Hamzeh
2013-12-30, 12:16 PM
شؤون حركة فتح
( 92)
التاريخ : 3-08-2013
مــلف خـــــــــــــــاص
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
ان لايت برس
اخبـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــار
عباس : امريكا و فرنسا قررتا تنحية حمد ونحن ارتحنا !
1/8/2013
علم ان لايت برس من مصادر قيادية فلسطينية في رام الله ان رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس ابلغ اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بانه سوف " لن يعطي اي دور لدولة قطر وذلك بسبب مواقفها وبسبب التطورات الجارية في المنطقة ".
وكشف عضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة بان " محمود عباس فجر هذه المفاجأة الكبرى خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية في رام الله بتاريخ 13 تموز الماضي
مضيفا " جلسنا ننظر في وجوه بعضنا البعض ، مندهشين من هذه الاستدارة القوية من عباس ، خاصة بعد ان تجاهل هو شخصيا كل اعتراضاتنا على مدى الأعوام الماضية من عمليات وضع كل البيض الفلسطيني في سلة قطر ، مما شكل عبئا ثقيلا على توازن علاقاتنا مع العالم العربي.
العلاقة الخاصة لعباس وأسرته مع حكام قطر مصدر انزعاج دائم لقيادات الحركة و قواعدها
وعن مناسبة ودوافع مثل هذا الموقف من عباس قال عضو تنفيذية المنظمة في تصريحاته لـ ان لايت برس " لا ندري بعد كما لم ندر في حينه لماذا وضع الرئيس كل شيء بيد امير قطر " ، و استطرد قائلا " لكن الرئيس قال للمجتمعين بان امير قطر السابق اتصل بي ودعاني لزيارة قطر وارى ان علينا تلبية الدعوة للمجاملة ، و لكن لا نعطي لقطر دورا ، خاصة بسبب مواقفها ، وبسبب التطورات الجارية في المنطقة " ،
وعلى ذمة عضو تنفيذية المنظمة أضاف عباس " الشيخ حمد تنحى مجبرا بطلب وضغط من الفرنسيين والأمريكيين ، ولن اقول اكثر من ذلك ، وبكل الأحوال مع السلامة ، ارتحنا " .
علاقات عباس المميزة مع مرسي والغنوشي كانت من بين العلامات البارزة لتسليمه بان المنطقة باتت وستبقى لوقت طويل تحت سيطرة الاخوان المسلمين
احد اعضاء اللجنة المركزية لحركة " فتح " كشف لــ ان لايت برس بان " العلاقة الخاصة لابو مازن وأسرته مع حكام قطر هي مصدر انزعاج دائم لقيادات الحركة و قواعدها ، خاصة بعد ان اصبحت القضية الفلسطينية واحدة من أوراق قطر الخارجية ، مع ان حكام الدوحة لم يمتنعوا عن تقديم اي دعم للمنظمة والشعب فحسب ، بل ذهبوا أبعد من ذلك بتقديم دعم مالي وسياسي و إعلامي كبير لخصومنا في العمل الفلسطيني " .
ويقول القيادي الفتحاوي " قبل ان تندلع ثورة 30 يونيو في مصر كان ابو مازن يعتبر من يتعرض لدولة قطر وحكامها خصما له ، في حين كان يشجع على التعرض لدول شقيقة اخرى ، وكان تحت انطباع بان دولة قطر اصبحت محور السياسة العربية
و أضاف " لكننا كنا نرى ان تحت ذلك الانطباع الوهمي يخبئ الرئيس شبكة مصالح شخصية وأسرية مع حكام قطر .
ويضيف القيادي الفتحاوي " علاقات عباس المميزة مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، وكذلك مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كانت من بين العلامات البارزة لتسليم عباس بان المنطقة باتت وستبقى لوقت طويل تحت سيطرة الاخوان المسلمين ، وبالتالي خضوع المنطقة لدولة قطر " .
ويذكر القيادي الفتحاوي بالتنسيق الذي كان قائما بين عباس ومرسي خلال عام من حكم الاخير مشيرا الى " مستوى عال للغاية من التنسيق وتبادل المعلومات ، وبعض تلك المعلومات كانت سببا مباشرا للحملات العلنية التي شنها مرسي على دولة الامارات العربية المتحدة ، وعلى القيادي الفلسطيني محمد الدحلان "
الكرامة برس
اخبـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــار
أحمد دغمش
قال القيادي في حركة فتح احمد دغمش :
إن ما فعلته حماس هو لتبرير جرائمها القادمة القيادي أحمد دغمش يكشف بالأدلة ' الوثائق المفبركة لحماس
2/8/2013
نفى القيادي في حركة فتح أحمد دغمش الإتهامات والوثائق المزورة التي إدعت حماس وجودها كدليل على فتح بالتخطيط في إفساد علاقة الحركة بمصر.
وقال في مقابلة صحفية نشرت صباح اليوم أجرتها الصحفية المصرية شرين أحمد :' أنا ضابط في السلطة الفلسطينية وخرجت من غزة قبل الانقلاب بأسبوع واحد حيث قامت حماس بقتل أخي بـ 74 رصاصة وذلك في شهر 12 عام 2006 م حيث كنت أتولى أمين سر حركة فتح في احد مناطق قطاع غزة بعام 2006م , ورفضت العائلة أخذ ' الدية المالية ' من حماس على خلفية قتلها أخي , ومارست العمل في ضمن صفوف الشرطة الفلسطينية والسلطة الوطنية حتى طلبت مني القيادة الفلسطينية والإخوة المسئولين بالجانب المصري أن أتوجه لمصر في 6/6 /2007 وحضرت للقاهرة ومن يومها وأنا أمكث فيها بكل أدب ومحافظ علي حسن الضيافة والجهات الأمنية المصرية تعرف ذلك.
وعن دليله من كذب ماتقول حماس قال دغمش:' أما دليلي فهو أنا لست ضابط في جهاز الأمن الوقائي بل أعمل بمكتب الرئيس أبو مازن ولا يوجد لي توقيع علي الوثائق المفبركة وتم الرد من قبل الإخوة في السلطة وحركة فتح والسفارة .
وحول صحة ما تحدث به البردويل ' عن إحضار القنابل لي أنا , قال ' أراهنه أن كان لي أخوة في غزة فالأخ الوحيد لي بغزة هو من قتلته حماس والاثنين الآخرين من إخوتي خرجوا من غزة في 2007 ومكثوا في مصر لعدة شهور ومن ثم إلي دبي ويعيشون هناك ومعهم أسرهم منذ 5 سنوات .
وحول أهداف حماس في فبركة الوثائق قال دغمش: إن ما فعلته حماس هو لتبرير جرائمهم القادمة ضد شعبنا في قطاع غزة وهناك معلومات تؤكد بأن حماس تستعد لاعتقال شباب فتح في غزة وإطلاق النار علي بعضهم وإجبار البعض علي الاعتراف تحت التعذيب بما هو لمصلحتهم .
ولو كان تحليق الطائرات المصرية هو سببه الوثائق المفبركة فعليكم أن تسألوا المسئولين المصريين إن كان صحيحاً أننا زودناهم بمعلومات أو لا . حماس تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد كشف حقائقهم وانتهاء سيطرة أسيادهم بالإخوان علي الحكم في مصر.
ووجه دغمش رسالة لحركة حماس وقال: رسالتي إلي حماس عليهم أن يكفوا عن العبث بمقدرات الشقيقة مصر وأن يتركوا الشعب يقرر مصيره ، وأن يعتذروا للشعوب وفي مقدمتها مصر علي ما اقترفت أيديهم من جرائم ضد الشعوب العربية وخاصة الشعب المصري الشقيق وشعبنا الفلسطيني الذي إنكوي بنيرانهم في الـ 7 سنوات الأخيرة وأقول لهم لو استطعتم أن تضحكوا علي الناس بعض الوقت فلا تستطيعوا أن تضحكوا عليهم 'كل الوقت' ولو كنتم بحق حركة مقاومة فعليكم أن تميزّوا بين الأراضي المصرية وجيشها وبين الجيش الصهيوني وأرضنا المغتصبة وأن تعلموا بأن قوتنا كـ عرب تكمّن في قوة الجيش المصري العريق ،وإن كان غرضهم هو الفتنة والدمار والهلاك للجيش المصري حسب مصالحهم الضيقة فعليهم سحب كتائبهم ومليشياتهم المتواجدة علي الحدود مع ما يسمي بإسرائيل لحمايتها من المناضلين في غزة التي يتم إطلاق النيران عليهم من قبل عناصر حماس لو اقتربوا من الحدود ، وما حماس إلا وكيل لشركة إسرائيلية في فلسطين
أما رسالتي لحركة فتح هي العمل علي آلية موحدة وواضحة لاستعادة قطاع غزة وتحرير أهلنا من بطش مليشيات حماس والاستعداد للتصدي للهجمة الشرسة التي ستقوم بها مليشيات حماس بعد عيد الفطر مباشرةً ضد أبناء فتح في قطاع غزة والعمل بجدية علي توحيد الصف الفتحاوي والمصالحة (الفتحاوية –الفتحاوية) والإستعداد لعقد المؤتمر السابع للحركة وأن يتركوا فرص للشباب حتى يأخذوا أماكنهم في صنع القرار المحتكر علي أشخاص معينة منذ عشرات السنيين .
الكرامة برس
مقــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــالات
نبيل عمرو
المؤسسة القيادية.. والمفاوضات والقرار
2/8/2013
كتب نبيل عمرو
كانت الأيام الأخيرة، التي سبقت إعلان نجاح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بمثابة مؤشر واقعي دقيق، على الوضع القيادي في فلسطين، وهو وضع يدفع الرجل رقم واحد إلى اتخاذ قرارات وإنجاز خلاصات، مع أقل قدر من إشراك المؤسسات، حدث ذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وكان حدث مثله مع عرفات ورابين، ذلك أن التركيبة القيادية المتوارثة فلسطينيا على مدى أكثر من نصف قرن من دون تعديل أو تبديل، كانت على الدوام مستبعدة عن دائرة رسم السياسات واتخاذ القرارات، إلا أن لها فرصة محدودة للغاية، وذلك حين يتطلب الديكور الديمقراطي أن يظهر القرار كما لو أنه صادر عن مؤسسة، كي يكتسب شرعية ولو شكلية، تساعد متخذ القرار على اتقاء موجات المعارضة، التي تصل غالبا في الساحة الفلسطينية حد الاتهام بالتفريط، إن لم يقل أكثر من ذلك.
