Hamzeh
2013-12-21, 01:31 PM
<tbody>
الاثنين 28/10/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (24)
</tbody>
في هـــــذا الملف:
"رابعة بوتفليقة" تثير الشارع والمعارضة الجزائرية
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يترشح لعهدة رابعة
عبدالعزيز بوتفليقة يحد من نفوذ المخابرات في الجزائر
اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة في الجزائر
رئيس النيجر: الجزائر تلعب دورا هاما في استقرار «الساحل»
"شطحات" سعداني لا تلزم الأفلان.. وتصريحاته مزايدات سياسوية
سعداني: ”بوتفليقة قادر على تنشيط حملته الانتخابية والمعارضة تخاف الصندوق”
3 احتجاجات شعبية في يوم واحد بعين الدفلى
الجزائر تشارك في أشغال مؤتمر البحر الأبيض المتوسط
الجزائر تطمح لإنتاج 40 % من احتياجاتها من الكهرباء باستثمار 60 بليون دولار
"رابعة بوتفليقة" تثير الشارع والمعارضة الجزائرية
العربية
رفضت المعارضة الجزائرية إعلان حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر ترشيح رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، معللةً رفضها بالحالة الصحية السيئة للرئيس بعد إصابته بجلطة في أبريل الماضي.
وأعلن حزب "جبهة التحرير الوطني"، على لسان أمينه العام عمار سعداني في تجمع بولاية البليدة غربي العاصمة الجزائرية، عن ترشيحه ودعوته للرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بالنظر إلى "الإنجازات" التي تم تحقيقها في فترة حكمه.
وجبهة التحرير ليست الجهة الوحيدة التي تدعو بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة حيث ذهب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني قوة سياسية في الجزائر، هو الآخر إلى الإعلان أيضا عن مساندته للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع، ميلود شرفي، في تجمع شعبي بولاية تيزي وزو، أن الحزب يساند الرئيس بوتفليقة منذ توليه رئاسة الجمهورية قبل 14 سنة. وبدوره، اعترف رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر – تاج"، عمار غول، بوفائه كما قال، "للرجال وللمؤسسات"، موضحاً، خلال تجمع شعبي بولاية البليدة، أن حزبه سيساند بوتفليقة إذا تقدم للرئاسيات في 2014.
أصوات تطالب بـ"مرشح المعارضة"
أما رئيس حزب العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، فطالب الأحزاب السياسية في الجزائر بمقاطعة الانتخابات الرئاسية "في حال لم تقدم السلطة ضمانات كافية لنزاهة وشفافية الاستحقاقات الرئاسية المقبلة". وشدد جاب الله على ضرورة تطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري ملمحاً إلى أنه لا يساند ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة بسبب مرضه.
ومن جهته، قال رئيس جبهة التغيير، عبدالمجيد مناصرة، في تصريح لـ"العربية.نت" إن حزبه يدعو إلى إيجاد "مرشح توافقي من شأنه استكمال المعنى الحقيقي لاستقلال الجزائر". وشدد مناصرة على ضرورة تحقيق "التوافق حول مرشح الرئاسيات لإنجاح الانتقال الديمقراطي وتحرير الفعل السياسي".
أما حركة النهضة فقالت إنه، في حال لم تنجح الطبقة السياسية في الإجماع على مرشح، فستخوض الحركة "غمار الرئاسات بمرشحها". كما دعت الحركة في بيان لها إلى إنشاء "لجنة وطنية تشرف على الانتخابات المقبلة ضمانا لنزاهتها وإبعادها عن هيمنة الإدارة".
واعتبر رئيس الحركة فاتح ربيعي أن هذا يتطلب "تعديل قانون الانتخابات" لأن القانون الحالي "لا يمكنه توفير كل الظروف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يترشح لعهدة رابعة
البوصلة
أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر عن ترشيح السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة خلال الانتخابات المقررة في نيسان القادم.
وقال سعداني في كلمة أمام كوادر الحزب بمدينة البليدة جنوب غرب العاصمة: “أعلنها رسميا من البليدة نحن في جبهة التحرير الوطني سنرشح رئيس الحزب ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة خلال الانتخابات القادمة”.
ويعد بوتفليقة المنحدر سياسيا من جبهة التحرير الوطني الرئيس الشرفي للحزب الحاكم منذ العام 2005. غير أنه لا يشارك في اجتماعات الحزب الرسمية.
عبدالعزيز بوتفليقة يحد من نفوذ المخابرات في الجزائر
إيلاف
يحاصر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الحياة السياسية الجزائرية بموالين له، على الطريق إلى الترشح لولاية رابعة، بعد تعديل دستوري لإنشاء منصب نائب رئيس، فيسعى للحد من الدور السياسي للمخابرات، ويزرع أنصاره في مفاصل الدولة.
تتسارع الاحداث السياسية في الجزائر، خصوصًا أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية قريبة، يبدو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عازمًا على استكمال عهده فيها، ولو كان غير موجود شخصيًا.
ويقول محللون سياسيون جزائريون إن بوتفليقة يسعى جاهدًا لتطويق كل منافسيه، ولتعيين موالين له في مفاصل الدولة الجزائرية، وكذلك لتمرير إصلاحات دستورية، قبل العام القادم، ليحد من سلطة الاستخبارات الجزائرية ومن دورها في الحياة السياسة. وهذا ما أكده عمار سعيداني، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، في مقابلة صحفية. أضاف: "الرئيس بوتفليقة عازم فعليًا على إنشاء مجتمع مدني، من خلال تقييد النفوذ السياسي لجهاز المخابرات، الذي سيستمر في القيام بالمهمات الموكولة إليها، من دون أن تتدخل في السياسة، وفي الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء."
ولاية رابعة
وتأتي هذه الاصلاحات التي يريد بوتفليقة تمريرها لتضع الحدود الواضحة لسلطات الأجهزة الأمنية والجيش، ولتعكس الصراع على السلطة بين فصيل بوتفليقة في جبهة التحرير الوطني وبين رئيس المخابرات محمد مدين، ولتبين إن كان بوتفليقة سيتنحى، كما هو متوقع، أم سيبادر إلى الترشح لولاية رابعة.
وفي الحالتين، يريد بوتفليقة، بحسب سعيداني، أن تتمكن الإصلاحات والانتخابات القادمة من إسكات الأصوات التي تشوه سمعة الجزائر، "فلن يكون بوسعهم القول إن الجنرالات يحكمون الجزائر".
ويضيف سعيداني: "بوتفليقة مرشحنا، ولا مرشح لانتخابات الرئاسة غير بوتفليقة"، ترفدها تقارير صحفية مختلفة تنقل عن بوتفليقة تخليه عن سيناريو التمديد له لعامين، واستعداده للترشح لولاية رابعة، بعدما تأكد أن التمديد مسألة صعبة قانونيًا، وغير مبررة سياسيًا.
