Hamzeh
2013-12-21, 12:52 PM
<tbody>
الإثنين 23-9-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (94)
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
السبسي ينضم للغنوشي في المطالبة بتنحي رئيس تونس
اتحاد الشغل القوي يدعو لاحتجاجات في تونس لاسقاط الحكومة التي يقودها اسلاميون
الأزمة السياسية في تونس تصل إلى طريق مسدود و "حركة النهضة" ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار
عبد الفتاح مورو: الغنوشي محاصر داخل النهضة ونهايته قريبة
المرزوقي: "2014 سيكون من أصعب الأعوام على تونس"
قانون جديد لمكافحة الإرهاب في تونس... خبير تونسي: المطلوب استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة هذه القضية
تونس: حملات إعلامية على "جهاد النكاح" واعتباره خرقاً للقيم الدينية والأخلاقية
صندوق النقد يناقش في تونس إنقاذها من افلاس اقتصادي
السبسي ينضم للغنوشي في المطالبة بتنحي رئيس تونس
أشار إلى أنه لا معنى لحكومة مستقلة في ظل بقاء الرئيس المرزوقي
العربية نت
قال الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس في افتتاح المجلس الوطني لحزبه، أمس الأحد، إن مبادرة الاتحاد التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني، التي دعت إلى استقالة الحكومة وتقييد عمل المجلس التأسيسي كانت منقوصة، إذ لم تنص على تغيير رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي.
وأشار السبسي إلى أن المرزوقي يعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية، التي جاءت بعد انتخابات 23 أكتوبر، وأنه لا معنى لحكومة مستقلة في ظل بقاء الرئيس المرزوقي وفي وجود مجلس تملك فيه الترويكا الأغلبية.
وكان راشد الغنوشي، رئيس النهضة، قد طالب في تصريح سابق من المرزوقي الاستقالة من الرئاسة إذا ما كان ينوي الترشح للرئاسيات القادمة، وذلك من أجل توفير تساوي الفرص أمام كل المترشحين من جهة، وعدم استغلال مؤسسات الدولة لمترشح دون الآخرين، وفق ما جاء في كلام الغنوشي.
وأكد زعيم نداء تونس أن تونس تمر بأزمة خانقة ولا مثيل لها، وأن الوضع الأمني في تونس خطير جداً. وأضاف أن الحكومة الحالية فقدت مصداقيتها، وهي متورطة في الإرهاب، كما أن سياساتها جعلت تونس تواجه أزمة اقتصادية تنذر بكارثة حقيقية، فهناك نقص في ميزانية 2014 بخمسة مليارات بسبب الانتدابات العشوائية في الوظيفة العمومية وغياب الاستثمار.
وقال السبسي الذي التقى مؤخراً بالغنوشي، إنه يثق بأن في حركة النهضة عقلاء سينتصرون في النهاية لتونس. وأشار إلى أن "رغبة النهضة في البقاء في الحكم غصباً عن الشعب الذي يعارضها يعني أنها ستستعمل "الرش" والرصاص كما فعل بن علي، وهو ما قد يدفع البلاد إلى العنف أو السيناريو المصري".
اتحاد الشغل القوي يدعو لاحتجاجات في تونس لاسقاط الحكومة التي يقودها اسلاميون
رويترز
قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي يوم الاحد ان انصاره سينزلون للشوارع للضغط على الحكومة التي يقودها اسلاميون للاستقالة بعد فشل جهود وساطة لانهاء ازمة سياسية تهز البلاد منذ نحو شهرين.
وقالت منظمات تقود وساطة بين الاسلاميين ومعارضيهم العلمانيين يوم السبت ان جهود الوساطة فشلت بين الطرفين بسبب شروط حول استقالة الحكومة والمضي نحو انتخابات جديدة. وقال بيان للهيئة الادارية لاتحاد الشغل يوم الاحد انها ستنظم احتجاجات في كل مناطق البلاد تتوج بمظاهرة ضخمة في العاصمة تونس للضغط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة للاستقالة.
وستكون الاحتجاجات اول استعراض للقوة لاتحاد الشغل القوي الذي يضم اكثر من 800 الف عضو منذ بدء وساطة بين الاسلاميين والعلمانيين لانهاء الازمة التي فجرها اغتيال معارض علماني في يوليو تموز الماضي.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد "كل الاحتمالات الاخرى تبقى ممكنة" في اشارة على ما يبدو الى امكانية تنظيم اضراب عام قد يشل اقتصاد البلاد المهزوز اصلا.
وحاول الاتحاد العام التونسي للشغل دفع الخصوم السياسيين الى الاتفاق حول خارطة طريق لثلاثة اسابيع تنتهي باستقالة الحكومة على ان تحل محلها حكومة متخصصين تتيح الوصول الى انتخابات جديدة في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وقال الاتحاد ان المفاوضات فشلت بسبب رفض النهضة استقالة فورية للحكومة وتقييد مهمة المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.
وقال حسين العباسي المسؤول بالاتحاد للصحفيين يوم السبت "الباب ما زال مفتوحا لمن رفضوا المبادرة.. يمكننا ان ننتظر ساعات او ايام قليلة لكننا لا يمكن ان ننتظر طويلا."
