Hamzeh
2013-12-21, 12:50 PM
<tbody>
الاربعاء 18-9-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (91)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
الإعلان عن مبادرة سياسية لحل الأزمة في تونس
اضراب عام لصحافيي تونس احتجاجا على تضييقات حكومية
المجلس الوطني التأسيسي في تونس
صحفيو تونس ينظمون إضراباً عاماً احتجاجًا على «تضييق» الحكومة
تونس.. مهلة للنهضة للتنحي عن السلطة
إضراب عام للصحفيين يشل القطاع الإعلامي
تونس: نقابة امنية تطالب السلطات بوقف "محاكمات جائرة" بحق منظوريها
مخاطر انهيار الدولة في تونس
نسبة النمو في تونس تصل إلى 4% العام المقبل
تونس تنفي مقتل سجناء فارين على يد الجيش الجزائري
الجزائر نصحت بعدم حل المجلس التأسيسي التونسي
الإعلان عن مبادرة سياسية لحل الأزمة في تونس
استقالة حكومة النهضة والإبقاء على المجلس التأسيسي
روسيا اليوم
أعلنت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن مبادرة جديدة للخروج من الأزمة التي تعيشها تونس منذ أكثر ستة أسابيع، بعد حادثة اغتيال النائب محمد البراهمي.
وتتضمن هذه المبادرة في "ورقة عمل"، تحصلت العربية نت على نسخة منها. وتتضمن الدعوة إلى جلسة أولى للحوار الوطني يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.
ويتم خلال الجلسة الحوارية الأولى التي من المتوقع أن تتم نهاية الأسبوع الجاري الإعلان عــن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. واستئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله خلال أربعة أسابيع من بداية جلسات الحوار الوطني.
وبالتوازي مع ذلك تبدأ المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة والاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة.
وقد ضبطت المبادرة جدولاً زمنياً، من ذلك أن المجلس الوطني التأسيسي يستأنف أشغاله وينهي المهام الموكولة له في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. وتتمثل مهام المجلس في إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد، وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات، والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه.
وبالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد. وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان، ثم تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوباً في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. ويتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة.
اضراب عام لصحافيي تونس احتجاجا على تضييقات حكومية
فرنسا 24
رئيسة نقابة الصحافيين نجيبة الحمروني وامين عام النقابة العامة للصحافة والاعلام نبيل جمور خلال اعتصام ضد ممارسات السلطة بحق الصحافيين في 17 ايلول/سبتمبر 2013
صحافيون تونسيون يتظاهرون للمطالبة باعتماد قانون جديد للمهنة في 17 ايلول/سبتمبر 2013.
نفذ صحافيو تونس الثلاثاء اضرابا عاما هو الثاني منذ وصول حركة النهضة الاسلامية الى الحكم، والثاني في تاريخ البلاد، لمطالبة السلطات القضائية باعتماد قانون الصحافة الجديد في محاكمة الصحافيين وبوقف ملاحقتهم استنادا الى القانون الجنائي التونسي الموروث من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال منجي الخضراوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) التي دعت الى الاضراب، لفرانس برس إن "نسبة المشاركة في الاضراب تجاوزت 90 في المئة، وهي نسبة غير نهائية".
ولفت الى حدوث "محاولة فاشلة لكسر الاضراب" في الاذاعة العمومية التي يرأسها محمد المؤدب المحسوب على حركة النهضة، والذي تطالب نقابات صحافية بعزله وتعيين مستقل مكانه.
وأعلنت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين خلال تجمع أقيم أمام مقر النقابة وحضره نحو 250 شخصا بين صحافيين ومواطنين ونشطاء حقوقيين وسياسيين، ان اضراب الثلاثاء كان "ناجحا" وان التحركات الاحتجاجية ستتواصل إذا واصل القضاء محاكمة الصحافيين بمقتضى فصول "سالبة للحرية" من القانون الجنائي.
وطالبت الحمروني السلطات القضائية في بلادها بالاستناد في الدعاوى ضد الصحافيين الى "المرسوم 115" (قانون الصحافة الجديد) الذي يضمن حق الصحافي في الدفاع ويحميه من السجن قائلة ان سجن الصحافيين على خلفية عملهم "خط أحمر".
والجمعة أصدر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية مذكرة توقيف ضد الصحافي والنقابي البارز زياد الهاني المعروف بانتقاده الشديد لحركة النهضة.
ويلاحق الهاني على خلفية اتهامه، خلال برنامج بثه تلفزيون "نسمة" التونسي الخاص يوم 28 آب/أغسطس الماضي، المدعي العام للجمهورية بتوفير أدلة ملفقة لتبرير حبس المصور مراد محرزي بسبب تصويره لحادثة رشق بيضة على وزير الثقافة مهدي مبروك يوم 16 آب/أغسطس.
واعتبرت نقابة الصحافيين الجمعة في بيان أن توقيف الهاني بدون استجوابه أو تمكين محاميه من الترافع امام القضاء مثلما يقتضي القانون، يشكل عملية "اختطاف" و"خطوة إجرامية" و"حلقة من حلقات سياسة القمع والترهيب التي تتوخاها (السلطات) منهجا في معاداة حرية التعبير والصحافة والإبداع والتعبير ضد الإعلاميين والفنانين والمبدعين".
واتهمت النقابة الحكومة بـ"مواصلة تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية التعبير والصحافة والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحافيين والإعلاميين والمبدعين" مطالبة بـ"وضع حد لمهزلة سجن الصحافيين والمبدعين".
والاثنين أفرج عن الهاني بشكل مؤقت بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو ألف يورو) على أن تبدأ محاكته يوم 24 أيلول/سبتمبر الحالي.
ويلاحق الهاني بموجب الفصل 128 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها 120 دينارا (نحو 60 يورو) "من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أموراً غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن نجيبة الحمروني قولها ان "هناك خطة (حكومية) ممنهجة للتضييق على الصحافيين والاعتداء عليهم انطلقت منذ نشر وسائل إعلام معلومات خطيرة حول اغتيال" المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
واتهمت وزارة الداخلية "سلفيين تكفيريين" باغتيال بلعيد والبراهمي فيما تتهم عائلتا القتيلين حركة النهضة الاسلامية باغتيالهما وهو أمر نفته الحركة بشدة.
ودعت "النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الثلاثاء السلطات الى "وقف كل المحاكمات الجائرة وعدم ملاحقة" منظوريها أمام القضاء.
وقالت النقابة في بيان "تم رفع دعوات قضائية غير مبررة" ضد أربعة من منخرطيها دون أن توضح إن كانت وزارة الداخلية هي التي رفعت الدعاوى أم جهة أخرى.
والاثنين أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن "قلقها" بسبب "زيادة الملاحقات القضائية ضد الصحافيين (في تونس) من قبل الشخصيات العامة" بموجب القانون الجنائي.
وانتقد الاتحاد الدولي للصحافيين في بيان الاثنين ما سماه "تصاعد هجمات السلطات القضائية (في تونس) ضد الصحافيين" معتبرا أن ذلك "يعكس عدم تسامح السلطات التونسية مع أي شكل من أشكال النقد الموجه إليها".
وأعلن الاتحاد "مساندته الكاملة" للاضراب العام لصحافيي تونس.
واثارت النيابة العامة في تونس اخيرا دعاوى قضائية عدة ضد صحافيين بموجب فصول من القانون الجنائي التونسي الذي تصفه منظمات حقوقية دولية بـ"القمعي" عوض "المرسوم 115" (قانون الصحافة الجديد) الذي نشر بالجريدة الرسمية في 2 تشرين الأول/نوفمبر 2011.
وينص المرسوم على ضرورة تطبيق قانون الصحافة الجديد منذ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء جميع النصوص القانونية الأخرى التي تتعارض مع أحكامه.
ويمنع الفصل 13 من المرسوم 115 "مساءلة أي صحافي بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم دون غيره" من القوانين الاخرى.
وأعلن رضا جنيّح أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، وأحد المشاركين في صياغة المرسوم 115 ان القضاء التونسي "ليس له استقلالية كاملة" وان وزارة العدل "ما زالت تعطي التعليمات للنيابة العامة لملاحقة الصحافيين وتوقيفهم" وهو أمر نفاه وزير العدل نذير بن عمو (مستقل).
وفي 14 أيلول/سبتمبر 2013 أعلنت الحكومة في بيان أن "استدعاء السلطات القضائية لبعض الصحافيين للمثول أمامها كسائر المواطنين لمساءلتهم (...) هو شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه".
