Hamzeh
2013-12-21, 12:51 PM
<tbody>
الســبت 21-9-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (92)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
النهضة تقبل مبادرة لحل أزمة تونس والمعارضة تشكك
ونس: "خارطة طريق" تفتح الطريق نحو انفراجة سياسية وسط ازمة اقتصادية متفاقمة.
وزير الداخلية التونسي يشتكي من جهاز أمن مواز له
زعيم حزب "نداء تونس" المعارض يستبعد تكرار السيناريو المصري في بلاده
اتحاد الشغل في تونس يعلن فشل التفاهم مع النهضة.
النهضة تدعو لحوار ينهي الأزمة السياسية
تونس.. صهر بن علي ينفي وجود أمن مواز يعمل لصالحه
داخلية تونس تقر بفشلها في حماية البراهمي
حركة النهضة تقبل مقترح المعارضة لحل الأزمة في تونس
وزارة المرأة التونسية: تشكيل لجنة تقصي حقائق حول «جهاد النكاح»
النهضة تقبل مبادرة لحل أزمة تونس والمعارضة تشكك
الجزيرة نت
قبول النهضة للمبادرة جاء في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي (الجزيرة-أرشيف)
أعلنت حركة النهضة قبولها مبادرة الرباعي الراعي للحوار السياسي، وطالبت بالإسراع في إطلاق حوار وطني جاد يخرج تونس من أزمتها السياسية، بينما شككت جبهة الإنقاذ المعارضة في موقف النهضة، وعدته مجرد مناورة سياسية، تهدف إلى كسب الوقت.
فقد أعلنت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس في بيان مساء الجمعة حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي عن قبولها بمبادرة رباعي الوساطة و"استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة".
من جهته قال عامر العريض القيادي البارز بحركة النهضة "ردنا كان إيجابيا على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين". ومع أن العريض أشار لوكالة رويترز إلى وجود "بعض التحفظات" فإنه أكد الاستعداد لنقاش النقاط ضمن الحوار الذي رجح أن يبدأ الثلاثاء المقبل.
وتنص المبادرة على دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لتحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني.
جبهة الإنقاذ شككت في موقف النهضة وعدته مناورة سياسية (الجزيرة-أرشيف)
وقال الاتحاد العام للشغل، الذي يسعى للوساطة بين الحكومة الائتلافية والمعارضة، إن المبادرة الجديدة تدعو الأحزاب إلى الاتفاق على الشخصية الوطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
ورد الائتلاف الحاكم في بيان "إننا نؤكد حرصنا على إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال".
من جانبه قال عماد الدايمي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك النهضة بالائتلاف، "ردنا كان إيجابيا".
وكانت حركة النهضة قالت في وقت سابق الجمعة إنها ترفض تقييد مهمة المجلس الوطني التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد، وإنها تريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات.
المعارضة تشكك
في المقابل، شككت جبهة الإنقاذ المعارضة في موقف النهضة وعدته مجرد مناورة سياسية تهدف إلى كسب الوقت.
وتشك الجبهة في إمكانية الوصول إلى توافق ما لم تُحل الحكومة بشكل فوري، وتقول إنها تخشى استنزاف المزيد من الوقت من قبل الائتلاف الحاكم الذي تقوده النهضة.
وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر إن "بيان النهضة الجديد يصب في نفس السياق الذي تعاملت به الحركة مع المبادرات الأخرى". وأضاف أن "بيان النهضة يتضمن قبولا شكليا للمبادرة لكن في العمق هناك رفض لها".
ويعقد اتحاد الشغل اليوم السبت مؤتمرا صحفيا يسبق الإعلان الرسمي عن انطلاق الحوار الوطني مطلع الأسبوع.
يُذكر أن المسار الانتقالي تعثر منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي مع دعوة المعارضة لحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بدلا منها تتولى إدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ونس: "خارطة طريق" تفتح الطريق نحو انفراجة سياسية وسط ازمة اقتصادية متفاقمة
ج. القدس
ظهرت بوادر حلحلة للأزمة السياسية في تونس بعدما أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم قبولها خارطة الطريق التي وضعتها المنظمات الأربعة التي تقوم بوساطة بين الحكم والمعارضة. وأجرى قادة كل من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، وهي المركزية النقابية الرئيسية في البلد، واتحاد الصناعيين والتجار ونقابة المحامين ورابطة حقوق الانسان، اتصالات ماراثونية مع الطرفين المتنازعين طيلة الأشهر الماضية بحثا عن تسوية للأزمة السياسية تكون مقبولة من جميع الأطراف.
لكن الخلاف تركز على مسألة استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريض، والتي جعلت منها المعارضة شرطا لأي اتفاق سياسي على ملامح المرحلة المقبلة. وعزا المعارضون إصرارهم على استقالة الحكومة إلى كونهم يحملونها مسؤولية اغتيال المعارضين شكري بلعيد في السادس من شباط (فبراير) ومحمد البراهمي في الخامس والعشرين من تموز (يوليو).
وعززت اعترافات وزير الداخلية لطفي بن جدو موقف المعارضة التي تتهم الحكومة بالتقصير، إذ أكد الوزير أن المخابرات الأميركية أشعرت نظيرتها التونسية بالتخطيط لاغتيال البراهمي قبل تنفيذ العملية بعشرة أيام. ورأى محللون أن الإدلاء بتلك الاعترافات أمام أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان الانتقالي) شكل أحد العناصر التي حملت الائتلاف الحاكم على الاستجابة لشروط الحوار، وإن كان لم يُعلن صراحة قبوله استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات برئاسة شخصية مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثلما تطالب بذلك المعارضة. وقالت حركة النهضة على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها تأمل أن تجري الانتخابات "في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلّة للانتخابات".
صعوبة العودة إلى التوافق
وكان المجلس التأسيسي سمى بالتوافق ثمانية من أصل تسعة أعضاء في الهيئة المستقلة للإنتخابات، لكن المحكمة الإدارية أبطلت أول من أمس تلك الخطوة، ما يعني أن الانتخابات ستكون في موعد أبعد مما كان متوقعا، لصعوبة العودة إلى ذهنية التوافق، التي أتاحت تسمية الأعضاء الثمانية قبل اغتيال النائب البراهمي.
في المقابل، تعددت الاتهامات الموجهة للأحزاب الحاكمة بالتقارب مع رموز النظام السابق، بعد إخلاء سبيل وزراء ومسؤولين كبار في "التجمع الدستوري الديموقراطي" (الحزب الحاكم السابق)، وآخرهم منجي صفرة الوزير المستشار الاقتصادي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ونبيل الشتاوي الرئيس السابق لمجلس إدارة "الخطوط التونسية" وشقيقة زوجة بن علي ليلى الطرابلسي، المتهمون في قضايا رشى، فيما قضت المحكمة بسجن بن علي (غيابيا) عشرة أعوام.
إلى جانب الاضطرابات السياسية وتنامي خطر الجماعات المسلحة زادت المصاعب الاقتصادية من تعقيد الأزمة السياسية في البلد، إذ كشف مسؤولون بينهم حاكم المصرف المركزي الشاذلي العياري أن الوضع الاقتصادي يبعث على القلق، بعد تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوقف مصانع عن العمل في قطاعات عدة بسبب انكماش الطلب في السوق الداخلية وتراجع الاستهلاك في الأسواق الأوروبية التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
وزيادة على تفاقم البطالة، تجابه مؤسسات القطاع العام ومن ضمنها البنوك مصاعب جعلتها تلجأ للإقتراض لتسديد نفقاتها أو لضخ أموال من المصرف المركزي في فروعها، ما رفع نسبة التداين الإجمالية إلى 49 في المئة بحسب الخبراء. وكشف وزير المال الياس الفخفاخ أن تونس تفاوض الاتحاد الأوروبي للحصول على قرض تراوح قيمته بين 300 و500 مليون يورو.
