Hamzeh
2013-12-29, 11:23 AM
الاحد 22-9-2013
<tbody>
ملف رقم (93)
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
حركة النهضة الإسلامية التونسية ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني
المعارضة التونسية تهدد الائتلاف الحاكم بالتصعيد
حركة النهضة الإسلامية التونسية ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني
أسواق السلاح الليبية "الافتراضية" تستهوي التونسيين
النهضة تتهم اتحاد الشغل بـ"تأزيم" الأوضاع في تونس
تونسيون تورطوا في الإرهاب:150 قضية في تونس و50 بالخارج
منع وزير الدفاع السابق رضا قريرة من حضور موكب دفن والدته
حركة النهضة الإسلامية التونسية ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني
القدس العربي
رفضت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية وإجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الإقتصادية.
وقالت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، تلقت يونايتد برس أنترناشونال في ساعة متأخرة من مساء السبت نسخة منه، إنها “فوجئت بما صدر من تصريحات نارية لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء المركزية النقابية تبشّر بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم”.
وإعتبر البيان الذي جاء ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت رؤساء المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني، أن ما جاء خلاله “يصب في نفس الإتجاه، حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني”.
وحملت الحركة الأطراف التي تدفع لتأزيم الأوضاع “كامل المسؤولية أمام الشعب”.
واضاف البيان أن حركة النهضة والإئتلاف الحاكم “قدما مواقف واضحة تتمثل في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الإنطلاق الفوري في الحوار للإتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة”.
وأكد أن الحركة مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور، بها من هذه المرحلة الانتقالية الى اجراء انتخابات في أسرع الآجال بعد انهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز 3 اسابيع إذا تظافرت كل الجهود.
ودعا البيان إلى هدنة سياسية وإجتماعية وإعلامية “بما يساعد على الإستقرار ومواجهة المخاطر والتصدي للصعوبات الإقتصادية ودعم التنمية والتشغيل”.
وكان حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، قد إتهم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت بمشاركة رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار، حركة النهضة الإسلامية بالمماطلة والتسويف للتهرّب من إستحقاقات الخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال النائب محمد براهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي، فيما هدّدت المعارضة بالتصعيد.
وقال إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته، ووثيقة خارطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام، إتسم بـ”المماطلة وتمييع الحوار والغموض، ما جعل الوضع في البلاد يعود إلى نقطة الصفر”.
المعارضة التونسية تهدد الائتلاف الحاكم بالتصعيد
الجزيرة
أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي أن أحزاب الائتلاف الحكومي -بما فيها حركة النهضة- لم ترفض خريطة الطريق التي قدّمتها الهيئات الراعية للحوار في تونس أو تقبلْها "بشكل صريح"، مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لقبول خريطة الطريق والمبادرة التي تتضمنها "لكن بكل ما جاء فيها".
وأضاف العباسي -في مؤتمر صحفي عقده السبت مع رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم- "تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخريطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخريطة...، قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخريطة الطريق، وجاء بيانها غامضا وفيه مناورة وسعي لربح الوقت".
ونقلت وكالة يو بي أي عن العباسي قوله في المؤتمر إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته ووثيقة خريطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام اتسم بـ"المماطلة وتمييع الحوار والغموض"، معتبرا أن طلب الائتلاف الحاكم اعتماد خريطة الطريق كمجرّد أرضية للحوار من دون الاتفاق على مبادئ أساسية "يعد عودة إلى نقطة الصفر".
رد النهضة
وكانت حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس- أعلنت مساء الجمعة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي قبولها بمبادرة الرباعي الراعي للحوار السياسي، و"استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة" لإخراج تونس من أزمتها السياسية.
وقال القيادي البارز في الحركة عامر العريض "ردنا كان إيجابيا على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين". ومع أن العريض أشار لوكالة رويترز إلى وجود "بعض التحفظات" فإنه أكد الاستعداد لنقاش النقاط ضمن الحوار الذي رجح أن يبدأ الثلاثاء المقبل.
وبدوره، رد الائتلاف الحاكم في بيان "إننا نؤكد حرصنا على إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال". وقال عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك النهضة بالائتلاف إن رد حزبه "كان إيجابيا".
وأكد الاتحاد العام للشغل أن المبادرة الجديدة تدعو الأحزاب إلى الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات تقودها شخصية وطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي، لكن حركة النهضة قالت أمس إنها ترفض تقييد مهمة المجلس الوطني التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد، وإنها تريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات.
المعارضة تهدد
في المقابل، هدّدت المعارضة اليوم بتصعيد تحركاتها السياسية والشعبية لدفع الحكومة الحالية إلى الاستقالة والقبول بحل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف اليساري المعارض الجبهة الشعبية حمة الهمامي إنه بات واضحا أن الائتلاف الحاكم -ومنه حركة النهضة على وجه الخصوص- لا يريد حل الأزمة، معتبرا -في تصريحات إذاعية- أن حركة النهضة تماطل وتتظاهر بقبول مبادرة الحوار، في حين أنها تسعى لكسب المزيد من الوقت، لكن "لن يُسمح لهم بمواصلة ذلك لأن تونس ملك الشعب وليست ملكا لهم".
وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة شككت أمس في موقف النهضة وعدته مجرد مناورة سياسية من قبل الائتلاف الحاكم تهدف إلى كسب الوقت، ورأت أن الوصول إلى توافق لن يتم ما لم تُحل الحكومة بشكل فوري.
وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر إن "بيان النهضة الجديد يصب في نفس السياق الذي تعاملت به الحركة مع المبادرات الأخرى". وأضاف أن "بيان النهضة يتضمن قبولا شكليا للمبادرة لكن في العمق هناك رفض لها".
يُذكر أن المسار الانتقالي تعثر منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي مع دعوة المعارضة لحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة المؤقتة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بدلا منها تتولى إدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
حركة النهضة الإسلامية التونسية ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني
UPI
رفضت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية وإجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الإقتصادية.
وقالت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، تلقت يونايتد برس أنترناشونال في ساعة متأخرة من مساء امس السبت نسخة منه، إنها "فوجئت بما صدر من تصريحات نارية لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء المركزية النقابية تبشّر بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم".
وإعتبر البيان الذي جاء ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس رؤساء المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني، أن ما جاء خلاله "يصب في نفس الإتجاه، حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني". و
وحملت الحركة الأطراف التي تدفع لتأزيم الأوضاع "كامل المسؤولية أمام الشعب".
واضاف البيان أن حركة النهضة والإئتلاف الحاكم "قدما مواقف واضحة تتمثل في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الإنطلاق الفوري في الحوار للإتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة".
وأكد أن الحركة مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور، بها من هذه المرحلة الانتقالية الى اجراء انتخابات في أسرع الآجال بعد انهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز 3 اسابيع إذا تظافرت كل الجهود.
ودعا البيان إلى هدنة سياسية وإجتماعية وإعلامية "بما يساعد على الإستقرار ومواجهة المخاطر والتصدي للصعوبات الإقتصادية ودعم التنمية والتشغيل".
