المواقع الالكترونية التابعة لتيار الدحلان 148

[Hamzeh]

<tbody>
الثلاثاء: 29-10-2013



</tbody>

<tbody>
شؤون فتح

مواقع موالية لمحمد دحلان 148



</tbody>

المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان

اخبــــــــــــار. . .

المؤسسة الأمنية: نواجه حلفاً تآمرياً على المشروع الوطني هو الاستيطان وحماس ودحلان

أمد 29-10-2013

أكدت المؤسسة الأمنية أنها لم تفاجأ بالحرب الإعلامية البائسة التي تشنها ثلاثة أطراف مجتمعة على القيادة الفلسطينية والمؤسسة الأمنية في آن واحد، وهي قيادة المستوطنين في إسرائيل ممثلة بليبرمان وعصابته، وقيادة حماس، و محمد دحلان. كما جاء.

وقالت في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء: يخرج ليبرمان ودانون نائب وزير الحرب الإسرائيلي وقادة المستوطنين، بتوجيه الاتهامات للقيادة الفلسطينية بدعم الإرهاب، وتخرج حماس عبر قادتها باتهام القيادة الفلسطينية بالتفريط والتنازل، ويخرج دحلان باتهامها بمقايضة الاستيطان بالمال والافتراء على المؤسسة الأمنية التي عاث فيها فسادا، وتدفع حماس -التي اعتبرت النضال الفلسطيني أعمالا عدائية- بأبواق النعيق أمثال أبو كويك وأبو زهري والبردويل، للهروب من جرائمها وأزماتها التي أوقعت الفلسطينيين المقيمين في مصر وسوريا فيها. على حد تعبير البيان

وأشارت إلى أن الذي كشف عصابة السرقة التي نفذت سطوا مسلحا على بضائع وأموال لإحدى الشركات في رام الله تقدر بنصف مليون شيقل قبل أيام قليلة هي المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وكشفت التحقيقات الجارية أن اثنين من المتهمين بالسطو هما من كادر حركة حماس، ويمثلون الآن أمام النيابة بعد أن سلما الأموال والسلاح الذي استخدموه في السطو.

وقالت: 'إن الحلف المجرم الذي يجمع هذه الأطراف يستهدف إرباك الساحة الفلسطينية وإبعاد الشعب الفلسطيني عن أهدافه في إنجاز مشروع الاستقلال الوطني وقضايا القدس واللاجئين، وإشغاله في حرب مع نفسه عنوانها الفوضى والفلتان واليأس وفقدان الأمل في التحرر، وإن سلاح إسرائيل الذي استعمل في قتل الأبرياء الفلسطينيين هو ذاته سلاح حماس في القتل والسطو المسلح، وهو سلاح دحلان في اغتيال الكادر الوطني والقادة من أبناء شعبنا في قطاع غزة البطل'.

وأكدت المؤسسة الأمنية أنها بقادتها وكوادرها وجنودها، ستبقى الأمينة على الحلم الفلسطيني وتحقيق الاستقلال والتحرر وبناء الدولة، وستبقى بالمرصاد لكل المتآمرين على شعبنا وقضيته، الذين أعماهم المال وأنانيتهم وفئويتهم وتطرفهم عن رؤية الحقيقة.

وقالت إن أدعياء 'سلاح المقاومة' هم من يقومون اليوم باستخدامه في السطو المسلح على أموال الناس، وهم من يستعملونه في الجنازات والأفراح وإرهاب الشعب، وإن" الفار والمطرود" دحلان وخليله محمد رشيد وأذنابهم، هم من تآمروا على شعبهم وقضيتهم وقيادتهم لتحقيق الملايين التي يستخدمونها اليوم ضد شعبهم. على حد وصف البيان

وأضافت أن من صنع الانقلاب في قطاع غزة هو شارون، ومن سهّل له هو دحلان وعصابته، ومن رسخ أركانه بالفصل والانقسام هي حماس، وهذا الثالوث غير المقدس هو حلف إجرامي تآمري يعمل اليوم للنيل من الشعب الفلسطيني وقيادته، لكن الوعي الفلسطيني الحاضر والذاكرة الفلسطينية عدوة النسيان، وأن المؤسسة الأمنية واثقة من قدرة القضاء الفلسطيني وأذرعه التنفيذية على ملاحقة ومعاقبة كل الذين تآمروا على الشعب وقضيته ونهبوا أمواله'.

كلمة محمد دحلان التي نشرها ردا على بيان اللجنة المركزية لحركة فتح، والتي أكدت أنه يتبنى نهجا تآمريا ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.
رابط الخطاب: http://www.youtube.com/watch?v=wjlB-Xt-zVI&feature=youtu.be
نص الكلمة كما جاءت في الفيديو المنشور في صفحات محمد دحلان على مواقع التواصل الاجتماعي.


الاخوات والاخوة في الداخل والخارج كما وعدتكم بالتواصل على الداوم عبر الوسائل المتاحة أعود لكم لنلتقي مرة أخرى، ملتزما بوعدي أن لا اتحدث بالقضايا الشخصية، التي حدثت في السابق لأن الواقع الفلسطيني لا يحتاج إثارة أوضاع داخلية بل يتطلب منا كل في مكانه أن يلملم جراحه حتى نستطيع أن نواجه الهجمة الإسرائيلية التي تشن على شعبنا الفلسطيني سواء في القطاع أو الضفة او القدس المحتلة أو حتى ما يعانيه الفلسطينيون في المهجر بسوريا أو لبنان.
ما دفعني واستعجلني للظهور في هذه المرحلة هو ما ورد على لسان كيري في المحضر المسرب في اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب في باريس خلال الأيام الماضية، وانتظرت كغيري من المواطنين الفلسطينيين أن يأتي ردا سواء بالإشارة أو التوضيح من السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أو من الذين يقودون المفاوضات أو من محمود عباس، ولكن لم يتحدث أحد حول الموضوع وكأن الموضوع فيه تثبيت لحقيقة ما جرى في محضر اجتماع كيري والذي يتلخص بالقضية الرئيسية وهي مثار الخلاف والإجتهاد السياسي الذي دحرج القضية الفلسطينية إلى هاوية سحيقة، لم نكن نتوقع أن يجرنا لها أبو مازن إلى هذا الحد - وهذه الوثيقة التي عبرت في موقفي من باب الحرص على إطلاع الشعب الفلسطيني بموقفي كمواطن فلسطيني اولا وكعضو تشريعي ثانيا - أنها تتحدث عن قبول أبو مازن العودة للمفاوضات دون اشتراط وقف الإستيطان وهذا ما تحدث به صراحة، والسبب الحقيقي أو التبرير الذي ذكره كيري في محضر الإجتماع المشهور هو أن أبو مازن يتفهم ظروف نتنياهو السياسية خوفا من سقوط حكومته.
من يدعي الموافقه على عودة المفاوضات من أجل الاسرى في ظل إستمرار الاستيطان كلام بعيد عن الحقيقة وليس لها مصداقية في الواقع.
حقيقة الأمر أن العودة للمفاوضات بعد أن أشبعنا بشروطه بضرورة وقف الإستيطان قد ذهبت "بلوشي" باللغه الفلاحي دون مقابل، أما موضوع الأسرى ونحن كما تعلمون من الذين شاركوا بالإفراج عن الأسرى عبر مفاوضات طويلة، الاسرى نتمنى أن يفرج عنهم جميعا، الإفراج عن الأسرى كان مقابل أن لا يتوجه أبو مازن إلى منظمات المجمع الدولي من أجل محاكمة قوات الاحتلال وسياسيي الاحتلال، وأنا لست بصدد أن أتدخل بهذا الأمر لأن هذا الأمر يخص أسرى ولو خرج أسير واحد من الذين دافعوا عن الأرض الفلسطينية.
الأسرى على الدوام هم الشهداء الأحياء في السجون الإسرائيلية نحن لن نتطرق إلى هذا الأمر، ولكن الغريب والشاذ في أمر هذه القيادة الفلسطينية - وأنا هنا اتحدث مجازا عن القيادة الفلسطينية - لأنها تحولت إلى قطاع خاص يقوده أبو مازن وأولاده بدلا من أن يردوا على كيري ويقولوا إن هذا كلام غير صحيح، ويقولوا إن هذا افتراء على أبو مازن والقيادة الفلسطينية، جاءوا ليشككوا ويطعنوا ويصدروا بيانا ضدي؛ حقيقة عندما قرأته هذا البيان الذي نسب إلى اللجنه المركزية - وبالمناسبة اتصل بي أكثر من خمس أعضاء باللجنة المركزية - وقالوا إنه ليس لديهم علم بهذا البيان الذي صدر عن ما يسمى باللجنه المركزية.
حينا يقولوا إن محمد دحلان يمنع إقامة الدولة الفلسطينية، أنظر بشفقة إلى الصياغة والمضومون وإلى الطريقة وأنا أتفهم ظروف زملائي في اللجنة المركزية ممن اتفقت معهم وممن اختلفت معهم، ولكن أن يصدر بيان بمثل هذه الركاكة فهذا وضع وصل فيه أبو مازن إلى منحدر يدعو إلى الشفقة والحزن، حين نقارن كيف كانت اللجنة المركزية زمن العمالقة وكيف أصبحت الآن تمثل إرادة فرد يملي على مخبر في المقاطعة بمرتبة عضو لجنة مركزية أن يصوغ هذا البيان، ولو طلب مني أن أصوغ هذا البيان ضد نفسي لصغته بطريقة أفضل مليئة بالعمل السياسي.
حين انتقد سياسيا أو أنبه أو أطرح رائيا سياسيا تأتي وتفزع الفزاعة والمحاكم والقتل والذبح، هذه اسطوانه مشروخة سمعناها أكثر من مرة منك، وأنا استغربت أنه لم يصدر ضدي قرار من المحكمة عبر سنتين ونصف وأنت تشوه وتختلق الذرائع والأكاذيب مرة قاتل ومرة يريد أن يتآمر على السلطة!
أنا سألتزم بذكر الحقيقة لشعبنا مهما كلفتني من ثمن وليس أن تذهب إلى المحكمة الفلسطينية التي انت محتكرها إذهب الى محكمة لاهاي المهم أجب عن السؤال الصعب، هذه وثقية صدرت في محضر اجتماع يرأسه كيري الذي تلتقي فيه بعمان أكثر مما تلتقي فيه بمكتبك برام الله، أجب 9*-؛ أنت وافقت على الإستيطان دون مقابل أما أن تحول الأمر إلى شخصي فهذا لن يمنعني من أن أكرر وأوضح لأن الأمر لم يتعلق بأمور شخصية، الآن الأمر يتعلق بأنك تدفع بالقضية الفلسطينية ألى الدمار حيث أنك لا تريد وحدة وطنية ولا تريد ولو بشكل جزئي مقاومة ولا تريد انتخابات، وفقط تريد مفاوضات من أجل كسب الوقت لتسترد قضايا لها علاقة بالمتعلقات الشخصية كل مرة تحول فيها المواقف السياسية إلى مواقف شخصية؛ هذا يزيدني إصرارا على أن استكمل مشواري التوضيحي والتنبيهي لكل الشعب الفلسطيني الذي سيعض أصابعه ندما على هذه الفترة التي دهورت فيها القضية الفلسطينية إلى الحضيض وأنت أشبعتنا تصريحات بأنك لن تذهب إلى المفاوضات بدون شروط وقد ذهبت.
الواجب الوطني يقتضي أن تنظر إلى المرآة وتذهب إلى حيث شئت، الشعب الفلسطيني شبع من ذلك وشعبنا شبع من حماس قبل ذلك، ولم تستطع أن تقدم فيها جملة واحدة إلى محاكم فلسطينية، وبمناسبة متابعة وثيقة كيري هذا يدفعني للتوضيح الذي صمت عنه طويلا، وهو ما أطلق على تسميته مجازا المصالحة بيني وبين أبو مازن لأنه يذكرني عندما كانت تطرح المصالحة لا أسمع قضايا ضدي ولكن عندما اختلف معه تثار القضايا من جديد على أنها حقائق وأنها سيف مسلط على رقبتي ورقبت الآخرين؛ وبالمناسبة كل إدعاءاتك لا تمثل شيئ بالنسبة لي ولكن موضوع المصالحة جاءني خمسة أطراف، جاءني بالمرة الأولى ياسر عبد ربه ثم بعد ذلك سعيد خوري وهو رجل فاضل وجاء مرة أخرى ياسر عبد ربه وأنا فهمت أن أبو مازن لا يريد سعيد خوري تحت بند أنه رجل كبير في السن وفقد توازنه ثم بعد ذلك تدخل الأخ غسان الشكعة وفوض من أبو مازن واستمعت إليه وقلنا على خير لأن هذه إرداة أبناء فتح، وأنا أتنازل عن حقي الشخصي مقابل وحدة الحركة، ثم بعد ذلك قال الأخ غسان يجب أن يكون السفير الفلسطيني فقلت له لما لا وبعد ذلك تطور

هذا الموقف ليقول أبو مازن إنه يجب أن تضيفوا إبني ياسر إلى الوفد وأنا هنا لا أريد أن أقول إنني رفضت ولكنني لا أرغب ولا أقبل أن يكون بيني وبين أبو مازن لا ياسر ولا عباس، أنا لا اشتغل مع عائلة، وحركة فتح ليست ملكا لدار محمود عباس، وأن يأتي ابنه طارق ويقول نحن نجهز لتهم حتى لا يدخل انتخابات، ويأتي ابنه ياسر ويقول كذا، وأنا هنا لا أريد أن ادخل في قضايا شخصية لكن عندما يحول كل القضايا إلى قضايا عائلية أنا هنا لا أريد الحل بهذه الطريقة وهذا لا يشرفني ولا يشرفك، وقبل هذا وذاك قد جاءني سفير عربي وهو السفير الليبي في الأردن، وقال أنا لدي تفويض مطلق وقلت له أهلا وسهلا وعرض علي كل ما تحدث به مع أبو مازن، وقلت له أنا ليس لدي شروط، شرطا واحدا إذا كان لديه قضايا حقيقية ضدي ليس في الإعلام فليذهب إلى المحكمة وإذا لم يكن لديه إدانة عليه أن يتراجع عن قراراته، وفوجئ السفير بهذا المطلب المتواضع ثم ذهب وجلس معه ساعتين بعمان ووعده أبو مازن أن يعود له بعد أسبوعين ثم أجل الاجتماع ثم عاد بعد أسبوعين، وقال له أنا اعتذر لأن علي ضغط من اللجنة المركزية.


على العموم هذا ما أردت ابلاغه للشعب الفلسطيني بما يسمى بالمصالحة وأنا مستمر في أداء واجبي الوطني كما أراه مناسبا من موقعي كمواطني فلسطيني، أنا لا أريد أن أزاود على زملائي باللجنة المركزية كان الله في عونهم لأن الوضع الذي هم فيه حالة تبكي وتدمي القلب لأنه يصيغ بيانات من ورائهم ولا يستشيرهم في مفاوضات، ولا في وقف مفاوضات ولا في استعادة مفاوضات وربما لم يقرأوا محاضر اجتماعات كيري مثلا ربما شاهدوها بالإعلام.
انا لا ابحث عن إشكال هنا أو هناك ولا أبحث حتى عن الرد ولكن أردت أن أوضح هاتين المسألتين سواء المصالحة أو مسألة كيري لما لهما من تأثير وتوضيح، وأنا على العموم لا أبحث عن معارك فيكفي الشعب الفلسطيني معارك ولكن إذا فرضت هذه المعارك من شخص يريد أن يفرض إرداته علينا عنوة بأنا لها، فأنا لم اتعود أن اهرب من معركة وقد جربت حماس هذا ويأست وعلى أبو مازن أن ينظر إلى فتح ومستقبل الشعب الفلسطيني بدل من إضاعة وقته في الدفاع عن قضاياه الشخصية هنا وهناك.

بعد خطاب “دحلان”.. جماهير فتح تنتفض وتؤكد لامجال للسكوت
فراس برس
في إطار الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام حول الإتهامات المتبادلة بين الرئيس عباس وعدد من أعضاء المركزية التابعين له من جهة، والنائب والقيادي في حركة فتح النائب محمد دحلان من جهة أخرى، عبّر غالبية أبناء حركة فتح عن إستيائهم من وصول الأمور إلى هذه المرحلة بين الطرفين.
القيادي محمد دحلان خرج يوم أمس بتسجيل مصور بثه على صفحته على موقع “فيس بوك” رداً على بيان مركزية فتح ضده، وكشف دحلان خلال التسجيل حقائق خطيرة عن دور الرئيس عباس في الإضرار بالقضية الفلسطينية .
الشاب محمود فلاح علّق على خطاب دحلان وقال :’ يبدو أننا أمام مرحلة جديدة من الإتهامات، بين الطرفين.
وقال الشاب:’ إن بيان مركزية فتح ضد دحلان خاطئ، وأن جميع أبناء فتح يدركوا تماما مدى المسؤولية للقيادي دحلان في تناول الأمور الخاصة الفلسطينية.
وكان البيان الذي صدر عن مركزية فتح والذي هاجمت من خلاله القيادي محمد دحلان، على خلفية هجومه على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، واتهمته بـ”التآمر” على الشعب الفلسطيني يقتصر للكثير من الموضوعية .
حيث أكد القيادي دحلان أن قيادات في مركزية فتح أبلغوه أنهم ليسوا على إطلاع بالأمر وأنهم لم يطلعوا على البيان، مما يؤكد أن شخصيات متنفذه تتبع للرئيس هي من يتحكم بالمركزية، ويصدر بيانات ركيكة على هذا الشكل.
محمد الحلو من غزة، طالب عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، الرئيس عباس بضرورة الخروج بخطاب للشعب الفلسطيني يوضح من خلاله ماجاء على لسان دحلان .
الحلو أكد أن دحلان كشف حقائق خطيرة عن توجه القيادة والرئيس عباس، وأنه لامجال للسكوت عن ماتقوم به القيادة .
وأكد الحلو أن غالبية أبناء حركة فتح تدرك جيدا مدى متابعة القائد دحلان للقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني، وأن ماجاء في تسجيل دحلان يستوجب أن نقف عنده، وأن يكون هناك مسائلة للرئيس عباس وقيادات المركزية.
من جهته أكد الشباب منار مهدي أن هناك حالة إفلاس حقيقي في مركزية فتح، لاسيما بعد كشف المواقف اللا وطنية منها تجاه القضية الفلسطينية، وأعتقد أن على الرئيس التراجع عن كل الأدوار التي وصفها بالعار، أمام صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني الكبيرة.
المواطن هيثم السعيدني علّق على تسجيل دحلان بالقول :’ إذا بتحب الشعب الفلسطيني وبدور على مسلحة الشعب الفلسطيني لازم توعد الشعب الفلسطيني انو إذا صار انتخابات راح تكون أول واحد مشارك فيها لأنو جد تعبنا والله تعبنا والمرحلة الجاية ما بنفع فيها إلا رجل مثلك”.

