Hamzeh
2013-12-21, 01:19 PM
<tbody>
الخميس 07-11-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (114)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هذا الملف :
معارضة تونس تعلق مشاركتها بالتأسيسي
تونس : المرزوقي متفائل رغم تعليق الحوار
تونس.. نواب يعلقون مشاركتهم بالبرلمان
تونس.. الغنوشي يجدد تمسكه بالمستيري
تونس.. حديث عن نوايا لاقتسام السلطة بين السبسي والغنوشي
تونس: المرشح الإسلامي الثمانيني لرئاسة الحكومة يرفض الخضوع لفحص طبي
تونس: “ديناصورات” السياسة تثير اشمئزاز شباب الثورة
من يقف وراء إخفاق الحوار الوطني في تونس وما هو الحل للخروج من الأزمة؟
جراح أهالي ضحايا ثورة تونس لم تندمل بعد
يطالبون بمحاسبة قاتلي أبنائهم
تونس: اتهام الحزب الجمهوري بشق المعارضة
الإرهاب يغيّر الخيارات العسكرية في تونس
وفاة شاب تونسي في مركز شرطة واشتباه بموته تحت التعذيب
نسبة التضخّم في تونس تستقر عند 5.8% في أكتوبر
لحين استئناف الحوار الوطني
معارضة تونس تعلق مشاركتها بالتأسيسي
الجزيرة نت
أعلن نواب المعارضة في المجلس التأسيسي في تونس تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس إلى حين استئناف الحوار الوطني الذي تعطل بسبب فشل الأحزاب المشاركة في التوافق على الشخصية التي سترأس الحكومة الجديدة مهمتها إنهاء الأزمة -التي تفجرّت منذ نحو ثلاثة أشهر- وإجراء انتخابات جديدة.
واشترط النواب، الذين سبق لهم أن جمدوا عضويتهم بالمجلس لأكثر من شهر، تلازم المسارين الحكومي والتأسيسي للعودة إلى المجلس.
جاء ذلك في وقت استأنف فيه أمس الأربعاء الفريق الرباعي الراعي للحوار المشاورات تمهيدا لإعلان استئناف الحوار بِشأن اختيار رئيس جديد للحكومة في وقت لاحق.
يأتي ذلك وسط توتر بالساحة السياسية بين الترويكا الحاكمة والمعارضة على خلفية تعليق الحوار، حيث تبادلت كل من حركة نداء تونس والجبهة الشعبية -أبرز مكونات المعارضة- من جهة وحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم من جهة أخرى الاتهامات بالمسؤولية في تعثّر الحوار.
وقال القيادي بالشعبية منجي الرحوي، في تصريحات لمراسل الجزيرة نت بتونس خميس بن بريك، إنّ حركة النهضة سعت لفرض أحمد المستيري (88 عاما) رئيسا للحكومة دون توافق، مشيرا إلى أن كبر سنه "لا يؤهله للاضطلاع بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب".
غير أن الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري قال أيضا لمراسل الجزيرة نت إنّ المعارضة "هي من تعنتت وحاولت فرض مرشح لها من بين شخصيات لا يوجد حولها توافق" معتبرا أن المستيري هو "الأكفأ لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية".
وتدعم المعارضة ترشيح السياسي المخضرم محمد الناصر ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، في حين تمسك حزب حركة النهضة وشريكه بالحكم حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالمناضل السياسي المعروف أحمد المستيري.
المرزوقي متفائل
وفي وقت سابق عبّر الرئيس التونسي منصف المرزوقي عن تفاؤله ببقاء بلاده "على المسار إلى الديمقراطية" وذلك رغم تعليق الحوار السياسي.
وأضاف المرزوقي، بعد محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أنه أيا كانت الصعوبات حاليا فإن العملية الديمقراطية تمضي قدما رغم بعض أوجه القصور، معتبرا أن بلاده مصممة على مواصلة المسار الديمقراطي.
ودعا السياسيين بتونس إلى مواصلة البحث عن حلول لخلافاتهم، والتغلب سريعا على مأزق قال إنه يخاطر بدعم ما سماه الإرهاب، واصفا الأحداث التي شهدتها بلاده الآونة الأخيرة بأنها "فترة عصيبة".
وفي السياق ذاته، قالت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية إن المرزوقي لا يدعم مرشحا بعينه لرئاسة الحكومة، نافية ما رددته بعض التقارير الإعلامية مؤخرا.
وأضاف بيان الرئاسة أن المرزوقي سيقبل في إطار احترام التنظيم المؤقت للسلطات العامة بالمرشح الذي يحظى بإجماع الأحزاب، في إطار من التوافق الوطني الحقيقي، بما يعزز قدرته على تشكيل حكومة قادرة على الفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي.
تونس : المرزوقي متفائل رغم تعليق الحوار
الرسالة نت
عبّر الرئيس التونسي منصف المرزوقي عن تفاؤله ببقاء بلاده "على المسار إلى الديمقراطية"، وذلك رغم تعليق الحوار السياسي الذي انطلق منذ أيام بهدف اختيار شخصية مستقلة تترأس حكومة كفاءات مقبلة مهمتها إنهاء الأزمة -التي تفجرّت منذ نحو ثلاثة أشهر- وإجراء انتخابات جديدة.
وأضاف المرزوقي بعد محادثات في باريس الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أنه أيا كانت الصعوبات حاليا فإن العملية الديمقراطية تمضي قدما رغم بعض أوجه القصور، معتبرا أن بلاده مصممة على مواصلة المسار الديمقراطي.
ودعا السياسيين في تونس إلى مواصلة البحث عن حلول لخلافاتهم، والتغلب سريعا على مأزق قال إنه يخاطر بدعم ما سماه الإرهاب، واصفا الأحداث التي شهدتها بلاده في الآونة الأخيرة بأنها "فترة عصيبة".
وقال "نواجه تحديا ثلاثيا في تونس، تحد اقتصادي ويتمثل في تنمية الشباب، وآخر ديمقراطي ويتمثل في إقامة دولة ديمقراطية، وآخر أمني لأننا نواجه أيضا الإرهاب".
وفي السياق ذاته قالت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية في بيان وزعته مساء الثلاثاء إن المرزوقي لا يدعم مرشحا بعينه لرئاسة الحكومة، نافية ما رددته بعض التقارير الإعلامية مؤخرا.
وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن المرزوقي سيقبل في إطار احترام التنظيم المؤقت للسلطات العامة بالمرشح الذي يحظى بإجماع الأحزاب، في إطار من التوافق الوطني الحقيقي، بما يعزز قدرته على تشكيل حكومة قادرة على الفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن قررت المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار في تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) تعليق الحوار لأجل غير مُحدّد بسبب فشل الأحزاب المُشاركة فيه في التوصّل إلى توافق على الشخصية التي ستُكلف برئاسة الحكومة الجديدة
واستمرت المفاوضات بين الفرقاء السياسيين إلى وقت متأخر من مساء الاثنين بعد تمديد المهلة التي كان مقررا أن تنتهي السبت، وذلك دون التوصل إلى توافق على أحد المرشحين لرئاسة الحكومة.
ودعمت المعارضة ترشيح السياسي المخضرم محمد الناصر ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، في حين تمسك حزب حركة النهضة الإسلامي وشريكه في الحكم حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالمناضل السياسي المعروف أحمد المستيري.
عودة التوتر
وقد عاد التوتّر على أشدّه للساحة السياسية في تونس بين الترويكا الحاكمة والمعارضة عقب إعلان تعليق الحوار، حيث بدأ التراشق بالاتهامات بين حركة نداء تونس والجبهة الشعبية -أبرز مكونات المعارضة- وبين حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، محمّلين بعضهم بعضا مسؤولية تعثّر الحوار.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي في تصريحات لمراسل الجزيرة نت بتونس خميس بن بريك إنّ حركة النهضة سعت لفرض المستيري رئيسا للحكومة دون توافق، مشيرا إلى أن كبر عمره (88 عاما) "لا يؤهله للاضطلاع بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب".
غير أن الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري قال أيضا لمراسل الجزيرة نت إنّ المعارضة "هي من تعنتت وحاولت فرض مرشح لها من بين شخصيات لا يوجد حولها توافق"، معتبرا أن المستيري هو "الأكفأ لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية".
وفي ظلّ تعطل خريطة الطريق وتعليق الحوار، ألمح رباعي الوساطة على لسان ناطقه حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل -أكبر منظمة نقابية- إلى تصعيد موقفه إذا لم تستأنف المحادثات قريبا، مهددا بفضح من أفشل الحوار واقتراح أسماء لتولي رئاسة الحكومة.
كما لوّح نواب من المعارضة بالانسحاب مجددا من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) رغم أنه لم يمض على عودتهم سوى أسبوع واحد، وذلك بسبب تعثر الحوار من جهة وعودة التجاذبات على أشدها بالمجلس من جهة أخرى.
وفي هذا السياق يقول النائب المعارض صالح شعيب للجزيرة نت إنّ "نواب المعارضة قد يضطرون للانسحاب مجددا من المجلس إذا أصرت حركة النهضة على إفشال خريطة الطريق نتيجة تعنتها لفرض مرشحها دون توافق سعيا منها للبقاء بالحكم".
تونس.. نواب يعلقون مشاركتهم بالبرلمان
سكاي نيوز عربية
أعلن نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس احتجاجا على المصادقة على تعديلات بعض البنود من النظام الداخلي اعتبروها "انقلابا" من جانب حركة النهضة وحلفائها.
وقال الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي المعارض محمد الحامدي في تصريح صحفي إن هذه التعديلات هي "بمثابة الانقلاب داخل المجلس وعلى آليات عمله وداخل الائتلاف الحاكم" في إشارة إلى ارتباط جانب كبير منها بغيابات النواب وبصلاحيات رئيس المجلس نفسه مصطفى بن جعفر.