تغييرات إدارية
ومع قراره الحد من السلطات السياسية للمخابرات، أجرى بوتفليقة تغييرات في مناصب المحافظين، شملت19 ولاية، كان أبرزها إقصاء محافظ العاصمة، وتعيين 10 محافظين جدد، ونقل 9 آخرين، من أجل تنصيب أكبر عدد من الموالين له، بحسب اتهامات من أركان المعارضة الجزائرية.
وهذه الاتهامات كانت توالت، بعدما تواترت أنباء المراجعة الدستورية التي يريد منها بوتفليقة إنشاء منصب نائب الرئيس، الذي سيكون أحد المقربين إليه، يعاونه في الحكم في خلال ولايته الرابعة التي يحضر لها، خصوصًا أنه قد لا يستطيع القيام بكل مهامه الرئاسية، بسبب وضعه الصحي. وتقول مصادر المعارضة إن نائب الرئيس الذي سيختاره بوتفليقة هو من سيقوم بالحملة الانتخابية مكان الرئيس المريض، الذي سيقتصر دوره الرمزي على الحضور في بعض المواعيد الرسمية.
ويراقب العالم التغييرات الجزائرية، في ظل الأهمية التي يكتسيها هذا البلد، خصوصًا بالنسبة إلى أوروبا، إذ تستقي منه الطاقة، وهو شريكها الأول في مواجهة الجماعات المسلحة المنطقة، كما كان في جانب فرنسا حين تدخلها في مالي.
اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة في الجزائر
الجزيرة
قال مصدر أمني جزائري إن القوات الجزائرية اكتشفت مخبأ كبيرا للأسلحة قرب الحدود مع ليبيا، يحتوي على صواريخ أرض-جو وقذائف وألغام وغيرها، واصفا كمية الأسلحة المكتشفة بأنها ترسانة حرب.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه إن القوات عثرت على الأسلحة في ولاية إليزي الواقعة جنوبي الجزائر، ومن المرجح أنها تخص "متشددين". وتشمل هذه الأسلحة مائة صاروخ مضاد للطائرات، ومئات الصواريخ المضادة للمروحيات، وألغاما وقذائف صاروخية ومنصات لإطلاق الصواريخ.
وتقع المنطقة على مسافة نحو 200 كلم من محطة أميناس للغاز التي هاجمها "متشددون إسلاميون" في يناير/كانون الثاني الماضي في عملية بدأت من داخل ليبيا وأدت إلى مقتل قرابة 40 من العاملين الأجانب.
ولم يعط المصدر معلومات إضافية عن الكيفية التي عُثر بها على هذه الأسلحة، أو تاريخ العثور عليها.
وتشعر الجزائر ودول الجوار الليبي بالقلق من امتداد الاضطراب المتزايد في ليبيا عبر الحدود، في حين تكافح الحكومة المركزية الهشة في طرابلس لاحتواء مليشيات و"متشددين إسلاميين" يعملون في المنطقة الصحراوية التي ينعدم بها القانون في جنوب البلاد.
ولا تزال ليبيا بعد عامين من ثورتها التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي، غارقة في فوضى الأسلحة.
وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض قال الأسبوع الماضي إن "المليشيات المتشددة" تستغل الفوضى في ليبيا للتدريب والحصول على الأسلحة عبر الحدود التي لا يمكن السيطرة عليها بين البلدين.
يشار إلى أن الهجوم على محطة غاز أميناس والفوضى في ليبيا أقلقت شركات الطاقة بشأن الأمن في شمال أفريقيا. ولا تزال شركتا بريتش بتروليم البريطانية وستاتويل النرويجية في مرحلة تقييم الوضع حتى تقررا إعادة العاملين الأجانب لديهما إلى أميناس.
ويقول المحلل الأمني ورئيس تحرير تلفزيون "النهار" أنيس رحماني إن الجزائر واحدة من أهداف خلايا القاعدة التي ربما تكون في مرحلة التخطيط لتنفيذ عملية كبيرة تطال الحركة الجوية المدنية أو الطائرات الحربية أو المروحيات التي تُعتبر أفضل الوسائل لتعقب "الإرهابيين" في الصحراء.
رئيس النيجر: الجزائر تلعب دورا هاما في استقرار «الساحل»
الشبكه الاعلامية العربية
دعا محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، إلى تهيئة الظروف المواتية؛ لضمان أمن المنطقة وتنميتها، معتبرا أن ذلك يمر عبر تضافر الجهود، وتفعيل سبل "تأمين السكان وطمأنتهم".
وجاء هذا في تصريح صحفي، عقب استقباله وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، الذي وصل بلاده الأحد، في ختام جولة أفريقية، زار خلالها كل من موريتانيا ، ومالي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن إيسوفو تأكيده على أن للجزائر دور "فعال" تلعبه في استقرار منطقة الساحل وتنميتها، مشيرا إلى أنها "بلد كبير لها دور هام تلعبه في أمن منطقتنا، وتنميتها".
وأوضح أن "المشاريع المهيكلة "المعدة" على غرار أنبوب الغاز، والطريق العابر للصحراء، من شأنها تأمين المنطقة، وأعتقد أنه بإمكان الجزائر أن تلعب دورا هاما للغاية في هذا المجال".
ووصف الرئيس النيجري علاقات بلاده بالجزائر بـ"الجيدة"، مشيرا إلى أن البلدين الذين يتقاسمان حدودا كبيرة ، ويواجهان نفس التحديات، والتهديدات "يشاطران نفس الرؤية إزاء المسائل الكبرى".
من جهته، أكد لعمامرة على الاهتمام الذي يوليه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لمنطقة الساحل، مشيرا إلى ضرورة تبادل وجهات النظر والتشاور حول مشاكل المنطقة، وأفق تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة.
وقال في هذا الصدد: "إن الوقت قد حان لفتح أفق جديدة؛ من أجل مزيد من التعاون".
و أضاف لعمامرة "سيشرفني أن أقدم لرئيس الجمهورية تقريرا حول التزام الرئيس إيسوفو التام بنفس الدرب، وهو استقرار أكبر، وأمن مشترك لصالح شعوبنا ، وجميع سكان منطقتنا".
ووصل وزير الخارجية الجزائري الأحد إلى العاصمة النيجرية نيامي قادما من مالي، في ختام جولة أفريقية، بدأها بموريتانيا الخميس الماضي.
وعقب وصوله، التقى لعمامرة عدد من المسئولين على رأسهم، الوزير الأول النيجري بريجي رافيني، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والمسائل الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى لعمامرة مباحثات مع نظيره النيجري، محمد بازون، تناولت العلاقات الثنائية، والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتندرج الجولة في إطار تعزيز العلاقات، التي تجمع الجزائر ببلدان الجوار الثلاثة.
وكان لعمامرة قد التقى في كل من نواكشوط، وباماكو على التوالي، الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.
وسمحت المحادثات التي جمعت وزير الخارجية الجزائري بالمسؤولين السامين لهذين البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات،وتعزيز التشاور السياسي و ، واستعراض وجهات النظر حول الرهانات والتحديات، التي تواجهها المنطقة في مجال الأمن، والاستقرار و التنمية.