وتبقى حالة السجال بين القيادي دحلان، والرئيس عباس محض تسائل غالبية أبناء فتح، في ظل مطالبات عديدة لعودة القيادي دحلان لممارسة مهامه التنظيمية، وذلك للجاحة الماسة إلى شخصية قيادية مثل شخصية دحلان في المرحلة المقبلة.
منتسبي وضباط الأمن في رام الله ..لم نتفاجأ من حجم الرد على القائد الوطني دحلان
الكرامة برس 28-10-2013
صدر في وقت سابق بيان عن الأجهزة الأمنية في رام الله بيان يهاجم القيادي والنائب محمد دحلان بسبب إنتقاده الطريقة المذلة التي يتبعها المفاوض الفلسطيني في ظل إستمرار الإستيطان والإعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
ومساء اليوم صدر بيان رد من منتسبي وضباط الأجهزة الأمنية في رام الله الداعمين للنائب دحلان في وقال البيان:' يا جماهير شعبنا البطل يا أحرار حركه فتح في كافه أماكن التواجد ..أيها القابضون علي الجمر في مخيمات اللجوء والشتات..يوم بعد يوم تواصل البطانة الفاسدة في مقاطعه رام الله تعزيز الفرقة وبث روح الفتنة والتفرقة بسياستها المتواصلة التي تعود عليها بالفائدة والمنفعة الشخصية ..فهم لا وجود لهم في التوافق والتصالح الفتحاوي الداخلي .
وأضاف البيان لقد توالت هجمات مسعورة من فئة متآمرة تُحيك مؤامراتها ليلا وليس لها في الوطن إلا مشاريع مدره لدخل بعيده كل البعد عن نضالات وتضحيات شعبنا العظيم ،،،،،
وقال البيان : لم نتفاجئ من حجم رد الفعل الرسمي تجاه ما صدر عن الأخ القائد محمد دحلان من موقف وطني مشرف في رفضه استمرار سياسة التفاوض التي تجري حاليا .
وهذا ليس بجديد فموقفه ومنذ مفاوضات كامب ديفيد عام 2000وبرفقه الشهيد القائد ياسر عرفات أعلن عنه بضرورة وجود بدائل وطنيه ،،واستراتجيات جديدة في عمليه التفاوض ،،فهل يعقل بان الشعب الفلسطيني عاقر ولم ينجب سوي صائب عريقات لتفاوض في مهمة وظيفية انكشفت خلالها كل ملامحه النفسية والسلوكية للمفاوض الإسرائيلي ،، وهل سياسة التفاوض الآن هي مطلب وتوجه فلسطيني أم أنها مضيعة للوقت ،، وإرضاء للممول الدولي ،وهل لا يجوز لأحد انتقاد الخط السياسي ولماذا، لم يزعج اللجنة المركزية وقيادة الأجهزة الامنيه رفض بعض الفصائل والأطر الشعبية للنهج التفاوضي في هذا الوقت كما أغضبهم تصريح الأخ المناضل محمد دحلان فهذا لا يعني سوي تكالب من جديد لعشاق الفتنة والاصطياد بالمياه العكرة بحثا عن مزيدا من التقرب لأسيادهم .
يا جماهير شعبنا لقد طفح الكيل من سخافة وسذاجة من هم في الخلية الأولي للحركة وللسلطة الوطنية ...كفاكم متاجره واسترزاق فالتاريخ لن يرحمكم ....وآهات أمهات شهدائنا تلعنكم وآهات جرحانا تلفظكم فأنتم مقصرون في كل شئ .... إلا مصالحكم الشخصية.
وكان النائب محمد دحلان قد أصدر بيانا أمس الأول ينتقد فيه سير المفاوضات مع إسرائيل وقال في بيانه : إن الرئيس محمود عباس قد صمم فريق المفاوضات، لا ليفاوض حول استرداد الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وإنما ليحظى بدعم أمريكي وإسرائيلي، يخدم بقاء مشروع دائرة فلسطينية ضيقة، تتعامل مع السلطة بمكوناتها كبقرة حلوب، تدر ثروات وتحقق مصالح أنانية، بعيدا عن أي اعتبار لتضحيات الفلسطينيين وآمالهم.

مراسلة إسرائيلية تكشف أن عباس خفف من معارضته للتوصل الى حل مرحلي ومؤقت
الكرامة برس 29-10-2013
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، في تقرير لمراسلها للشؤون الفلسطينية، جال بيرجير، إن الرئيس الفلسطيني عباس خفف في الآونة الأخيرة من معارضته الشديدة لاقتراح التوصل إلى حل مرحلي ومؤقت، في المفاوضات مع إسرائيل، وذلك خلافا للتصريحات التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين فلسطينيين مقربين منه.
وأشار التقرير إلى أنه يبدو الآن ، وبعد ثلاثة أشهر من استئناف المفاوضات مع إسرائيل، فإن الرئيس عباس ، الذي كرر مؤخرا في أكثر من مناسبة إصراره على التوصل إلى حل دائم وحل ملفي القدس واللاجئين، عدل مؤخرا من موقفه المذكور، وخفف من حدة معارضة اقتراح التوصل بداية إلى حل مرحلي أو مؤقت مع إسرائيل.
وبحسب مراسل الإذاعة الإسرائيلية، فإن مجموعة من المحيطين والمقربين من أبو مازن في قيادة السلطة، يبحثون مؤخرا، عن حل لتجاوز 'عقبتي' التقدم في المفاوضات، وهما ملف القدس وملف اللاجئين. ويسعى هؤلاء، إلى تقديم إنجازات للشعب الفلسطيني.
نجل الرئيس عباس يخسر قضية التشهير ضد مجلة 'فورين بولسي'
هل أعمال ياسر عباس المزدهرة لها علاقة بقوة العائلة السياسية'
الكرامة برس 28-10-2013
ذكرت صحيفة معاريف العبرية على موقعها الالكتروني ' أن نجل الرئيس محمود عباس 'ياسر' قد خسر قضية التشهير التي رفعها ضد الباحث الأميركي في قضايا الإرهاب 'جونتان شنزر' قبل نحو شهر في واشنطن، والمتعلقة بحجم أعماله، بعد نشره تقرير عنها في مجلة 'فورن بولسي'.
ووفقاً لما جاء على موقع الصحيفة فإن ياسر محمود عباس كان قد رفع ما يعرف باسم 'قضية التشهير' على 'شنزر' في أعقاب ما نشره في مقالة له في مجلة 'فورين بوليسي' قبل حوالي عامين والذي جاء فيه 'إن هناك علاقة بين أعمال ياسر عباس المزدهرة وبين قوة عائلته السياسية'.
وكتب 'شنزر' في المقالة ذاتها 'إن المحاولات التي قام بها لأخذ معلومات من الجهات الفلسطينية المطلعة على ذلك في رام الله قد باءت بالفشل'، وذلك نظرا لوجود خوف كبير ومتزايد من انتقام قوات الأمن الفلسطينية الأمر الذي يمنع صحفيين ومواطنين من التحدث بحرية ضد ياسر عباس.' - بحسب الصحيفة-.
وتشير الصحيفة إلى 'أن ياسر محمود عباس قد اعتاد بصورة منهجية تهديد الصحفيين الذين يتحدثون عن أعماله بالمقاضاة، وقام بنفس الخطوة في قضية 'شنزر'، وقد رفضت الصحيفة التي نشرت مقالة شنزر، كما رفض الأخير بالتراجع عن الأقوال التي وردت في المقالة، مما حدا بياسر عباس لتقديم دعوى التشهير القضائية، وقال في الدعوى المقدمة 'إنه ليس شخصية عامة هامة كي يجري نقاش لمدى طهارة أعماله'.
وفي أعقاب نظر المحكمة في الدعوى فترة طويلة، قررت رد دعواه، كما جاء في قرار الحكم 'إنه نظرا لأن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تمول نشاطات السلطة الفلسطينية، ولأن ياسر عباس له موقف متنفذ في إدارة تلك الأموال ، فإن النقاش الجماهيري لأعماله ضروري'.
ولفتت الصحيفة إلى ' أنه اتضح أن ياسر محمود عباس ليس فقط رجل أعمال ناجحا، بل أيضا مستشار سياسي لوالده ويقوم بمهام سياسية بطلب منه، وقد كتبت القاضية التي نظرت في القضية 'إن ياسر عباس يعمل كمبعوث لنظام والده ويسافر في فترات متقاربة إلى دول أخرى لإجراء لقاءات دولية بطلب من والده، وبناء عليه يجب اعتباره شخصية عامة'.
وفيما يتعلق بأعماله التجارية كشفت القاضية النقاب عن أنه يملك ويدير الكثير من الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فهو رئيس شركة الصيانة فالكون، والتي تملك شركة 'جلوبل كوميونيكيشن'، لافتة إلى أن 'فالكون' للاستثمارات و'فالكون' للكهرباء هي شركات هندسية تمتلك مكاتب في غزة، الأردن، قطر، الإمارات ومناطق الضفة الغربية، وأن هذه الشركات قامت بتنفيذ أعمال بطلب من صندوق المساعدات الدولية الأميركي.
وأفادت القاضية بأن ياسر عباس هو صاحب شركة 'فالكون' للدخان، وهو رئيس شركة التأمين المشرق وهو مدير شركة 'مشروع الخيار الأول – للإدارة والبناء' والتي يوجد لها مكاتب في عمان، تونس، القاهرة مونتنجرو ورام الله، وأن هذه الشركة تتمتع بأموال الصندوق الأميركي المذكور، ونظرا لأن الصندوق يعمل على مساعدة الجماهير الفلسطينية ونظرا للنجاح الهائل الذي يحققه ياسر عباس وشقيقه 'ولدت شبهات الفساد حوله'.
وتساءلت القاضية، هل أبناء رئيس السلطة الفلسطينية قد أثروا أنفسهم بتلك الأموال عبر علاقاتهم السياسية؟

حينما يصبح الراتب الشهريّ خبرا عاجلا في فلسطين ! رواتب موظفي السلطة الفلسطينية على صفيح ساخن
الكرامة برس 29-10-2013
يتابع موظفي السلطة الفلسطينية نشرات الأخبار والصحف اليومية، بحثا عن خبر بشأن راتبهما الشهري بعد أن كثر الحديث عن إمكانية تأخر صرفه بسبب أزمة في موازنة السلطة تقدر بنحو 550 مليون دولار أمريكي.
ويعيش آلاف الموظفين حالة خوف من أن تتأخر الرواتب بسبب إشاعات يتداولها العديد من العاملين في الوظيفة العمومية، حول إمكانية تأخر صرف راتب شهر تشرين الأول الجاري، بسبب التصريحات الرسمية حول عجز في الموازنة.
ووفقاً لأرقام رسمية، فإن عدد الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية يبلغ نحو 156 ألف موظف وموظفة، فيما تبلغ فاتورة الرواتب الشهرية نحو 130 مليون دولار أمريكي شهرياً، حيث تشكل الرواتب قرابة 56٪ من حجم الموازنة السنوية، والتي بلغت خلال العام الجاري نحو 3.6 مليار دولار أمريكي.
وحذر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، من خطورة الأزمة المالية في ظل عدم وصول المساعدات، الأمر الذي يعمق الحالة التي تعاني منها السلطة الوطنية ويؤدي إلى شل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي رعاية مصالح المواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.
ودعا المجلس - في بيانه الدول المانحة وبقية الدول العربية إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة لتغطية العجز في الموازنة العامة، وإلى ضرورة الاستجابة السريعة لتفعيل شبكة الأمان العربية وتوسيعها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الدكتور إيهاب بسيسو إن السلطة تواجه تحديات مالية. وقد افصح عنها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله خلال جولاته بدول الاتحاد الأوروبي، وخلال حضوره مؤتمر المانحين الأخير المنعقد في نيويورك.
وأضاف بسيسو خلال اتصال هاتفي أن الحمد الله دعا في كلمة له أمام ممثلي الدول المانحة إلى ضرورة مساعدة السلطة مالياً، لأنها تواجه عجزاً يقدر بنحو 550 مليون دولار أمريكي، مؤكداً وجود إشارات إيجابية من تلك الدول، 'إلا أنه حتى الآن لم يصل للخزينة الفلسطينية أي دعم'.
وكانت نقابة الموظفين أعلنت مؤخرا عن إضراب مفتوح علقته استجابة لطلب الرئيس محمود عباس.
وقال بسيسو إن الحكومة تعمل حالياً على توفير رواتب الموظفين في موعدها، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن تنعكس الأزمة المالية للسلطة على الموظفين ورواتبهم.
ودعا بسيسو إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، مثنياً على الدعم العربي وخاصة السعودي والقطري، 'إلا أننا بحاجة إلى ضرورة توسيعها، حتى نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا المالية تجاه المواطنين، من رواتب وخدمات والتزامات'.
عائلته تناشد بالكشف عن مصيره
قيادي فتحاوى يتعرض للتعذيب بسجون حماس لليوم 11 على التوالي
الكرامة برس 29-10-2013
ناشدت عائلة القيادي في حركة الشبيبة الفتحاوية عبدالله منجد شاهين المؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل لإنقاذ حياة ابنها الذى يتعرض للتعذيب والشبح من قبل مليشيات حماس الإجرامية لليوم الحادي عشر على التوالي.
وطالبت العائلة بالكشف عن مصيره بعد وروود معلومات تؤكد أن وضعه الصحي بالغ الصعوبة وأنه يتعرض للاعتداء والضرب والشبح المتواصل من قبل مليشيات حماس .
ويتعرض القيادي في حركة الشبيبة الفتحاوية عبدالله منجد شاهين إلى التعذيب والشبح من قبل مليشيات حماس الإجرامية لليوم الحادي عشر على التوالي.
وتفيد المعلومات الواردة من سجن أنصار الحمساوي التابع للأمن الداخلي بمدينة غزة إلى تعرض عبدالله شاهين إلى التعذيب الشديد والشبح المتواصل على مدار الساعة لانتمائه لحركة تمرد الفلسطينية .
من جهتها حملت عائلة شاهين المسؤولية الكاملة لحركة حماس وأجهزتها القمعية عن حياة ابنها وطالبت بإطلاق سراحه.
الورقة تتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة والمياه والمعابر
هل قدمت السلطة 'ورقة موقف من قضايا الوضع النهائي لإسرائيل؟؟؟
الكرامة برس
أفادت تقارير صحافية إسرائيلية متطابقة، الاثنين، أن الفلسطينيين قدموا إلى نظرائهم الإسرائيليين في طاقم المفاوضات 'ورقة موقف' من القضايا الجوهرية للصراع، وجاء لافتاً أن التقارير اعتمدت مصادر فلسطينية مختلفة، وليست إسرائيلية.
ونقلت 'هآرتس' عن عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مطلّع على المفاوضات التي استؤنفت قبل ثلاثة أشهر، أن الورقة تتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة وترتيبات السيطرة على المياه والمعابر الحدودية وتبادل الأراضي، مضيفاً أن الفلسطينيين طالبوا بالدخول في تفاصيل قضايا الصراع لا أن تبقى المحادثات عامة.
وتابعت أن 'ورقة الموقف' تقوم على اتفاق يعتمد حدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية حول القدس.
وأضافت أن الفلسطينيين أبدوا استعدادهم لتبادل أراضٍ (الأراضي المقامة عليها المستوطنات الكبرى لقاء أرض من صحراء النقب) بنسبة لا تزيد على 1.9% من أراضي الضفة والقدس المحتلتين بعد أن أثبتوا بالصور أن المستوطنات الكبرى فيهما مقامة على 1.2% من مساحتهما، ويشكل سكانها 65 في المئة من المستوطنين.
وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن الفلسطينيين طالبوا بتخيير اللاجئين بين أربعة مسارات: العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، أو المغادرة إلى دولة ثالثة، أو تلقي تعويض مالي، أو البقاء في الدولة التي يعيشون فيها.
كما طالبوا بإنشاء المعبر الآمن بين الضفة وقطاع غزة ومنحهم حق السيطرة على المعابر الحدودية وخزانات المياه وجزء من البحر الميت، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين اعتبروا ورقة المواقف تصلباً في مواقف الفلسطينيين.
وتابعت الصحيفة أن الطاقم الفلسطيني المفاوض بحث أيضاً مسألة وضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاق يقوم على أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال ثلاث سنوات ونصف على الأكثر.
من جهتها، أفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل أعربت خلال المفاوضات عن موافقتها على قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، مع بقاء جيش الاحتلال على طول نهر الأردن لفترة زمنية متفق عليها وشروط أخرى وتقديم تعويضات مالية في مقابل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى، بالإضافة إلى تبادل الأراضي.
وتتزامن هذه التقارير مع أخرى تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ستعلن هذا الأسبوع نشر مناقصة لبناء 1700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس والضفة، في موازاة إفراجها عن 26 أسيراً فلسطينياً مساء اليوم، تماماً كما فعلت حين أطلقت الدفعة الأولى من الأسرى قبل أقل من ثلاثة أشهر ضمن معادلة 'أسرى في مقابل البناء' التي تدعي أنها اتفقت حولها مع الولايات المتحدة والسلطة عشية استئناف المفاوضات.
من جانبه، نفى القيادي في حركة 'فتح' محمود العالول موافقة السلطة على مبدأ تبادل الأراضي ومنحها للمستوطنين، وقال إن 'ملف تبادل الأراضي مع الجانب الإسرائيلي، لم يحسم بشكل كامل، ما زالت هناك مفاوضات بهذا الأمر'، موضحاً أن هذا الملف 'كان مطروحاً منذ اتفاق كمب ديفيد، ولم يجر عليه أي تطورات سياسية تذكر'.
وأشار إلى أن مبدأ تبادل الأراضي جاء على نطاق مقلص، معتبراً ما نشر عن أن 65 في المئة من المستوطنين سيبقون في أراض إسرائيلية في حال حصول هذا التبادل، غير مقبول.

موظفوا 2005 ..هل حلت مركزية فتح مشكلتنا لتتفرغ لإشعال الصراعات بالحركة؟؟
فلسطينيون لــ اللجنة المركزية: أين أسماء الذين إغتالهم دحلان بغزة؟؟
الكرامة برس
في الوقت الذي أصدرت به اللجنة المركزية لحركة فتح بيانا تحريضياً ضد القيادي البارز في فتح محمد دحلان وجه مواطنون في الشارع الفلسطيني التساؤلات لها عن ماهية دورها الذي قامت به إزاء المناضلين الذين أعدمتهم حركة حماس في إنقلابها في غزة؟؟
المواطنون طالبوا اللجنة المركزية بالتركيز على التنظيم في غزة وتقويته بالدفاع عن أبناءها الذين تهينهم وتعذبهم حماس ولا أن تزيد الصراعات في حركة فتح بتصرفاتها التي وصفوها باللامنطقية .
آخرون قالوا:' مركزية فتح تريد أن يكون القرار من رام الله فقط مستثنية غزة من كل شيء مشددين بالقول:'غزة هي رأس الحربة وستبقى كذلك'.
وعلى خلفية رد القيادي محمد دحلان على بيان المركزية التحريضي والذي كشف فيه ما يدور خلف الكواليس بين جون كيرى والرئيس محمود عباس طالب الفلسطينيين في الشارع اللجنة المركزية بنشر ما دار بتلك الجلسات وأن يكون موثقا بدلائل'.
وبمنطق السخرية قال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على بيان اللجنة المركزية لفتح ضد القيادي دحلان:'دولة محمود عباس وشركائه لسنا الوحيدون ولكننا المتميزون ..فلسطين - رام الله – المقاطعة زورونا تجدوا ما يسركم '.
الناشط حسن سلامة قال:'يجب أن ينظر الرئيس عباس إلى الجميع بنفس العين التي ينظر بها لأبنائه ,والمقاطعة بيت لكل فلسطيني لا لعائلة عباس وهدا ما لا نشعره من الرئيس'.
فيما طالب العديد من المواطنين اللجنة المركزية بالنظر لمعاناة الكادر الفتحاوى وليس خلق صراعات جديدة كالتطاول على القيادي البارز محمد دحلان'.
موظفوا 2005 عقبوا على بيان اللجنة المركزية التحريضي على شخص دحلان بالقول:' هل ناقشت اللجنة ملفنا وأنهت مشكلتنا ليصبح عملها محصورا بخلق أزمات تطيح بحركة فتح؟؟'.
وظهر التساؤل جليا على ألسنة المواطنين في الشارع الفلسطيني عقب بيان المركزية الذي اتهم دحلان بالتآمر على الرئيس عباس واغتيال عدد من عناصر الحركة في قطاع غزة ، أين أسماء الذين اغتالهم دحلان؟'.
المواطن رمضان الحج قال:' على مركزية فتح التفهم جيداً أننا أمام خصم قوي ويجب أن نكون موحدين وبعيدين عن التفرقة , وعلى ما يبدوا أنها نسيت شعبية محمد دحلان في غزة '.
تجدر الإشارة أن النائب محمد دحلان رد على بيان اللجنة المركزية لحركة فتح والتي اتهمته بالتآمر على الرئيس عباس في تسجيل مصورٍ مدته 13 دقيقة ،' إن 5 من أعضاء اللجنة المركزية اتصلوا به وقالوا له إنهم ليسوا على علم بالبيان الصادر عن المركزية'.