كما أكد نواب المعارضة في بيان مشترك أنه "التزاما بخارطة الطريق في مساريها التأسيسي والحكومي وانسجاما مع توجهات المنظمات الراعية للحوار الوطني فإن المعارضة الديمقراطية ضد الانقلاب تعلن تعليق مشاركة أعضائها في أعمال المجلس".
واعتبروا أن التعديلات التي أقرها نواب حركة النهضة المسيطرة على المجلس، والنواب الموالون لها "انقلابا على الديمقراطية وعلى المنطق التوافقي الذي يجري العمل على تكريسه في الحوار الوطني" متعهدين بـ"العمل على إبطاله والتصدي له".
وكان نواب حركة النهضة وحلفاؤها قد أقروا بأغلبية الحاضرين، وعددهم 91 نائبا، بعد تغيب نواب المعارضة تعديل عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس تمكن أعضاء مكتب رئاسة المجلس ونواب الأغلبية من الدعوة إلى جلسة عامة والمصادقة على القوانين حتى في حالة عدم موافقة رئيس المجلس بن جعفر.
ويأتي قرار نواب المعارضة بتعليق المشاركة في المجلس بعد مرور يوم واحد على قرار الرباعي الراعي للحوار تعليق الحوار الوطني لأجل غير مسمى نتيجة عدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة على الشخصية المستقلة المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة.
وكان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، جدد تمسكه بأحمد المستيري مرشحا له لرئاسة الحكومة، متوقعا استئناف الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع الجاري.
بينما رشح رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة نداء تونس المعارضة الباجي قائد السبسي تكليف محمد الناصر للمنصب.
وأحمد المستيري ومحمد الناصر وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء إنترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي التي قال فيها إن أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" الحالية في تونس وإن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" رئيسا للحكومة المستقلة.
تونس.. الغنوشي يجدد تمسكه بالمستيري
سكاي نيوز
جدد زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، تمسكه بأحمد المستيري مرشحا له لرئاسة الحكومة، متوقعا استئناف الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع الجاري، بينما التقى الأمين العام التونسي للشغل، حسين العباسي.
وكان الغنوشي قد اقترح في وقت سابق على المعارضة تكليف أحمد المستيري (88 عاما) رئيسا لحكومة مستقلة ستحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة، بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
واقترح السبسي من ناحيته تكليف محمد الناصر (79 عاما).
وأحمد المستيري ومحمد الناصر وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء انترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي التي قال فيها إن أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" الحالية في تونس وإن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" رئيسا للحكومة المستقلة.
من جهة أخرى، أفاد مراسلنا أن نواب المجلس التأسيسي قرروا تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس احتجاجا على تعديل أربعة مواد من النظام الداخلي للمجلس متعلقة بنظام التصويت.
ضربات قوية للإرهاب
من جانبه، أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الأربعاء، أن العمل مستمر لتفكيك الشبكات الإرهابية مشيرا إلى أن الجيش يسدد لهم ضربات قوية.
ودافع الرئيس التونسي عن المرحلة الانتقالية في تونس، رغم ما تشهده من أزمة سياسية طال أمدها ونشاط لجماعات سلفية متطرفة.
وقال المرزوقي للإذاعة الفرنسية إن "بلاده هادئة وستظل، لسوء الحظ فإننا نعيش في منطقة غير مستقرة تماما. وندفع ثمن ما يحدث في مالي وليبيا وسوريا".
وكان المرزوقي قد التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس.
وعن تعثر المحادثات بين الأحزاب التونسية، قال المرزوقي إنه على ثقة من أن الجانبين سيصلان إلى أرضية مشتركة في النهاية.
وأضاف أن الحوار الوطني في تونس لا يتوقف أبدا، واصفا هذا بأنه "من سمات التونسيين".
وأوضح أن بلاده تتصف بالحكمة وكذلك نخبتها السياسية ، معتبرا أن حكمة ووسطية التونسيين هي التي تجعله "شديد التفاؤل".
تونس.. حديث عن نوايا لاقتسام السلطة بين السبسي والغنوشي
العربية نت
قال أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري بتونس، أن الفترة الأخيرة عرفت وجود وسطاء منهم أصحاب مؤسسات إعلامية، ورجال أعمال وأطراف مقربة من حركتي "النهضة" و"نداء تونس"، وذلك في تصريح لافت لإذاعة "موزاييك" المحلية.
وأوضح أن هذه الأطراف قامت بالعديد من المساعي، هدفها الوصول إلى اتفاق بين الحركتين، بموجبه تقع إطالة المرحلة الانتقالية بين السنة والثلاث سنوات، واقتسام السلطة بينهما، فتبقى النهضة في القصبة (قصر الحكومة) ويتحول "نداء تونس" إلى قرطاج (مقر الرئاسة)، وفي ذات السياق أكدا أن "لا السبسي طرح شيئا ولا الغنوشي كذلك".
وأضاف الشابي أن الحوار الوطني تعثّر وكان ذلك مرتقباً، لأن شروط التوافق لم تنضج بعد، ولم تصل إلى درجة تفرز حكومة، مشدداً على أنه سيقع تجاوز هذه الصعوبات وسيقع الوصول إلى توافق في نهاية المطاف.
وأكد أن الأزمة ليست منحصرة في الطبقة السياسية بل هي أزمة عامة أمنية واقتصادية واجتماعية، مضيفاً أن الإخفاق في الأداء الحكومي واقع لا يمكن تجاهله وهناك حاجة إلى حكومة كفاءات جديدة تقوم بضمان حياد الإدارة في الانتخابات القادمة وإعطاء الشعور بالأمن وخلق مناخ يعيد شيئاً من الثقة للاقتصاديين والمستثمرين على أن تكون قليلة العدد ولها الكفاءة الضرورية.
سقوط خيار الشارع
وأضاف الشابي أن هناك توهما بإسقاط السلطة عن طريق الشارع، معتبراً أن ذلك مغامرة خطيرة لا يعرف عواقبها ولا يجب الإقدام عليها، مؤكداً أن كل من يعتقد أن تنحية الحكومة الحالية يكون عبر الشارع هو واهم، حسب قوله
كما دعا إلى تسريع تكوين حكومة مستقلة في أسبوعين على أقصى تقدير ولو تطلب ذلك الضغط بكل أشكاله لكن دون المرور إلى الفوضى.
وأكد أن تونس لا تحتمل إطالة هذه المرحلة الانتقالية أكثر، مشيراً إلى أن المحاصصة الحزبية جربت فخابت، والحل يكمن في حكومة توافقية مستقلة يخرج فيها الحكم من يد النهضة والترويكا وليس إلى يد المعارضة بل إلى يد أمينة مستقلة تمهد الطريق للمرحلة القادمة.
وقال الشابي إن الحل الأمثل اليوم هو تكوين فريق برئاسة أحمد المستيري "هذه الشخصيّة التاريخية الاستثنائية" بمساعدة محمد الناصر ومصطفى كمال النابلي إلى جانب جلول عياد كوزير دولة في ميدانه، معتبراً أن "هذا الفريق يبشر بكل خير وسينجح".
تونس: المرشح الإسلامي الثمانيني لرئاسة الحكومة يرفض الخضوع لفحص طبي
ج الحياة
أعلن أحمد المستيري (88 عاماً) الذي رشحته حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لرئاسة حكومة غير حزبية ستحل محل الحكومة الحالية، انه "قادر" على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة لكنه رفض الخضوع لفحص طبي يثبت أهليته الصحية لتولي هذا المنصب.
وقال المستيري للتلفزيون الرسمي "لا اقبل أن يتم عرضي على الفحص الطبي". وأضاف "في خصوص المساهمة في الحكم والمقدرة على تسيير الحكم (..) أرى في نفسي القدرة، لكن ربما أكون مخطئا".
وكانت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وافقت على خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وتنص خارطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل محلها حكومة رئيسها واعضاؤها مستقلون ولا يترشحون الى الانتخابات القادمة.
والاثنين أعلنت المركزية النقابية "تعليق" مفاوضات اختيار رئيس الحكومة بين المعارضة وحركة النهضة بسبب تمسك الحركة بترشيح أحمد المستيري دون غيره.
وقال راشد الغنوشي (73 عاما) رئيس حركة النهضة في تصريحات صحافية ان أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" وأن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" لرئاسة الحكومة المستقلة.
وقابلت وسائل اعلام ونشطاء انترنت تصريحات الغنوشي بالانتقادات والسخرية.وأعلن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف 12 حزبا علمانيا) ان من سيتولى رئاسة الحكومة المستقلة سيجد نفسه مطالبا بالعمل 14 ساعة في اليوم، وأن الحالة الصحية و"الذهنية" (العقلية) للمستيري لا تؤهله لذلك.
وأظهرت صور نشرتها صحف محلية ان المستيري يسير بالاعتماد على "عكاز".
ويطالب معارضون وحقوقيون بتضمين دستور تونس الجديد بندا يوجب عرض المرشحين الى رئاسة الجمهورية والحكومة والمناصب الوزارية على الفحص الطبي والنفسي قبل تقلدهم هذه المناصب.
تونس: “ديناصورات” السياسة تثير اشمئزاز شباب الثورة
ستار افريقا
تثير هيمنة شخصيات طاعنة في السن على الحياة السياسية في تونس، مزيجا من مشاعر الاشمئزاز والإحباط في صفوف شباب “الثورة” الذين لعبوا دورا حاسما في “إسقاط نظام” الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011.
وبدأت “الثورة” يوم 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 في مركز ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) عندما اضرم البائع المتجول محمد بوعزيزي (26 عاما) النار في نفسه احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار التي كان يعتاش منها.
وفجرت الحادثة تظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة في كامل البلاد انتهت بهروب بن علي إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.