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وفي سياق متصل، تتفاوض تونس مع وفد من صندوق النقد الدولي يزورها حاليا على الحصول على قروض جديدة لقاء القيام بإصلاحات هيكلية في مؤسسات القطاع العام ومراجعة نظام دعم أسعار المواد الأساسية. لكن الحكومة تخشى من رد فعل النقابات والمعارضة في حال الموافقة على خطة الإصلاحات التي يقترحها صندوق النقد الدولي، خاصة أن مباشرة تنفيذها سيتزامن مع الانتخابات العامة التي تأمل أحزاب "الترويكا" الحالية أن تفوز فيها. وتتألف "الترويكا" مثلما يدعوها التونسون، من حزبي "المؤتمر" الذي أسسه رئيس الجمهورية الحالي منصف المرزوقي و"التكتل" بزعامة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، إلى جانب "النهضة".
أكثر من ذلك حذر خبيران اقتصاديان بارزان من أن الركود الاقتصادي سيقود البلد إلى كارثة ما لم تتخذ السلطات إجراءات عاجلة لوقف التدهور. وقال الخبيران مهدي حطاب وعز الدين سعيدان في تصريحات منفصلة إن بطء استئناف الانتاج وتأخر عودة التصدير بوتيرة عادية سيجعلان كاهل الدولة مُثقلا بديون قد ترهن مستقبل البلد.
وزير الداخلية التونسي يشتكي من جهاز أمن مواز له
العربية نت
أقر وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، بوجود أمن موازٍ داخل وزارته، متهما أشخاصاً يعملون بالوزارة بأنهم يدينون بولاء لجهات حزبية، كما اتهم الأحزاب السياسية في البلاد بالسعي لإيجاد موطئ قدم لها في أجهزة وزارة الداخلية، على حد قوله.
وقال وزير الداخلية التونسي، في كلمة ألقاها خلال جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي: "هناك أشخاص داخل الوزارة يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه، فالأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية"، داعيا الأحزاب السياسية إلى "التزام الحياد، وهذا الحل الوحيد لتؤدي الداخلية دورها".
وكانت أحزاب المعارضة التونسية و النقابات الأمنية قد اتهمت في وقت سابق، حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتكوين "جهاز أمن موازٍ داخل وزارة الداخلية وبتعيين موالين لها في مناصب أمنية عليا"، الأمر الذي نفته النهضة في أكثر من مرة.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الحالي، تم وضع ضابط السجون السابق وليد زروق، عضو نقابة "الأمن الجمهوري" قيد الحبس الاحتياطي إثر نشره قائمة لمسؤولين بوزارة الداخلية قال إنهم يمثلون "جهاز الأمن الموازي" لحركة النهضة التي نفت هذه الاتهامات في بيان رسمي.
وكان رياض الرزقي قد كشف، الخميس، في تصريحات نشرتها جريدة الصباح التونسية، عن أن "90% من المنتدبين الجدد بوزارة الداخلية في جميع المستويات، منذ أواخر 2011، ينتمون إلى حركة النهضة الحاكمة".
حركة النهضة واختراق جهاز الأمن والجيش
من جانبه يرى الصحفي المتخصص في قضايا الأمن، وائل بوزيان في حديثه لـ"العربية.نت": "أن اعتراف وزير الداخلية بوجود أطراف أمنية تعمل مع جهات حزبية، يعد مؤشرا خطيرا على الأمن القومي وفشل آخر من عناوين الفشل العديدة التي سجلتها حكومة الائتلاف الثلاثي الحاكم منذ وصولها إلى السلطة خريف العام 2011 سواء على المستوى السياسي وخاصة على المستوى الاقتصادي الكارثي".
وبخصوص الاتهامات الموجهة لحركة النهضة والمتعلقة باختراقها للداخلية التونسية، يقول بوزيان: "تاريخيا كان للنهضة سوابق في هذا الملف فحركة النهضة اخترقت جهاز الأمن والجيش في ثمانيات القرن الماضي وحاولت تنفيذ انقلاب عسكري حال آنذاك بن علي دون نجاحه، واعتقل القائمون عليه ومنهم من أصبح اليوم وزيرا في الحكومة الحالية".
وأضاف، "منطق الحركات الإسلامية الاختراقي يرجح أن تكون النهضة حاولت ذلك ويبدوا أن الأمور لم تسر كما أرادت لها، فالمتغيرات السياسية الأخيرة حتمت عليها سحب كوادرها من الوزارة وآخرهم مستشار الوزير والقيادي في الحركة الطاهر بوبحري والذي كان يمسك بملف الأمن الداخلي للنهضة في الثمانينيات".
يشار إلى أن 65 ألف رجل أمن يعملون في مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، بحسب إحصاءات نشرتها الوزارة سنة 2012، كما بلغ عدد المنتدبين الجدد في الوزارة نحو ستة آلاف منذ تولي النهضة الحكم نهاية 2011، بحسب تقارير نشرتها وسائلا إعلام محلية تونسية.
زعيم حزب "نداء تونس" المعارض يستبعد تكرار السيناريو المصري في بلاده
القدس العربي
استبعد الباجى قائد السبسي رئيس الحكومة التونسية الاسبق وزعيم حزب نداء تونس المعارض تكرار السيناريو المصري في بلاده.
وقال السبسي: "لن يحصل السيناريو المصري في تونس. الوضع مختلف. أما إذا استمر الوضع في تونس في طريق مسدود، وإذا لم نتحرك ولم نتدارك الأزمة فلا يستبعد أن نقع في العنف، لا أعتقد أن الجيش سيتدخل وأعرف الجيش جيدا، وهو جيش جمهورية لن يتدخل في الأمور"، مؤكدا تمسكه برحيل الحكومة التونسية الحالية.
واضاف السبسي في تصرحيات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم السبت إن الحكومة الحالية غير قادرة وتعاني من مجموعة من الأزمات الحادة التي لا مثيل لها في السابق؛ سياسية، اجتماعية، أمنية واقتصادية، والأزمة الأخيرة هي الأخطر على الإطلاق. فوكالات التصنيف مثلا خفضت تونس إلى الدرجة الأخيرة، بحيث تحولنا إلى بلد غير مضمون.
واوضح "انه بحسب الوكالات نفسها، فإن الحكومة الحالية غير قادرة على إخراج البلد من أزمته وان الخبراء الاقتصاديين يقدرون أننا على عتبة الإفلاس، إذا ما استمر النهج الحالي".
وحول لقائه راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس، في باريس ثم لقائهما مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قال انه التقى الغنوشي لمدة ثلاث ساعات واخرج كل منا مافي جعبته ولكن ما اتفقنا عليه أمران؛ الأول، ضرورة الحوار. والثاني، على ان يذهب للقاء الاتحاد التونسي للشغل على الرغم من أنه لا يوافق على مقترحاته للخروج من الأزمة، وهذا ما فعله".
