Hamzeh
2013-12-21, 01:30 PM
<tbody>
الثلاثاء 08/10/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (23 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
زروال يدعم ترشح بن فليس لخلافة بوتفليقة في الجزائر
استبعاد تمديد عهدة بوتفليقة في التعديل الدستوري
الجزائر تقر اجراءات جديدة لمكافحة الارهاب
جبهة رفض واسعة لتعديل الدستور قبل الرئاسيات
الجزائر: بن فليس يعلن ترشحه الشهر المقبل
300 نائب يتحالفون لغلق اللعبة السياسية بالبرلمان
أمين عام الأرندي السابق تحفّظ على العرض: بوتفليقة يقترح منصبين دبلوماسيين على أويحيى وبلخادم
الدبلوماسيون المختطفون مازالوا على قيد الحياة
قانونيون: حديث بوتفليقة عن الاستحقاقات المقبلة ينفي اللجوء إلى “تمديد العهدة الرئاسية”
الجزائر تقرّر تشديد قانون العقوبات المتعلّق بمكافحة الإرهاب
مجلس الوزراء الجزائري يصادق على قانون "تجريم التمييز" الذي يسمح بتعديل قانون العقوبات
صحيفة الخبر أوردت أن غريم بوتفليقة يعتزم إعلان ترشحه مطلع شهر نوفمبر المقبل
زروال يدعم ترشح بن فليس لخلافة بوتفليقة في الجزائر
المصدر: العربية نت
يعتزم علي بن فليس الغريم الأساسي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "الخبر" الجزائرية واسعة الانتشار، وقالت الصحيفة إن "الرئيس السباق الجنرال اليامين زروال يدعم ترشح بن فليس لخلافة بوتفليقة".
وأضافت، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من بن فليس، أن "رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، سيعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية مطلع نوفمبر القادم". ونقل عنه أن "قناعته بضرورة خوض معترك الانتخابات تعززت بعد تسريبات تتعلق بحالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية، تفيد بأنه لن يقوى على الاستمرار في الحكم".
وذكر المقربون من بن فليس في ولاية باتنة، مسقط رأس منافس بوتفليقة في رئاسيات 2004، أن "معلومات مؤكدة بلغته بخصوص سعي السلطة إلى البحث عمن سيخلف بوتفليقة في قصر المرادية".
وقال أحدهم، رفض نشر اسمه: "اكتشفت السلطة أن علي بن فليس يحظى بدعم شعبي وسياسي على المستوى الوطني، وأن أسهم شعبيته ارتفعت في المدة الأخيرة، حتى في معاقل الرئيس الحالي بتلمسان".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ولاية باتنة "تأخرت عن دعم بن فليس، بسبب النشاط الذي قاده شقيق رئيس الجمهورية ضد رئيس الحكومة الأسبق، منذ سنوات، وجسده في آخر تعديل حكومي بوجود أكثر من ستة وزراء ومعهم نائب وزير الدفاع الفريق ڤايد صالح، وكل هؤلاء من ولاية باتنة ومحسوبون على بوتفليقة. وفهم من ذلك محاولة لمنع ترشح بن فليس، على اعتبار أن الوزراء ينحدرون من أكبر الأوعية الانتخابية".
واستند مصدر صحيفة "الخبر" في حديثه عن "شعبية بن فليس"، إلى سبر آراء أجرته الأجهزة الأمنية منذ فترة قليلة، جاء في نتائجه أن شعبية بن فليس زادت مع مرور السنوات رغم انسحابه من السياسة.
وذكر المصدر، أن نشطاء تنظيمات أبناء الشهداء، الذين ناشدوا الرئيس السابق اليمين زروال الترشح وزاروه في بيته بباتنة في يوليو الماضي، يوجدون ضمن مؤيدي بن فليس. ونقل عن هؤلاء أنهم فهموا من زروال أن بن فليس "هو الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة".
استبعاد تمديد عهدة بوتفليقة في التعديل الدستوري
المصدر: الشروق اون لاين
أكد قانونيون بأن ضيق الوقت الفاصل عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، سيجعل الرئيس يكتفي بتعديل جزئي للدستور، لكنه قد يكون عميقا إذا مس أهم المواد، واستبعد آخرون تمديد العهدة الرئاسية، لأن الرئيس بإمكانه الترشح لعهدة رابعة، حتى وإن تم إقرار عهدة قابلة للتجديد مرة واحد في الدستور المقبل، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
وأفاد الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية للبرلمان مسعود شيهوب على هامش اليوم الدراسي حول العملية التشريعية ونظام التعديلات الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان بجنان الميثاق، بأن الرئيس أعلن عن تعديل معمق للدستور خلال إصلاحات 2011، في حين تضمن بيان مجلس الوزراء الأخير تعليمات بالإعداد للاستحقاقات القادمة، التي تعني حسبه تعديل الدستور وتنظيم الرئاسيات، متوقعا بأن يدفع ضيق الوقت الذي يفصل عن الانتخابات بالرئيس إلى إدراج تعديلات جزئية، "وقد يكون عميقا"، وقال من جانبه حسين خلدون نائب رئيس سابق للجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، بأن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي للبلاد، ستتضمن استحداث منصب نائب الرئيس، الذي ينتخب خلال نفس العهدة الرئاسية، وعودة ازدواجية السلطة التنفيذية بإدراج منصب رئيس الحكومة، مع تعزيز صلاحياته باعتباره مسؤولا أمام البرلمان، مستبعدا تمديد العهدة الرئاسية، لأن الدستور القادم يمنح للرئيس الترشح لعهدة رابعة، وحتى وإن تم تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين فقط، لأنه لا رجعة في القانون.
وتضمن اليوم الدراسي مداخلات حول صلاحية التشريع، حيث انتقد متدخلون القيود الممارسة على نواب الغرفة التشريعية، بحجة حرمانهم من المبادرة بالقوانين، مما حول البرلمان حسبهم إلى مجرد غرفة للتسجيل، رغم أن الدستور جعل التشريع من صلاحيات هذه الهيئة، قبل أن تستفرد بها الحكومة، مما اضطر النواب إلى استدراك الوضع بالاكتفاء بالتعديل على حد تأكيد مسعود شيهوب، قائلا بأن المادتين 122 و123 من الدستور تحددان 30 مجالا فقط يمكن للنائب أن يشرع في إطارها، والباقي محفوظ للسلطة التنفيذية برأسيها، فضلا عن وضع جملة من القيود لصد المبادرة بمشاريع القوانين، من بينها أن يتولى المبادرة 20 نائبا، إلى جانب تمكين الحكومة من الإحالة على التنظيم مما يجهد مشاريع القوانين، وأرجع متدخلون تراجع الدور التشريعي للنواب إلى قلة الإمكانيات، وعدم تمكينهم من الاستفادة من مساعدين تشريعيين وكذا مكاتب، إلى جانب مسؤولية الأحزاب في ترشيح النخب داخل البرلمان لتكون في مستوى المبادرة بالقوانين.
