Hamzeh
2013-12-21, 12:41 PM
<tbody>
الإثنين 12/08/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم ( 81)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
الغنوشي يبحث اليوم ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل سبل تجاوز الأزمة السياسية مسيرة نسائية تونسية للدفاع عن حقوق المرأة بعيدها الوطني ودعم ‘اعتصام الرحيل’.
الجبالي: جيش تونس جمهوري ومهمته حماية البلد،،، دعا نواب البرلمان للاعتذار للشعب ولتسريع إجراءات كتابة الدستور المتعثر
مصادر لـ"العربية": استقالة بلعباس مستشار الرئيس التونسي.
النهضة تسعى لتدارك ضربة "تأسيسي" تونس
الجيش التونسي يقتل أربعة "إرهابيين" في تونس
أميركا: تونس تعيش مخاطر اقتصادية مشابهة للصومال
الغنوشي يبحث اليوم ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل سبل تجاوز الازمة السياسية مسيرة نسائية تونسية للدفاع عن حقوق المرأة بعيدها الوطني ودعم ‘اعتصام الرحيل’
(القدس العربي)
يلتقي زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة النافذة، اليوم الاثنين لاجراء مفاوضات في أوج أزمة سياسية اندلعت في تونس اثر اغتيال نائب معارض في تموز/يوليو على ما افاد الاتحاد، فيما دعت منظمات نسائية تونسية الى تنظيم مظاهرة ضخمة غدا للدفاع عن حقوق المرأة في عيدها الوطني ودعم ‘اعتصام الرحيل’ بساحة باردو بالعاصمة التونسية.
فقد افاد الاتحاد الذي يعد نصف مليون منتسب والقادر على شل النشاط في البلاد، في بيان بثه ليل السبت الاحد ان زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس النقابة حسين العباسي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر سيشاركون في اللقاء. وينعقد الاجتماع بعد عطلة عيد الفطر التي استمرت اربعة ايام توقف خلالها النشاط في البلاد.
وقد اعلن بن جعفر الاسبوع الماضي تجميد اعمال المجلس التأسيسي طالما لم تبدأ مفاوضات حول الخروج من الازمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لرعاية هذه المفاوضات.
ويدعو الاتحاد الى استقالة الحكومة التي يقودها الاسلاميون وتشكيل حكومة تكنوقراط وذلك منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في اعتداء نسب الى التيار السلفي، لكن النهضة رفضت حتى الان هذا الطلب.
من جهة اخرى اعلن راشد الغنوشي السبت على صفحته في الفيسبوك انه التقى رئيسة ‘اتحاد الصناعة والتجارة’ (‘اوتيكا’ ارباب العمل)، وداد بشماوي، وقد دعت هذه المنظمة ايضا الى تشكيل حكومة تكنوقراط.
واعلنت حركة ‘تمرد’ التي تقول انها غير مسيسة وتشبه الجمعية المصرية التي تحمل نفس الاسم وادت تعبئتها الى خلع الرئيس محمد مرسي، ان خمسة من ناشطيها بدأوا اضرابا عن الطعام امام مقر المجلس الوطني التأسيسي بهدف انتزاع استقالة الحكومة.
وتقول ‘تمرد’ التونسية على صحفتها في الفيسبوك انها جمعت مليونا و600 الف توقيع مطالبين باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي لكن يستحيل التحقق من صحة هذا العدد لا سيما انه يمثل 15′ من عدد سكان تونس.
من جانبه رفض ائتلاف المعارضة التونسية غير المتجانس المؤلف من حركات واحزاب من اقصى اليسار الى وسط اليمين السبت اي تفاوض مع حركة النهضة طالما لم تتشكل حكومة جديدة وطالب ايضا بحل المجلس التأسيسي واعلن انه سيقترح تشكيل حكومة مستقلين الاسبوع المقبل.
واستمر المئات من انصار المعارضة يتظاهرون كل ليلة معتصمين في ضاحية باردو قرب العاصمة حيث مقر المجلس الوطني التأسيسي، غير ان تعبئتهم تراجعت كثيرا مقارنة بتظاهرة السادس من اب/اغسطس الكبيرة التي جمعت عشرات الاف الاشخاص.
وتريد المعارضة تجديد التعبئة بتظاهرة جديدة في 13 اب/اغسطس الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الاحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقا لا مثيل لها في العالم العربي لكن بدون ان ترسخ المساواة. ويتهم الاسلاميون الحاكمون مرارا بمحاولة النيل من المكاسب التي حصلت عليها التونسيات.
لكن حركة النهضة التي نظمت تظاهرات حاشدة مطلع اب/اغسطس، تخلت من ذلك الحين عن التظاهر في الشوارع.
ويرى منتقدو الحكومة الاسلامية انها مسؤولة على تنامي التيار السلفي الذي تزعزع عملياته بانتظام استقرار البلاد منذ ثورة 2011.
من جهة اخرى يحمل كل طرف الاخر مسؤولية انعدام التوافق حول الدستور الجديد بعد سنتين من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وقالت المعارضة العلمانية في تونس السبت انها ستعلن ‘حكومة إنقاذ بديلة’ هذا الاسبوع في خطوة تهدف لتحدي الحكومة التي يقودها اسلاميون لكنها قد تعقد جهود حل الازمة السياسية التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني الشهر الماضي.
وتسعى المعارضة العلمانية الغاضبة من اغتيال اثنين من اعضائها والتي اكتسبت جرأة بعد ان عزل الجيش الرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا في مصر الى الاطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بسبب تردي الاوضاع الامنية والاقتصادية وتطالب ايضا بحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.
وتنظم احتجاجات يوميا منذ اغتيال السياسي المعارض عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو تموز بعد حوالى ستة أشهر من اغتيال معارض يساري آخر
وقال المنجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية التي تضم اكثر من 10 احزاب علمانية معارضة ‘المشاورات مستمرة بين اطراف جبهة الانقاذ الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة فيه المواصفات المطلوبة’.
ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 في انتفاضة فجرت انتفاضات في دول عربية اخرى فيما يعرف بالربيع العربي. وتفاقمت الأزمة بسبب عدم الاستقرار المتزايد بينما يصعد إسلاميون متشددون من هجماتهم
وفي خطوة مفاجئة قد تحول ميزان القوى لصالح المعارضة قام رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الإسلاميون حوارا مع المعارضة العلمانية. وقال بن جعفر انه أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الأزمة السياسية في تونس
وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة امام حركة النهضة الحاكمة التي كانت وافقت على تقديم بعض التنازلات لكنها رفضت حل المجلس التأسيسي أو إقالة رئيس الوزراء
لكن اعتزام المعارضة العلمانية الاتجاه الى إعلان حكومة إنقاذ بديلة قد ينسف جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لاطلاق حوار وقد يعمق الازمة المحتدمة بين طرفي الصراع من الاسلاميين والعلمانيين.
