Hamzeh
2013-12-21, 01:23 PM
<tbody>
الأحد 17-11-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (117)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
تونس.. المعارضة تدعو للتظاهر ضد "النهضة"
تونس: متظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة
تونس.. "الجبهة" لا تعترف بحكومة العريض
أحزاب المعارضة تستبعد استئناف الحوار الوطني قريباً
«المركزي التونسي» يدعو إلى الكف عن كتابة شعارات معادية للحكومة على النقود
قضاة تونسيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بـاستقلال القضاء
تونس.. المعارضة تدعو للتظاهر ضد "النهضة"
سكاي نيوز
دعت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس أنصارها للتظاهر الجمعة، احتجاجا على ما وصفته بالانقلابات المتكررة لحركة النهضة الحاكمة على خريطة الطريق وعرقلتها المتكررة لمسار التوافق الوطني، في وقت جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، تمسكه بإنهاء جميع المسائل الخلافية قبل استئناف الحوار الوطني.
وأرجع العباسي ذلك التمسك إلى الرغبة في تجنب تعطيل الحوار مجددا، على حد تعبيره.
وكانت العاصمة التونسية شهدت مظاهرة نظمتها أحزابُ المعارضة احتجاجا على ما اعتبروه عجزا من قبل الحكومة في مواجهة الإرهاب.
وندد المتظاهرون بعدم نشر الحكومة لنتائج التحقيق في اغتيال المعارضين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ودعت الجبهة التونسيين إلى التعبئة الجماهيرية "للتعبير عن احتجاجهم ضد الانقلابات المتكررة لحركة النهضة على خرطة الطريق ومحاولتها المتكررة لإفشال التوافق الوطني وربح أقصى ما يمكن من الوقت للبقاء في الحكم لتدليس الانتخابات المقبلة"، على حد قولها.
وكانت الجبهة الشعبية المعارضة قالت إنها لن تعترف بحكومة علي العريض المؤقتة، ولا بقراراتها.
وطالبت في بيان لها حكومة العريض بتقديم استقالتها احتراما لتعهداتها.
وصرح علي العريض، الأربعاء، بأن حكومته لن تستقيل ما لم يتم تمكين البلاد من دستور ومن هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات المرتقبة وحكومة متوافق عليها تسير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة إلى أن يتم تتويجها بانتخابات حرة ونزيهة.
وقال العريض: "الحكومة لم تأت بها المعارضة لتخرجها المعارضة إلا بتحقيق تلازم المسارات لتصبح بذلك استقالة الحكومة جزء كما تم الاتفاق عليه في الحوار".
وتوقف الحوار الوطني في تونس لحل الأزمة السياسية منذ الرابع من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء السياسيين في التوافق بشأن شخصية وطنية مستقلة لقيادة حكومة الكفاءات المقبلة.
ويسعى رباعي الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية لاستئناف الحوار من جديد، بيد أن الأحزاب المعارضة تشترط قبل ذلك التوافق مسبقا على رئيس الحكومة الجديد والعدول عن تعديلات شملت النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وصادق عليها نواب حركة النهضة وحلفائهم.
تونس: متظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة
سكاي نيوز
شهدت تونس الجمعة تظاهرات "يسارية" وأخرى "سلفية" ورفع المتظاهرون من الجانبين شعارات تتهم الحكومة الائتلافية بقيادة حركة النهضة بـ"الفشل والتشدد".
ففي تونس، وتحديداً في ساحة القصبة وسط العاصمة، تظاهر الجمعة نحو 250 شخصاً من أنصار الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف يضم أكثر من 10 أحزاب يسارية، مطالبين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بتقديم استقالتها، بحسب مراسلة لفرانس برس.
وردد المتظاهرون هتافات معادية مثل "الرحيل.. الرحيل.. يا حكومة الفشل" و"الرحيل والحساب يا حكومة الإرهاب" و"بعد الدم، لا شرعية للحكومة النهضوية".