ورغم أن الشباب كانوا المحرك الرئيسي للثورة إلا أنهم وجدوا انفسهم، بعد الإطاحة بنظام بن علي، خارج الحياة السياسية التي هيمنت عليها “ديناصورات” سياسية، على حد قول الصحافية نعيمة الشرميطي (32 عاما) مديرة الموقع الإخباري الالكتروني “أرابسك”.
وتقول الشرميطي بحزن “لقد صودرت ثورة الشباب من مسنين كانوا خلال انتفاضة الشعب إما مختبئين في منازلهم، أو هاربين في المنافي”.
وأضافت “منذ الثورة و+ديناصوراتنا+ يقولون ان المستقبل السياسي للشباب، لكن الواقع عكس ذلك”.
ويقطن تونس أكثر من 10 ملايين نسمة بينهم 51 % أعمارهم دون 30 عاما، و10% تجاوزوا 60 عاما وفق إحصائيات رسمية.
ويهيمن على الحياة السياسية في تونس كل من راشد الغنوشي (73 عاما) رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، والباجي قايد السبسي (86 عاما) رئيس حزب “نداء تونس” أكبر احزاب المعارضة العلمانية.
وقضى راشد الغنوشي نحو 20 عاما في المنفى وعاد الى تونس سنة 2011 بعد الاطاحة بنظام بن علي.
أما السبسي فقد سبق له تقلد مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956.
وتولى السبسي أيضا رئاسة البرلمان في عهد بن علي. كما تولى رئاسة ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الاطاحة بنظام بن علي.
والشهر الحالي، اقترح الغنوشي على المعارضة تكليف أحمد المستيري (88 عاما) رئيسا لحكومة مستقلة ستحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة، بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
واقترح السبسي من ناحيته تكليف محمد الناصر (79 عاما).
وأحمد المستيري ومحمد الناصر وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء انترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي قال فيها إن أحمد المستيري “هو رجل المرحلة” الحالية في تونس وأن حركة النهضة “لا ترى بديلا عنه” رئيسا للحكومة المستقلة.
ونهاية آب/أغسطس الماضي ألغى المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي يرأسه مصطفى بن جعفر (73 عاما) بندا من مشروع دستور تونس الجديد كان يحدد السن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية بـ75 عاما.
وتعتبر النخب السياسية في تونس الشباب “غير كفؤ” لتولي المناصب السياسية ، حسب تقدير سالم العياري الأمين العام لـ”اتحاد أصحاب الشهادات (الجامعية) العاطلين عن العمل” غير الحكومي.
وقال العياري “هؤلاء لا يؤمنون أن جيلا شابا يمكنه أخذ المشعل منهم”.
ولفت الى أن “هذه العقلية نفسها كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع بن علي الذي أقصى الشباب من الحياة السياسية”.
ويرى سليم بن عبد السلام (43 عاما) النائب في البرلمان عن حزب “نداء تونس” ان “أكبر خطأ هو تجاهل الشباب في الحياة السياسية”.
وأشار إلى نقص في قدرة الاحزاب السياسية على جذب الشباب الذين “ليس لهم ثقة” في التنظيمات السياسية.
لكنه لفت في المقابل إلى ان تونس التي تواجه تصاعد عنف جماعات سلفية جهادية وتعاني من أزمات سياسية ومصاعب اقتصادية، تحتاج إلى سياسيين ذوي خبرة.
وقال “يجب وقف الشعبوية والتمييز ضد كبار السن. تونس في وضع لا يسمح بتعيين شخص ليس لديه خبرة رئيسا للحكومة، وإذا كنا لا نريد شخصا محسوبا على نظام بن علي، علينا الاعتماد على شخصيات من عهد بورقيبة”.
من يقف وراء إخفاق الحوار الوطني في تونس وما هو الحل للخروج من الأزمة؟
فرنسا 24
تتبادل المعارضة التونسية والنهضة الإسلامية الحاكمة الاتهامات بخصوص فشل المفاوضات للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها تونس منذ اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي ، فقد فشل الفرقاء السياسيون في التوصل إلى تحديد شخصية مستقلة توافقية لرئاسة الوزراء والإعداد للانتخابات المقبلة.
يطالبون بمحاسبة قاتلي أبنائهم
جراح أهالي ضحايا ثورة تونس لم تندمل بعد
الجزيرة نت
أوشكت الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أن تطفئ الشمعة الثالثة من عمرها، ومع ذلك فإن جراح أهالي ضحايا الثورة -الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحرية وتوقا لحياة أفضل- لم تندمل بعد، ولا تزال نيران غضبهم متأججة وهم يرون قاتلي أبنائهم يواصلون حياتهم دون عقاب، مما جعلهم يهاجمون القضاء العسكري ويتهمونه بالظلم، وكذا الحكومة التي يؤكدون أنها لم توف بوعودها تجاههم.
وبينما كانت محكمة الاستئناف العسكرية تعقد إحدى جلساتها لمحاكمة المتهمين بقتل مواطنين خلال الثورة، كان العشرات من أهالي الضحايا ومحاميهم يتظاهرون أمام المحكمة احتجاجا على رفض هيئتها السماح لهم بدخول القاعة، في وقت أذنت بذلك لأهالي المتهمين.
والدة نجيب الزيتونة قالت إن قاتل ابنها يواصل حياته بشكل طبيعي (الجزيرة نت)نكث بالعهود
وتقول والدة نجيب الزيتونة -الذي لقي حتفه وهو في الـ23 من عمره- إن ابنها قتل يوم 18 يناير/كانون الثاني 2011 بينما كان يصور المظاهرات التي كانت تجري أمام مركز خالد بن الوليد في منطقة المنوبة، إذ قام العقيد الذي كان يتولى إدارة المركز بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلا.
ورغم أنها اشتكت على العقيد لدى الجهات المعنية، فإنه لا يزال يمارس حياته بشكل طبيعي، بل تمت ترقيته ونقله لمركز أمني أكثر أهمية، "بينما أنا أتلوى بنيران الحسرة على ابني الشاب"، وتسارع الأم المكلومة لمسح دموع عينيها قبل أن تنهمر على وجهها، ثم تضيف "أريد أن أرى قاتل ابني ينال عقابه، ما يجري حاليا ليس فيه شيء من العدل".
وتقول وهي ترفع صورة ابنها إن الحكومة لم تف بوعودها، واكتفت بمنحهم مبلغا قدره 40 ألف دينار تونسي (ما يقارب 24 ألف دولار)، وهنا يتدخل والد أحد ضحايا الثورة قائلا "المسؤولون بالحكومة يتقاضون راتبا شهريا يبلغ 40 ألف دينار، وبذلك فإن حياة أبنائنا من وجهة نظرهم تعادل ما يتقاضونه في شهر واحد".
أم هشام المموني -الذي قتل هو واثنان من رفاقه في ذات اللحظة برصاص قوات الأمن خلال أيام الثورة- ترفع صوتها عاليا وهي تقول "سمحوا للقتلة وأهاليهم بحضور الجلسة، ومنعونا نحن أهالي الضحايا من الدخول, أي عدل هذا؟"، ولا تخفي نقمتها على الحكومة التي قالت إنها دفعت لها 20 ألف دينار تونسي (نحو 12 ألف دولار) العام الماضي عوضا عن فقدانها ابنها، ثم أدارت ظهرها للعائلة ولم تلتفت لاحتياجاتها.
أم هشام المموني تحمل صورة ابنها ورفيقيه اللذين قتلا معه خلال أيام الثورة (الجزيرة نت)
رفض التعويض
قيس محمدي كان يقف مع المتظاهرين مطالبا بالقصاص من قاتل شقيقه، الذي قتل وهو في الـ27 من عمره. ويقول إن عائلته رفضت قبول التعويض الحكومي، وتطالب بالقصاص من القاتل، وهو عقيد بالجيش الوطني، ما زال حرا طليقا.
ولا يتردد قيس باتهام القضاء في بلاده بعدم النزاهة، ويتساءل "كيف سيكونون نزيهين وهم جميعهم كانوا قضاة عسكريين في زمن بن علي؟"، ويقول "القتلة هم زملاء لهم، فهل سيحكمون على زملائهم الذين تشربوا معهم من نفس المدرسة الدكتاتورية؟".
المحامية آسيا الحاج سالم احتجت على عدم السماح للأهالي وللمحامين بحضور الجلسة، وقالت للجزيرة نت وهي تهم بمغادرة الاعتصام إن المحامين والأهالي لا يثقون في القضاء، ووصفت الحكومة بأنها كاذبة، لأنها لم تف بما تعهدت به للأهالي من مساعدة وتعويض مالي.
ولم يتسن للجزيرة نت الاتصال بأي مسؤول حكومي أو بوزارة العدل للتعليق على هذه القضية، التي تشغل الشارع التونسي.
تونس: اتهام الحزب الجمهوري بشق المعارضة
ج الحياة
تواصلت المشاورات بين الفرقاء السياسيين في تونس أمس، من أجل التوصل لاستئناف الحوار الوطني الذي عُلّق الاثنين الماضي، بسبب فشل أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة في التوصل إلى اتفاق حول شخصية تتولى تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر.
والتقى وفد من الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة رجال الأعمال، هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) برئاسة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي مع رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم راشد الغنوشي. وحاول العباسي إقناع الغنوشي بتقديم بعض التنازلات للتوصل إلى توافق سياسي حول اسم رئيس الحكومة الجديد.
وأشار راشد الغنوشي إثر اللقاء إلى «إمكان استئناف الحوار الوطني نهاية هذا الأسبوع»، في انتظار لقاءات أخرى يجريها الرباعي الراعي للحوار مع أحزاب المعارضة. وأضاف أن حركته «لا تمانع في طرح أسماء مرشحين آخرين على طاولة الحوار من أجل التوافق على شخصية ترأس الحكومة المقبلة»، مجدداً في الوقت ذاته دعم حركته للوزير السابق أحمد المستيري (88 سنة) رئيساً للوزراء.
