Hamzeh
2013-12-30, 02:39 PM
<tbody>
الاحد: 17-11-2013
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان 160
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
اخبــــــار . . .
نبيل شعث
مصادر: عريقات واشتيه ينتظران موافقة مركزية فتح على المفاوضات
الكرامة برس17/11/2013
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، انه إذا قررت اللجنة المركزية للحركة خلال اجتماعها غدا - الاثنين -، انه يتعين على الجانب الفلسطيني أن يستمر في المفاوضات مع إسرائيل فعندئذ قد يتراجع أعضاء الفريق المفاوض صائب عريقات ومحمد اشتية عن استقالتهما.
وأكد شعث في حديث لتلفزيون فلسطين صباح اليوم الأحد، أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المركزية بحث مسالة التوجه إلى المحكمة الدولية قبل انقضاء فترة الأشهر التسعة المحددة للمفاوضات مشيرا إلى أن هناك عناصر عديدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار بهذا الخصوص.
وكان الوفد المفاوض الفلسطيني قد قدم إستقالته للرئيس محمود عباس ، بعد جمود عملية التفاوض إلا أن الرئيس رفض قبول الإستقاله.
ملف المصالحة الفتحاوية معلق حتى إشعار آخر لماذا يتهرب عباس من ملف المصالحة داخل فتح؟
الكرامة برس17/11/2013
أثارت الأنباء التي تواترت عن استقبال مصر 'الفاتر' للرئيس محمود عباس، في زيارته الأخيرة للقاهرة، التساؤل حول ابتعاد أبو مازن عن ملف المصالحة بين أجنحة الحركة المختلف.
كانت مصر قد شددت على عباس بضرورة إصلاح ما أفسده داخل حركة 'فتح'، وأن ملف المصالحة بين أبناء فتح أهم من أي ملف آخر في الفترة الحالية.
قرارات عباس غير المسئولة أحدثت شروخاً في الجدار الصلب لحركة فتح، ولم يتوقف عباس عن فصل من يخالفه الرأي أو يكشف عن تخبط قراراته وأضراراها على المستقبل الفلسطيني ككل وليس على فتح فحسب.
بدأ عباس بقرار صادم بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان من دون الرجوع إلى اللجنة أو المجلس الثوري، ومن دون تحقيق أو محاكمة حركية، ما تسبب في أزمة حقيقية داخل الحركة التي يتمتع دحلان بشعبية كبيرة داخلها.
مؤخراً تصاعدت الخلافات داخل فتح بسبب قرار عباس العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان، وهو قرار يرفضه أغلب أبناء فتح. وفتح قرار عباس الباب أمام تساؤل كبير هو لماذا العودة إلى المفاوضات في هذه المرحلة، ولماذا الهروب من المصالحة الداخلية بين أبناء حركة فتح، كمقدمة لمصالحة وطنية أشمل بين شطرى الوطن؟ وهي أسئلة يبدو ان اجابتها الوحيدة هي حرص عباس على استمراره في منصبه والتعامل مع السلطة كبقرة حلوب، تدر ثروات وتحقق مصالح أنانية، بعيدا عن أي اعتبار لتضحيات الفلسطينيين وآمالهم. خاصة وأن أي مصالحة ستتبعها انتخابات رئاسية وتشريعية ستطيح بلا شك بمحمود عباس من منصبه وتفتح الباب أمام محاسبته عن جرائمه السياسية وفساده المالي هو وأبنائه.
فصل اللينو
مؤخرا واصل عباس قراراته غير المسئولة وأصدر قرارا بفصل العميد محمود عبد الحميد عيسى، الملقب باللينو. وهو أحد قيادات العمل المسلح في لبنان، وبعدها سادت حالة تمرد بمخيم عين الحلوة وترجع إقالة اللينو إلى قيام اللينو بواجبه في تقديم المساعدة لجمعيات خيرية عاملة في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وجاء غضب عباس على اللينو لأن بعض هذه الجمعيات يقع تحت إشراف السيدة جليلة دحلان، وهى جريمة في رأي عباس لا تغتفر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صدر قرار بفصل السفير السابق خالد غزال من حركة فتح لذات السبب بدون تحقيق أو محاكمة حركية وبالمخالفة لكل القواعد واللوائح الداخلية للحركة.
عباس لا يريد أن يعمل موظف في السلطة إلا من لهم ولاء كامل له، ومن يسير في ركاب عباس يحظى بالرضا السامي ويستطيع أن يتجاوز صلاحياته ما دام محميا بعباس وزمرته. وأكبر مثال على ذلك هو وزير الأوقاف محمود الهباش والذي يرفض أن تضم أموال الأوقاف إلى أموال السلطة وأن يتم الرقابة عليها ولم يستطع رئيس الوزراء رامي الحمد الله إجباره على ضم أموال الأوقاف إلى الخزانة العامة نظراً لمناصرة عباس له.