وسقطت تونس التي فجرت ثورات الربيع العربي عندما اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني 2011 في أتون اسوأ ازمة سياسية بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي ومحمد البراهمي في يوليو تموز. ومنذ اغتيال البراهمي تنظم المعارضة العلمانية احتجاجات يومية للمطالبة باستقالة الحكومة.
واجلت هذه الازمة السياسية الانتقال الديمقراطي في تونس التي كان ينظر اليها على انها صاحبة افضل الخطوات نحو الديمقراطية بين دول المنطقة.
وفي حين تدخل الجيش المصري للاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي يبدو اتحاد الشغل القوي في تونس صاحب الدور الحاسم في البلاد. وكلف اضراب بيوم واحد الاقتصاد خسائر بمئات الملايين من الدولارات في يوليو تموز الماضي.
ولعب الجيش التونسي دور مهما اثناء انتفاضة تونس حين رفض على ما يبدو قمع المحتجين لكنه لا يتدخل في الحياة السياسية ولا يمسك بخيوط اللعبة عكس الجيش المصري
الأزمة السياسية في تونس تصل إلى طريق مسدود و "حركة النهضة" ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار
ج.البلاد
رفضت حركة النهضة في تونس، تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الاقتصادية.
وذكرت النهضة في بيان لها نشرته على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها فوجئت بما صدر الأيام الاخيرة من تصريحات نارية لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر تنظيم نقابي". وأوضح البيان أن هذه التصريحات تبشر "بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم". وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي قد قال أمس إن أحزاب الائتلاف الحكومي -بما فيها حركة النهضة- لم ترفض خريطة الطريق التي قدّمتها الهيئات الراعية للحوار في تونس أو تقبلْها "بشكل صريح" مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لقبول خريطة الطريق والمبادرة التي تتضمنها "لكن بكل ما جاء فيها".
وأوضح العباسي، في مؤتمر صحفي عقده السبت مع رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم "تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخريطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخريطة...، قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخريطة الطريق، وجاء بيانها غامضا وفيه مناورة وسعي لربح الوقت".
ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" عن العباسي قوله في المؤتمر إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته ووثيقة خريطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام اتسم بـ"المماطلة وتمييع الحوار والغموض"، معتبرا أن طلب الائتلاف الحاكم اعتماد خريطة الطريق كمجرّد أرضية للحوار من دون الاتفاق على مبادئ أساسية "يعد عودة إلى نقطة الصفر.
وفي ردها على ذلك قالت حركة النهضة في بيانها الذي حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، وقد جاءت الندوة الصحفية التي عقدها الرباعي "الأطراف الراعية للحوار الوطني" في الاتجاه نفسه حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني، والحال أن الترويكا والحركة قدمت مواقف واضحة، وفق البيان. وأوضحت أن هذه المواقف تمثلت في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الانطلاق الفوري بالحوار للاتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة.
وأكدت الحركة أنها مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور بها من هذه المرحلة الانتقالية إلى إجراء انتخابات بأسرع الآجال بعد إنهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع إذا تظافرت كل الجهود. كما أعلنت تشبثها بـالمجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" وموافقتها على تشكيل حكومة جديدة مستقلة "لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة ويتم الاتفاق عليها عبر الحوار والمصادقة عليها من المجلس التأسيسي، وتتسلم مهامها من الحكومة الحالية التي تستقيل حال المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
عبد الفتاح مورو: الغنوشي محاصر داخل النهضة ونهايته قريبة
الشروق التونسية
في تصريح لصحفية الشروق الجزائرية كشف نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو أن رغبة الحوار لدى حركة النهضة موجودة، وقد أعلنتها صراحة ويبقى على الأطراف السياسية والمعارضة الانخراط فعليا في المبادرة.
وأشار في معرض حديثه عن الوضع المتأزم إلى أن نهاية راشد الغنوشي كرئيس للحركة سيكون قريبا بعد أن "حاصروه" في إطار مجلس شورى الحركة والمكتب السياسي، سيضحون به ويقمعونه مثلما قمعوني أنا من قبله في حال اتخاذ أية خطوة سياسية باتجاه الانفتاح على العلمانيين. النهضة أصبحت رهينة شباب متطرف لا يساعدهم فكر الغنوشي الآن، وعليه ستستغني عنه في المرحلة القادمة".
المرزوقي: "2014 سيكون من أصعب الأعوام على تونس"
الشروق الجزائرية
حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، من أن عام 2014 سيكون من أصعب الأعوام بالنسبة إلى بلاده التي تُعاني من أزمة سياسية واقتصادية وأمنية خانقة يُرجح أن تتعمق أكثر فأكثر بعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن فشل وساطته بين المعارضة والحكومة.
وقال المرزوقي، في حديث بثته ليلة السبت - الأحد قنوات تلفزيونية محلية تونسية مقربة من حركة النهضة الإسلامية، إن العام المُقبل سيكون من أصعب الأعوام على تونس، لأن الآلة الاقتصادية مشلولة.
وأضاف أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب اتفاق الفرقاء السياسيين على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الستة المقبلة. واقترح في هذا الصدد خارطة طريق جديدة لتنفيذ هذا الحل تتضمن ثلاث نقاط، هي الانتهاء من الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وتحديد موعد إجراء الانتخابات وضبطه بقانون.