وفي 6 ايلول/سبتمبر، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات التونسية إلى تطبيق قانون الصحافة الجديد "دون غيره في جميع القضايا المرتبطة بحرية الصحافة وحرية التعبير".
وفي 5 أيلول/سبتمبر، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات التونسية "استخدمت...القوانين القمعية الموروثة... بشكل متكرر لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة" ودعتها الى "التخلي عن القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة".
يذكر أن صحافيي تونس نفذوا اضرابا عاما في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 للاحتجاج على رفض الحكومة تفعيل قانون الصحافة الجديد ولمطالبتها ب"رفع يدها" عن الاعلام.
المجلس الوطني التأسيسي في تونس
الجزيرة نت
مجلس تأسيسي مكوّن من 217 عضوًا انتخبوا من قبل التونسيين في اقتراع أجري يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
أُعلنت نتائج أول انتخابات في تونس منذ استقلالها وأول انتخابات في دول الربيع العربي في الثالث من مارس/آذار 2011.
ونال حزب حركة النهضة ذو المرجعية الإسلامية حصة الأسد من مقاعد المجلس بحصوله على 89 مقعدا، تلاه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ29 مقعدا، في حين حلت قوائم العريضة الشعبية ثالثا بنصيب 26 مقعدا.
تأسس المجلس القومي التأسيسي بتونس عام 1956 بعد أيام من الاستقلال، وقد قرر إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز 1957 وتعيين الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية.
يرأس المجلس التأسيسي الأمين العام لحزب التكتل -الذي حل رابعا في الانتخابات (20 مقعدا)- مصطفى بن جعفر، ويتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس وتسعة أعضاء.
ويضم المجلس التأسيسي نوعين من اللجان، الأول لجان تأسيسية: لجان عدة هي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولجنة الهيئات الدستورية، ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.
والنوع الثاني هو عبارة عن لجان تشريعية هي: لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة التشريع العام، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة القطاعات الخدماتية، ولجنة البنية الأساسية والبيئة، ولجنة الشؤون الاجتماعية.
وأُنيط بالمجلس وضع دستور جديد للبلاد، كما أن لديه سلطة تعيين حكومة جديدة والتمديد للحكومة القائمة حتى إجراء انتخابات تشريعية عامة في البلاد، ويعمل المجلس على مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، والنظر في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس والتصديق عليها أو ردها.
كما يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
صحفيو تونس ينظمون إضراباً عاماً احتجاجًا على «تضييق» الحكومة
المصري اليوم
نظم صحفيو تونس، الثلاثاء، إضرابًا عاماً، لمطالبة السلطات القضائية باعتماد قانون الصحافة الجديد في محاكمة الصحفيين، ووقف ملاحقتهم، استنادًا إلى القانون الجنائي التونسي الموروث من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال منجي الخضراوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة للصحفيين التونسيين، التي دعت إلى الإضراب، إن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 90 %، مشيرًا إلى أن السلطات حاولت «كسر الإضراب» ولكنها «فشلت».
وأعلنت نجيبة الحمروني، رئيسة نقابة الصحفيين، خلال تجمع أمام مقر النقابة، حضره نحو 250 شخصًا بين صحفيين ومواطنين ونشطاء حقوقيين وسياسيين، أن إضراب الثلاثاء كان «ناجحًا»، والتحركات الاحتجاجية ستتواصل إذا واصل القضاء محاكمة الصحفيين بمقتضى فصول «سالبة للحرية» من القانون الجنائي.
وطالبت «الحمروني» السلطات القضائية في تونس بالاستناد في الدعاوى ضد الصحفيين إلى «المرسوم 115» (قانون الصحافة الجديد) الذي يضمن حق الصحفي في الدفاع ويحميه من السجن، قائلة إن سجن الصحفيين على خلفية عملهم «خط أحمر».
وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، الجمعة، مذكرة توقيف ضد الصحفي والنقابي البارز زياد الهاني المعروف بانتقاده الشديد لحركة النهضة.
جدير بالذكر أن إضراب الثلاثاء هو الثاني منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، والثاني في تاريخ البلاد، بعدما نفذ الصحفيون إضرابًا عامًا في 17 أكتوبر 2012 للاحتجاج على رفض الحكومة تفعيل قانون الصحافة الجديد ولمطالبتها بـ«رفع يدها» عن الإعلام.
تونس.. مهلة للنهضة للتنحي عن السلطة
سكاي نيوز عربية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، الحكومة الائتلافية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالتنحي عن السلطة خلال ثلاثة أسابيع، إلا أن الحركة أعلنت رفضها للخطة الرامية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
واقترح الاتحاد جدولا زمنيا لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد بين المعارضة العلمانية والسلطة، وطالب الحكومة بالتنحي عن السلطة وإفساح المجال لحكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات.
وتشهد تونس مهد ما يسمى "انتفاضات الربيع العربي" أزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، حيث تطالب المعارضة العلمانية الحكومة الائتلافية بالاستقالة فورا.
ونظمت المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني مظاهرات حاشدة على أمل أن تنجح في إسقاط الحكومة على غرار ما حدث في مصر حين عزل الجيش المصري للرئيس المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي استجابة للمطالب الشعبية.
وفي ظل القطيعة بين الجانبين، حاول الاتحاد العام التونسي التوسط لحل الأزمة، وقال أخيرا إن الاقتراح الجديد يدعو الحكومة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع بعد بدء مفاوضات جديدة.
وسيتم تحديد موعد الانتخابات خلال المحادثات التي ستجرى على مدى الأسابيع الثلاثة، حسب مسؤول بالاتحاد الذي أضاف "سنقدم الاقتراح للأحزاب المعنية. يجب أن يسلموا ردا خلال 48 ساعة. إذا نجح ذلك فمن الممكن البدء في الحوار في مطلع الأسبوع".
إلا أن "النهضة" التي يتزعمها راشد الغنوشي سارعت إلى الإعراب عن تحفظها، وقالت في بيان "تلقينا نسخة من المقترح اليوم ولدينا بعض التحفظات على بعض النقاط"، ما ينذر بإسقاط مبادرة الاتحاد.
يشار إلى أن المحادثات الأولية بين المعارضة والحكومة انهارت سابقا، وهددت الاضطرابات بتأجيل العملية الانتخابية في بلد كان ينظر إليه على أنه النموذج الواعد للديمقراطيات الشابة التي اعقبت انتفاضات في ليبيا ومصر واليمن.
إضراب عام للصحفيين يشل القطاع الإعلامي
مساءلة برلمانية لوزيري الداخلية والعدل ومسؤولين أمنيين في تونس
ج الرياض
في الوقت الذي تتواصل فيه التجاذبات حول الوثيقة المسربة من ملفات وزارة الداخلية التونسية حول إشعار الجهات الأمنية التونسية من قبل المخابرات الأميركية بوجود خطة لاغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي - الذي تم اغتياله - بعد حوالي 10 أيام من بلوغ المعلومة دون أن تتخذ الجهات الأمنية التونسية لأي إجراء يمنع هذا الاغتيال تم الكشف عن وثيقة ثانية بلغت للمصالح الأمنية ولم يتعامل معها أيضا بالجدية المطلوبة مما زاد في تأجج الوضع داخل الساحة السياسية التونسية وأعادت ملفي اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد الى المربع الأول واتهام الحكومة التونسية بالتستر والمساهمة في الجريمتين ووصفت بعض الأطراف ما حصل ب»جريمة دولة « وطالبوا بمساءلة وزير الداخلية ورئيس الحكومة وحسب مساعد رئيس مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي محمد صالح شعيرات انّ مكتب المجلس قرر الاستماع الى كل من وزيري الداخلية لطفي بن جدو والعدل نذير بن عمو.
وذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء ان رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي سعاد عبدالرحيم قد صرحت أن اللجنة ناقشت موضوع الوثيقة الامنية التي تضمنت تحذيرا وإشعارا حول اغتيال البراهمي مشيرة الى ان اراء أعضاء اللجنة قد اختلفت حول مسألة تنظيم جلسة استماع ومساءلة أمام اللجنة لوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمصالح المشتركة «المخابرات» وأوضحت أنه تمت برمجة جلسة عامة للمساءلة وهو ما يغني عن استدعاء المسؤولين الثلاثة امام اللجنة البرلمانية لكن عضو اللجنة ازاد بادي أكد أنه سيتم الاستماع الى المسؤولين الأمنيين الثلاثة أمام اللجنة البرلمانية قبل عقد الجلسة العامة. من جهة اخرى نفذ الصحافيون التونسيون أمس إضرابا عاما بمختلف المؤسسات الإعلامية واقتصرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعات الرسمية والخاصة على بث الاخبار الوطنية ذات الاهمية القصوى في شكل مقتضب استجابة لقرار المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين على إثر سجن الصحفي زياد الهاني واحتجاجا على تردي أوضاع القطاع الإعلامي ومحاولة الحكومة تركيعه بتكميم أفواه الصحفيين الذي بلغ حد الإقالة والسجن وقد قررت النقابة الى جانب الاضراب العام ومقاطعة نشاط الرئاسات الثلاث المطالبة باعتماد المرسوم 115 في كل المحاكمات المتعلقة بقضايا النشر والصحافة وإيقاف التتبعات ضد الاعلاميين وفق المجلة الجزائية.