ويضم الاتحاد في عضويته 600 ألف شخص ويمكنه القيام بدور في الازمة السياسية نظرا لقدرته على تنظيم اضرابات في انحاء البلاد يمكن أن تصيب معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل.
وترفض المعارضة العلمانية اي حوار مع النهضة لا يستجيب لشرط حل الحكومة وتكوين حكومة جديدة ترأسها شخصية مستقلة اضافة الى حل المجلس التأسيسي وهو ما ترفضه النهضة بشكل قاطع.
وقال الغنوشي في مقابلة مع رويترز الاسبوع الماضي إن رئيس الوزراء الاسلامي علي العريض والمجلس التأسيسي ‘خط أحمر’ لن يتجاوزه وتحدى المعارضة بإبداء استعداد لاجراء استفتاء لاتخاذ قرار في هذا الشأن
وتشهد تونس استقطابا متزايدا بين الحركات المتنافسة. وفي استعراض للقوة قبل بضعة أيام نظمت حركة النهضة أكبر حشد منذ الاطاحة بالرئيس السابق بن علي بمظاهرة مؤيدة للحكومة قالت ان اكثر من 150 ألف شخص شاركوا فيها بينما نظمت المعارضة يوم الثلاثاء الماضي اكبر مظاهرة لها وضمت عشرات الالاف ونادت برحيل الاسلاميين من الحكم.
من جهتها دعت منظمات نسائية تونسية الى تنظيم مسيرة ضخمة غدا الثلاثاء للدفاع عن حقوق المرأة في عيدها الوطني ودعم ‘اعتصام الرحيل’ بساحة باردو بالعاصمة.
ونشرت شبكة ‘نساء الرحيل’ على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’ بيانا دعت من خلاله النساء في تونس الى المشاركة في تظاهرة حاشدة الثلاثاء 13 آب/اغسطس بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية انطلاقا من ساحة باب سعدون وسط العاصمة للتوجه الى ساحة باردو عبر شارع 20 مارس الذي يربط بين الساحتين.
وشبكة نساء الرحيل هو تجمع لمنظمات نسائية من المجتمع المدني وناشطات مستقلات بمشاركة أحزاب سياسية. وطالبت الشبكة المتظاهرات الى ارتداء الألوان البيضاء والحمراء المميزة للراية الوطنية أثناء المسيرة.
وجاء في بيان الشبكة باللغة الفرنسية ‘في العامين الماضيين كان لعيدنا طعم خاص ، معركتنا أيضا لها خصوصيات وهو ما سيضفي رونقا على تظاهراتنا ومسيراتنا’.
ومقارنة بدول المنطقة العربية تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني وحقوقي مميز منذ اصدار مجلة الأحوال الشخصية بعيد الاستقلال في 13 آب/اغسطس عام 1956.
ومن ابرز الاصلاحات التي فرضتها المجلة انها سحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد المحكمة عوض الرجل ومنحت أولوية الحضانة للمرأة، كما تمنع المجلة تعدد الزوجات والزواج العرفي.
لكن صعود الاسلاميين الى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين أول/اكتوبر عام 2011 أزعج المنظمات النسائية المحسوبة على التيار الليبرالي والتقدمي.
وفي آب/اغسطس من العام الماضي خرجت مسيرات حاشدة بوسط العاصمة للتعبير عن مخاوفها من حدوث انتكاسة لحقوق المرأة التونسية في ظل الحكومة الاسلامية.
وثار جدل آنذاك بشأن مقترح تقدمت به الحركة النهضة الاسلامية بأحد فصول الدستور والذي يشير الى مبدأ التكامل بين المراة والرجل داخل الأسرة عوض الاشارة إلى المساواة، قبل ان يتم التراجع عنه.
وفي مطلع تموز/ يوليو الماضي انتقدت منظمة العفو الدولية النسخة الرابعة من مشروع الدستور الذي يجري مناقشته بالمجلس التأسيسي قالت انه يحتوي عدة ثغرات من بينها الفصول المتعلقة بحقوق المرأة.
ومثلا لا يؤكد الفصل 45 صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة رغم التنصيص على الفرص المتساوية في تولي المسؤوليات والغاء كل اشكال العنف ضد المرأة، كما لا يعطي الفصل 20 ضمانات كافية ضد التمييز بكل اشكاله.
ومن المقرر ان تنضم مسيرة الثلاثاء الى اعتصام الرحيل بساحة باردو والذي يطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة ويدعو الى تشكيل حكومة انقاذ غير متحزبة ومحدودة العدد لاكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وكان الاعتصام الذي بدأ منذ 27 تموز/يوليو الماضي على خلفية اغتيال النائب المعارض محمد براهمي قد حشد في السادس من الشهر الجاري مسيرة ضخمة ضمت بحسب المنظمين اكثر من 150 الف متظاهر بساحة الاعتصام والشوارع المحاذية، لاحياء ذكرى مرور ستة اشهر على اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد.
وجاءت المسيرة ردا على حشد مساند للشرعية الانتخابية وللحزب الحاكم بساحة القصبة ضم العشرات من الآلاف قدموا من عدة محافظات.
الجبالي: جيش تونس جمهوري ومهمته حماية البلد
دعا نواب البرلمان للاعتذار للشعب ولتسريع إجراءات كتابة الدستور المتعثر
(العربية.نت)
دعا حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة التونسية، الحزب الحاكم بالأغلبية، ورئيس الوزراء السابق، نواب البرلمان إلى "أن يعتذروا للشعب وأن يتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بكتابة الدستور ويستعينوا بالخبراء إذا استلزم الأمر ويكملوا الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية وأن يحددوا تاريخا واضحا وملزما للانتخابات".
وحول إمكانية تدخل الجيش في الشأن التونسي قال رئيس الحكومة التونسي السابق لصحيفة الشرق الأوسط إن "جيش تونس والأمن التونسي جمهوريون وأذكياء. فتونس لا يحكمها حزب واحد ولن تحكم بالانقلابات، والجيش مهمته حماية البلاد، والأمن في خدمة المواطن، ولا يتدخلان في الصراع السياسي. فمسؤولية الحكومة والأحزاب كبيرة لأن القضية بالأساس سياسية".