وفي أواخر أكتوبر الماضي اشتغل الخلاف بين الهباش والحمد الله، والوزراء المقربين منه كطرف ثان، الخلاف في الجلسة شهد شد وجذب، وعلو في نبرات الصوت واستعراض للعضلات.
وأعلن الهباش صراحة اعتراضه على زيارة الحمد الله المفاجئة لوزارة التربية والتعليم حيث وجدها خالية في وقت الصباح من الوزير والمسؤولين الكبار، ويخشى الهباش أن يتعرض لموقف مماثل، من خلال زيارة تفقدية للحمد الله لوزارة الأوقاف، التي يعتبرها الرجل مملكته التي يرفض أي يتدخل من الحكومة بها.
وكان دحلان قد كشف عن محاولات الرئيس عباس بالمصالحة معه ، عبر وسطاء في السلطة الفلسطينية ، إلا أن دحلان أكد أنه رفض كل العروض لأن المصالحة تحولت إلى مصالحة أسرية بينه وبين الرئيس وأبنائه.
مذكرة قانونية حول القرار الصادر من ابو مازن برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان
صوت فتح17/11/2013
مذكرة قانونية حول القرار الصادر من رئيس دولة فلسطين برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان أولاً سأتطرق لموضوع الحصانة البرلمانية تعريفها بشكل موجز وأنواعها ثم سوف أتحدث عن مدى قانونية قرار الرئيس محمود عباس بشأن رفع الحصانة عن النائب بالمجلس التشريعي \'محمد دحلان\'. ضماناً لاستقلال أعضاء البرلمان وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى في المجتمع أم من جانب الأفراد تتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصاً تمنحهم الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم البرلمانية .
والحصانة البرلمانية سواء أكانت موضوعية تمثل استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعلت السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وهي إن كانت في الظاهر تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب كشخص بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانة ضد أي اعتداء . ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب فالحصانة ليست طليقة من كل قيد أو حد فهي عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه وإلا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة. وهذه النصوص تعرف باسم الحصانة وهي ((امتياز دستوري مقرر لأعضاء المجلس التشريعي بصفاتهم، لا بأشخاصهم، يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير)).
*وهناك نوعان من الحصانة : حصانة موضوعية \'دائمة\' وحصانة إجرائية \'مؤقتة\'. والحصانة الموضوعية تعني عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية، ولهذا يقال لها اللامسؤولية البرلمانية.
أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له، ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية. و لقد عالج القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 مسألة الحصانة البرلمانية في المادة (53) منه والتي جاءت على النحو الآتي :
1-لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
3- لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً. 5- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية. وهي ذات الأحكام التي وردت بشأن الحصانة في المادة (95) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي. واستناداً لما سبق في المادة(53/4) فإن القرار الذي أصدره الرئيس الفلسطيني برفع الحصانة عن النائب بالمجلس التشريعي \'محمد دحلان\' يعتبر اجراءً غير قانونياً والإجراء القانوني في التعامل مع مثل هذه القضايا يتمثل في تقدم النيابة العامة بطلب لرئاسة المجلس التشريعي تطلب فيه رفع الحصانة . أما بالنسبة لمن يقول بأنه يحق للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون استناداً للمادة(43) من القانون الأساسي التي تجيز للرئيس في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير إصدار قرارات لها قوة القانون ,لا خلاف على ذلك و لكن إذا نظرنا لقرار الرئيس
سنجد أن صفة القانونية قد انتفت عنه لأنه افتقد صفة العمومية والتجريد التي هي أساس العمل القانوني. فالعمل القانوني سواء كان قانوناً صادراً عن المجلس التشريعي أو أنظمة أو لوائح أو تشريعات فرعية صادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء أو كان قرار بقانون صادراً عن الرئيس \'مرسوم رئاسي\'يجب أن يتمتع بصفة العمومية والتجريد ولكن قرار الرئيس لم يتضمن ذلك حيث أنه صدر تجاه شخص معين (محمد دحلان) وأيضا في حالة معينة فلا يمكن وصفه بالقانون. إذاً الآن أصبح قرار الرئيس مجرد قرار إداري فردي يتضمن إحداث أثر قانوني معين تجاه شخص معين وليس قرار بقانون لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما مدى مشروعية هذا القرار الإداري؟ إذا نظرنا في القرار الصادر برفع الحصانة عن النائب \'محمد دحلان\' سنجد أنه قد جاء مفتقراً إلى أهم ركن من أركان القرار الإداري وهو عنصر (الاختصاص) حيث أنه صدر من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً حيث أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي المجلس التشريعي استناداً إلى المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي التي تنظم الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو، وحددت الجهة التي يجوز لها التقدم برفع الحصانة، وهي المجلس التشريعي أو النائب العام، بأن يقدم طلباً إلى رئيس المجلس بذلك مرفقاً به مذكرة تشتمل على نوع الجرم المنسوب للعضو ومكان ارتكابه والوقت الذي ارتكب فيه والأدلة التي تستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ثم بعد ذلك يحيل رئيس المجلس التشريعي هذا الطلب إلى اللجنة القانونية بالمجلس والتي بدورها تقوم ببحث الطلب لتقدم تقريرها بذلك إلى المجلس فيقوم المجلس باتخاذ قراره إما برفع الحصانة أو عدم رفعها. واستناداً لما سبق يسمى قرار الرئيس برفع الحصانة في هذه الحالة بالقرار المعيب بعدم الاختصاص \'الجسيم \' لأنه صدر عن جهة لا تملك هذا الاختصاص من حيث الأصل و هذا القرار منعدم من حيث الأثر القانوني ويبقى مجرد فعل مادي فقط ويجوز الطعن فيه لإلغائه في أي وقت.
