Haneen
2013-12-29, 12:40 PM
الملف التركي 37
24/12/2013
<tbody>
</tbody>
اتحاد نقابات المحامين في تركيا يرفع دعوى ضد مرسوم سُنّ بعد قضية الفساد
"الخطوط التركية" تفرض حصارًا على "زمان" بسبب نشرها أخبار قضية الفساد
تقرير- تهم الفساد قد تدفع أردوغان إلى التخلي عن حلم الرئاسة
الفساد كبد تركيا خسائر تصل إلى 20 مليار دولار
تركيا : تسريبات الفساد مستمرة.. ومخاوف من حملة انتقامية تستهدف جماعة غولن
جمعية الصحفيين الأتراك تنتقد حظر دخول وسائل الإعلام المقرات الأمنية
تركيا تعزل 25 قائدا بالشرطة
صحيفة فرنسية: فضيحة الفساد في تركيا تهز «أردوغان» و«تهدد» وحدة حزبه
المصدر: المصري اليوم
قالت صحيفة «لوفيجار»، أمس الإثنين، إن فضيحة الفساد الحالية في تركيا «تهز»رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وتؤثر عليه بشكل مباشر، لاسيما مع الاتهامات الخاصة بتورط عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه في هذه القضية الكبيرة.
وأوضحت الصحيفة أن 4 وزراء يشتبه في تورطهم في فضيحة الفساد، واسعة النطاق، في القطاع العقاري، وفي المعاملات المالية «غير المشروعة» مع إيران.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الوزراء الأتراك المشتبه فيهم، لم يتقدموا باستقالتهم حتى الآن، رغم تزايد الدعوات لهم بالاستقالة من جانب الوسط السياسي ووسائل الإعلام، وذكرت أن «أردوغان» يمكنه الاستفادة من التعديل الوزاري المتوقع بحلول نهاية العام، «للتخلص من هؤلاء الوزراء».
وقالت الصحيفة إن «أردوغان» يرد على هذه الاتهامات بـ«الهجوم»، إضافة إلى قيامه بعمليات تطهير في الشرطة يجريها منذ تفجر القضية، الأسبوع الماضي، وشملت إقالة 70 ضابطًا، بينهم قائد شرطة إسطنبول «بحجة أنهم لم يبلغوا قادتهم بالتحقيقات بشأن الفساد».
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عمليات «القمع العنيف» من قبل الشرطة التركية ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع، في يونيو الماضى، لتحدي «توجهاته الاستبدادية»، فإن رجب طيب أردوغان فقد شرعيته على الساحة الدولية والمحلية، رغم احتفاظه بشعبيته بين الطبقات المحافظة.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن هذا الوضع يمكن أن يستفيد منه رئيس الجمهورية التركي، عبدالله جول، الذي يحرص على النأي بنفسه وعلى «تنشيط طموحاته ليصبح رئيسًا للوزراء»، وفقما قالت الصحيفة.
رئيس "الاتحاد الكبير" يدعو "جول" لكسر الصمت بشأن قضية الفساد
المصدر: وكالة جيهان
دعا "مصطفى دستيجي، رئيس حزب الاتحاد الكبير اليميني المحافظ التركي، الرئيس "عبد الله جول" لكسر الصمت والإدلاء بتصريحات حول مستجدات قضية الفساد والرشوة المتهم بها عدد من رجال الأعمال البارزين والمسؤولين وأبناء الوزراء في الحكومة الحالية.
وقال دستيجي، في تصريحات أدلى بها حول هذا الصدد، إن المسؤولية الكبرى في هذه القضية تقع على عاتق الحكومة ورئيسها "رجب طيب أردوغان"، مؤكداً أن الرئيس جول ينبغي له هو الآخر أن يكسر صمته ويتكلم بشأن هذه القضية التي تشغل الرأي العام في تركيا منذ نحو أسبوع.
وتابع دستيجي تصريحه بقوله "يمكن للأشخاص أو الحزب الحاكم أن يخسروا، لكننا نخشى أن تخسر أمتنا أو يخسر شعبنا، ولا نريد أن يدفع الشعب ثمن خطأ ارتكبه أي أحد."
تركيا.. أردوغان يستعد لتعديل وزاري كبير
المصدر: سكاي نيوز
يستعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته، على ما ذكرت الصحف التركية الصادرة الاثنين.
وقالت صحيفة "حرييت" إن أردوغان، الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلاً على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس المقبل، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي، من جهتها، قالت صحيفة "ملييت" أن الأسبوع الحالي سيكون "حاسماً" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.
اما شبكة "ترك سي إن إن" التلفزيونية فقالت من جانبها، إن "التعديل الحكومي الواسع" سيجري الثلاثاء بعد عودة أردوغان، الذي يقوم بزيارة إلى باكستان تستغرق يومين.
وكانت صحف يسارية معارضة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
وأطلق أردوغان، الذي أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقاً للتصدي لنفوذ الجيش وأصبح اليوم يأخذ عليها عدم إبلاغ السلطات السياسية بتحقيق في فساد.
وقرر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصاً، من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
اتحاد نقابات المحامين في تركيا يرفع دعوى ضد مرسوم سُنّ بعد قضية الفساد
المصدر: وكالة جيهان
طالب اتحاد نقابات المحامين في تركيا بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من الحكومة بخصوص إبلاغ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التحقيقاتِ والعملياتِ التي يديرونها إلى كبار المسؤولين الإداريين (الحكوميين) في منطقتهم، الأمر الذي يفتح الباب على تدخّل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية.
