الملف التونسي 98

[Hamzeh]

<tbody>
الاثنين 30-9-2013



</tbody>

<tbody>
ملف رقم (98)



</tbody>

في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف


مصر تستدعي سفيرها من تونس للتشاور
عقب استدعاء السفير المصري.. الخارجية تطالب تونس باحترام إرادة المصريين
اتحاد الشغل يدعو لتحديد موعد الحوار بتونس
تونس.. اعتقال اثنين من أنصار الشريعة بحوزتهما متفجرات
تونس.. الحكومة خط أحمر ولا مجال للاستقالة
اتحاد الشغل في تونس يستعجل بدء الحوار الوطني
الرئاسة التونسية: موقف المرزوقي تجاه مصر هو إنتصار للمبادئ
الغنوشي: الحكومة التونسية لن تستقيل إلا بعد إيجاد البديل الذي يستكمل المسار الإنتقالي
خاص: "التونسية" تكشف أهم محاور الحوار الوطني وموعد استقالة الحكومة
التونسية تكشف أهم مهام حكومة الكفاءات المقبلة


مصر تستدعي سفيرها من تونس للتشاور
الجزيرة
قررت مصر استدعاء سفيرها لدى تونس للتشاور، وذلك على خلفية كلمة الرئيس التونسي منصف المرزوقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي ومن وصفهم بـ"السجناء السياسيين".
ونقلت وكالات الأنباء عن مصدر بالخارجية المصرية أن القاهرة "استدعت سفيرها بتونس أيمن مشرفة، للتشاور بشأن التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي بشأن الوضع الداخلي في مصر"، من دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.
وفي كلمته، بالأمم المتحدة الخميس قال المرزوقي "من هذا المنبر الموقر أهيب بالسلطات القائمة في مصر أن تطلق سراح الرئيس محمد مرسي وكلّ السجناء السياسيين، فمثل هذه المبادرة الجريئة قادرة وحدها على خفض الاحتقان السياسي، ووقف مسلسل العنف، وعودة كلّ الأطراف إلى الحوار باعتباره الوسيلةَ الوحيدة لحلّ المشاكل الصعبة التي تفرضها المراحل الانتقالية".
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها في وقت سابق عن "رفضها واستيائها" مما ورد في كلمة الرئيس التونسي بشأن مصر، واعتبرت أنه "يجافي الحقيقة، فضلاً عما يمثله ذلك من تحدٍ لإرادة الشعب المصري الذى خرج بالملايين في 30 يونيو/ حزيران، مطالباً بإقامة ديمقراطية حقيقية، تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصي أيًا من أبنائها".
وتقول السلطات المصرية إن مرسي والقيادات الإسلامية التي تم توقيفها في الفترة الأخيرة موقوفون على ذمة قضايا جنائية، نافية وجود أي معتقلين سياسيين في سجونها، علما بأنه منذ تدخل الجيش لعزل مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الآلاف من أنصاره في عدة محافظات، وفقا لتقديرات جماعة الإخوان المسلمين.
وفي وقت سابق، أعلنت دولة الإمارات عن استدعاء سفيرها لدى تونس بغرض "التشاور حول الوضعين الإقليمي والدولي" في حين نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مصدر حكومي قوله إن الموقف الإماراتي جاء ردا على "هجوم الرئيس التونسي على مصر وقيادتها الجديدة".
عقب استدعاء السفير المصري.. الخارجية تطالب تونس باحترام إرادة المصريين
الموجز الاخبارية
وصل السفير أيمن مشرفة سفير مصر في تونس، اليوم، إلى القاهرة على أثر استدعائه من قبل وزارة الخارجية للتشاور في أعقاب خطاب الرئيس التونسى أمام الأمم المتحدة الذى يُعد تدخلاً في الشأن المصري الداخلى.
وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، منذ قليل، بأن الوضع التونسى الداخلى يموج بالتطورات التى تمتنع القاهرة عن التعليق عليها بأى شكل من الأشكال، وهى لا تنوى تغيير ذلك.
