Hamzeh
2013-12-30, 12:26 PM
شؤون حركة فتح
( 104 )
التاريخ : 29_08_2013
مــلف خــــــــــاص
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
مقالات . . .
محاولة فاشلة
امد / أكرم أبو الهنود
بالتأكيد لم تأت خطوة حركة حماس الأخيرة نتيجة حسن نية منها، بل محاولة لتجميل الانقسام وتعزيز الانقلاب، وبحثاً عن مخرج من الأزمة التي تعيشها الحركة عقب سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر، فضلاً عن تزايد الضغوط الداخلية.
فدعوة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، والتي هي احدى أذرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بشأن مشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى في تسيير شؤون غزة، يبدو أنها جاءت عقب الإدراك العميق لما أنتجته تداعيات الثورة المصرية الثانية، ومحاولة يائسة للجم حركة "تمرد" غزة، وما يمكن أن تحققه في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.
ونعود لنذكر هنا بمراوغات حركة حماس منذ بدء الانقسام الفلسطيني، إثر انقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007، حيث جرت جولات من المفاوضات بينها وبين "فتح" من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة ينهي حالة الانقسام، التي لم يستفد منها سوى الاحتلال الإسرائيلي ومن يسعون وراء السلطة. لكن حماس حولت هذه اللقاءات والاتفاقات.
كتلك التي تعقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقط لكسب الوقت وتحقيق مكاسب على الأرض، خاصة أن هنالك أطرافا خارجية تتدخل لتعميق الانقسام، عبر إظهار كل طرف على أنه هو الأحق والأقدر على حكم وسلطة هي أصلا تحت الاحتلال. ولتكون المحصلة خدمة المحتل في تحقيق أجندته، والتي نهايتها تصفية القضية الفلسطينية.
وقد رأينا أن كل اتفاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية، منذ اتفاق مكة ثم اتفاق القاهرة وحتى اتفاق الدوحة، لم تر النور وأثبتت الحركة الانقلابية أنها مجرد مراوغات. ونحن مع الرأي القائل بأن الحوارات الحقيقية حول المصالحة ليست تلك التي تجري تحت الأضواء بين حركتي فتح وحماس، بل تلك التي تجري في الخفاء بين واشنطن من جانب وكل من فتح وحماس على حدة، باعتبار أن مفاوضات المصالحة ستكون جزءا من عملية التسوية، وجزءا من إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد.
ولكن يبدو أن خيوط اللعبة تغيرت قليلا بعد الضربة التي تلقاها تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، والذي أظهر للعلن أنه حليف رئيسي لواشنطن والغرب عموما، فما حدث في مصر أضعف حماس باعتبارها جزءا من تنظيم الإخوان.
إضافة إلى شعور الحركة بأنها محاصرة وتريد أن تفتح أبواب الخروج من الحصار. ولأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية غزة لوحدها، فتحت باب مشارك-ة الآخرين لها في حكم غزة، اعتقادا منها أنها بذلك قد تخفف الاحتقان الذي يشهده الشارع الفلسطيني، وتريد أن تستبق الأحداث ولا تدع للآخرين مجالا للاحتجاج والتظاهر، إلا أن محاولتها هذه باءت بالفشل، لإدراك الفلسطيني أنها محاولة تجميلية لشكل الانقسام وتكريس للانقلاب والتفاف على الوحدة الوطنية.
إن الطريق الأسهل لضمان الوحدة الوطنية هو تطبيق اتفاق المصالحة، وليس المشاركة في سياسة الأمر الواقع التي تقيمها حماس، والتي عليها أن تتفضل وتعمل بجد من أجل حكومة وفاق لكل فلسطين، والذهاب إلى الانتخابات العامة وتأمين الحريات.
حماس وإخوان مصر والحاجة الإسرائيلية!
ان لايت برس / خير الله خير الله
بعدما هدّد جماعة الاخوان في مصر بالرد على الثورة الشعبية، «ثورة الثلاثين من يونيو»، بعمليات ارهابية في سيناء، تأكّد بالملموس أنّ التهديد جدّي. ما يشير الى مدى جدّيته استهداف مزيد من الجنود ورجال الشرطة المصريين في تلك المنطقة التي لديها حدود مشتركة مع قطاع غزّة.
ما تشهده سيناء، خصوصا بعد العملية الارهابية الاخيرة قرب رفح التي قتل فيها 24 من عناصر الأمن المركزي، لا يكشف اخوان مصر فحسب، بل يكشف ايضا البيئة الحاضنة للارهاب التي اسمها فوضى السلاح التي يتسبب فيها قطاع غزة. يوما بعد يوم يتبيّن أن غزة صارت خطرا على مصر عموما وعلى سيناء تحديدا بدل أن تكون عاملا مساعدا في نشر الاستقرار في المنطقة بما يفيد الفلسطينيين والمصريين في الوقت ذاته. صارت أيضا خطرا على القضية الفلسطينية التي تعاني من المشاكل الكبيرة التي يتعرّض لها الشرق الاوسط والتي جعلت الاولويات العربية مختلفة. لم يعد صحيحا أن فلسطين لا تزال قضية العرب الاولى، خصوصا في ظلّ التهديدات التي تتعرض لها دول الخليج وما تشهده مصر... بموازاة انفلات الغرائز المذهبية في العراق وسورية وحتى في لبنان الذي يعاني بدوره من فوضى السلاح.
الاكيد، في كلّ ما له علاقة بغزة وسيناء، أن هناك مسؤولية تتحمّلها السلطات المصرية منذ فترة طويلة، أي منذ أيام حسني مبارك. كان هناك تجاهل لخطورة الوضع في غزّة والنتائج المترتبة على سيطرة حركة «حماس» على القطاع بالحديد والنار... والقاء المواطنين من سطوح البنايات.
لم تبذل الادارة المصرية جهودا تذكر لوضع حدّ لانتشار السلاح في غزة وامتداد ظاهرة التهريب الى سيناء. صحيح أن التهريب كان دائما مظهرا من المظاهر السائدة في سيناء، الا أن هذه الظاهرة لم تكن مترافقة مع نشاط ارهابي بات الآن يوظّف في خدمة السعي الى عودة الاخوان المسلمين الى التحكّم بمصر ومصيرها.
ثمة حاجة أكثر من اي وقت الى التعويض عن التقصير المصري تجاه غزة وسيناء. ففي السنوات الاخيرة من عهد حسني مبارك، كانت الاجهزة المصرية على علم بكلّ شاردة وواردة في القطاع. كانت بين افضل الذين يمتلكون معلومات عن «حماس» وتصرّفاتها، خصوصا منذ انقلابها على الشرعية الفلسطينية منتصف العام 2007. لكنّ هذه الاحاطة باوضاع القطاع ومدى خطورتها لم تترافق مع أي اجراءات على الارض في غياب مسؤول مصري كبير يقف ويقول الحقائق كما هي.
في مقدّم هذه الحقائق أنّ الشعارات التي تطلقها «حماس» من غزة، مع ما يرافقها من صواريخ مضحكة - مبكية أفضل خدمة يمكن تقديمها للاحتلال الاسرائيلي...للضفة الغربية. ربّما نسيت «حماس» أن اسرائيل انسحبت من كلّ قطاع غزة صيف العام 2005 عندما كان ارييل شارون لا يزال رئيسا للوزراء وأن مساعدا لشارون قال صراحة أن الهدف من الانسحاب هو الامساك بطريقة أفضل بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
بعد وصول الاخوان المسلمين الى موقع الرئاسة في مصر في السنة 2012، تبين أنّ السلطة ولا شيء غير السلطة هو الهدف الاوّل والاخير لـ «حماس» وأن عقدة السلطة امتدت في اتجاه مصر...التي اصابتها عدوى غزة. بات مطلوبا في مصر، كما حصل في غزة، استخدام صناديق الاقتراع لمرّة واحدة، هي الاولى والأخيرة، من أجل أخونة أجهزة السلطة في غزّة والدولة في مصر.
شكّلت غزّة في مرحلة معيّنة مجرّد وسيلة لاقامة علاقات متينة بين «حماس» والحكم الاخواني في مصر الذي يرمز اليه محمّد مرسي من جهة، وكلّ من اسرائيل والادارة الاميركية من جهة أخرى. ما تدلّ عليه الاحداث خلال السنة التي كان فيها مرسي رئيسا لمصر أنه قدّم أوراق اعتماده الى كلّ من أميركا واسرائيل عن طريق ضبط الوضع بين قطاع غزّة واسرائيل. في غضون ذلك، كان التركيز الحمساوي والاخواني على سيناء حيث تعرّض الجيش المصري لسلسلة من الهجمات استهدفت إلهاءه عن دوره الوطني لا أكثر ولا أقلّ وجعله أسير عمليات ارهابية تشتت قواه.
مهما علت اصوات قادة «حماس» نافية التدخل في مصر، يبقى أنّ الحركة جزء لا يتجزّا من تنظيم الإخوان المسلمين الذي يسعى حاليا الى استعادة السلطة في القاهرة. ان «حماس» متورطة الى ما فوق اذنيها في ما يجري في مصر بغض النظر عمّا يصدر عن رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنيّة الذي قال في خطاب واحد الشيء ونقيضه. ففي معرض نفيه للتدخل في مصر قال هنيّة قبل أيّام «ليست لنا امتدادات في مصر غير امتدادات الخير والاسلام والفكر والاستراتيجية والاخوة. دورنا العسكري هنا على أرض فلسطين حيث نعمل ضدّ الاحتلال الاسرائيلي فقط».
ليس معروفا ما هي الاستراتيجية التي تربط «حماس» بمصر والتي يتحدّث عنها رئيس الوزراء المقال؟ الى الآن، وبعد ثبوت ارتباط «حماس» بتهريب مرسي من سجن مصري وبعد تلك الحماسة الحمساوية لإخوان مصر، وبعد الذي تعرّضت له قوات الأمن المصرية في سيناء، لا يمكن الحديث الاّ عن استراتيجية واحدة. انها استراتيجية السلطة. والسلطة تعني بكلّ بساطة أن مستقبل الاخوان في مصر مرتبط بمستقبل «حماس» والعكس صحيح. الامر الوحيد الذي يمكن أن يعمل لمصلحة «حماس» هو الحاجة الاسرائيلية اليها.
ثمّة حاجة اسرائيلية الى من يتحدّث عن «مقاومة الاحتلال» انطلاقا من غزة بغية ضمان بقاء الاحتلال في الضفة الغربية. هل أفضل من «حماس» للعب هذا الدور الذي يعني، بين ما يعني، تركيز الجهود على انتشار فوضى السلاح في سيناء وصولا الى ارض الكنانة؟
“ديمقراطية” حماس..عجب!
امد / حسن عصفور
عندما ظنت قيادة “حماس” ان الأمر بات ملكا لجماعتها الإخوانية في حكم مصر المحروسة، فتحت نيرانها “الأخلاقية” على أهل القطاع وتحت اسم “الفضيلة” طاردت أهل القطاع وشبابه، كخطوات استباقية من اجل احكام سيطرتها على مستقبل “الإمارة” التي إعتقدوا أنها ستصبح “دولة” بعمق أخواني وغطاء تركي – قطري ورضا اميركي – اسرائيلي، حرب “الفضيلة” تلك طالت كل من لم يكن شعره متفقا مع “قواعد حماس لقص الشعر” او ملابس لا تنسجم و”الزي الشرعي” الخاص بها، حملة اثارت من السخرية ما فاق كل المتوقع، وتحولت من حملة لمطاردة “منسوب الرجولة”، كما وصفها مسؤول داخلية حماس، الى حملة لقياس منسوب السخرية من حركة تعتقد أنها تستطيع فعل ما تريد قهرا لشعب أو بطشا بحقه الانساني في التعبير..
تلك السخرية من حملات “الفضيلة” وقياس “منسوب الرجولة” انتقلت، بعد سقوط الحكم الاخواني، وعزل رئيسهم أو ولي أمرهم، من الجانب “الأخلاقي” الى مطاردة كل من له موقف أو رأي أو ما شابه ذلك من الجماعة الاخوانية وحماس وما يتم لهم بصلة قربى أو صلة تمويل او دعم لها أو لجماعتها، انطلقت حماس باعتبارها فرعا للجماعة الإخوانية لتعلن حربا واسعة ضد أهل القطاع، ومنحت أجهزتها الأمنية الحق بالعمل ضد كل ما هو “غير حمساوي – اخواني”، أو ضد كل من هو “خطر محتمل” ناقدا بكلمة أو مستعدا للتظاهر.. لتبدأ رحلة اعداد التهم والمواد التي يمكن ان تتحول لاحقا لـ”جرم” إدانة..
انطلقت حركة حماس ومنذ “السقوط التاريخي” لمرشدها وولي أمرها في مصر المحروسة من كل خطف وعدوان، لتلاحق أي فلسطيني يمكنه أن يقول كلمة او يهمس لصديقه أو يفكر بالتظاهر رفضا لقمع أو إرهاب.. أمن حماس لا يكف يوميا عن مئات الاستدعاءات لشباب من مختلف الفصائل والاتجاهات، وشخصيات مستقلة صاحبة رأي وموقف، السجون والمعتقلات تستقبل اسماءا واشخاصا دون تدقيق، تمنع اي مظهر من مظاهر النقد او الاختلاف معها ولها، تعتقل بلا حساب، ولأن القمع بات سمة فطرية لحركة تعتقد أن القتل حق في سبيل “الإمارة”، فكل ما دونه يصبح “حلالا”..القمع والسجن والاعدام والتهم الجزاف.. تطارد المرأة وتهددها قبل الرجل..
السلوك القمعي والارهابي لحماس في قطاع غزة تعبير صادق جدا عن حالة الرعب التي باتت مسيطرة وساكنة بداخلهم، بأن سيطرتهم القهرية لن تطول، وتدرك أن القوة الأمنية لن تقف أمام شعب يريد أن يضع حدا لاختطافه.. حماس تعلم يقينا أن سلوكها الارهابي قد يطيل عمر خطفها للقطاع وبقاء مشيختها لأجل محدود، لكنه حتما لن يبقيها الى ما تعتقد زمنا..ولكنها تعمل كل ما هو متاح لها من استخدام القوة الأمنية والارهاب الفكري والتشويه السياسي علها تربح وقتا أطول من المتاح..
ولأن لحماس فلسفة خاصة جدا، كأي فرع من فروع الجماعة الإخوانية، ترى الديمقراطية حق لها باستغلال كل المتاح لها ضد خصومها، فهي مثلا تعتبر أن حقها التظاهر من أجل رئيسها المخلوع بأمر الشعب المصري في الضفة والقدس دون أن تتذكر مرة واحدة أن تتظاهر لنصرة القدس وضد الاستيطان، ولكن العجب لا يقف هنا، بل أنها تفتح الصوت عاليا عن قمع “أجهزة عباس” لحقها المشروع في التعبير، وقد يكون صحيحا أن لها الحق في التظاهر حتى لو كان تظاهرا لغير قضية وطنية بل لقضية إخوانية، الا أنها هي وليس غيرها، تمنع منعا مطلقا ليس التظاهر فحسب بل التفكير من اصله بالتظاهر، الى جانب مطاردة كل صاحب كلمة أو موقف، فهي التي تصرخ من أجل حقها بالتظاهر لترفع صور مرسي مصحوبا بالشعار الاخواني الجديد الاصابع الأربعة، تعتقل وتستدعي كل من تعتقد أنه سيفكر بالتظاهر، وليس من يتظاهر.. سنكون معها بالمطلق للتظاهر بالضفة الغربية طولا وعرضا ولترفع صور مرسي والمفتش أردوغان و”المحبوب” تميم، وكل من ترى أنه نصيرها وممولها، لكن بشرط ان تسمح بالتظاهر لكل من يرفض كل السابقين، ويرفض الانقسام والخطف والمشروع الاحتلالي.. تسمح بالتظاهر لأهل القطاع ..ويتم التعامل معهم بمثل تعامل اجهزة أمن عباس..السماح بالتظاهر أولا.. فهل تجرؤ هذه القيادة الحمساوية على ذلك..اتحداها بكل أشكال التحدي أن تسمح بمظاهرات مهما كان اسمها وشعارها غير تلك المتأخونة ذات الأصابع الأربع..
ولأن عجب الديمقراطية الحمساوية بلا حدود، فنشهد لأول مرة في التاريخ الصاق تهمة التعامل مع أجهزة مخابرات لدول متعددة لذات الشخص.. سخريتهم التي تواصل سخرية حرب “الفضيلة” قادتهم لاعلان القبض على مواطن غزي بتهمة التخابر مع جهاز المخابرات العامة المصرية وأمن ادولة – جهازان مختلفان تماما- لكنهما من دولة واحدة، لكن أن يكون ذات الشخص ايضا عميلا للمخابرات الاسرائيلية فتلك من عجائب حماس لا غيرها..تخيلوا مدى السذاجة والسخافة في توجيه التهم.. والكارثة انها تقرر التهمة وتحاكم صاحبها وتقوم باعدامه ولا أحد في الكون يعرف حقيقة تلك التهم..لا محامي ولا قاض ولا مؤسسة حقوقية يمكنهم أن يعلموا حقيقة التهم التي قادت للإعدام.. تطلق تهمة التخابر وعلى الجميع ان يصدق اقوالهم.. فكيف بعد الذي حدث من اتهام مواطن بالعمالة لثلاث أجهزة لبلدين مختلفين أن نصدق التهم اللاحقة أو السابقة..