وشدد اتحاد نقابات المحامين الأتراك في عريضة رفعها إلى المحكمة العليا على ضرورة إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن الحكومة يوم السبت الماضي بعد أن دخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، كما طالب الحكومة أيضًا بالعمل على إلغائه بعد ذلك تمامًا.
وكانت الحكومة التركية قد أصدرت يوم السبت الماضي مرسومًا جديدًا يقضي بضرورة إبلاغ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التحقيقاتِ والعملياتِ التي يقودونها إلى كبار المسؤولين الإداريين (الحكوميين) في منطقتهم، وذلك بعد قيام قوات الشرطة بتنفيذ أوامر النيابة العامة باعتقال عدد من رجال الأعمال والموظفين وأبناء الوزراء بتهم تتعلق بالفساد دون الرجوع إلى المسؤولين الإداريين وإطلاعهم على الأمر.
"الخطوط التركية" تفرض حصارًا على "زمان" بسبب نشرها أخبار قضية الفساد
المصدر: وكالة جيهان
بدأت الخطوط الجوية التركية بتطبيق حظر على جريدة "زمان" واسعة الانتشار وأختها "تودايز زمان" الصادرة باللغة الإنجليزية، وإيقاف توزيعهما في صالات المطارات وعلى متن الطائرات التابعة لها.
وأشارت صحيفة زمان في خبر متعلق بهذا الصدد إلى أن الخطوط الجوية التركية قررت في الأيام الماضية تقليص كمية التوزيع المخصصة لجريدة تودايز زمان على متن الطائرات التابعة لها وفي الصالات المخصصة لانتظار الركاب في المطار، وذلك بسبب توجيهها بعض الانتقادات لتصرفات الحكومة.
وأوضحت الصحيفة أن شركة الخطوط الجوية التركية قررت في اليومين الماضيين إلغاء توزيع جريدة تودايز زمان بالكامل، وأتبعتها بتخفيض الكمية الموزعة من جريدة زمان بنسبة 66%، وذلك بسبب نشرهما الأخبار المتعلقة بقضية الفساد والرشوة التي هزت الرأي العام في تركيا في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى نشرهما أخبار اعتقال أبناء الوزراء على خلفية ضلوعهم بالقضية المذكورة نفسها.
ولفتت صحيفة زمان إلى أن شركة الخطوط الجوية التركية لم تتخذ قرارًا بتطبيق حصار على جريدة زمان وأختها تودايز زمان فقط، إنما وصل بها الأمر أيضًا إلى تضييق الخناق على بعض الصحف التركية الأخرى مثل جريدتي "بوجون" و"الشرق الأوسط" التركيتين.
وأكّد المسؤولون أن الهيئة الإدارية لشركة الخطوط الجوية التركية هي من اتخذت هذا القرار، متجنّبين التعليق على الحصار المفروض على بعض الصحف دون البعض الآخر، الخطوة التي زادت من المخاوف الواردة حول الضغوطات التي تمارسها السلطات على الصحف والصحفيين.
تقرير- تهم الفساد قد تدفع أردوغان إلى التخلي عن حلم الرئاسة
المصدر: الحياة اللندنية
أخذت تركيا نفساً قصيراً مع سفر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى باكستان، وتراجع وتيرة تصريحاته النارية في الأيام الماضية ضمن السجال الدائر حول تهم الفساد التي تلاحق مسؤولين في حكومته، علماً أنه أصرّ على رفض استقالات أربعة وزراء وردت أسماؤهم في التحقيقات.
ترافق ذلك مع احتدام النقاش في كواليس البرلمان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المستقبل السياسي لأردوغان والحزب والانتخابات البلدية المقررة في آذار (مارس) المقبل، من خلال إعادة طرح إلغاء مادة في النظام الداخلي للحزب تمنع ترشح النائب أكثر من 3 دورات برلمانية، من أجل الإفساح في المجال أمام ترشح أردوغان لدورة رابعة وتخليه عن الترشح للرئاسة في آب (أغسطس) المقبل، في إشارة واضحة إلى قلق نواب الحزب من تراجع شعبيته في الانتخابات البلدية.
ونقلت صحيفة «مللييت» عن نواب في الحزب رفضوا كشف أسمائهم أن «هـــذا السيناريو يُناقش بجـــدية، وأن قــــادة الحزب سيطرحونه قريباً علـــى أردوغــان لرفع الحرج عنه، وعدم تفسيـــر الأمر بأنه تردد أو خوف منه من خوض سباق الرئاسة».
ويرى الحزب أن أردوغان سيواجه صعوبات في حسم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ونيل أكثر من 50 في المئة من الأصوات، إذا خاضها في آب (أغسطس) المقبل. وفي حال خوضه الجولة الثانية مع منافس من المعارضة فقد تتحدد أحزاب المعارضة ضده ويخسر الانتخابات، لذا من الأفضل بقاء أردوغان رئيساً للوزراء وزعيماً الحزب، ودعمه الرئيس الحالي عبدالله غل لولاية ثانية، ثم العمل لترميم سمعة الحزب حتى الانتخابات البرلمانية في 2015 بعد ضمان العمل مع رئيس متعاون بدلاً من الصدام مع رئيس معارض.
وفي إطار فضيحة الفساد، تواصلت حملة العزل وتغيير المناصب في وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية من أجل «تطهيرها»، وفق تعبير أردوغان، من رجال جماعة فتح الله غولان الذي يتهمه أردوغان بشن حملة نفسية، وتدبير مؤامرة ضده بالتعاون مع قوى خارجية.