وفي فلسطين على وجه الخصوص، فإن ما يحتم على الرجل رقم واحد أن يعمل بمفرده، هو أن القيادة التي صممت على مقاس الثورة، وائتلاف القوى، وانبثقت عن الشراكة في أداء مهام الكفاح المسلح، لن تكون فعالة حين تجد نفسها حيال وضع مختلف تماما، فيه مفاوضات مع «العدو»، وتنازلات لا بد من تقديمها، وتعهدات لم يجر الإقدام على مثلها في السابق، لذا اختصر دور القيادة في النقاش حول المواقف وليس القرارات، وإقرار ما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة، مع إطلاق الحبل على الغارب لتصريحات مؤيدة أو منتقدة، ما يشعر المراقب الذي لا يرى الصورة من كل الوجوه بالخوف على القرار والتخوف من مضاعفات الصخب في رفض ما تم الاتفاق عليه – على نطاق ضيق.
وما حدث قبل الإعلان عن التوصل إلى صيغة كيري، يبدو أنه سيفرض نفسه بقوة على ما سيأتي.. فحين تنصب موائد المفاوضات في رام الله وتل أبيب، فسينهمك المتفاوضون في نقاش صعب، وحين تبدو الأمور كما لو أنها مغلقة تماما، يدخل العراب الأميركي على خط السياسة وليس المفاوضات ليقترح صيغة لا يعلم المتفاوضون بها، تناقش مع صانع القرار فإن أقرها فساعتئذ تذهب للمتفاوضين للتكيف معها، وحين الوصول إلى حتمية اتخاذ القرار، يكرر الفلكلور المألوف نفسه من جديد، فتثور الاعتراضات ذات الطابع المبدئي والجذري، إلا أن هذه الاعتراضات تظل كرسوم لممارسة الديمقراطية لا أكثر، وحين تفرض الصيغة، فلا مانع ساعتئذ من أن يقال، لقد جرى أداء لعبة توزيع أدوار بين التشدد والاعتدال، وأن ما تم هو أقصى المراد من رب العباد.
على الجانب الفلسطيني، أقدم الرئيس محمود عباس، على خطوة أمن من خلالها عمله ووسع بها مساحة حركته.. وهي التعهد بأن كل ما سيتوصل إليه، لن يكون ساريا إلا إذا عرض على استفتاء شعبي، وحظي بموافقة الأغلبية، إن أمرا كهذا حدث في إسرائيل، التي وإن كانت ذات مؤسسات أكثر فاعلية من مؤسسات الفلسطينيين، إلا أن أشياء متشابهة مع الفلسطينيين يمكن أن ترى بوضوح ومنها مساحة الحركة المنفردة للرجل رقم واحد.
وحكاية الاستفتاء على الاتفاق، تجنب الرئيس محمود عباس دفع ثمن – بالقطعة – لكل خطوة يخطوها، فما أكثر الخطوات التي يتعين الإقدام عليها قبل الوصول إلى الات
إلا أن نقطة الضعف الأهم في الأمر كله، تبدو جلية حين لا يدعم القرار السياسي مجموعة خبراء متخصصين في شتى المجالات، ذلك أن مفردة واحدة لا يجري تدقيق كاف في مكانها ومعناها، يمكن أن تحمل أفدح الضرر، ومن ينسى أنه يوجد في حضن المنطقة «a» في رام الله قطعة لا تزيد على ثلاثة دونمات في وضع «c»؟ وذلك لم يحدث إلا بفعل الارتجال وعدم التدقيق إبان المفاوضات الأولى، ومن ينسى حكاية هيئة دعم المفاوضات التي أنفق عليها الملايين من الدولارات لتؤول وثائقها، أي وثائق المفاوضات المفترض أنها محمية داخل صناديق فولاذية إلى أن تباع بسعر البصل.
إن أمورا كهذه ينبغي تجنبها في المفاوضات التي بدأت ونأمل أن تتواصل وتتكلل بالنجاح، وذلك لا يكون بالشطارة أو الطلعات المكثفة على شاشات التلفزيون لإثبات قوة شكيمة المفاوضين وتمسكهم العنيد بالثوابت! وإنما يكون عبر مؤسسة مستنيرة نظيفة غير مخترقة من أي جهاز استخبارات، تضع الخطط والبدائل أمام صاحب القرار، ليجد أمامه خيارات واقعية يرجح أفضلها قبل أن يأخذ قرارا نهائيا بشأنها.
إن للفلسطينيين تجربة بائسة مع المفاوضات السابقة، بل إن مصطلح هل الشعب الفلسطيني عاقر؟ حتى لا تتولى المفاوضات كفاءات متنوعة ومبدعة، صارت متداولة على نطاق واسع. إن هذه التجربة البائسة التي لولا الربيع العربي لفعلت ما فعلت في الإطار القيادي الفلسطيني، يجب ألا تظل بأخطائها وبارتجالاتها قدرا على الفلسطينيين، بل لا بد من الإفادة من دروسها وعبرها، وتفادي تكرارها. فالأمر لم يعد أمتارا من الأرض تتوزع بين a.b.c ولا تنسيقا أمنيا مؤقتا، ولا اتفاقات اقتصادية مرحلية يمكن التعايش مع أذاها لبعض الوقت، إن الأمر صار أهم وأعمق وأكثر تعقيدا، إنه أمر يتصل
بمصير القضية والناس، فليكن التفاوض الذي سوف يجري منسجما مع هذه الحقيقة وعلى مستواها، وإلا فالسير على خط دائري يوصل دائما إلى نقطة البداية.
هشام ساق الله
عام جديد من الفشل للجنه المركزيه لحركة فتح
2/8/2013
كتب هشام ساق الله
كتبت العام الماضي مقال بنفس العنوان عن فشل اللجنه المركزيه لحركة فتح لم يتغير شيء كثير مع بعض الروتوش البسيط على الصوره السلبيه السيئه التي تعيشها اللجنه المركزيه لحركة فتح رغم ان هناك جماهير وقاعده فتحاويه كبيره لازالت تنتظر ان يتم التفاعل معها من اجل عمل أي شيء وبقى ان نقول انه لم يتبقى للجنه المركزيه حسب النظام الاساسي سوى باقي العام القادم فقط لاغير ان التزموا بما قالوا بداية انتخابهم في مواقعهم .
لم يتغير الكثير هذا العام على اللجنه المركزيه سوى استحداث مفوضية المؤسسات الغير حكوميه وتم تكليف اللواء سلطان ابوالعنين مفوضا لها وعمل هيئة خصوصي بالسلطه الفلسطينيه ومنحه مرتبه وزير لتحسين وضعه المادي حتي يصبح يتقاضى نفس راتب زملائه باللجنه المركزيه فقد تم تصحيح اوضاعهم جميعا مع انتخابهم كاعصاء للجنه المركزيه
وتم تكليف الدكتور زكريا الاغا برئاسة مفوضيه جديده في حركة فتح خاصه باللاجئين لكي يجمع بهذا الملف مسئولية اللاجئين في منظمة التحرير وحركة فتح وتم تكليفه بملف التنظيم بقطاع غزه وتم تعينه مفوض مكتب التعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه بدلا من عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح نبيل شعث الذي استقال بعد فشل ذريع لقيادة تنظيم القطاع مدة عام .
والعام الماضي تم اضافة الاخت امال حمد لعضوية اللجنه المركزيه وتم تكليفها بمفوضية الاجتماعي وهي العنصر النسوي الوحيد بداخل اللجنه المركزيه وقامت خلال العام باصدار اكثر 500 خبر وبيان صحافي باتجاات مختلفه وهي اضاف الى ذلك عضوه في الامانه العامه للمراه الفلسطينيه وتقوم بادوار مختلفه في قطاع غزه دائما تقوم بنقل شكاوي وهموم ورسائل الى القياده .
وتم تكليف الاخ عثمان ابوغربيه بمسئولية لجنة الاشراف التي تم اقرارها في اللجنه المركزيه من اجل استنهاض تنظيم حركة فتح في الوطن والشتات وتوزيع اعضاء اللجنه المركزيه واعضاء المجلس الثوري ومشاركة اكبر عدد من الكادر التنظيمي للاشراف على انتخابات داخليه في حركة فتح واستنهاض تنظيم فتح وتفعيله .
تم توزيع اعضاء اللجن المركزيه على اقاليم الضف الغربيه واقاليم الخارج وتم عقد عدة اجتماعات لذه اللجنه وتحديد اطارها العام وحضر الى قطاع غزه وعقدت اللجنه اجتماعاتها في مدينة غزه ولكن اعتذر اثنين من اعضاء اللجنه المركزيه عن المشاركه ورفضا ان يكون لهم دور في هذه المهم التنظيميه هما الدكتور نبيل شعث وصخر بسيسو .
مناسبة عيد ميلاد الرئيس الشهيد القائد ياسر عرفات تحمل ايضا معها مناسبه وهي انعقاد المؤتمر الخامس لحركة فتح الذي عقد في تونس عام 1989 والمؤتمر السادس الذي عقد في مدينة بيت لحم قبل اربع سنوات بالتمام والكمال والذي
اسفر عن انتخاب اللجنه المركزيه الحاليه فجزء منهم كانوا في الدوره الماضيه واخرين انضموا الى اللجنه المركزيه بالانتخاب والتعيين ولازالت الحركه تراوح مكانها بل تتراجع الى الخلف .
اربع سنوات مضت ولم يتحقق أي نوع من التقدم التنظيمي في حركة فتح سوى بيانات اجتماعات اللجنه المركزيه وضجيج يحدثه بعض المفوضين بدون مانرى أي نتائج جديه على الارض ولازالت هناك مفوضيات لم يتم تشكيله حسبما انتقدهم المجلس الثوري في احدى دوراتهم.
