Hamzeh
2013-12-21, 01:33 PM
<tbody>
الإثنين 21/10/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (14 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
آخر المستجدات على الساحة السعودية,,, ملف رقم 14
</tbody>
في هذا الملف
تقرير منظمة العفو الدولية: سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان يزداد سوءا
السعودية تناقش تقريرها الثاني لحقوق الإنسان في جنيف
قطر سعيدة بموقف السعودية الرافض لمقعد مجلس الأمن
وزير دولة البحرين سعيد برفض السعودية مقعد مجلس الأمن
الكويت تحاول إقناع السعودية بالعدول عن رفضها عضوية مجلس الأمن
مصر: موقف السعودية من مجلس الأمن يعكس إحباط العرب
العربي يدعم رفض السعودية شغل مقعد في مجلس الأمن والدول العربية تدعوها للتراجع
التعاون الإسلامي تدعم موقف السعودية بضرورة اصلاح مجلس الامن
مجلس الشورى: الإجراءات التنظيمية الاستثنائية وراء النجاح الإستثنائي لحج هذا العام
تقرير منظمة العفو الدولية: سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان يزداد سوءا
BBC
قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية إن المملكة العربية السعودية فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان "السعودية: وعود لم تنجز" أنها "صعدت القمع" منذ عام 2009 إذ لجأت إلى احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها قبيل انعقاد مؤتمر مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة سجل حقوق الإنسان في السعودية وفي أعقاب رفض السعودية شغل مقعد مجلس الأمن الدولي الذي تشغله الدول لمدة سنتين. وبررت السعودية رفضها بما قالت إنه "ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأحداث الدولية وفشل المجلس في حل النزاعات الإقليمية، لاسيما الصراع في سوريا والقضية الفلسطينية.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن "الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها "فقاعات من الهواء الساخن".
وأضاف لوثر قائلا إن الدبلوماسيين السعوديين جاءوا إلى جنيف قبل أربع سنوات وقبلوا حزمة توصيات من أجل "تحسين حقوق الإنسان في البلد. ومنذ ذاك الوقت، لم تفشل السلطات في الوفاء بالتزاماتها، حسب، وإنما صعدت حملات القمع" منذ عام 2009.
واتهم لوثر السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية "السيء جدا" في مجال حقوق الإنسان. وأردف قائلا "بسبب احتجاز الناشطين السلميين وتعذيبهم وسجنهم بطريقة تعسفية في السعودية منذ ذلك الوقت، فإن المجتمع الدولي له واجب محاسبة السلطات".
"إفراج"
وجددت منظمة العفو دعواتها من أجل الإفراج عن ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان حكم عليهما بحكمين مشددين في مارس/آذار الماضي. وكانت السعودية حكمت في 9 مارس الماضي على عبد الله بن حامد علي الحامد البالغ من العمر 66 عاما بالسجن لمدة 10 أعوام وعلى محمد بن فهد بن مفلح القحطاني البالغ من العمر 47 عاما بالسجن لمدة 11 عاما.
وأدين الناشطان بخرق قانون سعودي متعلق بالجرائم الإلكترونية من خلال استخدام حساب التواصل الاجتماعي "تويتر" لتسجيل انتقادهما لمختلف مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية في السعودية. وأسس الناشطان "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية" في السعودية.
وأضاف لوثر قائلا "الرجلان سجينا رأي وينبغي إطلاق سراحهما فورا ودون شروط". وتابع قائلا "النشاط السلمي الذي يقومان به ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق المديح وليس العقاب. الطرف المذنب في هذا المجال هو الحكومة" السعودية.
"حملات قمع"
وانتقدت المنظمة السعودية بسبب "استمرار حملات القمع بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وجميع أنواع المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية". ووثقت المنظمة انتهاكت أخرى لحقوق الإنسان ترتكبها السعودية مثل "التمييز الممنهج ضد النساء على صعيد القانون والممارسة" و"خرق حقوق العمال المهاجرين". ويذكر أن النساء في السعودية لا يسمح لهن بقيادة السيارات ويحتجن إلى إذن من أولياء أمورهن من أجل السفر.
واتهم تقرير منظمة العفو الدولية السعودية بالتمييز ضد الأقليات" ومن ضمنها الأقلية الشيعية التي تقطن بشكل أساس في المحافظة الشرقية وتنظم احتجاجات من حين لآخر للمطالبة بمزيد من الحقوق. وانتقدت منظمة العفو السعودية بسبب "الاعدامات التي تستند على المحاكمات الجماعية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب".ويذكر أن 69 شخصا أعدموا في السعودية منذ بداية السنة الحالية حسب إحصائية أعدتها وكالة فرانس برس.
السعودية تناقش تقريرها الثاني لحقوق الإنسان في جنيف
العربية.نت
أكد الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بجنيف اليوم الاثنين التزام بلاده باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول حقوق الإنسان في السعودية، بالإضافة إلى دعم الآليات الدولية في هذا المجال حول العالم مالياً ومعنوياً.
واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمته أمام الدورة السابعة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف التقرير الدوري الشامل الثاني الذي يتناول أبرز التطورات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في السعودية، منذ التقرير السعودي الأول الذي عرض أمام المجلس نفسه عام 2009.
وجاء في نصّ كلمة المسؤول السعودي التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها ومن تقريره المقدم للمجلس، أن للسعودية دوراً بارزاً داخل مجموعة العشرين الدولية كمدافع عن حقوق الدول النامية، حيث تنازلت السعودية عن ما يزيد على ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على دول نامية.
كما تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، كما تجاوز ما قدمته من مساعدات وقروض خلال العقود الثلاثة الأخيرة ما يزيد على 100 مليار دولار بما يمثل 4% من إجمالي الناتج الوطني استفادت منها 95 دولة نامية.
وأوضحت الكلمة أن "النظام الأساسي للحكم في السعودية المستمد من الشريعة الإسلامية يوجب على الدولة حماية حقوق الإنسان وكفالة الحقوق في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ودعم نظام الضمان الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية مع توفير الدولة للتعليم والالتزام بمكافحة الأمية".
قطر سعيدة بموقف السعودية الرافض لمقعد مجلس الأمن
قناة العربية
عبرت قطر عن سعادتها بموقف المملكة العربية السعودية، بشأن اعتذارها عن قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث خص وزير الخارجية القطري خالد العطية نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، برسالة مدح عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر".
وقال العطية: "أخي الأمير سعود الفيصل، عندما تغضب تربك العالم، فشكراً لك، هذه هي المملكة العربية السعودية"، موجهاً شكره للفيصل عقب الموقف السعودي من مجلس الأمن الدولي برفض العضوية غير الدائمة في المجلس، احتجاجاً على ازدواجية معاييره وفشله في حل قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا.
وتزامن ذلك مع تصريحات مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، أكد فيها اتفاق قطر مع الأسباب التي دعت السعودية إلى الاعتذار عن قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.
وأضاف المصدر: "وهي الأسباب التي يشاطرها فيها العديد من الدول والشعوب، ولاسيما عجز المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية السورية".
وأوضح: "إن دولة قطر تأمل في أن تتمكن المنظمة الدولية وأجهزتها المختلفة لاسيما مجلس الأمن من الوفاء بالتراماتها وبالأهداف السامية التي قامت من أجلها، وذلك تحقيقاً للعدالة وحفظاً للأمن والسلم الدوليين".
وفي وقت سابق، دعت الدول العربية في الأمم المتحدة السعودية إلى تغيير رأيها والقبول بمقعدها في مجلس الأمن الدولي، اعتبارا من الأول من يناير المقبل. ووجه سفراء الدول العربية في المنظمة الدولية هذا النداء في بيان في ختام اجتماع عقد بعد إعلان الرياض رفضها عضوية مجلس الأمن، بسبب خلافات حول كيفية التعامل مع النزاع السوري.
وأكدت المجموعة العربية في بيانها أنها تتفهم وتحترم الموقف السعودي، إلا أنها تتمنى على السعودية أن تحافظ على هذه العضوية، لأنها "خير من يمثل الأمتين العربية والإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة.. وأن تواصل دورها الشجاع في الدفاع عن القضايا العربية". بينما أعلنت دول الخليج ومصر تأييدها التام للمطالبات السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، بعد اعتذارها عن قبول العضوية التي نالتها السعودية نيابة عن آسيا.
وزير دولة البحرين سعيد برفض السعودية مقعد مجلس الأمن
العربية.نت
عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية في البحرين غانم البوعينين عن سعادته بموقف السعودية المتمثل في رفضها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن. وأكد خلال استقباله، الاثنين، القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السعودية في المنامة رياض الخنيني، أن هذا الموقف السعودي المشرّف عبّر وبجرأة ووضوح عن مواقف العديد من دول وشعوب العالم التي تشاطر وتدعم هذا الموقف الجريء والشجاع للمملكة العربية السعودية، ومنها البحرين.
من جهته، أثنى الخنيني بالدعم غير المستغرب من البحرين قيادة وشعباً للموقف السعودي من عضوية مجلس الأمن، مؤكداً أن هذا الدعم نابع من العلاقات الحميمة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعبر وبشكل واضح عن مدى التلاحم الأخوي الصادق بين قيادتي البلدين.
الكويت تحاول إقناع السعودية بالعدول عن رفضها عضوية مجلس الأمن
الأناضول-كونا-مصراوي
قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن بلاده "تبذل جهودًا مع السفراء العرب في نيويورك لاقناع السعودية بالعدول عن قرارها بشأن رفض عضوية مجلس الأمن"، معربا في الوقت نفسه عن مشاطرة بلاده المملكة مشاعر "الاحباط والالم" إزاء عدم قيام مجلس الأمن بالوفاء بمسؤولياته المتمثلة بالأمن والسلم الدوليين".