وتابع: "أنا وجدت الغنوشي متفهما بينما الحزب أكثر تصلبا. هو يقبل استقالة الحكومة، وعليه إقناع النهضة بذلك".
ونفي السبسي وجود وساطة جزائرية بشان الوضع في تونس. ولم يستبعد قائد السبسي ترشحه لمنصب الرئيس في تونس.
اتحاد الشغل في تونس يعلن فشل التفاهم مع النهضة
العربيى نت
أرجع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، خلال لقاء صحافي عقده اليوم السبت فشل الحوار الوطني الذي رعاه الاتحاد إلى حركة النهضة، وأثنى في المقابل على أحزاب المعارضة التي قال "إنها كانت إيجابية في التعامل مع المبادرة وخارطة الطريق لحل الأزمة السياسية".
وقال العباسي "إن حركة النهضة حاولت ربح الوقت والمناورة في التعاطي مع خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الأربع المشرفة على الحوار، والتي تتمثل في استقالة الحكومة وتقييد عمل المجلس الوطني التأسيسي، في الجانب التأسيسي وهو كتابة الدستور وتهيئة الإطار القانوني لإنجاز الانتخابات".
كما لم يفوت العباسي الفرصة للإشارة إلى فشل الحكومة الحالية في إدارة المرحلة، مما نجم عنه تدهور المقدرة الشرائية وتراجع كل المؤشرات الاقتصادية، مشدداً على أن اتحاد الشغل والمنظمات الراعية ستعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة، وأنها ستعمل على ذلك خلال الفترة القادمة.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت في وقت سابق عن قبولها مبادرة الرباعية، وطالبت في بلاغ إعلامي لها بالتسريع في انطلاق حوار وطني جاد، يمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية.
كما عبرت الحركة عن استعدادها التام وغير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل، وخاصة منها التعجيل بالمصادقة على الدستور في وقت لا يتجاوز ثلاثة أسابيع والتحديد النهائي لموعد الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات، وأخيرا التوافق على التشكيل الحكومي الجديد رئاسةً وأعضاء وبرنامجاً.
النهضة تدعو لحوار ينهي الأزمة السياسية
(CNN)
أعلنت حركة "النهضة"، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، الجمعة، استعدادها غير المشروط للبدء فوراً في جلسات الحوار الوطني، للتوافق حول المسائل الخلافية، بهدف الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
وطالبت الحركة، في بيان نشرته على الصفحة الرسمية لرئيسها، راشد الغنوشي، بموقع "فيسبوك"، بـ"التسريع في انطلاق حوار وطني جاد، يمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية"، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
تنازلات كبيرة من الغنوشي "لإنقاذ تونس" وربما النهضة
وأضاف نص البيان أن أهم المسائل المطروحة في الحوار تتمثل في "التعجيل بالمصادقة على الدستور، بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، والتحديد النهائي لأجل الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات."
كما أشار البيان، بحسب الوكالة الرسمية، إلى أنه سيتم "على ضوء ذلك، التوافق على التشكيل الحكومي الجديد، رئاسةً وأعضاءً وبرنامجاً."
توجهات بتونس لإنهاء الفترة الانتقالية مبكراً
وكان الائتلاف الحاكم "الترويكا" قد اقترح، في وقت سابق من الشهر الجاري، التبكير باستقالة الحكومة وإنهاء الفترة الانتقالية في غضون أربعة أسابيع فقط، بدلاً من ثمانية، في خطوة اعتبر أنها تهدف إلى استعادة ثقة التونسيين، والأوساط المالية الدولية.
تونس.. صهر بن علي ينفي وجود أمن مواز يعمل لصالحه
العربية.نت
فند سليم شيبوب، صهر زين العابدين بن علي الرئيس التونسي السابق، اتهامات لطفي بن جدو وزير الداخلية في حكومة علي العريض بوجود أمن مواز يعمل داخل الوزارة لصالحه، وقال الجمعة لإذاعة «موزاييك إف إم» إن تصريحات بن جدو غير جدية، حسب جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأضاف شيبوب أنه لم يجر أي اتصال من أي نوع بأي إطار أو عون أمن منذ خروجه من تونس. وطالب وزير الداخلية في لهجة واثقة بالكشف عن أي اتصال من أي نوع مع مسؤولي وزارة الداخلية.
وأنهى شيبوب تدخله بالإشارة إلى الاحترام الكبير الذي يكنه لوزير الداخلية لماضيه كحاكم تحقيق، وتفادى الإشارة إلى ما حققه خلال الفترة الماضية على رأس إحدى أهم الوزارات السيادية.
وكان اعتراف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، بوجود «أعوان داخل وزارة الداخلية يدينون بالولاء لأشخاص مثل شيبوب في السابق وبعض الأحزاب الموجودة حاليا» قد أثار ردود فعل مختلفة بين محي للوزير على جرأته وشجاعته في التعاطي مع هذا الملف الذي أنكرته أكثر من حكومة تونسية، وشاجب لهذا الاعتراف الذي ينيط اللثام عن مشاكل ما زالت تطال أجهزة الأمن التي، كما جاء على لسان بعض قيادات أحزاب المعارضة، لم تستطع التخلص من منظومة التعليمات.
وأعادت إثارة موضوع الأمن الموازي في وزارة الداخلية الجدل إلى المربع الأول، وأعيدت صياغة الاتهامات التي وجه البعض منها إلى الأحزاب الحاكمة، حيث اتهمت حركة النهضة بتعيين مسؤولين بالوزارة يأتمرون بأوامرها، وطال جزء من تلك الاتهامات بعض أحزاب المعارضة. ونفى بن جدو، في جلسة مساءلة قبل يومين أمام البرلمان التونسي، وجود أي أمن مواز موال لأي جهة.
وقال إن وزارة الداخلية محايدة وتنشط بعيدا عن حلقات التجاذب السياسي، وإن أجهزة الأمن نفسها سعت إلى تطهير مكاتبها وأبعدت كل طرف اكتشفت عدم ولائه للمؤسسة الأمنية. واتهم بن جدو الأعوان الموالين للأحزاب وبعض السياسيين السابقين بتسريب وثيقة التحذير حول اغتيال محمد البراهمي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد الشابي، عضو اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي، لجريدة «الشرق الأوسط»، إن تزامن إثارة موضوع الأمن الموازي كلما حدث طارئ على غرار حادثي اغتيال بلعيد أو البراهمي أو تسريب وثيقة التحذير من اغتيال البراهمي، يصب في صالح الأطراف التي لا تعمل على استقرار تونس والقائمة طويلة في هذا المجال.
واتهم بعض الأطراف السياسية المتشددة من اليمين واليسار بالسعي إلى إضعاف المؤسسة الأمنية وضرب استقرارها والتشكيك في قدراتها على بسط الأمن والاستقرار، وهي التي ستكون على حد تعبيره مستفيدة من وضع سياسي غير مستقر.
وبشأن الأمن الموازي، أشار الشابي إلى أن المؤسسة الأمنية نفسها في مرحلة إعادة هيكلة وبناء على غرار كل مؤسسات الدولة. وأضاف موضحا «من غير المستبعد أن تكون هناك أطراف أمنية غير راضية عن التغيير الحاصل على مستوى المسؤوليات الأمنية، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يرقى إلى حد تشكيل أمن مواز، ففي ذلك مغالطة كبرى للتونسيين»، على حد قوله.