وأكد الجبالي أن استئناف المسار ممكن إذا توفرت الإرادة السياسة، وقال: "أرى أن الشعب سئم الشعارات والخطب وحتى المبادرات. والمصلحة الآن هي إكمال الهيئات والدستور والمرور إلى انتخابات بضمان كل الأطراف وبمراقبة دولية".
كما حمل الجبالي الترويكا الحاكمة وكل الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية مسؤولية الوقت الذي أهدر في المرحلة الانتقالية، وفرص التوافق التي أضاعتها، موضحا: "والحق يقال، يتحمل المجلس التأسيسي بكل نوابه وأحزابه المسؤولية الأولى والشعب يشهد على ذلك. وقلت لهم عندما كنت رئيسا للحكومة أرجوكم أن تحترموا الشعب، وقوموا بالانتخابات في صيف 2013، فكان ردهم بما فيهم نواب حزبي (النهضة) أن المجلس مؤسسة سيادية لا يتدخل فيه أحد".
مصادر لـ"العربية": استقالة بلعباس مستشار الرئيس التونسي
( العربية نت)
أفادت مصادر لقناة "العربية" باستقالة الهادي بلعباس، المستشار الأول لرئيس الجمهورية التونسي، وذلك الجمعة 9 أغسطس/آب. يأتي ذلك بينما أزالت قوات الأمن خيام الاعتصام الموجودة في ساحة "باردو"، بعد أن انتهت المهلة التي منحتها قوات الأمن للمعتصمين أمام المجلس التأسيسي لفض اعتصامهم، لكن بعد تدخل المواطنين وعدد من النواب والسياسيين، تمت إعادة تركيز الخيام التي سبق وتمت إزاحتها.
وتسود الشارع التونسي حالة ترقب وسط غموض حيال مصير الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل، بعد تصاعد احتجاجات المعارضة التي تطالب بحل الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي منذ اغتيال البراهمي الشهر الماضي.
جاء ذلك بعد مبادرة الأمين العام لحركة النهضة التونسية، حمادي الجبالي، التي تقدم فيها لحل الأزمة التي استفحلت عقب اغتيال البراهمي. ودعا الجبالي في مبادرته لعقد جلسة للمجلس التأسيسي لسن قانون انتخابي جديد، إضافة إلى تحرير الدستور والمطالبة بحكومة وحدة وطنية.
وكان الاتحاد العمالي للشغل - أكبر منظمة نقابية في البلاد - قد طرح مبادرة مختلفة تقضي بالإبقاء على المجلس لحين استكمال كتابة الدستور، ما عزز موقف المعارضة التونسية بالمطالبة بإسقاط الحكومة.
وبين هذا وذاك، أتى قرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، زعيم حزب التكتل شريك النهضة بالحكومة، ليقلب المشهد السياسي رأساً على عقب، خاصة بعد أن أعلن قبل أيام عن تجميد أعمال المجلس التأسيسي إلى أجل غير مسمى لحين دخول الفرقاء في مفاوضات على قاعدة المبادرة التي قدمها اتحاد الشغل.
وبعد يومين من هذا الإعلان، تظاهر عشرات الآلاف من معارضي السلطة في العاصمة التونسية رداً على تظاهرة حاشدة مؤيدة للإسلاميين السبت الماضي، ولم يعلن بعد عن أي موعد أو اتفاق مبدئي على عقد هذه المحادثات.
النهضة تسعى لتدارك ضربة "تأسيسي" تونس
( سكاي نيوز عربية)
أكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، رياض الشعيبي، أن الأزمة السياسية التي تمر بها تونس تحتم الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأحزاب والتيارات السياسية الفاعلة في البلاد، وهو أمر تواجهه المعارضة بمطلب "تشكيل حكومة إنقاذ".
وبعد أن تلقت النهضة التي تقود الحكومة "ضربة موجعة" تمثلت بتعليق المجلس التأسيسي جلساته إلى أن تبدأ حوارا مع المعارضة، بدأت الحركة الإسلامية مساعيها الحثيثة للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بها من خلال توسيع مروحة المشاورات مع كافة خصومها السياسيين.
إلا أن الشعيبي أكد أن الحركة لا تجري في الوقت الراهن اتصالات مع حزب نداء تونس بزعامة رئيس الوزراء السابق، الباجي قائد السبسي، الذي يعد أحد أبرز مكونات المعارضة، للانضمام إلى هذه الحكومة، وذلك بسبب معوقات "سياسية ونفسية".
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الوقت لا يزال مبكرا للاتصال مع حزب نداء تونس" الذي يضم وفقا للشعيبي قيادات من حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الذي كان حاكما في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى قيادات من "اليسار الشيوعي الراديكالي".
فـ"التناقض الأيديولوجي بين اليسار الشيوعي" وحركة النهضة الإسلامية يمنع قيام أي تحالف حكومي بين الجانبين حسب ما يقول الشعيبي، الذي يستبعد أيضا التحالف مع قيادات سابقة في حزب بن علي، لاسيما بعد أن عانت النهضة طيلة 3 عقود من "الحكم البائد".
وعلى الرغم من هذه العوائق التي تحول دون التواصل مع "نداء تونس" للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، يلمح الشعيبي إلى أن تفاقم الأزمة السياسية في المستقبل ربما يحفز كافة "القوى السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار الوطني للوصول إلى حكومة وحدة".
ويوضح أن التطورات التي تشهدها الساحة السياسية قد تدفع القوى إلى تجاوز انقساماتها و"الاقتراب من بعضها البعض"، خاصة أن "الأزمة السياسية قد تقود إلى الفراغ السياسي الذي قد يفشل مسار الانتقال الديمقراطي" في البلاد بعد عامين على الإطاحة ببن علي.
في المقابل، أكدت القيادية في حزب نداء تونس، بشرى بلحاج حميدة، لموقعنا عدم وجود أي "اتصالات مباشرة" بين حزبها وحركة النهضة، إلا أنها كشفت أن الأخيرة تحاول عبر "وسطاء" التواصل مع الحزب بغية ثنيه عن مواقفه.
بيد أن حزب نداء تونس يرفض حسب بلحاج الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية موسعة، ويصر على تشكيل "حكومة كفاءات مصغرة" تضم شخصيات غير حزبية قادرة على إدارة البلاد في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة.
وعن جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني، تقول بلحاج إن "نداء تونس" يشترط عدم التنازل عن مطلب تشكيل "حكومة كفاءات مصغرة" مقابل الانخراط في حوار يرمي إلى حل الأزمة المتفاقمة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي.