وتوقع مقربون من أردوغان إطلاق حملة أمنية ضد منتسبي جماعة غولان الذين سيتهمون بتشكيل تنظيم إرهابي، لكنهم أشاروا إلى أن أردوغان لم يحسم هذا الأمر بسبب أخطاره الكبيرة على الطرفين.
وأعلن بنك «خلق» الذي اعتقل رئيسه في قضية الفساد، أن تعاملاته مع إيران التزمت بالكامل بالعقوبات الدولية المفروضة على الأخيرة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال البنك: «لا يوجد أي قانون محلي أو دولي أو حظر يمنع بيع معادن نفيسة لإيران حتى الأول من تموز (يوليو) 2013»، مضيفاً أنه «أوقف هذه التعاملات في العاشر من حزيران (يونيو)».
وتشتري تركيا الغاز الطبيعي والنفط من إيران عبر نظام غير مباشر يتلقى المصدرون الإيرانيون بموجبه مدفوعات في حسابات بالليرة في بنك «خلق»، ويستخدمون الأموال في شراء الذهب. وتنقل معظم كميات الذهب من تركيا إلى دبي، حيث تستطيع إيران استيراده من هناك أو بيعه مقابل نقد أجنبي.
وكان لافتاً تركيز وسائل إعلام تركية على مشهد استقبال حشود موالية لأردوغان في مطار طرابزون قبل سفره إلى باكستان. وارتدى بعضهم أكفاناً، ورفعوا شعار: «كلنا مستعدون للموت من أجلك، وفداء لك»، وهو ما يحصل للمرة الأولى في تركيا.
الفساد كبد تركيا خسائر تصل إلى 20 مليار دولار
المصدر: ج. الجريدة الكويتية
قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان اليوم إن الاقتصاد التركي تكبد خسائر فادحة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي حتى الآن منذ بدء التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت عددا كبيرا من أبناء الوزراء ورجال الأعمال البارزين .
ونقلت شبكة (إن تي في) الإخبارية على موقعها في شبكة الإنترنت الدولية عن باباجان قوله إن شركات القطاع العام خسرت جراء هذه القضية من قيمتها على مدار الأسبوع الماضي نحو 20 مليار دولار بسبب تحقيقات قضية الفساد والرشوة مطالبا كافة الأطراف انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وعدم التسرع في إطلاق الأحكام على هذه القضية التي تشغل الرأي العام التركي .
وأشار باباجان إلى أن الحكومة التركية استطاعت توفير 625 مليار دولار من أموال الفوائد على مدار 11 عاما منذ وصولها إلى السلطة عام 2002 مؤكدا أنهم لا يتهاونون مع المفسدين أو الذين سولت لهم أنفسهم على نهب أموال الشعب والتعدي على حقوقه .
وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت قبل ستة أيام 37 شخصا في إطار التحقيقات التي تجريها منذ سنوات على خلفية قضايا فساد مالي تورط بها أبناء وزراء ومسؤولون كبار في الحكومة ورجال أعمال لتمرير مشاريع عمرانية مخالفة للقانون .
يذكر ان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان أصدر في ال18 من الشهر الجاري تعليمات بعزل مديري خمس شعب أمنية تتولى التحقيق في أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد بإسطنبول .
تركيا : تسريبات الفساد مستمرة.. ومخاوف من حملة انتقامية تستهدف جماعة غولن
المصدر: الشرق الأوسط
يخشى قياديون بارزون في جماعة فتح الله غولن التركية هجمة انتقامية من قبل رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان، الذي يحمّلهم مسؤولية حملة «مكافحة الفساد» التي قام بها أفراد من الشرطة والنيابة العامة التركية، ونالت من شخصيات بارزة مقربة من إردوغان، بينهم ابنا وزيرين في حكومته، بالإضافة إلى حملة شائعات تستهدف وزراء في حكومته، وتطاله بعض شظاياها بشكل غير مباشر.
وحذّر أحد أعضاء الجماعة البارزين في اتصال مع «الشرق الأوسط» من أي محاولة لـ«شيطنة» هذه الجماعة، التي تعمل أساسا في قطاعي التعليم والإعلام، وسط معلومات عن احتمال حظرها في إطار أي حرب مضادة ستشنها الحكومة. وقال الكاتب الصحافي أحمد شيك، إن لدى الحكومة أرشيفا ومستندات وصورا وفيديوهات عند نشرها ستوجع الجماعة، حيث سيقوم إردوغان بتسخير القضاء لفتح دعوى يزج بها عددا كبيرا جدا، وسيكون رقما قياسيا لأعضاء الجماعة.
إلى ذلك، بدأت التحليلات تركز الضوء على غياب رئيس الجمهورية عبد الله غل عن السجال القائم بين الحكومة ومعارضيها في موضوع الفساد والمطالبة باستقالة إردوغان. وبينما تباينت التفسيرات حول ذلك، فوضعها البعض في إطار مسعى الرئيس للنأي بنفسه عن الصراع بين الرجلين، قالت مصادر في الرئاسة التركية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يجب أن يتوقع أحد تعليقا رئاسيا حول ما يجري، لأن الأمور موضع تحقيقات قضائية، والرئيس لن يتطرق إليها إلا بعد انتهاء هذه التحقيقات وصدور الأحكام فيها. واستبعد المصدر قيام الرئيس بتحريك «هيئة مراقبة الدولة»، التي تتحرك بأمر من الرئيس في حالات محددة، من منطلق وجود الملف في يد القضاء التركي.