وتعتبر الجزائر، الجار الشمالي لمالي، من أهم الدول المؤثرة في الأزمة المالية، كونها قادت وساطات بين أطراف الأزمة هناك، إلى جانب أنها تملك تجربة في مواجهة "الجهاديين"، ولديها قوة اقتصادية، وعسكرية كبيرة في المنطقة، بحسب مراقبين.
"شطحات" سعداني لا تلزم الأفلان.. وتصريحاته مزايدات سياسوية
الشروق التونسية
اعتبر القياديان في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط وعبد الكريم عبادة، تصريحات عمار سعداني الأمين العام للحزب العتيد، شخصية، لا تلزم المناضلين، سواء تعلق الأمر بما قاله حول ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة أم تصريحاته حول المؤسسة العسكرية وعلاقتها بتعيين رؤساء الجزائر.
قال القيادي في الأفلان ومنسق المكتب السياسي سابقا عبد الرحمان بلعياط، إن ترشيح عبد العزيز بوتفليقة "الذي هو رئيس الجمهورية ورئيس الحزب بالنسبة للحزب طبيعي جدا"، وإن القرار يبقى مرتبطا بثلاث مسائل جوهرية، الأولى تتعلق بأن يكون الرئيس في صحة جيدة يتطلبها المنصب، والثانية أن يكون لديه رغبة في الترشح، أما الثالثة- حسبه- فهي أن المسألة ليست تلقائية وإنما تخضع لقرار اللجنة المركزية.
وأضاف: "والمنتظر والمؤكد هو أن اللجنة المركزية لن ترفض ترشيح الرئيس بوتفليقة وإذا قلنا هذا فيعني أن التصريح من أي شخص أو مسؤول مهما كان منصبه لا يلزمه إلا هو إلى أن تجتمع اللجنة المركزية".
واعتبر بلعياط الذي أكد أنه لن يتخلى عن متابعة مآل الدعوى القضائية المرفوعة ضد جناح سعداني، بخصوص عدم شرعية اجتماع اللجنة المركزية التي زكت سعداني خليفة لعبد العزيز بلخادم، اعتبر تصريحات الأخير بخصوص المؤسسة العسكرية ومساهمتها في صناعة الرئيس، تصريحات خطيرة، وقال: "اتقوا الله في المؤسسة التي أثبتها التاريخ وجعلها في خدمة الشرعية الدستورية، لا يحق لأي أحد أن يضعها في متناول نقاش عقيم لا يسمن ولا يغني من جوع"، مضيفا أن التصريحات السياسوية ليست ما تحدد مكانة ودور ووظيفة المؤسسة العسكرية".
وهو ما ذهب إليه عبد الكريم عبادة الذي قال إن سعداني ورث عن عبد العزيز بلخادم وضع المناضلين أمام الأمر الواقع من خلال اتخاذ قرارات شخصية لا يستشير فيها أحدا، معتبرا تصريحاته وخرجاته شخصية لا تلزم أعضاء اللجنة المركزية أو مناضلي الحزب العتيد، وأشار في تصريحات لـ "الشروق"، أن سعداني يعمل على تغييب الهيئات ونصب نفسه وصيا على الحزب دون استشارة الهيئات، خصوصا ما تعلق بعلاقة "الجنرالات" بالرئاسة، إذ اعتبرها شرخا واضحا وإثارة للفتنة وكذا تكذيبا لما دأبت المؤسستان على التصريح به حول عدم وجود أي خلاف بينهما، "ويجعل الاعتقاد بخصوص وجود صراع بين المؤسسة العسكرية والرئاسة يعود إلى الواجهة".
واستطرد قائلا: "الأخطر في الأمر هو أن يختار المعني وسيلة إعلامية أجنبية لنقل تصريحاته"، قبل أن يتساءل عن سبب ما سماه بـ "الشطحات والحماقة" التي يمارسها سعداني، مستبعدا أن يكون "موحى إليه"، وأن الأمر يتعلق أساسا بارتجال وتصريحات فردية واجتهاد شخصي "وهذا لا يخدم لا الحزب ولا المؤسسات"- حسبه-، ولفت من جانب آخر، إلى أن مناضلي الأفلان ليسوا ضد ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وإنما المرفوض هو وضع الناس أمام الأمر الواقع، قبل أن يتساءل عن سبب المزايدات والتصريحات "غير المسؤولة" التي يطلقها في "المهرجانات واللقاءات"، مشيرا إلى أنها لا تلزمه إلا هو كشخص.
من جانبه، لم يشاطر عضو اللجنة المركزية بالأفلان محمد جميعي، القياديين رأيهما وقال إن أي انتقاد يعتبر حرية تعبير وإبداء للرأي، معتبرا تصريحات سعداني بخصوص ترشيح الرئيس أمرا معقولا، يعبر عن توجهه حيال الرئيس الشرفي للحزب، وأوضح في اتصال مع "الشروق" أن الرئيس بوتفليقة هو المرشح الوحيد في الوقت الراهن للحزب إلى أن يثبت العكس، "وهي توجهات يتقاسمها السواد الأعظم لإطارات الحزب إلى أن يثبت العكس من خلال إعلان الرئيس ترشحه للعهدة الرابعة من عدمه"، مضيفا بأنه مادام الدستور لا يمنع بوتفليقة من الترشح لعهدة رابعة ومادام الرئيس الحالي والرئيس الشرفي للحزب العتيد فإنه يبقى مرشحه إلى أن يثبت العكس بعد فتح باب الترشيحات التي سيعقبها اجتماع اللجنة المركزية، نافيا من جهة أخرى، ما اعتبره تأويلا لتصريحات الأمين العام للأفلان والمتعلقة بعلاقة المؤسسة العسكرية بالرئاسة، حيث قال: "سعداني لم يقل إن المؤسسة العسكرية هي من تصنع الرؤساء وإنما هي تأويلات لبعض العناوين الصحافية، بل هو قال إن التغييرات التي حدثت في هرم المؤسسة استدعاها الوقت الراهن والأحداث الحالية وأنها خطة من المؤسسة ذاتها وبالتالي سعداني لم يتهجم على المؤسسة والأمور واضحة وضوح الشمس" يقول جميعي.
سعداني: ”بوتفليقة قادر على تنشيط حملته الانتخابية والمعارضة تخاف الصندوق”
الفجر الجزائرية
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن السلطة اتخذت قرارا بتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة سينشط بنفسه الحملة الانتخابية، حتى وإن كانت حصيلته للعهدات الثلاث تكفيه في هذا الأمر.
أكد أمس، عمار سعداني، في تصريح لقناة ”فرانس 24”، أن موضوع صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم يعد مطروحا حاليا، باعتبار أن وضعه الصحي في تحسن مستمر، وهو ما يخوله - يضيف سعيداني - لتقديم ترشحه لعهدة جديدة بما يكفله له القانون، خصوصا وأن هذه الحالة مرت على عدد من رؤساء العالم الذين تمكنوا من تولي الحكم رغم تعرضهم لوعكات صحية، واستطرد بأن ”الأمور تسير في الجزائر بشكل عادي رغم غياب الرئيس أثناء تدهور صحته”.