ستدخل اللجنه المركزيه عامها الخامس خلال الايام ويبقى لها فقط عام واحد حتى ينعقد المؤتمر الرابع للحركه فقد طالب المجلس الاستشاري بضرورة عقد المؤتمر السابع خلال نهاية العام الجاري وتشكيل لجنة للتحظير له ورد على القرار الاخ جمال محيسن عضو اللجنه المركزيه الذي قال بان قرار المجلس الاستشاري توصيه غير ملزمه اللجنه المركزيه فيها .
توقع اعضاء وجماهير حركة فتح ان تنطلق اللجنه المركزيه بمهامها نحو اعادة الحياه الى قواعد حركة فتح والانطلاق قدما الى الامام وخاصه وانها احتوت على وجوه جديده في الحركه وهي عادة كل المؤتمرات السابقه حين يتم انتخابات قياده جديده فيصبح هناك تقدم وثوره بالوضع التنظيمي ولكن هذه اللجنه عكست حالة من الخمول وعدم التقدم الى الامام بل العكس تراجع وراء تراجع .
لعل هذا العام ابرز ماميزه قرار صدر عن اللجنه المركزيه بفصل احد اعضائها محمد دحلان من عضوية اللجنه المركزيه وحركة فتح لاول مره في تاريخ الحركه بتهم مختلفه لازالت سريه لم يتم اعلانها ولم يتم تحويلها الى النيابه العامه ليتم محاكمته ولكنه اتهم على لسان بعض اعضاء اللجنه المركزيه بالاختلاس والاغتناء الغير مشروع اضافه الى البلطجه ووصلت الاتهامات الى القتل ولم يتم تقديم لائحة اتهام رسميه له كما ان المحكمه الحركيه اصدرت قرار عائم لم يفهمه احد سوى من توصلوا اليه
وخلال العام الماضي تقدم الاخ توفيق الطيراوي استقالته من مفوضية المنظمات الشعبيه في حركة احتجاجا على سحب صلاحيات منه وتحويلها الى اخرين في اللجنه المركزيه حيث احتج على عدم ضم نقابة الموظفين الحكومين واتحاد العمال الفلسطيني ولم يستشر في قضايا مختلفه وتم قبول استقالته من اللجنه المركزيه وتكليف الاخ ابوجهاد العالول عضو اللجنه المركزيه وبعدها تم تكليف الاخ صخر بسيسو عضو اللجنه المركزيه بمهامه وبقي الاخ توفيق الطيراوي بدون أي مهمه تنظيميه .
وبقيت مهام اعضاء اللجنه المركزيه فالاخ الرئيس محمود عباس رئيسا للحركه والقائد العام لها والاخ ابوماهر غنيم نائب للرئيس الحركه وامين سر اللجنه المركزيه للحركه ومفوض مكتب التعبئه والتنظيم العام والاخ اللواء جبريل الرجوب نائب له اضافه الى مهامه الرياضيه الاخرى على مستوى الوطن والذي تم انتخابه او تعينه فيها بصفته واسمه وهي تتبع منظمة التحرير الفلسطينيه واضيف الي مسئولية وزارة الشباب والرياضه وتحويلها للمجلس الاعلى للشباب والرياضه وهو امين عام له أي برتبة وزير .
واللواء محمد المدني بقي مفوض لجنة الانتخابات في حركة فتح وتم تاجيل الاتنخابات المحليه عدة مرات وخلال الفتره الماضيه تقدم باستقالته للجنه المركزيه وعاد احتجاج على عدم الاتفاق على قوائم لحركة فتح في الضفه الغربيه وتم تاجيل الانتخابات المحليه للبلديات والمجالس القرويه عدة مرات والعام الماضي جرت الانتخابات وكان هناك فشل واضح لحركة فتح وخاصه بالمدن الكبرى لصالح انصار حركة فتح الذين خرجوا عن قرار اللجنه المركزيه = .
وبقي الاخ الدكتور محمد اشتيه مفوض اللجنه الماليه بالحركه والاخ عثمان ابوغربيه مفوض المكتب العسكري للاجهزه الامنيه وو مكتب شكلي ولم يتم تفعيل ولا يعمل بكل ارجاء الوطن والاخ نبيل ابوردينه مفوض الاعلام والثقافه وو بحالة سفر دائم برفقة الرئيس محمود عباس الذي تم اضافته لعضوية اللجنه المركزيه عن الاخوه المسيحين بالحركه
والاخ عباس زكي مفوض العلاقات العربيه والصين والاخ نبيل شعث مفوض العلاقات الدوليه بدون الصين والاخ ابوجهاد العالول مفوض مكتب التعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه والاخ عزام الاحمد مفوض العلاقات الوطنيه وئيس كتلة حركة فتح البرلمانيه ومسئول ملف التفاوض مع حماس اضافه الى مسئوليته للاشراف على ملف الساحه اللبنانيه بكل تعقيداته والاخ جمال محيسن مفوض الاقاليم الخارجي
وهناك اعضاء باللجنه المركزيه لا يحملون أي ملف تنظيمي منذ انتخابهم باللجنه المركزيه خاص بحركة فتح وهم الاخ المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنه المركزيه الاسير في سجون الاحتلال الصهيوني والمحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات لم يتم بتكليفه باي مهام تنظيميه داخل سجنه و الاخ حسين الشيخ فهو برتبة وزير مسئول عن هيئه الارتباط والتنسيق مع الكيان الصهيوني والاخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والاخ ناصر القدوه مسئول مؤسسة ياسر عرفات كذلك تم اختياره بمهمه عربيه كنائب للسيد كوفي عنان مسئول ملف سوريا في الجامعه العربيه والاخ الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسه والاخ صائب عريقات عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه مسئول المفاوضات مع الكيان الصهيوني والاخ اللواء توفيق الطيراوي الذي استقال من مفوضية المنظمات الشعبيه وهو يراس مجلس امناء جامعة الاستقلال الامنيه ويديرها ويضع كل اهتماماته فيها .
هذه هي صورة الوضع التنظيمي خلال العام في داخل اللجنه المركزيه حسب معرفتنا المتواضعه من خلال متابعتنا لوسائل الاعلام والمناصب والمسميات التي يتم تسميتها للاعضاء اللجنه المركزيه نامل ان نكون اصبنا ولم نخطا باي شيء مما سبق وهي مقدمه لسلسلة مقالات سيتم كتابتها خلال المرحله المقبله .
عصام نعمان
لماذا يتفاوضون ما داموا سيختلفون؟
3/8/2013
كتب عصام نعمان
منذ اتفاق أوسلو العام 1993 والفلسطينيون يتفاوضون مع “الإسرائيليين” دونما جدوى . ليس كل الفلسطينيين وافقوا على المفاوضات أو اشتركوا فيها، وليس كل “الإسرائيليين” . مع ذلك ما انفك الطرفان يحرصان على المفاوضات رغم كل المواقف المعلنة التي توحي باستحالة جدواها . آخر التمارين اللافتة في هذا المجال الجولةُ الأخيرة التي عقدت في واشنطن تحت إشراف وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري وبرعاية رئيسها باراك أوباما .
لماذا العودة إلى الدوامة نفسها ما دام الطرفان واثقين بأنهما سيختلفان بعد يوم أو شهر أو سنة؟
ثمة أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة .
في خانة الأسباب “الإسرائيلية” المباشرة، يمكن إدراج وثيقة خاصة وزّعها “مكتب الإعلام الوطني” التابع لرئيس حكومة “إسرائيل” بنيامين نتنياهو على وزرائه تشرح أسباب العودة إلى المفاوضات .
للعودة ثلاثة أهداف: استنفاد فرص التوصل إلى حل سلمي، الحؤول دون حدوث تطورات سلبية ضد “إسرائيل” داخل الهيئات الدولية، و”الاستعداد للتحديات التي حولنا” .
الوثيقة ركّزت على التأكيد بأن المفاوضات جاءت استجابة لمطالب نتنياهو من دون الرضوخ لأي شروط مسبقة، “ومن دون إعلان “إسرائيل” أن المفاوضات ستجري على أساس خطوط ،1967 ومن دون تجميد البناء في الضفة الغربية ومن دون إطلاق الأسرى قبل بدء المفاوضات” .
تبدو الأسباب المباشرة، في نظر نتنياهو، كافية لإقناع معظم قطاعات المجتمع السياسي “الإسرائيلي” بضرورة استئناف المفاوضات . لكن، هل هي كل شيء؟
ثمة سبب غير مباشر، معروف إنما غير معلن بصورة رسمية، مفاده أن لدى القيادة “الإسرائيلية” العليا دراسة استراتيجية موثقة، مدعومة بدراسة أخرى أمريكية، تؤكدان أن عدم التوصل إلى “حل الدولتين” سيفضي عاجلاً أو آجلاً إلى دولة واحدة ثنائية القومية، ستؤول تركيبتها بالضرورة إلى طغيان العرب الفلسطينيين ديموغرافياً (عددياً) على اليهود ما يؤدي تالياً إلى ضياع “يهودية” الدولة وخسران الصهاينة السيطرة السياسية على كيانها ومؤسساتها .
في خانة الأسباب الفلسطينية “الرسمية” المباشرة نقع على “عقلية واقعية” تبدو مستعدة دائماً لتقديم عشرات الأسباب والحيثيات . أصحاب هذه العقلية يقولون: لنكن واقعيين . الاستيطان متواصل بمفاوضات ومن دون مفاوضات . كذلك اعتقال آلاف الفلسطينيين . فلماذا لا نعود إلى المفاوضات لإبقاء القضية حيّة ولإشعار المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام بأوضاع الفلسطينيين المأساوية وبالتالي تقديم الدعم المادي والعون الإنساني وإطلاق الأسرى والضغط على “إسرائيل” إذا ما ثابرت على التصلّب والرفض؟
يشفع مؤيدو “خيار” المفاوضات تبريراتهم باعتزامهم اعتماد إجراءات يقولون إن من شأنها ليّ ذراع “إسرائيل” إذا ما امتنعت عن تقديم تنازلات محسوبة . أبرز الإجراءات : استكمال التوجّه إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة الدولة كاملة العضوية، وتفعيل الاستفادة من الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص عدم شرعية جدار الفصل العنصري، والعودة إلى تنفيذ مضمون تقرير “غولدستون” بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” في حربها على قطاع غزة، وتفعيل ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وما يمكن أن ينجم عنه من انعكاسات إيجابية على المقاومة الشعبية الفلسطينية .
ترى، ألم يكن حرياً بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أن تقوما بكل الإجراءات المار ذكرها قبل العودة إلى اعتماد “خيار” المفاوضات؟
لعل الجواب عن هذا السؤال يكمن في الأسباب غير المباشرة التي دفعت بالسلطة الفلسطينية، مرة أخرى، إلى حلبة المفاوضات . ذلك أن اتفاق أوسلو وتوابعه أدى إلى قيام نظام سياسي في الضفة الغربية ينطوي على مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، إضافة إلى شبكة من العلاقات الأمنية والاقتصادية تستفيد منها قوى وشرائح داخل السلطة الفلسطينية وعلى هامشها ما أدى ويؤدي إلى نشوء مصالح ضالعة يهمها استمرار الوضع الراهن وحمايته بمفاوضات تجري مع “إسرائيل” برعاية المجتمع الدولي وبقيادة الولايات المتحدة .
المفاوضات بدأت فعلاً بجلسة تمهيدية في واشنطن مخصصة للبحث في جدول أعمال الجلسات اللاحقة التي ستعقد في “إسرائيل” أو في الضفة وربما في عمان ايضاً . وقد رَشَحَ من أوساط الوفدين الفلسطيني “الإسرائيلي” أن البحث سيتركز أكثر ما يكون على مسألتي الحدود والأمن . إنهما، في الواقع، قضية واحدة محورها الأرض: ماذا سيبقى للفلسطينيين من أرض خارج إطار الاستيطان الصهيوني المتمادي، وكيف ستحمي “إسرائيل” “حصتها” المعترف بها من الأرض؟
أوباما، كما كيري، أقرّا بأن المفاوضات ستكون شاقة وطويلة . هما كرّسا لها، بدايةً، تسعة أشهر . خلالها يحظّر على الطرفين أن يسرّبا شيئاً عن تطوراتها . إنها مفاوضات سرية بمعزل عن الإعلام الذي يمكن أن “يخرّبها” . كيري سيتابعها شخصياً وإن كان مبعوثه مارتن أنديك سيتولى إدارتها . كما وعد كيري بأن يشير بأصبع الاتهام إلى الطرف الذي يتسبب في تعطيلها . هذا الوعد فسّره الفلسطينيون بأنه تهديد موجّه اليهم بالدرجة الأولى، لأنه لم يسبق للولايات المتحدة خلال 65 سنة مضت على زرع “إسرائيل” بين ظهراني العرب أن وجّهت إليها لوماً!
الفلسطينيون المعارضون للمفاوضات وغير المشاركين فيها كالوا للسلطة الفلسطينية اتهامات شتى . أبرز هؤلاء حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” . “حماس” دانت تصرف السلطة واعتبرته طعنة لوثيقة المصالحة الوطنية . أما “الجهاد الإسلامي” فقد دان أمينها العام رمضان عبدالله شلّح العودة إلى مفاوضاتٍ لم ولن تكون ذات جدوى، واصفاً إياها بأنها “ليست مفاوضات بل مقايضات” .
هل أصبح قبول المفاوضات أو رفضها هو قضية الفلسطينيين المركزية؟
صوت فتح
عدلي صادق
عدلي صادق مقــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــالات
قرائن أخرى.. دونما جدال
2/8/2013
كتب عدلي صادق
سأتحاشى هنا، الخوض تفصيلاً، في السجال حول ما أعلنت 'حماس' عنه، باعتباره مراسلات سمتها 'وثائق' كان هدفها تشويه سمعة هذه الحركة لدى الرأي العام المصري والدولة. فقد خاض الخائضون من الجانب الفتحاوي، في الحديث عن الثغرات الفنية، وعن انعدام وجود هذه الوجهة لدى 'فتح'، وزاد بعضهم بحديث عن لا معقولية مثل هذا العمل السخيفبالنظر الى حجم مصر وقوة إعلامها، ومعرفة الأجهزة المصرية لدواخل وأعمال الطرفين الفتحاوي والحمساوي. ما أود إضافته هنا، نقطتين، الأولى تتعلق بموقف نُقل اليّ، وأراحني تماماً، يدحض اتهام 'فتح' ومخابرات السلطة الوطنية بأنها قامت بهكذا عمل، ويدحض الفرضية بأن الوثائق صحيحة. وأنوّه هنا، الى أن الإخوة من 'حماس' الذين عرضوا الموضوع عبر وسائل الإعلام، ربما لا يعرفون مصدره، الذي هو على الأرجح، الوسط الأمني الحمساوي.
كتبت في 'الحياة الجديدة' خمس مرات أرفض وأنفي أن تكون 'حماس' قد استهدفت جنوداً مصريين، وعرضتُ أسباب يقيني، ومنها ما يتعلق بالسيكولوجية الفلسطينية عموماً، وبعضها سياسي وأمني، لا سيما أن الحادث المروّع الأول، وهو قتل الضباط والجنود المصريين في رمضان العام الماضي، قد حدث في عهد الرئيس مرسي، ولا يمكن لحركة 'حماس' أن تفتعل مأزقاً للرجل. وأسمح لنفسي بالقول، إن هناك من وجد في نفسه الحافز لتقديم المقالة الثالثة الى الرئيس 'أبو مازن' مرفقة بملاحظة من نوع التفسيرات الرديئة، إذ قيل للرئيس إن فلاناً 'يدافع عن حماس'. قرأ الرئيس المقالة وأثنى عليها وقال إن هذا هو موقفنا، وما يقوله الكاتب صحيح. لقد حدث هذا بخصوص مقالة لي شخصياً، ويستحيل بعدها، أن أصدق،
أن الرئيس كلف رئيس جهاز المخابرات، أو أي جهة أخرى من السلطة ومن 'فتح' بتشويه 'حماس' على هذا الصعيد، واتهامها بخروقات للأمن المصري!
بخلاف ذلك، بدت اللغة التي كُتبت بها النصوص، التي تقول 'حماس' إنها مراسلات داخلية حصلت عليها من جهاز 'لاب توب' لكادر فتحاوي؛ لا معقولة، لأن مراسلات من هذا النوع، لو كانت واردة؛ سيكون الشفوي فيها أضعاف التحريري. وفي الصياغات، سيكون الكلام مقتضباً ويستند الى خلفيات ويميل الى التلميح، ولا يكون حديثاً لزجاً يُسمي الأشياء باسمائها، ويصف مقاصدها، دونما حاجة الى ذلك. فلو كانت هناك نصوص مراسلات بهذا المعنى لن يحتاج صاحب النص الى التفصيل في وصف عمله، كأنه يتعمد إسماع طرف آخر، فيكتب ما معناه: سنقوم بالتحريض وهدفنا كذا وكذا، وسنعمل على اختلاق القصص وفبركتها وتشويه سمعة 'حماس' لدى الرأي العام المصري واستعداء الدولة عليها. إن مثل هذه اللغة في المراسلات، لا يمكن أن يعتمدها جهاز أمن صومالي في القرون الوسطى، اللهم إلا إذا كان القائمون على جهاز المخابرات الفلسطينية، من عباد الله الأهطلين!
بقي القول، إن 'حماس' أخطأت في إثارة هذا الموضوع، لأن مضمونه العام، يُقر بأن لها مشكلة مع الدولة المصرية تريد إحالة أسبابها الى 'فتح' بطريقة لا تنطلي على هذه الدولة. ونحن، من جانبنا، كنا نفضل أن تلتزم 'حماس' بمنطق التخفيف من افتراض وجود المشكلة أصلاً، والتركيز على حرص جميع الفلسطينيين على أمن مصر وعلى العلاقة معها، وبذل الجهد مع وسائل الإعلام بهذا المنطق. فقد كان لإسماعيل هنية، تصريح إيجابي مبكر، بهذا المعنى. فالمسألة لها جانب موضوعي، قوامه أن 'فتح' و'حماس' لم تتوقفا عن التهاجي علناً، في سجالاتهما الموجهة الى الرأي العام الفلسطيني. وللأسف، سجل الحمساويون على أنفسهم، حتى في أيام حكومة الوفاق الوطني، انهم ركزوا في اتصالاتهم مع الأطراف العربية والإسلامية على شيطنة 'فتح' وتخوينها، علماً بأنهم كانوا في مهام عملهم، يمثلون الكل الفلسطيني، وكان ذلك يحدث في وجود السفراء الفلسطينيين من حركة 'فتح'. وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف أحد عند تلك الظاهرة الحقيقية، ولم يجعل منها مشكلة. ثم إن وجهة كهذه، لو كانت واردة، ستدخل الى مضامين السجال الإعلامي، وهذا ما لم نسمعه ولم نره!
لا أرغب في تكرار ما قيل عن دوافع 'حماس' لإثارة هذه الزوبعة. لكن ما قيل، في هذا الادعاء غير المتقن في إعداد وسائله الإيضاحية، لا يخدم أي طرف فلسطيني، ونخشى أن يتداعى السجال، ويأخذ فتحاويين، الى تكرار ما تقوله بعض وسائل الإعلام المصرية عن تدخلات لـ 'حماس'. نحن مصرون على أن 'حماس' لم تتدخل ولم تقتل مصريين، ولا نرى بيّنة معقولة على ذلك، وكل ما قيل في مصر، إعلامياً، جاء في سياق الهجمة على 'الإخوان'. فإن كانت لدى إخوتنا المصريين أسبابهم في رفض الحكم الإخواني؛ نأمل ألا يُزج بطرف فلسطيني في الصياغات، وفي تعداد مثالب 'الجماعة' أو في تعيين مخالفات الرئيس المعزول محمد مرسي!
( 92)
التاريخ : 3-08-2013
مــلف خـــــــــــــــاص
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
ان لايت برس
اخبـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــار
عباس : امريكا و فرنسا قررتا تنحية حمد ونحن ارتحنا !
1/8/2013
علم ان لايت برس من مصادر قيادية فلسطينية في رام الله ان رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس ابلغ اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بانه سوف " لن يعطي اي دور لدولة قطر وذلك بسبب مواقفها وبسبب التطورات الجارية في المنطقة ".
وكشف عضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة بان " محمود عباس فجر هذه المفاجأة الكبرى خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية في رام الله بتاريخ 13 تموز الماضي
مضيفا " جلسنا ننظر في وجوه بعضنا البعض ، مندهشين من هذه الاستدارة القوية من عباس ، خاصة بعد ان تجاهل هو شخصيا كل اعتراضاتنا على مدى الأعوام الماضية من عمليات وضع كل البيض الفلسطيني في سلة قطر ، مما شكل عبئا ثقيلا على توازن علاقاتنا مع العالم العربي.
العلاقة الخاصة لعباس وأسرته مع حكام قطر مصدر انزعاج دائم لقيادات الحركة و قواعدها
وعن مناسبة ودوافع مثل هذا الموقف من عباس قال عضو تنفيذية المنظمة في تصريحاته لـ ان لايت برس " لا ندري بعد كما لم ندر في حينه لماذا وضع الرئيس كل شيء بيد امير قطر " ، و استطرد قائلا " لكن الرئيس قال للمجتمعين بان امير قطر السابق اتصل بي ودعاني لزيارة قطر وارى ان علينا تلبية الدعوة للمجاملة ، و لكن لا نعطي لقطر دورا ، خاصة بسبب مواقفها ، وبسبب التطورات الجارية في المنطقة " ،
وعلى ذمة عضو تنفيذية المنظمة أضاف عباس " الشيخ حمد تنحى مجبرا بطلب وضغط من الفرنسيين والأمريكيين ، ولن اقول اكثر من ذلك ، وبكل الأحوال مع السلامة ، ارتحنا " .
علاقات عباس المميزة مع مرسي والغنوشي كانت من بين العلامات البارزة لتسليمه بان المنطقة باتت وستبقى لوقت طويل تحت سيطرة الاخوان المسلمين
احد اعضاء اللجنة المركزية لحركة " فتح " كشف لــ ان لايت برس بان " العلاقة الخاصة لابو مازن وأسرته مع حكام قطر هي مصدر انزعاج دائم لقيادات الحركة و قواعدها ، خاصة بعد ان اصبحت القضية الفلسطينية واحدة من أوراق قطر الخارجية ، مع ان حكام الدوحة لم يمتنعوا عن تقديم اي دعم للمنظمة والشعب فحسب ، بل ذهبوا أبعد من ذلك بتقديم دعم مالي وسياسي و إعلامي كبير لخصومنا في العمل الفلسطيني " .
ويقول القيادي الفتحاوي " قبل ان تندلع ثورة 30 يونيو في مصر كان ابو مازن يعتبر من يتعرض لدولة قطر وحكامها خصما له ، في حين كان يشجع على التعرض لدول شقيقة اخرى ، وكان تحت انطباع بان دولة قطر اصبحت محور السياسة العربية
و أضاف " لكننا كنا نرى ان تحت ذلك الانطباع الوهمي يخبئ الرئيس شبكة مصالح شخصية وأسرية مع حكام قطر .
ويضيف القيادي الفتحاوي " علاقات عباس المميزة مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، وكذلك مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كانت من بين العلامات البارزة لتسليم عباس بان المنطقة باتت وستبقى لوقت طويل تحت سيطرة الاخوان المسلمين ، وبالتالي خضوع المنطقة لدولة قطر " .
ويذكر القيادي الفتحاوي بالتنسيق الذي كان قائما بين عباس ومرسي خلال عام من حكم الاخير مشيرا الى " مستوى عال للغاية من التنسيق وتبادل المعلومات ، وبعض تلك المعلومات كانت سببا مباشرا للحملات العلنية التي شنها مرسي على دولة الامارات العربية المتحدة ، وعلى القيادي الفلسطيني محمد الدحلان "
الكرامة برس
اخبـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــار
أحمد دغمش
قال القيادي في حركة فتح احمد دغمش :
إن ما فعلته حماس هو لتبرير جرائمها القادمة القيادي أحمد دغمش يكشف بالأدلة ' الوثائق المفبركة لحماس
2/8/2013
نفى القيادي في حركة فتح أحمد دغمش الإتهامات والوثائق المزورة التي إدعت حماس وجودها كدليل على فتح بالتخطيط في إفساد علاقة الحركة بمصر.
وقال في مقابلة صحفية نشرت صباح اليوم أجرتها الصحفية المصرية شرين أحمد :' أنا ضابط في السلطة الفلسطينية وخرجت من غزة قبل الانقلاب بأسبوع واحد حيث قامت حماس بقتل أخي بـ 74 رصاصة وذلك في شهر 12 عام 2006 م حيث كنت أتولى أمين سر حركة فتح في احد مناطق قطاع غزة بعام 2006م , ورفضت العائلة أخذ ' الدية المالية ' من حماس على خلفية قتلها أخي , ومارست العمل في ضمن صفوف الشرطة الفلسطينية والسلطة الوطنية حتى طلبت مني القيادة الفلسطينية والإخوة المسئولين بالجانب المصري أن أتوجه لمصر في 6/6 /2007 وحضرت للقاهرة ومن يومها وأنا أمكث فيها بكل أدب ومحافظ علي حسن الضيافة والجهات الأمنية المصرية تعرف ذلك.
وعن دليله من كذب ماتقول حماس قال دغمش:' أما دليلي فهو أنا لست ضابط في جهاز الأمن الوقائي بل أعمل بمكتب الرئيس أبو مازن ولا يوجد لي توقيع علي الوثائق المفبركة وتم الرد من قبل الإخوة في السلطة وحركة فتح والسفارة .
وحول صحة ما تحدث به البردويل ' عن إحضار القنابل لي أنا , قال ' أراهنه أن كان لي أخوة في غزة فالأخ الوحيد لي بغزة هو من قتلته حماس والاثنين الآخرين من إخوتي خرجوا من غزة في 2007 ومكثوا في مصر لعدة شهور ومن ثم إلي دبي ويعيشون هناك ومعهم أسرهم منذ 5 سنوات .
وحول أهداف حماس في فبركة الوثائق قال دغمش: إن ما فعلته حماس هو لتبرير جرائمهم القادمة ضد شعبنا في قطاع غزة وهناك معلومات تؤكد بأن حماس تستعد لاعتقال شباب فتح في غزة وإطلاق النار علي بعضهم وإجبار البعض علي الاعتراف تحت التعذيب بما هو لمصلحتهم .
ولو كان تحليق الطائرات المصرية هو سببه الوثائق المفبركة فعليكم أن تسألوا المسئولين المصريين إن كان صحيحاً أننا زودناهم بمعلومات أو لا . حماس تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد كشف حقائقهم وانتهاء سيطرة أسيادهم بالإخوان علي الحكم في مصر.
ووجه دغمش رسالة لحركة حماس وقال: رسالتي إلي حماس عليهم أن يكفوا عن العبث بمقدرات الشقيقة مصر وأن يتركوا الشعب يقرر مصيره ، وأن يعتذروا للشعوب وفي مقدمتها مصر علي ما اقترفت أيديهم من جرائم ضد الشعوب العربية وخاصة الشعب المصري الشقيق وشعبنا الفلسطيني الذي إنكوي بنيرانهم في الـ 7 سنوات الأخيرة وأقول لهم لو استطعتم أن تضحكوا علي الناس بعض الوقت فلا تستطيعوا أن تضحكوا عليهم 'كل الوقت' ولو كنتم بحق حركة مقاومة فعليكم أن تميزّوا بين الأراضي المصرية وجيشها وبين الجيش الصهيوني وأرضنا المغتصبة وأن تعلموا بأن قوتنا كـ عرب تكمّن في قوة الجيش المصري العريق ،وإن كان غرضهم هو الفتنة والدمار والهلاك للجيش المصري حسب مصالحهم الضيقة فعليهم سحب كتائبهم ومليشياتهم المتواجدة علي الحدود مع ما يسمي بإسرائيل لحمايتها من المناضلين في غزة التي يتم إطلاق النيران عليهم من قبل عناصر حماس لو اقتربوا من الحدود ، وما حماس إلا وكيل لشركة إسرائيلية في فلسطين
أما رسالتي لحركة فتح هي العمل علي آلية موحدة وواضحة لاستعادة قطاع غزة وتحرير أهلنا من بطش مليشيات حماس والاستعداد للتصدي للهجمة الشرسة التي ستقوم بها مليشيات حماس بعد عيد الفطر مباشرةً ضد أبناء فتح في قطاع غزة والعمل بجدية علي توحيد الصف الفتحاوي والمصالحة (الفتحاوية –الفتحاوية) والإستعداد لعقد المؤتمر السابع للحركة وأن يتركوا فرص للشباب حتى يأخذوا أماكنهم في صنع القرار المحتكر علي أشخاص معينة منذ عشرات السنيين .
الكرامة برس
مقــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــالات
نبيل عمرو
المؤسسة القيادية.. والمفاوضات والقرار
2/8/2013
كتب نبيل عمرو
كانت الأيام الأخيرة، التي سبقت إعلان نجاح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بمثابة مؤشر واقعي دقيق، على الوضع القيادي في فلسطين، وهو وضع يدفع الرجل رقم واحد إلى اتخاذ قرارات وإنجاز خلاصات، مع أقل قدر من إشراك المؤسسات، حدث ذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وكان حدث مثله مع عرفات ورابين، ذلك أن التركيبة القيادية المتوارثة فلسطينيا على مدى أكثر من نصف قرن من دون تعديل أو تبديل، كانت على الدوام مستبعدة عن دائرة رسم السياسات واتخاذ القرارات، إلا أن لها فرصة محدودة للغاية، وذلك حين يتطلب الديكور الديمقراطي أن يظهر القرار كما لو أنه صادر عن مؤسسة، كي يكتسب شرعية ولو شكلية، تساعد متخذ القرار على اتقاء موجات المعارضة، التي تصل غالبا في الساحة الفلسطينية حد الاتهام بالتفريط، إن لم يقل أكثر من ذلك.
وفي فلسطين على وجه الخصوص، فإن ما يحتم على الرجل رقم واحد أن يعمل بمفرده، هو أن القيادة التي صممت على مقاس الثورة، وائتلاف القوى، وانبثقت عن الشراكة في أداء مهام الكفاح المسلح، لن تكون فعالة حين تجد نفسها حيال وضع مختلف تماما، فيه مفاوضات مع «العدو»، وتنازلات لا بد من تقديمها، وتعهدات لم يجر الإقدام على مثلها في السابق، لذا اختصر دور القيادة في النقاش حول المواقف وليس القرارات، وإقرار ما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة، مع إطلاق الحبل على الغارب لتصريحات مؤيدة أو منتقدة، ما يشعر المراقب الذي لا يرى الصورة من كل الوجوه بالخوف على القرار والتخوف من مضاعفات الصخب في رفض ما تم الاتفاق عليه – على نطاق ضيق.
وما حدث قبل الإعلان عن التوصل إلى صيغة كيري، يبدو أنه سيفرض نفسه بقوة على ما سيأتي.. فحين تنصب موائد المفاوضات في رام الله وتل أبيب، فسينهمك المتفاوضون في نقاش صعب، وحين تبدو الأمور كما لو أنها مغلقة تماما، يدخل العراب الأميركي على خط السياسة وليس المفاوضات ليقترح صيغة لا يعلم المتفاوضون بها، تناقش مع صانع القرار فإن أقرها فساعتئذ تذهب للمتفاوضين للتكيف معها، وحين الوصول إلى حتمية اتخاذ القرار، يكرر الفلكلور المألوف نفسه من جديد، فتثور الاعتراضات ذات الطابع المبدئي والجذري، إلا أن هذه الاعتراضات تظل كرسوم لممارسة الديمقراطية لا أكثر، وحين تفرض الصيغة، فلا مانع ساعتئذ من أن يقال، لقد جرى أداء لعبة توزيع أدوار بين التشدد والاعتدال، وأن ما تم هو أقصى المراد من رب العباد.
على الجانب الفلسطيني، أقدم الرئيس محمود عباس، على خطوة أمن من خلالها عمله ووسع بها مساحة حركته.. وهي التعهد بأن كل ما سيتوصل إليه، لن يكون ساريا إلا إذا عرض على استفتاء شعبي، وحظي بموافقة الأغلبية، إن أمرا كهذا حدث في إسرائيل، التي وإن كانت ذات مؤسسات أكثر فاعلية من مؤسسات الفلسطينيين، إلا أن أشياء متشابهة مع الفلسطينيين يمكن أن ترى بوضوح ومنها مساحة الحركة المنفردة للرجل رقم واحد.
وحكاية الاستفتاء على الاتفاق، تجنب الرئيس محمود عباس دفع ثمن – بالقطعة – لكل خطوة يخطوها، فما أكثر الخطوات التي يتعين الإقدام عليها قبل الوصول إلى الات
إلا أن نقطة الضعف الأهم في الأمر كله، تبدو جلية حين لا يدعم القرار السياسي مجموعة خبراء متخصصين في شتى المجالات، ذلك أن مفردة واحدة لا يجري تدقيق كاف في مكانها ومعناها، يمكن أن تحمل أفدح الضرر، ومن ينسى أنه يوجد في حضن المنطقة «a» في رام الله قطعة لا تزيد على ثلاثة دونمات في وضع «c»؟ وذلك لم يحدث إلا بفعل الارتجال وعدم التدقيق إبان المفاوضات الأولى، ومن ينسى حكاية هيئة دعم المفاوضات التي أنفق عليها الملايين من الدولارات لتؤول وثائقها، أي وثائق المفاوضات المفترض أنها محمية داخل صناديق فولاذية إلى أن تباع بسعر البصل.
إن أمورا كهذه ينبغي تجنبها في المفاوضات التي بدأت ونأمل أن تتواصل وتتكلل بالنجاح، وذلك لا يكون بالشطارة أو الطلعات المكثفة على شاشات التلفزيون لإثبات قوة شكيمة المفاوضين وتمسكهم العنيد بالثوابت! وإنما يكون عبر مؤسسة مستنيرة نظيفة غير مخترقة من أي جهاز استخبارات، تضع الخطط والبدائل أمام صاحب القرار، ليجد أمامه خيارات واقعية يرجح أفضلها قبل أن يأخذ قرارا نهائيا بشأنها.
إن للفلسطينيين تجربة بائسة مع المفاوضات السابقة، بل إن مصطلح هل الشعب الفلسطيني عاقر؟ حتى لا تتولى المفاوضات كفاءات متنوعة ومبدعة، صارت متداولة على نطاق واسع. إن هذه التجربة البائسة التي لولا الربيع العربي لفعلت ما فعلت في الإطار القيادي الفلسطيني، يجب ألا تظل بأخطائها وبارتجالاتها قدرا على الفلسطينيين، بل لا بد من الإفادة من دروسها وعبرها، وتفادي تكرارها. فالأمر لم يعد أمتارا من الأرض تتوزع بين a.b.c ولا تنسيقا أمنيا مؤقتا، ولا اتفاقات اقتصادية مرحلية يمكن التعايش مع أذاها لبعض الوقت، إن الأمر صار أهم وأعمق وأكثر تعقيدا، إنه أمر يتصل
بمصير القضية والناس، فليكن التفاوض الذي سوف يجري منسجما مع هذه الحقيقة وعلى مستواها، وإلا فالسير على خط دائري يوصل دائما إلى نقطة البداية.
هشام ساق الله
عام جديد من الفشل للجنه المركزيه لحركة فتح
2/8/2013
كتب هشام ساق الله
كتبت العام الماضي مقال بنفس العنوان عن فشل اللجنه المركزيه لحركة فتح لم يتغير شيء كثير مع بعض الروتوش البسيط على الصوره السلبيه السيئه التي تعيشها اللجنه المركزيه لحركة فتح رغم ان هناك جماهير وقاعده فتحاويه كبيره لازالت تنتظر ان يتم التفاعل معها من اجل عمل أي شيء وبقى ان نقول انه لم يتبقى للجنه المركزيه حسب النظام الاساسي سوى باقي العام القادم فقط لاغير ان التزموا بما قالوا بداية انتخابهم في مواقعهم .
لم يتغير الكثير هذا العام على اللجنه المركزيه سوى استحداث مفوضية المؤسسات الغير حكوميه وتم تكليف اللواء سلطان ابوالعنين مفوضا لها وعمل هيئة خصوصي بالسلطه الفلسطينيه ومنحه مرتبه وزير لتحسين وضعه المادي حتي يصبح يتقاضى نفس راتب زملائه باللجنه المركزيه فقد تم تصحيح اوضاعهم جميعا مع انتخابهم كاعصاء للجنه المركزيه
وتم تكليف الدكتور زكريا الاغا برئاسة مفوضيه جديده في حركة فتح خاصه باللاجئين لكي يجمع بهذا الملف مسئولية اللاجئين في منظمة التحرير وحركة فتح وتم تكليفه بملف التنظيم بقطاع غزه وتم تعينه مفوض مكتب التعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه بدلا من عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح نبيل شعث الذي استقال بعد فشل ذريع لقيادة تنظيم القطاع مدة عام .
والعام الماضي تم اضافة الاخت امال حمد لعضوية اللجنه المركزيه وتم تكليفها بمفوضية الاجتماعي وهي العنصر النسوي الوحيد بداخل اللجنه المركزيه وقامت خلال العام باصدار اكثر 500 خبر وبيان صحافي باتجاات مختلفه وهي اضاف الى ذلك عضوه في الامانه العامه للمراه الفلسطينيه وتقوم بادوار مختلفه في قطاع غزه دائما تقوم بنقل شكاوي وهموم ورسائل الى القياده .
وتم تكليف الاخ عثمان ابوغربيه بمسئولية لجنة الاشراف التي تم اقرارها في اللجنه المركزيه من اجل استنهاض تنظيم حركة فتح في الوطن والشتات وتوزيع اعضاء اللجنه المركزيه واعضاء المجلس الثوري ومشاركة اكبر عدد من الكادر التنظيمي للاشراف على انتخابات داخليه في حركة فتح واستنهاض تنظيم فتح وتفعيله .
تم توزيع اعضاء اللجن المركزيه على اقاليم الضف الغربيه واقاليم الخارج وتم عقد عدة اجتماعات لذه اللجنه وتحديد اطارها العام وحضر الى قطاع غزه وعقدت اللجنه اجتماعاتها في مدينة غزه ولكن اعتذر اثنين من اعضاء اللجنه المركزيه عن المشاركه ورفضا ان يكون لهم دور في هذه المهم التنظيميه هما الدكتور نبيل شعث وصخر بسيسو .
مناسبة عيد ميلاد الرئيس الشهيد القائد ياسر عرفات تحمل ايضا معها مناسبه وهي انعقاد المؤتمر الخامس لحركة فتح الذي عقد في تونس عام 1989 والمؤتمر السادس الذي عقد في مدينة بيت لحم قبل اربع سنوات بالتمام والكمال والذي
اسفر عن انتخاب اللجنه المركزيه الحاليه فجزء منهم كانوا في الدوره الماضيه واخرين انضموا الى اللجنه المركزيه بالانتخاب والتعيين ولازالت الحركه تراوح مكانها بل تتراجع الى الخلف .
اربع سنوات مضت ولم يتحقق أي نوع من التقدم التنظيمي في حركة فتح سوى بيانات اجتماعات اللجنه المركزيه وضجيج يحدثه بعض المفوضين بدون مانرى أي نتائج جديه على الارض ولازالت هناك مفوضيات لم يتم تشكيله حسبما انتقدهم المجلس الثوري في احدى دوراتهم.
ستدخل اللجنه المركزيه عامها الخامس خلال الايام ويبقى لها فقط عام واحد حتى ينعقد المؤتمر الرابع للحركه فقد طالب المجلس الاستشاري بضرورة عقد المؤتمر السابع خلال نهاية العام الجاري وتشكيل لجنة للتحظير له ورد على القرار الاخ جمال محيسن عضو اللجنه المركزيه الذي قال بان قرار المجلس الاستشاري توصيه غير ملزمه اللجنه المركزيه فيها .
توقع اعضاء وجماهير حركة فتح ان تنطلق اللجنه المركزيه بمهامها نحو اعادة الحياه الى قواعد حركة فتح والانطلاق قدما الى الامام وخاصه وانها احتوت على وجوه جديده في الحركه وهي عادة كل المؤتمرات السابقه حين يتم انتخابات قياده جديده فيصبح هناك تقدم وثوره بالوضع التنظيمي ولكن هذه اللجنه عكست حالة من الخمول وعدم التقدم الى الامام بل العكس تراجع وراء تراجع .
لعل هذا العام ابرز ماميزه قرار صدر عن اللجنه المركزيه بفصل احد اعضائها محمد دحلان من عضوية اللجنه المركزيه وحركة فتح لاول مره في تاريخ الحركه بتهم مختلفه لازالت سريه لم يتم اعلانها ولم يتم تحويلها الى النيابه العامه ليتم محاكمته ولكنه اتهم على لسان بعض اعضاء اللجنه المركزيه بالاختلاس والاغتناء الغير مشروع اضافه الى البلطجه ووصلت الاتهامات الى القتل ولم يتم تقديم لائحة اتهام رسميه له كما ان المحكمه الحركيه اصدرت قرار عائم لم يفهمه احد سوى من توصلوا اليه
وخلال العام الماضي تقدم الاخ توفيق الطيراوي استقالته من مفوضية المنظمات الشعبيه في حركة احتجاجا على سحب صلاحيات منه وتحويلها الى اخرين في اللجنه المركزيه حيث احتج على عدم ضم نقابة الموظفين الحكومين واتحاد العمال الفلسطيني ولم يستشر في قضايا مختلفه وتم قبول استقالته من اللجنه المركزيه وتكليف الاخ ابوجهاد العالول عضو اللجنه المركزيه وبعدها تم تكليف الاخ صخر بسيسو عضو اللجنه المركزيه بمهامه وبقي الاخ توفيق الطيراوي بدون أي مهمه تنظيميه .
وبقيت مهام اعضاء اللجنه المركزيه فالاخ الرئيس محمود عباس رئيسا للحركه والقائد العام لها والاخ ابوماهر غنيم نائب للرئيس الحركه وامين سر اللجنه المركزيه للحركه ومفوض مكتب التعبئه والتنظيم العام والاخ اللواء جبريل الرجوب نائب له اضافه الى مهامه الرياضيه الاخرى على مستوى الوطن والذي تم انتخابه او تعينه فيها بصفته واسمه وهي تتبع منظمة التحرير الفلسطينيه واضيف الي مسئولية وزارة الشباب والرياضه وتحويلها للمجلس الاعلى للشباب والرياضه وهو امين عام له أي برتبة وزير .
واللواء محمد المدني بقي مفوض لجنة الانتخابات في حركة فتح وتم تاجيل الاتنخابات المحليه عدة مرات وخلال الفتره الماضيه تقدم باستقالته للجنه المركزيه وعاد احتجاج على عدم الاتفاق على قوائم لحركة فتح في الضفه الغربيه وتم تاجيل الانتخابات المحليه للبلديات والمجالس القرويه عدة مرات والعام الماضي جرت الانتخابات وكان هناك فشل واضح لحركة فتح وخاصه بالمدن الكبرى لصالح انصار حركة فتح الذين خرجوا عن قرار اللجنه المركزيه = .
وبقي الاخ الدكتور محمد اشتيه مفوض اللجنه الماليه بالحركه والاخ عثمان ابوغربيه مفوض المكتب العسكري للاجهزه الامنيه وو مكتب شكلي ولم يتم تفعيل ولا يعمل بكل ارجاء الوطن والاخ نبيل ابوردينه مفوض الاعلام والثقافه وو بحالة سفر دائم برفقة الرئيس محمود عباس الذي تم اضافته لعضوية اللجنه المركزيه عن الاخوه المسيحين بالحركه
والاخ عباس زكي مفوض العلاقات العربيه والصين والاخ نبيل شعث مفوض العلاقات الدوليه بدون الصين والاخ ابوجهاد العالول مفوض مكتب التعبئه والتنظيم في المحافظات الجنوبيه والاخ عزام الاحمد مفوض العلاقات الوطنيه وئيس كتلة حركة فتح البرلمانيه ومسئول ملف التفاوض مع حماس اضافه الى مسئوليته للاشراف على ملف الساحه اللبنانيه بكل تعقيداته والاخ جمال محيسن مفوض الاقاليم الخارجي
وهناك اعضاء باللجنه المركزيه لا يحملون أي ملف تنظيمي منذ انتخابهم باللجنه المركزيه خاص بحركة فتح وهم الاخ المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنه المركزيه الاسير في سجون الاحتلال الصهيوني والمحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات لم يتم بتكليفه باي مهام تنظيميه داخل سجنه و الاخ حسين الشيخ فهو برتبة وزير مسئول عن هيئه الارتباط والتنسيق مع الكيان الصهيوني والاخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والاخ ناصر القدوه مسئول مؤسسة ياسر عرفات كذلك تم اختياره بمهمه عربيه كنائب للسيد كوفي عنان مسئول ملف سوريا في الجامعه العربيه والاخ الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسه والاخ صائب عريقات عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه مسئول المفاوضات مع الكيان الصهيوني والاخ اللواء توفيق الطيراوي الذي استقال من مفوضية المنظمات الشعبيه وهو يراس مجلس امناء جامعة الاستقلال الامنيه ويديرها ويضع كل اهتماماته فيها .
هذه هي صورة الوضع التنظيمي خلال العام في داخل اللجنه المركزيه حسب معرفتنا المتواضعه من خلال متابعتنا لوسائل الاعلام والمناصب والمسميات التي يتم تسميتها للاعضاء اللجنه المركزيه نامل ان نكون اصبنا ولم نخطا باي شيء مما سبق وهي مقدمه لسلسلة مقالات سيتم كتابتها خلال المرحله المقبله .
عصام نعمان
لماذا يتفاوضون ما داموا سيختلفون؟
3/8/2013
كتب عصام نعمان
منذ اتفاق أوسلو العام 1993 والفلسطينيون يتفاوضون مع “الإسرائيليين” دونما جدوى . ليس كل الفلسطينيين وافقوا على المفاوضات أو اشتركوا فيها، وليس كل “الإسرائيليين” . مع ذلك ما انفك الطرفان يحرصان على المفاوضات رغم كل المواقف المعلنة التي توحي باستحالة جدواها . آخر التمارين اللافتة في هذا المجال الجولةُ الأخيرة التي عقدت في واشنطن تحت إشراف وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري وبرعاية رئيسها باراك أوباما .
لماذا العودة إلى الدوامة نفسها ما دام الطرفان واثقين بأنهما سيختلفان بعد يوم أو شهر أو سنة؟
ثمة أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة .
في خانة الأسباب “الإسرائيلية” المباشرة، يمكن إدراج وثيقة خاصة وزّعها “مكتب الإعلام الوطني” التابع لرئيس حكومة “إسرائيل” بنيامين نتنياهو على وزرائه تشرح أسباب العودة إلى المفاوضات .
للعودة ثلاثة أهداف: استنفاد فرص التوصل إلى حل سلمي، الحؤول دون حدوث تطورات سلبية ضد “إسرائيل” داخل الهيئات الدولية، و”الاستعداد للتحديات التي حولنا” .
الوثيقة ركّزت على التأكيد بأن المفاوضات جاءت استجابة لمطالب نتنياهو من دون الرضوخ لأي شروط مسبقة، “ومن دون إعلان “إسرائيل” أن المفاوضات ستجري على أساس خطوط ،1967 ومن دون تجميد البناء في الضفة الغربية ومن دون إطلاق الأسرى قبل بدء المفاوضات” .
تبدو الأسباب المباشرة، في نظر نتنياهو، كافية لإقناع معظم قطاعات المجتمع السياسي “الإسرائيلي” بضرورة استئناف المفاوضات . لكن، هل هي كل شيء؟
ثمة سبب غير مباشر، معروف إنما غير معلن بصورة رسمية، مفاده أن لدى القيادة “الإسرائيلية” العليا دراسة استراتيجية موثقة، مدعومة بدراسة أخرى أمريكية، تؤكدان أن عدم التوصل إلى “حل الدولتين” سيفضي عاجلاً أو آجلاً إلى دولة واحدة ثنائية القومية، ستؤول تركيبتها بالضرورة إلى طغيان العرب الفلسطينيين ديموغرافياً (عددياً) على اليهود ما يؤدي تالياً إلى ضياع “يهودية” الدولة وخسران الصهاينة السيطرة السياسية على كيانها ومؤسساتها .
في خانة الأسباب الفلسطينية “الرسمية” المباشرة نقع على “عقلية واقعية” تبدو مستعدة دائماً لتقديم عشرات الأسباب والحيثيات . أصحاب هذه العقلية يقولون: لنكن واقعيين . الاستيطان متواصل بمفاوضات ومن دون مفاوضات . كذلك اعتقال آلاف الفلسطينيين . فلماذا لا نعود إلى المفاوضات لإبقاء القضية حيّة ولإشعار المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام بأوضاع الفلسطينيين المأساوية وبالتالي تقديم الدعم المادي والعون الإنساني وإطلاق الأسرى والضغط على “إسرائيل” إذا ما ثابرت على التصلّب والرفض؟
يشفع مؤيدو “خيار” المفاوضات تبريراتهم باعتزامهم اعتماد إجراءات يقولون إن من شأنها ليّ ذراع “إسرائيل” إذا ما امتنعت عن تقديم تنازلات محسوبة . أبرز الإجراءات : استكمال التوجّه إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة الدولة كاملة العضوية، وتفعيل الاستفادة من الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص عدم شرعية جدار الفصل العنصري، والعودة إلى تنفيذ مضمون تقرير “غولدستون” بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” في حربها على قطاع غزة، وتفعيل ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وما يمكن أن ينجم عنه من انعكاسات إيجابية على المقاومة الشعبية الفلسطينية .