وقد تحركت الهيئة بأمر من الرئيس في ثلاث مناسبات أخيرا، منها التحقيق في مزاعم حول اغتيال الرئيس السابق نجدت أوزال، ووفاة أحد رؤساء الأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى موضوع اجتماعي يتعلق بتأثير الإدمان والخمور على الشباب التركي.
وواصلت الحكومة التركية عملية «تطهير» لأنصار غولن في الشرطة، حيث طرد منها، أمس، 14 شرطيا إضافيا في محافظة أنطاليا السياحية على البحر المتوسط، بينما أصدرت الحكومة قرارا يمنع موظفي الدولة، وخاصة الشرطة، من القيام بأي تحقيقات، أو تتبع لأي شخص دون إعلام المسؤول عنه. كما أصدر قرارا بمنع الصحافيين من دخول أي مركز من مراكز الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، تواصلت التسريبات الإعلامية التي توحي بتورط مسؤولين في حكومة إردوغان في عملية الفساد، بإعلان إحدى المحطات أنها تمتلك تسجيلا مصورا يرصد مشاهد لأقارب وزراء آخرين يعترفون بدفع رشى، بينهم أهم مستشاري إردوغان سعاد كليج ويلجن اقدوغان.
وقالت الشبكة إن التصوير بالكاميرا الخفية لا يمكن بثه، لأنه صُوِّر بشكل غير قانوني، لكنها نشرت على موقعها الإلكتروني أن قريب أحد المستشارين يعترف في التسجيلات بأنه قدم رشوة بمقدار 100 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار) للبيروقراطيين العاملين في وزارة الصحة، وقال إن ملف هذه الرشوة أعد، وهو بيد رئيس الوزراء منذ زمن طويل».
وفي إطار متصل، أكد بنك خلق (الشعب) التركي الذي تديره الدولة، والذي جرى توقيف رئيسه، في إطار الحملة الأخيرة، أن تعاملاته مع إيران التي ترزح تحت طائلة العقوبات «قانونية تماما». وتشتري تركيا الغاز الطبيعي والنفط من إيران، من خلال نظام غير مباشر يتلقى المصدرون الإيرانيون بمقتضاه مدفوعات في حسابات بالليرة التركية في بنك خلق، ويستخدمون الأموال في شراء الذهب. ويتم نقل معظم كميات الذهب من تركيا إلى دبي، حيث تستطيع إيران استيراده من هناك، أو بيعه مقابل نقد أجنبي، وقال بنك خلق في إشعار إلى بورصة إسطنبول إنه ملتزم بالقانون في تعاملاته مع إيران.
جمعية الصحفيين الأتراك تنتقد حظر دخول وسائل الإعلام المقرات الأمنية
المصدر: وكالة جيهان
نددت جمعية الصحفيين الأتراك بإصدار مسؤولي مديرية أمن إسطنبول قراراً يقتضي حظر دخول الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المقرات الأمنية على مستوى البلاد.
ووصف بيان صادر عن مجلس إدارة الجمعية اليوم، الأحد، قرار القيادات الأمنية بحظر دخول الصحفيين المقرات الأمنية بـ"الخطأ الفادح"، مؤكداً أن هذا القرار يعتبر بمثابة فرض رقابة على حرية الصحافة الساعية لنقل الحقيقة إلى الشعب.
وأكّد البيان أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه في أي دولة تحترم مبادئ الديمقراطية، موضحاً أن قرارا كهذا يعني التعدّي على حق المواطن في معرفة التطورات التي تدور حول القضايا الشائكة طبقاً لما يكفله له الدستور من حقوق وحريات.
وناشد البيان المسوؤلين إعادة النظر في هذا القرار و"الرجوع عن هذا الخطأ الجسيم"، مشدداً على تداعياته على المجتمع في حالة تطبيقه.
وكانت مديرية أمن إسطنبول قد أعلنت حظر دخول الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام المختلفة المقرات الأمنية على مستوى تركيا اعتباراً من اليوم.
تركيا تعزل 25 قائدا بالشرطة
المصدر: الوطن السعودية
أقالت السلطات التركية 25 قائدا آخر من قادة الشرطة من مناصبهم في توسيع للحملة على الشرطة منذ أن بدأت تحقيقات فساد فيما وصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان "بالعملية القذرة" ضد حكمه.
واتهم إردوغان "جماعات دولية" و"تحالفات ظلامية" أول من أمس، بتشجيع تحقيقات الكسب غير المشروع، وأشار إلى أن إقالة الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك سيستمر. واعتقل 24 شخصا في قضايا فساد بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة. كما اعتقل العشرات.
وفي رد على ذلك أقيل حوالى 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة، من بينهم رئيس شرطة إسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشا الأسبوع الماضي.
ولا يوجد تهديد فوري لوضع إردوغان لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه وبين حركة "خدمة" التي يتزعمها جولن قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس المقبل.
وقال في كلمة ألقاها في مدينة أردو الشمالية "من يريدون إقامة هيكل مواز للدولة ومن تسللوا لمؤسسات الدولة، سندخل مخابئهم وسنضع هذه المنظمات داخل الدولة". وأحجم إردوغان عن ذكر اسم جولن لكن سنوات الخلافات بين الرجلين ظهرت للعلن الشهر الماضي حول خطة الحكومة لإلغاء مدارس خاصة، ومن بينها تلك التي تديرها خدمة.