وتحمل الجبهة الشعبية المعارضة الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما تحملها مسؤولية تنامي خطر "مجموعات سلفية متطرفة" قتلت عناصر في الجيش والشرطة واغتالت المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وأثار اغتيال بلعيد والبراهمي، وهما قياديان بارزان في الجبهة الشعبية، أزمة سياسية حادة في تونس.
وكانت الجبهة الشعبية هددت بالانسحاب من الحوار الوطني في تونس ما لم تتراجع أحزاب الائتلاف الحاكم عن التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للمجلس التأسيسي.
وفي مدينة سيدي بوزيد، جنوبي تونس، تظاهر مئات السلفيين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين من التيار السلفي.
ونظمت التظاهرة جماعة أنصار الشريعة التي تتهمها السلطات التونسية بالتشدد.
ورفع المتظاهرون لافتات تدعو لوقف الاعتقالات العشوائية وما أسموه المداهمات الليلية لأنصار الجماعة.
واتهم المتظاهرون الشرطة التونسية بتعذيب المعتقلين في مراكز الاحتجاز.
المرزوقي: اتفقنا على رئيس الحكومة
من جهة أخرى قال الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، إنه تم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة دون أن يذكره، وأضاف أنه سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل.
واعتبر المرزوقي في حوار لوكالة "الأناضول" التركية أن تونس لا تحتمل صيفا جديدا دون حكومة مستقرة، ودون تهدئة وطنية ودون برنامج، في إشارة إلى ضرورة إجراء الانتخابات القادمة قبل صيف 2014.
تونس.. "الجبهة" لا تعترف بحكومة العريض
الجزيرة
قالت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، الخميس، إنها تعتبر الحكومة المؤقتة الحالية مستقيلة، داعية أنصارها إلى وقفة احتجاجية الجمعة بساحة القصبة.
وذكرت الجبهة، في بيان لها، أنها تعلن رسميا في 15 نوفمبر أن حكومة علي العريض مستقيلة، وفق الآجال الواردة بخارطة الطريق لرباعي الوساطة.
وجاء في البيان أن "الجبهة الشعبية لم تعد تعترف بهذه الحكومة كما أنها لا تعترف بهذه الحكومة ولا بالقرارات الصادرة عنها وتطالبها بالإعلان الفوري عن استقالتها احتراما لتعهداتها".
ودعت الجبهة التونسيين إلى التعبئة الجماهيرية "للتعبير عن احتجاجهم ضد الانقلابات المتكررة لحركة النهضة على خارطة الطريق ومحاولتها المتكررة لإفشال التوافق الوطني وربح أقصى ما يمكن من الوقت للبقاء في الحكم لتدليس الانتخابات المقبلة ومطالبة حكومة علي العريض بالاستقالة".
وكان علي العريض قد صرح، الأربعاء، بأن حكومته لن تستقيل ما لم يتم تمكين البلاد من دستور ومن هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات المرتقبة وحكومة متوافق عليها تسير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة إلى أن يتم تتويجها بانتخابات حرة ونزيهة.
وقال العريض: "الحكومة لم تأت بها المعارضة لتخرجها المعارضة إلا بتحقيق تلازم المسارات لتصبح بذلك استقالة الحكومة جزء كما تم الاتفاق عليه في الحوار".
وتوقف الحوار الوطني في تونس لحل الأزمة السياسية منذ الرابع من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء السياسيين في التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لقيادة حكومة الكفاءات المقبلة.
ويسعى رباعي الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية لاستئناف الحوار من جديد، بيد أن الأحزاب المعارضة تشترط قبل ذلك التوافق مسبقا على رئيس الحكومة الجديد والعدول عن تعديلات شملت النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وصادق عليها نواب حركة النهضة وحلفائهم.
أحزاب المعارضة تستبعد استئناف الحوار الوطني قريباً
أخبار اليوم
قامت أحزاب المعارضة التونسية باستبعاد استئناف الحوار ما لم يتراجع الائتلاف الحاكم عن تعديلات أقرها داخل المجلس التأسيسي، مشترطة التوافق المسبق على شخصية وطنية لقيادة الحكومة الجديدة، في حين رفض رئيس الحكومة اعتبار حكومته مستقيلة اعتبارا من الغد، وفقاً للمهلة الزمنية التي حدّدتها خريطة الطريق.
