Hamzeh
2013-12-21, 01:18 PM
<tbody>
الثلاثاء 05-11-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (113)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هذا الملف :
الأطراف السياسية في تونس تفشل بالتوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة
تعليق الحوار الوطني في تونس
نواب بالمعارضة فى تونس يهددون بالانسحاب مجددا من "التأسيسى"
تونس تزيد موازنتي الدفاع والداخلية لصد "الإرهاب"
تقرير اخباري : بعد حرب الترشيحات:الفشــــــــل
في يوم «إضافي» من الحوار الوطني: تسمع جعجعة ولا ترى رئيس حكومة
تونس: النهضة تتشبث بالمستيري وغموض نتائج الحوار
كمال اللطيف لـ«الشروق»:هناك من يريد توريطي لتعطيل الحوار الوطني
اعتقال امام مسجد في تونس حرض على قتل قوات الأمن
الأطراف السياسية في تونس تفشل بالتوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة
المصدر: القدس العربي
فشلت الأطراف السياسية التونسية بالتوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة، ما دفع المنظمات الراعية للحوار الوطني إلى الإعلان عن تعليق هذا الحوار إلى أجل غير محدد.
وانتهت فجر الثلاثاء، آخر جلسة مفاوضات بين الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في الحوار الوطني من دون التوصل لاتفاق حول تسمية شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة الإنتقالية بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم، حزب التكتل، بترشيح أحمد المستيري، فيما تمسكت بقية الأحزاب السياسية بـ محمد الناصر الذي يحظى بدعم 14 حزباً.
ودفع هذا الفشل حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإعلان بإسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليقه إلى أجل غير مسمى.
وقال في تصريحات للصحافيين “لم نتوصل إلى توافق حول الشخصية التي سترأس الحكومة، حاولنا تذليل الصعوبات لكن لم يحصل توافق.. لذلك قررنا إيقاف هذا الحوار حتى نوجد له أرضية صلبة لنجاحه”.
وأعلن عدد من الأحزاب المشاركة في هذا الحوار الدخول في مشاورات لبحث الخيارات الممكنة لإتخاذ القرارات الملائمة، وذلك عقب هذا الفشل الذي أعاد الوضع إلى المربع الأول.
وقال الناطق الرسمي بإسم الإئتلاف اليساري المعارض “الجبهة الشعبية” حمة الهمامي، إن أحزاب المعارض التونسية “حرصت على إنجاح الحوار، وقدمت كل التنازلات الممكنة، لكن تعنت الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وتمسكها واحتكارها حق تعيين الحكومة أفرغ التوافق من محتواه”.
وكان مسؤولو أحزاب المعارضة المنضوية ضمن إطار “جبهة الإنقاذ الوطني”، والإئتلاف الحاكم برئاسة حركة النهضة الإسلامية فشلوا السبت الماضي بالتوافق على إسم شخصية وطنية لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة خلال المهلة الزمنية التي حددتها وثيقة خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار.
ومنحت المنظمات الراعية للحوار مهلة بـ36 ساعة لمسؤولي الأحزاب المعنية بالحوار لإستكمال المفوضات حول الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة غير انهم فشلوا مرة أخرى في التوصل إلى توافق.
وحملت أحزاب المعارضة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية هذا الفشل بسبب تمسكها بترشيح أحمد المستيري (88 عاما)، واعتبرت أن المستيري “ليس رجل المرحلة” بإعتبار أن سنه “لا يسمح له بالحكم”.
ويُشار إلى أن الحوار الوطني بين أحزاب المعارضة والإئتلاف الحاكم في البلاد الذي بدأ في 25 أكتوبر الماضي، يهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة التي ترزح تحتها عقب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي.
تعليق الحوار الوطني في تونس
المصدر: الجزيرة نت
أعلن مساء أمس في تونس تعليق الحوار الوطني بين الأحزاب الحاكمة والأخرى المعارضة إلى أجل غير مسمى، وذلك إثر فشل الطرفين في التوافق على شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة انتقالية.
ووافقت الحكومة التي يقودها الإسلاميون بالفعل على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر لإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات، لكن الجانبين ما زالا منقسمين حول تفاصيل اتفاقهما.
وشكك عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة في نية بعض الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني. وقال إنها تشارك في الحوار بنية إفشاله. وتقول المعارضة إنه لا فائدة من الحوار إذا تعذر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة.
وعقب الإعلان عن فشل المفاوضات قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إنهم يرغبون بشدة في استئناف الحوار في أقرب وقت، "لكن الائتلاف الحاكم هو الذي يتولى الدعوة للحوار"، معتبرا أن تعليق الحوار يعني أن هناك إرادة لاستئنافه.
وأضاف الغنوشي قائلا "نحن مرشحنا أحمد المستيري، وهو أكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه"، ودافعت حركة النهضة بقوة عن تعيين أحمد المستيري
(88 عاما) الشخصية المعروفة في الحياة السياسية التونسية، لكن المعارضة اعتبرت أن سنه لا يسمح له بالحكم وطرحت في المقابل شخصية سياسية أخرى هي محمد الناصر (79 عاما).
وأكدت المعارضة أنها اقترحت أسماء أخرى لكن بلا جدوى. ومن أبرز هذه الأسماء التي رُفضت وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي وقد رفضه الرئيس منصف المرزوقي.
وأكد حمة الهمامي أحد ممثلي المعارضة المنضوية في ائتلاف جبهة الإنقاذ الوطني أن حركة النهضة رفضت التفاوض على أي اسم مرشح بديل عن المستيري.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المحادثات إن الجانبين لم يتمكنا من الوصول إلى إجماع على اسم رئيس الوزراء وإن الحوار عُلق لحين إيجاد أرضية صلبة للمفاوضات.
وأضاف أن الاتحاد العام للشغل قد يقترح أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم تتمكن حركة النهضة والمعارضة من الوصول لاتفاق، ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاث سنوات ظلت تعاني تونس انقساما متزايدا بشأن دور الإسلام في البلاد.
ويتعين على حركة النهضة والمعارضة أن يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيل مجلس انتخابي والانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد قبل أن تتنحى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر.
نواب بالمعارضة فى تونس يهددون بالانسحاب مجددا من "التأسيسى"
المصدر: اليوم السابع
هدد النواب المنسحبون من المجلس التأسيسى التونسى (البرلمان المؤقت) والعائدون إلى رحابه، بعد تفعيل مبادرة الحوار الوطنى، بالانسحاب مجددا من المجلس، إثر خلافات حول مقترحات تعديل النظام الداخلى لسير عمل المجلس، واتّهم النواب المنسحبون، أثناء مؤتمر صحفى، مساء اليوم الاثنين، بمقر وزارة حقوق الإنسان وسط العاصمة، نواب الائتلاف الحاكم "الترويكا" (مكونة من أحزاب النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات) بالتنصّل من تعهّداتهم حول التعديلات المقترحة خلال جلسات الحوار الوطنى على النظام الداخلى للمجلس.
وبيّن محمد الحامدى، نائب منسحب عن حزب التحالف الديمقراطى (معارض)، لوكالة الأناضول أن نواب الترويكا رفضوا التعديلات المقترحة على النظام الداخلى بهدف الإسراع فى عملية المصادقة على الدستور وإنهاء المرحلة التأسيسية (الانتقالية)، وتمسّكوا بإضافة تعديلات أخرى ليست متعلقة بهذا الهدف.