24/12/2013
<tbody>
</tbody>
اتحاد نقابات المحامين في تركيا يرفع دعوى ضد مرسوم سُنّ بعد قضية الفساد
"الخطوط التركية" تفرض حصارًا على "زمان" بسبب نشرها أخبار قضية الفساد
تقرير- تهم الفساد قد تدفع أردوغان إلى التخلي عن حلم الرئاسة
الفساد كبد تركيا خسائر تصل إلى 20 مليار دولار
تركيا : تسريبات الفساد مستمرة.. ومخاوف من حملة انتقامية تستهدف جماعة غولن
جمعية الصحفيين الأتراك تنتقد حظر دخول وسائل الإعلام المقرات الأمنية
تركيا تعزل 25 قائدا بالشرطة
صحيفة فرنسية: فضيحة الفساد في تركيا تهز «أردوغان» و«تهدد» وحدة حزبه
المصدر: المصري اليوم
قالت صحيفة «لوفيجار»، أمس الإثنين، إن فضيحة الفساد الحالية في تركيا «تهز»رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، وتؤثر عليه بشكل مباشر، لاسيما مع الاتهامات الخاصة بتورط عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه في هذه القضية الكبيرة.
وأوضحت الصحيفة أن 4 وزراء يشتبه في تورطهم في فضيحة الفساد، واسعة النطاق، في القطاع العقاري، وفي المعاملات المالية «غير المشروعة» مع إيران.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الوزراء الأتراك المشتبه فيهم، لم يتقدموا باستقالتهم حتى الآن، رغم تزايد الدعوات لهم بالاستقالة من جانب الوسط السياسي ووسائل الإعلام، وذكرت أن «أردوغان» يمكنه الاستفادة من التعديل الوزاري المتوقع بحلول نهاية العام، «للتخلص من هؤلاء الوزراء».
وقالت الصحيفة إن «أردوغان» يرد على هذه الاتهامات بـ«الهجوم»، إضافة إلى قيامه بعمليات تطهير في الشرطة يجريها منذ تفجر القضية، الأسبوع الماضي، وشملت إقالة 70 ضابطًا، بينهم قائد شرطة إسطنبول «بحجة أنهم لم يبلغوا قادتهم بالتحقيقات بشأن الفساد».
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عمليات «القمع العنيف» من قبل الشرطة التركية ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع، في يونيو الماضى، لتحدي «توجهاته الاستبدادية»، فإن رجب طيب أردوغان فقد شرعيته على الساحة الدولية والمحلية، رغم احتفاظه بشعبيته بين الطبقات المحافظة.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن هذا الوضع يمكن أن يستفيد منه رئيس الجمهورية التركي، عبدالله جول، الذي يحرص على النأي بنفسه وعلى «تنشيط طموحاته ليصبح رئيسًا للوزراء»، وفقما قالت الصحيفة.
رئيس "الاتحاد الكبير" يدعو "جول" لكسر الصمت بشأن قضية الفساد
المصدر: وكالة جيهان
دعا "مصطفى دستيجي، رئيس حزب الاتحاد الكبير اليميني المحافظ التركي، الرئيس "عبد الله جول" لكسر الصمت والإدلاء بتصريحات حول مستجدات قضية الفساد والرشوة المتهم بها عدد من رجال الأعمال البارزين والمسؤولين وأبناء الوزراء في الحكومة الحالية.
وقال دستيجي، في تصريحات أدلى بها حول هذا الصدد، إن المسؤولية الكبرى في هذه القضية تقع على عاتق الحكومة ورئيسها "رجب طيب أردوغان"، مؤكداً أن الرئيس جول ينبغي له هو الآخر أن يكسر صمته ويتكلم بشأن هذه القضية التي تشغل الرأي العام في تركيا منذ نحو أسبوع.
وتابع دستيجي تصريحه بقوله "يمكن للأشخاص أو الحزب الحاكم أن يخسروا، لكننا نخشى أن تخسر أمتنا أو يخسر شعبنا، ولا نريد أن يدفع الشعب ثمن خطأ ارتكبه أي أحد."
تركيا.. أردوغان يستعد لتعديل وزاري كبير
المصدر: سكاي نيوز
يستعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته، على ما ذكرت الصحف التركية الصادرة الاثنين.
وقالت صحيفة "حرييت" إن أردوغان، الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلاً على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس المقبل، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي، من جهتها، قالت صحيفة "ملييت" أن الأسبوع الحالي سيكون "حاسماً" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.
اما شبكة "ترك سي إن إن" التلفزيونية فقالت من جانبها، إن "التعديل الحكومي الواسع" سيجري الثلاثاء بعد عودة أردوغان، الذي يقوم بزيارة إلى باكستان تستغرق يومين.
وكانت صحف يسارية معارضة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
وأطلق أردوغان، الذي أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقاً للتصدي لنفوذ الجيش وأصبح اليوم يأخذ عليها عدم إبلاغ السلطات السياسية بتحقيق في فساد.
وقرر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصاً، من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
اتحاد نقابات المحامين في تركيا يرفع دعوى ضد مرسوم سُنّ بعد قضية الفساد
المصدر: وكالة جيهان
طالب اتحاد نقابات المحامين في تركيا بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من الحكومة بخصوص إبلاغ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التحقيقاتِ والعملياتِ التي يديرونها إلى كبار المسؤولين الإداريين (الحكوميين) في منطقتهم، الأمر الذي يفتح الباب على تدخّل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية.
