموس يادلين” المدير السابق للمخابرات العسكرية “الإسرائيلية”، عن التوغل عبر عملاء محليين فى عشر دول عربية، أبرزها مصر، وهو كلام قاله قبل سنوات وأعاد التصريح به مرة أخرى .
الجاسوسية بند رئيسي في الاستراتيجية “الإسرائيلية”، وسبق أن نشر في الولايات المتحدة تقرير مخابراتى يقول، إن “إسرائيل” لديها شهية طاغية للمعلومات عن الآخرين . وأنها تتصرف بدوافع غريزية، وإن الحصول على المعلومات السرية، لم تسلم منه حليفتهم الكبرى (الولايات المتحدة) وأبرز نموذج لذلك هو الجاسوس جوناثان بولارد الذي كان يعمل بالبحرية الأمريكية، وسرب ل”إسرائيل”، آلاف الوثائق السرية التي اعتبرتها الولايات المتحدة، عقب اكتشافها، أنها تهدد أمنها القومي .
إضافة إلى ما هو معروف عن تعاون وثيق بين المخابرات المركزية، والموساد، في مجال تبادل كامل للمعلومات، واعتماد الأمريكيين على ما تصل إليه مخابرات “إسرائيل”، من معلومات سرية من داخل الدول العربية . يالدين في تقريره بمناسبة تسليمه مهام منصبه إلى خلفه الجنرال أفيف خوفيفي، قال إن مصر تمثل أكبر ميدان لنشاط المخابرات “الإسرائيلية”، وإن هذا النشاط تم تطويره إلى خطة منظمة منذ عام 1979 . وكانت الوثيقة التي تحمل اسم “استراتيجية “إسرائيل” للثمانينات”، والتي ظلت في الخفاء كونها كتبت باللغة العبرية، إلى أن استطاع اتحاد خريجي الجامعات الأمريكية من أصول عربية، ترجمتها إلى الإنجليزية، قد تحدثت بوضوح عن خطط “إسرائيلية” لتفتيت الدول العربية من داخلها، وإحداث انقسامات، ونعرات طائفية، تقوم في الأساس على تجنيد عملاء محليين، واستخدامهم في تحقيق هذه الأهداف، وتلك هي النقطة الأولى البارزة في مجمل تقرير يالدين .
ولا يغيب عن الذاكرة ما كان قد تسرب عن جهاز الأمن الداخلي “الإسرائيلي” (شين بيت)، من إنهم جندوا 15 ألف فلسطيني من داخل الأراضي المحتلة، وذلك عقب توالي عمليات استهداف قيادات فلسطينية بصواريخ تصيبهم مباشرة، وفي لحظة وجودهم في أماكن معينة، يكون قد تم إبلاغ “الإسرائيليين” بها .
النقطة الثانية البارزة في تقرير يالدين التي تتعلق بالهدف الرئيسي من هذا التوغل المخابراتي “الإسرائيلي” في الدول العربية، هي إحداث انقسامات داخلية داخل المجتمعات العربية .
وحسب نص كلامه وهو يتحدث عن مصر، قوله: “إننا قمنا بالتحريض على إحداث توترات اجتماعية، وطائفية، من أجل خلق جو من الاضطرابات، وذلك لتعميق الخلافات بين المجتمع والحكومة، كي نجعل من الصعوبة على نظام الحكم -الذي جاء عقب تنحية مبارك - أن يخفف من هذه الخلافات” .
تقرير يادلين تحدث عن الدور الذي لعبته المخابرات “الإسرائيلية”، في تدمير البنية الحكومية، والشعبية في العراق، والسودان، وغيرهما، وأنهم لعبوا دوراً رئيسياً في انفصال جنوب السودان .
. . إن “إسرائيل” تعتبر دائماً أن سيناء موقع للخط الساخن على حدودهم الجنوبية، ولذلك كان ما تقوم به منظمات الإرهاب المتطرفة، هو دور لا يخرج عن حدود خدمة الهدف “الإسرائيلي” في التفتيت، وإثارة الصراعات الطائفية، والانقسامات، وضرب العلاقة مع الحكومة . بعض هذه المنظمات يتصرف عن جهل، وبانعدام المعرفة بعالم السياسة، وفقدان ثقافة العلم بالشؤون الدولية، واستراتيجيات القوى الخارجية، فيصب ما تفعله في مصلحة هذه القوى التي تتحرك وفق تخطيط يديره أهل الخبرة، سواء من خلال مؤسساتها السياسية، أو أجهزة مخابراتها التي تعمل سراً .