ولفت إلى أن نواب الترويكا اقترحوا تعديلات تهدف إلى معاقبة النواب المنسحبين، من بينها اعتبار كل نائب منسحب من المجلس التأسيسى مستقبلا كنائب متخلٍّ عن مهامه، واعتماد أغلبية النواب الحاضرين لتنظيم الجلسات العامةّ وعقد جلسة مكتب المجلس، بدلا من الأغلبية المعتمدة لكل نواب المجلس (وعددهم 217 ).
تونس تزيد موازنتي الدفاع والداخلية لصد "الإرهاب"
المصدر: الجزيرة نت
قررت تونس رفع المخصصات المالية لوزارتي الدفاع والداخلية في موازنة العام المقبل لتمكينهما من شراء المزيد من المعدات والتجهيزات لمواجهة ظاهرة "الإرهاب" التي باتت تهدد البلاد.
ويشير مشروع موازنة 2014 -الذي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية- إلى أن مخصصات وزارة الدفاع سترتفع إلى مليار و538 مليون دينار (927 مليون دولار) مقابل مليار و233 مليون دينار (743 مليون دولار) خلال موازنة العام الجاري، أي بزيادة قدرها 305 ملايين دينار (184 مليون دولار).
وسترتفع موازنة وزارة الداخلية العام المقبل إلى مليارين و279 مليون دينار (1.374 مليار دولار) مقابل 2.143 مليار دينار (1.292 مليار دولار) العام الجاري، أي بزيادة قدرها 136 مليون دينار (82 مليون دولار).
وكانت نقابات قوات الأمن نظمت الأشهر الأخيرة العديد من المظاهرات تنديدا بما سمته نقص الوسائل اللوجستية للتصدي للمجموعات المسلحة التي تشهد تنامياً في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي مطلع 2011.
وفي الشهر الماضي قتل عدد من أفراد الأمن في مواجهات مع عناصر مسلحة في مناطق متفرقة من البلاد، وقد اضطر رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي لمغادرة موكب تشييع قتيلين من عناصر الأمن بعد أن رفع رجال الأمن شعارات ترفض حضورهم.
وربط مراقبون هذه الزيادة في مخصصات الوزارتين بتزايد التهديدات الإرهابية في البلاد، وحاجة أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية للمزيد من المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى تغطية نفقات الآلاف من الأشخاص الذين أدمجوا في الوزارتين خلال هذا العام.
ويُقدر عدد أفراد القوات المسلحة التونسية في سلاح البر والجو والبحر بنحو 45 ألف شخص، في حين يقدر عدد أفراد المؤسسة الأمنية بنحو 75 ألف شخص موزعين على أجهزة الأمن والشرطة والحرس (الدرك) والدفاع المدني.
وتناهز قيمة موازنة العام المقبل -التي أقرتها حكومة علي العريض ويفترض أن يبدأ المجلس التأسيسي في مناقشتها الشهر المقبل- 17 مليار و687 مليون دولار بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة بموازنة 2013 حسب تصريحات وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ.
تقرير اخباري : بعد حرب الترشيحات:الفشــــــــل
المصدر: الشروق التونسية
لم يمر اليوم العاشر من الحوار الوطني دون ان يثير مزيدا من التجاذبات والخلافات بين المشاركين فيه بعد أن عجزوا عن التوافق حول شخصية تتولى رئاسة الحكومة القادمة . ورغم تأخير بـ3 أيام عن الموعد المحدد بخارطة الطريق ، إلا الاطراف المشاركة في الحوار الوطني وجدت صعوبات كبرى للتوافق حول شخصية تتولى رئاسة الحكومة لما تبقى من المرحلة الانتقالية. وفي حدود الساعة منتصف الليل غادرت كل الاطراف قاعة الجلسة وقد بدت عليها علامات الأسف وأحيانا الغضب لا سيما الرباعي الراعي للحوار..كما غادرت بعض الاطراف الجلسة قبل نهايتها تعبيرا منها عن غضبها لما جرى داخل القاعة من تجاذبات غير مجدية على غرار الباجي قائد السبسي والبصيري بوعبدلي ... صعوبات وعراقيل عديدة طرحت طيلة يوم أمس لدى التونسيين أكثر من سؤال حول مدى قدرة الفرقاء السياسيين في تونس على التوافق وقت الشدائد وعندما تكون البلاد في حاجة إليهم لتبديد مخاوف الشعب من المجهول ولتأمين ..
صعوبات وتاجيل
بعد ان كان في الحسبان ان يقع الاعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد مساء الجمعة او صباح السبت وفق ما تنص عليه خارطة الطريق ( اسبوع بعد الجلسة الاولى للحوار)، حصل تأجيل اول إلى السبت ليلا ثم إلى صباح الاحد. وبعد ذلك أعلن امين عام اتحاد الشغل حسين العباسي عن منح مهلة لطرفي الحوار بـ36 ساعة للإعلان عن اسم الشخصية التوافقية ( منتصف نهار الاثنين) . لكن مرة اخرى يتأجل هذا الاعلان بعد ان تواصلت الجلسة المسائية إلى ما بعد العاشرة ليلا..
عزم على النجاح
قبل ذلك غادرت الأطراف المشاركة في الحوار قاعة الجلسة في حدود الثامنة والنصف ليلا من أجل فترة استراحة بحوالي ساعة ثم عادوا في حدود التاسعة والنصف لاتمام الجلسة . وقد أكدت كل الاطراف في تصريحات مقتضبة للاعلاميين أن الجلسة السابقة شهدت تقدما ملحوظا على مستوى التفاوض تصميما وعزما كبيرين من الجميع على انجاح الحوار الوطني ولو تطلب منهم ذلك السهر إلى حدود الفجر حتى يكونوا في مستوى انتظارات الشعب الذي يعلق عليهم آمالا كبيرة لانهاء هذه الفترة الصعبة .
لكن خرجوا في الاخير ليعلنوا عكس ما وعدوا به وقالوا انهم فشلوا في التوافق.. وقال الطيب البكوش ان الاغلبية في المجلس التاسيسي وكذلك رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ساهما بقسط كبير في افشال الحوار الى حد الآن.
العباسي: لا خيار غير العودة للحوار
وقال حسين العباسي ان المجهودات المبذولة طيلة الفترة الماضية لم تات اكلها لذك تم اعلان الفشل في التوافق حول رئيس الحكومة القادم ..واضاف انه تم تعليق الحوار الوطني ليقع بذل مجهودات اضافية خارج اطار الحوار خلال الايام القادمة قصد التوفيق بين الفرقاء السياسيين..
واعلن العباسي ان الرباعي متمسك بالحوار الوطني كسبيل للخروج من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد مؤكدا ان الرباعي سيعمل على مزيد تقوية عود الحوار في الفترة القادمة وسيتحمل مسؤوليته كاملة في صورة الفشل مرة اخرى وذلك عبر طرح اسماء يقترحها هو لتولي رئاسة الحكومة.
راشد الغنوشي: النهضة لا ترى بديل للمستيري
من جهته عقد السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ندوة صحفية اثر تعليق جلسات الحوار أكد فيها عن الفشل في التوافق حول شخصية رئيس الحكومة المقبل. وقال ان النهضة لا ترى بديلا عن أحمد المستيري وهو أكفأ المرشحين حسب تأكيده. مضيفا ان أطراف الحوار الآخرين لم يقدموا سببا معقولا لرفضه. وختم قائلا ان تعليق الحوار لا يعني نهايته وانه يتمنى أن تعود الأطراف إلى مائدة الحوار بعد المشاورات التي سيباشرها الرباعي الراعي للحوار.