وشدد اتحاد نقابات المحامين الأتراك في عريضة رفعها إلى المحكمة العليا على ضرورة إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن الحكومة يوم السبت الماضي بعد أن دخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، كما طالب الحكومة أيضًا بالعمل على إلغائه بعد ذلك تمامًا.
وكانت الحكومة التركية قد أصدرت يوم السبت الماضي مرسومًا جديدًا يقضي بضرورة إبلاغ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التحقيقاتِ والعملياتِ التي يقودونها إلى كبار المسؤولين الإداريين (الحكوميين) في منطقتهم، وذلك بعد قيام قوات الشرطة بتنفيذ أوامر النيابة العامة باعتقال عدد من رجال الأعمال والموظفين وأبناء الوزراء بتهم تتعلق بالفساد دون الرجوع إلى المسؤولين الإداريين وإطلاعهم على الأمر.
"الخطوط التركية" تفرض حصارًا على "زمان" بسبب نشرها أخبار قضية الفساد
المصدر: وكالة جيهان
بدأت الخطوط الجوية التركية بتطبيق حظر على جريدة "زمان" واسعة الانتشار وأختها "تودايز زمان" الصادرة باللغة الإنجليزية، وإيقاف توزيعهما في صالات المطارات وعلى متن الطائرات التابعة لها.
وأشارت صحيفة زمان في خبر متعلق بهذا الصدد إلى أن الخطوط الجوية التركية قررت في الأيام الماضية تقليص كمية التوزيع المخصصة لجريدة تودايز زمان على متن الطائرات التابعة لها وفي الصالات المخصصة لانتظار الركاب في المطار، وذلك بسبب توجيهها بعض الانتقادات لتصرفات الحكومة.
وأوضحت الصحيفة أن شركة الخطوط الجوية التركية قررت في اليومين الماضيين إلغاء توزيع جريدة تودايز زمان بالكامل، وأتبعتها بتخفيض الكمية الموزعة من جريدة زمان بنسبة 66%، وذلك بسبب نشرهما الأخبار المتعلقة بقضية الفساد والرشوة التي هزت الرأي العام في تركيا في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى نشرهما أخبار اعتقال أبناء الوزراء على خلفية ضلوعهم بالقضية المذكورة نفسها.
ولفتت صحيفة زمان إلى أن شركة الخطوط الجوية التركية لم تتخذ قرارًا بتطبيق حصار على جريدة زمان وأختها تودايز زمان فقط، إنما وصل بها الأمر أيضًا إلى تضييق الخناق على بعض الصحف التركية الأخرى مثل جريدتي "بوجون" و"الشرق الأوسط" التركيتين.
وأكّد المسؤولون أن الهيئة الإدارية لشركة الخطوط الجوية التركية هي من اتخذت هذا القرار، متجنّبين التعليق على الحصار المفروض على بعض الصحف دون البعض الآخر، الخطوة التي زادت من المخاوف الواردة حول الضغوطات التي تمارسها السلطات على الصحف والصحفيين.
تقرير- تهم الفساد قد تدفع أردوغان إلى التخلي عن حلم الرئاسة
المصدر: الحياة اللندنية
أخذت تركيا نفساً قصيراً مع سفر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى باكستان، وتراجع وتيرة تصريحاته النارية في الأيام الماضية ضمن السجال الدائر حول تهم الفساد التي تلاحق مسؤولين في حكومته، علماً أنه أصرّ على رفض استقالات أربعة وزراء وردت أسماؤهم في التحقيقات.
ترافق ذلك مع احتدام النقاش في كواليس البرلمان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المستقبل السياسي لأردوغان والحزب والانتخابات البلدية المقررة في آذار (مارس) المقبل، من خلال إعادة طرح إلغاء مادة في النظام الداخلي للحزب تمنع ترشح النائب أكثر من 3 دورات برلمانية، من أجل الإفساح في المجال أمام ترشح أردوغان لدورة رابعة وتخليه عن الترشح للرئاسة في آب (أغسطس) المقبل، في إشارة واضحة إلى قلق نواب الحزب من تراجع شعبيته في الانتخابات البلدية.
ونقلت صحيفة «مللييت» عن نواب في الحزب رفضوا كشف أسمائهم أن «هـــذا السيناريو يُناقش بجـــدية، وأن قــــادة الحزب سيطرحونه قريباً علـــى أردوغــان لرفع الحرج عنه، وعدم تفسيـــر الأمر بأنه تردد أو خوف منه من خوض سباق الرئاسة».
ويرى الحزب أن أردوغان سيواجه صعوبات في حسم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ونيل أكثر من 50 في المئة من الأصوات، إذا خاضها في آب (أغسطس) المقبل. وفي حال خوضه الجولة الثانية مع منافس من المعارضة فقد تتحدد أحزاب المعارضة ضده ويخسر الانتخابات، لذا من الأفضل بقاء أردوغان رئيساً للوزراء وزعيماً الحزب، ودعمه الرئيس الحالي عبدالله غل لولاية ثانية، ثم العمل لترميم سمعة الحزب حتى الانتخابات البرلمانية في 2015 بعد ضمان العمل مع رئيس متعاون بدلاً من الصدام مع رئيس معارض.
وفي إطار فضيحة الفساد، تواصلت حملة العزل وتغيير المناصب في وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية من أجل «تطهيرها»، وفق تعبير أردوغان، من رجال جماعة فتح الله غولان الذي يتهمه أردوغان بشن حملة نفسية، وتدبير مؤامرة ضده بالتعاون مع قوى خارجية.
