الملف التونسي 90

[Hamzeh]

<tbody>
الخميس 12-9-2013



</tbody>

<tbody>
ملف رقم (90)



</tbody>

<tbody>




</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف


تونس تقترح تنظيم حوار حول مكافحة الارهاب في منطقة الساحل والصحراء
المجلس التأسيسي في تونس يستأنف العمل لإتمام الدستور
"العباسي" يلتقي "الشابي"
«قيس سعيد» لـ «التونسية»:«تونس تجني ثمار أخطاء سياسية وقانونية»
«الشاذلي العياري» :عجز الدولة عن دفع الأجور وارد إذا تواصلت الأزمة
بعد لقائه الغنوشي والسبسي: حلّ العقدة... عند بوتفليقة؟
مرصد إيلاف يقدم شكوى ضد عدد من أعضاء الحكومة الحالية إلى المحكمة الدولية للجنايات
خسارات تونسية في مؤسسات إقليمية
الإفراج عن سامي الفهري صاحب قناة تلفزيون "التونسية" المسجون منذ عام

تونس تقترح تنظيم حوار حول مكافحة الارهاب في منطقة الساحل والصحراء
وكالة الأنباء الكويتية-كونا
أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن بلاده اقترحت تنظيم حوار حول مكافحة الإرهاب على مستوى الاتحاد الإفريقي لاسيما في منطقة الساحل والصحراء. جاء ذلك في لقاء جمع اليوم الوزير التونسي الجرندي وكلا من وزير العدل النيجري مارو أمادو وعمدة مدينة داكار السنغالي خليفة أبا بكار سال على هامش مشاركتهما في الملتقى الإقليمي حول الأزمات في مالي ومنطقة الساحل والصحراء الذي استضافته العاصمة التونسية على مدار اليومين الأخيرين.

وأوضحت الخارجية التونسية في بيان أن الوزير الجرندي أكد خلال هذا اللقاء أيضا "الحاجة إلى مقاربة شاملة وتشاور إقليمي مكثف من أجل كسب تحدي مكافحة الارهاب وكافة أشكال التهريب التي تهدد استقرار المنطقة". وجدد الوزير التونسي بالمناسبة التأكيد على استعداد تونس للتنسيق مع مختلف الفاعلين الاقليميين من أجل تحسين الوضع الأمني بمنطقة الساحل والصحراء.(النهاية) ن م / خ س ج كونا112344 جمت سبت 13
المجلس التأسيسي في تونس يستأنف العمل لإتمام الدستور
أ.ف.ب، رويترز، المصري اليوم
قال رئيس البرلمان الانتقالي في تونس، الثلاثاء، إن المجلس سيستأنف العمل في وضع دستور جديد بعد توقف استمر شهرًا، في خطوة من المرجح أن تخفف من حدة المأزق بين الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة. وأضاف رئيس البرلمان الانتقالي في تونس، مصطفى بن جعفر، أن المجلس التأسيسي سيستأنف العمل بشكل مبدئي هذا الأسبوع وسيعقد اجتماعات بكامل هيئته الأسبوع المقبل للانتهاء من الدستور الجديد.

وقال حسين عباسي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى حركة نقابية في تونس، والذي يسعى للتفاوض على نهاية للمأزق إنه سيقترح استئناف المحادثات بين الحكومة والمعارضة هذا الأسبوع.

واتسمت المرحلة الانتقالية في تونس، منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، بالسلمية في معظمها مع تقاسم حزب النهضة الإسلامي السلطة مع أحزاب مدنية. لكن انقسامات بين الإسلاميين والأحزاب المدنية اتسعت مع اتهام زعماء المعارضة الحكومة بمحاولة فرض برنامج إسلامي وسوء إدارة الاقتصاد والفشل في كبح الجماعات الإسلامية المتشددة.