وكان من المتوقع أن يتم استئناف الحوار الوطني المعلق منذ الرابع من الشهر الحالي مطلع الأسبوع القادم، بحسب ما أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تنظيم نقابي) حسين العباسي الناطق باسم رباعي الوساطة لحل الأزمة السياسية.
ولم يتم بعد الإعلان بشكل رسمي عن أي موعد جديد للعودة إلى طاولة الحوار، بينما يُنتظر أن تستمر المشاورات أياما أخرى.
ويقود العباسي مشاورات في كل الاتجاهات مع الرئاسات الثلاث والفرقاء السياسيين بهدف إحياء الحوار الوطني وفق أرضية تفاهم جديدة وملزمة.
شروط المعارضة
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن المعارضة تشترط للعودة إلى طاولة الحوار الاتفاق المسبق على شخصية وطنية، وإلغاء التنقيحات المعدلة للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التي صادق عليها نواب حزب حركة النهضة وحلفاؤه.
وتعتبر المعارضة أن هذه التنقيحات من شأنها أن تعزز من هيمنة الحزب الحاكم داخل المجلس بشكل يتعارض مع مبدأ التوافق الذي ينص عليه الحوار الوطني.
وفي هذا السياق قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري المعارض مية الجريبي، للوكالة ذاتها، إنه “لا يمكن استئناف الحوار قبل التراجع عن الانقلاب ضد التوافق داخل المجلس التأسيسي عبر العدول عن التعديلات وخاصة الفصل 106 الذي يشرح كيفية تسريع التصديق على الدستور بما يتناسب مع مقتضيات الحوار الوطني”.
واعتبرت أن ما أقدمت عليه حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، “يتناقض مع فلسفة الحوار”.
إفشال التوافق
من جهته اعتبر حزب نداء تونس، أكبر الأحزاب المعارضة، أنه لا جدوى من استئناف الحوار الوطني قبل إعادة النظر في منهجه وآلياته واعتبار التوافقات الحاصلة ضمنه ملزمة للمجلس الوطني التأسيسي والسلطة التنفيذية والتراجع عما أسماه الانقلاب على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي.
وحمّل الحزب حركة النهضة مسؤولية إفشال التوافق، معربا في بيان له عن قلقه إزاء استمرار أزمة الحكم في البلاد سياسياً وأمنياً واقتصاديا واجتماعيا، بسبب ما وصفه بتعنّت الائتلاف الحاكم وتشبثه بالسلطة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة الشعبية -التي تضم أغلب أحزاب اليسار- أنها ستنظم احتجاجات في الشارع لأنها تعتبر أن صلاحيات الحكومة الحالية تنتهي مع تاريخ الـ15 من الشهر الجاري كما تنص على ذلك خريطة الطريق لرباعي الوساطة.
لكن اتحاد الشغل كان أعلن أن العدّاد بشأن الآجال التي ضبطتها خريطة الطريق توقف منذ تعليق الحوار في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
موقف الحكومة
في المقابل، رفض رئيس الحكومة التونسية علي العريض اعتبار حكومته مستقيلة، وفقاً للمهلة الزمنية التي حدّدتها وثيقة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار.
ونقلت عنه وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عنه قوله إن “حكومته لم تأتِ برغبة المعارضة ولن ترحل برغبتها”، معربا عن أسفه لتعطّل الحوار الوطني، وجدّد التأكيد على تأييده وتشجيعه لهذا الحوار، والعمل على إنجاحه.
كما تعهد العريض في الوقت نفسه بالالتزام بما يتوصّل إليه الحوار الوطني من توافقات تشمل المسار الحكومي والدستوري والانتخابي.
يشار إلى أن الوثيقة -التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- كمخرج للأزمة تنص على تعهّد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء الجلسة الأولى للحوار، أي في الخامس عشر من الشهر الجاري، باعتبار أن الحوار انطلق فعلياً في الـ26 من الشهر الماضي.