وتتهم بلحاج حركة النهضة بعرقلة هذه الحوار من خلال "خطابها الناري" الذي يولد "أجواء عدائية"، والذي كان السبب الرئيسي في عدم "التفاف الشعب حول الحكومة" على الرغم من المخاطر التي تواجهها البلاد بعد أحداث جبل الشعانبي.
كما ردت على اتهامات الشعيبي، قائلة إن حزب نداء تونس يضم شخصيات وطنية، وتحدته بذكر "اسم واحد من القيادات التي كانت حسب تلك الاتهامات منضوية تحت لواء حزب التجمع" باستثناء السبسي الذي عرف بمواقفه "الوطنية في عهد بن علي".
واتهمت بلحاج في المقابل حركة النهضة بأنها عملت على استقطاب قيادات من العهد السابق كمحافظ البنك المركزي الحالي، الشاذلي العياري، الذي يعد مقربا من الحركة على الرغم من أنه بن علي عينه عام 2010 عضوا في "مجلس المستشارين".
من جهة أخرى، أكدت بلحاج أن حزب "نداء تونس" يجري مشاورات مع حلفائه في المعارضة بشأن إعلان "حكومة إنقاذ بديلة"، بينما وصف الشعيبي الخطوة "بالبائسة" التي "لا تملك مقومات النجاح".
الجيش التونسي يقتل أربعة "إرهابيين" في تونس
(د ب ا، اليوم السابع)
قالت مصادر عسكرية تونسية إن القوات المسلحة تمكنت من قتل 4 عناصر إرهابية وإصابة عدد أخر منهم في ولاية القصرين وسط غرب تونس.
وقالت المصادر لاذاعة "موازييك اف ام التونسية" امس الاحد، ان هناك تقارير عن العثور على جثث متفحمة في نفس المنطقة.
وكانت قوات الجيش والحرس والوطني قد قامت ظهر اول امس السبت بتطويق منطقة وادي الحطب بالقصرين لمحاصرة عدد من العناصر الإرهابية المتحصنة بهذه المنطقة.
وترددت تقارير القوات المسلحة القت القبض على ثلاثة عناصر إرهابية على اثر المواجهات التي كانت مازالت مستمرة.
يشار الى ان ان ثمانية جنود من الجيش التونسي كانوا تعرضوا الى القتل والتنكيل بجثث خمسة منهم اثر هجوم مباغت شنه مسلحون في كمين تم نصبه بوسط جبل الشعانبي اواخر الشهر الماضي.
وتعد العملية تحولا نوعيا في النشاط الارهابي بتونس بينما تمثل حصيلة القتلى من الجنود الأثقل في صفوف الجيش منذ عقود.
أميركا: تونس تعيش مخاطر اقتصادية مشابهة للصومال
(العربية نت)
كشفت وزارة الخارجية الأميركية في آخر تحديث لها قائمة ترتيب دول العالم حسب مؤشر نسبة منح المخاطر على الراتب، أن تونس تعيش ذات الوضعية من المخاطر التي تعيشها كل من الصومال والسودان وإقليم كردستان العراق وبعض مناطق باكستان وسوريا بنسبة 25%.
وبحسب ما أظهره الترتيب الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، فإن دول مثل تشاد ومالي وجنوب السودان وبورندي في وضع أقل خطورة من الوضع الذي تعيشه تونس اليوم، حيث يتم ترتيب الدول حسب مؤشرات تتراوح بين 0 و35% بحسب مؤشر نسبة منحة الخطر على الأجر.
وانحدر الدينار التونسي إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، في مؤشر قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وتهاوي القدرة الشرائية وتأزم الوضع الأمني في البلاد، بحسب مراقبين اقتصاديين في تونس.
وسجل الدينار أمس الاثنين أدنى مستوياته أمام الدولار الأميركي واليورو، وبلغ سعر الدينار مقابل الدولار 1.63 فيما تجاوز 2.11 مقابل اليورو، بحسب مؤشرات جديدة نشرها "البنك المركزي التونسي" على موقعه الرسمي.
وصرح وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، أمس بأن غياب التنسيق بين المؤسسات العمومية والبنوك هو السبب الرئيسي لتدهور سعر صرف الدينار التونسي"، مؤكدا في ذات السياق "أن هذا التدهور غير مبرر نظرا لأن مخزون العملة الصعبة مرتفع"، ويشار إلى أن مخزون تونس من العملة الأجنبية قد بلغ 11 مليار دينار تونسي، بحسب مؤشرات رسمية.
وقال المحلل الاقتصادي التونسي نبيل الرابحي، في تصريحات لـ"العربية.نت": "إن المخاطر التي ينجر عنها تهاوي سعر الدينار ستكون كارثية للاقتصاد التونسي، من خلال تعميق العجز في الميزان التجاري العاجز أصلا ومنذ سنوات، خاصة أن تونس دولة تعتمد كثيرا على الاستيراد من الخارج، إضافة إلى ارتفاع نسب التضخم والتي ستعود سلبا على القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقات الوسطى.
وأضاف الرابحي: "إن هذه المؤشرات الداخلية السلبية أضرت كثيرا بصورة البلاد على المستوى العالمي لذلك نرى ترتيب تونس في التقارير الأميركية والأوروبية قد أصبح دون دول إفريقيا جنوب الصحراء، وآخرها ما كشفت عنه الخارجية الأميركية أول الشهر الحالي." وبحسب الرابحي، فالحل "الأكثر نجاعة للخروج من هذا الوضع الكارثي هو إنعاش الاقتصاد الوطني، بتكثيف حركة الإنتاج الصناعي والفلاحي والخدمي، ولا يكون ذلك إلا باستقرار الوضع الأمني المتدهور، وبحل ملفات رجال الأعمال العالقة منذ الثورة، والأهم من كل ذلك إيجاد برنامج إنقاذ اقتصادي واضح المعالم، ومن المؤسف أن الحكومة الحالية تفتقد هذا البرنامج وتواصل العمل بنسق عشوائي.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، قد دعا في افتتاح "الحوار الوطني لدفع الاقتصاد" الأسبوع الماضي إلى المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد إبان النظام السابق، مع استمرار عدم استقرار الوضع الاقتصادي بعد أكثر من عامين على ثورة 2011، ولفت إلى أن هؤلاء لا يمثلون سوى نسبة قليلة لا تتعدى 0.4 في المئة من مجموع رجال الأعمال بتونس.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد رجال الأعمال المتهمين بالفساد يتراوح بين 400 و2000 من دون تحديد طبيعة التجاوزات التي ارتكبوها.