وتوقع مقربون من أردوغان إطلاق حملة أمنية ضد منتسبي جماعة غولان الذين سيتهمون بتشكيل تنظيم إرهابي، لكنهم أشاروا إلى أن أردوغان لم يحسم هذا الأمر بسبب أخطاره الكبيرة على الطرفين.
وأعلن بنك «خلق» الذي اعتقل رئيسه في قضية الفساد، أن تعاملاته مع إيران التزمت بالكامل بالعقوبات الدولية المفروضة على الأخيرة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال البنك: «لا يوجد أي قانون محلي أو دولي أو حظر يمنع بيع معادن نفيسة لإيران حتى الأول من تموز (يوليو) 2013»، مضيفاً أنه «أوقف هذه التعاملات في العاشر من حزيران (يونيو)».
وتشتري تركيا الغاز الطبيعي والنفط من إيران عبر نظام غير مباشر يتلقى المصدرون الإيرانيون بموجبه مدفوعات في حسابات بالليرة في بنك «خلق»، ويستخدمون الأموال في شراء الذهب. وتنقل معظم كميات الذهب من تركيا إلى دبي، حيث تستطيع إيران استيراده من هناك أو بيعه مقابل نقد أجنبي.
وكان لافتاً تركيز وسائل إعلام تركية على مشهد استقبال حشود موالية لأردوغان في مطار طرابزون قبل سفره إلى باكستان. وارتدى بعضهم أكفاناً، ورفعوا شعار: «كلنا مستعدون للموت من أجلك، وفداء لك»، وهو ما يحصل للمرة الأولى في تركيا.
الفساد كبد تركيا خسائر تصل إلى 20 مليار دولار
المصدر: ج. الجريدة الكويتية
قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان اليوم إن الاقتصاد التركي تكبد خسائر فادحة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي حتى الآن منذ بدء التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت عددا كبيرا من أبناء الوزراء ورجال الأعمال البارزين .
ونقلت شبكة (إن تي في) الإخبارية على موقعها في شبكة الإنترنت الدولية عن باباجان قوله إن شركات القطاع العام خسرت جراء هذه القضية من قيمتها على مدار الأسبوع الماضي نحو 20 مليار دولار بسبب تحقيقات قضية الفساد والرشوة مطالبا كافة الأطراف انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وعدم التسرع في إطلاق الأحكام على هذه القضية التي تشغل الرأي العام التركي .
وأشار باباجان إلى أن الحكومة التركية استطاعت توفير 625 مليار دولار من أموال الفوائد على مدار 11 عاما منذ وصولها إلى السلطة عام 2002 مؤكدا أنهم لا يتهاونون مع المفسدين أو الذين سولت لهم أنفسهم على نهب أموال الشعب والتعدي على حقوقه .
وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت قبل ستة أيام 37 شخصا في إطار التحقيقات التي تجريها منذ سنوات على خلفية قضايا فساد مالي تورط بها أبناء وزراء ومسؤولون كبار في الحكومة ورجال أعمال لتمرير مشاريع عمرانية مخالفة للقانون .
يذكر ان رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان أصدر في ال18 من الشهر الجاري تعليمات بعزل مديري خمس شعب أمنية تتولى التحقيق في أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد بإسطنبول .
تركيا : تسريبات الفساد مستمرة.. ومخاوف من حملة انتقامية تستهدف جماعة غولن
المصدر: الشرق الأوسط
يخشى قياديون بارزون في جماعة فتح الله غولن التركية هجمة انتقامية من قبل رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان، الذي يحمّلهم مسؤولية حملة «مكافحة الفساد» التي قام بها أفراد من الشرطة والنيابة العامة التركية، ونالت من شخصيات بارزة مقربة من إردوغان، بينهم ابنا وزيرين في حكومته، بالإضافة إلى حملة شائعات تستهدف وزراء في حكومته، وتطاله بعض شظاياها بشكل غير مباشر.
وحذّر أحد أعضاء الجماعة البارزين في اتصال مع «الشرق الأوسط» من أي محاولة لـ«شيطنة» هذه الجماعة، التي تعمل أساسا في قطاعي التعليم والإعلام، وسط معلومات عن احتمال حظرها في إطار أي حرب مضادة ستشنها الحكومة. وقال الكاتب الصحافي أحمد شيك، إن لدى الحكومة أرشيفا ومستندات وصورا وفيديوهات عند نشرها ستوجع الجماعة، حيث سيقوم إردوغان بتسخير القضاء لفتح دعوى يزج بها عددا كبيرا جدا، وسيكون رقما قياسيا لأعضاء الجماعة.
إلى ذلك، بدأت التحليلات تركز الضوء على غياب رئيس الجمهورية عبد الله غل عن السجال القائم بين الحكومة ومعارضيها في موضوع الفساد والمطالبة باستقالة إردوغان. وبينما تباينت التفسيرات حول ذلك، فوضعها البعض في إطار مسعى الرئيس للنأي بنفسه عن الصراع بين الرجلين، قالت مصادر في الرئاسة التركية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يجب أن يتوقع أحد تعليقا رئاسيا حول ما يجري، لأن الأمور موضع تحقيقات قضائية، والرئيس لن يتطرق إليها إلا بعد انتهاء هذه التحقيقات وصدور الأحكام فيها. واستبعد المصدر قيام الرئيس بتحريك «هيئة مراقبة الدولة»، التي تتحرك بأمر من الرئيس في حالات محددة، من منطلق وجود الملف في يد القضاء التركي.