«المركزي التونسي» يدعو إلى الكف عن كتابة شعارات معادية للحكومة على النقود
المصري اليوم
دعا البنك المركزي التونسي، الجمعة، المواطنين إلى الكف عن كتابة شعارات معادية لحركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة، على الأوراق المالية المتداولة في البلاد، ودعا نشطاء على موقع «فيس بوك»، مؤخرا، إلى كتابة عبارة «(النهضة) ارحل» على النقود.
وقال مسؤول بالبنك المركزي، فى تصريحات، إن البنوك أبلغت عن تلقيها أوراقًا مالية كتبت عليها شعارات «(النهضة) ارحل»، وشعارات أخرى مناهضة للحركة التي تطالب المعارضة بتنحيها عن الحكم، ولم يكن بوسع المسؤول تحديد ما إذا كانت كتابة مثل هذه الشعارات على الأوراق النقدية ظاهرة واسعة النطاق أم محدودة.
قضاة تونسيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بـاستقلال القضاء
اليوم السابع
نظمت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة تدافع عن حقوق القضاة)، وقفة احتجاجية فى العاصمة تونس، اليوم السبت، للمطالبة بـ"استقلال القضاء''.
وتحرك القضاة المحتجون فى مسيرة من أمام مقر قصر العدالة (المقر الرئيسى للمحاكم) إلى ساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث نظموا وقفتهم الاحتجاجية.
وردد المشاركون هتافات منها "لا رجوع للاستبداد والخضوع" و"لا حرية ولا ديمقراطية بدون الاستقلالية القضائية".
وقالت كلثوم كنّو، رئيس جمعية القضاة التونسيين، فى تصريحات صحفية على هامش الوقفة: "لا يحق للحكومة التدخل فى التعيينات القضائية، ولا فى صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، والتحرك الاحتجاجى للقضاة هو محاولة للدفاع عن استقلال القضاء''.
وحذرت من أن "السيطرة على القضاء لن تقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة".
الأحد 17-11-2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (117)
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
تونس.. المعارضة تدعو للتظاهر ضد "النهضة"
تونس: متظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة
تونس.. "الجبهة" لا تعترف بحكومة العريض
أحزاب المعارضة تستبعد استئناف الحوار الوطني قريباً
«المركزي التونسي» يدعو إلى الكف عن كتابة شعارات معادية للحكومة على النقود
قضاة تونسيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بـاستقلال القضاء
تونس.. المعارضة تدعو للتظاهر ضد "النهضة"
سكاي نيوز
دعت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس أنصارها للتظاهر الجمعة، احتجاجا على ما وصفته بالانقلابات المتكررة لحركة النهضة الحاكمة على خريطة الطريق وعرقلتها المتكررة لمسار التوافق الوطني، في وقت جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، تمسكه بإنهاء جميع المسائل الخلافية قبل استئناف الحوار الوطني.
وأرجع العباسي ذلك التمسك إلى الرغبة في تجنب تعطيل الحوار مجددا، على حد تعبيره.
وكانت العاصمة التونسية شهدت مظاهرة نظمتها أحزابُ المعارضة احتجاجا على ما اعتبروه عجزا من قبل الحكومة في مواجهة الإرهاب.
وندد المتظاهرون بعدم نشر الحكومة لنتائج التحقيق في اغتيال المعارضين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ودعت الجبهة التونسيين إلى التعبئة الجماهيرية "للتعبير عن احتجاجهم ضد الانقلابات المتكررة لحركة النهضة على خرطة الطريق ومحاولتها المتكررة لإفشال التوافق الوطني وربح أقصى ما يمكن من الوقت للبقاء في الحكم لتدليس الانتخابات المقبلة"، على حد قولها.
وكانت الجبهة الشعبية المعارضة قالت إنها لن تعترف بحكومة علي العريض المؤقتة، ولا بقراراتها.
وطالبت في بيان لها حكومة العريض بتقديم استقالتها احتراما لتعهداتها.