وفند هذه الآراء مدير معهد الدراسات التشريعية بوعلام طاطاح، كاشفا بأنه خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 تم إصدار 170 مشروع قانون، مقابل 5033 مقترح تعديل، تم قبول 2217 منها، وهي معطيات تعد في نظره جد مشرفة، لأنها تؤكد المهام التشريعية للغرفة السفلى للبرلمان مقارنة ببلدان أخرى، رافضا أن يوصف البرلمان بمجرد غرفة للتسجيل، بحجة التعديلات التي أدخلها النواب والتي حملت في تقديره بعدا اجتماعيا وسياسيا، لأنها كانت متعلقة بضمان مكتسبات المواطن والدفاع عن القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني والخدمة العمومية، وممتلكات الدولة، ودفع عجلة الاستثمار.
واقترح من جهته الدكتور علاوة العايب توسيع صلاحيات مجلس الأمة في إطار التعديل الدستوري المقبل، بغرض تعزيز السلطة التشريعية، وعارض آراء البعض بتأكيده على أهمية مجلس الأمة، لأنه يضمن التوازن ويجنب البلاد الأزمات السياسية، متأسفا لكون الغرفة العليا في الجزائر الوحيدة تقريبا في العالم التي ليس لديها صلاحية التشريع.
الجزائر تقر اجراءات جديدة لمكافحة الارهاب
المصدر: محيط
ذكرت مصادر مطلعة ان السلطات المختصة بالجزائر قامت بعملية مراجعة لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وطالبت بضرورة ان يتفق القانون الوطنى مع الإتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الجزائر لاسيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه.
ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية الواردة فى الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الجزائر ... ويتعلق الأمر ـ بصفة اساسية ـ بالاعمال المتعلقة بالتمويل الإرهابى واختطاف أى وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية.
وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر أفعالا إرهابية ايضا - إضافة الى ما سبق - إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذلك احتجاز الرهائن.
أما في الفصل الخاص بتجريم التمييز، فينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلى والقومى والدينى أو الإعاقة، تسببت فى تعطيل الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية".
جبهة رفض واسعة لتعديل الدستور قبل الرئاسيات
المصدر: الخبر الجزائرية
يوجد إجماع لدى الطبقة السياسية في الجزائر، على المطالبة بإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن المرجح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد لطرح ثالث تعديل دستوري منذ اعتلائه السلطة، دون الالتفات إلى هذه المعارضة التي تزداد اتساعا.
ويكاد يكون تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في أفريل المقبل، المطلب السياسي الوحيد الذي تتوافق بشأنه في الوقت الحالي، غالبية القوى والأحزاب والتكتلات السياسية، على اختلاف مواقفها من السلطة ومن قرارات الرئيس بوتفليقة، قبل فترة قصيرة.
وبتفصيل المواقف، يتفق رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الذي يدعو إلى ”إصلاح شامل لعيوب الدستور الحالي بعد الانتخابات الرئاسية”، مع مطالبة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بتأجيل مراجعة الدستور إلى ما بعد الرئاسيات. ويعتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في تصريح لـ”الخبر”، أنه ”من الحكمة السياسية تأجيله إلى ما بعد الانتخابات”، وقال ”ليوضح لنا الرئيس بوتفليقة ما هي الضرورة القصوى التي تستدعي تعديل الدستور قبل الرئاسيات، لا توجد ضرورة”.
وفسر رئيس حركة النهضة، فاتح ربيعي، في لقاء مع ”الخبر” موقف الحركة الداعي إلى إرجاء تعديل الدستور بكون ”الرئيس بوتفليقة يسعى لتعديل الدستور لحسابات انتخابية، وهذا سيؤدي إلى خلق دستور مشوه ومضبوط بحسابات سياسية ظرفية”.
ويطرح رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد محاذير ”كثرة التعديلات على الدستور” ويرى أن ”تعديل الدستور يتطلب توافقا سياسيا من أجل ضمان استقرار مؤسسات الدولة”.
ويعبر رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، عن ذات الموقف قائلا إن ”اللجوء في كل مرة إلى تعديل الدستور أمر يسيء إلى سمعة الجزائر”. وينخرط في هذا الموقف حزب الأرسيدي، الذي طرح مشروع دستور للنقاش العام بعنوان ”إعادة تأسيس الدولة الوطنية الجمهورية”.
وقبل أسبوع، كانت ثلاث كتل سياسية قد طالبت بإرجاء تعديل الدستور، وأصدرت مجموعة 14 التي يشارك فيها حزب ”الفجر الجديد” و”جيل جديد” وحركة مجتمع السلم، لائحة دعت إلى إرجاء التعديلات الدستورية إلى ما بعد الرئاسيات. وأطلقت ثلاث شخصيات سياسية، هي وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، والضابط السابق في الجيش أحمد عظيمي، والعضو السابق في الأفافاس محمد أرزقي فراد، مبادرة تتضمن رفض تعديل الدستور قبل الرئاسيات. كما وقّع 45 اسما من الإعلاميين وناشطين حقوقيين على مبادرة تتضمن المطلب نفسه.
وبرغم مجمل هذه المواقف الرافضة لأي تعديل دستوري قبل الرئاسيات، فإن الرئيس بوتفليقة لا يبدو أنه سيستجيب لمطالب الطبقة السياسية، وسيتوجه إلى عرض مقترحات التعديل الدستوري على البرلمان قبل نهاية السنة الحالية، خاصة بعدما أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أسبوعين، أن فريق الخبراء الذي كلف من قبل الرئيس بوتفليقة أنهى صياغة التعديلات الدستورية وسلّمها إلى الرئيس.
الجزائر: بن فليس يعلن ترشحه الشهر المقبل
المصدر: الحياة اللندنية
أنهى رئيس الحكومة الجزائرية السابق علي بن فليس صوغ البرنامج الانتخابي الذي سيدخل به سباق الرئاسيات المقبلة، ويتضمن أولويات في قطاعات التربية والصحة والفلاحة والصناعة والقضاء. وذكر مصدر قريب من بن فليس، أن الأخير يبدي تحفظات على فكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات مهما كانت طبيعة هذه التعديلات، بحجة أن «الضرورات لذلك غير متوافرة».
وقال المصدر القريب من بن فليس إنه يستعد لإعلان ترشحه في مؤتمر صحافي يعقده بداية الشهر المقبل. وأوضح أنه سيكشف بعض ملامح برنامجه الانتخابي الذي يتضمن أولويتين: اجتماعية وسياسية. وقال المصدر لـ «الحياة» إن مشروع بن فليس «يتضمن إصلاح المنظومة التربوية والصحية والقطاع الفلاحي والصناعي وتكريس استقلالية تامة للقضاء على أرض الواقع والتكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات». أما المشروع السياسي لبرنامجه فسيركز على محور إعادة تفعيل دور المجتمع المدني وبناء «تعددية حزبية حقيقية».
ومن الواضح أن رئيس الحكومة السابق لم يعد يضع في الحسبان أي احتمالات بشأن مستقبل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بمعنى أنه سيدخل سباق الرئاسيات، سواء في ظل وجود بوتفليقة منافساً أو العكس.
ونُقل عن فليس رده على مخاوف من «عقلية الانتقام» التي يخشاها بعض أنصار بوتفليقة في حال وصول الأول إلى رئاسة الدولة، بالقول إن «الجزائر في هذه المرحلة في حاجة لجميع أبنائها دون إقصاء».