وطالب المتحدث السلطات التونسية باحترام إرادة الشعب المصري التى عبر عنها اعتبارا من 30 يونيو 2013 ويعبر عنها حتى الآن، لاسيما في ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين الشعبين في مصر وتونس، مُشيرا إلى أن الشعب المصري هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في رسم خريطة المستقبل وتقييمها.
اتحاد الشغل يدعو لتحديد موعد الحوار بتونس
الجزيرة
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل كافة الأطراف السياسية إلى تحديد تاريخ لبدء الحوار الوطني بشأن خطة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو/تموز الماضي.
ورحب الاتحاد في بيان بقبول حركة النهضة بالخطة التي طرحها رفقة منظمات أخرى، وعبر عن أمله في أن ينطلق الحوار خلال الأسبوع القادم.
وتدعو الخطة -التي اقترحها الاتحاد التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- السياسيين إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع من انطلاق الحوار لتشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، على أن تعلن الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي المعلقة، واستكمالها في أربعة أسابيع.
وقالت حركة النهضة في بيان لها السبت إنها "تؤكد مجددا قبولها بمبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني، والدخول فورا في الحوار على قاعدتها من أجل تفعيل محتواها"، ودعت كل الأطراف إلى تجاوز خلافاتها بالحوار والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف، وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي".
وقال زعيم الحركة راشد الغنوشي الجمعة إن تونس يجب أن تنجح في الأمتار الأخيرة من الانتقال الديمقراطي، وشدد على أن حركته لن تسمح بالعودة إلى الوراء.
ونفت الحكومة السبت ما تم تداوله عن أنها مستعدة للاستقالة مباشرة عند انطلاق الحوار الوطني، وأكدت على لسان مستشارها الإعلامي عبد السلام الزبيدي أن موقفها هو الانتظار إلى ما ستفضي إليه المشاورات السياسية، وأن استقالتها لايمكن أن تكون قبل بداية الحوار.
ومنذ الخميس خرجت مسيرات في عدة مدن تونسية، ضمت نقابيين ونشطاء من المجتمع المدني وأنصار المعارضة، بهدف الضغط على الائتلاف الحاكم للقبول بخارطة الطريق التي تقدم بها اتحاد الشغل وشركاؤه. وقال قياديون في الاتحاد إنهم سيوقفون المسيرات بمجرد القبول بخارطة الطريق.


تونس.. اعتقال اثنين من أنصار الشريعة بحوزتهما متفجرات
العربية نت
تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية، مساء السبت، من إلقاء القبض على عنصرين ينتميان إلى جماعة أنصار الشريعة المحظورة وحجز كمية من القنابل يدوية الصنع وكمية من مادة "تي إن تي" سريعة الانفجار، بالضواحي الغربية للعاصمة تونس.
وجاء في بيان رسمي لوزارة الداخلية التونسية أنه: "تمكنت وحدات الحرس الوطني بعد سلسلة من المداهمات بجهة المرناقية من ولاية منوبة، من إيقاف عنصرين إرهابيين وحجز كمية من القنابل يدوية الصنع، فيما تمكن عنصران آخران من الفرار، وتأتي هذه العملية متابعة للأبحاث إثر مطاردة سيارة بجهة وادي الليل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، والتي أسفرت عن حجز مسدس وعدد من الطلقات وهواتف جوالة".
وأشار بيان الداخلية التونسية إلى أنه و"بحسب المعطيات الأولية فإن عناصر هذه المجموعة تنتمي لما يسمى تنظيم أنصار الشريعة المحظور، ومورطين في محاولة تفجير سيارة إدارية تابعة للحرس الوطني بضاحية حلق الوادي، شمال العاصمة، في شهر يوليو تموز الماضي".
ففي 27 يوليو 2013 فجر مجهولون عبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة للحرس الوطني كانت متوقفة أمام مركز الحرس البحري في مدينة حلق الوادي، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسيارة التي لم يكن داخلها ركاب.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت صباح أمس، من حجز كمية من الأسلحة النارية والقنابل اليدوية خلال عملية مداهمة لأحد المنازل في منطقة المرناقية، غرب العاصمة تونس.