وأضاف الجارالله في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية مساء الأحد "نحن نقدر ونحترم وجهة نظر السعودية (بشأن الاعتذار عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن)، وهي الدولة المؤسسة في الأمم المتحدة، وصاحبة الدور الرائد والمؤثر والفعال في قضايانا الدولية والاقليمية المعاصرة".
وتابع، مدللا على عجز مجلس الأمن "نحن أمام مثالين صارخين يتمثلان في القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني على مدى سنوات طويلة لم يقدم فيها مجلس الامن شيء لهذا الشعب، والثاني هو الوضع الحالي في سوريا والذي يدمي قلب كل عربي ومسلم، والذي نرى مجلس الامن عاجزا عن تقديم أي شيء لوقف مجازر الدم في سوريا".
وأوضح الجارالله أن السعودية أرادت أن توصل رسالة للعالم "وهي محقة ونجحت في إيصال هذه الرسالة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكويت تبذل جهودا مع السفراء العرب في نيويورك لإقناع السعودية بالعدول عن قرارها.
وبرر الجار الله رغبة بلاده في تراجع السعودية عن هذا القرار "بأنها دولة مؤثرة وفاعلة، وسيكون لها دور وكلمة مسموعة في مجلس الأمن للعامين المقبلين" ، معتبرا أن المجتمع الدولي "بحاجة الى سماع رأي المملكة العربية السعودية في هذين العامين".
وأعلنت كل من الإمارات والبحرين وقطر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي تأييدهم ومساندتهم لموقف المملكة الرافض لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي.
مصر: موقف السعودية من مجلس الأمن يعكس إحباط العرب
CNN
أيدت مصر على لسان وزير خارجيتها، نبيل فهمي، موقف المملكة العربية السعودية الرافض لدخول مجلس الأمن ضمن الدول غير الدائمة العضوية، واصفة إياه بأنه "موقف شجاع" ويعبر عن الإحباط العربي و"يحظى باحترام" الجانب المصري الذي يطالب مجلس الأمن بـ"تحمّل مسؤولياته."
وقال فهمي إن نجاح المملكة العربية السعودية في الانتخابات الخاصة بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن "عكس تقديراً دولياً واسعاً لهذا البلد الشقيق الذي كان سيمثل العالم العربي في مجلس الأمن خير تمثيل لما له من مواقف قوية ومبدئية تستند إلي ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي" على حد تعبيره.
ونقل بيان للخارجية المصرية عن فهمي قوله: "إعلان المملكة اعتذارها عن قبول هذا المقعد رغم التأييد الدولي الذي حظيت به يمثل رسالة صريحة وقوية تعبر عن إحباط العالم العربي من عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشرق الأوسط."
وأكد فهمي أن هذا الموقف السعودي الذي وصفه بـ"الشجاع" يحظى بـ"كل الاحترام والتقدير من قبل مصر خاصة مع تعثر مجلس الآمن في تحمل كامل مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتعامل مع القضايا العاجلة في الشرق الأوسط."
وحدد فهمي عدة قضايا اعتبر أن المجلس قد فشل في معالجتها، وعلى رأسها عملية السلام العربية الإسرائيلية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، فضلا عن عدم نجاح المجلس في التعامل مع المأساة السياسية والإنسانية التي تمر بها سوريا، مطالبا المجلس بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين كاملة بمعايير ثابتة ودون ازدواجية.
العربي يدعم رفض السعودية شغل مقعد في مجلس الأمن والدول العربية تدعوها للتراجع
ا ف ب، فرانس 24
اعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاحد دعمه رفض السعودية تسلم مقعدها في مجلس الامن الدولي، متهما المجلس بانه لم يتحمل يوما مسؤولياته تجاه الدول العربية.
واكد العربي ان السعودية كانت محقة في الاعتراض على طريقة عمل مجلس الامن ولكونه لم يتحمل يوما على حد قوله مسؤولياته في حفظ السلام والامن الدوليين.
واشار الى ان المجموعة العربية في الامم المتحدة هي اكثر من عانى من عجز مجلس الامن في تحمل مسؤولياته خصوصا في القضية الفلسطينية والنزاع السوري، معربا عن امله في ان يؤدي هذا القرار الى الاسراع في الاصلاحات الموعودة في المنظمة.
ورفضت الرياض الجمعة دخول مجلس الامن الدولي للمرة الاولى، في قرار غير مسبوق يرمي الى الاحتجاج على "عجز" المجلس خصوصا في معالجة النزاع السوري.
ودعت الدول العربية في الامم المتحدة السبت الرياض الى العدول عن قرارها والقبول بتولي مقعد في مجلس الامن الدولي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير بهدف الدفاع عن المصالح العربية في هذه المرحلة "المهمة والتاريخية" خصوصا في الشرق الاوسط.