مُرشّحون جُدد
منذ صباح امس تسرب كلام كثير من كواليس جلسات الحوار الوطني خاصة تواصل تشبث النهضة والتكتل والجمهوري بقوة بأحمد المستيري فيما تمسكت بقية الاطراف المشاركة في الحوار بمحمد الناصر . كما تردد في البداية انه وقع ترشيح اسماء جديدة لهذا المنصب على غرار وزير الدفاع الاسبق عبد الكريم الزبيدي الذي اشترط التوافق عليه من الجميع للقبول بهذا المنصب ووزير التنمية والتعاون الاسبق النوري الجويني الذي يبدو انه رفض الترشيح في البداية فضلا عن تردد اسم عميد المحامين سابقا شوقي الطبيب منذ يوم السبت . كما طفا على السطح مرة اخرى اسم جلول عياد، وزير المالية في عهد حكومة السبسي باعتباره يحظى بتوافق الجميع ، وكذلك اسم محمد الفاضل خليل كمقترح من الاتحاد العام التونسي للشغل في صورة عدم التوصل إلى أي توافق بين طرفي الحوار..كما راجت اخبار عن ترشيح النهضة لعبد الرؤوف العيادي (حركة وفاء) وكذلك النائب المستقل نجيب حسني .
في يوم «إضافي» من الحوار الوطني: تسمع جعجعة ولا ترى رئيس حكومة
المصدر: ج. الصحافة التونسية
أكد القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي تشبث الحركة بمرشحها الى منصب رئاسة الحكومة أحمد المستيري قائلا انه شخصية وطنية وتاريخية تتمتع بالكاريزما وتقف على نفس المسافة من كل الاحزاب.
وأوضح بعد ظهر أمس الاثنين عقب تعليق الجلسة العامة للحوار الوطني أن حركة النهضة ستتخلى عن حكم اعتلته بالانتخابات من أجل ايجاد ضمانات للبلاد وستتنازل عن حكومتها للوصول الى اجراء انتخابات شفافة.
ولفت الجلاصي الى أن النظام المؤقت للسلط العمومية يخول للاحزاب التي تتمتع بالاغلبية في المجلس الوطني التأسيسي اختيار رئيس الحكومة قائلا ان احمد المستيري مرشح مؤهل وشخصية يمكن ائتمانها على استكمال المسار الديمقراطي.
من جهته انتقد القيادي في الجبهة الشعبية حمة الهمامي تشبث حركة النهضة بالمستيري قائلا ان هذا التعنت بصدد تعطيل الحوار.
واتهم حركة النهضة بمحاولة جر المفاوضات خارج اطار خارطة الطريق مؤكدا ضرورة أن لا يتجاوز الاعلان عن نتائج الحوار التاسعة ليلا على أقصى تقدير.
الامر نفسه أيده الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الاخضر الذي قال ان جلسة المساء يفترض أن تكون حاسمة بوضوح اما بالاعلان عن فشل الحوار أو نجاحه.
تجدر الاشارة الى أن حسين العباسي الامين العام للاتحاد التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الحوار الوطنى أحجم عن الادلاء بأي تصريحات عند رفع الجلسة.
يشار الى أن أطراف داخل جلسة أمس اقترحت توسيع دائرة الترشيحات الى أسماء أخرى اضافية من ضمن قائمة الثمانية المطروحة في أولى الجلسات وعلى رأسها عبد الكريم الزبيدي مع امكانية التفتح على أسماء اضافية من خارجها.
حرب تصريحات
هذا وكانت الجلسة العامة للحوار الوطني رفعت أمس على الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك لاعطاء الاحزاب المشاركة مزيدا من الوقت للتشاور واقتراح مرشحين اخرين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة على أن تستأنف في الخامسة والنصف مساء.
وأشار نعمان الفهري (افاق تونس) في تصريح صحفي الى امكانية التوجه نحو الاستغناء عن المرشحين السابقين وهما أحمد المستيري ومحمد الناصر واختيار مرشح اخر من بين قائمة الثمانية أو حتى شخصية أخرى تقترحها الاحزاب وذلك في ظل عدم حصول توافق حول شخصيتي المستيري والناصر.
وقد أيده في ذلك القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور الذي أبدى استعداد الجبهة للتخلي عن ترشيح محمد الناصر في سبيل فض الخلاف القائم والحسم في اختيار رئيس للحكومة.
وأضاف أن من بين الشخصيات التي قد تحظى بقبول الاحزاب المشاركة في الحوار جلول عياد ومصطفى كمال النابلي وعبد الكريم الزبيدي.
وأوضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يقدم الى الجلسة العامة للحوار اسم محمد الفاضل خليل كمرشح له وذلك خلافا لما تداولته بعض وسائل الاعلام أمس.
في المقابل أفاد عامر العريض القيادي في حركة النهضة بأن الجلسة المسائية ستخصص للاتفاق حول شخصية أحمد المستيري رئيسا للحكومة في اشارة الى تمسك حركته بالمستيري. وقال في ختام تصريحه ان الحوار لن يفشل.
حالة انسداد
وكما هو معلوم فقد انطلقت أمس الاثنين في حدود الساعة الواحدة و30 دقيقة بعد الظهر جلسة الحوار الوطني لمزيد التشاور قصد التوصل الى توافق بخصوص اسم الشخصية التي ستترأس الحكومة القادمة وذلك بتأخير عن المهلة المحددة مساء السبت الماضي من قبل الرباعي الراعي للحوار الوطني والتي انقضت على الساعة منتصف النهار.
وقد تمكن ممثلو الاحزاب السياسية الذين أكدوا في تصريحات اعلامية تمسكهم بانجاح الحوار من الجلوس الى طاولة واحدة رغم اختلاف مواقفهم بين من يفتح الافاق لقبول كافة الصيغ التي من شأنها أن تساهم في الخروج من حالة الانسداد التي بلغها الحوار وبين متمسك بضرورة اختيار رئيس حكومة من بين الاسماء الاربعة المقترحة سابقا دون اللجوء الى صيغ أخرى اعتبرها البعض تعطيلا جديدا لمسار خارطة الطريق.
وأفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذاري أن الاجتماعات متواصلة منذ السبت لمتابعة التطورات والمشاورات من أجل الوصول الى توافقات بخصوص اختيار رئيس الحكومة القادمة والبحث عن الصيغ الممكنة للخروج من حالة الانسداد التي بلغها الحوار.
وأكد تمسك حركته بالتوافق الذي يقتضي حسب رأيه أن يحاول كل طرف أن يتقدم خطوة أو خطوات نحو الطرف الاخر مضيفا قوله اذا وصلنا الى حالة انسداد فقد نتوجه الى صيغ أخرى دون أن يستبعد امكانية اللجوء الى شخصية من خارج قائمة الاسماء الاربعة المقترحة، ومن جهته نفى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وجود أسماء جديدة تقترحها حركته لمنصب رئيس الحكومة.
حلول ممكنة
أما الامين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش فلاحظ أن الباب مفتوح أمام كل الاحتمالات مشيرا الى امكانية الخروج عن القائمة المحددة للشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة.
وفي المقابل قال سمير الطيب الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي يجب أن نتوصل الى التوافق حول اسم من بين الاسماء الاربعة المقترحة وهي أحمد المستيري ومحمد الناصر ومصطفى كمال النابلي وجلول عياد لان الخوض في شوط جديد من المشاورات سيعطل مختلف المراحل المحددة في خارطة الطريق حسب تقديره.