وقال الأمين العام للأفالان لموقع ”العربية.نت”، إن باب الترشيح في حزب جبهة التحرير الوطني مغلق الآن، بعد اتخاذ خيار ترشيح الرئيس بوتفليقة، وذلك في معرض رده على سؤال حول التكهنات التي سرت في المدة الأخيرة بشأن إمكانية ترشيح عبد العزيز بلخادم باسم الحزب، أو حتى انقسام الحزب على نفسه باتجاه دعم ترشيح الغريم علي بن فليس. وتابع بأن ”الأمر يفرض نفسه في جبهة التحرير الوطني، والرئيس بوتفليقة هو الرئيس الشرفي للحزب”، مضيفا ”نعم، هناك الكثير ممن أبدوا تحمسهم للترشح باسم الحزب، لكن الخيار استقر على بوتفليقة”، ورحب بـ”علي بن فليس منافسا للرئيس بوتفليقة”، وقال ”مرحبا بكل المرشحين، والترشيحات يجب أن تكون حرة، حتى تكون المنافسة شريفة وقوية”، منتقدا المعارضة عندما أعلنت رفضها ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وأشار سعداني إلى أن ”المعارضة ترفض ترشح بوتفليقة لأنها لا تريد شخصا قويا ينافسها منافسة كبيرة، وبوتفليقة سيفوز بالانتخابات لحضوره الجماهيري، وهذا أمر يزعج المعارضة التي تخاف من الصندوق”.
وألمح المتحدث إلى أن ”أشياء كثيرة ستقع قبل الانتخابات”، مضيفا أن ”تعديل الدستور سيكشف عن أشياء مهمة في الجزائر”، وأن ”تغيير الدستور سيأتي بالجديد على أكثر من صعيد، وقيام نائب الرئيس بتنشيط حملة الرئيس المرشح أمر معمول في أماكن كثيرة من العالم، لكن أؤكد أن بوتفليقة سينشط حملته ويشارك فيها”، مبرزا أن ”دوافع تعديل الدستور التي لا تريد المعارضة استيعابها هي أن الجزائر دولة ناشئة وتحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، والرئيس بوتفليقة قام بكثير منها منذ مجيئه، بما فيها الإصلاحات السياسية”، داعيا المعارضة إلى قبول فكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات بقوله ”لو كنا أنانيين في الحزب الحاكم، لاكتفينا بالدستور الحالي، فهو لا يمنع الرئيس بوتفليقة من أي شيء، لكن الهدف من تعديل الدستور هو إصلاح حقيقي، حيث سيتم تحديد طبيعة النظام، وستتم توضيح الجهة المسؤولة عن محاسبة الجهاز الحكومي”، منتقدا تدخل بعض الأطراف الخارجية في الشؤون الداخلية للجزائر.
3 احتجاجات شعبية في يوم واحد بعين الدفلى
النهار الجزائرية
أقدم، أمس، سكان ثلاث بلديات بولاية عين الدفلى، بتنظيم حركات احتجاجية أدت إلى غلق مقر البلدية وقطع الطريق الوطني رقم 18 وبعض الطرق الفرعية، وذلك للمطالبة بفك العزلة عن أحيائهم، وإصلاح الطرقات المهترئة والتكفل بانشغالاتهم المرفوعة إلى السلطات المحلية .في ببلدية خميس مليانة، قام، أمس، سكان الفونال، بتنظيم حركة احتجاجية، طالبوا فيها بفك العزلة عن حيهم وإصلاح الطريقة المهترئة التي يزيد طولها عن 1.5 كيلومتر، حيث أغلق المحتجون مقر البلدية، مما أدى إلى شلل في كل المصالح. وبالرغم من تدخل قوات الأمن، إلا أن المحتجين رفضوا مغادرة مكان الاحتجاج إلى غاية الاستماع لانشغالاتهم وتطبيق مطالبهم ميدانيا. وفي بلدية عين السلطان، أقدم كل من سكان دوار واد شعيبة وواد حليل بقطع الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين خميس مليانة وولاية المدية بواسطة المتاريس. وحسب السكان المحتجين، فإن الحركة الاحتجاجية جاءت بعد أن سدت كل الأبواب في وجوههم ورفض المسؤولون الاستماع لانشغالاتهم المتمثلة في السكن والإعانات الريفية التي يقول عنها ممثلو المحتجين أنها وزعت بطرق ملتوية وغير عادلة، كما طالب السكان بفتح مصالح المجلس الشعبي البلدي الذي يشهد انسدادا كليا منذ قرابة 8 أشهر، وهو ما جعل المواطنين يعانون من خلال التنقل إلى بلديات أخرى لقضاء انشغالاتهم. وفي دوار أولاد بوزيان الواقع على مسافة 4 كلم عن بلدية جليدة، قام مواطنون بغلق الطريق الرابط جليدة وسيدي لخضر، بواسطة الأحجار والمتاريس. وقد طالب المحتجون بفك العزلة عن قراهم بعد أن أصبح هذا الطريق عير صالح للسير، إلى جانب تزويد حيّهم بالمياه الشروب.
الجزائر تشارك في أشغال مؤتمر البحر الأبيض المتوسط
وكالة الانباء الجزائرية
الجزائر - تشارك الجزائر في أشغال مؤتمر البحر الابيض المتوسط السنوي الذي تنظمه الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري بإمارة موناكو وفق بيان للمجلس الشعبي الوطني نشر يوم الأحد.
وسيتناول المشاركون في هذا المؤتمر عدة مواضيع أهمها "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية و العامة" و "تفعيل تكافؤ الفرص للنساء " و الطريق الواجب اتباعه هل توجد امكانيات لتطوير التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
كما سيعكف المشاركون على تباحث موضوع هام يتعلق ب "الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب لا سيما دفع الفدية لتحرير الرهائن". وستكون المشاركة الجزائرية ممثلة في النائب عروال ليلى.
الجزائر تطمح لإنتاج 40 % من احتياجاتها من الكهرباء باستثمار 60 بليون دولار
UPI
أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية عن برنامج طاقوي طموح تسعى من خلاله لإنتاج 40 بالمائة من احتياجات البلاد من الكهرباء باستثمار 60 بليون دولار في الطاقات المتجددة حتى 2030.
وقال مسؤول قسم الفعالية وتطوير الطاقة في وزارة الطاقة الجزائرية منادي راشدي في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية اليوم الأحد إن المخزون الطاقوي الشمسي بالجزائر يصنف من أعلى الإحتياطات في العالم، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من مساحة الجزائر (أكثر من مليوني كلم² ) غير مأهولة وتسمح باستغلال كبير لإحتياطي الشمس بها.
وأوضح منادي أن الدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة تقدر أن المدة التي توجد بها الشمس على الأراضي الجزائرية ويمكن إستغلالها هي ألفي ساعة سنويا وبالتالي كمية الطاقة التي تنتج ستكون كبيرة.
ووفقا لتقرير دولي حديث عن الطاقات المتجددة فان الجزائر تأتي في المركز الرابع عالميا من حيث إنتاج الكهرباء بالإعتماد على الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، وقدر التقرير الإنتاج الجزائري الحالي بحوالي 175 ميغاواط.