وبعض هذه المنظمات يؤدي دوره كعميل، من خلال سياسة اختراق هذه المنظمات المتطرفة، بعناصر محلية مدربة مخابراتياً . وهو أمر معروف ونشرت عنه مؤلفات كثيرة في أمريكا وأوروبا .
إن “إسرائيل” من قبل قيامها وهي لا تزال في مرحلة كونها “فكرة”، حدد لها تيودور هيرتزل خطة، تنفذ على المدى البعيد، بعد قيام الدولة اليهودية، من أجل أن تصبح “إسرائيل” هي القوة الكبرى في المنطقة . وظل هذا الهدف قائماً، وتجدد بصورة واضحة، في كتابات أقطاب حركة المحافظين الجدد قبيل وصولهم إلى الحكم وبعده، مع جورج بوش عام ،2001 وما كشفت عنه الخطة التي سلموها إلى نتنياهو عقب فوزه برئاسة الحكومة عام 1996 لتكون برنامجه في الحكم الذي سوف يساندونه على تحقيقه .
وقد تبلورت فكرتهم في بلوغ هذا الهدف في جانبين، الأول العمل بكل الوسائل على إضعاف مصر داخلياً، لأن وجودها دولة قوية متماسكة، سيكون العقبة الأساسية أمام تبوؤ “إسرائيل” وضع الدولة الكبرى المهيمنة .
والجانب الثاني هو استكمال هذه الخطة، بسياسة التفتيت الداخلي للدول العربية، وإحداث انقسامات مجتمعية في داخلها .
هذا الهدف تلعب الدور الرئيسي فيه المخابرات “الإسرائيلية” مثلما كشف عنه الجنرال يالدين، لكن الأشد خطوره قد تمثل في وصول جماعات إلى سدة الحكم، يحكمها فكر تنظيمي وليس وطني، مثلما حدث في مصر في ظل حكم تنظيم الإخوان الذي وجدت قيادته أن تمكينهم من الحكم، له ثمن، لم تكن تلك الجماعة ممتنعة عن سداده، خدمة لمخططات مخابرات أجنبية . فعملت الجماعة، ومازال أنصارها يعملون على التحريض على بث الفوضى، والاضطرابات، وعدم الاستقرار، والانقسام المجتمعي، واستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والإرهاب.
منهجية الإغراق في التفاصيل التقنية
ج الحياة اللندنية / عبدالله إسكندر
بات ملفا الصراع في سورية والبرنامج النووي في إيران وجهين لقضية واحدة تتعلق بحصة محور «المقاومة والممانعة»، بقيادة النظام في طهران، في إعادة توزيع النفوذ في المنطقة. هذا المحور أصبح تعبيراً صريحاً عن الشيعية السياسية، وتالياً تتضمن حصته، استناداً إلى الدور الذي حدده لنفسه، جميع المنتمين إلى هذه الشيعية العابرة للحدود العربية والخليجية. بما يعني في العمق أن الجهود والمفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني والصراع السوري تنطوي عملياً على تحديد حصة طهران على امتداد المنطقة وحدود نفوذها.
هذا الترابط العضوي يظهر على الأقل في السلوك الإيراني على الأرض ليس في سورية والعراق ولبنان فحسب، إنما أيضاً في اليمن والبحرين وغيرهما من البلدان الخليجية. كما يظهر في منهجية التفاوض الإيراني في كل من ملفي سورية ومفاوضات «جنيف 2»، كما في مفاوضات «5+1» حول البرنامج النووي.
معلوم حجم التدخل الإيراني العسكري والاستخباراتي المباشر في المنطقة عبر «فيلق القدس» وفروعه، وخصوصاً عبر «حزب الله». وإذ جرى تبرير هذا التدخل أحياناً بذرائع الدفاع عن «حقوق» لمواطنين شيعة في هذا البلد أو ذاك، فانه في سورية اتخذ طابعاً مذهبياً حاداً.