وقال مسؤول أمني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية، إن "وحدات مختصة تباشر عملية تفكيك القنابل المصنوعة يدوياً"، مشيراً إلى أنه تم تطويق الحي من طرف عناصر الأمن ووحدات الجيش الوطني ودعوة المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم. مؤكداً تواصل عمليات تمشيط منطقة المرناقية وضواحيها للبحث عن المجموعة التي لاذت بالفرار، حيث لم يتم العثور على أي شخص داخل المنزل الذي وقعت مداهمته".
وكانت الشرطة التونسية قد تمكنت في وقت سابق من القضاء على اثنين من المتشددين من أنصار الشريعة، واعتقلت اثنين من كبار المسؤولين في الجماعة من بينهم القائد العسكري للجماعة واسمه محمد العوادي في ذات المنطقة التي تم فيها ضبط الأسلحة مساء أمس، غرب العاصمة تونس.
وقبل أسبوعين أعلن رئيس الوزراء، علي العريض، تصنيف جماعة أنصار الشريعة جماعة إرهابية، بعد أن قال إنه ثبت أنها تقف وراء اغتيال المعارضين العلمانيين محمد البراهمي في 25 يوليو وشكري بلعيد في 6 فبراير الماضي.
يذكر أن أول ظهور عملي لتنظيم أنصار الشريعة بعد الثورة في شهر مايو 2011 كان في ملتقى أنصار الشريعة، الذي ضم أغلب الطيف الجهادي التونسي، والذي نظم تحت شعار "اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا"، بحضور قيادات جهادية مثل سيف الله بن حسين "أبوعياض"، مؤسس تجمع الجهاديين التونسيين في جلال آباد سنة 2000، وشارك "أنصار الشريعة في تونس" في العديد من التحركات العنيفة، بما في ذلك "يوم الغضب" الذي جاء عقب قرار قناة "نسمة" بث فيلم "برسيبوليس"، كما هاجموا مبنى السفارة الأميركية والمدرسة الأميركية في منطقة البحيرة، احتجاجا على بث فيلم مسيء للإسلام في سبتمبر الماضي، وأدى هذا الهجوم إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، واعتقال قرابة 400 سلفي.
تونس.. الحكومة خط أحمر ولا مجال للاستقالة
العربية نت
كشف المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة التونسية عبد السلام الزبيدي أن رئاسة الحكومة لم تعلن استعدادها للاستقالة ولم تصدر أي بلاغ في هذا الاتجاه، مشيرا الى أن الاستقالة ستكون بعد الانتهاء من المسار التأسيسي.
ويناقض موقف رئاسة الحكومة ما أعلن عنه الرباعي الراعي للحوار من أن النهضة قبلت بخارطة الطريق كاملة ودون شروط.
خطوة فاجأت الطبقة السياسية في تونس، حيث أكد باسم رئاسة الحكومة المؤقتة بقيادة حركة النهضة عبد السلام الزبيدي أن حكومة علي العريض خلافاً لما صرّح به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي لم تصدر بياناً تعلن فيه استعدادها للاستقالة قبل إنهاء المسار التأسيسي وتحديد موعد الانتخابات مشيرا الى أن الحكومة متمسكة بمواقفها السابقة أي الاستقالة لكن بعد نهاية جلسات الحوار.
وكان زعيم الحركة راشد الغنوشي أعلن قبوله مبادرة الرباعي عند إطلاقها قبل أسابيع، إلا أن رئيس حكومته علي العريض عقد مؤتمراً صحفياً في اليوم التالي ليقول إن الحكومة خط أحمر... ولا مجال للاستقالة.
وفسر البعض هذه المواقف المتباينة بين قادة النهضة بمناورة جديدة بين قادة الحركة لكسب الوقت، فيما رأى آخرون أن الغنوشي أصبح معزولا داخل النهضة و لم يعد يسيطر على الوضع.
إلا أن أطرافا أخرى ترى أن رفض رئاسة الحكومة الاستقالة لن يكون نهائياً وأن التحركات التي انطلقت الأسبوع الماضي في الشارع من خلال تنظيم مسيرات عبر ولايات الجمهورية ستقود النهضة إلى القبول بالاستقالة الفورية للحكومة خاصة أن الأوضاع الاجتماعية قابلة للتفجر في ضوء التردي الاقتصادي وغلاء المعيشة الذين ينعكسان في الصعوبات في إعداد ميزانية السنة المقبلة.