الاثنين 28/10/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (24)
</tbody>
في هـــــذا الملف:
"رابعة بوتفليقة" تثير الشارع والمعارضة الجزائرية
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يترشح لعهدة رابعة
عبدالعزيز بوتفليقة يحد من نفوذ المخابرات في الجزائر
اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة في الجزائر
رئيس النيجر: الجزائر تلعب دورا هاما في استقرار «الساحل»
"شطحات" سعداني لا تلزم الأفلان.. وتصريحاته مزايدات سياسوية
سعداني: ”بوتفليقة قادر على تنشيط حملته الانتخابية والمعارضة تخاف الصندوق”
3 احتجاجات شعبية في يوم واحد بعين الدفلى
الجزائر تشارك في أشغال مؤتمر البحر الأبيض المتوسط
الجزائر تطمح لإنتاج 40 % من احتياجاتها من الكهرباء باستثمار 60 بليون دولار
"رابعة بوتفليقة" تثير الشارع والمعارضة الجزائرية
العربية
رفضت المعارضة الجزائرية إعلان حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر ترشيح رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، معللةً رفضها بالحالة الصحية السيئة للرئيس بعد إصابته بجلطة في أبريل الماضي.
وأعلن حزب "جبهة التحرير الوطني"، على لسان أمينه العام عمار سعداني في تجمع بولاية البليدة غربي العاصمة الجزائرية، عن ترشيحه ودعوته للرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بالنظر إلى "الإنجازات" التي تم تحقيقها في فترة حكمه.
وجبهة التحرير ليست الجهة الوحيدة التي تدعو بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة حيث ذهب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني قوة سياسية في الجزائر، هو الآخر إلى الإعلان أيضا عن مساندته للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع، ميلود شرفي، في تجمع شعبي بولاية تيزي وزو، أن الحزب يساند الرئيس بوتفليقة منذ توليه رئاسة الجمهورية قبل 14 سنة. وبدوره، اعترف رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر – تاج"، عمار غول، بوفائه كما قال، "للرجال وللمؤسسات"، موضحاً، خلال تجمع شعبي بولاية البليدة، أن حزبه سيساند بوتفليقة إذا تقدم للرئاسيات في 2014.
أصوات تطالب بـ"مرشح المعارضة"
أما رئيس حزب العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، فطالب الأحزاب السياسية في الجزائر بمقاطعة الانتخابات الرئاسية "في حال لم تقدم السلطة ضمانات كافية لنزاهة وشفافية الاستحقاقات الرئاسية المقبلة". وشدد جاب الله على ضرورة تطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري ملمحاً إلى أنه لا يساند ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة بسبب مرضه.
ومن جهته، قال رئيس جبهة التغيير، عبدالمجيد مناصرة، في تصريح لـ"العربية.نت" إن حزبه يدعو إلى إيجاد "مرشح توافقي من شأنه استكمال المعنى الحقيقي لاستقلال الجزائر". وشدد مناصرة على ضرورة تحقيق "التوافق حول مرشح الرئاسيات لإنجاح الانتقال الديمقراطي وتحرير الفعل السياسي".
أما حركة النهضة فقالت إنه، في حال لم تنجح الطبقة السياسية في الإجماع على مرشح، فستخوض الحركة "غمار الرئاسات بمرشحها". كما دعت الحركة في بيان لها إلى إنشاء "لجنة وطنية تشرف على الانتخابات المقبلة ضمانا لنزاهتها وإبعادها عن هيمنة الإدارة".
واعتبر رئيس الحركة فاتح ربيعي أن هذا يتطلب "تعديل قانون الانتخابات" لأن القانون الحالي "لا يمكنه توفير كل الظروف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يترشح لعهدة رابعة
البوصلة
أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر عن ترشيح السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة خلال الانتخابات المقررة في نيسان القادم.
وقال سعداني في كلمة أمام كوادر الحزب بمدينة البليدة جنوب غرب العاصمة: “أعلنها رسميا من البليدة نحن في جبهة التحرير الوطني سنرشح رئيس الحزب ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة خلال الانتخابات القادمة”.
ويعد بوتفليقة المنحدر سياسيا من جبهة التحرير الوطني الرئيس الشرفي للحزب الحاكم منذ العام 2005. غير أنه لا يشارك في اجتماعات الحزب الرسمية.
عبدالعزيز بوتفليقة يحد من نفوذ المخابرات في الجزائر
إيلاف
يحاصر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الحياة السياسية الجزائرية بموالين له، على الطريق إلى الترشح لولاية رابعة، بعد تعديل دستوري لإنشاء منصب نائب رئيس، فيسعى للحد من الدور السياسي للمخابرات، ويزرع أنصاره في مفاصل الدولة.
تتسارع الاحداث السياسية في الجزائر، خصوصًا أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية قريبة، يبدو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عازمًا على استكمال عهده فيها، ولو كان غير موجود شخصيًا.
ويقول محللون سياسيون جزائريون إن بوتفليقة يسعى جاهدًا لتطويق كل منافسيه، ولتعيين موالين له في مفاصل الدولة الجزائرية، وكذلك لتمرير إصلاحات دستورية، قبل العام القادم، ليحد من سلطة الاستخبارات الجزائرية ومن دورها في الحياة السياسة. وهذا ما أكده عمار سعيداني، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، في مقابلة صحفية. أضاف: "الرئيس بوتفليقة عازم فعليًا على إنشاء مجتمع مدني، من خلال تقييد النفوذ السياسي لجهاز المخابرات، الذي سيستمر في القيام بالمهمات الموكولة إليها، من دون أن تتدخل في السياسة، وفي الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء."
ولاية رابعة
وتأتي هذه الاصلاحات التي يريد بوتفليقة تمريرها لتضع الحدود الواضحة لسلطات الأجهزة الأمنية والجيش، ولتعكس الصراع على السلطة بين فصيل بوتفليقة في جبهة التحرير الوطني وبين رئيس المخابرات محمد مدين، ولتبين إن كان بوتفليقة سيتنحى، كما هو متوقع، أم سيبادر إلى الترشح لولاية رابعة.
وفي الحالتين، يريد بوتفليقة، بحسب سعيداني، أن تتمكن الإصلاحات والانتخابات القادمة من إسكات الأصوات التي تشوه سمعة الجزائر، "فلن يكون بوسعهم القول إن الجنرالات يحكمون الجزائر".
ويضيف سعيداني: "بوتفليقة مرشحنا، ولا مرشح لانتخابات الرئاسة غير بوتفليقة"، ترفدها تقارير صحفية مختلفة تنقل عن بوتفليقة تخليه عن سيناريو التمديد له لعامين، واستعداده للترشح لولاية رابعة، بعدما تأكد أن التمديد مسألة صعبة قانونيًا، وغير مبررة سياسيًا.
تغييرات إدارية
ومع قراره الحد من السلطات السياسية للمخابرات، أجرى بوتفليقة تغييرات في مناصب المحافظين، شملت19 ولاية، كان أبرزها إقصاء محافظ العاصمة، وتعيين 10 محافظين جدد، ونقل 9 آخرين، من أجل تنصيب أكبر عدد من الموالين له، بحسب اتهامات من أركان المعارضة الجزائرية.