"العباسي" يلتقي "الشابي"
التونسية
في إطار المشاورات الماراثونية التي يقوم بها استقبل الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي عشية الأربعاء رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي ودار اللقاء حول خريطة الطريق التي ستعرضها المنظمات الراعية وكيفية تطبيق مبادرة الاتحاد وكان اللقاء مهما واكد فيه الشابي دعم الجمهوري لمبادرة المنظمات الراعية للحوار .
«قيس سعيد» لـ «التونسية»:«تونس تجني ثمار أخطاء سياسية وقانونية»
التونسية
« ما يحدث اليوم هو نتيجة طبيعية للأخطــاء السياسيـة والقانونية التي تمت خلال المرحلة الانتقالية الاولى وخصوصا حصر قضايا البلاد في اشكال الهوية وتجاهل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى خطأ الاقتراع بالنسبـــة للقائمــات الانتخابية» هذا ما قاله أمس قيس سعيد استاذ القانون الدستوري في اتصال مع «التونسية».

وبين قيس سعيد ان التغاضي عن القضايا الرئيسية وخصوصا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية آنذاك هو ما عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا مؤكدا ان الإشكال اليوم لا يتعلق بنص دستوري جديد بل يقتضي تأسيس فكر دستوري مختلف ومغاير لما سبقه يبنى على الحرية والديمقراطية الحقة لأنه لا يمكن التأسيس على نفس التصور السابق متسائلا: هل أن وضع دستور جديد للبلاد وفي ظل هذه الأوضاع سيمكن من الخروج من الأزمة؟ مستشهدا بأن اغلب الدساتير العربية تم وضعها على مقاس الأنظمة ولإضفاء مشروعية على الحكم ولذلك كان مصيرها الفشل ملاحظا في ذات الصدد ان حل المجلس التأسيسي ان كان ضروريا يجب ان يكون ذاتيا أي ان يحل التأسيسي نفسه بنفسه مشددا على ان الديمقراطية الحقيقية هي التي تنطلق من القاعدة ومن المحلي لا من القمة والمركزي مبينا ان المخرج الوحيد للازمة التي تعصف ببلادنا هو توفر ارادة سياسية جدية وتوفر ثقافة القبول بالآخر لدى كل الأطراف وفق قوله.

وعن لقائه بالمرزوقي أمس قال أستاذ القانون الدستوري ان اللقاء تناول عدة مسائل اهمها المشهد السياسي الراهن وتصورات الخروج من الأزمة اضافة الى المسألة القانونية المتعلقة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مشيرا الى ان هذه التصورات تصب في خانة ضرورة تجاوز المرحلة الانتقالية والمؤسسات المؤقتة الى مرحلة المؤسسات الدائمة حسب كلامه.

«الشاذلي العياري» :عجز الدولة عن دفع الأجور وارد إذا تواصلت الأزمة
التونسية
واصل، المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية سلسلة لقاءاته بعدد من القيادات السياسية والاقتصادية والحقوقية لحلحلة الازمة التي تمر بها تونس حيث التقى كلاّ من الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري وسعيد الخرشوفي الناطق الرسمي باسم «تيار المحبة» والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي.

وعبر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إثر لقائه برئيس الجمهورية عن وجود تخوفات من عدم إيفاء الدولة بالتزاماتها المالية في ما يتعلق بدفع الاجور خلال الأشهر القادمة إن تواصلت الأزمة السياسية. وقال العياري أن الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد صعب، مستدركا في الان نفسه بالقول « لكن الأمر غير مستعص وتقنيات حل الوضع موجودة». مشيرا إلى مدى تأثر الوضع الاقتصادي في تونس بما تعيشه البلاد من أجواء سياسية وأمنية غير مستقرة داعيا الجميع إلى تجاوز هذا الوضع بأقصى سرعة للخروج من الأزمة بسلام. وشدد محافظ البنك على ضرورة إيجاد حلول للازمة السياسية في أقرب الآجال للحيلولة دون تفاقم الوضع الإقتصادي والمالي وتدهوره اكثر مما هو عليه موضحا أن تونس تمر بوضع اقتصادي ومالي صعب ولكنه ليس بالخطورة التي يروج لها البعض، لافتا إلى أنه كلما تأخرت الأطراف السياسية في الوصول إلى حل لتجاوز خلافاتها ازداد الوضع صعوبة وتراكمت التحديات والرهانات الاقتصادية المطروحة على المجموعة الوطنية .