وكان حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، قد إتهم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمشاركة رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار، حركة النهضة الإسلامية بالمماطلة والتسويف للتهرّب من إستحقاقات الخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال النائب محمد براهمي في 25 يوليو/تموز الماضي، فيما هدّدت المعارضة بالتصعيد.
وقال إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته، ووثيقة خارطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام، إتسم بـ"المماطلة وتمييع الحوار والغموض، ما جعل الوضع في البلاد يعود إلى نقطة الصفر".
أسواق السلاح الليبية "الافتراضية" تستهوي التونسيين
العربية
كشفت تقارير إعلامية تونسية عن انتشار ظاهرة أسواق السلاح الافتراضية، المنتشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي يمتلكها ليبيون ويعتمد عليها بعض التونسيين في اقتناء الأسلحة النارية والتعرف على خصائصها التقنية، على حد تعبيرها.
ونقلت صحيفة "أفريكان مانجر" الإلكترونية التونسية في تقرير لها، نشر الجمعة، عن متخصصين قلقهم من انتشار ظاهرة "سوق السلاح الافتراضي" عبر موقع فيسبوك، فيما لم يستبعد هؤلاء أن تسهل مثل هذه الصفحة عملية اقتناء الأسلحة في تونس والتي زادت وتيرتها بنسق قياسي بعد الإطاحة بنظام القذافي خريف العام 2011.
وأضاف الموقع في تقريره "أنه ومن خلال معاينة أحد الصفحات والتي زاد عدد المعجبين بها عن عشرة آلاف معجب نلاحظ حماسا وإقبالا شديدا على اقتناء الأسلحة من قبل المواطنين باختلاف جنسياتهم ومنها الجنسية التونسية بالخصوص، وذلك من خلال التعليقات باللهجة التونسية فيما لم تتدخل إدارة "فيسبوك" إلى حد الآن لإغلاق هذه الصفحة".
ويبيع صاحب الصفحة المشار إليها، الأسلحة الخفيفة على غرار المسدسات وأسلحة الكلاشنكوف بالإضافة إلى البدلات عسكرية والمعدات اللوجستيكية".
الأمر نفسه قد رصد بالجارة الجزائر في الفترة الأخيرة، فقد فتحت الأجهزة الأمنية الجزائرية الأسبوع الماضي تحقيقا في شبهات حول عقد ليبيين وجزائريين صفقات بيع سلاح من تركة العقيد السابق معمر القذافي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير لها، نشر الأسبوع الماضي، إلى أن تجار الأسلحة في الجزائر وليبيا على وجه التحديد، تحولوا إلى نمط "حديث" لإبرام صفقات البيع والشراء، يتمثل في نشر إعلانات لبيع وشراء وإصلاح الأسلحة على صفحة خاصة أنشئت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويتعهد مروجو الأسلحة بإمكانية إيصال القطع المتفق عليها على مستوى 48 ولاية في الجزائر.
الجهاديون في الفضاء الافتراضي
وتعليقا على الموضوع، قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، عبد الستار العايدي، في مقابلة مع "العربية نت" إن "الجماعات المسلحة باتت تعتمد اعتمادا رئيسا على شبكة الإنترنت سواء في مجال التجنيد أو الدعاية وحتى مجالات الاتصالات المشفرة والبسيطة وزهيدة الثمن، وما استغلالها للشبكات الاجتماعية في مجال التسليح إلا مواصلة في سياق مسار عولمة الجهاد وجعله متاحا للأنصار خلف الحواسيب".
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد شرعت في شهر مايو/أيار الماضي، في تتبع بعض أتباع التيار الجهادي بتهم التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقامت في الآونة الأخيرة بإغلاق بعض الصفحات الموالية للتيار الجهادي على فيسبوك.
ويشار إلى أن الصفحات والمواقع التابعة للتيار الجهادي في تونس قد شهدت تنامياً كبيراً بعد 14 يناير/كانون الثاني، تاريخ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ويضيف العايدي أن "محاولة السيطرة على الفضاء الإلكتروني من طرف الأجهزة الأمنية هي مسألة صعبة ومعقدة في ظل تسارع التطور التكنولوجي ويمكن أن تنتقد من وجهة نظر حقوقية، غير أنه وفي المقابل تضع الدول المستهدفة استراتيجيات مقاومة كالتي وضعتها الولايات المتحدة في أعقاب أحداث سبتمبر فقد خصصت موارد ضخمة لتعقب الجهاديين في الفضاء الافتراضي و بعثت مركزا متخصصا في متابعة شؤون القاعدة على الإنترنت".
ويمتلك التيار الجهادي التونسي العديد من الأذرع الإعلامية الافتراضية التي يخاطب من خلالها المبحرين على الإنترنت، كمؤسسة القيروان ومؤسسة البيارق التي تعتبر القناة الافتراضية الرسمية لجماعة أنصار الشريعة و"حزام الأنصار" الذي يضم قرابة عشرين موقعا إلكترونيا ينشط في المجالات الدعوية والحركية الجهادية، كموقع النبأ، ومؤسسة المعالي.
ويضاف هذا كله إلى جانب الصفحات الرسمية المتعددة لـ"أنصار الشريعة" وفروعها في الجهات على موقع فيسبوك، التي تختص بنشر أخبار التنظيم، والقنوات الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي تمكّن من سرعة تدفق المواد المرئية في وقت وجيز، حيث يتم توزيعها على المدوّنات والمنتديات وصفحات فيسبوك وعلى مراكز التحميل ووضع روابط لها لتسهيل الحصول عليها من طرف المستخدم العادي.
تونس ومعضلة انتشار السلاح
وشهدت الأشهر الخمس الأولى من سنة 2013 تطوّر عمليات حجز الأسلحة في تونس، بحسب تقارير عن طبيعة العمل الأمني صادرة عن وزارة الداخلية.
ووفقاً لما نشرته الداخلية منذ بداية العام، قامت الفرق الأمنية المختصة بعشرات العمليات النوعية حجزت خلالها كميات هامة من الأسلحة المتطورة، غير أن عمليتي مدنين وحي المنهيلة تبقى الأكبر من حيث النوع والكم.
ويرى مراقبون أن الشريط الحدودي مع ليبيا يشكل المصدر الرئيس لأغلب كميات الأسلحة المحجوزة داخل التراب التونسي، كما أشار إلى ذلك تقرير للأمم المتحدة نشر في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وجاء في التقرير، الذي أعدته مجموعة الخبراء في مجلس الأمن الدولي التي تراقب حظراً على الأسلحة، أن السلطات التونسية قد خصصت موارد إضافية لمراقبة الحدود مع ليبيا وقامت مرات عديدة بمصادرة شحنات الأسلحة والذخيرة القادمة من ليبيا.
وقد عثرت السلطات على عدة مخابئ للأسلحة خلال السنة الماضية، بعضها على الحدود مع الجزائر وربما ظلت هناك في انتظار نقلها لاحقاً إلى الجزائر".
وأعلنت تونس، بداية الشهر الحالي، حدودها مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، لسنة كاملة قابلة للتمديد حسب الظروف، واتخذ الرئيس المرزوقي القرار "لتجنب عمليات تهدد أمن البلاد ولمقاومة عمليات التهريب وإدخال السلاح"، بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.