وقال المرزوقي إنه يعمل حاليا من أجل الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأحزاب السياسية حول بنود خارطة الطريق المذكورة، وذلك لتبديد الضبابية التي يتسم بها المشهد السياسي للبلاد.
قانون جديد لمكافحة الإرهاب في تونس... خبير تونسي: المطلوب استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة هذه القضية
العربية نت
أعلنت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسية، عن فراغها من صياغة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، والذي سيعرض للنقاش، الخميس، على مختلف الجهات التي تعنى بقضايا الإرهاب بهدف الإدلاء بمقترحاتها، على حد قولها.
وقال شكيب درويش، المتحدث الرسمي للوزارة، خلال مؤتمر صحافي عقد، السبت، بالعاصمة تونس: "إن مشروع القانون الجديد سيحاول التوفيق بين معادلة تحقيق الأمن ومجابهة خطر الإرهاب من جهة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى"، مؤكداً أن "مكافحة الجريمة الإرهابية لا يجب أن تكون عذراً لأي طرف من الأطراف في تعذيب أي متهم في قضية إرهاب ولا في هضم حقه في الدفاع عن نفسه".
وأضاف درويش "هناك من الأطراف الإرهابية التي تنتظر حدوث محاكمات ظالمة في حقهم حتى يتمكنوا من استقطاب القدر الكافي من المتعاطفين من حولهم".
وكان مرصد الأمن التونسي المتخصص في الشؤون الأمنية، قد نشر الأسبوع الماضي تفاصيل مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن المشرع قد اهتم بالتدقيق في الجرائم الإرهابية للقطع مع الجرائم المبهمة والفضفاضة والمفتوحة، إضافة إلى أنه تم تقنين الجرائم المضمنة صلبه من خلال ما ورد في الاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية، التي تتعلق بكل ما يتم بالأعمال الإرهابية ومنع تمويلها على غرار اتفاقيات الطيران والسفن والمواد الكيمياوية".
وتحتوي فصول القانون الجديد على إحداث لجنة وطنية لمقاومة الإرهاب تتكون من قضاة وخبراء من عدة وزارات على أن تتولى هذه اللجنة مهمة رسم استراتيجية لمكافحة هذا الصنف من الجرائم ومسك الإحصائيات والتنسيق مع كل الجهات لمساعدة الضحايا وتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين عن هذه الجرائم والخبراء سواء تعلق الأمر بالحماية الجسدية أو غيرها من أوجه الحماية.
كما تم فيه التنصيص على توفير مقتضيات المحاكمة العادلة للواقعين تحت طائلة هذا القانون في مختلف درجات التقاضي وخلال أطوار التحقيق، وذلك لما تعلق بهذا الصنف من القضايا سابقاً من اتهامات حول انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للمورطين في قضايا الإرهاب، خاصة أثناء التحقيق وأخذ الاعترافات.
استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
الخبير التونسي في شؤون الجماعات الإسلامية، عبدالستار العايدي، رأى في مقابلة مع العربية.نت، أن "مشروع قانون الإرهاب الجديد قد جاء متأخراً بالقياس إلى ضرورته في المنظومة التشريعية للبلاد التي عاشت ومنذ صعود الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى السلطة، تنامي العمليات الإرهابية والتي وجدت الأجهزة الأمنية نفسها، خلالها أمام المحاذير الحقوقية في استعمال القانون القديم والذي لا يوفر في حده الأدنى شروط المحاكمة العادلة".
وأضاف العايدي "أمر إيجابي أن تطرح الحكومة اليوم مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ولكن يبقى القصور واضحاً في معالجة الظاهرة الإرهابية والذي يحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار ملفات عديدة، أهمها ترشيد الفتوى وإصلاح التعليم إلى جانب تقوية الجهاز الأمني الاستخباري والمعلوماتي، كعامل وقائي من أي هجمات ذات طابع إرهابي، وليس قانوناً يتيماً".
وكان الجدل قد تجدد في تونس حول تفعيل قانون في الآونة الأخيرة بين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ورجال المؤسسة الأمنية بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، مما دفعت أصواتاً كثيرة إلى المطالبة بالتفعيل الفوري للقانون القديم المجمّد منذ رحيل الرئيس الأسبق بن علي، في حين طالبت أصوت أخرى بتفعيل القانون مع تعديله.
تونس: حملات إعلامية على "جهاد النكاح" واعتباره خرقاً للقيم الدينية والأخلاقية
النهار اللبنانية
قررت وزارة المرأة التونسية إطلاق حملات "إعلامية" ضد "جهاد النكاح" في سوريا، وذلك بعد سفر تونسيات الى هذا البلد وعودتهن إلى تونس حوامل من أجانب يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الاسد.
وحذرت في بيان من "خطورة هذه الممارسات الغريبة، وتفاقم عدد حالات الشابات اللاتي اشتركن في ما يسمى "جهاد النكاح" وتبعاته على أوضاع الأسرة والمجتمع" في تونس.
وأعلنت انها ستطلق حملة "إعلام وتوعية وتثقيف تتوجه إلى النساء والعائلات... لإشعارهن بخطورة مثل هذه الممارسات" لئلا تتحول "ظاهرة" اجتماعية. وأضافت انها "تدين كل من شارك في هذه الجريمة، وتحمل المسؤولية لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهموا في إقناع الفتيات بالسفر إلى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح". لكنها أبدت في المقابل "استعدادها الكامل لاستقبال الفتيات ضحايا "جهاد النكاح" والاستماع إليهن وتوجيههن والإحاطة بهن".
