الملف الاقتصادي 68

[Haneen]

الملف الاقتصادي 68
20/10/2013
في هـــذا الملف

<tbody>

الإقتصاد المحلي




</tbody>


"أمان" تنفي اتهامات غربية بشان اختفاء نحو 2.6 مليار دولار‎
الإحصاء: ارتفاع في أسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2013
تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين حكومتي فلسطين ومالطا
فاينانشال تايمز- أخيراً وخلال أسابيع- الخطة الاقتصادية الفلسطينية ترى النور
خطة لتحفيز نمو الاقتصاد الفلسطيني بـ50% خلال 3 سنوات...تمويل الخطة الاقتصادية سيتم عبر استثمارات مباشرة بقيمة 4 مليارات دولار
مصطفى: استقرار الاقتصاد مرتبط بخطوات سياسية دولية تدعم الدولة وتنهي الاحتلال
"حماية المستهلك" تدعو الى خفض أسعار الأدوية في السوق الفلسطيني
الاقتصاد: ارتفاع في تسجيل الشركات والمصانع والتجار خلال الشهر الماضي
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع توسعة مبنى بلدية البيرة










<tbody>

الإقتصاد العربي




</tbody>
السوق السعودية تستأنف تعاملاتها اليوم وتوقعات بتحسن الأداء بعد عطلة العيد

مسؤول سعودى: الاستثمارات الأمريكية فى المملكة تقدر بـ 30 مليار ريال
أبو ظبي: ارتفاع إنفاق الأسر وتراجع المقترضين
المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي يعقد الأربعاء المقبل في البحرين ....يستهدف تقديم إجراءات مهنية لتطوير قطاع التدقيق والرقابة الشرعية
البحرين: إجمالي مبيعات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يفوق مليار دولار
العراق يهدد بطرد شركات إنترنت
العراق يتمسك باتفاقات مع دول الجوار لضمان حصة «عادلة» من مياه دجلة والفرات
اليمن: الإصلاحات الاقتصادية تضمن تدفق مساعدات
جمعية مصارف لبنان شرحت سلامة القطاع لمسؤولين أميركيين
صندوق النقد الدولي: ارتفاع الدين العام في مصر إلى 90′ من اجمالي الناتج المحلي
مصر تأمل باستثمارات لشركات السيارات اليابانية
الأردن يخطط لتشجيع مواطنيه على السياحة في البحر الميت
اتفاق أردني تركي لتشغيل مصافي البترول
الطلب الأطول في تاريخ المنظمة الجزائر متفائلة بانضمامها إلى «منظمة التجارة» قريباً
بنك الاستثمار الأوربي يقرض تونس 260 مليون دولار لتمويل مشروعات صغرى ومتوسطة صناعية وخدمية
هيئة دولية ترفع المغرب من لائحتها الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
شركات النفط تكثف أعمال التنقيب في مياه الأطلسي المغربية



<tbody>

الإقتصاد الدولي




</tbody>




لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة...الدَّين الأمريكي يتجاوز 17 تريليون دولار
تسارع نمو الاقتصاد الصيني الى 7.8′
الصين تشتري من أمريكا 1.2 مليون طن من الحبوب
بريطانيا تفتح أبوابها للصينيين بهدف إنعاش الاقتصاد
رئيس وزراء ايطاليا يسعى لإبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وامريكا أواخر 2014
تشكيك ألماني في استمرار تعافي منطقة اليورو
إسبانيا : 245 مليار دولار ديون مشكوك في تحصيلها
كوريا الجنوبية توقع مع ماليزيا إتفاقية مبادلة عملات بقيمة 4.7 مليار دولار



<tbody>

الإقتصاد الإسرائيلي




</tbody>




الإعلان عن تعيين الدكتورة كارنيت فلوغ في منصب محافظة بنك اسرائيل
إسرائيل تتوقع 60 مليار دولار عائدات من الغاز خلال عقدين
المكتب المركزي للإحصاءات:الاقتصاد الإسرائيلي سينمو 3.4% مجددا في 2013
تسجيل 162 شركة جديدة فى إسرائيل خلال الربع الثالث
جيتر:2013 ستستمر في دعم المشاريع في الوسط العربي!!

















<tbody>
الإقتصاد المحلي




</tbody>


"أمان" تنفي اتهامات غربية بشان اختفاء نحو 2.6 مليار دولار‎
PNN-معا-
نفى الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان" ما نشرته صحيفة "صندي تايمز" البريطانية من خبر ونقلته عنها عدد من الصحف الاسرائيلية، حيث تقول فيه انها حصلت على خلاصة تقرير لامان يجري التداول بشأنه في احدى لجان الاتحاد الاوروبي حول عدم وضوح في كيفية صرف مبالغ وصلت الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة والقدس المحتلة، ما بين عامي 2008 –2012 ، وان هذه المبالغ تصل الى 1.95 مليار جنيه اي ما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار.
وقال بيان صدر عن "امان" ان ما تم نشره في الصحف وتناقلته الصحف الاسرائيلية يأتي في سياق للتوظيف السياسي الاسرائيلي وبعض اللوبيات الصهيونية المعادية للسلطة الوطنية حيث قامت بذلك في السابق اكثر من مرة واتضح انها غير دقيقة.
واشار البيان الى ان تسليط الضوء المركز على الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويترافق عادة مع وسائل الضغط المختلفة على السلطة بهدف اخضاعها لاهداف تفاوضية، كما انه محاولة للضغط على الاتحاد الاوروبي لوقف دعمه للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي ابدى الاتحاد الاوروبي موقفه المعارض لسياسة الاستيطان واتخذ قرارا بدعم المناطق الفلسطينية الخاضعة لسلطات الاحتلال. ويؤكد الدكتور عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد ان ما ورد على لسانه بشان عدد قضايا الفساد التي حققت بها امان هو عار عن الصحة، فامان مؤسسة لا تقوم بالتحقيقات في قضايا الفساد اصلا وان استخدام اسمه محاولة مكشوفة لاضفاء المصداقية على الادعاء.
وطالب "امان" الاتحاد الاوروبي بضرورة فضح هذه المحاولات التي تستخدم اسم مؤسسات الاتحاد ولجانه لاغراض واجندات ليست لها علاقة بالفساد ومكافحته. كما طالب كل من مسؤولي السلطة والاتحاد الاوروبي بضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية لملاحقة وكشف ومحاسبة من يقف وراء هذه الحملات المنظمة وطالبت شعبنا بعدم الخضوع لهذه الاشاعات.
الإحصاء: ارتفاع في أسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2013
وفا-PNN
أعلن الإحصاء الفلسطيني الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين للربع الثالث من العام 2013، على النحو التالي:
ارتفاع في أسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2013
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 1.50% خلال الربع الثالث 2013 مقارنة بالربع الثاني 2013، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 121.02 مقارنة بـ 119.23 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً بنسبة 2.53%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 120.48 خلال الربع الثالث 2013 مقارنة بـ 117.51 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).
الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة
سجل الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة ارتفاعاً بنسبة 1.29%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة 121.05 خلال الربع الثالث 2013 مقارنة بـ 119.51 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).
حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية
يعود ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث 2013 لارتفاع أسعار السلع من نشاط الزراعة بنسبة 3.76%, والتي تشكل أهميتها النسبية 29.00% من سلة الجملة، وذلك لارتفاع أسعار زراعة المحاصيل بنسبة 5.36%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 9.07%، كما ارتفعت أسعار تربية الحيوان بنسبة 0.92%، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 1.88%.
كما سجلت اسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 0.59% والتي تشكل أهميتها النسبية 70.00% من سلة الجملة، وعلى المستوى التفصيلي لمنتجات الصناعات التحويلية، هناك ارتفاع في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.94%، وأسعار منتجات الجلود بنسبة 1.68%، وأسعار السجائر والتبغ بنسبة 1.34%، وأسعار المشروبات بنسبة 1.15%، في المقابل انخفضت أسعار منتجات المطاط والبلاستيك بمقدار 3.50%، وأسعار صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 1.54%، وأسعار منتجات طحن الحبوب والأعلاف الحيوانية بمقدار 1.30%.
بينما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.37% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.10% فقط من سلة الجملة. كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التعدينية والاستخراجية انخفاضاً مقداره 0.29% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.90% من سلة الجملة.
تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين حكومتي فلسطين ومالطا
وفا-معا-ج.القدس
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة على اتصال مباشر مع حكومة مالطا للوقوف على نتائج التحقيق في غرق سفينة اللاجئين بالبحر المتوسط. جاء ذلك خلال لقائه، الخميس 17-10-2013، في مقر رئاسة الوزراء برام الله، رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ووزير الاقتصاد جواد ناجي، ووزير الصحة جواد عواد، ووزيرة السياحة رولا معايعة.

وأعرب الحمد الله، عن شكر دولة فلسطين، حكومة وشعبا، لحكومة مالطا على جهودها في مساعدة الناجين من حادثة غرق السفينة، وقال إن المأساة دافع آخر لإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وبشكل خاص في سوريا.
وأطلع الحمد الله، رئيس وزراء مالطا على آخر التطورات على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين، وعلى الانتهاكات الإسرائيلية المُتواصلة ضد الشعبِ الفلسطيني وحقوقِه الوطنية، والمتمثلة باستمرار إسرائيل بتصعيد وتيرة الاستيطان، والاعتداءات على المقدسات خاصة في مدينة القدس المحتلة، كما وضعه في صورة الأوضاع في الأغوار وسائر المناطق المسماة "ج"، واستمرار السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تشريد وتهجير أهلها في هذه المناطق.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة في مجالات السياحة والاقتصاد والعقارات، بين حكومتي فلسطين ومالطا.
من ناحيته، عبر موسكات عن أسفه لحادثة غرق السفينة، والتي كانت بمثابة فاجعة ومأساة للشعب الفلسطيني وحكومة مالطا، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للبحث في أسباب الغرق، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وأشار إلى أن العدد النهائي للضحايا الفلسطينيين غير معروف حتى الآن، وما زالت عمليات البحث في مياه المتوسط مستمرة، مؤكدا أن الفلسطينيين الناجين من حادث السفينة يعاملون معاملة خاصة وليسوا في مراكز توقيف.
وقال إن المحادثات جارية مع دول الاتحاد الأوروبي، للعمل على لم شمل العائلات الفلسطينية الناجية، مع أقربائهم في الدول الأوروبية التي كانوا يتوجهون إليها، وبشكل خاص في ايطاليا، حيث تم إنقاذ 41 فلسطينيا ممن كانوا على متن السفينة.
وقدم موسكات مبلغ 110 آلاف يورو للحكومة الفلسطينية، لدعم قطاعات السياحة والتعليم والصحة، لتعزيز الالتزام التاريخي من حكومة مالطا تجاه القضية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية. وأضاف أنه من خلال توقيع اتفاقية التعاون المشترك، سيتم العمل على تعزيز التعاون بين البلدين، ومشاركة تجارب حكومة مالطا مع الحكومة الفلسطينية، على صعيد قطاعات السياحة والاقتصاد والقطاع العقاري. وشكر طاقم سفارة دولة فلسطين لدى مالطا، على جهودهم في التنسيق مع الحكومة المالطية، للمساعدة في تسهيل التعرف على الناجين الفلسطينيين.
إلى ذلك، أشاد الحمد الله بمواقف مالطا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال. وطالب حكومة مالطا بالضغط على إسرائيل لوقف الحصار على قطاع غزة، لكونها جزء لا يتجزأ من مشروع الدولة الفلسطينية، القائمة على حدود 67، وعاصمتها القدس، وتتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها. وأضاف الحمد الله أن التقدم في المسار السياسي هو الأهم، والذي بدوره يحرك المسار الاقتصادي، وأشار إلى أن التقدم على المستوى الاقتصادي لوحده غير كاف، مطالبا مالطا والاتحاد الأوروبي بالمساعدة على رفع الحصار عن غزة.
من جهة أخرى، أطلع مصطفى، وفد حكومة مالطا برئاسة موسكات، على تجربة الاستثمار العقاري في فلسطين، وارتفاع الأسعار والتكاليف، نتيجة عدم الحصول على تراخيص للبناء من قِبل السلطات الإسرائيلية في المناطق المسماة "ج" والتي تشكل 62% من أراضي الضفة الغربية. من جانبها، قالت الوزيرة معايعة، إن الحكومة الفلسطينية تعمل على توسعة مجال التبادل السياحي مع العديد من دول العالم، حيث شهد قطاع السياحة تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، والذي ساعد في رفع نسبة السياحة 20% عن السنة الماضية. وتحدثت عن مشكلة المعابر والحدود، التي تعتبر أحد الصعوبات التي تواجه السياح في القدوم إلى فلسطين.
فاينانشال تايمز- أخيراً وخلال أسابيع- الخطة الاقتصادية الفلسطينية ترى النور
الإقتصادية
قال توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، إن مبلغ أربعة مليارات دولار للخطة الاقتصادية، التي توضع الآن، إلى جانب مفاوضات السلام العربية ــــ الإسرائيلية، ستكون جاهزة للإطلاق خلال أسابيع، لكنه أقر بأن تأمين الموافقة الإسرائيلية على استثمارات في مناطق تحت سيطرتها الإدارية سيكون ''شاقاً''. وأكد بلير أن اقتراحاً بمشروع قيمته مليار دولار، وعلى رأسه شركة بي جي للتنقيب عن الغاز مقابل قطاع غزة والتوريد إلى الضفة الغربية عبر إسرائيل، الذي ناقشه المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون مع صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' في الأسبوع الماضي، يتقدم إلى الأمام.
وقال في مقابلة: ''للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، هناك إمكانية جادة في أن يحدث الغاز من غزة فعلاً. الجانب الفلسطيني مصمم. لكن الجانب الإسرائيلي سيستغرق وقتاً أطول''.
كان بلير في القدس بصفته ممثلاً لرباعية الشرق الأوسط، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، المسؤولة عن الإشراف على الخطة الاقتصادية، التي أعلنها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في أيار (مايو). والمقصود من الخطة أن تسير بموازاة محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، مضيفاً أنها ستنفَّذ من خلال: ''مزيج من أهل السياسة العامة والقطاع الخاص. ستكون الخطة جاهزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وهناك مساندة واسعة للأفكار، لكن يتوقف كل شيء على التنفيذ''. نشر مكتب بلير ملخصاً تنفيذياً للخطة قبيل اجتماع للمانحين للفلسطينيين عقد في نيويورك في الشهر الماضي. وهو يقترح مشاريع في ثمانية قطاعات اقتصادية، بما في ذلك الطاقة والزراعة والإنشاء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، بهدف لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وإنهاء الاعتماد على المساعدات الأجنبية.
''حين نفعل هذه الأشياء، لن يحتاج الفلسطينيون إلى الدعم الاقتصادي. سيتم تنفيذ وإنشاء الأمر كله على نحو لا يشكل أي مخاطر على أمن إسرائيل'' ــــ على حد قوله. لكن محللين فلسطينيين وإسرائيليين متشككين حذروا من أن فرص الخطة في النجاح ضئيلة، دون تخفيف قوي من القيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل على المنطقة (ج)، التي تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية، والتي تمارس فيها سيطرة مدنية وعسكرية كاملة. تؤوي المنطقة (ج) معظم المستوطنين الإسرائيليين، وستحتاج إسرائيل إلى الموافقة على تخفيف لا يستهان به من الضوابط التي تمارسها في التخطيط والحركة والمجالات الأخرى، من أجل المضي قدماً في المشاريع المقترحة بالنسبة للفلسطينيين في مجالات الإسكان والسياحة والمعادن والصناعات الأخرى.
في اجتماع المانحين الذي عُقد الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل عن سلسلة من التنازلات الاقتصادية للفلسطينيين، بما في ذلك الوعود بتحديث طال عليه الأمد للشبكة الخلوية، وتخفيف القيود على واردات القطاع الخاص من مواد البناء إلى داخل قطاع غزة.
لكن إسرائيل قطعت بعد ذلك واردات مواد البناء إلى قطاع غزة في الأسبوع الماضي، بعد الكشف عن ''نفق إرهابي'' طوله 1.7 كيلومتر ادعت أنه مدعوم من حماس، بهدف مهاجمة أهداف مدنية أو عسكرية في إسرائيل. وأقر بلير بأن الموضوع يسير على شكل ''خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، لكن في هذا السياق يعتبر ذلك نوعاً من التقدم''.