تونس: نقابة امنية تطالب السلطات بوقف "محاكمات جائرة" بحق منظوريها
ج ايلاف
دعت "النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الثلاثاء السلطات الى "وقف كل المحاكمات الجائرة وعدم ملاحقة" منظوريها أمام القضاء.
وقالت النقابة في بيان "تم رفع دعوات قضائية غير مبررة" ضد أربعة من منخرطيها دون أن توضح إن كانت وزارة الداخلية هي التي رفعت الدعاوى أم جهة أخرى.
وانتقدت ما اسمته "تطويع الادارة (وزارة الداخلية) لغايات فئوية وحزبية بدون تفكير في مصلحة الشغالين أو المصلحة العامة". كما انتقدت "المسار التسلطي الذي يرمي الى منعنا عن الحق النقابي".
وأضافت أنها "تسجل بكل اسف وحسرة ما يشهده عدد من المناضلين (النقابيين) بالقطاع (الأمني) من تضييق ومتابعة قضائية يراد من خلالاها ثني أبناء القطاع عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وعزلهم عن مشاغل الوطن والمواطن وأسرهم تحت وطأة القهر الاداري والاجتماعي".
ويبلغ عدد موظفي وزارة الداخلية حوالي 65 ألفا حسبما اعلنت الوزارة في 2012.
وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سمحت السلطات لقوات الامن بتأسيس نقابات.
مخاطر انهيار الدولة في تونس
ج ايلاف
تونس في الأيام المقبلة سائرة إما إلى اتفاق شامل بين الحكومة ومعارضيها أو إلى قطيعة نهائية بينهما. الاحتمال الأول من شأنه أن يجعل التونسيين يتنفسون الصعداء لما لذلك من فتح المجال أمام حكومة جديدة من الكفاءات غير الحزبية تعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بعد استكمال تركيبة اللجنة المستقلة المشرفة عليهما وانتهاء المجلس التأسيسي من التصويت على الدستور الجديد . أما الاحتمال الثاني فيعني أن أجواء عدم الثقة بين الثلاثي الحاكم برئاسة حركة ‘النهضة’ الإسلامية ومعارضيها من ليبراليين ويساريين وقوميين مع عديد قوى المجتمع المدني تحولت طلاقا بائنا منذرا بمواجهة مفتوحة ليست سياسية فقط وإنما ما هو أكبر من ذلك بكثير.
وكأن بالحكومة لا يكفيها أن تكون عند هذا المفترق غير الآمن حتى تدوس في غمرة ارتباكها الشديد على ثلاثة ألغام كبيرة زادت منسوب الاحتقان ضدها:
أول هذه الألغام وأخطرها يتعلق بجهاز الأمن وما بات يعلق به في وضح النهار من شبهات اختراق من حركة ‘النهضة’ وتواطؤ مع إرهابيين محتملين، فضلا عن تجاذبات بين قديم فاسد لا يستسلم وجديد لا ثقة فيه. هذه الشبهات تحتاج إلى توضيح سريع ومقنع غير أن صمت والتباس المواقف الرسمية لا يزيدها إلا ترجيحا. أما الفضيحة الكبرى بكل المقاييس فهي الكشف عن وثيقة تفيد بأن مصالح وزارة الداخلية تلقت إشعارا من مخابرات دولة أجنبية، وقبل أكثر من عشرة أيام من حدوث الجريمة، بأن النائب بالمجلس التأسيسي محمد براهمي معرض للاغتيال، غير أن تلك الأجهزة لم تتحرك بالجدية والسرعة المطلوبتين كما لم تعلم وزير الداخلية بذلك. ثاني الألغام الدخول، مرة أخرى، في مواجهة خاسرة سلفا مع الصحافيين قادت في النهاية للمرة الثانية في تاريخ تونس إلى الدخول أمس الثلاثاء في إضراب عام احتجاجا على ملاحقة الصحافيين والتضييق على وسائل الإعلام والحنين إلى العودة إلى سنوات تدجينها وتكميم أفواه العاملين فيها. وحتى إن بدا من بعض الصحافيين ما يمكن اعتباره تجاوزا للقانون فإن الفيصل في هذا المجال هو القوانين الأخيرة الخاصة بالإعلام، غير المتضمنة للسجن، وليس القانون الجنائي مع ضرورة تحكيم الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري التي أنشأت أصلا لهذا الغرض فإذا بالتبرم من تجاوزات السلطة ما جعلها هي الأخرى تقرر مقاضاة الحكومة لـ ‘تعسفها’ على الصحافيين.
ثالث الألغام، وليس بأهونها على الإطلاق، هذه الاتهامات الخطيرة للغاية الموجهة إلى القضاء، ليس فقط لأنه ما زال يضم فاسدين من العهد السابق بل لأن بعض هؤلاء تمت مؤخرا ترقيتهم، فيما يـُـبتز آخرون لخدمة الحكام الجدد كما خدموا من كان من قبلهم. أكثر من ذلك، القضاء في تونس الذي يرى أكثر من نصف التونسيين أنه فاسد، حسب منظمة الشفافية العالمية، أصبح متهما من قبل حقوقيين ومحامين، بالأدلة والأسماء، أن جزءا منه متواطؤ مع حركات إرهابية ولهذا فهو لا يتورع عن إطلاق سراح بعض عناصرها رغم خطورة القضايا العالقة بهم. كل هذا ووزارة العدل تلتزم إما الصمت والمراوغة.
الأنكى أن هذه الألغام مزروعة أصلا في تربة من عدم الاستقرار الإجتماعي والضائقة الإقتصادية المتفاقمة وارتفاع الأسعار المتواصل وتزايد التداين الخارجي واستمرار تراجع سمعة ومداخيل القطاع السياحي الاستراتيجي ، مع فشل رهيب في الخدمات العامة يتجلى بشكل مستفز ومخجل في المستوى العام لنظافة الشوارع التي بلغت حد تكدس أكوام القمامة في كثير من الأحياء بما في تلك التي كانت توصف بالراقية. وقد بات لافتا في الفترة الأخيرة أن يعود التونسي المهاجر من إجازته في بلده وقلبه منفطر على ما آل إليه حالها أو أن يعود منها الأجنبي متسائلا عما حدث لها لترجع القهقرى بهذا الشكل.
أمام كل ذلك، ما زالت الحكومة والمعارضة مواصلين لمماحكات زادها استفحالا عجز منظمات كبرى في البلاد (بالخصوص اتحاد نقابات العمال واتحاد نقابات أرباب العمل) عن فك عقد الاستعصاء بين الطرفين حتى أن حركتي ‘النهضة’ ومعارضتها ‘نداء تونس′ لم يريا غضاضة في اللجوء إلى ‘الأخ الأكبر’ الجزائر للوساطة بينهما في حين لم تسمح الجزائر لتونس أو لغيرها بالتدخل في شؤونها خلال عشرية الدم وعشرات آلاف الضحايا. لذلك وغيره كثير، لم تجد جريدة ‘الصباح’ التونسية العريقة حرجا في التساؤل على صفحتها الأولى بمقال عنوانه’ هل ما زالت هناك دولة في تونس؟!!’.
نسبة النمو في تونس تصل إلى 4% العام المقبل
ج الدستور
توقع مسئول حكومي، أن تصل نسبة النمو في تونس خلال العام المقبل إلى 4 بالمائة، مقابل 6ر3 بالمائة العام الحالي 2013.
وقال مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف في وزارة المالية سليم بسباس: إن نسبة الـ 4 في المائة، التي استند إليها مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، تبقى دون التوقعات التي قامت عليها المؤشرات الموضوعة على المدى المتوسط من أجل التحكم في المديونية ودفع الاستثمار.
وأوضح بسباس في تصريحات له، أن تحديد نسبة النمو للعام المقبل تبقى رهينة النتائج المسجلة خلال العام الحالي.. لافتًا إلى أن كل خسارة بنقطة في النمو تكون لها تداعيات على مستوى النمو في الأعوام القادمة.. مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق نمو إيجابي.