وفي المفاوضات في شأن برنامجها النووي، اعتبرت طهران أن لديها مصالح حيوية في المنطقة ينبغي على مجموعة «5+1» أن تعترف لها بها وأن تطلق يديها في تحقيقها. وتتمسك طهران بأن يتم الاعتراف بهذه المصالح على قدم المساواة مع ما تسميه حقها في تخصيب اليورانيوم. وهذا الجانب من منهجية المفاوضات الإيرانية هو الذي يثير هذا الحجم الكبير من القلق لدى الدول الخليجية، لأن المسألة هنا تتعلق مباشرة بها وبمصالحها هي الأخرى.
وفي المفاوضات لتسوية الصراع في سورية، اعتبرت طهران أن مصالحها الحيوية في هذا البلد تفرض الاعتراف لها بحق المشاركة في «جنيف 2». وذلك ليس لأن لها قوات تقاتل على الأرض وينبغي الاتفاق على كيفية سحبها، وإنما لأن طبيعة هذه المصالح ينبغي أن تحفظ في أي صيغة مستقبلية لطبيعة النظام.
هكذا تدافع إيران عن قضية سياسية واحدة، وإن اتخذت أشكالاً مختلفة من الخليج حتى المتوسط. وهي تغرق مفاوضيها بتفاصيل تقنية كثيرة هنا وهناك، من أجل إخفاء الخيط الجامع في ما بينها.
ويبدو أنها نجحت حتى الآن في فرض هذه المنهجية على التفاوض، على النحو الذي انتهت إليه الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف في إطار «5+1». إذ لم يعد واضحاً ما وافق عليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في إطار الملف النووي، ليحمل نظيره الأميركي جون كيري على التفاؤل. كما لم يتضح ماذا رفض ظريف ليجعل نظيره الفرنسي لوران فابيوس متحفظاً. علماً أن الجميع كانوا حول طاولة واحدة... والأرجح أنه لن نعرف بالضبط حدود التنازل والتصلب الإيراني في ظل هذه المنهجية التقنية.
على الوجه الآخر من القضية، أي الملف السوري، ثمة سعي من طهران ومعها دمشق إلى إغراق المفاوضات التمهيدية في التفاصيل التقنية أيضاً. من دون أن يقدم هذا المحور على أي خطوة سياسية من شأنها تسهيل انعقاد «جنيف 2». إذ أنه حتى الآن، وعلى رغم كل التفاؤل الروسي والأميركي والرحلات المكوكية للأخضر الإبراهيمي ومحادثاته في العواصم الفاعلة، لم يصدر من طهران ودمشق ما يظهر الموافقة على مبادئ إعلان «جنيف 1» الذي من المفترض أن يشكل، في رأي راعيي الحوار (واشنطن وموسكو) أساس «جنيف 2».
إنها منهجية الإغراق في التفاصيل التقنية نفسها من أجل إخفاء الوجه السياسي الحقيقي للقضية. ونجحت طهران، ومعها محورها، في كسب الوقت وتقديم بعض البيادق حتى الآن على الأقل.
فيلتمان اللاعب الداهية في الشرق الأوسط!
ج القبس / آمال عربيد
ليس أدل على مهارة فيلتمان وحنكته أكثر من أن يكون أول دبلوماسي أميركي رفيع، يجتمع مع الرئيس روحاني عقب انتخابه.. ومن هذا اللقاء كرّت سبحة اللقاءات.. وبوادر الانفراج في الشرق الأوسط.
جيفري فيلتمان الدبلوماسي الأميركي الذي بنى عصره السياسي في منطقة الشرق الأوسط، مؤسساً فيها خارطة طريق جديدة للسياسة الأميركية، حيث لعب عرّاب المنطقة من دون منازع، انطلاقاًَ من لبنان في السبعينات، إلى العراق في التسعينات، وصولاً إلى أزمات الثورات العربية اليوم، لينطلق من جديد بمشروعه الجريء بحل أزمة الملف النووي الإيراني الذي قضّ مضجع معظم وزراء خارجية أميركا السابقين، في رحلات مكوكية بين التوتر في العلاقات ولغة التهديد والوعيد، ليقتنص الفرصة - كعادته - مديراً الأزمة التصاعدية لأعلى سقفها، وبدهاء لافت ليعيدها إلى طاولة المفاوضات، وبحلول مقنعة رغم تبرّم حلفائه الخليجيين!