خطة لتحفيز نمو الاقتصاد الفلسطيني بـ50% خلال 3 سنوات
تمويل الخطة الاقتصادية سيتم عبر استثمارات مباشرة بقيمة 4 مليارات دولار
العربية.نت
سلم مكتب اللجنة الرباعية للسلطة الفلسطينية وإسرائيل نسخة عن خطة اقتصادية تهدف لتحقيق نمو في الاقتصاد الفلسطيني بما نسبته 50%، خلال ثلاث سنوات، وذلك تطبيقا للمبادرة الاقتصادية لوزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وكان العشرات من الخبراء الدوليين في قطاعات اقتصادية مختلفة قد زاروا الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة، لترجمة مبادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاقتصادية إلى خطة فعلية وبنود واضحة تهدف لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، والذي تباطأ نموه في السنوات الثلاث الأخيرة من حوالي 9%، إلى 5%، وقد سلمت نسخة من الخطة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية من أجل مناقشتها وإقرارها .
وفي مقابلة مع "العربية" قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، إن هناك مباحثات أولية مع الرباعية حول الخطة الاقتصادية الجديدة، وقد قمنا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة هذا الموضوع مع الرباعية.
وتستهدف الخطة الاقتصادية قطاعات الزراعة والإنشاءات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة للصناعات الخفيفة والطاقة والمياه، وقد اختيرت هذه القطاعات، لما تحتويه من إمكانيات ذات تأثير مباشر على حياة الفلسطينيين، وخصوصا من حيث توفير فرص العمل وتخفيف البطالة التي وصلت نسبتها إلى 20%، وتحسين الدخل، ويتخوف الفلسطينيون من أن تكون هذه الخطة الاقتصادية، بديلا لعملية التسوية السياسية، وتحقيقا لرؤية السلام الاقتصادية، وهو ما تنفيه الرباعية .
وقال نائب رئيس مبعوث اللجنة الرباعية مارك سنجلتون إن الخطة الاقتصادية ليست بديلا للتسوية السياسية ، وإنما داعمة لها. وأضاف "تمويل الخطة الاقتصادية لن يكون من خلال الداعمين هذه المرة، بل من خلال استثمارات مباشرة قد تتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، يقودها القطاع الخاص الفلسطيني، ومستثمرون أجانب، سيجري تشجيعهم لزيادة حجم استثماراتهم الحالية في الأراضي الفلسطينية والتي لا تتعدى 2.5 مليار دولار، كما أن الباب مفتوح لمشاريع مشتركة بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين وخصوصا في مجال السياحة. وسيباشر تنفيذ الخطة الاقتصادية حال ورود رد إيجابي عليها من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ومع أن مكتب الرباعية يطمئن بأن الإدارة الأميركية جادة هذه المرة في الضغط على إسرائيل لإنجاح المبادرة الاقتصادية، إلا أنه يؤكد أن الأمر برمته سيبقى حبرا على ورق، ما لم تحقق المفاوضات السياسة تقدما.
مصطفى: استقرار الاقتصاد مرتبط بخطوات سياسية دولية تدعم الدولة وتنهي الاحتلال
وفا-ج.القدس-مصر اليوم
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، إن استقرار الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بخطوات سياسية دولية واضحة على الأرض تدعم الدولة الفلسطينية وتنهي الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب مصطفى، بتقرير البنك الدولي الأخير، الذي تناول مستقبل الاقتصاد الفلسطيني سيما في مناطق 'ج'، داعيا المجتمع الدولي أن يأخذ الحقائق التي وردت في التقرير على محمل الجد، لتعزيز المساعدات لفلسطين وتطبيق المبادرة الاقتصادية الداعمة للدولة الفلسطينية، والتي تم الاعلان عنها خلال اجتماع المانحين الأخير. وأكد أن تقرير البنك الدولي يسلط الضوء على الأهمية القصوى لمناطق 'ج' في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وأن البنك الدولي شدد على أن المصاعب التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والاتكال على الدعم الخارجي سيستمران طالما بقيت مناطق 'ج' خارج السيطرة الفلسطينية. وقال: 'حالة الاقتصاد الفلسطيني تمثل واقع فلسطين. فنحن نملك ثروة في الموارد الطبيعية، والأماكن السياحية والتاريخية والكفاءات والمهارات الفلسطينية، لكنه يتم منعنا من توظيف هذه الموارد'.
وأضاف أن الكفاءات الفلسطينية ساهمت في تنمية اقتصاد عدة دول مثل الأردن والإمارات والكويت واليونان والولايات المتحدة وتشيلي، وعندما ننال حريتنا وسيادتنا على أرضنا، سنتمكن من تنمية اقتصاد مزدهر، ولكن طالما استمر الاحتلال الاسرائيلي سيكون من المستحيل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو. وثمن مصطفى دور الدول المانحة، وحثهم على استمرار دعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وقال: 'هذه الجهود لن تصل بنا إلى الأهداف المرجوة إذا لم تتماشى مع خطوات سياسية واضحة على الأرض تدعم الدولة الفلسطينية وتنهي الاحتلال'. يذكر أن تقرير البنك الدولي أفاد بأن فلسطين تخسر 3.4 بليون دولار سنويا بسبب القيود الاسرائيلية في مناطق 'ج'، وأن السيادة الفلسطينية وحرية الحركة في مناطق 'ج' ستؤدي إلى دعم عدة قطاعات اقتصادية بما فيها الزراعية والسياحة والاتصالات والإنشاءات والمحاجر وعمليات تصنيع منتجات البحر الميت. وأضاف التقرير أن العجز المالي الفلسطيني سينخفض إلى 56% إذا ما أنهت إسرائيل القيود المفروضة على تنمية الاقتصاد الفلسطيني في مناطق 'ج'.
"حماية المستهلك" تدعو الى خفض أسعار الأدوية في السوق الفلسطيني
PNN -معا
دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لجنة التسعير الدوائية التي يرأسها وزير الصحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لخفض اسعار الادوية في السوق الفلسطيني خصوصا أنها ترتفع عن السوق الإسرائيلي بصورة واضحة لذات نوع الدواء وذات الشركة وذات التركيبة الدوائية.
وأشار بيان صحفي صادر عن الجمعية "أن مقارنة متواضعة بين أسعار الادوية توضح الفرق السعري الواضح بين السوق الفلسطيني والإسرائيلي ارتفاعا لصالح السوق الفلسطيني، وتوضح المؤشرات المتوفرة لدى الجمعية أن مرضى السكري وضغط الدم والقلب الذين يبتاعون دوائهم بانتظام يضطرون لدفع اسعار عالية مقارنة مع الاسعار التي يدفعها ذات المرضى لذات الدواء وذات التركيبة وذات الشركات، هذا عدا عن فقدان انواع من الادوية في صيدليات وزارة الصحة للمؤمنين صحيا نتيجة لتراجع قدرة الموردين على التوريد لوزارة الصحة لتراكم المديونية الأمر الذي دفع المرضى إلى شراء عدد لا بأس به من الادوية من الصيدليات الخاصة".
وأكد البيان " أن لجنة التسعير الدوائية تتحمل المسؤولية الكبرى عن هذه المسألة كونها الجهة التي تمتلك الدراسات الدقيقة والمؤشرات الواضحة على حقيقة الوضع بأكمله عن اسعار الدواء في السوق الفلسطيني والكلفة من بلد المنشأ والكلفة الحقيقية واصل للمستهلك الفلسطيني، ولا يعقل أن يظل المبرر الجاهز حجم السوق الفلسطيني الصغير والمحدود دون أي محاولة ولو صغيرة للتأثير ايجابيا على السعر انخفاضا".
وأفاد الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن الجمعية تتابع الأمر لدى موردي الادوية عبر اتحادهم ومع نقابة الصيادلة من أجل الخروج بخطة متكاملة لمعالجة فرق السعر الواضح للادوية بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي، خصوصا أن لدينا في الجمعية عينات من الدواء واضح فيها فرق السعر زودنا بها مواطنين وثقوا شكواهم من هذا الفارق في السعر. وحمل البرغوثي المسؤولية المباشرة لوزارة الصحة ولجنة التسعير الدوائية التي يجب أن تراعي هذه الفوارق كجزء مباشر من مسؤولياتها ودورها ووصف مهامها.
الاقتصاد: ارتفاع في تسجيل الشركات والمصانع والتجار خلال الشهر الماضي
PNN
سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر ايلول الماضي 99 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 127.8 مليون دولار أمريكي تقريبا. وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، السبت، ان 97% من الشركات مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 26.7 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 3% برأسمال يصل إلى 101.1 مليون دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر أيلول 2013 شهد ارتفاعا بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 25.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2012. بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 679.3% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 898.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد لهذا الشهر شهد ارتفاعا بنسبة 69.1% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 31.7% بالمقارنة مع شهر أيلول من عام 2012، حيث قامت الوزارة بتسجيل 137 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 39.4% تلتها محافظتي رام الله والخليل بنسبة 12.4% لكل منهما. وأفاد التقرير بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر أيلول سجل ارتفاعا بنسبة 140% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 100% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012. وفي الوقت ذاته شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 43.3% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 514.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2012. وأوضحت أنه تمت المصادقة خلال شهر ايلول على ترخيص 12 مصنعا جديدا تركزت في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وأريحا والقدس والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة بلغت 8.6 مليون دولار تقريباً، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 35.8% تلتها صناعة الأثاث بنسبة 32.8% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.
وأشار التقرير إلى ان صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 41.7% تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 25% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية. وأظهرت بيانات التقرير حدوث ارتفاع في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 65% لشهر أيلول 2013 مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 41.6% مقارنة مع الشهر المناظر 2012. بالمقابل سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 60.6% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 30% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2012.
وأصدرت الوزارة الشهر الماضي485 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 31.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 25.2%، وجاءت ثالثا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 16.3%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.6 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة القدس فيها بما نسبته 23.8%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 20.4% ثم محافظة بيت لحم بنسبة 13.8%.
وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال شهر أيلول فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 46%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 20.4% تلتها الإمارات بنسبة 10.7%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 67.8% تلتها الإمارات بنسبة 8.8% وجاءت قطر في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 7.2%. وأوضح التقرير أن من أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها الوزارة خلال ايلول الماضي، صناعة الحجر والرخام التي ساهمت بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 36.7% تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 30.7% تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة وصلت 19.6%. أما من حيث القيمة جاءت مساهمة الصناعات المعدنية في المقام الأول بنسبة 28.7% وصادرات الحجر والرخام في المقام الثاني بنسبة 25.4% تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة 24.2% من مجمل القيمة.
و أفادت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر أيلول شهدت ارتفاعا بنسبة 41.3% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 12% مقارنة مع شهر أيلول من العام 2012، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 68% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 366% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، حيث أصدرت الوزارة 831 رخصة استيراد خلال شهر أيلول ، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 24.7 مليون دولار تقريباً.
و شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 96.5% من حيث عدد الرخص و70.9% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 94.9%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات المستعملة أيضا على المرتبة الأولى و بنسبة بلغت 46.2%.
وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 10.2% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 3.5% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 29.1% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.
وعلى صعيد الوكالات التجارية أظهرت نتائج التقرير أن عدد الوكالات التجارية المسجلة لشهر أيلول بلغت وكالتين تجاريتين في حين خلا شهر آب الماضي من تسجيل أية وكالة، بالمقابل شهد عدد الوكالات لهذا الشهر انخفاضا بنسبة 33.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2012، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتسجيل وكالتين تجاريتين خلال هذا الشهر، وكانت حليب بودرة من الد نمارك وسيراميك من اسبانيا. وبينت نتائج التقرير ان قيمة إيرادات ترخيص المحاجر سجلت ارتفاعا بنسبة 700% خلال هذا الشهر مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 149.2% بالمقارنة مع شهر أيلول من العام 2012، حيث قامت الوزارة بإصدار رخصتين جديدتين وتجديد 4 رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظتي نابلس وبيت لحم، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة. وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 15.2 ألف شيكل تقريبا.
وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة: تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر أيلول سجلت انخفاضا بنسبة 22.6% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 37.1% بالمقارنة مع شهر أيلول من العام 2012، و كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا انخفاضا بنسبة 22.2% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 40.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2012، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت انخفاضا بنسبة 19.7% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 28.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012. وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى الوزارة خلال شهر أيلول من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 549.072 كغم من الذهب، حصل 544.628 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 4.294 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 0.150 كغم. وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 627.3 ألف شيكل تقريبا. منها 234.9 ألف شيكل رسوم دمغة و 392.4 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة.
وقد قامت المديرية بإصدار 62 رخصة تجديد لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة"، كما قامت المديرية بتنفيذ 22 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 168 محلاً للمعادن الثمينة، لم يضبط خلالها أي كمية من الذهب غير المدموغ.
وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 128 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 149 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 119 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها. وعلى صعيد متصل تم تسجيل 11 رسم ونموذج صناعي، إضافة إلى تسجيل براءتي اختراع خلال شهر أيلول 2013. من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 7.2% خلال شهر أيلول مقارنة مع الشهر السابق وانخفاضا بنسبة 26.8% بالمقارنة مع شهر أيلول من العام 2012، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 110.2 ألف شيكل.
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع توسعة مبنى بلدية البيرة
ج.القدس
وقعت بلدية البيرة ومؤسسة عادل بدر للتعهدات امس اتفاقية تنفيذ مشروع توسعة مبنى البلدية. وقد وقع عن البلدية القائم بأعمال رئيس البلدية جمال شلطف وعن مؤسسة عادل بدر رئيسها المهندس عادل عودة وذلك بحضور اعضاء المجلس البلدي حسن الشيخ قاسم وسامي الطويل وعمر الاسمر ورئيس قسم المحاسبة في البلدية سعيد فضلي ورئيس قسم الاعلام ناصر عيد.
ويشمل المشروع بناء طابقين إضافيين فوق مبنى البلدية الحالي وتتراوح مدة تنفيذ المشروع 150 يوم عمل. واكد شلطف ان هذا المشروع يتزامن مع التطوير المستمر لكادر البلدية والحاجة الى زيادته في ظل توسع المدينة وازدياد عدد سكانها.