الإثنين 12/08/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم ( 81)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
الغنوشي يبحث اليوم ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل سبل تجاوز الأزمة السياسية مسيرة نسائية تونسية للدفاع عن حقوق المرأة بعيدها الوطني ودعم ‘اعتصام الرحيل’.
الجبالي: جيش تونس جمهوري ومهمته حماية البلد،،، دعا نواب البرلمان للاعتذار للشعب ولتسريع إجراءات كتابة الدستور المتعثر
مصادر لـ"العربية": استقالة بلعباس مستشار الرئيس التونسي.
النهضة تسعى لتدارك ضربة "تأسيسي" تونس
الجيش التونسي يقتل أربعة "إرهابيين" في تونس
أميركا: تونس تعيش مخاطر اقتصادية مشابهة للصومال
الغنوشي يبحث اليوم ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل سبل تجاوز الازمة السياسية مسيرة نسائية تونسية للدفاع عن حقوق المرأة بعيدها الوطني ودعم ‘اعتصام الرحيل’
(القدس العربي)
يلتقي زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة النافذة، اليوم الاثنين لاجراء مفاوضات في أوج أزمة سياسية اندلعت في تونس اثر اغتيال نائب معارض في تموز/يوليو على ما افاد الاتحاد، فيما دعت منظمات نسائية تونسية الى تنظيم مظاهرة ضخمة غدا للدفاع عن حقوق المرأة في عيدها الوطني ودعم ‘اعتصام الرحيل’ بساحة باردو بالعاصمة التونسية.
فقد افاد الاتحاد الذي يعد نصف مليون منتسب والقادر على شل النشاط في البلاد، في بيان بثه ليل السبت الاحد ان زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس النقابة حسين العباسي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر سيشاركون في اللقاء. وينعقد الاجتماع بعد عطلة عيد الفطر التي استمرت اربعة ايام توقف خلالها النشاط في البلاد.
وقد اعلن بن جعفر الاسبوع الماضي تجميد اعمال المجلس التأسيسي طالما لم تبدأ مفاوضات حول الخروج من الازمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لرعاية هذه المفاوضات.
ويدعو الاتحاد الى استقالة الحكومة التي يقودها الاسلاميون وتشكيل حكومة تكنوقراط وذلك منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في اعتداء نسب الى التيار السلفي، لكن النهضة رفضت حتى الان هذا الطلب.
من جهة اخرى اعلن راشد الغنوشي السبت على صفحته في الفيسبوك انه التقى رئيسة ‘اتحاد الصناعة والتجارة’ (‘اوتيكا’ ارباب العمل)، وداد بشماوي، وقد دعت هذه المنظمة ايضا الى تشكيل حكومة تكنوقراط.
واعلنت حركة ‘تمرد’ التي تقول انها غير مسيسة وتشبه الجمعية المصرية التي تحمل نفس الاسم وادت تعبئتها الى خلع الرئيس محمد مرسي، ان خمسة من ناشطيها بدأوا اضرابا عن الطعام امام مقر المجلس الوطني التأسيسي بهدف انتزاع استقالة الحكومة.
وتقول ‘تمرد’ التونسية على صحفتها في الفيسبوك انها جمعت مليونا و600 الف توقيع مطالبين باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي لكن يستحيل التحقق من صحة هذا العدد لا سيما انه يمثل 15′ من عدد سكان تونس.
من جانبه رفض ائتلاف المعارضة التونسية غير المتجانس المؤلف من حركات واحزاب من اقصى اليسار الى وسط اليمين السبت اي تفاوض مع حركة النهضة طالما لم تتشكل حكومة جديدة وطالب ايضا بحل المجلس التأسيسي واعلن انه سيقترح تشكيل حكومة مستقلين الاسبوع المقبل.
واستمر المئات من انصار المعارضة يتظاهرون كل ليلة معتصمين في ضاحية باردو قرب العاصمة حيث مقر المجلس الوطني التأسيسي، غير ان تعبئتهم تراجعت كثيرا مقارنة بتظاهرة السادس من اب/اغسطس الكبيرة التي جمعت عشرات الاف الاشخاص.
وتريد المعارضة تجديد التعبئة بتظاهرة جديدة في 13 اب/اغسطس الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الاحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقا لا مثيل لها في العالم العربي لكن بدون ان ترسخ المساواة. ويتهم الاسلاميون الحاكمون مرارا بمحاولة النيل من المكاسب التي حصلت عليها التونسيات.
لكن حركة النهضة التي نظمت تظاهرات حاشدة مطلع اب/اغسطس، تخلت من ذلك الحين عن التظاهر في الشوارع.
ويرى منتقدو الحكومة الاسلامية انها مسؤولة على تنامي التيار السلفي الذي تزعزع عملياته بانتظام استقرار البلاد منذ ثورة 2011.
من جهة اخرى يحمل كل طرف الاخر مسؤولية انعدام التوافق حول الدستور الجديد بعد سنتين من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وقالت المعارضة العلمانية في تونس السبت انها ستعلن ‘حكومة إنقاذ بديلة’ هذا الاسبوع في خطوة تهدف لتحدي الحكومة التي يقودها اسلاميون لكنها قد تعقد جهود حل الازمة السياسية التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني الشهر الماضي.
وتسعى المعارضة العلمانية الغاضبة من اغتيال اثنين من اعضائها والتي اكتسبت جرأة بعد ان عزل الجيش الرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا في مصر الى الاطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بسبب تردي الاوضاع الامنية والاقتصادية وتطالب ايضا بحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.
وتنظم احتجاجات يوميا منذ اغتيال السياسي المعارض عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو تموز بعد حوالى ستة أشهر من اغتيال معارض يساري آخر
وقال المنجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية التي تضم اكثر من 10 احزاب علمانية معارضة ‘المشاورات مستمرة بين اطراف جبهة الانقاذ الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة فيه المواصفات المطلوبة’.
ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 في انتفاضة فجرت انتفاضات في دول عربية اخرى فيما يعرف بالربيع العربي. وتفاقمت الأزمة بسبب عدم الاستقرار المتزايد بينما يصعد إسلاميون متشددون من هجماتهم
وفي خطوة مفاجئة قد تحول ميزان القوى لصالح المعارضة قام رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس إلى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الإسلاميون حوارا مع المعارضة العلمانية. وقال بن جعفر انه أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الأزمة السياسية في تونس
وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة امام حركة النهضة الحاكمة التي كانت وافقت على تقديم بعض التنازلات لكنها رفضت حل المجلس التأسيسي أو إقالة رئيس الوزراء
لكن اعتزام المعارضة العلمانية الاتجاه الى إعلان حكومة إنقاذ بديلة قد ينسف جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لاطلاق حوار وقد يعمق الازمة المحتدمة بين طرفي الصراع من الاسلاميين والعلمانيين.