حماس تريد ديمقراطية خاصة بها، أن تقبل منها كل ما تقول وترى وتفكر وتفعل، وإن عارضت فانت خائن كافر عميل أو عميل محتمل..حماس ترى أن لها حق التظاهر كما يحلو لها وتجرم كل من يفكر مجرد تفكير بذلك..عجائب حماس الديمقراطية تستحق أن تصبح “ايقونة” من ايقونات الحرية في العالم ويمكن ان يشاد لها تمثال خاص يتم نصبه في وسط البحر المتوسط..
أليس غريبا صمت أمريكا واوروبا ومنظمات حقوق الانسان على تلك المسخرة الجارية!
ملاحظة: مبروك لحماس شراكتها مع حركة “المجاهدين”..فعلا “وافق شنن طبقه”..خطوة على طريق “تحرير مصر” لاعادة اللبن المسكوب!
تنويه خاص: صمت السلطة على التحضيرات العدوانية ضد سوريا موافقة على الحرب الاستعمارية..ومش غريب أن غالبية الفصائل اصدرت بيانات تدين الا فصيلي الأزمة الوطنية..فتح وحماس.. سبحانه.
استقيلوا من مناصبكم وريحوا وارتاحوا
امد / هشام ساق الله
لا احد من قادة حركة فتح ومسميات السلطه واسمائها المتواجدين في قطاع غزه يمكن ان يحل رباط بسطاره أي كانت مرتبته واي كانت مسئولياته الوطنيه والتنظيميه لا احد يمون على حكومة الدكتور رامي الحمد الله اوالسلطه في رام الله واعتصام ووقفات فئات عديده في قطاع غزه امام مكاتبهم لايحل مشاكلهم العالقه وتثبت عجز المعتصم امام مكاتبهم وعدم الاهتمام لتلك الوقفات .
كل يوم تسمع عن اعتصام امام مكتب الدكتور زكريا الاغا عضو اللجنتين المركزيه والتنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه ومسئول حركة فتح الاول في قطاع غزه او مقر كتلة فتح البرلماني هاو مكتب امال حمد عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح وقد غيرت مكتبها الاول واصبح المكتب الان سري حتى لايتم اقتحامه والاعتصام به او مؤسسة اسر الشهداء الرئيسي في قطاع غزه او فروعه المختلفه كلهم جميعا ليسو اصحاب علاقه حتى يتم الاعتصام في مكاتبهم او امامها .
باختصار حكومة رامي الحمد الله والسلطه الفلسطينيه في رام الله اسقطت كل قضايا قطاع غزه ومشاكله من حساباتها ولاتريد ان تنظر الى أي من القضايا المعقده الموجوده وان تلك الاعتصامات التي تتم امام بيوت ومكاتب القاده في قطاع غزه ليست ذات جدوى .
الهدف هو تشويه سمعت هؤلاء القيادات الفلسطينيه واثبات انهم لايملكوا جميعا أي مونه او دلال ( مخصيين ) على هذه الحكومه والسلطه واثبات عجزهم وعدم قدرة أي منهم على انه مهم او يمكن ان يكون طرف في حل مشكله او يستطيع ان ينقل أي قضيه الى السلطه في رام الله .
اعضاء المجلس التشريعي الذين يتم الاعتصام واحتلال مكاتبهم كل اسبوع من جهات عديده ومختلفه اخرها موظفي العقود بوزارة الماليه والمقطوعه رواتبهم منذ عام 2010 منذ اربع ايام واحد هؤلاء مضرب عن الطعام منذ منتصف الشهر الجاري وممد على فرشه داخل مكتب الكتله ووضعه الصحي صعب ولا احد يستطيع مساعدتهم او خدمتهم وهم يمتلكوا المستندات والوثائق التي تثبت حقهم والجميع يقرهم بحقهم ولا احد يفكر بحل مشكلتهم .
للامانه اعضاء المجلس التشريعي لكتلة فتح البرلمانيه وموظفي الكتله يقوموا بمساعدة هؤلاء حتى لايتهموا انهم لايقوموا بواجبهم ونقلوا مشكلتهم باتصالات هاتفيه الى عدد كبير من المسئولين في رام الله وعملوا كل مايسطيعوا عمله وفي كل مره يسافروا الى رام الله للاجتماع هناك يتحدثوا عن مشاكل ومعاناة قطاع غزه ويطالبوا بحل كل القضايا المعلقه التي تحتاج الى حسم .
ليعلم هؤلاء المعتصمين من كل الفئات المعلقه مشاكلهم بان الاشخاص المسمين علينا انهم قاده ما بيمونوا كلهم على حكومة رام الله واننا نحرج هؤلاء كثيرا بالاعتصام امام بيوتهم ومكاتبهم لكي نثبت عجزهم وعدم قدرتهم على فعل أي شيء .
انا اقول ان الرد على كل مايجري هو حل واحد لا يوجد له اخر هو ان يقدم كل هؤلاء استقالات جماعيه من مناصبهم وينزعوا عنهم التسميات الشكليه ويقولوا للناس باننا لانمون على أي شيء وليس بيدنا قدره على فعل أي شيء حتى ترتاح السلطه في رام الله وحكومة رام الحمد الله الي حاطين ايديهم بماء بارده وتاركين مشاكل الناس معلقه في ظل الاوضاع الحياتيه الصعبه التي يعيشها قطاع غزه .
بالامكان ارسال لجنة من وزارةالماليه كما حضرت لجنة من وزارة الشئون الاجتماعيه ووزارة الماليه الاسبوع الماضي الى قطاع غزه والنظر في كل القضايا الموجوده ووضع توصيات وحلول لهذه القضايا .
اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح التنظيم القائد للسلطه الفلسطينيه واعضاء المجلس الثوري واعضاء المجلس التشريعي واعضاء اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه وكل من يعتبر نفسه قائد ومسئول في السلطه بقطاع غزه ولا يمون على أي شيء ان يعلنوا جميعا استقالتهم من مناصبهم وتخليهم عن كل مسمياتهم .
حينها سنرى هل سيتم حل كل المشاكل المعلقه لتفريغات 2005 وموظفي شركة البحر وموظفي الطيران وعائلات شهداء 2008-2009 والمقطوع رواتبهم والمجمده مخصصاتهم وموظفي البطاله سواء بالمؤسسه المدنية او العسكريه وكل الفئات التي تنتظر حل مشاكلها منذ عام 2007 حتى الان ولم يتم حلها .
المصالحة الآن يا سادة،،، قبل فوات الآوان!!
الكوفية برس / آمال أبو خديجة
لن نمل الحديث
لقد تحدثنا كثيراً عن أهمية المسارعة للمصالحة الفلسطينية الذي أصبح الحديث عنها يصيب النفس بغصة الألم لكثرت تكرار الحديث دون أذن تسمع ولا قلب يعي وهي الحق الأساس للمجتمع الفلسطيني وإلزاميه للقيادات الفلسطينية مما يُبقى الفكر مشغولاً دوماً بها وفي كيفية إقناع المسئولين لضرورة إحلالها على أرض الواقع دون تأخير قبل فوات الآوان.
المحيط والقضية
من الواضح أن كل الدلائل في داخل فلسطين وخارجها توحي أن الفلسطيني لا معين ولا مساند له إلا وحدته الداخليه والإلتفاف حول قضيته فالتعويل على الخارج سواء من العرب أو الغرب بات لا يقدم للشعب الفلسطيني الكثير وسرعان ما يتلاشى مع أحداثه الداخلية، فالعالم العربي غرق في أزماته السياسية والإقتصادية والعالم الغربي ينحاز أكثر لنصرة الكيان الصهيوني ونصرة تحالفاته التي تحقق مصالحه وآخر ما ينظر إليه الآن هو القضية الفلسطينية وإن وقعت النظره تكون قاصرة عرضية لا ترى إلا حق الصهيوني أما الفلسطيني لا يلتفت إليه بشيء إلا القليل.
الإحتلال والقضية
أما الأوضاع داخل فلسطين فالإحتلال الإسرائيلي كل يوم يُعلن عن قراره ببناء وحدات إستيطانية جديدة لا تقل عن الألف وحدة تقريباً على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة فتصادر الأراضي عنوة من أصحابها الأصليين وتزداد السجون الإسرائيلية بأعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينين، ويُأكل التاريخ في كل زاوية و مكان في القدس والخليل وكل بقاع الأرض الفلسطينية وتُهود المعالم الدينية والأثرية بإسم التاريخ الصهيوني وتوضع المخططات لقيام الدولة اليهودية الممتدة من غرب البلاد وشرقها ومن ضمنها الضفة الغربية والقدس المحتلة كل ذلك يمارس بعنجهية وظلم دون أن تلقي بالاً لقرارات أممية ولا قوانين دولية ولا عودة للتفاوض وإقامة حل الدولتين كما تدّعي.
جاءت المفاوضات لتُعقد من جديد تحت رعاية و وصاية أمريكية بحته لتدور أحداثها في الخفاء ليُفاجأ الجميع بالسيناريو الآخير الذي رسم بحق القضية الفلسطينة بعيدا عن إزعاج المعترضين ، تخرج بقراراتها وتقسيماتها بعد تسع شهور من المخاض الذي لا يُعلم ما وراءه هل وليد يكون بإعاقة مستدامة أو وليد ميت لا روح فيه لإختناق أعضائه.
ومع ذلك بقي الإحتلال الإسرائيلي يمارس عدوانه كما كان قبل عودة المفاوضات والوعد بتقليل العدوان وتحسين الظروف ، بل أصبح أشد شراسة حيث الإجتياحات ودخول المخيمات في الضفة الغربية وإيقاع الشهداء بعد إختراق حرمة البيوت دون وجه حق وزيادة الإعتقالات التي لا تقف يوما أمام صغير أو كبير أو رجل أو إمرأة ومصادرة الأراضي والممتلكات.
لماذا إجتياح المخيمات في هذا الوقت ؟؟
لا يخفى على ذو لُب أن سبب الإجتياح الإسرائيلي للمخيمات في هذا الوقت داخل الضفة الغربية وتزامنه مع عقد المفاوضات هو رسالة للاجئين الفلسطينين أن لا يطالبوا بجعل قضيتهم على أولويات التفاوض وما عليهم إلا التفكير أن لا حق لهم بأرض النكبة والنزوح ، ، وهو رسالة للقيادات الفلسطينية أن ما يُعقد من مفاوضات ستأتون إليها لن يدور فيها إلا ما نريد ونمليه نحن وليس ما تطالبون به وأهم ذلك هو قضية اللاجئين في داخل وخارج فلسطين ، وهو رسالة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بسهولة وضع اليد على ما تريده قواتهم المحتلة متى أرادت لتدخل وتشوح وتلوح وتأخذ وتعتقل وتجتاح ما تريد دون أن يصدها أحد فالإدراة والغلبة ستبقى في يد قواتها وليس في يد رجال الأمن الفلسطيني، وهذه رسالة للحلم الفلسطيني أن تحقيق دولته المستقلة وإعادتها على خريطة العالم ما هو إلا أضغاث أحلام ولن تكون هنا دولة أخرى إلى جوار دولتهم اليهودية التي ستمتد على أراضي الضفة الغربية ، وما التفاوض إلا لعب بالأوراق والأوقات ودراسة لتوقعات المستقبل الذي يحقق المصلحة الإسرائيلية أولاً.
فوضى الإشاعة والفتن
لا أتوقع أي فلسطيني صغير أم كبير لم يضع يده على قلبه ويُصاب بفزعة الخوف لما يُمكن أن يحدث داخل فلسطين من فتنه الإقتتال الداخلي والفوضى بعد ما حدث من أحداث داخل مخيم عسكر في نابلس قبل يومين من مواجهة ما بين المواطنين وقوات الأمن الفلسطينية الذي أسفر عن مقتل مواطن فلسطيني من الأسرى المحررين وبغض النظر عن كواليس ما دار من أحداث ومن يرى الحق إلى جانبه فما يعانيه المجتمع الفلسطيني ويتجرع من كأسه كل يوم أكبر من أن يجعله يحتمل تلك الفتنه لو كبُرت وعمّت لا قدر الله والتي ستبيد أمنه واستقرار القليل بيديه .
السؤال مرة أخرى لماذا المخيم؟
لا بد للإحتقان الداخلي لشعور القهر والحرمان والفقر والإحساس بعدم العدل وفقدان أرض الجدود يُبقى اللاجيء الفلسطيني زيادة عن غيره معرضاً للإنفجار الداخلي وتطارده معها ألام التهجير وأمل العودة للأرض والديار ، كما أن تدني مستوى المعيشة والفقر وفقدان العدالة الإجتماعية وازدياد أعداد البطالة في صفوف الشباب الجامعي وغيرهم وقلة الدخل وإرتفاع الأسعار وازدياد التكاثف العمراني والسكاني والأحوال العامة الداخلية والخارجية المحيطة بأبناء المجتمع الفلسطيني واللاجئي الفلسطيني على قصد التحديد كل ذلك لا بد أن يجعل الجميع يقف على حافة إنتظار الشرارة عند الإحتكاك مما يؤدي للثورة و التمرد على من يدير البلد ويُسيرها ليلتفت إلى حالهم وينظر إلى قضاياهم ويشرع في علاج مشكلاتهم ولملمت جراحهم.
لكن من يُخشى منه أن لا يلتفت المسؤولين وأصحاب القرار والقيادات إلى مطالب الناس وإحتجاتهم في الوقت المناسب بل ترد عليهم بالعقوبة والتأديب مما سيشعل لا قدر الله حالة الفوضى التي لن ترحم أحدا ، كما أن ما حدث في مخيمات الضفة الغربية ليس بعيدا عما يحدث في مخيمات قطاع غزة من الفقر والجوع والبطالة والمعاناة اليومية والعدوان والحصار الصهيوني ولعل معاناتهم أشد وأكثر ألماً.
إلى متى ؟؟
هذه الظروف قليلة الوصف لما يدور في حياة الشعب الفلسطيني ويحوم حول قضيته العادلة لتُجهض دون أن يُعلم لها إسم أو تاريخ ، وكثرة المعاناة اليومية لأبناء المجتمع لصعوبة الأوضاع الإقتصادية وتعقد الحياة الإجتماعية وضعف الأداء والإمكانات في أنظمة الحكومة الفلسطينية وعدم وضوح الأفق السياسي والثقة بالمفاوضات والسلام المزعوم ، وما يحيط بالمنطقة من تلويح بحدوث حرب مسعورة لن ترحم أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا في مخيمات اللجوء أو الداخل أو حتى المدن الفلسطينية فمهما يكون القاذف للنيران عربياً أم أعجمياً فلن ينجو الفلسطيني من حرها.
وفي ظل ضعف الدور العربي في الدفاع عن القضية وحمايتها وتعزيز التضامن والمطالبه بالحقوق المشروعة وانشغاله لما يدور داخله من نزاعات على السيادة والديمقراطية ، كل ذلك وغيره ما زال حتى الآن لم يقنع الأحزاب السياسية المتصارعة أن تسارع لتحقيق المصالحة الفلسطينية وجعلها الأولوية الأولى فوق كل الأولويات والمصالح لحماية المواطن الفلسطيني ووجود قضيته التي تودع الرحيل الآخير قبل فوات الآوان.
زيارة جاءت في وقتها
الكوفية برس / نبيل عمرو 29-8-2013
تابعت من برلين، الزيارة الهامة في توقيتها ومغزاها، التي قام بها الوزير الصديق نبيل فهمي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ونجل وزير الخارجية اللامع المغفور له اسماعيل فهمي.
ولقد قال الوزير كلاما بليغا، حول أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، واولويتها التي لن تتقدم عليها أولوية اخرى في زحام القضايا التي تضطرم بها المنطقة في زمن الربيع العربي الملتبس والعاصف.
إلا أن اقوال فهمي تكتسب اهمية من الظرف الذي قيلت فيه، بل ومن مجمل عوامل جعلته قولا فَصلاً، يحتاجه الفلسطينيون، في زمن كادت فيه قضيتهم تتوارى خلف القضايا المستجدة والاكثر سخونة، فما هو موقع القضية الفلسطينية حين يدفن في الشرق الاوسط المئات بل الالاف في اليوم والاسبوع والشهر؟
كما أن زيارة فهمي وتصريحاته، جاءت بمثابة رد قاطع وحاسم على كل أولئك السطحيين والموتورين، الذين حاولوا اما عن قصد أو عن جهل او عن تسرع، تشويه صورة الشعب الفلسطيني، وإيقاد صدور الجماهير المصرية عليه، من خلال الصاق تهمة العمل الاجرامي الذي قام به البعض باسم الفلسطينيين سواء في المدن المصرية او في سيناء، فلقد رفع فهمي من مستوى الخطاب، ليتحدث باسم مصر الكبيرة ، مصر الواعية، ومصر الملتزمة بصدق وشرف بقضايا الامة، التي ما تزال قضية فلسطين كما تراها مصر بالذات، تجسد روحها ومركزها ومؤشر الخطأ والصواب في الاتجاه العربي كله.
