Hamzeh
2013-12-21, 01:33 PM
<tbody>
الخميس 24/10/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (15 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
آخر المستجدات على الساحة السعودية,,, ملف رقم 15
</tbody>
في هذا الملف
الداخلية السعودية: مسيرات قيادة المرأة للسيارة محظورة
الجهات الأمنية تحلل «فيديو» التحرش بفتيات الظهران
مطالبات سعودية بسن قوانين صارمة بعد فيديو تحرش بفتيات
السعودية تحذر مجلس الأمن من فقدان العالم الثقة بالعمل الدولي
السعودية تلوح بتغيير كبير على علاقاتها مع أميركا
تقرير - اندبندنت: حقيقة الشقاق بين السعودية والولايات المتحدة
العيبان: على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية
أكدت أنها ستتعامل بحزم وقوة مع المستجيبين للتجمع في 26 أكتوبر
الداخلية السعودية: مسيرات قيادة المرأة للسيارة محظورة
المصدر: العربية نت
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عدم سماحها بتنظيم مسيرات قيادة المرأة للسيارة بعدما دعا إلى إقامتها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الـ 26 من أكتوبر الجاري.
وقالت الداخلية في بيان لها، أمس الأربعاء،: "إنه وعطفاً على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وحيث إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين، فإن وزارة الداخلية لتؤكد للجميع بأن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة وتقدر في الوقت ذاته ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع".
ويأتي ذلك بعدما طالب ناشطون بتنظيم حملة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في الـ26 من أكتوبر الجاري، سواء عبر التجمع والمطالبة بذلك، أو خروج سيدات بشكل جماعي ويقدن سياراتهن. ولاقت الدعوة أصداء واسعة، ما بين إيجابية وسلبية.
وتزامن ذلك مع خروج أكثر من سعودية تنقل صورها المتلفزة وهي تقود سيارتها عبر شوارع رئيسية في عدة مناطق من المملكة، في الوقت الذي طرحت فيها عضوات في مجلس الشورى السعودي توصية بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة.
الجهات الأمنية تحلل «فيديو» التحرش بفتيات الظهران
المصدر: ج. الرياض
كشف المتحدث بإسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي عن أن الجهات الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تناوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الشبان يقومون بتصرفات غير لائقة تجاه عدد من الفتيات بأحد المجمعات التجارية، وذلك بالاعتداء عليهن لفظياً والاشتباك بالأيدي معهن. وقال المقدم الرقيطي أنه لم يرد بلاغ رسمي من المجمع أو الفتيات بالواقعة.
وأكد أنه من منطلق مسؤولية الشرطة تجاه تلك التصرفات فقد شرعت الجهات المختصة بشرطة مدينة الظهران في تحليل مقطع الفيديو وتقصي المعلومات اللازمة عن الواقعة والأشخاص والعمل على الكشف عن هويتهم واستدعاءهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص.
مطالبات سعودية بسن قوانين صارمة بعد فيديو تحرش بفتيات
المصدر: العربية
أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة للمطالبة بسن قانون صارم ضد المتحرشين بالنساء في السعودية، وأتت هذه المطالبات بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة شبان يتحرشون بفتيات في أحد الأسواق شرق السعودية، وهو الأمر الذي أثار عددا كبيرا من المغردين الذين طالبوا بعقوبات صارمة في حق هؤلاء المستهترين الذين لا يراعون حرمات الناس.
وأكد القاضي السابق وعضو مجلس الشورى السعودي محمد الدحيم خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن التحرش لم يصل ظاهرة، وحتى لو أحدث ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه ليس ظاهرة على أرض الواقع.
وأوضح أن التشريع مهم جداً للحد من مثل هذه التصرفات لكي يتم ضمان الحريات والمحافظة على الآداب العامة. وأشار إلى أن هذا التشريع يضمن ثلاث خطوات وهي حماية التعدي على الآخرين، وتعزيز الأخلاق ومبادئها، وأيضاً عقوبة من يقوم بهذا التصرف.
بدوره أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية السعودية المقدم زياد الرقيطي أنهم رصدوا هذا المقطع بعد ساعات من نشره ويجري التعرف على هؤلاء الشباب للقبض عليهم وتحويلهم للجهات المختصة.
وقال لـ"العربية.نت": "رصدت الجهات المختصة بشرطة المنطقة الشرقية مقطعا تم تناوله مؤخرا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتصرفات غير لائقة من قبل مجموعة من الشبان تجاه عدد من الفتيات بأحد المجمعات بالمنطقة الشرقية.
السعودية تحذر مجلس الأمن من فقدان العالم الثقة بالعمل الدولي
المصدر: الحياة اللندنية
وجهت المملكة العربية السعودية انتقادات لاذعة الى مجلس الأمن، وذلك للمرة الأولى منذ إعلانها رفض عضوية المجلس الأسبوع الماضي. واستخدم سفيرها لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في خطابه خلال الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الشرق الأوسط كلمات مثل «التراخي» و»عدم تحمل المسؤولية».
وطالب بـ»فرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر استخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة مع تبني آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة».
وقال إن «النظام السوري مستمر في شن حملة إبادة على الشعب مستخدماً كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية التي قتل بواسطتها قرابة مئة وعشرين ألف إنسان وهَجَّرَ ما يزيد على ربع سكان سورية، وبلغت به الجرأة حد إستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان العزل وهو ينام قرير العين مطمئناً إلى أن هذا المجلس الموقر لن يتمكن من ردعه وإيقافه عند حده وحماية مواطنيه الذين تخلى عن مسؤوليته في حمايتهم وذلك بسبب الإستخدام المتكرر لحق النقض».