وهذه الاتهامات كانت توالت، بعدما تواترت أنباء المراجعة الدستورية التي يريد منها بوتفليقة إنشاء منصب نائب الرئيس، الذي سيكون أحد المقربين إليه، يعاونه في الحكم في خلال ولايته الرابعة التي يحضر لها، خصوصًا أنه قد لا يستطيع القيام بكل مهامه الرئاسية، بسبب وضعه الصحي. وتقول مصادر المعارضة إن نائب الرئيس الذي سيختاره بوتفليقة هو من سيقوم بالحملة الانتخابية مكان الرئيس المريض، الذي سيقتصر دوره الرمزي على الحضور في بعض المواعيد الرسمية.
ويراقب العالم التغييرات الجزائرية، في ظل الأهمية التي يكتسيها هذا البلد، خصوصًا بالنسبة إلى أوروبا، إذ تستقي منه الطاقة، وهو شريكها الأول في مواجهة الجماعات المسلحة المنطقة، كما كان في جانب فرنسا حين تدخلها في مالي.
اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة في الجزائر
الجزيرة
قال مصدر أمني جزائري إن القوات الجزائرية اكتشفت مخبأ كبيرا للأسلحة قرب الحدود مع ليبيا، يحتوي على صواريخ أرض-جو وقذائف وألغام وغيرها، واصفا كمية الأسلحة المكتشفة بأنها ترسانة حرب.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه إن القوات عثرت على الأسلحة في ولاية إليزي الواقعة جنوبي الجزائر، ومن المرجح أنها تخص "متشددين". وتشمل هذه الأسلحة مائة صاروخ مضاد للطائرات، ومئات الصواريخ المضادة للمروحيات، وألغاما وقذائف صاروخية ومنصات لإطلاق الصواريخ.
وتقع المنطقة على مسافة نحو 200 كلم من محطة أميناس للغاز التي هاجمها "متشددون إسلاميون" في يناير/كانون الثاني الماضي في عملية بدأت من داخل ليبيا وأدت إلى مقتل قرابة 40 من العاملين الأجانب.
ولم يعط المصدر معلومات إضافية عن الكيفية التي عُثر بها على هذه الأسلحة، أو تاريخ العثور عليها.
وتشعر الجزائر ودول الجوار الليبي بالقلق من امتداد الاضطراب المتزايد في ليبيا عبر الحدود، في حين تكافح الحكومة المركزية الهشة في طرابلس لاحتواء مليشيات و"متشددين إسلاميين" يعملون في المنطقة الصحراوية التي ينعدم بها القانون في جنوب البلاد.
ولا تزال ليبيا بعد عامين من ثورتها التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي، غارقة في فوضى الأسلحة.
وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض قال الأسبوع الماضي إن "المليشيات المتشددة" تستغل الفوضى في ليبيا للتدريب والحصول على الأسلحة عبر الحدود التي لا يمكن السيطرة عليها بين البلدين.
يشار إلى أن الهجوم على محطة غاز أميناس والفوضى في ليبيا أقلقت شركات الطاقة بشأن الأمن في شمال أفريقيا. ولا تزال شركتا بريتش بتروليم البريطانية وستاتويل النرويجية في مرحلة تقييم الوضع حتى تقررا إعادة العاملين الأجانب لديهما إلى أميناس.
ويقول المحلل الأمني ورئيس تحرير تلفزيون "النهار" أنيس رحماني إن الجزائر واحدة من أهداف خلايا القاعدة التي ربما تكون في مرحلة التخطيط لتنفيذ عملية كبيرة تطال الحركة الجوية المدنية أو الطائرات الحربية أو المروحيات التي تُعتبر أفضل الوسائل لتعقب "الإرهابيين" في الصحراء.
رئيس النيجر: الجزائر تلعب دورا هاما في استقرار «الساحل»
الشبكه الاعلامية العربية
دعا محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، إلى تهيئة الظروف المواتية؛ لضمان أمن المنطقة وتنميتها، معتبرا أن ذلك يمر عبر تضافر الجهود، وتفعيل سبل "تأمين السكان وطمأنتهم".
وجاء هذا في تصريح صحفي، عقب استقباله وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، الذي وصل بلاده الأحد، في ختام جولة أفريقية، زار خلالها كل من موريتانيا ، ومالي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن إيسوفو تأكيده على أن للجزائر دور "فعال" تلعبه في استقرار منطقة الساحل وتنميتها، مشيرا إلى أنها "بلد كبير لها دور هام تلعبه في أمن منطقتنا، وتنميتها".
وأوضح أن "المشاريع المهيكلة "المعدة" على غرار أنبوب الغاز، والطريق العابر للصحراء، من شأنها تأمين المنطقة، وأعتقد أنه بإمكان الجزائر أن تلعب دورا هاما للغاية في هذا المجال".
ووصف الرئيس النيجري علاقات بلاده بالجزائر بـ"الجيدة"، مشيرا إلى أن البلدين الذين يتقاسمان حدودا كبيرة ، ويواجهان نفس التحديات، والتهديدات "يشاطران نفس الرؤية إزاء المسائل الكبرى".
من جهته، أكد لعمامرة على الاهتمام الذي يوليه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لمنطقة الساحل، مشيرا إلى ضرورة تبادل وجهات النظر والتشاور حول مشاكل المنطقة، وأفق تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة.
وقال في هذا الصدد: "إن الوقت قد حان لفتح أفق جديدة؛ من أجل مزيد من التعاون".
و أضاف لعمامرة "سيشرفني أن أقدم لرئيس الجمهورية تقريرا حول التزام الرئيس إيسوفو التام بنفس الدرب، وهو استقرار أكبر، وأمن مشترك لصالح شعوبنا ، وجميع سكان منطقتنا".
ووصل وزير الخارجية الجزائري الأحد إلى العاصمة النيجرية نيامي قادما من مالي، في ختام جولة أفريقية، بدأها بموريتانيا الخميس الماضي.
وعقب وصوله، التقى لعمامرة عدد من المسئولين على رأسهم، الوزير الأول النيجري بريجي رافيني، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والمسائل الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى لعمامرة مباحثات مع نظيره النيجري، محمد بازون، تناولت العلاقات الثنائية، والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتندرج الجولة في إطار تعزيز العلاقات، التي تجمع الجزائر ببلدان الجوار الثلاثة.
وكان لعمامرة قد التقى في كل من نواكشوط، وباماكو على التوالي، الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.
وسمحت المحادثات التي جمعت وزير الخارجية الجزائري بالمسؤولين السامين لهذين البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات،وتعزيز التشاور السياسي و ، واستعراض وجهات النظر حول الرهانات والتحديات، التي تواجهها المنطقة في مجال الأمن، والاستقرار و التنمية.