من جانبه أوضح الأستاذ قيس سعيد، أن اللقاء كان مناسبة لاستعراض جملة من التصورات الممكنة للخروج من الأزمة الراهنة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية السياسية، مشددا على وجود ارادة حقيقية من قبل عديد الأطراف للخروج من هذا الوضع.
وشدد سعيد على ضرورة اجتماع جميع الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني حول طاولة المفاوضات للبحث السريع عن مخرج للازمة الراهنة في كنف الوفاق الوطني. وأكد في السياق ذاته على ضرورة أن تصب جميع التصورات المطروحة للخروج من الأزمة في تامين تجاوز المرحلة الانتقالية في اقرب وقت ممكن والمرور إلى مرحلة المؤسسات الدائمة. كما بين سعيد ان اللقاء شهد ايضا تقييما للتصورات التي كانت قد طرحت منذ بداية المرحلة الانتقالية الثانية والأسباب التي ادت إلى هذا الوضع، لافتا إلى ضرورة وضع تصور جديد يقطع مع الفكر السياسي والإداري الذي كان قائما منذ أكثر من خمسين سنة وأن تعود الارادة والسيادة إلى صاحبها الأصلي ألا وهو الشعب التونسي.

في المقابل، أوضح سعيد الخرشوفي الناطق الرسمي باسم «تيار المحبة» والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي أنه أبلغ رئيس الجمهورية إكبار زعيم «تيار المحبة» لمواقفه الوطنية داعيا إياه إلى مزيد بلورة مواقفه الداعمة للديمقراطية واحترام سيادة الشعب وتجنيب وقوع البلاد في منزلقات خطيرة قد تهدد مسار الثورة. وأشار الخرشوفي إلى أنه أكد لرئيس الجمهورية تمسك «تيار المحبة» بمبادئ الديمقراطية وبالمؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الفارطة وإن لم يتسن ذلك فإنه يتوجب التوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة تنبثق عنها حكومة لمدة خمس سنوات تسهر على استكمال صياغة الدستور الجديد وتسيير شؤون البلاد إلى حين تنظيم انتخابات قادمة. وقال الخرشوفي أنه سلّم رئيس الجمهورية رسالة خطية من زعيم «تيار المحبة» محمد الهاشمي الحامدي.

بعد لقائه الغنوشي والسبسي: حلّ العقدة... عند بوتفليقة؟
الشروق التونسية
على امتداد الأسابيع الطويلة التي يستغرقها الحراك السياسي في بلادنا على خلفية الأزمة الحادة بين الترويكا الحاكمة وجبهة الانقاذ المعارضة لم تكن التحركات الاقليمية والدولية بعيدة عن المشهد.. لجهة محاولة جسر الهوة بين الفرقاء وإيجاد مخرج يمكّن من انهاء الأزمة. وليس خافيا ان الجزائر وهي الشقيق الأكبر في المنطقة المغاربية والتي ارتبطت ببلادنا على الدوام بعلاقات استراتيجية وثيقة كانت صلب هذا الحراك.. وقامت بتحركات متعددة عبر سفيرها بتونس الذي تربطه علاقات وثيقة مع مختلف الفرقاء للمساعدة على تقريب وجهات النظر.. وهو دور رحبت به على الدوام مختلف الأطراف على الساحة السياسية كعنوان للثقة المطلقة التي تحظى به الجزائر لدى الشعب التونسي ولدى نخبه السياسية.

ومع تواصل انسداد أفق الحل على الساحة الوطنية يبدو أن الجزائر ومن خلال اتصالاتها المكثفة قد توصلت إلى إنضاج مبادرة للحل أو على الأقل لمحاولة تقريب المواقف بين طرفي الأزمة الترويكا وفي طليعتها حركة النهضة وجبهة الانقاذ وفي طليعتها حزب نداء تونس.