مقالات . . .
في فتح لا صوت يعلو فوق صوت عباس
الكرامة برس 29-10-2013
في ظل الحديث عن الأوضاع الداخلية لحركة فتح ، يستوجب بنا بداية الانتقال للحديث عن الحركة منذ اتفاق أوسلو .
فحركة فتح تعاني من مشاكل تنظيمية عديدة ظهرت بعد دمج العناصر التنظيمية في السلطة مما شكل حالة من الفراغ التنظيمي، وقد سيطرت السلطة بنفوذها على القرار الفتحاوي لكن وجود الرئيس الراحل ياسر عرفات كان السبب في توحد قرار الحركة . بالرغم من الإشكالات التي ظهرت في السنة الأخيرة وتفاقمت بعد تولي محمود عباس قيادة الحركة مروراً بالهزائم المتلاحقة من خسارة الانتخابات عام 2006 وثم بعد ذلك خسارة ساحة غزة لصالح حركة حماس وتعثر المفاوضات منذ عام 2005م ولم يفلح المؤتمر السادس الذي عُقد في أغسطس 2009 بانتشال الحركة من الواقع المترهل الذي أصابها .
لا صوت يعلو فوق صوت عباس :
ونتطرق بالحديث عن رأس الهرم في فتح الرئيس أبو مازن فقد عمل عباس منذ توليه قيادة فتح على التعامل مع معارضيه في حركة فتح بالإقصاء، حيث قام بإقصاء معظم القيادات التاريخية لفتح مثل فاروق القدومي حين جرده من منصبه في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ، ومن ثم إقصائه من مركزية فتح وهذه الحالة تمثل نموذجاً صارخاً على تفرد عباس بالقرار مستغلاً قيادته للسلطة والتحكم بالأموال، وقد اتبع عباس هذه السياسة أيضاً مع معارضيه من فصائل منظمة التحرير ولعل ما جرى من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خير دليل على هذا الإقصاء حيث قام عباس بوقف مخصصات الشعبية من الأموال عندما علّقت الجبهة عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفضاً لاستئناف المفاوضات، وكان آخر قرارات عباس وهو طرد دحلان من مركزية فتح بالرغم من رفض العديد من القيادات الفتحاوية وتهديد كل من يتعامل أو يتضامن معه.
خلاف عباس دحلان إلى أين...
الكرامة برس 28-10-2013
مرت حركة فتح سابقاً ببعض الانشقاقات الداخلية ولكن ما يجرى في الحركة من الخلاف الذي حدث بين عباس و دحلان وأدى إلى طرد دحلان من حركة فتح يختلف كون الأخير يمتلك قاعدة في قطاع غزة يستند إليها في التحركات التي ينوي القيام بها في معركته القادمة مع عباس، حيث يحاول دحلان الضغط على مركزية فتح من خلال ساحة غزة والتسويق بأن الإقصاء كان لغزة وليس لشخص محمد دحلان مما قد يقود إلى شرخ في الحركة وانفراط عقد فتح وتصبح عبارة عن مجموعات تنظيمية متناحرة في حال ترك عباس ساحة غزة لدحلان، ولكن عباس استبق ذلك بتوجيه رسالة لكافة الفتحاويين المؤيدين لدحلان بالطرد وقطع الرواتب في حال تم الوقوف مع دحلان ضد قرارات المركزية ، وهذا عبئ لا يستطيع دحلان تحمله إلا في حال عاد التمويل الأمريكي مجدداً له وذلك لإحداث الشرخ و تصفية حركة فتح .
سيناريوهات المرحلة المقبلة :
في ظل الحالة الراهنة التي تمر فيها حركة فتح والتغيرات سواءً على الساحة الفلسطينية من خلال المصالحة مع حماس أو ربيع الثورات العربية، فإن الحركة تعيش في مرحلة صعبة وستمر في إحدى السيناريوهات التالية:
السيناريو الأول : حل الخلاف الفتحاوي الداخلي الدائر الآن وذلك من خلال تراجع مركزية فتح عن قرار طرد دحلان ومحاولة لملمة الأوضاع الداخلية والاستعداد لمرحة الانتخابات وهي إحدى استحقاقات المصالحة، وهذا من الصعب حدوثه لأن قيادات فتح الضفة تعتبر أن ساحة غزة قد خرجت عن السيطرة وحُسمت لصالح حركة حماس لكن هذا الخيار يبقى قائماً في حال تم إنجاز بنود المصالحة وكان أمام فتح استحقاق الانتخابات ( مجلس وطني _مجلس تشريعي _ ومجالس محلية).
السيناريو الثاني: أن يقوم دحلان بتشكيل حزب موازي لحركة فتح يعتمد على ساحة قطاع غزة بشكل أساسي وينافس حركة فتح الأم في الانتخابات القادمة، وهذا احتمال وارد جداً في ظل حالة الاصطفاف الداخلي التي تشهدها الحركة ولكن البناء التنظيمي للحزب سيكون ضعيفاً في حال بقي عباس على رأس حركة فتح .
السيناريو الثالث : انفراط عقد حركة فتح وتحولها إلى تيارات مختلفة فيما بينها ويصبح حالها شبيه بحال القوى اليسارية، ويرجح هذا السيناريو بشكل كبير مع إصرار عباس على عدم خوض المعركة الانتخابية الرئاسية وتفكيره في ترك الساحة السياسية مما يجعل هناك تيارات نائمة تستيقظ ولعل أبرزها تيار فتح الأصيلة -كما يسمون أنفسهم- والصراع على من يخلف عباس.
وأخيرا فإن ما يجري في حركة فتح سيشكل العديد من العقبات على مجريات العديد من الملفات الفلسطينية الداخلية سواء على سير حركة فتح ، أو المصالحة وسينعكس سلبيا على الحركة .
الحقيقة المقلوبة
الكوفية برس / بقلم مروان صباح
من ابداعات المرحلة تحويل الهزائم إلى انتصارات ، ليصبح الضجيج مطلوب في هذا التوقيت الدقيق وتختلط الحقائق مع التدليس ، لكن لكل قصدّ غاية ، وغاية قلب هزيمة 1973 م إلى انتصار تحتاج إلى اضداد بحجم الآلة العاملة في اظهار ما لم يكن ، أنه قد كان ، حكايتها حكاية ، حيث جاءت مكملة من الجانب الإسرائيلي بل متممة لهزيمة 1967 م ضمن تغاضي محمول بثقافة اشعاعية ، تُبِث في الذهنية المصرية أولاً يليها العربية ثانياً بعد أن لاقت نخبة منتقية من الأبواق ، ساعدت وتساعد ضمن سياقاتها على مدار العقود التى تلت في ترسيخ العبور كأنه ، معركة المعارك الأخيرة ، الذي أحرز ما يتوجب احرازه من انتصار يُنهي بذلك الصراع العربي الإسرائيلي ، فعلاً كان لإسرائيل ذلك .
قد تكون مفارقة المفارقات تكّمن في ما بعد العبور ، حيث حقق الجيش المصري في الساعات الأولى الست اختراق لخط حاييم بارليف بعد أن سدّت القوات الأنابيب التى تصب في قناة السويس ، تمهيداً للعبور ، وكانت في الحقيقة العسكرية عملية غائبة بالحسبان عند الإسرائيلي ، كون فكرة الخط ، امتددت ، بل بالأحرى استنسخت من خط ماجينو الفرنسي في حرب العالمية الأولى التى اعتمدته فرنسا كإستراتيجية دفاعية عندما قررت انشائه ، لصد أي هجوم ألماني في المستقبل ، لكن الألمان تمكنوا وضع خطة بديلة معاكسة للعقلية الفرنسية ، حيث تركوا قوة شكلية مقابل الخط ، فيما اندفعت القوات ألمانية عبر البلدان الواطئة كهولندا وبلجيكيا متجنبين خط ماجينو وبذلك نجحوا في اللولوج إلى باريس ، وهذا ما ترسخ في العقيلة الإسرائيلية ، استحالت مغامرة المصريين بالتقدم نحو بارليف ، بالرغم ، أن القوات المصرية أخذت من التحرك والتفاعل على الضفة المقابلة نهجاً تكتيكياً ، أوهمت الإسرائيلي بأنه روتيني ليتضح بأن الروتيني أصبح استراتيجي هجومي حقق في الساعات الست ما لا يخطر على بال العسكرية الحديثة ، حيث تحطم خط حاييم بارليف ، الذي جعل الانتصار ممكناً وفُضِحتّ المقولة الخرقاء التى ترى بأن الهزيمة قدراً للعرب ، حيث باتت من تأويلات الماضي الصقيع في وقت أشعلت القوات المسلحة المصرية فواهات النار على عرض الخط ، لتغسل فيها المهانة العسكرية التى اُلّصقت بها عام 1967 م ، لكنها انتهت غير كاملة ، كأنها تحولت مطاردة لقطة سوداء في صحراء مظلمة ، أفقدتها التوازن والتفوق ، وأوقفت اطلاق النار عند حد العبور ليتجمد الانتصار .
تُظهر ساحات القتال بأن الإعّداد الجيد وإبقاء حالة التأهب المصحوبة بالتأهيل المستمر يؤتي ثماره ، رغم أن ما حدث بعد 1973 م ، فرض تغييرات على سياسة الجيش كلياً من حيث الشكل والمضمون ، ابتدأت مرحلة مغايرة تماماً عن ما سبقها من عقيدة كانت قد حددت البوصلة ، ومن هنا لا بد أن يسجل التاريخ مرحلتين ، يعاد النظر بهما لفهم ما نتج عن كل منهما ، حيث تحمل عبد الناصر كامل المسؤولية وتبعات الهزيمة بما فيها ضياع القدس والأقصى ، الأمر الذي دفعه إلى إعادة تصحيح الخطأ قبل أن يتحول إلى خطيئة ، فكان ، استعادة الأراضي التى احتلت الهم الأول وليس الأخير ، هدف ضروري تحقيقه ، لكنه يبقى خطوة ضمن خطوات متكاملة لدى الرجل ، تماماً ، عكس ما كان يحمل السادات من نوايا مبيتة الذي ارتأى بأن المسألة تنحصر بين الجانبين الإسرائيلي وسادات ، وبهما ينتهي الصراع ، وهذا ما حصل عندما حققت القوات المسلحة اختراق خط بارليف وتمركزت عند الضفة الأخرى من القناة ، التى سارعها تحرك اسرائيلي مباغت انتجت ثغرة الدفرسوار ، كأن التلكؤ المصري بين الاستمرار نحو التوغل والتوقف خوفاً من العواقب ، أتاح لاحقاً للإسرائيلي استحضار من التاريخ العسكري الألماني عندما التفت قواتها تاركةً خط ماجينو الفرنسي ، لتنهي حرب العبور بفترة زمنية قياسية لا غالب ولا مغلوب ، مما أبقت سيناء مرهونة للتفاوض القادم ، وأُدخل الجانب المصري بنفق وقف اطلاق النار ومن ثم تنفيذ لما حُضر مسبقاً من مخطط لعملية سلمية ناقصة تُشّبه في القياس الحرب الناقصة ، لكن في الواقع ، سادة السطحية من خلال آلة تربيعية تعددت فئاتها في الوقوف خلف المؤسسة العسكرية ، مهمتها ترويج الترتيبات التى جرت والجارية ، بأنه الحد الأعلى لما يمكن أن يحصل عليه المصري والعربي عموماً ، لِيُفاجأ المصري قبل غيره بأن سيناء مازالت حبيسة القرار الاسرائيلي ، لكن بصيغة حكم ذاتي مصري ، محكومة بقوانين خاصة ، صاغتها المفاوضات الثنائية أدت إلى عزلها كلياً عن الحكم المركزي في القاهرة ، حيث اُحيلت إدارة شؤونها على وجه الخصوص لإدارة الاستخبارات العسكرية في الجيش المصري ، الجهة الوحيدة المكلفة بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي فجعلت سيناء منطقة سياحية للإسرائيليين بامتياز ضمن برنامج تدريجي تعاوني يختص في بناء منتجعات يملكها رجال أعمال من الطرفين ، فيما تحولت القلة من السكان إلى أداة خدامات مقابل أغلبية يشتغلون بالتهريب وتبعاته دون أن تسجل الحكومة أي نوع من الاهتمام للبنية التحتية والفوقية على الإطلاق ، باستثناء ، طبعاً ، التجمعات السياحية وحولها والّوصول إليها ، التى جعلها منطقة فاقدة الهوية والانتماء مما سهل للجماعات اختراق أهلها لما يشعرون بالغبن والتجاهل عبر العقود الماضية .
الساعة دقت ، إذاً ، مناقشة هذه الجوانب ، الآن ، وعدم تأجيلها يساعد بوقف النزيف والابتزاز الفكري ، حيث وُضِعَ عبد الناصر ضمن اطار الاختزالية ، موجعة ، تتضمن فقط صراعه على السلطة مع الاخوان المسلمين ، مقابل ، حُذفت أصل الفكرة التى اجتهد الرجل في ترسيخها ومن ثم انجازها ، وذلك ، ببساطة يُترجم ما يجري منذ أن فوض الجيش حكومة ببلاوي إدارة الجمهورية ، لم يتغير حال الاقتصاد بل الخدمات العامة إلى الوراء والبطالة بازدياد والقمع نهج ممنهج بعد ما قرر الشعب في 30 يونيو/حزيران أن يقدم من الميدان استقالته في ذروة الغضب ، أعاد بها ارادته المنتزعة في 25 يناير ليضعها بين أيدي الجيش ( أبو المكانة المفقودة ) مع كامل الصلاحيات دون مسائلة ولا محاسبة لحد السلب ، التى جعلت من الأمن الاجتماعي مهدد بل أضيف له معارك مسلحة لم تقتصر على سيناء فقط ، توسعت في الآونة الأخيرة وبدأت تطل برأسها إلى القاهرة ومدن اخرى تتسلل إلى عقر الديار الأمنية ، بالإضافة إلى تراجع سلوك الخارجية المصرية كأنها في عهد مبارك ، مخطوفة ، لدرجة باتت مصر معزولة عن الشأن العربي والمجال الأفريقي وحصرّت نفسها بين التراشق الاعلامي المتبادل المتدني من خلال بعض الإعلاميين المهووسين ، رغم المساعدات الهائلة التى تدفقت في الأيام الأخيرة ، تماماً كما خيم الصمت المقصود بعد ما شهدت تصريحات تصاعدت حدت نقاشاتها حول التحركات الأثيوبية لبناء سد النهضة التى تواصل أديس باب استكماله ، حيث اتضحت أن الأصوات التى لامت حكومة قنديل على عجزها في تقديم أي اصلاحات جذرية تلبي طموحات الشعب وتحويل آماله لواقع ، كانت تصب في مصلحة استرجاع قيادة الجيش للحكم المطلق ، تماماً كما استطاع المجلس العسكري من قبل ، تحريف مسار الثورة كي يتدفق ما اُنجز من خلال الميادين إلى مصالحه الضيقة ويتخلص من عبء التوريث ، الذي دفعه أن يتحمل مرحلة مرسي ، ثقيلة الوطأة من خلال وضع عراقيل ، وأوّهم الإخوان والرئاسة بأنه منحاز معهما إلى أخر رمق ، فكانت النتيجة بأن طرفيّ المعارضة خرجوا بخفي حنين ، لا جاؤوا بديمقراطية ولا إعادة بناء .
منذ الإطاحة بمرسي ، تعهدت قيادة الجيش المصري باستئصال الإرهاب من سيناء في غضون مدة زمنية محددة غير مفتوحة ، إلا أن العمليات تتمدد طولاً وعرض البلاد ، قتل وتفجيرات وتفخيخات للأفراد والمركبات الجيش ، وذلك يعود إلى تراجع العقيدة القتالية لدى أفراد الجيش بل يتضح يوم بعد الأخر ، الانهاك والتذمر ، كأنه يقول بأن البوصلة انحرفت ، وتتحول تدريجياً إلى حرب سياسية مسلحة تُزّهِق أرواح أولاد البلد الواحد ، تُشابه حقبة الثمانينيات التى تسلحت بفرض قانون الطوارئ وتفردت أيدي القمعيين بمعزل عن القانون والقضاء بالمحاسبة والقهر دون تمييز بين فئات ومكونات الشعب ، ليختلط الصالح بالطالح ، لكن ما يغيب عن ذهن قيادة الجيش بأن الخصوم لم يتغيروا ، وإنما ، الذي تغيير حجم وإمكانيات الخصم والبعد اللوجستي الذي بات يتمتع به من جغرافيا واستقطاب لأفراد وإمدادات وقوة تخطيط وتدريبات نوعية وصلابة عقيدة قتالية مرتبطة جميعها بالبوصلة التى على اساسها تشحن وتُنظم وتستمد قواها ، بعد أن تخلت معظم الجيوش العربية عنها وباتَّ الواقع الذي يكره الفراغ قابل على أن يستوعب مجموعات من هذا النوع ما دامت الأخرى شاخت حد الصدأ .
التاريخ يوثق بأن المشهد المصري وقع بين الانخداع والخداع المستمر ، عامداً ، فكل التضحيات التى قُدمت من أجل استرجاع الكرامة الإنسان ونيل حريته من خلال تأهيل نظام ديمقراطي يخضع لمسائلة القضاء والبرلمان تبخر وكأن لم يحدث ثورة أو حتى حراك متواضع ، فليس ثمة مشكلة بأن يكون الرئيس من أركان الجيش ، لكن المسألة أن تخوض الدولة انتخابات حقيقية ، تتمثل بها مكونات الشعب دون اقصاء ولا عمليات تمشيط تؤدي إلى اقتلاع الخصوم من الساحات السياسية والمعارضة ، كي تتيح للقادم سهولة الإجهاز على مكونات الدولة برمتها ، ليعاد الاستبداد هذه المرة بطلب جماهيري ، حيث استبدَّ بهم الحال لدرجة لم يعودوا قادرين على التمييز بين الافكار والحقائق ، ووقعوا بين استبداد العسكر وتخوفهم من دمرقطة تأتي بنظام ثيوقراطي يؤسس مرحلة أشد تجذراً بالسلطة عما سبقها من مراحل .
لم تكن الكلمة أبداً يوماً بمعزل عن القياس ، لأنها باختصار خاضعة للأفعال ومحكومة بالنتائج وبالتالي لا تصلح لإنقاذ صانعها مادامت لم تخض أي احتكاك ، فللانتصار انعكاسات واضحة لا لبس فيها ولا تحتاج لإثباتات وقرائن من نوع فذ ، بل هي مؤشرات اقتصادية متنامية يحيطها قوة عسكرية مستقلة ، قادرة على وضع إنتاجية قوتها في خانة التوازن المضاد التى تجد حلول لتداّفع الأجيال وتلجم مطامع الطامعين وتُحقق غايات الأمة ، مغايراً لما هو سائد من مغلوط مقصود يعتاش من خلاله المتسولين عندما حرفوا المعركة إلى أم المعارك وحولوا الهزيمة التى بدأت بسيناء حتى وصلت إلى اختطاف قرار السياسي بالقاهرة ومن ثم تقليم اطراف الأمن القومي للجغرافيا ، فمن يريد السير على خُطى عبد الناصر ، قياسه ما سلف .