وقال البيان الذي نشرته الدول العربية في الامم المتحدة "ومع تفهمنا واحترامنا لموقف الاشقاء في المملكة الا اننا نتمنى عليهم وهم خير من يمثل الامتين العربية والاسلامية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية وخاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط، ان يحافظوا على عضويتهم في مجلس الامن وذلك لمواصلة دورهم المبدئي والشجاع في الدفاع عن قضايانا وتحديدا من على منبر مجلس الامن".
التعاون الإسلامي تدعم موقف السعودية بضرورة اصلاح مجلس الامن
الأهرام
أكد د. أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أن اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية مجلس الأمن بسبب عجزه عن تحمل مسؤولياته فى صون السلم والأمن الدوليين وخاصة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية و الازمة السورية بكل تبعاتها الانسانية وإنشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الاوسط إنما يعكس حرص المملكة على تحقيق الاصلاح المنشود لأجهزة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن وهوالموقف الثابت الذى تؤكد عليه منظمة التعاون الاسلامي فى كافة القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والاجتماعات الوزارية للمنظمة .
وأعرب الأمين العام عن أمله فى أن تؤدى هذه التطورات الى الإسراع فى عملية إصلاح مجلس الأمن بتعزيز شفافيته ومساءلته وتمثيله وتحقيق ديمقراطيته لكي يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا فى صون السلم والأمن الدوليين وفقًا لميثاق الأمم المتحدة .
وأشار الأمين العام إلى أن الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي لها مصلحة مباشرة وحيوية فى إصلاح مجلس الأمن مذكرًا بمطالبتها بالتمثيل المناسب فى المجلس بما يتماشي مع وزنها الديموغرافي والسياسي وبما يتفق ونسبة عضويتها فى الأمم المتحدة ولضمان تمثيل الاشكال الرئيسية للحضارات فى المجلس.
مجلس الشورى: الإجراءات التنظيمية الاستثنائية وراء النجاح الإستثنائي لحج هذا العام
عكاظ
رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك في بيان استهل به المجلس أعمال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأشاد المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، بالنجاح الاستثنائي المتميز لموسم حج هذا العامويقدر عالياً العناية والرعاية اللتين يوليهما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لضيوف الرحمن، فقد كانت توجيهاتهما، تقضي بتوفير أقصى درجات السلامة والراحة والأمن والأمان لضيوف الرحمن, وتهيئة كافة السبل لهم ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.
وثمن المجلس المشروعات التطويرية الكبرى التي أمر بها الملك المفدى في الحرمين الشريفين, ومنها توسعة المسجد الحرام لترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 2.5 مليون مصلٍّ, وتوسعة المطاف، لاستيعاب أعداد أكبر من الطائفين بالبيت العتيق, والتوسعة الكبرى للمسجد النبوي التي سترفع طاقته الاستيعابية لأكثر من 1.8 مليون مصل, وهي شواهد حية للجهود المباركة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين للتيسير على الحجاج والمعتمرين وتمكينهم من أداء مناسكهم وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في راحة وطمأنينة, وقد كان لهذه الجهود المباركة عظيم الأثر في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وإشرافهما المباشر على تنقلات الحجيج بين المشاعر المقدسة.
وأشاد بالإجراءات التنظيمية الاستثنائية التي اتخذتها الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية، بسبب أعمال التوسعة في المسجد الحرام، التي كان لها أثرا واضحا في نجاح حج هذا العام.
كما أشاد بالأعمال الجليلة التي قدمها منسوبو أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة من المدنيين والعسكريين لحجاج بيت الله الحرام, والسهر على أمنهم وراحتهم وتأمين سلامتهم, فقد قدموا أروع المثل على تفاني شعب المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن, هذا الشرف الذي خصهم الله به من بين سائر الأمم.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وكوريا للتعاون في المجال الدفاعي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن العطوي، وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن يقوم الصندوق بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما وافق على ضرورة وضع معايير أداء كمية لأعمال الصندوق وأن ترفق نتائجها في التقارير المقبلة.
كما وافق المجلس على أن يعمل الصندوق وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع مناطق المملكة ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق.
وطالب صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية الصناعية وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وقد وافق المجلس على أن تضمن المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء وعلى أن تعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.
كما صوت بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للتقاعد بتهيئة فروعها الرئيسية لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح والخاص بإضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن العطوي.
ويهدف مشروع المادة المقترحة إلى تحفيز المتعاطين أو المدمنين الموظفين في القطاعين العام والخاص بالالتحاق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتتضمن تلك الحوافز إعادته لوظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل والبرامج اللاحقة، بالإضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بأحكام التقاعد. وبعدما استمع المجلس إلى عدد من المداخلات صوت بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل للمجلس في جلسة مقبلة.