وقالت انها "تندد بهذه الممارسات النكراء التي تمثل خرقا صارخا للقيم الدينية والاخلاقية التي ينبني عليها المجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل" في تونس. كذلك "تستنكر الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة المتطرفين بما شجّع على هذا الفعل، وتدعو كل من له علم بأية حالة من الحالات التى من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إشعار السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأكدت انها ستتعاون مع "الهياكل الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المسألة، من اجل ايجاد الحلول الملائمة لاحباط كل المخططات التي تشجع هذه الممارسات لدى الشباب من الجنسين". و"ستنظم الوزارة حلقة تفكير تضم مختلف الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه المسألة، ودعوة مختلف هؤلاء الاطراف لتحمل مسؤولياتهم من أجل درء هذه الممارسات".
ودعت "الاُسْرة التربوية الموسعة إلى التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التربوية بخطورة هذه الممارسات والقناعات وتنافيها مع التقاليد والقيم الدينية السمحة التي تكرم المرأة وتبوئها مكانة رفيعة داخل الأسرة وفي المجتمع، وإشعار الجهات المعنية بالحالات التي يتم التفطن بانخراطها في هذا المسار".
والخميس قال وزير الداخلية لطفي بن جدو خلال جلسة مساءلة امام المجلس التأسيسي ان التونسيات اللواتي يسافرن الى سوريا "يرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي".
صندوق النقد يناقش في تونس إنقاذها من افلاس اقتصادي
الحياة اللندنية
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في تونس التي اعتبرها حاكم المصرف المركزي الشاذلي العياري غير مسبوقة منذ الاستقلال، تكثّف الحكومة، التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية، مساعيها للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية ومن الشريك الأوروبي، بما يمكّنها من تجاوز المرحلة الراهنة.
وأعلن وزير المال الياس فخفاخ أمس أن القسط الأول من القرض الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه لتونس في حزيران (يونيو) الماضي سيُسحب مطلع العام المقبل، على رغم تأكيد رئيس الحكومة علي العريض لدى الحصول على القرض أنه إجراء احتياطي. وكشف فخفاخ أن تونس تتفاوض حالياً مع الاتحاد الأوروبي للحصول على قرض تراوح قيمته بين 300 و500 مليون يورو، من دون تحديد كيف سيُستخدم القرض. وتوقع أن يستقر عجز الموازنة في الفترة المقبلة عند نحو 6.5 في المئة، مرجحاً ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 49 في المئة.
وأكد مصدر مطلع في وزارة المال لـ «الحياة» أن «وفداً من صندوق النقد أنهى أمس زيارة عمل إلى تونس ناقش خلالها مع مسؤولين في الحكومة نوع الإصلاحات الهيكلية التي يتعين تنفيذها لإنقاذ البلد من إفلاس اقتصادي». وأضاف أن «وفد البنك ركز على معرفة الوسائل التي لحظتها الحكومة للمحافظة على توازن الأموال العمومية حتى نهاية السنة، وأيضاً خلال السنة المقبلة التي تبدو عسيرة».
وتطرّق الوفد إلى نتائج الإصلاحات التي تعهدت تونس تنفيذها اعتباراً من مطلع السنة، وأبرزها تصحيح أوضاع «صندوق التعويض» الذي يدعم أسعار المواد الأساسية ويُسبب عجزاً كبيراً في الموازنة، وإصلاح المنظومة الجبائية وتنقية أوضاع المصارف العمومية، ما سيضطر الحكومة لمعاودة رسملتها بمقدار 1.1 بليون دولار خلال العاملين المقبلين، وفق تقديرات الخبراء، أي 2.6 في المئة من الناتج المحلي. ويضخ المركزي التونسي حالياً ما بين 2 و3.3 مليون دولار يومياً في الجهاز المصرفي، كما أكد العياري، لمساعدته على الصمود في ظل تراجع الاستثمار وكساد المعاملات.
وأوضح المصدر أن «فخفاخ تعهد للوفد بإطلاق استشارة وطنية لإصلاح المنظومة الجبائية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ترمي لوضع خطة شاملة للقطاع واستكمال عملية تدقيق أوضاع المصارف العمومية الجارية حالياً مع نهاية السنة، وصولاً إلى وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي». وأضاف أن «وفد الصندوق حصل على تعهد من السلطات بإعداد دراسة شاملة لأوضاع ثلاث أكبر مؤسسات عمومية، وهي شركة الكهرباء والغاز الحكومية ومصفاة تكرير النفط في محافظة بنزرت والمؤسسة الوطنية للمشاريع النفطية، بهدف صوغ خطة لتحسين أوضاعها».
ونفى فخفاخ الأخبار المتداولة عن احتمال عجز الدولة عن صرف رواتب موظفي القطاع العام الشهر المقبل، والذي يتزامن مع عيد الأضحى، واصفاً إياها بـ «الإشاعات». وقال إن «تونس دولة حقيقية قادرة على الوفاء بكل تعهداتها» مؤكداً في الوقت ذاته أن «الاضطرابات السياسية وتراجع إنتاجية العمال بسبب كثرة الاحتجاجات الاجتماعية أربكت الاقتصاد وعمّقت أزمته».