إسرائيل للفلسطينيين: أكثر من حكم ذاتي وأقلّ من دولة
الكوفية برس / بقلم ماجد كيالي
عندما اضطرّ اسحق شامير، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، للمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام (1991) توعّد علناً بأن هذه المفاوضات ستستمر لعقد أو اثنين، وكانت مشاركته حينها تمّت بضغط من الولايات المتحدة، التي كانت تتوخّى تعزيز هيمنتها على هذه المنطقة، وفق مشروعها لـ “الشرق الأوسط الجديد”، بعد أن هيمنت على النظام الدولي، إثر انهيار الاتحاد السوفياتي (بينما هي اليوم تنكفئ هنا وهناك).
لم يكذّب خلفاء شامير هذه “الرؤية”، فقد جاء بعده رابين وبيريز ونتانياهو وباراك وشارون وأولمرت ونتانياهو (ثانية)، وها نحن بعد أكثر من عقدين وما زالت عملية التسوية تراوح مكانها، فيما إسرائيل تواصل قضم مزيد من أراضي الفلسطينيين ومن حقوقهم الوطنية والفردية، كما من مستقبلهم كشعب.
قد يرى البعض أننا نبالغ في ذلك، في ظل وجود كيان فلسطيني في الضفة والقطاع، مع رئيس وحكومة ومجلس تشريعي وعلم ونشيد وعلاقات دبلوماسية وجوازات سفر وبروتوكولات تحرص وسائل الإعلام الفلسطينية على ذكرها، لكن تفحّص كل تلك العناصر يفيد بأن الحديث يجري عن مجرد سلطة حكم ذاتي، لا أكثر، وهو المعنى المتضمّن في اتفاق اوسلو (1993)، والذي لا زال سارياً. هكذا، مثلاً، لا توجد عملة خاصّة ولا معابر مستقلة ولا سيطرة على الموارد المائية والضريبية والتبادلات التجارية، فيما ثمة كثير من كل ذلك في كردستان العراق ودولة جنوب السودان. ومعلوم أن الاتفاق المذكور كان تضمّن (مادة 6)، نقل السلطة إلى الفلسطينيين حصراً في مجالات معيّنة، وهي: ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻗﻭﺓ ﺸﺭﻁﺔ “ﻤﻥ أﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ” (مادة 8).
وفي الواقع، فإن تجربة العقدين الماضيين أثبتت أن إسرائيل لا تنوي إتاحة المجال لقيام دولة للفلسطينيين، وأن موافقتها على إقامة كيان لهم كانت تنطوي على محاولاتها استدراج حركتهم الوطنية، وتجويفها، بعد تحويل الأجزاء الأكثر فاعلية فيها إلى نوع من سلطة، في الضفة والقطاع، مع علاقات التنسيق الأمني، والإلحاق الاقتصادي. ومن جهة أخرى فقد نجم عن قيام هذا الكيان أفول منظمة التحرير والحركة الوطنية، وتحلّل أهدافها الجمعية، وانقسام الفلسطينيين، وتضارب أولوياتهم، وتصدّع هويتهم الوطنية كشعب. أما إسرائيل، فقد تحرّرت من الأعباء التي كانت ملقاة على عاتقها كسلطة احتلال إزاء الفلسطينيين، وتخلّصت من التبعات السياسية والأمنية والأخلاقية للاحتكاك المباشر معهم، بعد أن باتوا يظهرون أمام العالم وكأنهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم.
وفي المحصلة، نحن إزاء تسوية تحرص إسرائيل على صوغها بكل دأب، وبنفس طويل، بحيث ينكمش، أو يتقلّص بنتيجتها كل شيء بالنسبة إلى الفلسطينيين، المبنى والمعنى، الزمان والمكان، الأرض والسيادة، الحقوق والهوية، والأهم أنها تحاول أن تجري كل هذه الأمور في نطاق المفاوضات، بحيث يبدو الفلسطينيون وكأنّهم يشاركون في تقرير مصيرهم، وهذه هي الوظيفة الإسرائيلية للسلطة، وللعملية التفاوضية برمّتها.
مفهوم أن إسرائيل “كسرت” عنصرين أساسيين في عقيدتها الأيديولوجية/ الصهيونية المتعلقة بتغييب الشعب الفلسطيني، وفق نظرية “أرض بلا شعب”، بـ “اعترافها” بشعب فلسطين، والمتعلقة بنظرية “أرض الميعاد”، بإتاحتها المجال لقيام كيان للفلسطينيين في جزء من أرضهم، لكنها عملياً تحايلت على هذا وذاك بكسرها مفهوم الشعب الفلسطيني، الذي تم اختزاله بفلسطينيي الأرض المحتلة، وبتحويلها الكيان الناشئ إلى سلطة ليس لها من مصادر السيادة إلا إدارة الخدمات، والتحكّم بالسيطرة الأمنية على شعبها.
إلى ذلك، لا شيء يفيد بأن المفاوضات الجارية ستكون أفضل من سابقاتها، فكل ما في الأمر أن إسرائيل تراهن على الزمن، وعلى وهن الفلسطينيين، وعلى انتزاع مزيد من التنازلات منهم، وإن تعذّر لها ذلك، فهي ستقوم بهذا الأمر عبر فرض سياسات أحادية، أو وقائع، بالاستيطان والجدار الفاصل، وبنمط العلاقات الأمنية والاقتصادية، بخاصة بعد أن باتت الطبقة المسيطرة في الكيان الفلسطيني الناشئ، مرتهنة حصراً لخيار المفاوضات وإلى الموارد المتأتّية من الدول المانحة.
القصد أن الحكم الذاتي على السكان، من دون السيادة على الأرض والأجواء والمياه، هو النهج الثابت للحكومات وللأحزاب الإسرائيلية، هذا منذ قبل أوسلو، وما بعد أوسلو، فهو نقطة الإجماع بالنسبة إلى الإسرائيليين، التي لم يستطع أحد خرقها، لا حزب العمل ولا حزب “كاديما”، وبالتالي ولا “ليكود بيتنا”. فقط ثمة متغيّر وحيد، فرضته التطورات الدولية، يتمثل بتسمية الحكم الذاتي بدولة، بعد أن لم يعد مهماً للإسرائيليين تسمية الكيان الفلسطيني بـ “دولة أو إمبراطورية” (حسب شارون) طالما أن إسرائيل تفرض إملاءاتها.
ولعلّ ما يتمّ تسريبه عن مطالب إسرائيل في المفاوضات الجارية يؤكد ذلك، فهي لا تريد فقط تبادل أراض وضم كتل استيطانية إليها، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وإنما تريد أيضاً بقاء جنودها على الحدود الشرقية مع الأردن، وإقامة محطات للإنذار المبكّر فوق مرتفعات الضفة، ناهيك عن السيطرة على الموارد المائية، والأجواء، وعلى المجال الكهراطيسي. وهي ترفض حتى عرض الفلسطينيين وجود قوة دولية، لتهدئة “مخاوفها” الأمنية، بادعاء نتانياهو أنه ينبغي على إسرائيل حماية نفسها بنفسها (صحيفة “الأيام”، 21/10) ومعنى ذلك أن إسرائيل لا تريد أن تنسحب أيضاً من الغور أو من الحدود الفلسطينية مع الأردن، أي أنها تريد مجرد كيان فلسطيني، هزيل، ومقطع الأوصال، ومخنوق من كل الجهات.
وربما يجدر التنويه إلى أن هذا الموقف ليس موقف نتانياهو وحده، إذ هو موقف رأي معظم التيارات السياسية المتحكّمة في إسرائيل، طالما أنه لا يوجد في الواقع الفلسطيني والعربي والدولي ما يضغط عليها، أو يضطرها للاستجابة للحقوق المشروعة للفلسطينيين، ولو على مستوى إقامة دولة لهم في الضفة والقطاع، أي في 22 بالمئة من أرضهم التاريخية.
وعلى كل، فإن هذه باتت جزءاً من الثقافة السياسية للإسرائيليين الذين يتحدثون اليوم عن حاجة إسرائيل إلى الأمن والدفاع عن نفسها بكل الوسائل، و “حقها” في عدم العودة إلى حدود ما قبل حزيران (1967)، وإبقاء القدس موحدة تحت سيادتها.
المشكلة أن الأمن بالنسبة إلى إسرائيل لم يعد يقتصر على مجرد وقف المقاومة، وهي باتت متوقّفة منذ سنوات في الضفة وغزة، ولا على أمن حدودها من مختلف الجهات، وإنما بات يمتد إلى إيران، بحيث أن نتانياهو بات يرهن أي تقدم في التسوية مع الفلسطينيين، على كل ما يعتورها من مشكلات وإجحافات، بوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، وهذا ما ركّز عليه في مباحثاته مع جون كيري مؤخراً.
ويستنتج من ذلك بأنه لا توجد نهاية لمطالب إسرائيل، إذ لا يمكن أن يؤخذ كلامها على محمل الجد وهي تتحدث -مثلاً- عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وكأن هذه “الدولة”، التي يبلغ دخل مواطنيها بضعة بلايين الدولارات، قادرة على تحمّل أكلاف تسلّح يوازي الترسانة العسكرية الإسرائيلية، أو كأن الوضع المحيط يسمح لها بذلك. أما التحجج بإيران، فهو بدعة في العلاقات الدولية، تفيد أن بإمكان أي دولة المطالبة بالتواجد في أراض دولة أخرى، بدعوى الدفاع عن ذاتها، علماً أن إيران لم تكن تشكّل خطراً من قبل، وأنه لو لم توجد إيران لتحجّجت إسرائيل بفنزويلا أو بماليزيا أو بأي شيء آخر.
وما يؤكد خواء حديث إسرائيل عن الأمن، أن الفلسطينيين كانوا أدّوا قسطهم بالنسبة إلى خطة “خريطة الطريق” التي طرحتها إدارة بوش (2003)، وتملصت إسرائيل منها، وأن حياتهم هي المهددة، فهم الطرف الأضعف، الذي يعاني من احتلال إسرائيل، وحواجزها، وجدارها الفاصل، ومن تحكمها في موارد المياه والمعابر. وإسرائيل هذه ما زالت تفرض الإغلاق على القدس منذ عشرة أعوام، رغم توقف المقاومة، وتستبيح المناطق التي يفترض أنها تابعة للسلطة، فتقوم باقتحامات واعتقالات وأحياناً تنفذ أعمال قتل، ناهيك عن أعمال هدم البيوت، ومنع وصول موارد المياه إلى المزارعين. وحتى أن المستوطنين يقومون بكل ذلك، ويهددون حياة الفلسطينيين، وينغّصون عيشهم، ويقتلعون أشجارهم، في نابلس وجنين والخليل وطولكرم، تحت سمع وبصر جنود الاحتلال.
وباختصار، فإن التسوية الإسرائيلية المطروحة على الفلسطينيين تتمثّل بقيام كيان سياسي لهم يكون أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة، ما يعني “التحرّر” منهم (وممّا يسمى الخطر الديموغرافي)، مع إبقاء السيطرة على أراضيهم، وعلى التطورات عندهم، في مساحة لا تتعدى 60- 65 من الضفة، أو حوالى 16 بالمئة من أرض فلسطين التاريخية، بلا حدود مع دول مجاورة، ومن دون القدس الشرقية (وطبعاً ومن دون أي شيء يتعلّق بحق العودة للاجئين).
ما ينبغي إدراكه هنا أن إسرائيل تعمل على ذلك بنفس طويل، سواء بمفاوضات أو من دونها، برضى الفلسطينيين أو رغماً عنهم، لذا يبقى على القيادة الفلسطينية أن تدرك ذلك، وأن تعمل على تفويته، هذا إذا كان ما زال ثمة لديها ما تعمله، غير معزوفة أن لا بديل من المفاوضات إلا المفاوضات، وغير المناشدات وإبداء حسن السلوك.
إعدام طفل أسير
الكرامة برس / بقلم خالد معالي
الأسير الطفل محمد سليمان (16عاما) من فلسطين المحتلة، والذي يقضي طفولته في زنازين وسجون الاحتلال؛ يعدم، ويفقد حياته، ويموت، كل يوم ألف مرة. من المفترض أن يكون طفلا مثله؛ مع زملائه وأصدقائه، وبين أدراج مدرسته في بلدة حارس؛ يفرح، ويلعب، ويلهو، وينمو، ويكبر؛ كبقية أطفال العالم.
انتظار حكم المؤبد للطفل؛ وسواء حكم به أم لم يحكم به؛ هو جريمة ضد الإنسانية والطفولة معا، وسكوت المؤسسات والمنظمات الحقوقية هو أيضا جريمة يندى لها الجبين، وكأن أطفال فلسطين ليسوا كبقية أطفال العالم.
الطفل الأسير محمد؛ هو واحد من بين مئات الأطفال الأسرى الذين يقضون طفولتهم؛ وسط التعذيب والتضييق، وفقدان لحريتهم المكون الأساس لبلورة شخصيتهم، ويتعرضون لإذلال وتغييب عن مجتمعهم بشكل قهري وإجباري، ويعيشون حياتهم وطفولتهم في أجواء وأوضاع خطيرة وقاسية؛ ليست لهم؛ كونهم أطفال صغار.
لو أن طفل يهودي تعرض للسجن، أو ينتظر حكم لعدة سنوات في إحدى دول العالم، ولأي سبب كان؛ لقامت الدنيا ولم تقعد، ولتحركت الآلة الإعلامية الجبارة في مختلف دول العالم، التي تتبع الصهيونية العالمية، ولصار هذا الطفل حديث الساعة، ولصار بطلا على مستوى العالم الغربي خاصة.
الجندي الأسير شاليط، وهو في الأسر؛ تحركت له دول العالم المتحضر والمتمدن، من دول أوروبية، وأمريكية، وغيرها؛ أما الطفل محمد فلا يتحركون له، ولا يسمعون به، ولا يعنيهم أمره، وكأنه ليس بإنسان، وكان المشاعر والعواطف الإنسانية المشتركة هي فقط لليهود والمغتصبين والظلام في هذا العصر، أليس هذا هو الحاصل؟!
يجن العالم الغربي، وتقوم قيامته لو أن طفل تعرض لسوء أو أي مكروه، وهذا شعور جيد ونظرة إنسانية نبيلة؛ ولكن بالمقابل لماذا يصمت ولا يتكلم ولا يتدخل في حالة تعرض مئات الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال للتعذيب والإكراه والابتزاز، وتغييب لطفولتهم، بشكل مبكر ومتعمد؟!
الإفراج عن أي أسير هو مكسب فلسطيني، ويفرح القلب، فحالة الأسر هي حالة قهر وظلم ليس لها مثيل، فالخالق خلق الإنسان حرا، ليبدع ويطور وينطلق ويستخلف في الحياة الدنيا، ووجود أي إنسان في الأسر يعني مخالفة وتحدي لإرادة الله؛ ومن هنا يبقى كل إنسان يرى ويشاهد ويعرف معاناة الأسرى ولا يناصرهم ولو بأضعف الإيمان وبكلمة طيبة، وبدعاء صالح؛ هو كمثل الشيطان الأخرس.
ليس فقط أطفالنا يعذبون وتنتهك كرامتهم في الأسر؛ بل أيضا هناك طفلات أسيرات ونساء عفيفات تفنى أعمارهن، وتذوب زهراتهن خلف القضبان، وكتب عليهن الشقاء على يد احتلال لا يعرف الرحمة ولا الشفقة.
في المحصلة؛ يبقى الإثم والذنب، وتعذيب الضمير يطال كل من لا يدعم ولا يقف مع الأسرى الأطفال والأسيرات البطلات، وبقية الأسرى، وانتظار الأسير لعشرات السنين، ويبقى ينتظر وينتظر، حتى يفرج عنه؛ هو أيضا إثم وذنب وتقصير يطال الكل الفلسطيني بمجموعه كون استثناء.
الاستيطان لم يعد “عقبة” للسلام!
الكرامة برس / حسن عصفور
لم تعد حكومة نتنياهو تعير اهتماما لأي كلام يمكن أن يقال عن قيامها بالنشاط الاستيطاني، بعد أن ضمنت أن الجهة صاحبة الولاية المباشرة في الرفض والمواجهة لها تفهمت أن ذلك “مقبول” من أجل أن يستمر “الائتلاف الحاكم”، كلام لو قاله أي انسان سيوصف فورا بأنه متآمر وخائن وطنيا، وكلام يراد منه تشويه ومحاربه الموقف الرسمي الفلسطيني بعد أن حقق “النصر التاريخي” في الأمم المتحدة – قبل التجميد - ، وقد يعتبره بعض اصحاب الكلام بأنه جزء من “مؤامرة دولية” باتت تخطط لها دوائر في مكان ما، لكن الحظ وحده ورأفة بشعب فلسطين أن من قال ذلك هو الوزير الأميركي جون كيري في لقاء صريح جدا مع وفد عربي، وبمشاركة وزير الخارجية الفلسطينية..
كيري ابلغ الحاضرين ومنهم الفلسطيني، ان الرئيس محمود عباس وافق على العودة الى المفاوضات دون ان يشترط أي وقف للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وذلك من أجل منع انهيار “الائتلاف الحكومي الاسرائيلي”، هذه الكلمات من قالها كيري، ولم ينفها اي ممن حضر اللقاء من السادة الوزراء، بمن فيهم الوزير الفلسطيني، بل أن كل اصحاب النفي الفلسطيني الدائم لم يخرجوا علينا لتكذيب كيري، او نفي قوله، واعتبار هذه الأقوال جزءا من “المؤامرة الدولية” ضد الرئيس عباس..
الصمت الرسمي الفلسطيني على اقوال كيري، ليس اعترفا بصحتها فحسب بل تأكيد للكارثة التي تضمنتها تلك الأقوال من أن “الاستيطان واستمراره أصبح “ضرورة متفهمة” فلسطينيا كي لا يسقط نتنياهو”..أي قول يمكن أن يقال في معرض هذا الموقف، أيظن البعض أن فتح معارك جانبية هنا أو هناك يمكنه أن ينحرف بالمشهد عن حقيقة هذه “المأساة – المصيبة السياسية” التي وافقت عليها القيادة الرسمية، وهي التي لم تنفك تردد كلاما بأن “الاستيطان والسلام لا يلتقيان” وأن الاستيطان كارثة ستدمر علملية السلام..
تخيلوا لو أن احد قادة “حماس” قال بعضا من ذلك في أي لقاء مع مسؤول أجنبي خلال مرحلة “الود والطلب الدولية على حماس”، ماذا كان سيخرج من بيانات وتصريحات، واي صفات ستلصق بتلك القيادة، فقط سؤال افتراضي للقيادة التي تولت تقديم تلك “الهدية الثمينة جدا” من حساب الأرض الفلسطينية لحكومة نتنياهو من أجل الا تسقط ولتستمر، لا نود أن تقولوا ذات الأوصاف وأن تطلقوا ذات التهم على من قام بها، ولكن الا تستحق وقفة “تأنيب ضمير” وعدم الاختباء وراء “معركة وهمية” أو تغطية كل نقد لتلك المصيبة السياسية بأنها جزء من “المؤامرة على الرئيس عباس”..
كيف يطالب “السادة الناطقون” هرطقة، ان لا يتم تناول هذه المسألة الأخطر في المعركة مع المحتل، فهي تتعلق بأرض “دولة فلسطين” التي اعترف بها العالم، كيف يمكن الصمت على مصادرة أرض وتهويدها، ومن يتحدث يصبح جزءا من “مؤامرة كونية” تستهدف الرئيس..هل حقا أنتم مقتنعون بذلك، بل هل حقا هناك “مؤامرة لاستهداف الرئيس”، ولو كانت فمن هي أطرافها بعد ان نشطب منها الولايات المتحدة التي لا تكف عن الثناء على الرئيس، وحكومة نتنياهو التي حصلت على هدية ولا أثمن بان تستمر في النشاط الاستيطاني والتهويدي كي لا يسقطها “المتآمرون” من بين اسرائيل..اي مؤامرة تلك التي يمكن أن تكون في ظل التفاوض المعيب، ومع وقف كل عمل أو تحرك نحو تعزيز مكانة “دولة فلسطين”..
هل يظن البعض ان استخدام المصطلحات الكبرى يمكن ان يكون سلاحا ارهابيا لمنع أي رفض لسياسة غير مقبولة وطنيا.. من يتحدث عن “المؤامرة” عليه أن يتساءل من هو المستفيد من عدم انضمام فلسطين الى معاهدة روما، والانضمام الى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة اسرائيل باعتبارها دولة “جريمة حرب”، اي هدية يمنحها الموافقة الرسمية الفلسطينية على استمرار النشاط الاستيطاني والتهويد، بعد أن تم تعريف الاستيطان باعتباره “جريمة حرب”، وبالتالي تلك “الموافقة المشؤومة” تلغي ذلك التعريف الذي شكل واحدا من مكاسب فلسطين شعبا وقضية في المؤسسات الدولية، ولم يكن عبثا ان يستند وزير اسرائيلي الى تلك الموافقة لتخفيف قرار الاتحاد الاوروبي ضد الاستيطان..
المسألة ليس في أن اتهم الآخرين للهروب من الحقيقة السياسية، فالمعارك الجانبية مهما تم تضخيمها لن تلغ حقيقة “الجرم المشهود” في أن “الاستيطان ضرورة كي لا يسقط نتنياهو وتحالفه الحكومي في عرف القيادة الرسمية”، كما قال كيري..هذه الحقيقة التي يجب التراجع عنها ثم الاعتذار من الشعب الفلسطيني على السقوط بها، واعتبارها خطيئة لن تتكرر..ودون ذلك يصبح كلاما استخفافيا بشعب أكثر وعيا من أن يخدع ببيانات ذات غرض خاص جدا!
ملاحظة: عودة د.سلام فياض من باب محاربة الفقر في فلسطين يشكل بادرة أمل بأن يعطي لفقراء فلسطين، الذين يتزايدون يوما بعد آخر، وقتا مضافا وليته يفكر حقا في انشاء “بنك لهم”!
تنويه خاص: المعارضة السورية المسلحة، وبعض المعارضة السياسية ذات الهوى التركي – القطري، هما السند الأهم للنظام السوري..وربما لو حافظ الاسد على مكانته سيمنحهم خير الأوسمة وأرفعها..مبروك لبشار خصومه!
عهدنا أن تبقى الفتح عنوانها فلسطين
الكرامة برس 29-10-2013 اللواء توفيق الطيراوي
عهدنا أن تبقى الفتح عنوانها فلسطين
تحية الوطن الحر وتحية المجد السامي
تحية الفتح التي تلتزم بفلسطين وطنا وقضية
وعهدنا لكم ولحركتنا وشعبنا وقضيتنا أن نبقى على العهد ونمضي نحو المجد متسلحين بمبادئ الفتح والثورة وأبجديات فلسطين التي زرعت فينا منذ بدايات الإنطلاقة، بأن نكون أوفياءاً لشهداء الوطن، وحماة لانجازات القادة العمالقة العظام الشهداء منهم والأحياء الطلائع الذين كانوا منارات مضيئة في سماء الوطن والأمة وحركات التحرر العالمية منذ أن كانت الفتح بوصلتها ورأس حربتها في مواجهة الاستعمار والاحتلال والظلم أينما كان. كنا وما زلنا نؤمن بأن تناقضنا المركزي هو مع أعداء شعبنا وقضيتنا، وأن نحافظ على مبادئنا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى، على الرغم من الجراح والأثمان الباهظة التي ندفعها من دماء شعبنا وعذاباته، متجاوزين حماقات المندفعين والمرتبطين، ومتعالين على مؤامرات البعض والمأجورين.
الأخوة والأخوات
نخاطبكم ليس من باب التفاخر أو التنافس، بل نحيطكم علما ومعرفة، أننا كنا وما زلنا نؤمن بالحقيقة كل الحقيقة لأبناء الحركة ولشعبنا الصامد الصابر، وكما عهدتم حركتكم منذ انطلاقتها، كلاعب رئيسي ومركزي في المنطقة والعالم، لم تؤل جهدا في الوساطة وحل الأزمات، وتخفيف معاناة الأشقاء والأصدقاء، فمن يعاني لا يقبل أن يرى الآخرين يعانون، وهذا ما كان من حركتكم وقيادتكم التي التزمت بعهدها معكم ومع شعبها نحو الأزمة السورية، حتى تمكنت من تحقيق ما سعت له بعيدا عن الإعلام والتباهي والتغني، وما لشكر الشعب اللبناني والسوري وقيادة البلدين إلا دلالة على دورنا وأهميته، إضافة لموقف الحكومة التركية وغيرها من دول المنطقة.
لقد كانت مبادرة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الأخ أبو مازن رئيس الحركة وأثناء زيارتها لتركيا في أيلول 2012، وتكليفها للأخوة هناك بمتابعة إمكانية تحقيق اختراق في ملف الأخوة اللبنانيين المخطوفين في سوريا، وان ذلك سيكون له أثرا على وضع شعبنا في لبنان، وحماية لهم وللبنان الشقيق، وقد يسهم في تخفيف حدة المعاناة في سوريا ولبنان، مما يجنب شعبنا ومخيماتنا ويلات الاقتتال والفوضى، ويسد الطريق على القاصي والداني لتوريط شعبنا في نزاعات نحن في غنى عنها. وقد حققت الوساطة الفلسطينية الاختراق المطلوب مع كافة الأطراف، واستطاعت أن ترسم خارطة الحل والتواصل مع كافة الدول والجماعات المؤثرة في هذه القضية بإشراف وتواصل دائم من القيادة، حتى تم ما سعت له وجنبنا أهلنا وشعبنا في لبنان ويلات هذه الفتنة والمؤامرة.
وعهدنا لفلسطين ولكم أن نبقى:
أولاً: أوفياء لف-لسطين وشعبها وقضيتها، وعدم السماح بحرف البوصلة عنها وعن القدس.
ثانياً: ملتزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول الأخرى إلا لضمان عدم تعرض شعبنا وأهلنا للخطر وويلات الاقتتال.
ثالثاً: واقفين بحزم أمام كل من يحاول توريط شعبنا وحرف بوصلتنا.
رابعاً: مستمرين بكل طاقاتنا وإمكانياتنا للتخفيف من معاناة أهلنا وشعبنا في كافة أماكن تواجده، وكل الراغبين بمساعدتنا.
خامساً: عاملين على تحرير أسرانا ومعتقلينا دون كلل أو ملل، فلا سلام واستقرار دون الحرية لهم.
سادساً: نعمل بصمت، والحقيقة الكاملة لشعبنا وأبناء حركتنا، وحماية مكتسباتنا.
المجد والتحية للشهداء، والوفاء للأسرى
ومن نصر لنصر وإنها لثورة حتى النصر
ذوو الاسرى بين حزن بعد انتظار وشفاء بعد مرض
امد / د.مازن صافي
كنت اليوم الاثنين في زيارة ابني الأسير ضياء زكريا الأغا، قبل ساعات كانت الزغاريد تملأ البيوت، أبلغنا أن ضياء من ضمن قائمة الأسرى في الدفعة الثانية، لكنه حين تم الإعلان الرسمي لم يكن موجودا، أنا أم مثل كل الأمهات، زعلت وحزنت جدا وبكيت بكاء الشوق وحنين قلب الأم، لن أكذب على نفسي مهما تجملت بالقوة والإرادة والعنفوان والصبر، فانا لن أنكر أمومتي ولن أنكر اشتياقي الكبير ليملأ ضياء دنياي بعد أن حرمت منه أكثر من عشرين عاما، واليوم الاثنين كنت في زيارته في المعتقل، كنت حزينة جدا واخفي دموعي عنه، لكن نبض صوتي كان واضحا فيه التأثر الشديد، ولاحظ ابني وحبيبي ضياء ذلك، وكان بجانبه اثنين من إدارة السجون ويفصل بيننا لوح زجاجي، قال لي يا أمي لا تزعلي الفرج قريب، أنا كنت قبل شهور في عداد الغائبين إلى الأبد، لكنني اليوم يتقرب أملي في أن أعانقكم جميعا وأتنفس عبق الحرية، كانت نسبة توقعاتي أن أكون في الدفعة الأولى لا تزيد عن 1% ، وفي الدفعة الثانية لم تزد عن 15%، لكن لم يبق الكبير والفجر قريب وحتما سوف أتنفس الحرية، إدارة السجون تعرف ضياء وأنا أعرف نفسي، ولهذا لم أدخل في دوامة الأسماء والتوقعات ومن سيخرج ومن سيبقى، فنحن من واجبنا أن نمنح زملائنا المعتقلين وأهلنا بالمعنويات لأنها سلاحنا الذي سنهزم به عتمة الزنازين والاعتقال وسنوات البعد الإجباري عن حريتنا وعنك يا أمي .
وأضافت الحاجة الصابرة والمناضلة نجاة الأغا " أم ضياء ":حين سمعت منه هذا الحديث الذي أنقله حرفيا على لسانه، قلت له : الله يرضى عليك يمَّه، أنا كنت حيرانة وأتفجر داخلي، لكنك أمددني بالمعنويات والصبر وأنا فخورة بك وبكل الأسرى، فأنا أم كل الأسرى وأم ضياء وإرادة الله فوق كل شيء، وأنا سعيدة لفرحة الأمهات اللواتي سيكحلن عيونهن برؤية أبناؤهم ونتمنى أن تفرح كل العيون ويخرج كل المعتقلين ولا يبقى في المعتقلات أي معتقل فلسطيني وعربي وموحد بالله ، ومن هنا أنقل تحيات ابني ضياء للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وختمت والدة الأسير ضياء الأغا كلمتها بقولها : " أشكر كل من اتصل بي ومن وقف بجانبي في انتظار أن يكون ضياء بين الأسماء أو من وقف معي وزارني في البيت لكي يطمئن على صحتي ويساندني بعد أن اتضح أن ضياء لم يكن ضمن الأسماء، حضر د.حيدر القدرة أمين سر إقليم وسط خانيونس ومعه إخوانه في الإقليم وغالبيتهم في عمر ابني ضياء ، كان لحضورهم ومؤازرتهم الإنسانية والاجتماعية وقع طيب في أعماقي، أحسست بمحبة الناس لنا ولذوي الأسرى وشعورهم بنا، لم نعد وحدنا في معركة الانتظار والصبر والمعاناة، ولقد نقلت لهم تحيات ضياء وإخوانه من الأسرى، لقد رفعوا معنوياتي، ، وهم بالفعل إخواني وأبنائي، حقيقة الكل لم يقصر ولم يبخل بالوقوف معي في هذه الأوقات الصعبة، والفرج قريب وأبواب الحرية فتحت لكل من كان يقال عنهم " أصحاب الأيادي الملطخة بالدماء" لكنهم هم تاج على رؤوسنا وبل فخر لكل وطني شريف لأنهم " أصحاب الأيادي الشفافة الطاهرة" .
أما والد الأسير المحرر حازم قاسم شبير ، فقد تحدث عن مشاعره لحظة إبلاغه أن إبنه "حازم" قد شمل في الدفعة الثانية وسيراه بعد ساعات، وقال: "أخبروني أن ابني حازم الأسير في المعتقلات الإسرائيلية ضمن أسماء الدفعة الثانية من الأسرى المحررين وانه سيكون في بيته بعد ساعات، الخبر أسعدني جدا، وكنت قد زرته آخر مرة في شهر رمضان الماضي، وقبل أيام كانت له زيارة ولكنني لم أذهب لشدة مرضي وقلت لهم أن حازم سيكون معنا بعد أيام وأنه هو الذي سيزورني في بيته، منذ ذلك الوقت لم أراه، وقال بعفوية واضحة: " خبر خروج حازم أعاد لي صحتي، فلقد كنت أرقد في فراشي في الشهور العشرة الأخيرة، أعاني من المرض، واليوم وبعد إبلاغي بخبر خروج حازم وجدت نفسي فجأة وبعفوية أتحرك في كل البيت وأسأل عن أصدقائي، ولبست ملابسي وخرجت لازور مريضا وصمتت أن أقابل الناس في ديوان البيت، وكما تشاهد فإنني هنا وحولي كل أحباب حازم،وأضاف نزلت للشارع أمام البيت وكنت سعيدا جدا وأنا أشاهد الشباب وهم في هِمة ونشاط كبيرين يزينون الجدران ويعلقون الرايات والأعلام وينصبون خيمة الاستقبال لابني حازم، ولقد حكم على حازم 99 عاما قضى منها أكثر من عشرين عاما وكانت الزيارات له ترهقنا جدا وأنا شيخ كبير وقد تعديت السبعين عاما، أنا سعيد وأقول عقبال الحرية للجميع وان تدخل الفرحة في كل البيوت وأن تملأها الزغاريد كما ملأت بيتنا هذا اليوم الذي ولدت صحتي فيه من جديد .