في المقابل، شهدت «جبهة الإنقاذ» المعارضة تجاذبات داخلية إثر تعليق الحوار، وذلك بسبب دعم الحزب الجمهوري المعارض لمرشح «النهضة» المستيري.
وصرح القيادي في الجبهة حمة الهمامي بأن «مكونات جبهة الإنقاذ لن تواصل التنسيق مع الحزب الجمهوري باعتبار أنه خرج عن الإجماع الحاصل في صفوف المعارضة حول رفض ترشيح المستيري لرئاسة الحكومة المقبلة».
وكان زعيم الحزب «الجمهوري» أحمد نجيب الشابي اقترح في الحوار الوطني تولي المستيري رئاسة الوزراء مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء يتولاه مرشح المعارضة محمد الناصر، معتبراً أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من المأزق. ورفضت قوى المعارضة هذا الطرح الذي قبلت به «النهضة».
على صعيد آخر، قال رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي، في حوار مع إذاعة «فرانس أنفو» الفرنسية، إنّ «الوحدات الامنية والعسكرية بصدد تفكيك العصابات الإرهابية الواحدة تلو الأخرى وأن الجيش وجّه ضربات شديدة لهذه المجموعات».
واعتبر المرزوقي أن «تونس تعيش في منطقة متقلبة، ما جعلها تدفع ثمن ما يجري في مالي وليبيا وسورية»، مشدداً على أن البلاد قادرة على مواجهة التحدي الارهابي. كذلك وعد بـ «العمل على الافراج» عن الناشط جابر الماجري الذي حكم عليه في آذار (مارس) 2012 بالسجن سبع سنوات لنشره رسوماً كاريكاتورية مسيئة للاسلام على صفحته على «فايسبوك». وقال المرزوقي «ساعمل على إطلاق سراحه، إنني فقط انتظر تهدئة سياسية»، مضيفاً: «في الوقت الراهن هناك توتر شديد، وهناك معركة ضد الارهاب ولا أريد أن يثير هذا الافراج جدلاً، لكنني سأفرج عنه، إنني ببساطة أبحث عن المخرج المناسب لأمنه وأمن البلاد».
الإرهاب يغيّر الخيارات العسكرية في تونس
العرب اون لاين
القوات التونسيّة، عسكريّة أكانت أم أمنيّة، لم تكن تتوفّر على ما كان يُخوّل لها مواجهة عناصر مدرّبة وذات عتاد حربي.
تعزيز قدرات القوّات العسكريّة والأمنيّة على مجابهة تفاقم المخاطر الإرهابيّة
تونس – تدلّ كلّ المؤشّرات على أنّ تزايد التهديدات الإرهابية في تونس قد دفع السلطات التونسيّة إلى تبنّي خيارات إستراتيجيّة جديدة في المجالين العسكري والأمني لم تعهدها البلاد من ذي قبل. فقد قرّرت تونس رفع مخصّصات وزارتي الدفاع والداخلية في موازنة الدولة لعام 2014. كما أُعلِن هذا الأسبوع أيضا عن اقتناء وزارة الدفاع 6 مروحيات عسكرية فرنسية.
وتبدو هذه التغييرات مبرّرة سياسيّا باعتبار أنّ القوات التونسيّة، عسكريّة أكانت أم أمنيّة لم تكن تتوفّر على ما كان يُخوّل لها مواجهة عناصر مدرّبة وذات عتاد حربي. ومن الواضح أنّ الزيادات اللافتة إنّما تهدف إلى تعزيز قدرات القوّات العسكريّة والأمنيّة على مجابهة تفاقم المخاطر الإرهابيّة، التي يقف وراءها منتسبو تيار «أنصار الشريعة» المصنّف تنظيما إرهابيا، والمتّهم باغتيال معارضين سياسيين بارزين وعدد من الجنود ورجال الأمن.
وخلال العقود السابقة لم يكن يُعلن في تونس عن اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة، لأنّ القبضة الأمنية على المجتمع التونسي كانت مستحكمة إلى درجة لا تُتيح المجال للتنظيمات السرية المسلّحة بأن تتطوّر وتنتعش. وهذا على خلاف ما حدث، بعد الثورة، من تنامي خطر تيّار السلفيّة الجهاديّة، وخاصّة في ظلّ ما حبتها به حكومة حزب «النهضة» الإسلامي من غضّ للطرف عن نزوعها إلى ممارسة العنف.
وإذ يُلاحظ أنّ الحجم الإجمالي المتوقع لميزانية الدولة، البالغ حوالي 17.7 مليار دولار، لم يرتفع سوى بنسبة 2.2 بالمئة بالمقارنة مع عام 2013، فإنّ ميزانيّة وزارة الدفاع سجلت ارتفاعا يناهز 25 بالمئة، فيما ارتفعت ميزانية وزارة الداخلية بنحو 6.35 بالمئة.
ويعود هذا التطوّر الكبير بالأساس إلى الحاجة الملحّة لدى المؤسستين العسكرية والأمنية لمزيد من المعدّات والتجهيزات والموارد البشريّة المؤهّلة لمجابهة التهديدات الإرهابية المتفاقمة.
والمعلوم في تونس أنّ موازنة وزارة الدفاع تقلّ كثيرا عمّا هي عليه موازنة وزارة الداخلية، لاسيّما أنّ الجيش التونسي كان يُعدّ -في ما مضى- «جيشا تنمويّا» أكثر منه هجوميّا أو دفاعيّا، فلم تكن له أيّ حاجة في مغادرة ثكناته. أمّا بحساب نسب التطوّر الأخيرة، فقد نتّجه شيئا فشيئا إلى تغيير المعادلة وربّما على حساب التنمية وأشياء أخرى في البلاد.
وفاة شاب تونسي في مركز شرطة واشتباه بموته تحت التعذيب
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب طالبت فتح تحقيق و محاسبة المسؤولين
العربية نت
ثارت وفاة شاب تونسي، الأسبوع الماضي، كان معتقلا في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة، يشتبه أن تكون تحت التعذيب، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية التونسية واستنكارا كبيرا من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب "بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الشاب التونسي، وليد دنقير، ومحاسبة المسؤولين عن وفاته تحت التعذيب وإعادة تشريح جثته من طرف جهة مستقلة"، على حد تعبيرها.
وكانت الناشطة في مجال مناهضة التعذيب ورئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية نصراوي، قد أكدت في بيان نشر الاثنين، أنها تحولت الى منزل الشاب وليد دنقير، وعاينت آثار التعذيب الموجودة على الجثة ومنها "آثار تعذيب على مستوى الجمجمة وكذلك كسر عدة أسنان بالفك السفلي، وآثار دم على مستوى الاذنين والأنف والفم، وانتفاخ خلف أذنه اليسرى، وخدش كبير على مستوى يده اليسرى، وآثار جروح على مستوى رجله اليمنى، وآثار خلف الركبتين وآثار كابلات على مستوى المعصمين وأسفل الرجلين يدل على احتمال إخضاع الضحية لطريقة الدجاجة المصلية".
وطالبت في ذات البيان "بإجراء تحقيق جدي ومحايد وسريع في الموضوع وإحالة كل من تثبت مسؤوليته في تعذيب الضحية أمرا وتنفيذا على القضاء"، مشيرة الى أن "أحد الأسباب الرئيسية لتواصل ممارسة التعذيب هو إفلات الجناة من العقاب، وتطالب في هذا الصدد بوضع حد لذلك عبر محاسبتهم".
وكان الضحية مطلوبا في إطار عدة جرائم منها تهريب المخدرات واعتقل الجمعة في أحد الأحياء وسط العاصمة تونس، بحسب وزارة الداخلية التونسية.
الداخلية تفتح تحقيقا
هذا وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت وفاة الشاب، وليد دنقير، في مقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة "سيدي البشير" بحي بالوردية، الأسبوع الماضي، قد حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة.
وقال وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في تصريحات صحافية إن "أمرا صدر بإجراء تحقيق إداري وجنائي، وكلف قاضي التحقيق بالملف وننتظر نتائج التشريح، وسنتخذ كل التدابير الضرورية طبقا لنتيجة التشريح".
وطالما واجه نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، انتقادات بتعذيب السجناء لكن وفاة تونسي تحت التعذيب بعد الثورة قد يحرج الحكومة الحالية التي تعهدت باحترام حقوق الإنسان وضمان معاملة جيدة للسجناء، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يقضي فيها أحد المعتقلين تحت التعذيب منذ وصل الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة الى السلطة في أكتوبر/تشرين الاول 2011.
فقد قضى الشاب عبد الرؤوف الخماسي في سبتمبر/أيلول 2012 بعد تعرضه للتعذيب بآلة حادة على رأسه على أيدي قوات من الأمن أثناء استنطاقه في مركز للشرطة بالعاصمة، كما توفي شابين ينتميان للتيار الجهادي في سجن "المرناقية" اعتقلا على خلفية اقتحام السفارة الأميركية بتونس بعد إضرابهما عن الطعام في ظل أوضاع سجن وصفتها المنظمات الحقوقية التونسية بأنها "مزرية".
نسبة التضخّم في تونس تستقر عند 5.8% في أكتوبر
يو بي آي
استقرت نسبة التضخّم في تونس عند حدود 5.8% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات إحصائية، نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، استقرار نسبة التضخّم في تونس استقرّت عند حدود 5.8% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضح أن "استقرار نسبة التضخّم يعود إلى استقرار نسق ارتفاع الأسعار، وبالأساس أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين".
وأوضح أن ارتفاع أسعار مجموعة التغذية شمل اللحوم (9.3 %)، والزيوت الغذائية (23.5 %)، والفواكه (10.8%)، والمشروبات (5 %)، والمشروبات الكحولية (14.2%).