**إعداد الطالب بكلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة أحمد جمال محمد النجار
صحيفة: عباس يرفض استقالة عريقات
صوت فتح17/11/2013
رفض الرئيس محمود عباس استقالة رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض مع اسرائيل صائب عريقات وطلب منه مواصلة مهمته.
هذا ما ذكرته مصادر فلسطينية لصحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية مشيرة الى انه في حال أصرار عريقات على الاستقالة فسيجري اختيار مفاوضين آخرين.
وكان عريقات قد قال اول امس ان استقالة أعضاء الفريق المفاوض لا تُبطل التزام الجانب الفلسطيني بمواصلة جلسات التفاوض حتى انتهاء فترة الاشهر التسعة المحددة لها.
الرئيس سيقدم منفذي إغتيال عرفات لمحاكمة علنية
الكرامة برس17/11/2013
أحيا مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين، اليوم الأحد، الذكرى التاسعة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وذكرى إعلان وثيقة الإستقلال.
وقال ممثل الرئيس محمود عباس، حسين الأعرج في كلمته: إن الرئيس محمود عباس تعهد بأن يتم الكشف عن منفذي عملية استشهاد الرئيس أبو عمار وأن يقدموا للمحاكمة أمام شعبهم'.
وأضاف أنه لن يكون سلام في الشرق الأوسط دون أخذ سلامنا، ودون الحصول على استقرار شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف دون الخضوع لأي جهة كانت وتبييض السجون من كافة الأسرى والأسيرات، مؤكدا أنه لن يتم التوقيع على أي معاهدة مع إسرائيل دون إطلاق سراح الأسرى، ولن يكون هجرة جديدة ولا نزوح عن أرضنا.
وقال الأعرج، 'إن الانقسام هو أداة هدم لمشروعنا الوطني وإنهاء حلم شعبنا في إقامة دولته والذي استشهد من أجل ذلك مهندس الثورة ومهندس بناء القانون والمؤسسات الشهيد أبو عمار، داعيا كافة أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول قيادتنا الشرعية'.
وأضاف أننا ذهبنا إلى المفاوضات بإرادتنا والرئيس متمسك بالثوابت الوطنية لأننا نريد دولة وخسئ من قال إننا دفعنا ثمن التنازلات من خلال السماح ببناء المستوطنات.
ونقل الأعرج تحيات الرئيس محمود عباس لكافة أبناء شعبنا على حضورهم لجامعة الشهيد ياسر عرفات والذي أنشأها عام 1990. وأشار إلى أن الدفعة الثالثة والرابعة لتحرير الأسرى ستكون قريبا ولن تكون بناء على صفقة دنيئة للمستوطنات كما أدعى البعض.
وقال إن الرئيس الشهيد أبو عمار مهندس الأمن واليوم نرى أن الأمن والأمان والاستقرار فرضته المؤسسة الأمنية ومن خلال التفاف شعبنا وثقافته التي أصبحت سائدة تقر عين الشهيد أبو عمار.
واستذكر الأعرج سيرة الشهيد الراحل أبو عمار والتي تسلمها وسار على دربه الرئيس محمود عباس.
واستذكر مدير الجامعة د.عماد نزال، نضال وكفاح الشهيد أبو عمار المتواصل في سبيل قضية شعبه، لنيل الحرية والاستقلال، مؤكدا أن هذه الذكرى تمثل مناسبة لاستخلاص دروس في التضحية والفداء، نستلهم منها ومن سيرة القائد الشهيد كيف نصنع المستقبل، وكيف نواصل المضي على طريقه ونهجه، لنصل للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن أبو عمار ما زال حاضرا فينا جميعا من خلال هؤلاء الشباب والشابات الذين يحرصون على إحياء ذكرى استشهاده في كل عام لتجديد الوفاء له وللوطن. وأضاف أن ما يواسينا كفلسطينيين اليوم هو قوة الرئيس أبو مازن الذي يثبت كل يوم أنه خير خلف لخير سلف.