المصالحة بخبر (كان) الاخوان
امد / وليد ظاهر
كثر الحديث عن المصالحة في الآونة الاخيرة، نسمع جعجة ولا نرى طحنا؟؟؟ اتفاقيات توقع وتبقى حبيسة الأوراق بانتظار التنفيذ، ولا ندري الى متى ستبقى رهينة للمماطلة والتسويف الحمساوي!!!

وفي ظل الظروف المعقدة والصعبة، والمعاناة اليومية لشعبنا من الاحتلال والحصار، هل بقي من وقت نضيعه في ظل المزايدات والشعارات الحمساوية، التي لا طائل منها ولا تعود بالنفع على قضيتنا وشعبنا، ان لم تكن سببا جوهريا في إطالة عمر الاحتلال!!!
قبل الحديث عن المصالحة نعود ونذكر، حركة حماس:
- ترفض الاعتراف ب م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
- تتبع بولائها التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين.
- ترفض ان تكون شريكا في الحركة الوطنية الفلسطينية.
- تعرض نفسها بديلا للشرعية الفلسطينية، ولها مشروعها الخاص دولة بحدود مؤقتة.
- انقلبت على الشرعية الفلسطينية، ولا تريد ان تكون تحت مظلة الشرعية الفلسطينية.
- تنكر ولم تعترف بأخطائها، ولا يوجد مؤشر لنيتها التراجع عن انقلابها الدموي، ولم تكلف نفسها عناء الاعتذار عن جرائم القتل بحق المناضلين والتمثيل بالجثث والإلقاء من اعلى المباني وكبت الحريات والاعتقال التعسفي بحق معارضي ومنتقدي سياستها.
- تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، زاجة بشعبنا وقضيته في اتونها، غير مكترثة للعواقب وما ألحقته من كوارث بحق شعبنا وقضيته.
- وقعت اتفاقية التهدئة مع اسرائيل برعاية إخوانية-قطرية-تركية، أقرت فيها ان المقاومة "اعمال عدائية".
- تخون وتعتقل وتقتل كل من يطلق صاروخا على اسرائيل.
- عملت على تقزيم القضية الفلسطينية، لتصبح قضية حصار ومعبر وليس الخلاص من الاحتلال.
- لا تقبل الاخر ولا تسمح بمعارضتها.
- تتخذ من شعبنا وقضيتنا ورقة تساوم عليها الآخرين، لتحقيق مصالحها الفئوية الحزبية.
- لا توفر مناسبة، الا وتهاجم وتتهكم على القيادة الفلسطينية.
- تهاجم أوسلو متناسية ان حكومتها ودخولها الانتخابات هي إفرازات أوسلو.
هذا غيض من فيض، وبعد ما تقدم يحق لنا ان نتسائل، بما انه من البديهي ان يكون لتحقيق المصالحة ظروف وقبول لدى الطرفين، هل هناك جدية من حركة حماس لتحقيق المصالحة، المنطق وما سبق والتصرفات والتصريحات الحمساوية، تدلل ان المصالحة ليست أولوية لديها، وتعمل من اجل اخونة قطاع غزة وتجسيد إمارتها الظلامية، لذلك من المستحيل امام التعنت والاصطدام بالرفض الحمساوي اعادة اللحمة لطرفي الوطن، مع اننا كنا نأمل العكس لكن تجري الرياح بعكس ما تشتهي السفن.
اخيراً تبقى الحقيقة المرة ماثلة أمامنا، حماس اختارت التبعية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، على ان تكون شريكا وإحدى مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، ونؤكد بأننا لسنا ضد اي حركة او فصيل يحمل ايدلوجية دينية، على ان يكون الولاء والانتماء لفلسطين اولا، فلا صوت يعلو فوق صوت فلسطين، نحن نفاخر بان شعبنا متنوع الأفكار والألوان، وكما كان يحلو للشهيد الرمز الخالد فينا ياسر عرفات ان يقول ديمقراطية البنادق، فليس من حق اي فصيل او تنظيم او حركة ان تفرض رؤيتها بالقوة على شعبنا.
لذلك يجب على حماس اليوم اجراء مراجعة شاملة، تفضي بها الى الاعلان عن فك ارتباطها بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، وان تدخل كفصيل فلسطيني في اطار م.ت.ف، وان تلتزم وتحترم الاتفاقيات الموقع عليها من قبل م.ت.ف، وبغير ذلك يكون الحديث عن المصالحة، بمثابة من يركض وراء سراب ويتعلق بحبال الاوهام، فالورم المزمن يتم تشخيصه بداية ومن ثم مده بمضادات فان شفي فالحمد لله، وإلا فالبتر أولى وانجع.
* رئيس تحرير المكتب الصحفي الفلسطيني – الدنمارك "فلسطيننا"
القدس.. لمن تشكو؟!
امد / اسلام حسن الرواشدة
عقدت في رام الله ندوة حول المناهج في مدارس مدينة القدس التي تئن تحت الاحتلال الاسرائيلي وموضوع الندوة يستحق الاهتمام والنقاش والمتابعة، درءا لتهويد هذه المناهج.

الندوة المذكورة لم يحضرها أو يشارك فيها أي من مسؤولي لجان ودوائر القدس وهي كثيرة متصارعة على "لا شيء" وحتى من يحمل حقيبة المدينة اختار السير على خطى هؤلاء المسؤولين وغاب هو الآخر عن الندوة الهامة، واقتصرت المشاركة على بعض الاشخاص من الدارسين والمتابعين الغيورين على المدينة ونواحي الحياة فيها وميادينها المختلفة، في حين غاب عنها ممثلو 67 مؤسسة تلقت دعوات للحضور.
في وزارات السلطة الفلسطينية، وحدات تختص بمدينة القدس، غير أنها مغيبة، لا حراك ولا صوت لها، مع أهمية دورها وتفاعلها والدور الذي يفترض أن يدفع الجميع الى تفعيله وتطويره لتتمكن هذه الدوائر من الاضطلاع به خدمة للمدينة ومؤسساتها ومواطنيها.
لجان القدس ودوائرها كثيرة، لكن، حراكها غير فاعل الى درجة العجز، والتنافس فيما بينها ينحصر في اطلاق التصريحات في اجترار ممجوج لم يعد يقنع أحدا في المدينة المقدسة، ورغم تكدس العاملين فيها، الا أن "الانتاج" معدوم، وكل لجنة أو دائرة تتهم الاخرى بالعرقلة والتشويش وبأنها الأحق في القيادة، لكن، جميعها تجمع على الشكوى غير المتوقفة من قلة الميزانيات المتوفرة، وهذا ادعاء غير سليم، وما يتوفر من ميزانيات ينفق على التوظيف المكتبي لـ "المحاسيب" وطباعة دفاتر معادة ومنقولة لا تسمن ولا تغني من جوع، في تنافس بات مخجلا ومفضوحا، وقياداتها تتستر بالتصريحات والمناشدات المكررة، تطلقها وهي خارج الوطن.
ان مدينة القدس بحاجة الى جسم معافى، أعضاؤه سليمة متراصة، بعيدة عن التناحر و "الشخصنة" والتباهي الكاذب والحرص الزائف، تحت رقابة دقيقة، ومساءلة صادقة، وتفاعل حقيقي ، لا غياب وتغييب وانشغال فارع، يلمسه مواطنو المدينة بوضوح.
أمام هذا الحال المتردي، واللامبالاة القاتلة.. لمن تشكو مدينة القدس؟!
قبور الأحياء تستغيث بأسرانا البواسل !
امد / م. حسام الوحيدي
الادب العالمي عرف الأسر بقبور الاحياء و تجربة السجن هي التجربة الانسانية النضالية التي ولدت في عتمة وظلام الأقبية والزنازين وخلف القضبان الحديدية ، وخرجت من رحم الوجع اليومي والمعاناة النفسية والقهر الذاتي ، وهي التي تترجم مرارة التعذيب وآلام التنكيل وهموم الأسير وتوقه لنور الحرية وخيوط الشمس.
ففي جحيم السجن ودياجير الظلام الدامس، يمتشق السجين قلمه ليحاكي واقعه وحياته الجديدة ويغمسه في الوجدان ليصور تجربة الأسر والمعاناة اليومية، ويسطر ملاحم الصمود والتحدي والبطولة، في نصوص لا أصدق ولا أعذب ولا أجمل منها.
الأسر ، السجن او المعتقل ، مصطلحات ومعاني واضحة لحجب الحرية وسلبها من الانسان الذي خُلق من اجلها ، فالأرض كلها ، بجميع تضاريسها وجغرافيتها وخطوط طولها وخطوط عرضها وخط إستوائها ، بأوديتها وأنهارها وبحارها ومحيطاتها ، بثلثها البري وثلثيها المائيين ، الارض كلها للأنام ، كلها للانسان ، الذي وُجد لاستعمارها .
ولكن في وضعنا الفلسطيني ، نقف امام احتلال إسرائيلي يستعمر الارض والانسان ، يسرق الماء والهواء ، يسلب حريتنا وحرية أرضنا ، ولكننا وأسرانا البواسل نقف فوق رأسه وننزرع بأرضنا كأشجار زيتوننا ، ونتحدى أسرهم بارادة أبطالنا الاسرى ، وهذه هي حكايتنا مع الاسر . فنيلسون مانديلا احد اشهر زعماء الحرية في عصرنا الحديث قال بأن تجربته مع السجن والسجان أمر من العلقم ، ونحن الفلسطينيين تجربتنا مع الأسر وغياهب سجون الاحتلال هي العلقم بذاته .
يا له من مكان موحش ، يقف عليه سجانون اكثر وحشة من قلعة الاعتقال الذين بديرونها ، يقبع خلف هذه القضبان عشرات الآلآف من أسرآنا البواسل ، انهم ابطال فلسطين ، انهم أسرى الحرية ، انهم النضال بعينه وهم المناضلون ، عنوانهم القدس وبوصلتهم فلسطين ، يتحدون السجن والسجان ، بعضهم يقبع في زنازين انفرادية والبعض الآخر في كهوف اعتقال جماعية ، بعضهم يحشر في معتقل لا ببعد الا أمتار قليلة عن بيته وأبناء شعبه امثال سجن عوفر ، وبعضهم يسجن في قلب فلسطين التاريخية .
إن هذه الكوكبة من ابطالنا الاسرى يستحقون الاجلال والاكبار ، حتى انهم طوعوا السجن لصالح قضيتهم وعدالة نضالهم ، فاصبح الأسر يستنجد بهم ، ما ابلغ الوصف ، إن مكان سجنهم ومركز إعتقالهم يصيح ويستغيث بهم ، من الذي يسجن من ، الاسرى يعتقلون مركز أسرهم .
الاسرى ، ابطالنا المعتقلين ، أشاوس أُمتنا يعتقلون الأسر ، يرتجف السجن والسجان تحت اقدامهم ، قضبان وحديد وسلاسل السجان تنساب بين ايديهم ، من يسجن من ، هل الضحية تسجن الجلاد ، هل مسلوب الارض والحرية يسجن سالب الارض والحرية ، نعم ، ان إرادة الاسير الفلسطيني اقوى من جبروت الاحتلال وبطش السجان .
فالاغريق واليونان والرومان وكل الحضارات التي سبقتنا وصفت السجن والأسر بانه اصعب تجربة تمر في حياة الانسان ، سلب لحضارة المرء وتذويب لشخصيته .
فاعلموا انه مهما طال الليل ، فانتم المنتصرون ، فلا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر ، يا من تصنعون التاريخ ، انتم شمسنا الساطعة في سماء فلسطين ، نعلم ان ارادتكم اقوى من السجن والسجان ، ان كل أطياف شعبنا الفلسطيني ابتداءً من الاخ الرئيس ابو مازن ومروراً بجميع الفصائل الفلسطينية وانتهائاً بمزارع فلسطيني بسيط ، ينظرون جميعاً لكم بعين الأمل والحرية ، فانتم السمفونية المثلى في حياتنا ، فحريتكم هي أملنا جميعاً .

ذكرى مجزرة كفر قاسم – لا نسيان ولا غفران
امد / شاكر فريد حسن
تحيي جماهيرنا الفلسطينية في الداخل ومعها كل القوى الديمقراطية والتقدمية والحمائمية المحبة للعدل والحرية والتقدم والسلام هذه الأيام ، الذكرى الـ 57 لمجزرة كفر قاسم الوحشية ، التي اقترفتها حكومة اسرائيل وعسكرها وبوليسها تحت جنح الظلام ، ومع بدء العدوان الثلاثي على مصر الثورة بقيادة الزعيم القومي الخالد جمال عبد الناصر في التاسع والعشرين من تشرين الاول عام 1956 ، وراح ضحيتها 49 شهيداً وشهيدة من المدنيين العزل ، ابناء هذه البلدة الفلسطينية الوادعة العزلاء، من الرجال والنساء والاطفال والشيوخ والعمال والفلاحين والكادحين.
ورغم مرور اكثر 57 عاماً على هذه المجزرة الرهيبة ، التي هزت الضمائر الانسانية واقشعرت لها الابدان ، الا ان ذكراها راسخة وآثارها باقية ، ولن تمحوها الايام والسنين مهما طالت ، وستظل ذكرى الشهداء الابرار حية في قلوب ووجدان ابناء القرية وسائر الجماهير الفلسطينية .
ان هذه المجزرة لا تزال تبعث الحزن والالم والغضب في نفوس جميع الانسانيين والديمقراطيين ، استنكاراً وتنديداً بسادية الجزارين ، فهي معلم صارخ على طريق حكام وقادة الدولة العبرية المرصوف بالعدوان والاحتلال والاستيطان والعربدة والقهر والاضطهاد والتمييز العنصري تجاه شعبنا العربي الفلسطيني .
وفي الحقيقة ان مجزرة كفر قاسم لم تكن الاولى ، التي حلت بابناء شعبنا الفلسطيني ، فقبلها نفذت المجازر في اسواق حيفا ويافا ابان الانتداب البريطاني ، وفي دير ياسين وخربة خزعة والدوايمة والصفصاف واللد والرملة، وسواها من مجازر دموية اقترفت في خضم نكبة العام 1948.
ذكرى مجزرة كفر قاسم ليس ذكرى الم وحسرة فحسب ، بل هي ذكرى غضب ساطع ، ودافع ومحرك للكفاح الشعبي والنضال السياسي في سبيل البقاء والحياة والتطور في هذا الوطن ، وطننا الغالي المقدس، الذي لا وطن لنا سواه ، وافشال كل مشاريع الترانسفير ومخططات التهجير والترحيل والتشريد ، التي ما زالت تراود احلام الكثير من ساسة وقادة وحكام اسرائيل . فالاهداف التي ارتكبت من اجلها المجزرة لا تزال قائمة ، ولكن كما قال الشاعر والقائد الفلسطيني والمناضل الشيوعي الراحل توفيق زياد: "فشروا" هذا وطننا واحنا هون باقون كالصبار والزيتون " ولن نرضى بديلاً عن وطن الحب والوئام ، وطن المستقبل ، الذي ولدنا وترعرعنا وكبرنا وسنموت وندفن فيه.
ان ممارسات حكام اسرائيل وعدوانيتهم ازاء شعبنا الفلسطيني، والتصعيد العسكري الجديد وقصف قطاع غزة بالصواريخ ، الذي ادى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح العشرات عدا الخسائر الجسيمة في الممتلكات ، ان هذا يعكس بوضوح مضمون الصرخة ، التي اطلقها الشاعر سالم جبران بعيد مجزرة كفر قاسم ، حين هتف شعراً :
الدم لم يجف
والصرخة لا تزال
تمزق الضمير وفي فمها اكثر من سؤال
والحية الرقطاء لا تزال عطشى الى الدماء
نعم هذا هو واقع الحال ، الحية الرقطاء لا تزال عطشى الى الدماء.
اننا في الوقت الذي نحيي فيه ونستحضر ذكرى مجزرة كفر قاسم نحني هاماتنا اجلالاً وتقديراً لروح القائد والمفكر والمناضل الشيوعي الراحل توفيق طوبي ، الذي رحل وغاب عنا، وافتقدنا رسالته التاريخية ، التي كان يبعث بها لاهالي كفر قاسم في ذكرى المجزرة. فقد كان له الدور الهام والكبير مع رفيق دربه المرحوم ماير فلنر في كشف الحقائق واماطة اللثام عن المجزرة وملاحقة مرتكبيها.
اخيراً ، فأن شعبنا لن ينسى الشهداء الابرار ، الذين سالت دماؤهم الذكية ، ولن تغفر للجزار، وهذا الدم الطاهر لم ولن يذهب هدراً ، فشعبنا مصمم على البقاء والانزراع عميقاً في ثرى الوطن ، وقد تعلم من تجربته الغنية المخضبة بالدماء ، ان لا طريق امامه لمواجهة سياسة التمييز العنصري والاضطهاد القومي والطبقي، وسياسة الاقتلاع والتهجير ، وللحفاظ على حاضره ومستقبله وتطوره ، ليس امامه سوى طريق الوحدة الوطنية الكفاحية الصلبة ، البديل والطريق والسلاح الفعال والمجرب لاحراز المزيد من المكاسب الوطنية وانتزاع الحقوق المطلبية المشروعة من براثن وانياب السلطة ، وتحقيق المساواة والسلام العادل والشامل ، المبني على الثقة والاحترام ، والقائم على الاعتراف بالحق الفلسطيني ، حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
الخروج من الكهف الاسود
امد / يحيى رباح 29-10-2013
لا احد ينكر سوى المجانين اننا في العالم العربي من اقصاه الى اقصاه ، وفي فلسطين التي هي في القلب ،ومفجوعة باشع احتلال في التاريخ ، نتصارخ في وجوه بعضنا ، وننشب اظافرنا في وجوه بعضنا ، ونتصادم الى حد الاذى البليغ على الوهم ، على ادعاءات من صنع اعدائنا يلقون بها الينا ، لدرجة ان هؤلاء الاعداء التاريخيين ، او المنافسين السياسين الاقتصاديين ،ارتاحوا منا ، لم نعد نكلفهم شيئا ،حتى ارهابنا الاسلامي الذي اتهمنا به ودفعنا ثمنه بشكل فاس وباهظ تحول الى "فيروسات "تفتك بنا نحن فقط بينما تحصن منها الاخرون بكفاءة عالية .
من ينكر ذلك
اذا كانت تقارير الامم المتحدة تقول انه يوجد في سوريا اكثر من الفي فصيل او تكوين معارض !!! واذا كنا في المنطقة كلها ضحايا لحروب الجواسيس –كما يقول المفكر المصري والعربي الشهير الدكتور سيد القمني – وهم جواسيس من نوع جديد ، ليسوا افرادا فقط ، بل جماعات وطوائف واعراق !!! وكلنا في هذه الفوضى المنظمة المتعمدة الايجابية ، داخل الكهف الاسود ، نستعيد فيه امجادنا البائدة في الكراهية والبغضاء ، في داحس والغبراء والبسوس ، في التكفير والتخوين ، نستحضر من جديد حالتنا ما قبل (مرحلة الامة )حين كان الانتماء للقبيلة وكان الايمان لصنم القبيلة ن وكان انتماء القبيلة لا يتجاوز ظهر الراحلة الناقة او الجمل الذي ينقلنا من مكان لاخر في اطراف الصحراء !!!
يا الهي ،
كيف تكون كل هذا الكفر والجحود والغل والكراهية وادمان التدميلر الذاتي ؟؟؟ وكيف حدث كل هذا التخلف عن ركب الحضارة الانسانية التي كنا من ابرز صناعها ذات يوم ؟؟؟ كل واحد منا له فجيعته الخاصة به حين يقع في خلاف مع اي من هذه الجماعات ، حين يكتشف بذهول ان كل ما تراكم لديه من معرفة ومن علم المنطق او الحواار او المحاججة ، او حتى تلك الاشياء التي تتقنها النملة كي تعيش في جحرها ليست موجودة ولو بالحد الادنى عند هؤلاء الالاف ، مئات الالاف الملايين الذين ، فينطلقون في الشوارع في شوارع القاهرة مثلا ، وهم لا يعرفون شيئا من اي شيء ، بينما هم بينما هم على بعد اميال من حضارة صنعها اجدادهم مازالت مائلة بشكل بين ، ولا زالت ولا زالت اسرارها عصية ،!!!من اية اوهام جاء هؤلاء ، كيف تكونوا وتراكموا في غفلة منا ،كيف وصصلت اليهم اليد الخفية للشيطان ؟؟ لا معرفة لهم بشيء ولا ايمان لهم بشيء ، الاههم الذي يعبدونه صنم كبير ضخم اسمه الوهم .
منذ متى ونحن داخل الكهف الاسود هاربين من خطر لم نعد نتذكره ، ومتشبثين بشيء لم نعد نعرف ما هو، نخبيء في صدورنا عملة نقدية الغيت من التداول ، ومقدسات اصبحت مشاعة ، ومعليير لم يعد يستخدمها احد ، نرتجف حرصا وخوفا هو الخوف نفسه !!!
لاننا في قلب الكهف الاسود:
فان الزمن بالنسبة لنا مجهول ، لا نعيشه ، ونور المعرفة بالنسبة لنا يؤلم حدقات العيون ، وهواجسنا السوداء هي نفسها طقوسنا المقدسة بينما الاخر في هذا العالم اتقن عملية شحننا ضد ذاتنا فاصبحنا لا نجيد سوى هذه اللعبة المقيتة .
لا بدد من الخروج من هذا الكهف ، لا اولوية لنا تسبق ذلك ، حين نخرج من الكهف المظلم نصبح حينهزءا م العالم من قوانينه من صراعه الموضوعي من معايره اللائقة ، من طموحاته السائة !!!
لقد بالغنا في انكار الذات ، وتحقي اذات وتدمير الذات ولا بد ان نخرج من الكهف الاسود وان نتخلص من مكر التاريخ وان نبحث عن اجابة السؤال الكبير كيف ؟؟؟
نسائم الحرية تهب على فلسطين
امد / صلاح أبو صلاح
بإعلان أسماء الدفعة الثانية من الأسرى القدامى في السجون الإسرائيلية ، والقابعين خلف جدران زنازين الاحتلال منذ ما يزيد عن ربع قرن قضوها من اجل فلسطين وقضيتها العادلة ، سيتنسم 26 أسيراً من محافظات الوطن عبق الحرية .

هؤلاء الأسرى الذين قدموا ربيع أعمارهم رخيصة من اجل فلسطين آن الأوان أن تهب عليهم نسائم الحرية، حيث كانت ليلة أمس آخر ليلة يبيتونها في باستيلات الاحتلال وسيكونون هذه الليلة مع ذويهم وأحبائهم .
الشعب الفلسطيني الذي كتب عليه تجرع الآلام والتشرد والقتل والدمار من الاحتلال الإسرائيلي سيكون الليلة على موعد مع الفرحة بنيل 26 بطلاً من أبنائه الحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي الغاشم .
أمهات الأسرى الذي كسى الحزن والآلام أجسادهن في انتظار الإفراج عن أبنائهن وفلذات أكبادهن ومنهن من عاجلها الموت قبل أن ترى ابنها حراً طليقاً آن لهن أن يرسمن البسمة على وجوههن حين يكتحلن برؤية أبنائهن أحرارا بعد سنوات طويلة في الأسر.
يجب أن تعم الفرحة في شتى أرجاء فلسطين ابتهاجا بهذه الكوكبة المناضلة التي قدمت حريتها رخيصة من اجل أن ينعم باقي أبناء شعبها بالحرية.
إن كل جهد يقرب أسرانا من حريتهم هو جهد مشكور ومبارك من الجميع ، و أي يوم يقرب أسرانا من حريتهم هو انجاز وطني بكل المقاييس ، ويجب أن لا نتجاهل الجهود التي بذلت من الدبلوماسية الفلسطينية من اجل الإفراج عن الأسرى القدامى والذين قضوا ما يزيد عن ربع قرن محرومين من الحرية وابسط حقوقهم الإنسانية ، ولا نتجاهل أي جهد وطني بذل أو سيبذل من اجل تحرير أسرانا من سجون الاحتلال.
ويجب أن تكون هناك حالة توحد وطني من كافة اطياف اللون السياسي للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية وعدم عكس الخلاف السياسي على هذه المناسبة وتجهيز احتفالات وطنية تليق بهؤلاء الأبطال والثمن الذي قدموه من اجل فلسطين وشعبها .
و بينما نحتفل بهذه الكوكبة من أسرانا يجب أن لا ننسى باقي الأسرى في السجون الإسرائيلية حيث مازال خلف قضبان السجون الإسرائيلية ما يزيد عن 5200 أسير ينتظرون جهود جميع الأطراف للإفراج عنهم.
وقضية الأسرى تستوجب العمل بصدق من كافة الأطياف السياسية من اجل طي صفحة الانقسام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية من اجل مواجهة كافة العقبات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ،ومن بينها قضية تحرير الأسرى من سجون أطول احتلال في التاريخ .
وفي الختام نبارك لأسرانا البواسل بالحرية متمنين الإفراج لكافة الأسرى في السجون الإسرائيلية ،آملين أن تهب قريبا نسائم الحرية مرة أخرى على شعبنا الصامد المرابط في ظل وطن موحد .
مفاوضات اللا معقول وما بعدها
الكرامة برس 29-10-2013 مهند عبد الحميد
أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وزير الخارجية الأميركي كيري بأن الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين سيترافق مع بناء 1500 وحدة سكنية في القدس الشرقية و200 وحدة سكنية في مستعمرات مقامة على أراضي الضفة. عدم اعتراض الوسيط الأميركي لا يحتمل غير إجازته مقايضة الإفراج بالبناء، وتلك ضربة شديدة توجه للمراهنين على الدور الأمريكي الذي لم يتغير سواء لجهة احتكار قيادة العملية السياسية، أو لجهة مواصلة الانحياز لدولة الاحتلال. وذلك انطلاقا من المصالح والأهداف المشتركة للطرفين.
وإذا كانت الوظيفة الافتراضية للإفراج عن الأسرى هي بناء أجواء من التفاؤل بالعملية السياسية، فإن ربطها بثمن البناء الاستيطاني والادعاء بوجود موافقة فلسطينية يحوّل عملية التفاوض برمتها الى مشهد سريالي بامتياز . ليس هذا وحسب بل إن تقديم مشروع قرار يحظر على الحكومة الإسرائيلية التفاوض على مدينة القدس من غير موافقة 80 عضو كنيست يجعل التفاوض مع هكذا مستوى سياسي ضربا من الجنون، والمفارقة إن هذا المشروع يفتقد لهذا الرقم من أعضاء الكنيست المؤيدين.
كما يلاحظ، لم تترك حكومة نتنياهو اي هامش للمفاوض الفلسطيني يتحرك من خلاله بعد أن أفسدت عملية الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو بالاستيطان المُرَكَّز. فقد اعتقد المفاوض الفلسطيني أن الوعد الأميركي باعتماد حدود الرابع من حزيران سيأتي أكله. وسيجعل من الاستيطان على الأرض الفلسطينية عملا غير مشروع، لكن الإصرار الإسرائيلي على بقاء السيطرة الأمنية على منطقة الأغوار والمعابر، ورفض مقترح قوات دولية في تلك المنطقة، والتأكيد على دولة منزوعة السلاح وان السيطرة على المجال الجوي والبحري والمعابر الحدودية بيد دولة الاحتلال. إن المواقف الإسرائيلية المحددة تجعل اعتقاد المفاوض الفلسطيني في غير محله. وفوق ذلك يتم استخدام تبادل الأراضي حتى بالنسبة التي 'وافق' عليها المفاوض الفلسطيني 1.9% بحسب صحيفة هآرتس لتكثيف الاستيطان على الأرض الفلسطينية. وهذا يعني أن حوالي 65% من المستوطنين سيبقون في مستعمراتهم. وتفضل حكومة الاحتلال تبادل منطقة المثلث وما عليها من مواطنين فلسطينيين بالاراض المقتطعة من الضفة. وعندما تواجه حكومة الاحتلال بمعارضة بعض الدول لتوسعها الاستيطاني، فإنها تزعم ان التوسع يأتي في المناطق التي وافق الجانب الفلسطيني على مبادلتها.
لسان حال حكومة نتنياهو يقول : من غير المسموح التفاوض حول مدينة القدس التي تشكل مساحتها 10% من مساحة الضفة. والاغوار ستبقى تحت السيطرة العسكرية الاسرائيلية، ولا يغير من حقيقة السيطرة والضم العمليين للاغوار تقديم صيغة استئجار تلك المنطقة لاربعين عاما قابلة للتجديد، -تتشكل مساحة الاغوار 10% - من مساحة الضفة. وجدار الفصل العنصري سيبقى ويقضم في داخله 10% من مساحة الضفة. والمواقع العسكرية الاستراتيجية ستبقى. والمستوطنات ستبقى كتلا ومتفرقات. وفوق كل هذا النهب والتوسع مطلوب : اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، والانصراف المطلق عن حق العودة للاجئين، وشطب كل المطالبات الفلسطينية، ووقف كل أنواع التحريض. مقابل سيطرة فلسطينية تتمتع بصلاحيات مجالس بلدية لا أكثر، ولا مانع من وجود شرطة قوية للمحافظة على الامن والاستقرار والنعيم.
كما نرى هناك عطاء إسرائيليا 'سخيا'، و'تنازلات مؤلمة'، تتلخص في 'التحرر' من عبء السكان المتعاظم فقط لا غير . استراتيجية اسرائيلية واضحة وصريحة يتوحد عليها الدولة ومؤسساتها لا سيما المؤسسة العسكرية، والاحزاب السياسية باستثناءات ضئيلة، ويلتف من خلفهم اكثرية المجتمع الاسرائيلي. المعارضة الإسرائيلية خافتة وهشة أكثر من أي وقت مضى ولا تطرح اي بديل.
وكما نرى ونسمع ان هناك موقفا اميركيا منحازا ومتناغما مع اسرائيل في كل المراحل بما في ذلك مرحلة التطرف والغطرسة. هذا الموقف ما يزال يسيطر على القرار الدولي بما في ذلك الاوروبي في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. فالموقف الاروبي الذي ميز مواقفه من الاستيطان وفي الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة، فإن تمايزه لم يحرره من التبعية للموقف الاميركي وبقي دون مستوى التقدم بمبادرة سياسية مستقلة عن الموقف الاميركي، ودون مستوى ممارسة ضغوط جدية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية الفادحة.
أما الموقف الروسي الذي نجح في فرض إرادته في الصراع الدولي على سورية، فإنه ظل الغائب الحاضر في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. ولم يحرك الامين العام للامم المتحدة ساكنا إزاء الاستفزازات والممارسات الاسرائيلية المتناقضة مع ميثاق الهيئة الدولية.
كل الشروط الدولية والاسرائيلية والعربية والاقليمية والفلسطينية الراهنة غير مواتية لتحقيق اختراق في العملية السياسية يلبي هدف الخلاص من الاحتلال. وعلى الضد من ذلك فهذه الشروط مواتية لغطرسة القوة الاسرائيلية. لقد اختبرت كل الوعود وسقطت المبررات، فلماذا يستمر المفاوض الفلسطيني بالتفاوض ؟ هناك من يروج لمفاوضات خارج المفاوضات، ولحل أميركي يجري إعداده لفرضه على الطرفين. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتم اجتراح حل خارج العلاقات والوقائع والمصالح القائمة؟ هل سيقفز على العلاقات الاميركية الاسرائيلية الاستراتيجية؟ ليس من الصعب التكهن بأي حل مصدره الادارة الاميركية. في احسن الاحوال سيكون حلا وسطا بين مواقف التطرف الاسرائيلي ذات المرجعية التوراتية والمطالب الرسمية الفلسطينية المقيدة. وإذا كان موقف الحد الادنى الوطني الفلسطيني سقفه قرارات الشرعية الدولية فإن الحل الوسط سيهبط بالسقف الفلسطيني الى المستوى الذي لن يترك تحته كثيرا من الفلسطينيين، وفي هذه الحالة لن يحظى بأي مستوى من الشرعية الشعبية الفلسطينية.
التحدي الذي يواجه الشعب الفلسطيني، هو تحدي ما بعد الشهر التاسع من المفاوضات. بعد اربعة شهور لا توجد اعراض للحمل، البعض يتحدث عن 'حمل كاذب'. إن أخطر شيء هو تجديد الخداع السياسي بما يحافظ على الاوضاع كما هي عليه لمزيد من الوقت، واستمرار إدارة الازمة وتقديم المسكنات التي تحول دون الانفجار ودون الانتقال الى خيارات أخرى. المواقف الساخطة والمنددة واللا مبالية والرافضة والممانعة والتاريخية لا تقطع الطريق على سياسة الحفاظ على الاوضاع كما هي عليه، ولا تقطع الطريق على الخطر الناجم عن سياسة التثبيت على اللاحل الذي يؤدي الى تعميق الاحتلال. الوضع يحتاج الى رد ايجابي، أي الى سياسة وطنية بديلة للتفاوض وللوصاية الاميركية ، يتم الاستقطاب على أساسها، ايذانا بدخول مرحلة جديدة من النضال ضد الاحتلال والنهب والهيمنة.
حول تقارب 'الإخوان' والتكفيريين
الكرامة برس علي جرادات 29-10-2013
تجتاح الوطن العربي موجة غير مسبوقة من الفكر التكفيري تمثلها حركات “إسلاموية” متطرفة تنشر القتل والتخريب والدمار والإرهاب والترويع، بهدف إقامة “دويلات” أو “إمارات” طائفية ومذهبية .
ولئن كان هذا ليس جديداً على فكر وممارسات تشكيلات تنظيم “القاعدة” وحركات “السلفية الجهادية”، فإن الجديد هنا هو التقارب الآخذ في التوسع والتعمق بين فروع هذيْن التيارين وفروع جماعة “الإخوان المسلمين”، عموماً، وفي سوريا وليبيا ومصر، تحديداً، خاصة بعد أن أطاح الشعب المصري سلطة “الإخوان” في 30 حزيران الماضي . ولعله ذو دلالة كبيرة، أن يتحول خطاب زعيم تنظيم “القاعدة”، أيمن الظواهري، من تكفير جماعة “الإخوان”، حسب ما جاء في كتابه “الحصاد المر” الذي نشره قبل نحو 20 عاماً، إلى الدعوة إلى التعاون معها .
والدلالة ذاتها ينطوي عليها ما توفره جماعة “الإخوان” من غطاء سياسي ودعم مالي، وإن من دون إعلان، للعمليات الإرهابية التكفيرية التي تنفذها حركات “القاعدة” “والسلفية الجهادية” في أكثر من قُطر عربي، وفي مصر وخاصرتها الرخوة، سيناء، بالذات . كل هذا ليس مفاجئاً . أما لماذا؟
أساساً وجوهراً لأن المسألتين الوطنية والقومية غير واردتين في فكر جماعة “الإخوان” إلا كيافطتين يجري التستر خلفهما لبلوغ “التمكين” كمحطة انتقالية لا بد منها لتحقيق الهدف النهائي: استعادة دولة “الخلافة الإسلامية” . وهو الهدف ذاته الذي تعمل على تحقيقه بصورة علنية وصريحة، وعبر التكفير وممارسة الإرهاب، تشكيلات “القاعدة” و”السلفية الجهادية” . بهذا، وبه فقط، تُفك ألغاز “الحقبة الأفغانية” في تاريخ جماعة “الإخوان”، وأبرزها مثلاً: لغز أن يكون مُلهم مؤسس تنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن، هو القيادي “الإخواني” الفلسطيني، عبد الله عزام، ولغز أن يتحول خطاب أيمن الظواهري “الإخواني” السابق من تكفير “الإخوان” إلى مد الجسور معهم، ولغز أن يربط أحد أبرز قيادات “الإخوان”، محمد البلتاجي، في لحظة غضب وفي تصريح علني صار حجة دامغة ضده، بين توقف عمليات الإرهاب التكفيري في سيناء وإعادة مرسي إلى منصب الرئاسة في مصر، ولغز أن يقول أحد أبرز قيادات “حماس”، ورئيس “المجلس التشريعي” الفلسطيني المنتهية ولايته، عزيز دويك، في لحظة زهوٍ قبل إطاحة سلطة “إخوان مصر” بأسابيع، “إن الجهاد في سوريا الآن أولى من الجهاد في فلسطين”.
لئن كان التقارب بين جماعة “الإخوان” وتشكيلات “القاعدة” و”السلفية الجهادية” تطوراً نوعياً خطراً في سياق ما يشهده العراق وسوريا وليبيا وتونس ومصر من عمليات تقتيل طائفي ومذهبي متصاعدة، فإن انتهازية موقف الاتحاد الأوروبي مما جرى ويجري في مصر يتيح، بلا مبالغة، القول إن الوطن العربي أمام حقبة سياسية اجتماعية اقتصادية جديدة هي الأخطر منذ حقبة تقسيمات سايكس- بيكو في عشرينات القرن الماضي .
بل ولا يحتاج المرء إلى كثير من الذكاء كي يدرك أن كل ذلك يندرج في إطار مخطط يستهدف تجديد شباب مشروع النهب والسيطرة والتقسيم الغربي، ويخدم أول من يخدم قادة إسرائيل، ما يشي بضلوعهم في مساعي تنفيذ هذا المخطط على الأرض لتسهيل الطريق أمام ما يعملون عليه في السر والعلن، أي تقوية كيانهم وانتزاع الاعتراف به “دولة لليهود” . هنا تتضح أكثر طبيعة التحديات والاستحقاقات المفروضة على الأمة . ولو شئنا لقلنا: لمواجهة هذا المخطط وتحدياته فإن على كل عربي استعادة ممارسة السياسة بمرجعية وطنية قومية في صلبها بالإجبار، إن لم يكن بالاختيار، “قضية العرب الأولى”، قضية فلسطين . أما لماذا؟
الوطن العربي اليوم أمام محطة تاريخية مفصلية حاسمة، جوهرها: ليس تمادي المشروع الاستيطاني الاسرائيلي فقط، إنما تقدم المشروعين القومييْن الإيراني والتركي أيضاً، على حساب العرب ومراكز قوتهم الأساسية المراد حشرها في وضعية مفوتة، سواء من خلال إجهاض كل مشروع عربي جاد للتقدم في العلوم والصناعة والسياسة الدولية، أو من خلال تسعير التناقضات العربية البينية والبنيوية وإفشال كل مشروع لبناء دولة قومية، بل وإفشال كل المشاريع القُطرية لبناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة ومستقلة اقتصادياً .
وهذا ليس كلاماً من وحي خيال يتوسد نظرية المؤامرة لتفسير ما يجري في أكثر من قُطْر عربي، بل تزكيه مجريات الوقائع على الأرض . فالعراق ما زال غارقاً في دمه منذ تم احتلاله وتدميره، وسوريا ما انفك يفتك بها صراع داخلي تحول إلى صراع عليها، وليبيا صارت دولة ميليشيات بامتياز، والسودان انفصل جنوبه عن شماله المرشح للمزيد من التقسيم، واليمن مرشح للانقسام مجدداً، ومصر تضربها موجة إرهاب تكفيري، حالها في ذلك حال أكثر من دولة عربية .
يحيل كل ما تقدم إلى أن تيارات “الإسلام السياسي” لدى الأمم غير العربية، كالأمتين الإيرانية والتركية، مثلاً، تعاملت مع موضوعها القومي بفهم مغاير للفهم الذي تبنته حركات “الإسلام السياسي” العربية، خاصة جماعة “الإخوان المسلمين” . ففي حين نجد أن جماعة “الإخوان المسلمين” حاربت ولا تزال تحارب كل مشروع قومي عربي، والمشروع الناصري بالذات، نجد أن كلاً من إيران الخميني وتركيا أردوغان حافظت على كيانها القومي، وتعاملت مع العقيدة كمصدر شرعية في المحيط .
ما يعني أن جماعة “الإخوان المسلمين” في غير وارد التعلم من حقيقة تاريخية، هي: في نهاية القرن السادس عشر كان هناك مشروعان في المنطقة: المشروع العثماني القائم على استحلاب الخراج والريع والتمدد العسكري في الأمصار المفتوحة، وأولاها الوطن العربي، والمشروع الفارسي القائم على منافسة المشروع العثماني عبر الحد من امتداده إلى بلاد فارس والحفاظ على الطبيعة الصفوية للدولة وترسيخ مفهومها القومي وإبقائها كياناً مستقلاً، ما جنبها الخضوع لتقسيمات “سايكس بيكو” الاستعمارية الغربية لأنها لم تكن ضمن تركة “الرجل المريض”، بل ومكنها في العام 1925 من قضم منطقة الأحواز العربية، (منطقة الشيخ خزعل)، الغنية بالنفط ويبلغ تعداد سكانها الآن 8 ملايين نسمة .
بينما أسس كمال أتاتورك بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية تركيا الطورانية بالقول: “حدود تركيا حيث تكون اللغة التركية هي السائدة”، ما جنّب تركيا التقسيم والتفتيت، بل وحافظ على جنوبي الأناضول، «المنطقة الكردية في تركيا»، ولواء الاسكندرون العربي تحت سيادة الدولة التركية .
ما يعني أن ضحية نشوء الإمبراطورية العثمانية وتفككها وتقاسم تركتها بين قوى الاستعمار الغربي كانت العرب كقومية، وليست تركيا التي عادت إلى حدودها القومية وحافظت على كيانها القومي، ولا إيران التي حافظت بدورها على كيانها القومي . فهل تتعلم قيادة “الإخوان” وتكف عن خطيئة محاولة استعادة سلطتها، بدعم أمريكي وأوروبي انتهازي مشبوه، وبإسناد أكثر شبهة توفره تشكيلات “القاعدة” و”السلفية الجهادية” الإرهابية؟.

نشرة الترقيات العسكرية
الكرامة برس 29-10-2013 عبد الفتاح أمين ربعي
يدور النقاش والجدل هذه الأيام لدى معظم العسكريين ودائنيهم حول تأخير صدور النشرة العسكرية المتعلقة بالترقيات في ظل حالة من الاحباط الذي نشأ نتيجة تسريبات اخبارية حول تأكيد صدور النشرة ثم العدول عن ذلك في ظل تخبط في العملية برمتها.
لن أعرّج على الحالة السيكولوجية لهذه الفئة التي أشرت إليها أعلاه إنما لا بد لي – كمختص في قوانين الخدمة العسكرية وقوانين التقاعد - من تقديم قراءة قانونية للأمر لعل ذلك يفيد صناع القرار وهذه الفئة.
حدد قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية الذي سرى مفعوله بتاريخ 8/6/2005م من خلال المادة (19 /2) جهة الاختصاص بترقية العسكريين بلجنة تسمى لجنة الضباط لقوى الأمن المشكلة من عشرة أشخاص يختار القائد الأعلى – الرئيس الفلسطيني – اثنين من بينهم فيما ترك للقانون تحديد صفات الثمانية الآخرون ومعظمهم قادة لقوى الأمن المشكلة بموجب هذا القانون.
تنعقد لجنة الضباط برئاسة رئيسها (القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني) وبدعوة منه وتعقد اجتماعاتها مرتين في السنة الواحدة (مرة كل ستة أشهر)، ويكون انعقادها صحيحا إذا تحقق النصاب المطلوب لذلك بحضور ثلثي عدد أعضائها، على أن تكون مداولاتها سرية غير علنية، كما وأن قراراتها تصدر بالأغلبية المطلقة (50% +1) من أعضائها، فإذا انعقدت بالأعضاء العشرة فإن قراراتها تكون صحيحة إذا صوت لها ستة أعضاء منهم، وإذا ما انعقدت بحدها الأدنى (الثلثين) أي بسبعة من أعضائها فان قراراتها تكون صحيحة إذا صوّت لجانبها أربعة أعضاء منهم.
ولا بد من تحقق شكلية معينة تقوم على أساس تصديق الرئيس (القائد الأعلى) على قراراتها حتى تكون قراراتها نافذة، ولا يجوز الإعلان عن قرارات لجنة الضباط قبل التصديق عليها من قبل الرئيس ونشرها في النشرة العسكرية (المادة 20).
تواجه لجنة الضباط أزمة حقيقية عند موسم الترقيات تقوم على أساس مالي بالأصل يؤثر ماديا وبقوة على قراراتها في الترقية يجعلها لا تقوى على اتخاذ القرار بالترقية، ومنشأ تلك الأزمة يعود إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات المطلوبة في ظل المصير القاسي الناشئ عن التفاوت في مبالغ الترقيات بين من تم ترقيتهم سابقا وبين من ينطبق عليهم قانون التقاعد العام الساري المفعول على معظم العاملين في قوى الأمن حيث أن أبجديات الترقية تستوجب إحالة عدد ليس بالقليل من الهرم القيادي من العسكريين ممن تزيد رتبهم عن رتبة المقدم ممن لا تتسع الهيكليات لاستيعابهم.
قسّم المشرّع ترقية الضباط إلى قسمين تبعا للرتبة؛ فمن هم من أصحاب رتبة مقدم فما دون جعل ترقيتهم لها بالأقدمية العامة في ظل توافر شروط محددة ومن سيتم ترقيتهم إلى الرتب التي تفوق المقدم فإنه لا يكفي تحقق شروط الترقية العامة لترقيتهم إليها إنما تكون ترقيتهم بالاختيار للأكثر تأهيلا منهم.
تهدف الترقية بالاختيار لجسر الهوة بين العدد الكبير من كبار الضباط المؤهلين للترقية للقيادة وبين الحاجة الحقيقية والفعلية لعدد بسيط منهم ليحل مكان من سبقوهم من الضباط الذين سيحالون حينئذ للتقاعد، فالشواغر القيادية للرتب العالية قليلة ولا يمكن أن تستوعب هؤلاء الضباط المؤهلين للترقية والذين كانوا يشغلون مواقع قيادية متوسطة، فكما هو معروف في الهيكلية الإدارية فإن المواقع القيادية تقل من حيث العدد كلما اتجهنا من الأسفل إلى الأعلى في السلم الوظيفي وبالتالي تكون الحاجة لعدد قليل من هؤلاء الضباط لشغر تلك المواقع.
أما من لا يتم اختيارهم للترقية من بين أصحاب هذه الفئة العليا من العسكريين فقد اوجب القانون إحالتهم إلى التقاعد على وجهين؛ الأول الإحالة إلى التقاعد بنفس الرتبة التي كانوا عليها إن لم يتموا شروط الترقية في حال تخلف أي من شروطها أما الثاني فهو إحالتهم إلى الترقية على الرتبة القادمة، فيما ترك لهم القانون الحرية في طلب الإحالة إلى كشف الاحتياط حيث يستفيدون حينها من احتساب خدمتهم في الاحتياط على أساس سنة خدمة فعلية عن كل سنتين يمضيها في الاحتياط.
لم تعد الإحالة إلى التقاعد إلى الرتبة القادمة ذات جدوى مادية تذكر بعدما عدّل السيد الرئيس في قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 بموجب القرار بقانون الصادر عنه بتاريخ 23-8- 2007م حيث اعتبر الأساس في معادلة احتساب الراتب هو لمعدل الراتب لآخر ثلاث سنوات بعدما كان ينص القانون الأصلي على أن الأساس في ذلك يكون للراتب الأخير الذي تقاضاه الموظف، وكذلك من خلال خفض النسبة التي يضرب بها الراتب التقاعدي للعسكري من 2.5 % إلى 2%.
أخطأ ممثلو الموظفين – ومن غير دراية منهم - حين رفضوا المقترحات التقاعدية التي همّ بفعلها السيد سلام فياض رئيس الوزراء السابق حينما حدّد في خطته حدّا أدنى لمبلغ التقاعد يقوم على أساس 50% من الراتب لمن وصلت خدمتهم الفعلية 15 سنة.
للخروج من هذه الأزمة ولتدارك ردّة الفعل السلبية على المدى القريب المتعلق بالرضى الوظيفي والبعيد المتعلق بصعوبة التجنيد للخدمة العسكرية على المدى الاستراتيجي لا بد من تعديلات سريعة على قانون التقاعد أولا ومن ثم إجراء الترقيات وفقا للقانون لا على أي أساس ارتجالي غير مخطط وغير عادل، والكف عن التجاوزات المخالفة لقانون الخدمة في قوى الأمن التي تتم بترقية العسكريين إداريا من تاريخ استحقاق الترقية وماليا من الشهر التالي لصدور الترقية بحجة عدم توفر الميزانيات فيفقد العسكري حقوقه المالية خلال تلك الفترة فالأصل القانوني أن تكون الترقية من نفس التاريخ الأصلي للترقية إداريا وماليا، وفي حال وجود عجز في الميزانية يمكن ذلك لكن على أساس أن تبقى تلك المبالغ ديونا للعسكري على الدولة يمكن إجراء المقاصة فيها في حال وجود ديون للدولة على العسكري كأثمان المياه أو الكهرباء أو الضرائب المختلفة أو غير ذلك .
أن لايت برس " صرخة " في وجه عباس الكذاب !
ان لايت برس / كتب رئيس التحرير 28-10-2013
ان لايت برس منبر صحفي من نمط مختلف ، نمط يعتمد مبدأ المكاشفة ونشر الحقيقة على الملأ الفلسطيني والعربي ، و" ان لايت برس " ، مدرسة تؤمن قولا وفعلا ، بان الشعوب صاحبة حق اصيل ، ليس في معرفة ما يفعله " القادة " فحسب ، بل حتى في ما يحلمون ويخططون له سرا ، في خفاء عن شعوبهم . على امتداد عامين تقريبا ، لم يكذب هذا المنبر أهله ، ولم يكذب ، وان لمرة واحدة ، لان هذا المنبر تميز بالصدق وكشف الحقيقة ، لمن يستحق ان يعرف الحقيقة ، كل الحقيقة ، ولم يكن هناك ، ولا يجب ان يكون هناك من يخشى " ان لايت برس " ، إلا من هو مصاب بـ " رهاب الحقيقة " ، لان المنبر لم ينشر يوما الا الحقيقة ، ولم يتعامل الا مع ما كان موثقا وصادقا ومدققا ، بحرص وموضوعية عجز " الكاذبون " ، وعجز " كبيرهم الذي علمهم الكذب " عن الرد عليه ، او حتى مجرد التوضيح والتكذيب .
فرج يسمي عباس بـ " العجوز " ويتلاعب به كما يشاء ما دام يدفع نصف " الغلة الوسخة " التي يجمعها مقابل بيع الجوازات الفلسطينية لأجهزة التجسس الدولية
كلنا تربينا على قاعدة " ليس كل ما يعرف يقال " ، لكن تلك قاعدة تصلح للأسرة والعائلة ، وهي قاعدة لا تصلح حتما ، لمن يديرون شؤون البلاد والعباد ، لمن يسرقون شعبهم ليل نهار ، سواء بالكذب أو الاحتيال ، أو بتزوير الحقائق لخدمتهم الشخصية ، وقد " أفرط " محمود عباس في استخدام مقدرات وحقوق الشعب لمصلحته ومصلحة أسرته المنحرفة في كل شيء .
ان لايت برس غير قاعدة اللعبة ، لتصبح " كل ما يعرف يقال " ، ويكشف كل شيء للشعب ، والشعب وحده ، وبإرادته الحرة يقرر ، ان كان عباس وعصابته على صواب ، أو ان كان " كاذبا " ، وزمرته كانت عصبة من الكذابين ، الشعب وحده يعرف أن كان عباس يسكن " شقة " في رام الله كما ادعى " حليمة النتشة " ، أم انه يسكن قصورا ويملك أطيانا ، كما كشف ونشر ان لايت برس ، والشعب وحده من حقه أن يعرف لماذا خسر نجل عباس قضية قانونية في أمريكا ، بل من حق الشعب أن يطلع على قرار ومنطوق قرار القضاء الأمريكي الذي أدان عباس ونجليه ، ومن حق الشعب أن يعرف لماذا قبل عباس باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان وتحطيم القدس ، و" رفس " حق العودة بعيدا عن هموم منظمة التحرير الفلسطينية .
صبيان " القرصان " عباس احتفلوا قبل الأوان ، و" هبل " القرصان الأهوج والمتلهف ، لاسكات ان لايت برس باي ثمن ، دفعه ، وهو المعروف بالبخل ، الى تكريم " القراصنة الصغار " بمكافآت مالية سابقة لأوانها ، بعد أن تصرفوا بـ " ذكاء القراصنة " ، و " حكوا جرب " كبيرهم بمهاجمة القيادي الفلسطيني محمد الدحلان ومستشار الراحل ابو عمار محمد رشيد في اللحظات الاولى للاختراق المؤقت ، لكن " ان لايت برس " عاد كالبرق والرعد على راس القراصنة وكبيرهم ، حاملا وعودا شريفة ، بنشر ما لم ينشر بعد ، وبكشف ما لم يكشف بعد ، وأجمل الأخبار ما لم يقرأ بعد !
ان لايت برس ينشر قريبا صور عشرات من جوازات السفر الفلسطينية التي باعها عباس وفرج في انحاء مختلفة من العالم وعبر أجهزة التجسس الدولية
ان لايت برس ينشر قريبا ملفا عما يزعمه ماجد فرج ، وهو مدير مخابرات عباس ، من أدوار في مراقبة واختطاف " أبو انس الليبي " لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية ، وزعمه لعباس بانه ذاهب الى " حفل " تكريم ، ومنح " وسام " من ال CIA ، على دوره المميز في عملية الاختطاف تلك .
وان لايت برس ينشر قريبا ملفا متكاملا لـ " تجارة " جوازات السفر الفلسطينية التي امتهنها ماجد فرج برعاية من عباس ، وهو ملف موثق بالبيانات والصور الضوئية لكل تلك الجوازات وحامليها بأسمائهم الحقيقية ، بعد ان جعل فرج وصاحبه من جواز السفر الفلسطيني بضاعة لجني المال والعلاقات العامة مع كل أجهزة التجسس الدولية ، وجعلوا من تلك الوثيقة المحترمة دليل أدانة لحاملها .
فرج اقنع عباس بانه لعب دورا محوريا في " اختطاف " أبو انس الليبي من أمام بيته في طرابلس الغرب وابلغه انه سيكرم بـ " وسام " من ال CIA الأمريكية
كما ينشر ان لايت برس قريبا وثيقة عن اجتماعات فرج مع أفراد جهازه المقربين اليه ، والتي يصف فيها عباس بالرجل " العجوز " الذي ينبغي حمايته من تلاعب " عواجيز " الرئاسة بعقله ومعلوماته ، مؤكدا قدرته عند اللزوم على وضع حد حاسم لكل من يفكر بالتطاول عليه أو إقصائه عن رئاسة جهاز المخابرات .