اتحاد الشغل في تونس يستعجل بدء الحوار الوطني
العربية نت
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية في تونس، السبت، كافة الأطراف إلى تحديد تاريخ لبدء "الحوار الوطني" بشأن خطة للخروج من الأزمة.
وقال الاتحاد في بيان إنه يعتبر أن حزب النهضة الإسلامي الحاكم قبل هذه الخطة ومستعد لتنفيذها.
وأضاف أن المنظمات الراعية لهذه الخطة (المركزية النقابية، ومنظمة الأعراف، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) يشيدون بهذه النتيجة ويدعون كافة الأطراف إلى بدء مشاورات لتحديد تاريخ بدء الحوار الوطني، معربا عن الأمل في أن ينطلق هذا الحوار خلال الأسبوع القادم.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقيم علاقات لا تخلو من توتر مع النهضة أعلن أنه سينظم تظاهرات عبر البلاد لدفع الحزب الإسلامي إلى قبول خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية التي نجمت عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.
وتطلب الخطة من أحزاب الحكم والمعارضة الاجتماع في إطار "حوار وطني" مع الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض لتشكيل حكومة جديدة من مستقلين في غضون ثلاثة أسابيع.
وبحسب علي المباركي الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن موقف النهضة تمت مراجعته وقُبل من رعاة خطة الخروج من الأزمة، وإن الحكومة الحالية "ستعلن استقالتها مع بدء الحوار الوطني".
من جهة أخرى، قال العجمي الوريمي المتحدث باسم النهضة لوكالة فرانس برس إن حزبه "مستعد للدخول في الحوار مع كافة الأطراف" التي ترغب في ذلك، وإن "الحوار يمكن أن يبدأ خلال الأسبوع القادم".
الرئاسة التونسية: موقف المرزوقي تجاه مصر هو إنتصار للمبادئ
القدس العربي
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التونسية أن رد فعل الجانب المصري على تصريحات الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي التي تطرق فيها إلى الوضع في مصر، لم تكن مفاجئة، كما ان موقف المرزوقي كان إنتصارا للمبادئ وقطعا مع الديبلوماسية الإنتهازية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عن عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية، قوله، إن ردود الفعل المصرية على خطاب الرئيس المؤقت منصف المرزوقي أمام الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة “كانت متوقعة وطبيعية وغير مفاجئة، رغم انها كانت تصاعدية”.
وإعتبر أن بياني وزارة الخارجية المصرية حول هذا الموضوع “أكدا أن مصر تتجه نحو الديمقراطية، وهو نفس ما تضمنه خطاب الرئيس المرزوقي الذي دعا المصريين إلى الحوار من أجل إيجاد حلول تحفظ السلم الأهلية وتدفع المسار الديمقراطي بهذا البلد”.
ومن جهة أخرى، رفض عدنان منصر تصريحات بعض السياسيين التونسيين، وخاصة منهم الباجي قائد السبسي رئيس حركة (نداء تونس) المعارضة التي إنتقد فيها موقف الرئيس المرزوقي إزاء مصر.
وقال إن موقف قائد السبسي “يذكرنا بالديبلوماسية الإنتهازية التي مارسها لمدة طويلة، والتي كانت ترفض الإنتصار للحق وتكيل بأكثر من مكيالين”.
واعتبر في ذات السياق أن جزءا من الشارع التونسي رأى في موقف الرئيس المرزوقي “إنتصارا للمبادئ وتأكيدا على أن الديبلوماسية لا يجب أن تكون صوت الإنتهازية بل صوت الحق، وأن هناك دائما مكيالا واحدا تقاس به كل الأحداث وتتخذ على أساسه كل المواقف”.
وكانت أقوال الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أمام الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة منها تلك التي دعا فيها إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قد أثارت حفيظة وإستياء السلطات المصرية.
كما إستدعت وزارة الخارجية المصرية السفير المصري بتونس أيمن مشرفة للتشاورعلى خلفية تلك التصريحات، حيث وصل السفير مشرفة مساء الأحد إلى القاهرة، وأعلن أن عودته إلى مصر “تُعد أقل درجات الإحتجاج الديبلوماسي على تصريحات الرئيس التونسي”.