وأضاف: «عندما تحرك المجلس عقب مذبحة الغوطة التي ارتكب فيها النظام السوري جريمة قتل أكثر من ألف شخص بالأسلحة الكيميائية جاء الرد من المجلس قليلاً ومتأخراً وانصرفت أنظاره نحو الأسلحة الكيميائية وكيفية التخلص منها واختزلت قضية شعب يناضل من أجل حريته في جزئية الأسلحة الكيميائية».
وأشار المعلمي الى أن مجلس الأمن بحث إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في سورية وإذ به يكتفى بإصدار بيان رئاسي دون أن يقول كلمته في قرار ملزم تحت طائلة العقوبات الرادعة على كل من يمارس إبتزازا أخلاقياً غير مسبوق يتمثل في حجب المساعدات الإنسانية عن مناطق ومدن وقرى بأسرها واستخدام سلاح التجويع إضافة إلى بقية الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها النظام السوري».
وشدد المعلمي في خطابه على أن «الأوان آن ليضع مجلس الأمن حداً فاصلاً وسريعاً لمعاناة الشعب السوري وألا يسمح للنظام السوري أن يستغل قرارات المجلس المتعلقة بعقد المؤتمرات ونزع الأسلحة الكيميائية وسيلة للمماطلة والتأجيل والتسويف». وحذر من أن «تأخر المجلس في المعالجة الحاسمة سيؤدي إلى تحول الحالة في سورية إلى ملف يناقشه المجلس شهراً بعد شهر أو عاماً بعد عام في الوقت الذي تتساقط فيه أجساد السوريين قتلاً أو تجويعاً أو تهجيراً».
وأكد ضرورة «معالجة الموقف في سورية بشكل كامل وفوري من دون قصر النظر على تداعيات جريمة الغوطة ونزع الأسلحة الكيميائية السورية» فقط. ودعا الى اتخاذ «التدابير اللازمة لفرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر إستخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة مع تبني آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة».
وقال إن السوريين والعالم «لن ينسوا تجاهل المجتمع الدولي حل الأزمة حلاً جذرياً فاعلاً». وأكد أن «النظام السوري والقوى التي تآمرت معه على قتل الشعب وتسميمه بالغازات الكيميائية ينبغي ألا يكون لها مكان في تحديد مستقبله، ويجب أن تكون موضعاً للمحاسبة والمساءلة عن الجرائم التي إرتكبتها ضمن نطاق العدالة الدولية ومن خلال محكمة يقدم إليها كل من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء وكل من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أيا كانت إنتماءاتهم».
وفي الشأن الفلسطيني قال المعلمي إن «مجلس الأمن منذ أكثر من 60 عاماً يواصل النظر في مأساة الشعب الفلسطيني فيما لا تزال إسرائيل مستمرة في إنتهاك القوانين الدولية وإنكار حقوقه كما تستمر معاناته في ظل غياب حل لهذا الصراع وعجز عن ترجمة قرارات الأمم المتحدة المؤكدة حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته إلى واقع فعلي على الأرض مما ينعكس سلباً على منطقة الشرق الأوسط وعلى السلم والأمن في العالم، ومما سمح لإسرائيل بالإستمرار في سياساتها الإستيطانية والإستمرار في إحتجاز آلاف الأسرى والإستمرار في إنتهاك حرمة الأماكن المقدسة والإستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف والإستمرار في سياسة الفصل العنصرية والتطهير العرقي». وأضاف «كل ذلك يتم تحت أنظار مجلس الأمن دون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسئولياته ويضع حداً للإحتلال الإسرائيلي الذي يكاد يكون الوحيد القائم في العالم بعد إنتهاء عهود الإستعمار وانحسار سياسة التفرقة العنصرية».
وتساءل: «أما آن لمجلس الأمن أن يتخلى عن التراخي في القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية لحل القضية الفلسطينية؟ أما آن لهذا المجلس أن يدرك ان استمرار الإحتلال الإسرائيلي يشكل اليوم كما شكل عبر العقود الماضية تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين؟». وأكد أن المملكة العربية السعودية «التي كانت الراعي الأول لمبادرة السلام العربية تطالبكم أن تلتزموا بمسؤوليتكم التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك».
وذكر المعلمي مجلس الأمن بضرورة «احترام مسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل».
وقال إن المجلس «تراخى في تنفيذ الإلتزام الدولي بعقد مؤتمر خاص لهذا الغرض قبل نهاية عام 2012 وإننا نقترب الآن من نهاية عام 2013 من دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل بعقد هذا المؤتمر، الأمر الذي يثير في أذهان شعوب منطقتنا المحبة للسلام التساؤل عن الجدوى من القرارات الدولية إذا لم يتمكن المجتمع الدولي ممثلاً في مؤسساته من تنفيذ أبسط تلك القرارات وهو الدعوة إلى عقد مؤتمر إتفق الجميع على إنعقاده بسبب إعتراض دولة واحدة على ذلك وهي إسرائيل»، وناشد المعلمي مجلس الأمن ورئيسه وأعضاءه «المبادرة إلى استعادة ثقة شعوب العالم في مؤسسات العمل الدولي المشترك».
السعودية تلوح بتغيير كبير على علاقاتها مع أميركا
المصدر: الجزيرة نت
قال مصدر مطلع على السياسة السعودية الثلاثاء الماضي إن رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان أبلغ دبلوماسيين أوروبيين أن بلاده ستجري "تغييرا كبيرا" في علاقاتها مع الولايات المتحدة احتجاجا على ما ترى أنه عدم تحركها بشكل فعال فيما يخص الحرب في سوريا والمساعي الأميركية في الآونة الأخيرة للتقارب مع إيران.
وأضاف المصدر أن الأمير بندر قال إن واشنطن لم تتحرك بفعالية ضد الرئيس السوري بشار الأسد وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتتقارب مع إيران ولم تؤيد دعم السعودية للبحرين عندما قمعت الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة عام 2011.