وقد تحركت الهيئة بأمر من الرئيس في ثلاث مناسبات أخيرا، منها التحقيق في مزاعم حول اغتيال الرئيس السابق نجدت أوزال، ووفاة أحد رؤساء الأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى موضوع اجتماعي يتعلق بتأثير الإدمان والخمور على الشباب التركي.
وواصلت الحكومة التركية عملية «تطهير» لأنصار غولن في الشرطة، حيث طرد منها، أمس، 14 شرطيا إضافيا في محافظة أنطاليا السياحية على البحر المتوسط، بينما أصدرت الحكومة قرارا يمنع موظفي الدولة، وخاصة الشرطة، من القيام بأي تحقيقات، أو تتبع لأي شخص دون إعلام المسؤول عنه. كما أصدر قرارا بمنع الصحافيين من دخول أي مركز من مراكز الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، تواصلت التسريبات الإعلامية التي توحي بتورط مسؤولين في حكومة إردوغان في عملية الفساد، بإعلان إحدى المحطات أنها تمتلك تسجيلا مصورا يرصد مشاهد لأقارب وزراء آخرين يعترفون بدفع رشى، بينهم أهم مستشاري إردوغان سعاد كليج ويلجن اقدوغان.
وقالت الشبكة إن التصوير بالكاميرا الخفية لا يمكن بثه، لأنه صُوِّر بشكل غير قانوني، لكنها نشرت على موقعها الإلكتروني أن قريب أحد المستشارين يعترف في التسجيلات بأنه قدم رشوة بمقدار 100 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار) للبيروقراطيين العاملين في وزارة الصحة، وقال إن ملف هذه الرشوة أعد، وهو بيد رئيس الوزراء منذ زمن طويل».
وفي إطار متصل، أكد بنك خلق (الشعب) التركي الذي تديره الدولة، والذي جرى توقيف رئيسه، في إطار الحملة الأخيرة، أن تعاملاته مع إيران التي ترزح تحت طائلة العقوبات «قانونية تماما». وتشتري تركيا الغاز الطبيعي والنفط من إيران، من خلال نظام غير مباشر يتلقى المصدرون الإيرانيون بمقتضاه مدفوعات في حسابات بالليرة التركية في بنك خلق، ويستخدمون الأموال في شراء الذهب. ويتم نقل معظم كميات الذهب من تركيا إلى دبي، حيث تستطيع إيران استيراده من هناك، أو بيعه مقابل نقد أجنبي، وقال بنك خلق في إشعار إلى بورصة إسطنبول إنه ملتزم بالقانون في تعاملاته مع إيران.
جمعية الصحفيين الأتراك تنتقد حظر دخول وسائل الإعلام المقرات الأمنية
المصدر: وكالة جيهان
نددت جمعية الصحفيين الأتراك بإصدار مسؤولي مديرية أمن إسطنبول قراراً يقتضي حظر دخول الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المقرات الأمنية على مستوى البلاد.
ووصف بيان صادر عن مجلس إدارة الجمعية اليوم، الأحد، قرار القيادات الأمنية بحظر دخول الصحفيين المقرات الأمنية بـ"الخطأ الفادح"، مؤكداً أن هذا القرار يعتبر بمثابة فرض رقابة على حرية الصحافة الساعية لنقل الحقيقة إلى الشعب.
وأكّد البيان أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه في أي دولة تحترم مبادئ الديمقراطية، موضحاً أن قرارا كهذا يعني التعدّي على حق المواطن في معرفة التطورات التي تدور حول القضايا الشائكة طبقاً لما يكفله له الدستور من حقوق وحريات.
وناشد البيان المسوؤلين إعادة النظر في هذا القرار و"الرجوع عن هذا الخطأ الجسيم"، مشدداً على تداعياته على المجتمع في حالة تطبيقه.
وكانت مديرية أمن إسطنبول قد أعلنت حظر دخول الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام المختلفة المقرات الأمنية على مستوى تركيا اعتباراً من اليوم.
تركيا تعزل 25 قائدا بالشرطة
المصدر: الوطن السعودية
أقالت السلطات التركية 25 قائدا آخر من قادة الشرطة من مناصبهم في توسيع للحملة على الشرطة منذ أن بدأت تحقيقات فساد فيما وصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان "بالعملية القذرة" ضد حكمه.
واتهم إردوغان "جماعات دولية" و"تحالفات ظلامية" أول من أمس، بتشجيع تحقيقات الكسب غير المشروع، وأشار إلى أن إقالة الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك سيستمر. واعتقل 24 شخصا في قضايا فساد بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة. كما اعتقل العشرات.
وفي رد على ذلك أقيل حوالى 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة، من بينهم رئيس شرطة إسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشا الأسبوع الماضي.
ولا يوجد تهديد فوري لوضع إردوغان لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه وبين حركة "خدمة" التي يتزعمها جولن قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس المقبل.
وقال في كلمة ألقاها في مدينة أردو الشمالية "من يريدون إقامة هيكل مواز للدولة ومن تسللوا لمؤسسات الدولة، سندخل مخابئهم وسنضع هذه المنظمات داخل الدولة". وأحجم إردوغان عن ذكر اسم جولن لكن سنوات الخلافات بين الرجلين ظهرت للعلن الشهر الماضي حول خطة الحكومة لإلغاء مدارس خاصة، ومن بينها تلك التي تديرها خدمة.