الخميس 07-11-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (114)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هذا الملف :
معارضة تونس تعلق مشاركتها بالتأسيسي
تونس : المرزوقي متفائل رغم تعليق الحوار
تونس.. نواب يعلقون مشاركتهم بالبرلمان
تونس.. الغنوشي يجدد تمسكه بالمستيري
تونس.. حديث عن نوايا لاقتسام السلطة بين السبسي والغنوشي
تونس: المرشح الإسلامي الثمانيني لرئاسة الحكومة يرفض الخضوع لفحص طبي
تونس: “ديناصورات” السياسة تثير اشمئزاز شباب الثورة
من يقف وراء إخفاق الحوار الوطني في تونس وما هو الحل للخروج من الأزمة؟
جراح أهالي ضحايا ثورة تونس لم تندمل بعد
يطالبون بمحاسبة قاتلي أبنائهم
تونس: اتهام الحزب الجمهوري بشق المعارضة
الإرهاب يغيّر الخيارات العسكرية في تونس
وفاة شاب تونسي في مركز شرطة واشتباه بموته تحت التعذيب
نسبة التضخّم في تونس تستقر عند 5.8% في أكتوبر
لحين استئناف الحوار الوطني
معارضة تونس تعلق مشاركتها بالتأسيسي
الجزيرة نت
أعلن نواب المعارضة في المجلس التأسيسي في تونس تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس إلى حين استئناف الحوار الوطني الذي تعطل بسبب فشل الأحزاب المشاركة في التوافق على الشخصية التي سترأس الحكومة الجديدة مهمتها إنهاء الأزمة -التي تفجرّت منذ نحو ثلاثة أشهر- وإجراء انتخابات جديدة.
واشترط النواب، الذين سبق لهم أن جمدوا عضويتهم بالمجلس لأكثر من شهر، تلازم المسارين الحكومي والتأسيسي للعودة إلى المجلس.
جاء ذلك في وقت استأنف فيه أمس الأربعاء الفريق الرباعي الراعي للحوار المشاورات تمهيدا لإعلان استئناف الحوار بِشأن اختيار رئيس جديد للحكومة في وقت لاحق.
يأتي ذلك وسط توتر بالساحة السياسية بين الترويكا الحاكمة والمعارضة على خلفية تعليق الحوار، حيث تبادلت كل من حركة نداء تونس والجبهة الشعبية -أبرز مكونات المعارضة- من جهة وحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم من جهة أخرى الاتهامات بالمسؤولية في تعثّر الحوار.
وقال القيادي بالشعبية منجي الرحوي، في تصريحات لمراسل الجزيرة نت بتونس خميس بن بريك، إنّ حركة النهضة سعت لفرض أحمد المستيري (88 عاما) رئيسا للحكومة دون توافق، مشيرا إلى أن كبر سنه "لا يؤهله للاضطلاع بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب".
غير أن الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري قال أيضا لمراسل الجزيرة نت إنّ المعارضة "هي من تعنتت وحاولت فرض مرشح لها من بين شخصيات لا يوجد حولها توافق" معتبرا أن المستيري هو "الأكفأ لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية".
وتدعم المعارضة ترشيح السياسي المخضرم محمد الناصر ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، في حين تمسك حزب حركة النهضة وشريكه بالحكم حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالمناضل السياسي المعروف أحمد المستيري.
المرزوقي متفائل
وفي وقت سابق عبّر الرئيس التونسي منصف المرزوقي عن تفاؤله ببقاء بلاده "على المسار إلى الديمقراطية" وذلك رغم تعليق الحوار السياسي.
وأضاف المرزوقي، بعد محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أنه أيا كانت الصعوبات حاليا فإن العملية الديمقراطية تمضي قدما رغم بعض أوجه القصور، معتبرا أن بلاده مصممة على مواصلة المسار الديمقراطي.
ودعا السياسيين بتونس إلى مواصلة البحث عن حلول لخلافاتهم، والتغلب سريعا على مأزق قال إنه يخاطر بدعم ما سماه الإرهاب، واصفا الأحداث التي شهدتها بلاده الآونة الأخيرة بأنها "فترة عصيبة".
وفي السياق ذاته، قالت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية إن المرزوقي لا يدعم مرشحا بعينه لرئاسة الحكومة، نافية ما رددته بعض التقارير الإعلامية مؤخرا.
وأضاف بيان الرئاسة أن المرزوقي سيقبل في إطار احترام التنظيم المؤقت للسلطات العامة بالمرشح الذي يحظى بإجماع الأحزاب، في إطار من التوافق الوطني الحقيقي، بما يعزز قدرته على تشكيل حكومة قادرة على الفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي.
تونس : المرزوقي متفائل رغم تعليق الحوار
الرسالة نت
عبّر الرئيس التونسي منصف المرزوقي عن تفاؤله ببقاء بلاده "على المسار إلى الديمقراطية"، وذلك رغم تعليق الحوار السياسي الذي انطلق منذ أيام بهدف اختيار شخصية مستقلة تترأس حكومة كفاءات مقبلة مهمتها إنهاء الأزمة -التي تفجرّت منذ نحو ثلاثة أشهر- وإجراء انتخابات جديدة.
وأضاف المرزوقي بعد محادثات في باريس الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أنه أيا كانت الصعوبات حاليا فإن العملية الديمقراطية تمضي قدما رغم بعض أوجه القصور، معتبرا أن بلاده مصممة على مواصلة المسار الديمقراطي.
ودعا السياسيين في تونس إلى مواصلة البحث عن حلول لخلافاتهم، والتغلب سريعا على مأزق قال إنه يخاطر بدعم ما سماه الإرهاب، واصفا الأحداث التي شهدتها بلاده في الآونة الأخيرة بأنها "فترة عصيبة".
وقال "نواجه تحديا ثلاثيا في تونس، تحد اقتصادي ويتمثل في تنمية الشباب، وآخر ديمقراطي ويتمثل في إقامة دولة ديمقراطية، وآخر أمني لأننا نواجه أيضا الإرهاب".
وفي السياق ذاته قالت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية في بيان وزعته مساء الثلاثاء إن المرزوقي لا يدعم مرشحا بعينه لرئاسة الحكومة، نافية ما رددته بعض التقارير الإعلامية مؤخرا.
وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن المرزوقي سيقبل في إطار احترام التنظيم المؤقت للسلطات العامة بالمرشح الذي يحظى بإجماع الأحزاب، في إطار من التوافق الوطني الحقيقي، بما يعزز قدرته على تشكيل حكومة قادرة على الفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن قررت المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار في تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) تعليق الحوار لأجل غير مُحدّد بسبب فشل الأحزاب المُشاركة فيه في التوصّل إلى توافق على الشخصية التي ستُكلف برئاسة الحكومة الجديدة
واستمرت المفاوضات بين الفرقاء السياسيين إلى وقت متأخر من مساء الاثنين بعد تمديد المهلة التي كان مقررا أن تنتهي السبت، وذلك دون التوصل إلى توافق على أحد المرشحين لرئاسة الحكومة.
ودعمت المعارضة ترشيح السياسي المخضرم محمد الناصر ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، في حين تمسك حزب حركة النهضة الإسلامي وشريكه في الحكم حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالمناضل السياسي المعروف أحمد المستيري.
عودة التوتر
وقد عاد التوتّر على أشدّه للساحة السياسية في تونس بين الترويكا الحاكمة والمعارضة عقب إعلان تعليق الحوار، حيث بدأ التراشق بالاتهامات بين حركة نداء تونس والجبهة الشعبية -أبرز مكونات المعارضة- وبين حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، محمّلين بعضهم بعضا مسؤولية تعثّر الحوار.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي في تصريحات لمراسل الجزيرة نت بتونس خميس بن بريك إنّ حركة النهضة سعت لفرض المستيري رئيسا للحكومة دون توافق، مشيرا إلى أن كبر عمره (88 عاما) "لا يؤهله للاضطلاع بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب".
غير أن الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري قال أيضا لمراسل الجزيرة نت إنّ المعارضة "هي من تعنتت وحاولت فرض مرشح لها من بين شخصيات لا يوجد حولها توافق"، معتبرا أن المستيري هو "الأكفأ لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية".
وفي ظلّ تعطل خريطة الطريق وتعليق الحوار، ألمح رباعي الوساطة على لسان ناطقه حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل -أكبر منظمة نقابية- إلى تصعيد موقفه إذا لم تستأنف المحادثات قريبا، مهددا بفضح من أفشل الحوار واقتراح أسماء لتولي رئاسة الحكومة.
كما لوّح نواب من المعارضة بالانسحاب مجددا من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) رغم أنه لم يمض على عودتهم سوى أسبوع واحد، وذلك بسبب تعثر الحوار من جهة وعودة التجاذبات على أشدها بالمجلس من جهة أخرى.
وفي هذا السياق يقول النائب المعارض صالح شعيب للجزيرة نت إنّ "نواب المعارضة قد يضطرون للانسحاب مجددا من المجلس إذا أصرت حركة النهضة على إفشال خريطة الطريق نتيجة تعنتها لفرض مرشحها دون توافق سعيا منها للبقاء بالحكم".
تونس.. نواب يعلقون مشاركتهم بالبرلمان
سكاي نيوز عربية
أعلن نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس احتجاجا على المصادقة على تعديلات بعض البنود من النظام الداخلي اعتبروها "انقلابا" من جانب حركة النهضة وحلفائها.
وقال الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي المعارض محمد الحامدي في تصريح صحفي إن هذه التعديلات هي "بمثابة الانقلاب داخل المجلس وعلى آليات عمله وداخل الائتلاف الحاكم" في إشارة إلى ارتباط جانب كبير منها بغيابات النواب وبصلاحيات رئيس المجلس نفسه مصطفى بن جعفر.