وصرح علي العريض، الأربعاء، بأن حكومته لن تستقيل ما لم يتم تمكين البلاد من دستور ومن هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات المرتقبة وحكومة متوافق عليها تسير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة إلى أن يتم تتويجها بانتخابات حرة ونزيهة.
وقال العريض: "الحكومة لم تأت بها المعارضة لتخرجها المعارضة إلا بتحقيق تلازم المسارات لتصبح بذلك استقالة الحكومة جزء كما تم الاتفاق عليه في الحوار".
وتوقف الحوار الوطني في تونس لحل الأزمة السياسية منذ الرابع من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء السياسيين في التوافق بشأن شخصية وطنية مستقلة لقيادة حكومة الكفاءات المقبلة.
ويسعى رباعي الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية لاستئناف الحوار من جديد، بيد أن الأحزاب المعارضة تشترط قبل ذلك التوافق مسبقا على رئيس الحكومة الجديد والعدول عن تعديلات شملت النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وصادق عليها نواب حركة النهضة وحلفائهم.
تونس: متظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة
سكاي نيوز
شهدت تونس الجمعة تظاهرات "يسارية" وأخرى "سلفية" ورفع المتظاهرون من الجانبين شعارات تتهم الحكومة الائتلافية بقيادة حركة النهضة بـ"الفشل والتشدد".
ففي تونس، وتحديداً في ساحة القصبة وسط العاصمة، تظاهر الجمعة نحو 250 شخصاً من أنصار الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف يضم أكثر من 10 أحزاب يسارية، مطالبين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بتقديم استقالتها، بحسب مراسلة لفرانس برس.
وردد المتظاهرون هتافات معادية مثل "الرحيل.. الرحيل.. يا حكومة الفشل" و"الرحيل والحساب يا حكومة الإرهاب" و"بعد الدم، لا شرعية للحكومة النهضوية".
وتحمل الجبهة الشعبية المعارضة الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما تحملها مسؤولية تنامي خطر "مجموعات سلفية متطرفة" قتلت عناصر في الجيش والشرطة واغتالت المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وأثار اغتيال بلعيد والبراهمي، وهما قياديان بارزان في الجبهة الشعبية، أزمة سياسية حادة في تونس.
وكانت الجبهة الشعبية هددت بالانسحاب من الحوار الوطني في تونس ما لم تتراجع أحزاب الائتلاف الحاكم عن التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للمجلس التأسيسي.
وفي مدينة سيدي بوزيد، جنوبي تونس، تظاهر مئات السلفيين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين من التيار السلفي.
ونظمت التظاهرة جماعة أنصار الشريعة التي تتهمها السلطات التونسية بالتشدد.
ورفع المتظاهرون لافتات تدعو لوقف الاعتقالات العشوائية وما أسموه المداهمات الليلية لأنصار الجماعة.
واتهم المتظاهرون الشرطة التونسية بتعذيب المعتقلين في مراكز الاحتجاز.
المرزوقي: اتفقنا على رئيس الحكومة
من جهة أخرى قال الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، إنه تم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة دون أن يذكره، وأضاف أنه سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل.
واعتبر المرزوقي في حوار لوكالة "الأناضول" التركية أن تونس لا تحتمل صيفا جديدا دون حكومة مستقرة، ودون تهدئة وطنية ودون برنامج، في إشارة إلى ضرورة إجراء الانتخابات القادمة قبل صيف 2014.
تونس.. "الجبهة" لا تعترف بحكومة العريض
الجزيرة
قالت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، الخميس، إنها تعتبر الحكومة المؤقتة الحالية مستقيلة، داعية أنصارها إلى وقفة احتجاجية الجمعة بساحة القصبة.
وذكرت الجبهة، في بيان لها، أنها تعلن رسميا في 15 نوفمبر أن حكومة علي العريض مستقيلة، وفق الآجال الواردة بخارطة الطريق لرباعي الوساطة.