النهضة تتهم اتحاد الشغل بـ"تأزيم" الأوضاع في تونس
العربية
أصدرت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، بياناً عبّرت فيه عن استغرابها من تحميلها فشل الوصول إلى الحوار الوطني، وقالت في بيان إن "الحال هو أن الترويكا والحركة قدمت مواقف واضحة، تتمثل في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الانطلاق الفوري في الحوار للاتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة".
وهذا هو أول رد رسمي للحركة على تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي الذي أرجع فيه سبب فشل مبادرة حل الأزمة السياسية الى الترويكا وخاصة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم.
وجاء بيان النهضة أن موقف العباسي هو في تناغم مع "تصريحات نارية صدرت مؤخرا لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء المركزية النقابية تبشر بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة".
وورد في البيان "كنا ننتظر من الرباعي تحديد موعد بداية الحوار فما راعنا إلا والندوة الصحفية تركّز على موقف الترويكا والنهضة دون التوقف عند موقف جبهة الإنقاذ الداعي إلى الحل الفوري للحكومة واعتبار مبادرة الرباعي "قاعدة" للحوار الوطني".
كما أكد البيان على أن "حركة النهضة مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور بها من هذه المرحلة الانتقالية إلى إجراء انتخابات في أسرع الآجال بعد إنهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع إذا تظافرت كل الجهود"، وأنها مع استمرار المجلس التأسيسي بصلاحياته التأسيسية والرقابية والتشريعية إلى حين إفراز المؤسسات الدستورية الجديدة عبر الانتخابات الحرة النزيهة.
النهضة مع حكومة مستقلة
وشددت الحركة على أنها متمسكة بتشكيل حكومة جديدة مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة ويتم الاتفاق عليها عبر الحوار والمصادقة عليها من المجلس الوطني التأسيسي، وتتسلم مهامها من الحكومة الحالية التي تستقيل حال المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
وترى النهضة – مثلما ورد في البيان- "أنها تعتبر أن البلاد في حاجة ماسة إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية بما يساعد على الاستقرار ومواجهة المخاطر والتصدي للصعوبات الاقتصادية ودعم التنمية والتشغيل". وأكد بيان الحزب الحاكم على "أنها تعتبر أن الأطراف التي تدفع لتأزيم الأوضاع تتحمل كامل المسؤولية أمام الشعب".
احتجاجات في الأفق
وكان العباسي قد أكد على أنه "سيتم التعويل على قوانا الخاصة لتنفيذ مبادرتنا"، كما انتقد بشدة سياسات الحكومة وحركة النهضة، وخاصة مسؤوليتها في "الفشل الأمني" مما نجم عنه حصول اغتيالات سياسية، ما جعل الملاحظين في تونس يرون في كلمة العباسي بمثابة "محاكمة" لأداء النهضة الإسلامية في الحكم. في إشارة واضحة عن حصول قطيعة بين الطرفين، خصوصا وأن قيادات في النهضة عبرت في أكثر من مناسبة على "أن اتحاد الشغل ليس طرفا محايدا للتوسط بين الحكومة والمعارضة".
وقد أعلن اليوم الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريحات صحافية عن قرارات تتعلق بخطة وصفها بالنضالية تهدف لتفعيل المبادرة الرباعية.
وقال سامي الطاهري في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية أنه ستكون هناك تحركات واحتجاجات جهوية وقطاعية ستُتوج بتحرك وطني سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا. وفي إجابة عن سؤال ما إذا كان الاتحاد سيُنظم إضرابات عامة جهوية، لاحظ سامي الطاهري أن كل الاحتجاجات والأشكال الممكنة ستُتخذ لكن بالتدرج.
تونسيون تورطوا في الإرهاب:150 قضية في تونس و50 بالخارج
الشروق التونسية
تحت عنوان «أي دور للقضاء في مجابهة الإرهاب؟» تحت إشراف المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبمشاركة أهل الاختصاص من قضاة ومحامين وتم التطرق إلى ظاهرة الإرهاب التي تجابهها الدولة وطرق معالجتها وطبيعة التعامل القضائي مع هذه الملفات.
افتتح رئيس المرصد أحمد الرحموني فعاليات الندوة وقال إن الوضع اليوم يتميز بعدم الاستقرار نتيجة ظاهرة الإرهاب التي تزرع الرعب والدمار والخوف من المستقبل. ملاحظا أن الإرهاب له مائة تعريف يقف وراءه الفوضيون إرهاب تقف وراءه جماعات تدافع عن ايديولوجيات مختلفة وهو إرهاب عقائدي يستوجب منا دراسة عميقة لمختلف الوجوه الأمنية والقانونية. وأكد الرحموني أنه وجب أن نعرف أسبابه وأهدافه ونتائجه باعتبار أن الإرهاب ممارسة قديمة لكنه شهد تطورا خطيرا منذ أحداث 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
الأمر حسب رئيس المرصد يتعلق بحرب مثل ما عرفته امريكا ويجب اذا القضاء عليه مهما كان الثمن وهنا يصبح القضاء والقانون عقبة في مجابهة تلك الحرب. وهوما فتح الباب للتجاوزات فإما أن نعتبر الإرهاب في صفوف الجرائم ونقاوم الإرهابيين كما نقاوم المجرمين بالخيارات الأمنية بمجلة الإجراءات الجزائية وإما نقاومهم بالقوانين الاستثنائية.
أكد الرحموني أن احترام الحقوق الأساسية هي القاعدة مثلما تقتضيه الحملة العالمية ضد الإرهاب هو شرط قانوني للديمقراطية.
من جانبه تدخل رئيس مكتب تونس لمؤسسة المستقبل حسني المولهي واعتبر بدوره أن الأمر على غاية من الخطورة خاصة بعد رجوع عدد كبير من المواطنين من سوريا. وأوضح أن الإرهابي يسعى إلى الظهور وتبني العمليات الإرهابية وبالتالي أصبحنا نتعامل مع أشخاص خرجوا من العقد الاجتماعي. ولذا فإنه من واجب القضاء أن يتعامل معه بطريقة عقلانية وفي كنف المحاكمة العادلة.
مشروع قانون مكافحة الجريمة الإرهابية
قال السيد شكيب الدرويش المكلف بمامورية بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية انه ليس من السهل أن تصوغ قانون لمكافحة الجريمة الإرهابية ويلقى القبول العام وليس من السهل أن نعد قانونا يؤمن كل الحقوق للمتهم ويضمن السلامة للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وكذلك الشهود.
تساءل الأستاذ الدرويش قائلا «هل نحن في حاجة لقانون لمكافحة الإرهاب؟ ثم أجاب أن الخروج من القانون الخاص إلى المجلة الجزائية هو في حد ذاته غموض واضعاف الحماية التي على الدولة أن تضمنها. وأضاف أن يجب أن يكون لتونس قانون خاص لمكافحة الجريمة الإرهابية. مشيرا إلى قانون الارهاب هو منكر شرعي وقانوني على حد تعبير أحد النواب بالمجلس الوطني التأسيسي.
صرح ممثل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون سيكون جاهزا الاسبوع المقبل وسيوزع على الهيئات والمنظمات للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه يتعلق بالتحويرات التي شملها قانون الارهاب لسنة 2003.