وأشاد عثمان بني حسن في كلمة الأسرى المحررين بهذه اللفتة الوطنية من جامعة القدس ومجلس الطلبة والشبيبة وأبناء شعبنا وقيادتنا، وفي المقدمة الرمز محمود عباس الذي وعد فأوفى بتمسكه بملف الأسرى.
وأضاف أن وقفة قيادتنا وشعبنا تجاه الأسرى عبرت ولا تزال تعبر عن الانتماء للوطن وقضية الأسرى، وقال إن رسالتنا واحدة من الحركة الأسيرة لقيادتنا وشعبنا وهي الاستمرار في النضال حتى تبييض السجون والعمل على إنهاء الانقسام.
مقـــــــالات . . .
عبداللطيف المناوي
أبومازن: مفجر الثورة أم حليف الإخوان؟
صوت فتح17/11/2013
كتب عبداللطيف المناوي
بعض المرافقين للرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» يرددون فى أوساطهم الموقف الذى وضع رئيسهم نفسه فيه عندما قال فى بداية اجتماعه مع الفريق السيسى إن وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، يهديكم التحية وقد طلب منى إيصال هذه التحية لكم. يضيف أحد المرافقين لأبومازن أن رد فعل السيسى لم يزد عن ابتسامة مجاملة، ويضيف المرافق متعجباً «ألا يعلم الرئيس أن كيرى كان قبل أيام فى القاهرة واجتمع مع القيادة المصرية بمن فيهم الفريق؟ هل يظن أنه يطرح نفسه كوسيط بين الطرفين فى محاولة منه لإيجاد دور ما مع المصريين؟» أظن أن عباس فى هذه المرحلة لم يدرك حقيقة أن الأوضاع فى
مصر تغيرت وأن إدارة العملية السياسية والاستراتيجية الخاصة بمصر ووضعها فى المنطقة باتت تحكمها حسابات مختلفة عما يظن أبومازن. وقد تكون إحالة الملف الفلسطينى فى هذه المرحلة إلى وزارة الخارجية المصرية إحدى هذه الدلالات التى يرفض أن يقرأها عباس. تقارير صحفية فلسطينية من عمان قالت إن أجندة اللقاء المصرى- الفلسطينى حددها مدير المخابرات المصرية بعناية فى لقاء تمهيدى رسم أجندة قمة عباس- السيسى، حيث كان مكتب الأخير على اتصال تشاورى مكثف مع شخصيات فلسطينية أخرى
قبل لقاء عباس- السيسى قيل للرئيس الفلسطينى بوضوح إن ملف «المصالحة» بين حركتى فتح وحماس لن يطرح على طاولة السيسى، لأن حركة حماس متهمة بإثارة قلاقل ودعم وتمويل إرهاب فى أرض مصرية، والظروف لا تسمح بنقاشات لها علاقة بالمصالحة بين الحركتين، لأن السلطات المصرية بصدد تحويل كوادر فى حماس للقضاء والكشف عن التفاصيل.
قيل لعباس أيضا إن أولوية السيسى الآن- إذا رغبت السلطة- هى للمصالحة داخل حركة فتح واقترح مدير المخابرات المصرى على عباس التركيز على أن حركة فتح ينبغى أن تتجه مستقبلا للمصالحة مع حماس وهى موحدة من الداخل وليست فى ظل وضع الانقسام الحالى.
ذكرت فى مقال سابق أن على القيادة الفلسطينية أن تدرك الأولويات الجديدة لمصر، ويجب أن تتوافق مع هذه الأولويات التى سوف تصب فى النهاية فى الصالح الفلسطينى، حسابات اللعبة القديمة تغيرت، أو بدأت، لم يعد حشر الحديث عن القضية الفلسطينية فى أى بيان سياسى دون ترجمة حقيقية له هو توجه المرحلة، التوجهات الجديدة باختصار هى الأمن القومى بمفهومه العربى العام وفى المركز منه الأمن القومى المصرى. فى هذا الإطار كان رأيى لأبومازن أن يركز فى زيارته هذه، التى ألح عليها وعلى أن تتضمن بالأساس اللقاء مع الفريق السيسى، على التأكيد أنه أصبح لديه تفهم لهذه المتغيرات وأن سلوكا سياسيا مختلفا متوقعا من القيادة الفلسطينية فى هذه المرحلة يتفهم جديد المرحلة، وأول ملامح هذا التغير هز إدراك أبومازن لأهمية المصالحة الفتحاوية ومواجهة خطر حماس الذى بات واضحا، سواء على الأمن القومى المصرى أو مستقبل الوضع الفلسطينى برمته بعد أن كشفت بوضوح عن حقيقة توجهاتها. بدلا من ذلك فاجأنا الرئيس الفلسطينى بالتلميح إلى قدرته على الوساطة مع أمريكا، وهو أمر مشكوك فيه كثيرا، أو إعطاء الانطباع أنه مفجر ثورة يونيو فى مصر.