300 نائب يتحالفون لغلق اللعبة السياسية بالبرلمان
المصدر: الشروق اون لاين
دعا أمس رؤساء المجموعات البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر والأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، باقي المجموعات البرلمانية للالتحاق بركب مبادرة التحالف لتنسيق العمل التشريعي داخل المجلس، مؤكدين أن التحالف لن يكون مربوطا بمكان أو زمان، وإنما سيكون ممتدا في الزمن إلى نهاية العهدة التشريعية.
وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني الطاهر خاوة خلال الاجتماع الذي ضم المجموعات الثلاث أن هذه المبادرة تدخل في اطار "ترقية العمل التشريعي والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين"، مشيرا أن التكتل يضم حوالي 300 نائب بالمجلس الشعبي الوطني وهو "مفتوح على كل الألوان السياسية بالمجلس".
وقال أيضا أن "المبادرة ليست وليدة ظروف معينة، وسوف تستمر في العمل والتنسيق إلى غاية انتهاء العهدة التشريعية الجارية"، هذه العبارة التي حملت العديد من الإيحاءات بخصوص الحاجة التي يشكلها هذا التحالف في الظرف الراهن بالنسبة لمشروع تعديل الدستور.
من جهته، أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر عبازي محمد كمال "أن هذه المبادرة أبوابها مفتوحة للجميع سواء كأفرد أو مجموعات بالمجلس الشعبي الوطني للمشاركة في أي عمل جماعي ضمن مشروع كبير بأهداف كبيرة سواء في الحاضر أو المستقبل تعود بالنفع العام".
وأكد عبازي إصرار مبادرة التحالف بين المجموعات البرلمانية الثلاث "دعم الاستقرار والأمن وثقافة الانتماء والمواطنة"، معبرا عن أمله "في توسع هذا التحالف ليشمل الجميع ويرتقي إلى موقع الريادة خدمة للمشروع الوطني الواسع والعميق".
وبدوره، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار شنوفي سليم أن "هذه المبادرة ستكون أداة لترقية الأداء داخل المؤسسة التشريعية والتكفل بانشغالات المواطنين".
ويبدو من التحالف البديل المعلن أمس من قبل كتلة الأفلان و"تاج" و"الأحرار" بالغرفة السفلى للبرلمان أن اللعبة السياسية قد أغلقت بصفة نهائية وضمنت كل النصوص والمشاريع القانونية المحالة من الحكومة على المجلس تأشيرة المرور والمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة وعلى نفس الطبعة التي تحال عليها، خاصة وأن التحالف الجديد مرشح لامتصاص وإدماج كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي شرعت قيادته الحالية في ترتيب شؤون بيتها، لانتقاء رب العائلة، والذي لن يخرج عن إطار شخصية مهادنة تلقى القبول والرضى لدى السلطة في سيناريو مكرر لأزمة الأفلان التي حتى وإن مازالت تراوح مكانها فقد عين رأس للحزب نهاية شهر أوت الماضي وكان ممثلا في شخص عمار سعداني.
أمين عام الأرندي السابق تحفّظ على العرض: بوتفليقة يقترح منصبين دبلوماسيين على أويحيى وبلخادم
المصدر: الخبر الجزائرية
أبدى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، تحفّظا على عرض نقله إليه الوزير الأول عبد المالك سلال، يتعلق بتعيينه سفيرا في أول حركة في السلك الدبلوماسي، سيجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قريبا. وقالت مصادر عليمة لـ”الخبر”، إن سلال عرض نفس الأمر على عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني سابقا، والذي طلب مهلة للتفكير.
وذكرت المصادر أن سلال التقى المسؤولين السابقين في إقامتيهما بالعاصمة، في الأيام الأخيرة، ويعتقد أن الرئيس بوتفليقة عرض على الأمين العام السابق للأرندي منصبا في الأمم المتحدة، في حين عرض منصب سفير في بلد خليجي على الأمين العام السابق للأفالان. ولم يبد أحمد أويحيى وفقا لذات المصادر، تحمسا لشغل منصب سفير في المرحلة المقبلة، ما فهمه عبد المالك سلال تحفظا من الرجل على الفكرة. وقالت المصادر إن أويحيى يحتمل أنه فهم العرض على أنه محاولة لإبعاده من المشهد السياسي، على الرغم أنه لم يرد عنه شيء يفيد بأنه يرغب في أداء أي دور مستقبلا، كالترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي قراءة معاكسة لمقترحات سلال الذي يتحرك وفقا لأجندة الرئيس بوتفليقة للمرحلة المقبلة، يمكن توقّع أن خيارات رئيس الجمهورية في حال استحداث منصب نائب للرئيس في التعديل الدستوري المقبل، لا تشمل كلا من عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، مع أن ترشيحات كثيرة داخل السلطة وضعت كلا منهما في رواق جيد لشغل هذا المنصب، مع العلم أن الشخصية المرشحة لشغل المنصب في حال استحداثه ستكون صاحبة كلمة في استعدادات الحكومة للرئاسيات المقررة في أفريل 2014.
وتفيد معطيات أن التعديل الدستوري الذي ينوي عبد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إحالته على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، يتضمن إنشاء منصب نائب للرئيس، في حين سيتم تقييد عدد الولايات الرئاسية بواحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، ويبدو أن الرئاسة قد أسقطت من حساباتها فكرة تمديد حكم بوتفليقة بما أن مدة الولاية مقترحة بخمس سنوات، ما يعني أن بوتفليقة ملزم بالترشح لولاية رابعة إن رغب الاستمرار في الحكم.
الدبلوماسيون المختطفون مازالوا على قيد الحياة
المصدر: الشروق اون لاين
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الدبلوماسيين المختطفين بغاو في شمال مالي، مازالوا على قيد الحياة، والجزائر تتابع ملفهم ولن تستسلم، مشيرا إلى أهمية الجزائر كفاعل أساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة ومصدر لهذا الاستقرار، ردا للانتقاد الموجه للدبلوماسية الجزائرية وغياب مواقفها بالمحافل الدولية.
وقال وزير الشؤون الخارجية، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمعية الوزير المنتدب لديه المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد المجيد بوقرة، ووزير الاتصال، عبد القادر مساهل، بمناسبة يوم الدبلوماسية، إن الجزائر لم تغب ولم تكن مغيبة أبدا طيلة الفترة السابقة، وصمت دبلوماسيتها لا يعني أبدا أنها لا تعمل، مشيرا إلى أن الجزائر كانت حاضرة في قضية الساحل، كما أنها حاضرة في كل القضايا التي تهم المجتمع الدولي.
رمطان لعمامرة الذي رفض إعطاء تفاصيل أكثر عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين، منذ أفريل 2012 بغاو، واكتفى بكشف مضمون أخبار حديثة تؤكد أنهم على قيد الحياة، أكد تضامنه مع عائلات الرهائن المخطوفين. وخلال لقاء فضل أن يكون تعارفيا مع وسائل الإعلام المختلفة، وقف عند مجموعة من القضايا الدولية الساخنة، ومواقف الجزائر منها، إذ أكد أن الجزائر فاعل أساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة، معرجا على الموقف الجزائري الثابت من ملف قضية الصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فيما اكتفى بالعودة إلى ملفات التعاون المتفق عليها بين الجزائر والمملكة المغربية في إطار بعض الفضاءات، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة إلى اتحاد وزراء الداخلية المغاربة ووزراء العدل المغاربة. ويتعلق الأمر بالتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والسعي لتطابق التشريعات لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي ملف الساحل، قال لعمامرة إن الجزائر تؤمن أن استقرار المنطقة وأمنها لن يتسنى سوى بدعم تنميتها، كما تدعم الجزائر وحدة جماعية للعالم العربي حول فلسيطين، فيما تفضل العمل مع دول العالم الإسلامي وفق مقاربة الأصالة المنصهرة في العصرنة.