الإثنين 21/10/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (14 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
آخر المستجدات على الساحة السعودية,,, ملف رقم 14
</tbody>
في هذا الملف
تقرير منظمة العفو الدولية: سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان يزداد سوءا
السعودية تناقش تقريرها الثاني لحقوق الإنسان في جنيف
قطر سعيدة بموقف السعودية الرافض لمقعد مجلس الأمن
وزير دولة البحرين سعيد برفض السعودية مقعد مجلس الأمن
الكويت تحاول إقناع السعودية بالعدول عن رفضها عضوية مجلس الأمن
مصر: موقف السعودية من مجلس الأمن يعكس إحباط العرب
العربي يدعم رفض السعودية شغل مقعد في مجلس الأمن والدول العربية تدعوها للتراجع
التعاون الإسلامي تدعم موقف السعودية بضرورة اصلاح مجلس الامن
مجلس الشورى: الإجراءات التنظيمية الاستثنائية وراء النجاح الإستثنائي لحج هذا العام
تقرير منظمة العفو الدولية: سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان يزداد سوءا
BBC
قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية إن المملكة العربية السعودية فشلت في تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان "السعودية: وعود لم تنجز" أنها "صعدت القمع" منذ عام 2009 إذ لجأت إلى احتجاز المعارضين بشكل تعسفي وتعذيب الناشطين.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها قبيل انعقاد مؤتمر مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة سجل حقوق الإنسان في السعودية وفي أعقاب رفض السعودية شغل مقعد مجلس الأمن الدولي الذي تشغله الدول لمدة سنتين. وبررت السعودية رفضها بما قالت إنه "ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأحداث الدولية وفشل المجلس في حل النزاعات الإقليمية، لاسيما الصراع في سوريا والقضية الفلسطينية.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن "الوعود السابقة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة ثبت أنها لا تعدو كونها "فقاعات من الهواء الساخن".
وأضاف لوثر قائلا إن الدبلوماسيين السعوديين جاءوا إلى جنيف قبل أربع سنوات وقبلوا حزمة توصيات من أجل "تحسين حقوق الإنسان في البلد. ومنذ ذاك الوقت، لم تفشل السلطات في الوفاء بالتزاماتها، حسب، وإنما صعدت حملات القمع" منذ عام 2009.
واتهم لوثر السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي والاقتصادي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجل السعودية "السيء جدا" في مجال حقوق الإنسان. وأردف قائلا "بسبب احتجاز الناشطين السلميين وتعذيبهم وسجنهم بطريقة تعسفية في السعودية منذ ذلك الوقت، فإن المجتمع الدولي له واجب محاسبة السلطات".
"إفراج"
وجددت منظمة العفو دعواتها من أجل الإفراج عن ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان حكم عليهما بحكمين مشددين في مارس/آذار الماضي. وكانت السعودية حكمت في 9 مارس الماضي على عبد الله بن حامد علي الحامد البالغ من العمر 66 عاما بالسجن لمدة 10 أعوام وعلى محمد بن فهد بن مفلح القحطاني البالغ من العمر 47 عاما بالسجن لمدة 11 عاما.
وأدين الناشطان بخرق قانون سعودي متعلق بالجرائم الإلكترونية من خلال استخدام حساب التواصل الاجتماعي "تويتر" لتسجيل انتقادهما لمختلف مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية في السعودية. وأسس الناشطان "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية" في السعودية.
وأضاف لوثر قائلا "الرجلان سجينا رأي وينبغي إطلاق سراحهما فورا ودون شروط". وتابع قائلا "النشاط السلمي الذي يقومان به ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق المديح وليس العقاب. الطرف المذنب في هذا المجال هو الحكومة" السعودية.
"حملات قمع"
وانتقدت المنظمة السعودية بسبب "استمرار حملات القمع بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وجميع أنواع المعاملة السيئة خلال السنوات الأربع الماضية". ووثقت المنظمة انتهاكت أخرى لحقوق الإنسان ترتكبها السعودية مثل "التمييز الممنهج ضد النساء على صعيد القانون والممارسة" و"خرق حقوق العمال المهاجرين". ويذكر أن النساء في السعودية لا يسمح لهن بقيادة السيارات ويحتجن إلى إذن من أولياء أمورهن من أجل السفر.
واتهم تقرير منظمة العفو الدولية السعودية بالتمييز ضد الأقليات" ومن ضمنها الأقلية الشيعية التي تقطن بشكل أساس في المحافظة الشرقية وتنظم احتجاجات من حين لآخر للمطالبة بمزيد من الحقوق. وانتقدت منظمة العفو السعودية بسبب "الاعدامات التي تستند على المحاكمات الجماعية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب".ويذكر أن 69 شخصا أعدموا في السعودية منذ بداية السنة الحالية حسب إحصائية أعدتها وكالة فرانس برس.