لقد تزامنت زيارة فهمي، مع عملية عدوانية غشيمة ومشبوهة قامت بها اسرائيل في مخيم قلنديا المقدسي، حيث جاءت هذه العملية كرسالة لا لبس فيها، بان حكومة نتنياهو تعمل كل ما باستطاعتها من اجل حمل الفلسطينيين على مغادرة العملية السياسية وتحميلهم المسؤولية عن ذلك بما ينطوي عليه هذا العمل من أثمان تراهن اسرائيل على جعل الفلسطينيين يدفعونها في كل الاتجاهات، ورغم ان مصر لم تتأخر يوما وفي كل الظروف، عن ادانة اي عمل يؤدي الى اسالة ولو قطرة دم واحدة من جسد فلسطيني، الا ان تأكيد فهمي على ادانة هذه العملية المريبة، لها وزنها في حساب السياسات والمواقف، ولا بد وان يكون لها تأثيرها السياسي على اسرائيل، وذلك وفقا لوزن مصر وقدراتها وحساباتها.
ان الفلسطينيين الذين يراهنون بصدق وجدارة على التغيير الذي صنعه شعب مصر وقواته المسلحة ومؤسسات دولته العريقة، رأوا في زيارة فهمي عودة للامل المصري، الذي وإن خبا قليلا بفعل تطورات عارضة، الا انه يتجدد، معبرا عن اصالته وعمقه ووضوحه، فبوسع الفلسطينيين بعد كل عناء،ان يعيدوا وضع الرصيد المصري الضخم الى جانب رصيدهم المتواضع، مع الرصيد الخليجي والعربي والدولي الصديق، لنرى توازنا جديدا فعالا، لا يتيح لأي قوة الاستفراد بالفلسطينيين والتنكيل بهم ، وإلغاء حقوقهم او تزييفها او ضغطها تحت اسقف شديدة الانخفاض.
ان زيارة فهمي توقيتا ومضمونا، كانت بمثابة شحن الهمة الفلسطينية بوقود عالي القدرة، كما كانت بمثابة رسالة للامريكيين بان للفلسطينيين ظهرا قويا فعالا، توفره مصر التي تبايعها الغالبية العظمى من العرب، كزعيم ذي شأن للامة، والى جانبها دول الخليج وشعوبه الذين اثبتوا قدرات حقيقية في الدعم والاسناد والمشاركة في احلك الظروف، ووراء هؤلاء جميعا تقف معظم ان لم اقل جميع الدول والشعوب العربية.
فباسم فلسطين كلها، أهلا نبيل فهمي، أهلا بمصر ، وأهلا بكل ما تمثل بعد نهوضها العبقري من كبواتها والى الامام يا مصر .... فمصر جديدة تعني عربا جددا، وهذا هو رهاننا الاهم.
"ديمقراطية" حماس..عجب!
امد / حسن عصفور
عندما ظنت قيادة "حماس" ان الأمر بات ملكا لجماعتها الإخوانية في حكم مصر المحروسة، فتحت نيرانها "الأخلاقية" على أهل القطاع وتحت اسم "الفضيلة" طاردت أهل القطاع وشبابه، كخطوات استباقية من اجل احكام سيطرتها على مستقبل "الإمارة" التي إعتقدوا أنها ستصبح "دولة" بعمق أخواني وغطاء تركي – قطري ورضا اميركي – اسرائيلي، حرب "الفضيلة" تلك طالت كل من لم يكن شعره متفقا مع "قواعد حماس لقص الشعر" او ملابس لا تنسجم و"الزي الشرعي" الخاص بها، حملة اثارت من السخرية ما فاق كل المتوقع، وتحولت من حملة لمطاردة "منسوب الرجولة"، كما وصفها مسؤول داخلية حماس، الى حملة لقياس منسوب السخرية من حركة تعتقد أنها تستطيع فعل ما تريد قهرا لشعب أو بطشا بحقه الانساني في التعبير..
تلك السخرية من حملات "الفضيلة" وقياس "منسوب الرجولة" انتقلت، بعد سقوط الحكم الاخواني، وعزل رئيسهم أو ولي أمرهم، من الجانب "الأخلاقي" الى مطاردة كل من له موقف أو رأي أو ما شابه ذلك من الجماعة الاخوانية وحماس وما يتم لهم بصلة قربى أو صلة تمويل او دعم لها أولجماعتها، انطلقت حماس باعتبارها فرعا للجماعة الإخوانية لتعلن حربا واسعة ضد أهل القطاع، ومنحت أجهزتها الأمنية الحق بالعمل ضد كل ما هو "غير حمساوي – اخواني"، أو ضد كل من هو "خطر محتمل" ناقدا بكلمة أو مستعدا للتظاهر.. لتبدأ رحلة اعداد التهم والمواد التي يمكن ان تتحول لاحقا لـ"جرم" إدانة..
انطلقت حركة حماس ومنذ "السقوط التاريخي" لمرشدها وولي أمرها في مصر المحروسة من كل خطف وعدوان، لتلاحق أي فلسطيني يمكنه أن يقول كلمة او يهمس لصديقه أو يفكر بالتظاهر رفضا لقمع أو إرهاب.. أمن حماس لا يكف يوميا عن مئات الاستدعاءات لشباب من مختلف الفصائل والاتجاهات، وشخصيات مستقلة صاحبة رأي وموقف، السجون والمعتقلات تستقبل اسماءا واشخاصا دون تدقيق، تمنع اي مظهر من مظاهر النقد او الاختلاف معها ولها، تعتقل بلا حساب، ولأن القمع بات سمة فطرية لحركة تعتقد أن القتل حق في سبيل "الإمارة"، فكل ما دونه يصبح "حلالا"..القمع والسجن والاعدام والتهم الجزاف.. تطارد المرأة وتهددها قبل الرجل..
السلوك القمعي والارهابي لحماس في قطاع غزة تعبير صادق جدا عن حالة الرعب التي باتت مسيطرة وساكنة بداخلهم، بأن سيطرتهم القهرية لن تطول، وتدرك أن القوة الأمنية لن تقف أمام شعب يريد أن يضع حدا لاختطافه.. حماس تعلم يقينا أن سلوكها الارهابي قد يطيل عمر خطفها للقطاع وبقاء مشيختها لأجل محدود، لكنه حتما لن يبقيها الى ما تعتقد زمنا..ولكنها تعمل كل ما هو متاح لها من استخدام القوة الأمنية والارهاب الفكري والتشويه السياسي علها تربح وقتا أطول من المتاح..
ولأن لحماس فلسفة خاصة جدا، كأي فرع من فروع الجماعة الإخوانية، ترى الديمقراطية حق لها باستغلال كل المتاح لها ضد خصومها، فهي مثلا تعتبر أن حقها التظاهر من أجل رئيسها المخلوع بأمر الشعب المصري في الضفة والقدس دون أن تتذكر مرة واحدة أن تتظاهر لنصرة القدس وضد الاستيطان، ولكن العجب لا يقف هنا، بل أنها تفتح الصوت عاليا عن قمع "أجهزة عباس" لحقها المشروع في التعبير، وقد يكون صحيحا أن لها الحق في التظاهر حتى لو كان تظاهرا لغير قضية وطنية بل لقضية إخوانية، الا أنها هي وليس غيرها، تمنع منعا مطلقا ليس التظاهر فحسب بل التفكير من اصله بالتظاهر، الى جانب مطاردة كل صاحب كلمة أو موقف، فهي التي تصرخ من أجل حقها بالتظاهر لترفع صور مرسي مصحوبا بالشعار الاخواني الجديد الاصابع الأربعة، تعتقل وتستدعي كل من تعتقد أنه سيفكر بالتظاهر، وليس من يتظاهر.. سنكون معها بالمطلق للتظاهر بالضفة الغربية طولا وعرضا ولترفع صور مرسي والمفتش أردوغان و"المحبوب" تميم، وكل من ترى أنه نصيرها وممولها، لكن بشرط ان تسمح بالتظاهر لكل من يرفض كل السابقين، ويرفض الانقسام والخطف والمشروع الاحتلالي.. تسمح بالتظاهر لأهل القطاع ..ويتم التعامل معهم بمثل تعامل اجهزة أمن عباس..السماح بالتظاهر أولا.. فهل تجرؤ هذه القيادة الحمساوية على ذلك..اتحداها بكل أشكال التحدي أن تسمح بمظاهرات مهما كان اسمها وشعارها غير تلك المتأخونة ذات الأصابع الأربع..
ولأن عجب الديمقراطية الحمساوية بلا حدود، فنشهد لأول مرة في التاريخ الصاق تهمة التعامل مع أجهزة مخابرات لدول متعددة لذات الشخص.. سخريتهم التي تواصل سخرية حرب "الفضيلة" قادتهم لاعلان القبض على مواطن غزي بتهمة التخابر مع جهاز المخابرات العامة المصرية وأمن ادولة – جهازان مختلفان تماما- لكنهما من دولة واحدة، لكن أن يكون ذات الشخص ايضا عميلا للمخابرات الاسرائيلية فتلك من عجائب حماس لا غيرها..تخيلوا مدى السذاجة والسخافة في توجيه التهم.. والكارثة انها تقرر التهمة وتحاكم صاحبها وتقوم باعدامه ولا أحد في الكون يعرف حقيقة تلك التهم..لا محامي ولا قاض ولا مؤسسة حقوقية يمكنهم أن يعلموا حقيقة التهم التي قادت للإعدام.. تطلق تهمة التخابر وعلى الجميع ان يصدق اقوالهم.. فكيف بعد الذي حدث من اتهام مواطن بالعمالة لثلاث أجهزة لبلدين مختلفين أن نصدق التهم اللاحقة أو السابقة..
حماس تريد ديمقراطية خاصة بها، أن تقبل منها كل ما تقول وترى وتفكر وتفعل، وإن عارضت فانت خائن كافر عميل أو عميل محتمل..حماس ترى أن لها حق التظاهر كما يحلو لها وتجرم كل من يفكر مجرد تفكير بذلك..عجائب حماس الديمقراطية تستحق أن تصبح "ايقونة" من ايقونات الحرية في العالم ويمكن ان يشاد لها تمثال خاص يتم نصبه في وسط البحر المتوسط..
أليس غريبا صمت أمريكا واوروبا ومنظمات حقوق الانسان على تلك المسخرة الجارية!
ملاحظة: مبروك لحماس شراكتها مع حركة "المجاهدين"..فعلا "وافق شنن طبقه"..خطوة على طريق "تحرير مصر" لاعادة اللبن المسكوب!
تنويه خاص: صمت السلطة على التحضيرات العدوانية ضد سوريا موافقة على الحرب الاستعمارية..ومش غريب أن غالبية الفصائل اصدرت بيانات تدين الا فصيلي الأزمة الوطنية..فتح وحماس.. سبحانه.
الشراكة تعني مغادرة الإنقسام
امد / محمد السودي
إذا كانت المنطقة العربية برّمتها تقف على صفيح ساخن وتشهد متغيرات متلاحقـة لم تتحدد ملامحها بعد كونها لاتقتصر على التحولات الداخلية فحسب ، بل تعدّت ذلك نحو إمتدادات اقليمية ودولية بما فيه امكانية التدخل العسكري المباشر للقوى الكبرىحفاظاّ على مصالحها الحيوية كما تزعم بغض النظر عن تطلعات وأماني الشعوب المقهورة التواقة للحرية والعيش بكرامة، إذ سبق وأن كانت النظم الإستبدادية السائدة من أقوى حلفائها التقليديين الذين احتكروا السلطة والثروة عقوداً طويلة من الزمن دون ان يرّف جفن لهذه الدول التي نصّبت نفسها حاميةً لحقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من الشعارات التي تنتقيها وفقاً لاهتماماتها الإقتصادية والجيوسياسية لكنهاسرعان ماتغيّر جلدها وتنقلب على أصدقاءها عندما تشعر برياح التغيير قادمة لامحالة جراء ثورات الشعوب بوجه الظلم والحرمان من أبسط مقومات الحياة، مايؤكد مقولة"ليس هناك صداقات دائمة إنما مصالح دائمة" لذلك من الأجدى لكل ذو بصيرة اغتنام عوامل الوقت والفرصة الملائمة والإمساك بهما في اللحظة المناسبة لأجل المراجعة الموضوعية للسياسات الضّارة بالمشروع الوطني التحرري وتصويب مسار اتجاهاته قبل فوات الأوان ، خاصةً إذا كانت الحالة التي يمثّلها مهدّدة بالإنجراف أمام المدّ الذي لايبقي ولا يذّر نتيجة العناد وسـوء التقدير أو المغامرات الطائشة غير المحسـوبة ، حيث تشكل الحاضنة الوطنية في كل الأحوال السياج الواقي لدرء المخاطر المتوقعة عاجلاً أم أجلاً والولوج إلى برّالأمان بدل التمسك بالمواقف المتشنجة والهدّامة ، حينها لاينفع الندم ولاسياسة الهروب إلى الأمام وإظهار الإخفاقات على أنها انتصار للأيديولوجيات الدخيلة العابرة للحدود التي تتناقض أحياناً كثيرة مع حسابات الواقع ، ظناً منها ان فقدان ماتم إنجازه تراكمياً خلال مرحلةٍ زمنيةٍ طويلة يمكن تعويضه بسهولة واعتباره بمثابة خسارة معركة وليست خسارة للحرب كلها .
طرح السيد اسماعيل هنيه رئيس حركة حماس في قطاع غزة مبادرة ترتبط بفكرة الشراكة الفصائلية لإدارة القطاع المحاصر بديلا عن تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية والغريب في الأمر أن بعض القوى تلقفّت هذه المبادرة ورحّبت بها حتى قبل دراسة فحواها ومدى تأثيراتها على مستقبل وحدة الأرض والشعب وعملية المصالحة التي وقعتها جميع الأطرالقيادية الفلسطينية ممثلةً بأمنائها العامون واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فضلاً عن مصير التوقيتات التي حددّت المراحل الزمنية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني في حين لجأ بعض قادة حماس لترويج فكرة الكونفدرالية بين الضفة والقطاع أليس ذلك ترف لاينمّ سوى عن عبثٍ مابعده عبث؟ يأتي كل هذا بعد إحكام الطوق حول الشريان الحيوي الوحيد للتواصل مع العالم الخارجي جراء تداعيات الأحداث المصرية التي لايبدو أنها جاهزة للعب نفس دور الرعاية القديم في متابعة الشأن الفلسطيني ذو العلاقة بالمصالحة الفلسطينية على المدى المنظور لاسباب شـتّى اقلّها العلاقة العضوية لحركة حماس بالجماعة التي تبوأت ســدّة الحكم لمدة عام من الإخفاقات في إدارة شؤون البلاد ثم وجدت نفسها غارقة بتفاصيل الشؤون الداخلية المصرية من جهه ، وشيطنة وسائل الإعلام لدورها من جهةٍ أخرى ماجعلها عرضة للعداء الشعبي إضافة إلى الرسمي كاد أن يطيح بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين لولا أصوات العقلاء في مصر الذين بذلوا جهوداً مضنية ولا زالوا للتمييز بين رأي فصيل سياسي ومجموع الشعب الفلسطيني الحريص على النأي بالنفس بالتدخل في شؤون الدول الأخرى .
ان التراجع خطوة إلى الخلف للتقدم نحو الأمام ، خير من الجري السريع وراء وهم الأهداف غير المرئية التي تتعدى حدود المنطق في المكان والزمان غير المناسبين ، وهذا يقتضي الإستفادة من الدروس والعبر الماثلة أمام الجميع لعلها تكون حافزاً لتخطي عقبات الدوران في حلقةٍ مغلقةٍ نحوالفضاء الرحب الذي يفتح أفاقاً للجهد الجماعي وتجميع عناصر القوة على قاعدة التحالف والصراع في الإطار الوطني الواحد بما يعزّز منظومة الشراكة الحقيقية وتحصين الساحة الوطنية في مواجهة المخططات الإحتلالية الرامية إلى تقويض أسس المشروع الوطني من مضامين الحقوق الوطنية المشروعة التي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية والإنسانية وكفاح الشعب الفلسطيني عبر عشرات السنين من التضحيات الجسام ، ثمة اعتبارات لايمكن لأحد التقليل من شأنها تمثل مخاطر كارثية ينبغي أن تكون لها الأولوية على ماعداها وهي الإحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية حيث تشن حرباً لاهوادة فيها على الأرض الفلسطينية وتهوّد المقدسات وتقطع أوصال المناطق وتستباح المقدسات وتخوض الحركة الأسيرة معركة انتصار الحياة على الموت أمام مرأى العالم الذي يدعي التحضّر والعدالة ، عدالة أمثال عضو الكونغرس الأمريكي الذي يزور كيان الإحتلال الإستيطاني "ديني ريتز" الذي ينوي تقديم مشروع قرار للكونغرس يقضي "بضمّ الضفة الغربية كجزء من اسرائيل إضافة إلى مدينة القدس" .