وعن وضع الجالية الجزائرية بالخارج، قال ممثل الدبلوماسية الجزائرية، إن الهدف سينصب حول تعزيز الخدمة على مستوى السفارات والممثليات الدبلوماسية، مشيرا إلى انتشار 83 سفارة عبر دول العالم، و48 قنصلية منها 18 موزعة بفرنسا فقط.
من جهته، وعد وزير الاتصال الجديد العارف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بفتح صفحة جديدة في الاتصال المؤسساتي بين وزارة الشؤون الخارجية، ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أن الإعلام يعد سلاح الدبلوماسية في الزمن الحديث. وأبان مساهل دفاعا مستميتا عن المواقف الجزائرية في العديد من القضايا الدولية.
وقال إن ما يبدو غامضا من مواقف في الداخل هو مفهوم وواضح عند المجتمع الدولي، ضاربا مثالا عن الزيارات التي قادت العديد من ممثلي الدبلوماسية الأجنبية إلى الجزائر لاستشارة الرئيس بوتفليقة والأخذ برأيه في عدد من القضايا لم يذكرها مساهل.
واستند مساهل في الدفاع عن حضور الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية بتقارير المنظمات الدولية الصادرة، خاصا بالذكر التقرير المتعلق بالحوكمة، والذي لم يأخذ حقه من الاهتمام لدى وسائل الإعلام الجزائرية، حسب وجهة نظر المتحدث الذي وعد بلقاءات دورية متكررة لكشف مواقف الدبلوماسية الجزائرية.
أما الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد المجيد بوقرة، فقد أكد في كلمة مقتضبة أن بناء علاقة تكاملية في إطار شراكة حقيقية بين الخارجية والإعلام سيشكل وسيلة مهمة لترقية مصالح البلاد، مشيرا إلى ضرورة استخلاص الدروس.
قانونيون: حديث بوتفليقة عن الاستحقاقات المقبلة ينفي اللجوء إلى “تمديد العهدة الرئاسية”
المصدر: البلاد
استبعد مختصون قانونيون، أمس، استبعادا تاما إمكانية تمديد العهدة الرئاسية الحالية بعد تعديل الدستور المرتقب قبل رئاسيات 2014، حيث أكد الدكتور مسعود شيهوب، أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابقة، وذلك على هامش اليوم الدراسي حول “العملية التشريعية ونظام التعديلات”، أن بيان مجلس الوزراء الأخير الذي تضمن الإعلان عن التحضير للاستحقاقات المقبلة، يُقصد منه التحضير لتنظيم انتخابات رئاسية تجري في وقتها وعن تعديل دستوري وارد.
وأوضح المتحدث أنه في هذه الحالة، أي تنظيم انتخابات رئاسية وتعديل للدستور “ينتفي تمديد العهدة الرئاسية”. وأضاف المتحدث في سياق متصل، أن رئيس الجمهورية الذي أعلن عن جملة من الإصلاحات سنة 2011 من بينها تعديل الدستور، أكد أن هذا التعديل سيكون عميقا ويمس مختلف جوانب عمل وسير نظام الحكم ببلادنا، غير أن الإشكال المطروح ـ حسب الدكتور شيهوب ـ يكمن في عامل الوقت، حيث يتطلب التعديل العميق وقتا طويلا، وعلى هذا الأساس يعتقد المتحدث أن هذا التعديل سيكون جزئيا، غير أنه يرى أن “إجراء تعديل الدستور في الوقت الحالي ليس له مبررات”.
في إطار متصل، قال حسين خلدون، رئيس سابق للجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إنه لا جدوى ولا توجد حاجة لتمديد العهدة الحالية وهذا الأمر غير وارد تماما، موضحا أن الجزائر تعيش وضعا عاديا وأن اللجوء إلى تمديد العهدة لا يكون إلا في حالة أزمة تستدعي ذلك، وبالتالي “نحن لسنا بحاجة إلى تمديد العهدة بقدر ما نحن بحاجة إلى عهدة كاملة لاستكمال المشاريع التنموية”، حسب المتحدث، الذي أشار أيضا إلى أن “الوارد في هذا التعديل الدستوري هو إمكانية تقييد العهدتين بخمس سنوات لكل عهدة”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “رئيس الجمهورية لا يوجد أي مانع قانوني يمنعه من الترشح لعهدة رئاسية مهما كان محتوى التعديل الدستوري المقبل سواء بتقييد العهدات أو تركها كما هي، لا سيما مع إعلانه شخصيا عن بدء التحضير لرئاسيات 2014”.
الجزائر تقرّر تشديد قانون العقوبات المتعلّق بمكافحة الإرهاب
المصدر: UPI
قرّرت الحكومة الجزائرية تشديد قانون العقوبات المتعلق بمكافحة الإرهاب والوقاية منه، من خلال إدخال إجراءات جديدة، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، عن مشروع القانون الجديد المتمم لقانون العقوبات الذي سيعرض على البرلمان، أن مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تندرج ضمن تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبل الجزائر، سيّما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه.
ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ويتعلق الأمر أساساً بتلك الأفعال المتعلقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية.
وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر "أفعالاً إرهابية"، إضافة إلى تلك التي سبق ذكرها، إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، وتخريب وسائل الاتصال، وأيضاً احتجاز الرهائن.
الجزائر تجرم التمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين
مجلس الوزراء يصادق على قانون "تجريم التمييز" الذي يسمح بتعديل قانون العقوبات
المصدر: العربية نت
أقرت الجزائر فصلاً جديداً في قانون العقوبات يجرم التمييز العرقي والديني أو القومي أو على أساس اللون، وصادق مجلس الوزراء على فصل قانوني تحت مسمى "تجريم التمييز "، يسمح بتعديل قانون العقوبات، لإدراج مواد تجرم أي سلوك يخص التمييز بكل أشكاله أو المس بحقوق الإنسان.
وينص المشروع الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان على أنه "يعتبر تمييزاً كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة، مما قد يتسبب في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وينجر عن أي سلوك تمييزي حبس مرتكبه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل الى 16 ألف دولار أميركي.
ويقترح مشروع القانون الجديد إدراج واعتبار بعض الأعمال العدائية أفعالاً إرهابية كتمويل الإرهاب، وتحويل واختطاف أي وسيلة من وسائل النقل، والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية، وإتلاف لمنشآت الملاحة الجوية والبحرية والبرية، أو تخريب وسائل الاتصال واحتجاز الرهائن.
وأعلنت الحكومة أن التعديلات على قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب يأتي في سياق تكييف التشريعات الوطنية في الجزائر مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه، التي صادقت عليها الجزائر.