السعودية تناقش تقريرها الثاني لحقوق الإنسان في جنيف
العربية.نت
أكد الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بجنيف اليوم الاثنين التزام بلاده باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول حقوق الإنسان في السعودية، بالإضافة إلى دعم الآليات الدولية في هذا المجال حول العالم مالياً ومعنوياً.
واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمته أمام الدورة السابعة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف التقرير الدوري الشامل الثاني الذي يتناول أبرز التطورات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في السعودية، منذ التقرير السعودي الأول الذي عرض أمام المجلس نفسه عام 2009.
وجاء في نصّ كلمة المسؤول السعودي التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها ومن تقريره المقدم للمجلس، أن للسعودية دوراً بارزاً داخل مجموعة العشرين الدولية كمدافع عن حقوق الدول النامية، حيث تنازلت السعودية عن ما يزيد على ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على دول نامية.
كما تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، كما تجاوز ما قدمته من مساعدات وقروض خلال العقود الثلاثة الأخيرة ما يزيد على 100 مليار دولار بما يمثل 4% من إجمالي الناتج الوطني استفادت منها 95 دولة نامية.
وأوضحت الكلمة أن "النظام الأساسي للحكم في السعودية المستمد من الشريعة الإسلامية يوجب على الدولة حماية حقوق الإنسان وكفالة الحقوق في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ودعم نظام الضمان الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية مع توفير الدولة للتعليم والالتزام بمكافحة الأمية".
قطر سعيدة بموقف السعودية الرافض لمقعد مجلس الأمن
قناة العربية
عبرت قطر عن سعادتها بموقف المملكة العربية السعودية، بشأن اعتذارها عن قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث خص وزير الخارجية القطري خالد العطية نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، برسالة مدح عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر".
وقال العطية: "أخي الأمير سعود الفيصل، عندما تغضب تربك العالم، فشكراً لك، هذه هي المملكة العربية السعودية"، موجهاً شكره للفيصل عقب الموقف السعودي من مجلس الأمن الدولي برفض العضوية غير الدائمة في المجلس، احتجاجاً على ازدواجية معاييره وفشله في حل قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا.
وتزامن ذلك مع تصريحات مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، أكد فيها اتفاق قطر مع الأسباب التي دعت السعودية إلى الاعتذار عن قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.
وأضاف المصدر: "وهي الأسباب التي يشاطرها فيها العديد من الدول والشعوب، ولاسيما عجز المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية السورية".
وأوضح: "إن دولة قطر تأمل في أن تتمكن المنظمة الدولية وأجهزتها المختلفة لاسيما مجلس الأمن من الوفاء بالتراماتها وبالأهداف السامية التي قامت من أجلها، وذلك تحقيقاً للعدالة وحفظاً للأمن والسلم الدوليين".
وفي وقت سابق، دعت الدول العربية في الأمم المتحدة السعودية إلى تغيير رأيها والقبول بمقعدها في مجلس الأمن الدولي، اعتبارا من الأول من يناير المقبل. ووجه سفراء الدول العربية في المنظمة الدولية هذا النداء في بيان في ختام اجتماع عقد بعد إعلان الرياض رفضها عضوية مجلس الأمن، بسبب خلافات حول كيفية التعامل مع النزاع السوري.
وأكدت المجموعة العربية في بيانها أنها تتفهم وتحترم الموقف السعودي، إلا أنها تتمنى على السعودية أن تحافظ على هذه العضوية، لأنها "خير من يمثل الأمتين العربية والإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة.. وأن تواصل دورها الشجاع في الدفاع عن القضايا العربية". بينما أعلنت دول الخليج ومصر تأييدها التام للمطالبات السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، بعد اعتذارها عن قبول العضوية التي نالتها السعودية نيابة عن آسيا.
وزير دولة البحرين سعيد برفض السعودية مقعد مجلس الأمن
العربية.نت
عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية في البحرين غانم البوعينين عن سعادته بموقف السعودية المتمثل في رفضها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن. وأكد خلال استقباله، الاثنين، القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السعودية في المنامة رياض الخنيني، أن هذا الموقف السعودي المشرّف عبّر وبجرأة ووضوح عن مواقف العديد من دول وشعوب العالم التي تشاطر وتدعم هذا الموقف الجريء والشجاع للمملكة العربية السعودية، ومنها البحرين.
من جهته، أثنى الخنيني بالدعم غير المستغرب من البحرين قيادة وشعباً للموقف السعودي من عضوية مجلس الأمن، مؤكداً أن هذا الدعم نابع من العلاقات الحميمة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعبر وبشكل واضح عن مدى التلاحم الأخوي الصادق بين قيادتي البلدين.
الكويت تحاول إقناع السعودية بالعدول عن رفضها عضوية مجلس الأمن
الأناضول-كونا-مصراوي
قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن بلاده "تبذل جهودًا مع السفراء العرب في نيويورك لاقناع السعودية بالعدول عن قرارها بشأن رفض عضوية مجلس الأمن"، معربا في الوقت نفسه عن مشاطرة بلاده المملكة مشاعر "الاحباط والالم" إزاء عدم قيام مجلس الأمن بالوفاء بمسؤولياته المتمثلة بالأمن والسلم الدوليين".