وكانت وزارة المالية التونسية، قد راجعت مرتين نسبة النمو المتوقعة للعام الجاري من 5ر4 بالمائة إلى 4 بالمائة، ثم إلى 6ر3 بالمائة، وذلك بسبب ما وصفه محللون هنا بـ "الوضع الاقتصادي الصعب" الذي تعيشه تونس، وتراجع أداء القطاع الفلاحي، فضلاً عن تقلص نسبة النمو العالمي.
وأوضح بسباس، أن الهدف هو الحفاظ على نسبة 6ر3 بالمائة مع نهاية هذا العام، وكذلك تلافي الانزلاقات التي وقعت خلاله عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح بعض الاختلالات في بعض المؤشرات السلبية على غرار التضخم والميزان التجاري وتراجع نسق النمو.
وأشار، إلى أن قطاع الطاقة شهد خللاً كبيرًا نتيجة تقلص إنتاج البلاد من النفط ، خاصة تقلص ضريبة الغاز الطبيعي المتحصل من مرور أنابيب نقل الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية إلى إيطاليا نتيجة تراجع طلب الأخيرة قرابة الثلث ما جعل تونس تتفادى هذا النقص عبر اللجوء إلى توريد الفارق بالعملة الصعبة، وهو ما أثر على ميزان المدفوعات، ثم على الدعم.
ولفت بسباس، إلى أن الحكومة التونسية تتطلع من خلال مشروع الميزانية الجديد إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 5ر6 بالمائة مقابل 5ر7 بالمائة منتظرة للعام الحالي.
وقال مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بالمالية: إنه من المنتظر أن يبلغ الحجم الإجمالي لميزانية الدولة العام المقبل 3ر28 مليار دينار (الدولار يعادل 64ر1 دينار تونسي)، أى بزيادة تقدر بنسبة 2ر2 بالمائة، مقارنة بميزانية عام 2013.
تونس تنفي مقتل سجناء فارين على يد الجيش الجزائري
الشرق اون لاين
نفى وزير العدل التونسي نذير بن عمو، قيام الجيش الجزائري بقتل سجناء تونسين كانوا قد فروا من سجن قابس بتونس، وذكر ان المصالح الأمنية قد تمكنت من القبض على الفارين باستثناء أربعة يجرى تعقبهم.
وتأتي توضيحات الوزير التونسي التي نقلتها مراجع إعلامية محلية، لنفي المعلومات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، ومفادها أن قوات الجيش الجزائري، حاصرت على الحدود مع تونس سجناء فارين من سجن "قابس"، وأضافت ان السجناء اتجهوا بعد فرارهم من السجن نحو الحدود الجزائرية، وقد تم القضاء على اثنين منهم بعد محاولتهم التسلل ورفض الاستجابة لأوامر التوقف، وأكدت لها ذات المصادر أن المجموعة التونسية المحاصرة يتراوح عدد عناصرها بين 10 و14 سجينا.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية، ان 49 سجينا فروا من سجن قابس وقد تم القبض على 43 منهم، أي ان عدد السجناء الذين لازالوا في حالة فرار هو 6 سجناء، في حين ذكرت مصادر إعلامية تونسية، أن مجموعة من الفارين التي يتم ملاحقتها تضم بين 10 و14 سجينا.
ومعلوم أن هناك تنسيقا كبيرا بين الجزائر وتونس، لتأمين الحدود ومنع تسلل وتجوال الجماعات الإرهابية، في وقت دفعت الجزائر بتعزيزات كبيرة على طول حدودها مع الجارة تونس بعد تردي الأوضاع الأمنية، خاصة بعد ما تركزت عناصر إرهابية في منطقة الشعانبي القريبة من الجزائر.
الجزائر نصحت بعدم حل المجلس التأسيسي التونسي
السفير عبد القادر حجار ينفي وجود وساطة الجزائر بين الإخوة الفرقاء في تونس
العربية نت
نفى سفير الجزائر في تونس عبد القادر حجار أن تكون الجزائر بصدد لعب دور وساطة بين فرقاء الأزمة السياسية في تونس، مؤكدا أن الجزائر نصحت بعدم حل المجلس التأسيسي التونسي، حتى لا تحدث أزمة سياسية أعمق.
وقال حجار في تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية ، إن "زيارة رئيس حركة نداء تونس باجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى الجزائر للقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان بطلب منهما منذ مدة وقبل تعرض الرئيس بوتفليقة الى وعكة صحية في أبريل الماضي".
وأكد حجار أن الجزائر نصحت قيادات الأحزاب التونسية بعدم حل المجلس التأسيسي، "قلنا لهم بأنه من الأفضل أن لا يكون هناك حل المجلس التأسيسي، لأنه في حال حل المجلس، كل الفعاليات ستعود للشارع ولا يكون هناك إطار لمناقشة المشاكل التي تعيشها البلاد، وقدمنا التجربة الجزائرية بهذا الخصوص، والآن الخلاف حول حل المجلس التأسيسي تراجع، لكن الخلاف القائم هو حول بقاء الحكومة التي تتمسك بها الترويكا وتطالب المعارضة بحلها".
واستقبل الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي الغنوشي والسبسي، وذكرت مصادر جزائرية مسؤولة حينها أن الرئيس بوتفليقة بصدد لعب دور وساطة لتقريب المواقف بين الغنوشي والسبسي وحلحلة الأزمة الراهنة في تونس.
وقال حجار إنه التقى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الجمهورية منصف المرزوقي وقيادات أحزاب النهضة ونداء تونس والتكتل من أجل العمل والحريات والمسار وكل أمناء أحزاب الجبهة الشعبية، وقيادة اتحاد الشغل، لكنه أكد أن "لقاءاتي التي جمعتني مع مختلف الأطياف السياسية في تونس، لا علاقة لها بأي دور جزائري لحل الأزمة السياسية القائمة في تونس"، ووضع ما تقوم به الجزائر، في خانة "الحرص والاهتمام من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها تونس إلى بر الأمان".
وشرح حجار هذا الموقف بوضوح "هي ليست وساطة هي مجرد عناية ولقاءات تعقد مع شخصيات سياسية، والوساطة لما تكون هناك برنامج أو خريطة طريق تتم مناقشتها أو تقريب وجهات النظر حولها، والجزائر ليس لديها لا برنامج ولا خريطة طريق. وكل اللقاءات التي جمعتني بالقيادات الحزبية والشخصيات الحزبية كانت بطلب منهم. وكلهم كانوا يرددون بأن الجزائر هي الشقيقة الكبرى وهي التي نعتمد عليها ".
تفاؤل جزائري
وشدد حجار الى أن "الجزائر لديها اهتمام لما يجري في تونس من باب أنها بلد جار ولدينا تاريخ مشترك بالإضافة إلى وجود مشاكل أمنية على الحدود بين البلدين، لكن سياستنا دائما هي عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لأي دولة. وما نقوم به لا يتعدى كونه حرصا واهتماما من أجل الخروج من الأزمة وإنهاء المشاكل القائمة". وقال "ما يقره التونسيون نوافق عليه".
ونفى السفير الجزائري أن تكون الجزائر بصدد التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، وقال "بعض الأشخاص رأوا في اللقاءات التي عقدتها بأنها تدخل في الشأن التونسي أو تدويل للأزمة السياسية، لكنها أصوات قليلة ولا تأثير لها على الموقف الجزائري".
وأكد السفير الجزائر تفاؤله بإمكانية حل الخلافات بين القوى السياسية في تونس "أنا شخصيا متفائل وإن شاء الله تكون هناك توافقات وتجري انتخابات في جو سليم".
لكن مراقبين يعتقدون أن نفي سفير الجزائر في تونس وجود وساطة جزائرية بين فرقاء الأزمة في تونس، لا يكفي للاعتقاد حقيقة بعدم وجود هذه الوساطة.
وبرأي الصحفي العربي زواق فإنه "ربما اضطرت الجزائر عبر سفيرها في تونس الى نفي وجود وساطة، للتخفيف من حدة الانتقادات التي وجهت الى الجزائر من قوى تونسية بشأن تدخلها في الشأن التونسي وتدويل الأزمة خارج حدود تونس".
وأكد زواق أن "اعتراف السفير حجار بعقد كم كبير من اللقاءات مع كافة الأطراف السياسية والمدنية في تونس، يثبت وجود مسعى جزائري لتقريب وجهات النظر، سواء سميت وساطة أو مساهمة سياسية من الشقيقة الكبرى.