الثلاثاء 08/10/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (23 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
في هـــــذا الملف:
زروال يدعم ترشح بن فليس لخلافة بوتفليقة في الجزائر
استبعاد تمديد عهدة بوتفليقة في التعديل الدستوري
الجزائر تقر اجراءات جديدة لمكافحة الارهاب
جبهة رفض واسعة لتعديل الدستور قبل الرئاسيات
الجزائر: بن فليس يعلن ترشحه الشهر المقبل
300 نائب يتحالفون لغلق اللعبة السياسية بالبرلمان
أمين عام الأرندي السابق تحفّظ على العرض: بوتفليقة يقترح منصبين دبلوماسيين على أويحيى وبلخادم
الدبلوماسيون المختطفون مازالوا على قيد الحياة
قانونيون: حديث بوتفليقة عن الاستحقاقات المقبلة ينفي اللجوء إلى “تمديد العهدة الرئاسية”
الجزائر تقرّر تشديد قانون العقوبات المتعلّق بمكافحة الإرهاب
مجلس الوزراء الجزائري يصادق على قانون "تجريم التمييز" الذي يسمح بتعديل قانون العقوبات
صحيفة الخبر أوردت أن غريم بوتفليقة يعتزم إعلان ترشحه مطلع شهر نوفمبر المقبل
زروال يدعم ترشح بن فليس لخلافة بوتفليقة في الجزائر
المصدر: العربية نت
يعتزم علي بن فليس الغريم الأساسي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "الخبر" الجزائرية واسعة الانتشار، وقالت الصحيفة إن "الرئيس السباق الجنرال اليامين زروال يدعم ترشح بن فليس لخلافة بوتفليقة".
وأضافت، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من بن فليس، أن "رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، سيعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية مطلع نوفمبر القادم". ونقل عنه أن "قناعته بضرورة خوض معترك الانتخابات تعززت بعد تسريبات تتعلق بحالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية، تفيد بأنه لن يقوى على الاستمرار في الحكم".
وذكر المقربون من بن فليس في ولاية باتنة، مسقط رأس منافس بوتفليقة في رئاسيات 2004، أن "معلومات مؤكدة بلغته بخصوص سعي السلطة إلى البحث عمن سيخلف بوتفليقة في قصر المرادية".
وقال أحدهم، رفض نشر اسمه: "اكتشفت السلطة أن علي بن فليس يحظى بدعم شعبي وسياسي على المستوى الوطني، وأن أسهم شعبيته ارتفعت في المدة الأخيرة، حتى في معاقل الرئيس الحالي بتلمسان".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ولاية باتنة "تأخرت عن دعم بن فليس، بسبب النشاط الذي قاده شقيق رئيس الجمهورية ضد رئيس الحكومة الأسبق، منذ سنوات، وجسده في آخر تعديل حكومي بوجود أكثر من ستة وزراء ومعهم نائب وزير الدفاع الفريق ڤايد صالح، وكل هؤلاء من ولاية باتنة ومحسوبون على بوتفليقة. وفهم من ذلك محاولة لمنع ترشح بن فليس، على اعتبار أن الوزراء ينحدرون من أكبر الأوعية الانتخابية".
واستند مصدر صحيفة "الخبر" في حديثه عن "شعبية بن فليس"، إلى سبر آراء أجرته الأجهزة الأمنية منذ فترة قليلة، جاء في نتائجه أن شعبية بن فليس زادت مع مرور السنوات رغم انسحابه من السياسة.
وذكر المصدر، أن نشطاء تنظيمات أبناء الشهداء، الذين ناشدوا الرئيس السابق اليمين زروال الترشح وزاروه في بيته بباتنة في يوليو الماضي، يوجدون ضمن مؤيدي بن فليس. ونقل عن هؤلاء أنهم فهموا من زروال أن بن فليس "هو الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة".
استبعاد تمديد عهدة بوتفليقة في التعديل الدستوري
المصدر: الشروق اون لاين
أكد قانونيون بأن ضيق الوقت الفاصل عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، سيجعل الرئيس يكتفي بتعديل جزئي للدستور، لكنه قد يكون عميقا إذا مس أهم المواد، واستبعد آخرون تمديد العهدة الرئاسية، لأن الرئيس بإمكانه الترشح لعهدة رابعة، حتى وإن تم إقرار عهدة قابلة للتجديد مرة واحد في الدستور المقبل، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
وأفاد الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية للبرلمان مسعود شيهوب على هامش اليوم الدراسي حول العملية التشريعية ونظام التعديلات الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان بجنان الميثاق، بأن الرئيس أعلن عن تعديل معمق للدستور خلال إصلاحات 2011، في حين تضمن بيان مجلس الوزراء الأخير تعليمات بالإعداد للاستحقاقات القادمة، التي تعني حسبه تعديل الدستور وتنظيم الرئاسيات، متوقعا بأن يدفع ضيق الوقت الذي يفصل عن الانتخابات بالرئيس إلى إدراج تعديلات جزئية، "وقد يكون عميقا"، وقال من جانبه حسين خلدون نائب رئيس سابق للجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، بأن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي للبلاد، ستتضمن استحداث منصب نائب الرئيس، الذي ينتخب خلال نفس العهدة الرئاسية، وعودة ازدواجية السلطة التنفيذية بإدراج منصب رئيس الحكومة، مع تعزيز صلاحياته باعتباره مسؤولا أمام البرلمان، مستبعدا تمديد العهدة الرئاسية، لأن الدستور القادم يمنح للرئيس الترشح لعهدة رابعة، وحتى وإن تم تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين فقط، لأنه لا رجعة في القانون.
وتضمن اليوم الدراسي مداخلات حول صلاحية التشريع، حيث انتقد متدخلون القيود الممارسة على نواب الغرفة التشريعية، بحجة حرمانهم من المبادرة بالقوانين، مما حول البرلمان حسبهم إلى مجرد غرفة للتسجيل، رغم أن الدستور جعل التشريع من صلاحيات هذه الهيئة، قبل أن تستفرد بها الحكومة، مما اضطر النواب إلى استدراك الوضع بالاكتفاء بالتعديل على حد تأكيد مسعود شيهوب، قائلا بأن المادتين 122 و123 من الدستور تحددان 30 مجالا فقط يمكن للنائب أن يشرع في إطارها، والباقي محفوظ للسلطة التنفيذية برأسيها، فضلا عن وضع جملة من القيود لصد المبادرة بمشاريع القوانين، من بينها أن يتولى المبادرة 20 نائبا، إلى جانب تمكين الحكومة من الإحالة على التنظيم مما يجهد مشاريع القوانين، وأرجع متدخلون تراجع الدور التشريعي للنواب إلى قلة الإمكانيات، وعدم تمكينهم من الاستفادة من مساعدين تشريعيين وكذا مكاتب، إلى جانب مسؤولية الأحزاب في ترشيح النخب داخل البرلمان لتكون في مستوى المبادرة بالقوانين.
وفند هذه الآراء مدير معهد الدراسات التشريعية بوعلام طاطاح، كاشفا بأنه خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 تم إصدار 170 مشروع قانون، مقابل 5033 مقترح تعديل، تم قبول 2217 منها، وهي معطيات تعد في نظره جد مشرفة، لأنها تؤكد المهام التشريعية للغرفة السفلى للبرلمان مقارنة ببلدان أخرى، رافضا أن يوصف البرلمان بمجرد غرفة للتسجيل، بحجة التعديلات التي أدخلها النواب والتي حملت في تقديره بعدا اجتماعيا وسياسيا، لأنها كانت متعلقة بضمان مكتسبات المواطن والدفاع عن القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني والخدمة العمومية، وممتلكات الدولة، ودفع عجلة الاستثمار.