ترى، ألم يكن حرياً بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أن تقوما بكل الإجراءات المار ذكرها قبل العودة إلى اعتماد “خيار” المفاوضات؟
لعل الجواب عن هذا السؤال يكمن في الأسباب غير المباشرة التي دفعت بالسلطة الفلسطينية، مرة أخرى، إلى حلبة المفاوضات . ذلك أن اتفاق أوسلو وتوابعه أدى إلى قيام نظام سياسي في الضفة الغربية ينطوي على مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، إضافة إلى شبكة من العلاقات الأمنية والاقتصادية تستفيد منها قوى وشرائح داخل السلطة الفلسطينية وعلى هامشها ما أدى ويؤدي إلى نشوء مصالح ضالعة يهمها استمرار الوضع الراهن وحمايته بمفاوضات تجري مع “إسرائيل” برعاية المجتمع الدولي وبقيادة الولايات المتحدة .
المفاوضات بدأت فعلاً بجلسة تمهيدية في واشنطن مخصصة للبحث في جدول أعمال الجلسات اللاحقة التي ستعقد في “إسرائيل” أو في الضفة وربما في عمان ايضاً . وقد رَشَحَ من أوساط الوفدين الفلسطيني “الإسرائيلي” أن البحث سيتركز أكثر ما يكون على مسألتي الحدود والأمن . إنهما، في الواقع، قضية واحدة محورها الأرض: ماذا سيبقى للفلسطينيين من أرض خارج إطار الاستيطان الصهيوني المتمادي، وكيف ستحمي “إسرائيل” “حصتها” المعترف بها من الأرض؟
أوباما، كما كيري، أقرّا بأن المفاوضات ستكون شاقة وطويلة . هما كرّسا لها، بدايةً، تسعة أشهر . خلالها يحظّر على الطرفين أن يسرّبا شيئاً عن تطوراتها . إنها مفاوضات سرية بمعزل عن الإعلام الذي يمكن أن “يخرّبها” . كيري سيتابعها شخصياً وإن كان مبعوثه مارتن أنديك سيتولى إدارتها . كما وعد كيري بأن يشير بأصبع الاتهام إلى الطرف الذي يتسبب في تعطيلها . هذا الوعد فسّره الفلسطينيون بأنه تهديد موجّه اليهم بالدرجة الأولى، لأنه لم يسبق للولايات المتحدة خلال 65 سنة مضت على زرع “إسرائيل” بين ظهراني العرب أن وجّهت إليها لوماً!
الفلسطينيون المعارضون للمفاوضات وغير المشاركين فيها كالوا للسلطة الفلسطينية اتهامات شتى . أبرز هؤلاء حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” . “حماس” دانت تصرف السلطة واعتبرته طعنة لوثيقة المصالحة الوطنية . أما “الجهاد الإسلامي” فقد دان أمينها العام رمضان عبدالله شلّح العودة إلى مفاوضاتٍ لم ولن تكون ذات جدوى، واصفاً إياها بأنها “ليست مفاوضات بل مقايضات” .
هل أصبح قبول المفاوضات أو رفضها هو قضية الفلسطينيين المركزية؟
صوت فتح
عدلي صادق
عدلي صادق مقــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــالات
قرائن أخرى.. دونما جدال
2/8/2013
كتب عدلي صادق
سأتحاشى هنا، الخوض تفصيلاً، في السجال حول ما أعلنت 'حماس' عنه، باعتباره مراسلات سمتها 'وثائق' كان هدفها تشويه سمعة هذه الحركة لدى الرأي العام المصري والدولة. فقد خاض الخائضون من الجانب الفتحاوي، في الحديث عن الثغرات الفنية، وعن انعدام وجود هذه الوجهة لدى 'فتح'، وزاد بعضهم بحديث عن لا معقولية مثل هذا العمل السخيفبالنظر الى حجم مصر وقوة إعلامها، ومعرفة الأجهزة المصرية لدواخل وأعمال الطرفين الفتحاوي والحمساوي. ما أود إضافته هنا، نقطتين، الأولى تتعلق بموقف نُقل اليّ، وأراحني تماماً، يدحض اتهام 'فتح' ومخابرات السلطة الوطنية بأنها قامت بهكذا عمل، ويدحض الفرضية بأن الوثائق صحيحة. وأنوّه هنا، الى أن الإخوة من 'حماس' الذين عرضوا الموضوع عبر وسائل الإعلام، ربما لا يعرفون مصدره، الذي هو على الأرجح، الوسط الأمني الحمساوي.
كتبت في 'الحياة الجديدة' خمس مرات أرفض وأنفي أن تكون 'حماس' قد استهدفت جنوداً مصريين، وعرضتُ أسباب يقيني، ومنها ما يتعلق بالسيكولوجية الفلسطينية عموماً، وبعضها سياسي وأمني، لا سيما أن الحادث المروّع الأول، وهو قتل الضباط والجنود المصريين في رمضان العام الماضي، قد حدث في عهد الرئيس مرسي، ولا يمكن لحركة 'حماس' أن تفتعل مأزقاً للرجل. وأسمح لنفسي بالقول، إن هناك من وجد في نفسه الحافز لتقديم المقالة الثالثة الى الرئيس 'أبو مازن' مرفقة بملاحظة من نوع التفسيرات الرديئة، إذ قيل للرئيس إن فلاناً 'يدافع عن حماس'. قرأ الرئيس المقالة وأثنى عليها وقال إن هذا هو موقفنا، وما يقوله الكاتب صحيح. لقد حدث هذا بخصوص مقالة لي شخصياً، ويستحيل بعدها، أن أصدق،
أن الرئيس كلف رئيس جهاز المخابرات، أو أي جهة أخرى من السلطة ومن 'فتح' بتشويه 'حماس' على هذا الصعيد، واتهامها بخروقات للأمن المصري!
بخلاف ذلك، بدت اللغة التي كُتبت بها النصوص، التي تقول 'حماس' إنها مراسلات داخلية حصلت عليها من جهاز 'لاب توب' لكادر فتحاوي؛ لا معقولة، لأن مراسلات من هذا النوع، لو كانت واردة؛ سيكون الشفوي فيها أضعاف التحريري. وفي الصياغات، سيكون الكلام مقتضباً ويستند الى خلفيات ويميل الى التلميح، ولا يكون حديثاً لزجاً يُسمي الأشياء باسمائها، ويصف مقاصدها، دونما حاجة الى ذلك. فلو كانت هناك نصوص مراسلات بهذا المعنى لن يحتاج صاحب النص الى التفصيل في وصف عمله، كأنه يتعمد إسماع طرف آخر، فيكتب ما معناه: سنقوم بالتحريض وهدفنا كذا وكذا، وسنعمل على اختلاق القصص وفبركتها وتشويه سمعة 'حماس' لدى الرأي العام المصري واستعداء الدولة عليها. إن مثل هذه اللغة في المراسلات، لا يمكن أن يعتمدها جهاز أمن صومالي في القرون الوسطى، اللهم إلا إذا كان القائمون على جهاز المخابرات الفلسطينية، من عباد الله الأهطلين!
بقي القول، إن 'حماس' أخطأت في إثارة هذا الموضوع، لأن مضمونه العام، يُقر بأن لها مشكلة مع الدولة المصرية تريد إحالة أسبابها الى 'فتح' بطريقة لا تنطلي على هذه الدولة. ونحن، من جانبنا، كنا نفضل أن تلتزم 'حماس' بمنطق التخفيف من افتراض وجود المشكلة أصلاً، والتركيز على حرص جميع الفلسطينيين على أمن مصر وعلى العلاقة معها، وبذل الجهد مع وسائل الإعلام بهذا المنطق. فقد كان لإسماعيل هنية، تصريح إيجابي مبكر، بهذا المعنى. فالمسألة لها جانب موضوعي، قوامه أن 'فتح' و'حماس' لم تتوقفا عن التهاجي علناً، في سجالاتهما الموجهة الى الرأي العام الفلسطيني. وللأسف، سجل الحمساويون على أنفسهم، حتى في أيام حكومة الوفاق الوطني، انهم ركزوا في اتصالاتهم مع الأطراف العربية والإسلامية على شيطنة 'فتح' وتخوينها، علماً بأنهم كانوا في مهام عملهم، يمثلون الكل الفلسطيني، وكان ذلك يحدث في وجود السفراء الفلسطينيين من حركة 'فتح'. وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف أحد عند تلك الظاهرة الحقيقية، ولم يجعل منها مشكلة. ثم إن وجهة كهذه، لو كانت واردة، ستدخل الى مضامين السجال الإعلامي، وهذا ما لم نسمعه ولم نره!
لا أرغب في تكرار ما قيل عن دوافع 'حماس' لإثارة هذه الزوبعة. لكن ما قيل، في هذا الادعاء غير المتقن في إعداد وسائله الإيضاحية، لا يخدم أي طرف فلسطيني، ونخشى أن يتداعى السجال، ويأخذ فتحاويين، الى تكرار ما تقوله بعض وسائل الإعلام المصرية عن تدخلات لـ 'حماس'. نحن مصرون على أن 'حماس' لم تتدخل ولم تقتل مصريين، ولا نرى بيّنة معقولة على ذلك، وكل ما قيل في مصر، إعلامياً، جاء في سياق الهجمة على 'الإخوان'. فإن كانت لدى إخوتنا المصريين أسبابهم في رفض الحكم الإخواني؛ نأمل ألا يُزج بطرف فلسطيني في الصياغات، وفي تعداد مثالب 'الجماعة' أو في تعيين مخالفات الرئيس المعزول محمد مرسي!