الاربعاء 18-9-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (91)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
الإعلان عن مبادرة سياسية لحل الأزمة في تونس
اضراب عام لصحافيي تونس احتجاجا على تضييقات حكومية
المجلس الوطني التأسيسي في تونس
صحفيو تونس ينظمون إضراباً عاماً احتجاجًا على «تضييق» الحكومة
تونس.. مهلة للنهضة للتنحي عن السلطة
إضراب عام للصحفيين يشل القطاع الإعلامي
تونس: نقابة امنية تطالب السلطات بوقف "محاكمات جائرة" بحق منظوريها
مخاطر انهيار الدولة في تونس
نسبة النمو في تونس تصل إلى 4% العام المقبل
تونس تنفي مقتل سجناء فارين على يد الجيش الجزائري
الجزائر نصحت بعدم حل المجلس التأسيسي التونسي
الإعلان عن مبادرة سياسية لحل الأزمة في تونس
استقالة حكومة النهضة والإبقاء على المجلس التأسيسي
روسيا اليوم
أعلنت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن مبادرة جديدة للخروج من الأزمة التي تعيشها تونس منذ أكثر ستة أسابيع، بعد حادثة اغتيال النائب محمد البراهمي.
وتتضمن هذه المبادرة في "ورقة عمل"، تحصلت العربية نت على نسخة منها. وتتضمن الدعوة إلى جلسة أولى للحوار الوطني يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.
ويتم خلال الجلسة الحوارية الأولى التي من المتوقع أن تتم نهاية الأسبوع الجاري الإعلان عــن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. واستئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله خلال أربعة أسابيع من بداية جلسات الحوار الوطني.
وبالتوازي مع ذلك تبدأ المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة والاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة.
وقد ضبطت المبادرة جدولاً زمنياً، من ذلك أن المجلس الوطني التأسيسي يستأنف أشغاله وينهي المهام الموكولة له في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. وتتمثل مهام المجلس في إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد، وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات، والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه.
وبالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد. وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان، ثم تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوباً في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. ويتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة.
اضراب عام لصحافيي تونس احتجاجا على تضييقات حكومية
فرنسا 24
رئيسة نقابة الصحافيين نجيبة الحمروني وامين عام النقابة العامة للصحافة والاعلام نبيل جمور خلال اعتصام ضد ممارسات السلطة بحق الصحافيين في 17 ايلول/سبتمبر 2013
صحافيون تونسيون يتظاهرون للمطالبة باعتماد قانون جديد للمهنة في 17 ايلول/سبتمبر 2013.
نفذ صحافيو تونس الثلاثاء اضرابا عاما هو الثاني منذ وصول حركة النهضة الاسلامية الى الحكم، والثاني في تاريخ البلاد، لمطالبة السلطات القضائية باعتماد قانون الصحافة الجديد في محاكمة الصحافيين وبوقف ملاحقتهم استنادا الى القانون الجنائي التونسي الموروث من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال منجي الخضراوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) التي دعت الى الاضراب، لفرانس برس إن "نسبة المشاركة في الاضراب تجاوزت 90 في المئة، وهي نسبة غير نهائية".
ولفت الى حدوث "محاولة فاشلة لكسر الاضراب" في الاذاعة العمومية التي يرأسها محمد المؤدب المحسوب على حركة النهضة، والذي تطالب نقابات صحافية بعزله وتعيين مستقل مكانه.
وأعلنت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين خلال تجمع أقيم أمام مقر النقابة وحضره نحو 250 شخصا بين صحافيين ومواطنين ونشطاء حقوقيين وسياسيين، ان اضراب الثلاثاء كان "ناجحا" وان التحركات الاحتجاجية ستتواصل إذا واصل القضاء محاكمة الصحافيين بمقتضى فصول "سالبة للحرية" من القانون الجنائي.
وطالبت الحمروني السلطات القضائية في بلادها بالاستناد في الدعاوى ضد الصحافيين الى "المرسوم 115" (قانون الصحافة الجديد) الذي يضمن حق الصحافي في الدفاع ويحميه من السجن قائلة ان سجن الصحافيين على خلفية عملهم "خط أحمر".
والجمعة أصدر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية مذكرة توقيف ضد الصحافي والنقابي البارز زياد الهاني المعروف بانتقاده الشديد لحركة النهضة.
ويلاحق الهاني على خلفية اتهامه، خلال برنامج بثه تلفزيون "نسمة" التونسي الخاص يوم 28 آب/أغسطس الماضي، المدعي العام للجمهورية بتوفير أدلة ملفقة لتبرير حبس المصور مراد محرزي بسبب تصويره لحادثة رشق بيضة على وزير الثقافة مهدي مبروك يوم 16 آب/أغسطس.
واعتبرت نقابة الصحافيين الجمعة في بيان أن توقيف الهاني بدون استجوابه أو تمكين محاميه من الترافع امام القضاء مثلما يقتضي القانون، يشكل عملية "اختطاف" و"خطوة إجرامية" و"حلقة من حلقات سياسة القمع والترهيب التي تتوخاها (السلطات) منهجا في معاداة حرية التعبير والصحافة والإبداع والتعبير ضد الإعلاميين والفنانين والمبدعين".
واتهمت النقابة الحكومة بـ"مواصلة تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية التعبير والصحافة والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحافيين والإعلاميين والمبدعين" مطالبة بـ"وضع حد لمهزلة سجن الصحافيين والمبدعين".
والاثنين أفرج عن الهاني بشكل مؤقت بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو ألف يورو) على أن تبدأ محاكته يوم 24 أيلول/سبتمبر الحالي.
ويلاحق الهاني بموجب الفصل 128 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها 120 دينارا (نحو 60 يورو) "من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أموراً غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن نجيبة الحمروني قولها ان "هناك خطة (حكومية) ممنهجة للتضييق على الصحافيين والاعتداء عليهم انطلقت منذ نشر وسائل إعلام معلومات خطيرة حول اغتيال" المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
واتهمت وزارة الداخلية "سلفيين تكفيريين" باغتيال بلعيد والبراهمي فيما تتهم عائلتا القتيلين حركة النهضة الاسلامية باغتيالهما وهو أمر نفته الحركة بشدة.
ودعت "النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الثلاثاء السلطات الى "وقف كل المحاكمات الجائرة وعدم ملاحقة" منظوريها أمام القضاء.
وقالت النقابة في بيان "تم رفع دعوات قضائية غير مبررة" ضد أربعة من منخرطيها دون أن توضح إن كانت وزارة الداخلية هي التي رفعت الدعاوى أم جهة أخرى.
والاثنين أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن "قلقها" بسبب "زيادة الملاحقات القضائية ضد الصحافيين (في تونس) من قبل الشخصيات العامة" بموجب القانون الجنائي.
وانتقد الاتحاد الدولي للصحافيين في بيان الاثنين ما سماه "تصاعد هجمات السلطات القضائية (في تونس) ضد الصحافيين" معتبرا أن ذلك "يعكس عدم تسامح السلطات التونسية مع أي شكل من أشكال النقد الموجه إليها".
وأعلن الاتحاد "مساندته الكاملة" للاضراب العام لصحافيي تونس.
واثارت النيابة العامة في تونس اخيرا دعاوى قضائية عدة ضد صحافيين بموجب فصول من القانون الجنائي التونسي الذي تصفه منظمات حقوقية دولية بـ"القمعي" عوض "المرسوم 115" (قانون الصحافة الجديد) الذي نشر بالجريدة الرسمية في 2 تشرين الأول/نوفمبر 2011.
وينص المرسوم على ضرورة تطبيق قانون الصحافة الجديد منذ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغاء جميع النصوص القانونية الأخرى التي تتعارض مع أحكامه.
ويمنع الفصل 13 من المرسوم 115 "مساءلة أي صحافي بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم دون غيره" من القوانين الاخرى.
وأعلن رضا جنيّح أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، وأحد المشاركين في صياغة المرسوم 115 ان القضاء التونسي "ليس له استقلالية كاملة" وان وزارة العدل "ما زالت تعطي التعليمات للنيابة العامة لملاحقة الصحافيين وتوقيفهم" وهو أمر نفاه وزير العدل نذير بن عمو (مستقل).
وفي 14 أيلول/سبتمبر 2013 أعلنت الحكومة في بيان أن "استدعاء السلطات القضائية لبعض الصحافيين للمثول أمامها كسائر المواطنين لمساءلتهم (...) هو شأن قضائي لا دخل للحكومة فيه".