واقترح من جهته الدكتور علاوة العايب توسيع صلاحيات مجلس الأمة في إطار التعديل الدستوري المقبل، بغرض تعزيز السلطة التشريعية، وعارض آراء البعض بتأكيده على أهمية مجلس الأمة، لأنه يضمن التوازن ويجنب البلاد الأزمات السياسية، متأسفا لكون الغرفة العليا في الجزائر الوحيدة تقريبا في العالم التي ليس لديها صلاحية التشريع.
الجزائر تقر اجراءات جديدة لمكافحة الارهاب
المصدر: محيط
ذكرت مصادر مطلعة ان السلطات المختصة بالجزائر قامت بعملية مراجعة لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وطالبت بضرورة ان يتفق القانون الوطنى مع الإتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الجزائر لاسيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه.
ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية الواردة فى الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الجزائر ... ويتعلق الأمر ـ بصفة اساسية ـ بالاعمال المتعلقة بالتمويل الإرهابى واختطاف أى وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية.
وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر أفعالا إرهابية ايضا - إضافة الى ما سبق - إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وسائل الاتصال وكذلك احتجاز الرهائن.
أما في الفصل الخاص بتجريم التمييز، فينص مشروع القانون على أنه "يعتبر تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلى والقومى والدينى أو الإعاقة، تسببت فى تعطيل الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية".
جبهة رفض واسعة لتعديل الدستور قبل الرئاسيات
المصدر: الخبر الجزائرية
يوجد إجماع لدى الطبقة السياسية في الجزائر، على المطالبة بإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن المرجح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد لطرح ثالث تعديل دستوري منذ اعتلائه السلطة، دون الالتفات إلى هذه المعارضة التي تزداد اتساعا.
ويكاد يكون تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في أفريل المقبل، المطلب السياسي الوحيد الذي تتوافق بشأنه في الوقت الحالي، غالبية القوى والأحزاب والتكتلات السياسية، على اختلاف مواقفها من السلطة ومن قرارات الرئيس بوتفليقة، قبل فترة قصيرة.
وبتفصيل المواقف، يتفق رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الذي يدعو إلى ”إصلاح شامل لعيوب الدستور الحالي بعد الانتخابات الرئاسية”، مع مطالبة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بتأجيل مراجعة الدستور إلى ما بعد الرئاسيات. ويعتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في تصريح لـ”الخبر”، أنه ”من الحكمة السياسية تأجيله إلى ما بعد الانتخابات”، وقال ”ليوضح لنا الرئيس بوتفليقة ما هي الضرورة القصوى التي تستدعي تعديل الدستور قبل الرئاسيات، لا توجد ضرورة”.
وفسر رئيس حركة النهضة، فاتح ربيعي، في لقاء مع ”الخبر” موقف الحركة الداعي إلى إرجاء تعديل الدستور بكون ”الرئيس بوتفليقة يسعى لتعديل الدستور لحسابات انتخابية، وهذا سيؤدي إلى خلق دستور مشوه ومضبوط بحسابات سياسية ظرفية”.
ويطرح رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد محاذير ”كثرة التعديلات على الدستور” ويرى أن ”تعديل الدستور يتطلب توافقا سياسيا من أجل ضمان استقرار مؤسسات الدولة”.
ويعبر رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، عن ذات الموقف قائلا إن ”اللجوء في كل مرة إلى تعديل الدستور أمر يسيء إلى سمعة الجزائر”. وينخرط في هذا الموقف حزب الأرسيدي، الذي طرح مشروع دستور للنقاش العام بعنوان ”إعادة تأسيس الدولة الوطنية الجمهورية”.
وقبل أسبوع، كانت ثلاث كتل سياسية قد طالبت بإرجاء تعديل الدستور، وأصدرت مجموعة 14 التي يشارك فيها حزب ”الفجر الجديد” و”جيل جديد” وحركة مجتمع السلم، لائحة دعت إلى إرجاء التعديلات الدستورية إلى ما بعد الرئاسيات. وأطلقت ثلاث شخصيات سياسية، هي وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، والضابط السابق في الجيش أحمد عظيمي، والعضو السابق في الأفافاس محمد أرزقي فراد، مبادرة تتضمن رفض تعديل الدستور قبل الرئاسيات. كما وقّع 45 اسما من الإعلاميين وناشطين حقوقيين على مبادرة تتضمن المطلب نفسه.
وبرغم مجمل هذه المواقف الرافضة لأي تعديل دستوري قبل الرئاسيات، فإن الرئيس بوتفليقة لا يبدو أنه سيستجيب لمطالب الطبقة السياسية، وسيتوجه إلى عرض مقترحات التعديل الدستوري على البرلمان قبل نهاية السنة الحالية، خاصة بعدما أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أسبوعين، أن فريق الخبراء الذي كلف من قبل الرئيس بوتفليقة أنهى صياغة التعديلات الدستورية وسلّمها إلى الرئيس.
الجزائر: بن فليس يعلن ترشحه الشهر المقبل
المصدر: الحياة اللندنية
أنهى رئيس الحكومة الجزائرية السابق علي بن فليس صوغ البرنامج الانتخابي الذي سيدخل به سباق الرئاسيات المقبلة، ويتضمن أولويات في قطاعات التربية والصحة والفلاحة والصناعة والقضاء. وذكر مصدر قريب من بن فليس، أن الأخير يبدي تحفظات على فكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات مهما كانت طبيعة هذه التعديلات، بحجة أن «الضرورات لذلك غير متوافرة».
وقال المصدر القريب من بن فليس إنه يستعد لإعلان ترشحه في مؤتمر صحافي يعقده بداية الشهر المقبل. وأوضح أنه سيكشف بعض ملامح برنامجه الانتخابي الذي يتضمن أولويتين: اجتماعية وسياسية. وقال المصدر لـ «الحياة» إن مشروع بن فليس «يتضمن إصلاح المنظومة التربوية والصحية والقطاع الفلاحي والصناعي وتكريس استقلالية تامة للقضاء على أرض الواقع والتكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات». أما المشروع السياسي لبرنامجه فسيركز على محور إعادة تفعيل دور المجتمع المدني وبناء «تعددية حزبية حقيقية».
ومن الواضح أن رئيس الحكومة السابق لم يعد يضع في الحسبان أي احتمالات بشأن مستقبل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بمعنى أنه سيدخل سباق الرئاسيات، سواء في ظل وجود بوتفليقة منافساً أو العكس.
ونُقل عن فليس رده على مخاوف من «عقلية الانتقام» التي يخشاها بعض أنصار بوتفليقة في حال وصول الأول إلى رئاسة الدولة، بالقول إن «الجزائر في هذه المرحلة في حاجة لجميع أبنائها دون إقصاء».
