Hamzeh
2013-12-21, 01:15 PM
<tbody>
الاثنين 28-10-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (110)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
تونس: الحرس الوطني يشتبك مع مجموعة مسلحة قرب الحدود الجزائرية
الحكومة والمعارضة في تونس تبحثان سبل إنهاء الأزمة السياسية
إطلاق نار بين الأمن التونسي وإرهابيين على حدود الجزائر
الاتحاد التونسي للشغل يبدأ العد الرسمي لخارطة الطريق
الغنوشي: تخلينا عن الحكومة ولم نتخل عن حكم تونس
تونس.. قرائن عن اختراق التيار الجهادي للأجهزة الأمنية
حفوز:قوة أمنية ضخمة تقبض على مورّطين في أحداث بن عون
اليوم انطلاق «أسبوع الغضب» بالجامعات التونسية:الطلبة ينتفضون على الحكومة ويطالبون بإسقاطها
الحرس الوطني التونسي يشتبك مع مسلحين
صندوق النقد: تدهور الأمن وتوتر الوضع السياسي يقوضان انتعاش الاقتصاد التونسي
احداث سيدي علي بن عون(سيدي بوزيد):ايقاف 8 ارهابيين
وزراء «السبسي» واقتصاديون مرشّحون لرئاسة الحكومة القادمة
خاص:"الزبيدي" يعتذر عن رئاسة الحكومة و"معلى" يقدم شروطه
تونس: الحرس الوطني يشتبك مع مجموعة مسلحة قرب الحدود الجزائرية
BBCعربي
نفت الوزارة وقوع خسائر أو ضحايا في صفوف الحرس الوطني.
أفادت وزراة الداخلية التونسية بوقوع تبادل لإطلاق النار مساء السبت بين الحرس الوطني التونسي ومن سمتهم "مجموعة إرهابية" على الحدود مع الجزائر.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته "جد مساء السبت ... تبادل لإطلاق النار بين وحدات للحرس الوطني ومجموعة إرهابية قرب مركز الحرس الحدودي المتقدم "الملة" بغار الدماء في ولاية جندوبة".
ونفت الوزارة وقوع خسائر أو ضحايا في صفوف الحرس الوطني كما أشارت سابقا تقارير في احدى المحطات الإذاعية التونسية الخاصة. وأضاف بيان الوزارة أن "وحدات من الحرس الوطني ما زالت تلاحق المجموعة الإرهابية" في المنطقة الحدودية.
وكانت مجموعة سلفية مسلحة قتلت 6 من عناصر الحرس الوطني في ولاية سيدي بو زيد وسط الغرب التونسي في 23 من الشهر الجاري، كما قتل شرطي في ولاية بنزرت.
لجنة التوافقات
وعلى الصعيد السياسي تواصلت مشاورات الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة التونسية، وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (الوسيط في هذا الحوار) بدء العد التنازلي لتطبيق خارطة الطريق التي تنص على استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تسيير أعمال تتولى الإعداد للانتخابات القادمة. واستأنفت لجنة التوافقات على الدستور أعمالها مساء السبت لاستكمال النظر في بقية الأبواب محل الخلاف بين النواب، حسب وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية.
وكانت أعمال اللجنة توقفت إثر انسحاب 59 نائبا من المجلس إثر اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.
وقد بدأت عصر الجمعة أول جلسات الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة في تونس، لتسوية الأزمة السياسية التي ضربت البلاد بعد اغتيال ناشطين سياسيين علمانيين في تونس.
الحكومة والمعارضة في تونس تبحثان سبل إنهاء الأزمة السياسية
BBCعربي
قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة للصحفيين إن عملية الخروج من هذه الأزمة تمضي في مسارها. عقدت الحكومة التونسية، التي يتزعمها حزب النهضة الإسلامي، والمعارضة جلسات حوار وطني في محاولة إنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد للانتخابات المقبلة.
وجاءت الجلسات الجمعة بعد إرجاء أكثر من مرة وتعهد من رئيس الوزراء علي العريض باستقالة حكومته خلال ثلاثة أسابيع كما ورد في خريطة الطريق.
ووصف حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الوسيط في هذه المفاوضات، على صفحته على فيسبوك افتتاح المفاوضات بقوله "يعتبر اليوم موعدا مهما في تاريخ تونس، وأن العالم بأسره في انتظارنا".
ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن العباسي تأكيده على "العمل سويا لتنفيذ خارطة الطريق في الإطار الزمني المحدد والتوافق على الدستور."
وأوضح العباسي أنه سيتم إنشاء لجان ستتعامل مع ثلاث قضايا – تشكيل حكومة جديدة وصياغة الدستور والانتخابات المقبلة.
وقال: "أريد أن أطمئن الشعب التونسي، هذه الأزمة سوف يتم حلها،" بحسب "فرانس برس".
وقد دخلت تونس في أزمة سياسية منذ اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في فبراير/شباط ومحمد البراهمي في يوليو/ تموز الماضيين، وأدت إلى خروج مظاهرات احتجاج طالبت باستقالة الحكومة واضطرابات في عدد من المدن التونسية.
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة للصحفيين إن عملية الخروج من هذه الأزمة تمضي في مسارها وإن الأطراف في طريقها الآن إلى إنهاء عملية الانتقال باتجاه إجراء الانتخابات.
وأضاف الغنوشي "إن قطار الخروج من الأزمة وضع على مساره اليوم وسيصل الى محطته خلال بضعة أشهر".
استقالة الحكومة
وكانت تكتلات معارضة كبرى في تونس أصرت على صدور تعهد "واضح ومكتوب" من جانب الحكومة بالاستقالة قبل البدء في الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقد وافق حزب النهضة الحاكم على استقالة الحكومة في نهاية محادثات الحوار التي تستمر ثلاثة أسابيع، ينبغي أن يتم الاتفاق فيها على حكومة غير حزبية تسير الأعمال حتى موعد الانتخابات المقبلة.
خارطة طريق
ويأتي الحوار في إطار إتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من هذا الشهر بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد.
وتنص خارطة الطريق على أنه ينبغي على الحكومة التونسية الحالية برئاسة علي العريض تقديم استقالتها خلال أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من جلسة المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.
ويتم بعد استقالة الحكومة تشكيل حكومة جديدة من كفاءات على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة البلاد ولا يحق لأعضائها الترشيح في الانتخابات المقبلة.
كما تلزم خارطة الطريق المجلس التأسيسي بإنهاء عملية اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من بدء المفاوضات المباشرة، وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. ويتعين على المجلس التأسيسي التصديق على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع، من جلسة المفاوضات حسب نص الاتفاق.
إطلاق نار بين الأمن التونسي وإرهابيين على حدود الجزائر
فرانس برس
تبادلت وحدات من الحرس الوطني التونسي مساء السبت إطلاق النار مع "مجموعة إرهابية" على الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.
وقالت الوزارة في بيان "جدّ مساء السبت (..) تبادل إطلاق نار بين وحدات الحرس الوطني ومجموعة إرهابية قرب مركز الحرس الحدودي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة (شمال غرب)". وأضافت أن "وحدات من الحرس والجيش الوطنيين تلاحق المجموعة الإرهابية". وأوضح مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس أن قوات الحرس الوطني (الدرك) هي التي "بادرت بإطلاق النار على المجموعة الإرهابية وليس العكس".
ونفت الوزارة في بيانها ما أوردته وسائل إعلام محلية من سقوط قتلى في صفوف وحدات الحرس خلال تبادل إطلاق النار. ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "ضرورة أخذ المعلومة من المصادر الرسمية بوزارة الداخلية وعدم البحث عن السبق الصحفي في مثل هذه المواضيع الأمنية بالغة الدقة".