وفي 6 ايلول/سبتمبر، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات التونسية إلى تطبيق قانون الصحافة الجديد "دون غيره في جميع القضايا المرتبطة بحرية الصحافة وحرية التعبير".
وفي 5 أيلول/سبتمبر، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات التونسية "استخدمت...القوانين القمعية الموروثة... بشكل متكرر لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة" ودعتها الى "التخلي عن القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة".
يذكر أن صحافيي تونس نفذوا اضرابا عاما في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 للاحتجاج على رفض الحكومة تفعيل قانون الصحافة الجديد ولمطالبتها ب"رفع يدها" عن الاعلام.
المجلس الوطني التأسيسي في تونس
الجزيرة نت
مجلس تأسيسي مكوّن من 217 عضوًا انتخبوا من قبل التونسيين في اقتراع أجري يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
أُعلنت نتائج أول انتخابات في تونس منذ استقلالها وأول انتخابات في دول الربيع العربي في الثالث من مارس/آذار 2011.
ونال حزب حركة النهضة ذو المرجعية الإسلامية حصة الأسد من مقاعد المجلس بحصوله على 89 مقعدا، تلاه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ29 مقعدا، في حين حلت قوائم العريضة الشعبية ثالثا بنصيب 26 مقعدا.
تأسس المجلس القومي التأسيسي بتونس عام 1956 بعد أيام من الاستقلال، وقد قرر إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز 1957 وتعيين الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية.
يرأس المجلس التأسيسي الأمين العام لحزب التكتل -الذي حل رابعا في الانتخابات (20 مقعدا)- مصطفى بن جعفر، ويتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس وتسعة أعضاء.
ويضم المجلس التأسيسي نوعين من اللجان، الأول لجان تأسيسية: لجان عدة هي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولجنة الهيئات الدستورية، ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.
والنوع الثاني هو عبارة عن لجان تشريعية هي: لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة التشريع العام، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة القطاعات الخدماتية، ولجنة البنية الأساسية والبيئة، ولجنة الشؤون الاجتماعية.
وأُنيط بالمجلس وضع دستور جديد للبلاد، كما أن لديه سلطة تعيين حكومة جديدة والتمديد للحكومة القائمة حتى إجراء انتخابات تشريعية عامة في البلاد، ويعمل المجلس على مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، والنظر في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس والتصديق عليها أو ردها.
كما يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
صحفيو تونس ينظمون إضراباً عاماً احتجاجًا على «تضييق» الحكومة
المصري اليوم
نظم صحفيو تونس، الثلاثاء، إضرابًا عاماً، لمطالبة السلطات القضائية باعتماد قانون الصحافة الجديد في محاكمة الصحفيين، ووقف ملاحقتهم، استنادًا إلى القانون الجنائي التونسي الموروث من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال منجي الخضراوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة للصحفيين التونسيين، التي دعت إلى الإضراب، إن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 90 %، مشيرًا إلى أن السلطات حاولت «كسر الإضراب» ولكنها «فشلت».
وأعلنت نجيبة الحمروني، رئيسة نقابة الصحفيين، خلال تجمع أمام مقر النقابة، حضره نحو 250 شخصًا بين صحفيين ومواطنين ونشطاء حقوقيين وسياسيين، أن إضراب الثلاثاء كان «ناجحًا»، والتحركات الاحتجاجية ستتواصل إذا واصل القضاء محاكمة الصحفيين بمقتضى فصول «سالبة للحرية» من القانون الجنائي.
وطالبت «الحمروني» السلطات القضائية في تونس بالاستناد في الدعاوى ضد الصحفيين إلى «المرسوم 115» (قانون الصحافة الجديد) الذي يضمن حق الصحفي في الدفاع ويحميه من السجن، قائلة إن سجن الصحفيين على خلفية عملهم «خط أحمر».
وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، الجمعة، مذكرة توقيف ضد الصحفي والنقابي البارز زياد الهاني المعروف بانتقاده الشديد لحركة النهضة.
جدير بالذكر أن إضراب الثلاثاء هو الثاني منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، والثاني في تاريخ البلاد، بعدما نفذ الصحفيون إضرابًا عامًا في 17 أكتوبر 2012 للاحتجاج على رفض الحكومة تفعيل قانون الصحافة الجديد ولمطالبتها بـ«رفع يدها» عن الإعلام.
تونس.. مهلة للنهضة للتنحي عن السلطة
سكاي نيوز عربية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، الحكومة الائتلافية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالتنحي عن السلطة خلال ثلاثة أسابيع، إلا أن الحركة أعلنت رفضها للخطة الرامية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
واقترح الاتحاد جدولا زمنيا لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد بين المعارضة العلمانية والسلطة، وطالب الحكومة بالتنحي عن السلطة وإفساح المجال لحكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات.
وتشهد تونس مهد ما يسمى "انتفاضات الربيع العربي" أزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، حيث تطالب المعارضة العلمانية الحكومة الائتلافية بالاستقالة فورا.
ونظمت المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني مظاهرات حاشدة على أمل أن تنجح في إسقاط الحكومة على غرار ما حدث في مصر حين عزل الجيش المصري للرئيس المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي استجابة للمطالب الشعبية.
وفي ظل القطيعة بين الجانبين، حاول الاتحاد العام التونسي التوسط لحل الأزمة، وقال أخيرا إن الاقتراح الجديد يدعو الحكومة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع بعد بدء مفاوضات جديدة.
وسيتم تحديد موعد الانتخابات خلال المحادثات التي ستجرى على مدى الأسابيع الثلاثة، حسب مسؤول بالاتحاد الذي أضاف "سنقدم الاقتراح للأحزاب المعنية. يجب أن يسلموا ردا خلال 48 ساعة. إذا نجح ذلك فمن الممكن البدء في الحوار في مطلع الأسبوع".
إلا أن "النهضة" التي يتزعمها راشد الغنوشي سارعت إلى الإعراب عن تحفظها، وقالت في بيان "تلقينا نسخة من المقترح اليوم ولدينا بعض التحفظات على بعض النقاط"، ما ينذر بإسقاط مبادرة الاتحاد.
يشار إلى أن المحادثات الأولية بين المعارضة والحكومة انهارت سابقا، وهددت الاضطرابات بتأجيل العملية الانتخابية في بلد كان ينظر إليه على أنه النموذج الواعد للديمقراطيات الشابة التي اعقبت انتفاضات في ليبيا ومصر واليمن.
إضراب عام للصحفيين يشل القطاع الإعلامي
مساءلة برلمانية لوزيري الداخلية والعدل ومسؤولين أمنيين في تونس
ج الرياض
في الوقت الذي تتواصل فيه التجاذبات حول الوثيقة المسربة من ملفات وزارة الداخلية التونسية حول إشعار الجهات الأمنية التونسية من قبل المخابرات الأميركية بوجود خطة لاغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي - الذي تم اغتياله - بعد حوالي 10 أيام من بلوغ المعلومة دون أن تتخذ الجهات الأمنية التونسية لأي إجراء يمنع هذا الاغتيال تم الكشف عن وثيقة ثانية بلغت للمصالح الأمنية ولم يتعامل معها أيضا بالجدية المطلوبة مما زاد في تأجج الوضع داخل الساحة السياسية التونسية وأعادت ملفي اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد الى المربع الأول واتهام الحكومة التونسية بالتستر والمساهمة في الجريمتين ووصفت بعض الأطراف ما حصل ب»جريمة دولة « وطالبوا بمساءلة وزير الداخلية ورئيس الحكومة وحسب مساعد رئيس مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي محمد صالح شعيرات انّ مكتب المجلس قرر الاستماع الى كل من وزيري الداخلية لطفي بن جدو والعدل نذير بن عمو.
وذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء ان رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي سعاد عبدالرحيم قد صرحت أن اللجنة ناقشت موضوع الوثيقة الامنية التي تضمنت تحذيرا وإشعارا حول اغتيال البراهمي مشيرة الى ان اراء أعضاء اللجنة قد اختلفت حول مسألة تنظيم جلسة استماع ومساءلة أمام اللجنة لوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمصالح المشتركة «المخابرات» وأوضحت أنه تمت برمجة جلسة عامة للمساءلة وهو ما يغني عن استدعاء المسؤولين الثلاثة امام اللجنة البرلمانية لكن عضو اللجنة ازاد بادي أكد أنه سيتم الاستماع الى المسؤولين الأمنيين الثلاثة أمام اللجنة البرلمانية قبل عقد الجلسة العامة. من جهة اخرى نفذ الصحافيون التونسيون أمس إضرابا عاما بمختلف المؤسسات الإعلامية واقتصرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعات الرسمية والخاصة على بث الاخبار الوطنية ذات الاهمية القصوى في شكل مقتضب استجابة لقرار المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين على إثر سجن الصحفي زياد الهاني واحتجاجا على تردي أوضاع القطاع الإعلامي ومحاولة الحكومة تركيعه بتكميم أفواه الصحفيين الذي بلغ حد الإقالة والسجن وقد قررت النقابة الى جانب الاضراب العام ومقاطعة نشاط الرئاسات الثلاث المطالبة باعتماد المرسوم 115 في كل المحاكمات المتعلقة بقضايا النشر والصحافة وإيقاف التتبعات ضد الاعلاميين وفق المجلة الجزائية.
