Hamzeh
2013-12-30, 12:25 PM
شؤون حركة فتح
( 103 )
التاريخ : 28_08_2013
مــلف خــــــــــاص
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
الاخبار . . .
من ميدان الشهيد عرفات دعوا لوقف المفاوضات والانتقام
قوات الامن الفلسطيني تقمع تظاهرة في رام الله بالقوة
فراس برس 28-08-2013
أصيب عدد من المواطنين جراء قيام قوات مكافحة الشغب بفض مظاهرة منددة بالمفاوضات بالقوة وتدعو إلى الثأر لشهداء قلنديا خلال توجهها نحو مقر المقاطعة بمدينة رام الله.
وكانت المتظاهرون قد حملوا 4 نعوش رمزية لشهداء قلنديا الثلاثة والشاب أمجد عودة الذي قتلته عناصر من الامن الفلسطيني أمس في مخيم عسكر خلال مواجهات مع اهالي المخيم. و دعوا المتظاهرين إلى اسقاط اتفاق أوسلو ووقف المفاوضات فوراً.
وكانت المسيرة قد انطلقت من ميدان الشهيد ياسر عرفات - دوار الساعة سابقاً - الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم متوجهة نحو مقر المقاطعة - مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب العصي والهروات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر المقاطعة.
مصر: انحياز للمصالحة في ظل سلبية فلسطينية
الكرامة برس / أشرف العجرمي28/8/2013
تمثل زيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لفلسطين ولقاؤه الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في رام الله خطوة مهمة ورسالة مصرية أهم فيما يتعلق بالأولويات المصرية القادمة، فهذه الزيارة تأتي بالرغم من انشغالات القيادة المصرية بهموم كبيرة داخلية وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب واستكمال خارطة الطريق المتفق عليها، وهي تعبر عن رغبة مصرية أكيدة في لعب الدور الإقليمي والدولي الذي يليق بمصر ويكون بمستوى حجمها وأهميتها. وهي تريد أن تقول للفلسطينيين نحن معكم ومهتمون بكل همومكم وقضاياكم، وتقول للاعبين الإقليميين والدوليين مصر ستكون حاضرة بقوة في كل التفاصيل في هذه المنطقة.
وزير الخارجية المصري أراد إيصال رسالة للقيادة الفلسطينية تتعدى مجرد التعبير عن تقدير للموقف الفلسطيني الذي اتخذه الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من الثورة المصرية الثانية والزيارة التي قام بها لمصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والتعبير عن دعم الموقف الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل، إلى التركيز على ملف المصالحة ولكن ليس فقط بالتأكيد على الموقف المصري التقليدي من هذا الملف والاستعداد الدائم للمساعدة في إنجازه، بل وأكثر من ذلك التحذير من الذهاب نحو خطوات قد تؤدي إلى تكريس الانقسام من قبيل إجراء انتخابات في الضفة الغربية فقط واستثناء قطاع غزة منها، كما دعا إلى ذلك بعض قادة 'فتح' في إطار الرد على رفض حركة 'حماس' إجراء الانتخابات بعد ثلاثة شهور على تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن.
والموقف المصري واضح بشأن التعامل مع ملف الانقسام، وهو يقوم على أنه توجد سلطة واحدة شرعية يرأسها الرئيس أبو مازن ولا يعترفون بنتائج الانقسام، ولكنه يتعامل مع 'حماس' باعتبارها قوة موجودة ومسيطرة على قطاع غزة كأمر واقع، ولا يتجاهلها.
الموقف المصري مبني على رؤية استراتيجية للمصالح المصرية والفلسطينية التي ترى في عودة الوحدة الفلسطينية وتوحيد شقي الوطن تحت سلطة واحدة أمراً ملحاً وحيوياً من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية من جهة والحفاظ على مصلحة مصر وأمنها من جهة أخرى.
وترى مصر أن ترك قطاع غزة منفصلاً عن الضفة ومعزولاً عن باقي الوطن تحت سلطة حركة حماس يلحق ضرراً كبيراً بالمصلحة المصرية. من هنا تأتي الرغبة المصرية في تذكير وتحذير الجانب الفلسطيني من الوقوع في خطأ استراتيجي كبير بترك غزة لمصيرها والبناء على معطيات الوضع القائم في الضفة.
للأسف هناك غياب لإدراك حجم المخاطر المترتبة على عدم انتهاز فرصة ما جرى في مصر لدفع موضوع المصالحة للأمام ليس على خلفية أن هناك طرفاً منتصراً وطرفاً مهزوماً، بل على قاعدة أن الشعب الفلسطيني بأسره معني بالمصالحة التي تمثل مصلحة وطنية عليا وتفيد كل الأطراف الحريصة على إنجاز حقوق هذا الشعب ومشروعه الوطني في الحرية والاستقلال.
والآن الفرصة مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المصالحة والوحدة. ومن باب الإنصاف لا بد من ملاحظة تطور موقف 'حماس' من المصالحة وخاصة بعرضها الذي قدمته عبر الوسطاء والذي يقول أنها مستعدة للاتفاق على موعد محدد للاتخابات ربما بعد عام والذهاب فوراً لتشكيل حكومة توافق وطني تدير الأمور حتى الانتخابات. وهذا اقتراح واقعي بالنظر إلى عدم جاهزية الساحة الفلسطينية لانتخابات سريعة، حتى الأطراف التي تنادي بانتخابات بعد ثلاثة شهور ليست جاهزة لذلك، واذا قارنا وضع 'حماس' بغيرها فهي أكثر جاهزية.
وربما تكون هناك خشية من فقدان الأغلبية في المجلس التشريعي أو عدم الحصول على التمثيل الذي ترغب في باقي المؤسسات.
المسؤولية الوطنية تقتضي المرونة والبحث عن القواسم المشتركة وليس فقط التمسك باتفاقات سابقة، وانتهاز الفرصة أمر في غاية الأهمية خصوصاً في هذه المرحلة والقيادة تخوض مفاوضات على الأغلب لن يكتب لها النجاح وهي بحاجة إلى بدائل وطنية يتوافق عليها الجميع في مرحلة ما بعد المفاوضات، وحتى لو حصل المستحيل ونجحت المفاوضات نحن أيضاً بحاجة للوحدة الوطنية التي تعتبر الأساس لقيام الدولة المستقلة.
هناك من ينظر للمصلحة الوطنية باعتبارها مصلحة شخصية ويقيم الأمور بناءً على موقعه الشخصي في اي اتفاق أو تطور، ويقيس على ذلك، وهؤلاء موجودون في غزة والضفة على السواء، وهم معنيون بالحيلولة دون إتمام المصالحة خوفاً على مصالحهم دونما اعتبار للمصلحة الوطنية، ومن واجب كل الوطنيين الغيورين على المشروع الوطني التصدي للحسابات الذاتية الضيقة التي تأتي على حساب الوطن.
الظرف الحالي بمصر ربما يفيد طرفاً أكثر من الآخر ولكنه مناسب للجميع للتقدم نحو إعادة توحيد الوطن، ولتكن زيارة وزير الخارجية المصري مناسبة لإعادة التفكير بكل موضوع الانقسام وبأهمية وضع استراتيجية فلسطينية وخطة للخروج من هذا الوضع الذي نعيش بفعل سياسات الاحتلال والتآكل المستمر في الأراضي جراء الاستيطان المدمر لإمكانية حل الدولتين.
العالم غير مهتم بحل الصراع الفلسطيني والعربي- الإسرائيلي وما يهم الدول العظمى الآن هو مصير النظام السوري الذي قد يتعرض لضربة على يد تحالف دولي –عربي، وربما هذه الضربة تقرب الحل في سورية أو تعقده.
لكن القضية الفلسطينية ستبقى على أهميتها ومكانتها ونحن من يستطيع تركيز أنظار العالم عليها من جديد. وهذا لا يتم بالتمني أو بانتظار ما يجود به العالم والتعامل مع الأمور على طريقة'سارحة والرب راعيها' بل يجب أن نكون لاعبين مركزيين في تقرير مصير المنطقة ولابد لكي نأخذ هذا الدور أن نكون موحدين وأقوياء، ونتخلص من سلبيتنا.
عباس ينظم "حفلا" لأعضاء كنيست بمناسبة رأس السنة العبرية
فراس برس 28-08-2013
افادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد منع أعضاء حزبه في الكنيست والبالغ عددهم 19 عضواً من حضور "احتفال" سيقيمه الرئيس محمود عباس الأسبوع المقبل بمناسبة رأس السنة العبرية.
ونقلت الصحيفة عن لابيد قوله لأعضاء حزبه:" لا ينبغي أن نذهب لهذا الحدث، لأنه من شأن ذلك ان يضعف الموقع الإسرائيلي في المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين، وسيأتي بنتائج عسكية يمكن ان تقوض موقف إسرائيل".
وأضافت الصحيفة أن مصادر في حزب لابيد تحدثت عن أن رئيسة الفريق التفاوضي الإسرائيلي تسيبي ليفني دعت هي أيضاَ أعضاء الكنيست لعدم تلبية الدعوة التي سيحضرها أعضاء من حزب ميرتس الإسرائيلي.
ووفقاً للصحيفة فقد نفى مقربون من ليفني أن تكون قد شاركت بقرار لابيد، وأنه من المتوقع ان يحضر هذا اللقاء أعضاءٌ من حزب ليفني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجري تنظيم هذا الحدث من قبل حيليك بار الذي يرأس تجمع أعضاء الكنيست لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن الزيارة ستتم في الثالث من الشهر القادم لمتابعة الزيارة التي قام بها وفد فلسطيني إلى اجتماع في الكنيست يوم 31 يوليو.
دوريات شرطة مشتركة اسرائيلية - فلسطينية قريباً
فراس برس 28-08-2013
قالت الصحافية الإسرائيلية "روث إغلاش" إنه من المحتمل أن يجد أفراد من الشرطتين الإسرائيلية والفلسطينية أنفسهم، قريباً، ضمن دوريات مشتركة تراقب السائقين المتهورين وغيرهم من المخالفين والمجرمين، وذلك ضمن مشروع كشف عنه قبل أيام قادة الشرطة الإسرائيلية والفلسطينية، وينتظر الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية.
وكتبت الصحفية "إغلاش" في صحيفة واشنطن بوست قبل أيام "تتجه النية إلى تسيير الدوريات في مناطق داخل الضفة الغربية يقطنها ويسير في شوارعها المستوطنين والفلسطينيين".
وقال الجنرال يوحانان دنينو، مفتش الشرطة الإسرائيلية العام، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة أريحا الأسبوع الماضي "ثمة مجموعة عمل تنظر حالياً في التنسيق بين الشرطة الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وقد تتمخض مناقشاتها عن إيجاد شيء غير مسبوق يتمثل في دوريات مشتركة للشرطة".
وأكد اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة الفلسطينية، أن الجريمة ليس لها حدود، وأنه من ضمن مسؤوليات جميع أجهزة الشرطة العمل سوية لمكافحة الجريمة وتحسين المجتمع، حتى لو كان ما يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون سياسياً لا يتعدى ذلك بكثير في الوقت الراهن.
مقالات . . .
اين تقف "الفصائل الفلسطينية" من العدوان القادم!
امد / حسن عصفور
منذ أن بدأت المسألة السورية والمواقف الفلسطينية، سلطة وفصائل، تعيش ارباكا لم يسبق لها أن عاشته، فهي بين من بات جزءا عمليا ورسميا مع قوى المعارضة السياسية والمسلحة، وبالأساس حركة حماس، الى جانب مئات أو يزيد من عناصر فلسطينية أيضا تقف في جبهة "اسقاط النظام – الدولة السورية"، وفصائل أعلنت أنها الى جانب النظام قلبا وقالبا وعلى رأس هؤلاء القيادة العامة ورئيسها أحمد جبريل، ودون ذلك تجد المواقف مصابة بحالة من الخجل النادر، تأييدا لهذا أوذاك، والغالبية العلنية أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية، وأنها على "الحياد" وتعمل لحماية أبناء فلسطين المهاجرين قصرا من وطنهم الى سوريا، وهي بالقطع لم تفعل لهم سوى البيانات الباردة والمملة..
تلك الحالة القائمة قبل أن تبدأ امريكا عدوانها المرتقب، فهل ستدوم المواقف والتحالفات كما هي، والبداية من حركة حماس التي تقف ومنذ زمن بعيد، مع المعارضة السورية خاصة الشق الإخواني منها، ولها حضور عسكري وفقا لمصادر حليفها حزب الله، وموقفها "الشعبي" في غزة حيث المظاهرات والبيانات ومواقف قادتها القادمة من قطر، حسب الطلب المالي طبعا، أن تكون ضمن موقف الجماعة الإخوانية المناهضة للحكم السوري شيء وان تستمر بموقفها ذلك خلال مشهد العدوان الأميركي – الغربي – الاسرائيلي شيء آخر، ليس مطلوبا منها أن تعيد بندقيتها الى حركة تموضعها مع سوريا وحزب الله، فتلك مرحلة ولت ولن تعود الا بتغيير جوهري لقيادة حماس فكرا واشخاصا، ولكن أن تصمت أو تستمر بتحالفها الإخواني رغم العدوان الاستعماري شيء آخر..الصمت هنا جزء من العدوان المباشر ولا تبرير له..
أما القيادة العامة، فهي لا تحتاج لتذكيرها بأن تعلن موقفها، فهي بالأصل جزء من الرؤية الأمنية للنظام السوري، وموقفها واضح صريح لا غبار عليه، فهي تقاتل عمليا الى جانب النظام، ولو صدقت بياناتها وتصريحات قادتها سيكون العدوان الاستعماري فرصة لها لدك "حصون العدو الصهينوني"، سنرى مدى القدرة المادية لترجمة التصريحات الكلامية، فكل كلمة الآن سيكون لها حساب لاحق بعد انتهاء العدوان..
أما بقية فصائل العمل الوطني فكأنها لا تزال لم تسمع بعد أو تقرأ وترى ما يدور من حشد عسكري غربي لضرب سوريا، تعتقد أن تجاهلها للحدث هو "قمة العقل"، متناسية أن ذلك الموقف تحديدا "قمة الجهل"، وجبن لا يستقيم أبدا مع عقيدة الشعب الفلسطيني القائمة اساسا على الكفاح والنضال ضد الاستعمار وأداته المباشرة دولة الاحتلال الاسرائيلي، وكي لا نسمع اصواتا غابرة في بلادنا المنكوبة بنكبة كبرى توازي نكبتها الأولى باغتصاب الأرض والبلد، فليس مطلوبا ان تشحذ تلك الفصائل اسلحتها وتعلن النفير العام لقواتها التي باتت بلا نفع عسكري، لقتل العدو الاستعماري، وكي لا يعتقد البعض المصاب بعقدة الاستبداد الاسدي، ويعتقد ان اي ضربة عسكرية له هي "خير" كما كان موقف بعض الحمقى خلال حرب امريكا ضد العراق ونظام صدام..وبعدها ليبيا والقذافي.. ليس المطلوب الحرب الى جانب سوريا، رغم انها فرصة لاشعال "جبهة بقايا الوطن" ضد المحتل الصهيوني، لكن لتشعل البيانات السياسية الرافضة والمنددة بالعدوان، وأن تعلن انها لن تقبل الحرب الاستعمارية ضد اي بلد عربي مهما كان الموقف من النظام أو الحكم..فكل من استعان بالمستعمر انتهى وسقط في بئر الخيانة..راجعوا تجارب الشعوب جميعها..ما فلح مستعينا بمستعمر ابدا!
بعض الفصائل صدر ما يقال أنه موقف خجول، بيان يتيم وكأنها تقول ها انا اعلنت موقفا للتاريخ، فلا تطلبوا مزيدا منها، وكأنها تحسب حسابا لما سيكون..فإن فشل العدوان في تحقيق ما يريد من كسر الدولة وفرض معارضة عجيبة التكوين قوتها الضاربة "تنظيم النصرة فرع القاعدة"، فأنها ستقول لقد رفضت العدوان، وإن حدث المكروه وحقق العدوان الاستعماري ما يريد أو بعض منه فهي قد تتنصل منه باعتباره مزورا مدسوسا او موقف شخصي لمن اصدره، بالمناسبة يقال أن الجهاد الاسلامي نفت بيان صدر انها تقف مع سوريا ضد العدوان..لو صدق النفي يكون موقفا معيبا جدا، من تنظيم اتسم بالوفاء السياسي والوطني..
أما الموقف الرسمي الفلسطيني منظمة وسلطة، ورغم انه كان شريكا عمليا، بالاكراه، في كل مواقف الجامعة العربية ضد سوريا، الا أنه مصاب بحالة من الاستدارة بعد ان دفعت مخيمات سوريا ثمنا باهضا جراء اقحام القوى الارهابية للمخميات وخطفها واستدراج قوى النظام لتخوض معارك عسكرية أدت الى النتائج المعلومة، الا أن الموقف الرسمي لا زال غائبا من العدوان المرتقب..الصمت يعني مشاركة، لا تفسير غيره، ليس مطلوبا من المنظمة والسلطة، ان تعلن انها مع الأسد ضد امريكا، فهذا كابوس أسود لها، ولكن على اقل تقدير أن يكون موقفها مماثلا للموقف المصري ضد اي عمل عسكري ضد سوريا وانها مع الحل السياسي..ليس موقفا ثوريا نعم ولكنه موقف حتى لو أصيب ببعض ارتعاش القيادة من غضب "الأسياد" في واشنطن..أن تغضب أمريكا خيرا من لعنة تاريخ لصمت على عدوان استعماري لضرب بلد عربي مهما اختلفنا معه وعليه..بالمناسبة عدم التطرق لفتح لا يعني نسيانها فموقفها هو موقف رئيسها محمود عباس!
الصمت جريمة سياسية سيكون لها ثمنا لو أن معادلة الحرب مالت لغير المحور الاستعماري..الى جان أن لعنة التاريخ ستلاحق من شارك ومن وقف وكأنها حرب ليس له بها شأن..
منذ زمن بعيد كانت الفصائل اياها تشبعنا بعبارة سنحرق الأرض تحت أقدام الغزاة..بات ضروريا اعادة تعريف من هم "الغزاة"!
ملاحظة: أن تحكم حماس على مواطن بالاعدام بتهم التخابر مع العدو، باتت تهمة تحت دائرة الشك ما لم يكن هناك طرف قضائي ليس منها..هل لمنظمات حقوق الانسان التدخل لمعرفة ذلك..صحيح شو رأي "العم" أوباما"!
تنويه خاص: سمعنا وشاهدنا مقتل فلسطيني في مخيم بنابلس..هل سمع رئيس الوزراء المبتسم دوما بتلك الجريمة أم أن تقارير الأجهزة لا تصل اليه الا في اليوم التالي بعد تحويلها من مكتب الرئاسة..الغضب الانساني حق مشروع يادكتور!.
الاستيطان يسمم عملية السلام
امد / غازي السعدي 28-8-2013
يزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن اعتراف الفلسطينيين "بيهودية إسرائيل" هو جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وليس البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهذا الادعاء مردود عليه، فالاستيطان يشكل العائق الأساسي أمام طريق التسوية، وهذا باعتراف العالم بأجمعه، بما في ذلك المجموعة الأوروبية، والولايات المتحدة، وجزء لا يستهان به من الإسرائيليين، أحزاباً وأفراداً، فالاستيطان الذي يجري في ظل قوانين إسرائيلية غير شرعية، ومنافية للقانون الدولي، وبحماية الجيش لتكريس الاحتلال، هو السبب الرئيسي في تعطيل عملية السلام، حتى أن المفاوضات الحالية المفروضة على الفلسطينيين تراوح مكانها، ومن أهم أسباب تعثرها "الاستيطان".
منذ اتفاقيات "أوسلو" عام 1993، ضاعفت إسرائيل عدد المستوطنين ثلاث مرات، وارتفع عددهم ليصل إلى (700) ألف مستوطن حالياً، رغم أن خارطة الطريق الأميركية، والتي وافقت عليها إسرائيل، تلزمها بتجميد البناء الاستيطاني، وعدم القيام بإجراءات من جانب واحد، فقد بلغ عدد المستوطنات المعترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية، وغير المعترف بها دولياً (121) مستوطنة، وهناك مئات النقاط الاستيطانية التي أقامها المستوطنون، والمخالفة حتى للقوانين الإسرائيلية، والتي تشكل نواة لتحويلها إلى مستوطنات، ففي عام 2004، توصلت حكومة إسرائيل- التي كان يرأسها "أرئيل شارون" - مع الإدارة الأميركية إلى أربعة التزامات هي: عدم إقامة مستوطنات جديدة، عدم السماح بالبناء خارج حدود خطوط البناء القائمة في المستوطنات، عدم مصادرة أو تخصيص أراضٍ جديدة للبناء الاستيطاني، وعدم منح محفزات اقتصادية للمستوطنين، إلا أن إسرائيل لا تحترم ولا تلتزم بالاتفاقيات، لا مع الفلسطينيين، ولا مع ولية نعمتها الولايات المتحدة.
إن البند رقم (46) من ميثاق "لاهاي" المتعلق بالممتلكات الخاصة تحت الاحتلال، ُيلزم الدولة المحتلة بالحفاظ والدفاع عن الممتلكات الخاصة للمواطنين، ويحظر البند رقم (47) من هذا الميثاق نهب الأراضي الواقعة في مناطق الاحتلال، ويحظر البند (52) من هذا الميثاق مصادرة أراضٍ، كما يحظر ميثاق جنيف قيام الدولة المحتلة بنقل مواطنين إلى المناطق التي احتلتها، فكيف يريد "نتنياهو" المخادعة بقوله بأن الاستيطان لا يشكل عائقاً أمام السلام وأن العائق برفض اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة، فمثل هذا الاعتراف- المرفوض جملة وتفصيلاً- لا تنص عليه لا اتفاقات أوسلو، ولا قرارات اللجنة الرباعية الدولية، ولا القرارات الدولية، فإذا أرادت إسرائيل تغيير اسمها إلى دولة اليهود، فهذا أمر يتعلق بها، حتى أنها لم تطلب من الدول العربية التي أقامت سلاماً أو علاقات معها بمثل هذا الاعتراف، فإسرائيل التي تخالف جميع القرارات والمواثيق الدولية، تقوم بترحيل المواطنين الفلسطينيين، من قراهم ومضاربهم ومساكنهم، كما حصل في لواء القدس، وفي الأغوار، وأخيراً وليس آخراً، بنقل (1300) مواطن فلسطيني من سكان قرى الخليل إلى أماكن أخرى، وهذا ما سبق أن جرى في منطقة عام 1948، ومستمر حالياً، بنقل آلاف الفلسطينيين من عرب النقب، ومن حملة الجنسية الإسرائيلية، للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضيهم، لتحويلها إلى مستوطنات وقواعد عسكرية، وكل ذلك يتعارض مع الشرعية الدولية، لكن إسرائيل تعتمد في بطشها على قوتها العسكرية، والحماية السياسية الأميركية لها في المنابر الدولية.
في عام 1978 تأسست في إسرائيل جمعية استيطانية تحمل اسم "أمانا"، وهذه الجمعية ممولة من الحكومة الإسرائيلية، والوكالة اليهودية، ويهود العالم، كذلك تم إقامة مصرف للأهداف الاستيطانية، يحمل اسم "ياحد"- أي مع بعض- فالمصرف والجمعية يقومان بتوفير الأموال للمستوطنين، لشراء الأراضي، والمنازل في القدس الشرقية، فالحكومة الإسرائيلية تستخدم هاتين الجمعيتين، وتقف خلفهما، لتنفيذ مشاريع استيطانية، وبتخطيط وتنفيذ شق الطرق بين المستوطنات، وفي إقامة النقاط الاستيطانية غير القانونية بالنسبة للقانون الإسرائيلي، لتأخذ منها الحكومة ذريعة في المنابر الدولية، بعدم تحميلها المسؤولية عنها، لكن الخداع والكذب الإسرائيلي، فإن الحكومة قررت اعتماد قائمة أطلق عليها بقائمة الأولوية القومية والأفضلية للحصول على الدعم الحكومي، والحصول على المنح والمساعدات، والإعفاءات الضريبية، وشملت القائمة (20) تجمعاً استيطانياً، من النقاط غير المعترف بها حكومياً، وخارج نطاق التجمعات الاستيطانية الكبيرة، إضافة إلى (15) مستوطنة معزولة، يزعمون أن الحكومة ستفككها في أي اتفاق سلام، بينما نرى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على دعمها وتعزيزها، مما يزيد من انكشاف الخداع والألاعيب الإسرائيلية.
إن أساليب الخداع الإسرائيلي في إخفاء سلبها للأراضي الفلسطينية عديدة، فإسرائيل تستغل وضع اليد على أراضي الفلسطينيين، تارة وفقاً للقوانين العثمانية، وتارة وفقاً للقوانين الانتدابية، وأخرى وفقاً للقانون الأردني المتعلق بقوانين البناء في الضفة الغربية، الذي يتطلب إثبات ملكية الأرض، كشرط للمصادقة على مخططات البناء، فبين أعوام 1979-1992، صادرت إسرائيل (1513) ألف دونم من الأراضي في الضفة الغربية، اعتبرتها أراضي دولة، وفي عام 1984 كلف رئيس الحكومة المحامية "تاليا ساسون" بترؤس فريق لإعداد تقرير حول المستوطنات وقانونيتها، وعشوائيتها، لمواجهة الضغوط الدولية فكان التقرير عكس ما أرادته الحكومة، فتقريرها أثار عاصفة من الاتهامات بانتهاك القوانين للسيطرة ونهب الأراضي، غير أن الحكومة لدفن التقرير، شكلت لجنة للبحث في التوصيات، والتهرب من تنفيذ التقرير الذي أشار إلى وجود (105) مواقع استيطانية غير قانونية.
إن السلطة الفلسطينية، أخفقت في التصدي للممارسات الإسرائيلية، وللاستيطان، وإنهاء الاحتلال، بينما نجحت في تعرية إسرائيل في العالم، وحصولها على صفة دولة مراقب، وابتعاد الدول الأوروبية من التعاطف معها، وما القرار الأوروبي الأخير، ضد الاستيطان، إلا دليلا على ذلك، حتى أن أكثر من نصف الإسرائيليين، وفق استطلاع جريدة "يديعوت احرونوت 26-7-2013" يخجلون من كونهم إسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج، ونقلت "يديعوت احرونوت 7-8-2013" عن الجريدة الألمانية "شتوتجارت نسيتوتنغ" التي نشرت رسماً كاريكاتيرياً، وصفت فيه المفاوضات بالهراء، تظهر فيه رئيس الوزراء "نتنياهو"، وعلى صدر قميصه علم إسرائيل، وهو يقوم بتسميم حمامة السلام، وقد كتب على زجاجة السم التي يسكب منها على غذاء الحمامة: وباء المستوطنات، وأن اليهود يسممون السلام، وهو المصطلح الذي كان سائداً في عهد النازية، فهذه هي صورة إسرائيل في العالم الآخذ وهجها بالانحصار، فالاستيطان يخيم على محادثات السلام، وليس عدم الاعتراف بيهودية الدولة.
حركة فتح لم تعطي المراه مكانتها ودورها وحجمها
امد / هشام ساق الله 28-8-2013
المراه نصف المجتمع الفلسطيني ان لم يكن اكثر لكنها لم تاخذ المراه دورها في حركة فتح بالشكل المطلوب صحيح انها تمثل بكل المستويات التنظيميه ولكنها فقط تكون من اجل ان يقال انها ممثله بدون ان يتم اعطائها فرصة حقيقيه للقياده .
فدور المراه كالرجل غير مفعل والجميع نائب بدون ان يكون هناك أي برنامج عمل او حتى لقاء بينهم او أي شيء قيادتهم مشغوله باعمالها الخاصه والتنظيم نائم والكل نائم لا احد يبحث عن تفعيل احد الكل ديكور يتم تجميل الصوره به بدون أي عمل تنظيمي
كانت الخليه الاولى في حركة فتح تخلو من تمثيل المراه حتى تم استكمال عدد اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح باضافة العضو الاخت امال حمد الىها ولكن حتى الان تمثيل المراه ودورها لازال ناقص ويحتاج الى تعديل كبير ودعم ومسانده اكبر من التي هي موجوده كنا نعتقد بوجود امراه بالخليه الاولى ان الامر ستعدل ولكن زاد سوء لانه لا احد يطرح دور المراه كمراه حتى المراه نفسها .
في كل لجنة اقليم هناك امرتين اوثلاثه ولكنهم يتم التعامل معهم كديكور في المهمه التنظيميه يتم تكليفهم بمهام واستناد التكليف الى رجل حتى يقوم في بعض مهامهم بسبب الوضع الاجتماعي حتى الان لم نرى امراه تتولي موقع امين سر اقليم او امين سر منطقه تنظيميه او امين سر شعبه حتى وهي الانشط بين الرجال في المهمه التنظيميه .
السبب ان العقلية الذكوريه هي المسيطره بداخل الحركه لقد حملوا المراه جميله كبيره ان تم وضعها بكل المستويات التنظيميه وباللجنه المركزيه مؤخرا ولم يتم عمل مفوضيه لتفعيل دور المراه باللجنه المركزيه او حتى وضع برنامج تنظيمي للوصول الى استقطاب اكبر عدد من النساء من شعبنا الفلسطيني بداخل حركة فتح .
اعرف ان التقصير ليس مقتصرا على تفعيل دور المراه فقط بل على ايضا الشبيبه والمكاتب الحركيه والطلائع والاشبال والزهرات ورفد الحركه بكادرات مثقفه يعرفوا مبادىء واهداف ومنطلقات حركة فتح فالتاطير اصبح يكاد ميت في داخل حركة فتح ورفدها بكادرات جدد الازمه لاتعاني منها فقط حركة فتح وحدها بل تعاني اكثر منها التنظيمات الفلسطينيه وخاصه اليساريه منها.
فالكادرات النسويه في كل التنيظم هم هم منذ الانتفاضه الاولى لم يتم التجديد عليهم كثيرا باضافة صفوف ومستويات اخرى فالعدد يراوح مكانه ونشاط هؤلاء ياتي من اجل الاتب والموقع والاستفاده الاجتماعيه اكثر من ممارسة مهام وخلق ابداع في تطوير واستقطاب اعداد كبيره من النسوه واخراجهن من بيوتهن ليشاركن في بناء المجتمع الفلسطيني بشكل واضح .
ان تمثلل المراه ينبغي ان يتم بشكل افضل من الموجود وضرورة ان تقوم الحركه بكل مستوياتها بتفعيل دور المراه ومشاركتها واعطائها فرصتها في كل المهام المنوطه بالشباب وتدريبها وتاهيلها واخراجها من عزلتها المجتمعيه لكي تنطلق وتكون في مواجهة عملية تغيير اجتماعي وسياسي تكون المراه الفتحاويه هي عنوانه فالقيادي ا لفتحاوي يريد ان تشارك كل نساء الوطن الا امراته يتم خزنها في البيت لمهام بيتيه تقوم بها .
لعل اهم ما تواجهه المراه الفتحاويه هي عدم وجود خصوصيه تنظيميه في ادائها لمهامها التنظيميه فهي تعمل ضمن اطار المراه في منظمة التحرير والاتحاد العام للمراه الفلسطينيه اكثر حتى تسيطر عليه وعلى أدائه وتقوده ويكون لها السيطره عليه بين فصائل منظمة التحرير في حين لايوجد مؤسسات واطر نسويه خاصه لحركة فتح لتفعيل دور المراه وادائها .
لقد اتخذ المؤتمر السادس قرارا واضحا في جلساته بضرورة تمثيل المراه بربع كل المستويات التنظيميه لحركة فتح ولم تقم اللجنه المركزيه بتحويل هذا القرار الى امر واقع وتمثل المراه بهذه النسبه التي تم تحديدها بشكل لا يقبل أي نقاش او لبس .
وظل اطار المراه القديم المسماه اتحاد لجان المراه للعمل الاجتماعي منفصل عن المكتب الحركي للمراه وبقي الكادر النسوي في الحركه يتارجح بين مستويات كثيره ومسميات مختلفه لم يعمل احد على توحيده ووضعه باطار واحد .
حتى ان المراه الفتحاويه لم تلتقي باجتماع واحد في كل تمثلها والكثر منهم لا يعرف الاخر فمثلا عضوات لجان الاقاليم الثمانيه لايعرفن بعضهم البعض ولا يلتقين باجتماعات منتظمه او دوريه تقيمها مسؤولة ملف المراه التي هي بالاصل بعيده عن العمل النسوي الفتحاوي او حتى عضوات المكاتب الحركيه او قيادات المناطق التنظيميه بنفس الاقليم فهناك تقير وابعاد لدور المراه توده المستويات التنظيميه العليا بالحركه .
تفاءلنا كثيرا بوصول امراه الى عضوية اللجنه المركزيه ولان هذه المراه نشيطه فيتم استغلالها بحل اشكاليات كثيره بداخل حركة فتح يكون ملف المراه اخر تلك المسؤوليات والمهام فلم يضع احد خطه للانطلاق بالمراه من سجنها الاجتماعي وانطلاقها للخارج لتحلق كنصف المجتمع .
ملاحظه المقال تم كتابته العام الماضي مع بعض التعديل الطفيف لانه يتناسب مع طبيعة الاوضاع الحاليه
( 103 )
التاريخ : 28_08_2013
مــلف خــــــــــاص
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
الاخبار . . .
من ميدان الشهيد عرفات دعوا لوقف المفاوضات والانتقام
قوات الامن الفلسطيني تقمع تظاهرة في رام الله بالقوة
فراس برس 28-08-2013
أصيب عدد من المواطنين جراء قيام قوات مكافحة الشغب بفض مظاهرة منددة بالمفاوضات بالقوة وتدعو إلى الثأر لشهداء قلنديا خلال توجهها نحو مقر المقاطعة بمدينة رام الله.
وكانت المتظاهرون قد حملوا 4 نعوش رمزية لشهداء قلنديا الثلاثة والشاب أمجد عودة الذي قتلته عناصر من الامن الفلسطيني أمس في مخيم عسكر خلال مواجهات مع اهالي المخيم. و دعوا المتظاهرين إلى اسقاط اتفاق أوسلو ووقف المفاوضات فوراً.
وكانت المسيرة قد انطلقت من ميدان الشهيد ياسر عرفات - دوار الساعة سابقاً - الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم متوجهة نحو مقر المقاطعة - مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب العصي والهروات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر المقاطعة.
مصر: انحياز للمصالحة في ظل سلبية فلسطينية
الكرامة برس / أشرف العجرمي28/8/2013
تمثل زيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لفلسطين ولقاؤه الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في رام الله خطوة مهمة ورسالة مصرية أهم فيما يتعلق بالأولويات المصرية القادمة، فهذه الزيارة تأتي بالرغم من انشغالات القيادة المصرية بهموم كبيرة داخلية وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب واستكمال خارطة الطريق المتفق عليها، وهي تعبر عن رغبة مصرية أكيدة في لعب الدور الإقليمي والدولي الذي يليق بمصر ويكون بمستوى حجمها وأهميتها. وهي تريد أن تقول للفلسطينيين نحن معكم ومهتمون بكل همومكم وقضاياكم، وتقول للاعبين الإقليميين والدوليين مصر ستكون حاضرة بقوة في كل التفاصيل في هذه المنطقة.
وزير الخارجية المصري أراد إيصال رسالة للقيادة الفلسطينية تتعدى مجرد التعبير عن تقدير للموقف الفلسطيني الذي اتخذه الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من الثورة المصرية الثانية والزيارة التي قام بها لمصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والتعبير عن دعم الموقف الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل، إلى التركيز على ملف المصالحة ولكن ليس فقط بالتأكيد على الموقف المصري التقليدي من هذا الملف والاستعداد الدائم للمساعدة في إنجازه، بل وأكثر من ذلك التحذير من الذهاب نحو خطوات قد تؤدي إلى تكريس الانقسام من قبيل إجراء انتخابات في الضفة الغربية فقط واستثناء قطاع غزة منها، كما دعا إلى ذلك بعض قادة 'فتح' في إطار الرد على رفض حركة 'حماس' إجراء الانتخابات بعد ثلاثة شهور على تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن.
والموقف المصري واضح بشأن التعامل مع ملف الانقسام، وهو يقوم على أنه توجد سلطة واحدة شرعية يرأسها الرئيس أبو مازن ولا يعترفون بنتائج الانقسام، ولكنه يتعامل مع 'حماس' باعتبارها قوة موجودة ومسيطرة على قطاع غزة كأمر واقع، ولا يتجاهلها.
الموقف المصري مبني على رؤية استراتيجية للمصالح المصرية والفلسطينية التي ترى في عودة الوحدة الفلسطينية وتوحيد شقي الوطن تحت سلطة واحدة أمراً ملحاً وحيوياً من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية من جهة والحفاظ على مصلحة مصر وأمنها من جهة أخرى.
وترى مصر أن ترك قطاع غزة منفصلاً عن الضفة ومعزولاً عن باقي الوطن تحت سلطة حركة حماس يلحق ضرراً كبيراً بالمصلحة المصرية. من هنا تأتي الرغبة المصرية في تذكير وتحذير الجانب الفلسطيني من الوقوع في خطأ استراتيجي كبير بترك غزة لمصيرها والبناء على معطيات الوضع القائم في الضفة.
للأسف هناك غياب لإدراك حجم المخاطر المترتبة على عدم انتهاز فرصة ما جرى في مصر لدفع موضوع المصالحة للأمام ليس على خلفية أن هناك طرفاً منتصراً وطرفاً مهزوماً، بل على قاعدة أن الشعب الفلسطيني بأسره معني بالمصالحة التي تمثل مصلحة وطنية عليا وتفيد كل الأطراف الحريصة على إنجاز حقوق هذا الشعب ومشروعه الوطني في الحرية والاستقلال.
والآن الفرصة مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المصالحة والوحدة. ومن باب الإنصاف لا بد من ملاحظة تطور موقف 'حماس' من المصالحة وخاصة بعرضها الذي قدمته عبر الوسطاء والذي يقول أنها مستعدة للاتفاق على موعد محدد للاتخابات ربما بعد عام والذهاب فوراً لتشكيل حكومة توافق وطني تدير الأمور حتى الانتخابات. وهذا اقتراح واقعي بالنظر إلى عدم جاهزية الساحة الفلسطينية لانتخابات سريعة، حتى الأطراف التي تنادي بانتخابات بعد ثلاثة شهور ليست جاهزة لذلك، واذا قارنا وضع 'حماس' بغيرها فهي أكثر جاهزية.
وربما تكون هناك خشية من فقدان الأغلبية في المجلس التشريعي أو عدم الحصول على التمثيل الذي ترغب في باقي المؤسسات.
المسؤولية الوطنية تقتضي المرونة والبحث عن القواسم المشتركة وليس فقط التمسك باتفاقات سابقة، وانتهاز الفرصة أمر في غاية الأهمية خصوصاً في هذه المرحلة والقيادة تخوض مفاوضات على الأغلب لن يكتب لها النجاح وهي بحاجة إلى بدائل وطنية يتوافق عليها الجميع في مرحلة ما بعد المفاوضات، وحتى لو حصل المستحيل ونجحت المفاوضات نحن أيضاً بحاجة للوحدة الوطنية التي تعتبر الأساس لقيام الدولة المستقلة.
هناك من ينظر للمصلحة الوطنية باعتبارها مصلحة شخصية ويقيم الأمور بناءً على موقعه الشخصي في اي اتفاق أو تطور، ويقيس على ذلك، وهؤلاء موجودون في غزة والضفة على السواء، وهم معنيون بالحيلولة دون إتمام المصالحة خوفاً على مصالحهم دونما اعتبار للمصلحة الوطنية، ومن واجب كل الوطنيين الغيورين على المشروع الوطني التصدي للحسابات الذاتية الضيقة التي تأتي على حساب الوطن.
الظرف الحالي بمصر ربما يفيد طرفاً أكثر من الآخر ولكنه مناسب للجميع للتقدم نحو إعادة توحيد الوطن، ولتكن زيارة وزير الخارجية المصري مناسبة لإعادة التفكير بكل موضوع الانقسام وبأهمية وضع استراتيجية فلسطينية وخطة للخروج من هذا الوضع الذي نعيش بفعل سياسات الاحتلال والتآكل المستمر في الأراضي جراء الاستيطان المدمر لإمكانية حل الدولتين.
العالم غير مهتم بحل الصراع الفلسطيني والعربي- الإسرائيلي وما يهم الدول العظمى الآن هو مصير النظام السوري الذي قد يتعرض لضربة على يد تحالف دولي –عربي، وربما هذه الضربة تقرب الحل في سورية أو تعقده.
لكن القضية الفلسطينية ستبقى على أهميتها ومكانتها ونحن من يستطيع تركيز أنظار العالم عليها من جديد. وهذا لا يتم بالتمني أو بانتظار ما يجود به العالم والتعامل مع الأمور على طريقة'سارحة والرب راعيها' بل يجب أن نكون لاعبين مركزيين في تقرير مصير المنطقة ولابد لكي نأخذ هذا الدور أن نكون موحدين وأقوياء، ونتخلص من سلبيتنا.
عباس ينظم "حفلا" لأعضاء كنيست بمناسبة رأس السنة العبرية
فراس برس 28-08-2013
افادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد منع أعضاء حزبه في الكنيست والبالغ عددهم 19 عضواً من حضور "احتفال" سيقيمه الرئيس محمود عباس الأسبوع المقبل بمناسبة رأس السنة العبرية.
ونقلت الصحيفة عن لابيد قوله لأعضاء حزبه:" لا ينبغي أن نذهب لهذا الحدث، لأنه من شأن ذلك ان يضعف الموقع الإسرائيلي في المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين، وسيأتي بنتائج عسكية يمكن ان تقوض موقف إسرائيل".
وأضافت الصحيفة أن مصادر في حزب لابيد تحدثت عن أن رئيسة الفريق التفاوضي الإسرائيلي تسيبي ليفني دعت هي أيضاَ أعضاء الكنيست لعدم تلبية الدعوة التي سيحضرها أعضاء من حزب ميرتس الإسرائيلي.
ووفقاً للصحيفة فقد نفى مقربون من ليفني أن تكون قد شاركت بقرار لابيد، وأنه من المتوقع ان يحضر هذا اللقاء أعضاءٌ من حزب ليفني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يجري تنظيم هذا الحدث من قبل حيليك بار الذي يرأس تجمع أعضاء الكنيست لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن الزيارة ستتم في الثالث من الشهر القادم لمتابعة الزيارة التي قام بها وفد فلسطيني إلى اجتماع في الكنيست يوم 31 يوليو.
دوريات شرطة مشتركة اسرائيلية - فلسطينية قريباً
فراس برس 28-08-2013
قالت الصحافية الإسرائيلية "روث إغلاش" إنه من المحتمل أن يجد أفراد من الشرطتين الإسرائيلية والفلسطينية أنفسهم، قريباً، ضمن دوريات مشتركة تراقب السائقين المتهورين وغيرهم من المخالفين والمجرمين، وذلك ضمن مشروع كشف عنه قبل أيام قادة الشرطة الإسرائيلية والفلسطينية، وينتظر الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية.
وكتبت الصحفية "إغلاش" في صحيفة واشنطن بوست قبل أيام "تتجه النية إلى تسيير الدوريات في مناطق داخل الضفة الغربية يقطنها ويسير في شوارعها المستوطنين والفلسطينيين".
وقال الجنرال يوحانان دنينو، مفتش الشرطة الإسرائيلية العام، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة أريحا الأسبوع الماضي "ثمة مجموعة عمل تنظر حالياً في التنسيق بين الشرطة الإسرائيلية والشرطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وقد تتمخض مناقشاتها عن إيجاد شيء غير مسبوق يتمثل في دوريات مشتركة للشرطة".
وأكد اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة الفلسطينية، أن الجريمة ليس لها حدود، وأنه من ضمن مسؤوليات جميع أجهزة الشرطة العمل سوية لمكافحة الجريمة وتحسين المجتمع، حتى لو كان ما يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون سياسياً لا يتعدى ذلك بكثير في الوقت الراهن.
مقالات . . .
اين تقف "الفصائل الفلسطينية" من العدوان القادم!
امد / حسن عصفور
منذ أن بدأت المسألة السورية والمواقف الفلسطينية، سلطة وفصائل، تعيش ارباكا لم يسبق لها أن عاشته، فهي بين من بات جزءا عمليا ورسميا مع قوى المعارضة السياسية والمسلحة، وبالأساس حركة حماس، الى جانب مئات أو يزيد من عناصر فلسطينية أيضا تقف في جبهة "اسقاط النظام – الدولة السورية"، وفصائل أعلنت أنها الى جانب النظام قلبا وقالبا وعلى رأس هؤلاء القيادة العامة ورئيسها أحمد جبريل، ودون ذلك تجد المواقف مصابة بحالة من الخجل النادر، تأييدا لهذا أوذاك، والغالبية العلنية أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية، وأنها على "الحياد" وتعمل لحماية أبناء فلسطين المهاجرين قصرا من وطنهم الى سوريا، وهي بالقطع لم تفعل لهم سوى البيانات الباردة والمملة..
تلك الحالة القائمة قبل أن تبدأ امريكا عدوانها المرتقب، فهل ستدوم المواقف والتحالفات كما هي، والبداية من حركة حماس التي تقف ومنذ زمن بعيد، مع المعارضة السورية خاصة الشق الإخواني منها، ولها حضور عسكري وفقا لمصادر حليفها حزب الله، وموقفها "الشعبي" في غزة حيث المظاهرات والبيانات ومواقف قادتها القادمة من قطر، حسب الطلب المالي طبعا، أن تكون ضمن موقف الجماعة الإخوانية المناهضة للحكم السوري شيء وان تستمر بموقفها ذلك خلال مشهد العدوان الأميركي – الغربي – الاسرائيلي شيء آخر، ليس مطلوبا منها أن تعيد بندقيتها الى حركة تموضعها مع سوريا وحزب الله، فتلك مرحلة ولت ولن تعود الا بتغيير جوهري لقيادة حماس فكرا واشخاصا، ولكن أن تصمت أو تستمر بتحالفها الإخواني رغم العدوان الاستعماري شيء آخر..الصمت هنا جزء من العدوان المباشر ولا تبرير له..
أما القيادة العامة، فهي لا تحتاج لتذكيرها بأن تعلن موقفها، فهي بالأصل جزء من الرؤية الأمنية للنظام السوري، وموقفها واضح صريح لا غبار عليه، فهي تقاتل عمليا الى جانب النظام، ولو صدقت بياناتها وتصريحات قادتها سيكون العدوان الاستعماري فرصة لها لدك "حصون العدو الصهينوني"، سنرى مدى القدرة المادية لترجمة التصريحات الكلامية، فكل كلمة الآن سيكون لها حساب لاحق بعد انتهاء العدوان..
أما بقية فصائل العمل الوطني فكأنها لا تزال لم تسمع بعد أو تقرأ وترى ما يدور من حشد عسكري غربي لضرب سوريا، تعتقد أن تجاهلها للحدث هو "قمة العقل"، متناسية أن ذلك الموقف تحديدا "قمة الجهل"، وجبن لا يستقيم أبدا مع عقيدة الشعب الفلسطيني القائمة اساسا على الكفاح والنضال ضد الاستعمار وأداته المباشرة دولة الاحتلال الاسرائيلي، وكي لا نسمع اصواتا غابرة في بلادنا المنكوبة بنكبة كبرى توازي نكبتها الأولى باغتصاب الأرض والبلد، فليس مطلوبا ان تشحذ تلك الفصائل اسلحتها وتعلن النفير العام لقواتها التي باتت بلا نفع عسكري، لقتل العدو الاستعماري، وكي لا يعتقد البعض المصاب بعقدة الاستبداد الاسدي، ويعتقد ان اي ضربة عسكرية له هي "خير" كما كان موقف بعض الحمقى خلال حرب امريكا ضد العراق ونظام صدام..وبعدها ليبيا والقذافي.. ليس المطلوب الحرب الى جانب سوريا، رغم انها فرصة لاشعال "جبهة بقايا الوطن" ضد المحتل الصهيوني، لكن لتشعل البيانات السياسية الرافضة والمنددة بالعدوان، وأن تعلن انها لن تقبل الحرب الاستعمارية ضد اي بلد عربي مهما كان الموقف من النظام أو الحكم..فكل من استعان بالمستعمر انتهى وسقط في بئر الخيانة..راجعوا تجارب الشعوب جميعها..ما فلح مستعينا بمستعمر ابدا!
بعض الفصائل صدر ما يقال أنه موقف خجول، بيان يتيم وكأنها تقول ها انا اعلنت موقفا للتاريخ، فلا تطلبوا مزيدا منها، وكأنها تحسب حسابا لما سيكون..فإن فشل العدوان في تحقيق ما يريد من كسر الدولة وفرض معارضة عجيبة التكوين قوتها الضاربة "تنظيم النصرة فرع القاعدة"، فأنها ستقول لقد رفضت العدوان، وإن حدث المكروه وحقق العدوان الاستعماري ما يريد أو بعض منه فهي قد تتنصل منه باعتباره مزورا مدسوسا او موقف شخصي لمن اصدره، بالمناسبة يقال أن الجهاد الاسلامي نفت بيان صدر انها تقف مع سوريا ضد العدوان..لو صدق النفي يكون موقفا معيبا جدا، من تنظيم اتسم بالوفاء السياسي والوطني..
أما الموقف الرسمي الفلسطيني منظمة وسلطة، ورغم انه كان شريكا عمليا، بالاكراه، في كل مواقف الجامعة العربية ضد سوريا، الا أنه مصاب بحالة من الاستدارة بعد ان دفعت مخيمات سوريا ثمنا باهضا جراء اقحام القوى الارهابية للمخميات وخطفها واستدراج قوى النظام لتخوض معارك عسكرية أدت الى النتائج المعلومة، الا أن الموقف الرسمي لا زال غائبا من العدوان المرتقب..الصمت يعني مشاركة، لا تفسير غيره، ليس مطلوبا من المنظمة والسلطة، ان تعلن انها مع الأسد ضد امريكا، فهذا كابوس أسود لها، ولكن على اقل تقدير أن يكون موقفها مماثلا للموقف المصري ضد اي عمل عسكري ضد سوريا وانها مع الحل السياسي..ليس موقفا ثوريا نعم ولكنه موقف حتى لو أصيب ببعض ارتعاش القيادة من غضب "الأسياد" في واشنطن..أن تغضب أمريكا خيرا من لعنة تاريخ لصمت على عدوان استعماري لضرب بلد عربي مهما اختلفنا معه وعليه..بالمناسبة عدم التطرق لفتح لا يعني نسيانها فموقفها هو موقف رئيسها محمود عباس!
الصمت جريمة سياسية سيكون لها ثمنا لو أن معادلة الحرب مالت لغير المحور الاستعماري..الى جان أن لعنة التاريخ ستلاحق من شارك ومن وقف وكأنها حرب ليس له بها شأن..
منذ زمن بعيد كانت الفصائل اياها تشبعنا بعبارة سنحرق الأرض تحت أقدام الغزاة..بات ضروريا اعادة تعريف من هم "الغزاة"!
ملاحظة: أن تحكم حماس على مواطن بالاعدام بتهم التخابر مع العدو، باتت تهمة تحت دائرة الشك ما لم يكن هناك طرف قضائي ليس منها..هل لمنظمات حقوق الانسان التدخل لمعرفة ذلك..صحيح شو رأي "العم" أوباما"!
تنويه خاص: سمعنا وشاهدنا مقتل فلسطيني في مخيم بنابلس..هل سمع رئيس الوزراء المبتسم دوما بتلك الجريمة أم أن تقارير الأجهزة لا تصل اليه الا في اليوم التالي بعد تحويلها من مكتب الرئاسة..الغضب الانساني حق مشروع يادكتور!.
الاستيطان يسمم عملية السلام
امد / غازي السعدي 28-8-2013
يزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن اعتراف الفلسطينيين "بيهودية إسرائيل" هو جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وليس البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهذا الادعاء مردود عليه، فالاستيطان يشكل العائق الأساسي أمام طريق التسوية، وهذا باعتراف العالم بأجمعه، بما في ذلك المجموعة الأوروبية، والولايات المتحدة، وجزء لا يستهان به من الإسرائيليين، أحزاباً وأفراداً، فالاستيطان الذي يجري في ظل قوانين إسرائيلية غير شرعية، ومنافية للقانون الدولي، وبحماية الجيش لتكريس الاحتلال، هو السبب الرئيسي في تعطيل عملية السلام، حتى أن المفاوضات الحالية المفروضة على الفلسطينيين تراوح مكانها، ومن أهم أسباب تعثرها "الاستيطان".
منذ اتفاقيات "أوسلو" عام 1993، ضاعفت إسرائيل عدد المستوطنين ثلاث مرات، وارتفع عددهم ليصل إلى (700) ألف مستوطن حالياً، رغم أن خارطة الطريق الأميركية، والتي وافقت عليها إسرائيل، تلزمها بتجميد البناء الاستيطاني، وعدم القيام بإجراءات من جانب واحد، فقد بلغ عدد المستوطنات المعترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية، وغير المعترف بها دولياً (121) مستوطنة، وهناك مئات النقاط الاستيطانية التي أقامها المستوطنون، والمخالفة حتى للقوانين الإسرائيلية، والتي تشكل نواة لتحويلها إلى مستوطنات، ففي عام 2004، توصلت حكومة إسرائيل- التي كان يرأسها "أرئيل شارون" - مع الإدارة الأميركية إلى أربعة التزامات هي: عدم إقامة مستوطنات جديدة، عدم السماح بالبناء خارج حدود خطوط البناء القائمة في المستوطنات، عدم مصادرة أو تخصيص أراضٍ جديدة للبناء الاستيطاني، وعدم منح محفزات اقتصادية للمستوطنين، إلا أن إسرائيل لا تحترم ولا تلتزم بالاتفاقيات، لا مع الفلسطينيين، ولا مع ولية نعمتها الولايات المتحدة.
إن البند رقم (46) من ميثاق "لاهاي" المتعلق بالممتلكات الخاصة تحت الاحتلال، ُيلزم الدولة المحتلة بالحفاظ والدفاع عن الممتلكات الخاصة للمواطنين، ويحظر البند رقم (47) من هذا الميثاق نهب الأراضي الواقعة في مناطق الاحتلال، ويحظر البند (52) من هذا الميثاق مصادرة أراضٍ، كما يحظر ميثاق جنيف قيام الدولة المحتلة بنقل مواطنين إلى المناطق التي احتلتها، فكيف يريد "نتنياهو" المخادعة بقوله بأن الاستيطان لا يشكل عائقاً أمام السلام وأن العائق برفض اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة، فمثل هذا الاعتراف- المرفوض جملة وتفصيلاً- لا تنص عليه لا اتفاقات أوسلو، ولا قرارات اللجنة الرباعية الدولية، ولا القرارات الدولية، فإذا أرادت إسرائيل تغيير اسمها إلى دولة اليهود، فهذا أمر يتعلق بها، حتى أنها لم تطلب من الدول العربية التي أقامت سلاماً أو علاقات معها بمثل هذا الاعتراف، فإسرائيل التي تخالف جميع القرارات والمواثيق الدولية، تقوم بترحيل المواطنين الفلسطينيين، من قراهم ومضاربهم ومساكنهم، كما حصل في لواء القدس، وفي الأغوار، وأخيراً وليس آخراً، بنقل (1300) مواطن فلسطيني من سكان قرى الخليل إلى أماكن أخرى، وهذا ما سبق أن جرى في منطقة عام 1948، ومستمر حالياً، بنقل آلاف الفلسطينيين من عرب النقب، ومن حملة الجنسية الإسرائيلية، للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضيهم، لتحويلها إلى مستوطنات وقواعد عسكرية، وكل ذلك يتعارض مع الشرعية الدولية، لكن إسرائيل تعتمد في بطشها على قوتها العسكرية، والحماية السياسية الأميركية لها في المنابر الدولية.
في عام 1978 تأسست في إسرائيل جمعية استيطانية تحمل اسم "أمانا"، وهذه الجمعية ممولة من الحكومة الإسرائيلية، والوكالة اليهودية، ويهود العالم، كذلك تم إقامة مصرف للأهداف الاستيطانية، يحمل اسم "ياحد"- أي مع بعض- فالمصرف والجمعية يقومان بتوفير الأموال للمستوطنين، لشراء الأراضي، والمنازل في القدس الشرقية، فالحكومة الإسرائيلية تستخدم هاتين الجمعيتين، وتقف خلفهما، لتنفيذ مشاريع استيطانية، وبتخطيط وتنفيذ شق الطرق بين المستوطنات، وفي إقامة النقاط الاستيطانية غير القانونية بالنسبة للقانون الإسرائيلي، لتأخذ منها الحكومة ذريعة في المنابر الدولية، بعدم تحميلها المسؤولية عنها، لكن الخداع والكذب الإسرائيلي، فإن الحكومة قررت اعتماد قائمة أطلق عليها بقائمة الأولوية القومية والأفضلية للحصول على الدعم الحكومي، والحصول على المنح والمساعدات، والإعفاءات الضريبية، وشملت القائمة (20) تجمعاً استيطانياً، من النقاط غير المعترف بها حكومياً، وخارج نطاق التجمعات الاستيطانية الكبيرة، إضافة إلى (15) مستوطنة معزولة، يزعمون أن الحكومة ستفككها في أي اتفاق سلام، بينما نرى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على دعمها وتعزيزها، مما يزيد من انكشاف الخداع والألاعيب الإسرائيلية.
إن أساليب الخداع الإسرائيلي في إخفاء سلبها للأراضي الفلسطينية عديدة، فإسرائيل تستغل وضع اليد على أراضي الفلسطينيين، تارة وفقاً للقوانين العثمانية، وتارة وفقاً للقوانين الانتدابية، وأخرى وفقاً للقانون الأردني المتعلق بقوانين البناء في الضفة الغربية، الذي يتطلب إثبات ملكية الأرض، كشرط للمصادقة على مخططات البناء، فبين أعوام 1979-1992، صادرت إسرائيل (1513) ألف دونم من الأراضي في الضفة الغربية، اعتبرتها أراضي دولة، وفي عام 1984 كلف رئيس الحكومة المحامية "تاليا ساسون" بترؤس فريق لإعداد تقرير حول المستوطنات وقانونيتها، وعشوائيتها، لمواجهة الضغوط الدولية فكان التقرير عكس ما أرادته الحكومة، فتقريرها أثار عاصفة من الاتهامات بانتهاك القوانين للسيطرة ونهب الأراضي، غير أن الحكومة لدفن التقرير، شكلت لجنة للبحث في التوصيات، والتهرب من تنفيذ التقرير الذي أشار إلى وجود (105) مواقع استيطانية غير قانونية.
إن السلطة الفلسطينية، أخفقت في التصدي للممارسات الإسرائيلية، وللاستيطان، وإنهاء الاحتلال، بينما نجحت في تعرية إسرائيل في العالم، وحصولها على صفة دولة مراقب، وابتعاد الدول الأوروبية من التعاطف معها، وما القرار الأوروبي الأخير، ضد الاستيطان، إلا دليلا على ذلك، حتى أن أكثر من نصف الإسرائيليين، وفق استطلاع جريدة "يديعوت احرونوت 26-7-2013" يخجلون من كونهم إسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج، ونقلت "يديعوت احرونوت 7-8-2013" عن الجريدة الألمانية "شتوتجارت نسيتوتنغ" التي نشرت رسماً كاريكاتيرياً، وصفت فيه المفاوضات بالهراء، تظهر فيه رئيس الوزراء "نتنياهو"، وعلى صدر قميصه علم إسرائيل، وهو يقوم بتسميم حمامة السلام، وقد كتب على زجاجة السم التي يسكب منها على غذاء الحمامة: وباء المستوطنات، وأن اليهود يسممون السلام، وهو المصطلح الذي كان سائداً في عهد النازية، فهذه هي صورة إسرائيل في العالم الآخذ وهجها بالانحصار، فالاستيطان يخيم على محادثات السلام، وليس عدم الاعتراف بيهودية الدولة.
حركة فتح لم تعطي المراه مكانتها ودورها وحجمها
امد / هشام ساق الله 28-8-2013
المراه نصف المجتمع الفلسطيني ان لم يكن اكثر لكنها لم تاخذ المراه دورها في حركة فتح بالشكل المطلوب صحيح انها تمثل بكل المستويات التنظيميه ولكنها فقط تكون من اجل ان يقال انها ممثله بدون ان يتم اعطائها فرصة حقيقيه للقياده .
فدور المراه كالرجل غير مفعل والجميع نائب بدون ان يكون هناك أي برنامج عمل او حتى لقاء بينهم او أي شيء قيادتهم مشغوله باعمالها الخاصه والتنظيم نائم والكل نائم لا احد يبحث عن تفعيل احد الكل ديكور يتم تجميل الصوره به بدون أي عمل تنظيمي
كانت الخليه الاولى في حركة فتح تخلو من تمثيل المراه حتى تم استكمال عدد اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح باضافة العضو الاخت امال حمد الىها ولكن حتى الان تمثيل المراه ودورها لازال ناقص ويحتاج الى تعديل كبير ودعم ومسانده اكبر من التي هي موجوده كنا نعتقد بوجود امراه بالخليه الاولى ان الامر ستعدل ولكن زاد سوء لانه لا احد يطرح دور المراه كمراه حتى المراه نفسها .
في كل لجنة اقليم هناك امرتين اوثلاثه ولكنهم يتم التعامل معهم كديكور في المهمه التنظيميه يتم تكليفهم بمهام واستناد التكليف الى رجل حتى يقوم في بعض مهامهم بسبب الوضع الاجتماعي حتى الان لم نرى امراه تتولي موقع امين سر اقليم او امين سر منطقه تنظيميه او امين سر شعبه حتى وهي الانشط بين الرجال في المهمه التنظيميه .
السبب ان العقلية الذكوريه هي المسيطره بداخل الحركه لقد حملوا المراه جميله كبيره ان تم وضعها بكل المستويات التنظيميه وباللجنه المركزيه مؤخرا ولم يتم عمل مفوضيه لتفعيل دور المراه باللجنه المركزيه او حتى وضع برنامج تنظيمي للوصول الى استقطاب اكبر عدد من النساء من شعبنا الفلسطيني بداخل حركة فتح .
اعرف ان التقصير ليس مقتصرا على تفعيل دور المراه فقط بل على ايضا الشبيبه والمكاتب الحركيه والطلائع والاشبال والزهرات ورفد الحركه بكادرات مثقفه يعرفوا مبادىء واهداف ومنطلقات حركة فتح فالتاطير اصبح يكاد ميت في داخل حركة فتح ورفدها بكادرات جدد الازمه لاتعاني منها فقط حركة فتح وحدها بل تعاني اكثر منها التنظيمات الفلسطينيه وخاصه اليساريه منها.
فالكادرات النسويه في كل التنيظم هم هم منذ الانتفاضه الاولى لم يتم التجديد عليهم كثيرا باضافة صفوف ومستويات اخرى فالعدد يراوح مكانه ونشاط هؤلاء ياتي من اجل الاتب والموقع والاستفاده الاجتماعيه اكثر من ممارسة مهام وخلق ابداع في تطوير واستقطاب اعداد كبيره من النسوه واخراجهن من بيوتهن ليشاركن في بناء المجتمع الفلسطيني بشكل واضح .
ان تمثلل المراه ينبغي ان يتم بشكل افضل من الموجود وضرورة ان تقوم الحركه بكل مستوياتها بتفعيل دور المراه ومشاركتها واعطائها فرصتها في كل المهام المنوطه بالشباب وتدريبها وتاهيلها واخراجها من عزلتها المجتمعيه لكي تنطلق وتكون في مواجهة عملية تغيير اجتماعي وسياسي تكون المراه الفتحاويه هي عنوانه فالقيادي ا لفتحاوي يريد ان تشارك كل نساء الوطن الا امراته يتم خزنها في البيت لمهام بيتيه تقوم بها .
لعل اهم ما تواجهه المراه الفتحاويه هي عدم وجود خصوصيه تنظيميه في ادائها لمهامها التنظيميه فهي تعمل ضمن اطار المراه في منظمة التحرير والاتحاد العام للمراه الفلسطينيه اكثر حتى تسيطر عليه وعلى أدائه وتقوده ويكون لها السيطره عليه بين فصائل منظمة التحرير في حين لايوجد مؤسسات واطر نسويه خاصه لحركة فتح لتفعيل دور المراه وادائها .
لقد اتخذ المؤتمر السادس قرارا واضحا في جلساته بضرورة تمثيل المراه بربع كل المستويات التنظيميه لحركة فتح ولم تقم اللجنه المركزيه بتحويل هذا القرار الى امر واقع وتمثل المراه بهذه النسبه التي تم تحديدها بشكل لا يقبل أي نقاش او لبس .
وظل اطار المراه القديم المسماه اتحاد لجان المراه للعمل الاجتماعي منفصل عن المكتب الحركي للمراه وبقي الكادر النسوي في الحركه يتارجح بين مستويات كثيره ومسميات مختلفه لم يعمل احد على توحيده ووضعه باطار واحد .
حتى ان المراه الفتحاويه لم تلتقي باجتماع واحد في كل تمثلها والكثر منهم لا يعرف الاخر فمثلا عضوات لجان الاقاليم الثمانيه لايعرفن بعضهم البعض ولا يلتقين باجتماعات منتظمه او دوريه تقيمها مسؤولة ملف المراه التي هي بالاصل بعيده عن العمل النسوي الفتحاوي او حتى عضوات المكاتب الحركيه او قيادات المناطق التنظيميه بنفس الاقليم فهناك تقير وابعاد لدور المراه توده المستويات التنظيميه العليا بالحركه .
تفاءلنا كثيرا بوصول امراه الى عضوية اللجنه المركزيه ولان هذه المراه نشيطه فيتم استغلالها بحل اشكاليات كثيره بداخل حركة فتح يكون ملف المراه اخر تلك المسؤوليات والمهام فلم يضع احد خطه للانطلاق بالمراه من سجنها الاجتماعي وانطلاقها للخارج لتحلق كنصف المجتمع .
ملاحظه المقال تم كتابته العام الماضي مع بعض التعديل الطفيف لانه يتناسب مع طبيعة الاوضاع الحاليه