كما أكد نواب المعارضة في بيان مشترك أنه "التزاما بخارطة الطريق في مساريها التأسيسي والحكومي وانسجاما مع توجهات المنظمات الراعية للحوار الوطني فإن المعارضة الديمقراطية ضد الانقلاب تعلن تعليق مشاركة أعضائها في أعمال المجلس".
واعتبروا أن التعديلات التي أقرها نواب حركة النهضة المسيطرة على المجلس، والنواب الموالون لها "انقلابا على الديمقراطية وعلى المنطق التوافقي الذي يجري العمل على تكريسه في الحوار الوطني" متعهدين بـ"العمل على إبطاله والتصدي له".
وكان نواب حركة النهضة وحلفاؤها قد أقروا بأغلبية الحاضرين، وعددهم 91 نائبا، بعد تغيب نواب المعارضة تعديل عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس تمكن أعضاء مكتب رئاسة المجلس ونواب الأغلبية من الدعوة إلى جلسة عامة والمصادقة على القوانين حتى في حالة عدم موافقة رئيس المجلس بن جعفر.
ويأتي قرار نواب المعارضة بتعليق المشاركة في المجلس بعد مرور يوم واحد على قرار الرباعي الراعي للحوار تعليق الحوار الوطني لأجل غير مسمى نتيجة عدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة على الشخصية المستقلة المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة.
وكان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، جدد تمسكه بأحمد المستيري مرشحا له لرئاسة الحكومة، متوقعا استئناف الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع الجاري.
بينما رشح رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة نداء تونس المعارضة الباجي قائد السبسي تكليف محمد الناصر للمنصب.
وأحمد المستيري ومحمد الناصر وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء إنترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي التي قال فيها إن أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" الحالية في تونس وإن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" رئيسا للحكومة المستقلة.
تونس.. الغنوشي يجدد تمسكه بالمستيري
سكاي نيوز
جدد زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، تمسكه بأحمد المستيري مرشحا له لرئاسة الحكومة، متوقعا استئناف الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع الجاري، بينما التقى الأمين العام التونسي للشغل، حسين العباسي.
وكان الغنوشي قد اقترح في وقت سابق على المعارضة تكليف أحمد المستيري (88 عاما) رئيسا لحكومة مستقلة ستحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة، بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
واقترح السبسي من ناحيته تكليف محمد الناصر (79 عاما).
وأحمد المستيري ومحمد الناصر وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء انترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي التي قال فيها إن أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" الحالية في تونس وإن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" رئيسا للحكومة المستقلة.
من جهة أخرى، أفاد مراسلنا أن نواب المجلس التأسيسي قرروا تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس احتجاجا على تعديل أربعة مواد من النظام الداخلي للمجلس متعلقة بنظام التصويت.
ضربات قوية للإرهاب
من جانبه، أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الأربعاء، أن العمل مستمر لتفكيك الشبكات الإرهابية مشيرا إلى أن الجيش يسدد لهم ضربات قوية.
ودافع الرئيس التونسي عن المرحلة الانتقالية في تونس، رغم ما تشهده من أزمة سياسية طال أمدها ونشاط لجماعات سلفية متطرفة.
وقال المرزوقي للإذاعة الفرنسية إن "بلاده هادئة وستظل، لسوء الحظ فإننا نعيش في منطقة غير مستقرة تماما. وندفع ثمن ما يحدث في مالي وليبيا وسوريا".
وكان المرزوقي قد التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس.
وعن تعثر المحادثات بين الأحزاب التونسية، قال المرزوقي إنه على ثقة من أن الجانبين سيصلان إلى أرضية مشتركة في النهاية.
وأضاف أن الحوار الوطني في تونس لا يتوقف أبدا، واصفا هذا بأنه "من سمات التونسيين".
وأوضح أن بلاده تتصف بالحكمة وكذلك نخبتها السياسية ، معتبرا أن حكمة ووسطية التونسيين هي التي تجعله "شديد التفاؤل".
تونس.. حديث عن نوايا لاقتسام السلطة بين السبسي والغنوشي
العربية نت
قال أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري بتونس، أن الفترة الأخيرة عرفت وجود وسطاء منهم أصحاب مؤسسات إعلامية، ورجال أعمال وأطراف مقربة من حركتي "النهضة" و"نداء تونس"، وذلك في تصريح لافت لإذاعة "موزاييك" المحلية.
وأوضح أن هذه الأطراف قامت بالعديد من المساعي، هدفها الوصول إلى اتفاق بين الحركتين، بموجبه تقع إطالة المرحلة الانتقالية بين السنة والثلاث سنوات، واقتسام السلطة بينهما، فتبقى النهضة في القصبة (قصر الحكومة) ويتحول "نداء تونس" إلى قرطاج (مقر الرئاسة)، وفي ذات السياق أكدا أن "لا السبسي طرح شيئا ولا الغنوشي كذلك".
وأضاف الشابي أن الحوار الوطني تعثّر وكان ذلك مرتقباً، لأن شروط التوافق لم تنضج بعد، ولم تصل إلى درجة تفرز حكومة، مشدداً على أنه سيقع تجاوز هذه الصعوبات وسيقع الوصول إلى توافق في نهاية المطاف.
وأكد أن الأزمة ليست منحصرة في الطبقة السياسية بل هي أزمة عامة أمنية واقتصادية واجتماعية، مضيفاً أن الإخفاق في الأداء الحكومي واقع لا يمكن تجاهله وهناك حاجة إلى حكومة كفاءات جديدة تقوم بضمان حياد الإدارة في الانتخابات القادمة وإعطاء الشعور بالأمن وخلق مناخ يعيد شيئاً من الثقة للاقتصاديين والمستثمرين على أن تكون قليلة العدد ولها الكفاءة الضرورية.
سقوط خيار الشارع
وأضاف الشابي أن هناك توهما بإسقاط السلطة عن طريق الشارع، معتبراً أن ذلك مغامرة خطيرة لا يعرف عواقبها ولا يجب الإقدام عليها، مؤكداً أن كل من يعتقد أن تنحية الحكومة الحالية يكون عبر الشارع هو واهم، حسب قوله
كما دعا إلى تسريع تكوين حكومة مستقلة في أسبوعين على أقصى تقدير ولو تطلب ذلك الضغط بكل أشكاله لكن دون المرور إلى الفوضى.
وأكد أن تونس لا تحتمل إطالة هذه المرحلة الانتقالية أكثر، مشيراً إلى أن المحاصصة الحزبية جربت فخابت، والحل يكمن في حكومة توافقية مستقلة يخرج فيها الحكم من يد النهضة والترويكا وليس إلى يد المعارضة بل إلى يد أمينة مستقلة تمهد الطريق للمرحلة القادمة.
وقال الشابي إن الحل الأمثل اليوم هو تكوين فريق برئاسة أحمد المستيري "هذه الشخصيّة التاريخية الاستثنائية" بمساعدة محمد الناصر ومصطفى كمال النابلي إلى جانب جلول عياد كوزير دولة في ميدانه، معتبراً أن "هذا الفريق يبشر بكل خير وسينجح".
تونس: المرشح الإسلامي الثمانيني لرئاسة الحكومة يرفض الخضوع لفحص طبي
ج الحياة
أعلن أحمد المستيري (88 عاماً) الذي رشحته حركة النهضة الاسلامية الحاكمة لرئاسة حكومة غير حزبية ستحل محل الحكومة الحالية، انه "قادر" على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة لكنه رفض الخضوع لفحص طبي يثبت أهليته الصحية لتولي هذا المنصب.
وقال المستيري للتلفزيون الرسمي "لا اقبل أن يتم عرضي على الفحص الطبي". وأضاف "في خصوص المساهمة في الحكم والمقدرة على تسيير الحكم (..) أرى في نفسي القدرة، لكن ربما أكون مخطئا".
وكانت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وافقت على خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وتنص خارطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل محلها حكومة رئيسها واعضاؤها مستقلون ولا يترشحون الى الانتخابات القادمة.
والاثنين أعلنت المركزية النقابية "تعليق" مفاوضات اختيار رئيس الحكومة بين المعارضة وحركة النهضة بسبب تمسك الحركة بترشيح أحمد المستيري دون غيره.
وقال راشد الغنوشي (73 عاما) رئيس حركة النهضة في تصريحات صحافية ان أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" وأن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" لرئاسة الحكومة المستقلة.
وقابلت وسائل اعلام ونشطاء انترنت تصريحات الغنوشي بالانتقادات والسخرية.وأعلن حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف 12 حزبا علمانيا) ان من سيتولى رئاسة الحكومة المستقلة سيجد نفسه مطالبا بالعمل 14 ساعة في اليوم، وأن الحالة الصحية و"الذهنية" (العقلية) للمستيري لا تؤهله لذلك.
وأظهرت صور نشرتها صحف محلية ان المستيري يسير بالاعتماد على "عكاز".
ويطالب معارضون وحقوقيون بتضمين دستور تونس الجديد بندا يوجب عرض المرشحين الى رئاسة الجمهورية والحكومة والمناصب الوزارية على الفحص الطبي والنفسي قبل تقلدهم هذه المناصب.
تونس: “ديناصورات” السياسة تثير اشمئزاز شباب الثورة
ستار افريقا
تثير هيمنة شخصيات طاعنة في السن على الحياة السياسية في تونس، مزيجا من مشاعر الاشمئزاز والإحباط في صفوف شباب “الثورة” الذين لعبوا دورا حاسما في “إسقاط نظام” الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011.
وبدأت “الثورة” يوم 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 في مركز ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) عندما اضرم البائع المتجول محمد بوعزيزي (26 عاما) النار في نفسه احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار التي كان يعتاش منها.
وفجرت الحادثة تظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة في كامل البلاد انتهت بهروب بن علي إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.