ويضم الاتحاد في عضويته 600 ألف شخص ويمكنه القيام بدور في الازمة السياسية نظرا لقدرته على تنظيم اضرابات في انحاء البلاد يمكن أن تصيب معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل.
وترفض المعارضة العلمانية اي حوار مع النهضة لا يستجيب لشرط حل الحكومة وتكوين حكومة جديدة ترأسها شخصية مستقلة اضافة الى حل المجلس التأسيسي وهو ما ترفضه النهضة بشكل قاطع.
وقال الغنوشي في مقابلة مع رويترز الاسبوع الماضي إن رئيس الوزراء الاسلامي علي العريض والمجلس التأسيسي ‘خط أحمر’ لن يتجاوزه وتحدى المعارضة بإبداء استعداد لاجراء استفتاء لاتخاذ قرار في هذا الشأن
وتشهد تونس استقطابا متزايدا بين الحركات المتنافسة. وفي استعراض للقوة قبل بضعة أيام نظمت حركة النهضة أكبر حشد منذ الاطاحة بالرئيس السابق بن علي بمظاهرة مؤيدة للحكومة قالت ان اكثر من 150 ألف شخص شاركوا فيها بينما نظمت المعارضة يوم الثلاثاء الماضي اكبر مظاهرة لها وضمت عشرات الالاف ونادت برحيل الاسلاميين من الحكم.
من جهتها دعت منظمات نسائية تونسية الى تنظيم مسيرة ضخمة غدا الثلاثاء للدفاع عن حقوق المرأة في عيدها الوطني ودعم ‘اعتصام الرحيل’ بساحة باردو بالعاصمة.
ونشرت شبكة ‘نساء الرحيل’ على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’ بيانا دعت من خلاله النساء في تونس الى المشاركة في تظاهرة حاشدة الثلاثاء 13 آب/اغسطس بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية انطلاقا من ساحة باب سعدون وسط العاصمة للتوجه الى ساحة باردو عبر شارع 20 مارس الذي يربط بين الساحتين.
وشبكة نساء الرحيل هو تجمع لمنظمات نسائية من المجتمع المدني وناشطات مستقلات بمشاركة أحزاب سياسية. وطالبت الشبكة المتظاهرات الى ارتداء الألوان البيضاء والحمراء المميزة للراية الوطنية أثناء المسيرة.
وجاء في بيان الشبكة باللغة الفرنسية ‘في العامين الماضيين كان لعيدنا طعم خاص ، معركتنا أيضا لها خصوصيات وهو ما سيضفي رونقا على تظاهراتنا ومسيراتنا’.
ومقارنة بدول المنطقة العربية تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني وحقوقي مميز منذ اصدار مجلة الأحوال الشخصية بعيد الاستقلال في 13 آب/اغسطس عام 1956.
ومن ابرز الاصلاحات التي فرضتها المجلة انها سحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد المحكمة عوض الرجل ومنحت أولوية الحضانة للمرأة، كما تمنع المجلة تعدد الزوجات والزواج العرفي.
لكن صعود الاسلاميين الى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين أول/اكتوبر عام 2011 أزعج المنظمات النسائية المحسوبة على التيار الليبرالي والتقدمي.
وفي آب/اغسطس من العام الماضي خرجت مسيرات حاشدة بوسط العاصمة للتعبير عن مخاوفها من حدوث انتكاسة لحقوق المرأة التونسية في ظل الحكومة الاسلامية.
وثار جدل آنذاك بشأن مقترح تقدمت به الحركة النهضة الاسلامية بأحد فصول الدستور والذي يشير الى مبدأ التكامل بين المراة والرجل داخل الأسرة عوض الاشارة إلى المساواة، قبل ان يتم التراجع عنه.
وفي مطلع تموز/ يوليو الماضي انتقدت منظمة العفو الدولية النسخة الرابعة من مشروع الدستور الذي يجري مناقشته بالمجلس التأسيسي قالت انه يحتوي عدة ثغرات من بينها الفصول المتعلقة بحقوق المرأة.
ومثلا لا يؤكد الفصل 45 صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة رغم التنصيص على الفرص المتساوية في تولي المسؤوليات والغاء كل اشكال العنف ضد المرأة، كما لا يعطي الفصل 20 ضمانات كافية ضد التمييز بكل اشكاله.
ومن المقرر ان تنضم مسيرة الثلاثاء الى اعتصام الرحيل بساحة باردو والذي يطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة ويدعو الى تشكيل حكومة انقاذ غير متحزبة ومحدودة العدد لاكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وكان الاعتصام الذي بدأ منذ 27 تموز/يوليو الماضي على خلفية اغتيال النائب المعارض محمد براهمي قد حشد في السادس من الشهر الجاري مسيرة ضخمة ضمت بحسب المنظمين اكثر من 150 الف متظاهر بساحة الاعتصام والشوارع المحاذية، لاحياء ذكرى مرور ستة اشهر على اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد.
وجاءت المسيرة ردا على حشد مساند للشرعية الانتخابية وللحزب الحاكم بساحة القصبة ضم العشرات من الآلاف قدموا من عدة محافظات.
الجبالي: جيش تونس جمهوري ومهمته حماية البلد
دعا نواب البرلمان للاعتذار للشعب ولتسريع إجراءات كتابة الدستور المتعثر
(العربية.نت)
دعا حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة التونسية، الحزب الحاكم بالأغلبية، ورئيس الوزراء السابق، نواب البرلمان إلى "أن يعتذروا للشعب وأن يتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بكتابة الدستور ويستعينوا بالخبراء إذا استلزم الأمر ويكملوا الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية وأن يحددوا تاريخا واضحا وملزما للانتخابات".
وحول إمكانية تدخل الجيش في الشأن التونسي قال رئيس الحكومة التونسي السابق لصحيفة الشرق الأوسط إن "جيش تونس والأمن التونسي جمهوريون وأذكياء. فتونس لا يحكمها حزب واحد ولن تحكم بالانقلابات، والجيش مهمته حماية البلاد، والأمن في خدمة المواطن، ولا يتدخلان في الصراع السياسي. فمسؤولية الحكومة والأحزاب كبيرة لأن القضية بالأساس سياسية".