وتعتبر الجزائر، الجار الشمالي لمالي، من أهم الدول المؤثرة في الأزمة المالية، كونها قادت وساطات بين أطراف الأزمة هناك، إلى جانب أنها تملك تجربة في مواجهة "الجهاديين"، ولديها قوة اقتصادية، وعسكرية كبيرة في المنطقة، بحسب مراقبين.
"شطحات" سعداني لا تلزم الأفلان.. وتصريحاته مزايدات سياسوية
الشروق التونسية
اعتبر القياديان في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط وعبد الكريم عبادة، تصريحات عمار سعداني الأمين العام للحزب العتيد، شخصية، لا تلزم المناضلين، سواء تعلق الأمر بما قاله حول ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة أم تصريحاته حول المؤسسة العسكرية وعلاقتها بتعيين رؤساء الجزائر.
قال القيادي في الأفلان ومنسق المكتب السياسي سابقا عبد الرحمان بلعياط، إن ترشيح عبد العزيز بوتفليقة "الذي هو رئيس الجمهورية ورئيس الحزب بالنسبة للحزب طبيعي جدا"، وإن القرار يبقى مرتبطا بثلاث مسائل جوهرية، الأولى تتعلق بأن يكون الرئيس في صحة جيدة يتطلبها المنصب، والثانية أن يكون لديه رغبة في الترشح، أما الثالثة- حسبه- فهي أن المسألة ليست تلقائية وإنما تخضع لقرار اللجنة المركزية.
وأضاف: "والمنتظر والمؤكد هو أن اللجنة المركزية لن ترفض ترشيح الرئيس بوتفليقة وإذا قلنا هذا فيعني أن التصريح من أي شخص أو مسؤول مهما كان منصبه لا يلزمه إلا هو إلى أن تجتمع اللجنة المركزية".
واعتبر بلعياط الذي أكد أنه لن يتخلى عن متابعة مآل الدعوى القضائية المرفوعة ضد جناح سعداني، بخصوص عدم شرعية اجتماع اللجنة المركزية التي زكت سعداني خليفة لعبد العزيز بلخادم، اعتبر تصريحات الأخير بخصوص المؤسسة العسكرية ومساهمتها في صناعة الرئيس، تصريحات خطيرة، وقال: "اتقوا الله في المؤسسة التي أثبتها التاريخ وجعلها في خدمة الشرعية الدستورية، لا يحق لأي أحد أن يضعها في متناول نقاش عقيم لا يسمن ولا يغني من جوع"، مضيفا أن التصريحات السياسوية ليست ما تحدد مكانة ودور ووظيفة المؤسسة العسكرية".
وهو ما ذهب إليه عبد الكريم عبادة الذي قال إن سعداني ورث عن عبد العزيز بلخادم وضع المناضلين أمام الأمر الواقع من خلال اتخاذ قرارات شخصية لا يستشير فيها أحدا، معتبرا تصريحاته وخرجاته شخصية لا تلزم أعضاء اللجنة المركزية أو مناضلي الحزب العتيد، وأشار في تصريحات لـ "الشروق"، أن سعداني يعمل على تغييب الهيئات ونصب نفسه وصيا على الحزب دون استشارة الهيئات، خصوصا ما تعلق بعلاقة "الجنرالات" بالرئاسة، إذ اعتبرها شرخا واضحا وإثارة للفتنة وكذا تكذيبا لما دأبت المؤسستان على التصريح به حول عدم وجود أي خلاف بينهما، "ويجعل الاعتقاد بخصوص وجود صراع بين المؤسسة العسكرية والرئاسة يعود إلى الواجهة".
واستطرد قائلا: "الأخطر في الأمر هو أن يختار المعني وسيلة إعلامية أجنبية لنقل تصريحاته"، قبل أن يتساءل عن سبب ما سماه بـ "الشطحات والحماقة" التي يمارسها سعداني، مستبعدا أن يكون "موحى إليه"، وأن الأمر يتعلق أساسا بارتجال وتصريحات فردية واجتهاد شخصي "وهذا لا يخدم لا الحزب ولا المؤسسات"- حسبه-، ولفت من جانب آخر، إلى أن مناضلي الأفلان ليسوا ضد ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وإنما المرفوض هو وضع الناس أمام الأمر الواقع، قبل أن يتساءل عن سبب المزايدات والتصريحات "غير المسؤولة" التي يطلقها في "المهرجانات واللقاءات"، مشيرا إلى أنها لا تلزمه إلا هو كشخص.
من جانبه، لم يشاطر عضو اللجنة المركزية بالأفلان محمد جميعي، القياديين رأيهما وقال إن أي انتقاد يعتبر حرية تعبير وإبداء للرأي، معتبرا تصريحات سعداني بخصوص ترشيح الرئيس أمرا معقولا، يعبر عن توجهه حيال الرئيس الشرفي للحزب، وأوضح في اتصال مع "الشروق" أن الرئيس بوتفليقة هو المرشح الوحيد في الوقت الراهن للحزب إلى أن يثبت العكس، "وهي توجهات يتقاسمها السواد الأعظم لإطارات الحزب إلى أن يثبت العكس من خلال إعلان الرئيس ترشحه للعهدة الرابعة من عدمه"، مضيفا بأنه مادام الدستور لا يمنع بوتفليقة من الترشح لعهدة رابعة ومادام الرئيس الحالي والرئيس الشرفي للحزب العتيد فإنه يبقى مرشحه إلى أن يثبت العكس بعد فتح باب الترشيحات التي سيعقبها اجتماع اللجنة المركزية، نافيا من جهة أخرى، ما اعتبره تأويلا لتصريحات الأمين العام للأفلان والمتعلقة بعلاقة المؤسسة العسكرية بالرئاسة، حيث قال: "سعداني لم يقل إن المؤسسة العسكرية هي من تصنع الرؤساء وإنما هي تأويلات لبعض العناوين الصحافية، بل هو قال إن التغييرات التي حدثت في هرم المؤسسة استدعاها الوقت الراهن والأحداث الحالية وأنها خطة من المؤسسة ذاتها وبالتالي سعداني لم يتهجم على المؤسسة والأمور واضحة وضوح الشمس" يقول جميعي.
سعداني: ”بوتفليقة قادر على تنشيط حملته الانتخابية والمعارضة تخاف الصندوق”
الفجر الجزائرية
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن السلطة اتخذت قرارا بتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة سينشط بنفسه الحملة الانتخابية، حتى وإن كانت حصيلته للعهدات الثلاث تكفيه في هذا الأمر.
أكد أمس، عمار سعداني، في تصريح لقناة ”فرانس 24”، أن موضوع صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم يعد مطروحا حاليا، باعتبار أن وضعه الصحي في تحسن مستمر، وهو ما يخوله - يضيف سعيداني - لتقديم ترشحه لعهدة جديدة بما يكفله له القانون، خصوصا وأن هذه الحالة مرت على عدد من رؤساء العالم الذين تمكنوا من تولي الحكم رغم تعرضهم لوعكات صحية، واستطرد بأن ”الأمور تسير في الجزائر بشكل عادي رغم غياب الرئيس أثناء تدهور صحته”.