أشار في جانب آخر أن المشرع التونسي في قانون الارهاب كان يعول كثيرا على الأمنيين ولا يعول على القضاة الذين قيدهم بالاختصاص الترابي ولكن اليوم وفي المشروع الجديد سيصبح القاضي متمتعا بكامل صلاحيات التنقل دون قيد. كما سيقع تقنين بعض الإجراءات منها زرع شخص داخل المجموعة الإرهابية للتعرف عليهم بصفة دقيقة..
التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإرهابية
أكد السيد سامي بن هويدي قاضي بإدارة المصالح العدلية أن تونس مهددة فعلا بخطر الإرهاب وهي تسعى اليوم إلى العمل على مجابهة تلك الجرائم والتنسيق مع دول الجوار والدول الكبرى والمنظمات الدولية والإقليمية للتصدي لظاهرة الإرهاب. وكشف عن عدد القضايا الإرهابية التي تعلقت بتونسيين داخل تونس إذ فاق عدد القضايا الإرهابية المنشورة أمام مكاتب التحقيق ودوائر الاتهام ال150 قضية في حين تجاوز عدد القضايا الإرهابية التي شملت تونسيين خارج تونس الـ55 قضية منشورة أمام محاكم اجنبية منها ما يقارب 30 قضية منشورة أمام المحاكم السورية وتورط فيها 40 شابا تونسي.
تناول القاضي بن هويدي بالذكر أحداث السفارة الأمريكية وقال إن عدد المتهمين فيها فاق 140 متهما وتمت إحالتهم في 6 قضايا جنائية وقد كان لذلك تأثير سلبي على العلاقات الدبلوماسية التونسية والأمريكية وكذلك الأوروبية. وأضاف أن القائمة الأممية للإرهابيين أدرجت أكثر من 40 تونسيا ضمن الأشخاص التابعين لتنظيم القاعدة وأن تلك القائمة تتضمن كذلك المؤسسات ومجموعات تونسية متهمة في ارتكاب أوتحضير لأعمال إرهابية.
فيما تعلق بمسألة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإرهابية قال القاضي سامي بن هويدي إن تونس تعمل على تعزيز علاقاتها مع بلدان الجوار لذلك قامت بالتنسيق مع الجزائر وخاصة السلطات الأمنية للتصدي للأعمال الإرهابية التي تدار على الحدود وخاصة ما شهده جبل الشعانبي. كما ارتكز التعاون الدولي مع الجزائر على تبادل الخبرات والمعلومات وتدريب قوات من الأمن التونسي على مكافحة الجريمة الإرهابية وذلك للرفع من مستوى الأداء الأمني والعسكري. هذا من الناحية الأمنية. أما فيما تعلق بالتعاون القضائي قال القاضي بن هويدي إن تونس صادقت على عديد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وشاركت في أغلب الندوات والمؤتمرات الرامية إلى نشر ثقافة التصدي إلى الإرهاب ،وتولت التنسيق مع العديد من الدول حول تبادل الخبرات في مجال التحكم في الحد من الإرهاب وتبادل المعلومات من أجل تقديم الإرهابيين للعدالة.
اقترح بن هويدي ضرورة تظافر الجهود بين جميع الدول لمجابهة خطر الإرهاب ومحاربة الأسباب التي تشجع عليه.
التحقيق القضائي في مجال مكافحة الإرهاب
أشرف على هذه المداخلة عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إبراهيم الوسلاتي الذي اعتبر انه لا وجود لتحقيق خاص في قضايا الإرهاب موضحا أن باب التحقيق في قانون الارهاب لا يختلف مع طبيعة التحقيق بالمجلة الجزائية مشيرا إلى أن مجلة الإجراءات الجزائية التي تعود إلى سنة 1968 تم تنقيحها بعمليات شبيهة بالتجميل وبقيت مبنية على نظرة قديمة للجريمة والتي لا تتلاءم مع تعقد الجرائم في الوقت الحالي.
عميد قضاة التحقيق قال أيضا إن هناك محكمة مختصة ولا يوجد قاض مختص فقاضي التحقيق يختاره وكيل الجمهورية وهناك قضاة مستحدثون ليس لديهم الخبرة الكافية للنظر في القضايا الإرهابية مما يجعله يواجه بعض الصعوبات التي تعوق عمله. وأوضح أن قاضي التحقيق يمكن أن يكون بصدد مباشرته لمهام في قضايا عادية وفجأة ترد عليه قضية إرهابية التي غالبا ما يكون فيها موقوفون وأحيانا في آخر يوم من الاحتفاظ ومطلوب منه قانونا استنطاق جميع المتهمين واتخاذ القرارات اللازمة وهنا تكمن الصعوبات إذ يمكن أن يتضح له أن الأبحاث منقوصة مثلا وقراره سيكون إضرارا اذا.
أوضح عميد قضاة التحقيق أن قاضي التحقيق يجب أن يتمتع بفترة ترو لاتخاذ قرارات حتى يتمكن من الاطلاع على كامل أوراق الملف كما يجب أن تتوفر الظروف الملائمة للعمل.
تطرق العميد أيضا إلى طبيعة عمل قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب وأوضح أن هناك جرائم اقترنت بفعل مادي وهناك جرائم لم تقترن بفعل مادي بمعنى أن القانون يجرم الأفعال التحضيرية. وأشار إلى أن الأبحاث الابتدائية تكون مبنية على استنطاق واعترافات لا تكون مدعومة فباحث البداية يكتفي بالاعتراف لكن قاضي التحقيق لا بد له ما إعادة ترتيب الأمور للوصول إلى الحقيقة كاملة. وعن البطاقات القضائية قال عميد قضاة التحقيق أنها أهم قرار يتخذه قاضي التحقيق لكن لا يعني ذلك أنه يبحث عن الإدانة دون سواها.
انتقد العميد إبراهيم الوسلاتي النيابة العمومية وقال إنها لا تساعد على اضهار العدل ومن الضروري مراجعة دورها لأنها اليوم وفي تلك الوضعية تتخلى عن مسؤوليتها وتثقل كاهل قضاة التحقيق. واقترح في جانب آخر إمكانية الجواز للتعهد الجماعي لقضاة التحقيق اذا تعلق الأمر بملف خطير ومعقد. وطالب بتفعيل الاتفاقيات الدولية والابتعاد عن الطرق المتشعبة التي لا يرجى منها أي فائدة حتى تسهل تنفيذ الانابات الدولية
ضمانات المحاكمة العادلة في القضايا الإرهابية
انتقد المحامي انور أولاد علي أعمال باحث البداية وقال إن أعوان الضابطة العدلية ينقصهم التكوين القانوني والذهني وهو ما يجعل المتهمين المحالين على معنى قانون الارهاب لا يتمتعون بمحاكمة عادلة تضمن لهم المساواة أمام القضاء وتحترم قرينة البراءة.
سانده في الرأي الأستاذ لطفي عزالدين الذي تحدث عن حقوق الدفاع في قضايا الإرهاب .
منع وزير الدفاع السابق رضا قريرة من حضور موكب دفن والدته
الشروق التونسية
نقل موقع "شمس أف أم" أن المصالح المعنية رفضت طلب وزير الدفاع السابق في حكومة بن علي رضا قريرة ترخيصا لحضور موكب دفن والدته. وكانت والدة قريرة قد تم دفنها أمس الأول الجمعة 20 سبتمبر 2013 بسوسة. للإشارة فإن موكب الدفن حضره عدد من كبار موظفي الدولة زمن حكم بن علي.