<tbody>
الاقتصاد العـــربي



</tbody>


السوق السعودية تستأنف تعاملاتها اليوم وتوقعات بتحسن الأداء بعد عطلة العيد
الحياة اللندنية -الرياض
تستأنف سوق المال السعودية تعاملاتها اليوم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي امتدت أسبوعاً، ويتوقع محللون أن تتحسن معدلات الأداء مقارنة بالجلسات ما قبل العطلة التي شهدت بعض التراجع عقب هبوط السيولة المتداولة إلى ما دون خمسة بلايين ريال (1.3 بليون دولار) للجلسة، إضافة إلى مواصلة مؤشر السوق العام أداءه الايجابي الذي بدأه منذ مطلع السنة. وارتفعت محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة حتى نهاية التعاملات قبل العطلة إلى 1182 نقطة، أي 17.4 في المئة، مقارنة بستة في المئة فقط خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
وتأثرت حركة المؤشر خلال الفترة الماضية بضغوط عدة منها داخلية، مثل عمليات البيع لجني الأرباح، وخارجية مثل تذبذب أسعار النفط والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، التي بقي تأثيرها محدوداً، إذ تلقت الأسهم المدرجة دعماً من النتائج الايجابية التي حققتها الشركات المساهمة المُدرجة في السوق خلال الربعين الأول والثاني من السنة. واستطاع المؤشر تسجيل أعلى مستوى منذ مطلع السنة عند 8215 نقطة نهاية تعاملات 21 آب (أغسطس) الماضي، ما يُعد أعلى مستوى في خمس سنوات، أي منذ نهاية تعاملات 10 أيلول (سبتمبر) 2008، بينما كان بلغ أدنى مستوى عند 6860 نقطة في أولى جلسات السنة، في حين بلغت أكبر زيادة، نسبتها 2.9 في المئة، خلال جلسة 10 أيلول الماضي، وأكبر خسارة، نسبتها 4.32 في المئة، نهاية جلسة 15 حزيران (يونيو) الماضي. يُذكر أن المؤشر أنهى جلسة تعاملات ما قبل العطلة عند 7982.95 نقطة، في مقابل 7977.26 نقطة للجلسة السابقة، بزيادة نسبتها 0.07 في المئة.
وأضافت الأسهم السعودية منذ مطلع السنة 196.4 بليون ريال (52.3 بليون دولار)، أي 14 في المئة بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.596 تريليون ريال في مقابل 1.4 تريليون نهاية العام الماضي.
وبلغ عدد جلسات التداول منذ مطلع السنة 195 جلسة، بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلالها 1.1 تريليون ريال، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 42.66 بليون سهم، والصفقات 24.4 مليون صفقة، فيما المتوسط اليومي للقيمة المتداولة سجل 5.7 بليون ريال، ومتوسط الكمية المتداولة 219 مليون سهم، ومتوسط عدد الصفقات للجلسة 125 ألف صفقة. وحققت السوق أكبر سيولة متداولة في جلسة 5 شباط (فبراير) الماضي وبلغت 11.3 بليون ريال، فيما بلغت أكبر كمية متداولة، 469 مليون سهم، في جلسة 15 حزيران الماضي، وأكبر عدد للصفقات في جلسة 5 شباط عند 676.9 ألف صفقة، بينما سجلت أدنى سيولة متداولة 10 تموز (يوليو) الماضي عند ثلاثة بلايين ريال.
وفي ما خص أداء القطاعات منذ مطلع السنة، هبط مؤشرا «التأمين» 21 في المئة، ومؤشر «الإعلام والنشر» 16.4 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات الـ13 قطاعاً الباقية، أبرزها مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع 108 في المئة، تلاه مؤشر «التجزئة المرتفع بـ47 في المئة، ثم مؤشر «التطوير العقاري» بـ42 في المئة، فمؤشر «المصارف» بـ21 في المئة، كما زاد مؤشر «البتروكيماويات» 10 في المئة.
أما أبرز الأسهم فكان سهم «جزيرة تكافل» الذي سجل أكبر زيادة بلغت 427.5 في المئة ليرتفع سعره إلى 52.75 ريال، تلاه سهم «شمس» بـ159.36 في المئة إلى 97 ريالاً، بينما سجل سهم «أمانة للتأمين» أكبر خسارة بلغت 77.52 في المئة ليتراجع سعره إلى 30.8 ريال، تلاه سهم «مبرد» بـ61.79 في المئة إلى 32 ريالاً.
مسؤول سعودى: الاستثمارات الأمريكية فى المملكة تقدر بـ 30 مليار ريال
د ب أ- اليوم السابع
أعلن مسئول سعودى أن إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى المملكة تقدر بحوالى 30 مليار ريال من خلال وجود ما يقارب 350 شركة تستثمر فى عدة مدن بالسعودية. ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية على موقعها الإلكترونى، عن سعود الصويلح مدير مجلس الأعمال السعودى الأمريكى قوله، إن هناك خطة لتجميع وتصنيع أنواع من السيارات الأمريكية فى مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر خلال الأشهر المقبلة، بعد دراسة الموضوع مع ممثلى الشركات الأمريكية مؤخرا.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية فى الولايات المتحدة تُعد استثمارات فردية، وأن الخطة قائمة لتنشيطها وتنميتها وتطويرها. وأوضح الصويلح أن مجلس الأعمال السعودى الأمريكى يقوم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة فى المملكة لزيارات الوفود التجارية الأمريكية إلى عدة مدن، وأن الغرف التجارية والقطاعات الصناعية وضعت فرصها وتسهيلاتها أمام تلك الوفود التى تقدر بخمسة إلى ستة وفود كل ثلاثة أشهر.
وقال إن مجلس رجال الأعمال السعودى الأمريكى يخطط وينسق مع الشركات الأمريكية عبر مراكزها الرئيسية فى الولايات المتحدة لتدريب الطلاب المبعوثين وإخضاعهم لتدريب عملى ونظرى فى مقار تلك الشركات الكبرى. وكان وزير التجارة والصناعة السعودى توفيق الربيعة أكد خلال كلمة ألقاها فى اجتماع منتدى فرص الأعمال السعودى - الأمريكى فى لوس أنجليس خلال شهر سبتمبر الماضى أن حجم التبادل التجارى بين السعودية والولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 73 مليار دولار خلال العام الماضى.
وأوضح الربيعة أن السوق السعودى يوفر بيئة مشجعة للأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن دخول أكثر من 150 شركة أمريكية إلى السوق السعودى لأول مرة خلال العام الماضى دليل على ذلك.
أبو ظبي: ارتفاع إنفاق الأسر وتراجع المقترضين
الحياة اللندنية –الإتحاد الإماراتية
ارتفع إنفاق الأسر في أبو ظبي خلال أيار (مايو) الماضي إلى نحو 32 ألف درهم (8700 دولار)، مقارنة بنحو 22 ألفاً و500 خلال آذار (مارس) الماضي. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي أن استطلاعاً أجرته عن أحوال الأسرة في أبو ظبي للربع الثاني من السنة أظهر أن نسبة الأسر المقترضة من المصارف بلغت 55.8 في المئة، ما يعكس انخفاضاً مقارنة بالأشهر السابقة.
وأشارت إلى أن نحو 62 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن السبب الرئيس لحصولهم على قرض كان شراء سـيارة، و25 فـي المـئة لشـراء منـزل، وسبـعة في المئة للزواج وأربعة في المئة للسفر. وأظهرت نتائج استطلاع حزيران (يونيو) أن 67.6 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الثالث من السنة، و29 تتوقع استقرار النفقات.
وتعزى التوقعات بارتفاع الإنفاق إلى زيادة النفقات الاستهلاكية خلال الربع الثاني بسبب حلول رمضان المبارك وعيد الفطر، وما يتبعه من مصاريف سفر، كما أن نحو 32.6 في المئة من الأسر لديها أبناء في مدارس أو معاهد أو جامعات يتعلمون على نفقاتهم الخاصة. وبلغ متوسط إنفاق تلك الأسر على التعليم داخل الدولة نحو 42 ألفاً و505 دراهم سنوياً، فيما بلغ إنفاقها على التعليم خارج الدولة نحو 50 ألفاً.
وعكست النتائج اعتماد شريحة كبيرة من أرباب الأسر في دخولها الأخرى من غير العمل، على الإيرادات المتحصلة من إيجارات العقارات التي يملكونها، إضافة إلى بيع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية في المزارع الخاصة والمعاش التقاعدي. ولفتت إلى أن متوسط الإنفاق الشهري خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت استطلاع حزيران الماضي بلغ نحو 22 ألفاً و365 درهماً، مقارنة بنحو 26 ألفاً و293 درهماً خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت استطلاع آذار الماضي.
وأظهرت النتائج أن نسبة الإنفاق على المأكل والمشرب والتبغ، إضافة إلى الإنفاق على المسكن من إيجار ومياه وكهرباء وغاز واتصالات، وأثاث وغيرها تمثل نحو 43 في المئة من إجمالي الإنفاق. وأشار نحو 83.1 في المئة من أرباب الأسر إلى أنهم لا يعانون مشـاكل في مناطق سكنهم، بينما أكد 16.9 في المئة فقط أنهم يعانون.
المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي يعقد الأربعاء المقبل في البحرين ....يستهدف تقديم إجراءات مهنية لتطوير قطاع التدقيق والرقابة الشرعية
الشرق الأوسط
تشهد العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء المقبل، المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، الذي يهتم بمناقشة إجراءات مهنية لتطوير قطاع التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية، في ظل النمو الذي يشهده قطاع المصرفية الإسلامية.
وتعقد المؤتمر، الذي يستمر يومين، شركة «شورى للاستشارات الشرعية»، بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وبرعاية من شركة «رساميل للهيكلة المالية». ويعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مؤسسة دولية غير هادفة للربح، تأسس من قبل البنك الإسلامي للتنمية والعديد من المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ويضم المجلس عددا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية المسجلة في مختلف دول العالم والخاضعة لرقابة البنوك المركزية.
وأوضح الشيخ عبد الستار علي القطان، المدير العام لشركة «شورى للاستشارات الشرعية»، أن «شركة (شورى) قررت أن تعقد المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي في مملكة البحرين في إطار مساعيها المستمرة الرامية إلى تعريف مختلف الأسواق المالية الإسلامية بأهمية التدقيق الشرعي». وأضاف «بعد أن أدت مؤتمرات (شورى) الثلاثة السابقة التي نظمتها في دولة الكويت رسالتها ولفتت أنظار الجهات الرقابية والإشرافية إلى أهمية تنظيم التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، تتجه (شورى) في مؤتمرها الرابع للتدقيق الشرعي إلى السوق البحرينية التي تحظى فيها الصناعة المالية الإسلامية برعاية خاصة من قبل حكومة مملكة البحرين ومصرف البحرين المركزي، ويتمركز فيها عدد من المؤسسات الدولية الداعمة للمصرفية الإسلامية كالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، فضلا عن عدد كبير من المؤسسات المالية الإسلامية».
وذكر القطان أن المؤتمر الرابع سيتناول ستة موضوعات مهنية مهمة وعملية هي التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر، وواقع التدقيق الشرعي في المصارف والنوافذ الإسلامية، وشركات التدقيق الشرعي الخارجي.. الحاجة والواقع والطموح، والتشريعات المنظمة للتدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية، ومسؤولية المدقق الشرعي في ضوء قواعد السلوك المهني، والمنظمات المهنية وأثرها في تطوير مهنة التدقيق.
وذكر القطان أن مؤتمر التدقيق الشرعي هو مؤتمر مهني سنوي يناقش موضوعات مهنية لتطوير قطاع التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية، وتوحيد المفاهيم والأطر الفكرية والتطبيقية لدى العاملين في هذا المجال. ويهدف المؤتمر لأن يكون منبرا يوصل صوت ورأي المدقق الشرعي إلى كل المعنيين بالمصرفية الإسلامية، كما يهدف المؤتمر أيضا إلى لفت أنظار الجهات الرقابية والإشرافية إلى ما تحتاجه مهنة التدقيق الشرعي من عناية وتنظيم لتوفير أفضل بيئة وممارسة للتدقيق الشرعي على مؤسسات مالية يعد فيها الالتزام بالشريعة الإسلامية أبرز مقوماتها وسماتها.