وجاء في البيان أن "الجبهة الشعبية لم تعد تعترف بهذه الحكومة كما أنها لا تعترف بهذه الحكومة ولا بالقرارات الصادرة عنها وتطالبها بالإعلان الفوري عن استقالتها احتراما لتعهداتها".
ودعت الجبهة التونسيين إلى التعبئة الجماهيرية "للتعبير عن احتجاجهم ضد الانقلابات المتكررة لحركة النهضة على خارطة الطريق ومحاولتها المتكررة لإفشال التوافق الوطني وربح أقصى ما يمكن من الوقت للبقاء في الحكم لتدليس الانتخابات المقبلة ومطالبة حكومة علي العريض بالاستقالة".
وكان علي العريض قد صرح، الأربعاء، بأن حكومته لن تستقيل ما لم يتم تمكين البلاد من دستور ومن هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات المرتقبة وحكومة متوافق عليها تسير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة إلى أن يتم تتويجها بانتخابات حرة ونزيهة.
وقال العريض: "الحكومة لم تأت بها المعارضة لتخرجها المعارضة إلا بتحقيق تلازم المسارات لتصبح بذلك استقالة الحكومة جزء كما تم الاتفاق عليه في الحوار".
وتوقف الحوار الوطني في تونس لحل الأزمة السياسية منذ الرابع من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء السياسيين في التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لقيادة حكومة الكفاءات المقبلة.
ويسعى رباعي الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية لاستئناف الحوار من جديد، بيد أن الأحزاب المعارضة تشترط قبل ذلك التوافق مسبقا على رئيس الحكومة الجديد والعدول عن تعديلات شملت النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وصادق عليها نواب حركة النهضة وحلفائهم.
أحزاب المعارضة تستبعد استئناف الحوار الوطني قريباً
أخبار اليوم
قامت أحزاب المعارضة التونسية باستبعاد استئناف الحوار ما لم يتراجع الائتلاف الحاكم عن تعديلات أقرها داخل المجلس التأسيسي، مشترطة التوافق المسبق على شخصية وطنية لقيادة الحكومة الجديدة، في حين رفض رئيس الحكومة اعتبار حكومته مستقيلة اعتبارا من الغد، وفقاً للمهلة الزمنية التي حدّدتها خريطة الطريق.
وكان من المتوقع أن يتم استئناف الحوار الوطني المعلق منذ الرابع من الشهر الحالي مطلع الأسبوع القادم، بحسب ما أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تنظيم نقابي) حسين العباسي الناطق باسم رباعي الوساطة لحل الأزمة السياسية.
ولم يتم بعد الإعلان بشكل رسمي عن أي موعد جديد للعودة إلى طاولة الحوار، بينما يُنتظر أن تستمر المشاورات أياما أخرى.
ويقود العباسي مشاورات في كل الاتجاهات مع الرئاسات الثلاث والفرقاء السياسيين بهدف إحياء الحوار الوطني وفق أرضية تفاهم جديدة وملزمة.
شروط المعارضة
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن المعارضة تشترط للعودة إلى طاولة الحوار الاتفاق المسبق على شخصية وطنية، وإلغاء التنقيحات المعدلة للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التي صادق عليها نواب حزب حركة النهضة وحلفاؤه.
وتعتبر المعارضة أن هذه التنقيحات من شأنها أن تعزز من هيمنة الحزب الحاكم داخل المجلس بشكل يتعارض مع مبدأ التوافق الذي ينص عليه الحوار الوطني.
وفي هذا السياق قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري المعارض مية الجريبي، للوكالة ذاتها، إنه “لا يمكن استئناف الحوار قبل التراجع عن الانقلاب ضد التوافق داخل المجلس التأسيسي عبر العدول عن التعديلات وخاصة الفصل 106 الذي يشرح كيفية تسريع التصديق على الدستور بما يتناسب مع مقتضيات الحوار الوطني”.
واعتبرت أن ما أقدمت عليه حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، “يتناقض مع فلسفة الحوار”.