ومن ناحيته شدد محمد الحامدي أمين عام التحالف الديمقراطي على أن تجاوز مهلة الـ 36 ساعة لا يعتبر اعلان فشل لان ذلك قد يفتح البلاد على المجهول على حد قوله.
وأشار الى وجود العديد من الصيغ التي تمكن من الخروج من حالة الانسداد على غرار تنازل أحد الاطراف عن مرشحها أو دمج المقترحين باختيار رئيس حكومة ونائب له أو كذلك اعتماد مقترح اخر يتمثل في التوجه نحو أسماء أخرى.
ولفت الحامدي الى أن عدم الاتفاق وارد أمام تعنت الاحزاب معتبرا أن حلحة الوضع مرتبطة بتعقل كافة الاطراف ووعيها بدقة المرحلة.
اتهام مباشر
من جهته عبر حزب العمال عن أسفه لعدم التوصل الى توافق على رئيس الحكومة المقبلة في الاجل المحدد محملا حركة النهضة وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مسؤولية الحيلولة دون حصول هذا التوافق وكذلك مسؤولية تعطيل الحوار والاستمرار في التعنت ومساعي فرض رأيهما على التوجه العام داخل الحوار الوطني.
وحذر حزب العمال في بيان له أمس الاثنين من خطورة الاستمرار في هذا التمشي معلنا رفضه أي تمطيط اخر في أجل الحوار. كما دعا الرباعي الراعي للحوار الى تحمل مسؤوليته وممارسة دوره حيال هذه المساعي المنافية لمبادرته وفق نص البيان.
وأكد الحزب أنه لن يتوانى عن كشف الحقيقة كاملة للشعب التونسي الذي قال انه يبقى الحكم والفيصل وصاحب المصلحة الاولى في تجاوز الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد مجددا تمسكه بضرورة حل حكومة العريض فعليا واخلاء مقرات الوزارة يوم 15 نوفمبر 2013 وانهاء أعمال المجلس التأسيسي في المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي في الاجال التي ضبطتها خارجة الطريق.
تونس: النهضة تتشبث بالمستيري وغموض نتائج الحوار
المصدر: CNN
أعلنت حركة "النهضة" في تونس، عن تمسكها بمرشحها لرئاسة الحكومة، أحمد المستيري، في الوقت الذي خيمت فيه الخلافات على جلسة الحوار الوطني، حالت دون التوصل إلى توافق حول التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأكد القيادي في حركة النهضة، عبدالحميد الجلاصي، "تشبث" الحركة بمرشحها إلى منصب رئاسة الحكومة، واصفاً المستيري بأنه "شخصية وطنية وتاريخية، تتمتع بالكاريزما، وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب."
الغنوشي: لم نخرج من الحكم والحل مع السلفيين بالحوار
وأضاف الجلاصي، في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن "حركة النهضة ستتخلى عن حكم اعتلته بالانتخابات، من أجل إيجاد ضمانات للبلاد، وستتنازل عن حكومتها، للوصول إلى إجراء انتخابات شفافة."
ولفت إلى أن النظام المؤقت للسلط العمومية يخول للأحزاب التي تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، اختيار رئيس الحكومة، قائلاً إن "أحمد المستيري مرشح مؤهل، وشخصية يمكن ائتمانها على استكمال المسار الديمقراطي."
انطلاق الحوار بتونس بتوقيع خارطة الطريق.. فما تفاصيلها؟
من جهته، انتقد القيادي في "الجبهة الشعبية"، حمة الهمامي، تشبث حركة النهضة بالمستيرى، قائلاً إن "هذا التعنت بصدد تعطيل الحوار"، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية.
واتهم الهمامي حركة النهضة "بمحاولة جر المفاوضات خارج إطار خارطة الطريق"، مؤكداً على ضرورة أن لا يتجاوز الإعلان عن نتائج الحوار، التاسعة ليلاً على أقصى تقدير.
الأمر نفسه أيده الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، زياد الأخضر، الذي قال إن جلسة المساء يفترض أن تكون "حاسمة بوضوح، إما بالإعلان عن فشل الحوار، أو نجاحه."
الحكومة التونسية تنفي إعلانها الاستعداد للاستقالة
تجدر الإشارة إلى أن حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني، أحجم على الإدلاء بأي تصريحات عند رفع الجلسة، بحسب "وات."
كما يُشار إلى أن أطراف داخل جلسة الاثنين اقترحت توسيع دائرة الترشيحات إلى أسماء أخرى إضافية، من ضمن قائمة الثمانية المطروحة في أولى الجلسات، وعلى رأسها عبد الكريم الزبيدي، مع إمكانية إضافة أسماء أخرى من خارجها.
كمال اللطيف لـ«الشروق»:هناك من يريد توريطي لتعطيل الحوار الوطني
المصدر: الشروق التونسية
صرح رجل الأعمال كمال اللطيف في لقائه بـ«الشروق» أنه يحترم القضاء ولم يرفض المثول أمامه. وأكد أن ثلاثة محامين من هيئة الدفاع سبق وأن تقدموا بمطالب كتابية لقاضي التحقيق قصد تحديد موعد لسماعه إلا أن مطالبهم جوبهت بالامبالاة. وأضاف اللطيف انه سبق وأن خضع للاستنطاق لمدة 7 ساعات لدى الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش بالعوينة وبالتالي لا داعي لتهربه من المثول أمام قاضي التحقيق.
وفي ما تعلق باتهامه بدهس عون الأمن نفى اللطيف ذلك مشيرا إلى أن كاميراوات المراقبة الموجودة بمنزله سجلت الحادثة كاملة. ولا وجود لأي اعتداء مثلما قال قاضي التحقيق. وعن اختيار توقيت تنفيذ بطاقة الجلب أجاب اللطيف انه اختيار غير بريء الغاية منه تعطيل الحوار الوطني.
اعتقال امام مسجد في تونس حرض على قتل قوات الأمن
المصدر: فرانس برس
أوقفت الشرطة التونسية في مدينة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت (شمال شرق) إمام مسجد حرض المصلين على قتل قوات الامن والجيش والمتعاونين معها من المدنيين، حسب ما أبلغ مسؤول أمني مراسل فرانس برس في بنزرت.
وقال المسؤول إن أحمد بن زبيدة (30 عاماً) نصب نفسه إماما على المسجد "العتيق" في مدينة منزل عبد الرحمان وأفتى خلال صلاة الجمعة الماضي بوجوب قتل قوات الامن والجيش والمتعاونين معها من المدنيين باعتبارهم "طواغيت".
ولفت الى الى ان بن زبيدة ينتمي الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها السلطات في 27 آب/أغسطس 2013 تنظيما "ارهابياً" وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبو عباض".
وذكر بأن الموقوف كان يقيم في فرنسا وعاد الى تونس بعد الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتصف جماعة انصار الشريعة بتونس قوات الامن والجيش بأنهم "طواغيت"، ويحرض أتباع الجماعة باستمرار على قتل "الطواغيت"، وفي الثاني من أيار/مايو 2013 ذبح سلفيون متطرفون ضابط الشرطة محمد السبوعي في منطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس.
وأعلنت وزارة الداخلية ان سلفيين تكفيريين ذبحوا السبوعي ومثلوا بجثته بناء على "فتوى" استصدروها من "إمام" مسجد متطرف.
وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) في وقت سابق "لن نسمح بالتهديد بالقتل ولا بالتحريض على القتل ولا بالتحريض على الكراهية ولا بالسب ولا بالشتم ولا بنعتنا بالطواغيت".