وأكد المصدر أن هذا التغير في الموقف السعودي تحول كبير وإن المملكة لا تريد بعد الآن أن تجد نفسها في وضع التبعية. ولم يتبين على الفور إن كانت التصريحات المنقولة عن الأمير بندر تحظى بتأييد كامل من العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز.
من جهة أخرى، أبدى أعضاء بارزون في العائلة السعودية الحاكمة قلقا من سياسة "الذراع الممدودة" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع إيران.
وعبّر الأمير تركي الفيصل المدير السابق للمخابرات السعودية، عن شكوكه بنجاح هذه السياسة مع إيران التي اتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية العربية في سوريا والبحرين والعراق واليمن.
وقال الفيصل "نحن كسعوديون نراقب جهود الرئيس أوباما في هذا المجال. الطريق الآتي مليء بالصعوبات عندما يتعلق الأمر بنجاح (الرئيس الإيراني حسن) روحاني في توجيه إيران لتبني سياسات متعقلة. إن قوى الظلام لا تزال متجذرة في قم وطهران".
ووصف الفيصل عملية نزع الأسلحة الكيميائية السورية على أنها مسعى لتفادي القيام بعمل عسكري ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح قائلا "التمثيلية الحالية للسيطرة الدولية على الترسانة الكيميائية لبشار ستكون هزلية إن لم تكن مثيرة للسخرية بشكل صارخ وهي تهدف إلى إتاحة فرصة للسيد أوباما للتراجع عن توجيه ضربات عسكرية وكذلك لمساعدة الأسد على ذبح شعبه".
يذكر أن المملكة العربية السعودية قد اعتذرت عن قبول مقعد في مجلس الأمن الدولي، الذي يقف عاجزا منذ أكثر من 31 شهرا عن تجاوز الفيتو الصيني والروسي واتخاذ موقف حاسم في الملف السوري.
وقد اعتبر الرفض السعودي على أنه علامة واضحة على استياء المملكة من السياسة الخارجية الأميركية، وتخليها عن التلويح بعمل عسكري بعد مقتل الآلاف في هجمات بالسلاح الكيميائي شنها النظام السوري على قرى وبلدات سورية.
وقال الفيصل في كلمة في المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية ومقره واشنطن "لا شيء غريبا في قرار الامتناع عن قبول عضوية مجلس الأمن، إنه يرجع إلى عدم فعالية تلك الهيئة".
وتأتي الانتقادات السعودية بعد مرور أيام على الذكرى السنوية الأربعين لحرب أكتوبر عام 1973 بين العرب وإسرائيل، والتي استخدمت فيها الدول العربية ومن بينها السعودية سلاح النفط لمعاقبة الغرب على مساندته إسرائيل في الحرب.
وبعد فتور عام 1973، شهدت العلاقات الأميركية السعودية ضربة أخرى بسبب من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، حيث كان معظم منفذي الهجمات مواطنين سعوديين.
ويقوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري بحملة دبلوماسية لتهدئة مخاوف السعوديين، واجتمع مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في باريس الاثنين.
وقال كيري أنه أبلغ الأمير سعود الفيصل أن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من إبرام اتفاق سيئ. وأعرب عن ثقته "أن الولايات المتحدة والسعودية ستظلان الصديقين والحليفين المقربين والمهمنين".
تقرير - اندبندنت: حقيقة الشقاق بين السعودية والولايات المتحدة
المصدر: BBC
استحوذت شؤون الشرق الأوسط على نصيب كبير من اهتمام الصحف البريطانية. واهتمت صفحات الشؤون الدولية والمقالات الافتتاحية بكشف أسباب الخلاف السعودي الأمريكي العلني، و"الصراع المسكوت عنه في سوريا"، وقضية ختان الإناث في كرستان العراق، والشيخة القطرية الشابة مياسة وتأثيرها على سوق الأعمال الفنية في العالم.
وفي تحقيق نشرته صحيفة إندبندنت على صفحة كاملة تتصدرها صور الرئيس السوري بشار الأسد والمرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والأمير بندر بن سلطان رئيس جهاز الاستخبارات السعودي، اجتهد روبرت فيسك في تفسير أسباب الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة.
وقال فيسك في تحقيقه بعنوان" المملكة العربية السعودية وأمريكا: حقيقة الشقاق"، إن رفض السعودية غير المسبوق لمقعد مجلس الأمن لا يتصل فقط بسوريا ولكنه رد على التهديد الإيراني"، وربط التحقيق بين هذا الموقف والصراع الشيعي السني، قائلا إن "الخلاف بين الإسلامي السني والشيعي له توابع عالمية".
وقال فيسك إن موقف السعودية التي وصفها بالملكية الديكتاتورية من مجلس الأمن يعبر عن الخوف من استجابة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمبادرات إيران الرامية إلى تحسين العلاقات مع الغرب.
ويعتقد الكاتب أن تغيير النظام في سوريا وعدم تمكين إيران من امتلاك سلاح نووي سوف يعزز نفوذ السعودية. ويقول" إصرار كيري على ضرورة تخلي الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه عن السلطة يعني أن حكومة سنية سوف تنصب في سوريا. كما أن رغبته في نزع سلاح إيران، رغم ان تهديدها غير واضح، سوف يؤكد أن القوة العسكرية السنية (السعودية) سوف تهيمن على الشرق الأوسط من الحدود الأفغانية إلى البحر المتوسط".
"فجوة متسعة"
وفي الموضوع نفسه، تتحدث صحيفة ديلي تليغراف في أحد مقالاتها الافتتاحية عن" الفجوة المتسعة" بين السعودية والغرب، وتشير الصحيفة إلى أن المبدأ الوحيد الذي حكم دبلوماسية السعودية خلال تحالفها الطويل مع الغرب هو الإبقاء بشكل صارم على أي خلافات خلف الأبواب المغلقة."