ومن جهته، قال محمد بن يوسف، الأمين بالإنابة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن «هذا المؤتمر المتخصص من شأنه خدمة الاقتصاد والتعاون مع الجهات الرقابية لما فيه مصلحة القائمين على هذا القطاع».
البحرين: إجمالي مبيعات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يفوق مليار دولار
الشرق الأوسط- الوسط البحرينية
تستعد مملكة البحرين للمشاركة في «أسبوع جايتكس للتقنية 2013» بوفد يضم أهم الشركات التقنية في البحرين، حيث ستشكل هذه المشاركة جزءا مهما من أنشطة جناح البحرين المشارك في هذا الحدث.
وإلى جانب مشاركة مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وهيئة الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، سيكون لـ«تمكين»، المسؤولة عن تنمية المشاريع وتعزيز المهارات، حضور فاعل في جناح البحرين، مع مشاركة عدد من المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتي تسعى إلى رفع مستوى الوعي حول إمكانيات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، والاستفادة من فرص التواصل مع العديد من رواد هذا القطاع الذين سيوجدون في هذا الحدث.
وقد صنفت البحرين ضمن الدول الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقا لاستقصاء الأمم المتحدة حول جهوزية الحكومة الإلكترونية لعام 2012. وأشار الاستقصاء إلى أن البحرين احتلت المرتبة 36 من بين 192 دولة في العالم في تطبيقها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفيرها بشكل متكامل لمواطنيها. كما أظهرت البحرين وفقا لاستقصاء الجهوزية الإلكترونية تفوقا في المعدل العالمي الخاص بقياس الشبكة، والبنية التحتية، ورأس المال البشري والمشاركة الإلكترونية.
وأشارت التقارير الصادرة مؤخرا إلى أن حجم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى 192 مليار دولار. في حين تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة سيبلغ نحو 372 مليون دولار في عام 2013، وذلك نظرا للنمو المتزايد في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تجاوز إجمالي حجم مبيعات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين المليار دولار أميركي في عام 2012، وأسهم في توظيف أكثر من 3 آلاف مواطن بحريني.
وفي هذا الصدد، قالت فيفيان جمال، مدير تنفيذي إدارة تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين «نحن فخورون برعاية (أسبوع جايتكس للتقنية) لهذا العام، ونتطلع لمشاركة وفد يضم بعضا من أهم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة في جناح البحرين المشارك في هذا الحدث المهم». وأضافت «لطالما اعتبرت المملكة وجهة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الخليج. وقد أسهمت العقلية المنفتحة ونهج التفكير المستقبلي الواعي في أن تصبح المملكة مكانا مثاليا لتقديم تقنيات جديدة للمنطقة، يضاف إلى ذلك ما شهدته المملكة من نمو سريع في الابتكار».
واختتمت جمال «نطمح في أن تكون للبحرين بصمة واضحة في هذا القطاع الذي تصل قيمته إلى 3 تريليونات دولار أميركي على مستوى العالم، وما يحفزنا على ذلك هو ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات من كل من القطاعين العام والخاص. كما أن الحاجة المتنامية للحلول التقنية المتكاملة والفعّالة رافقها توسع في إطلاق مبادرات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة».
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة والثلاثين من «أسبوع جايتكس للتقنية»، التي تقام تحت شعار «لنبدع معا بتقنيات جديدة»، ستعقد في دبي خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
العراق يهدد بطرد شركات إنترنت
الحياة اللندنية –موسوعة العراق
أدى قرار وزارة الاتصالات العراقية الأخير بإيقاف شركات الإنترنت لعدم التزامها تنفيذ المرحلة الثانية من خفض رسوم الاشتراك، إلى تردي الخدمة وتذمر المشتركين، وسط اتهامات بوجود دوافع غير التي أعلنتها الوزارة، من ضمنها محاولة حرمان العراقيين من هذه الخدمات التي ترى بعض الجهات الأمنية أنها تُستخدم من قبل جماعات إرهابية. وأعلنت الوزارة عن مرحلة ثانية من خفض كلفة خدمة الإنترنت، بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى، بنسبة الثلث، وأصدرت الأسبوع الماضي قراراً بقطع خدمة الإنترنت عن كل الشركات التي لم تلتزم القرار.
وأشار معاون المدير العام لدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة سمير علي حسون في تصريحات إعلامية إلى وجود «مرحلة ثانية من خفض كلفة خدمة الإنترنت، التي تعد الأغلى في العالم، ستنفذها الوزارة بعد إنجاز المرحلة الأولى». ولفت إلى أن «بعض الشركات لم تلتزم توجيهاتنا، لذلك أعطيناهم مهلة تمتد حتى الأسبوع المقبل لخفض التعرفة، وكإجراء قانوني وتنبيهي عمدنا إلى قطع الإنترنت جزئياً عن بعض تلك الشركات».
وأكد المدير التنفيذي لـ «شركة الاستشارية الخليجية» المتخصصة بتأمين الإنترنت في العراق سالار الجاف لـ «الحياة « أن «الجميع يعلم أن خدمات الإنترنت حديثة العهد في العراق، وخلال أقل من 10 سنين ارتفع عدد المشتركين إلى أكثر من 16 مليوناً، معظمهم من الشباب، وأصبحت الشبكة العنكبوتية من أبرز ضرورات العمل ودخلت في كل مفاصل الدولة».
وأضاف أن «عدد الشركات المتخصصة في مجال تأمين خدمات الإنترنت بلغ 42، إضافة إلى شركات صغيرة للتغطية تابعة لشركات آسيوية وخليجية ومصرية وتركية، وباحتساب عدد المشتركين ومعدل إنفاقهم الشهري، أي نحو 30 دولاراً للفرد، نرى أن معدل دخل هذه الشركات يتجاوز خمسة بلايين دولار سنوياً».
وأشار الجاف إلى أن «هذه الشركات تواجه مشاكل عديدة، أبرزها عدم توافر البنية التحتية اللازمة لعملها، فهي ملزمة بموجب العقود المبرمة مع الحكومة توسيع نطاق تغطيتها سنوياً، وتضطر إلى إنشاء أبراج وشبكات ومراكز بيع وإيجاد موظفين، وكل ذلك على حسابها الخاص، إضافة إلى تأمين الكهرباء من مولدات كبيرة ودفع ثمن الوقود، إلى جانب الضرائب السنوية التي تتجاوز نسبتها الخمسة في المئة والتي تذهب إلى خزينة الدولة».
وأوضح أن «هامش أرباح الشركات قليل جداً، ومن الصعب خفض رسوم الاشتراك، علماً أن الرسوم في العراق تعد من الأرخص في المنطقة والعالم، فالاشتراك قيمته 30 دولاراً ويتصاعد تدريجاً وفق نوع الخدمة».
وأعرب الخبير الاقتصادي حيدر داود لـ «الحياة» عن خشيته من دوافع مخفية وراء قرار خفض الرسوم، فبعضهم يعتقد أن الإنترنت من أسباب تردي الأوضاع الأمنية، بعد انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة نشر التصريحات التي تخدم أغراض بعض الجهات الإرهابية والطائفية».
العراق يتمسك باتفاقات مع دول الجوار لضمان حصة «عادلة» من مياه دجلة والفرات
مسار برس- ينابيع العراق
أعلن المستشار السابق للرئيس العراقي وزير الموارد المائية السابق عبداللطيف جمال رشيد، أن «العراق بلد متطلع للمستقبل ويفضل الحوار وتقاسم المنافع المتبادلة بين الأطراف المعنية في قضية المياه، في سبيل تحقيق تسوية وحصة عادلة منها لضمان أمنه الغذائي». وأضاف: «زيادة الطلب على المياه الصالحة للاستخدام البشري والسيطرة على الموارد المائية وازدياد المنافسة عليها أبرز أسباب الصراعات، في ظل غياب آليات لحل النزاعات، مثل اتفاق تقاسم المياه بين الدول، ما يشكل تهديداً للسلام والاستقرار الدوليين».
وأشار إلى أن «ظاهرة الصراعات بهدف التحكم بمصادر المياه أو تقاسمها أو إدارتها تبقى السبب الأبرز لهذه النزاعات»، موضحاً أن «نحو ثلثي المياه العذبة لأنهار العالم تتدفق عبر الحدود من أكثر من بلد، ما يشكل بيئة خصبة لتفاقم الصراعات». وأكد في دراسة عرضها في «المعهد الملكي للشؤون الدولية» في لندن أخيراً أن «على العراق ان يستند إلى ركائز منها المفاوضات الجدية والنهج التقني ويأخذ في الاعتبار حاجة السكان الفعلية من المياه، بدلاً من التلويح باستخدام القوة العسكرية أو اتخاذ القرارات الارتجالية غير المدروسة».
وشددت الدراسة على «ضرورة عقد اتفاقات تقاسم المياه مع دول الجوار، وخصوصاً تركيا وإيران، لضمان وصول المياه في الوقت والمكان المناسبين، خصوصاً أن الزراعة بطريقة الري التقليدية هي المصدر الرئيس للغذاء في العراق». وأضافت: «إذا كانت الدول المعنية غير قادرة على حل هذه المسألة، فإن العراق مستعد لقبول وساطة دولية يمكن من خلالها الاستعانة بتحكيم طرف ثالث محايد، لبلورة خريطة طريق تحقق الاتفاقات المناسبة لتقاسم المياه».
وطالبت الدراسة بـ «تطوير استراتيجية طويلة المدى لإصلاح قطاع المياه وإدارتها في ظل ندرة المياه الدائمة، سواء بسبب تغير المناخ والخطط التنفيذية للدول المتشاطئة». وأشارت إلى أن «العراق اتخذ خطوات جادة لإنشاء المجلس الوطني للمياه بغية تعزيز القطاع وإصلاحه جذرياً». وأكدت أن «التعريف الرسمي للأمن الغذائي هو التأكد من أن المياه العذبة والساحلية والنظم البيئية المرتبطة بها، محمية ومحصنة وتحقق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، إضافة إلى ضمان حق الفرد في الحصول على مياه كافية صالحة للشرب والاستخدام البشري بأسعار معقولة».
وأشارت إلى أن «العراق يُعتبر مصباً بين نهري دجلة والفرات، إذ كانت كل العائدات المائية في الحوضين تتدفق إليه، وتبلغ الطاقة التصميمية للسدود نحو 2500 ميغاواط وغطت نحو 25 في المئة من حاجة البلد للطاقة خلال تسعينات القرن الماضي».
وأكد رشيد في الدراسة أسفه لما خلفته الحروب من دمار وتراجع كمية المياه المتدفقة، مشيراً إلى أن «مشاريع بناء السدود المكثفة في كل من سورية وتركيا أدت إلى أن يُنتج العراق نحو 30 في المئة فقط من الطاقة التصميمية للسدود لديه خلال السنين الـ10 الماضية».
ولفتت الدراسة إلى أن «الطاقة الكهرمائية لا تنال إلا مزيداً من الإهمال، كـــما أن النـقــص في إنتاج الطاقة سيكون ملموساً بــعـــد إنجـــاز سد اليسو التركي على نهر دجلة، ما سيقلص المياه الداخلة إلى سد الموصل 50 في المئة».
وأكدت أن «الدول المجاورة للعراق شرعت بدءاً من أواخر سبعينات القرن الماضي في بناء السدود الكبرى بهدف خلق ظروف هيدرولوجية لم تكن موجودة»، لافتة إلى أن «انخفاض معدلات المياه في نهر الفرات بلغ حداً مقلقاً بفعل الخزانات المشيدة على سدود كيبان وكريكايا واتاتورك في تركيا، وسد طبقة في سورية، كما أدى بناء السدود والتحويلات المائية على نهري الكارون والكرخا في إيران إلى تراجع مأسوي في نوعية المياه، ما أثر سلباً على الخدمات البيئية والأراضي الرطبة في شط العرب وجنوب العراق».
وأضافت أن «المزارعين في العراق يعتمدون أساساً على طريقة الري التقليدية، ما يسبب هدراً كبيراً في الواردات المائية ويؤثر سلباً على الأمن الغذائي، خصوصاً المواد الغذائية المنتجة محلياً، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الاستيراد في شكل لافت».
وخلصت الى أن «تقديرات فاو تشير إلى أن ما بين 20 و30 في المئة من كلفة طعام العائلة اليومي مرتبط بالطاقة الكهربائية، لذلك على العراق مضاعفة هذه النسبة، كما أن الطاقة مكلفة جداً خصوصاً في الإنتاج الزراعي بسبب الحروب وعدم قدرة السلطات على حل أزمة الكهرباء على رغم انفاق نحو 30 بليون دولار عليها منذ العام 2003».