الثلاثاء 05-11-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (113)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هذا الملف :
الأطراف السياسية في تونس تفشل بالتوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة
تعليق الحوار الوطني في تونس
نواب بالمعارضة فى تونس يهددون بالانسحاب مجددا من "التأسيسى"
تونس تزيد موازنتي الدفاع والداخلية لصد "الإرهاب"
تقرير اخباري : بعد حرب الترشيحات:الفشــــــــل
في يوم «إضافي» من الحوار الوطني: تسمع جعجعة ولا ترى رئيس حكومة
تونس: النهضة تتشبث بالمستيري وغموض نتائج الحوار
كمال اللطيف لـ«الشروق»:هناك من يريد توريطي لتعطيل الحوار الوطني
اعتقال امام مسجد في تونس حرض على قتل قوات الأمن
الأطراف السياسية في تونس تفشل بالتوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة
المصدر: القدس العربي
فشلت الأطراف السياسية التونسية بالتوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة، ما دفع المنظمات الراعية للحوار الوطني إلى الإعلان عن تعليق هذا الحوار إلى أجل غير محدد.
وانتهت فجر الثلاثاء، آخر جلسة مفاوضات بين الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في الحوار الوطني من دون التوصل لاتفاق حول تسمية شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة الإنتقالية بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم، حزب التكتل، بترشيح أحمد المستيري، فيما تمسكت بقية الأحزاب السياسية بـ محمد الناصر الذي يحظى بدعم 14 حزباً.
ودفع هذا الفشل حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإعلان بإسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليقه إلى أجل غير مسمى.
وقال في تصريحات للصحافيين “لم نتوصل إلى توافق حول الشخصية التي سترأس الحكومة، حاولنا تذليل الصعوبات لكن لم يحصل توافق.. لذلك قررنا إيقاف هذا الحوار حتى نوجد له أرضية صلبة لنجاحه”.
وأعلن عدد من الأحزاب المشاركة في هذا الحوار الدخول في مشاورات لبحث الخيارات الممكنة لإتخاذ القرارات الملائمة، وذلك عقب هذا الفشل الذي أعاد الوضع إلى المربع الأول.
وقال الناطق الرسمي بإسم الإئتلاف اليساري المعارض “الجبهة الشعبية” حمة الهمامي، إن أحزاب المعارض التونسية “حرصت على إنجاح الحوار، وقدمت كل التنازلات الممكنة، لكن تعنت الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وتمسكها واحتكارها حق تعيين الحكومة أفرغ التوافق من محتواه”.
وكان مسؤولو أحزاب المعارضة المنضوية ضمن إطار “جبهة الإنقاذ الوطني”، والإئتلاف الحاكم برئاسة حركة النهضة الإسلامية فشلوا السبت الماضي بالتوافق على إسم شخصية وطنية لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة خلال المهلة الزمنية التي حددتها وثيقة خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار.
ومنحت المنظمات الراعية للحوار مهلة بـ36 ساعة لمسؤولي الأحزاب المعنية بالحوار لإستكمال المفوضات حول الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة غير انهم فشلوا مرة أخرى في التوصل إلى توافق.
وحملت أحزاب المعارضة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية هذا الفشل بسبب تمسكها بترشيح أحمد المستيري (88 عاما)، واعتبرت أن المستيري “ليس رجل المرحلة” بإعتبار أن سنه “لا يسمح له بالحكم”.
ويُشار إلى أن الحوار الوطني بين أحزاب المعارضة والإئتلاف الحاكم في البلاد الذي بدأ في 25 أكتوبر الماضي، يهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة التي ترزح تحتها عقب اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي.
تعليق الحوار الوطني في تونس
المصدر: الجزيرة نت
أعلن مساء أمس في تونس تعليق الحوار الوطني بين الأحزاب الحاكمة والأخرى المعارضة إلى أجل غير مسمى، وذلك إثر فشل الطرفين في التوافق على شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة انتقالية.
ووافقت الحكومة التي يقودها الإسلاميون بالفعل على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر لإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات، لكن الجانبين ما زالا منقسمين حول تفاصيل اتفاقهما.
وشكك عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة في نية بعض الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني. وقال إنها تشارك في الحوار بنية إفشاله. وتقول المعارضة إنه لا فائدة من الحوار إذا تعذر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة.
وعقب الإعلان عن فشل المفاوضات قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إنهم يرغبون بشدة في استئناف الحوار في أقرب وقت، "لكن الائتلاف الحاكم هو الذي يتولى الدعوة للحوار"، معتبرا أن تعليق الحوار يعني أن هناك إرادة لاستئنافه.
وأضاف الغنوشي قائلا "نحن مرشحنا أحمد المستيري، وهو أكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه"، ودافعت حركة النهضة بقوة عن تعيين أحمد المستيري
(88 عاما) الشخصية المعروفة في الحياة السياسية التونسية، لكن المعارضة اعتبرت أن سنه لا يسمح له بالحكم وطرحت في المقابل شخصية سياسية أخرى هي محمد الناصر (79 عاما).
وأكدت المعارضة أنها اقترحت أسماء أخرى لكن بلا جدوى. ومن أبرز هذه الأسماء التي رُفضت وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي وقد رفضه الرئيس منصف المرزوقي.
وأكد حمة الهمامي أحد ممثلي المعارضة المنضوية في ائتلاف جبهة الإنقاذ الوطني أن حركة النهضة رفضت التفاوض على أي اسم مرشح بديل عن المستيري.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المحادثات إن الجانبين لم يتمكنا من الوصول إلى إجماع على اسم رئيس الوزراء وإن الحوار عُلق لحين إيجاد أرضية صلبة للمفاوضات.
وأضاف أن الاتحاد العام للشغل قد يقترح أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم تتمكن حركة النهضة والمعارضة من الوصول لاتفاق، ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاث سنوات ظلت تعاني تونس انقساما متزايدا بشأن دور الإسلام في البلاد.
ويتعين على حركة النهضة والمعارضة أن يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيل مجلس انتخابي والانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد قبل أن تتنحى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر.
نواب بالمعارضة فى تونس يهددون بالانسحاب مجددا من "التأسيسى"
المصدر: اليوم السابع
هدد النواب المنسحبون من المجلس التأسيسى التونسى (البرلمان المؤقت) والعائدون إلى رحابه، بعد تفعيل مبادرة الحوار الوطنى، بالانسحاب مجددا من المجلس، إثر خلافات حول مقترحات تعديل النظام الداخلى لسير عمل المجلس، واتّهم النواب المنسحبون، أثناء مؤتمر صحفى، مساء اليوم الاثنين، بمقر وزارة حقوق الإنسان وسط العاصمة، نواب الائتلاف الحاكم "الترويكا" (مكونة من أحزاب النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات) بالتنصّل من تعهّداتهم حول التعديلات المقترحة خلال جلسات الحوار الوطنى على النظام الداخلى للمجلس.
وبيّن محمد الحامدى، نائب منسحب عن حزب التحالف الديمقراطى (معارض)، لوكالة الأناضول أن نواب الترويكا رفضوا التعديلات المقترحة على النظام الداخلى بهدف الإسراع فى عملية المصادقة على الدستور وإنهاء المرحلة التأسيسية (الانتقالية)، وتمسّكوا بإضافة تعديلات أخرى ليست متعلقة بهذا الهدف.