وأضاف الجارالله في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية مساء الأحد "نحن نقدر ونحترم وجهة نظر السعودية (بشأن الاعتذار عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن)، وهي الدولة المؤسسة في الأمم المتحدة، وصاحبة الدور الرائد والمؤثر والفعال في قضايانا الدولية والاقليمية المعاصرة".
وتابع، مدللا على عجز مجلس الأمن "نحن أمام مثالين صارخين يتمثلان في القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني على مدى سنوات طويلة لم يقدم فيها مجلس الامن شيء لهذا الشعب، والثاني هو الوضع الحالي في سوريا والذي يدمي قلب كل عربي ومسلم، والذي نرى مجلس الامن عاجزا عن تقديم أي شيء لوقف مجازر الدم في سوريا".
وأوضح الجارالله أن السعودية أرادت أن توصل رسالة للعالم "وهي محقة ونجحت في إيصال هذه الرسالة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكويت تبذل جهودا مع السفراء العرب في نيويورك لإقناع السعودية بالعدول عن قرارها.
وبرر الجار الله رغبة بلاده في تراجع السعودية عن هذا القرار "بأنها دولة مؤثرة وفاعلة، وسيكون لها دور وكلمة مسموعة في مجلس الأمن للعامين المقبلين" ، معتبرا أن المجتمع الدولي "بحاجة الى سماع رأي المملكة العربية السعودية في هذين العامين".
وأعلنت كل من الإمارات والبحرين وقطر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي تأييدهم ومساندتهم لموقف المملكة الرافض لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي.
مصر: موقف السعودية من مجلس الأمن يعكس إحباط العرب
CNN
أيدت مصر على لسان وزير خارجيتها، نبيل فهمي، موقف المملكة العربية السعودية الرافض لدخول مجلس الأمن ضمن الدول غير الدائمة العضوية، واصفة إياه بأنه "موقف شجاع" ويعبر عن الإحباط العربي و"يحظى باحترام" الجانب المصري الذي يطالب مجلس الأمن بـ"تحمّل مسؤولياته."
وقال فهمي إن نجاح المملكة العربية السعودية في الانتخابات الخاصة بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن "عكس تقديراً دولياً واسعاً لهذا البلد الشقيق الذي كان سيمثل العالم العربي في مجلس الأمن خير تمثيل لما له من مواقف قوية ومبدئية تستند إلي ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي" على حد تعبيره.
ونقل بيان للخارجية المصرية عن فهمي قوله: "إعلان المملكة اعتذارها عن قبول هذا المقعد رغم التأييد الدولي الذي حظيت به يمثل رسالة صريحة وقوية تعبر عن إحباط العالم العربي من عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشرق الأوسط."
وأكد فهمي أن هذا الموقف السعودي الذي وصفه بـ"الشجاع" يحظى بـ"كل الاحترام والتقدير من قبل مصر خاصة مع تعثر مجلس الآمن في تحمل كامل مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتعامل مع القضايا العاجلة في الشرق الأوسط."
وحدد فهمي عدة قضايا اعتبر أن المجلس قد فشل في معالجتها، وعلى رأسها عملية السلام العربية الإسرائيلية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، فضلا عن عدم نجاح المجلس في التعامل مع المأساة السياسية والإنسانية التي تمر بها سوريا، مطالبا المجلس بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين كاملة بمعايير ثابتة ودون ازدواجية.
العربي يدعم رفض السعودية شغل مقعد في مجلس الأمن والدول العربية تدعوها للتراجع
ا ف ب، فرانس 24
اعلن الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاحد دعمه رفض السعودية تسلم مقعدها في مجلس الامن الدولي، متهما المجلس بانه لم يتحمل يوما مسؤولياته تجاه الدول العربية.
واكد العربي ان السعودية كانت محقة في الاعتراض على طريقة عمل مجلس الامن ولكونه لم يتحمل يوما على حد قوله مسؤولياته في حفظ السلام والامن الدوليين.
واشار الى ان المجموعة العربية في الامم المتحدة هي اكثر من عانى من عجز مجلس الامن في تحمل مسؤولياته خصوصا في القضية الفلسطينية والنزاع السوري، معربا عن امله في ان يؤدي هذا القرار الى الاسراع في الاصلاحات الموعودة في المنظمة.
ورفضت الرياض الجمعة دخول مجلس الامن الدولي للمرة الاولى، في قرار غير مسبوق يرمي الى الاحتجاج على "عجز" المجلس خصوصا في معالجة النزاع السوري.
ودعت الدول العربية في الامم المتحدة السبت الرياض الى العدول عن قرارها والقبول بتولي مقعد في مجلس الامن الدولي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير بهدف الدفاع عن المصالح العربية في هذه المرحلة "المهمة والتاريخية" خصوصا في الشرق الاوسط.