<tbody>
ملف رقم (93)
</tbody>
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
حركة النهضة الإسلامية التونسية ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني
المعارضة التونسية تهدد الائتلاف الحاكم بالتصعيد
حركة النهضة الإسلامية التونسية ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني
أسواق السلاح الليبية "الافتراضية" تستهوي التونسيين
النهضة تتهم اتحاد الشغل بـ"تأزيم" الأوضاع في تونس
تونسيون تورطوا في الإرهاب:150 قضية في تونس و50 بالخارج
منع وزير الدفاع السابق رضا قريرة من حضور موكب دفن والدته
حركة النهضة الإسلامية التونسية ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني
القدس العربي
رفضت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية وإجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الإقتصادية.
وقالت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، تلقت يونايتد برس أنترناشونال في ساعة متأخرة من مساء السبت نسخة منه، إنها “فوجئت بما صدر من تصريحات نارية لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء المركزية النقابية تبشّر بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم”.
وإعتبر البيان الذي جاء ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت رؤساء المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني، أن ما جاء خلاله “يصب في نفس الإتجاه، حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني”.
وحملت الحركة الأطراف التي تدفع لتأزيم الأوضاع “كامل المسؤولية أمام الشعب”.
واضاف البيان أن حركة النهضة والإئتلاف الحاكم “قدما مواقف واضحة تتمثل في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الإنطلاق الفوري في الحوار للإتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة”.
وأكد أن الحركة مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور، بها من هذه المرحلة الانتقالية الى اجراء انتخابات في أسرع الآجال بعد انهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز 3 اسابيع إذا تظافرت كل الجهود.
ودعا البيان إلى هدنة سياسية وإجتماعية وإعلامية “بما يساعد على الإستقرار ومواجهة المخاطر والتصدي للصعوبات الإقتصادية ودعم التنمية والتشغيل”.
وكان حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، قد إتهم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده السبت بمشاركة رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار، حركة النهضة الإسلامية بالمماطلة والتسويف للتهرّب من إستحقاقات الخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال النائب محمد براهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي، فيما هدّدت المعارضة بالتصعيد.
وقال إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته، ووثيقة خارطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام، إتسم بـ”المماطلة وتمييع الحوار والغموض، ما جعل الوضع في البلاد يعود إلى نقطة الصفر”.
المعارضة التونسية تهدد الائتلاف الحاكم بالتصعيد
الجزيرة
أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي أن أحزاب الائتلاف الحكومي -بما فيها حركة النهضة- لم ترفض خريطة الطريق التي قدّمتها الهيئات الراعية للحوار في تونس أو تقبلْها "بشكل صريح"، مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لقبول خريطة الطريق والمبادرة التي تتضمنها "لكن بكل ما جاء فيها".
وأضاف العباسي -في مؤتمر صحفي عقده السبت مع رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم- "تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخريطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخريطة...، قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخريطة الطريق، وجاء بيانها غامضا وفيه مناورة وسعي لربح الوقت".
ونقلت وكالة يو بي أي عن العباسي قوله في المؤتمر إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته ووثيقة خريطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام اتسم بـ"المماطلة وتمييع الحوار والغموض"، معتبرا أن طلب الائتلاف الحاكم اعتماد خريطة الطريق كمجرّد أرضية للحوار من دون الاتفاق على مبادئ أساسية "يعد عودة إلى نقطة الصفر".
رد النهضة
وكانت حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس- أعلنت مساء الجمعة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي قبولها بمبادرة الرباعي الراعي للحوار السياسي، و"استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة" لإخراج تونس من أزمتها السياسية.
وقال القيادي البارز في الحركة عامر العريض "ردنا كان إيجابيا على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين". ومع أن العريض أشار لوكالة رويترز إلى وجود "بعض التحفظات" فإنه أكد الاستعداد لنقاش النقاط ضمن الحوار الذي رجح أن يبدأ الثلاثاء المقبل.
وبدوره، رد الائتلاف الحاكم في بيان "إننا نؤكد حرصنا على إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال". وقال عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك النهضة بالائتلاف إن رد حزبه "كان إيجابيا".
وأكد الاتحاد العام للشغل أن المبادرة الجديدة تدعو الأحزاب إلى الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات تقودها شخصية وطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي، لكن حركة النهضة قالت أمس إنها ترفض تقييد مهمة المجلس الوطني التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد، وإنها تريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات.
المعارضة تهدد
في المقابل، هدّدت المعارضة اليوم بتصعيد تحركاتها السياسية والشعبية لدفع الحكومة الحالية إلى الاستقالة والقبول بحل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف اليساري المعارض الجبهة الشعبية حمة الهمامي إنه بات واضحا أن الائتلاف الحاكم -ومنه حركة النهضة على وجه الخصوص- لا يريد حل الأزمة، معتبرا -في تصريحات إذاعية- أن حركة النهضة تماطل وتتظاهر بقبول مبادرة الحوار، في حين أنها تسعى لكسب المزيد من الوقت، لكن "لن يُسمح لهم بمواصلة ذلك لأن تونس ملك الشعب وليست ملكا لهم".
وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة شككت أمس في موقف النهضة وعدته مجرد مناورة سياسية من قبل الائتلاف الحاكم تهدف إلى كسب الوقت، ورأت أن الوصول إلى توافق لن يتم ما لم تُحل الحكومة بشكل فوري.
وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر إن "بيان النهضة الجديد يصب في نفس السياق الذي تعاملت به الحركة مع المبادرات الأخرى". وأضاف أن "بيان النهضة يتضمن قبولا شكليا للمبادرة لكن في العمق هناك رفض لها".
يُذكر أن المسار الانتقالي تعثر منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي مع دعوة المعارضة لحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة المؤقتة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بدلا منها تتولى إدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
حركة النهضة الإسلامية التونسية ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني
UPI
رفضت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية وإجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الإقتصادية.
وقالت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، تلقت يونايتد برس أنترناشونال في ساعة متأخرة من مساء امس السبت نسخة منه، إنها "فوجئت بما صدر من تصريحات نارية لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء المركزية النقابية تبشّر بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم".
وإعتبر البيان الذي جاء ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس رؤساء المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني، أن ما جاء خلاله "يصب في نفس الإتجاه، حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني". و
وحملت الحركة الأطراف التي تدفع لتأزيم الأوضاع "كامل المسؤولية أمام الشعب".
واضاف البيان أن حركة النهضة والإئتلاف الحاكم "قدما مواقف واضحة تتمثل في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الإنطلاق الفوري في الحوار للإتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة".
وأكد أن الحركة مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور، بها من هذه المرحلة الانتقالية الى اجراء انتخابات في أسرع الآجال بعد انهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز 3 اسابيع إذا تظافرت كل الجهود.
ودعا البيان إلى هدنة سياسية وإجتماعية وإعلامية "بما يساعد على الإستقرار ومواجهة المخاطر والتصدي للصعوبات الإقتصادية ودعم التنمية والتشغيل".
وكان حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، قد إتهم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمشاركة رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار، حركة النهضة الإسلامية بالمماطلة والتسويف للتهرّب من إستحقاقات الخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال النائب محمد براهمي في 25 يوليو/تموز الماضي، فيما هدّدت المعارضة بالتصعيد.