ويُشار إلى أن الباجي قائد السبسي الذي عمل وزيرا للخارجية خلال فترة حكم الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، كان قد إنتقد موقف الرئيس المرزوقي، حيث قال في تصريح تلفزيوني بثته قناة (أون تي في) ليل الخميس الماضي، إنه “لا يعرف السبب الذى جعل الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي يتدخل فى الشؤون المصرية”.
الغنوشي: الحكومة التونسية لن تستقيل إلا بعد إيجاد البديل الذي يستكمل المسار الإنتقالي
القدس العربي
أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، راشد الغنوشي، أن حكومة بلاده لن تستقيل بصورة فورية إلا بعد إيجاد البديل الذي سيستكمل المسار الإنتقالي، رافضا بشكل قطعي الدخول في الفراغ المؤسساتي.
وقال الغنوشي في حديث مع صحيفة (الخبر) الجزائرية نشر الإثنين، في رده على قبول استقالة الحكومة “إنه ليس واردا أن تكون هناك استقالة فورية للحكومة، فهذا الأمر ليس مدرجاً في مبادرة الرباعية كشرط فوري، بل كان مطلبا للمعارضة، ولكنه شرط وارد في المفاوضات وجزء من الحوار”.
وأوضح أن “الحكومة ستستقيل بعد إيجاد البديل ولا يمكنها أن تستقيل لتترك الفراغ في البلاد، فاستقالة الحكومة تأتي نتيجة لاستكمال المسار الانتقالي، وهذه القضايا متروكة للحوار الوطني ونحن منفتحون على كل الاقتراحات”.
وأشار الغنوشي إلى أن حركته “وافقت ولا تزال على مبادرة الرباعية كقاعدة للبحث عن توافقات تخرج البلاد من الأزمة، وعلى حكومة جديدة واستكمال المسار الإنتقالي، وصياغة مسودة الدستور وتحديد موعد للانتخابات واختيار هيئة للإنتخابات، وهذا ما تنص عليه المبادرة، والحوار الوطني سوف يبحث عن التفاصيل” على أن ينطلق الحوار الإثنين أو الثلاثاء.
ونفى أن يكون اتفق مع رئيس حركة “نداء تونس″ المعارضة، الباجي قايد السبسي، لتوليه الرئاسة مقابل احتفاظ النهضة بالحكومة، قائلا “لم يكن هناك توافق، ولكن كان هناك حديث عن ضرورة التعاون بين كل الأطراف من أجل الخروج من الأزمة”.
ووافق الغنوشي على مطالبة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في الأمم المتحدة بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وقال إن “الرئيس (المرزوقي) عندما طالب بإطلاق سراح الرئيس مرسي، فهذه مطالبة حقوقية، لأنه عاش طوال عمره يطالب بإطلاق سراح المساجين، فلماذا لا يطالب اليوم بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي باعتباره سجينا سياسيا.. فهل سيتخلى الرئيس المرزوقي عن مسيرته التي كانت مليئة بمطالبات بإطلاق سراح المساجين، خاصة وأنه كان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، معتبرا استدعاء الإمارات ومصر لسفيريهما في تونس من أجل التشاور “مجرد سحابة صيف ستزول”.
خاص: "التونسية" تكشف أهم محاور الحوار الوطني وموعد استقالة الحكومة
التونسية
من المنتظر الإعلان غداً عن موعد انطلاق الحوار الوطني تحت إشراف المنظمات الراعية للحوار ومن المتوقع أن تكون الانطلاقة وسط هذا الأسبوع .
الجدل انطلق منذ إعلان النهضة عن موافقتها الصريحة لمبادرة المنظمات حيث بدأ الحديث عن موعد استقالة الحكومة.
وتتوضح الرؤية لما نطلع على خارطة طريق المنظمات الراعية التي بينت أن الجلسة الأولى للحوار الوطني ستنعقد بدعوة من المنظمات الراعية يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسئولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، ويتمّ خلالها الإعلان عـن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
وفور اعلان الحكومة لاستقالتها في الجلسة الأولى يتم استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله.
وإثر ذلك ستنطلق المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة ثم الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحـه.