وفي 23 تشرين الأول/اكتوبر الحالي قتلت مجموعة سلفية مسلحة 6 من عناصر الحرس الوطني في معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب)، وشرطيا في معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق). وفي 17 تشرين الأول/اكتوبر الحالي قتلت مجموعة أخرى عنصرين من الحرس في معتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).
الاتحاد التونسي للشغل يبدأ العد الرسمي لخارطة الطريق
قناة العربية
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل بدء العد التنازلي لتطبيق ما يسمى خريطة الطريق التي تنص على استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة، نقلا عن قناة "العربية"، الأحد.
ويأتي ذلك بعد عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين القوى الحاكمة والمعارضة على خلفية تقديم رئيس الحكومة، علي العريض، وثيقة موقعة إلى المنظمات الراعية للمفاوضات.
وتعهد رئيس الحكومة التونسية في الوثيقة باستقالة الحكومة في الآجال التي حددتها خريطة الطريق.
وتجسدت بوادر انفراج الأزمة السياسية في تونس في عودة الروح إلى المجلس التأسيسي أعلى سلطة في البلاد من خلال توقيع النواب المنسحبين منه على وثيقة استئناف النشاط البرلماني، وذلك باستثناء نائبين في الخارج.
وانطلق الحوار الوطني، الجمعة، بعد أزمة بسبب انسحاب المعارضة في ظل اتهامها لحركة النهضة بالتلكؤ في تطبيق خارطة الطريق السياسية المقررة لحلحلة الأزمة.
الغنوشي: تخلينا عن الحكومة ولم نتخل عن حكم تونس
العربية
قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، في حوار مع القناة الوطنية الحكومية الأولى إن "وضع البلاد لم يعد يتحمل إطالة أمد الانتهاء من الدستور وعلى الحكومة والنواب أن يفوا بتعهداتهم".
كما دعا جميع الأطراف إلى عدم إطالة الحوار لأن الأوضاع لم تعد تسمح بالمزيد من إضاعة الوقت، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "الحكومة ستستقيل خلال ثلاثة أسابيع، والمجلس التأسيسي سينهي مهامه التأسيسية خلال أربعة أسابيع، وهو ما يقتضي العمل باليل والنهار".
وأشار الغنوشي إلى أن النهضة تخلت عن الحكومة ولكنها لم تتخل عن الحكم، وأكد أن "أبناء النهضة سيكونون موجودين بالحكم من خلال المجلس التأسيسي كسلطة أصلية وكذلك من خلال الحكومة المقبلة لأنهم طرف في اختيارها ولن تفرض عليهم".
واعتبر رئيس النهضة "أن تونس خرجت من مرحلة التجاذبات بانطلاق الحوار الوطني"، وأوضح "أن ثورة تونس السلمية ستخرج من المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ليتم تأسيس نظام ديمقراطي مثل ماليزيا وسويسرا وغيرها من الديمقراطيات الحديثة".
وأضاف الغنوشي أن الديمقراطية لا تقصى الآخر المخالف بل تعالج خلافاتها في إطار سلمي مدني"، مبرزا في ذات السياق أن "تونس تستوعب الجميع ولا تقصي أحدا من أبنائها وفقا لما يقتضيه القانون".
وشدد الغنوشي على أن "المرحلة الحالية ليست مرحلة صراع أو تجييش"، مشيرا إلى أن "السفينة يجب أن تحمل جميع التونسيين من إسلاميين وغيرهم من العائلات السياسية ليصلوا معا الى شاطئ الأمان عبر انتخابات يقبل بنتائجها جميع التونسيين دون تشكيك".
وقال زعيم النهضة إن "السلفيين هم أبناء تونس مثل بقية الأطياف كالشيوعيين والليبراليين، ولا يجب أن نفتح حربا علي هاته المجموعة ولا يجب أن نقصيها من المجتمع"، وأوضح الغنوشي "ما أرفضه هو اعتماد العنف كوسيلة لفرض الرأي".
تونس.. قرائن عن اختراق التيار الجهادي للأجهزة الأمنية
العربية نت
كشفت صحيفة "الشروق" التونسية في تقرير لها، نُشر الأحد، عن تمكّن جماعة أنصار الشريعة المحظورة في تونس من اختراق الأجهزة الأمنية و"تجنيد بعض عناصرها، لاستغلالها للحصول على معلومات أمنية والمساعدة في تهريب السلاح وتهريب أمير الجماعة سيف الله بن حسين، المكنّى بأبي عياض إلى ليبيا".
وأكدت الصحيفة في تقريرها نقلاً عن مصادر أمنية أن عملية فرار أبي عياض إلى خارج حدود البلاد كانت عبر مساعدة العريف بالحرس الوطني الذي تم إيقافه مؤخراً، وصدرت بحقه قرار إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف الإرهاب".
وأضافت الصحيفة أن عملية إيقاف رجل أمن يعمل بمدرسة لتدريب الضباط بضاحية قرطاج (شمال العاصمة) كشفت عن حقيقة وجود اختراقات للمؤسسة الأمنية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات الأمنية أن رجل الأمن الذي تم إيقافه كان من بين العناصر التي تمد تنظيم أنصار الشريعة وأتباعه بتحركات الوحدات الأمنية، إضافة إلى مدِّهم بالبرقيات الأمنية التي تتضمن أسماء المتهمين الذين تم إيقافهم من قبل فرقة مقاومة الإرهاب، وجاء في اعترافات عنصر الأمن المشتبه به أنه كان ضحية لعملية استدراج ممنهجة من قبل هذا التنظيم، ونظراً لتعرّضه لعملية ترهيب فقد انصاع إلى أوامرهم خوفاً من إمكانية تصفيته".
ليست المرة الأولى
يُذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إثارة ملف اختراق وزارة الداخلية التونسية من طرف التيار الجهادي، فقد كانت النيابة العامة قد فتحت في سبتمبر/أيلول الماضي تحقيقاً بخصوص موضوع تسريب محاضر بحث استنطاق بعض المتهمين المتورطين في قضيتي اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكان عبدالرؤوف الطالبي، أحد المتهمين في قضية شكري بلعيد، وقد اعترف لدى الجهات القضائية بأن عناصر المجموعة المتورّطة في عملية الاغتيال وفي مقتل النائب البرلماني محمد البراهمي أيضاً كانت على اطلاع بالتحقيقات والأبحاث الجارية.
وكشف الطالبي للقضاء أن المتهم لطفي الزين سلّم لعناصر المجموعة قرصاً ليزرياً احتوى ملفات البحث والمحاضر التي أجرتها فرقة مقاومة الإرهاب المكلفة بالأبحاث في قضية اغتيال بلعيد.
أساليب الاختراق
وتعليقاً على الموضوع قال رئيس تحرير موقع "حقائق أونلاين" الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، هادي يحمد، في حديث لــ"العربية نت"، إن مسألة تمكن التيار الجهادي التونسي من اختراق الأجهزة الأمنية التونسية أصبحت شبه محسومة بأكثر من مؤشر ليس أقلها الغموض الذي اكتنف عملية هروب أبي بكر الحكيم، المتهم الرئيسي في اغتيال النائب محمد البراهمي في شهر أغسطس الماضي".
ويرى يحمد أن الأساليب التي تعتمدها الخلايا الجهادية في تجنيد العناصر الأمنية لخدمة مصالحها، تتمحور أولاً حول محاولة استقطاب العناصر ذات الالتزام الديني والمؤهلة لتبني الأفكار الجهادية، وثانياً من خلال شراء ذمم بعض العناصر الأمنية عن طريق المال واستغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، خاصة لدى فئة صغار الضباط في ظل تدني أجور رجال الأمن في تونس".