ما هي مرتكزات الدور الجزائري؟
وللإجابة نقول ان هذه المرتكزات تتسع لتشمل عديد الواجهات منها ما هو سياسي ومنها ما هو أمني.
فالقيادة الجزائرية تملك علاقات متطورة مع مختلف الفرقاء.. ولها أصدقاء في كامل الطيف السياسي التونسي لحرصها على الوقوف على نفس المسافة من الجميع ولحرصها المعلن على مساعدة تونس على الخروج من محنتها.. وليس خافيا ان علاقات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع زعيمي نداء تونس الباجي قايد السبسي وحركة النهضة راشد الغنوشي تعود جذورها إلى عقود طويلة (السبعينات) وهي علاقات تستند إلى رصيد كبير من الثقة والحميمية يؤهل الرئيس بوتفليقة ليكون وسيطا مقبولا من الطرفين. كما أن الجزائر ترتبط بتونس برباط الدم الذي يعود إلى مرحلة الكفاح التحريري التي امتزجت فيها الدماء التونسية والجزائرية علاوة على انتماء البلدين إلى الاتحاد المغاربي الذي يبقى رغم تعثره عنوانا للبيت المغاربي الذي يجمع كل الشعوب المغاربية.

أما على الصعيد الأمني فإن الأشقاء الجزائريين والذين اكتووا بنار الارهاب طيلة عشرية أو تزيد لم يترددوا في مد جسور التعاون مع السلطات الأمنية والعسكرية التونسية لمحاربة آفة الارهاب التي ضربت بلادنا والتي كانت احداث الشعانبي العنوان الأبرز لها. وعلاوة على تشديد المراقبة على الحدود المشتركة لتضييق الخناق على المجموعات الارهابية.. وعلاوة على تبادل المعلومات والتنسيق الكبير لتطويق هذه الآفة فإن الشقيقة الجزائر تتولى تدريب ضباط تونسيين في مجال مقاومة الارهاب وتبدي تصميما كبيرا على دعم التعاون الثنائي في مقاومة هذه الآفة التي يشكل وفقها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تهديدا مباشرا لكلا البلدين وللمنطقة المغاربية برمتها. تهديد تجلى في العمليات الارهابية التي تبناها التنظيم وكذلك في العملية الارهابية التي نفذها التنظيم في مجمع «عين اميناس» بالجنوب الجزائري والتي اشترك فيها ارهابيون من تونس والجزائر. كذلك لم يعد خافيا استفادة هذا التنظيم من انفلات الأمور في جمهورية مالي وقبلها في ليبيا وما نتج عنهما من فوضى انتقال السلاح وسهولة انتداب وتنقل الجماعات الارهابية. وكل هذه تحديات تجعل الجزائر التي تستشرف خطر هذه الجماعات على المنطقة برمتها وفي طليعتها الجزائر وتونس تضاعف جهودها للاسهام في حل أزمة الحكم وأزمة الانتقال الديمقراطي في بلادنا حتى تستقر الأمور ويستعيد الأمن التونسي عافيته ودوره في التصدي لهذا التهديد الكبير.

هل يسهم الدور الجزائري في انهاء الأزمة ببلادنا؟
الجواب الشافي يبقى برسم الأيام القليلة القادمة في انتظار أداء ضيفي الجزائر ـ الغنوشي والسبسي ـ في ضوء اتصالاتهما مع القيادة الجزائرية.. وهي اتصالات تملك مبدئيا كل مقومات النجاح ولا يمكن أن ننظر إليها إلا بكل أمل وتفاؤل.