وقال إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته، ووثيقة خارطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام، إتسم بـ"المماطلة وتمييع الحوار والغموض، ما جعل الوضع في البلاد يعود إلى نقطة الصفر".
أسواق السلاح الليبية "الافتراضية" تستهوي التونسيين
العربية
كشفت تقارير إعلامية تونسية عن انتشار ظاهرة أسواق السلاح الافتراضية، المنتشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي يمتلكها ليبيون ويعتمد عليها بعض التونسيين في اقتناء الأسلحة النارية والتعرف على خصائصها التقنية، على حد تعبيرها.
ونقلت صحيفة "أفريكان مانجر" الإلكترونية التونسية في تقرير لها، نشر الجمعة، عن متخصصين قلقهم من انتشار ظاهرة "سوق السلاح الافتراضي" عبر موقع فيسبوك، فيما لم يستبعد هؤلاء أن تسهل مثل هذه الصفحة عملية اقتناء الأسلحة في تونس والتي زادت وتيرتها بنسق قياسي بعد الإطاحة بنظام القذافي خريف العام 2011.
وأضاف الموقع في تقريره "أنه ومن خلال معاينة أحد الصفحات والتي زاد عدد المعجبين بها عن عشرة آلاف معجب نلاحظ حماسا وإقبالا شديدا على اقتناء الأسلحة من قبل المواطنين باختلاف جنسياتهم ومنها الجنسية التونسية بالخصوص، وذلك من خلال التعليقات باللهجة التونسية فيما لم تتدخل إدارة "فيسبوك" إلى حد الآن لإغلاق هذه الصفحة".
ويبيع صاحب الصفحة المشار إليها، الأسلحة الخفيفة على غرار المسدسات وأسلحة الكلاشنكوف بالإضافة إلى البدلات عسكرية والمعدات اللوجستيكية".
الأمر نفسه قد رصد بالجارة الجزائر في الفترة الأخيرة، فقد فتحت الأجهزة الأمنية الجزائرية الأسبوع الماضي تحقيقا في شبهات حول عقد ليبيين وجزائريين صفقات بيع سلاح من تركة العقيد السابق معمر القذافي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير لها، نشر الأسبوع الماضي، إلى أن تجار الأسلحة في الجزائر وليبيا على وجه التحديد، تحولوا إلى نمط "حديث" لإبرام صفقات البيع والشراء، يتمثل في نشر إعلانات لبيع وشراء وإصلاح الأسلحة على صفحة خاصة أنشئت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ويتعهد مروجو الأسلحة بإمكانية إيصال القطع المتفق عليها على مستوى 48 ولاية في الجزائر.
الجهاديون في الفضاء الافتراضي
وتعليقا على الموضوع، قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، عبد الستار العايدي، في مقابلة مع "العربية نت" إن "الجماعات المسلحة باتت تعتمد اعتمادا رئيسا على شبكة الإنترنت سواء في مجال التجنيد أو الدعاية وحتى مجالات الاتصالات المشفرة والبسيطة وزهيدة الثمن، وما استغلالها للشبكات الاجتماعية في مجال التسليح إلا مواصلة في سياق مسار عولمة الجهاد وجعله متاحا للأنصار خلف الحواسيب".
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد شرعت في شهر مايو/أيار الماضي، في تتبع بعض أتباع التيار الجهادي بتهم التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقامت في الآونة الأخيرة بإغلاق بعض الصفحات الموالية للتيار الجهادي على فيسبوك.
ويشار إلى أن الصفحات والمواقع التابعة للتيار الجهادي في تونس قد شهدت تنامياً كبيراً بعد 14 يناير/كانون الثاني، تاريخ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ويضيف العايدي أن "محاولة السيطرة على الفضاء الإلكتروني من طرف الأجهزة الأمنية هي مسألة صعبة ومعقدة في ظل تسارع التطور التكنولوجي ويمكن أن تنتقد من وجهة نظر حقوقية، غير أنه وفي المقابل تضع الدول المستهدفة استراتيجيات مقاومة كالتي وضعتها الولايات المتحدة في أعقاب أحداث سبتمبر فقد خصصت موارد ضخمة لتعقب الجهاديين في الفضاء الافتراضي و بعثت مركزا متخصصا في متابعة شؤون القاعدة على الإنترنت".
ويمتلك التيار الجهادي التونسي العديد من الأذرع الإعلامية الافتراضية التي يخاطب من خلالها المبحرين على الإنترنت، كمؤسسة القيروان ومؤسسة البيارق التي تعتبر القناة الافتراضية الرسمية لجماعة أنصار الشريعة و"حزام الأنصار" الذي يضم قرابة عشرين موقعا إلكترونيا ينشط في المجالات الدعوية والحركية الجهادية، كموقع النبأ، ومؤسسة المعالي.
ويضاف هذا كله إلى جانب الصفحات الرسمية المتعددة لـ"أنصار الشريعة" وفروعها في الجهات على موقع فيسبوك، التي تختص بنشر أخبار التنظيم، والقنوات الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي تمكّن من سرعة تدفق المواد المرئية في وقت وجيز، حيث يتم توزيعها على المدوّنات والمنتديات وصفحات فيسبوك وعلى مراكز التحميل ووضع روابط لها لتسهيل الحصول عليها من طرف المستخدم العادي.
تونس ومعضلة انتشار السلاح
وشهدت الأشهر الخمس الأولى من سنة 2013 تطوّر عمليات حجز الأسلحة في تونس، بحسب تقارير عن طبيعة العمل الأمني صادرة عن وزارة الداخلية.
ووفقاً لما نشرته الداخلية منذ بداية العام، قامت الفرق الأمنية المختصة بعشرات العمليات النوعية حجزت خلالها كميات هامة من الأسلحة المتطورة، غير أن عمليتي مدنين وحي المنهيلة تبقى الأكبر من حيث النوع والكم.
ويرى مراقبون أن الشريط الحدودي مع ليبيا يشكل المصدر الرئيس لأغلب كميات الأسلحة المحجوزة داخل التراب التونسي، كما أشار إلى ذلك تقرير للأمم المتحدة نشر في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وجاء في التقرير، الذي أعدته مجموعة الخبراء في مجلس الأمن الدولي التي تراقب حظراً على الأسلحة، أن السلطات التونسية قد خصصت موارد إضافية لمراقبة الحدود مع ليبيا وقامت مرات عديدة بمصادرة شحنات الأسلحة والذخيرة القادمة من ليبيا.
وقد عثرت السلطات على عدة مخابئ للأسلحة خلال السنة الماضية، بعضها على الحدود مع الجزائر وربما ظلت هناك في انتظار نقلها لاحقاً إلى الجزائر".
وأعلنت تونس، بداية الشهر الحالي، حدودها مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، لسنة كاملة قابلة للتمديد حسب الظروف، واتخذ الرئيس المرزوقي القرار "لتجنب عمليات تهدد أمن البلاد ولمقاومة عمليات التهريب وإدخال السلاح"، بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.