وأكد الجبالي أن استئناف المسار ممكن إذا توفرت الإرادة السياسة، وقال: "أرى أن الشعب سئم الشعارات والخطب وحتى المبادرات. والمصلحة الآن هي إكمال الهيئات والدستور والمرور إلى انتخابات بضمان كل الأطراف وبمراقبة دولية".
كما حمل الجبالي الترويكا الحاكمة وكل الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية مسؤولية الوقت الذي أهدر في المرحلة الانتقالية، وفرص التوافق التي أضاعتها، موضحا: "والحق يقال، يتحمل المجلس التأسيسي بكل نوابه وأحزابه المسؤولية الأولى والشعب يشهد على ذلك. وقلت لهم عندما كنت رئيسا للحكومة أرجوكم أن تحترموا الشعب، وقوموا بالانتخابات في صيف 2013، فكان ردهم بما فيهم نواب حزبي (النهضة) أن المجلس مؤسسة سيادية لا يتدخل فيه أحد".
مصادر لـ"العربية": استقالة بلعباس مستشار الرئيس التونسي
( العربية نت)
أفادت مصادر لقناة "العربية" باستقالة الهادي بلعباس، المستشار الأول لرئيس الجمهورية التونسي، وذلك الجمعة 9 أغسطس/آب. يأتي ذلك بينما أزالت قوات الأمن خيام الاعتصام الموجودة في ساحة "باردو"، بعد أن انتهت المهلة التي منحتها قوات الأمن للمعتصمين أمام المجلس التأسيسي لفض اعتصامهم، لكن بعد تدخل المواطنين وعدد من النواب والسياسيين، تمت إعادة تركيز الخيام التي سبق وتمت إزاحتها.
وتسود الشارع التونسي حالة ترقب وسط غموض حيال مصير الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل، بعد تصاعد احتجاجات المعارضة التي تطالب بحل الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي منذ اغتيال البراهمي الشهر الماضي.
جاء ذلك بعد مبادرة الأمين العام لحركة النهضة التونسية، حمادي الجبالي، التي تقدم فيها لحل الأزمة التي استفحلت عقب اغتيال البراهمي. ودعا الجبالي في مبادرته لعقد جلسة للمجلس التأسيسي لسن قانون انتخابي جديد، إضافة إلى تحرير الدستور والمطالبة بحكومة وحدة وطنية.
وكان الاتحاد العمالي للشغل - أكبر منظمة نقابية في البلاد - قد طرح مبادرة مختلفة تقضي بالإبقاء على المجلس لحين استكمال كتابة الدستور، ما عزز موقف المعارضة التونسية بالمطالبة بإسقاط الحكومة.
وبين هذا وذاك، أتى قرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، زعيم حزب التكتل شريك النهضة بالحكومة، ليقلب المشهد السياسي رأساً على عقب، خاصة بعد أن أعلن قبل أيام عن تجميد أعمال المجلس التأسيسي إلى أجل غير مسمى لحين دخول الفرقاء في مفاوضات على قاعدة المبادرة التي قدمها اتحاد الشغل.
وبعد يومين من هذا الإعلان، تظاهر عشرات الآلاف من معارضي السلطة في العاصمة التونسية رداً على تظاهرة حاشدة مؤيدة للإسلاميين السبت الماضي، ولم يعلن بعد عن أي موعد أو اتفاق مبدئي على عقد هذه المحادثات.
النهضة تسعى لتدارك ضربة "تأسيسي" تونس
( سكاي نيوز عربية)
أكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، رياض الشعيبي، أن الأزمة السياسية التي تمر بها تونس تحتم الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأحزاب والتيارات السياسية الفاعلة في البلاد، وهو أمر تواجهه المعارضة بمطلب "تشكيل حكومة إنقاذ".
وبعد أن تلقت النهضة التي تقود الحكومة "ضربة موجعة" تمثلت بتعليق المجلس التأسيسي جلساته إلى أن تبدأ حوارا مع المعارضة، بدأت الحركة الإسلامية مساعيها الحثيثة للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بها من خلال توسيع مروحة المشاورات مع كافة خصومها السياسيين.
إلا أن الشعيبي أكد أن الحركة لا تجري في الوقت الراهن اتصالات مع حزب نداء تونس بزعامة رئيس الوزراء السابق، الباجي قائد السبسي، الذي يعد أحد أبرز مكونات المعارضة، للانضمام إلى هذه الحكومة، وذلك بسبب معوقات "سياسية ونفسية".
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الوقت لا يزال مبكرا للاتصال مع حزب نداء تونس" الذي يضم وفقا للشعيبي قيادات من حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الذي كان حاكما في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى قيادات من "اليسار الشيوعي الراديكالي".
فـ"التناقض الأيديولوجي بين اليسار الشيوعي" وحركة النهضة الإسلامية يمنع قيام أي تحالف حكومي بين الجانبين حسب ما يقول الشعيبي، الذي يستبعد أيضا التحالف مع قيادات سابقة في حزب بن علي، لاسيما بعد أن عانت النهضة طيلة 3 عقود من "الحكم البائد".
وعلى الرغم من هذه العوائق التي تحول دون التواصل مع "نداء تونس" للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، يلمح الشعيبي إلى أن تفاقم الأزمة السياسية في المستقبل ربما يحفز كافة "القوى السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار الوطني للوصول إلى حكومة وحدة".
ويوضح أن التطورات التي تشهدها الساحة السياسية قد تدفع القوى إلى تجاوز انقساماتها و"الاقتراب من بعضها البعض"، خاصة أن "الأزمة السياسية قد تقود إلى الفراغ السياسي الذي قد يفشل مسار الانتقال الديمقراطي" في البلاد بعد عامين على الإطاحة ببن علي.
في المقابل، أكدت القيادية في حزب نداء تونس، بشرى بلحاج حميدة، لموقعنا عدم وجود أي "اتصالات مباشرة" بين حزبها وحركة النهضة، إلا أنها كشفت أن الأخيرة تحاول عبر "وسطاء" التواصل مع الحزب بغية ثنيه عن مواقفه.
بيد أن حزب نداء تونس يرفض حسب بلحاج الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية موسعة، ويصر على تشكيل "حكومة كفاءات مصغرة" تضم شخصيات غير حزبية قادرة على إدارة البلاد في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة.
وعن جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني، تقول بلحاج إن "نداء تونس" يشترط عدم التنازل عن مطلب تشكيل "حكومة كفاءات مصغرة" مقابل الانخراط في حوار يرمي إلى حل الأزمة المتفاقمة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي.