ويضيف هادي يحمد: "تاريخياً كانت الحركات الإسلامية وخاصة الجهادية منها في المنطقة العربية وفي تونس دائماً ما تعتمد أسلوب اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية لأغراض مختلفة، بعضها يتعلق بمحاولات انقلابية وبعضها الآخر بضمان أمنها الخاص، ومن خلال التجربة المصرية كانت الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد سباقة في هذا السياق، حتى أنها استطاعت الوصول إلى رأس السلطة في عملية اغتيال الرئيس السادات سنة 1981.
حفوز:قوة أمنية ضخمة تقبض على مورّطين في أحداث بن عون
الشروق
أفاد مصدر أمني مطلع شارك في عملية أمنية بمعتمدية حفوز بالقيروان لمكتب الشروق بالجهة أن قوة أمنية ضخمة تتألف من عشرات السيارات الأمنية ومن عديد الوحدات الأمنية المختصة تمكنت مساء السبت من القبض على عدد من الأشخاص، قال ثلاثة بشكل غير مؤكد، اثر مداهمة أحد الاماكن بالمنطقة وقال ان الموقوفين يشتبه في صلتهم بمجموعة سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد المتورطين في قتل فرقة الحرس.
وقال ان العملية تمت بنجاح ودون أي أضرار أو خسائر بشرية سواء في صفوف المشتبه فيهم أو قوات الأنن مضيفا أن إطلاق الرصاص حصل من جهة أعوان الأمن أثناء المداهمة بشكل باغت المشتبه فيهم. وأوضح أن فرقة مكافحة الارهاب هي التي تعهدت بالعملية وأنه لا يعلم بالتفصيل ان كان تم ضبط أسلحة لدى الموقوفين. واصفا العملية بأنها أكبر عملية أمنية في القيروان من حيث حجم القوات المتدخلة.
الموقوفين يشتبه في أنهم لاذوا بالفرار من سيدي بوزيد وتحصنوا بالمناطق الجبلية في حفوز. ويتواصل التواجد الأمني بشكل مكثف وحذر وسط ايقافات للاشتباه. وقال أحد الشبان انه تم ايقافه اثناء تنقله على متن سيارة وسط مدينة القيروان يوم الجمعة بسبب الاشتباه في سيارته التي تشبه سيارة مفتش عنه.
كما تمت مداهمة منزل أحد تجار المخدرات من قبل قوة أمنية اثناء عملية ترويج للمخدرات، لكن المشتبه فيه تحصن بالفرار ولم يتم ايقاف سوى جزء من المجموعة. كما يذكر انه تم اطلاق سراح بعض من تم ايقافهم في العمليات الامنية ليوم الخميس الفارط، من المنتمين لما يعرف بالتيار السلفي وذلك بسبب عدم وجود أدلة لادانتهم. ويتم ايقاف وتفتش سيارات ومواطنين للاشتباه وسط تخوفات من وقوع احداث اجرامية.
اليوم انطلاق «أسبوع الغضب» بالجامعات التونسية:الطلبة ينتفضون على الحكومة ويطالبون بإسقاطها
الشروق
ينطلق اليوم اسبوع الغضب بكامل الجامعات التونسية بدعوة من الاتحاد العام لطلبة تونس تمهيدا للإضراب العام الذي حدد ليوم الاربعاء 30 اكتوبر الجاري للمطالبة بإسقاط الحكومة وتعيين كفاءات شابة جديدة محايدة بلا ولاءات سياسية .
ودعت الامينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس أماني ساسي جميع طلبة الجامعات التونسية للمشاركة في أسبوع الغضب تمهيدا للإضراب العام الذي حدد ليوم 30 اكتوبر الجاري وذلك للمطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبة من تورط في سقوط شهداء من الحرس الوطني التي اغتالتهم يد الارهاب .
انتفاضة الطلبة
اعلن الاتحاد العام لطلبة تونس عن دخول الطلبة في انتفاضة بكامل الجامعات التونسية لمدة اسبوع بسبب مشاكل منظومة «امد» وانعكاساتها الخطيرة على مستوي التكوين الاكاديمي والقيمة العلمية للشهادات هذا بالإضافة الى ازدياد المصاعب على خلفية مشاكل السكن الجامعي واهتراء البنية التحتية للمبيتات ورداءة الاكلة والنقل الجامعي متهما ايضا وزارة التعليم العالي بالتعامل السلبي مع هذه العراقيل التي انهكت الطالب البسيط .
الحرس الوطني التونسي يشتبك مع مسلحين
الجزيرة
هاجمت وحدات من الحرس الوطني التونسي مساء السبت مجموعة وصفت بأنها إرهابية وتبادلت معها إطلاق النار بالقرب من الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الاشتباك وقع قرب مركز الحرس الحدودي المتقدم (الملّة) بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة شمال غرب تونس، مضيفة أن وحدات من الحرس والجيش الوطنيين تلاحق المجموعة.
وذكر مصدر في الوزارة أن قوات الحرس الوطني (الدرك) هي التي بادرت بإطلاق النار على المجموعة المسلحة.
ونفت الوزارة في بيانها ما أوردته وسائل إعلام محلية من سقوط قتلى في صفوف وحدات الحرس خلال تبادل إطلاق النار.
وفي مواجهة العمليات المسلحة المتصاعدة في البلاد أصدر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا أمس يقضي بإحداث ما لا يقل عن تسع مناطق عمليات عسكرية في البلاد في إطار الحرب على ما سماه الإرهاب.
ويأتي قرار المرزوقي، في أعقاب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضم الرئاسات الثلاث وكبار القادة العسكريين والأمنيين.
كما يأتي القرار في ظل حدوث عمليات مسلحة في أنحاء متفرقة من البلاد أوقعت خلال النصف الثاني من الشهر الجاري تسعة قتلى وخمسة جرحى في صفوف قوات الحرس الوطني والشرطة.
وتشمل مناطق العمليات العسكرية منطقة سيدي علي بن عون بمحافظة سيدي بوزيد التي قتل فيها ستة من الحرس الوطني، وجبل الطوال بمدينة قبلاط التابعة لمحافظة باجة التي فقدت اثنين من قوات الحرس، إضافة إلى مناطق أخرى جبلية يشتبه في تحصن عناصر مسلحة فيها.
صندوق النقد: تدهور الأمن وتوتر الوضع السياسي يقوضان انتعاش الاقتصاد التونسي
القدس العربي
القاهرة من حسين عباس: قال صندوق النقد الدولي إن التحدي الأكثر إلحاحا بالنسبة لتونس هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بينما تمضي البلاد قدما في برنامج الإصلاح في بيئة سياسية صعبة، داعيا السلطات إلى تشديد السياسة المالية لأن تكون موجهة نحو منع مزاحمة القطاع الخاص، والحفاظ على الاستقرار الخارجي، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
ودعا صندوق النقد تونس في تقرير حديث له إلى اتخاذ تدابير مالية جديدة للحد من اتساع العجز المالي للحكومة المركزية والاختلالات الخارجية في ظل التوقعات الاقتصادية الضعيفة والنقص المحتمل في التمويل الخارجي الرسمي، وإلى تبني سياسة نقدية متشددة لاحتواء الضغوط على التضخم وسعر الصرف.
وأعتبر التقرير ان الأمر يتطلب إجراء إصلاحات رئيسية تشمل تعبئة الموارد من أجل إعادة رسملة البنوك العامة، وسداد المتأخرات، واستكمال مراجعة حسابات البنوك العامة وصياغة توجهها الاستراتيجي الجديد، واعتماد قانون الاستثمار، والمضي قدما في إصلاح دعم الطاقة.