أمر آخر كنت أتمنى أن يرد عليه الرئيس أبومازن وهو يتعلق بالخطاب الذى تسرب قبيل زيارته الأخيرة، وكان موجها بشكل شخصى منه إلى محمد مرسى، تاريخ هذا الخطاب يحمل السادس من يونيو، أى فى الوقت الذى كان المصريون فيه يستعدون للانفجار فى وجه الإخوان ورجلهم فى الاتحادية، بعد أن يهنئ مرسى تهنئة الرئيس لزميله بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج يقول فى الفقرة الثانية من الخطاب موجها حديثه إلى زميله وقتها فى المنصب «كما ولا يفوتنى أن أغتنم فرصة الكتابة لكم لأعبر عن تجديد شجبنا ورفضنا القاطع لتدخلات البعض من أصحاب الأجندات المشبوهة فى الشأن المصرى الداخلى، وتجسيدا منا لهذا الموقف الراسخ، وفى إطار التنسيق المشترك للقيادتين فى بلدينا، لا يسعنى إلا أن أجدد طلبنا بضرورة تحديد الجهة التى ترونها للتواصل مع مدير المخابرات الفلسطينية لمتابعة جميع القضايا الحساسة التى تناولناها فى اجتماعنا الأخير، وخصوصا متابعة ما يتعلق بوصول أموال الدعم المشبوهة لأطراف فى المعارضة المصرية والتى يرسلها بعض الفلسطينيين الخاطفين لإلحاق الأذى بالعلاقة الأخوية بين شعبينا».
خرج علينا أبومازن فى لقاء تليفزيونى مطول قدموه لنا فيه على أنه من وقف إلى جانب إرادة المصريين وتحدث عن جولاته التى كان يؤكد فيها تأييده لثورة المصريين فى الثلاثين من يونيو، حتى بدا وكأنه رسول الثورة، أو كما قلت من قبل مفجر الثورة. كنت أتمنى لو أنه كان أكثر إدراكا للتغيرات التى وقعت فى مصر والمنطقة، وبالتالى تكون توجهاته متوافقة مع هذه التغيرات، وكنت أتمنى أن يواجه المصريين وينفى أن يكون مثل هذا الخطاب قد صدر عنه أو عن مكتبه، أو يعتذر لهم عنه ويعدهم بأن يصلح ما فسد داخل بيته ومع من ظلوا أصدقاءه دون تآمر.
*اعلامي مصري
عن المصري اليوم
عبداللطيف المناوي
أبومازن: مفجر الثورة أم حليف الإخوان؟
الكرامة برس17/11/2013
كتب عبداللطيف المناوي
بعض المرافقين للرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» يرددون فى أوساطهم الموقف الذى وضع رئيسهم نفسه فيه عندما قال فى بداية اجتماعه مع الفريق السيسى إن وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، يهديكم التحية وقد طلب منى إيصال هذه التحية لكم. يضيف أحد المرافقين لأبومازن أن رد فعل السيسى لم يزد عن ابتسامة مجاملة، ويضيف المرافق متعجباً «ألا يعلم الرئيس أن كيرى كان قبل أيام فى القاهرة واجتمع مع القيادة المصرية بمن فيهم الفريق؟ هل يظن أنه يطرح نفسه كوسيط بين الطرفين فى محاولة منه لإيجاد دور ما مع المصريين؟» أظن أن عباس فى هذه المرحلة لم يدرك حقيقة أن الأوضاع فى مصر تغيرت وأن إدارة العملية السياسية والاستراتيجية الخاصة بمصر ووضعها فى المنطقة باتت تحكمها حسابات مختلفة عما يظن أبومازن. وقد تكون إحالة الملف الفلسطينى فى هذه المرحلة إلى وزارة الخارجية المصرية إحدى هذه الدلالات التى يرفض أن يقرأها عباس. تقارير صحفية فلسطينية من عمان قالت إن أجندة اللقاء المصرى- الفلسطينى حددها مدير المخابرات المصرية بعناية فى لقاء تمهيدى رسم أجندة قمة عباس- السيسى، حيث كان مكتب الأخير على اتصال تشاورى مكثف مع شخصيات فلسطينية أخرى
قبل لقاء عباس- السيسى قيل للرئيس الفلسطينى بوضوح إن ملف «المصالحة» بين حركتى فتح وحماس لن يطرح على طاولة السيسى، لأن حركة حماس متهمة بإثارة قلاقل ودعم وتمويل إرهاب فى أرض مصرية، والظروف لا تسمح بنقاشات لها علاقة بالمصالحة بين الحركتين، لأن السلطات المصرية بصدد تحويل كوادر فى حماس للقضاء والكشف عن التفاصيل.