الإثنين 23-9-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (94)
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
السبسي ينضم للغنوشي في المطالبة بتنحي رئيس تونس
اتحاد الشغل القوي يدعو لاحتجاجات في تونس لاسقاط الحكومة التي يقودها اسلاميون
الأزمة السياسية في تونس تصل إلى طريق مسدود و "حركة النهضة" ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار
عبد الفتاح مورو: الغنوشي محاصر داخل النهضة ونهايته قريبة
المرزوقي: "2014 سيكون من أصعب الأعوام على تونس"
قانون جديد لمكافحة الإرهاب في تونس... خبير تونسي: المطلوب استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة هذه القضية
تونس: حملات إعلامية على "جهاد النكاح" واعتباره خرقاً للقيم الدينية والأخلاقية
صندوق النقد يناقش في تونس إنقاذها من افلاس اقتصادي
السبسي ينضم للغنوشي في المطالبة بتنحي رئيس تونس
أشار إلى أنه لا معنى لحكومة مستقلة في ظل بقاء الرئيس المرزوقي
العربية نت
قال الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس في افتتاح المجلس الوطني لحزبه، أمس الأحد، إن مبادرة الاتحاد التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني، التي دعت إلى استقالة الحكومة وتقييد عمل المجلس التأسيسي كانت منقوصة، إذ لم تنص على تغيير رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي.
وأشار السبسي إلى أن المرزوقي يعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية، التي جاءت بعد انتخابات 23 أكتوبر، وأنه لا معنى لحكومة مستقلة في ظل بقاء الرئيس المرزوقي وفي وجود مجلس تملك فيه الترويكا الأغلبية.
وكان راشد الغنوشي، رئيس النهضة، قد طالب في تصريح سابق من المرزوقي الاستقالة من الرئاسة إذا ما كان ينوي الترشح للرئاسيات القادمة، وذلك من أجل توفير تساوي الفرص أمام كل المترشحين من جهة، وعدم استغلال مؤسسات الدولة لمترشح دون الآخرين، وفق ما جاء في كلام الغنوشي.
وأكد زعيم نداء تونس أن تونس تمر بأزمة خانقة ولا مثيل لها، وأن الوضع الأمني في تونس خطير جداً. وأضاف أن الحكومة الحالية فقدت مصداقيتها، وهي متورطة في الإرهاب، كما أن سياساتها جعلت تونس تواجه أزمة اقتصادية تنذر بكارثة حقيقية، فهناك نقص في ميزانية 2014 بخمسة مليارات بسبب الانتدابات العشوائية في الوظيفة العمومية وغياب الاستثمار.
وقال السبسي الذي التقى مؤخراً بالغنوشي، إنه يثق بأن في حركة النهضة عقلاء سينتصرون في النهاية لتونس. وأشار إلى أن "رغبة النهضة في البقاء في الحكم غصباً عن الشعب الذي يعارضها يعني أنها ستستعمل "الرش" والرصاص كما فعل بن علي، وهو ما قد يدفع البلاد إلى العنف أو السيناريو المصري".
اتحاد الشغل القوي يدعو لاحتجاجات في تونس لاسقاط الحكومة التي يقودها اسلاميون
رويترز
قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي يوم الاحد ان انصاره سينزلون للشوارع للضغط على الحكومة التي يقودها اسلاميون للاستقالة بعد فشل جهود وساطة لانهاء ازمة سياسية تهز البلاد منذ نحو شهرين.
وقالت منظمات تقود وساطة بين الاسلاميين ومعارضيهم العلمانيين يوم السبت ان جهود الوساطة فشلت بين الطرفين بسبب شروط حول استقالة الحكومة والمضي نحو انتخابات جديدة. وقال بيان للهيئة الادارية لاتحاد الشغل يوم الاحد انها ستنظم احتجاجات في كل مناطق البلاد تتوج بمظاهرة ضخمة في العاصمة تونس للضغط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة للاستقالة.
وستكون الاحتجاجات اول استعراض للقوة لاتحاد الشغل القوي الذي يضم اكثر من 800 الف عضو منذ بدء وساطة بين الاسلاميين والعلمانيين لانهاء الازمة التي فجرها اغتيال معارض علماني في يوليو تموز الماضي.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد "كل الاحتمالات الاخرى تبقى ممكنة" في اشارة على ما يبدو الى امكانية تنظيم اضراب عام قد يشل اقتصاد البلاد المهزوز اصلا.
وحاول الاتحاد العام التونسي للشغل دفع الخصوم السياسيين الى الاتفاق حول خارطة طريق لثلاثة اسابيع تنتهي باستقالة الحكومة على ان تحل محلها حكومة متخصصين تتيح الوصول الى انتخابات جديدة في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وقال الاتحاد ان المفاوضات فشلت بسبب رفض النهضة استقالة فورية للحكومة وتقييد مهمة المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.
وقال حسين العباسي المسؤول بالاتحاد للصحفيين يوم السبت "الباب ما زال مفتوحا لمن رفضوا المبادرة.. يمكننا ان ننتظر ساعات او ايام قليلة لكننا لا يمكن ان ننتظر طويلا."