ودعا صندوق النقد إلى حدوث نمو أعلى وأكثر شمولا لاستيعاب ارتفاع معدلات البطالة وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ووجود قطاع مصرفي قوي وسوق مالي محلي أكثر عمقا سيكون مهما لتمويل الأنشطة الاستثمارية في هذا الصدد.
وقال الصندوق فى تقريره إنه ينبغي أن تركز الإصلاحات على بيئة أكثر شفافية وتنافسية لممارسة الأعمال التجارية، وإحراز تقدم نحو شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف المحتاجين على نحو أفضل، وتعزيز تحصيل الإيرادات ، وتحسين الإنصاف ورفع الشفافية، وتعزيز أداء سوق العمل وحكم المؤسسات العامة.
وأشار إلى أن تونس بحاجة إلى مساعدة تقنية في مجالات الخدمات المصرفية وإدارة الإيرادات وإدارة المالية العامة وسياسة الإنفاق.
وفيما يخص التوقعات على المدى القصير، قال الصندوق إنه مع احتمال إجراء الانتخابات في النصف الأول من عام 2014 وتباطؤ النمو نسبيا في الشركاء التجاريين لتونس، من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي حوالي ”3′ في عام 2013 و3.7′ في عام 2014.
ومن المرجح أن ينخفض التضخم إلى نحو 5.3′ بحلول نهاية عام 2013 بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية، لكن العجز في الحساب الجاري في تونس سيظل مرتفعا عند حوالي 8′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، ومن المتوقع أن يتم تمويله من تدفقات التمويل الخارجي الرسمي، وبالتالي الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي مستقرا ليكفي تغطية واردات 4 أشهر.
وعن المخاطر التي تواجه تونس، قال صندوق النقد إن من شأن تدهور الوضع الأمني، وتصاعد التوترات الاجتماعية الداخلية، واستمرار الجمود السياسي أن يزيد حالة عدم اليقين السياسي ويعوق الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، ويقوض الانتعاش الاقتصادي، كما يؤدي ‘تأخير الإصلاحات الهيكلية المهمة أيضا إلى حدوث نقص كبير في التمويل الخارجي الرسمي المتوقع في عام 2013 ، كما أن ظهور الضغوط المالية مجددا في منطقة اليورو قد يضيف عبئا على’ النمو والوضع الخارجي لتونس .
وأشار الصندوق فى تقريره إلى أن البيانات الأولية ذكرت أن النمو بلغ 3′ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2013، مدفوعا باستئناف قوي لأنشطة التعدين على الرغم من الانخفاض الحاد في الإنتاج الزراعي، كما تراجعت البطالة إلى 15.9′ من ( 16.7′ في نهاية عام 2012) ، ولكن لا تزال مرتفعة بين الخريجين من الشباب والإناث.
كما دفع انخفاض أسعار المواد الغذائية التضخم’ للتراجع إلى 8′ في آب/أغسطس على أساس سنوي، كما أبقى انخفاض الواردات من المواد الخام والسلع الرأسمالية العجز في الحساب الجاري للنصف الأول من عام 2013 عند حوالي 4′ من الناتج المحلي الإجمالي، كما لا تزال الضغوط في سوق الصرف الأجنبي قائمة، وتراجع سعر الصرف بنحو 7′ أمام اليورو والدولار منذ بداية العام .
ويذكر صندوق النقد الدولي أن الحكومة التونسية تبنت برنامجا اقتصاديا وطنيا يركز على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو والتماسك الاجتماعي، كما يدعم الصندوق تونس بقرض لمدة سنتين بقيمة 1.75 مليار دولار وافق عليه في حزيران/يونيو الماضي.’
وقال الصندوق بداية شهر حزيران الماضى انه وافق على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 1.74 مليار دولار لمدة 24 شهرا مع تونس لمساند الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو مع سعي هذا البلد للتغلب على الصعاب التي واجهها بعد ثورات الربيع العربي في 2011
ويضيف أن تأخير تونس فى سن التشريعات بسبب المأزق السياسي الراهن وأولويات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) وعدم الوضوح في عملية التحول السياسي والنكسات في الحالة الأمنية، أدى إلى مزيد من خفض التصنيف الائتمانى وعززت الموقف لدى المستثمرين ‘ ننتظر ونرى’
احداث سيدي علي بن عون(سيدي بوزيد):ايقاف 8 ارهابيين
التونسية
تمكنت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالتنسيق مع بقية المصالح الأمنية من إيقاف 8 عناصر إرهابية متورطة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد. كما تمكنت الوحدات من حجز مواد متفجرة مختلفة وبعض الأسلحة.
مع العلم أنّ هذه المجموعة الإرهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية ضد الوطن والشعب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ العنصر الذي تم القضاء عليه أثناء عملية الاشتباك الأولى جزائري الجنسية.
وتؤكد وزارة الداخلية مرّة أخرى الجاهزية العالية لوحداتها الأمنيّة لحماية الوطن والتصدّي للإرهاب والإرهابيّين، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العسكرية.
وزراء «السبسي» واقتصاديون مرشّحون لرئاسة الحكومة القادمة
التونسية
واصلت لجنة المسار الحكومي أعمالها لدراسة والنظر في القوائم التي قدمتها الأحزاب السياسية بخصوص الشخصية الوطنية التي ستتولى رئاسة الحكومة التي من المتوقّع أن تخلف حكومة «علي العريض» .
و من بين الأسماء التي أباحت بها التسريبات الإعلامية والسياسية عدد من رجالات الزعيم الحبيب بورقيبة على غرار أحمد المستيري ومنصور معلّى وبعض وزراء حكومة الباجي قائد السبسي من أمثال جلول عياد وزير المالية الأسبق, ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر, كما احتوت قائمة المقترحات أيضا رجال اقتصاد كمصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق, وقد وصفت هذه الاسماء بأنها الأوفر حظا للفوز بلقب رئيس الحكومة القادمة.
التحالف الديمقراطي يقترح جلول عياد ومحمد الناصر لرئاسة الحكومة
واشارت اذاعة «موزاييك آف.أم» الى ان التحالف الديمقراطي سيقترح اسمين لرئاسة الحكومة القادمة وهما جلول عياد الخبير المالي ووزير المالية الاسبق في حكومة الباجي قائد السبسي ومحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية السابق.
ومن ناحية اخرى قال امس أمين عام حزب «حركة تونس للحرية والكرامة» محمد الطاهر الإلاهي في تصريح لاذاعة «شمس أف أم» أن الحزب اقترح كلاّ من محمد العياشي العجرودي ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي محمد الناصر لمنصب رئاسة الحكومة, وذلك بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب صباح امس .
يذكر ان لجنة المسار الحكومي تضم خمسة أعضاء وهم عامر العريض وكمال مرجان وهشام حسني ومحمد الحامدي ومية الجريبي.
خاص:"الزبيدي" يعتذر عن رئاسة الحكومة و"معلى" يقدم شروطه
التونسية
أفاد مصدر مقرب من السيد عبد الكريم الزبيدي أنه تم الاتصال به لرئاسة الحكومة إلا أنه اعتذر لأسباب شخصية وقد توجه بالشكر لكل الأطراف التي قامت بترشيحه.
وكشفت مصادر مقربة من منصور معلى أنه تم الاتصال به من طرف بعض الأحزاب لترشيحه رئيساً للحكومة إلا أنه قدم بعض الشروط إن توفرت فهو يقبل بهذا العرض، أما بخصوص شروطه فقد بين أنه لن يفصح لها إلا في صورة الاتصال به رسميا .