وقال الأمين العام للأفالان لموقع ”العربية.نت”، إن باب الترشيح في حزب جبهة التحرير الوطني مغلق الآن، بعد اتخاذ خيار ترشيح الرئيس بوتفليقة، وذلك في معرض رده على سؤال حول التكهنات التي سرت في المدة الأخيرة بشأن إمكانية ترشيح عبد العزيز بلخادم باسم الحزب، أو حتى انقسام الحزب على نفسه باتجاه دعم ترشيح الغريم علي بن فليس. وتابع بأن ”الأمر يفرض نفسه في جبهة التحرير الوطني، والرئيس بوتفليقة هو الرئيس الشرفي للحزب”، مضيفا ”نعم، هناك الكثير ممن أبدوا تحمسهم للترشح باسم الحزب، لكن الخيار استقر على بوتفليقة”، ورحب بـ”علي بن فليس منافسا للرئيس بوتفليقة”، وقال ”مرحبا بكل المرشحين، والترشيحات يجب أن تكون حرة، حتى تكون المنافسة شريفة وقوية”، منتقدا المعارضة عندما أعلنت رفضها ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وأشار سعداني إلى أن ”المعارضة ترفض ترشح بوتفليقة لأنها لا تريد شخصا قويا ينافسها منافسة كبيرة، وبوتفليقة سيفوز بالانتخابات لحضوره الجماهيري، وهذا أمر يزعج المعارضة التي تخاف من الصندوق”.
وألمح المتحدث إلى أن ”أشياء كثيرة ستقع قبل الانتخابات”، مضيفا أن ”تعديل الدستور سيكشف عن أشياء مهمة في الجزائر”، وأن ”تغيير الدستور سيأتي بالجديد على أكثر من صعيد، وقيام نائب الرئيس بتنشيط حملة الرئيس المرشح أمر معمول في أماكن كثيرة من العالم، لكن أؤكد أن بوتفليقة سينشط حملته ويشارك فيها”، مبرزا أن ”دوافع تعديل الدستور التي لا تريد المعارضة استيعابها هي أن الجزائر دولة ناشئة وتحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، والرئيس بوتفليقة قام بكثير منها منذ مجيئه، بما فيها الإصلاحات السياسية”، داعيا المعارضة إلى قبول فكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات بقوله ”لو كنا أنانيين في الحزب الحاكم، لاكتفينا بالدستور الحالي، فهو لا يمنع الرئيس بوتفليقة من أي شيء، لكن الهدف من تعديل الدستور هو إصلاح حقيقي، حيث سيتم تحديد طبيعة النظام، وستتم توضيح الجهة المسؤولة عن محاسبة الجهاز الحكومي”، منتقدا تدخل بعض الأطراف الخارجية في الشؤون الداخلية للجزائر.
3 احتجاجات شعبية في يوم واحد بعين الدفلى
النهار الجزائرية
أقدم، أمس، سكان ثلاث بلديات بولاية عين الدفلى، بتنظيم حركات احتجاجية أدت إلى غلق مقر البلدية وقطع الطريق الوطني رقم 18 وبعض الطرق الفرعية، وذلك للمطالبة بفك العزلة عن أحيائهم، وإصلاح الطرقات المهترئة والتكفل بانشغالاتهم المرفوعة إلى السلطات المحلية .في ببلدية خميس مليانة، قام، أمس، سكان الفونال، بتنظيم حركة احتجاجية، طالبوا فيها بفك العزلة عن حيهم وإصلاح الطريقة المهترئة التي يزيد طولها عن 1.5 كيلومتر، حيث أغلق المحتجون مقر البلدية، مما أدى إلى شلل في كل المصالح. وبالرغم من تدخل قوات الأمن، إلا أن المحتجين رفضوا مغادرة مكان الاحتجاج إلى غاية الاستماع لانشغالاتهم وتطبيق مطالبهم ميدانيا. وفي بلدية عين السلطان، أقدم كل من سكان دوار واد شعيبة وواد حليل بقطع الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين خميس مليانة وولاية المدية بواسطة المتاريس. وحسب السكان المحتجين، فإن الحركة الاحتجاجية جاءت بعد أن سدت كل الأبواب في وجوههم ورفض المسؤولون الاستماع لانشغالاتهم المتمثلة في السكن والإعانات الريفية التي يقول عنها ممثلو المحتجين أنها وزعت بطرق ملتوية وغير عادلة، كما طالب السكان بفتح مصالح المجلس الشعبي البلدي الذي يشهد انسدادا كليا منذ قرابة 8 أشهر، وهو ما جعل المواطنين يعانون من خلال التنقل إلى بلديات أخرى لقضاء انشغالاتهم. وفي دوار أولاد بوزيان الواقع على مسافة 4 كلم عن بلدية جليدة، قام مواطنون بغلق الطريق الرابط جليدة وسيدي لخضر، بواسطة الأحجار والمتاريس. وقد طالب المحتجون بفك العزلة عن قراهم بعد أن أصبح هذا الطريق عير صالح للسير، إلى جانب تزويد حيّهم بالمياه الشروب.
الجزائر تشارك في أشغال مؤتمر البحر الأبيض المتوسط
وكالة الانباء الجزائرية
الجزائر - تشارك الجزائر في أشغال مؤتمر البحر الابيض المتوسط السنوي الذي تنظمه الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري بإمارة موناكو وفق بيان للمجلس الشعبي الوطني نشر يوم الأحد.
وسيتناول المشاركون في هذا المؤتمر عدة مواضيع أهمها "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية و العامة" و "تفعيل تكافؤ الفرص للنساء " و الطريق الواجب اتباعه هل توجد امكانيات لتطوير التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
كما سيعكف المشاركون على تباحث موضوع هام يتعلق ب "الجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب لا سيما دفع الفدية لتحرير الرهائن". وستكون المشاركة الجزائرية ممثلة في النائب عروال ليلى.
الجزائر تطمح لإنتاج 40 % من احتياجاتها من الكهرباء باستثمار 60 بليون دولار
UPI
أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية عن برنامج طاقوي طموح تسعى من خلاله لإنتاج 40 بالمائة من احتياجات البلاد من الكهرباء باستثمار 60 بليون دولار في الطاقات المتجددة حتى 2030.
وقال مسؤول قسم الفعالية وتطوير الطاقة في وزارة الطاقة الجزائرية منادي راشدي في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية اليوم الأحد إن المخزون الطاقوي الشمسي بالجزائر يصنف من أعلى الإحتياطات في العالم، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من مساحة الجزائر (أكثر من مليوني كلم² ) غير مأهولة وتسمح باستغلال كبير لإحتياطي الشمس بها.
وأوضح منادي أن الدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة تقدر أن المدة التي توجد بها الشمس على الأراضي الجزائرية ويمكن إستغلالها هي ألفي ساعة سنويا وبالتالي كمية الطاقة التي تنتج ستكون كبيرة.
ووفقا لتقرير دولي حديث عن الطاقات المتجددة فان الجزائر تأتي في المركز الرابع عالميا من حيث إنتاج الكهرباء بالإعتماد على الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، وقدر التقرير الإنتاج الجزائري الحالي بحوالي 175 ميغاواط.