وسقطت تونس التي فجرت ثورات الربيع العربي عندما اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني 2011 في أتون اسوأ ازمة سياسية بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي ومحمد البراهمي في يوليو تموز. ومنذ اغتيال البراهمي تنظم المعارضة العلمانية احتجاجات يومية للمطالبة باستقالة الحكومة.
واجلت هذه الازمة السياسية الانتقال الديمقراطي في تونس التي كان ينظر اليها على انها صاحبة افضل الخطوات نحو الديمقراطية بين دول المنطقة.
وفي حين تدخل الجيش المصري للاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي يبدو اتحاد الشغل القوي في تونس صاحب الدور الحاسم في البلاد. وكلف اضراب بيوم واحد الاقتصاد خسائر بمئات الملايين من الدولارات في يوليو تموز الماضي.
ولعب الجيش التونسي دور مهما اثناء انتفاضة تونس حين رفض على ما يبدو قمع المحتجين لكنه لا يتدخل في الحياة السياسية ولا يمسك بخيوط اللعبة عكس الجيش المصري
الأزمة السياسية في تونس تصل إلى طريق مسدود و "حركة النهضة" ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار
ج.البلاد
رفضت حركة النهضة في تونس، تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الاقتصادية.
وذكرت النهضة في بيان لها نشرته على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها فوجئت بما صدر الأيام الاخيرة من تصريحات نارية لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر تنظيم نقابي". وأوضح البيان أن هذه التصريحات تبشر "بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم". وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي قد قال أمس إن أحزاب الائتلاف الحكومي -بما فيها حركة النهضة- لم ترفض خريطة الطريق التي قدّمتها الهيئات الراعية للحوار في تونس أو تقبلْها "بشكل صريح" مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لقبول خريطة الطريق والمبادرة التي تتضمنها "لكن بكل ما جاء فيها".
وأوضح العباسي، في مؤتمر صحفي عقده السبت مع رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم "تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخريطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخريطة...، قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخريطة الطريق، وجاء بيانها غامضا وفيه مناورة وسعي لربح الوقت".
ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" عن العباسي قوله في المؤتمر إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته ووثيقة خريطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام اتسم بـ"المماطلة وتمييع الحوار والغموض"، معتبرا أن طلب الائتلاف الحاكم اعتماد خريطة الطريق كمجرّد أرضية للحوار من دون الاتفاق على مبادئ أساسية "يعد عودة إلى نقطة الصفر.
وفي ردها على ذلك قالت حركة النهضة في بيانها الذي حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، وقد جاءت الندوة الصحفية التي عقدها الرباعي "الأطراف الراعية للحوار الوطني" في الاتجاه نفسه حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني، والحال أن الترويكا والحركة قدمت مواقف واضحة، وفق البيان. وأوضحت أن هذه المواقف تمثلت في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الانطلاق الفوري بالحوار للاتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة.
وأكدت الحركة أنها مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور بها من هذه المرحلة الانتقالية إلى إجراء انتخابات بأسرع الآجال بعد إنهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع إذا تظافرت كل الجهود. كما أعلنت تشبثها بـالمجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" وموافقتها على تشكيل حكومة جديدة مستقلة "لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة ويتم الاتفاق عليها عبر الحوار والمصادقة عليها من المجلس التأسيسي، وتتسلم مهامها من الحكومة الحالية التي تستقيل حال المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
عبد الفتاح مورو: الغنوشي محاصر داخل النهضة ونهايته قريبة
الشروق التونسية
في تصريح لصحفية الشروق الجزائرية كشف نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو أن رغبة الحوار لدى حركة النهضة موجودة، وقد أعلنتها صراحة ويبقى على الأطراف السياسية والمعارضة الانخراط فعليا في المبادرة.
وأشار في معرض حديثه عن الوضع المتأزم إلى أن نهاية راشد الغنوشي كرئيس للحركة سيكون قريبا بعد أن "حاصروه" في إطار مجلس شورى الحركة والمكتب السياسي، سيضحون به ويقمعونه مثلما قمعوني أنا من قبله في حال اتخاذ أية خطوة سياسية باتجاه الانفتاح على العلمانيين. النهضة أصبحت رهينة شباب متطرف لا يساعدهم فكر الغنوشي الآن، وعليه ستستغني عنه في المرحلة القادمة".
المرزوقي: "2014 سيكون من أصعب الأعوام على تونس"
الشروق الجزائرية
حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، من أن عام 2014 سيكون من أصعب الأعوام بالنسبة إلى بلاده التي تُعاني من أزمة سياسية واقتصادية وأمنية خانقة يُرجح أن تتعمق أكثر فأكثر بعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن فشل وساطته بين المعارضة والحكومة.
وقال المرزوقي، في حديث بثته ليلة السبت - الأحد قنوات تلفزيونية محلية تونسية مقربة من حركة النهضة الإسلامية، إن العام المُقبل سيكون من أصعب الأعوام على تونس، لأن الآلة الاقتصادية مشلولة.
وأضاف أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب اتفاق الفرقاء السياسيين على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الستة المقبلة. واقترح في هذا الصدد خارطة طريق جديدة لتنفيذ هذا الحل تتضمن ثلاث نقاط، هي الانتهاء من الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وتحديد موعد إجراء الانتخابات وضبطه بقانون.
وقال المرزوقي إنه يعمل حاليا من أجل الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأحزاب السياسية حول بنود خارطة الطريق المذكورة، وذلك لتبديد الضبابية التي يتسم بها المشهد السياسي للبلاد.