ورغم أن الشباب كانوا المحرك الرئيسي للثورة إلا أنهم وجدوا انفسهم، بعد الإطاحة بنظام بن علي، خارج الحياة السياسية التي هيمنت عليها “ديناصورات” سياسية، على حد قول الصحافية نعيمة الشرميطي (32 عاما) مديرة الموقع الإخباري الالكتروني “أرابسك”.
وتقول الشرميطي بحزن “لقد صودرت ثورة الشباب من مسنين كانوا خلال انتفاضة الشعب إما مختبئين في منازلهم، أو هاربين في المنافي”.
وأضافت “منذ الثورة و+ديناصوراتنا+ يقولون ان المستقبل السياسي للشباب، لكن الواقع عكس ذلك”.
ويقطن تونس أكثر من 10 ملايين نسمة بينهم 51 % أعمارهم دون 30 عاما، و10% تجاوزوا 60 عاما وفق إحصائيات رسمية.
ويهيمن على الحياة السياسية في تونس كل من راشد الغنوشي (73 عاما) رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، والباجي قايد السبسي (86 عاما) رئيس حزب “نداء تونس” أكبر احزاب المعارضة العلمانية.
وقضى راشد الغنوشي نحو 20 عاما في المنفى وعاد الى تونس سنة 2011 بعد الاطاحة بنظام بن علي.
أما السبسي فقد سبق له تقلد مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956.
وتولى السبسي أيضا رئاسة البرلمان في عهد بن علي. كما تولى رئاسة ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الاطاحة بنظام بن علي.
والشهر الحالي، اقترح الغنوشي على المعارضة تكليف أحمد المستيري (88 عاما) رئيسا لحكومة مستقلة ستحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة، بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
واقترح السبسي من ناحيته تكليف محمد الناصر (79 عاما).
وأحمد المستيري ومحمد الناصر وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء انترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي قال فيها إن أحمد المستيري “هو رجل المرحلة” الحالية في تونس وأن حركة النهضة “لا ترى بديلا عنه” رئيسا للحكومة المستقلة.
ونهاية آب/أغسطس الماضي ألغى المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي يرأسه مصطفى بن جعفر (73 عاما) بندا من مشروع دستور تونس الجديد كان يحدد السن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية بـ75 عاما.
وتعتبر النخب السياسية في تونس الشباب “غير كفؤ” لتولي المناصب السياسية ، حسب تقدير سالم العياري الأمين العام لـ”اتحاد أصحاب الشهادات (الجامعية) العاطلين عن العمل” غير الحكومي.
وقال العياري “هؤلاء لا يؤمنون أن جيلا شابا يمكنه أخذ المشعل منهم”.
ولفت الى أن “هذه العقلية نفسها كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع بن علي الذي أقصى الشباب من الحياة السياسية”.
ويرى سليم بن عبد السلام (43 عاما) النائب في البرلمان عن حزب “نداء تونس” ان “أكبر خطأ هو تجاهل الشباب في الحياة السياسية”.
وأشار إلى نقص في قدرة الاحزاب السياسية على جذب الشباب الذين “ليس لهم ثقة” في التنظيمات السياسية.
لكنه لفت في المقابل إلى ان تونس التي تواجه تصاعد عنف جماعات سلفية جهادية وتعاني من أزمات سياسية ومصاعب اقتصادية، تحتاج إلى سياسيين ذوي خبرة.
وقال “يجب وقف الشعبوية والتمييز ضد كبار السن. تونس في وضع لا يسمح بتعيين شخص ليس لديه خبرة رئيسا للحكومة، وإذا كنا لا نريد شخصا محسوبا على نظام بن علي، علينا الاعتماد على شخصيات من عهد بورقيبة”.
من يقف وراء إخفاق الحوار الوطني في تونس وما هو الحل للخروج من الأزمة؟
فرنسا 24
تتبادل المعارضة التونسية والنهضة الإسلامية الحاكمة الاتهامات بخصوص فشل المفاوضات للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها تونس منذ اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي ، فقد فشل الفرقاء السياسيون في التوصل إلى تحديد شخصية مستقلة توافقية لرئاسة الوزراء والإعداد للانتخابات المقبلة.
يطالبون بمحاسبة قاتلي أبنائهم
جراح أهالي ضحايا ثورة تونس لم تندمل بعد
الجزيرة نت
أوشكت الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أن تطفئ الشمعة الثالثة من عمرها، ومع ذلك فإن جراح أهالي ضحايا الثورة -الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحرية وتوقا لحياة أفضل- لم تندمل بعد، ولا تزال نيران غضبهم متأججة وهم يرون قاتلي أبنائهم يواصلون حياتهم دون عقاب، مما جعلهم يهاجمون القضاء العسكري ويتهمونه بالظلم، وكذا الحكومة التي يؤكدون أنها لم توف بوعودها تجاههم.
وبينما كانت محكمة الاستئناف العسكرية تعقد إحدى جلساتها لمحاكمة المتهمين بقتل مواطنين خلال الثورة، كان العشرات من أهالي الضحايا ومحاميهم يتظاهرون أمام المحكمة احتجاجا على رفض هيئتها السماح لهم بدخول القاعة، في وقت أذنت بذلك لأهالي المتهمين.
والدة نجيب الزيتونة قالت إن قاتل ابنها يواصل حياته بشكل طبيعي (الجزيرة نت)نكث بالعهود
وتقول والدة نجيب الزيتونة -الذي لقي حتفه وهو في الـ23 من عمره- إن ابنها قتل يوم 18 يناير/كانون الثاني 2011 بينما كان يصور المظاهرات التي كانت تجري أمام مركز خالد بن الوليد في منطقة المنوبة، إذ قام العقيد الذي كان يتولى إدارة المركز بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلا.
ورغم أنها اشتكت على العقيد لدى الجهات المعنية، فإنه لا يزال يمارس حياته بشكل طبيعي، بل تمت ترقيته ونقله لمركز أمني أكثر أهمية، "بينما أنا أتلوى بنيران الحسرة على ابني الشاب"، وتسارع الأم المكلومة لمسح دموع عينيها قبل أن تنهمر على وجهها، ثم تضيف "أريد أن أرى قاتل ابني ينال عقابه، ما يجري حاليا ليس فيه شيء من العدل".
وتقول وهي ترفع صورة ابنها إن الحكومة لم تف بوعودها، واكتفت بمنحهم مبلغا قدره 40 ألف دينار تونسي (ما يقارب 24 ألف دولار)، وهنا يتدخل والد أحد ضحايا الثورة قائلا "المسؤولون بالحكومة يتقاضون راتبا شهريا يبلغ 40 ألف دينار، وبذلك فإن حياة أبنائنا من وجهة نظرهم تعادل ما يتقاضونه في شهر واحد".
أم هشام المموني -الذي قتل هو واثنان من رفاقه في ذات اللحظة برصاص قوات الأمن خلال أيام الثورة- ترفع صوتها عاليا وهي تقول "سمحوا للقتلة وأهاليهم بحضور الجلسة، ومنعونا نحن أهالي الضحايا من الدخول, أي عدل هذا؟"، ولا تخفي نقمتها على الحكومة التي قالت إنها دفعت لها 20 ألف دينار تونسي (نحو 12 ألف دولار) العام الماضي عوضا عن فقدانها ابنها، ثم أدارت ظهرها للعائلة ولم تلتفت لاحتياجاتها.
أم هشام المموني تحمل صورة ابنها ورفيقيه اللذين قتلا معه خلال أيام الثورة (الجزيرة نت)
رفض التعويض
قيس محمدي كان يقف مع المتظاهرين مطالبا بالقصاص من قاتل شقيقه، الذي قتل وهو في الـ27 من عمره. ويقول إن عائلته رفضت قبول التعويض الحكومي، وتطالب بالقصاص من القاتل، وهو عقيد بالجيش الوطني، ما زال حرا طليقا.
ولا يتردد قيس باتهام القضاء في بلاده بعدم النزاهة، ويتساءل "كيف سيكونون نزيهين وهم جميعهم كانوا قضاة عسكريين في زمن بن علي؟"، ويقول "القتلة هم زملاء لهم، فهل سيحكمون على زملائهم الذين تشربوا معهم من نفس المدرسة الدكتاتورية؟".
المحامية آسيا الحاج سالم احتجت على عدم السماح للأهالي وللمحامين بحضور الجلسة، وقالت للجزيرة نت وهي تهم بمغادرة الاعتصام إن المحامين والأهالي لا يثقون في القضاء، ووصفت الحكومة بأنها كاذبة، لأنها لم تف بما تعهدت به للأهالي من مساعدة وتعويض مالي.
ولم يتسن للجزيرة نت الاتصال بأي مسؤول حكومي أو بوزارة العدل للتعليق على هذه القضية، التي تشغل الشارع التونسي.
تونس: اتهام الحزب الجمهوري بشق المعارضة
ج الحياة
تواصلت المشاورات بين الفرقاء السياسيين في تونس أمس، من أجل التوصل لاستئناف الحوار الوطني الذي عُلّق الاثنين الماضي، بسبب فشل أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة في التوصل إلى اتفاق حول شخصية تتولى تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر.
والتقى وفد من الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة رجال الأعمال، هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) برئاسة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي مع رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم راشد الغنوشي. وحاول العباسي إقناع الغنوشي بتقديم بعض التنازلات للتوصل إلى توافق سياسي حول اسم رئيس الحكومة الجديد.
وأشار راشد الغنوشي إثر اللقاء إلى «إمكان استئناف الحوار الوطني نهاية هذا الأسبوع»، في انتظار لقاءات أخرى يجريها الرباعي الراعي للحوار مع أحزاب المعارضة. وأضاف أن حركته «لا تمانع في طرح أسماء مرشحين آخرين على طاولة الحوار من أجل التوافق على شخصية ترأس الحكومة المقبلة»، مجدداً في الوقت ذاته دعم حركته للوزير السابق أحمد المستيري (88 سنة) رئيساً للوزراء.