وقال البيان الذي نشرته الدول العربية في الامم المتحدة "ومع تفهمنا واحترامنا لموقف الاشقاء في المملكة الا اننا نتمنى عليهم وهم خير من يمثل الامتين العربية والاسلامية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية وخاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط، ان يحافظوا على عضويتهم في مجلس الامن وذلك لمواصلة دورهم المبدئي والشجاع في الدفاع عن قضايانا وتحديدا من على منبر مجلس الامن".
التعاون الإسلامي تدعم موقف السعودية بضرورة اصلاح مجلس الامن
الأهرام
أكد د. أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أن اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية مجلس الأمن بسبب عجزه عن تحمل مسؤولياته فى صون السلم والأمن الدوليين وخاصة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية و الازمة السورية بكل تبعاتها الانسانية وإنشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الاوسط إنما يعكس حرص المملكة على تحقيق الاصلاح المنشود لأجهزة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن وهوالموقف الثابت الذى تؤكد عليه منظمة التعاون الاسلامي فى كافة القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والاجتماعات الوزارية للمنظمة .
وأعرب الأمين العام عن أمله فى أن تؤدى هذه التطورات الى الإسراع فى عملية إصلاح مجلس الأمن بتعزيز شفافيته ومساءلته وتمثيله وتحقيق ديمقراطيته لكي يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا فى صون السلم والأمن الدوليين وفقًا لميثاق الأمم المتحدة .
وأشار الأمين العام إلى أن الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي لها مصلحة مباشرة وحيوية فى إصلاح مجلس الأمن مذكرًا بمطالبتها بالتمثيل المناسب فى المجلس بما يتماشي مع وزنها الديموغرافي والسياسي وبما يتفق ونسبة عضويتها فى الأمم المتحدة ولضمان تمثيل الاشكال الرئيسية للحضارات فى المجلس.
مجلس الشورى: الإجراءات التنظيمية الاستثنائية وراء النجاح الإستثنائي لحج هذا العام
عكاظ
رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك في بيان استهل به المجلس أعمال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأشاد المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، بالنجاح الاستثنائي المتميز لموسم حج هذا العامويقدر عالياً العناية والرعاية اللتين يوليهما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لضيوف الرحمن، فقد كانت توجيهاتهما، تقضي بتوفير أقصى درجات السلامة والراحة والأمن والأمان لضيوف الرحمن, وتهيئة كافة السبل لهم ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.
وثمن المجلس المشروعات التطويرية الكبرى التي أمر بها الملك المفدى في الحرمين الشريفين, ومنها توسعة المسجد الحرام لترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 2.5 مليون مصلٍّ, وتوسعة المطاف، لاستيعاب أعداد أكبر من الطائفين بالبيت العتيق, والتوسعة الكبرى للمسجد النبوي التي سترفع طاقته الاستيعابية لأكثر من 1.8 مليون مصل, وهي شواهد حية للجهود المباركة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين للتيسير على الحجاج والمعتمرين وتمكينهم من أداء مناسكهم وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في راحة وطمأنينة, وقد كان لهذه الجهود المباركة عظيم الأثر في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وإشرافهما المباشر على تنقلات الحجيج بين المشاعر المقدسة.
وأشاد بالإجراءات التنظيمية الاستثنائية التي اتخذتها الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية، بسبب أعمال التوسعة في المسجد الحرام، التي كان لها أثرا واضحا في نجاح حج هذا العام.
كما أشاد بالأعمال الجليلة التي قدمها منسوبو أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة من المدنيين والعسكريين لحجاج بيت الله الحرام, والسهر على أمنهم وراحتهم وتأمين سلامتهم, فقد قدموا أروع المثل على تفاني شعب المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن, هذا الشرف الذي خصهم الله به من بين سائر الأمم.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وكوريا للتعاون في المجال الدفاعي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن العطوي، وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن يقوم الصندوق بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما وافق على ضرورة وضع معايير أداء كمية لأعمال الصندوق وأن ترفق نتائجها في التقارير المقبلة.
كما وافق المجلس على أن يعمل الصندوق وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع مناطق المملكة ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق.
وطالب صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية الصناعية وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وقد وافق المجلس على أن تضمن المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء وعلى أن تعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.
كما صوت بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للتقاعد بتهيئة فروعها الرئيسية لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح والخاص بإضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن العطوي.
ويهدف مشروع المادة المقترحة إلى تحفيز المتعاطين أو المدمنين الموظفين في القطاعين العام والخاص بالالتحاق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتتضمن تلك الحوافز إعادته لوظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل والبرامج اللاحقة، بالإضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بأحكام التقاعد. وبعدما استمع المجلس إلى عدد من المداخلات صوت بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل للمجلس في جلسة مقبلة.