قانون جديد لمكافحة الإرهاب في تونس... خبير تونسي: المطلوب استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة هذه القضية
العربية نت
أعلنت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسية، عن فراغها من صياغة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، والذي سيعرض للنقاش، الخميس، على مختلف الجهات التي تعنى بقضايا الإرهاب بهدف الإدلاء بمقترحاتها، على حد قولها.
وقال شكيب درويش، المتحدث الرسمي للوزارة، خلال مؤتمر صحافي عقد، السبت، بالعاصمة تونس: "إن مشروع القانون الجديد سيحاول التوفيق بين معادلة تحقيق الأمن ومجابهة خطر الإرهاب من جهة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى"، مؤكداً أن "مكافحة الجريمة الإرهابية لا يجب أن تكون عذراً لأي طرف من الأطراف في تعذيب أي متهم في قضية إرهاب ولا في هضم حقه في الدفاع عن نفسه".
وأضاف درويش "هناك من الأطراف الإرهابية التي تنتظر حدوث محاكمات ظالمة في حقهم حتى يتمكنوا من استقطاب القدر الكافي من المتعاطفين من حولهم".
وكان مرصد الأمن التونسي المتخصص في الشؤون الأمنية، قد نشر الأسبوع الماضي تفاصيل مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن المشرع قد اهتم بالتدقيق في الجرائم الإرهابية للقطع مع الجرائم المبهمة والفضفاضة والمفتوحة، إضافة إلى أنه تم تقنين الجرائم المضمنة صلبه من خلال ما ورد في الاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية، التي تتعلق بكل ما يتم بالأعمال الإرهابية ومنع تمويلها على غرار اتفاقيات الطيران والسفن والمواد الكيمياوية".
وتحتوي فصول القانون الجديد على إحداث لجنة وطنية لمقاومة الإرهاب تتكون من قضاة وخبراء من عدة وزارات على أن تتولى هذه اللجنة مهمة رسم استراتيجية لمكافحة هذا الصنف من الجرائم ومسك الإحصائيات والتنسيق مع كل الجهات لمساعدة الضحايا وتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين عن هذه الجرائم والخبراء سواء تعلق الأمر بالحماية الجسدية أو غيرها من أوجه الحماية.
كما تم فيه التنصيص على توفير مقتضيات المحاكمة العادلة للواقعين تحت طائلة هذا القانون في مختلف درجات التقاضي وخلال أطوار التحقيق، وذلك لما تعلق بهذا الصنف من القضايا سابقاً من اتهامات حول انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للمورطين في قضايا الإرهاب، خاصة أثناء التحقيق وأخذ الاعترافات.
استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
الخبير التونسي في شؤون الجماعات الإسلامية، عبدالستار العايدي، رأى في مقابلة مع العربية.نت، أن "مشروع قانون الإرهاب الجديد قد جاء متأخراً بالقياس إلى ضرورته في المنظومة التشريعية للبلاد التي عاشت ومنذ صعود الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى السلطة، تنامي العمليات الإرهابية والتي وجدت الأجهزة الأمنية نفسها، خلالها أمام المحاذير الحقوقية في استعمال القانون القديم والذي لا يوفر في حده الأدنى شروط المحاكمة العادلة".
وأضاف العايدي "أمر إيجابي أن تطرح الحكومة اليوم مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ولكن يبقى القصور واضحاً في معالجة الظاهرة الإرهابية والذي يحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار ملفات عديدة، أهمها ترشيد الفتوى وإصلاح التعليم إلى جانب تقوية الجهاز الأمني الاستخباري والمعلوماتي، كعامل وقائي من أي هجمات ذات طابع إرهابي، وليس قانوناً يتيماً".
وكان الجدل قد تجدد في تونس حول تفعيل قانون في الآونة الأخيرة بين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ورجال المؤسسة الأمنية بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، مما دفعت أصواتاً كثيرة إلى المطالبة بالتفعيل الفوري للقانون القديم المجمّد منذ رحيل الرئيس الأسبق بن علي، في حين طالبت أصوت أخرى بتفعيل القانون مع تعديله.
تونس: حملات إعلامية على "جهاد النكاح" واعتباره خرقاً للقيم الدينية والأخلاقية
النهار اللبنانية
قررت وزارة المرأة التونسية إطلاق حملات "إعلامية" ضد "جهاد النكاح" في سوريا، وذلك بعد سفر تونسيات الى هذا البلد وعودتهن إلى تونس حوامل من أجانب يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الاسد.
وحذرت في بيان من "خطورة هذه الممارسات الغريبة، وتفاقم عدد حالات الشابات اللاتي اشتركن في ما يسمى "جهاد النكاح" وتبعاته على أوضاع الأسرة والمجتمع" في تونس.
وأعلنت انها ستطلق حملة "إعلام وتوعية وتثقيف تتوجه إلى النساء والعائلات... لإشعارهن بخطورة مثل هذه الممارسات" لئلا تتحول "ظاهرة" اجتماعية. وأضافت انها "تدين كل من شارك في هذه الجريمة، وتحمل المسؤولية لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهموا في إقناع الفتيات بالسفر إلى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح". لكنها أبدت في المقابل "استعدادها الكامل لاستقبال الفتيات ضحايا "جهاد النكاح" والاستماع إليهن وتوجيههن والإحاطة بهن".