النهضة تتهم اتحاد الشغل بـ"تأزيم" الأوضاع في تونس
العربية
أصدرت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، بياناً عبّرت فيه عن استغرابها من تحميلها فشل الوصول إلى الحوار الوطني، وقالت في بيان إن "الحال هو أن الترويكا والحركة قدمت مواقف واضحة، تتمثل في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الانطلاق الفوري في الحوار للاتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة".
وهذا هو أول رد رسمي للحركة على تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي الذي أرجع فيه سبب فشل مبادرة حل الأزمة السياسية الى الترويكا وخاصة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم.
وجاء بيان النهضة أن موقف العباسي هو في تناغم مع "تصريحات نارية صدرت مؤخرا لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء المركزية النقابية تبشر بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة".
وورد في البيان "كنا ننتظر من الرباعي تحديد موعد بداية الحوار فما راعنا إلا والندوة الصحفية تركّز على موقف الترويكا والنهضة دون التوقف عند موقف جبهة الإنقاذ الداعي إلى الحل الفوري للحكومة واعتبار مبادرة الرباعي "قاعدة" للحوار الوطني".
كما أكد البيان على أن "حركة النهضة مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور بها من هذه المرحلة الانتقالية إلى إجراء انتخابات في أسرع الآجال بعد إنهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع إذا تظافرت كل الجهود"، وأنها مع استمرار المجلس التأسيسي بصلاحياته التأسيسية والرقابية والتشريعية إلى حين إفراز المؤسسات الدستورية الجديدة عبر الانتخابات الحرة النزيهة.
النهضة مع حكومة مستقلة
وشددت الحركة على أنها متمسكة بتشكيل حكومة جديدة مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة ويتم الاتفاق عليها عبر الحوار والمصادقة عليها من المجلس الوطني التأسيسي، وتتسلم مهامها من الحكومة الحالية التي تستقيل حال المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
وترى النهضة – مثلما ورد في البيان- "أنها تعتبر أن البلاد في حاجة ماسة إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية بما يساعد على الاستقرار ومواجهة المخاطر والتصدي للصعوبات الاقتصادية ودعم التنمية والتشغيل". وأكد بيان الحزب الحاكم على "أنها تعتبر أن الأطراف التي تدفع لتأزيم الأوضاع تتحمل كامل المسؤولية أمام الشعب".
احتجاجات في الأفق
وكان العباسي قد أكد على أنه "سيتم التعويل على قوانا الخاصة لتنفيذ مبادرتنا"، كما انتقد بشدة سياسات الحكومة وحركة النهضة، وخاصة مسؤوليتها في "الفشل الأمني" مما نجم عنه حصول اغتيالات سياسية، ما جعل الملاحظين في تونس يرون في كلمة العباسي بمثابة "محاكمة" لأداء النهضة الإسلامية في الحكم. في إشارة واضحة عن حصول قطيعة بين الطرفين، خصوصا وأن قيادات في النهضة عبرت في أكثر من مناسبة على "أن اتحاد الشغل ليس طرفا محايدا للتوسط بين الحكومة والمعارضة".
وقد أعلن اليوم الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريحات صحافية عن قرارات تتعلق بخطة وصفها بالنضالية تهدف لتفعيل المبادرة الرباعية.
وقال سامي الطاهري في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية أنه ستكون هناك تحركات واحتجاجات جهوية وقطاعية ستُتوج بتحرك وطني سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا. وفي إجابة عن سؤال ما إذا كان الاتحاد سيُنظم إضرابات عامة جهوية، لاحظ سامي الطاهري أن كل الاحتجاجات والأشكال الممكنة ستُتخذ لكن بالتدرج.
تونسيون تورطوا في الإرهاب:150 قضية في تونس و50 بالخارج
الشروق التونسية
تحت عنوان «أي دور للقضاء في مجابهة الإرهاب؟» تحت إشراف المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبمشاركة أهل الاختصاص من قضاة ومحامين وتم التطرق إلى ظاهرة الإرهاب التي تجابهها الدولة وطرق معالجتها وطبيعة التعامل القضائي مع هذه الملفات.
افتتح رئيس المرصد أحمد الرحموني فعاليات الندوة وقال إن الوضع اليوم يتميز بعدم الاستقرار نتيجة ظاهرة الإرهاب التي تزرع الرعب والدمار والخوف من المستقبل. ملاحظا أن الإرهاب له مائة تعريف يقف وراءه الفوضيون إرهاب تقف وراءه جماعات تدافع عن ايديولوجيات مختلفة وهو إرهاب عقائدي يستوجب منا دراسة عميقة لمختلف الوجوه الأمنية والقانونية. وأكد الرحموني أنه وجب أن نعرف أسبابه وأهدافه ونتائجه باعتبار أن الإرهاب ممارسة قديمة لكنه شهد تطورا خطيرا منذ أحداث 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
الأمر حسب رئيس المرصد يتعلق بحرب مثل ما عرفته امريكا ويجب اذا القضاء عليه مهما كان الثمن وهنا يصبح القضاء والقانون عقبة في مجابهة تلك الحرب. وهوما فتح الباب للتجاوزات فإما أن نعتبر الإرهاب في صفوف الجرائم ونقاوم الإرهابيين كما نقاوم المجرمين بالخيارات الأمنية بمجلة الإجراءات الجزائية وإما نقاومهم بالقوانين الاستثنائية.
أكد الرحموني أن احترام الحقوق الأساسية هي القاعدة مثلما تقتضيه الحملة العالمية ضد الإرهاب هو شرط قانوني للديمقراطية.
من جانبه تدخل رئيس مكتب تونس لمؤسسة المستقبل حسني المولهي واعتبر بدوره أن الأمر على غاية من الخطورة خاصة بعد رجوع عدد كبير من المواطنين من سوريا. وأوضح أن الإرهابي يسعى إلى الظهور وتبني العمليات الإرهابية وبالتالي أصبحنا نتعامل مع أشخاص خرجوا من العقد الاجتماعي. ولذا فإنه من واجب القضاء أن يتعامل معه بطريقة عقلانية وفي كنف المحاكمة العادلة.
مشروع قانون مكافحة الجريمة الإرهابية
قال السيد شكيب الدرويش المكلف بمامورية بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية انه ليس من السهل أن تصوغ قانون لمكافحة الجريمة الإرهابية ويلقى القبول العام وليس من السهل أن نعد قانونا يؤمن كل الحقوق للمتهم ويضمن السلامة للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وكذلك الشهود.
تساءل الأستاذ الدرويش قائلا «هل نحن في حاجة لقانون لمكافحة الإرهاب؟ ثم أجاب أن الخروج من القانون الخاص إلى المجلة الجزائية هو في حد ذاته غموض واضعاف الحماية التي على الدولة أن تضمنها. وأضاف أن يجب أن يكون لتونس قانون خاص لمكافحة الجريمة الإرهابية. مشيرا إلى قانون الارهاب هو منكر شرعي وقانوني على حد تعبير أحد النواب بالمجلس الوطني التأسيسي.
صرح ممثل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون سيكون جاهزا الاسبوع المقبل وسيوزع على الهيئات والمنظمات للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه يتعلق بالتحويرات التي شملها قانون الارهاب لسنة 2003.