الاثنين 28-10-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (110)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
تونس: الحرس الوطني يشتبك مع مجموعة مسلحة قرب الحدود الجزائرية
الحكومة والمعارضة في تونس تبحثان سبل إنهاء الأزمة السياسية
إطلاق نار بين الأمن التونسي وإرهابيين على حدود الجزائر
الاتحاد التونسي للشغل يبدأ العد الرسمي لخارطة الطريق
الغنوشي: تخلينا عن الحكومة ولم نتخل عن حكم تونس
تونس.. قرائن عن اختراق التيار الجهادي للأجهزة الأمنية
حفوز:قوة أمنية ضخمة تقبض على مورّطين في أحداث بن عون
اليوم انطلاق «أسبوع الغضب» بالجامعات التونسية:الطلبة ينتفضون على الحكومة ويطالبون بإسقاطها
الحرس الوطني التونسي يشتبك مع مسلحين
صندوق النقد: تدهور الأمن وتوتر الوضع السياسي يقوضان انتعاش الاقتصاد التونسي
احداث سيدي علي بن عون(سيدي بوزيد):ايقاف 8 ارهابيين
وزراء «السبسي» واقتصاديون مرشّحون لرئاسة الحكومة القادمة
خاص:"الزبيدي" يعتذر عن رئاسة الحكومة و"معلى" يقدم شروطه
تونس: الحرس الوطني يشتبك مع مجموعة مسلحة قرب الحدود الجزائرية
BBCعربي
نفت الوزارة وقوع خسائر أو ضحايا في صفوف الحرس الوطني.
أفادت وزراة الداخلية التونسية بوقوع تبادل لإطلاق النار مساء السبت بين الحرس الوطني التونسي ومن سمتهم "مجموعة إرهابية" على الحدود مع الجزائر.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته "جد مساء السبت ... تبادل لإطلاق النار بين وحدات للحرس الوطني ومجموعة إرهابية قرب مركز الحرس الحدودي المتقدم "الملة" بغار الدماء في ولاية جندوبة".
ونفت الوزارة وقوع خسائر أو ضحايا في صفوف الحرس الوطني كما أشارت سابقا تقارير في احدى المحطات الإذاعية التونسية الخاصة. وأضاف بيان الوزارة أن "وحدات من الحرس الوطني ما زالت تلاحق المجموعة الإرهابية" في المنطقة الحدودية.
وكانت مجموعة سلفية مسلحة قتلت 6 من عناصر الحرس الوطني في ولاية سيدي بو زيد وسط الغرب التونسي في 23 من الشهر الجاري، كما قتل شرطي في ولاية بنزرت.
لجنة التوافقات
وعلى الصعيد السياسي تواصلت مشاورات الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة التونسية، وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (الوسيط في هذا الحوار) بدء العد التنازلي لتطبيق خارطة الطريق التي تنص على استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تسيير أعمال تتولى الإعداد للانتخابات القادمة. واستأنفت لجنة التوافقات على الدستور أعمالها مساء السبت لاستكمال النظر في بقية الأبواب محل الخلاف بين النواب، حسب وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية.
وكانت أعمال اللجنة توقفت إثر انسحاب 59 نائبا من المجلس إثر اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.
وقد بدأت عصر الجمعة أول جلسات الحوار الوطني بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة في تونس، لتسوية الأزمة السياسية التي ضربت البلاد بعد اغتيال ناشطين سياسيين علمانيين في تونس.
الحكومة والمعارضة في تونس تبحثان سبل إنهاء الأزمة السياسية
BBCعربي
قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة للصحفيين إن عملية الخروج من هذه الأزمة تمضي في مسارها. عقدت الحكومة التونسية، التي يتزعمها حزب النهضة الإسلامي، والمعارضة جلسات حوار وطني في محاولة إنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد للانتخابات المقبلة.
وجاءت الجلسات الجمعة بعد إرجاء أكثر من مرة وتعهد من رئيس الوزراء علي العريض باستقالة حكومته خلال ثلاثة أسابيع كما ورد في خريطة الطريق.
ووصف حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الوسيط في هذه المفاوضات، على صفحته على فيسبوك افتتاح المفاوضات بقوله "يعتبر اليوم موعدا مهما في تاريخ تونس، وأن العالم بأسره في انتظارنا".
ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن العباسي تأكيده على "العمل سويا لتنفيذ خارطة الطريق في الإطار الزمني المحدد والتوافق على الدستور."
وأوضح العباسي أنه سيتم إنشاء لجان ستتعامل مع ثلاث قضايا – تشكيل حكومة جديدة وصياغة الدستور والانتخابات المقبلة.
وقال: "أريد أن أطمئن الشعب التونسي، هذه الأزمة سوف يتم حلها،" بحسب "فرانس برس".
وقد دخلت تونس في أزمة سياسية منذ اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في فبراير/شباط ومحمد البراهمي في يوليو/ تموز الماضيين، وأدت إلى خروج مظاهرات احتجاج طالبت باستقالة الحكومة واضطرابات في عدد من المدن التونسية.
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة للصحفيين إن عملية الخروج من هذه الأزمة تمضي في مسارها وإن الأطراف في طريقها الآن إلى إنهاء عملية الانتقال باتجاه إجراء الانتخابات.
وأضاف الغنوشي "إن قطار الخروج من الأزمة وضع على مساره اليوم وسيصل الى محطته خلال بضعة أشهر".
استقالة الحكومة
وكانت تكتلات معارضة كبرى في تونس أصرت على صدور تعهد "واضح ومكتوب" من جانب الحكومة بالاستقالة قبل البدء في الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقد وافق حزب النهضة الحاكم على استقالة الحكومة في نهاية محادثات الحوار التي تستمر ثلاثة أسابيع، ينبغي أن يتم الاتفاق فيها على حكومة غير حزبية تسير الأعمال حتى موعد الانتخابات المقبلة.
خارطة طريق
ويأتي الحوار في إطار إتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من هذا الشهر بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد.
وتنص خارطة الطريق على أنه ينبغي على الحكومة التونسية الحالية برئاسة علي العريض تقديم استقالتها خلال أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من جلسة المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.
ويتم بعد استقالة الحكومة تشكيل حكومة جديدة من كفاءات على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة البلاد ولا يحق لأعضائها الترشيح في الانتخابات المقبلة.
كما تلزم خارطة الطريق المجلس التأسيسي بإنهاء عملية اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من بدء المفاوضات المباشرة، وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. ويتعين على المجلس التأسيسي التصديق على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع، من جلسة المفاوضات حسب نص الاتفاق.
إطلاق نار بين الأمن التونسي وإرهابيين على حدود الجزائر
فرانس برس
تبادلت وحدات من الحرس الوطني التونسي مساء السبت إطلاق النار مع "مجموعة إرهابية" على الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.
وقالت الوزارة في بيان "جدّ مساء السبت (..) تبادل إطلاق نار بين وحدات الحرس الوطني ومجموعة إرهابية قرب مركز الحرس الحدودي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة (شمال غرب)". وأضافت أن "وحدات من الحرس والجيش الوطنيين تلاحق المجموعة الإرهابية". وأوضح مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس أن قوات الحرس الوطني (الدرك) هي التي "بادرت بإطلاق النار على المجموعة الإرهابية وليس العكس".
ونفت الوزارة في بيانها ما أوردته وسائل إعلام محلية من سقوط قتلى في صفوف وحدات الحرس خلال تبادل إطلاق النار. ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "ضرورة أخذ المعلومة من المصادر الرسمية بوزارة الداخلية وعدم البحث عن السبق الصحفي في مثل هذه المواضيع الأمنية بالغة الدقة".