اليمن: الإصلاحات الاقتصادية تضمن تدفق مساعدات
الحياة اللندنية
دعا مسؤولون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليمن إلى إجراء مزيد من الإصلاحات لضمان حصوله على حصته من المساعدات الدولية، منوّهين في الوقت ذاته بـ «الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة عجز الموازنة والازدواج الوظيفي». وقال مستشار الصندوق لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خالد صقر، «إن اليمن تبنى سياسات مالية جيدة منذ 2011 بدعم من الجهات المانحة، ما أدى إلى انتعاش اقتصادي».
وأضاف صقر في بيان، «شملت الخطوات الرئيسة التي اتخذها اليمن توحيد أسعار الديزل واتخاذ قرار بإنشاء نظام جديد لمحاربة الازدواج الوظيفي في المؤسسات العامة»، لكنه شدد على ان اليمن يحتاج مزيداً من الإصلاحات على الأقل لحماية المكاسب التي تحققت حتى الآن». وأوضح ان اليمن كان من أوائل الدول العربية التي حصلت على مساعدات من صندوق النقد بقيمة 94 مليون دولار عام 2012 من خلال التسهيل الائتماني السريع.
ولفت مستشار صندوق النقد إلى ان اليمن يعتمد إلى حد كبير على الموارد النفطية الآخذة في الانخفاض، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على منشآت النفط والغاز، ما انعكس على الإيرادات النفطية التي تساهم بنحو 70 في المئة من الموازنة العامة. وقال ان اليمن، «ما زال يواجه تحديات رئيسة أخرى، تشمل الإنفاق غير الملائم، مثل دعم أسعار المشتقات النفطية الذي يؤثر مباشرة في الخدمات الاستثمارية والأساسية الشحيحة والتهرب الضريبي».
وأضاف ان «20 في المئة من إيرادات البلاد تذهب إلى قطاعين، هما رواتب الموظفين بما فيها رواتب لموظفين وهميين، ودعم المشتقات النفطية، في حين ان دعم المشتقات النفطية لا يساعد في الحقيقة الفقراء بل الأغنياء، كما ان ذلك الدعم يشجع على التهريب».
وأكد مسؤولون في صندوق النقد خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد التي عقدت أخيراً في واشنطن، ان اليمن يحتاج موارد كافية لتلبية متطلبات التنمية خصوصاً التي تخدم الشريحة الأفقر في البلاد، معتبرين في الوقت ذاته أنه يمكن تحقيق هذه الموارد من خلال نمو اقتصادي مناسب أولاً ومساعدة الجهات المانحة ثانياً.
وقال مستشار صندوق النقد «هذا البلد يجب ان يساعد نفسه أولاً لأن مساعدات المانحين عادة تتدفق تدريجاً، وفي بعض الحالات تمر عبر عملية معقدة، تتضمن شروطاً يفرضها بعض المانحين لتقديم المساعدات». وأكّد ان المجتمع الدولي يعطي الأولوية لليمن، ولن يتركوه وحده في مواجهة مشاكله، عازياً هذا الاهتمام إلى كون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة يدعمون العملية الانتقالية الجارية حالياً في اليمن لإدراكهم أنها تساعد على إرساء أسس للاستقرار السياسي والاقتصادي.
وكانت نائب المدير الإداري لصندوق النقد نعمت شفيق أكدت حرص صندوق النقد والبنك الدولي على مواصلة العمل مع الحكومة اليمنية على مدى السنوات المقبلة لتصويب وضع الاقتصاد اليمني ووضعه في الطريق الصحيح. وقالت شفيق: «تلقى اليمن مساعدات وسيواصل تلقي المساعدات، لكن الوضع في البلاد يتطلب بذل مزيد من الجهود لمعالجته».
وشدد البنك الدولي على ان التعافي الاقتصادي في اليمن ما زال ضعيفاً، على رغم ان التقديرات تشير إلى ان الاقتصاد اليمني قد نما بنحو 2.4 في المئة عام 2012 بعد انزلاقه إلى هوة الكساد في عام 2011 وانكماش إجمالي الناتج المحلي نحو 12.7 في المئة.
وأظهرت أحدث التقارير التقويمية للاقتصاد اليمني الصادرة عن البنك الدولي ان عجز الموازنة اتسع ليصل إلى 6.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2012، في حين انخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو واحد في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد البنك الدولي في التقرير «ان ثلاث منح نفطية من السعودية قيمة كل منها بليون دولار، ساعدت في استقرار أوضاع الاقتصاد اليمني الكلي في شكل عام، إلا ان تحسن الآفاق الاقتصادية سيتوقف على مدى التقدم المحرز على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واستمرار دعم المانحين، وتنفيذ الإصلاحات الحاسمة الأهمية». وتشير التقديرات إلى ان معدلات الفقر في اليمن ارتفعت من 42 في المئة من السكان في 2009 إلى 54.5 في المئة في 2012»، ونحو 45 في المئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
جمعية مصارف لبنان شرحت سلامة القطاع لمسؤولين أميركيين
الحياة اللندنية
زار وفد من «جمعية مصارف لبنان» عدداً من مسؤولي الإدارة الأميركية المعنيين بالشؤون المالية والمصرفية في وزارتي الخارجية والخزانة وفي لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت في واشنطن خلال الأسبوع.
وركز النقاش خلال هذه اللقاءات وفق بيان للجمعية، على سلامة العمل المصرفي في لبنان والتزامه القواعد المصرفية العالمية والعقوبات الصادرة عن جهات دولية وإقليمية كثيرة، خصوصاً عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في سبيل الحفاظ على موقع المصارف اللبنانية في الأسواق المالية العالمية.
وركز الوفد الذي كان برئاسة فرنسوا باسيل وعضوية سعد أزهري، وجوزف طربيه، ومحمد علي بيهم، ونديم القصار، ووليد روفايل، وشهدان الجبيلي، وسامي حداد والأمين العام مكرم صادر، على أهمية علاقات المراسلة مع المصارف الأميركية، نظراً إلى حاجة الاقتصاد اللبناني المدولر إلى إنجاز عمليات المقاصة الدولية عبر سوق نيويورك المصرفية. وأكد الوفد استمرار التزام المصارف اللبنانية بقواعد هذه المصارف المراسلة وشروط عملها.
وأعرب ممثلو المصارف العالمية الكبرى الذين التقاهم الوفد المصرفي اللبناني عن التمني بالإسراع في تسوية الأزمة الحكومية في لبنان، من أجل تبديد المخاوف من أن تؤثر هذه الأزمة سلباً في الوضع المالي والاقتصادي، وتالياً على تقويم أخطار لبنان المالية السيادية. وعاد الوفد المصرفي اللبناني من واشنطن بارتياح «لكون هذه الزيارة المهنية كانت موفقة وإيجابية، ومن شأنها أن تساهم في تدعيم مكانة المصارف اللبنانية في النظام المالي العالمي».
وأجرى وفد من اتحاد المصارف العربية برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدكتور جوزف طربيه وعضوية الأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح وعضو مجلس الإدارة عدنان أحمد يوسف، جولة محادثات ولقاءات مصرفية ومالية مع أعلى مراكز القرار المالي والمصرفي في الولايات المتحدة.
وشملت اللقاءات رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي الذي وجه الوفد له دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي سيعقد في بيروت خلال 14 - 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ووافق برنانكي على الدعوة، وأعلن في خطوة غير مسبوقة أنه سيتحدث إلى المصرفيين العرب من خلال كلمة مباشرة في حفل افتتاح المؤتمر تبث عبر الأقمار الاصطناعية. وجرى خلال اللقاء جولة أفق حول المستجدات المالية والمصرفية في العالم.
ونوه الوفد بالسياسات التي أرساها برنانكي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي كان لها التأثير الإيجابي على مصارف العالم عموماً وعلى المصارف العربية خصوصاً. ثم قدم الوفد لرئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي درع الاتحاد.
وكانت المحطة الثانية في مقر وزارة الخزانة الأميركية، حيث التقى الوفد نائب وزير الخزانة المسؤول عن ملف العقوبات ومكافحة تبييض الأموال دانييل غليزر، وتركز البحث على علاقة المصارف العربية مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، خصوصاً بعد توجه بعض هذه المصارف إلى وقف تعاملاتها مع المصارف العربية الصغيرة بحجة «انتفاء الجدوى الاقتصادية»، ولفت الوفد إلى «خطورة هذا الموضوع الذي من شأنه إلحاق الضرر بالقطاع المصرفي العربي».
وأبدى غليزر تفهماً لموقف وفد الاتحاد، وأعلن «عن دعم وزارة الخزانة لعقد مؤتمر مصرفي - عربي أميركي في مقر الخزانة الأميركية، يخصص للبحث في ملف العلاقات ما بين المصارف العربية والمصارف الأميركية المراسلة، خصوصاً أيضاً ملف العقوبات ومكافحة تبييض الأموال».
صندوق النقد الدولي: ارتفاع الدين العام في مصر إلى 90′ من اجمالي الناتج المحلي
الاناضول-القدس العربي
رسم تقرير لصندوق النقد الدولي صورة متباينة لأوضاع الاقتصاد المصري، معتبرا أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه يتمثل في تزايد حالة عدم اليقين السياسي وتصاعد وتيرة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الثقة ويزيد الضغوط الخارجية على الميزانية.
وتوتر المناخ الاقتصادي في مصر منذ أن عزل الجيش، الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو الماضي، والذي لم يكف أنصاره عن التظاهر في العاصمة القاهرة ومعظم محافظات مصر، تنديدا لما أسموه ‘انقلابا عسكريا’، ومطالبة بعودة ‘الشرعية’، ما دفع الحكومة المؤقتة بالتعاون مع الجيش لإجراءات استثنائية راح ضحيها مئات القتلى وآلاف المصابين والمعتقلين.
وقدر صندوق النقد الدولي في تقريره العجز في ميزانية 2012/2013 بحوالي 14.1′ من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجل الدين العام حاليا نحو 90′ من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح التقرير الصادر حديثا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة سيضع عبئا إضافيا على الموازنة المصرية ويفاقم الوضع الخارجي، مشير إلى أن الصعود السريع لعملية سياسية واسعة وشاملة سيعيد الثقة ويسرع عودة المستثمرين من القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتوقعات قصيرة الأجل، ذكر التقرير أنه نظرا للاضطرابات في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية فان من المتوقع أن يظل النمو ضعيفا في السنة المالية 2013/2014، كما سيبقى العجز في الميزانية مرتفعا، ما لم تتحرك السلطات المصرية قدما بسرعة بخططها لإصلاح الدعم وتنفيذ التدابير المالية الأخرى، متوقعا أن يسجل التضخم مزيدا من الارتفاع.
وخفض صندوق النقد في تقرير أصدره في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الجاري توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 1.8′ خلال العام الجاري 2013، من 2.3′ للعام نفسه، نظرا للاضطرابات السياسية التي تمر بها مصر.
في المقابل تقول الحكومة في مصر إنها تستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 3.5′ بنهاية العام المالي الحالي الممتد في الفترة من يوليو/تموز 2013، حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، مقارنة بنحو 2.2′ في العام المالي الماضي 2012-2013.
وأشار التقرير إلى أن الدعم المالي الذي تعهدت به الكويت والسعودية والإمارات (12 مليار دولار) بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، ساعد مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية خلال العام المقبل أو نحو ذلك، كما أدى ذلك إلى وجود بعض الحيز المالي يسمح للحكومة المؤقتة أن تعلن في آب/أغسطس حزمة التحفيز المالي التي تشكل 1.2′ من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الاستثماري الإضافي لدعم النمو وخلق فرص العمل.
وأعلنت الحكومة المصرية في نهاية آب/أغسطس الماضي، عن تخصيص 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، للإنفاق على مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى 10 أشهر.
ويعتبر التقرير أن الأولوية العاجلة أمام الحكومة المصرية المؤقتة تتمثل في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي بواسطة تعزيز المالية العامة، واستقرار سوق الصرف الأجنبي، والحد من التضخم مع الحفاظ على القدرة التنافسية.
‘وسجل معدل التضخم في مصر تغيرا شهريا بنحو 1.7′ بنهاية ايلول/سبتمبر الماضي مقابل آب/أغسطس، وفي حال استمرار معدل التضخم على هذه الوتيرة من الزيادة، فمن المتوقع أن يتخطى معدل التضخم العام نسبة الـ 11′ بنهاية العام الجاري 2013، مقابل 8.4′ بنهاية العام الماضي 2012، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويضيف التقرير أن تحويل موارد الميزانية نحو الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلا عن رسم استراتيجية واضحة لتسوية المتأخرات المحلية والخارجية ستكون مهمة لتحسين آفاق النمو، كما أن الإعلان عن إطار مالي متوسط الأجل ذا مصداقية سيساعد على تحقيق التوقعات ودعم الثقة في الملاءة المالية.
ويرى أن المهمة المباشرة للسلطات المصرية تتمثل في تبسيط اللوائح المرهقة، وتحسين الوصول إلى التمويل، كما أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وإزالة الاختناقات أمام الاستثمار في قطاعات النقل والكهرباء، سيساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير الحصول على فرص العمل أمام شرائح المجتمع.
وارتفع معدل البطالة في مصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2013، إلى نحو 13.2′ يمثلون نحو 3.6 مليون عاطل من إجمالي القادرين على العمل، مقابل 13′ بنهاية العام الماضي 2012.
وعلى المدى المتوسط، يعتبر التقرير إعادة التوازن في الميزانية إلى مسار مستدام أمر ضروري، وهذا يتطلب استعادة السيطرة على النفقات العامة، بما في ذلك إصلاح دعم الطاقة واحتواء فاتورة الأجور، وتعبئة إيرادات إضافية.
وتنفق مصر نحو 20′ من الموازنة العامة للدولة، على دعم الطاقة، الذي بلغ بحسب أحمد جلال وزير المالية، نحو 128 مليار جنيه ( 18.4 مليار دولار)، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2013 .
ويقول الصندوق، إن الحصول على مزيد من الدعم المالي الخارجي يمكن أن يوفر فرصة لالتقاط الانفاس اللازمة لضمان سلاسة ضبط أوضاع المالية العامة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، موضحا أن مصر بحاجة إلى المساعدة الفنية في مجالات إدارة المالية العامة، والدعم وشبكات الأمان الاجتماعي، وإصلاح الخدمة المدنية، والحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة).
ويشير التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ في عام 2012/2013، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاضطرابات السياسية في نهاية السنة المالية، و ظلت نسبة البطالة فوق 13′، كما ارتفع التضخم إلى 10′ في آب/أغسطس 2013 في الأشهر الثمانية منذ ديسمبر/كانون الاول 2012.
وذكر التقرير أن تدهور الوضع المالي وارتفاع دعم الطاقة، أدى إلى تراكم متأخرات خارجية كبيرة مستحقة لشركات النفط، ما أثر سلبا على الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، كما أن التباطؤ المتواصل في إنتاج الطاقة زاد من تكاليف الميزانية لدعم الطاقة.
ويقول التقرير إنه نظرا لمحدودية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، زادت الحكومة من اللجوء إلى التمويل المصرفي بما في ذلك تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي، وبالتالي مزاحمة القطاع الخاص.
وقد ساعدت مدفوعات مالية كبيرة وعينية من الدول الشريكة (الكويت، ليبيا، قطر، السعودية، والإمارات في عام 2013 على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، التي تكفي حاليا ثلاثة أشهر من الواردات، وأدت مؤخرا إلى تراجع أسعار أذون الخزانة المحلية.
ويرى الصندوق أن ارتفاع وتيرة الاضطرابات الإقليمية، ولا سيما الصراع في سوريا، يمكن أن يؤخر استئناف الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة في مصر، ويمكن أن يؤثر على عائدات قناة السويس.
مصر تأمل باستثمارات لشركات السيارات اليابانية
الفجر المصرية
دعا وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور شركات السيارات اليابانية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل استعداد الوزارة لإقرار إستراتيجية جديدة للسيارات تستهدف إنشاء صناعة سيارات متطورة. وأكد أن الهدف يتمثل في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات السيارات اليابانية للارتقاء بالمقدرة التنافسية لصناعة السيارات في مصر، في ظل الانخفاض التدريجي للجمارك على السيارات الأوروبية.
وأشار عبد النور عقب جلسة محادثات ثنائية عقدها مع سفير اليابان في القاهرة نوريهيرو اوكودا إلى «أهمية دعم التعاون بين البلدين لزيادة حجم التجارة البينية وإزالة المعوقات التي تواجهها»، مطالباً السفير الياباني بضرورة التنسيق مع السلطات اليابانية للسماح لصادرات مصر من الحاصلات الزراعية، وأبرزها الموالح، بدخول السوق اليابانية التي تعد من الأسواق الواعدة.
وأضاف أن «الاجتماع تناول أيضاً الترتيبات الخاصة بعقد منتدى رجال الأعمال العربي - الياباني والمزمع في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في طوكيو، والذي يعد فرصة كبيرة لتعظيم التعاون الاقتصادي بين اليابان والدول العربية عموماً ومصر خصوصاً.
وأكد أوكودا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هناك العديد من الفرص والإمكانات التي يجب استغلالها لتنمية التعاون. وأضاف أن الاستثمارات اليابانية مستمرة في مصر، وهناك شركات عديدة تنتظر استقرار الأوضاع لبدء تنفيذ استثمارات كبيرة في مشاريع تنموية وللاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي أعلنتها الحكومة المصرية أخيراً في إطار خريطة الطريق.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان ارتفع العام الماضي 34 في المئة إلى نحو ثلاثة بلايين دولار مقارنة بـ 2.2 بليون عام 2011، كما ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق اليابانية نحو 40 في المئة إلى نحو 1.2 بليون دولار مقارنة بـ 873.2 مليون.
ومن أبرز هذه الصادرات الغاز الطبـيـعي المسال والمنتجات البترولـية والقـطن والسجاد والنـباتات والخـضر والملابـس ومـنتـجات غذائية ونباتات طـبيـة وسيراميك، بينما شكلت السيارات والآلات والأجـهزة الكهربائية والبلاستيك ومصنوعاته والكيماويات العضوية أبرز الواردات من اليابان.
الأردن يخطط لتشجيع مواطنيه على السياحة في البحر الميت
الحياة اللندنية
أعلن مفوض الاستثمار في هيئة المناطق التنموية في الأردن خالد أبو ربيع أن «الهيئة تتفاوض مع جمعية الفنادق الأردنية لوضع برنامج يتيح للسائح الأردني الاستفادة من خدمات الفنادق في منطقة البحر الميت». وأضاف خلال جولة تفقدية للمناطق السياحية والاستثمارية في البحر الميت أن «للمواطن الأردني الحق بالاستفادة من الخدمات السياحية المميزة التي تقدمها المنشآت السياحية في البحر الميت»، مشيراً إلى أن «الهيئة تسعى إلى وضع آلية أسعار مخفضة لجذب السائح الأردني إلى المنطقة».
ولفت إلى أن «منطقة البحر الميت تشهد هذا الموسم افتتاح العديد من المنشآت السياحية التي تتيح للسائح الأردني الاستفادة من خدماتها مجاناً، مؤكداً «قرب موعد إنجاز أعمال كورنيش البحر الميت الذي سيصبح طريقاً ساحلية جاذبة للمتنزهين والمصطافين، من خلال تنسيقه وتزيينه بالمظلات والمقاهي».
وأوضح ربيع أن «شبكة الطرق القائمة والمقترحة تهدف إلى توفير خدمات النقل العام في منطقة البحر الميت، وربطها بعمّان والمطار لتأمين تنقل سهل للزوار والقاطنين والعاملين». وأكد اهتمام الهيئة بمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة معان التنموية، مشيراً إلى أن المساحة المخصصة للاستثمار في هذا القطاع، والتي تبلغ 18500 دونم، ستُستخدم لتأسيس المجمع الشمسي المخصص لمشاريع الطاقة الشمسية المركزة، إذ تبحث الهيئة حالياً مع شركات مهتمة في العروض المتعلقة بهذه المشاريع.
اتفاق أردني تركي لتشغيل مصافي البترول
وكالة أنباء سرايا- النشامى الإخباري
النشامى الاخباري: سرايا - اتفق الجانبان الاردني والتركي على مواصلة توثيق العلاقات الثنائية المشتركة في مجال الاستفادة من عملية تشغيل مصافي البترول وبما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين الصديقين وخصوصا في المجالات الاستثمارية كافة . جاء ذلك عقب الاتفاقية الثنائية التي وقعها ممثلي النقابتين من الجانب الأردني رئيس النقابة العامة للبترول والكيماويات خالد الزيود، ومن الجانب التركي رئيس النقابة التركية مصطفى توزكان. رئيس النقابة خالد الزيود اوضح في حديثه بانه تم التركيز بين الجانبين على مواصلة تنسيق المواقف النقابية في كافة المجالات منها دعم برامج التأهيل والتدريب و وتبادل الزيارات والوفود. والاطلاع على تجارب كل من البلدين في مجال تشغيل مصافي البترول. وتأهيل العمال مهنياً وصحياً في مجال السلامة والصحة المهنية. و التدريب والتوعية والتثقيف في مجال الضمان الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، والتنظيم النقابي.
و في الشأن السياسي؛ اشار الزيود إلى ان الجانبين الاردني و التركي اتفقا على رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من منطلق رفض السياسات الاستعمارية الاقتصادية التي تهدف إلى السيطرة على منابع البترول ومصادرة مواردها وثرواتها وزعزعة أمن واستقرار شعوبها. واكد الزيود ان مثل هذه الاتفاقيات من شأنها ان تسهم في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وتبادل الخبرات و التجارب في مجالات العمل المشترك وخصوصا في العمل النقابي في قطاع البترول والكيماويات والتي تشهد للأردن النجاحات التي تم تحقيقيها لهذه الغاية طيلة السنوات الماضية والتي حققت لعمال ومهني هذا القطاع الكثير من المزايا والحوافز المشجعة لمزيد من العطاء والانتاج.
الطلب الأطول في تاريخ المنظمة الجزائر متفائلة بانضمامها إلى «منظمة التجارة» قريباً
الإقتصادية
أعرب مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائري عن أمل بلاده في عقد جولة مقبلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية قبل شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأضاف بن بادة: "لقد أجبنا على جميع الأسئلة المطروحة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي عقدت يوم 5 نيسان (أبريل) الماضي، ونحن ننتظر الجولة المقبلة، ونأمل في أن تجرى الجولة المقبلة قبل الاجتماع الوزاري في بالي الإندونيسية المقرر في كانون الأول (ديسمبر)".
وأوضح الوزير أن هناك العديد من الملفات التي لم يتوصل الطرفان بشأنها إلى اتفاق، مشيراً إلى طلب منظمة التجارة العالمية إلغاء قاعدة مسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مؤكداً أنه على صعيد الأنظمة تم إحراز تقدم معتبر، ولكن تبقى مشكلة تلك القاعدة التي ينبغي تسويتها في إطار موقف وسط يرضي الطرفين مع الإبقاء على موقفنا حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وقال بن بادة: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة اعتبرها مسؤولو المنظمة ملموسة"، مشيراً إلى أنه خلال اجتماع يوم 18 أيلول (سبتمبر) الماضي مع الاتحاد الأوروبي اعترف مسؤولو المنظمة أن الجزائر أخذت ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية "مأخذ الجد" وأكد في هذا الإطار أن نفس المسؤولين بدأوا يتحدثون عن "إجراء مفاوضات"، بينما كانوا في الماضي يتحدثون عن "دعم" الجزائر في مسار انضمامها إلى هذه المنظمة.
وتعقد منظمة التجارة العالمية اجتماعاً لفريق العمل المعني بفحص طلب انضمام الجزائر للمنظمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وسط معلومات تؤكد أن فرنسا ستقدم دعماً قوياً لطلب الانضمام، وهو أطول طلب في تاريخ المنظمة على الإطلاق.
والاجتماع المقبل هو الـ 12 لفريق العمل منذ تقديم الجزائر طلبها للانضمام قبل 26 عاماً، لكنه الثاني فقط منذ عام 2008.
ومن أهم عقبات انضمام الجزائر مطالب بعض الدول الغربية أن تكون حصة رأس المال الأجنبي في الشركات المختلطة أكثر من 49 في المائة، وإلغاء سياسة السعر المزدوج على الطاقة "أسعار متدنية للمستهلكين في الداخل، وأسعار أعلى للتصدير"، والتخلي عن سياسة تقديم معونات للسلع الجزائرية المصدّرة.
بنك الاستثمار الأوربي يقرض تونس 260 مليون دولار لتمويل مشروعات صغرى ومتوسطة صناعية وخدمية
القدس العربي
قالت وزارة التعاون الدولي التونسية امس الجمعة إن تونس حصلت على قرض من بنك الاستثمار الأوربي بقيمة 200 مليون يورو (260 مليون دولار)، لتمويل عدد من مشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعيْ الصناعة والخدمات.
وأضافت الوزارة أن القرض جاء بفائدة ميسرة، ويتمتع بفترة سداد تصل إلى 14 سنه، إضافة إلى 4 سنوات فترة سماح.
وعبّر نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي، فيليب دي فونتان، اثناء التوقيع على اتفاقية القرض عن دعم البنك لمختلف المشاريع التونسية في القطاع الخاص، سيما في مجالات الطاقة والزراعة، بحسب نصّ البيان.
هيئة دولية ترفع المغرب من لائحتها الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الشرق الأوسط
أعلنت مجموعة العمل المالي رفع اسم المغرب من لائحتها الرمادية للدول التي لا تطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وثمنت المجموعة عقب اجتماعها أول من أمس في باريس التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا على المستوى القانوني والجنائي.
وأعلنت المجموعة أنها أخرجت المغرب من الخضوع للمتابعة المستمرة، التي تمارسها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن المغرب قد تمكن من التطبيق الكامل لمخطط العمل الذي التزم به مع المجموعة في هذا المجال على أساس التشخيص الذي أجرته عليه في سنة 2010. وكانت المجموعة قد حسنت تصنيف المغرب خلال اجتماعها في أوسلو نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ونقلته من اللائحة السوداء إلى الرمادية على إثر الإصلاحات التي اعتمدها على مستوى القانون الجنائي وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا التعديل المتعلق بتعريف تمويل الإرهاب في القانون الجنائي المغربي، والذي نص على تجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية بغض النظر عن ارتكاب الفعل الإرهابي. وتم اتخاذ القرار الجديد على أساس تقرير أنجزه فريق خبراء تابع للمجموعة خلال زيارته للمغرب في سبتمبر (أيلول) الماضي للوقوف على التطورات التي حققها في الميدان.
ويتوفر المغرب مند 2009 على وحدة للاستعلامات المالية، متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملحقة برئاسة الحكومة، وتضم ممثلين عن وزارات المالية والعدل والداخلية والبنك المركزي والإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والجمارك ومكتب الصرف ومجلس القيم المنقولة.
وأبرزت وحدة الاستعلامات المالية في تقريرها السنوي الذي رفعته أخيرا إلى رئيس الحكومة تلقت 169 تصريحا بالاشتباه خلال سنة 2012، بزيادة 62.7% مقارنة مع السنة السابقة، أغلبيتها الساحقة (160 تصريحا) من طرف البنوك، وسبع تصريحات من طرف شركات تحويل الأموال وتصريحين من طرف موثقين. وأشار التقرير إلى أن كل هذه التصريحات تعلقت بالاشتباه في غسل الأموال، باستثناء تصريح واحد تعلق بالاشتباه في تمويل الإرهاب.
وتبادلت الوحدة معلومات مع الوحدات المماثلة عبر العالم، وأشار التقرير إلى أن عمليات تبادل المعلومات بلغت 120 عملية في 2012. وبعد تعميق البحث والتحقيق في العمليات المالية المشتبه بها قررت الوحدة المالية طرح تسع حالات على النيابة العامة في الرباط من أجل المتابعة القضائية خلال العام الماضي ليصل عدد الحالات التي رفعتها إلى النيابة العامة من 2009 إلى 14 حالة.
وأشار التقرير إلى أن الوحدة قد أمرت بتجميد أصول تخص تلقى حوالة اشتبه في كونها تتعلق بتمويل الإرهاب، لكنها تراجعت عن القرار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بالتباس بين مرسل الحوالة وأحد الأشخاص المطلوبين دوليا على لوائح مجلس الأمن.
شركات النفط تكثف أعمال التنقيب في مياه الأطلسي المغربية
رويترز- القدس العربي
تكثف شركات النفط أعمال التنقيب عن الخام في المياه الاقليمية للمغرب، يشجعها على ذلك الاستقرار بالمملكة مقارنة مع مناطق أخرى في شمال افريقيا إلى جانب التقدم التكنولوجي الذي يشير إلى احتمال وجود احتياطيات بحرية.
واقتنصت شركات تنقيب مستقلة حقوق التنقيب في مناطق بحرية خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، لكنها تفسح الطريق حاليا لشركات كبرى تسعى للحصول على امتيازات في بلد تم تجاهله في السابق باعتباره فقيرا في موارد الطاقة.
وقال دامون نيفيز، العضو المنتدب في بورا فيدا انرجي الاسترالية، إنه سيتم حفر عشر آبار استكشافية قبالة سواحل المغرب خلال ما يتراوح بين 12 و18 شهرا مقارنة مع تسع آبار فقط منذ 1990 وفق تقديرات لمحللين.
وقال نيفيز لرويترز ‘هذا يعادل استثمار ما بين 500 مليون ومليار دولار ويعد إبداء كبيرا للثقة من جانب القطاع. لا تزال منطقة ناشئة وغير مستغلة مقارنة مع مناطق أخرى من العالم.’
وبي.بي هي أحدث الشركات الكبرى دخولا إلى المغرب، حيث أعلنت عن اتفاق مع كوزموس انرجي هذا الاسبوع للاستحواذ على حصة في ثلاث مناطق امتياز بحرية وسيبدأ الحفر هذا العام.
وقالت كايرن انرجي البريطانية يوم الخميس إنها ستبدأ قريبا التنقيب قبالة الساحل المغربي.
وتحركت الشركتان بعد شيفرون ثاني أكبر شركة للنفط في الولايات المتحدة والتي قالت في كانون الثاني/يناير إنها استحوذت على ثلاث مناطق امتياز بحرية.
وعلى النقيض من ذلك ابتعدت بعض الشركات في الآونة الأخيرة عن ليبيا بسبب ضعف الاكتشافات والتعطيلات للامدادات، وكذلك عن الجزائر حيث تصاعدت المخاوف الأمنية منذ الهجوم على محطة للغاز الذي قتل فيه 40 عاملا هذا العام.
وقال جيوف بورتر مؤسس نورث افريكا لاستشارات المخاطر ‘شمال افريقيا ولا سيما ليبيا والجزائر يبدو أقل جاذبية مما كان عليه لخمس سنوات… على العكس من ذلك .. يعتبر المغرب خلية هادئة من النشاط.’
وزادت جاذبية المغرب مع تطور التكنولوجيا، وهو ما ساعد الشركات في اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة خلال السنوات العشر الماضية في مناطق لم يكن يلتفت إليها في السابق.
وأنعشت اكتشافات بحرية هائلة على أعماق بعيدة قبالة ساحل البرازيل الآمال في وجود تكوينات هيدروكربونية مماثلة غير مستغلة قبالة الساحل الافريقي. وتشجعت شركات النفط ايضا بالشروط المالية المغربية الجذابة نسبيا وتوفر البنية التحتية مثل الموانئ.
ويتنافى هذا أيضا مع وضع ليبيا التي تفرض بعض أصعب الشروط في المجال، والجزائر التي واجهت صعوبة في جذب عروض أجنبية في أحدث جولة للتراخيص. وقال نيفز ‘الشروط المالية في المغرب جيدة مثلما ستجدها في أي مكان في العالم. إذا قارنت سعر برميل النفط على الأرض في المغرب فستجد أنه أعلى قيمة منه في أي مكان في أفريقيا.’
ويمكن أن يساعد العثور على اكتشافات مهمة في تخفيف الضغط السياسي على الحكومة المغربية في الوقت الذي ترفع فيه أسعار الوقود في إطار إصلاحات يطالب بها برنامج لصندوق النقد الدولي.
والمغرب أحد أفقر بلدان العالم من حيث موارد الطاقة إذ يستورد نحو 95 بالمئة من احتياجاته وفقا لتقديرات البنك الدولي. وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) هذا الشهر أن المملكة لجأت إلى بنوك وول ستريت للتحوط من ارتفاع أسعار النفط. وتهدف الحكومة أيضا لجذب استثمارات في الطاقة المتجددة للمساعدة في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء الذي يرتفع بنحو ستة بالمئة سنويا.



<tbody>
الاقتصاد الدولـــي



</tbody>

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة...الدَّين الأمريكي يتجاوز 17 تريليون دولار
د ب أ- الاقتصادية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدَّين الأمريكي قفز فوق 17 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، حيث وصل إجمالي الدَّين الأمريكي إلى 17.075 تريليون دولار، وبعد أن رفع الكونجرس الأمريكي سقف الدَّين.

ووفقاً لـ ''الألمانية''، فإن حجم الدَّين قبل نهاية الأزمة بيوم بلغ 16.7 تريليون دولار، وهو رقم ظل ثابتاً في عهد وزير الخزانة جاكوب ليو، بعد أن استخدم تدابير صارمة كي يُبقيه تحت هذا الحد منذ أيار (مايو) الماضي. وبعد أسابيع من الجمود وتعطُّل عديد من الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة، وافق الكونجرس على رفع سقف الدَّين حتى السابع من شباط (فبراير) المقبل، وقد تستأنف المعركة مرة أخرى إلا إذا توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق حيال هذا السقف، وعلى ميزانية العام المقبل لتمويل الحكومة وتفادي شلل جزئي جديد لمؤسسات الحكومة شبيه بذلك الذي انتهى بعد 16 يوماً من الشلل. وأعادت مئات من المتنزهات الوطنية فتح أبوابها في أعقاب انتهاء الإغلاق الجزئي لمكاتب حكومية، وهو ما جلب شعوراً بالارتياح للآلاف من السياح والمجتمعات الريفية التي تقدم الخدمات لهذه المتنزهات.
واستؤنفت الرحلات إلى جزيرة سجن ''الكاتراز'' الشهير في خليج سان فرانسيسكو، كما كان متنزه ''يوسمايت الوطني'' في شرق ووسط ولاية كاليفورنيا وبعض المتنزهات الكبيرة الأخرى في الولايات المتحدة متلهفة لاستئناف نشاطها لدرجة أنها فتحت الطرق والطرق السريعة في منتصف الليل على الفور في أعقاب توقيع الرئيس أوباما، على مشاريع قوانين تقضي بإنهاء الإغلاق. وأشارت تيريزا بيرنو نائبة رئيس جمعية الحفاظ على المتنزهات الوطنية، إلى أن انفراج الأزمة يُعيد فتح متنزهاتنا وآثارنا الوطنية البالغ عددها 401''.
تسارع نمو الاقتصاد الصيني الى 7.8′
ا ف ب – رويترز-القدس العربي
بلغ نمو الاقتصاد الصيني 7.8′ في الفصل الثالث من السنة 2013، مسجلا تسارعا هو الاول بعد فصلين من التباطؤ، على ما اعلنت الحكومة يوم الجمعة. وتتطابق هذه النسبة تماما مع متوسط توقعات 11 محللا سألتهم وكالة فرانس برس. واوضح مكتب الاحصاءات الوطني ان اجمالي الناتج الداخلي الصيني ارتفع بنسبة 7.7′ خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة.
وقال شينغ لايون المتحدث باسم المكتب في بيان انه ‘بالرغم من تقلب نسبة النمو فان البنية الداخلية للاقتصاد الصيني ونوعية النمو تحسنا’.
وحقق النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي اضعف اداء منذ 13 عاما اذ بلغ نموه 7.7′. وحددت بكين هدفا للنمو بنسبة 7.5′ لمجمل العام 2013 . وراوح النمو مكانه في الفصل الاول من العام 2013 (+7.7′) عاد وتراجع الى 7.5′ في الفصل الثاني.
واثار هذا التباطؤ مخاوف من حصول انكماش في ثاني اكبر اقتصاد في العالم، ما دفع بكين الى الاعلان في نهاية تموز/يوليو عن ‘اجراءات تعديل’ لتحفيز النشاط الاقتصادي مثل الاعفاءات الضريبية وتبسيط الاجراءات الادارية. ومنذ ذلك التاريخ اظهرت سلسلة احصائيات مشجعة نشرت في الشهرين الاخيرين ان النشاط الاقتصادي استعاد حيويته.
واوضحت الخبيرة الاقتصادية ما شياوبينغ ان تسارع نمو الناتج الاجمالي ‘يعود في جزء منه الى قاعدة المقارنة للعام الماضي، وفي جزء آخر الى الاحصائيات الفصلية الجيدة التي شهدت جميعها انتعاشا طفيفا وخصوصا الانتاج الصناعي’. وافاد مكتب الاحصاءات الوطني يوم الجمعة ان الانتاج الصناعي في الصين سجل خلال ايلول/سبتمبر زيادة بنسبة 10.2′ على عام، وهي نسبة ادنى بقليل من الاشهر السابقة غير انها اعلى من توقعات المحللين.
من جهتها سجلت مبيعات المفرق تباطؤا طفيفا في ايلول/سبتمبر بارتفاع 13.3′ على مدى عام، فيما كان المحللون قالوا لوكالة داو جونز نيوزوايرز انهم يتوقعون تسارعا. وما زال الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات بالرساميل الثابتة التي ارتفعت بنسبة 20,2′ خلال الاشهر التسعة الاولى من العام، ما هو ادنى بقليل من التوقعات.
واوضح مكتب الاحصاءات ان ‘المؤشرات الرئيسية تبقى داخل هامش منطقي، ما يشجع على اجراءات لاعادة هيكلة الاقتصاد ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية’. واوضح المتحدث باسم مكتب الاحصاءات ان هناك عامل آخر تمثل في ان ‘العديد من الاقتصادات النامية خرجت من الانكماش في الفصل الثاني وبدأت تنتعش وهو ما كان له اثر ايجابي على استقرار الصادرات الصينية ونموها’.
وشهدت التجارة الخارجية الصينية زيادة واضحة خلال الصيف بعد اشهر من التباطؤ في مستوى الصادرات وتراجع الواردات قبل ان يسجل نتائج اقل وضوحا في ايلول/سبتمبر.
وقال شانغ انه ‘رغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية (مقارنة بآب/اغسطس) فانها تتطور بوتيرة عالية’ مع اقراره بان ‘البنية الداخلية للاقتصاد يجب ان تشهد المزيد من التحسينات الجوهرية’.
واكد مكتب الاحصاءات الصيني في بيانه ان ‘المؤشرات الاساسية تظل ضمن نطاق معقول وهو ما يشجع على اقرار اجراءات لاعادة هيكلة الاقتصاد والاستمرار في الاصلاحات’. وبحسب الخبراء فان الحكومة قد تعمد قريبا الى الحد من تدابير دعم الاقتصاد ولا سيما لكبح ارتفاع التضخم، وتعود من جديد الى سياسة اعادة التوازن الى الاقتصاد الصيني لجعله اقل اعتمادا على الصادرات.
ورأى خبراء بانك اوف اميريكا ميريل لبنش انه ‘من المرجح ان تخفف الحكومة من لهجتها المشجعة للنمو (..) وتحد من تنامي القروض وتقرر عدم تمديد خطة الانعاش المصغرة’ ولو انها ستتفادى تقليص القروض للشركات بشكل حاد. وقالت ما شياوبينغ ان ‘البنك المركزي يمكن ان ينخرط في سياسة نقدية محايدة بدلا من مزيد من المرونة في مستوى توفير السيولة’.
لكن يمكن للحكومة ايضا ان تستخدم اداة الضريبة ‘للتشجيع اكثر على الاستثمارات في البنى التحتية مثل برامج التجديد العمراني’.
ومنذ توليه مهامه في آذار/مارس اعلن رئيس الوزراء لي كيكانغ ان هدفه هو جعل النمو الصيني اقل اعتمادا على الصادرات والاستثمارات في البنى التحتية الثقيلة وذلك بغية تقليص القدرات الفائضة وحلحلة احتكار شركات الدولة. واكد في نهاية ايلول/سبتمبر ‘سنسرع تحويل نمطنا التنموي’ و’نكثف عمليات اعادة الهيكلة الاقتصادية’. واوضح الرئيس الصيني شي جينبينغ الاسبوع الماضي اثناء زيارة لجنوب شرق آسيا ان ذلك قد يكون ثمنه تراجعا محتملا للنمو لكنه سيتم ‘بسلاسة’ وبطريقة مضبوطة.
من جهة ثانية أظهرت بيانات رسمية امس الجمعة تسارع النمو السنوي لأرباح الشركات الصينية الحكومية إلى 10.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام من 9.7 بالمئة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية آب/أغسطس وهو ما يدعم القول باستعادة الاقتصاد لبعض قوته الدافعة. وقالت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الشركات غير المالية المملوكة للدولة حققت أرباحا إجمالية قدرها 1.77 تريليون يوان (290 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني إلى نهاية ايلول/سبتمبر بزيادة 10.5 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وقالت الوزارة إن شركات الكهرباء والإلكترونيات والنقل والبتروكيماويات سجلت نموا كبيرا في الأرباح بينما سجلت شركات المعادن غير الحديدية والكيماويات والفحم والآلات انخفاضا كبيرا.
الصين تشتري من أمريكا 1.2 مليون طن من الحبوب
رويترز-الإقتصادية
اشترت الصين، ثاني أكبر مستهلك للذرة في العالم، نحو 20 شحنة من الحبوب، أي ما يعادل تقريبا 1.2 مليون طن، من الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2013.
بريطانيا تفتح أبوابها للصينيين بهدف إنعاش الاقتصاد
العرب اليوم
فتحت بريطانيا أبوابها لاستقطاب الصينيين الأغنياء بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي، حيث خففت الحكومة البريطانية من القيود المفروضة على منح التأشيرات للسياح الصينيين، فيما يستعد وزير المالية جورج أوزبورن للتخفيف من القيود المفروضة على المصارف الصينية من أجل تمكينها من إطلاق عمليات لها في لندن.
ويطمح أوزبورن إلى جعل لندن مركزاً لعمليات البنوك الصينية في الخارج، حيث يعتزم الإعلان عن لوائح تنظيمية خاصة بالبنوك المملوكة للحكومة الصينية وذلك بهدف استقطابها للبدء في عمليات انطلاقاً من العاصمة البريطانية، بحسب ما ذكرت جريدة "فايننشال تايمز". واستنتج صحافيون ومحللون هذا التوجه لدى بريطانيا من التصريح الذي أدلى به أوزبورن في العاصمة الصينية بكين، حيث قال إن "أمة عظيمة مثل الصين يجب أن تكون لها عملة عالمية".
وتابع: "ينبغي على الصين أن تبحث في تطوير عملتها المحلية (الرنمينبي) وذلك عبر مركز مالي عالمي مثل لندن".
وجاءت هذه التصريحات من وزير المالية البريطانية بالتزامن مع المباحثات عالية المستوى التي يجريها في بكين مع المسؤولين الصينيين، وهو ما دفع إلى الاعتقاد بأن اتخاذ لندن مركزاً لعمليات البنوك الصينية الحكومية هو أحد محاور المباحثات، ومن المتوقع أن يعلن عن تسهيلات جديدة في هذا الصدد. إلى ذلك أعلن الوزير البريطاني بالفعل عن تسهيلات جديدة وغير مسبوقة في منح تأشيرات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال الصينيين، في تحرك هو الأول من نوعه يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد البريطاني قدماً واستقطاب مزيد من السيولة المالية إلى المملكة المتحدة. وأعلن أوزبورن عن نظام جديد للتأشيرات يستطيع بموجبه رجال الأعمال والمستثمرون الصينيون الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة المتحدة خلال 24 ساعة فقط. وقال أوزبورن إن النظام الجديد يأتي في إطار تخفيف القيود على دخول الصينيين بمختلف مستوياتهم إلى المملكة المتحدة، كما كشف عن نظام جديد بموجبه يستطيع الصينيون دخول بريطانيا بتأشيرة "شنغن" التي تخولهم دخول 26 دولة أوروبية أخرى.
رئيس وزراء ايطاليا يسعى لإبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وامريكا أواخر 2014
د ب أ –القدس العربي
قال رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا إنه سيدفع من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن محادثات التجارة العملاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2014، عندما تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأدلى ليتا بتلك التصريحات عقب اجتماع مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض يوم الخميس.
وقال ليتا ‘حلمي هو التوقيع على هذه الاتفاقية قبل نهاية الرئاسة الإيطالية (للاتحاد الأوروبي) العام المقبل’.
وكانت المحادثات بدأت في تموز/يوليو بواشنطن حول شراكة تجارية واستثمارية عبر الأطلسي، وهي عبارة عن اتفاق تجاري ضخم من شأنه إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. ويستهدف الاتفاق إلغاء التعريفات الجمركية التي يبلغ متوسطها 4′ وإزالة العوائق التنظيمية التي تمنع التجارة.
وكان مسؤولون بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد حددوا إطارا عاما لمدة تتراوح بين 18 – 24 شهرا لإتمام العمل، غير أن التوقف الجزئي لأجهزة الحكومة الأمريكية (من 1 – 16 تشرين أول/أكتوبر، تسبب في تعليق الجولة الثانية من المباحثات التي كان من المقرر أن تعقد أوائل الشهر الجاري ببروكسل.
وأوضح ليتا أن ثمة ارتياحا عبر أوروبا لإعادة فتح أجهزة الحكومة الأمريكية بعد التوصل إلى اتفاق في الكونغرس يوم الأربعاء بشأن رفع سقف الدين مؤقتا قبل المهلة المحددة.
تشكيك ألماني في استمرار تعافي منطقة اليورو
الاقتصادية
استبعد المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو) استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه المتمثل في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في هذه المنطقة لأول مرة منذ عامين، بحسب ''الألمانية''.
وفي مقابلة مع مجلة ''فيرتشافتس فوخه'' الألمانية، أكد مارسل فراتسشر رئيس المعهد ''لست مفرطا في التفاؤل فالمخاطر التي تتهدد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو هائلة''. ورأى فراتسشر أنه في الوقت الذي قادت فيه ألمانيا بقوة النمو الحالي في منطقة اليورو فإن البطالة سترتفع في دول أخرى كما أن هناك مصادر تهديد لهذا التعافي من خلال مشاكل جديدة للمصارف المتعثرة.
وتوقع فراتسشر أن تواصل أعداد العاطلين عن العمل في أماكن كثيرة ارتفاعها خلال الفترة الحالية وحتى نهاية 2014، مشيرا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في الوضع غير الواضح للمصارف كما توقع إمكانية حدوث بعض المفاجآت السيئة خلال التقييم المقبل للبنك المركزي الأوروبي للمصارف، إضافة إلى وجود خطر آخر يتهدد التعافي الاقتصادي عبر أزمات سياسية في بعض دول اليورو مثل تلك التي في إيطاليا واليونان.
وتمكنت دول اليورو أخيرا من التغلب على أطول ركود سجلته في تاريخها الذي لا يزال قصيرا، وكان إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول قد ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بمقدار 0.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ خريف عام 2011.
فيما تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بدرجة أكبر من المتوقع ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام خلال أيلول (سبتمبر).
إسبانيا : 245 مليار دولار ديون مشكوك في تحصيلها
الوسط البحرينية- الوطن القطرية
أعلن بنك إسبانيا المركزي أمس وصول معدل الديون المشكوك في تحصيلها لدى المصارف الإسبانية والمؤسسات التعاونية ومؤسسات الائتمان خلال آب (أغسطس) الماضي إلى مستوى قياسي يزيد على 180 مليار يورو (245 مليار دولار).
ووفقاً لـ ''الألمانية''، فإن الديون المشكوك في تحصيلها تمثل نحو 12.12 في المائة من إجمالي قيمة محفظة قروض المصارف الإسبانية مقابل 11.97 في المائة في نهاية تموز (يوليو) الماضي، وقد تجاوزت هذه الديون مستوى 12 في المائة لأول مرة منذ بدء نشر بيانات الديون المشكوك في تحصيلها في القطاع المصرفي الإسباني في عام 1962.
وأرجع البنك المركزي زيادة الديون المشكوك في تحصيلها إلى الركود الذي يعانيه الاقتصاد الإسباني منذ عامين وارتفاع معدل البطالة بنسبة 26 في المائة ووضع قواعد حكومية جديدة لإجبار المصارف على تصنيف المزيد من القروض على أنها ديون مشكوك في تحصيلها.
وأدى انفجار الفقاعة العقارية في إسبانيا عام 2008، إلى إثقال كاهل المصارف الإسبانية بخسائر بلغت مليارات اليورو ودفع المصارف إلى القيام بعمليات إعادة هيكلة كبيرة دعمتها منطقة اليورو بحزمة قروض بلغت 40 مليار يورو.
وتراجعت حدة الركود الاقتصادي في إسبانيا أخيرا حيث تتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد بمعدل 1.3 في المائة خلال العام الجاري لينمو بمعدل 0.7 في المائة العام المقبل. ولكن ما زال تدفق القروض إلى الشركات أو الأسر في إسبانيا بطيئا حيث وصلت القيمة الإجمالية للقروض بنهاية آب (أغسطس) الماضي إلى 1.5 تريليون يورو وهو أقل مستوى لها منذ 2006.
كوريا الجنوبية توقع مع ماليزيا إتفاقية مبادلة عملات بقيمة 4.7 مليار دولار
رويترز
قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية يوم الأحد إنه وقع إتفاقية تبادل عملات مع ماليزيا مدتها ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى 4.7 مليار دولار لدعم التعاون التجاري والمالي بين البلدين.
وأضاف البنك في بيان أن الإتفاقية تتيح لكل من الدولتين مبادلة خمسة تريليونات وون كوري مقابل 15 مليار رنجيت ماليزي أو العكس وتنتهي الإتفاقية بعد ثلاث سنوات لكن يمكن تمديها إذا اقتضت الحاجة.
وتلك الإتفاقية هي ثالث إتفاقية مبادلة عملات من نوعها توقعها سول هذا الشهر بعد إتفاقية مع دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 5.4 مليار دولار لمبادلة الوون بالدرهم وإتفاقية اخرى مع إندونيسيا قدرها البنك المركزي الأسبوع الماضي بما يصل إلى عشرة مليارات دولار لمبادلة الوون بالروبية.
وتم توقيع الإتفاقية مع ماليزيا خلال زيارة محافظ البنك المركزي الكوري كيم تشونج-سو لكوالالمبور لحضور الاجتماع السنوي الثلاثين للبنوك المركزية في جنوب شرق آسيا