إفشال التوافق
من جهته اعتبر حزب نداء تونس، أكبر الأحزاب المعارضة، أنه لا جدوى من استئناف الحوار الوطني قبل إعادة النظر في منهجه وآلياته واعتبار التوافقات الحاصلة ضمنه ملزمة للمجلس الوطني التأسيسي والسلطة التنفيذية والتراجع عما أسماه الانقلاب على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي.
وحمّل الحزب حركة النهضة مسؤولية إفشال التوافق، معربا في بيان له عن قلقه إزاء استمرار أزمة الحكم في البلاد سياسياً وأمنياً واقتصاديا واجتماعيا، بسبب ما وصفه بتعنّت الائتلاف الحاكم وتشبثه بالسلطة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة الشعبية -التي تضم أغلب أحزاب اليسار- أنها ستنظم احتجاجات في الشارع لأنها تعتبر أن صلاحيات الحكومة الحالية تنتهي مع تاريخ الـ15 من الشهر الجاري كما تنص على ذلك خريطة الطريق لرباعي الوساطة.
لكن اتحاد الشغل كان أعلن أن العدّاد بشأن الآجال التي ضبطتها خريطة الطريق توقف منذ تعليق الحوار في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
موقف الحكومة
في المقابل، رفض رئيس الحكومة التونسية علي العريض اعتبار حكومته مستقيلة، وفقاً للمهلة الزمنية التي حدّدتها وثيقة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار.
ونقلت عنه وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عنه قوله إن “حكومته لم تأتِ برغبة المعارضة ولن ترحل برغبتها”، معربا عن أسفه لتعطّل الحوار الوطني، وجدّد التأكيد على تأييده وتشجيعه لهذا الحوار، والعمل على إنجاحه.
كما تعهد العريض في الوقت نفسه بالالتزام بما يتوصّل إليه الحوار الوطني من توافقات تشمل المسار الحكومي والدستوري والانتخابي.
يشار إلى أن الوثيقة -التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- كمخرج للأزمة تنص على تعهّد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء الجلسة الأولى للحوار، أي في الخامس عشر من الشهر الجاري، باعتبار أن الحوار انطلق فعلياً في الـ26 من الشهر الماضي.
«المركزي التونسي» يدعو إلى الكف عن كتابة شعارات معادية للحكومة على النقود
المصري اليوم
دعا البنك المركزي التونسي، الجمعة، المواطنين إلى الكف عن كتابة شعارات معادية لحركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة، على الأوراق المالية المتداولة في البلاد، ودعا نشطاء على موقع «فيس بوك»، مؤخرا، إلى كتابة عبارة «(النهضة) ارحل» على النقود.
وقال مسؤول بالبنك المركزي، فى تصريحات، إن البنوك أبلغت عن تلقيها أوراقًا مالية كتبت عليها شعارات «(النهضة) ارحل»، وشعارات أخرى مناهضة للحركة التي تطالب المعارضة بتنحيها عن الحكم، ولم يكن بوسع المسؤول تحديد ما إذا كانت كتابة مثل هذه الشعارات على الأوراق النقدية ظاهرة واسعة النطاق أم محدودة.
قضاة تونسيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بـاستقلال القضاء
اليوم السابع
نظمت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة تدافع عن حقوق القضاة)، وقفة احتجاجية فى العاصمة تونس، اليوم السبت، للمطالبة بـ"استقلال القضاء''.
وتحرك القضاة المحتجون فى مسيرة من أمام مقر قصر العدالة (المقر الرئيسى للمحاكم) إلى ساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث نظموا وقفتهم الاحتجاجية.
وردد المشاركون هتافات منها "لا رجوع للاستبداد والخضوع" و"لا حرية ولا ديمقراطية بدون الاستقلالية القضائية".
وقالت كلثوم كنّو، رئيس جمعية القضاة التونسيين، فى تصريحات صحفية على هامش الوقفة: "لا يحق للحكومة التدخل فى التعيينات القضائية، ولا فى صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلى، والتحرك الاحتجاجى للقضاة هو محاولة للدفاع عن استقلال القضاء''.
وحذرت من أن "السيطرة على القضاء لن تقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة".