Haneen
2013-12-29, 12:42 PM
الملف التركي 38
26/12/2013
<tbody>
</tbody>
في هــــذا الملف:
تركيا.. قضية الفساد تهز عرش أردوغان
فضيحة الفساد في تركيا: توالي الاستقالات وأنباء عن تعديل وزاري
أردوغان يطيح بنصف حكومته لمواجهة فضيحة فساد
أردوغان يعلن تغييراً وزارياً بعد فضيحة الفساد
التعديل الوزاري في الحكومة التركية
وزير البيئة التركي بيرقدار أقيل من منصبه ولم يتقدم باستقالته طوعًا
الليرة التركية تتراجع إلى أقل مستوياتها بعد استقالة وزراء على خلفية قضية الفساد
أردوغان: تركيا تخوض كفاح استقلالها وستخرج من هذه المؤامرة أقوى
زعيم حزب إسلامي تركي: الحكومة تجرّم النائب العام بدلاً من تطهير "القذارة"
تركيا.. التعديل الحكومي وتطورات أزمة الفساد
حقيقة الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة
تركيا.. قضية الفساد تهز عرش أردوغان
المصدر: سكاي نيوز
اتفق خبراء وباحثون على أن قضية الفساد التي طالت وزراء في الحكومة التركية، ودفعت رئيسها رجب طيب أردوغان لإجراء تعديل وزاري موسع، قد تلقي بظلال قاتمة على استقرار أردوغان في منصبه، وتهز عرش حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبعد 6 أشهر فقط من احتجاجات غير مسبوقة تحدت سلطته في يونيو الماضي، يجد أردوغان نفسه أمام عاصفة سياسية عنيفة.
وأجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا الأربعاء، بعد أن استقال 3 وزراء (الاقتصاد والداخلية والبيئة) على خلفية فضيحة فساد، تمثل تحديا لم يسبق له مثيل لحكمه الذي مضى عليه 11 عاما.
وبدأت الأزمة في 17 ديسمبر عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد.
ووضعت الأزمة أردوغان في مواجهة مع السلطة القضائية، وأشعلت مجددا المشاعر المناهضة للحكومة التي ظهرت في احتجاجات شعبية في منتصف 2013.
ويشير الباحث في الشؤون التركية جاهد طوز إلى "تدخلات خارجية" تسعى إلى إسقاط حكم إردوغان الذي وصل إلى السلطة عام 2002، مستدلا على ذلك بـ"القبض على أجانب في احتجاجات جيزي بارك" التي ضربت اسطنبول قبل أشهر وطالبت برحيل الحكومة.
وكان أردوغان أطلق اتهامات لـ"قوى خارجية" قال إنها تحاول زعزعة الاستقرار في تركيا، مهددا بطرد سفراء أجانب من أنقرة.
ويرى طوز في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن محاولة إلصاق تهم الفساد التي طالت وزراء في الحكومة تم الاستغناء عن خدماتهم، بشخص رئيس الوزراء، يعد محاولة - في رأيه - لاستدعاء الجيش للتدخل وإطاحة أردوغان "مثلما حدث في مصر الصيف الماضي".
واعتبر خبير الشؤون والعلاقات التركية العربية، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، مصطفى اللباد، أن أزمة الفساد "تضع نهاية النموذج التركي الذي تم تضخيمه في المنطقة العربية"، مستبعدا نظرية "المؤامرات الخارجية".
وتابع اللباد لـ"سكاي نيوز عربية": "الانحدار في النموذج بدأ في جيزي بارك مع قمع المتظاهرين"، مشيرا إلى أن "الفساد يطال أردوغان شخصيا عندما تطال الحلقة الضيقة منه بقضية فساد".
ويرى اللباد أن أردوغان "ربما يفوز في الانتخابات المقبلة، لكن ثقله ونظرة العالم إليه لم تعد بالطبع كما كانت خلال السنوات الماضية".
واتفق الكاتب والباحث السياسي إسلام أوسكان، مع طوز واللباد في أن الأزمة تسببت في زلزلة حزب العدالة والتنمية، لكنه استبعد احتمال تدخل الجيش لأن "الجنرالات الكبار في المعتقلات حاليا ولا يوجد قائد عسكري يمكنه القيام بانقلاب ضد الحزب".
وقال أوسكان لـ"سكاي نيوز عربية": "عندما عرف أردوغان أن هناك أدلة في قضية الفساد ستشكل خطرا على حكمه وعلى حزب العدالة والتنمية، ربما أقر أن يكون هناك استقالات خوفا من أن تطاله شخصيا".
فضيحة الفساد في تركيا: توالي الاستقالات وأنباء عن تعديل وزاري
المصدر: BBC
أعلن إدريس نعيم شاهين وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية استقالته من عضوية الحزب، وذلك اعتراضا على بعض سياسات الحزب الحالية، والتي لا تتواءم مع مبادئه، حسب وسائل إعلام تركية.
وتأتي استقالة شاهين، الذي يعد من مؤسسي حزب العدالة والتنمية، بعد استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة التركية، هم وزير البيئة التركي، اردوغان بيرقدار، ووزير الداخلية، معمر غولر، ووزير الاقتصاد، ظفر تشاغليان، في أعقاب الاتهامات الرسمية الموجهة لابنائهم على خلفية التحقيق في قضية فساد مالي ورشوة طالت الحكومة.
وأفادت تقارير أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد ذهب لمقابلة رئيس الجمهورية عبد الله غُل، وسط توقعات بإجرائه لتغيير وزاري بعد فضيحة الفساد التي طالت حكومته.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر لم تحددها قولها إن اردوغان قدم لغُل الأربعاء تشكيلة وزارته الجديدة، بيد أنه لم يتضح بعد هل شملت مجرد تقديم بدائل للوزراء المستقيلين أم ضمت تعيينات جديدة.
"عملية حقيرة"
ودعا الوزير المستقيل بيرقردار رئيس الوزراء اردوغان، إلى أن يحذو حذو الوزراء المستقيلين ويقدم استقالته، وأوضح وزير البيئة قائلا "أستقيل كوزير وعضو برلمان. أعتقد أن رئيس الوزراء ينبغي أيضا أن يستقيل".
واتهم 24 شخصا في إطار التحقيق الذي باشرته الحكومة في القضية بمن في ذلك مدير بنك "هالكبنك" الحكومي، وأدان وزير الاقتصاد المستقيل في بيان له التحقيق ووصفه بأنه "عملية حقيرة".
وهدد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، "بكسر أيادي" المنافسين الذين استخدموا التحقيق لتقويض حكمه، وأنكر ابن وزير الداخلية، باريس غولر، وابن وزير الاقتصاد، كيان تشاغليان، التهم الموجهة إليهما بالتورط في رشى بشأن مشروعات لتنمية مناطق حضرية ومنح تراخيص بناء.
وأضاف وزير الاقتصاد في بيانه أنه يتنحى عن منصبه "حتى يتيح الفرصة لإلقاء الضوء على هذه العملية الحقيرة التي تستهدف حكومتنا".
وتابع قائلا "لقد كان واضحا أن مداهمات الشرطة كانت ملفقة"، وقال معمر غولر سابقا إن اعتقال ابنه واتهامه باستلام الرشوة في هذه القضية لا أساس قانونيا له لأنه لم يكن موظفا عاما.
"مؤامرة سوداء"
وعاد غولر إلى العاصمة أنقرة الثلاثاء في نهاية جولة قادته إلى باكستان رفقة رئيس الوزراء التركي، وظهر رفقة إردوغان في مطار أنقرة ساعات قبيل إعلان استقالته، وطالب المحتجون المعارضون الأحد الذين تظاهروا في إسطنبول ضد الفضيحة باستقالة الوزيرين.
ولجأت الحكومة إلى إبعاد عدد من مفوضي الشرطة من مناصبهم بمن فيهم رئيس الشرطة في إسطنبول ردا على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة في إطار التحقيق الجاري، ووصل إردوغان إلى السلطة في عام 2002 بصفته رئيسا لحزب العدالة والتنمية.
ويقول مراقبون إن اعتقال شخصيات مرتبطة بالحكومة وإبعاد مسؤولين في الشرطة جزء من خلاف حزبي داخلي.
وينظر إلى فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة على أنه منافس لإردوغان ولجماعته (أي غولن) أنصار في دوائر الشرطة والقضاء، وأشار إردوغان إلى هذه القضية على أنها "مؤامرة سوداء" دبرتها قوى خارج تركيا.
أردوغان يطيح بنصف حكومته لمواجهة فضيحة فساد
المصدر: العربية نت
أعلن رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه أجرى تعديلاً وزارياً شمل 10 وزراء بالحكومة، أي نصف عدد أعضاء التشكيل، وذلك بعد استقالة ثلاثة وزراء، واعتقال نجلي اثنين منهم، وسط تحقيق فساد عالي المستوى.
ومن بين الوزراء الذي تم تغييرهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي ايجمن باجيس، الذي أفادت أنباء بأن اسمه ورد في تحقيق الفساد لكنه لم يستقل بعد.
واستبدل باغيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأي ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش اوغلو، الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
وفي المحصلة، تم استبعاد 10 وزراء في هذا التغيير بينهم وزراء الداخلية معمر غولر، والاقتصاد ظافر تشاغليان، والبيئة اردوغان بيرقدار، الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق.
وخلّف هؤلاء افكان علاء في الداخلية الذي كان مساعد وزير دولة لدى رئيس الوزراء، والنائب نهاد زيبكجي في الاقتصاد، والنائب ادريس غولوتش في البيئة.
وكما كان متوقعا قبل انفجار هذه الفضيحة، تم ايضا استبعاد وزراء العدل والاسرة والنقل الذين كانوا مرشحين للانتخابات المحلية في مارس المقبل، وأشارت أنباء سابقة إلى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس التركي عبد الله غول لبحث التعديل الوزاري.
وفي وقت سابق، شدّد أردوغان على احترام حزب العدالة والتنمية للقوانين والدوائر الحكومية، متهماً قوى خارجية بالتدخل في شؤون تركيا الداخلية ووقوفها خلف الاتهامات الموجهة إلى حزبه، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي تواجه حكومته والتي أطاحت بوزراء.
وقال أردوغان: "دائماً أريد أن أنوّه بالنجاحات التي قمنا بها، هذه الاتهامات هي عمليات عالمية الكثير من القوى الخارجية تتدخل في شؤون تركيا كما هناك جهات داخلية أيضاً بالطبع".
وأضاف "الاتهامات لحزب العدالة والتنمية سببها انزعاج هذه القوى من إنجاز ثالث أكبر مطار في العالم.. كما كان هناك مشروع المفاعل النووي ومصادر طاقة بين تركيا واليابان". مؤكداً أن حزبه لطالما احترم القوانين والدوائر الحكومية دون استغلال الوظيفة كغيره.
واستمرت المواجهة الساخنة على خلفية فضائح فساد بين أردوغان، وجماعة فتح الله غولن، رجل الدين التركي النافذ، مطيحة بمسؤولين حكوميين قدموا استقالاتهم بعد اعتقالات طالت مقربين لهم بتهمة الفساد.
وطالت الأزمة أيضاً العشرات من ضباط الشرطة على رأسهم رئيس أمن إسطنبول الذي حملته السلطات التركية مسؤولية الاعتقالات في قضايا فساد وتزوير وتبييض أموال، في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية تساهم في تهرب إيران من الحظر الدولي المفروض عليها.
وبدأت الأزمة تأخذ منحى دموياً بعد العثور على ضابط في الشرطة، يعمل في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، قتيلاً داخل سيارته، والذي يمكن أن يكون قد انتحر، حسب الرواية الرسمية.
ووصف وزير الاقتصاد المستقيل ظافر جاجلايان الاعتقالات بأنها مكيدة واضحة ضد الحكومة والحزب الحاكمين. وأشار إلى تقديمه استقالته إفساحاً في المجال أمام كشف الحقيقة، أما وزير الداخلية معمر جولر فقال إنه عرض استقالته على أردوغان في نفس اليوم الذي حدثت فيه الاعتقالات.
أردوغان يعلن تغييراً وزارياً بعد فضيحة الفساد
المصدر: الحياة اللندنية
تسلّم الرئيس التركي عبدالله غل التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد استقالة ثلاثة وزراء يخضعون للتحقيق، في إطار فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة.
وقد فرقت الشرطة التركية مساء أمس الأربعاء، تظاهرة مناهضة للفساد ولأردوغان، بعد مرور ثمانية أيام على توالي فصول فضيحة الفساد التي هزت تركيا.
وكان أردوغان توجه مساءً، للقاء الرئيس عبد الله غل، تمهيداً للإعلان عن تعديل وزاري بعد الاستقالات التي شهدها مجلس الوزراء التركي اليوم الأربعاء.
في سياق متصل، اندلعت مواجهات مساء الأربعاء بين الشرطة وقسم من المتظاهرين الذين تجمعوا في اسطنبول، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد بضع ساعات من استقالة ثلاثة وزراء ضالعين في فضيحة فساد مالي، وفق ما أفاد مصور فرانس برس.
واستخدمت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع، لتفريق الحشد في حي كاديكوي على الضفة الآسيوية للمدينة التركية. وتجمع هؤلاء بدعوة من عشرة أحزاب ومنظمات قريبة من المعارضة، وأطلقوا شعارات مناهضة لأردوغان.
وهتف المتظاهرون: "الفساد في كل مكان" و"المقاومة في كل مكان"، مستعيدين شعارات استخدمت خلال التظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة، التي شهدتها تركيا طوال ثلاثة أسابيع في حزيران/يونيو.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، أن "تجمعات أخرى مناهضة للحكومة نظمت مساء الأربعاء في حي بيسيكتاس في اسطنبول، على مقربة من مقر رئيس الوزراء على الضفة الأوروبية للمدينة، وكذلك في العاصمة أنقرة ومدينة إزمير غرب البلاد".
ووجهت دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتنظيم تظاهرة أخرى ضد الفساد وأردوغان مساء الجمعة المقبل في ساحة تقسيم، مركز الحركة الاحتجاجية في حزيران/يونيو.
التعديل الوزاري في الحكومة التركية
المصدر: وكالة الأناضول
تعيين عاكف تشاغاطاي وزيرا للشباب والرياضة
تعيين نهاد زيباكتشي وزيرا للاقتصاد
تعيين أفكان أعلا وزيرا للداخلية
تعيين فكري إيشيك وزيرا للعلوم والصناعة والتكنولوجيا
تعيين إدريس غوللوجه وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني
تعيين مولود تشاوش أوغلو وزيرا للاتحاد الأوروبي
تعيين بكير بوزضاغ نائب رئيس الوزراء وزيرا للعدل
تعيين عائشة نور إسلام وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية.
تعيين لطفي علوان نائب العدالة والتنمية عن محافظة قارامان وزيرا للمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات
تعيين النائب البرلماني بالعدالة والتنمية عن أنقرة أمر الله إيشلر نائبا لرئيس الوزراء
وزير البيئة التركي بيرقدار أقيل من منصبه ولم يتقدم باستقالته طوعًا
المصدر: وكالة جيهان
اتضح جليًّا من خلال ما نُشر في الجريدة الرسمية التركية أن وزير البيئة والتخطيط العمراني "أردوغان بيرقدار" لم يقدم استقالته طوعًا بل أقيل من منصبه.
فقد أوردت الجريدة الرسمية نص الخطاب الذي أرسلته رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية وهو كالآتي "نرجو الموافقة على إقالة وزير البيئة أردوغان بيرقدار من مهامه طبقًا للمادة 109 مع فائق الاحترام".
وكان رد الموافقة بإقالة بيرقدار من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء كالآتي "قد تمت إقالة وزير البيئة أردوغان بيرقدار بناء على تكليف رئيس الوزراء".
يُشار إلى أن الوزير بيراقدار، صرّح عقب استقالته من منصبه أنه من حقّ وصلاحية رئيس الوزوراء أردوغان أن يقيل أي وزير شاء من منصبه ويعمل مع أي وزير أراد، ثم استدرك قائلاً: "ولكن من غير الممكن أن أقبل أن تمارس الضغوط عليّ أنْ "استقِيلوا وانشُروا بياناً يريحني"، ذلك أن مخطّطات الإعمار الموجودة في ملف التحقيقات الجارية (في إطار قضية الفساد)، معظمها قد تمّ تنفيذها بتعليمات صادرة من رئيس الوزراء"، على حد قوله.
الليرة التركية تتراجع إلى أقل مستوياتها بعد استقالة وزراء على خلفية قضية الفساد
المصدر: UPI
سجّلت الليرة التركية تراجعاً إلى أقل مستوياتها مقابل الدولار، اليوم الخميس، متأثرة بالتوتر السياسي الحاصل في البلاد بسبب قضية الفساد الحكومي واستقالة 3 وزراء على خلفيتها.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن قيمة الليرة ضعفت مقابل الدولار ووصلت إلى 2.0914 لتعود وتسجّل 2.1025 ظهراً.
وأشارت إلى أن التحقيق الجاري المتعلق بقضية الفساد التي اتهم فيها عدد من أبناء الوزراء وكبار رجال الأعمال والموظفين العامين في البلاد، واستقالة 3 وزراء على خلفيتها أمس أضعف العملة التركية، وكانت الليرة التركية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، يوم الجمعة الفائت حيث وصلت قيمتها إلى 2.0916.
أردوغان: تركيا تخوض كفاح استقلالها وستخرج من هذه المؤامرة أقوى
المصدر: ج. السبيل
أوضح رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، أن الكفاح الذي تخوضه تركيا اليوم، هو بمثابة كفاحها لنيل الاستقلال، وأنها ستخرج من هذا المؤامرة أقوى، وسننشئ معاً تركيا الجديدة.
جاء ذلك في كلمة له أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية، في العاصمة التركية "أنقرة"، أضاف فيها أن "حزب العدالة والتنمية" لا يغض الطرف ولا يسامح في قضايا الفساد، لأنه قام من أجل محاربتها، وغضه الطرف عنها يعني هدم المبادئ التي قام من أجلها وناضل في سبيلها، وأن حزبه وصل إلى ما وصل إليه، بفضل الصدق والشفافيّة".
وتابع أردوغان أن "حزب العدالة والتنمية، يسير بسجلات ناصعة البياض، لذا فإن أصغر نقطة سوداء في سجله تكون لافتة للانتباه، لذا عليه أن يقوم بما ينبغي ضد تلك النقاط، وأن الأشخاص الجيدين قد يكونون قدوة، إلا أن أولئك الذين يمتلكون سجلات سوداء لن يكونوا كذلك، فما فعلوه ما يزال حاضراً في الأذهان، وأن حزب العدالة والتنمية ينظر إلى سجلاته، وينتبه جيداً لكي لا تتلطخ بأصغر نقطة سوداء".
وقال أردوغان مخاطباً الشعب التركي، "ليثق الشعب بنا، فنحن مستمرون بقول الحقيقة، وكشف حسابنا أمام شعبنا، وعلاوة على ذلك، فإننا مؤمنون تماما بيوم الحساب الأكبر، ونسير بذلك الشعور والفهم والخوف"، مضيفاً "أن الصدق والشفافية، والتزام الأمانة، ومواجهة الفساد، هي التي أوصلت حزبنا إلى هذا المستوى"، كما إن عام 2013 حمل معه الكثير من الأحداث التي كانت بمستوى الأول من آيار، و"نحن في تركيا حققنا الكثير من النجاحات والأرقام القياسية، التي لم تشهدها بلادنا من قبل، في الوقت الذي كان فيه العالم يعيش أزمة مالية عالمية، وما تشهده تركيا اليوم هو عملية غير بسيطة تمتلك أبعاداً عالمية ومحلية تستهدف نموها".
وأشار أردوغان أن حزبه لا نستطيع اتهام أي مؤسسة حكومية برمتها، فهو يقوم بتنظيف الجزء المعطوب، أو يعمل ما بوسعه من أجل تنظيفه، والعملية التي شنت على الحكومة تحت مسمى مكافحة الفساد، هي بمثابة اغتيال لعملية السلام الداخلي، فعندما يسعى البعض إلى تحطيم بنك له سمعة عالمية مثل بنك "خلق"، فهم لا يحطمون مديره العام، بل يحطمون الوطن.
ونوه أردوغان أن بدء أحداث حديقة "غيزي بارك"، تزامن مع إنشاء وسائل الإعلام العالمية مخيمات لها في مدينتي اسطنبول وأنقرة، وبدأت وسائل الإعلام الدولية والمحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشن حملة لتشويه سمعة تركيا، لافتاً أن تلك الوسائل قامت بعملها بمنتهى الخيانة الوطنية، ودون أي رحمة أو هوادة، وشهد الجميع في ذلك الوقت أكبر عملية اغتيال لاقتصاد البلاد.
وشدد أردوغان أن الكفاح الذي خاضه حزبه ضد العصابات لم يكن كافياً، إذ إن تلك السلسلة تمتلك الكثير من الحلقات، كما أن على علماء الدين ألا يدعوا على الآخرين، بل عليهم الدعاء لهم دائما بالتوفيق، وإذا كان الشخص المقابل مسلماً، فعلى العالم أن يدعوا له دائماً بأقصى درجات الهداية، لكن ما شاهدناه كان مختلفاً، على كل حال، نحن نمر بمرحلة هامة، ويكفينا فيها دعاء أبناء شعبنا لنا بالتوفيق، وكان ثلاثة وزراء في الحكومة التركية قدموا استقالتهم أمس على خلفية "فضيحة فساد"، وهم وزراء الداخلية والاقتصاد البيئة.
وتلقي الحكومة التركية باللوم بشأن الفضيحة التي تفجرت قبل أسبوع على ما تسميه "مؤامرة أجنبية غامضة" ضد حزب العدالة والتنمية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 آذار المقبل.
زعيم حزب إسلامي تركي: الحكومة تجرّم النائب العام بدلاً من تطهير "القذارة"
المصدر: وكالة جيهان
وجّه مصطفى كاملاك؛ رئيس حزب السعادة التركي، الذي يعتبر امتداداً لحزب الرفاه المعروف بجذوره الإسلامية بقيادة الزعيم الإسلامي الراحل "نجم الدين أربكان" انتقادات لاذعة ضد طريقة تعامل الحكومة ورئيسها "رجب طيب أردوغان" مع فضيحة الفساد والرشوة وتبييض الأموال.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة "أس تي في" التركية، أكّد كامالاك أنه كان ينبغي على أردوغان أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى النائبين العامين وأفراد القوات الأمنية ومنحهم جائزة وإعلانهم أبطالاً، وذلك لكشفهم النقاب عمّن مارسوا من أبناء الوزراء والموظّفين أعمال الفساد والرشوة، قبل أن تطال الشبهات إليه بالذات؛ مشدّدًا على أنه لو تصرّف أردوغان إزاء الفضيحة على هذا النحو لكانت كافة المؤمرات – إن وجدت – باءت بالفشل ولما لحقت أضرار باقتصاد الوطن.
ولفت رئيس حزب السعادة الذي يمثّل شريحة كبيرة من المجتمع الإسلامي في تركيا إلى أن رئيس الوزراء أردوغان، بدلاً من السعي إلى تطهير الحزب والحكومة ممّن تورّطوا في مثل هذه الأعمال الخبيثة، عمد إلى اتهام النائبين العامين وأعلنوا وكأنهم هم المجرمون، وعمل على التغطية والتستّر على هذه القذارة الواضحة وضوح الشمس، على حد قوله.
وأشار كامالاك إلى أن السلطة التنفيذية لم تكتفِ بإعلان النيابة العامة والقوات الأمنية مجرمة ومتهمة، بينما هي من أزاحت الستار المسدل على اللصوص والحراميين، بل بادرت إلى التدخّل في السلطة القضائية، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتطرّق رئيس حزب السعادة المعروف بجذوره الإسلامية إلى الحجج والذرائع التي تتشبّث بها الحكومة وقال "يقولون لماذا لم تبلغْنا النيابة العامة بهذه العملية؟ أكان ينبغي عليها أن تتصل بالوزير وتقول (يا سيدي الوزير، سنعتقل ابنكم، فلا تهرّبوه من العدالة!). وزعموا بضرورة إبلاغ كبار المسؤولين الإداريين (الحكوميين) بالعملية! لا يمكن رؤية مثل هذا الإجراء في أي بقعة من بقاع الأرض نظراً لسرية التحقيق."
وفي معرض تعليقه على تصريحات وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيراقدار عقب استقالته من منصبه، قال كامالاك "إن الوزير المستقيل يقول لأردوغان (إني أعلنت الاستقالة حتى ترتاح أنت، غير أن الأسباب التى دفعتني إلى الاستقالة تنطبق عليك أيضاً وبشكل أولى، لأنك من أصدرت تلك التعليمات؛ لذلك يتوجّب عليك الاستقالة كذلك حتى يرتاح الشعب)."
وفي إطار إجابته على سؤال حول مزاعم أردوغان بوقوف قوى خارجية وراء هذه العملية، قال مصطفى كاملاك؛ رئيس حزب السعادة التركي، الذي هو امتداد لحزب الرفاه المعروف بجذوره الإسلامية بقيادة الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان: "لنفترض أن كل ما يدعيه السيد أردوغان صحيحاً.. القوات الأمنية عثرت على مبالغ هائلة من الدولارات في ستّ خزانات نقود معدنية بمنزل ابن وزير الداخلية. وكذلك تمّ العثور على 4.5 مليون دولار في صناديق أحذية بمنزل مدير البنك الأهلي. هل المنظّمات الوهمية هي التي وضعت تلك المبالغ الرهيبة في هذه الأماكن؟! ألا توجد هنا قذارة؟!"، على حد وصفه.
تركيا.. التعديل الحكومي وتطورات أزمة الفساد
المصدر: سكاي نيوز
مازالت تركيا تعيش على وقع تداعيات قضية الفساد والتعديل الوزاري في حكومة رجب طيب أردوغان، الذي يبدو أنه لن يكون كافيا لإخماد الحريق الذي اندلع مع الكشف عن تهم بالفساد لاحقت عددا من وزرائه والمقربين منه.
والخميس من المتوقع أن تضغط حكومة أردوغان خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الشهري، لإصدار توصية تصف حركة فتح الله غولان الدينية، بأنها "خطر على الأمن التركي" وتدعو لتصفيتها.
ويتهم أردوغان الحركة بأنها "ذراع لقوى خارجية تحاول إسقاط حكومته"، من خلال "فبركة اتهامات بالفساد عبر رجالها في مؤسسات الأمن والقضاء.
وفي حال صدور هذه التوصية فإن الحرب ستستعر بين الطرفين، مما يعني انتظار المزيد من المفاجآت.
وعلى الصعيد الأمني، تناقلت وسائل إعلام تركية تسريبات أمنية عن موجة جديدة من الاعتقالات في قضية الفساد، تطال 30 شخصية من البيروقراطيين والمقربين من أردوغان، وأن من بين المطلوبين بلال ابن رئيس الوزراء أردوغان وفق تلك التسريبات، إضافة إلى فتح تحقيق في قضية فساد جديدة تتعلق بقطار السكة الحديد الذي تم إنشاؤه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ووفق هذه التسريبات فإن قوات الأمن والشرطة التي عينها أردوغان الأسبوع الماضي بعد انفجار الأزمة، رفضت تنفيذ أوامر المدعي العام بالقيام بحملات التفتيش والاعتقال، ويبدو الوضع في مديرية الأمن العام متوترا للغاية ومنذرا بصدام كبير.
في هذا الوقت جاءت استقالة وزير الداخلية السابق إدريس شاهين من حزب العدالة والتنمية، احتجاجا على ما جرى من تغييرات أمنية في جهاز الأمن والشرطة، وقال إنها "جرت دون مراعاة لمصلحة تركيا والأمن العام، وكان هدفها فقط المصالح الشخصية".
وفي ردود الفعل والتعليقات على الوزراء العشر الذين انضموا للحكومة الأربعاء، كشفت مصادر مقربة من الحكومة أن الرئيس عبدالله غل تدخل في التشكيلة الحالية ورفض بعض الأسماء التي اقترحها أردوغان، وهو مؤشر مهم على تراجع نفوذ أردوغان بعد 11 عاما من الحكم انفرد خلالها بالقرار والحكم.
وانتقد نواب من داخل الحزب الحاكم منهم وزير السياحة السابق أرطغرل غوناي، التشكيلة الجديدة، خصوصا تعيين مستشار أردوغان أفكان ألا وزيرا جديدا للداخلية، إذ أن أفكان ألا ليس نائبا في البرلمان ومعروف بإخلاصه الشديد لأردوغان.
ووفق معظم التعليقات فإن الحكومة الجديدة جمعت "المخلصين جدا لأردوغان"، وقدمت الإخلاص على الكفاءة هذه المرة مما دفع المعارضة لتسميتها "حكومة حرب"، في إشارة إلى تصريح أردوغان الأربعاء بأن بلاده الآن "في حرب استقلال جديدة".
في المقابل لفت الانتباه تعيين أمر الله أشلار نائبا لرئيس الوزراء، مقارنة بماضي الرجل السياسي القصير وخبرته المتواضعه، إذ بدأ حياته السياسية كمترجم لرئيس الوزراء عام 2005 وكافأه أردوغان بأن ضمه للحزب، وفاز على قائمته في الانتخابات البرلمانية 2010.
ولم يكن لأشلار حضور مذكور في البرلمان، لكن مقربين من دائرة صنع القرار رجحوا أن هذا الاختيار قد يعود لإخلاصه الكامل لأردوغان، ولأنه يعد "كاتم أسراره"، إذ أنه حضر معه جميع المفاوضات المهمة مع القيادات العربية كمترجم ومستشار.
ورجحت هذه المصادر أن ينافس أشلار بخبرته في الشأن العربي - من خلال تجربته في حضور المفاوضات وترجمتها - وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، أو أن يشكل قناة تواصل موازية مع العالم العربي، خصوصا تلك الدول التي باتت تتحسس من داود أوغلو، وترغب أنقرة في إصلاح العلاقات معها أو فتح صفحة جديدة في هذه العلاقات.
حقيقة الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة
المصدر: وكالة جيهان التركية
كانت الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا، لا تفتأ تتهم حركة الخدمة بالحزبية والتبعية لحزب العدالة والتنمية، وذلك في الفترة الممتدة بين مرحلتي "التلمذة" و"التطوير" (2001-2011) كما سماهما السيد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. والواقع أن حركة الخدمة وحدها لم تكن الداعم الوحيد لحزب العدالة والتنمية في المراحل المبكرة، بل حتى الأحزاب والجهات العلمانية والليبرالية والمحافظة، واليساريين واليمينيين باستثناء بعض الأحزاب والمجموعات ذات التوجهات الإيديولجية كانوا يؤيدون حزب العدالة والتنمية بسبب توجهاته التقويمية وقيامه بإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة في البلاد، متجاوزاً بذلك كل العقبات البيروقراطية والعراقيل المصطنعة من قبل الجهات التي كانت تحرص على إفشال حزب العدالة والتنمية.
في تلك المرحلة كان مفهوم الحكم في حزب العدالة يضع في الحسبان جميع الآراء الأخرى ويهدف إلى تحقيق مكتسبات جديدة للبلد. وكان أردوغان وحزبه يتصرفان بحذر وحيطة من أجل "إثبات الوجود" ومن أجل تجنب "الانقلابات المضادة" والوقوع في الفخاخ التي كانت تنصبها جهات اعتادت تشكيل خطورة على الحياة الديمقراطية في تركيا. ولتأمين ذلك كان حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان يحتاج إلى دعم شعبي واسع وعلى رأسهم الليبراليون وأوساط أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، قامت جميع مكونات الشعب التركي تقريبا بدعم حزب العدالة والتنمية وأردوغان، ووقفت ضد "الوصاية البيروقراطية" وضد كل من كان يحاول النيل من الحزب وشخص رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان في تلك المرحلة، حيث كثف الشعب دعمه لحزب العدالة والتنمية ولرئيس الوزراء ضد كل أنواع التهديدات الناتجة عن البيروقراطية القضائية والعسكرية، وانعكس ذلك جليا بتضاعف نسب الأصوات التي حاز عليها الحزب خلال الانتخابات المتلاحقة. وكان لجهود أبناء الخدمة أثر بالغ في ارتفاع تلك الأصوات، حيث ظهر ذلك جليا من خلال الأنشطة الإعلامية التي قامت بها الحركة ومؤسساتها الإعلامية - المتمثلة بجريدة زمان وتلفزيون سمانيولو (أس تي في) - أثناء الترويج لحزمة القرارات المتعلقة بتعديل الدستور عام 2010. ولم تكتفِ حركة الخدمة بذلك، بل أقبلوا على صناديق الاقتراع في الداخل والخارج لدعم الحزب عبر تصويتهم في الانتخابات، بل والترويج إناثا وذكوراً لصالح حزب العدالة والتنمية عبر تجوالهم من شارع إلى شارع من أجل تمكين الحزب من تثبيت الركائز الديمقراطية والتغلب على التحديات والعقبات، مؤكدين خلال ذلك على قناعة إيجابية مسبقة ودعم قوي واضح للحزب. وقد تعرضوا نتيجة لهذا الدعم إلى غضب بعض الأحزاب والجهات السياسية التي كانت تعوّل عليهم وعلى رأسهم حزب الحركة القومية.
كما وقفت حركة الخدمة أو مجتمع الخدمة في صفّ حزب العدالة والتنمية في معادلات مواجهة الانقلاب على الحكومة، وخلال تعرضها لانتقادات ومظاهرات ميدانية مضادة مثل التجمعات الجمهورية التي كانت تهدف إلى تحريض الشارع ضد الحكومة والحزب والمطالبة بإغلاقه. حتى أثناء مظاهرات "كيزي" وقفت الخدمة عبر وسائلها الإعلامية في صف الحكومة. وبرغم ذلك كله وصلت الأمور لدى بعض المتآمرين في الحزب إلى حد اتهام الحركة بتنظيم مظاهرات "كيزي باركي".
ولم يكن وقوف الحركة بجانب حزب العدالة والتنمية، نتيجة لتبعيتها للحزب أو خضوعها له، بل كان نتيجة لحرصها على مصلحة الدولة بسبب ما حققه حزب العدالة والتنمية من مكتسبات هامة للدولة. لكن ما فتئ منتسبو حزب العدالة والتنمية يصرون على مطالبة الحركة بإظهار التبعية والطاعة العمياء لهم. وقد كان بعضٌ من هؤلاء والذين ينسبون اليوم لأردوغان صفاتٍ خارقةً وقدرات عالية هم أنفسهم من كانوا بالأمس ينسبون إلى نجم الدين أربكان "تلك الصفات"، وهم أيضاً من ينتقدون الخدمة لعدم انضمامها لحزب العدالة والتنمية، بل باتوا يرونها وكأنها مجموعة مارقة ومخالفة لأوامر "الخليفة".
وفي الواقع يمكن سرد العوامل التي أدت إلى الاختلاف في الرؤى بين حركة أو مجتمع الخدمة والحزب وترتيب وقوعها انطلاقاً من منظورنا على النحو التالي:
1. القضاء على المنافسين الآخرين وبقاء الحركة كهدف وحيد:
في مرحلة "التلمذة" ومرحلة "التطوير"، بحسب تعبير السيد أردوغان، كانت الحكومة بحاجة لدعم الجهات الليبرالية وحركة الخدمة من أجل التغلب على العقبات المتمثلة بالعسكر والقضاء. ولكن بعدما تم تصفية تلك العقبات من خلال قضية "المطرقة وأرغَنكون" بقيت أمام أردوغان قوة وحيدة خارج السيطرة الكاملة وهي "حركة الخدمة ومؤسساتها"، ولذلك شمر عن ساعديه لترويضها. ولكي يتمكن من عملية الترويض تلك، كان لا بد له من الاستعانة ببعض الأدوات بالإضافة لقواعد الحزب الشعبية. ومن ثم جُهزت تلك الأدوات خلال الفترة الماضية عبر إنتاج صحفيين ووسائل إعلام يمكن توجيههم بالمال، حيث تمكنوا من نشر أفكار بين الناس مفادها "أن حركة الخدمة، أو بتعبيرهم "الجماعة" قد تجاوزت حدودها" وأنها تحاول تشكيل حكومة موازية!". ونموذج ذلك استخدام "أزمة خاقان فيدان" بمهنية عالية لتحريض القاعدة الشعبية للحزب ضد الخدمة.
2. الفروق بين كلا الفريقين في النسقين الفكري والعملي:
مثلما توجد فروق في أنظمة تشغيل الحواسيب وعدم تطابق بين بعض التطبيقات الحاسوبية، هناك فروقات في مفهوم التفكير ونهج العمل بين كل من الإسلام السياسي والحركات الإسلامية المرتبطة بالنهج المجتمعي الروحي. فطريقة التفكير والسلوك في الأخير دائما ما تسعى إلى تغيير المجتمع من أساسه من خلال بناء الفرد وإيصاله حد الكمال وإكساب المجتمع أفراداً مفيدين للمجتمع الإسلامي، كما تتبنى حل مشاكل المجتمع عبر تناول كل مشكلة منها على حدة. بينما الإسلام السياسي، يتبع نهج أنظمة الحكم والدولة، ويتطلع إلى السلطة بعيداً عن الأفراد من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف المجتمع، انطلاقاً من إيمانه بأن المجتمع يمكن إصلاحه من خلال وبعد وصول المجتمع الى التحكم عبر التمكن من السيطرة على آلية حكم الدولة، كما أن الإسلام السياسي يؤمن بنهج الاستنتاج الكلي. وانطلاقاً من هذه الأسباب تختلف رؤى الإسلام السياسي عن الإسلام التقليدي ويفترقون في نقاط عدة. فبينما تقوم المدارس المعنوية والجماعات التي تتبنى مفهوم تربية الإنسان كفرد لإصلاح المجتمع بمراقبة وتقييم الواقع فيما إذا كان يتطابق أو يتنافى مع التعاليم الإسلامية، وفي إطار ذلك يمكن لها التعامل مع الحكومات التي تتبنى الآراء السياسية غير الإسلامية بل وتقوم بالتصويت لصالحها وتفضل ذلك في حال وجدت تلك الأفكار أكثر أمنا وسلامة للمجتمع (انطلاقا من تجاربها السابقة).. نجد الإسلاميين السياسيين، يتبنون فكرة أن جميع المؤمنين يجب أن ينحازوا لهم ويصوتوا لهم، بل ويقومون "بتكفيرهم" في حال لم يقوموا بذلك. وهنا يكمن سر الاختلاف بين آراء حركة الخدمة وآراء حزب العدالة والتنمية. ونتيجة لعودة حزب العدالة والتنمية إلى حقيقته -الإسلام السياسي- في فترة "الأستاذية" أو "المعلمية" كما سماها أردوغان وتوجهه إلى قواعده في مرحلة الشباب، بدأ يرى أن كل مجموعة أو كيان خارج سيطرته الكاملة بما فيهم مجتمع الخدمة يعتبرون أعداء محتملين قد يقومون بعرقلة أحلامه المستقبلية بغض النظر عما إذا كانت تلك الجهات والكيانات قد صوتت لصالحه في الانتخابات أم لا.. بل زاد من مخاوفه أكثر امتلاك الخدمة كوادر مثقفة ومدربة جيدًا وذات فعالية في شتى المجالات نتيجة للاهتمام بنوعية التربية والتعليم، وبالتالي طفت هذه المشادّات والخلافات على السطح في فترة "الأستاذية" والتي كانت موجودة في الأصل بسبب الفروق في الرؤى والمنهج والمفهوم بين كلا الطرفين.
3. محاولة تصفية القوى والجهات التي يمكن أن تمثل بديلا محتملا أو منافسًا للحزب في صراع السلطة والحكم:
عادة ما يتمنى مَنْ في السلطة أن يكون متفرداً وألا يجد منافساً له، ومن ثم يحاول السيطرة على من يحسبه منافسا محتملا له أو يسعى لتصفيته. وكل من كان يستخدم القوة في هذا الموقع يكون مستعدا لاستخدام القوة دائما ولو من أجل حادثة تافهة. وخاصة في ظل وجود من يحرض ذلك الشخص (الرئيس) للتخلص من المنافسين تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال. وهذا النوع من الصراع ليس حكرا على زماننا هذا. بل يمكننا إيجاد أمثلة تاريخية له كقيام يزيد بن معاوية بقتل أهل البيت وسيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لكونهما يمثلان تهديدين لسلطانه. ويذكر أيضا أن مراد الثاني والد السلطان فاتح كان يرى في الشيخ "حجي بيرام ولي" عدوا محتملا يهدد سلطانه حيث كان عالما ربانيا يتبعه مريدون كثر. وساعد على ذلك وجود من كان يدس سموم الفتن في رأس السلطان، حتى إن الشيخ "حجي بيرام ولي" قد استغرق وقتا طويلا وبذل جهدا كبيرا من أجل إقناع مراد الثاني بعدم صحة تلك الظنون والأوهام.
وكذلك تتعرض حركة الخدمة في الوقت الراهن لنفس الانتقادات بادعاء نيتها "تأسيس حزب جديد" ينافس حزب العدالة والتنمية وربما يشكل بديلا له. وقد أكدت الخدمة - إزاء هذه الادعاءات والتخرصات - بصريح العبارة بأنها لن تدخل ساحة السياسة.
لقد استطاع أردوغان السيطرة على منافسيه السياسيين مثل (نعمان قورطولمش وسليمان صويلو) حتى صار المجال أمامه خاليا من أي منافس، كما راح المنافس الوحيد الذي كان يمكن أن يكون ندا له مثل المرحوم محسن يازجي أوغلو ضحية حادث أليم تعرض له.
4 . إصرار أصحاب القوة والسلطة على البيعة المطلقة:
على مر الأزمان كان يصر أصحاب السلطة والنفوذ على أخذ البيعة المطلقة لهم، وعمدوا في سبيل ذلك إلى إخضاع كل ذي علم وكل ذي سلطة ليكون تبعا لهم. ودائما ما كانوا ينظرون بريبة إلى كل من لم يخضع لهم بشكل كلي. لكن الدول التي تنتهج السبل الديمقراطية تعتبر الطلبات التي من هذا القبيل علامات "للسلطوية المطلقة".
وبينما نجد أيضا عبر التاريخ سعي رجال الدولة والحكام إلى التفاف النخب من المجتمع مثل المثقفين والأدباء والشعراء وأصحاب الجاه حول قصورهم، نجد دوما علماء الدين الصادقين خارج هذه الدائرة. فالكبار من العلماء مثل سقراط والإمام أبي حنيفة والشافعي وبديع الزمان وحسن البنا والسيد قطب فضلوا أن يقبعوا في أقبية السجون متعرضين للظلم بدلا من البقاء في بحبوحة السلطان.
نحن لا ندعي أن أردوغان "حاكم ظالم"، بل على العكس فهو حاكم مسلم ومؤمن، لكن الموقف هنا سياسي أكثر منه ديني، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الحكام الذين تعرض لظلمهم أمثالُ الإمام الشافعي والإمام الأعظم أبي حنيفة كانوا "خلفاء" وربما كانوا أكثر تمسكا بالدين الإسلامي من أردوغان.
إذن المشكلة هنا ليست عقدية بل المشكلة تتمثل في محاولة صاحب السلطة السيطرة على كل من حوله من أصحاب الرأي والقناعة والتأثير. نحن نعلم بوجود علاقات طيبة بين أردوغان وأصحاب الرأي والعلم الآخرين، وكانت الخدمة منهم أثناء الانتخابات الأخيرة، حيث صرح الأستاذ فتح الله كولن بقوله: "هذه أكثر الحكومات تدينا على مر عدة قرون من الزمن، وواجب علينا دعمهم". وبالرغم من ذلك فإن أردوغان يمكن أن يظن بأن الخدمة لا تتبع له كليا، وربما وبناءً على تلك الظنون فإنه يعمل على إجبارها على الاستسلام له.
إن قواعد الخدمة وحزب العدالة والتنمية متشابهة جدا إلى حد التطابق مع بعضها البعض، والعديد من أبناء وزراء حزب العدالة والتنمية يدرسون في معاهد التحضير الجامعي العائدة للحركة، كما أن النسبة الأعلى من النواب والمسؤولين في الحزب يعتبرون أنفسهم قريبين جدا من الخدمة ويؤيدون نشاطاتها. ولذلك فمن الخطأ بمكان شمل الجميع عبر عبارة "منتسبي حزب العدالة والتنمية". لكن أردوغان وقلة قليلة تحيط به هم من يقومون بإضرام نار الفتنة بين الجماعة والحزب. والسبب في ذلك إما وجود أطراف تدسّ أفكارا سلبية عن الجماعة لدى أردوغان أو بسبب رغبة أردوغان نفسه في قصّ أجنحة الطرف الأخير الذي يعتبره خارج سيطرته بعدما تفرد في الساحة وسيطر على جميع منافسيه الآخرين. أو انطلاقا من رغبته في إطالة أمد حزبه في السيطرة على الحكم لفترة أطول عبر "إزالة التهديد المحتمل والمتمثل بالجماعة".
في حال كان أردوغان يقوم بفعل هذا نتيجة تأثره بالأفكار التي يدسها بعض ممن حوله، فهذا يعني بأنه يوجه ضربة لحزبه وحكومته، مع العلم بأنه لا يوجد في حزب العدالة والتنمية أشخاص باستثناء أردوغان والقلة القليلة من المسؤولين ممن يؤيدون فكرة إغلاق المعاهد التحضيرية الخاصة. وهذا الموقف من أردوغان سيؤدي إلى زيادة التساؤلات حول شخصيته القيادية ومراجعة أسلوبه الذي اكتسب محبة الناس له من خلاله؛ حتى وصل الحال ببعض رفاق دربه في الحزب إلى التململ من سياسته وموقفه تجاه الخدمة في فترة "الأستاذية"، لكنهم لم يتمكنوا من الجهر بآرائهم خوفا من شخصيته الكاريزماتيكية والسلطوية في الحزب.
على كل حال، إذا كان الشخص الذي نصح أردوغان بمهاجمة حركة الخدمة من خلال المعاهد التحضيرية الخاصة قد أصاب الهدف، فإنه من المحتمل أن يكون أردوغان نفسه هو المتضرر الأكبر من هذه الخطوة بسبب ردات فعل تطبيق هذا القرار.. ومن خلال قيام أردوغان بتفيذ خطة إغلاق المعاهد التحضيرية التي تمت لكل المواطنين بصلة، دون وجود أي مبرر قانوني.
فنتيجة للتأثير الارتدادي أو العكسي قد يتسبب هذا القرار بقيام أعضاء من حزب العدالة والتنمية بطرح تساؤلات حول الفترة الأخيرة من حكم أردوغان والتي سماها بمرحلة "الأستاذية".
إن العلاقات كانت وطيدة بين الخدمة وحزب العدالة والتنمية خلال فترة تسع سنوات الأخيرة في فترتي "التلمذة" و"التطوير" حيث قام الطرفان بالتصدي لتحديات كبيرة ذات مصادر مظلمة، ووقفت الحركة في صف أردوغان في أحلك الحالات التي مر بها. لكن العلاقات ساءت في العامين الأخيرين.
ففي الوقت الذي يشعر فيه أردوغان بأنه لا منافس له في فترة "الأستاذية"، وأنه يمتلك القوة والسلطة، نراه يرغب في إعادة تشكيل المجتمع التركي، وترتيب أوراق بعض المكونات الاجتماعية وتغيير البيت الداخلي للجماعات الأخرى بعيدا عن سلطة الدولة.
يقال: "إن اتفاق الأقوياء يكون ضعيفا، بينما اتفاق الضعفاء يكون قويا". ولأن أردوغان يشعر بالقوة والثقة بالنفس بات لا يلقي بالًا إلى القوى الأخرى أو لا يهتم بالاتفاق معها. لكن مجتمع الخدمة وحزب العدالة والتنمية هما الطرفان الوحيدان اللذان سيتأثران سلبا من هذا الصراع والخلاف. كما لا يمكن تفسير صراع كهذا مشحوناً بالضغينة عشية الإقبال على الانتخابات والتي تسبب تسريع طرح تساؤلات حول سياسة الحزب وأردوغان المبنية على إعادة تشكيل المجتمع وهيكلة الجماعات بالإجبار. كما أن هذه الخطوة قد تقوي فرضيات "التدخل في الحياة الشخصية للناس" بل وأكثر من ذلك تقوي فرضيات التحول نحو حكم الشخص الواحد.
قديما كان يطلق اسم "الفرقة" على الحزب. فالحزبية تعني الدعوة إلى تقسيم المجتمع إلى فرق وأقطاب، وهذا موجود في أصل السياسة. ويبدو أن عدم وجود مشاكل أو احتكاكات بين مكونات المجتمع يتسبب في خلق متاعب لبعض الحكام. وربما لهذا السبب دائما ما يقوم الساسة والحكام باختلاق مشاكل لإيجاد منافس لهم ليضعوه في قائمة أهدافهم.
26/12/2013
<tbody>
</tbody>
في هــــذا الملف:
تركيا.. قضية الفساد تهز عرش أردوغان
فضيحة الفساد في تركيا: توالي الاستقالات وأنباء عن تعديل وزاري
أردوغان يطيح بنصف حكومته لمواجهة فضيحة فساد
أردوغان يعلن تغييراً وزارياً بعد فضيحة الفساد
التعديل الوزاري في الحكومة التركية
وزير البيئة التركي بيرقدار أقيل من منصبه ولم يتقدم باستقالته طوعًا
الليرة التركية تتراجع إلى أقل مستوياتها بعد استقالة وزراء على خلفية قضية الفساد
أردوغان: تركيا تخوض كفاح استقلالها وستخرج من هذه المؤامرة أقوى
زعيم حزب إسلامي تركي: الحكومة تجرّم النائب العام بدلاً من تطهير "القذارة"
تركيا.. التعديل الحكومي وتطورات أزمة الفساد
حقيقة الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة
تركيا.. قضية الفساد تهز عرش أردوغان
المصدر: سكاي نيوز
اتفق خبراء وباحثون على أن قضية الفساد التي طالت وزراء في الحكومة التركية، ودفعت رئيسها رجب طيب أردوغان لإجراء تعديل وزاري موسع، قد تلقي بظلال قاتمة على استقرار أردوغان في منصبه، وتهز عرش حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبعد 6 أشهر فقط من احتجاجات غير مسبوقة تحدت سلطته في يونيو الماضي، يجد أردوغان نفسه أمام عاصفة سياسية عنيفة.
وأجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا الأربعاء، بعد أن استقال 3 وزراء (الاقتصاد والداخلية والبيئة) على خلفية فضيحة فساد، تمثل تحديا لم يسبق له مثيل لحكمه الذي مضى عليه 11 عاما.
وبدأت الأزمة في 17 ديسمبر عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد.
ووضعت الأزمة أردوغان في مواجهة مع السلطة القضائية، وأشعلت مجددا المشاعر المناهضة للحكومة التي ظهرت في احتجاجات شعبية في منتصف 2013.
ويشير الباحث في الشؤون التركية جاهد طوز إلى "تدخلات خارجية" تسعى إلى إسقاط حكم إردوغان الذي وصل إلى السلطة عام 2002، مستدلا على ذلك بـ"القبض على أجانب في احتجاجات جيزي بارك" التي ضربت اسطنبول قبل أشهر وطالبت برحيل الحكومة.
وكان أردوغان أطلق اتهامات لـ"قوى خارجية" قال إنها تحاول زعزعة الاستقرار في تركيا، مهددا بطرد سفراء أجانب من أنقرة.
ويرى طوز في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن محاولة إلصاق تهم الفساد التي طالت وزراء في الحكومة تم الاستغناء عن خدماتهم، بشخص رئيس الوزراء، يعد محاولة - في رأيه - لاستدعاء الجيش للتدخل وإطاحة أردوغان "مثلما حدث في مصر الصيف الماضي".
واعتبر خبير الشؤون والعلاقات التركية العربية، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، مصطفى اللباد، أن أزمة الفساد "تضع نهاية النموذج التركي الذي تم تضخيمه في المنطقة العربية"، مستبعدا نظرية "المؤامرات الخارجية".
وتابع اللباد لـ"سكاي نيوز عربية": "الانحدار في النموذج بدأ في جيزي بارك مع قمع المتظاهرين"، مشيرا إلى أن "الفساد يطال أردوغان شخصيا عندما تطال الحلقة الضيقة منه بقضية فساد".
ويرى اللباد أن أردوغان "ربما يفوز في الانتخابات المقبلة، لكن ثقله ونظرة العالم إليه لم تعد بالطبع كما كانت خلال السنوات الماضية".
واتفق الكاتب والباحث السياسي إسلام أوسكان، مع طوز واللباد في أن الأزمة تسببت في زلزلة حزب العدالة والتنمية، لكنه استبعد احتمال تدخل الجيش لأن "الجنرالات الكبار في المعتقلات حاليا ولا يوجد قائد عسكري يمكنه القيام بانقلاب ضد الحزب".
وقال أوسكان لـ"سكاي نيوز عربية": "عندما عرف أردوغان أن هناك أدلة في قضية الفساد ستشكل خطرا على حكمه وعلى حزب العدالة والتنمية، ربما أقر أن يكون هناك استقالات خوفا من أن تطاله شخصيا".
فضيحة الفساد في تركيا: توالي الاستقالات وأنباء عن تعديل وزاري
المصدر: BBC
أعلن إدريس نعيم شاهين وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية استقالته من عضوية الحزب، وذلك اعتراضا على بعض سياسات الحزب الحالية، والتي لا تتواءم مع مبادئه، حسب وسائل إعلام تركية.
وتأتي استقالة شاهين، الذي يعد من مؤسسي حزب العدالة والتنمية، بعد استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة التركية، هم وزير البيئة التركي، اردوغان بيرقدار، ووزير الداخلية، معمر غولر، ووزير الاقتصاد، ظفر تشاغليان، في أعقاب الاتهامات الرسمية الموجهة لابنائهم على خلفية التحقيق في قضية فساد مالي ورشوة طالت الحكومة.
وأفادت تقارير أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد ذهب لمقابلة رئيس الجمهورية عبد الله غُل، وسط توقعات بإجرائه لتغيير وزاري بعد فضيحة الفساد التي طالت حكومته.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر لم تحددها قولها إن اردوغان قدم لغُل الأربعاء تشكيلة وزارته الجديدة، بيد أنه لم يتضح بعد هل شملت مجرد تقديم بدائل للوزراء المستقيلين أم ضمت تعيينات جديدة.
"عملية حقيرة"
ودعا الوزير المستقيل بيرقردار رئيس الوزراء اردوغان، إلى أن يحذو حذو الوزراء المستقيلين ويقدم استقالته، وأوضح وزير البيئة قائلا "أستقيل كوزير وعضو برلمان. أعتقد أن رئيس الوزراء ينبغي أيضا أن يستقيل".
واتهم 24 شخصا في إطار التحقيق الذي باشرته الحكومة في القضية بمن في ذلك مدير بنك "هالكبنك" الحكومي، وأدان وزير الاقتصاد المستقيل في بيان له التحقيق ووصفه بأنه "عملية حقيرة".
وهدد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، "بكسر أيادي" المنافسين الذين استخدموا التحقيق لتقويض حكمه، وأنكر ابن وزير الداخلية، باريس غولر، وابن وزير الاقتصاد، كيان تشاغليان، التهم الموجهة إليهما بالتورط في رشى بشأن مشروعات لتنمية مناطق حضرية ومنح تراخيص بناء.
وأضاف وزير الاقتصاد في بيانه أنه يتنحى عن منصبه "حتى يتيح الفرصة لإلقاء الضوء على هذه العملية الحقيرة التي تستهدف حكومتنا".
وتابع قائلا "لقد كان واضحا أن مداهمات الشرطة كانت ملفقة"، وقال معمر غولر سابقا إن اعتقال ابنه واتهامه باستلام الرشوة في هذه القضية لا أساس قانونيا له لأنه لم يكن موظفا عاما.
"مؤامرة سوداء"
وعاد غولر إلى العاصمة أنقرة الثلاثاء في نهاية جولة قادته إلى باكستان رفقة رئيس الوزراء التركي، وظهر رفقة إردوغان في مطار أنقرة ساعات قبيل إعلان استقالته، وطالب المحتجون المعارضون الأحد الذين تظاهروا في إسطنبول ضد الفضيحة باستقالة الوزيرين.
ولجأت الحكومة إلى إبعاد عدد من مفوضي الشرطة من مناصبهم بمن فيهم رئيس الشرطة في إسطنبول ردا على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة في إطار التحقيق الجاري، ووصل إردوغان إلى السلطة في عام 2002 بصفته رئيسا لحزب العدالة والتنمية.
ويقول مراقبون إن اعتقال شخصيات مرتبطة بالحكومة وإبعاد مسؤولين في الشرطة جزء من خلاف حزبي داخلي.
وينظر إلى فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة على أنه منافس لإردوغان ولجماعته (أي غولن) أنصار في دوائر الشرطة والقضاء، وأشار إردوغان إلى هذه القضية على أنها "مؤامرة سوداء" دبرتها قوى خارج تركيا.
أردوغان يطيح بنصف حكومته لمواجهة فضيحة فساد
المصدر: العربية نت
أعلن رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه أجرى تعديلاً وزارياً شمل 10 وزراء بالحكومة، أي نصف عدد أعضاء التشكيل، وذلك بعد استقالة ثلاثة وزراء، واعتقال نجلي اثنين منهم، وسط تحقيق فساد عالي المستوى.
ومن بين الوزراء الذي تم تغييرهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي ايجمن باجيس، الذي أفادت أنباء بأن اسمه ورد في تحقيق الفساد لكنه لم يستقل بعد.
واستبدل باغيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأي ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش اوغلو، الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
وفي المحصلة، تم استبعاد 10 وزراء في هذا التغيير بينهم وزراء الداخلية معمر غولر، والاقتصاد ظافر تشاغليان، والبيئة اردوغان بيرقدار، الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق.
وخلّف هؤلاء افكان علاء في الداخلية الذي كان مساعد وزير دولة لدى رئيس الوزراء، والنائب نهاد زيبكجي في الاقتصاد، والنائب ادريس غولوتش في البيئة.
وكما كان متوقعا قبل انفجار هذه الفضيحة، تم ايضا استبعاد وزراء العدل والاسرة والنقل الذين كانوا مرشحين للانتخابات المحلية في مارس المقبل، وأشارت أنباء سابقة إلى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس التركي عبد الله غول لبحث التعديل الوزاري.
وفي وقت سابق، شدّد أردوغان على احترام حزب العدالة والتنمية للقوانين والدوائر الحكومية، متهماً قوى خارجية بالتدخل في شؤون تركيا الداخلية ووقوفها خلف الاتهامات الموجهة إلى حزبه، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي تواجه حكومته والتي أطاحت بوزراء.
وقال أردوغان: "دائماً أريد أن أنوّه بالنجاحات التي قمنا بها، هذه الاتهامات هي عمليات عالمية الكثير من القوى الخارجية تتدخل في شؤون تركيا كما هناك جهات داخلية أيضاً بالطبع".
وأضاف "الاتهامات لحزب العدالة والتنمية سببها انزعاج هذه القوى من إنجاز ثالث أكبر مطار في العالم.. كما كان هناك مشروع المفاعل النووي ومصادر طاقة بين تركيا واليابان". مؤكداً أن حزبه لطالما احترم القوانين والدوائر الحكومية دون استغلال الوظيفة كغيره.
واستمرت المواجهة الساخنة على خلفية فضائح فساد بين أردوغان، وجماعة فتح الله غولن، رجل الدين التركي النافذ، مطيحة بمسؤولين حكوميين قدموا استقالاتهم بعد اعتقالات طالت مقربين لهم بتهمة الفساد.
وطالت الأزمة أيضاً العشرات من ضباط الشرطة على رأسهم رئيس أمن إسطنبول الذي حملته السلطات التركية مسؤولية الاعتقالات في قضايا فساد وتزوير وتبييض أموال، في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية تساهم في تهرب إيران من الحظر الدولي المفروض عليها.
وبدأت الأزمة تأخذ منحى دموياً بعد العثور على ضابط في الشرطة، يعمل في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، قتيلاً داخل سيارته، والذي يمكن أن يكون قد انتحر، حسب الرواية الرسمية.
ووصف وزير الاقتصاد المستقيل ظافر جاجلايان الاعتقالات بأنها مكيدة واضحة ضد الحكومة والحزب الحاكمين. وأشار إلى تقديمه استقالته إفساحاً في المجال أمام كشف الحقيقة، أما وزير الداخلية معمر جولر فقال إنه عرض استقالته على أردوغان في نفس اليوم الذي حدثت فيه الاعتقالات.
أردوغان يعلن تغييراً وزارياً بعد فضيحة الفساد
المصدر: الحياة اللندنية
تسلّم الرئيس التركي عبدالله غل التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد استقالة ثلاثة وزراء يخضعون للتحقيق، في إطار فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة.
وقد فرقت الشرطة التركية مساء أمس الأربعاء، تظاهرة مناهضة للفساد ولأردوغان، بعد مرور ثمانية أيام على توالي فصول فضيحة الفساد التي هزت تركيا.
وكان أردوغان توجه مساءً، للقاء الرئيس عبد الله غل، تمهيداً للإعلان عن تعديل وزاري بعد الاستقالات التي شهدها مجلس الوزراء التركي اليوم الأربعاء.
في سياق متصل، اندلعت مواجهات مساء الأربعاء بين الشرطة وقسم من المتظاهرين الذين تجمعوا في اسطنبول، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد بضع ساعات من استقالة ثلاثة وزراء ضالعين في فضيحة فساد مالي، وفق ما أفاد مصور فرانس برس.
واستخدمت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع، لتفريق الحشد في حي كاديكوي على الضفة الآسيوية للمدينة التركية. وتجمع هؤلاء بدعوة من عشرة أحزاب ومنظمات قريبة من المعارضة، وأطلقوا شعارات مناهضة لأردوغان.
وهتف المتظاهرون: "الفساد في كل مكان" و"المقاومة في كل مكان"، مستعيدين شعارات استخدمت خلال التظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة، التي شهدتها تركيا طوال ثلاثة أسابيع في حزيران/يونيو.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، أن "تجمعات أخرى مناهضة للحكومة نظمت مساء الأربعاء في حي بيسيكتاس في اسطنبول، على مقربة من مقر رئيس الوزراء على الضفة الأوروبية للمدينة، وكذلك في العاصمة أنقرة ومدينة إزمير غرب البلاد".
ووجهت دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتنظيم تظاهرة أخرى ضد الفساد وأردوغان مساء الجمعة المقبل في ساحة تقسيم، مركز الحركة الاحتجاجية في حزيران/يونيو.
التعديل الوزاري في الحكومة التركية
المصدر: وكالة الأناضول
تعيين عاكف تشاغاطاي وزيرا للشباب والرياضة
تعيين نهاد زيباكتشي وزيرا للاقتصاد
تعيين أفكان أعلا وزيرا للداخلية
تعيين فكري إيشيك وزيرا للعلوم والصناعة والتكنولوجيا
تعيين إدريس غوللوجه وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني
تعيين مولود تشاوش أوغلو وزيرا للاتحاد الأوروبي
تعيين بكير بوزضاغ نائب رئيس الوزراء وزيرا للعدل
تعيين عائشة نور إسلام وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية.
تعيين لطفي علوان نائب العدالة والتنمية عن محافظة قارامان وزيرا للمواصلات والملاحة البحرية والاتصالات
تعيين النائب البرلماني بالعدالة والتنمية عن أنقرة أمر الله إيشلر نائبا لرئيس الوزراء
وزير البيئة التركي بيرقدار أقيل من منصبه ولم يتقدم باستقالته طوعًا
المصدر: وكالة جيهان
اتضح جليًّا من خلال ما نُشر في الجريدة الرسمية التركية أن وزير البيئة والتخطيط العمراني "أردوغان بيرقدار" لم يقدم استقالته طوعًا بل أقيل من منصبه.
فقد أوردت الجريدة الرسمية نص الخطاب الذي أرسلته رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية وهو كالآتي "نرجو الموافقة على إقالة وزير البيئة أردوغان بيرقدار من مهامه طبقًا للمادة 109 مع فائق الاحترام".
وكان رد الموافقة بإقالة بيرقدار من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء كالآتي "قد تمت إقالة وزير البيئة أردوغان بيرقدار بناء على تكليف رئيس الوزراء".
يُشار إلى أن الوزير بيراقدار، صرّح عقب استقالته من منصبه أنه من حقّ وصلاحية رئيس الوزوراء أردوغان أن يقيل أي وزير شاء من منصبه ويعمل مع أي وزير أراد، ثم استدرك قائلاً: "ولكن من غير الممكن أن أقبل أن تمارس الضغوط عليّ أنْ "استقِيلوا وانشُروا بياناً يريحني"، ذلك أن مخطّطات الإعمار الموجودة في ملف التحقيقات الجارية (في إطار قضية الفساد)، معظمها قد تمّ تنفيذها بتعليمات صادرة من رئيس الوزراء"، على حد قوله.
الليرة التركية تتراجع إلى أقل مستوياتها بعد استقالة وزراء على خلفية قضية الفساد
المصدر: UPI
سجّلت الليرة التركية تراجعاً إلى أقل مستوياتها مقابل الدولار، اليوم الخميس، متأثرة بالتوتر السياسي الحاصل في البلاد بسبب قضية الفساد الحكومي واستقالة 3 وزراء على خلفيتها.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن قيمة الليرة ضعفت مقابل الدولار ووصلت إلى 2.0914 لتعود وتسجّل 2.1025 ظهراً.
وأشارت إلى أن التحقيق الجاري المتعلق بقضية الفساد التي اتهم فيها عدد من أبناء الوزراء وكبار رجال الأعمال والموظفين العامين في البلاد، واستقالة 3 وزراء على خلفيتها أمس أضعف العملة التركية، وكانت الليرة التركية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، يوم الجمعة الفائت حيث وصلت قيمتها إلى 2.0916.
أردوغان: تركيا تخوض كفاح استقلالها وستخرج من هذه المؤامرة أقوى
المصدر: ج. السبيل
أوضح رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، أن الكفاح الذي تخوضه تركيا اليوم، هو بمثابة كفاحها لنيل الاستقلال، وأنها ستخرج من هذا المؤامرة أقوى، وسننشئ معاً تركيا الجديدة.
جاء ذلك في كلمة له أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية، في العاصمة التركية "أنقرة"، أضاف فيها أن "حزب العدالة والتنمية" لا يغض الطرف ولا يسامح في قضايا الفساد، لأنه قام من أجل محاربتها، وغضه الطرف عنها يعني هدم المبادئ التي قام من أجلها وناضل في سبيلها، وأن حزبه وصل إلى ما وصل إليه، بفضل الصدق والشفافيّة".
وتابع أردوغان أن "حزب العدالة والتنمية، يسير بسجلات ناصعة البياض، لذا فإن أصغر نقطة سوداء في سجله تكون لافتة للانتباه، لذا عليه أن يقوم بما ينبغي ضد تلك النقاط، وأن الأشخاص الجيدين قد يكونون قدوة، إلا أن أولئك الذين يمتلكون سجلات سوداء لن يكونوا كذلك، فما فعلوه ما يزال حاضراً في الأذهان، وأن حزب العدالة والتنمية ينظر إلى سجلاته، وينتبه جيداً لكي لا تتلطخ بأصغر نقطة سوداء".
وقال أردوغان مخاطباً الشعب التركي، "ليثق الشعب بنا، فنحن مستمرون بقول الحقيقة، وكشف حسابنا أمام شعبنا، وعلاوة على ذلك، فإننا مؤمنون تماما بيوم الحساب الأكبر، ونسير بذلك الشعور والفهم والخوف"، مضيفاً "أن الصدق والشفافية، والتزام الأمانة، ومواجهة الفساد، هي التي أوصلت حزبنا إلى هذا المستوى"، كما إن عام 2013 حمل معه الكثير من الأحداث التي كانت بمستوى الأول من آيار، و"نحن في تركيا حققنا الكثير من النجاحات والأرقام القياسية، التي لم تشهدها بلادنا من قبل، في الوقت الذي كان فيه العالم يعيش أزمة مالية عالمية، وما تشهده تركيا اليوم هو عملية غير بسيطة تمتلك أبعاداً عالمية ومحلية تستهدف نموها".
وأشار أردوغان أن حزبه لا نستطيع اتهام أي مؤسسة حكومية برمتها، فهو يقوم بتنظيف الجزء المعطوب، أو يعمل ما بوسعه من أجل تنظيفه، والعملية التي شنت على الحكومة تحت مسمى مكافحة الفساد، هي بمثابة اغتيال لعملية السلام الداخلي، فعندما يسعى البعض إلى تحطيم بنك له سمعة عالمية مثل بنك "خلق"، فهم لا يحطمون مديره العام، بل يحطمون الوطن.
ونوه أردوغان أن بدء أحداث حديقة "غيزي بارك"، تزامن مع إنشاء وسائل الإعلام العالمية مخيمات لها في مدينتي اسطنبول وأنقرة، وبدأت وسائل الإعلام الدولية والمحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشن حملة لتشويه سمعة تركيا، لافتاً أن تلك الوسائل قامت بعملها بمنتهى الخيانة الوطنية، ودون أي رحمة أو هوادة، وشهد الجميع في ذلك الوقت أكبر عملية اغتيال لاقتصاد البلاد.
وشدد أردوغان أن الكفاح الذي خاضه حزبه ضد العصابات لم يكن كافياً، إذ إن تلك السلسلة تمتلك الكثير من الحلقات، كما أن على علماء الدين ألا يدعوا على الآخرين، بل عليهم الدعاء لهم دائما بالتوفيق، وإذا كان الشخص المقابل مسلماً، فعلى العالم أن يدعوا له دائماً بأقصى درجات الهداية، لكن ما شاهدناه كان مختلفاً، على كل حال، نحن نمر بمرحلة هامة، ويكفينا فيها دعاء أبناء شعبنا لنا بالتوفيق، وكان ثلاثة وزراء في الحكومة التركية قدموا استقالتهم أمس على خلفية "فضيحة فساد"، وهم وزراء الداخلية والاقتصاد البيئة.
وتلقي الحكومة التركية باللوم بشأن الفضيحة التي تفجرت قبل أسبوع على ما تسميه "مؤامرة أجنبية غامضة" ضد حزب العدالة والتنمية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 آذار المقبل.
زعيم حزب إسلامي تركي: الحكومة تجرّم النائب العام بدلاً من تطهير "القذارة"
المصدر: وكالة جيهان
وجّه مصطفى كاملاك؛ رئيس حزب السعادة التركي، الذي يعتبر امتداداً لحزب الرفاه المعروف بجذوره الإسلامية بقيادة الزعيم الإسلامي الراحل "نجم الدين أربكان" انتقادات لاذعة ضد طريقة تعامل الحكومة ورئيسها "رجب طيب أردوغان" مع فضيحة الفساد والرشوة وتبييض الأموال.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة "أس تي في" التركية، أكّد كامالاك أنه كان ينبغي على أردوغان أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى النائبين العامين وأفراد القوات الأمنية ومنحهم جائزة وإعلانهم أبطالاً، وذلك لكشفهم النقاب عمّن مارسوا من أبناء الوزراء والموظّفين أعمال الفساد والرشوة، قبل أن تطال الشبهات إليه بالذات؛ مشدّدًا على أنه لو تصرّف أردوغان إزاء الفضيحة على هذا النحو لكانت كافة المؤمرات – إن وجدت – باءت بالفشل ولما لحقت أضرار باقتصاد الوطن.
ولفت رئيس حزب السعادة الذي يمثّل شريحة كبيرة من المجتمع الإسلامي في تركيا إلى أن رئيس الوزراء أردوغان، بدلاً من السعي إلى تطهير الحزب والحكومة ممّن تورّطوا في مثل هذه الأعمال الخبيثة، عمد إلى اتهام النائبين العامين وأعلنوا وكأنهم هم المجرمون، وعمل على التغطية والتستّر على هذه القذارة الواضحة وضوح الشمس، على حد قوله.
وأشار كامالاك إلى أن السلطة التنفيذية لم تكتفِ بإعلان النيابة العامة والقوات الأمنية مجرمة ومتهمة، بينما هي من أزاحت الستار المسدل على اللصوص والحراميين، بل بادرت إلى التدخّل في السلطة القضائية، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتطرّق رئيس حزب السعادة المعروف بجذوره الإسلامية إلى الحجج والذرائع التي تتشبّث بها الحكومة وقال "يقولون لماذا لم تبلغْنا النيابة العامة بهذه العملية؟ أكان ينبغي عليها أن تتصل بالوزير وتقول (يا سيدي الوزير، سنعتقل ابنكم، فلا تهرّبوه من العدالة!). وزعموا بضرورة إبلاغ كبار المسؤولين الإداريين (الحكوميين) بالعملية! لا يمكن رؤية مثل هذا الإجراء في أي بقعة من بقاع الأرض نظراً لسرية التحقيق."