<tbody>
الإقتصاد الإسرائيلي



</tbody>


الإعلان عن تعيين الدكتورة كارنيت فلوغ في منصب محافظة بنك اسرائيل
صوت إسرائيل
اعلن عن تعيين الدكتورة كارنيت فلوغ في منصب محافظة بنك اسرائيل وقد اشغلت فلوغ خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منصب القائمة باعمال محافظ البنك المركزي بعد ان انهى البروفيسور ستنلي فيشر مهام منصبه.
وقد اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لابيد القرار بتعيين الدكتورة فلوغ في هذا المنصب المرموق خلال جلسة قصيرة عقداها ظهر اليوم الأحد حيث اعربا عن تقديرهما لاداء السيدة فلوغ خلال الفترة الاخيرة .
كما ابدى نتنياهو ولابيد ثقتهما بقدرة فلوغ على دفع الاقتصاد الاسرائيلي نحو تحقيق انتجازات رائعة في هذه الفترة بالذات التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار.
واعربت الدكتورة فلوغ عن شكرها لرئيس الوزراء ووزير المالية وقالت في بيان اصدرته انها تتوقع ان يتم تحقيق التعاون الكامل بين موظفي ومديري بنك اسرائيل ومختلف الجهات المعنية في الحكومة ليتسنى التعامل مع التحديات التي يواجهها البنك المركزي والمرافق الاقتصادية.
ويشار الى ان الدكتورة فلوغ قد اشغلت منصب نائبة محافظ بنك اسرائيل خلال العامين الماضيين.كما انها كانت عضوا في عدة لجان حكومية وعامة بينها اللجنة المعنية بزيادة التنافسية في المرافق واللجنة المعنية باحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية واللجنة لشؤون ميزانية الدفاع واللجنة التي نظرت في مسالة زيادة سن خروج النساء في التقاعد.
إسرائيل تتوقع 60 مليار دولار عائدات من الغاز خلال عقدين
الأناضول –القدس العربي
‘قال وزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء الخميس 17-10-2013 إن الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات صافية من الغاز الطبيعي الذي ستنتجه خلال السنوات العشرين القادمة بنحو 220 مليار شيكل (60 مليار دولار).
وأضاف لابيد، خلال حديث مع الإذاعة العبرية الرسمية، إن حقول الغاز السبعة الواقعة في مياهها الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط ستعود على خزينة الدولة، وستوفر نحو 20 ألف فرصة عمل في إسرائيل خلال السنوات المقبلة ‘خصوصاً إذا أقمنا خطوط أنابيب على حدودنا الشمالية والجنوبية’.
ويعزو لابيد إقامة خطوط الأنابيب إلى إمكانية تصدير كميات كبيرة من الغاز إلى قارة إفريقيا عبر خط يصل إلى مدينة إيلات (الواقعة قبالة مياه البحر الأحمر)، وإلى أوروبا عبر خط يصل إلى مدينة نهاريا (على الحدود مع لبنان والواقعة قبالة مياه البحر المتوسط).
كما طالب لابيد بضرورة الإسراع في مد خط أنابيب إلى داخل إسرائيل، لإتمام عملية توليد الكهرباء بالكامل من الغاز الطبيعي، ‘ما سيوفر على الإسرائيليين، وسيخفض من تكاليف معيشتهم، إلا أن الموضوع قوبل بالرفض من طرف المعارضة الإسرائيلية’.
وقال المحاضر في جامعة حيفا، خالد العلمي، خلال اتصال هاتفي مع الأناضول الجمعة 18-10-2013، إن موضوع مد خط الأنابيب استحوذ على جلسة الكنيست الإسرائيلي يوم الأثنين الماضي، بسبب مطالبة اليمين الإسرائيلي الموافقة على توفير ميزانية لتمويل خطوط الأنابيب المقترحة، إلا أن اليسار الإسرائيلي وحزب العمل هناك رفض هذا الطلب.
وأضاف أن اليسار الإسرائيلي يرى أن توفير ميزانية لمد خطوط الأنابيب ستكون على حساب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في إسرائيل، من خلال فرض مزيد من الضرائب، ‘غير تلك التي أقرتها الحكومة خلال شهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين’ (يقصد برفع ضريبة الدخل والقيمة والمضافة، وضريبة السلع الكمالية).
وأردف العلمي قائلاً إن لابيد خلال جلسة الكنيست ضرب على وتر تحقيق أرباح كبيرة من مد خط الأنابيب ‘والتي سيتم توجيهها نحو التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، إضافة إلى تمكن الحكومة وقتها من خفض الضرائب’.
وتعد الحكومة الإسرائيلية خطة لتحقيق أقصى استفادة من الغاز الطبيعي، في توليد الكهرباء، والاستخدام المنزلي للغاز، وبالطبع استخدامه في الصناعة، إضافة إلى تصديره إلى أوروبا وإفريقيا، مع توقعاتها بتحقيق زيادة في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10′.
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد قدمت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، التماساً لمحكمة العدل العليا هناك، بمنع تصدير الغاز، والاكتفاء بالاستفادة المحلية منه، تجنباً لأي طارئ قد تواجهه إسرائيل فيما يتعلق بمصادر الطاقة خلال السنوات المقبلة.
المكتب المركزي للإحصاءات:الاقتصاد الإسرائيلي سينمو 3.4% مجددا في 2013
رويترز
قال المكتب المركزي للإحصاءات الإسرائيلي يوم الأربعاء إن اقتصاد إسرائيل في طريقه للنمو بمعدل 3.4 في المئة للعام الثاني على التوالي في 2013. وأضاف المكتب أن تقديراته جاءت بناء على بيانات سبعة إلى تسعة أشهر.
ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات التي تشكل نحو 40 في المئة من النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بشكل بسيط هذا العام بعد زيادة طفيفة في 2012. ومن المنتظر نمو الإنفاق الفردي وهو محرك رئيسي آخر للنمو أربعة في المئة في 2013 بعد نمو بلغ 3.2 في المئة العام الماضي بينما ينتظر أن تتقلص الاستثمارات في الأصول الثابتة 0.6 في المئة بعد زيادة بلغت 3.5 في المئة في 2012.
وخفض البنك المركزي الإسرائيلي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2013 إلى 3.6 في المئة من 3.8 في المئة. وقال مكتب الإحصاءات في ثالث تقديرات له إن الناتج المحلي الإجمالي نما خمسة في المئة في الربع الثاني من العام ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 4.9 في المئة.


تسجيل 162 شركة جديدة فى إسرائيل خلال الربع الثالث
اليوم السابع-مصر اليوم
أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية الجمعة 18-10-2013، عن تسجيل 162 شركة جديدة برأسمال تجاوز 860 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجارى 2013 (يوليو/ سبتمبر)، وهو أعلى استثمار ربع سنوى فى إسرائيل خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية. وبحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه، فإن الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاوزت 860 مليون دولار خلال الربع الثالث، بارتفاع 44٪ عن الربع الثانى، حيث بلغ إجمالى الاستثمار الجديدة آنذاك 490 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 45٪ عن الربع المقابل من العام الماضى، والذى سجل 485 مليون دولار.
وجاء فى البيان، أن حجم الاستثمار فى الشركات الكبرى منذ مطلع العام الجارى فى إسرائيل نحو 2.9 مليار دولار، بعدد شركات بلغ 410 شركات، بارتفاع بلغ 600 مليون دولار عن الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم، والذى بلغ حينها 2.3 مليار دولار.
وخلال الربع الثالث، رفعت خمس شركات رأسمالها بأكثر من 20 مليون دولار لكل واحدة، بينما رفعت تسع شركات رأسمالها من 10-19 مليون دولار لكل واحدة، حيث استحوذ قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا فائقة التطور على غالبية الشركات الـ 14 آنفة الذكر. وتزايد عدد الشركات الناضجة (تلك التى حققت أرباحاً ربعية صافية تجاوزت 4 ملايين دولار) لتصل إلى نحو 480 شركة، مقابل 447 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضى، غالبية هذه الشركات تعمل فى مجالات العقار والصناعات العسكرية والتكنولوجية.
وبلغت عمليات الاندماج بين شركتين أو أكثر خلال الربع الثالث من العام الحالى نحو 42 عملية اندماج، ليصل مجمل العمليات منذ مطلع العام إلى 99 عملية فى السوق الإسرائيلية، كانت غالبيتها فى مجالات التجارة والصناعة. وللعام الرابع على التوالى، يتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المتطورة، القطاعات الاقتصادية من حيث حجم الاستثمار أو التمويل، فقد أشارت العديد من الإحصاءات غير الرسمية فى إسرائيل إلى أن حجم الاستثمار فى هذا القطاع ارتفع بنسبة 600٪ خلال السنوات الأربع الماضية.
وفى تعقيبه على الأرقام، وصف أستاذ الاقتصاد فى الجامعة العبرية، هادى جبران، الأرقام السابقة بـ "المذهلة"، لأنها تعبر عن حالة القطاع الخاص فى إسرائيل، وحجم نموه وأرباحه الربعية. وعزا جبران هذا الارتفاع، إلى ازدهار الصادرات الإسرائيلية، "خاصة فى مجالى الصناعات العسكرية والتكنولوجيا فائقة التطور، والتى تستخدم أيضاً لأغراض عسكرية"، مشيراً إلى أن إسرائيل من الدول الرائدة فى هذين القطاعين.
وأضاف خلال اتصال مع الأناضول، أن السوق الإسرائيلية ترفض أى انهيار لشركاتها، "وبالتالى فإن حجم الاندماج بين الشركات فى السوق كبير جداً، مقارنة مع الدول الأوروبية القريبة من حجم أسواقها واقتصادها بإسرائيل".
ويجد جبران أن قرار بنك إسرائيل الأخير بخفض سعر الفائدة من 1.25٪ إلى 1%، سيؤدى إلى ازدهار بعض القطاعات الاقتصادية، وسيرفع من حجم الشركات الجديدة المسجلة خلال الربع الأخير من العام الجارى. وكان بنك إسرائيل قد أعلن خلال وقت سابق من شهر سبتمبر الماضى عن خفض سعر الفائدة إلى 1٪، لتحفيز النمو الاقتصادى، الذى أشارت أرقام إلى إمكانية تراجعه خلال الفترة المقبلة.
جيتر:2013 ستستمر في دعم المشاريع في الوسط العربي!!
صوت إسرائيل
أعرب مدير عام البنك العربي الاسرائيلي داني جيتر عن ارتياحه من الانجازات التي حققها البنك خلال السنة الفائتة والتي تمثلت بزيادة التمثيل المصرفي داخل البلدات العربية ولا سيما افتتاح فروع جديدة ومقرا خاصا لطبقة رجال الاعمال والاثرياء في مدينة الناصرة.
واضاف جيتر ان سياسة البنك واضحة نحو المجتمع العربي وهي زيادة الاهتمام وتوثيق العلاقات مع كافة القطاعات .وأردف يقول أن سنة 2013 ستشهد مزيدا من الانشطة المصرفية حيث وضعنا نصب اعيننا افتتاح 2-3 فروع جديدة.
هنالك منافسة ونحن نشعر بالمنافسة بين البنوك ولكن في البنك العربي هنالك مستوى عال من الخدمات بحيث يعرضها المواطن ويشعر بها.