تونس: نقابة امنية تطالب السلطات بوقف "محاكمات جائرة" بحق منظوريها
ج ايلاف
دعت "النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الثلاثاء السلطات الى "وقف كل المحاكمات الجائرة وعدم ملاحقة" منظوريها أمام القضاء.
وقالت النقابة في بيان "تم رفع دعوات قضائية غير مبررة" ضد أربعة من منخرطيها دون أن توضح إن كانت وزارة الداخلية هي التي رفعت الدعاوى أم جهة أخرى.
وانتقدت ما اسمته "تطويع الادارة (وزارة الداخلية) لغايات فئوية وحزبية بدون تفكير في مصلحة الشغالين أو المصلحة العامة". كما انتقدت "المسار التسلطي الذي يرمي الى منعنا عن الحق النقابي".
وأضافت أنها "تسجل بكل اسف وحسرة ما يشهده عدد من المناضلين (النقابيين) بالقطاع (الأمني) من تضييق ومتابعة قضائية يراد من خلالاها ثني أبناء القطاع عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وعزلهم عن مشاغل الوطن والمواطن وأسرهم تحت وطأة القهر الاداري والاجتماعي".
ويبلغ عدد موظفي وزارة الداخلية حوالي 65 ألفا حسبما اعلنت الوزارة في 2012.
وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سمحت السلطات لقوات الامن بتأسيس نقابات.
مخاطر انهيار الدولة في تونس
ج ايلاف
تونس في الأيام المقبلة سائرة إما إلى اتفاق شامل بين الحكومة ومعارضيها أو إلى قطيعة نهائية بينهما. الاحتمال الأول من شأنه أن يجعل التونسيين يتنفسون الصعداء لما لذلك من فتح المجال أمام حكومة جديدة من الكفاءات غير الحزبية تعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بعد استكمال تركيبة اللجنة المستقلة المشرفة عليهما وانتهاء المجلس التأسيسي من التصويت على الدستور الجديد . أما الاحتمال الثاني فيعني أن أجواء عدم الثقة بين الثلاثي الحاكم برئاسة حركة ‘النهضة’ الإسلامية ومعارضيها من ليبراليين ويساريين وقوميين مع عديد قوى المجتمع المدني تحولت طلاقا بائنا منذرا بمواجهة مفتوحة ليست سياسية فقط وإنما ما هو أكبر من ذلك بكثير.
وكأن بالحكومة لا يكفيها أن تكون عند هذا المفترق غير الآمن حتى تدوس في غمرة ارتباكها الشديد على ثلاثة ألغام كبيرة زادت منسوب الاحتقان ضدها:
أول هذه الألغام وأخطرها يتعلق بجهاز الأمن وما بات يعلق به في وضح النهار من شبهات اختراق من حركة ‘النهضة’ وتواطؤ مع إرهابيين محتملين، فضلا عن تجاذبات بين قديم فاسد لا يستسلم وجديد لا ثقة فيه. هذه الشبهات تحتاج إلى توضيح سريع ومقنع غير أن صمت والتباس المواقف الرسمية لا يزيدها إلا ترجيحا. أما الفضيحة الكبرى بكل المقاييس فهي الكشف عن وثيقة تفيد بأن مصالح وزارة الداخلية تلقت إشعارا من مخابرات دولة أجنبية، وقبل أكثر من عشرة أيام من حدوث الجريمة، بأن النائب بالمجلس التأسيسي محمد براهمي معرض للاغتيال، غير أن تلك الأجهزة لم تتحرك بالجدية والسرعة المطلوبتين كما لم تعلم وزير الداخلية بذلك. ثاني الألغام الدخول، مرة أخرى، في مواجهة خاسرة سلفا مع الصحافيين قادت في النهاية للمرة الثانية في تاريخ تونس إلى الدخول أمس الثلاثاء في إضراب عام احتجاجا على ملاحقة الصحافيين والتضييق على وسائل الإعلام والحنين إلى العودة إلى سنوات تدجينها وتكميم أفواه العاملين فيها. وحتى إن بدا من بعض الصحافيين ما يمكن اعتباره تجاوزا للقانون فإن الفيصل في هذا المجال هو القوانين الأخيرة الخاصة بالإعلام، غير المتضمنة للسجن، وليس القانون الجنائي مع ضرورة تحكيم الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري التي أنشأت أصلا لهذا الغرض فإذا بالتبرم من تجاوزات السلطة ما جعلها هي الأخرى تقرر مقاضاة الحكومة لـ ‘تعسفها’ على الصحافيين.
ثالث الألغام، وليس بأهونها على الإطلاق، هذه الاتهامات الخطيرة للغاية الموجهة إلى القضاء، ليس فقط لأنه ما زال يضم فاسدين من العهد السابق بل لأن بعض هؤلاء تمت مؤخرا ترقيتهم، فيما يـُـبتز آخرون لخدمة الحكام الجدد كما خدموا من كان من قبلهم. أكثر من ذلك، القضاء في تونس الذي يرى أكثر من نصف التونسيين أنه فاسد، حسب منظمة الشفافية العالمية، أصبح متهما من قبل حقوقيين ومحامين، بالأدلة والأسماء، أن جزءا منه متواطؤ مع حركات إرهابية ولهذا فهو لا يتورع عن إطلاق سراح بعض عناصرها رغم خطورة القضايا العالقة بهم. كل هذا ووزارة العدل تلتزم إما الصمت والمراوغة.
الأنكى أن هذه الألغام مزروعة أصلا في تربة من عدم الاستقرار الإجتماعي والضائقة الإقتصادية المتفاقمة وارتفاع الأسعار المتواصل وتزايد التداين الخارجي واستمرار تراجع سمعة ومداخيل القطاع السياحي الاستراتيجي ، مع فشل رهيب في الخدمات العامة يتجلى بشكل مستفز ومخجل في المستوى العام لنظافة الشوارع التي بلغت حد تكدس أكوام القمامة في كثير من الأحياء بما في تلك التي كانت توصف بالراقية. وقد بات لافتا في الفترة الأخيرة أن يعود التونسي المهاجر من إجازته في بلده وقلبه منفطر على ما آل إليه حالها أو أن يعود منها الأجنبي متسائلا عما حدث لها لترجع القهقرى بهذا الشكل.
أمام كل ذلك، ما زالت الحكومة والمعارضة مواصلين لمماحكات زادها استفحالا عجز منظمات كبرى في البلاد (بالخصوص اتحاد نقابات العمال واتحاد نقابات أرباب العمل) عن فك عقد الاستعصاء بين الطرفين حتى أن حركتي ‘النهضة’ ومعارضتها ‘نداء تونس′ لم يريا غضاضة في اللجوء إلى ‘الأخ الأكبر’ الجزائر للوساطة بينهما في حين لم تسمح الجزائر لتونس أو لغيرها بالتدخل في شؤونها خلال عشرية الدم وعشرات آلاف الضحايا. لذلك وغيره كثير، لم تجد جريدة ‘الصباح’ التونسية العريقة حرجا في التساؤل على صفحتها الأولى بمقال عنوانه’ هل ما زالت هناك دولة في تونس؟!!’.
نسبة النمو في تونس تصل إلى 4% العام المقبل
ج الدستور
توقع مسئول حكومي، أن تصل نسبة النمو في تونس خلال العام المقبل إلى 4 بالمائة، مقابل 6ر3 بالمائة العام الحالي 2013.
وقال مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف في وزارة المالية سليم بسباس: إن نسبة الـ 4 في المائة، التي استند إليها مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، تبقى دون التوقعات التي قامت عليها المؤشرات الموضوعة على المدى المتوسط من أجل التحكم في المديونية ودفع الاستثمار.
وأوضح بسباس في تصريحات له، أن تحديد نسبة النمو للعام المقبل تبقى رهينة النتائج المسجلة خلال العام الحالي.. لافتًا إلى أن كل خسارة بنقطة في النمو تكون لها تداعيات على مستوى النمو في الأعوام القادمة.. مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق نمو إيجابي.