وفي 23 تشرين الأول/اكتوبر الحالي قتلت مجموعة سلفية مسلحة 6 من عناصر الحرس الوطني في معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب)، وشرطيا في معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق). وفي 17 تشرين الأول/اكتوبر الحالي قتلت مجموعة أخرى عنصرين من الحرس في معتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).
الاتحاد التونسي للشغل يبدأ العد الرسمي لخارطة الطريق
قناة العربية
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل بدء العد التنازلي لتطبيق ما يسمى خريطة الطريق التي تنص على استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة، نقلا عن قناة "العربية"، الأحد.
ويأتي ذلك بعد عقد أول جلسة مفاوضات مباشرة بين القوى الحاكمة والمعارضة على خلفية تقديم رئيس الحكومة، علي العريض، وثيقة موقعة إلى المنظمات الراعية للمفاوضات.
وتعهد رئيس الحكومة التونسية في الوثيقة باستقالة الحكومة في الآجال التي حددتها خريطة الطريق.
وتجسدت بوادر انفراج الأزمة السياسية في تونس في عودة الروح إلى المجلس التأسيسي أعلى سلطة في البلاد من خلال توقيع النواب المنسحبين منه على وثيقة استئناف النشاط البرلماني، وذلك باستثناء نائبين في الخارج.
وانطلق الحوار الوطني، الجمعة، بعد أزمة بسبب انسحاب المعارضة في ظل اتهامها لحركة النهضة بالتلكؤ في تطبيق خارطة الطريق السياسية المقررة لحلحلة الأزمة.
الغنوشي: تخلينا عن الحكومة ولم نتخل عن حكم تونس
العربية
قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، في حوار مع القناة الوطنية الحكومية الأولى إن "وضع البلاد لم يعد يتحمل إطالة أمد الانتهاء من الدستور وعلى الحكومة والنواب أن يفوا بتعهداتهم".
كما دعا جميع الأطراف إلى عدم إطالة الحوار لأن الأوضاع لم تعد تسمح بالمزيد من إضاعة الوقت، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "الحكومة ستستقيل خلال ثلاثة أسابيع، والمجلس التأسيسي سينهي مهامه التأسيسية خلال أربعة أسابيع، وهو ما يقتضي العمل باليل والنهار".
وأشار الغنوشي إلى أن النهضة تخلت عن الحكومة ولكنها لم تتخل عن الحكم، وأكد أن "أبناء النهضة سيكونون موجودين بالحكم من خلال المجلس التأسيسي كسلطة أصلية وكذلك من خلال الحكومة المقبلة لأنهم طرف في اختيارها ولن تفرض عليهم".
واعتبر رئيس النهضة "أن تونس خرجت من مرحلة التجاذبات بانطلاق الحوار الوطني"، وأوضح "أن ثورة تونس السلمية ستخرج من المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية ليتم تأسيس نظام ديمقراطي مثل ماليزيا وسويسرا وغيرها من الديمقراطيات الحديثة".
وأضاف الغنوشي أن الديمقراطية لا تقصى الآخر المخالف بل تعالج خلافاتها في إطار سلمي مدني"، مبرزا في ذات السياق أن "تونس تستوعب الجميع ولا تقصي أحدا من أبنائها وفقا لما يقتضيه القانون".
وشدد الغنوشي على أن "المرحلة الحالية ليست مرحلة صراع أو تجييش"، مشيرا إلى أن "السفينة يجب أن تحمل جميع التونسيين من إسلاميين وغيرهم من العائلات السياسية ليصلوا معا الى شاطئ الأمان عبر انتخابات يقبل بنتائجها جميع التونسيين دون تشكيك".
وقال زعيم النهضة إن "السلفيين هم أبناء تونس مثل بقية الأطياف كالشيوعيين والليبراليين، ولا يجب أن نفتح حربا علي هاته المجموعة ولا يجب أن نقصيها من المجتمع"، وأوضح الغنوشي "ما أرفضه هو اعتماد العنف كوسيلة لفرض الرأي".
تونس.. قرائن عن اختراق التيار الجهادي للأجهزة الأمنية
العربية نت
كشفت صحيفة "الشروق" التونسية في تقرير لها، نُشر الأحد، عن تمكّن جماعة أنصار الشريعة المحظورة في تونس من اختراق الأجهزة الأمنية و"تجنيد بعض عناصرها، لاستغلالها للحصول على معلومات أمنية والمساعدة في تهريب السلاح وتهريب أمير الجماعة سيف الله بن حسين، المكنّى بأبي عياض إلى ليبيا".
وأكدت الصحيفة في تقريرها نقلاً عن مصادر أمنية أن عملية فرار أبي عياض إلى خارج حدود البلاد كانت عبر مساعدة العريف بالحرس الوطني الذي تم إيقافه مؤخراً، وصدرت بحقه قرار إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف الإرهاب".
وأضافت الصحيفة أن عملية إيقاف رجل أمن يعمل بمدرسة لتدريب الضباط بضاحية قرطاج (شمال العاصمة) كشفت عن حقيقة وجود اختراقات للمؤسسة الأمنية، وذلك بعد أن أثبتت التحريات الأمنية أن رجل الأمن الذي تم إيقافه كان من بين العناصر التي تمد تنظيم أنصار الشريعة وأتباعه بتحركات الوحدات الأمنية، إضافة إلى مدِّهم بالبرقيات الأمنية التي تتضمن أسماء المتهمين الذين تم إيقافهم من قبل فرقة مقاومة الإرهاب، وجاء في اعترافات عنصر الأمن المشتبه به أنه كان ضحية لعملية استدراج ممنهجة من قبل هذا التنظيم، ونظراً لتعرّضه لعملية ترهيب فقد انصاع إلى أوامرهم خوفاً من إمكانية تصفيته".
ليست المرة الأولى
يُذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إثارة ملف اختراق وزارة الداخلية التونسية من طرف التيار الجهادي، فقد كانت النيابة العامة قد فتحت في سبتمبر/أيلول الماضي تحقيقاً بخصوص موضوع تسريب محاضر بحث استنطاق بعض المتهمين المتورطين في قضيتي اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وكان عبدالرؤوف الطالبي، أحد المتهمين في قضية شكري بلعيد، وقد اعترف لدى الجهات القضائية بأن عناصر المجموعة المتورّطة في عملية الاغتيال وفي مقتل النائب البرلماني محمد البراهمي أيضاً كانت على اطلاع بالتحقيقات والأبحاث الجارية.
وكشف الطالبي للقضاء أن المتهم لطفي الزين سلّم لعناصر المجموعة قرصاً ليزرياً احتوى ملفات البحث والمحاضر التي أجرتها فرقة مقاومة الإرهاب المكلفة بالأبحاث في قضية اغتيال بلعيد.
أساليب الاختراق
وتعليقاً على الموضوع قال رئيس تحرير موقع "حقائق أونلاين" الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، هادي يحمد، في حديث لــ"العربية نت"، إن مسألة تمكن التيار الجهادي التونسي من اختراق الأجهزة الأمنية التونسية أصبحت شبه محسومة بأكثر من مؤشر ليس أقلها الغموض الذي اكتنف عملية هروب أبي بكر الحكيم، المتهم الرئيسي في اغتيال النائب محمد البراهمي في شهر أغسطس الماضي".
ويرى يحمد أن الأساليب التي تعتمدها الخلايا الجهادية في تجنيد العناصر الأمنية لخدمة مصالحها، تتمحور أولاً حول محاولة استقطاب العناصر ذات الالتزام الديني والمؤهلة لتبني الأفكار الجهادية، وثانياً من خلال شراء ذمم بعض العناصر الأمنية عن طريق المال واستغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، خاصة لدى فئة صغار الضباط في ظل تدني أجور رجال الأمن في تونس".