داخلية تونس تقر بفشلها في حماية البراهمي
الجزيرة نت
اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) الخميس بأن وزارته فشلت في حماية النائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 يوليو/تموز الماضي رغم أنها تلقت في 12 من الشهر نفسه تحذيرا في هذا الشأن من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وقال الوزير أثناء جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة "أنا أعتبر هذا الاغتيال الفشل البيّن للداخلية طيلة الأشهر الستة الماضية".
لكنه تدارك بالقول "صحيح فشلنا في حماية البراهمي، لكننا أحبطنا عشرات التفجيرات والاغتيالات التي كانت مبرمجة في ليلة 27 من رمضان الماضي وما بعدها".
وقتل محمد البراهمي أمام منزله بالعاصمة تونس في حادثة هي الثانية خلال ستة أشهر، بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي.
واتهمت وزارة الداخلية جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة الشهر الماضي تنظيما إرهابيا، باغتيال بلعيد والبراهمي. لكن عائلتي القتيلين تتهمان حركة النهضة الحاكمة باغتيالهما، وهو أمر نفته الحركة بشدة.
وأوضح وزير الداخلية أن إدارة الأمن الخارجي كانت تلقت إشعارا من المخابرات الأميركية باحتمال اغتيال البراهمي.
وأضاف الوزير بن جدو أن الاستخبارات الأميركية أبلغت في 12 يوليو/تموز الماضي عبر رسالة باللغة الإنجليزية إدارة الأمن الخارجي بوزارة الداخلية التونسية معلومة مفادها إمكانية استهداف محمد البراهمي".
إقرار
وأوضح أن المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) وجه نسخا من رسالة سي آي إيه بعد ترجمتها إلى العربية إلى مسؤولي عدد من الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية لإجراء ما يتعين في نطاق الاختصاص، "لكن قبل أن ينجز هؤلاء ما أنيط بعهدتهم تم اغتيال الشهيد محمد البراهمي".
وأقر الوزير بوجود خطأ في التقدير وعدم سرعة في الإنجاز لدى أجهزة الأمن التي قال إنها لم تتعامل مع التحذير الأميركي معاملة خاصة.
بن جدو أقر بوجود خطأ في التقدير وبطء في الإنجاز لدى الأمن (الجزيرة-أرشيف)
وقال بن جدو إن تحقيقا إداريا فتح لتحديد المسؤوليات في البطء في التعامل مع الإشعار بإمكانية حدوث اغتيال، لكنه نفى في الوقت نفسه مزاعم بالتواطؤ في الاغتيال داخل وزارة الداخلية.
والسبت نشرت جريدة "المغرب" التونسية الوثيقة الأمنية التي حذرت فيها سي آي إيه من "إمكانية استهداف محمد البراهمي من قبل عناصر سلفية".
وقال لطفي بن جدو إن "وكالة الاستخبارات الأميركية، وما أدراك، سرب لها ويكيليكس آلاف الوثائق، ونحن إثر تسريب وثيقة واحدة أقمنا الدنيا ولم نقعدها رغم أننا في مرحلة انتقالية هشة".
والأربعاء، أعلن طيب العقيلي العضو في لجنة حقوقية تعمل على "كشف حقيقة اغتيال" المعارضين بلعيد والبراهمي أن علي العريّض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة أمر -إثر اغتيال البراهمي مباشرة- قيادات أمنية "موالية له" بوزارة الداخلية "بإعدام" الوثيقة التي حذرت فيها الاستخبارات الأميركية من اغتيال البراهمي.
من جهته قال العريض في بيان أصدرته الحكومة الأربعاء إنه "ينفي كل المزاعم التي ما فتئ يروّجها المدعو الطيب العقيلي، ويؤكد أنه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة إلا بعد فترة من حادثة الاغتيال الأليمة للشهيد محمد البراهمي".
حركة النهضة تقبل مقترح المعارضة لحل الأزمة في تونس
فرنسا 24
أعلنت حركة النهضة في بيان نشره رئيسها راشد الغنوشي على صفحته الرسمية على "فيس بوك" اليوم الجمعة، أنها قبلت مقترح المصالحة الذي قدمته المركزية النقابية لحل الأزمة السياسية والتي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وزير داخلية تونس يعترف بتلقي تحذيرات أمنية خارجية قبل اغتيال البراهمي
أعلنت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الجمعة قبولها مقترحا قدمته المركزية النقابية القوية، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أعلنوا في 17 أيلول/سبتمبر عن "ورقة عمل" لإخراج البلاد من الازمة.
وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة.
وقالت حركة النهضة ي بيان نشره رئيسها راشد الغنوشي على صفحته الرسمية على فيسبوك "تعلن حركة النهضة بعد تدارسها مبادرة الرباعية، قبولها بها وتطالب بالتسريع في انطلاق حوار وطني جاد يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية إلى آفاق أرحب تُلبَّى فيها طموحات شعبنا في الحرّية والكرامة وما يخدم أهداف ثورتنا المجيدة".
وزارة المرأة التونسية: تشكيل لجنة تقصي حقائق حول «جهاد النكاح»
الأناضول
نددت وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، الجمعة، بتزايد عدد الفتيات التونسيات اللاتي أقدمن على السفر إلى سوريا تحت مسمى «جهاد النكاح»، دون أن تذكر عددهن.
ووصفت الوزارة، في بيان لها، هذه الممارسات بـ«النكراء وتمثل خرقًا صارخًا للقيم الدينية، والأخلاقية، التي يبنى عليها المجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري العمل بها»، وانتقدت الوزارة «الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة (المتطرفين) والتي شجّعت على هذا الفعل»، داعية «كل من له علم بأي حالة من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إبلاغ السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، حسب البيان.
وأدانت الوزارة كل من شارك في هذه «الجريمة»، محمّلة المسؤولية «لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهمت في إقناع الفتيات بالسفر إلى سوريا تحت مسمى جهاد النكاح».
وشكلت الوزارة خلية طوارئ تجتمع بصفة مستمرة لمتابعة تلك الظاهرة واتخاذ الإجراءات للتصدي لمختلف مظاهر العنف والتهديد ضد المرأة.
وجاء بيان الوزارة بعد يوم من تصريحات وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، والتي كشف خلالها أن تونسيات ذهبن إلى سوريا ومارسن الجنس هناك تحت مسمى «جهاد النكاح» وعدن حوامل جراء تلك الممارسات.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، البرلمان المؤقت، الخميس، «بنات يمارسن الجنس مع 20 و 30 شخص في سوريا ويعدن حاملات لثمرات تلك الاتصالات الجنسية تحت مسمى جهاد النكاح»، حسب وصف الوزير.
وتحدثت تقارير صحفية تونسية مؤخرًا عن وجود «شبكات سلفية» في تونس تولت إرسال فتيات تونسيات إلى سوريا لـ«جهاد النكاح»، عقب انتشار فتوى مجهولة المصدر على الإنترنت تدعو الفتيات إلى دعم المقاتلين المعارضين في سوريا بالنكاح.
واتهمت المعارضة حركة «النهضة» الإسلامية، التي تتزعم الائتلاف الحكومي، بمساعدة شبكات محليّة وإقليمية لإرسال شباّن تونسيين للجهاد في سوريا ضدّ نظام بشار الأسد، وفتيات تونسيات لمساعدة المقاتلين بما يعرف بـ«جهاد النكاح».