ولذا فإن الصحيفة تصف الخلافات السعودية الأمريكية، التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة بشأن سوريا، بما يشمل التقليص التي تم التلويح به في التعاون السعودي مع الاستخبارات الأمريكية، والتعهد السعودي بالبحث عن مصدر بديل للسلاح الأمريكي، تصفه بأنه "غير مسبوق وبالغ الأهمية".
وتعبر ديلي تليغراف عن اعتقادها بأن "كثيرين سوف يرحبون بأن إدارة الرئيس باراك أوباما أغضبت بيت آل سعود بالرغم من بوادر التأكيد على الصداقة الدائمة التي أبداها وزير الخارجية جون كيري."
فالثروة والأهمية الاستراتيجية للسعودية، تضيف الصحيفة، جلبت للمملكة الحصانة من النقد الموجه لسجلها في تغذية التطرف الإسلامي وحرمان المرأة من حقوقها.
وتعتقد الصحيفة بأن قدرا ما من التباعد بين السعودية والولايات المتحدة أمر طبيعي بالتأكيد في ظل تراجع اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط ووجود أوباما في البيت الأبيض.
وتخلص ديلي تليغراف إلى أن هذا التحالف (الأمريكي السعودي) يقوم دائما وبعض النظر عن أي شئ على المصالح وليس على أي قرابة من نوع آخر.
"صراع مسكوت عنه"
وتلقي صحيفة التايمز الضوء على ما تعتبره صراعا مسكوتا عنه في الإعلام بسبب الاهتمام بالحرب الأهلية الأشمل في سوريا، وهو الصراع بين ماتسميهم الفدائيين الأكراد والجماعات المتطرفة ذات الصلة بتنظيم القاعدة في سوريا.
وفي تقرير بعنوان" الفدائيون الأكراد يتوسلون مساعدة الغرب في قتالهم ضد القاعدة" ، يشير ألكسندر كريستي ـ ميلر إلى "تصاعد القتال في شمال سوريا بين الأكراد والمتطرفين الإسلاميين". ويقود الأكراد في هذا القتال "وحدة الدفاع الشعبية" PYG ، الجناح العسكري لوحدة الدفاع عن الشعب PYD التي تضم مقاتلين هدفهم، كما يقولون، حماية المناطق الكردية في سوريا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الوحدة لديها خبرة ثلاثين عاما في القتال ضد الحركة الجهادية العالمية. ويقول إن جبهة النصرة قتلت عددا من مقاتلي الأكراد في أول أيام عيد الأضحى.
ويضيف كريستي ـ ميلر أن الوحدة تضم نساء مقاتلات يشاركن في ميدان الحرب ضد الجهاديين.
وينقل التقرير عن صالح مسلم، قائد وحدة الحماية الشعبية نداءه للغرب بدعم الأكراد في مواجهة جبهة النصرة وتنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام. وقال مسلم "نحن في خط الديمقراطية الأول ضد هؤلاء السلفيين والجهاديين".
"قبضة رماد"
وعلى صفحات الشؤون الدولية، تفرد الغارديان صفحة كاملة بصورة بالغة التعبير لتقرير عن ختان الإناث في إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، شمال العراق.
ويسلط التقرير الضوء على نجاح فيلم وثائقي استغرق الترتيب له 10 سنوات عن الختان في خفض اعداد الفتيات اللاتي يخضعن لهذه العادة في الإقليم العراقي.
والفيلم هو مشروع مشترك بين الغارديان والخدمة العربية في بي بي سي. وسوف يعرض الفيلم وعنوانه " قبضة رماد" على شاشة بي بي سي العربية يوم الجمعة.
ويلخص شهادات جمعت على مدى عشر سنوات، ويحكي مشوار منتجتي الفيلم وهما شارا أمين وناباز أحمد للقضاء على الختان في كردستان.
وتروي الإثنتان للصحيفة الصعوبات التي واجهتهما في جمع الشهادات عن الختان في مجمتع يتسم بدرجة كبيرة من التقاليد المحافظة ويرفض الكلام علنا في قضايا ينظر إليها على أنها من المحرمات مثل ختان الإناث.
غير الإثنتين تبين لهما الآن أن كلامهما مع الناس والمسؤولين، نتج عنه أن نسبة ختان الإناث في كردستان انخفض بنسبة تتجاوز 50 في المئة.
وحسب التقرير، فإن الفيلم الذي بدأ إعداده عام 2003، ساهم في تغيير القوانين، بما ساعد في خفض معدلات الختان في الإقليم، الذي يوصف بأنه أكثر استقرارا وانفتاحا مقارنة بمناطق العراق الأخرى، وتقول تقديرات منظمة الصحة العالمية إن هناك 140 مليون فتاة وسيدة في العالم يعانين من آثار الختان.
العيبان: على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية
المصدر: الحياة اللندنية
أكد رئيس الوفد السعودي إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان في بلاده في البيان الاستهلالي الذي ألقاه أمام المجلس أمس أن «الحكم في المملكة يقوم على أساس مبادئ العدل والشورى والمساواة، كما يوجب على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى واجبها في كفالة الحقوق في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، وتوفير الرعاية الصحية وكفالة حق العمل، وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع توفير الدولة التعليم العام والالتزام بمكافحة الأمية».
وشدد على أهمية «الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من خلال عضويتها في مجموعة الـ20 الدولية، مدافعة عن حقوق الدول النامية وراعية لمصالحها، أو على مستوى المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المالية والاقتصادية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية بخاصة في ما يتعلق بأعباء الديون على الدول النامية».
الخميس 24/10/2013
</tbody>
<tbody>
ملف رقم (15 )
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
آخر المستجدات على الساحة السعودية,,, ملف رقم 15
</tbody>
في هذا الملف
الداخلية السعودية: مسيرات قيادة المرأة للسيارة محظورة
الجهات الأمنية تحلل «فيديو» التحرش بفتيات الظهران
مطالبات سعودية بسن قوانين صارمة بعد فيديو تحرش بفتيات
السعودية تحذر مجلس الأمن من فقدان العالم الثقة بالعمل الدولي
السعودية تلوح بتغيير كبير على علاقاتها مع أميركا
تقرير - اندبندنت: حقيقة الشقاق بين السعودية والولايات المتحدة
العيبان: على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية
أكدت أنها ستتعامل بحزم وقوة مع المستجيبين للتجمع في 26 أكتوبر
الداخلية السعودية: مسيرات قيادة المرأة للسيارة محظورة
المصدر: العربية نت
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عدم سماحها بتنظيم مسيرات قيادة المرأة للسيارة بعدما دعا إلى إقامتها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الـ 26 من أكتوبر الجاري.
وقالت الداخلية في بيان لها، أمس الأربعاء،: "إنه وعطفاً على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وحيث إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين، فإن وزارة الداخلية لتؤكد للجميع بأن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة وتقدر في الوقت ذاته ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع".
ويأتي ذلك بعدما طالب ناشطون بتنظيم حملة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في الـ26 من أكتوبر الجاري، سواء عبر التجمع والمطالبة بذلك، أو خروج سيدات بشكل جماعي ويقدن سياراتهن. ولاقت الدعوة أصداء واسعة، ما بين إيجابية وسلبية.
وتزامن ذلك مع خروج أكثر من سعودية تنقل صورها المتلفزة وهي تقود سيارتها عبر شوارع رئيسية في عدة مناطق من المملكة، في الوقت الذي طرحت فيها عضوات في مجلس الشورى السعودي توصية بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة.
الجهات الأمنية تحلل «فيديو» التحرش بفتيات الظهران
المصدر: ج. الرياض
كشف المتحدث بإسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي عن أن الجهات الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تناوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الشبان يقومون بتصرفات غير لائقة تجاه عدد من الفتيات بأحد المجمعات التجارية، وذلك بالاعتداء عليهن لفظياً والاشتباك بالأيدي معهن. وقال المقدم الرقيطي أنه لم يرد بلاغ رسمي من المجمع أو الفتيات بالواقعة.
وأكد أنه من منطلق مسؤولية الشرطة تجاه تلك التصرفات فقد شرعت الجهات المختصة بشرطة مدينة الظهران في تحليل مقطع الفيديو وتقصي المعلومات اللازمة عن الواقعة والأشخاص والعمل على الكشف عن هويتهم واستدعاءهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص.
مطالبات سعودية بسن قوانين صارمة بعد فيديو تحرش بفتيات
المصدر: العربية
أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملة للمطالبة بسن قانون صارم ضد المتحرشين بالنساء في السعودية، وأتت هذه المطالبات بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة شبان يتحرشون بفتيات في أحد الأسواق شرق السعودية، وهو الأمر الذي أثار عددا كبيرا من المغردين الذين طالبوا بعقوبات صارمة في حق هؤلاء المستهترين الذين لا يراعون حرمات الناس.
وأكد القاضي السابق وعضو مجلس الشورى السعودي محمد الدحيم خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن التحرش لم يصل ظاهرة، وحتى لو أحدث ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه ليس ظاهرة على أرض الواقع.
وأوضح أن التشريع مهم جداً للحد من مثل هذه التصرفات لكي يتم ضمان الحريات والمحافظة على الآداب العامة. وأشار إلى أن هذا التشريع يضمن ثلاث خطوات وهي حماية التعدي على الآخرين، وتعزيز الأخلاق ومبادئها، وأيضاً عقوبة من يقوم بهذا التصرف.
بدوره أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية السعودية المقدم زياد الرقيطي أنهم رصدوا هذا المقطع بعد ساعات من نشره ويجري التعرف على هؤلاء الشباب للقبض عليهم وتحويلهم للجهات المختصة.
وقال لـ"العربية.نت": "رصدت الجهات المختصة بشرطة المنطقة الشرقية مقطعا تم تناوله مؤخرا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتصرفات غير لائقة من قبل مجموعة من الشبان تجاه عدد من الفتيات بأحد المجمعات بالمنطقة الشرقية.
السعودية تحذر مجلس الأمن من فقدان العالم الثقة بالعمل الدولي
المصدر: الحياة اللندنية
وجهت المملكة العربية السعودية انتقادات لاذعة الى مجلس الأمن، وذلك للمرة الأولى منذ إعلانها رفض عضوية المجلس الأسبوع الماضي. واستخدم سفيرها لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في خطابه خلال الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الشرق الأوسط كلمات مثل «التراخي» و»عدم تحمل المسؤولية».
وطالب بـ»فرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر استخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة مع تبني آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة».
وقال إن «النظام السوري مستمر في شن حملة إبادة على الشعب مستخدماً كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية التي قتل بواسطتها قرابة مئة وعشرين ألف إنسان وهَجَّرَ ما يزيد على ربع سكان سورية، وبلغت به الجرأة حد إستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان العزل وهو ينام قرير العين مطمئناً إلى أن هذا المجلس الموقر لن يتمكن من ردعه وإيقافه عند حده وحماية مواطنيه الذين تخلى عن مسؤوليته في حمايتهم وذلك بسبب الإستخدام المتكرر لحق النقض».
وأضاف: «عندما تحرك المجلس عقب مذبحة الغوطة التي ارتكب فيها النظام السوري جريمة قتل أكثر من ألف شخص بالأسلحة الكيميائية جاء الرد من المجلس قليلاً ومتأخراً وانصرفت أنظاره نحو الأسلحة الكيميائية وكيفية التخلص منها واختزلت قضية شعب يناضل من أجل حريته في جزئية الأسلحة الكيميائية».
وأشار المعلمي الى أن مجلس الأمن بحث إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في سورية وإذ به يكتفى بإصدار بيان رئاسي دون أن يقول كلمته في قرار ملزم تحت طائلة العقوبات الرادعة على كل من يمارس إبتزازا أخلاقياً غير مسبوق يتمثل في حجب المساعدات الإنسانية عن مناطق ومدن وقرى بأسرها واستخدام سلاح التجويع إضافة إلى بقية الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها النظام السوري».
وشدد المعلمي في خطابه على أن «الأوان آن ليضع مجلس الأمن حداً فاصلاً وسريعاً لمعاناة الشعب السوري وألا يسمح للنظام السوري أن يستغل قرارات المجلس المتعلقة بعقد المؤتمرات ونزع الأسلحة الكيميائية وسيلة للمماطلة والتأجيل والتسويف». وحذر من أن «تأخر المجلس في المعالجة الحاسمة سيؤدي إلى تحول الحالة في سورية إلى ملف يناقشه المجلس شهراً بعد شهر أو عاماً بعد عام في الوقت الذي تتساقط فيه أجساد السوريين قتلاً أو تجويعاً أو تهجيراً».
وأكد ضرورة «معالجة الموقف في سورية بشكل كامل وفوري من دون قصر النظر على تداعيات جريمة الغوطة ونزع الأسلحة الكيميائية السورية» فقط. ودعا الى اتخاذ «التدابير اللازمة لفرض وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر إستخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة مع تبني آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة».
وقال إن السوريين والعالم «لن ينسوا تجاهل المجتمع الدولي حل الأزمة حلاً جذرياً فاعلاً». وأكد أن «النظام السوري والقوى التي تآمرت معه على قتل الشعب وتسميمه بالغازات الكيميائية ينبغي ألا يكون لها مكان في تحديد مستقبله، ويجب أن تكون موضعاً للمحاسبة والمساءلة عن الجرائم التي إرتكبتها ضمن نطاق العدالة الدولية ومن خلال محكمة يقدم إليها كل من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء وكل من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أيا كانت إنتماءاتهم».
وفي الشأن الفلسطيني قال المعلمي إن «مجلس الأمن منذ أكثر من 60 عاماً يواصل النظر في مأساة الشعب الفلسطيني فيما لا تزال إسرائيل مستمرة في إنتهاك القوانين الدولية وإنكار حقوقه كما تستمر معاناته في ظل غياب حل لهذا الصراع وعجز عن ترجمة قرارات الأمم المتحدة المؤكدة حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته إلى واقع فعلي على الأرض مما ينعكس سلباً على منطقة الشرق الأوسط وعلى السلم والأمن في العالم، ومما سمح لإسرائيل بالإستمرار في سياساتها الإستيطانية والإستمرار في إحتجاز آلاف الأسرى والإستمرار في إنتهاك حرمة الأماكن المقدسة والإستمرار في تهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف والإستمرار في سياسة الفصل العنصرية والتطهير العرقي». وأضاف «كل ذلك يتم تحت أنظار مجلس الأمن دون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسئولياته ويضع حداً للإحتلال الإسرائيلي الذي يكاد يكون الوحيد القائم في العالم بعد إنتهاء عهود الإستعمار وانحسار سياسة التفرقة العنصرية».
وتساءل: «أما آن لمجلس الأمن أن يتخلى عن التراخي في القيام بدور أكثر فعالية وإيجابية لحل القضية الفلسطينية؟ أما آن لهذا المجلس أن يدرك ان استمرار الإحتلال الإسرائيلي يشكل اليوم كما شكل عبر العقود الماضية تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين؟». وأكد أن المملكة العربية السعودية «التي كانت الراعي الأول لمبادرة السلام العربية تطالبكم أن تلتزموا بمسؤوليتكم التاريخية والإنسانية والأخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته في مؤسسات العمل الدولي المشترك».
وذكر المعلمي مجلس الأمن بضرورة «احترام مسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل».
وقال إن المجلس «تراخى في تنفيذ الإلتزام الدولي بعقد مؤتمر خاص لهذا الغرض قبل نهاية عام 2012 وإننا نقترب الآن من نهاية عام 2013 من دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل بعقد هذا المؤتمر، الأمر الذي يثير في أذهان شعوب منطقتنا المحبة للسلام التساؤل عن الجدوى من القرارات الدولية إذا لم يتمكن المجتمع الدولي ممثلاً في مؤسساته من تنفيذ أبسط تلك القرارات وهو الدعوة إلى عقد مؤتمر إتفق الجميع على إنعقاده بسبب إعتراض دولة واحدة على ذلك وهي إسرائيل»، وناشد المعلمي مجلس الأمن ورئيسه وأعضاءه «المبادرة إلى استعادة ثقة شعوب العالم في مؤسسات العمل الدولي المشترك».
السعودية تلوح بتغيير كبير على علاقاتها مع أميركا
المصدر: الجزيرة نت
قال مصدر مطلع على السياسة السعودية الثلاثاء الماضي إن رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان أبلغ دبلوماسيين أوروبيين أن بلاده ستجري "تغييرا كبيرا" في علاقاتها مع الولايات المتحدة احتجاجا على ما ترى أنه عدم تحركها بشكل فعال فيما يخص الحرب في سوريا والمساعي الأميركية في الآونة الأخيرة للتقارب مع إيران.