وكانت وزارة المالية التونسية، قد راجعت مرتين نسبة النمو المتوقعة للعام الجاري من 5ر4 بالمائة إلى 4 بالمائة، ثم إلى 6ر3 بالمائة، وذلك بسبب ما وصفه محللون هنا بـ "الوضع الاقتصادي الصعب" الذي تعيشه تونس، وتراجع أداء القطاع الفلاحي، فضلاً عن تقلص نسبة النمو العالمي.
وأوضح بسباس، أن الهدف هو الحفاظ على نسبة 6ر3 بالمائة مع نهاية هذا العام، وكذلك تلافي الانزلاقات التي وقعت خلاله عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح بعض الاختلالات في بعض المؤشرات السلبية على غرار التضخم والميزان التجاري وتراجع نسق النمو.
وأشار، إلى أن قطاع الطاقة شهد خللاً كبيرًا نتيجة تقلص إنتاج البلاد من النفط ، خاصة تقلص ضريبة الغاز الطبيعي المتحصل من مرور أنابيب نقل الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية إلى إيطاليا نتيجة تراجع طلب الأخيرة قرابة الثلث ما جعل تونس تتفادى هذا النقص عبر اللجوء إلى توريد الفارق بالعملة الصعبة، وهو ما أثر على ميزان المدفوعات، ثم على الدعم.
ولفت بسباس، إلى أن الحكومة التونسية تتطلع من خلال مشروع الميزانية الجديد إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 5ر6 بالمائة مقابل 5ر7 بالمائة منتظرة للعام الحالي.
وقال مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بالمالية: إنه من المنتظر أن يبلغ الحجم الإجمالي لميزانية الدولة العام المقبل 3ر28 مليار دينار (الدولار يعادل 64ر1 دينار تونسي)، أى بزيادة تقدر بنسبة 2ر2 بالمائة، مقارنة بميزانية عام 2013.
تونس تنفي مقتل سجناء فارين على يد الجيش الجزائري
الشرق اون لاين
نفى وزير العدل التونسي نذير بن عمو، قيام الجيش الجزائري بقتل سجناء تونسين كانوا قد فروا من سجن قابس بتونس، وذكر ان المصالح الأمنية قد تمكنت من القبض على الفارين باستثناء أربعة يجرى تعقبهم.
وتأتي توضيحات الوزير التونسي التي نقلتها مراجع إعلامية محلية، لنفي المعلومات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة، ومفادها أن قوات الجيش الجزائري، حاصرت على الحدود مع تونس سجناء فارين من سجن "قابس"، وأضافت ان السجناء اتجهوا بعد فرارهم من السجن نحو الحدود الجزائرية، وقد تم القضاء على اثنين منهم بعد محاولتهم التسلل ورفض الاستجابة لأوامر التوقف، وأكدت لها ذات المصادر أن المجموعة التونسية المحاصرة يتراوح عدد عناصرها بين 10 و14 سجينا.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية، ان 49 سجينا فروا من سجن قابس وقد تم القبض على 43 منهم، أي ان عدد السجناء الذين لازالوا في حالة فرار هو 6 سجناء، في حين ذكرت مصادر إعلامية تونسية، أن مجموعة من الفارين التي يتم ملاحقتها تضم بين 10 و14 سجينا.
ومعلوم أن هناك تنسيقا كبيرا بين الجزائر وتونس، لتأمين الحدود ومنع تسلل وتجوال الجماعات الإرهابية، في وقت دفعت الجزائر بتعزيزات كبيرة على طول حدودها مع الجارة تونس بعد تردي الأوضاع الأمنية، خاصة بعد ما تركزت عناصر إرهابية في منطقة الشعانبي القريبة من الجزائر.
الجزائر نصحت بعدم حل المجلس التأسيسي التونسي
السفير عبد القادر حجار ينفي وجود وساطة الجزائر بين الإخوة الفرقاء في تونس
العربية نت
نفى سفير الجزائر في تونس عبد القادر حجار أن تكون الجزائر بصدد لعب دور وساطة بين فرقاء الأزمة السياسية في تونس، مؤكدا أن الجزائر نصحت بعدم حل المجلس التأسيسي التونسي، حتى لا تحدث أزمة سياسية أعمق.
وقال حجار في تصريح لصحيفة "الخبر" الجزائرية ، إن "زيارة رئيس حركة نداء تونس باجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى الجزائر للقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان بطلب منهما منذ مدة وقبل تعرض الرئيس بوتفليقة الى وعكة صحية في أبريل الماضي".
وأكد حجار أن الجزائر نصحت قيادات الأحزاب التونسية بعدم حل المجلس التأسيسي، "قلنا لهم بأنه من الأفضل أن لا يكون هناك حل المجلس التأسيسي، لأنه في حال حل المجلس، كل الفعاليات ستعود للشارع ولا يكون هناك إطار لمناقشة المشاكل التي تعيشها البلاد، وقدمنا التجربة الجزائرية بهذا الخصوص، والآن الخلاف حول حل المجلس التأسيسي تراجع، لكن الخلاف القائم هو حول بقاء الحكومة التي تتمسك بها الترويكا وتطالب المعارضة بحلها".
واستقبل الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي الغنوشي والسبسي، وذكرت مصادر جزائرية مسؤولة حينها أن الرئيس بوتفليقة بصدد لعب دور وساطة لتقريب المواقف بين الغنوشي والسبسي وحلحلة الأزمة الراهنة في تونس.
وقال حجار إنه التقى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الجمهورية منصف المرزوقي وقيادات أحزاب النهضة ونداء تونس والتكتل من أجل العمل والحريات والمسار وكل أمناء أحزاب الجبهة الشعبية، وقيادة اتحاد الشغل، لكنه أكد أن "لقاءاتي التي جمعتني مع مختلف الأطياف السياسية في تونس، لا علاقة لها بأي دور جزائري لحل الأزمة السياسية القائمة في تونس"، ووضع ما تقوم به الجزائر، في خانة "الحرص والاهتمام من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها تونس إلى بر الأمان".
وشرح حجار هذا الموقف بوضوح "هي ليست وساطة هي مجرد عناية ولقاءات تعقد مع شخصيات سياسية، والوساطة لما تكون هناك برنامج أو خريطة طريق تتم مناقشتها أو تقريب وجهات النظر حولها، والجزائر ليس لديها لا برنامج ولا خريطة طريق. وكل اللقاءات التي جمعتني بالقيادات الحزبية والشخصيات الحزبية كانت بطلب منهم. وكلهم كانوا يرددون بأن الجزائر هي الشقيقة الكبرى وهي التي نعتمد عليها ".
تفاؤل جزائري
وشدد حجار الى أن "الجزائر لديها اهتمام لما يجري في تونس من باب أنها بلد جار ولدينا تاريخ مشترك بالإضافة إلى وجود مشاكل أمنية على الحدود بين البلدين، لكن سياستنا دائما هي عدم التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لأي دولة. وما نقوم به لا يتعدى كونه حرصا واهتماما من أجل الخروج من الأزمة وإنهاء المشاكل القائمة". وقال "ما يقره التونسيون نوافق عليه".
ونفى السفير الجزائري أن تكون الجزائر بصدد التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، وقال "بعض الأشخاص رأوا في اللقاءات التي عقدتها بأنها تدخل في الشأن التونسي أو تدويل للأزمة السياسية، لكنها أصوات قليلة ولا تأثير لها على الموقف الجزائري".
وأكد السفير الجزائر تفاؤله بإمكانية حل الخلافات بين القوى السياسية في تونس "أنا شخصيا متفائل وإن شاء الله تكون هناك توافقات وتجري انتخابات في جو سليم".
لكن مراقبين يعتقدون أن نفي سفير الجزائر في تونس وجود وساطة جزائرية بين فرقاء الأزمة في تونس، لا يكفي للاعتقاد حقيقة بعدم وجود هذه الوساطة.
وبرأي الصحفي العربي زواق فإنه "ربما اضطرت الجزائر عبر سفيرها في تونس الى نفي وجود وساطة، للتخفيف من حدة الانتقادات التي وجهت الى الجزائر من قوى تونسية بشأن تدخلها في الشأن التونسي وتدويل الأزمة خارج حدود تونس".
وأكد زواق أن "اعتراف السفير حجار بعقد كم كبير من اللقاءات مع كافة الأطراف السياسية والمدنية في تونس، يثبت وجود مسعى جزائري لتقريب وجهات النظر، سواء سميت وساطة أو مساهمة سياسية من الشقيقة الكبرى.