ولفت إلى أن نواب الترويكا اقترحوا تعديلات تهدف إلى معاقبة النواب المنسحبين، من بينها اعتبار كل نائب منسحب من المجلس التأسيسى مستقبلا كنائب متخلٍّ عن مهامه، واعتماد أغلبية النواب الحاضرين لتنظيم الجلسات العامةّ وعقد جلسة مكتب المجلس، بدلا من الأغلبية المعتمدة لكل نواب المجلس (وعددهم 217 ).
تونس تزيد موازنتي الدفاع والداخلية لصد "الإرهاب"
المصدر: الجزيرة نت
قررت تونس رفع المخصصات المالية لوزارتي الدفاع والداخلية في موازنة العام المقبل لتمكينهما من شراء المزيد من المعدات والتجهيزات لمواجهة ظاهرة "الإرهاب" التي باتت تهدد البلاد.
ويشير مشروع موازنة 2014 -الذي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية- إلى أن مخصصات وزارة الدفاع سترتفع إلى مليار و538 مليون دينار (927 مليون دولار) مقابل مليار و233 مليون دينار (743 مليون دولار) خلال موازنة العام الجاري، أي بزيادة قدرها 305 ملايين دينار (184 مليون دولار).
وسترتفع موازنة وزارة الداخلية العام المقبل إلى مليارين و279 مليون دينار (1.374 مليار دولار) مقابل 2.143 مليار دينار (1.292 مليار دولار) العام الجاري، أي بزيادة قدرها 136 مليون دينار (82 مليون دولار).
وكانت نقابات قوات الأمن نظمت الأشهر الأخيرة العديد من المظاهرات تنديدا بما سمته نقص الوسائل اللوجستية للتصدي للمجموعات المسلحة التي تشهد تنامياً في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي مطلع 2011.
وفي الشهر الماضي قتل عدد من أفراد الأمن في مواجهات مع عناصر مسلحة في مناطق متفرقة من البلاد، وقد اضطر رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي لمغادرة موكب تشييع قتيلين من عناصر الأمن بعد أن رفع رجال الأمن شعارات ترفض حضورهم.
وربط مراقبون هذه الزيادة في مخصصات الوزارتين بتزايد التهديدات الإرهابية في البلاد، وحاجة أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية للمزيد من المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى تغطية نفقات الآلاف من الأشخاص الذين أدمجوا في الوزارتين خلال هذا العام.
ويُقدر عدد أفراد القوات المسلحة التونسية في سلاح البر والجو والبحر بنحو 45 ألف شخص، في حين يقدر عدد أفراد المؤسسة الأمنية بنحو 75 ألف شخص موزعين على أجهزة الأمن والشرطة والحرس (الدرك) والدفاع المدني.
وتناهز قيمة موازنة العام المقبل -التي أقرتها حكومة علي العريض ويفترض أن يبدأ المجلس التأسيسي في مناقشتها الشهر المقبل- 17 مليار و687 مليون دولار بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة بموازنة 2013 حسب تصريحات وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ.
تقرير اخباري : بعد حرب الترشيحات:الفشــــــــل
المصدر: الشروق التونسية
لم يمر اليوم العاشر من الحوار الوطني دون ان يثير مزيدا من التجاذبات والخلافات بين المشاركين فيه بعد أن عجزوا عن التوافق حول شخصية تتولى رئاسة الحكومة القادمة . ورغم تأخير بـ3 أيام عن الموعد المحدد بخارطة الطريق ، إلا الاطراف المشاركة في الحوار الوطني وجدت صعوبات كبرى للتوافق حول شخصية تتولى رئاسة الحكومة لما تبقى من المرحلة الانتقالية. وفي حدود الساعة منتصف الليل غادرت كل الاطراف قاعة الجلسة وقد بدت عليها علامات الأسف وأحيانا الغضب لا سيما الرباعي الراعي للحوار..كما غادرت بعض الاطراف الجلسة قبل نهايتها تعبيرا منها عن غضبها لما جرى داخل القاعة من تجاذبات غير مجدية على غرار الباجي قائد السبسي والبصيري بوعبدلي ... صعوبات وعراقيل عديدة طرحت طيلة يوم أمس لدى التونسيين أكثر من سؤال حول مدى قدرة الفرقاء السياسيين في تونس على التوافق وقت الشدائد وعندما تكون البلاد في حاجة إليهم لتبديد مخاوف الشعب من المجهول ولتأمين ..
صعوبات وتاجيل
بعد ان كان في الحسبان ان يقع الاعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد مساء الجمعة او صباح السبت وفق ما تنص عليه خارطة الطريق ( اسبوع بعد الجلسة الاولى للحوار)، حصل تأجيل اول إلى السبت ليلا ثم إلى صباح الاحد. وبعد ذلك أعلن امين عام اتحاد الشغل حسين العباسي عن منح مهلة لطرفي الحوار بـ36 ساعة للإعلان عن اسم الشخصية التوافقية ( منتصف نهار الاثنين) . لكن مرة اخرى يتأجل هذا الاعلان بعد ان تواصلت الجلسة المسائية إلى ما بعد العاشرة ليلا..
عزم على النجاح
قبل ذلك غادرت الأطراف المشاركة في الحوار قاعة الجلسة في حدود الثامنة والنصف ليلا من أجل فترة استراحة بحوالي ساعة ثم عادوا في حدود التاسعة والنصف لاتمام الجلسة . وقد أكدت كل الاطراف في تصريحات مقتضبة للاعلاميين أن الجلسة السابقة شهدت تقدما ملحوظا على مستوى التفاوض تصميما وعزما كبيرين من الجميع على انجاح الحوار الوطني ولو تطلب منهم ذلك السهر إلى حدود الفجر حتى يكونوا في مستوى انتظارات الشعب الذي يعلق عليهم آمالا كبيرة لانهاء هذه الفترة الصعبة .
لكن خرجوا في الاخير ليعلنوا عكس ما وعدوا به وقالوا انهم فشلوا في التوافق.. وقال الطيب البكوش ان الاغلبية في المجلس التاسيسي وكذلك رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ساهما بقسط كبير في افشال الحوار الى حد الآن.
العباسي: لا خيار غير العودة للحوار
وقال حسين العباسي ان المجهودات المبذولة طيلة الفترة الماضية لم تات اكلها لذك تم اعلان الفشل في التوافق حول رئيس الحكومة القادم ..واضاف انه تم تعليق الحوار الوطني ليقع بذل مجهودات اضافية خارج اطار الحوار خلال الايام القادمة قصد التوفيق بين الفرقاء السياسيين..
واعلن العباسي ان الرباعي متمسك بالحوار الوطني كسبيل للخروج من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد مؤكدا ان الرباعي سيعمل على مزيد تقوية عود الحوار في الفترة القادمة وسيتحمل مسؤوليته كاملة في صورة الفشل مرة اخرى وذلك عبر طرح اسماء يقترحها هو لتولي رئاسة الحكومة.
راشد الغنوشي: النهضة لا ترى بديل للمستيري
من جهته عقد السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ندوة صحفية اثر تعليق جلسات الحوار أكد فيها عن الفشل في التوافق حول شخصية رئيس الحكومة المقبل. وقال ان النهضة لا ترى بديلا عن أحمد المستيري وهو أكفأ المرشحين حسب تأكيده. مضيفا ان أطراف الحوار الآخرين لم يقدموا سببا معقولا لرفضه. وختم قائلا ان تعليق الحوار لا يعني نهايته وانه يتمنى أن تعود الأطراف إلى مائدة الحوار بعد المشاورات التي سيباشرها الرباعي الراعي للحوار.