وأضاف المصدر أن الأمير بندر قال إن واشنطن لم تتحرك بفعالية ضد الرئيس السوري بشار الأسد وفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتتقارب مع إيران ولم تؤيد دعم السعودية للبحرين عندما قمعت الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة عام 2011.
وأكد المصدر أن هذا التغير في الموقف السعودي تحول كبير وإن المملكة لا تريد بعد الآن أن تجد نفسها في وضع التبعية. ولم يتبين على الفور إن كانت التصريحات المنقولة عن الأمير بندر تحظى بتأييد كامل من العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز.
من جهة أخرى، أبدى أعضاء بارزون في العائلة السعودية الحاكمة قلقا من سياسة "الذراع الممدودة" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مع إيران.
وعبّر الأمير تركي الفيصل المدير السابق للمخابرات السعودية، عن شكوكه بنجاح هذه السياسة مع إيران التي اتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية العربية في سوريا والبحرين والعراق واليمن.
وقال الفيصل "نحن كسعوديون نراقب جهود الرئيس أوباما في هذا المجال. الطريق الآتي مليء بالصعوبات عندما يتعلق الأمر بنجاح (الرئيس الإيراني حسن) روحاني في توجيه إيران لتبني سياسات متعقلة. إن قوى الظلام لا تزال متجذرة في قم وطهران".
ووصف الفيصل عملية نزع الأسلحة الكيميائية السورية على أنها مسعى لتفادي القيام بعمل عسكري ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح قائلا "التمثيلية الحالية للسيطرة الدولية على الترسانة الكيميائية لبشار ستكون هزلية إن لم تكن مثيرة للسخرية بشكل صارخ وهي تهدف إلى إتاحة فرصة للسيد أوباما للتراجع عن توجيه ضربات عسكرية وكذلك لمساعدة الأسد على ذبح شعبه".
يذكر أن المملكة العربية السعودية قد اعتذرت عن قبول مقعد في مجلس الأمن الدولي، الذي يقف عاجزا منذ أكثر من 31 شهرا عن تجاوز الفيتو الصيني والروسي واتخاذ موقف حاسم في الملف السوري.
وقد اعتبر الرفض السعودي على أنه علامة واضحة على استياء المملكة من السياسة الخارجية الأميركية، وتخليها عن التلويح بعمل عسكري بعد مقتل الآلاف في هجمات بالسلاح الكيميائي شنها النظام السوري على قرى وبلدات سورية.
وقال الفيصل في كلمة في المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية ومقره واشنطن "لا شيء غريبا في قرار الامتناع عن قبول عضوية مجلس الأمن، إنه يرجع إلى عدم فعالية تلك الهيئة".
وتأتي الانتقادات السعودية بعد مرور أيام على الذكرى السنوية الأربعين لحرب أكتوبر عام 1973 بين العرب وإسرائيل، والتي استخدمت فيها الدول العربية ومن بينها السعودية سلاح النفط لمعاقبة الغرب على مساندته إسرائيل في الحرب.
وبعد فتور عام 1973، شهدت العلاقات الأميركية السعودية ضربة أخرى بسبب من هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، حيث كان معظم منفذي الهجمات مواطنين سعوديين.
ويقوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري بحملة دبلوماسية لتهدئة مخاوف السعوديين، واجتمع مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في باريس الاثنين.
وقال كيري أنه أبلغ الأمير سعود الفيصل أن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من إبرام اتفاق سيئ. وأعرب عن ثقته "أن الولايات المتحدة والسعودية ستظلان الصديقين والحليفين المقربين والمهمنين".
تقرير - اندبندنت: حقيقة الشقاق بين السعودية والولايات المتحدة
المصدر: BBC
استحوذت شؤون الشرق الأوسط على نصيب كبير من اهتمام الصحف البريطانية. واهتمت صفحات الشؤون الدولية والمقالات الافتتاحية بكشف أسباب الخلاف السعودي الأمريكي العلني، و"الصراع المسكوت عنه في سوريا"، وقضية ختان الإناث في كرستان العراق، والشيخة القطرية الشابة مياسة وتأثيرها على سوق الأعمال الفنية في العالم.
وفي تحقيق نشرته صحيفة إندبندنت على صفحة كاملة تتصدرها صور الرئيس السوري بشار الأسد والمرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والأمير بندر بن سلطان رئيس جهاز الاستخبارات السعودي، اجتهد روبرت فيسك في تفسير أسباب الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة.
وقال فيسك في تحقيقه بعنوان" المملكة العربية السعودية وأمريكا: حقيقة الشقاق"، إن رفض السعودية غير المسبوق لمقعد مجلس الأمن لا يتصل فقط بسوريا ولكنه رد على التهديد الإيراني"، وربط التحقيق بين هذا الموقف والصراع الشيعي السني، قائلا إن "الخلاف بين الإسلامي السني والشيعي له توابع عالمية".
وقال فيسك إن موقف السعودية التي وصفها بالملكية الديكتاتورية من مجلس الأمن يعبر عن الخوف من استجابة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمبادرات إيران الرامية إلى تحسين العلاقات مع الغرب.
ويعتقد الكاتب أن تغيير النظام في سوريا وعدم تمكين إيران من امتلاك سلاح نووي سوف يعزز نفوذ السعودية. ويقول" إصرار كيري على ضرورة تخلي الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه عن السلطة يعني أن حكومة سنية سوف تنصب في سوريا. كما أن رغبته في نزع سلاح إيران، رغم ان تهديدها غير واضح، سوف يؤكد أن القوة العسكرية السنية (السعودية) سوف تهيمن على الشرق الأوسط من الحدود الأفغانية إلى البحر المتوسط".
"فجوة متسعة"
وفي الموضوع نفسه، تتحدث صحيفة ديلي تليغراف في أحد مقالاتها الافتتاحية عن" الفجوة المتسعة" بين السعودية والغرب، وتشير الصحيفة إلى أن المبدأ الوحيد الذي حكم دبلوماسية السعودية خلال تحالفها الطويل مع الغرب هو الإبقاء بشكل صارم على أي خلافات خلف الأبواب المغلقة."