300 نائب يتحالفون لغلق اللعبة السياسية بالبرلمان
المصدر: الشروق اون لاين
دعا أمس رؤساء المجموعات البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر والأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، باقي المجموعات البرلمانية للالتحاق بركب مبادرة التحالف لتنسيق العمل التشريعي داخل المجلس، مؤكدين أن التحالف لن يكون مربوطا بمكان أو زمان، وإنما سيكون ممتدا في الزمن إلى نهاية العهدة التشريعية.
وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني الطاهر خاوة خلال الاجتماع الذي ضم المجموعات الثلاث أن هذه المبادرة تدخل في اطار "ترقية العمل التشريعي والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين"، مشيرا أن التكتل يضم حوالي 300 نائب بالمجلس الشعبي الوطني وهو "مفتوح على كل الألوان السياسية بالمجلس".
وقال أيضا أن "المبادرة ليست وليدة ظروف معينة، وسوف تستمر في العمل والتنسيق إلى غاية انتهاء العهدة التشريعية الجارية"، هذه العبارة التي حملت العديد من الإيحاءات بخصوص الحاجة التي يشكلها هذا التحالف في الظرف الراهن بالنسبة لمشروع تعديل الدستور.
من جهته، أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر عبازي محمد كمال "أن هذه المبادرة أبوابها مفتوحة للجميع سواء كأفرد أو مجموعات بالمجلس الشعبي الوطني للمشاركة في أي عمل جماعي ضمن مشروع كبير بأهداف كبيرة سواء في الحاضر أو المستقبل تعود بالنفع العام".
وأكد عبازي إصرار مبادرة التحالف بين المجموعات البرلمانية الثلاث "دعم الاستقرار والأمن وثقافة الانتماء والمواطنة"، معبرا عن أمله "في توسع هذا التحالف ليشمل الجميع ويرتقي إلى موقع الريادة خدمة للمشروع الوطني الواسع والعميق".
وبدوره، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار شنوفي سليم أن "هذه المبادرة ستكون أداة لترقية الأداء داخل المؤسسة التشريعية والتكفل بانشغالات المواطنين".
ويبدو من التحالف البديل المعلن أمس من قبل كتلة الأفلان و"تاج" و"الأحرار" بالغرفة السفلى للبرلمان أن اللعبة السياسية قد أغلقت بصفة نهائية وضمنت كل النصوص والمشاريع القانونية المحالة من الحكومة على المجلس تأشيرة المرور والمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة وعلى نفس الطبعة التي تحال عليها، خاصة وأن التحالف الجديد مرشح لامتصاص وإدماج كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي شرعت قيادته الحالية في ترتيب شؤون بيتها، لانتقاء رب العائلة، والذي لن يخرج عن إطار شخصية مهادنة تلقى القبول والرضى لدى السلطة في سيناريو مكرر لأزمة الأفلان التي حتى وإن مازالت تراوح مكانها فقد عين رأس للحزب نهاية شهر أوت الماضي وكان ممثلا في شخص عمار سعداني.
أمين عام الأرندي السابق تحفّظ على العرض: بوتفليقة يقترح منصبين دبلوماسيين على أويحيى وبلخادم
المصدر: الخبر الجزائرية
أبدى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، تحفّظا على عرض نقله إليه الوزير الأول عبد المالك سلال، يتعلق بتعيينه سفيرا في أول حركة في السلك الدبلوماسي، سيجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قريبا. وقالت مصادر عليمة لـ”الخبر”، إن سلال عرض نفس الأمر على عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني سابقا، والذي طلب مهلة للتفكير.
وذكرت المصادر أن سلال التقى المسؤولين السابقين في إقامتيهما بالعاصمة، في الأيام الأخيرة، ويعتقد أن الرئيس بوتفليقة عرض على الأمين العام السابق للأرندي منصبا في الأمم المتحدة، في حين عرض منصب سفير في بلد خليجي على الأمين العام السابق للأفالان. ولم يبد أحمد أويحيى وفقا لذات المصادر، تحمسا لشغل منصب سفير في المرحلة المقبلة، ما فهمه عبد المالك سلال تحفظا من الرجل على الفكرة. وقالت المصادر إن أويحيى يحتمل أنه فهم العرض على أنه محاولة لإبعاده من المشهد السياسي، على الرغم أنه لم يرد عنه شيء يفيد بأنه يرغب في أداء أي دور مستقبلا، كالترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي قراءة معاكسة لمقترحات سلال الذي يتحرك وفقا لأجندة الرئيس بوتفليقة للمرحلة المقبلة، يمكن توقّع أن خيارات رئيس الجمهورية في حال استحداث منصب نائب للرئيس في التعديل الدستوري المقبل، لا تشمل كلا من عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، مع أن ترشيحات كثيرة داخل السلطة وضعت كلا منهما في رواق جيد لشغل هذا المنصب، مع العلم أن الشخصية المرشحة لشغل المنصب في حال استحداثه ستكون صاحبة كلمة في استعدادات الحكومة للرئاسيات المقررة في أفريل 2014.
وتفيد معطيات أن التعديل الدستوري الذي ينوي عبد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إحالته على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، يتضمن إنشاء منصب نائب للرئيس، في حين سيتم تقييد عدد الولايات الرئاسية بواحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، ويبدو أن الرئاسة قد أسقطت من حساباتها فكرة تمديد حكم بوتفليقة بما أن مدة الولاية مقترحة بخمس سنوات، ما يعني أن بوتفليقة ملزم بالترشح لولاية رابعة إن رغب الاستمرار في الحكم.
الدبلوماسيون المختطفون مازالوا على قيد الحياة
المصدر: الشروق اون لاين
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الدبلوماسيين المختطفين بغاو في شمال مالي، مازالوا على قيد الحياة، والجزائر تتابع ملفهم ولن تستسلم، مشيرا إلى أهمية الجزائر كفاعل أساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة ومصدر لهذا الاستقرار، ردا للانتقاد الموجه للدبلوماسية الجزائرية وغياب مواقفها بالمحافل الدولية.
وقال وزير الشؤون الخارجية، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمعية الوزير المنتدب لديه المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد المجيد بوقرة، ووزير الاتصال، عبد القادر مساهل، بمناسبة يوم الدبلوماسية، إن الجزائر لم تغب ولم تكن مغيبة أبدا طيلة الفترة السابقة، وصمت دبلوماسيتها لا يعني أبدا أنها لا تعمل، مشيرا إلى أن الجزائر كانت حاضرة في قضية الساحل، كما أنها حاضرة في كل القضايا التي تهم المجتمع الدولي.
رمطان لعمامرة الذي رفض إعطاء تفاصيل أكثر عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين، منذ أفريل 2012 بغاو، واكتفى بكشف مضمون أخبار حديثة تؤكد أنهم على قيد الحياة، أكد تضامنه مع عائلات الرهائن المخطوفين. وخلال لقاء فضل أن يكون تعارفيا مع وسائل الإعلام المختلفة، وقف عند مجموعة من القضايا الدولية الساخنة، ومواقف الجزائر منها، إذ أكد أن الجزائر فاعل أساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة، معرجا على الموقف الجزائري الثابت من ملف قضية الصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فيما اكتفى بالعودة إلى ملفات التعاون المتفق عليها بين الجزائر والمملكة المغربية في إطار بعض الفضاءات، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة إلى اتحاد وزراء الداخلية المغاربة ووزراء العدل المغاربة. ويتعلق الأمر بالتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والسعي لتطابق التشريعات لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي ملف الساحل، قال لعمامرة إن الجزائر تؤمن أن استقرار المنطقة وأمنها لن يتسنى سوى بدعم تنميتها، كما تدعم الجزائر وحدة جماعية للعالم العربي حول فلسيطين، فيما تفضل العمل مع دول العالم الإسلامي وفق مقاربة الأصالة المنصهرة في العصرنة.