لم تكن سياسة فيلتمان إملائية، كما يصفها البعض، بل هو لاعب «النرد» بامتياز بمسألة حسابية رياضية تفوَّق بها على أقرانه السابقين والحاليين، فهيلاري كلينتون كانت محاورةً بامتياز، وجون كيري مستمعاً جيداً ومُباحثاً من دون قرار، بينما فيلتمان هو رأس الحربة لقرارات الرؤساء الأميركيين، وأحياناً فوهة النار التي تنطلق منها الرصاصة الأولى لإشعال الحرب أو إخمادها، هو الثابت في خطواته والعارف لأهدافه، هو ليس الفارس الذي يزرع رقعة الشطرنج ذهاباً وإياباً مثل كيري، وليس القلعة الصامدة التي تتلقى الضربات ووابل الحروب مثل كوناليزا رايس، بل هو البرنس أو الأمير الذي يصنع الأزمات ويديرها ثم يقذفها إلى الآخرين ليتلهّوا بها، بينما هو يسعى إلى حل المعضلات الكبرى.
إذاً، هو رجل المهمات الصعبة بكل ما للكلمة من معنى، لقد تلقّف حسن روحاني السياسي الإيراني الداهية والمعتدل منذ تولّيه الرئاسة، وحَبَك معه خيوط النفاد من العقوبات مقابل تجميد التخصيب النووي وإنعاش بلاده اقتصادياً، ومفاوضته على كل الأمور المستحيلة لتصبح واقعاً لا مفرّ من قبوله من كل دول المنطقة، خصوصاً إسرائيل، بالطبع هو المستفِزّ الأول لحلفائه، فهم لا يعرفون ماهيّة قراره حتى يبعد ليفاجئهم بصوابيته وحلوله المستعصية، مقدِّماً مصلحة واستراتيجية بلاده وقيادتها الحرة على آمال واهية وآنية لبعض حلفاء بلاده الذين حوّلهم إلى خزان بترول لا ينضب لدولته، مرتِّباً أوراقه السياسية والعسكرية لكل مرحلة قد تحرق مرحلة ذهبية في نظرهم، إلا أنه قادر على احتواء نزاعاتهم تجاه الأزمة السورية رغم تعرّضه إلى تجاذباتهم القبلية والثأرية التي لا تنتهي، ليُخَلِّص المنطقة من براثن الحروب الأهلية أو العرقية والمذهبية، كيف لا وهو الخبير في ثقافات تلك الدول، يبرع في تشكيل صراعاتها بإبداعيته كفنان وبحنكة المهندس القانوني والمالي لاقتصادها؟! فيلتمان ليس هنري كيسنجر الستينات والسبعينات في لبنان، وليس جورج بوش العراق وأفغانستان، هو ديموقراطية باراك أوباما أداء وحلاً، ولو عبر الأمم المتحدة، فاعتلاؤه منبر الدول ينبئنا بأن التسوية أقرّت ولا بديل عنها، وما نراه من مؤتمرات وتمريرات لكرات أوروبية وروسية ما هي إلا خيوط لعبته الدبلوماسية.
دخل فيلتمان أعماق حياة مجتمع كل دولة عربية كأحد شرايينها، ونصّب نفسه - أحياناً - اللاعب الذي لا يقهر مع كل الفرقاء في كل من لبنان والعراق، وها هو الآن يؤسس لملامح خارطته الجديدة التي أصبحت واقعاً تقسيمياً قد ينهي ترتيبات مراحل نهاية الأزمة السورية في «جنيف 2 أو 3»، وينتزع الملف النووي الإيراني من حليفها الروسي بتسوية قد تشمل دولاً محيطة لها، كالعراق وتركيا، وتأهيلاً لظهور دولة كردستان، وبانتظار إنهائه لعبة الثورات الربيعية الإسلامية في كل من مصر وليبيا وتونس واليمن، سيعيد فيلتمان خلط أوراقه لشرق أوسط جديد، وبقناع «أوبامي» وكمبعوث ديموقراطي أو وزير خارجية جديد!.