قيل لعباس أيضا إن أولوية السيسى الآن- إذا رغبت السلطة- هى للمصالحة داخل حركة فتح واقترح مدير المخابرات المصرى على عباس التركيز على أن حركة فتح ينبغى أن تتجه مستقبلا للمصالحة مع حماس وهى موحدة من الداخل وليست فى ظل وضع الانقسام الحالى.
ذكرت فى مقال سابق أن على القيادة الفلسطينية أن تدرك الأولويات الجديدة لمصر، ويجب أن تتوافق مع هذه الأولويات التى سوف تصب فى النهاية فى الصالح الفلسطينى، حسابات اللعبة القديمة تغيرت، أو بدأت، لم يعد حشر الحديث عن القضية الفلسطينية فى أى بيان سياسى دون ترجمة حقيقية له هو توجه المرحلة، التوجهات الجديدة باختصار هى الأمن القومى بمفهومه العربى العام وفى المركز منه الأمن القومى المصرى. فى هذا الإطار كان رأيى لأبومازن أن يركز فى زيارته هذه، التى ألح عليها وعلى أن تتضمن بالأساس اللقاء مع الفريق السيسى، على التأكيد أنه أصبح لديه تفهم لهذه المتغيرات وأن سلوكا سياسيا مختلفا متوقعا من القيادة الفلسطينية فى هذه المرحلة يتفهم جديد المرحلة، وأول ملامح هذا التغير هز إدراك أبومازن لأهمية المصالحة الفتحاوية ومواجهة خطر حماس الذى بات واضحا، سواء على الأمن القومى المصرى أو مستقبل الوضع الفلسطينى برمته بعد أن كشفت بوضوح عن حقيقة توجهاتها. بدلا من ذلك فاجأنا الرئيس الفلسطينى بالتلميح إلى قدرته على الوساطة مع أمريكا، وهو أمر مشكوك فيه كثيرا، أو إعطاء الانطباع أنه مفجر ثورة يونيو فى مصر.
أمر آخر كنت أتمنى أن يرد عليه الرئيس أبومازن وهو يتعلق بالخطاب الذى تسرب قبيل زيارته الأخيرة، وكان موجها بشكل شخصى منه إلى محمد مرسى، تاريخ هذا الخطاب يحمل السادس من يونيو، أى فى الوقت الذى كان المصريون فيه يستعدون للانفجار فى وجه الإخوان ورجلهم فى الاتحادية، بعد أن يهنئ مرسى تهنئة الرئيس لزميله بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج يقول فى الفقرة الثانية من الخطاب موجها حديثه إلى زميله وقتها فى المنصب «كما ولا يفوتنى أن أغتنم فرصة الكتابة لكم لأعبر عن تجديد شجبنا ورفضنا القاطع لتدخلات البعض من أصحاب الأجندات المشبوهة فى الشأن المصرى الداخلى، وتجسيدا منا لهذا الموقف الراسخ، وفى إطار التنسيق المشترك للقيادتين فى بلدينا، لا يسعنى إلا أن أجدد طلبنا بضرورة تحديد الجهة التى ترونها للتواصل مع مدير المخابرات الفلسطينية لمتابعة جميع القضايا الحساسة التى تناولناها فى اجتماعنا الأخير، وخصوصا متابعة ما يتعلق بوصول أموال الدعم المشبوهة لأطراف فى المعارضة المصرية والتى يرسلها بعض الفلسطينيين الخاطفين لإلحاق الأذى بالعلاقة الأخوية بين شعبينا».
خرج علينا أبومازن فى لقاء تليفزيونى مطول قدموه لنا فيه على أنه من وقف إلى جانب إرادة المصريين وتحدث عن جولاته التى كان يؤكد فيها تأييده لثورة المصريين فى الثلاثين من يونيو، حتى بدا وكأنه رسول الثورة، أو كما قلت من قبل مفجر الثورة. كنت أتمنى لو أنه كان أكثر إدراكا للتغيرات التى وقعت فى مصر والمنطقة، وبالتالى تكون توجهاته متوافقة مع هذه التغيرات، وكنت أتمنى أن يواجه المصريين وينفى أن يكون مثل هذا الخطاب قد صدر عنه أو عن مكتبه، أو يعتذر لهم عنه ويعدهم بأن يصلح ما فسد داخل بيته ومع من ظلوا أصدقاءه دون تآمر.