وتتهم بلحاج حركة النهضة بعرقلة هذه الحوار من خلال "خطابها الناري" الذي يولد "أجواء عدائية"، والذي كان السبب الرئيسي في عدم "التفاف الشعب حول الحكومة" على الرغم من المخاطر التي تواجهها البلاد بعد أحداث جبل الشعانبي.
كما ردت على اتهامات الشعيبي، قائلة إن حزب نداء تونس يضم شخصيات وطنية، وتحدته بذكر "اسم واحد من القيادات التي كانت حسب تلك الاتهامات منضوية تحت لواء حزب التجمع" باستثناء السبسي الذي عرف بمواقفه "الوطنية في عهد بن علي".
واتهمت بلحاج في المقابل حركة النهضة بأنها عملت على استقطاب قيادات من العهد السابق كمحافظ البنك المركزي الحالي، الشاذلي العياري، الذي يعد مقربا من الحركة على الرغم من أنه بن علي عينه عام 2010 عضوا في "مجلس المستشارين".
من جهة أخرى، أكدت بلحاج أن حزب "نداء تونس" يجري مشاورات مع حلفائه في المعارضة بشأن إعلان "حكومة إنقاذ بديلة"، بينما وصف الشعيبي الخطوة "بالبائسة" التي "لا تملك مقومات النجاح".
الجيش التونسي يقتل أربعة "إرهابيين" في تونس
(د ب ا، اليوم السابع)
قالت مصادر عسكرية تونسية إن القوات المسلحة تمكنت من قتل 4 عناصر إرهابية وإصابة عدد أخر منهم في ولاية القصرين وسط غرب تونس.
وقالت المصادر لاذاعة "موازييك اف ام التونسية" امس الاحد، ان هناك تقارير عن العثور على جثث متفحمة في نفس المنطقة.
وكانت قوات الجيش والحرس والوطني قد قامت ظهر اول امس السبت بتطويق منطقة وادي الحطب بالقصرين لمحاصرة عدد من العناصر الإرهابية المتحصنة بهذه المنطقة.
وترددت تقارير القوات المسلحة القت القبض على ثلاثة عناصر إرهابية على اثر المواجهات التي كانت مازالت مستمرة.
يشار الى ان ان ثمانية جنود من الجيش التونسي كانوا تعرضوا الى القتل والتنكيل بجثث خمسة منهم اثر هجوم مباغت شنه مسلحون في كمين تم نصبه بوسط جبل الشعانبي اواخر الشهر الماضي.
وتعد العملية تحولا نوعيا في النشاط الارهابي بتونس بينما تمثل حصيلة القتلى من الجنود الأثقل في صفوف الجيش منذ عقود.
أميركا: تونس تعيش مخاطر اقتصادية مشابهة للصومال
(العربية نت)
كشفت وزارة الخارجية الأميركية في آخر تحديث لها قائمة ترتيب دول العالم حسب مؤشر نسبة منح المخاطر على الراتب، أن تونس تعيش ذات الوضعية من المخاطر التي تعيشها كل من الصومال والسودان وإقليم كردستان العراق وبعض مناطق باكستان وسوريا بنسبة 25%.
وبحسب ما أظهره الترتيب الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، فإن دول مثل تشاد ومالي وجنوب السودان وبورندي في وضع أقل خطورة من الوضع الذي تعيشه تونس اليوم، حيث يتم ترتيب الدول حسب مؤشرات تتراوح بين 0 و35% بحسب مؤشر نسبة منحة الخطر على الأجر.
وانحدر الدينار التونسي إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، في مؤشر قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وتهاوي القدرة الشرائية وتأزم الوضع الأمني في البلاد، بحسب مراقبين اقتصاديين في تونس.
وسجل الدينار أمس الاثنين أدنى مستوياته أمام الدولار الأميركي واليورو، وبلغ سعر الدينار مقابل الدولار 1.63 فيما تجاوز 2.11 مقابل اليورو، بحسب مؤشرات جديدة نشرها "البنك المركزي التونسي" على موقعه الرسمي.
وصرح وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، أمس بأن غياب التنسيق بين المؤسسات العمومية والبنوك هو السبب الرئيسي لتدهور سعر صرف الدينار التونسي"، مؤكدا في ذات السياق "أن هذا التدهور غير مبرر نظرا لأن مخزون العملة الصعبة مرتفع"، ويشار إلى أن مخزون تونس من العملة الأجنبية قد بلغ 11 مليار دينار تونسي، بحسب مؤشرات رسمية.
وقال المحلل الاقتصادي التونسي نبيل الرابحي، في تصريحات لـ"العربية.نت": "إن المخاطر التي ينجر عنها تهاوي سعر الدينار ستكون كارثية للاقتصاد التونسي، من خلال تعميق العجز في الميزان التجاري العاجز أصلا ومنذ سنوات، خاصة أن تونس دولة تعتمد كثيرا على الاستيراد من الخارج، إضافة إلى ارتفاع نسب التضخم والتي ستعود سلبا على القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقات الوسطى.
وأضاف الرابحي: "إن هذه المؤشرات الداخلية السلبية أضرت كثيرا بصورة البلاد على المستوى العالمي لذلك نرى ترتيب تونس في التقارير الأميركية والأوروبية قد أصبح دون دول إفريقيا جنوب الصحراء، وآخرها ما كشفت عنه الخارجية الأميركية أول الشهر الحالي." وبحسب الرابحي، فالحل "الأكثر نجاعة للخروج من هذا الوضع الكارثي هو إنعاش الاقتصاد الوطني، بتكثيف حركة الإنتاج الصناعي والفلاحي والخدمي، ولا يكون ذلك إلا باستقرار الوضع الأمني المتدهور، وبحل ملفات رجال الأعمال العالقة منذ الثورة، والأهم من كل ذلك إيجاد برنامج إنقاذ اقتصادي واضح المعالم، ومن المؤسف أن الحكومة الحالية تفتقد هذا البرنامج وتواصل العمل بنسق عشوائي.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، قد دعا في افتتاح "الحوار الوطني لدفع الاقتصاد" الأسبوع الماضي إلى المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد إبان النظام السابق، مع استمرار عدم استقرار الوضع الاقتصادي بعد أكثر من عامين على ثورة 2011، ولفت إلى أن هؤلاء لا يمثلون سوى نسبة قليلة لا تتعدى 0.4 في المئة من مجموع رجال الأعمال بتونس.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد رجال الأعمال المتهمين بالفساد يتراوح بين 400 و2000 من دون تحديد طبيعة التجاوزات التي ارتكبوها.