هل تفرضُ الإدارةُ الأميركيّة حلا على الطّرفين؟
الكرامة برس 29-10-2013 هاني المصري

صرّح الرئيس أبو مازن خلافًا لمعظم مساعديه الذين بدوا من خلال تصريحاتهم متشائمين بأنّ المفاوضات لم تصل إلى طريقٍ مسدودٍ، وفي نفس الوقت تقريبًا؛ صرّح القنصل البريطاني العام في القدس أنّ ربيعَ العام القادم سيكون مهمًّا وحاسمًا فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينيّة، مرجّحًا التوصل إلى اتفاق. وبعد هذا التصريح، صرّحت تسيبي ليفني، رئيسة الوفد الإسرائيلي، بأنّ المفاوضات لم تصل إلى طريقٍ مسدودٍ، ولكنّ تعثّرها قد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينيّة بشروط مختلفة عن تلك التي يتم التفاوض عليها حاليًّا وغير مواتية لإسرائيل، وحذّرت بأنّ الجمودَ الذي قد تصل إليه 'عمليّة السلام' هو التهديد الأكبر الذي تواجهه إسرائيل، لأنّه قد يؤدي إلى دولة فلسطينيّة لم تنتج عن مفاوضاتٍ تمثّل مصالحَ إسرائيل، أي أنّ ليفني تحذّر من اتفاقٍ يفرض على إسرائيل وتفضّل اتفاقًا ينتج عن المفاوضات الثنائيّة تحقق فيه إسرائيل شروطها كاملة.
بعد لقاء وفد الجامعة العربيّة مع جون كيري في باريس، صرح ناطق باسم الجامعة بأنّ كيري وعد الوفد بأنّ الإدارة الأميركيّة ستقدم أفكارًا تساعد على ردم الهوّة القائمة بين الجانبين إذا لم يحدث تقدمًا في المفاوضات حتى بداية العام القادم، أي بعد مرور ستة أشهر على استئناف المفاوضات المخطط أن تنتهي خلال تسعة أشهر، بالرغم من أنّ ليفني والخارجيّة الأميركيّة صرحوا أكثر من مرة أن هذه المدة ليست سقفًا نهائيًّا مسلّطًا على رؤوس المفاوضين، ويمكن تمديدها رغم التأكيدات الفلسطينيّة بأنها سقف نهائي.
لقد أخبر كيري وفد الجامعة 'بأن المفاوضات لم تحقق اختراقًا، وأن توسيع الاستيطان يأتي في سياق حفاظ نتنياهو على ائتلافه الحاكم، وأن تجميده لم يكن ضمن 'التفاهمات' التي أدت إلى استئناف المفاوضات'، وأضاف بأن المفاوضات أنهت حتى الآن استعراض مواقف الطرفين (وكأن المواقف لم تكن معروفة). وبدأت مؤخرًا محاولات تقريب المواقف، وهي مرحلة ستستغرق وقتًا، وإذا لم تحقق هدفها فسيكون هناك تدخل أميركي؛ ما يدل على أن هناك تصميمًا على نجاح المفاوضات.
ما سبق، وما تشير إليه توقعات مصادر موثوقة؛ يعزز أنّ الإدارة الأميركيّة لن تترك المفاوضات تنهار بعد أن استثمرت فيها كثيرًا، لا سيما في ظل حاجتها الماسّة إلى إنجاز يعوّض خساراتها، خصوصًا في مصر وسوريا، وقبلهما في العراق وأفغانستان، مع احتماليّة أن يلحق ذلك السعوديّة ودول الخليج الأخرى التي ضاقت ذُرعًا بتقلبات السياسة الأميركيّة وغدرها بحلفائها.
ما يشجع إدارة أوباما على تجريب حظها في حثّ الأطراف على التوصل إلى اتفاق أنّ الطرف الفلسطيني في أسوأ أحواله، في ظل الضعف والانقسام من دون موقف عربي داعم، بل إنّ الدول العربيّة في حالتها الراهنة ستعتبر أيّ محاولة أميركيّة لفرض حل على الطرفين إنجازًا، وأفضل من حل إسرائيلي ينتج عن مفاوضات ثنائيّة تتحكم بها إسرائيل، لأنها تتم من دون مرجعيّة ووفق الشروط الإسرائيليّة، وفي ظل الاختلال الساحق بميزان القوى لصالح إسرائيل.
إذا استطاعت الإدارة الأميركيّة إقناع روسيا وفي مقدورها إقناع أوروبا والأمم المتحدة والجامعة العربيّة بفرض حل على الطرفين، لأن أمن واستقرار المنطقة والعالم ومصالح الأطراف المؤثرة على القرار الدولي تتطلب إيجاد حل للقضيّة الفلسطينيّة. إن تلك الأطراف سبق أن وافقت على استئناف المفاوضات بحماس بالرغم من أنها تمت وفق شروط مختلة لصالح إسرائيل، لدرجة أن وفد الجامعة العربيّة سبق ووافق على استئناف المفاوضات في لقائه مع كيري في عمّان في تمّوز الماضي، وذلك قبل أن يبلور اقتراحه، وقبل الموافقة الفلسطينيّة التي جاءت من الرئيس الفلسطيني، بالرغم من المعارضة شبه الجماعيّة لاستئناف المفاوضات من داخل اللجنة التنفيذيّة وخارجها من دون تجميد الاستيطان، ولا التزام إسرائيلي بإقامة دولة فلسطينيّة على حدود 1967، حتّى ولو تضمن هذا الالتزام إقامة الدولة مع تبادل أراضٍ، ما يمكّن إسرائيل من ضمّ الأراضي التي تحتاجها، ولكن إسرائيل رفضت ذلك، لأنّ الحكومة الإسرائيليّة تتفاوض مع نفسها، وهذا هو التفاوض الحقيقي الجاري بين عدة اتجاهات:
الأول وهو الأضعف، وتمثله ليفني والأحزاب الأقل تطرفًا المشاركة في الحكومة، ويعتبر أن الفرصة الآن ذهبيّة لفرض حل نهائي على الفلسطينيين تفصّله إسرائيل على مقاسها، ويتضمن تصفية نهائيّة لقضيّة اللاجئين، وإقامة 'دويلة' فلسطينيّة بالمواصفات الإسرائيليّة.
هناك اتجاهان آخران داخل الحكومة يرفضان إقامة دولة فلسطينيّة، ويختلفان ما بين: المنادي بالحفاظ على الوضع الحالي لتوفر الفرصة لحل أكثر فائدة لإسرائيل؛ وبين من يطالب بالتوصل إلى حل انتقالي جديد مغطى بـ'إعلان مبادئ' جديد ويكون نهائيًّا عمليًا لو طُبِّق.
هناك اتجاه آخر يدعو إلى خطوات أحاديّة إذا لم يوافق الفلسطينيون على حل انتقالي جديد، وهو يندرج ضمن الاتجاه الذي يطالب بحل انتقالي جديد.
إنّ الفلسطينيين والعرب بدلًا من أن يتجنبوا المزيد من التدخل الأميركي بالمفاوضات بسبب الانحياز الأميركي الساحق لإسرائيل؛ يصرّون عليه ويصوّرونه عندما يتحقق بإنه إنجازٌ كبيرٌ، بالرغم من أن الانحياز الأميركي أحيانًا يصل إلى اتخاذ موقف أكثر تطرفًا من الحكومة الإسرائليّة، أو اتخاذ موقف يجسّد مصالح إسرائيل أكثر من الموقف الإسرائيلي، مثلما يحدث الآن، حين ترى إدارة أوباما كيري أن الوقتَ مناسبٌ جدًا لفرض تسوية تحقق الأغلبيّة السّاحقة من المطالب الإسرائيليّة، ولكن الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل يمكن أن ترفض ذلك وتصر على تحقيق مطالبها كاملة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تستطيع الإدارة الأميركيّة أن تفرض الاتفاق على إسرائيل أم تخفق في ذلك؟
إن الجواب يتوقف أولًا على توفر الإرادة عند أوباما للصدام مع الحكومة الإسرائيليّة والسعي إلى تغييرها إذا اقتضى الأمر، والاستعانة بالأحزاب والقوى العسكريّة والأمنيّة والاقتصاديّة الإسرائيليّة التي تدرك أهميّة انتهاز اللحظة الراهنة وفرض حل على الفلسطينيين مناسب تمامًا لإسرائيل، حتى لو تضمن بعض الفتات للفلسطينيين؛ وثانيًا، على قدرة واشنطن على إقناع موسكو، وهذا ليس مستحيلًا بعد صفقة الكيميائي السوري، والاتفاق على عقد جنيف 2، والمكالمة التاريخيّة بين أوباما وروحاني، وبدء مفاوضات جديّة بين إيران وأميركا وبقيّة الأطراف الدوليّة.
كيف يتصرف الجانب الفلسطيني، وكيف يجب أن يتصرف، وما هي ملامح الاتفاق المطلوب؟ .. هذا ما سيكون محل بحث في مقال لاحق.
الولايات المتحدة : دولة داخل الدولة
الكرامة برس 29-10-2013 رجب ابو سرية
شهدت العلاقات الثنائية بين ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة خلافاً لم يحدث له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تم استدعاء السفير الأميركي في برلين، فيما سارعت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل إلى الاتصال بالرئيس الأميركي باراك أوباما للاحتجاج، بعد حصول الحكومة الفدرالية الألمانية على معلومات تؤكد أن الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية قد تعرض للمراقبة من قبل الاستخبارات الأميركية.
ورغم تأكيد أوباما على أن بلاده لن تراقب اتصالات المستشارة إلا أن احتواء الموقف لم يتم بعد، فقد هيمنت هذه القضية، حسب المراقبين، على اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لدرجة أن تقدمت ألمانيا وفرنسا بمبادرة وافقت عليها الدول الـ 28 الأعضاء، مفادها إجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة قبل نهاية العام، بهدف التوصل إلى حل يكون من شأنه منع تكرار مثل هذا النوع من الأحداث.
وفقاً لصحيفة 'نيويورك تايمز' فإن تجسس الوكالة، قد بدأ منذ نحو عشر سنوات، وأنه طال أكثر من رئيس دولة 'صديقة' بمن فيهم الرئيس المكسيكي السابق، الأمر الذي دفع المكسيك، الجارة الأقرب للولايات المتحدة للاحتجاج، في الوقت الذي تعكف فيه كل من ألمانيا والبرازيل على إعداد مقترح لتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة تطالبان فيه بضرورة منع وإنهاء عمليات التجسس على الدول والمواطنين الذين يستخدمون الاتصالات الإلكترونية، وذلك بعد تعرض الهواتف الشخصية لرئيستي البلدين للتجسس الأميركي.
فرنسا بدورها وجدت نفسها في الدائرة أيضا، بعد ان كشفت 'اللوموند' النقاب عن أن الاستخبارات الأميركية كانت قد جمعت نحو 70 مليون بيان هاتفي لمواطنين فرنسيين خلال 30 يوما فقط، بين كانون اول 2012 وكانون ثاني 2013 . أما دير شبيجل الألمانية فقد نقلت عن وثيقة سرية منذ عام 2010 ان فروع التجسس الأميركية موجودة في نحو 80 موقعا حول العالم بما في ذلك : باريس، مدريد، براج، روما وجنيف.
مئات من المواطنين الأميركيين شاركوا في مسيرة يوم السبت الماضي توجهت للكونغرس احتجاجا على برامج التجسس للحكومة الأميركية عبر الإنترنت، وشارك في المسيرة أناس من مختلف ألوان الطيف السياسي، من الليبراليين الى منتسبي حزب الشاي، وذلك للاعتراض على ما وصفوه تجسساً غير قانوني للحكومة على الأميركيين.
أما النار التي أخرجت الدخان فقد كانت وثائق قام بتسريبها المستشار السابق لدى الوكالة الأميركية إدوارد سنودن والذي كان قد لجأ الى روسيا في حزيران الماضي، والذي كشف عن برنامج التجسس المسمى ' بريسم ' الذي تستخدمه الوكالة للتجسس حول العالم .
لم يكن بمقدور الإدارة الأميركية ان تنفي حدوث عمليات التجسس، والتي أكدها المدير السابق للموساد الإسرائيلي داني ياتوم، حيث اشار الى ان واشنطن تتجسس على الحكومة الإسرائيلية أيضا، لمعرفة تفاصيل مواقفها من البرنامج النووي الإيراني ومن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ولكن الغريب ان أوساط البيت الأبيض أشارت إلى عدم معرفة الرئيس الأميركي بحدوث مثل هذه العمليات، ما يشير الى أن الاستخبارات الأميركية أصبحت بمثابة دولة داخل الدولة، بعيدة عن عين الرقابة، من أي نوع، رغم وجود محكمة سرية منذ عام 1978 مكلفة الأشراف على برامج مراقبة وكالة الأمن القومي، بعد فضيحة 'ووتر جيت' التي جرت في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، واتهمت حملته بالتجسس على حملة منافسه في الانتخابات الرئاسية عام 1970 جورج ماكغفرن، وادت الى استقالته من الرئاسة.
ما حدث هو أن كل شيء تغير بعد 11 أيلول 2001 حيث تم إقرار قانون 'باتريوت أكت' حيث ألغيت مراقبة أجهزة الاستخبارات، أي أن هذا الكم الهائل من التجسس الأميركي على دول العالم، انما يجري بحجة مكافحة الإرهاب، وكأن أميركا سعت الى توظيف خوف العالم ورفضه للإرهاب، بمحاولة إعادة السيطرة والهيمنة، في ظل العولمة، من خلال قوتها الأمنية والاستخباراتية وليس من خلال قوتها العسكرية فقط، كما كانت تفعل في ظل الحرب الباردة، وكما تفعل الآن، حين يكون بمقدورها أن تفعل ذلك.
وإذا كانت مؤسسات الدولة الأميركية ترفع شعارات حقوق الإنسان، فإن الدولة الخفية، أي استخباراتها، إنما تحكم العالم من وراء ستار الدولة الأميركية / الواجهة، إلى أن يهب العالم بأسره، لمواجهة هذا 'الكاوبوي' كما وصفت بالنص الحرفي مجلة فورين بوليسي السيد كيث ألكسندر رئيس وكالة الأمن القومي.