أشار في جانب آخر أن المشرع التونسي في قانون الارهاب كان يعول كثيرا على الأمنيين ولا يعول على القضاة الذين قيدهم بالاختصاص الترابي ولكن اليوم وفي المشروع الجديد سيصبح القاضي متمتعا بكامل صلاحيات التنقل دون قيد. كما سيقع تقنين بعض الإجراءات منها زرع شخص داخل المجموعة الإرهابية للتعرف عليهم بصفة دقيقة..
التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإرهابية
أكد السيد سامي بن هويدي قاضي بإدارة المصالح العدلية أن تونس مهددة فعلا بخطر الإرهاب وهي تسعى اليوم إلى العمل على مجابهة تلك الجرائم والتنسيق مع دول الجوار والدول الكبرى والمنظمات الدولية والإقليمية للتصدي لظاهرة الإرهاب. وكشف عن عدد القضايا الإرهابية التي تعلقت بتونسيين داخل تونس إذ فاق عدد القضايا الإرهابية المنشورة أمام مكاتب التحقيق ودوائر الاتهام ال150 قضية في حين تجاوز عدد القضايا الإرهابية التي شملت تونسيين خارج تونس الـ55 قضية منشورة أمام محاكم اجنبية منها ما يقارب 30 قضية منشورة أمام المحاكم السورية وتورط فيها 40 شابا تونسي.
تناول القاضي بن هويدي بالذكر أحداث السفارة الأمريكية وقال إن عدد المتهمين فيها فاق 140 متهما وتمت إحالتهم في 6 قضايا جنائية وقد كان لذلك تأثير سلبي على العلاقات الدبلوماسية التونسية والأمريكية وكذلك الأوروبية. وأضاف أن القائمة الأممية للإرهابيين أدرجت أكثر من 40 تونسيا ضمن الأشخاص التابعين لتنظيم القاعدة وأن تلك القائمة تتضمن كذلك المؤسسات ومجموعات تونسية متهمة في ارتكاب أوتحضير لأعمال إرهابية.
فيما تعلق بمسألة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإرهابية قال القاضي سامي بن هويدي إن تونس تعمل على تعزيز علاقاتها مع بلدان الجوار لذلك قامت بالتنسيق مع الجزائر وخاصة السلطات الأمنية للتصدي للأعمال الإرهابية التي تدار على الحدود وخاصة ما شهده جبل الشعانبي. كما ارتكز التعاون الدولي مع الجزائر على تبادل الخبرات والمعلومات وتدريب قوات من الأمن التونسي على مكافحة الجريمة الإرهابية وذلك للرفع من مستوى الأداء الأمني والعسكري. هذا من الناحية الأمنية. أما فيما تعلق بالتعاون القضائي قال القاضي بن هويدي إن تونس صادقت على عديد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وشاركت في أغلب الندوات والمؤتمرات الرامية إلى نشر ثقافة التصدي إلى الإرهاب ،وتولت التنسيق مع العديد من الدول حول تبادل الخبرات في مجال التحكم في الحد من الإرهاب وتبادل المعلومات من أجل تقديم الإرهابيين للعدالة.
اقترح بن هويدي ضرورة تظافر الجهود بين جميع الدول لمجابهة خطر الإرهاب ومحاربة الأسباب التي تشجع عليه.
التحقيق القضائي في مجال مكافحة الإرهاب
أشرف على هذه المداخلة عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إبراهيم الوسلاتي الذي اعتبر انه لا وجود لتحقيق خاص في قضايا الإرهاب موضحا أن باب التحقيق في قانون الارهاب لا يختلف مع طبيعة التحقيق بالمجلة الجزائية مشيرا إلى أن مجلة الإجراءات الجزائية التي تعود إلى سنة 1968 تم تنقيحها بعمليات شبيهة بالتجميل وبقيت مبنية على نظرة قديمة للجريمة والتي لا تتلاءم مع تعقد الجرائم في الوقت الحالي.
عميد قضاة التحقيق قال أيضا إن هناك محكمة مختصة ولا يوجد قاض مختص فقاضي التحقيق يختاره وكيل الجمهورية وهناك قضاة مستحدثون ليس لديهم الخبرة الكافية للنظر في القضايا الإرهابية مما يجعله يواجه بعض الصعوبات التي تعوق عمله. وأوضح أن قاضي التحقيق يمكن أن يكون بصدد مباشرته لمهام في قضايا عادية وفجأة ترد عليه قضية إرهابية التي غالبا ما يكون فيها موقوفون وأحيانا في آخر يوم من الاحتفاظ ومطلوب منه قانونا استنطاق جميع المتهمين واتخاذ القرارات اللازمة وهنا تكمن الصعوبات إذ يمكن أن يتضح له أن الأبحاث منقوصة مثلا وقراره سيكون إضرارا اذا.
أوضح عميد قضاة التحقيق أن قاضي التحقيق يجب أن يتمتع بفترة ترو لاتخاذ قرارات حتى يتمكن من الاطلاع على كامل أوراق الملف كما يجب أن تتوفر الظروف الملائمة للعمل.
تطرق العميد أيضا إلى طبيعة عمل قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب وأوضح أن هناك جرائم اقترنت بفعل مادي وهناك جرائم لم تقترن بفعل مادي بمعنى أن القانون يجرم الأفعال التحضيرية. وأشار إلى أن الأبحاث الابتدائية تكون مبنية على استنطاق واعترافات لا تكون مدعومة فباحث البداية يكتفي بالاعتراف لكن قاضي التحقيق لا بد له ما إعادة ترتيب الأمور للوصول إلى الحقيقة كاملة. وعن البطاقات القضائية قال عميد قضاة التحقيق أنها أهم قرار يتخذه قاضي التحقيق لكن لا يعني ذلك أنه يبحث عن الإدانة دون سواها.
انتقد العميد إبراهيم الوسلاتي النيابة العمومية وقال إنها لا تساعد على اضهار العدل ومن الضروري مراجعة دورها لأنها اليوم وفي تلك الوضعية تتخلى عن مسؤوليتها وتثقل كاهل قضاة التحقيق. واقترح في جانب آخر إمكانية الجواز للتعهد الجماعي لقضاة التحقيق اذا تعلق الأمر بملف خطير ومعقد. وطالب بتفعيل الاتفاقيات الدولية والابتعاد عن الطرق المتشعبة التي لا يرجى منها أي فائدة حتى تسهل تنفيذ الانابات الدولية
ضمانات المحاكمة العادلة في القضايا الإرهابية
انتقد المحامي انور أولاد علي أعمال باحث البداية وقال إن أعوان الضابطة العدلية ينقصهم التكوين القانوني والذهني وهو ما يجعل المتهمين المحالين على معنى قانون الارهاب لا يتمتعون بمحاكمة عادلة تضمن لهم المساواة أمام القضاء وتحترم قرينة البراءة.
سانده في الرأي الأستاذ لطفي عزالدين الذي تحدث عن حقوق الدفاع في قضايا الإرهاب .
منع وزير الدفاع السابق رضا قريرة من حضور موكب دفن والدته
الشروق التونسية
نقل موقع "شمس أف أم" أن المصالح المعنية رفضت طلب وزير الدفاع السابق في حكومة بن علي رضا قريرة ترخيصا لحضور موكب دفن والدته. وكانت والدة قريرة قد تم دفنها أمس الأول الجمعة 20 سبتمبر 2013 بسوسة. للإشارة فإن موكب الدفن حضره عدد من كبار موظفي الدولة زمن حكم بن علي.