ولذا فإن الصحيفة تصف الخلافات السعودية الأمريكية، التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة بشأن سوريا، بما يشمل التقليص التي تم التلويح به في التعاون السعودي مع الاستخبارات الأمريكية، والتعهد السعودي بالبحث عن مصدر بديل للسلاح الأمريكي، تصفه بأنه "غير مسبوق وبالغ الأهمية".
وتعبر ديلي تليغراف عن اعتقادها بأن "كثيرين سوف يرحبون بأن إدارة الرئيس باراك أوباما أغضبت بيت آل سعود بالرغم من بوادر التأكيد على الصداقة الدائمة التي أبداها وزير الخارجية جون كيري."
فالثروة والأهمية الاستراتيجية للسعودية، تضيف الصحيفة، جلبت للمملكة الحصانة من النقد الموجه لسجلها في تغذية التطرف الإسلامي وحرمان المرأة من حقوقها.
وتعتقد الصحيفة بأن قدرا ما من التباعد بين السعودية والولايات المتحدة أمر طبيعي بالتأكيد في ظل تراجع اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط ووجود أوباما في البيت الأبيض.
وتخلص ديلي تليغراف إلى أن هذا التحالف (الأمريكي السعودي) يقوم دائما وبعض النظر عن أي شئ على المصالح وليس على أي قرابة من نوع آخر.
"صراع مسكوت عنه"
وتلقي صحيفة التايمز الضوء على ما تعتبره صراعا مسكوتا عنه في الإعلام بسبب الاهتمام بالحرب الأهلية الأشمل في سوريا، وهو الصراع بين ماتسميهم الفدائيين الأكراد والجماعات المتطرفة ذات الصلة بتنظيم القاعدة في سوريا.
وفي تقرير بعنوان" الفدائيون الأكراد يتوسلون مساعدة الغرب في قتالهم ضد القاعدة" ، يشير ألكسندر كريستي ـ ميلر إلى "تصاعد القتال في شمال سوريا بين الأكراد والمتطرفين الإسلاميين". ويقود الأكراد في هذا القتال "وحدة الدفاع الشعبية" PYG ، الجناح العسكري لوحدة الدفاع عن الشعب PYD التي تضم مقاتلين هدفهم، كما يقولون، حماية المناطق الكردية في سوريا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الوحدة لديها خبرة ثلاثين عاما في القتال ضد الحركة الجهادية العالمية. ويقول إن جبهة النصرة قتلت عددا من مقاتلي الأكراد في أول أيام عيد الأضحى.
ويضيف كريستي ـ ميلر أن الوحدة تضم نساء مقاتلات يشاركن في ميدان الحرب ضد الجهاديين.
وينقل التقرير عن صالح مسلم، قائد وحدة الحماية الشعبية نداءه للغرب بدعم الأكراد في مواجهة جبهة النصرة وتنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام. وقال مسلم "نحن في خط الديمقراطية الأول ضد هؤلاء السلفيين والجهاديين".
"قبضة رماد"
وعلى صفحات الشؤون الدولية، تفرد الغارديان صفحة كاملة بصورة بالغة التعبير لتقرير عن ختان الإناث في إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، شمال العراق.
ويسلط التقرير الضوء على نجاح فيلم وثائقي استغرق الترتيب له 10 سنوات عن الختان في خفض اعداد الفتيات اللاتي يخضعن لهذه العادة في الإقليم العراقي.
والفيلم هو مشروع مشترك بين الغارديان والخدمة العربية في بي بي سي. وسوف يعرض الفيلم وعنوانه " قبضة رماد" على شاشة بي بي سي العربية يوم الجمعة.
ويلخص شهادات جمعت على مدى عشر سنوات، ويحكي مشوار منتجتي الفيلم وهما شارا أمين وناباز أحمد للقضاء على الختان في كردستان.
وتروي الإثنتان للصحيفة الصعوبات التي واجهتهما في جمع الشهادات عن الختان في مجمتع يتسم بدرجة كبيرة من التقاليد المحافظة ويرفض الكلام علنا في قضايا ينظر إليها على أنها من المحرمات مثل ختان الإناث.
غير الإثنتين تبين لهما الآن أن كلامهما مع الناس والمسؤولين، نتج عنه أن نسبة ختان الإناث في كردستان انخفض بنسبة تتجاوز 50 في المئة.
وحسب التقرير، فإن الفيلم الذي بدأ إعداده عام 2003، ساهم في تغيير القوانين، بما ساعد في خفض معدلات الختان في الإقليم، الذي يوصف بأنه أكثر استقرارا وانفتاحا مقارنة بمناطق العراق الأخرى، وتقول تقديرات منظمة الصحة العالمية إن هناك 140 مليون فتاة وسيدة في العالم يعانين من آثار الختان.
العيبان: على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية
المصدر: الحياة اللندنية
أكد رئيس الوفد السعودي إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان في بلاده في البيان الاستهلالي الذي ألقاه أمام المجلس أمس أن «الحكم في المملكة يقوم على أساس مبادئ العدل والشورى والمساواة، كما يوجب على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى واجبها في كفالة الحقوق في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ودعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، وتوفير الرعاية الصحية وكفالة حق العمل، وسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع توفير الدولة التعليم العام والالتزام بمكافحة الأمية».
وشدد على أهمية «الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من خلال عضويتها في مجموعة الـ20 الدولية، مدافعة عن حقوق الدول النامية وراعية لمصالحها، أو على مستوى المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المالية والاقتصادية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية بخاصة في ما يتعلق بأعباء الديون على الدول النامية».