هلاوس
ج الشرق نيوز / فهمي هويدي
إذا جاز لنا أن نعتبر أن للسياسة تقاليعها، فبوسعى أن أقول إن الحديث عن روسيا فى السياسة المصرية هو تقليعة الأسبوعين الأخيرين فى خطابنا الإعلامى والسياسى. عبر عن ذلك سيل التعليقات التى حفلت بها وسائل الإعلام المصرية المرئية والمقروءة. التى تزامنت مع سيل الرسائل والإشارات الإيجابية الدالة على أن علاقات البلدين بصدد استعادة دفئها. وهو ما تجلى فى استقبال الطراز الروسى والحفاوة به فى أبرز الموانى المصرية، وذلك فى إطار التمهيد للزيارة التى يفترض أن يقوم بها اليوم للقاهرة وفد روسى مهم، على رأسه وزيرا الدفاع والخارجية، وهى التى سبقتها عدة زيارة لوفود شعبية مصرية لموسكو، واتصالات دبلوماسية بين القاهرة وموسكو كانت معبرة عن الرغبة فى استعادة الدفء ومد الجسور بين الطرفين.
ما حدث يعد تطورا نوعيا إيجابيا فى علاقات البلدين، وهو يستحق الحفاوة والترحيب بكل تأكيد، لكننى لا أستطيع أن أكتم دهشة إزاء المزايدات والمبالغات الفجة التى قدِّم بها ذلك التطور إلى الرأى العام المصرى. فقد صوره البعض على أنه صفعة مصرية للولايات المتحدة الأمريكية، وقرأت لمن ادعى أنه بمثابة انقلاب استراتيجى فى السياسة الخارجية المصرية.
ونشرت إحدى صحفنا تقريرا إخباريا تحدث عن «الرعب» الحاصل فى واشنطن جراء متغيرات السياسة المصرية. كما قرر كثيرون أن مصر بصدد التحول إلى الاعتماد على السلاح الروسى استلهاما لما فعله الرئيس عبدالناصر قبل نحو ستين عاما. حين تحدى واشنطن بإعلانه عن عقد صفعة الأسلحة التشيكية. الذى لا يقل غرابة عما سبق أن أستاذا للعلوم السياسية كان قد سافر إلى موسكو ضمن أحد الوفود الشعبية قال فى ندوة عامة بعد عودته فى سياق امتداحه للموقف الروسى، إن موسكو وجهت إلى واشنطن مؤخرا إنذارا شديد اللهجة طلبت منها فيه عدم التدخل فى الشئون المصرية. فى تكرار للإنذار الذى وجهه بولجانين إلى الولايات المتحدة فى خمسينيات القرن الماضى. وهى قصة مخترعة لا أساس لها.
تلك مجرد نماذج للادعاءات التى راجت فى الفترة الأخيرة، وكانت أقرب إلى التمنيات أول الهلاوس منها إلى حقائق الواقع وخرائطه. وللإنصاف فإن التصريحات التى صدرت عن الخارجية المصرية فى هذا الصدد كانت أكثر دقة ومسئولية، حتى أزعم أنها بمثابة تكذيب لإدعاءات وسائل الإعلام، فضح ما تضمنته من عبث وتهريج. فقد قرأت فى صحيفة الشرق الأوسط (عدد 11/11) تصريحا للمتحدث باسم الخارجية المصرية الدكتور بدر عبدالعاطى قال فيه إنه «يوجد بالفعل اتجاه لعلاقات قوية مع موسكو، لكن ليس على حساب علاقاتنا بأى طرف» ــ المقصود هنا هو الولايات المتحدة ــ إلى أن أضاف قوله: نحن لا نستبدل طرفا بطرف آخر، ولكن نعمل على تنويع البدائل المتاحة بما يعظم المصلحة الوطنية المصرية. اللافت للنظر أن تقرير الشرق الأوسط نقل عن أحد المحللين الاقتصاديين الأمريكيين قوله إنه لا يبدو أن هناك قلقا فى واشنطن من التقارب بين القاهرة وموسكو.
مثل هذه التصريحات تعطى انطباعا مغايرا بل معاكسا تماما لما تعبر عنه وسائل الإعلام المصرية، التى رأيت كيف اتسم أداؤها بدرجة محزنة من الخفة والشطط. وهو ما أرجعه إلى عاملين. الأول يتمثل فى توهم كثيرين أن هناك طلاقا بين القاهرة وواشنطن بسبب تحفظ الإدارة الأمريكية لأسباب قانونية داخلية على انقلاب 3 يوليو الذى حدث فى مصر، الأمر الذى دفع بعض وسائل الإعلام عندنا إلى الحديث عن تدبير مؤامرة أمريكية لصالح الإخوان، اتهم الرئيس أوباما خلالها بالتواطؤ مع التنظيم الدولى للجماعة. وردا على تلك المؤامرة، فإن مصر الجديدة قررت أن تدير ظهرها للولايات المتحدة، وأن تبحث عن بديل وجدته فى روسيا.