مرصد إيلاف يقدم شكوى ضد عدد من أعضاء الحكومة الحالية إلى المحكمة الدولية للجنايات
الشروق التونسية، شمس اف ام
قال رئيس المرصد الوطني إيلاف للحقوق والحريات والكرامة عبد الجليل الظاهري في تصريح لشمس أف أم إن المرصد قدم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر شكوى ضد عدد من أعضاء الحكومة الحالية وبعض المنتمين لرابطات حماية الثورة وعدد من المنتمين لأنصار الشريعةإلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وأفاد الظاهري أن هذه الخطوة جاءت لعدم ثقة المرصد في أساليب التقصي في القضاء التونسي.
خسارات تونسية في مؤسسات إقليمية
الحياة اللندنية
رفضت دولة مغاربية رئيسية تزكية المرشح التونسي للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي (مقرها في الرباط). ونتيجة للرفض تم التمديد للأمين العام الحالي حبيب بن يحيى الذي استوفى دورتين كاملتين، وهو الذي عمل لفترة طويلة وزيراً للخارجية في عهد زين العابدين بن علي. وأتى اعتراض الدولة المغاربية على مرشح الحكومة التونسية رفيق بوشلاكة لكونه قيادياً في حزب سياسي (حركة النهضة)، ما يعني أن الخارجية التونسية لم تستمزج الدول الأعضاء الأخرى قبل تقديم الترشيح رسمياً كما تقتضي التقاليد الديبلوماسية. وربما يكون أحد الأسباب غير المعلنة للرفض أن المرشح هو صهر رئيس حركة النهضة، وأن التوفيق لم يُحالفه في وزارة الخارجية التي غادرها مستقيلاً بسبب تفجر قضية مالية عُرفت بـ «شيراتون غيت»، فضلاً عن قلة إلمامه بالشؤون المغاربية كونه عاش أكثر من عشرين سنة بين لندن والدوحة.

والأرجح أن تونس على وشك خسارة الأمانة العامة للاتحاد إذا لم تقدم مرشحاً مُقنعاً وصاحب كفاءة، علماً أن إسنادها الأمانة العامة كان جزءاً من صفقة ظالمة فرضها الملك الراحل الحسن الثاني. وبموجب تلك الصفقة أسند مقر الأمانة العامة للمغرب ومقر مجلس الشورى للجزائر ومقر الأكاديمية والجامعة المغاربيتين لليبيا ومقر الهيئة القضائية لموريتانيا. أما تونس فكان من نصيبها مقر المصرف المغاربي للاستثمار الذي لم يُبصر النور إلى اليوم، ثم تمت ترضيتها بإسناد الأمانة العامة للاتحاد إليها والتي تولاها حبيب بولعراس ثم بن يحيى.

أتت هذه الكبوة في سياق سلسلة الهزائم الديبلوماسية التي منيت بها تونس في ظل حكومة «الترويكا»، والتي كان من عناوينها البارزة هزيمة المرشح التونسي للأمانة العامة للألكسو أمام مرشح الكويت، بعدما ظل المدير العام لهذه المنظمة العتيدة من حصة تونس طيلة ما يقارب العقدين. ومن المهم التذكير هنا بعثرة ديبلوماسية أخرى تتعلق ببقاء مركز الجامعة العربية في المغرب العربي (مقره في تونس)، بلا رئيس حتى اليوم، بعد استكمال رئيسه السابق ولايتيه في 2011 وسكوت تونس عن تقديم مرشح لخلافته.

ولا ننسى الملابسات التي أحاطت بقرار البنك الأفريقي للتنمية (مقره الموقت في تونس) العودة إلى أبيدجان، مع أن الوضع الأمني لم يستقر في ذلك البلد الخارج من حرب أهلية. وأدت تلك الخطوة إلى تململ في صفوف الموظفين الذين لم يخفوا خشيتهم من فقدان مستوى المعيشة المتوافر لهم في تونس من صحة وسكن وخدمات وترفيه. وعندما اتصل رئيس البنك السيد كابيروكا برئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي لإشعاره بنية البنك العودة إلى ساحل العاج لم يسع هذا الأخير إلى استبقاء البنك في بلده أو التفاوض على ترك مكتب رئيسي في تونس. والجدير بالذكر أن نحو ستة آلاف موظف في البنك الأفريقي يساهمون منذ سنوات في إنعاش اقتصاد تونس في كل المستويات، فضلاً عن ضخ البنك ودائع مهمة في الجهاز المصرفي المحلي. وعندما استضاف المغرب أخيراً اجتماعاً لمجلس إدارة البنك تقررت فيه العودة إلى العاصمة العاجية أبيدجان، اقتصر الوفد التونسي على وزير دولة ومديرين بينما كانت الوفود الأخرى بقيادة وزراء. وطبعاً تمت الموافقة على قرار العودة إلى أبيدجان من دون أن تكون للديبلوماسية التونسية أية خطة لمواجهة القرار أو المناورة للحد من انعكاساته السلبية على اقتصادها وحتى على سمعة البلد.