وقالت انها "تندد بهذه الممارسات النكراء التي تمثل خرقا صارخا للقيم الدينية والاخلاقية التي ينبني عليها المجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل" في تونس. كذلك "تستنكر الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة المتطرفين بما شجّع على هذا الفعل، وتدعو كل من له علم بأية حالة من الحالات التى من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إشعار السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأكدت انها ستتعاون مع "الهياكل الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المسألة، من اجل ايجاد الحلول الملائمة لاحباط كل المخططات التي تشجع هذه الممارسات لدى الشباب من الجنسين". و"ستنظم الوزارة حلقة تفكير تضم مختلف الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة هذه المسألة، ودعوة مختلف هؤلاء الاطراف لتحمل مسؤولياتهم من أجل درء هذه الممارسات".
ودعت "الاُسْرة التربوية الموسعة إلى التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التربوية بخطورة هذه الممارسات والقناعات وتنافيها مع التقاليد والقيم الدينية السمحة التي تكرم المرأة وتبوئها مكانة رفيعة داخل الأسرة وفي المجتمع، وإشعار الجهات المعنية بالحالات التي يتم التفطن بانخراطها في هذا المسار".
والخميس قال وزير الداخلية لطفي بن جدو خلال جلسة مساءلة امام المجلس التأسيسي ان التونسيات اللواتي يسافرن الى سوريا "يرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي".
صندوق النقد يناقش في تونس إنقاذها من افلاس اقتصادي
الحياة اللندنية
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في تونس التي اعتبرها حاكم المصرف المركزي الشاذلي العياري غير مسبوقة منذ الاستقلال، تكثّف الحكومة، التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية، مساعيها للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية ومن الشريك الأوروبي، بما يمكّنها من تجاوز المرحلة الراهنة.
وأعلن وزير المال الياس فخفاخ أمس أن القسط الأول من القرض الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه لتونس في حزيران (يونيو) الماضي سيُسحب مطلع العام المقبل، على رغم تأكيد رئيس الحكومة علي العريض لدى الحصول على القرض أنه إجراء احتياطي. وكشف فخفاخ أن تونس تتفاوض حالياً مع الاتحاد الأوروبي للحصول على قرض تراوح قيمته بين 300 و500 مليون يورو، من دون تحديد كيف سيُستخدم القرض. وتوقع أن يستقر عجز الموازنة في الفترة المقبلة عند نحو 6.5 في المئة، مرجحاً ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 49 في المئة.
وأكد مصدر مطلع في وزارة المال لـ «الحياة» أن «وفداً من صندوق النقد أنهى أمس زيارة عمل إلى تونس ناقش خلالها مع مسؤولين في الحكومة نوع الإصلاحات الهيكلية التي يتعين تنفيذها لإنقاذ البلد من إفلاس اقتصادي». وأضاف أن «وفد البنك ركز على معرفة الوسائل التي لحظتها الحكومة للمحافظة على توازن الأموال العمومية حتى نهاية السنة، وأيضاً خلال السنة المقبلة التي تبدو عسيرة».
وتطرّق الوفد إلى نتائج الإصلاحات التي تعهدت تونس تنفيذها اعتباراً من مطلع السنة، وأبرزها تصحيح أوضاع «صندوق التعويض» الذي يدعم أسعار المواد الأساسية ويُسبب عجزاً كبيراً في الموازنة، وإصلاح المنظومة الجبائية وتنقية أوضاع المصارف العمومية، ما سيضطر الحكومة لمعاودة رسملتها بمقدار 1.1 بليون دولار خلال العاملين المقبلين، وفق تقديرات الخبراء، أي 2.6 في المئة من الناتج المحلي. ويضخ المركزي التونسي حالياً ما بين 2 و3.3 مليون دولار يومياً في الجهاز المصرفي، كما أكد العياري، لمساعدته على الصمود في ظل تراجع الاستثمار وكساد المعاملات.
وأوضح المصدر أن «فخفاخ تعهد للوفد بإطلاق استشارة وطنية لإصلاح المنظومة الجبائية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ترمي لوضع خطة شاملة للقطاع واستكمال عملية تدقيق أوضاع المصارف العمومية الجارية حالياً مع نهاية السنة، وصولاً إلى وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي». وأضاف أن «وفد الصندوق حصل على تعهد من السلطات بإعداد دراسة شاملة لأوضاع ثلاث أكبر مؤسسات عمومية، وهي شركة الكهرباء والغاز الحكومية ومصفاة تكرير النفط في محافظة بنزرت والمؤسسة الوطنية للمشاريع النفطية، بهدف صوغ خطة لتحسين أوضاعها».
ونفى فخفاخ الأخبار المتداولة عن احتمال عجز الدولة عن صرف رواتب موظفي القطاع العام الشهر المقبل، والذي يتزامن مع عيد الأضحى، واصفاً إياها بـ «الإشاعات». وقال إن «تونس دولة حقيقية قادرة على الوفاء بكل تعهداتها» مؤكداً في الوقت ذاته أن «الاضطرابات السياسية وتراجع إنتاجية العمال بسبب كثرة الاحتجاجات الاجتماعية أربكت الاقتصاد وعمّقت أزمته».