في المقابل، شهدت «جبهة الإنقاذ» المعارضة تجاذبات داخلية إثر تعليق الحوار، وذلك بسبب دعم الحزب الجمهوري المعارض لمرشح «النهضة» المستيري.
وصرح القيادي في الجبهة حمة الهمامي بأن «مكونات جبهة الإنقاذ لن تواصل التنسيق مع الحزب الجمهوري باعتبار أنه خرج عن الإجماع الحاصل في صفوف المعارضة حول رفض ترشيح المستيري لرئاسة الحكومة المقبلة».
وكان زعيم الحزب «الجمهوري» أحمد نجيب الشابي اقترح في الحوار الوطني تولي المستيري رئاسة الوزراء مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء يتولاه مرشح المعارضة محمد الناصر، معتبراً أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من المأزق. ورفضت قوى المعارضة هذا الطرح الذي قبلت به «النهضة».
على صعيد آخر، قال رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي، في حوار مع إذاعة «فرانس أنفو» الفرنسية، إنّ «الوحدات الامنية والعسكرية بصدد تفكيك العصابات الإرهابية الواحدة تلو الأخرى وأن الجيش وجّه ضربات شديدة لهذه المجموعات».
واعتبر المرزوقي أن «تونس تعيش في منطقة متقلبة، ما جعلها تدفع ثمن ما يجري في مالي وليبيا وسورية»، مشدداً على أن البلاد قادرة على مواجهة التحدي الارهابي. كذلك وعد بـ «العمل على الافراج» عن الناشط جابر الماجري الذي حكم عليه في آذار (مارس) 2012 بالسجن سبع سنوات لنشره رسوماً كاريكاتورية مسيئة للاسلام على صفحته على «فايسبوك». وقال المرزوقي «ساعمل على إطلاق سراحه، إنني فقط انتظر تهدئة سياسية»، مضيفاً: «في الوقت الراهن هناك توتر شديد، وهناك معركة ضد الارهاب ولا أريد أن يثير هذا الافراج جدلاً، لكنني سأفرج عنه، إنني ببساطة أبحث عن المخرج المناسب لأمنه وأمن البلاد».
الإرهاب يغيّر الخيارات العسكرية في تونس
العرب اون لاين
القوات التونسيّة، عسكريّة أكانت أم أمنيّة، لم تكن تتوفّر على ما كان يُخوّل لها مواجهة عناصر مدرّبة وذات عتاد حربي.
تعزيز قدرات القوّات العسكريّة والأمنيّة على مجابهة تفاقم المخاطر الإرهابيّة
تونس – تدلّ كلّ المؤشّرات على أنّ تزايد التهديدات الإرهابية في تونس قد دفع السلطات التونسيّة إلى تبنّي خيارات إستراتيجيّة جديدة في المجالين العسكري والأمني لم تعهدها البلاد من ذي قبل. فقد قرّرت تونس رفع مخصّصات وزارتي الدفاع والداخلية في موازنة الدولة لعام 2014. كما أُعلِن هذا الأسبوع أيضا عن اقتناء وزارة الدفاع 6 مروحيات عسكرية فرنسية.
وتبدو هذه التغييرات مبرّرة سياسيّا باعتبار أنّ القوات التونسيّة، عسكريّة أكانت أم أمنيّة لم تكن تتوفّر على ما كان يُخوّل لها مواجهة عناصر مدرّبة وذات عتاد حربي. ومن الواضح أنّ الزيادات اللافتة إنّما تهدف إلى تعزيز قدرات القوّات العسكريّة والأمنيّة على مجابهة تفاقم المخاطر الإرهابيّة، التي يقف وراءها منتسبو تيار «أنصار الشريعة» المصنّف تنظيما إرهابيا، والمتّهم باغتيال معارضين سياسيين بارزين وعدد من الجنود ورجال الأمن.
وخلال العقود السابقة لم يكن يُعلن في تونس عن اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة، لأنّ القبضة الأمنية على المجتمع التونسي كانت مستحكمة إلى درجة لا تُتيح المجال للتنظيمات السرية المسلّحة بأن تتطوّر وتنتعش. وهذا على خلاف ما حدث، بعد الثورة، من تنامي خطر تيّار السلفيّة الجهاديّة، وخاصّة في ظلّ ما حبتها به حكومة حزب «النهضة» الإسلامي من غضّ للطرف عن نزوعها إلى ممارسة العنف.
وإذ يُلاحظ أنّ الحجم الإجمالي المتوقع لميزانية الدولة، البالغ حوالي 17.7 مليار دولار، لم يرتفع سوى بنسبة 2.2 بالمئة بالمقارنة مع عام 2013، فإنّ ميزانيّة وزارة الدفاع سجلت ارتفاعا يناهز 25 بالمئة، فيما ارتفعت ميزانية وزارة الداخلية بنحو 6.35 بالمئة.
ويعود هذا التطوّر الكبير بالأساس إلى الحاجة الملحّة لدى المؤسستين العسكرية والأمنية لمزيد من المعدّات والتجهيزات والموارد البشريّة المؤهّلة لمجابهة التهديدات الإرهابية المتفاقمة.
والمعلوم في تونس أنّ موازنة وزارة الدفاع تقلّ كثيرا عمّا هي عليه موازنة وزارة الداخلية، لاسيّما أنّ الجيش التونسي كان يُعدّ -في ما مضى- «جيشا تنمويّا» أكثر منه هجوميّا أو دفاعيّا، فلم تكن له أيّ حاجة في مغادرة ثكناته. أمّا بحساب نسب التطوّر الأخيرة، فقد نتّجه شيئا فشيئا إلى تغيير المعادلة وربّما على حساب التنمية وأشياء أخرى في البلاد.
وفاة شاب تونسي في مركز شرطة واشتباه بموته تحت التعذيب
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب طالبت فتح تحقيق و محاسبة المسؤولين
العربية نت
ثارت وفاة شاب تونسي، الأسبوع الماضي، كان معتقلا في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة، يشتبه أن تكون تحت التعذيب، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية التونسية واستنكارا كبيرا من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب "بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الشاب التونسي، وليد دنقير، ومحاسبة المسؤولين عن وفاته تحت التعذيب وإعادة تشريح جثته من طرف جهة مستقلة"، على حد تعبيرها.
وكانت الناشطة في مجال مناهضة التعذيب ورئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية نصراوي، قد أكدت في بيان نشر الاثنين، أنها تحولت الى منزل الشاب وليد دنقير، وعاينت آثار التعذيب الموجودة على الجثة ومنها "آثار تعذيب على مستوى الجمجمة وكذلك كسر عدة أسنان بالفك السفلي، وآثار دم على مستوى الاذنين والأنف والفم، وانتفاخ خلف أذنه اليسرى، وخدش كبير على مستوى يده اليسرى، وآثار جروح على مستوى رجله اليمنى، وآثار خلف الركبتين وآثار كابلات على مستوى المعصمين وأسفل الرجلين يدل على احتمال إخضاع الضحية لطريقة الدجاجة المصلية".
وطالبت في ذات البيان "بإجراء تحقيق جدي ومحايد وسريع في الموضوع وإحالة كل من تثبت مسؤوليته في تعذيب الضحية أمرا وتنفيذا على القضاء"، مشيرة الى أن "أحد الأسباب الرئيسية لتواصل ممارسة التعذيب هو إفلات الجناة من العقاب، وتطالب في هذا الصدد بوضع حد لذلك عبر محاسبتهم".
وكان الضحية مطلوبا في إطار عدة جرائم منها تهريب المخدرات واعتقل الجمعة في أحد الأحياء وسط العاصمة تونس، بحسب وزارة الداخلية التونسية.
الداخلية تفتح تحقيقا
هذا وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت وفاة الشاب، وليد دنقير، في مقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة "سيدي البشير" بحي بالوردية، الأسبوع الماضي، قد حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة.
وقال وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في تصريحات صحافية إن "أمرا صدر بإجراء تحقيق إداري وجنائي، وكلف قاضي التحقيق بالملف وننتظر نتائج التشريح، وسنتخذ كل التدابير الضرورية طبقا لنتيجة التشريح".
وطالما واجه نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، انتقادات بتعذيب السجناء لكن وفاة تونسي تحت التعذيب بعد الثورة قد يحرج الحكومة الحالية التي تعهدت باحترام حقوق الإنسان وضمان معاملة جيدة للسجناء، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يقضي فيها أحد المعتقلين تحت التعذيب منذ وصل الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة الى السلطة في أكتوبر/تشرين الاول 2011.
فقد قضى الشاب عبد الرؤوف الخماسي في سبتمبر/أيلول 2012 بعد تعرضه للتعذيب بآلة حادة على رأسه على أيدي قوات من الأمن أثناء استنطاقه في مركز للشرطة بالعاصمة، كما توفي شابين ينتميان للتيار الجهادي في سجن "المرناقية" اعتقلا على خلفية اقتحام السفارة الأميركية بتونس بعد إضرابهما عن الطعام في ظل أوضاع سجن وصفتها المنظمات الحقوقية التونسية بأنها "مزرية".
نسبة التضخّم في تونس تستقر عند 5.8% في أكتوبر
يو بي آي
استقرت نسبة التضخّم في تونس عند حدود 5.8% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات إحصائية، نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، استقرار نسبة التضخّم في تونس استقرّت عند حدود 5.8% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضح أن "استقرار نسبة التضخّم يعود إلى استقرار نسق ارتفاع الأسعار، وبالأساس أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين".
وأوضح أن ارتفاع أسعار مجموعة التغذية شمل اللحوم (9.3 %)، والزيوت الغذائية (23.5 %)، والفواكه (10.8%)، والمشروبات (5 %)، والمشروبات الكحولية (14.2%).