وفي معرض تعليقه على تصريحات وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيراقدار عقب استقالته من منصبه، قال كامالاك "إن الوزير المستقيل يقول لأردوغان (إني أعلنت الاستقالة حتى ترتاح أنت، غير أن الأسباب التى دفعتني إلى الاستقالة تنطبق عليك أيضاً وبشكل أولى، لأنك من أصدرت تلك التعليمات؛ لذلك يتوجّب عليك الاستقالة كذلك حتى يرتاح الشعب)."
وفي إطار إجابته على سؤال حول مزاعم أردوغان بوقوف قوى خارجية وراء هذه العملية، قال مصطفى كاملاك؛ رئيس حزب السعادة التركي، الذي هو امتداد لحزب الرفاه المعروف بجذوره الإسلامية بقيادة الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان: "لنفترض أن كل ما يدعيه السيد أردوغان صحيحاً.. القوات الأمنية عثرت على مبالغ هائلة من الدولارات في ستّ خزانات نقود معدنية بمنزل ابن وزير الداخلية. وكذلك تمّ العثور على 4.5 مليون دولار في صناديق أحذية بمنزل مدير البنك الأهلي. هل المنظّمات الوهمية هي التي وضعت تلك المبالغ الرهيبة في هذه الأماكن؟! ألا توجد هنا قذارة؟!"، على حد وصفه.
تركيا.. التعديل الحكومي وتطورات أزمة الفساد
المصدر: سكاي نيوز
مازالت تركيا تعيش على وقع تداعيات قضية الفساد والتعديل الوزاري في حكومة رجب طيب أردوغان، الذي يبدو أنه لن يكون كافيا لإخماد الحريق الذي اندلع مع الكشف عن تهم بالفساد لاحقت عددا من وزرائه والمقربين منه.
والخميس من المتوقع أن تضغط حكومة أردوغان خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الشهري، لإصدار توصية تصف حركة فتح الله غولان الدينية، بأنها "خطر على الأمن التركي" وتدعو لتصفيتها.
ويتهم أردوغان الحركة بأنها "ذراع لقوى خارجية تحاول إسقاط حكومته"، من خلال "فبركة اتهامات بالفساد عبر رجالها في مؤسسات الأمن والقضاء.
وفي حال صدور هذه التوصية فإن الحرب ستستعر بين الطرفين، مما يعني انتظار المزيد من المفاجآت.
وعلى الصعيد الأمني، تناقلت وسائل إعلام تركية تسريبات أمنية عن موجة جديدة من الاعتقالات في قضية الفساد، تطال 30 شخصية من البيروقراطيين والمقربين من أردوغان، وأن من بين المطلوبين بلال ابن رئيس الوزراء أردوغان وفق تلك التسريبات، إضافة إلى فتح تحقيق في قضية فساد جديدة تتعلق بقطار السكة الحديد الذي تم إنشاؤه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ووفق هذه التسريبات فإن قوات الأمن والشرطة التي عينها أردوغان الأسبوع الماضي بعد انفجار الأزمة، رفضت تنفيذ أوامر المدعي العام بالقيام بحملات التفتيش والاعتقال، ويبدو الوضع في مديرية الأمن العام متوترا للغاية ومنذرا بصدام كبير.
في هذا الوقت جاءت استقالة وزير الداخلية السابق إدريس شاهين من حزب العدالة والتنمية، احتجاجا على ما جرى من تغييرات أمنية في جهاز الأمن والشرطة، وقال إنها "جرت دون مراعاة لمصلحة تركيا والأمن العام، وكان هدفها فقط المصالح الشخصية".
وفي ردود الفعل والتعليقات على الوزراء العشر الذين انضموا للحكومة الأربعاء، كشفت مصادر مقربة من الحكومة أن الرئيس عبدالله غل تدخل في التشكيلة الحالية ورفض بعض الأسماء التي اقترحها أردوغان، وهو مؤشر مهم على تراجع نفوذ أردوغان بعد 11 عاما من الحكم انفرد خلالها بالقرار والحكم.
وانتقد نواب من داخل الحزب الحاكم منهم وزير السياحة السابق أرطغرل غوناي، التشكيلة الجديدة، خصوصا تعيين مستشار أردوغان أفكان ألا وزيرا جديدا للداخلية، إذ أن أفكان ألا ليس نائبا في البرلمان ومعروف بإخلاصه الشديد لأردوغان.
ووفق معظم التعليقات فإن الحكومة الجديدة جمعت "المخلصين جدا لأردوغان"، وقدمت الإخلاص على الكفاءة هذه المرة مما دفع المعارضة لتسميتها "حكومة حرب"، في إشارة إلى تصريح أردوغان الأربعاء بأن بلاده الآن "في حرب استقلال جديدة".
في المقابل لفت الانتباه تعيين أمر الله أشلار نائبا لرئيس الوزراء، مقارنة بماضي الرجل السياسي القصير وخبرته المتواضعه، إذ بدأ حياته السياسية كمترجم لرئيس الوزراء عام 2005 وكافأه أردوغان بأن ضمه للحزب، وفاز على قائمته في الانتخابات البرلمانية 2010.
ولم يكن لأشلار حضور مذكور في البرلمان، لكن مقربين من دائرة صنع القرار رجحوا أن هذا الاختيار قد يعود لإخلاصه الكامل لأردوغان، ولأنه يعد "كاتم أسراره"، إذ أنه حضر معه جميع المفاوضات المهمة مع القيادات العربية كمترجم ومستشار.
ورجحت هذه المصادر أن ينافس أشلار بخبرته في الشأن العربي - من خلال تجربته في حضور المفاوضات وترجمتها - وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، أو أن يشكل قناة تواصل موازية مع العالم العربي، خصوصا تلك الدول التي باتت تتحسس من داود أوغلو، وترغب أنقرة في إصلاح العلاقات معها أو فتح صفحة جديدة في هذه العلاقات.
حقيقة الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة
المصدر: وكالة جيهان التركية
كانت الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا، لا تفتأ تتهم حركة الخدمة بالحزبية والتبعية لحزب العدالة والتنمية، وذلك في الفترة الممتدة بين مرحلتي "التلمذة" و"التطوير" (2001-2011) كما سماهما السيد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. والواقع أن حركة الخدمة وحدها لم تكن الداعم الوحيد لحزب العدالة والتنمية في المراحل المبكرة، بل حتى الأحزاب والجهات العلمانية والليبرالية والمحافظة، واليساريين واليمينيين باستثناء بعض الأحزاب والمجموعات ذات التوجهات الإيديولجية كانوا يؤيدون حزب العدالة والتنمية بسبب توجهاته التقويمية وقيامه بإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة في البلاد، متجاوزاً بذلك كل العقبات البيروقراطية والعراقيل المصطنعة من قبل الجهات التي كانت تحرص على إفشال حزب العدالة والتنمية.
في تلك المرحلة كان مفهوم الحكم في حزب العدالة يضع في الحسبان جميع الآراء الأخرى ويهدف إلى تحقيق مكتسبات جديدة للبلد. وكان أردوغان وحزبه يتصرفان بحذر وحيطة من أجل "إثبات الوجود" ومن أجل تجنب "الانقلابات المضادة" والوقوع في الفخاخ التي كانت تنصبها جهات اعتادت تشكيل خطورة على الحياة الديمقراطية في تركيا. ولتأمين ذلك كان حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان يحتاج إلى دعم شعبي واسع وعلى رأسهم الليبراليون وأوساط أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، قامت جميع مكونات الشعب التركي تقريبا بدعم حزب العدالة والتنمية وأردوغان، ووقفت ضد "الوصاية البيروقراطية" وضد كل من كان يحاول النيل من الحزب وشخص رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان في تلك المرحلة، حيث كثف الشعب دعمه لحزب العدالة والتنمية ولرئيس الوزراء ضد كل أنواع التهديدات الناتجة عن البيروقراطية القضائية والعسكرية، وانعكس ذلك جليا بتضاعف نسب الأصوات التي حاز عليها الحزب خلال الانتخابات المتلاحقة. وكان لجهود أبناء الخدمة أثر بالغ في ارتفاع تلك الأصوات، حيث ظهر ذلك جليا من خلال الأنشطة الإعلامية التي قامت بها الحركة ومؤسساتها الإعلامية - المتمثلة بجريدة زمان وتلفزيون سمانيولو (أس تي في) - أثناء الترويج لحزمة القرارات المتعلقة بتعديل الدستور عام 2010. ولم تكتفِ حركة الخدمة بذلك، بل أقبلوا على صناديق الاقتراع في الداخل والخارج لدعم الحزب عبر تصويتهم في الانتخابات، بل والترويج إناثا وذكوراً لصالح حزب العدالة والتنمية عبر تجوالهم من شارع إلى شارع من أجل تمكين الحزب من تثبيت الركائز الديمقراطية والتغلب على التحديات والعقبات، مؤكدين خلال ذلك على قناعة إيجابية مسبقة ودعم قوي واضح للحزب. وقد تعرضوا نتيجة لهذا الدعم إلى غضب بعض الأحزاب والجهات السياسية التي كانت تعوّل عليهم وعلى رأسهم حزب الحركة القومية.
كما وقفت حركة الخدمة أو مجتمع الخدمة في صفّ حزب العدالة والتنمية في معادلات مواجهة الانقلاب على الحكومة، وخلال تعرضها لانتقادات ومظاهرات ميدانية مضادة مثل التجمعات الجمهورية التي كانت تهدف إلى تحريض الشارع ضد الحكومة والحزب والمطالبة بإغلاقه. حتى أثناء مظاهرات "كيزي" وقفت الخدمة عبر وسائلها الإعلامية في صف الحكومة. وبرغم ذلك كله وصلت الأمور لدى بعض المتآمرين في الحزب إلى حد اتهام الحركة بتنظيم مظاهرات "كيزي باركي".
ولم يكن وقوف الحركة بجانب حزب العدالة والتنمية، نتيجة لتبعيتها للحزب أو خضوعها له، بل كان نتيجة لحرصها على مصلحة الدولة بسبب ما حققه حزب العدالة والتنمية من مكتسبات هامة للدولة. لكن ما فتئ منتسبو حزب العدالة والتنمية يصرون على مطالبة الحركة بإظهار التبعية والطاعة العمياء لهم. وقد كان بعضٌ من هؤلاء والذين ينسبون اليوم لأردوغان صفاتٍ خارقةً وقدرات عالية هم أنفسهم من كانوا بالأمس ينسبون إلى نجم الدين أربكان "تلك الصفات"، وهم أيضاً من ينتقدون الخدمة لعدم انضمامها لحزب العدالة والتنمية، بل باتوا يرونها وكأنها مجموعة مارقة ومخالفة لأوامر "الخليفة".
وفي الواقع يمكن سرد العوامل التي أدت إلى الاختلاف في الرؤى بين حركة أو مجتمع الخدمة والحزب وترتيب وقوعها انطلاقاً من منظورنا على النحو التالي:
1. القضاء على المنافسين الآخرين وبقاء الحركة كهدف وحيد:
في مرحلة "التلمذة" ومرحلة "التطوير"، بحسب تعبير السيد أردوغان، كانت الحكومة بحاجة لدعم الجهات الليبرالية وحركة الخدمة من أجل التغلب على العقبات المتمثلة بالعسكر والقضاء. ولكن بعدما تم تصفية تلك العقبات من خلال قضية "المطرقة وأرغَنكون" بقيت أمام أردوغان قوة وحيدة خارج السيطرة الكاملة وهي "حركة الخدمة ومؤسساتها"، ولذلك شمر عن ساعديه لترويضها. ولكي يتمكن من عملية الترويض تلك، كان لا بد له من الاستعانة ببعض الأدوات بالإضافة لقواعد الحزب الشعبية. ومن ثم جُهزت تلك الأدوات خلال الفترة الماضية عبر إنتاج صحفيين ووسائل إعلام يمكن توجيههم بالمال، حيث تمكنوا من نشر أفكار بين الناس مفادها "أن حركة الخدمة، أو بتعبيرهم "الجماعة" قد تجاوزت حدودها" وأنها تحاول تشكيل حكومة موازية!". ونموذج ذلك استخدام "أزمة خاقان فيدان" بمهنية عالية لتحريض القاعدة الشعبية للحزب ضد الخدمة.