لقد استثمرت اسرائيل حالة الإنقسام والتشظي الفلسطيني خلال الأعوام الست الماضية بأقصى طاقاتها لتنفيذ مخططاتها الإستعمارية الإستيطانية أضعافاً مضاعفة عما سبقها في السنوات الأخيرة نتيجة النجاح الذي حققته لتكريس واقع الإنقسام وتحويل مجرى الصراع بين أبناء الصف الواحد وعملت على تغذيته بشتّى الطرق والوسائل للإستفراد بالساحة الفلسطينية وعزلها عن عمقها الوطني والعربي بغية فرض سياسات الأمر الواقع التي تتناسب ومطامعها التوسعية ، حان الوقت لأن يسود صوت العقل ولا مجال للمناورات التي من شأنها إطالة أمد الإنقسام الشعب الفلسطيني قادر في كل الأوقات على التمرد لاينقصه الوعي أو الدراية ولا يعدم الوسيلة وهو صانع الإنتفاضات والنصر ، فأي سلطة تلك تستحقّ صراعاً دامياً في ظل الإحتلال ؟ خلاصة القول الشراكـة الوطنية تعنى مغادرة عقلية الإنقسام وطي الصفحة السوداء من تاريخ الوطنية الفلسطينية إلى الأبد .
ردا على حوتبلي
امد / عادل عبد الرحمن
تسيبي حوتبلي، نائب وزير المواصلات الاسرائيلي، اعلنت في مؤتمر "الاساتذة للتحصين السياسي والاقتصادي" الذي عقد في القدس قبل ايام، انه لن يكون بين النهر والبحر سوى دولة واحدة، هي إسرائيل. وان الدولة الفلسطينية، ستكون في الاردن. أي انها عادت لطرح خيار الوطن البديل، وهو خيار ليس جديدا، بل قديم جديد. ودعت في السياق، إلى ضم الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المضمومة بما في ذلك المواطنين الفلسطينيين، على ارضية منحهم الجنسية والمساواة في الحقوق والواجبات، وبحيث لا يزيد عدد الفلسطينيين عن نسبة 5% من مجموع سكان دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، وذلك من خلال زيادة الهجرة اليهودية للدولة، والعمل على عودة ما يقارب المليون والنصف يهودي في الخارج، وتغيير منهاج التعليم، وعدم ضم غزة للدولة الاسرائيلية!
حوتبلي، عضو حزب الليكود، لم تأت بجديد للمراقب السياسي، لان موقفها مع التيار المتشدد في حزب نتنياهو معروف. ولكن جديد عضو الكنيست عن الليكود او "الليكود بيتنا"، انها تطرح فكرتها المعادية للسلام ولخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في لحظة إنفراج نسبي بين الفريقين الفلسطيني والاسرائيلي، رغم الاجتياحات الاسرائيلية لمخيمي جنين وقلنديا وإغتيال اربع مناضلين واصابة حوالي العشرين بجروح. الامر الذي يوحي للمراقب، ان توزيع الادوار بين اركان الليكود، يكشف المدى الذي يمكن ان تصل اليه المفاوضات. لا سيما وان كل المؤشرات، تؤكد ان هناك تباينا بين ممثلي الحكومة الاسرائيلية في المفاوضات ولصالح مبعوث رئيس الوزراء الاسرائيلي، إسحق مولخو، الذي يعارض توجهات وافكار تسيبي ليفني، وزير العدل، ومسؤلة ملف المفاوضات.
دون الدخول بتفاصيل الموقف الاسرائيلي، فإن النتيجة، التي يستخلصها المراقب من خلال الاخبار المتناثرة هنا وهناك عما بدر من اقوال ومواقف لممثلي الجانب الاسرائيلي في المفاوضات، تقول ان المفاوضات تصطدم منذ اللحظة الراهنة بحواجز اسمنتية مسلحة بالحديد، تحول دون إمكانية حدوث إي’ إختراقات حقيقية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أيمكن لاي مراقب التفاؤل بامكانية إحداث إختراق ما حين يسمع، ان تسيبي ليفني، المعتدلة نسبيا، تقول للوفد المفاوض، ان الموافقة على خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 يشعل حربا اهلية في إسرائيل، أيمكن لاكثر الواقعيين سياسيا ان يتفاءل بتقدم العملية السياسية؟ بالتأكيد لا يمكن، ومن المستحيل الحديث عن اي إختراق ما لم تتدخل الولايات المتحدة الاميركية في فرض حل الدولتين على حدود ال 67، وليس التدخل لتلطيف الاجواء وتحسين شروط الاحتلال الاسرائيلي من خلال توسيع نطاق سيطرة القيادة الفلسطينية على جزء من الاراضي الفلسطينية في المنطقة c او cوb والقفز عن الحقوق الوطنية والاستحقاقات السياسية لعملية التسوية وحل الدولتين.
وعود على بدء لحوتبلي، فإن على نائب وزير المواصلات، ان تدقق في ابعاد خطابها السياسي، من حقها كإستعمارية صهيونية وقاتلة، أن تعيش على أحلام نظرية الترانسفير للفلسطينيين، وتنام على اوهام الوطن البديل للفلسطينيين! ولكن ايضا عليها ان تقرأ خارطة التطورات من منظار متحرك، لا من الراهن وكأنه ثابت. لا ثابت في حركة التاريخ، وإسرائيل القوية الان، والمدعومة اميركيا واوروبيا في ظل واقع عربي بائس ومتداع، وقبول فلسطيني وعربي بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هذا الواقع سيصبح خلف إسرائيل واميركا واوروبا والعرب الرسميين وايضا القيادة الفلسطينية الحالية، لان المنطقة تعيش حالة مخاض جديدة، وتشهد بوادر حالة نهوض عبر البوابة المصرية، قاطرة تاريخ العرب.
فضلا عن ان الافتراض، ان الشعب الفلسطيني سيقبل بإملاءات تسيبي حوتبلي واقرانها من الصهاينة العنصريين، تكون ساذجة، ولا تعي ابعد من ارنبة انفها. وتحتاج الى من يعلمها الف باء علم السياسة. وبالتالي على نائب وزير المواصلات الليكودية، الدفع بخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، كافضل الخيارات السياسية لدولة الارهاب الاسرائيلي المنظم، لان التاريخ في حال افشلت القيادات الصهيونية المتطرفة الخيار المذكور، فلا يمكن لاي قائد فلسطيني ، لا محمود عباس ولا غيره من القيادات مستعد للتمسك بهذا الخيار لاحقا، وسيتم تغيير الشعار السياسي باتجاه خيار الدولة الواحدة من البحر للنهر بما فيها قطاع غزة، وعلى ارضية المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات لدولة كل مواطنيها، والتي سيكون اليهود فيها اقلية شاءت حوتبلي ام ابت، وستتغير معالم الدولة وعلمها ونشيدها واسمها وكل مكوناتها.
الفلسطينيون لا يمكن ان يقبولوا لا من القادة الصهاينة ولا من أشقائهم العرب الاملاءات او فرض الوصاية عليهم تحت اي مسمى من المسميات، وكل من يجهل الرغبة الفلسطينية الجامحة للاستقلال، ورفض الوصاية والتبعية لهذا الفريق او تلك الدولة يكون اغبى من غبي ، وعديم القدرة على قراءة الحالة الفلسطينية. ومرفوض اي موقف فلسطيني من قبل هذا القائد او ذاك، يوحي لهذه الدولة او تلك وبغض النظر عن خصوصيات العلاقة الفلسطينية مع تلك الدولة، بان الشعب الفلسطيني يقبل الوصاية او التبعية والاملاء. مصالح الفلسطينيين عضو الكنيست حوتبلي فوق كل الاعتبارات، وإستماتتهم للاستقلالية والعودة لللاارضي التي طردوا منها عام 1948 تفوق كل الحسابات والاعتبارات.
الـــواقـــع هـــو الأقـــوى
امد / حماده فراعنه
في مواجهة الانتفاضة الشعبية المدنية الفلسطينية الباسلة العام 1987، رفع إسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي شعار "تكسير الأيادي" لشباب الانتفاضة، وسعى لوقف الاحتجاجات الفلسطينية على واقع الاحتلال وسياساته وإجراءاته وأهدافه، ولكن رابين فشل في برنامجه، فتحول من قائد عنيد أخلص لبرنامج الصهيونية وعمل على تنفيذ أهدافها على الأرض، ضد الشعب الفلسطيني وعلى حساب مصالحه وحقوقه، ومع ذلك تحول إلى صاحب قرار أعطى الضوء الأخضر لمفاوضات أوسلو غير العلنية، والتوصل إلى إعلان مبادئ واتفاق تدريجي متعدد المراحل يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وإقرار حق الفلسطينيين في دولة إلى جانب إسرائيل.
وقبض إسحق رابين ثمن تحوله وتطور موقفه، بحصوله على جائزة نوبل للسلام، لتوقيعه اتفاق أوسلو مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في حديقة الورود في ساحة البيت الأبيض الأميركي في أيلول 1993.
ومثلما قبض الثمن، دفع حياته ثمناً لهذا الاتفاق من قبل اليمين الإسرائيلي، باغتياله العام 1995، لاتهامه بالتنازل عن أرض إسرائيل، وخيانة الصهيونية، وقبول البرنامج الفلسطيني، وبغياب رابين، وفشل بيريس، وعدم مقدرة يهود باراك وتقلباته، فقد حزب العمل دوره وخسر شعبيته، وبات على هامش الحياة السياسية الإسرائيلية، أمام اندفاع "الليكود" وأحزاب اليمين والمتدينين والمستوطنين الذين يتمسكون بخارطة إسرائيل الكبرى، فكان حصيلتهم ونتاج أصواتهم وقيادتهم، شارون ونتنياهو وأولمرت وليفني الذين تربوا في مدرسة مناحيم بيغن وإسحق شامير، وفلسفة أرض إسرائيل الكبرى، وسياسة التوسع والضم وعدم الإقرار بوجود الآخر الفلسطيني وسحقه.
ومثلما اصطدم إسحق رابين بوقائع الحياة ووجود شعب آخر، هو الشعب الفلسطيني، على "أرض إسرائيل" اصطدم قادة "الليكود" بهذه الوقائع، كل منهم على طريقته.
شارون الأكثر وضوحاً واستجابة، حيث رضخ لتأثير الانتفاضة الفلسطينية الثانية وعملياتها المسلحة العام 2000 وما بعدها، فقرر ترك قطاع غزة من طرف واحد العام 2005، فأزال المستوطنات وفكك قواعد جيش الاحتلال، ورحل عن قطاع غزة، ووضع برنامجاً مماثلاً لجزء من الضفة الفلسطينية، في إطار ما بين الجدارين، الجدار الغربي الذي بناه، والجدار الشرقي المنوي بناؤه، وأدى هذا التحول إلى انشقاق "الليكود" الذي كان يقوده وشكل حزباً آخر على خلفية هذا التحول في موقفه.
ويهود أولمرت، جلس على طاولة المفاوضات في أنابوليس مع الرئيس أبو مازن برعاية الرئيس بوش، العام 2007-2008، واقترب كثيراً من بعض الحقوق والعناوين الفلسطينية بما فيها النقاط الحمراء والممنوعات وفي طليعتها عودة لاجئين فلسطينيين إلى مناطق 48 (إسرائيل) وتقسيم القدس، وإقامة دولة فلسطينية بين الجدارين، بينما نتنياهو المتشدد والحليف الرئيسي لأحزاب المستوطنين والداعم لهم، فقد أعلن موافقته على حل الدولتين ومبدأ إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين، في مؤتمر بار إيلان في حزيران 2009، حتى ولو لم يكن جاداً، ويتهرب من استحقاقات إعلانه ذاك، ولكنه في واقع الأمر السياسي استجاب لشعار الفلسطينيين، ومطالبات الرئيس الأميركي أوباما الملحة.
ما تقدم يشير إلى إمكانية تغيير المفاهيم والتنازل عن المبادئ أمام الوقائع الحسية ومتطلبات الحياة، والتكيف معها، واستمرارية الوجود، هذا التحول في المواقف الإسرائيلية على جدول أعمال حركة فتح، وفي صلب اهتمامات الرئيس الفلسطيني وقناعاته، وهذا ما يُفسر الهجمة الفلسطينية الرئاسية الفتحاوية نحو الأحزاب الإسرائيلية والكتل البرلمانية، حيث لا شيء لا يتغير، مهما تصلب البعض وتطرف، فمصيره الزوال أو الموت أو العزلة أو التكيف مع الواقع باتجاه التغيير، وأبرز مثل على ذلك موشيه أرنز ابن "الليكود" المتطرف ووزير الدفاع الأسبق الذي ينادي بدولة القوميتين، ولا يهاب من القنبلة الديمغرافية، ويقبل التعايش مع الآخر الفلسطيني على أساس المواطنة، وهو تحول يجب أن يكون على جدول أعمال الرئيس الفلسطيني لدعوته واستقباله، وعلى جدول أعمال لجنة "فتح" المختصة ورئيسها محمد المدني، وأعضاء "فتح" المركزيين من نبيل شعث إلى جبريل الرجوب، هذا هو الطريق، طريق البرنامج الوطني الفلسطيني القائم على ركيزتين:
أولهما: التمسك بالحقوق الفلسطينية الثلاثة:
حق المساواة في مناطق 48، 2- حق الاستقلال لمناطق 67، و3- حق العودة للاجئين.
وثانيهما: اقتحام المجتمع الإسرائيلي وحوار كافة أحزابه وأطيافه وكتله البرلمانية والتأثير على مؤسسات المجتمع المدني فيه والرأي العام الذي يصنع السياسة ويقودها عبر صناديق الاقتراع، أي باختصار يجب العمل على اختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات من بين صفوفه لعدالة الحقوق الفلسطينية وشرعيتها.
كي لا نقع أسرى تخيلاتنا
امد / محمود فنون
هل ستنجح سوريا في قهر الأعداء ؟
هل سيدفع الأعداء ثمنا باهظا لعدوانهم ؟
إذا بدأ الحلف الرجعي بقصف سوريا ، فإنه يضمن السيطرة على السلاح والإتصالات أولا . ويضمن تشتيت القواعد العسكرية الأساسية.
وهو يحارب عن بعد حيث لا تصله يد الردع السورية.
وهو يستخدم فيضا هائلا من العملاء من المعارضة السورية وأحزابها ومرتزقتها ومن أطراف التنسيق الأمني العربي والتركي ومن الأجهزة المستخدمة للتنصت المحيطة بسوريا وكل أجهزة الأمن الأطلسية أرضا وجوا .
إذن : يتوجب أن تبدأ سوريا قبل ان يتم تعطيل دفاعاتها واتصالاتها من قبل التكنولوجيا العالية بيد العدو.
العدو يرتب أوراقه منذ مدة طويلة للسيطرة على الدفاعات والإتصالات وعلى مراكز الهجوم في سوريا ولبنان وإيران
وإذا تمكنت سوريا من الحصول على الأجهزة الفاعلة المضادة للقدرات الأمريكية فإنه سيكون مطلوب من سوريا ان تنفذ تهديداتها قبل أن يتمكن العدو من شلّ القدرات السورية في الدفاع والهجوم .
نحن قلنا منذ البداية بأن ما يجري هو حرب كونية على سوريا ، وأن جهودا كبيرة تتظافر لذبح سوريا وهي كلها اليوم مجندة بفاعلية عالية . وفي حال العدوان ستكون المقدرات السورية وحدها في الميدان وهذه هي الحقيقة . فروسيا والصين تتضامنان سياسيا وبالدعم اللوجستي والأجهزة والأسلحة والموقف ولكنها لا تشارك في الحرب ولا مطلوب منها ذلك.
وسواء كانت الضربة العدوانية محدودة أو واسعة أو شاملة ،فإنها تستهدف تركيع سوريا الوطن والشعب والقيادة وتستهدف تدمير القدرات السورية العسكرية والإقتصادية والبنية التحتية بمختلف مركباتها . وإفساح المجال للقوى الظلامية لتظل تقتل وتدمر وتخرب في الوضع السوري كما هو الحال في العراق .
أما التضامن مع سوريا وهو مهم جدا فهو تضامن بالقلب ولا يفعل فعله أمام الضربات الصاروخية أو تقدم الجيوش، أو فرض الإرادات.
إن القوى الفاعلة في التضامن المؤثر كما عام 1956 مع مصر هي اليوم غائبة ومخصية دولا وقوى جماهيرية .. بل أن القوى الدينية كلها متواطئة مع العدوان على سوريا مقابل غنائم زائفة وموقف عقائدي مصنع في دوائر المخابرات الغربية ، ووعود بسلطة متواطئة مع الغرب الإستعماري
( 104 )
التاريخ : 29_08_2013
مــلف خــــــــــاص
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
مقالات . . .
محاولة فاشلة
امد / أكرم أبو الهنود
بالتأكيد لم تأت خطوة حركة حماس الأخيرة نتيجة حسن نية منها، بل محاولة لتجميل الانقسام وتعزيز الانقلاب، وبحثاً عن مخرج من الأزمة التي تعيشها الحركة عقب سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر، فضلاً عن تزايد الضغوط الداخلية.
فدعوة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، والتي هي احدى أذرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بشأن مشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى في تسيير شؤون غزة، يبدو أنها جاءت عقب الإدراك العميق لما أنتجته تداعيات الثورة المصرية الثانية، ومحاولة يائسة للجم حركة "تمرد" غزة، وما يمكن أن تحققه في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.
ونعود لنذكر هنا بمراوغات حركة حماس منذ بدء الانقسام الفلسطيني، إثر انقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007، حيث جرت جولات من المفاوضات بينها وبين "فتح" من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة ينهي حالة الانقسام، التي لم يستفد منها سوى الاحتلال الإسرائيلي ومن يسعون وراء السلطة. لكن حماس حولت هذه اللقاءات والاتفاقات.
كتلك التي تعقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقط لكسب الوقت وتحقيق مكاسب على الأرض، خاصة أن هنالك أطرافا خارجية تتدخل لتعميق الانقسام، عبر إظهار كل طرف على أنه هو الأحق والأقدر على حكم وسلطة هي أصلا تحت الاحتلال. ولتكون المحصلة خدمة المحتل في تحقيق أجندته، والتي نهايتها تصفية القضية الفلسطينية.
وقد رأينا أن كل اتفاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية، منذ اتفاق مكة ثم اتفاق القاهرة وحتى اتفاق الدوحة، لم تر النور وأثبتت الحركة الانقلابية أنها مجرد مراوغات. ونحن مع الرأي القائل بأن الحوارات الحقيقية حول المصالحة ليست تلك التي تجري تحت الأضواء بين حركتي فتح وحماس، بل تلك التي تجري في الخفاء بين واشنطن من جانب وكل من فتح وحماس على حدة، باعتبار أن مفاوضات المصالحة ستكون جزءا من عملية التسوية، وجزءا من إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد.
ولكن يبدو أن خيوط اللعبة تغيرت قليلا بعد الضربة التي تلقاها تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، والذي أظهر للعلن أنه حليف رئيسي لواشنطن والغرب عموما، فما حدث في مصر أضعف حماس باعتبارها جزءا من تنظيم الإخوان.
إضافة إلى شعور الحركة بأنها محاصرة وتريد أن تفتح أبواب الخروج من الحصار. ولأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية غزة لوحدها، فتحت باب مشارك-ة الآخرين لها في حكم غزة، اعتقادا منها أنها بذلك قد تخفف الاحتقان الذي يشهده الشارع الفلسطيني، وتريد أن تستبق الأحداث ولا تدع للآخرين مجالا للاحتجاج والتظاهر، إلا أن محاولتها هذه باءت بالفشل، لإدراك الفلسطيني أنها محاولة تجميلية لشكل الانقسام وتكريس للانقلاب والتفاف على الوحدة الوطنية.
إن الطريق الأسهل لضمان الوحدة الوطنية هو تطبيق اتفاق المصالحة، وليس المشاركة في سياسة الأمر الواقع التي تقيمها حماس، والتي عليها أن تتفضل وتعمل بجد من أجل حكومة وفاق لكل فلسطين، والذهاب إلى الانتخابات العامة وتأمين الحريات.
حماس وإخوان مصر والحاجة الإسرائيلية!
ان لايت برس / خير الله خير الله
بعدما هدّد جماعة الاخوان في مصر بالرد على الثورة الشعبية، «ثورة الثلاثين من يونيو»، بعمليات ارهابية في سيناء، تأكّد بالملموس أنّ التهديد جدّي. ما يشير الى مدى جدّيته استهداف مزيد من الجنود ورجال الشرطة المصريين في تلك المنطقة التي لديها حدود مشتركة مع قطاع غزّة.
ما تشهده سيناء، خصوصا بعد العملية الارهابية الاخيرة قرب رفح التي قتل فيها 24 من عناصر الأمن المركزي، لا يكشف اخوان مصر فحسب، بل يكشف ايضا البيئة الحاضنة للارهاب التي اسمها فوضى السلاح التي يتسبب فيها قطاع غزة. يوما بعد يوم يتبيّن أن غزة صارت خطرا على مصر عموما وعلى سيناء تحديدا بدل أن تكون عاملا مساعدا في نشر الاستقرار في المنطقة بما يفيد الفلسطينيين والمصريين في الوقت ذاته. صارت أيضا خطرا على القضية الفلسطينية التي تعاني من المشاكل الكبيرة التي يتعرّض لها الشرق الاوسط والتي جعلت الاولويات العربية مختلفة. لم يعد صحيحا أن فلسطين لا تزال قضية العرب الاولى، خصوصا في ظلّ التهديدات التي تتعرض لها دول الخليج وما تشهده مصر... بموازاة انفلات الغرائز المذهبية في العراق وسورية وحتى في لبنان الذي يعاني بدوره من فوضى السلاح.
الاكيد، في كلّ ما له علاقة بغزة وسيناء، أن هناك مسؤولية تتحمّلها السلطات المصرية منذ فترة طويلة، أي منذ أيام حسني مبارك. كان هناك تجاهل لخطورة الوضع في غزّة والنتائج المترتبة على سيطرة حركة «حماس» على القطاع بالحديد والنار... والقاء المواطنين من سطوح البنايات.
لم تبذل الادارة المصرية جهودا تذكر لوضع حدّ لانتشار السلاح في غزة وامتداد ظاهرة التهريب الى سيناء. صحيح أن التهريب كان دائما مظهرا من المظاهر السائدة في سيناء، الا أن هذه الظاهرة لم تكن مترافقة مع نشاط ارهابي بات الآن يوظّف في خدمة السعي الى عودة الاخوان المسلمين الى التحكّم بمصر ومصيرها.
ثمة حاجة أكثر من اي وقت الى التعويض عن التقصير المصري تجاه غزة وسيناء. ففي السنوات الاخيرة من عهد حسني مبارك، كانت الاجهزة المصرية على علم بكلّ شاردة وواردة في القطاع. كانت بين افضل الذين يمتلكون معلومات عن «حماس» وتصرّفاتها، خصوصا منذ انقلابها على الشرعية الفلسطينية منتصف العام 2007. لكنّ هذه الاحاطة باوضاع القطاع ومدى خطورتها لم تترافق مع أي اجراءات على الارض في غياب مسؤول مصري كبير يقف ويقول الحقائق كما هي.
في مقدّم هذه الحقائق أنّ الشعارات التي تطلقها «حماس» من غزة، مع ما يرافقها من صواريخ مضحكة - مبكية أفضل خدمة يمكن تقديمها للاحتلال الاسرائيلي...للضفة الغربية. ربّما نسيت «حماس» أن اسرائيل انسحبت من كلّ قطاع غزة صيف العام 2005 عندما كان ارييل شارون لا يزال رئيسا للوزراء وأن مساعدا لشارون قال صراحة أن الهدف من الانسحاب هو الامساك بطريقة أفضل بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
بعد وصول الاخوان المسلمين الى موقع الرئاسة في مصر في السنة 2012، تبين أنّ السلطة ولا شيء غير السلطة هو الهدف الاوّل والاخير لـ «حماس» وأن عقدة السلطة امتدت في اتجاه مصر...التي اصابتها عدوى غزة. بات مطلوبا في مصر، كما حصل في غزة، استخدام صناديق الاقتراع لمرّة واحدة، هي الاولى والأخيرة، من أجل أخونة أجهزة السلطة في غزّة والدولة في مصر.
شكّلت غزّة في مرحلة معيّنة مجرّد وسيلة لاقامة علاقات متينة بين «حماس» والحكم الاخواني في مصر الذي يرمز اليه محمّد مرسي من جهة، وكلّ من اسرائيل والادارة الاميركية من جهة أخرى. ما تدلّ عليه الاحداث خلال السنة التي كان فيها مرسي رئيسا لمصر أنه قدّم أوراق اعتماده الى كلّ من أميركا واسرائيل عن طريق ضبط الوضع بين قطاع غزّة واسرائيل. في غضون ذلك، كان التركيز الحمساوي والاخواني على سيناء حيث تعرّض الجيش المصري لسلسلة من الهجمات استهدفت إلهاءه عن دوره الوطني لا أكثر ولا أقلّ وجعله أسير عمليات ارهابية تشتت قواه.
مهما علت اصوات قادة «حماس» نافية التدخل في مصر، يبقى أنّ الحركة جزء لا يتجزّا من تنظيم الإخوان المسلمين الذي يسعى حاليا الى استعادة السلطة في القاهرة. ان «حماس» متورطة الى ما فوق اذنيها في ما يجري في مصر بغض النظر عمّا يصدر عن رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنيّة الذي قال في خطاب واحد الشيء ونقيضه. ففي معرض نفيه للتدخل في مصر قال هنيّة قبل أيّام «ليست لنا امتدادات في مصر غير امتدادات الخير والاسلام والفكر والاستراتيجية والاخوة. دورنا العسكري هنا على أرض فلسطين حيث نعمل ضدّ الاحتلال الاسرائيلي فقط».
ليس معروفا ما هي الاستراتيجية التي تربط «حماس» بمصر والتي يتحدّث عنها رئيس الوزراء المقال؟ الى الآن، وبعد ثبوت ارتباط «حماس» بتهريب مرسي من سجن مصري وبعد تلك الحماسة الحمساوية لإخوان مصر، وبعد الذي تعرّضت له قوات الأمن المصرية في سيناء، لا يمكن الحديث الاّ عن استراتيجية واحدة. انها استراتيجية السلطة. والسلطة تعني بكلّ بساطة أن مستقبل الاخوان في مصر مرتبط بمستقبل «حماس» والعكس صحيح. الامر الوحيد الذي يمكن أن يعمل لمصلحة «حماس» هو الحاجة الاسرائيلية اليها.
ثمّة حاجة اسرائيلية الى من يتحدّث عن «مقاومة الاحتلال» انطلاقا من غزة بغية ضمان بقاء الاحتلال في الضفة الغربية. هل أفضل من «حماس» للعب هذا الدور الذي يعني، بين ما يعني، تركيز الجهود على انتشار فوضى السلاح في سيناء وصولا الى ارض الكنانة؟
“ديمقراطية” حماس..عجب!
امد / حسن عصفور
عندما ظنت قيادة “حماس” ان الأمر بات ملكا لجماعتها الإخوانية في حكم مصر المحروسة، فتحت نيرانها “الأخلاقية” على أهل القطاع وتحت اسم “الفضيلة” طاردت أهل القطاع وشبابه، كخطوات استباقية من اجل احكام سيطرتها على مستقبل “الإمارة” التي إعتقدوا أنها ستصبح “دولة” بعمق أخواني وغطاء تركي – قطري ورضا اميركي – اسرائيلي، حرب “الفضيلة” تلك طالت كل من لم يكن شعره متفقا مع “قواعد حماس لقص الشعر” او ملابس لا تنسجم و”الزي الشرعي” الخاص بها، حملة اثارت من السخرية ما فاق كل المتوقع، وتحولت من حملة لمطاردة “منسوب الرجولة”، كما وصفها مسؤول داخلية حماس، الى حملة لقياس منسوب السخرية من حركة تعتقد أنها تستطيع فعل ما تريد قهرا لشعب أو بطشا بحقه الانساني في التعبير..
تلك السخرية من حملات “الفضيلة” وقياس “منسوب الرجولة” انتقلت، بعد سقوط الحكم الاخواني، وعزل رئيسهم أو ولي أمرهم، من الجانب “الأخلاقي” الى مطاردة كل من له موقف أو رأي أو ما شابه ذلك من الجماعة الاخوانية وحماس وما يتم لهم بصلة قربى أو صلة تمويل او دعم لها أو لجماعتها، انطلقت حماس باعتبارها فرعا للجماعة الإخوانية لتعلن حربا واسعة ضد أهل القطاع، ومنحت أجهزتها الأمنية الحق بالعمل ضد كل ما هو “غير حمساوي – اخواني”، أو ضد كل من هو “خطر محتمل” ناقدا بكلمة أو مستعدا للتظاهر.. لتبدأ رحلة اعداد التهم والمواد التي يمكن ان تتحول لاحقا لـ”جرم” إدانة..
انطلقت حركة حماس ومنذ “السقوط التاريخي” لمرشدها وولي أمرها في مصر المحروسة من كل خطف وعدوان، لتلاحق أي فلسطيني يمكنه أن يقول كلمة او يهمس لصديقه أو يفكر بالتظاهر رفضا لقمع أو إرهاب.. أمن حماس لا يكف يوميا عن مئات الاستدعاءات لشباب من مختلف الفصائل والاتجاهات، وشخصيات مستقلة صاحبة رأي وموقف، السجون والمعتقلات تستقبل اسماءا واشخاصا دون تدقيق، تمنع اي مظهر من مظاهر النقد او الاختلاف معها ولها، تعتقل بلا حساب، ولأن القمع بات سمة فطرية لحركة تعتقد أن القتل حق في سبيل “الإمارة”، فكل ما دونه يصبح “حلالا”..القمع والسجن والاعدام والتهم الجزاف.. تطارد المرأة وتهددها قبل الرجل..
السلوك القمعي والارهابي لحماس في قطاع غزة تعبير صادق جدا عن حالة الرعب التي باتت مسيطرة وساكنة بداخلهم، بأن سيطرتهم القهرية لن تطول، وتدرك أن القوة الأمنية لن تقف أمام شعب يريد أن يضع حدا لاختطافه.. حماس تعلم يقينا أن سلوكها الارهابي قد يطيل عمر خطفها للقطاع وبقاء مشيختها لأجل محدود، لكنه حتما لن يبقيها الى ما تعتقد زمنا..ولكنها تعمل كل ما هو متاح لها من استخدام القوة الأمنية والارهاب الفكري والتشويه السياسي علها تربح وقتا أطول من المتاح..
ولأن لحماس فلسفة خاصة جدا، كأي فرع من فروع الجماعة الإخوانية، ترى الديمقراطية حق لها باستغلال كل المتاح لها ضد خصومها، فهي مثلا تعتبر أن حقها التظاهر من أجل رئيسها المخلوع بأمر الشعب المصري في الضفة والقدس دون أن تتذكر مرة واحدة أن تتظاهر لنصرة القدس وضد الاستيطان، ولكن العجب لا يقف هنا، بل أنها تفتح الصوت عاليا عن قمع “أجهزة عباس” لحقها المشروع في التعبير، وقد يكون صحيحا أن لها الحق في التظاهر حتى لو كان تظاهرا لغير قضية وطنية بل لقضية إخوانية، الا أنها هي وليس غيرها، تمنع منعا مطلقا ليس التظاهر فحسب بل التفكير من اصله بالتظاهر، الى جانب مطاردة كل صاحب كلمة أو موقف، فهي التي تصرخ من أجل حقها بالتظاهر لترفع صور مرسي مصحوبا بالشعار الاخواني الجديد الاصابع الأربعة، تعتقل وتستدعي كل من تعتقد أنه سيفكر بالتظاهر، وليس من يتظاهر.. سنكون معها بالمطلق للتظاهر بالضفة الغربية طولا وعرضا ولترفع صور مرسي والمفتش أردوغان و”المحبوب” تميم، وكل من ترى أنه نصيرها وممولها، لكن بشرط ان تسمح بالتظاهر لكل من يرفض كل السابقين، ويرفض الانقسام والخطف والمشروع الاحتلالي.. تسمح بالتظاهر لأهل القطاع ..ويتم التعامل معهم بمثل تعامل اجهزة أمن عباس..السماح بالتظاهر أولا.. فهل تجرؤ هذه القيادة الحمساوية على ذلك..اتحداها بكل أشكال التحدي أن تسمح بمظاهرات مهما كان اسمها وشعارها غير تلك المتأخونة ذات الأصابع الأربع..
ولأن عجب الديمقراطية الحمساوية بلا حدود، فنشهد لأول مرة في التاريخ الصاق تهمة التعامل مع أجهزة مخابرات لدول متعددة لذات الشخص.. سخريتهم التي تواصل سخرية حرب “الفضيلة” قادتهم لاعلان القبض على مواطن غزي بتهمة التخابر مع جهاز المخابرات العامة المصرية وأمن ادولة – جهازان مختلفان تماما- لكنهما من دولة واحدة، لكن أن يكون ذات الشخص ايضا عميلا للمخابرات الاسرائيلية فتلك من عجائب حماس لا غيرها..تخيلوا مدى السذاجة والسخافة في توجيه التهم.. والكارثة انها تقرر التهمة وتحاكم صاحبها وتقوم باعدامه ولا أحد في الكون يعرف حقيقة تلك التهم..لا محامي ولا قاض ولا مؤسسة حقوقية يمكنهم أن يعلموا حقيقة التهم التي قادت للإعدام.. تطلق تهمة التخابر وعلى الجميع ان يصدق اقوالهم.. فكيف بعد الذي حدث من اتهام مواطن بالعمالة لثلاث أجهزة لبلدين مختلفين أن نصدق التهم اللاحقة أو السابقة..