وتتضمن الخارطة المحاور التالية:
1- في استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي:
- يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وينهي المهام التالية في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني:

- إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد.
- إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين.
- تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات.
- المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه.
2/ في تكليف و تشكيل الحكومة الجديدة :
بالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوعا واحدا وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه اسبوعين وتقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني ثم سيتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة.
وفي الحوار الوطني ستلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها.
القراءة الأولية لخارطة الطريق تكشف أن الحكومة الحالية ستعلن خلال اليوم الأول للحوار الوطني عن استعدادها للاستقالة التي لن تكون فاعلة إلا بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار الوطني ويبدو أن هذه المسألة ستثير كثيرا من الجدل وتحديدا عن موعد تقديم حكومة العريض لاستقالتها.
التونسية تكشف أهم مهام حكومة الكفاءات المقبلة
التونسية
كشف أنور بن قدور الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل والمسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق عن أهم المهام التي ستكون على مكتب رئيس الحكومة القادم والذي ستكون من مهامه تشكيل حكومة كفاءات .
وبين بن قدور أن الحكومة القادمة مطالبة بتصريف الأعمال والإعداد لميزانية 2014 ومتابعة انجاز ما تبقى من المشاريع التنموية في إطار ميزانية 2013 والحفاظ على الموازنات العامة وحفظ امن المواطنين والبلاد وبإعادة النظر في التعيينات التي تمت على قاعدة الو لاءات السياسية و بالعمل على توفير مناخ ملائم للانتخابات القادمة سياسيا و أمنيا ولا يمكن للحكومة بأية حال من الأحوال اقتراح مشاريع قوانين أو تنقيح قوانين.
كما أكد بن قدور أن الحكومة القادمة مطالبة وضع إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف للتصدي للعنف والإرهاب وصياغة إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف لاقتراح الضمانات الضرورية لإنجاح الانتخابات القادمة.
وأشار أنور بن قدور إلى ضرورة قيامها توفير مناخ خال من العنف لإنجاح استحقاقات المرحلة القادمة و ذلك وذلك بمنع بث عن كل أشكال الخطابات التحريضية وعن كل أشكال تجييش الشارع التي تدعو إلى العنف الذي بلغ حد الاغتيالات السياسية مع المتابعة القضائية لكل من يصرح أو يدلي بخطابات تدعو أو تحرض على ذلك و محاكمة كل من يثبت ضلوعه في ممارسة أعمال العنف أو التحريض عليه وستكون حكومة الكفاءات مطالبة بوقف سياسة المكيالين التي تنتهجها الحكومة في معالجة الأمور الأمنية وبتحييد المساجد ووضع حد لنشاط الأئمة الذين يدعون إلى العنف وتكفير الخصوم السياسيين و الفكريين والتصدي لتصاعد وتيرة العنف بكل أشكاله والإرهاب الفكري والاعتداءات المتكررة على المبدعين والفنانين والصحافيين والمدونين و المواطنين عامة.
ومن أهم الملفات المطروحة هو وضع حد للاعتداءات على الشخصيات الوطنية وعلى مقرات الأحزاب السياسية ومنع اجتماعاتها وحل ما يسمى برابطات حماية الثورة وكل المليشيات والتنظيمات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرض عليه ومكافحة انتشار الأسلحة والجريمة المنظمة ورصد معسكرات تدريب المجموعات الإرهابية قصد العمل على تفكيكها وإنارة الرأي العام حول مسألة الأمن الموازي ومزيد تأهيل المنظومة الأمنية والابتعاد عن كل أشكال التدخل الحزبي في أدائها وسير عملها.
وستكون هناك الإنتظارات الاقتصادية والاجتماعية لدى حكومة الكفاءات القادمة المطالبة بالعمل على تحسين القدرة الشرائية والتحكم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات والماء والطاقة ودفع التشغيل والتنمية الجهوية وتفعيل دور الدولة كفاعل اقتصادي ومقاومة الفساد المالي والإداري والتصدي الحازم لظاهرة التهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التوزيع والتصدي للتفشي الرهيب لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهدد مستقبل المؤسسات الوطنية ومواطن الشغل فيها زيادة على ما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الأطراف الاجتماعية ودسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.