2. الفروق بين كلا الفريقين في النسقين الفكري والعملي:
مثلما توجد فروق في أنظمة تشغيل الحواسيب وعدم تطابق بين بعض التطبيقات الحاسوبية، هناك فروقات في مفهوم التفكير ونهج العمل بين كل من الإسلام السياسي والحركات الإسلامية المرتبطة بالنهج المجتمعي الروحي. فطريقة التفكير والسلوك في الأخير دائما ما تسعى إلى تغيير المجتمع من أساسه من خلال بناء الفرد وإيصاله حد الكمال وإكساب المجتمع أفراداً مفيدين للمجتمع الإسلامي، كما تتبنى حل مشاكل المجتمع عبر تناول كل مشكلة منها على حدة. بينما الإسلام السياسي، يتبع نهج أنظمة الحكم والدولة، ويتطلع إلى السلطة بعيداً عن الأفراد من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف المجتمع، انطلاقاً من إيمانه بأن المجتمع يمكن إصلاحه من خلال وبعد وصول المجتمع الى التحكم عبر التمكن من السيطرة على آلية حكم الدولة، كما أن الإسلام السياسي يؤمن بنهج الاستنتاج الكلي. وانطلاقاً من هذه الأسباب تختلف رؤى الإسلام السياسي عن الإسلام التقليدي ويفترقون في نقاط عدة. فبينما تقوم المدارس المعنوية والجماعات التي تتبنى مفهوم تربية الإنسان كفرد لإصلاح المجتمع بمراقبة وتقييم الواقع فيما إذا كان يتطابق أو يتنافى مع التعاليم الإسلامية، وفي إطار ذلك يمكن لها التعامل مع الحكومات التي تتبنى الآراء السياسية غير الإسلامية بل وتقوم بالتصويت لصالحها وتفضل ذلك في حال وجدت تلك الأفكار أكثر أمنا وسلامة للمجتمع (انطلاقا من تجاربها السابقة).. نجد الإسلاميين السياسيين، يتبنون فكرة أن جميع المؤمنين يجب أن ينحازوا لهم ويصوتوا لهم، بل ويقومون "بتكفيرهم" في حال لم يقوموا بذلك. وهنا يكمن سر الاختلاف بين آراء حركة الخدمة وآراء حزب العدالة والتنمية. ونتيجة لعودة حزب العدالة والتنمية إلى حقيقته -الإسلام السياسي- في فترة "الأستاذية" أو "المعلمية" كما سماها أردوغان وتوجهه إلى قواعده في مرحلة الشباب، بدأ يرى أن كل مجموعة أو كيان خارج سيطرته الكاملة بما فيهم مجتمع الخدمة يعتبرون أعداء محتملين قد يقومون بعرقلة أحلامه المستقبلية بغض النظر عما إذا كانت تلك الجهات والكيانات قد صوتت لصالحه في الانتخابات أم لا.. بل زاد من مخاوفه أكثر امتلاك الخدمة كوادر مثقفة ومدربة جيدًا وذات فعالية في شتى المجالات نتيجة للاهتمام بنوعية التربية والتعليم، وبالتالي طفت هذه المشادّات والخلافات على السطح في فترة "الأستاذية" والتي كانت موجودة في الأصل بسبب الفروق في الرؤى والمنهج والمفهوم بين كلا الطرفين.
3. محاولة تصفية القوى والجهات التي يمكن أن تمثل بديلا محتملا أو منافسًا للحزب في صراع السلطة والحكم:
عادة ما يتمنى مَنْ في السلطة أن يكون متفرداً وألا يجد منافساً له، ومن ثم يحاول السيطرة على من يحسبه منافسا محتملا له أو يسعى لتصفيته. وكل من كان يستخدم القوة في هذا الموقع يكون مستعدا لاستخدام القوة دائما ولو من أجل حادثة تافهة. وخاصة في ظل وجود من يحرض ذلك الشخص (الرئيس) للتخلص من المنافسين تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال. وهذا النوع من الصراع ليس حكرا على زماننا هذا. بل يمكننا إيجاد أمثلة تاريخية له كقيام يزيد بن معاوية بقتل أهل البيت وسيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لكونهما يمثلان تهديدين لسلطانه. ويذكر أيضا أن مراد الثاني والد السلطان فاتح كان يرى في الشيخ "حجي بيرام ولي" عدوا محتملا يهدد سلطانه حيث كان عالما ربانيا يتبعه مريدون كثر. وساعد على ذلك وجود من كان يدس سموم الفتن في رأس السلطان، حتى إن الشيخ "حجي بيرام ولي" قد استغرق وقتا طويلا وبذل جهدا كبيرا من أجل إقناع مراد الثاني بعدم صحة تلك الظنون والأوهام.
وكذلك تتعرض حركة الخدمة في الوقت الراهن لنفس الانتقادات بادعاء نيتها "تأسيس حزب جديد" ينافس حزب العدالة والتنمية وربما يشكل بديلا له. وقد أكدت الخدمة - إزاء هذه الادعاءات والتخرصات - بصريح العبارة بأنها لن تدخل ساحة السياسة.
لقد استطاع أردوغان السيطرة على منافسيه السياسيين مثل (نعمان قورطولمش وسليمان صويلو) حتى صار المجال أمامه خاليا من أي منافس، كما راح المنافس الوحيد الذي كان يمكن أن يكون ندا له مثل المرحوم محسن يازجي أوغلو ضحية حادث أليم تعرض له.
4 . إصرار أصحاب القوة والسلطة على البيعة المطلقة:
على مر الأزمان كان يصر أصحاب السلطة والنفوذ على أخذ البيعة المطلقة لهم، وعمدوا في سبيل ذلك إلى إخضاع كل ذي علم وكل ذي سلطة ليكون تبعا لهم. ودائما ما كانوا ينظرون بريبة إلى كل من لم يخضع لهم بشكل كلي. لكن الدول التي تنتهج السبل الديمقراطية تعتبر الطلبات التي من هذا القبيل علامات "للسلطوية المطلقة".
وبينما نجد أيضا عبر التاريخ سعي رجال الدولة والحكام إلى التفاف النخب من المجتمع مثل المثقفين والأدباء والشعراء وأصحاب الجاه حول قصورهم، نجد دوما علماء الدين الصادقين خارج هذه الدائرة. فالكبار من العلماء مثل سقراط والإمام أبي حنيفة والشافعي وبديع الزمان وحسن البنا والسيد قطب فضلوا أن يقبعوا في أقبية السجون متعرضين للظلم بدلا من البقاء في بحبوحة السلطان.
نحن لا ندعي أن أردوغان "حاكم ظالم"، بل على العكس فهو حاكم مسلم ومؤمن، لكن الموقف هنا سياسي أكثر منه ديني، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الحكام الذين تعرض لظلمهم أمثالُ الإمام الشافعي والإمام الأعظم أبي حنيفة كانوا "خلفاء" وربما كانوا أكثر تمسكا بالدين الإسلامي من أردوغان.
إذن المشكلة هنا ليست عقدية بل المشكلة تتمثل في محاولة صاحب السلطة السيطرة على كل من حوله من أصحاب الرأي والقناعة والتأثير. نحن نعلم بوجود علاقات طيبة بين أردوغان وأصحاب الرأي والعلم الآخرين، وكانت الخدمة منهم أثناء الانتخابات الأخيرة، حيث صرح الأستاذ فتح الله كولن بقوله: "هذه أكثر الحكومات تدينا على مر عدة قرون من الزمن، وواجب علينا دعمهم". وبالرغم من ذلك فإن أردوغان يمكن أن يظن بأن الخدمة لا تتبع له كليا، وربما وبناءً على تلك الظنون فإنه يعمل على إجبارها على الاستسلام له.
إن قواعد الخدمة وحزب العدالة والتنمية متشابهة جدا إلى حد التطابق مع بعضها البعض، والعديد من أبناء وزراء حزب العدالة والتنمية يدرسون في معاهد التحضير الجامعي العائدة للحركة، كما أن النسبة الأعلى من النواب والمسؤولين في الحزب يعتبرون أنفسهم قريبين جدا من الخدمة ويؤيدون نشاطاتها. ولذلك فمن الخطأ بمكان شمل الجميع عبر عبارة "منتسبي حزب العدالة والتنمية". لكن أردوغان وقلة قليلة تحيط به هم من يقومون بإضرام نار الفتنة بين الجماعة والحزب. والسبب في ذلك إما وجود أطراف تدسّ أفكارا سلبية عن الجماعة لدى أردوغان أو بسبب رغبة أردوغان نفسه في قصّ أجنحة الطرف الأخير الذي يعتبره خارج سيطرته بعدما تفرد في الساحة وسيطر على جميع منافسيه الآخرين. أو انطلاقا من رغبته في إطالة أمد حزبه في السيطرة على الحكم لفترة أطول عبر "إزالة التهديد المحتمل والمتمثل بالجماعة".
في حال كان أردوغان يقوم بفعل هذا نتيجة تأثره بالأفكار التي يدسها بعض ممن حوله، فهذا يعني بأنه يوجه ضربة لحزبه وحكومته، مع العلم بأنه لا يوجد في حزب العدالة والتنمية أشخاص باستثناء أردوغان والقلة القليلة من المسؤولين ممن يؤيدون فكرة إغلاق المعاهد التحضيرية الخاصة. وهذا الموقف من أردوغان سيؤدي إلى زيادة التساؤلات حول شخصيته القيادية ومراجعة أسلوبه الذي اكتسب محبة الناس له من خلاله؛ حتى وصل الحال ببعض رفاق دربه في الحزب إلى التململ من سياسته وموقفه تجاه الخدمة في فترة "الأستاذية"، لكنهم لم يتمكنوا من الجهر بآرائهم خوفا من شخصيته الكاريزماتيكية والسلطوية في الحزب.
على كل حال، إذا كان الشخص الذي نصح أردوغان بمهاجمة حركة الخدمة من خلال المعاهد التحضيرية الخاصة قد أصاب الهدف، فإنه من المحتمل أن يكون أردوغان نفسه هو المتضرر الأكبر من هذه الخطوة بسبب ردات فعل تطبيق هذا القرار.. ومن خلال قيام أردوغان بتفيذ خطة إغلاق المعاهد التحضيرية التي تمت لكل المواطنين بصلة، دون وجود أي مبرر قانوني.
فنتيجة للتأثير الارتدادي أو العكسي قد يتسبب هذا القرار بقيام أعضاء من حزب العدالة والتنمية بطرح تساؤلات حول الفترة الأخيرة من حكم أردوغان والتي سماها بمرحلة "الأستاذية".
إن العلاقات كانت وطيدة بين الخدمة وحزب العدالة والتنمية خلال فترة تسع سنوات الأخيرة في فترتي "التلمذة" و"التطوير" حيث قام الطرفان بالتصدي لتحديات كبيرة ذات مصادر مظلمة، ووقفت الحركة في صف أردوغان في أحلك الحالات التي مر بها. لكن العلاقات ساءت في العامين الأخيرين.
ففي الوقت الذي يشعر فيه أردوغان بأنه لا منافس له في فترة "الأستاذية"، وأنه يمتلك القوة والسلطة، نراه يرغب في إعادة تشكيل المجتمع التركي، وترتيب أوراق بعض المكونات الاجتماعية وتغيير البيت الداخلي للجماعات الأخرى بعيدا عن سلطة الدولة.
يقال: "إن اتفاق الأقوياء يكون ضعيفا، بينما اتفاق الضعفاء يكون قويا". ولأن أردوغان يشعر بالقوة والثقة بالنفس بات لا يلقي بالًا إلى القوى الأخرى أو لا يهتم بالاتفاق معها. لكن مجتمع الخدمة وحزب العدالة والتنمية هما الطرفان الوحيدان اللذان سيتأثران سلبا من هذا الصراع والخلاف. كما لا يمكن تفسير صراع كهذا مشحوناً بالضغينة عشية الإقبال على الانتخابات والتي تسبب تسريع طرح تساؤلات حول سياسة الحزب وأردوغان المبنية على إعادة تشكيل المجتمع وهيكلة الجماعات بالإجبار. كما أن هذه الخطوة قد تقوي فرضيات "التدخل في الحياة الشخصية للناس" بل وأكثر من ذلك تقوي فرضيات التحول نحو حكم الشخص الواحد.
قديما كان يطلق اسم "الفرقة" على الحزب. فالحزبية تعني الدعوة إلى تقسيم المجتمع إلى فرق وأقطاب، وهذا موجود في أصل السياسة. ويبدو أن عدم وجود مشاكل أو احتكاكات بين مكونات المجتمع يتسبب في خلق متاعب لبعض الحكام. وربما لهذا السبب دائما ما يقوم الساسة والحكام باختلاق مشاكل لإيجاد منافس لهم ليضعوه في قائمة أهدافهم.