حماس تريد ديمقراطية خاصة بها، أن تقبل منها كل ما تقول وترى وتفكر وتفعل، وإن عارضت فانت خائن كافر عميل أو عميل محتمل..حماس ترى أن لها حق التظاهر كما يحلو لها وتجرم كل من يفكر مجرد تفكير بذلك..عجائب حماس الديمقراطية تستحق أن تصبح “ايقونة” من ايقونات الحرية في العالم ويمكن ان يشاد لها تمثال خاص يتم نصبه في وسط البحر المتوسط..
أليس غريبا صمت أمريكا واوروبا ومنظمات حقوق الانسان على تلك المسخرة الجارية!
ملاحظة: مبروك لحماس شراكتها مع حركة “المجاهدين”..فعلا “وافق شنن طبقه”..خطوة على طريق “تحرير مصر” لاعادة اللبن المسكوب!
تنويه خاص: صمت السلطة على التحضيرات العدوانية ضد سوريا موافقة على الحرب الاستعمارية..ومش غريب أن غالبية الفصائل اصدرت بيانات تدين الا فصيلي الأزمة الوطنية..فتح وحماس.. سبحانه.
استقيلوا من مناصبكم وريحوا وارتاحوا
امد / هشام ساق الله
لا احد من قادة حركة فتح ومسميات السلطه واسمائها المتواجدين في قطاع غزه يمكن ان يحل رباط بسطاره أي كانت مرتبته واي كانت مسئولياته الوطنيه والتنظيميه لا احد يمون على حكومة الدكتور رامي الحمد الله اوالسلطه في رام الله واعتصام ووقفات فئات عديده في قطاع غزه امام مكاتبهم لايحل مشاكلهم العالقه وتثبت عجز المعتصم امام مكاتبهم وعدم الاهتمام لتلك الوقفات .
كل يوم تسمع عن اعتصام امام مكتب الدكتور زكريا الاغا عضو اللجنتين المركزيه والتنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه ومسئول حركة فتح الاول في قطاع غزه او مقر كتلة فتح البرلماني هاو مكتب امال حمد عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح وقد غيرت مكتبها الاول واصبح المكتب الان سري حتى لايتم اقتحامه والاعتصام به او مؤسسة اسر الشهداء الرئيسي في قطاع غزه او فروعه المختلفه كلهم جميعا ليسو اصحاب علاقه حتى يتم الاعتصام في مكاتبهم او امامها .
باختصار حكومة رامي الحمد الله والسلطه الفلسطينيه في رام الله اسقطت كل قضايا قطاع غزه ومشاكله من حساباتها ولاتريد ان تنظر الى أي من القضايا المعقده الموجوده وان تلك الاعتصامات التي تتم امام بيوت ومكاتب القاده في قطاع غزه ليست ذات جدوى .
الهدف هو تشويه سمعت هؤلاء القيادات الفلسطينيه واثبات انهم لايملكوا جميعا أي مونه او دلال ( مخصيين ) على هذه الحكومه والسلطه واثبات عجزهم وعدم قدرة أي منهم على انه مهم او يمكن ان يكون طرف في حل مشكله او يستطيع ان ينقل أي قضيه الى السلطه في رام الله .
اعضاء المجلس التشريعي الذين يتم الاعتصام واحتلال مكاتبهم كل اسبوع من جهات عديده ومختلفه اخرها موظفي العقود بوزارة الماليه والمقطوعه رواتبهم منذ عام 2010 منذ اربع ايام واحد هؤلاء مضرب عن الطعام منذ منتصف الشهر الجاري وممد على فرشه داخل مكتب الكتله ووضعه الصحي صعب ولا احد يستطيع مساعدتهم او خدمتهم وهم يمتلكوا المستندات والوثائق التي تثبت حقهم والجميع يقرهم بحقهم ولا احد يفكر بحل مشكلتهم .
للامانه اعضاء المجلس التشريعي لكتلة فتح البرلمانيه وموظفي الكتله يقوموا بمساعدة هؤلاء حتى لايتهموا انهم لايقوموا بواجبهم ونقلوا مشكلتهم باتصالات هاتفيه الى عدد كبير من المسئولين في رام الله وعملوا كل مايسطيعوا عمله وفي كل مره يسافروا الى رام الله للاجتماع هناك يتحدثوا عن مشاكل ومعاناة قطاع غزه ويطالبوا بحل كل القضايا المعلقه التي تحتاج الى حسم .
ليعلم هؤلاء المعتصمين من كل الفئات المعلقه مشاكلهم بان الاشخاص المسمين علينا انهم قاده ما بيمونوا كلهم على حكومة رام الله واننا نحرج هؤلاء كثيرا بالاعتصام امام بيوتهم ومكاتبهم لكي نثبت عجزهم وعدم قدرتهم على فعل أي شيء .
انا اقول ان الرد على كل مايجري هو حل واحد لا يوجد له اخر هو ان يقدم كل هؤلاء استقالات جماعيه من مناصبهم وينزعوا عنهم التسميات الشكليه ويقولوا للناس باننا لانمون على أي شيء وليس بيدنا قدره على فعل أي شيء حتى ترتاح السلطه في رام الله وحكومة رام الحمد الله الي حاطين ايديهم بماء بارده وتاركين مشاكل الناس معلقه في ظل الاوضاع الحياتيه الصعبه التي يعيشها قطاع غزه .
بالامكان ارسال لجنة من وزارةالماليه كما حضرت لجنة من وزارة الشئون الاجتماعيه ووزارة الماليه الاسبوع الماضي الى قطاع غزه والنظر في كل القضايا الموجوده ووضع توصيات وحلول لهذه القضايا .
اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح التنظيم القائد للسلطه الفلسطينيه واعضاء المجلس الثوري واعضاء المجلس التشريعي واعضاء اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه وكل من يعتبر نفسه قائد ومسئول في السلطه بقطاع غزه ولا يمون على أي شيء ان يعلنوا جميعا استقالتهم من مناصبهم وتخليهم عن كل مسمياتهم .
حينها سنرى هل سيتم حل كل المشاكل المعلقه لتفريغات 2005 وموظفي شركة البحر وموظفي الطيران وعائلات شهداء 2008-2009 والمقطوع رواتبهم والمجمده مخصصاتهم وموظفي البطاله سواء بالمؤسسه المدنية او العسكريه وكل الفئات التي تنتظر حل مشاكلها منذ عام 2007 حتى الان ولم يتم حلها .
المصالحة الآن يا سادة،،، قبل فوات الآوان!!
الكوفية برس / آمال أبو خديجة
لن نمل الحديث
لقد تحدثنا كثيراً عن أهمية المسارعة للمصالحة الفلسطينية الذي أصبح الحديث عنها يصيب النفس بغصة الألم لكثرت تكرار الحديث دون أذن تسمع ولا قلب يعي وهي الحق الأساس للمجتمع الفلسطيني وإلزاميه للقيادات الفلسطينية مما يُبقى الفكر مشغولاً دوماً بها وفي كيفية إقناع المسئولين لضرورة إحلالها على أرض الواقع دون تأخير قبل فوات الآوان.
المحيط والقضية
من الواضح أن كل الدلائل في داخل فلسطين وخارجها توحي أن الفلسطيني لا معين ولا مساند له إلا وحدته الداخليه والإلتفاف حول قضيته فالتعويل على الخارج سواء من العرب أو الغرب بات لا يقدم للشعب الفلسطيني الكثير وسرعان ما يتلاشى مع أحداثه الداخلية، فالعالم العربي غرق في أزماته السياسية والإقتصادية والعالم الغربي ينحاز أكثر لنصرة الكيان الصهيوني ونصرة تحالفاته التي تحقق مصالحه وآخر ما ينظر إليه الآن هو القضية الفلسطينية وإن وقعت النظره تكون قاصرة عرضية لا ترى إلا حق الصهيوني أما الفلسطيني لا يلتفت إليه بشيء إلا القليل.
الإحتلال والقضية
أما الأوضاع داخل فلسطين فالإحتلال الإسرائيلي كل يوم يُعلن عن قراره ببناء وحدات إستيطانية جديدة لا تقل عن الألف وحدة تقريباً على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة فتصادر الأراضي عنوة من أصحابها الأصليين وتزداد السجون الإسرائيلية بأعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينين، ويُأكل التاريخ في كل زاوية و مكان في القدس والخليل وكل بقاع الأرض الفلسطينية وتُهود المعالم الدينية والأثرية بإسم التاريخ الصهيوني وتوضع المخططات لقيام الدولة اليهودية الممتدة من غرب البلاد وشرقها ومن ضمنها الضفة الغربية والقدس المحتلة كل ذلك يمارس بعنجهية وظلم دون أن تلقي بالاً لقرارات أممية ولا قوانين دولية ولا عودة للتفاوض وإقامة حل الدولتين كما تدّعي.
جاءت المفاوضات لتُعقد من جديد تحت رعاية و وصاية أمريكية بحته لتدور أحداثها في الخفاء ليُفاجأ الجميع بالسيناريو الآخير الذي رسم بحق القضية الفلسطينة بعيدا عن إزعاج المعترضين ، تخرج بقراراتها وتقسيماتها بعد تسع شهور من المخاض الذي لا يُعلم ما وراءه هل وليد يكون بإعاقة مستدامة أو وليد ميت لا روح فيه لإختناق أعضائه.
ومع ذلك بقي الإحتلال الإسرائيلي يمارس عدوانه كما كان قبل عودة المفاوضات والوعد بتقليل العدوان وتحسين الظروف ، بل أصبح أشد شراسة حيث الإجتياحات ودخول المخيمات في الضفة الغربية وإيقاع الشهداء بعد إختراق حرمة البيوت دون وجه حق وزيادة الإعتقالات التي لا تقف يوما أمام صغير أو كبير أو رجل أو إمرأة ومصادرة الأراضي والممتلكات.
لماذا إجتياح المخيمات في هذا الوقت ؟؟
لا يخفى على ذو لُب أن سبب الإجتياح الإسرائيلي للمخيمات في هذا الوقت داخل الضفة الغربية وتزامنه مع عقد المفاوضات هو رسالة للاجئين الفلسطينين أن لا يطالبوا بجعل قضيتهم على أولويات التفاوض وما عليهم إلا التفكير أن لا حق لهم بأرض النكبة والنزوح ، ، وهو رسالة للقيادات الفلسطينية أن ما يُعقد من مفاوضات ستأتون إليها لن يدور فيها إلا ما نريد ونمليه نحن وليس ما تطالبون به وأهم ذلك هو قضية اللاجئين في داخل وخارج فلسطين ، وهو رسالة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بسهولة وضع اليد على ما تريده قواتهم المحتلة متى أرادت لتدخل وتشوح وتلوح وتأخذ وتعتقل وتجتاح ما تريد دون أن يصدها أحد فالإدراة والغلبة ستبقى في يد قواتها وليس في يد رجال الأمن الفلسطيني، وهذه رسالة للحلم الفلسطيني أن تحقيق دولته المستقلة وإعادتها على خريطة العالم ما هو إلا أضغاث أحلام ولن تكون هنا دولة أخرى إلى جوار دولتهم اليهودية التي ستمتد على أراضي الضفة الغربية ، وما التفاوض إلا لعب بالأوراق والأوقات ودراسة لتوقعات المستقبل الذي يحقق المصلحة الإسرائيلية أولاً.
فوضى الإشاعة والفتن
لا أتوقع أي فلسطيني صغير أم كبير لم يضع يده على قلبه ويُصاب بفزعة الخوف لما يُمكن أن يحدث داخل فلسطين من فتنه الإقتتال الداخلي والفوضى بعد ما حدث من أحداث داخل مخيم عسكر في نابلس قبل يومين من مواجهة ما بين المواطنين وقوات الأمن الفلسطينية الذي أسفر عن مقتل مواطن فلسطيني من الأسرى المحررين وبغض النظر عن كواليس ما دار من أحداث ومن يرى الحق إلى جانبه فما يعانيه المجتمع الفلسطيني ويتجرع من كأسه كل يوم أكبر من أن يجعله يحتمل تلك الفتنه لو كبُرت وعمّت لا قدر الله والتي ستبيد أمنه واستقرار القليل بيديه .
السؤال مرة أخرى لماذا المخيم؟
لا بد للإحتقان الداخلي لشعور القهر والحرمان والفقر والإحساس بعدم العدل وفقدان أرض الجدود يُبقى اللاجيء الفلسطيني زيادة عن غيره معرضاً للإنفجار الداخلي وتطارده معها ألام التهجير وأمل العودة للأرض والديار ، كما أن تدني مستوى المعيشة والفقر وفقدان العدالة الإجتماعية وازدياد أعداد البطالة في صفوف الشباب الجامعي وغيرهم وقلة الدخل وإرتفاع الأسعار وازدياد التكاثف العمراني والسكاني والأحوال العامة الداخلية والخارجية المحيطة بأبناء المجتمع الفلسطيني واللاجئي الفلسطيني على قصد التحديد كل ذلك لا بد أن يجعل الجميع يقف على حافة إنتظار الشرارة عند الإحتكاك مما يؤدي للثورة و التمرد على من يدير البلد ويُسيرها ليلتفت إلى حالهم وينظر إلى قضاياهم ويشرع في علاج مشكلاتهم ولملمت جراحهم.
لكن من يُخشى منه أن لا يلتفت المسؤولين وأصحاب القرار والقيادات إلى مطالب الناس وإحتجاتهم في الوقت المناسب بل ترد عليهم بالعقوبة والتأديب مما سيشعل لا قدر الله حالة الفوضى التي لن ترحم أحدا ، كما أن ما حدث في مخيمات الضفة الغربية ليس بعيدا عما يحدث في مخيمات قطاع غزة من الفقر والجوع والبطالة والمعاناة اليومية والعدوان والحصار الصهيوني ولعل معاناتهم أشد وأكثر ألماً.
إلى متى ؟؟
هذه الظروف قليلة الوصف لما يدور في حياة الشعب الفلسطيني ويحوم حول قضيته العادلة لتُجهض دون أن يُعلم لها إسم أو تاريخ ، وكثرة المعاناة اليومية لأبناء المجتمع لصعوبة الأوضاع الإقتصادية وتعقد الحياة الإجتماعية وضعف الأداء والإمكانات في أنظمة الحكومة الفلسطينية وعدم وضوح الأفق السياسي والثقة بالمفاوضات والسلام المزعوم ، وما يحيط بالمنطقة من تلويح بحدوث حرب مسعورة لن ترحم أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا في مخيمات اللجوء أو الداخل أو حتى المدن الفلسطينية فمهما يكون القاذف للنيران عربياً أم أعجمياً فلن ينجو الفلسطيني من حرها.
وفي ظل ضعف الدور العربي في الدفاع عن القضية وحمايتها وتعزيز التضامن والمطالبه بالحقوق المشروعة وانشغاله لما يدور داخله من نزاعات على السيادة والديمقراطية ، كل ذلك وغيره ما زال حتى الآن لم يقنع الأحزاب السياسية المتصارعة أن تسارع لتحقيق المصالحة الفلسطينية وجعلها الأولوية الأولى فوق كل الأولويات والمصالح لحماية المواطن الفلسطيني ووجود قضيته التي تودع الرحيل الآخير قبل فوات الآوان.
زيارة جاءت في وقتها
الكوفية برس / نبيل عمرو 29-8-2013
تابعت من برلين، الزيارة الهامة في توقيتها ومغزاها، التي قام بها الوزير الصديق نبيل فهمي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ونجل وزير الخارجية اللامع المغفور له اسماعيل فهمي.
ولقد قال الوزير كلاما بليغا، حول أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، واولويتها التي لن تتقدم عليها أولوية اخرى في زحام القضايا التي تضطرم بها المنطقة في زمن الربيع العربي الملتبس والعاصف.
إلا أن اقوال فهمي تكتسب اهمية من الظرف الذي قيلت فيه، بل ومن مجمل عوامل جعلته قولا فَصلاً، يحتاجه الفلسطينيون، في زمن كادت فيه قضيتهم تتوارى خلف القضايا المستجدة والاكثر سخونة، فما هو موقع القضية الفلسطينية حين يدفن في الشرق الاوسط المئات بل الالاف في اليوم والاسبوع والشهر؟
كما أن زيارة فهمي وتصريحاته، جاءت بمثابة رد قاطع وحاسم على كل أولئك السطحيين والموتورين، الذين حاولوا اما عن قصد أو عن جهل او عن تسرع، تشويه صورة الشعب الفلسطيني، وإيقاد صدور الجماهير المصرية عليه، من خلال الصاق تهمة العمل الاجرامي الذي قام به البعض باسم الفلسطينيين سواء في المدن المصرية او في سيناء، فلقد رفع فهمي من مستوى الخطاب، ليتحدث باسم مصر الكبيرة ، مصر الواعية، ومصر الملتزمة بصدق وشرف بقضايا الامة، التي ما تزال قضية فلسطين كما تراها مصر بالذات، تجسد روحها ومركزها ومؤشر الخطأ والصواب في الاتجاه العربي كله.
لقد تزامنت زيارة فهمي، مع عملية عدوانية غشيمة ومشبوهة قامت بها اسرائيل في مخيم قلنديا المقدسي، حيث جاءت هذه العملية كرسالة لا لبس فيها، بان حكومة نتنياهو تعمل كل ما باستطاعتها من اجل حمل الفلسطينيين على مغادرة العملية السياسية وتحميلهم المسؤولية عن ذلك بما ينطوي عليه هذا العمل من أثمان تراهن اسرائيل على جعل الفلسطينيين يدفعونها في كل الاتجاهات، ورغم ان مصر لم تتأخر يوما وفي كل الظروف، عن ادانة اي عمل يؤدي الى اسالة ولو قطرة دم واحدة من جسد فلسطيني، الا ان تأكيد فهمي على ادانة هذه العملية المريبة، لها وزنها في حساب السياسات والمواقف، ولا بد وان يكون لها تأثيرها السياسي على اسرائيل، وذلك وفقا لوزن مصر وقدراتها وحساباتها.
ان الفلسطينيين الذين يراهنون بصدق وجدارة على التغيير الذي صنعه شعب مصر وقواته المسلحة ومؤسسات دولته العريقة، رأوا في زيارة فهمي عودة للامل المصري، الذي وإن خبا قليلا بفعل تطورات عارضة، الا انه يتجدد، معبرا عن اصالته وعمقه ووضوحه، فبوسع الفلسطينيين بعد كل عناء،ان يعيدوا وضع الرصيد المصري الضخم الى جانب رصيدهم المتواضع، مع الرصيد الخليجي والعربي والدولي الصديق، لنرى توازنا جديدا فعالا، لا يتيح لأي قوة الاستفراد بالفلسطينيين والتنكيل بهم ، وإلغاء حقوقهم او تزييفها او ضغطها تحت اسقف شديدة الانخفاض.
ان زيارة فهمي توقيتا ومضمونا، كانت بمثابة شحن الهمة الفلسطينية بوقود عالي القدرة، كما كانت بمثابة رسالة للامريكيين بان للفلسطينيين ظهرا قويا فعالا، توفره مصر التي تبايعها الغالبية العظمى من العرب، كزعيم ذي شأن للامة، والى جانبها دول الخليج وشعوبه الذين اثبتوا قدرات حقيقية في الدعم والاسناد والمشاركة في احلك الظروف، ووراء هؤلاء جميعا تقف معظم ان لم اقل جميع الدول والشعوب العربية.
فباسم فلسطين كلها، أهلا نبيل فهمي، أهلا بمصر ، وأهلا بكل ما تمثل بعد نهوضها العبقري من كبواتها والى الامام يا مصر .... فمصر جديدة تعني عربا جددا، وهذا هو رهاننا الاهم.
"ديمقراطية" حماس..عجب!
امد / حسن عصفور
عندما ظنت قيادة "حماس" ان الأمر بات ملكا لجماعتها الإخوانية في حكم مصر المحروسة، فتحت نيرانها "الأخلاقية" على أهل القطاع وتحت اسم "الفضيلة" طاردت أهل القطاع وشبابه، كخطوات استباقية من اجل احكام سيطرتها على مستقبل "الإمارة" التي إعتقدوا أنها ستصبح "دولة" بعمق أخواني وغطاء تركي – قطري ورضا اميركي – اسرائيلي، حرب "الفضيلة" تلك طالت كل من لم يكن شعره متفقا مع "قواعد حماس لقص الشعر" او ملابس لا تنسجم و"الزي الشرعي" الخاص بها، حملة اثارت من السخرية ما فاق كل المتوقع، وتحولت من حملة لمطاردة "منسوب الرجولة"، كما وصفها مسؤول داخلية حماس، الى حملة لقياس منسوب السخرية من حركة تعتقد أنها تستطيع فعل ما تريد قهرا لشعب أو بطشا بحقه الانساني في التعبير..
تلك السخرية من حملات "الفضيلة" وقياس "منسوب الرجولة" انتقلت، بعد سقوط الحكم الاخواني، وعزل رئيسهم أو ولي أمرهم، من الجانب "الأخلاقي" الى مطاردة كل من له موقف أو رأي أو ما شابه ذلك من الجماعة الاخوانية وحماس وما يتم لهم بصلة قربى أو صلة تمويل او دعم لها أولجماعتها، انطلقت حماس باعتبارها فرعا للجماعة الإخوانية لتعلن حربا واسعة ضد أهل القطاع، ومنحت أجهزتها الأمنية الحق بالعمل ضد كل ما هو "غير حمساوي – اخواني"، أو ضد كل من هو "خطر محتمل" ناقدا بكلمة أو مستعدا للتظاهر.. لتبدأ رحلة اعداد التهم والمواد التي يمكن ان تتحول لاحقا لـ"جرم" إدانة..
انطلقت حركة حماس ومنذ "السقوط التاريخي" لمرشدها وولي أمرها في مصر المحروسة من كل خطف وعدوان، لتلاحق أي فلسطيني يمكنه أن يقول كلمة او يهمس لصديقه أو يفكر بالتظاهر رفضا لقمع أو إرهاب.. أمن حماس لا يكف يوميا عن مئات الاستدعاءات لشباب من مختلف الفصائل والاتجاهات، وشخصيات مستقلة صاحبة رأي وموقف، السجون والمعتقلات تستقبل اسماءا واشخاصا دون تدقيق، تمنع اي مظهر من مظاهر النقد او الاختلاف معها ولها، تعتقل بلا حساب، ولأن القمع بات سمة فطرية لحركة تعتقد أن القتل حق في سبيل "الإمارة"، فكل ما دونه يصبح "حلالا"..القمع والسجن والاعدام والتهم الجزاف.. تطارد المرأة وتهددها قبل الرجل..
السلوك القمعي والارهابي لحماس في قطاع غزة تعبير صادق جدا عن حالة الرعب التي باتت مسيطرة وساكنة بداخلهم، بأن سيطرتهم القهرية لن تطول، وتدرك أن القوة الأمنية لن تقف أمام شعب يريد أن يضع حدا لاختطافه.. حماس تعلم يقينا أن سلوكها الارهابي قد يطيل عمر خطفها للقطاع وبقاء مشيختها لأجل محدود، لكنه حتما لن يبقيها الى ما تعتقد زمنا..ولكنها تعمل كل ما هو متاح لها من استخدام القوة الأمنية والارهاب الفكري والتشويه السياسي علها تربح وقتا أطول من المتاح..
ولأن لحماس فلسفة خاصة جدا، كأي فرع من فروع الجماعة الإخوانية، ترى الديمقراطية حق لها باستغلال كل المتاح لها ضد خصومها، فهي مثلا تعتبر أن حقها التظاهر من أجل رئيسها المخلوع بأمر الشعب المصري في الضفة والقدس دون أن تتذكر مرة واحدة أن تتظاهر لنصرة القدس وضد الاستيطان، ولكن العجب لا يقف هنا، بل أنها تفتح الصوت عاليا عن قمع "أجهزة عباس" لحقها المشروع في التعبير، وقد يكون صحيحا أن لها الحق في التظاهر حتى لو كان تظاهرا لغير قضية وطنية بل لقضية إخوانية، الا أنها هي وليس غيرها، تمنع منعا مطلقا ليس التظاهر فحسب بل التفكير من اصله بالتظاهر، الى جانب مطاردة كل صاحب كلمة أو موقف، فهي التي تصرخ من أجل حقها بالتظاهر لترفع صور مرسي مصحوبا بالشعار الاخواني الجديد الاصابع الأربعة، تعتقل وتستدعي كل من تعتقد أنه سيفكر بالتظاهر، وليس من يتظاهر.. سنكون معها بالمطلق للتظاهر بالضفة الغربية طولا وعرضا ولترفع صور مرسي والمفتش أردوغان و"المحبوب" تميم، وكل من ترى أنه نصيرها وممولها، لكن بشرط ان تسمح بالتظاهر لكل من يرفض كل السابقين، ويرفض الانقسام والخطف والمشروع الاحتلالي.. تسمح بالتظاهر لأهل القطاع ..ويتم التعامل معهم بمثل تعامل اجهزة أمن عباس..السماح بالتظاهر أولا.. فهل تجرؤ هذه القيادة الحمساوية على ذلك..اتحداها بكل أشكال التحدي أن تسمح بمظاهرات مهما كان اسمها وشعارها غير تلك المتأخونة ذات الأصابع الأربع..
ولأن عجب الديمقراطية الحمساوية بلا حدود، فنشهد لأول مرة في التاريخ الصاق تهمة التعامل مع أجهزة مخابرات لدول متعددة لذات الشخص.. سخريتهم التي تواصل سخرية حرب "الفضيلة" قادتهم لاعلان القبض على مواطن غزي بتهمة التخابر مع جهاز المخابرات العامة المصرية وأمن ادولة – جهازان مختلفان تماما- لكنهما من دولة واحدة، لكن أن يكون ذات الشخص ايضا عميلا للمخابرات الاسرائيلية فتلك من عجائب حماس لا غيرها..تخيلوا مدى السذاجة والسخافة في توجيه التهم.. والكارثة انها تقرر التهمة وتحاكم صاحبها وتقوم باعدامه ولا أحد في الكون يعرف حقيقة تلك التهم..لا محامي ولا قاض ولا مؤسسة حقوقية يمكنهم أن يعلموا حقيقة التهم التي قادت للإعدام.. تطلق تهمة التخابر وعلى الجميع ان يصدق اقوالهم.. فكيف بعد الذي حدث من اتهام مواطن بالعمالة لثلاث أجهزة لبلدين مختلفين أن نصدق التهم اللاحقة أو السابقة..
حماس تريد ديمقراطية خاصة بها، أن تقبل منها كل ما تقول وترى وتفكر وتفعل، وإن عارضت فانت خائن كافر عميل أو عميل محتمل..حماس ترى أن لها حق التظاهر كما يحلو لها وتجرم كل من يفكر مجرد تفكير بذلك..عجائب حماس الديمقراطية تستحق أن تصبح "ايقونة" من ايقونات الحرية في العالم ويمكن ان يشاد لها تمثال خاص يتم نصبه في وسط البحر المتوسط..
أليس غريبا صمت أمريكا واوروبا ومنظمات حقوق الانسان على تلك المسخرة الجارية!
ملاحظة: مبروك لحماس شراكتها مع حركة "المجاهدين"..فعلا "وافق شنن طبقه"..خطوة على طريق "تحرير مصر" لاعادة اللبن المسكوب!
تنويه خاص: صمت السلطة على التحضيرات العدوانية ضد سوريا موافقة على الحرب الاستعمارية..ومش غريب أن غالبية الفصائل اصدرت بيانات تدين الا فصيلي الأزمة الوطنية..فتح وحماس.. سبحانه.
الشراكة تعني مغادرة الإنقسام
امد / محمد السودي
إذا كانت المنطقة العربية برّمتها تقف على صفيح ساخن وتشهد متغيرات متلاحقـة لم تتحدد ملامحها بعد كونها لاتقتصر على التحولات الداخلية فحسب ، بل تعدّت ذلك نحو إمتدادات اقليمية ودولية بما فيه امكانية التدخل العسكري المباشر للقوى الكبرىحفاظاّ على مصالحها الحيوية كما تزعم بغض النظر عن تطلعات وأماني الشعوب المقهورة التواقة للحرية والعيش بكرامة، إذ سبق وأن كانت النظم الإستبدادية السائدة من أقوى حلفائها التقليديين الذين احتكروا السلطة والثروة عقوداً طويلة من الزمن دون ان يرّف جفن لهذه الدول التي نصّبت نفسها حاميةً لحقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من الشعارات التي تنتقيها وفقاً لاهتماماتها الإقتصادية والجيوسياسية لكنهاسرعان ماتغيّر جلدها وتنقلب على أصدقاءها عندما تشعر برياح التغيير قادمة لامحالة جراء ثورات الشعوب بوجه الظلم والحرمان من أبسط مقومات الحياة، مايؤكد مقولة"ليس هناك صداقات دائمة إنما مصالح دائمة" لذلك من الأجدى لكل ذو بصيرة اغتنام عوامل الوقت والفرصة الملائمة والإمساك بهما في اللحظة المناسبة لأجل المراجعة الموضوعية للسياسات الضّارة بالمشروع الوطني التحرري وتصويب مسار اتجاهاته قبل فوات الأوان ، خاصةً إذا كانت الحالة التي يمثّلها مهدّدة بالإنجراف أمام المدّ الذي لايبقي ولا يذّر نتيجة العناد وسـوء التقدير أو المغامرات الطائشة غير المحسـوبة ، حيث تشكل الحاضنة الوطنية في كل الأحوال السياج الواقي لدرء المخاطر المتوقعة عاجلاً أم أجلاً والولوج إلى برّالأمان بدل التمسك بالمواقف المتشنجة والهدّامة ، حينها لاينفع الندم ولاسياسة الهروب إلى الأمام وإظهار الإخفاقات على أنها انتصار للأيديولوجيات الدخيلة العابرة للحدود التي تتناقض أحياناً كثيرة مع حسابات الواقع ، ظناً منها ان فقدان ماتم إنجازه تراكمياً خلال مرحلةٍ زمنيةٍ طويلة يمكن تعويضه بسهولة واعتباره بمثابة خسارة معركة وليست خسارة للحرب كلها .
طرح السيد اسماعيل هنيه رئيس حركة حماس في قطاع غزة مبادرة ترتبط بفكرة الشراكة الفصائلية لإدارة القطاع المحاصر بديلا عن تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية والغريب في الأمر أن بعض القوى تلقفّت هذه المبادرة ورحّبت بها حتى قبل دراسة فحواها ومدى تأثيراتها على مستقبل وحدة الأرض والشعب وعملية المصالحة التي وقعتها جميع الأطرالقيادية الفلسطينية ممثلةً بأمنائها العامون واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فضلاً عن مصير التوقيتات التي حددّت المراحل الزمنية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني في حين لجأ بعض قادة حماس لترويج فكرة الكونفدرالية بين الضفة والقطاع أليس ذلك ترف لاينمّ سوى عن عبثٍ مابعده عبث؟ يأتي كل هذا بعد إحكام الطوق حول الشريان الحيوي الوحيد للتواصل مع العالم الخارجي جراء تداعيات الأحداث المصرية التي لايبدو أنها جاهزة للعب نفس دور الرعاية القديم في متابعة الشأن الفلسطيني ذو العلاقة بالمصالحة الفلسطينية على المدى المنظور لاسباب شـتّى اقلّها العلاقة العضوية لحركة حماس بالجماعة التي تبوأت ســدّة الحكم لمدة عام من الإخفاقات في إدارة شؤون البلاد ثم وجدت نفسها غارقة بتفاصيل الشؤون الداخلية المصرية من جهه ، وشيطنة وسائل الإعلام لدورها من جهةٍ أخرى ماجعلها عرضة للعداء الشعبي إضافة إلى الرسمي كاد أن يطيح بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين لولا أصوات العقلاء في مصر الذين بذلوا جهوداً مضنية ولا زالوا للتمييز بين رأي فصيل سياسي ومجموع الشعب الفلسطيني الحريص على النأي بالنفس بالتدخل في شؤون الدول الأخرى .
ان التراجع خطوة إلى الخلف للتقدم نحو الأمام ، خير من الجري السريع وراء وهم الأهداف غير المرئية التي تتعدى حدود المنطق في المكان والزمان غير المناسبين ، وهذا يقتضي الإستفادة من الدروس والعبر الماثلة أمام الجميع لعلها تكون حافزاً لتخطي عقبات الدوران في حلقةٍ مغلقةٍ نحوالفضاء الرحب الذي يفتح أفاقاً للجهد الجماعي وتجميع عناصر القوة على قاعدة التحالف والصراع في الإطار الوطني الواحد بما يعزّز منظومة الشراكة الحقيقية وتحصين الساحة الوطنية في مواجهة المخططات الإحتلالية الرامية إلى تقويض أسس المشروع الوطني من مضامين الحقوق الوطنية المشروعة التي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية والإنسانية وكفاح الشعب الفلسطيني عبر عشرات السنين من التضحيات الجسام ، ثمة اعتبارات لايمكن لأحد التقليل من شأنها تمثل مخاطر كارثية ينبغي أن تكون لها الأولوية على ماعداها وهي الإحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية حيث تشن حرباً لاهوادة فيها على الأرض الفلسطينية وتهوّد المقدسات وتقطع أوصال المناطق وتستباح المقدسات وتخوض الحركة الأسيرة معركة انتصار الحياة على الموت أمام مرأى العالم الذي يدعي التحضّر والعدالة ، عدالة أمثال عضو الكونغرس الأمريكي الذي يزور كيان الإحتلال الإستيطاني "ديني ريتز" الذي ينوي تقديم مشروع قرار للكونغرس يقضي "بضمّ الضفة الغربية كجزء من اسرائيل إضافة إلى مدينة القدس" .
لقد استثمرت اسرائيل حالة الإنقسام والتشظي الفلسطيني خلال الأعوام الست الماضية بأقصى طاقاتها لتنفيذ مخططاتها الإستعمارية الإستيطانية أضعافاً مضاعفة عما سبقها في السنوات الأخيرة نتيجة النجاح الذي حققته لتكريس واقع الإنقسام وتحويل مجرى الصراع بين أبناء الصف الواحد وعملت على تغذيته بشتّى الطرق والوسائل للإستفراد بالساحة الفلسطينية وعزلها عن عمقها الوطني والعربي بغية فرض سياسات الأمر الواقع التي تتناسب ومطامعها التوسعية ، حان الوقت لأن يسود صوت العقل ولا مجال للمناورات التي من شأنها إطالة أمد الإنقسام الشعب الفلسطيني قادر في كل الأوقات على التمرد لاينقصه الوعي أو الدراية ولا يعدم الوسيلة وهو صانع الإنتفاضات والنصر ، فأي سلطة تلك تستحقّ صراعاً دامياً في ظل الإحتلال ؟ خلاصة القول الشراكـة الوطنية تعنى مغادرة عقلية الإنقسام وطي الصفحة السوداء من تاريخ الوطنية الفلسطينية إلى الأبد .
ردا على حوتبلي
امد / عادل عبد الرحمن
تسيبي حوتبلي، نائب وزير المواصلات الاسرائيلي، اعلنت في مؤتمر "الاساتذة للتحصين السياسي والاقتصادي" الذي عقد في القدس قبل ايام، انه لن يكون بين النهر والبحر سوى دولة واحدة، هي إسرائيل. وان الدولة الفلسطينية، ستكون في الاردن. أي انها عادت لطرح خيار الوطن البديل، وهو خيار ليس جديدا، بل قديم جديد. ودعت في السياق، إلى ضم الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المضمومة بما في ذلك المواطنين الفلسطينيين، على ارضية منحهم الجنسية والمساواة في الحقوق والواجبات، وبحيث لا يزيد عدد الفلسطينيين عن نسبة 5% من مجموع سكان دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، وذلك من خلال زيادة الهجرة اليهودية للدولة، والعمل على عودة ما يقارب المليون والنصف يهودي في الخارج، وتغيير منهاج التعليم، وعدم ضم غزة للدولة الاسرائيلية!
حوتبلي، عضو حزب الليكود، لم تأت بجديد للمراقب السياسي، لان موقفها مع التيار المتشدد في حزب نتنياهو معروف. ولكن جديد عضو الكنيست عن الليكود او "الليكود بيتنا"، انها تطرح فكرتها المعادية للسلام ولخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في لحظة إنفراج نسبي بين الفريقين الفلسطيني والاسرائيلي، رغم الاجتياحات الاسرائيلية لمخيمي جنين وقلنديا وإغتيال اربع مناضلين واصابة حوالي العشرين بجروح. الامر الذي يوحي للمراقب، ان توزيع الادوار بين اركان الليكود، يكشف المدى الذي يمكن ان تصل اليه المفاوضات. لا سيما وان كل المؤشرات، تؤكد ان هناك تباينا بين ممثلي الحكومة الاسرائيلية في المفاوضات ولصالح مبعوث رئيس الوزراء الاسرائيلي، إسحق مولخو، الذي يعارض توجهات وافكار تسيبي ليفني، وزير العدل، ومسؤلة ملف المفاوضات.
دون الدخول بتفاصيل الموقف الاسرائيلي، فإن النتيجة، التي يستخلصها المراقب من خلال الاخبار المتناثرة هنا وهناك عما بدر من اقوال ومواقف لممثلي الجانب الاسرائيلي في المفاوضات، تقول ان المفاوضات تصطدم منذ اللحظة الراهنة بحواجز اسمنتية مسلحة بالحديد، تحول دون إمكانية حدوث إي’ إختراقات حقيقية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، أيمكن لاي مراقب التفاؤل بامكانية إحداث إختراق ما حين يسمع، ان تسيبي ليفني، المعتدلة نسبيا، تقول للوفد المفاوض، ان الموافقة على خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 يشعل حربا اهلية في إسرائيل، أيمكن لاكثر الواقعيين سياسيا ان يتفاءل بتقدم العملية السياسية؟ بالتأكيد لا يمكن، ومن المستحيل الحديث عن اي إختراق ما لم تتدخل الولايات المتحدة الاميركية في فرض حل الدولتين على حدود ال 67، وليس التدخل لتلطيف الاجواء وتحسين شروط الاحتلال الاسرائيلي من خلال توسيع نطاق سيطرة القيادة الفلسطينية على جزء من الاراضي الفلسطينية في المنطقة c او cوb والقفز عن الحقوق الوطنية والاستحقاقات السياسية لعملية التسوية وحل الدولتين.
وعود على بدء لحوتبلي، فإن على نائب وزير المواصلات، ان تدقق في ابعاد خطابها السياسي، من حقها كإستعمارية صهيونية وقاتلة، أن تعيش على أحلام نظرية الترانسفير للفلسطينيين، وتنام على اوهام الوطن البديل للفلسطينيين! ولكن ايضا عليها ان تقرأ خارطة التطورات من منظار متحرك، لا من الراهن وكأنه ثابت. لا ثابت في حركة التاريخ، وإسرائيل القوية الان، والمدعومة اميركيا واوروبيا في ظل واقع عربي بائس ومتداع، وقبول فلسطيني وعربي بمبادرة السلام العربية وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هذا الواقع سيصبح خلف إسرائيل واميركا واوروبا والعرب الرسميين وايضا القيادة الفلسطينية الحالية، لان المنطقة تعيش حالة مخاض جديدة، وتشهد بوادر حالة نهوض عبر البوابة المصرية، قاطرة تاريخ العرب.
فضلا عن ان الافتراض، ان الشعب الفلسطيني سيقبل بإملاءات تسيبي حوتبلي واقرانها من الصهاينة العنصريين، تكون ساذجة، ولا تعي ابعد من ارنبة انفها. وتحتاج الى من يعلمها الف باء علم السياسة. وبالتالي على نائب وزير المواصلات الليكودية، الدفع بخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، كافضل الخيارات السياسية لدولة الارهاب الاسرائيلي المنظم، لان التاريخ في حال افشلت القيادات الصهيونية المتطرفة الخيار المذكور، فلا يمكن لاي قائد فلسطيني ، لا محمود عباس ولا غيره من القيادات مستعد للتمسك بهذا الخيار لاحقا، وسيتم تغيير الشعار السياسي باتجاه خيار الدولة الواحدة من البحر للنهر بما فيها قطاع غزة، وعلى ارضية المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات لدولة كل مواطنيها، والتي سيكون اليهود فيها اقلية شاءت حوتبلي ام ابت، وستتغير معالم الدولة وعلمها ونشيدها واسمها وكل مكوناتها.
الفلسطينيون لا يمكن ان يقبولوا لا من القادة الصهاينة ولا من أشقائهم العرب الاملاءات او فرض الوصاية عليهم تحت اي مسمى من المسميات، وكل من يجهل الرغبة الفلسطينية الجامحة للاستقلال، ورفض الوصاية والتبعية لهذا الفريق او تلك الدولة يكون اغبى من غبي ، وعديم القدرة على قراءة الحالة الفلسطينية. ومرفوض اي موقف فلسطيني من قبل هذا القائد او ذاك، يوحي لهذه الدولة او تلك وبغض النظر عن خصوصيات العلاقة الفلسطينية مع تلك الدولة، بان الشعب الفلسطيني يقبل الوصاية او التبعية والاملاء. مصالح الفلسطينيين عضو الكنيست حوتبلي فوق كل الاعتبارات، وإستماتتهم للاستقلالية والعودة لللاارضي التي طردوا منها عام 1948 تفوق كل الحسابات والاعتبارات.
الـــواقـــع هـــو الأقـــوى
امد / حماده فراعنه
في مواجهة الانتفاضة الشعبية المدنية الفلسطينية الباسلة العام 1987، رفع إسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي شعار "تكسير الأيادي" لشباب الانتفاضة، وسعى لوقف الاحتجاجات الفلسطينية على واقع الاحتلال وسياساته وإجراءاته وأهدافه، ولكن رابين فشل في برنامجه، فتحول من قائد عنيد أخلص لبرنامج الصهيونية وعمل على تنفيذ أهدافها على الأرض، ضد الشعب الفلسطيني وعلى حساب مصالحه وحقوقه، ومع ذلك تحول إلى صاحب قرار أعطى الضوء الأخضر لمفاوضات أوسلو غير العلنية، والتوصل إلى إعلان مبادئ واتفاق تدريجي متعدد المراحل يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وإقرار حق الفلسطينيين في دولة إلى جانب إسرائيل.
وقبض إسحق رابين ثمن تحوله وتطور موقفه، بحصوله على جائزة نوبل للسلام، لتوقيعه اتفاق أوسلو مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في حديقة الورود في ساحة البيت الأبيض الأميركي في أيلول 1993.
ومثلما قبض الثمن، دفع حياته ثمناً لهذا الاتفاق من قبل اليمين الإسرائيلي، باغتياله العام 1995، لاتهامه بالتنازل عن أرض إسرائيل، وخيانة الصهيونية، وقبول البرنامج الفلسطيني، وبغياب رابين، وفشل بيريس، وعدم مقدرة يهود باراك وتقلباته، فقد حزب العمل دوره وخسر شعبيته، وبات على هامش الحياة السياسية الإسرائيلية، أمام اندفاع "الليكود" وأحزاب اليمين والمتدينين والمستوطنين الذين يتمسكون بخارطة إسرائيل الكبرى، فكان حصيلتهم ونتاج أصواتهم وقيادتهم، شارون ونتنياهو وأولمرت وليفني الذين تربوا في مدرسة مناحيم بيغن وإسحق شامير، وفلسفة أرض إسرائيل الكبرى، وسياسة التوسع والضم وعدم الإقرار بوجود الآخر الفلسطيني وسحقه.
ومثلما اصطدم إسحق رابين بوقائع الحياة ووجود شعب آخر، هو الشعب الفلسطيني، على "أرض إسرائيل" اصطدم قادة "الليكود" بهذه الوقائع، كل منهم على طريقته.
شارون الأكثر وضوحاً واستجابة، حيث رضخ لتأثير الانتفاضة الفلسطينية الثانية وعملياتها المسلحة العام 2000 وما بعدها، فقرر ترك قطاع غزة من طرف واحد العام 2005، فأزال المستوطنات وفكك قواعد جيش الاحتلال، ورحل عن قطاع غزة، ووضع برنامجاً مماثلاً لجزء من الضفة الفلسطينية، في إطار ما بين الجدارين، الجدار الغربي الذي بناه، والجدار الشرقي المنوي بناؤه، وأدى هذا التحول إلى انشقاق "الليكود" الذي كان يقوده وشكل حزباً آخر على خلفية هذا التحول في موقفه.
ويهود أولمرت، جلس على طاولة المفاوضات في أنابوليس مع الرئيس أبو مازن برعاية الرئيس بوش، العام 2007-2008، واقترب كثيراً من بعض الحقوق والعناوين الفلسطينية بما فيها النقاط الحمراء والممنوعات وفي طليعتها عودة لاجئين فلسطينيين إلى مناطق 48 (إسرائيل) وتقسيم القدس، وإقامة دولة فلسطينية بين الجدارين، بينما نتنياهو المتشدد والحليف الرئيسي لأحزاب المستوطنين والداعم لهم، فقد أعلن موافقته على حل الدولتين ومبدأ إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين، في مؤتمر بار إيلان في حزيران 2009، حتى ولو لم يكن جاداً، ويتهرب من استحقاقات إعلانه ذاك، ولكنه في واقع الأمر السياسي استجاب لشعار الفلسطينيين، ومطالبات الرئيس الأميركي أوباما الملحة.
ما تقدم يشير إلى إمكانية تغيير المفاهيم والتنازل عن المبادئ أمام الوقائع الحسية ومتطلبات الحياة، والتكيف معها، واستمرارية الوجود، هذا التحول في المواقف الإسرائيلية على جدول أعمال حركة فتح، وفي صلب اهتمامات الرئيس الفلسطيني وقناعاته، وهذا ما يُفسر الهجمة الفلسطينية الرئاسية الفتحاوية نحو الأحزاب الإسرائيلية والكتل البرلمانية، حيث لا شيء لا يتغير، مهما تصلب البعض وتطرف، فمصيره الزوال أو الموت أو العزلة أو التكيف مع الواقع باتجاه التغيير، وأبرز مثل على ذلك موشيه أرنز ابن "الليكود" المتطرف ووزير الدفاع الأسبق الذي ينادي بدولة القوميتين، ولا يهاب من القنبلة الديمغرافية، ويقبل التعايش مع الآخر الفلسطيني على أساس المواطنة، وهو تحول يجب أن يكون على جدول أعمال الرئيس الفلسطيني لدعوته واستقباله، وعلى جدول أعمال لجنة "فتح" المختصة ورئيسها محمد المدني، وأعضاء "فتح" المركزيين من نبيل شعث إلى جبريل الرجوب، هذا هو الطريق، طريق البرنامج الوطني الفلسطيني القائم على ركيزتين:
أولهما: التمسك بالحقوق الفلسطينية الثلاثة:
حق المساواة في مناطق 48، 2- حق الاستقلال لمناطق 67، و3- حق العودة للاجئين.
وثانيهما: اقتحام المجتمع الإسرائيلي وحوار كافة أحزابه وأطيافه وكتله البرلمانية والتأثير على مؤسسات المجتمع المدني فيه والرأي العام الذي يصنع السياسة ويقودها عبر صناديق الاقتراع، أي باختصار يجب العمل على اختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات من بين صفوفه لعدالة الحقوق الفلسطينية وشرعيتها.
كي لا نقع أسرى تخيلاتنا
امد / محمود فنون
هل ستنجح سوريا في قهر الأعداء ؟
هل سيدفع الأعداء ثمنا باهظا لعدوانهم ؟
إذا بدأ الحلف الرجعي بقصف سوريا ، فإنه يضمن السيطرة على السلاح والإتصالات أولا . ويضمن تشتيت القواعد العسكرية الأساسية.
وهو يحارب عن بعد حيث لا تصله يد الردع السورية.
وهو يستخدم فيضا هائلا من العملاء من المعارضة السورية وأحزابها ومرتزقتها ومن أطراف التنسيق الأمني العربي والتركي ومن الأجهزة المستخدمة للتنصت المحيطة بسوريا وكل أجهزة الأمن الأطلسية أرضا وجوا .
إذن : يتوجب أن تبدأ سوريا قبل ان يتم تعطيل دفاعاتها واتصالاتها من قبل التكنولوجيا العالية بيد العدو.
العدو يرتب أوراقه منذ مدة طويلة للسيطرة على الدفاعات والإتصالات وعلى مراكز الهجوم في سوريا ولبنان وإيران
وإذا تمكنت سوريا من الحصول على الأجهزة الفاعلة المضادة للقدرات الأمريكية فإنه سيكون مطلوب من سوريا ان تنفذ تهديداتها قبل أن يتمكن العدو من شلّ القدرات السورية في الدفاع والهجوم .
نحن قلنا منذ البداية بأن ما يجري هو حرب كونية على سوريا ، وأن جهودا كبيرة تتظافر لذبح سوريا وهي كلها اليوم مجندة بفاعلية عالية . وفي حال العدوان ستكون المقدرات السورية وحدها في الميدان وهذه هي الحقيقة . فروسيا والصين تتضامنان سياسيا وبالدعم اللوجستي والأجهزة والأسلحة والموقف ولكنها لا تشارك في الحرب ولا مطلوب منها ذلك.
وسواء كانت الضربة العدوانية محدودة أو واسعة أو شاملة ،فإنها تستهدف تركيع سوريا الوطن والشعب والقيادة وتستهدف تدمير القدرات السورية العسكرية والإقتصادية والبنية التحتية بمختلف مركباتها . وإفساح المجال للقوى الظلامية لتظل تقتل وتدمر وتخرب في الوضع السوري كما هو الحال في العراق .
أما التضامن مع سوريا وهو مهم جدا فهو تضامن بالقلب ولا يفعل فعله أمام الضربات الصاروخية أو تقدم الجيوش، أو فرض الإرادات.
إن القوى الفاعلة في التضامن المؤثر كما عام 1956 مع مصر هي اليوم غائبة ومخصية دولا وقوى جماهيرية .. بل أن القوى الدينية كلها متواطئة مع العدوان على سوريا مقابل غنائم زائفة وموقف عقائدي مصنع في دوائر المخابرات الغربية ، ووعود بسلطة متواطئة مع الغرب الإستعماري