ويضيف هادي يحمد: "تاريخياً كانت الحركات الإسلامية وخاصة الجهادية منها في المنطقة العربية وفي تونس دائماً ما تعتمد أسلوب اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية لأغراض مختلفة، بعضها يتعلق بمحاولات انقلابية وبعضها الآخر بضمان أمنها الخاص، ومن خلال التجربة المصرية كانت الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد سباقة في هذا السياق، حتى أنها استطاعت الوصول إلى رأس السلطة في عملية اغتيال الرئيس السادات سنة 1981.
حفوز:قوة أمنية ضخمة تقبض على مورّطين في أحداث بن عون
الشروق
أفاد مصدر أمني مطلع شارك في عملية أمنية بمعتمدية حفوز بالقيروان لمكتب الشروق بالجهة أن قوة أمنية ضخمة تتألف من عشرات السيارات الأمنية ومن عديد الوحدات الأمنية المختصة تمكنت مساء السبت من القبض على عدد من الأشخاص، قال ثلاثة بشكل غير مؤكد، اثر مداهمة أحد الاماكن بالمنطقة وقال ان الموقوفين يشتبه في صلتهم بمجموعة سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد المتورطين في قتل فرقة الحرس.
وقال ان العملية تمت بنجاح ودون أي أضرار أو خسائر بشرية سواء في صفوف المشتبه فيهم أو قوات الأنن مضيفا أن إطلاق الرصاص حصل من جهة أعوان الأمن أثناء المداهمة بشكل باغت المشتبه فيهم. وأوضح أن فرقة مكافحة الارهاب هي التي تعهدت بالعملية وأنه لا يعلم بالتفصيل ان كان تم ضبط أسلحة لدى الموقوفين. واصفا العملية بأنها أكبر عملية أمنية في القيروان من حيث حجم القوات المتدخلة.
الموقوفين يشتبه في أنهم لاذوا بالفرار من سيدي بوزيد وتحصنوا بالمناطق الجبلية في حفوز. ويتواصل التواجد الأمني بشكل مكثف وحذر وسط ايقافات للاشتباه. وقال أحد الشبان انه تم ايقافه اثناء تنقله على متن سيارة وسط مدينة القيروان يوم الجمعة بسبب الاشتباه في سيارته التي تشبه سيارة مفتش عنه.
كما تمت مداهمة منزل أحد تجار المخدرات من قبل قوة أمنية اثناء عملية ترويج للمخدرات، لكن المشتبه فيه تحصن بالفرار ولم يتم ايقاف سوى جزء من المجموعة. كما يذكر انه تم اطلاق سراح بعض من تم ايقافهم في العمليات الامنية ليوم الخميس الفارط، من المنتمين لما يعرف بالتيار السلفي وذلك بسبب عدم وجود أدلة لادانتهم. ويتم ايقاف وتفتش سيارات ومواطنين للاشتباه وسط تخوفات من وقوع احداث اجرامية.
اليوم انطلاق «أسبوع الغضب» بالجامعات التونسية:الطلبة ينتفضون على الحكومة ويطالبون بإسقاطها
الشروق
ينطلق اليوم اسبوع الغضب بكامل الجامعات التونسية بدعوة من الاتحاد العام لطلبة تونس تمهيدا للإضراب العام الذي حدد ليوم الاربعاء 30 اكتوبر الجاري للمطالبة بإسقاط الحكومة وتعيين كفاءات شابة جديدة محايدة بلا ولاءات سياسية .
ودعت الامينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس أماني ساسي جميع طلبة الجامعات التونسية للمشاركة في أسبوع الغضب تمهيدا للإضراب العام الذي حدد ليوم 30 اكتوبر الجاري وذلك للمطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبة من تورط في سقوط شهداء من الحرس الوطني التي اغتالتهم يد الارهاب .
انتفاضة الطلبة
اعلن الاتحاد العام لطلبة تونس عن دخول الطلبة في انتفاضة بكامل الجامعات التونسية لمدة اسبوع بسبب مشاكل منظومة «امد» وانعكاساتها الخطيرة على مستوي التكوين الاكاديمي والقيمة العلمية للشهادات هذا بالإضافة الى ازدياد المصاعب على خلفية مشاكل السكن الجامعي واهتراء البنية التحتية للمبيتات ورداءة الاكلة والنقل الجامعي متهما ايضا وزارة التعليم العالي بالتعامل السلبي مع هذه العراقيل التي انهكت الطالب البسيط .
الحرس الوطني التونسي يشتبك مع مسلحين
الجزيرة
هاجمت وحدات من الحرس الوطني التونسي مساء السبت مجموعة وصفت بأنها إرهابية وتبادلت معها إطلاق النار بالقرب من الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الاشتباك وقع قرب مركز الحرس الحدودي المتقدم (الملّة) بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة شمال غرب تونس، مضيفة أن وحدات من الحرس والجيش الوطنيين تلاحق المجموعة.
وذكر مصدر في الوزارة أن قوات الحرس الوطني (الدرك) هي التي بادرت بإطلاق النار على المجموعة المسلحة.
ونفت الوزارة في بيانها ما أوردته وسائل إعلام محلية من سقوط قتلى في صفوف وحدات الحرس خلال تبادل إطلاق النار.
وفي مواجهة العمليات المسلحة المتصاعدة في البلاد أصدر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا أمس يقضي بإحداث ما لا يقل عن تسع مناطق عمليات عسكرية في البلاد في إطار الحرب على ما سماه الإرهاب.
ويأتي قرار المرزوقي، في أعقاب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضم الرئاسات الثلاث وكبار القادة العسكريين والأمنيين.
كما يأتي القرار في ظل حدوث عمليات مسلحة في أنحاء متفرقة من البلاد أوقعت خلال النصف الثاني من الشهر الجاري تسعة قتلى وخمسة جرحى في صفوف قوات الحرس الوطني والشرطة.
وتشمل مناطق العمليات العسكرية منطقة سيدي علي بن عون بمحافظة سيدي بوزيد التي قتل فيها ستة من الحرس الوطني، وجبل الطوال بمدينة قبلاط التابعة لمحافظة باجة التي فقدت اثنين من قوات الحرس، إضافة إلى مناطق أخرى جبلية يشتبه في تحصن عناصر مسلحة فيها.
صندوق النقد: تدهور الأمن وتوتر الوضع السياسي يقوضان انتعاش الاقتصاد التونسي
القدس العربي
القاهرة من حسين عباس: قال صندوق النقد الدولي إن التحدي الأكثر إلحاحا بالنسبة لتونس هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بينما تمضي البلاد قدما في برنامج الإصلاح في بيئة سياسية صعبة، داعيا السلطات إلى تشديد السياسة المالية لأن تكون موجهة نحو منع مزاحمة القطاع الخاص، والحفاظ على الاستقرار الخارجي، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
ودعا صندوق النقد تونس في تقرير حديث له إلى اتخاذ تدابير مالية جديدة للحد من اتساع العجز المالي للحكومة المركزية والاختلالات الخارجية في ظل التوقعات الاقتصادية الضعيفة والنقص المحتمل في التمويل الخارجي الرسمي، وإلى تبني سياسة نقدية متشددة لاحتواء الضغوط على التضخم وسعر الصرف.
وأعتبر التقرير ان الأمر يتطلب إجراء إصلاحات رئيسية تشمل تعبئة الموارد من أجل إعادة رسملة البنوك العامة، وسداد المتأخرات، واستكمال مراجعة حسابات البنوك العامة وصياغة توجهها الاستراتيجي الجديد، واعتماد قانون الاستثمار، والمضي قدما في إصلاح دعم الطاقة.