وعن وضع الجالية الجزائرية بالخارج، قال ممثل الدبلوماسية الجزائرية، إن الهدف سينصب حول تعزيز الخدمة على مستوى السفارات والممثليات الدبلوماسية، مشيرا إلى انتشار 83 سفارة عبر دول العالم، و48 قنصلية منها 18 موزعة بفرنسا فقط.
من جهته، وعد وزير الاتصال الجديد العارف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بفتح صفحة جديدة في الاتصال المؤسساتي بين وزارة الشؤون الخارجية، ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أن الإعلام يعد سلاح الدبلوماسية في الزمن الحديث. وأبان مساهل دفاعا مستميتا عن المواقف الجزائرية في العديد من القضايا الدولية.
وقال إن ما يبدو غامضا من مواقف في الداخل هو مفهوم وواضح عند المجتمع الدولي، ضاربا مثالا عن الزيارات التي قادت العديد من ممثلي الدبلوماسية الأجنبية إلى الجزائر لاستشارة الرئيس بوتفليقة والأخذ برأيه في عدد من القضايا لم يذكرها مساهل.
واستند مساهل في الدفاع عن حضور الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية بتقارير المنظمات الدولية الصادرة، خاصا بالذكر التقرير المتعلق بالحوكمة، والذي لم يأخذ حقه من الاهتمام لدى وسائل الإعلام الجزائرية، حسب وجهة نظر المتحدث الذي وعد بلقاءات دورية متكررة لكشف مواقف الدبلوماسية الجزائرية.
أما الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد المجيد بوقرة، فقد أكد في كلمة مقتضبة أن بناء علاقة تكاملية في إطار شراكة حقيقية بين الخارجية والإعلام سيشكل وسيلة مهمة لترقية مصالح البلاد، مشيرا إلى ضرورة استخلاص الدروس.
قانونيون: حديث بوتفليقة عن الاستحقاقات المقبلة ينفي اللجوء إلى “تمديد العهدة الرئاسية”
المصدر: البلاد
استبعد مختصون قانونيون، أمس، استبعادا تاما إمكانية تمديد العهدة الرئاسية الحالية بعد تعديل الدستور المرتقب قبل رئاسيات 2014، حيث أكد الدكتور مسعود شيهوب، أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابقة، وذلك على هامش اليوم الدراسي حول “العملية التشريعية ونظام التعديلات”، أن بيان مجلس الوزراء الأخير الذي تضمن الإعلان عن التحضير للاستحقاقات المقبلة، يُقصد منه التحضير لتنظيم انتخابات رئاسية تجري في وقتها وعن تعديل دستوري وارد.
وأوضح المتحدث أنه في هذه الحالة، أي تنظيم انتخابات رئاسية وتعديل للدستور “ينتفي تمديد العهدة الرئاسية”. وأضاف المتحدث في سياق متصل، أن رئيس الجمهورية الذي أعلن عن جملة من الإصلاحات سنة 2011 من بينها تعديل الدستور، أكد أن هذا التعديل سيكون عميقا ويمس مختلف جوانب عمل وسير نظام الحكم ببلادنا، غير أن الإشكال المطروح ـ حسب الدكتور شيهوب ـ يكمن في عامل الوقت، حيث يتطلب التعديل العميق وقتا طويلا، وعلى هذا الأساس يعتقد المتحدث أن هذا التعديل سيكون جزئيا، غير أنه يرى أن “إجراء تعديل الدستور في الوقت الحالي ليس له مبررات”.
في إطار متصل، قال حسين خلدون، رئيس سابق للجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إنه لا جدوى ولا توجد حاجة لتمديد العهدة الحالية وهذا الأمر غير وارد تماما، موضحا أن الجزائر تعيش وضعا عاديا وأن اللجوء إلى تمديد العهدة لا يكون إلا في حالة أزمة تستدعي ذلك، وبالتالي “نحن لسنا بحاجة إلى تمديد العهدة بقدر ما نحن بحاجة إلى عهدة كاملة لاستكمال المشاريع التنموية”، حسب المتحدث، الذي أشار أيضا إلى أن “الوارد في هذا التعديل الدستوري هو إمكانية تقييد العهدتين بخمس سنوات لكل عهدة”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “رئيس الجمهورية لا يوجد أي مانع قانوني يمنعه من الترشح لعهدة رئاسية مهما كان محتوى التعديل الدستوري المقبل سواء بتقييد العهدات أو تركها كما هي، لا سيما مع إعلانه شخصيا عن بدء التحضير لرئاسيات 2014”.
الجزائر تقرّر تشديد قانون العقوبات المتعلّق بمكافحة الإرهاب
المصدر: UPI
قرّرت الحكومة الجزائرية تشديد قانون العقوبات المتعلق بمكافحة الإرهاب والوقاية منه، من خلال إدخال إجراءات جديدة، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، عن مشروع القانون الجديد المتمم لقانون العقوبات الذي سيعرض على البرلمان، أن مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تندرج ضمن تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبل الجزائر، سيّما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه.
ويقترح مشروع القانون الجديد إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ويتعلق الأمر أساساً بتلك الأفعال المتعلقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية.
وطبقا لذلك، فإن مشروع القانون يعتبر "أفعالاً إرهابية"، إضافة إلى تلك التي سبق ذكرها، إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، وتخريب وسائل الاتصال، وأيضاً احتجاز الرهائن.
الجزائر تجرم التمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين
مجلس الوزراء يصادق على قانون "تجريم التمييز" الذي يسمح بتعديل قانون العقوبات
المصدر: العربية نت
أقرت الجزائر فصلاً جديداً في قانون العقوبات يجرم التمييز العرقي والديني أو القومي أو على أساس اللون، وصادق مجلس الوزراء على فصل قانوني تحت مسمى "تجريم التمييز "، يسمح بتعديل قانون العقوبات، لإدراج مواد تجرم أي سلوك يخص التمييز بكل أشكاله أو المس بحقوق الإنسان.
وينص المشروع الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان على أنه "يعتبر تمييزاً كل تفرقة أو استثناء أو تقييد على أساس العرق أو اللون أو النسب الأصلي والقومي والديني أو الإعاقة، مما قد يتسبب في تعطيل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وينجر عن أي سلوك تمييزي حبس مرتكبه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل الى 16 ألف دولار أميركي.
ويقترح مشروع القانون الجديد إدراج واعتبار بعض الأعمال العدائية أفعالاً إرهابية كتمويل الإرهاب، وتحويل واختطاف أي وسيلة من وسائل النقل، والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية، وإتلاف لمنشآت الملاحة الجوية والبحرية والبرية، أو تخريب وسائل الاتصال واحتجاز الرهائن.
وأعلنت الحكومة أن التعديلات على قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب يأتي في سياق تكييف التشريعات الوطنية في الجزائر مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه، التي صادقت عليها الجزائر.