ونفى رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، الاتهامات الموجهة لحركته، ودعا في تصريحات إعلامية مؤخرًا الشباب إلى البقاء في تونس
الســبت 21-9-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (92)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
النهضة تقبل مبادرة لحل أزمة تونس والمعارضة تشكك
ونس: "خارطة طريق" تفتح الطريق نحو انفراجة سياسية وسط ازمة اقتصادية متفاقمة.
وزير الداخلية التونسي يشتكي من جهاز أمن مواز له
زعيم حزب "نداء تونس" المعارض يستبعد تكرار السيناريو المصري في بلاده
اتحاد الشغل في تونس يعلن فشل التفاهم مع النهضة.
النهضة تدعو لحوار ينهي الأزمة السياسية
تونس.. صهر بن علي ينفي وجود أمن مواز يعمل لصالحه
داخلية تونس تقر بفشلها في حماية البراهمي
حركة النهضة تقبل مقترح المعارضة لحل الأزمة في تونس
وزارة المرأة التونسية: تشكيل لجنة تقصي حقائق حول «جهاد النكاح»
النهضة تقبل مبادرة لحل أزمة تونس والمعارضة تشكك
الجزيرة نت
قبول النهضة للمبادرة جاء في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي (الجزيرة-أرشيف)
أعلنت حركة النهضة قبولها مبادرة الرباعي الراعي للحوار السياسي، وطالبت بالإسراع في إطلاق حوار وطني جاد يخرج تونس من أزمتها السياسية، بينما شككت جبهة الإنقاذ المعارضة في موقف النهضة، وعدته مجرد مناورة سياسية، تهدف إلى كسب الوقت.
فقد أعلنت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس في بيان مساء الجمعة حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي عن قبولها بمبادرة رباعي الوساطة و"استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة".
من جهته قال عامر العريض القيادي البارز بحركة النهضة "ردنا كان إيجابيا على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين". ومع أن العريض أشار لوكالة رويترز إلى وجود "بعض التحفظات" فإنه أكد الاستعداد لنقاش النقاط ضمن الحوار الذي رجح أن يبدأ الثلاثاء المقبل.
وتنص المبادرة على دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لتحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني.
جبهة الإنقاذ شككت في موقف النهضة وعدته مناورة سياسية (الجزيرة-أرشيف)
وقال الاتحاد العام للشغل، الذي يسعى للوساطة بين الحكومة الائتلافية والمعارضة، إن المبادرة الجديدة تدعو الأحزاب إلى الاتفاق على الشخصية الوطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
ورد الائتلاف الحاكم في بيان "إننا نؤكد حرصنا على إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال".
من جانبه قال عماد الدايمي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك النهضة بالائتلاف، "ردنا كان إيجابيا".
وكانت حركة النهضة قالت في وقت سابق الجمعة إنها ترفض تقييد مهمة المجلس الوطني التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد، وإنها تريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات.
المعارضة تشكك
في المقابل، شككت جبهة الإنقاذ المعارضة في موقف النهضة وعدته مجرد مناورة سياسية تهدف إلى كسب الوقت.
وتشك الجبهة في إمكانية الوصول إلى توافق ما لم تُحل الحكومة بشكل فوري، وتقول إنها تخشى استنزاف المزيد من الوقت من قبل الائتلاف الحاكم الذي تقوده النهضة.
وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر إن "بيان النهضة الجديد يصب في نفس السياق الذي تعاملت به الحركة مع المبادرات الأخرى". وأضاف أن "بيان النهضة يتضمن قبولا شكليا للمبادرة لكن في العمق هناك رفض لها".
ويعقد اتحاد الشغل اليوم السبت مؤتمرا صحفيا يسبق الإعلان الرسمي عن انطلاق الحوار الوطني مطلع الأسبوع.
يُذكر أن المسار الانتقالي تعثر منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي مع دعوة المعارضة لحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بدلا منها تتولى إدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ونس: "خارطة طريق" تفتح الطريق نحو انفراجة سياسية وسط ازمة اقتصادية متفاقمة
ج. القدس
ظهرت بوادر حلحلة للأزمة السياسية في تونس بعدما أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم قبولها خارطة الطريق التي وضعتها المنظمات الأربعة التي تقوم بوساطة بين الحكم والمعارضة. وأجرى قادة كل من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، وهي المركزية النقابية الرئيسية في البلد، واتحاد الصناعيين والتجار ونقابة المحامين ورابطة حقوق الانسان، اتصالات ماراثونية مع الطرفين المتنازعين طيلة الأشهر الماضية بحثا عن تسوية للأزمة السياسية تكون مقبولة من جميع الأطراف.
لكن الخلاف تركز على مسألة استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريض، والتي جعلت منها المعارضة شرطا لأي اتفاق سياسي على ملامح المرحلة المقبلة. وعزا المعارضون إصرارهم على استقالة الحكومة إلى كونهم يحملونها مسؤولية اغتيال المعارضين شكري بلعيد في السادس من شباط (فبراير) ومحمد البراهمي في الخامس والعشرين من تموز (يوليو).
وعززت اعترافات وزير الداخلية لطفي بن جدو موقف المعارضة التي تتهم الحكومة بالتقصير، إذ أكد الوزير أن المخابرات الأميركية أشعرت نظيرتها التونسية بالتخطيط لاغتيال البراهمي قبل تنفيذ العملية بعشرة أيام. ورأى محللون أن الإدلاء بتلك الاعترافات أمام أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان الانتقالي) شكل أحد العناصر التي حملت الائتلاف الحاكم على الاستجابة لشروط الحوار، وإن كان لم يُعلن صراحة قبوله استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات برئاسة شخصية مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثلما تطالب بذلك المعارضة. وقالت حركة النهضة على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها تأمل أن تجري الانتخابات "في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلّة للانتخابات".
صعوبة العودة إلى التوافق
وكان المجلس التأسيسي سمى بالتوافق ثمانية من أصل تسعة أعضاء في الهيئة المستقلة للإنتخابات، لكن المحكمة الإدارية أبطلت أول من أمس تلك الخطوة، ما يعني أن الانتخابات ستكون في موعد أبعد مما كان متوقعا، لصعوبة العودة إلى ذهنية التوافق، التي أتاحت تسمية الأعضاء الثمانية قبل اغتيال النائب البراهمي.
في المقابل، تعددت الاتهامات الموجهة للأحزاب الحاكمة بالتقارب مع رموز النظام السابق، بعد إخلاء سبيل وزراء ومسؤولين كبار في "التجمع الدستوري الديموقراطي" (الحزب الحاكم السابق)، وآخرهم منجي صفرة الوزير المستشار الاقتصادي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ونبيل الشتاوي الرئيس السابق لمجلس إدارة "الخطوط التونسية" وشقيقة زوجة بن علي ليلى الطرابلسي، المتهمون في قضايا رشى، فيما قضت المحكمة بسجن بن علي (غيابيا) عشرة أعوام.
إلى جانب الاضطرابات السياسية وتنامي خطر الجماعات المسلحة زادت المصاعب الاقتصادية من تعقيد الأزمة السياسية في البلد، إذ كشف مسؤولون بينهم حاكم المصرف المركزي الشاذلي العياري أن الوضع الاقتصادي يبعث على القلق، بعد تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوقف مصانع عن العمل في قطاعات عدة بسبب انكماش الطلب في السوق الداخلية وتراجع الاستهلاك في الأسواق الأوروبية التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
وزيادة على تفاقم البطالة، تجابه مؤسسات القطاع العام ومن ضمنها البنوك مصاعب جعلتها تلجأ للإقتراض لتسديد نفقاتها أو لضخ أموال من المصرف المركزي في فروعها، ما رفع نسبة التداين الإجمالية إلى 49 في المئة بحسب الخبراء. وكشف وزير المال الياس الفخفاخ أن تونس تفاوض الاتحاد الأوروبي للحصول على قرض تراوح قيمته بين 300 و500 مليون يورو.
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وفي سياق متصل، تتفاوض تونس مع وفد من صندوق النقد الدولي يزورها حاليا على الحصول على قروض جديدة لقاء القيام بإصلاحات هيكلية في مؤسسات القطاع العام ومراجعة نظام دعم أسعار المواد الأساسية. لكن الحكومة تخشى من رد فعل النقابات والمعارضة في حال الموافقة على خطة الإصلاحات التي يقترحها صندوق النقد الدولي، خاصة أن مباشرة تنفيذها سيتزامن مع الانتخابات العامة التي تأمل أحزاب "الترويكا" الحالية أن تفوز فيها. وتتألف "الترويكا" مثلما يدعوها التونسون، من حزبي "المؤتمر" الذي أسسه رئيس الجمهورية الحالي منصف المرزوقي و"التكتل" بزعامة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، إلى جانب "النهضة".
أكثر من ذلك حذر خبيران اقتصاديان بارزان من أن الركود الاقتصادي سيقود البلد إلى كارثة ما لم تتخذ السلطات إجراءات عاجلة لوقف التدهور. وقال الخبيران مهدي حطاب وعز الدين سعيدان في تصريحات منفصلة إن بطء استئناف الانتاج وتأخر عودة التصدير بوتيرة عادية سيجعلان كاهل الدولة مُثقلا بديون قد ترهن مستقبل البلد.
وزير الداخلية التونسي يشتكي من جهاز أمن مواز له
العربية نت
أقر وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، بوجود أمن موازٍ داخل وزارته، متهما أشخاصاً يعملون بالوزارة بأنهم يدينون بولاء لجهات حزبية، كما اتهم الأحزاب السياسية في البلاد بالسعي لإيجاد موطئ قدم لها في أجهزة وزارة الداخلية، على حد قوله.
وقال وزير الداخلية التونسي، في كلمة ألقاها خلال جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي: "هناك أشخاص داخل الوزارة يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه، فالأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية"، داعيا الأحزاب السياسية إلى "التزام الحياد، وهذا الحل الوحيد لتؤدي الداخلية دورها".
وكانت أحزاب المعارضة التونسية و النقابات الأمنية قد اتهمت في وقت سابق، حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتكوين "جهاز أمن موازٍ داخل وزارة الداخلية وبتعيين موالين لها في مناصب أمنية عليا"، الأمر الذي نفته النهضة في أكثر من مرة.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الحالي، تم وضع ضابط السجون السابق وليد زروق، عضو نقابة "الأمن الجمهوري" قيد الحبس الاحتياطي إثر نشره قائمة لمسؤولين بوزارة الداخلية قال إنهم يمثلون "جهاز الأمن الموازي" لحركة النهضة التي نفت هذه الاتهامات في بيان رسمي.
وكان رياض الرزقي قد كشف، الخميس، في تصريحات نشرتها جريدة الصباح التونسية، عن أن "90% من المنتدبين الجدد بوزارة الداخلية في جميع المستويات، منذ أواخر 2011، ينتمون إلى حركة النهضة الحاكمة".
حركة النهضة واختراق جهاز الأمن والجيش
من جانبه يرى الصحفي المتخصص في قضايا الأمن، وائل بوزيان في حديثه لـ"العربية.نت": "أن اعتراف وزير الداخلية بوجود أطراف أمنية تعمل مع جهات حزبية، يعد مؤشرا خطيرا على الأمن القومي وفشل آخر من عناوين الفشل العديدة التي سجلتها حكومة الائتلاف الثلاثي الحاكم منذ وصولها إلى السلطة خريف العام 2011 سواء على المستوى السياسي وخاصة على المستوى الاقتصادي الكارثي".
وبخصوص الاتهامات الموجهة لحركة النهضة والمتعلقة باختراقها للداخلية التونسية، يقول بوزيان: "تاريخيا كان للنهضة سوابق في هذا الملف فحركة النهضة اخترقت جهاز الأمن والجيش في ثمانيات القرن الماضي وحاولت تنفيذ انقلاب عسكري حال آنذاك بن علي دون نجاحه، واعتقل القائمون عليه ومنهم من أصبح اليوم وزيرا في الحكومة الحالية".
وأضاف، "منطق الحركات الإسلامية الاختراقي يرجح أن تكون النهضة حاولت ذلك ويبدوا أن الأمور لم تسر كما أرادت لها، فالمتغيرات السياسية الأخيرة حتمت عليها سحب كوادرها من الوزارة وآخرهم مستشار الوزير والقيادي في الحركة الطاهر بوبحري والذي كان يمسك بملف الأمن الداخلي للنهضة في الثمانينيات".
يشار إلى أن 65 ألف رجل أمن يعملون في مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، بحسب إحصاءات نشرتها الوزارة سنة 2012، كما بلغ عدد المنتدبين الجدد في الوزارة نحو ستة آلاف منذ تولي النهضة الحكم نهاية 2011، بحسب تقارير نشرتها وسائلا إعلام محلية تونسية.
زعيم حزب "نداء تونس" المعارض يستبعد تكرار السيناريو المصري في بلاده
القدس العربي
استبعد الباجى قائد السبسي رئيس الحكومة التونسية الاسبق وزعيم حزب نداء تونس المعارض تكرار السيناريو المصري في بلاده.
وقال السبسي: "لن يحصل السيناريو المصري في تونس. الوضع مختلف. أما إذا استمر الوضع في تونس في طريق مسدود، وإذا لم نتحرك ولم نتدارك الأزمة فلا يستبعد أن نقع في العنف، لا أعتقد أن الجيش سيتدخل وأعرف الجيش جيدا، وهو جيش جمهورية لن يتدخل في الأمور"، مؤكدا تمسكه برحيل الحكومة التونسية الحالية.
واضاف السبسي في تصرحيات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم السبت إن الحكومة الحالية غير قادرة وتعاني من مجموعة من الأزمات الحادة التي لا مثيل لها في السابق؛ سياسية، اجتماعية، أمنية واقتصادية، والأزمة الأخيرة هي الأخطر على الإطلاق. فوكالات التصنيف مثلا خفضت تونس إلى الدرجة الأخيرة، بحيث تحولنا إلى بلد غير مضمون.
واوضح "انه بحسب الوكالات نفسها، فإن الحكومة الحالية غير قادرة على إخراج البلد من أزمته وان الخبراء الاقتصاديين يقدرون أننا على عتبة الإفلاس، إذا ما استمر النهج الحالي".
وحول لقائه راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس، في باريس ثم لقائهما مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قال انه التقى الغنوشي لمدة ثلاث ساعات واخرج كل منا مافي جعبته ولكن ما اتفقنا عليه أمران؛ الأول، ضرورة الحوار. والثاني، على ان يذهب للقاء الاتحاد التونسي للشغل على الرغم من أنه لا يوافق على مقترحاته للخروج من الأزمة، وهذا ما فعله".
وتابع: "أنا وجدت الغنوشي متفهما بينما الحزب أكثر تصلبا. هو يقبل استقالة الحكومة، وعليه إقناع النهضة بذلك".
ونفي السبسي وجود وساطة جزائرية بشان الوضع في تونس. ولم يستبعد قائد السبسي ترشحه لمنصب الرئيس في تونس.
اتحاد الشغل في تونس يعلن فشل التفاهم مع النهضة
العربيى نت
أرجع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، خلال لقاء صحافي عقده اليوم السبت فشل الحوار الوطني الذي رعاه الاتحاد إلى حركة النهضة، وأثنى في المقابل على أحزاب المعارضة التي قال "إنها كانت إيجابية في التعامل مع المبادرة وخارطة الطريق لحل الأزمة السياسية".
وقال العباسي "إن حركة النهضة حاولت ربح الوقت والمناورة في التعاطي مع خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الأربع المشرفة على الحوار، والتي تتمثل في استقالة الحكومة وتقييد عمل المجلس الوطني التأسيسي، في الجانب التأسيسي وهو كتابة الدستور وتهيئة الإطار القانوني لإنجاز الانتخابات".
كما لم يفوت العباسي الفرصة للإشارة إلى فشل الحكومة الحالية في إدارة المرحلة، مما نجم عنه تدهور المقدرة الشرائية وتراجع كل المؤشرات الاقتصادية، مشدداً على أن اتحاد الشغل والمنظمات الراعية ستعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة، وأنها ستعمل على ذلك خلال الفترة القادمة.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت في وقت سابق عن قبولها مبادرة الرباعية، وطالبت في بلاغ إعلامي لها بالتسريع في انطلاق حوار وطني جاد، يمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية.
كما عبرت الحركة عن استعدادها التام وغير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل، وخاصة منها التعجيل بالمصادقة على الدستور في وقت لا يتجاوز ثلاثة أسابيع والتحديد النهائي لموعد الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات، وأخيرا التوافق على التشكيل الحكومي الجديد رئاسةً وأعضاء وبرنامجاً.
النهضة تدعو لحوار ينهي الأزمة السياسية
(CNN)
أعلنت حركة "النهضة"، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، الجمعة، استعدادها غير المشروط للبدء فوراً في جلسات الحوار الوطني، للتوافق حول المسائل الخلافية، بهدف الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
وطالبت الحركة، في بيان نشرته على الصفحة الرسمية لرئيسها، راشد الغنوشي، بموقع "فيسبوك"، بـ"التسريع في انطلاق حوار وطني جاد، يمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية"، وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
تنازلات كبيرة من الغنوشي "لإنقاذ تونس" وربما النهضة
وأضاف نص البيان أن أهم المسائل المطروحة في الحوار تتمثل في "التعجيل بالمصادقة على الدستور، بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، والتحديد النهائي لأجل الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات."
كما أشار البيان، بحسب الوكالة الرسمية، إلى أنه سيتم "على ضوء ذلك، التوافق على التشكيل الحكومي الجديد، رئاسةً وأعضاءً وبرنامجاً."
توجهات بتونس لإنهاء الفترة الانتقالية مبكراً
وكان الائتلاف الحاكم "الترويكا" قد اقترح، في وقت سابق من الشهر الجاري، التبكير باستقالة الحكومة وإنهاء الفترة الانتقالية في غضون أربعة أسابيع فقط، بدلاً من ثمانية، في خطوة اعتبر أنها تهدف إلى استعادة ثقة التونسيين، والأوساط المالية الدولية.
تونس.. صهر بن علي ينفي وجود أمن مواز يعمل لصالحه
العربية.نت
فند سليم شيبوب، صهر زين العابدين بن علي الرئيس التونسي السابق، اتهامات لطفي بن جدو وزير الداخلية في حكومة علي العريض بوجود أمن مواز يعمل داخل الوزارة لصالحه، وقال الجمعة لإذاعة «موزاييك إف إم» إن تصريحات بن جدو غير جدية، حسب جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأضاف شيبوب أنه لم يجر أي اتصال من أي نوع بأي إطار أو عون أمن منذ خروجه من تونس. وطالب وزير الداخلية في لهجة واثقة بالكشف عن أي اتصال من أي نوع مع مسؤولي وزارة الداخلية.
وأنهى شيبوب تدخله بالإشارة إلى الاحترام الكبير الذي يكنه لوزير الداخلية لماضيه كحاكم تحقيق، وتفادى الإشارة إلى ما حققه خلال الفترة الماضية على رأس إحدى أهم الوزارات السيادية.
وكان اعتراف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، بوجود «أعوان داخل وزارة الداخلية يدينون بالولاء لأشخاص مثل شيبوب في السابق وبعض الأحزاب الموجودة حاليا» قد أثار ردود فعل مختلفة بين محي للوزير على جرأته وشجاعته في التعاطي مع هذا الملف الذي أنكرته أكثر من حكومة تونسية، وشاجب لهذا الاعتراف الذي ينيط اللثام عن مشاكل ما زالت تطال أجهزة الأمن التي، كما جاء على لسان بعض قيادات أحزاب المعارضة، لم تستطع التخلص من منظومة التعليمات.
وأعادت إثارة موضوع الأمن الموازي في وزارة الداخلية الجدل إلى المربع الأول، وأعيدت صياغة الاتهامات التي وجه البعض منها إلى الأحزاب الحاكمة، حيث اتهمت حركة النهضة بتعيين مسؤولين بالوزارة يأتمرون بأوامرها، وطال جزء من تلك الاتهامات بعض أحزاب المعارضة. ونفى بن جدو، في جلسة مساءلة قبل يومين أمام البرلمان التونسي، وجود أي أمن مواز موال لأي جهة.
وقال إن وزارة الداخلية محايدة وتنشط بعيدا عن حلقات التجاذب السياسي، وإن أجهزة الأمن نفسها سعت إلى تطهير مكاتبها وأبعدت كل طرف اكتشفت عدم ولائه للمؤسسة الأمنية. واتهم بن جدو الأعوان الموالين للأحزاب وبعض السياسيين السابقين بتسريب وثيقة التحذير حول اغتيال محمد البراهمي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد الشابي، عضو اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي، لجريدة «الشرق الأوسط»، إن تزامن إثارة موضوع الأمن الموازي كلما حدث طارئ على غرار حادثي اغتيال بلعيد أو البراهمي أو تسريب وثيقة التحذير من اغتيال البراهمي، يصب في صالح الأطراف التي لا تعمل على استقرار تونس والقائمة طويلة في هذا المجال.
واتهم بعض الأطراف السياسية المتشددة من اليمين واليسار بالسعي إلى إضعاف المؤسسة الأمنية وضرب استقرارها والتشكيك في قدراتها على بسط الأمن والاستقرار، وهي التي ستكون على حد تعبيره مستفيدة من وضع سياسي غير مستقر.
وبشأن الأمن الموازي، أشار الشابي إلى أن المؤسسة الأمنية نفسها في مرحلة إعادة هيكلة وبناء على غرار كل مؤسسات الدولة. وأضاف موضحا «من غير المستبعد أن تكون هناك أطراف أمنية غير راضية عن التغيير الحاصل على مستوى المسؤوليات الأمنية، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يرقى إلى حد تشكيل أمن مواز، ففي ذلك مغالطة كبرى للتونسيين»، على حد قوله.
داخلية تونس تقر بفشلها في حماية البراهمي
الجزيرة نت
اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) الخميس بأن وزارته فشلت في حماية النائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 يوليو/تموز الماضي رغم أنها تلقت في 12 من الشهر نفسه تحذيرا في هذا الشأن من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وقال الوزير أثناء جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة "أنا أعتبر هذا الاغتيال الفشل البيّن للداخلية طيلة الأشهر الستة الماضية".
لكنه تدارك بالقول "صحيح فشلنا في حماية البراهمي، لكننا أحبطنا عشرات التفجيرات والاغتيالات التي كانت مبرمجة في ليلة 27 من رمضان الماضي وما بعدها".
وقتل محمد البراهمي أمام منزله بالعاصمة تونس في حادثة هي الثانية خلال ستة أشهر، بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي.
واتهمت وزارة الداخلية جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة الشهر الماضي تنظيما إرهابيا، باغتيال بلعيد والبراهمي. لكن عائلتي القتيلين تتهمان حركة النهضة الحاكمة باغتيالهما، وهو أمر نفته الحركة بشدة.
وأوضح وزير الداخلية أن إدارة الأمن الخارجي كانت تلقت إشعارا من المخابرات الأميركية باحتمال اغتيال البراهمي.
وأضاف الوزير بن جدو أن الاستخبارات الأميركية أبلغت في 12 يوليو/تموز الماضي عبر رسالة باللغة الإنجليزية إدارة الأمن الخارجي بوزارة الداخلية التونسية معلومة مفادها إمكانية استهداف محمد البراهمي".
إقرار
وأوضح أن المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) وجه نسخا من رسالة سي آي إيه بعد ترجمتها إلى العربية إلى مسؤولي عدد من الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية لإجراء ما يتعين في نطاق الاختصاص، "لكن قبل أن ينجز هؤلاء ما أنيط بعهدتهم تم اغتيال الشهيد محمد البراهمي".
وأقر الوزير بوجود خطأ في التقدير وعدم سرعة في الإنجاز لدى أجهزة الأمن التي قال إنها لم تتعامل مع التحذير الأميركي معاملة خاصة.
بن جدو أقر بوجود خطأ في التقدير وبطء في الإنجاز لدى الأمن (الجزيرة-أرشيف)
وقال بن جدو إن تحقيقا إداريا فتح لتحديد المسؤوليات في البطء في التعامل مع الإشعار بإمكانية حدوث اغتيال، لكنه نفى في الوقت نفسه مزاعم بالتواطؤ في الاغتيال داخل وزارة الداخلية.
والسبت نشرت جريدة "المغرب" التونسية الوثيقة الأمنية التي حذرت فيها سي آي إيه من "إمكانية استهداف محمد البراهمي من قبل عناصر سلفية".
وقال لطفي بن جدو إن "وكالة الاستخبارات الأميركية، وما أدراك، سرب لها ويكيليكس آلاف الوثائق، ونحن إثر تسريب وثيقة واحدة أقمنا الدنيا ولم نقعدها رغم أننا في مرحلة انتقالية هشة".
والأربعاء، أعلن طيب العقيلي العضو في لجنة حقوقية تعمل على "كشف حقيقة اغتيال" المعارضين بلعيد والبراهمي أن علي العريّض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة أمر -إثر اغتيال البراهمي مباشرة- قيادات أمنية "موالية له" بوزارة الداخلية "بإعدام" الوثيقة التي حذرت فيها الاستخبارات الأميركية من اغتيال البراهمي.
من جهته قال العريض في بيان أصدرته الحكومة الأربعاء إنه "ينفي كل المزاعم التي ما فتئ يروّجها المدعو الطيب العقيلي، ويؤكد أنه لم يعلم بوجود الوثيقة المذكورة إلا بعد فترة من حادثة الاغتيال الأليمة للشهيد محمد البراهمي".
حركة النهضة تقبل مقترح المعارضة لحل الأزمة في تونس
فرنسا 24
أعلنت حركة النهضة في بيان نشره رئيسها راشد الغنوشي على صفحته الرسمية على "فيس بوك" اليوم الجمعة، أنها قبلت مقترح المصالحة الذي قدمته المركزية النقابية لحل الأزمة السياسية والتي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وزير داخلية تونس يعترف بتلقي تحذيرات أمنية خارجية قبل اغتيال البراهمي
أعلنت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الجمعة قبولها مقترحا قدمته المركزية النقابية القوية، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أعلنوا في 17 أيلول/سبتمبر عن "ورقة عمل" لإخراج البلاد من الازمة.
وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة.
وقالت حركة النهضة ي بيان نشره رئيسها راشد الغنوشي على صفحته الرسمية على فيسبوك "تعلن حركة النهضة بعد تدارسها مبادرة الرباعية، قبولها بها وتطالب بالتسريع في انطلاق حوار وطني جاد يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية إلى آفاق أرحب تُلبَّى فيها طموحات شعبنا في الحرّية والكرامة وما يخدم أهداف ثورتنا المجيدة".
وزارة المرأة التونسية: تشكيل لجنة تقصي حقائق حول «جهاد النكاح»
الأناضول
نددت وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، الجمعة، بتزايد عدد الفتيات التونسيات اللاتي أقدمن على السفر إلى سوريا تحت مسمى «جهاد النكاح»، دون أن تذكر عددهن.
ووصفت الوزارة، في بيان لها، هذه الممارسات بـ«النكراء وتمثل خرقًا صارخًا للقيم الدينية، والأخلاقية، التي يبنى عليها المجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري العمل بها»، وانتقدت الوزارة «الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة (المتطرفين) والتي شجّعت على هذا الفعل»، داعية «كل من له علم بأي حالة من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إبلاغ السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، حسب البيان.
وأدانت الوزارة كل من شارك في هذه «الجريمة»، محمّلة المسؤولية «لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهمت في إقناع الفتيات بالسفر إلى سوريا تحت مسمى جهاد النكاح».
وشكلت الوزارة خلية طوارئ تجتمع بصفة مستمرة لمتابعة تلك الظاهرة واتخاذ الإجراءات للتصدي لمختلف مظاهر العنف والتهديد ضد المرأة.
وجاء بيان الوزارة بعد يوم من تصريحات وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، والتي كشف خلالها أن تونسيات ذهبن إلى سوريا ومارسن الجنس هناك تحت مسمى «جهاد النكاح» وعدن حوامل جراء تلك الممارسات.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، البرلمان المؤقت، الخميس، «بنات يمارسن الجنس مع 20 و 30 شخص في سوريا ويعدن حاملات لثمرات تلك الاتصالات الجنسية تحت مسمى جهاد النكاح»، حسب وصف الوزير.
وتحدثت تقارير صحفية تونسية مؤخرًا عن وجود «شبكات سلفية» في تونس تولت إرسال فتيات تونسيات إلى سوريا لـ«جهاد النكاح»، عقب انتشار فتوى مجهولة المصدر على الإنترنت تدعو الفتيات إلى دعم المقاتلين المعارضين في سوريا بالنكاح.
واتهمت المعارضة حركة «النهضة» الإسلامية، التي تتزعم الائتلاف الحكومي، بمساعدة شبكات محليّة وإقليمية لإرسال شباّن تونسيين للجهاد في سوريا ضدّ نظام بشار الأسد، وفتيات تونسيات لمساعدة المقاتلين بما يعرف بـ«جهاد النكاح».
ونفى رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، الاتهامات الموجهة لحركته، ودعا في تصريحات إعلامية مؤخرًا الشباب إلى البقاء في تونس