ودعا صندوق النقد إلى حدوث نمو أعلى وأكثر شمولا لاستيعاب ارتفاع معدلات البطالة وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ووجود قطاع مصرفي قوي وسوق مالي محلي أكثر عمقا سيكون مهما لتمويل الأنشطة الاستثمارية في هذا الصدد.
وقال الصندوق فى تقريره إنه ينبغي أن تركز الإصلاحات على بيئة أكثر شفافية وتنافسية لممارسة الأعمال التجارية، وإحراز تقدم نحو شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف المحتاجين على نحو أفضل، وتعزيز تحصيل الإيرادات ، وتحسين الإنصاف ورفع الشفافية، وتعزيز أداء سوق العمل وحكم المؤسسات العامة.
وأشار إلى أن تونس بحاجة إلى مساعدة تقنية في مجالات الخدمات المصرفية وإدارة الإيرادات وإدارة المالية العامة وسياسة الإنفاق.
وفيما يخص التوقعات على المدى القصير، قال الصندوق إنه مع احتمال إجراء الانتخابات في النصف الأول من عام 2014 وتباطؤ النمو نسبيا في الشركاء التجاريين لتونس، من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي حوالي ”3′ في عام 2013 و3.7′ في عام 2014.
ومن المرجح أن ينخفض التضخم إلى نحو 5.3′ بحلول نهاية عام 2013 بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية، لكن العجز في الحساب الجاري في تونس سيظل مرتفعا عند حوالي 8′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، ومن المتوقع أن يتم تمويله من تدفقات التمويل الخارجي الرسمي، وبالتالي الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي مستقرا ليكفي تغطية واردات 4 أشهر.
وعن المخاطر التي تواجه تونس، قال صندوق النقد إن من شأن تدهور الوضع الأمني، وتصاعد التوترات الاجتماعية الداخلية، واستمرار الجمود السياسي أن يزيد حالة عدم اليقين السياسي ويعوق الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، ويقوض الانتعاش الاقتصادي، كما يؤدي ‘تأخير الإصلاحات الهيكلية المهمة أيضا إلى حدوث نقص كبير في التمويل الخارجي الرسمي المتوقع في عام 2013 ، كما أن ظهور الضغوط المالية مجددا في منطقة اليورو قد يضيف عبئا على’ النمو والوضع الخارجي لتونس .
وأشار الصندوق فى تقريره إلى أن البيانات الأولية ذكرت أن النمو بلغ 3′ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2013، مدفوعا باستئناف قوي لأنشطة التعدين على الرغم من الانخفاض الحاد في الإنتاج الزراعي، كما تراجعت البطالة إلى 15.9′ من ( 16.7′ في نهاية عام 2012) ، ولكن لا تزال مرتفعة بين الخريجين من الشباب والإناث.
كما دفع انخفاض أسعار المواد الغذائية التضخم’ للتراجع إلى 8′ في آب/أغسطس على أساس سنوي، كما أبقى انخفاض الواردات من المواد الخام والسلع الرأسمالية العجز في الحساب الجاري للنصف الأول من عام 2013 عند حوالي 4′ من الناتج المحلي الإجمالي، كما لا تزال الضغوط في سوق الصرف الأجنبي قائمة، وتراجع سعر الصرف بنحو 7′ أمام اليورو والدولار منذ بداية العام .
ويذكر صندوق النقد الدولي أن الحكومة التونسية تبنت برنامجا اقتصاديا وطنيا يركز على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو والتماسك الاجتماعي، كما يدعم الصندوق تونس بقرض لمدة سنتين بقيمة 1.75 مليار دولار وافق عليه في حزيران/يونيو الماضي.’
وقال الصندوق بداية شهر حزيران الماضى انه وافق على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 1.74 مليار دولار لمدة 24 شهرا مع تونس لمساند الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو مع سعي هذا البلد للتغلب على الصعاب التي واجهها بعد ثورات الربيع العربي في 2011
ويضيف أن تأخير تونس فى سن التشريعات بسبب المأزق السياسي الراهن وأولويات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) وعدم الوضوح في عملية التحول السياسي والنكسات في الحالة الأمنية، أدى إلى مزيد من خفض التصنيف الائتمانى وعززت الموقف لدى المستثمرين ‘ ننتظر ونرى’
احداث سيدي علي بن عون(سيدي بوزيد):ايقاف 8 ارهابيين
التونسية
تمكنت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالتنسيق مع بقية المصالح الأمنية من إيقاف 8 عناصر إرهابية متورطة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد. كما تمكنت الوحدات من حجز مواد متفجرة مختلفة وبعض الأسلحة.
مع العلم أنّ هذه المجموعة الإرهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية ضد الوطن والشعب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ العنصر الذي تم القضاء عليه أثناء عملية الاشتباك الأولى جزائري الجنسية.
وتؤكد وزارة الداخلية مرّة أخرى الجاهزية العالية لوحداتها الأمنيّة لحماية الوطن والتصدّي للإرهاب والإرهابيّين، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العسكرية.
وزراء «السبسي» واقتصاديون مرشّحون لرئاسة الحكومة القادمة
التونسية
واصلت لجنة المسار الحكومي أعمالها لدراسة والنظر في القوائم التي قدمتها الأحزاب السياسية بخصوص الشخصية الوطنية التي ستتولى رئاسة الحكومة التي من المتوقّع أن تخلف حكومة «علي العريض» .
و من بين الأسماء التي أباحت بها التسريبات الإعلامية والسياسية عدد من رجالات الزعيم الحبيب بورقيبة على غرار أحمد المستيري ومنصور معلّى وبعض وزراء حكومة الباجي قائد السبسي من أمثال جلول عياد وزير المالية الأسبق, ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر, كما احتوت قائمة المقترحات أيضا رجال اقتصاد كمصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق, وقد وصفت هذه الاسماء بأنها الأوفر حظا للفوز بلقب رئيس الحكومة القادمة.
التحالف الديمقراطي يقترح جلول عياد ومحمد الناصر لرئاسة الحكومة
واشارت اذاعة «موزاييك آف.أم» الى ان التحالف الديمقراطي سيقترح اسمين لرئاسة الحكومة القادمة وهما جلول عياد الخبير المالي ووزير المالية الاسبق في حكومة الباجي قائد السبسي ومحمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية السابق.
ومن ناحية اخرى قال امس أمين عام حزب «حركة تونس للحرية والكرامة» محمد الطاهر الإلاهي في تصريح لاذاعة «شمس أف أم» أن الحزب اقترح كلاّ من محمد العياشي العجرودي ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي محمد الناصر لمنصب رئاسة الحكومة, وذلك بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب صباح امس .
يذكر ان لجنة المسار الحكومي تضم خمسة أعضاء وهم عامر العريض وكمال مرجان وهشام حسني ومحمد الحامدي ومية الجريبي.
خاص:"الزبيدي" يعتذر عن رئاسة الحكومة و"معلى" يقدم شروطه
التونسية
أفاد مصدر مقرب من السيد عبد الكريم الزبيدي أنه تم الاتصال به لرئاسة الحكومة إلا أنه اعتذر لأسباب شخصية وقد توجه بالشكر لكل الأطراف التي قامت بترشيحه.
وكشفت مصادر مقربة من منصور معلى أنه تم الاتصال به من طرف بعض الأحزاب لترشيحه رئيساً للحكومة إلا أنه قدم بعض الشروط إن توفرت فهو يقبل بهذا العرض، أما بخصوص شروطه فقد بين أنه لن يفصح لها إلا في صورة الاتصال به رسميا .