مُرشّحون جُدد
منذ صباح امس تسرب كلام كثير من كواليس جلسات الحوار الوطني خاصة تواصل تشبث النهضة والتكتل والجمهوري بقوة بأحمد المستيري فيما تمسكت بقية الاطراف المشاركة في الحوار بمحمد الناصر . كما تردد في البداية انه وقع ترشيح اسماء جديدة لهذا المنصب على غرار وزير الدفاع الاسبق عبد الكريم الزبيدي الذي اشترط التوافق عليه من الجميع للقبول بهذا المنصب ووزير التنمية والتعاون الاسبق النوري الجويني الذي يبدو انه رفض الترشيح في البداية فضلا عن تردد اسم عميد المحامين سابقا شوقي الطبيب منذ يوم السبت . كما طفا على السطح مرة اخرى اسم جلول عياد، وزير المالية في عهد حكومة السبسي باعتباره يحظى بتوافق الجميع ، وكذلك اسم محمد الفاضل خليل كمقترح من الاتحاد العام التونسي للشغل في صورة عدم التوصل إلى أي توافق بين طرفي الحوار..كما راجت اخبار عن ترشيح النهضة لعبد الرؤوف العيادي (حركة وفاء) وكذلك النائب المستقل نجيب حسني .
في يوم «إضافي» من الحوار الوطني: تسمع جعجعة ولا ترى رئيس حكومة
المصدر: ج. الصحافة التونسية
أكد القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي تشبث الحركة بمرشحها الى منصب رئاسة الحكومة أحمد المستيري قائلا انه شخصية وطنية وتاريخية تتمتع بالكاريزما وتقف على نفس المسافة من كل الاحزاب.
وأوضح بعد ظهر أمس الاثنين عقب تعليق الجلسة العامة للحوار الوطني أن حركة النهضة ستتخلى عن حكم اعتلته بالانتخابات من أجل ايجاد ضمانات للبلاد وستتنازل عن حكومتها للوصول الى اجراء انتخابات شفافة.
ولفت الجلاصي الى أن النظام المؤقت للسلط العمومية يخول للاحزاب التي تتمتع بالاغلبية في المجلس الوطني التأسيسي اختيار رئيس الحكومة قائلا ان احمد المستيري مرشح مؤهل وشخصية يمكن ائتمانها على استكمال المسار الديمقراطي.
من جهته انتقد القيادي في الجبهة الشعبية حمة الهمامي تشبث حركة النهضة بالمستيري قائلا ان هذا التعنت بصدد تعطيل الحوار.
واتهم حركة النهضة بمحاولة جر المفاوضات خارج اطار خارطة الطريق مؤكدا ضرورة أن لا يتجاوز الاعلان عن نتائج الحوار التاسعة ليلا على أقصى تقدير.
الامر نفسه أيده الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الاخضر الذي قال ان جلسة المساء يفترض أن تكون حاسمة بوضوح اما بالاعلان عن فشل الحوار أو نجاحه.
تجدر الاشارة الى أن حسين العباسي الامين العام للاتحاد التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الحوار الوطنى أحجم عن الادلاء بأي تصريحات عند رفع الجلسة.
يشار الى أن أطراف داخل جلسة أمس اقترحت توسيع دائرة الترشيحات الى أسماء أخرى اضافية من ضمن قائمة الثمانية المطروحة في أولى الجلسات وعلى رأسها عبد الكريم الزبيدي مع امكانية التفتح على أسماء اضافية من خارجها.
حرب تصريحات
هذا وكانت الجلسة العامة للحوار الوطني رفعت أمس على الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك لاعطاء الاحزاب المشاركة مزيدا من الوقت للتشاور واقتراح مرشحين اخرين لمنصب رئيس الحكومة المقبلة على أن تستأنف في الخامسة والنصف مساء.
وأشار نعمان الفهري (افاق تونس) في تصريح صحفي الى امكانية التوجه نحو الاستغناء عن المرشحين السابقين وهما أحمد المستيري ومحمد الناصر واختيار مرشح اخر من بين قائمة الثمانية أو حتى شخصية أخرى تقترحها الاحزاب وذلك في ظل عدم حصول توافق حول شخصيتي المستيري والناصر.
وقد أيده في ذلك القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور الذي أبدى استعداد الجبهة للتخلي عن ترشيح محمد الناصر في سبيل فض الخلاف القائم والحسم في اختيار رئيس للحكومة.
وأضاف أن من بين الشخصيات التي قد تحظى بقبول الاحزاب المشاركة في الحوار جلول عياد ومصطفى كمال النابلي وعبد الكريم الزبيدي.
وأوضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يقدم الى الجلسة العامة للحوار اسم محمد الفاضل خليل كمرشح له وذلك خلافا لما تداولته بعض وسائل الاعلام أمس.
في المقابل أفاد عامر العريض القيادي في حركة النهضة بأن الجلسة المسائية ستخصص للاتفاق حول شخصية أحمد المستيري رئيسا للحكومة في اشارة الى تمسك حركته بالمستيري. وقال في ختام تصريحه ان الحوار لن يفشل.
حالة انسداد
وكما هو معلوم فقد انطلقت أمس الاثنين في حدود الساعة الواحدة و30 دقيقة بعد الظهر جلسة الحوار الوطني لمزيد التشاور قصد التوصل الى توافق بخصوص اسم الشخصية التي ستترأس الحكومة القادمة وذلك بتأخير عن المهلة المحددة مساء السبت الماضي من قبل الرباعي الراعي للحوار الوطني والتي انقضت على الساعة منتصف النهار.
وقد تمكن ممثلو الاحزاب السياسية الذين أكدوا في تصريحات اعلامية تمسكهم بانجاح الحوار من الجلوس الى طاولة واحدة رغم اختلاف مواقفهم بين من يفتح الافاق لقبول كافة الصيغ التي من شأنها أن تساهم في الخروج من حالة الانسداد التي بلغها الحوار وبين متمسك بضرورة اختيار رئيس حكومة من بين الاسماء الاربعة المقترحة سابقا دون اللجوء الى صيغ أخرى اعتبرها البعض تعطيلا جديدا لمسار خارطة الطريق.
وأفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذاري أن الاجتماعات متواصلة منذ السبت لمتابعة التطورات والمشاورات من أجل الوصول الى توافقات بخصوص اختيار رئيس الحكومة القادمة والبحث عن الصيغ الممكنة للخروج من حالة الانسداد التي بلغها الحوار.
وأكد تمسك حركته بالتوافق الذي يقتضي حسب رأيه أن يحاول كل طرف أن يتقدم خطوة أو خطوات نحو الطرف الاخر مضيفا قوله اذا وصلنا الى حالة انسداد فقد نتوجه الى صيغ أخرى دون أن يستبعد امكانية اللجوء الى شخصية من خارج قائمة الاسماء الاربعة المقترحة، ومن جهته نفى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وجود أسماء جديدة تقترحها حركته لمنصب رئيس الحكومة.
حلول ممكنة
أما الامين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش فلاحظ أن الباب مفتوح أمام كل الاحتمالات مشيرا الى امكانية الخروج عن القائمة المحددة للشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة.
وفي المقابل قال سمير الطيب الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي يجب أن نتوصل الى التوافق حول اسم من بين الاسماء الاربعة المقترحة وهي أحمد المستيري ومحمد الناصر ومصطفى كمال النابلي وجلول عياد لان الخوض في شوط جديد من المشاورات سيعطل مختلف المراحل المحددة في خارطة الطريق حسب تقديره.