الاحد: 17-11-2013
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان 160
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
اخبــــــار . . .
نبيل شعث
مصادر: عريقات واشتيه ينتظران موافقة مركزية فتح على المفاوضات
الكرامة برس17/11/2013
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، انه إذا قررت اللجنة المركزية للحركة خلال اجتماعها غدا - الاثنين -، انه يتعين على الجانب الفلسطيني أن يستمر في المفاوضات مع إسرائيل فعندئذ قد يتراجع أعضاء الفريق المفاوض صائب عريقات ومحمد اشتية عن استقالتهما.
وأكد شعث في حديث لتلفزيون فلسطين صباح اليوم الأحد، أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المركزية بحث مسالة التوجه إلى المحكمة الدولية قبل انقضاء فترة الأشهر التسعة المحددة للمفاوضات مشيرا إلى أن هناك عناصر عديدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار بهذا الخصوص.
وكان الوفد المفاوض الفلسطيني قد قدم إستقالته للرئيس محمود عباس ، بعد جمود عملية التفاوض إلا أن الرئيس رفض قبول الإستقاله.
ملف المصالحة الفتحاوية معلق حتى إشعار آخر لماذا يتهرب عباس من ملف المصالحة داخل فتح؟
الكرامة برس17/11/2013
أثارت الأنباء التي تواترت عن استقبال مصر 'الفاتر' للرئيس محمود عباس، في زيارته الأخيرة للقاهرة، التساؤل حول ابتعاد أبو مازن عن ملف المصالحة بين أجنحة الحركة المختلف.
كانت مصر قد شددت على عباس بضرورة إصلاح ما أفسده داخل حركة 'فتح'، وأن ملف المصالحة بين أبناء فتح أهم من أي ملف آخر في الفترة الحالية.
قرارات عباس غير المسئولة أحدثت شروخاً في الجدار الصلب لحركة فتح، ولم يتوقف عباس عن فصل من يخالفه الرأي أو يكشف عن تخبط قراراته وأضراراها على المستقبل الفلسطيني ككل وليس على فتح فحسب.
بدأ عباس بقرار صادم بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان من دون الرجوع إلى اللجنة أو المجلس الثوري، ومن دون تحقيق أو محاكمة حركية، ما تسبب في أزمة حقيقية داخل الحركة التي يتمتع دحلان بشعبية كبيرة داخلها.
مؤخراً تصاعدت الخلافات داخل فتح بسبب قرار عباس العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان، وهو قرار يرفضه أغلب أبناء فتح. وفتح قرار عباس الباب أمام تساؤل كبير هو لماذا العودة إلى المفاوضات في هذه المرحلة، ولماذا الهروب من المصالحة الداخلية بين أبناء حركة فتح، كمقدمة لمصالحة وطنية أشمل بين شطرى الوطن؟ وهي أسئلة يبدو ان اجابتها الوحيدة هي حرص عباس على استمراره في منصبه والتعامل مع السلطة كبقرة حلوب، تدر ثروات وتحقق مصالح أنانية، بعيدا عن أي اعتبار لتضحيات الفلسطينيين وآمالهم. خاصة وأن أي مصالحة ستتبعها انتخابات رئاسية وتشريعية ستطيح بلا شك بمحمود عباس من منصبه وتفتح الباب أمام محاسبته عن جرائمه السياسية وفساده المالي هو وأبنائه.
فصل اللينو
مؤخرا واصل عباس قراراته غير المسئولة وأصدر قرارا بفصل العميد محمود عبد الحميد عيسى، الملقب باللينو. وهو أحد قيادات العمل المسلح في لبنان، وبعدها سادت حالة تمرد بمخيم عين الحلوة وترجع إقالة اللينو إلى قيام اللينو بواجبه في تقديم المساعدة لجمعيات خيرية عاملة في المخيمات الفلسطينية بلبنان، وجاء غضب عباس على اللينو لأن بعض هذه الجمعيات يقع تحت إشراف السيدة جليلة دحلان، وهى جريمة في رأي عباس لا تغتفر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صدر قرار بفصل السفير السابق خالد غزال من حركة فتح لذات السبب بدون تحقيق أو محاكمة حركية وبالمخالفة لكل القواعد واللوائح الداخلية للحركة.
عباس لا يريد أن يعمل موظف في السلطة إلا من لهم ولاء كامل له، ومن يسير في ركاب عباس يحظى بالرضا السامي ويستطيع أن يتجاوز صلاحياته ما دام محميا بعباس وزمرته. وأكبر مثال على ذلك هو وزير الأوقاف محمود الهباش والذي يرفض أن تضم أموال الأوقاف إلى أموال السلطة وأن يتم الرقابة عليها ولم يستطع رئيس الوزراء رامي الحمد الله إجباره على ضم أموال الأوقاف إلى الخزانة العامة نظراً لمناصرة عباس له.