الأمر الثانى أن البعض عندنا استعادوا أجواء الخمسينيات والستينيات وخرائطها. ومن ثم استسلموا لوهم آخر تمثل فى إعادة إنتاج التجربة الناصرية وعودة الزعيم الخالد لسياسته التى استثمرت أجواء الحرب الباردة، وهو ما شجعه على أن يمد جسوره مع الاتحاد السوفييتى للرد على واشنطن التى رفضت إمداده بما احتاجه من سلاح.
الذين استسلموا لمثل هذه الهلاوس تجاهلوا عمق وتعقيد العلاقات المصرية الأمريكية التى نسجت خلال 40 سنة، بحيث صارت تحتمل خلافا فى الرأى فى حين غدا الطلاق فى ظلها بمثابة جراحة كبرى لا تتوفر شروط نجاحها فى وضع مصر الراهن. كما تجاهلوا أن عبدالناصر لم يعد، وأن الاتحاد السوفييتى انهار وأن الحرب الباردة انتهت، وأن روسيا ليست امتدادا للاتحاد السوفييتى، وأن الدنيا كلها تغيرت خلال نصف القرن الأخير ــ غدا بإذن الله ننتقل من الهلاوس إلى محاولة قراءة الحقائق.
سياسة عربية
عام عربي جديد ولكن!
ج الاهرام / بقلم: أمين محمد أمين
من المفترض أن نكون جميعا متفائلين بالعام الميلادي الجديد لكن النظرة الثاقبة والواقعية لأوضاع الأمة العربية من المحيط للخليج تدفعنا للتفاؤل بحذر خاصة أمام حالة الصمت والإحباط التي تغلف حياة الغالبية من المواطنين العرب في الدول الغنية والفقيرة.
ولتكن البداية من دول الربيع العربي التي ثارت شعوبها بعد صمت وصبر سنين علي حكامها الديكتاتوريين من أجل حياه أفضل تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التي حرمت منها ولكن بعد عامين من الأمل فإن الأوضاع تسير بكل أسف من السوء إلي الأسوأ في تونس لمصر لليبيا لليمن لقمة مأساة دول الربيع سوريا التي عجزت جميع المبادرات والجهود في وقف نزيف دم الأبرياء من ترسانة أسلحة نيرون سوريا بشار الأسد وبطانته من الأشاوس الصامتين علي إحتلال أراضيهم بالجولان من عام1973 إلي الآن لم يتم خلالها توجيه طلقة من جيش الأشاوس لتحرير أراضي بلاده ولكنه بكل أسف استقوي علي شعبه لتدميره ليكرر أخطاء صدام حسين في غزوه الكويت بدلا من تحرير فلسطين, المؤسف أن نزيف الدم العربي مستمر ولم يتوقف من الإرهاب والخلافات الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية السياسية التي أصبحت تغلف حياة العديد من مجتمعاتنا وتهددها بالانقسام إلي دويلات متنافرة ومتصارعة في وقت تلملم العديد من دول العالم جراحها التاريخية السابقة وتسمو عليها بالعمل والتعاون واتحاد المصالح المشتركة بينما نحن في عالمنا العربي نجتر الخلافات التي ستقضي علي ما تبقي من الأخضر واليابس أمام هذا الواقع الذي نحمله من عام مضي إلي عام جديد هل نستمر في حالة الصمت والصبر انتظارا لما هو قادم وهو غالبا الأسوأ أم لابد من نوبه صحيان واستيقاظ عربية يقودها الشباب بحساسة ممزوجة بخبرة وحكمة الكبار وفي الوقت نفسه لابد من استيقاظ الجامعة العربية من غفوتها وتغير أسلوب عملها وميثاقها لتكون جامعة للشعوب التي صبرت كثيرا علي إخفاقاتها المتعددة والأهم أن نكون قوة كبري في العالم.. فهل نتحرك؟!