تستدعي هذه النكسات وقفة جادة لمعاودة النظر في تدهور السمعة المعنوية لتونس ومراجعة أسباب تآكل المكاسب التي كانت تتمتع بها، بسبب الارتباك وقلة الخبرة وغياب المهنية في العمل الديبلوماسي.

الإفراج عن سامي الفهري صاحب قناة تلفزيون "التونسية" المسجون منذ عام
فرانس 24
افرجت السلطات القضائية التونسية الاربعاء عن سامي الفهري صاحب قناة "التونسية" الخاصة وذلك بعد اكثر من عام امضاها في السجن على ذمة قضيتين حوكم فيهما، الامر الذي اعتبره محاموه محاولة لاسكات صوت منتقد للحكومة، بحسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وغادر الفهري المسجون منذ آب/اغسطس 2012 ، سجن المرناقية بضواحي العاصمة مبتسما عند الساعة 19,00 (18,00 ت غ) وتجمع عدد من انصاره واقاربه من حوله. وقال الفهري قبل ان يستقل سيارة احد محاميه "امضيت عاما في السجن من دون ادنى ادانة. اريد ان اشكر كل من ساندني (...) لكن ما احتاج اليه الان هو الراحة". غير ان الفهري لا يزال ملاحقا في القضيتين.

وكانت محكمة تونسية قررت في 12 تموز/يوليو لدى نظرها ما يعرف بقضية "شركة كاكتوس" ابقاء سامي الفهري في السجن بسبب قضية اخرى تعرف بقضية البريد التونسي (عقود اشهار مشبوهة)، في حين منحت المحكمة اطلاق سراح مشروطا للمتهمين الستة الاخرين في قضية كاكتوس بينهم بالخصوص عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسة الاعلامية لنظام بن علي.

وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس اموال عمومية في عهد زين العابدين بن علي، مجددا امام المحكمة في 25 تشرين الاول/اكتوبر.

وفي اطار القضية الاولى اتهم سامي الفهري ب "التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة كاكتوس التي يمتلكها بلحسن الطرابلس صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكانت النيابة رفضت في نيسان/ابريل الافراج عن سامي الفهري رغم قرار محكمة التعقيب (التمييز) بالافراج عنه ما اثار معركة قضائية سياسية واتهامات للحكومة بقيادة الاسلاميين بالتدخل في القضاء.

وسامي الفهري الذي اسس في 2011 قناة التونسية، كان في السابق منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار حاليا في كندا وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51 بالمئة) تحت ادارة متصرف قضائي.

واثار توقيف الفهري صيف 2012 جدلا وانتقادات واسعة لانه تم بعد اعلانه الغاء برنامج سياسي ساخر ينتقد ضغوط السلطة. وامرت محكمة التعقيب (التمييز) مرتين بالافراج عن الفهري لكن النيابة لم تاخذ في الاعتبار القرارين معتبرة ان هذه المحكمة ليست مخولة تقرير البت في صحة قرارات الحجز الاحتياطي.

من جهة اخرى تواجه قناة "التونسية" الخاصة التي يعتبرها البعض الاكثر شعبية في البلاد مشكلة حرمانها من حيز البث منذ تموز/يوليو بسبب نزاع مع رجل الاعمال والسياسي سليم الرياحي. واشترى الرياحي حيز البث عبر الاقمار الصناعية للقناة وعطل بثها. واعلنت قناة التونسية التي تبث بعض برامجها على قناة خاصة اخرى معارضة للنظام، الاسبوع الماضي انها ستستانف بثها العادي في 15 ايلول/سبتمبر.

وتتهم السلطات الاسلامية بانتظام بالسعي الى التضييق على حرية التعبير التي اكتسبتها تونس بعد الثورة وبتعيين موالين لها على راس المؤسسات الاعلامية العامة. وتنفي الحكومة سعيها للضغط على الاعلام والقضاء.