ومن ناحيته شدد محمد الحامدي أمين عام التحالف الديمقراطي على أن تجاوز مهلة الـ 36 ساعة لا يعتبر اعلان فشل لان ذلك قد يفتح البلاد على المجهول على حد قوله.
وأشار الى وجود العديد من الصيغ التي تمكن من الخروج من حالة الانسداد على غرار تنازل أحد الاطراف عن مرشحها أو دمج المقترحين باختيار رئيس حكومة ونائب له أو كذلك اعتماد مقترح اخر يتمثل في التوجه نحو أسماء أخرى.
ولفت الحامدي الى أن عدم الاتفاق وارد أمام تعنت الاحزاب معتبرا أن حلحة الوضع مرتبطة بتعقل كافة الاطراف ووعيها بدقة المرحلة.
اتهام مباشر
من جهته عبر حزب العمال عن أسفه لعدم التوصل الى توافق على رئيس الحكومة المقبلة في الاجل المحدد محملا حركة النهضة وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مسؤولية الحيلولة دون حصول هذا التوافق وكذلك مسؤولية تعطيل الحوار والاستمرار في التعنت ومساعي فرض رأيهما على التوجه العام داخل الحوار الوطني.
وحذر حزب العمال في بيان له أمس الاثنين من خطورة الاستمرار في هذا التمشي معلنا رفضه أي تمطيط اخر في أجل الحوار. كما دعا الرباعي الراعي للحوار الى تحمل مسؤوليته وممارسة دوره حيال هذه المساعي المنافية لمبادرته وفق نص البيان.
وأكد الحزب أنه لن يتوانى عن كشف الحقيقة كاملة للشعب التونسي الذي قال انه يبقى الحكم والفيصل وصاحب المصلحة الاولى في تجاوز الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد مجددا تمسكه بضرورة حل حكومة العريض فعليا واخلاء مقرات الوزارة يوم 15 نوفمبر 2013 وانهاء أعمال المجلس التأسيسي في المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي في الاجال التي ضبطتها خارجة الطريق.
تونس: النهضة تتشبث بالمستيري وغموض نتائج الحوار
المصدر: CNN
أعلنت حركة "النهضة" في تونس، عن تمسكها بمرشحها لرئاسة الحكومة، أحمد المستيري، في الوقت الذي خيمت فيه الخلافات على جلسة الحوار الوطني، حالت دون التوصل إلى توافق حول التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأكد القيادي في حركة النهضة، عبدالحميد الجلاصي، "تشبث" الحركة بمرشحها إلى منصب رئاسة الحكومة، واصفاً المستيري بأنه "شخصية وطنية وتاريخية، تتمتع بالكاريزما، وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب."
الغنوشي: لم نخرج من الحكم والحل مع السلفيين بالحوار
وأضاف الجلاصي، في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن "حركة النهضة ستتخلى عن حكم اعتلته بالانتخابات، من أجل إيجاد ضمانات للبلاد، وستتنازل عن حكومتها، للوصول إلى إجراء انتخابات شفافة."
ولفت إلى أن النظام المؤقت للسلط العمومية يخول للأحزاب التي تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، اختيار رئيس الحكومة، قائلاً إن "أحمد المستيري مرشح مؤهل، وشخصية يمكن ائتمانها على استكمال المسار الديمقراطي."
انطلاق الحوار بتونس بتوقيع خارطة الطريق.. فما تفاصيلها؟
من جهته، انتقد القيادي في "الجبهة الشعبية"، حمة الهمامي، تشبث حركة النهضة بالمستيرى، قائلاً إن "هذا التعنت بصدد تعطيل الحوار"، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية.
واتهم الهمامي حركة النهضة "بمحاولة جر المفاوضات خارج إطار خارطة الطريق"، مؤكداً على ضرورة أن لا يتجاوز الإعلان عن نتائج الحوار، التاسعة ليلاً على أقصى تقدير.
الأمر نفسه أيده الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، زياد الأخضر، الذي قال إن جلسة المساء يفترض أن تكون "حاسمة بوضوح، إما بالإعلان عن فشل الحوار، أو نجاحه."
الحكومة التونسية تنفي إعلانها الاستعداد للاستقالة
تجدر الإشارة إلى أن حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني، أحجم على الإدلاء بأي تصريحات عند رفع الجلسة، بحسب "وات."
كما يُشار إلى أن أطراف داخل جلسة الاثنين اقترحت توسيع دائرة الترشيحات إلى أسماء أخرى إضافية، من ضمن قائمة الثمانية المطروحة في أولى الجلسات، وعلى رأسها عبد الكريم الزبيدي، مع إمكانية إضافة أسماء أخرى من خارجها.
كمال اللطيف لـ«الشروق»:هناك من يريد توريطي لتعطيل الحوار الوطني
المصدر: الشروق التونسية
صرح رجل الأعمال كمال اللطيف في لقائه بـ«الشروق» أنه يحترم القضاء ولم يرفض المثول أمامه. وأكد أن ثلاثة محامين من هيئة الدفاع سبق وأن تقدموا بمطالب كتابية لقاضي التحقيق قصد تحديد موعد لسماعه إلا أن مطالبهم جوبهت بالامبالاة. وأضاف اللطيف انه سبق وأن خضع للاستنطاق لمدة 7 ساعات لدى الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش بالعوينة وبالتالي لا داعي لتهربه من المثول أمام قاضي التحقيق.
وفي ما تعلق باتهامه بدهس عون الأمن نفى اللطيف ذلك مشيرا إلى أن كاميراوات المراقبة الموجودة بمنزله سجلت الحادثة كاملة. ولا وجود لأي اعتداء مثلما قال قاضي التحقيق. وعن اختيار توقيت تنفيذ بطاقة الجلب أجاب اللطيف انه اختيار غير بريء الغاية منه تعطيل الحوار الوطني.
اعتقال امام مسجد في تونس حرض على قتل قوات الأمن
المصدر: فرانس برس
أوقفت الشرطة التونسية في مدينة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت (شمال شرق) إمام مسجد حرض المصلين على قتل قوات الامن والجيش والمتعاونين معها من المدنيين، حسب ما أبلغ مسؤول أمني مراسل فرانس برس في بنزرت.
وقال المسؤول إن أحمد بن زبيدة (30 عاماً) نصب نفسه إماما على المسجد "العتيق" في مدينة منزل عبد الرحمان وأفتى خلال صلاة الجمعة الماضي بوجوب قتل قوات الامن والجيش والمتعاونين معها من المدنيين باعتبارهم "طواغيت".
ولفت الى الى ان بن زبيدة ينتمي الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها السلطات في 27 آب/أغسطس 2013 تنظيما "ارهابياً" وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبو عباض".
وذكر بأن الموقوف كان يقيم في فرنسا وعاد الى تونس بعد الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتصف جماعة انصار الشريعة بتونس قوات الامن والجيش بأنهم "طواغيت"، ويحرض أتباع الجماعة باستمرار على قتل "الطواغيت"، وفي الثاني من أيار/مايو 2013 ذبح سلفيون متطرفون ضابط الشرطة محمد السبوعي في منطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس.
وأعلنت وزارة الداخلية ان سلفيين تكفيريين ذبحوا السبوعي ومثلوا بجثته بناء على "فتوى" استصدروها من "إمام" مسجد متطرف.
وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) في وقت سابق "لن نسمح بالتهديد بالقتل ولا بالتحريض على القتل ولا بالتحريض على الكراهية ولا بالسب ولا بالشتم ولا بنعتنا بالطواغيت".