وفي أواخر أكتوبر الماضي اشتغل الخلاف بين الهباش والحمد الله، والوزراء المقربين منه كطرف ثان، الخلاف في الجلسة شهد شد وجذب، وعلو في نبرات الصوت واستعراض للعضلات.
وأعلن الهباش صراحة اعتراضه على زيارة الحمد الله المفاجئة لوزارة التربية والتعليم حيث وجدها خالية في وقت الصباح من الوزير والمسؤولين الكبار، ويخشى الهباش أن يتعرض لموقف مماثل، من خلال زيارة تفقدية للحمد الله لوزارة الأوقاف، التي يعتبرها الرجل مملكته التي يرفض أي يتدخل من الحكومة بها.
وكان دحلان قد كشف عن محاولات الرئيس عباس بالمصالحة معه ، عبر وسطاء في السلطة الفلسطينية ، إلا أن دحلان أكد أنه رفض كل العروض لأن المصالحة تحولت إلى مصالحة أسرية بينه وبين الرئيس وأبنائه.
مذكرة قانونية حول القرار الصادر من ابو مازن برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان
صوت فتح17/11/2013
مذكرة قانونية حول القرار الصادر من رئيس دولة فلسطين برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان أولاً سأتطرق لموضوع الحصانة البرلمانية تعريفها بشكل موجز وأنواعها ثم سوف أتحدث عن مدى قانونية قرار الرئيس محمود عباس بشأن رفع الحصانة عن النائب بالمجلس التشريعي \'محمد دحلان\'. ضماناً لاستقلال أعضاء البرلمان وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات الأخرى في المجتمع أم من جانب الأفراد تتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصاً تمنحهم الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم البرلمانية .
والحصانة البرلمانية سواء أكانت موضوعية تمثل استثناء من القانون العام اقتضته ضرورة جعلت السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وهي إن كانت في الظاهر تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب كشخص بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانة ضد أي اعتداء . ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب فالحصانة ليست طليقة من كل قيد أو حد فهي عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه وإلا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة. وهذه النصوص تعرف باسم الحصانة وهي ((امتياز دستوري مقرر لأعضاء المجلس التشريعي بصفاتهم، لا بأشخاصهم، يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير)).
*وهناك نوعان من الحصانة : حصانة موضوعية \'دائمة\' وحصانة إجرائية \'مؤقتة\'. والحصانة الموضوعية تعني عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية، ولهذا يقال لها اللامسؤولية البرلمانية.
أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له، ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية. و لقد عالج القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 مسألة الحصانة البرلمانية في المادة (53) منه والتي جاءت على النحو الآتي :
1-لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
3- لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً. 5- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية. وهي ذات الأحكام التي وردت بشأن الحصانة في المادة (95) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي. واستناداً لما سبق في المادة(53/4) فإن القرار الذي أصدره الرئيس الفلسطيني برفع الحصانة عن النائب بالمجلس التشريعي \'محمد دحلان\' يعتبر اجراءً غير قانونياً والإجراء القانوني في التعامل مع مثل هذه القضايا يتمثل في تقدم النيابة العامة بطلب لرئاسة المجلس التشريعي تطلب فيه رفع الحصانة . أما بالنسبة لمن يقول بأنه يحق للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون استناداً للمادة(43) من القانون الأساسي التي تجيز للرئيس في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير إصدار قرارات لها قوة القانون ,لا خلاف على ذلك و لكن إذا نظرنا لقرار الرئيس
سنجد أن صفة القانونية قد انتفت عنه لأنه افتقد صفة العمومية والتجريد التي هي أساس العمل القانوني. فالعمل القانوني سواء كان قانوناً صادراً عن المجلس التشريعي أو أنظمة أو لوائح أو تشريعات فرعية صادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء أو كان قرار بقانون صادراً عن الرئيس \'مرسوم رئاسي\'يجب أن يتمتع بصفة العمومية والتجريد ولكن قرار الرئيس لم يتضمن ذلك حيث أنه صدر تجاه شخص معين (محمد دحلان) وأيضا في حالة معينة فلا يمكن وصفه بالقانون. إذاً الآن أصبح قرار الرئيس مجرد قرار إداري فردي يتضمن إحداث أثر قانوني معين تجاه شخص معين وليس قرار بقانون لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما مدى مشروعية هذا القرار الإداري؟ إذا نظرنا في القرار الصادر برفع الحصانة عن النائب \'محمد دحلان\' سنجد أنه قد جاء مفتقراً إلى أهم ركن من أركان القرار الإداري وهو عنصر (الاختصاص) حيث أنه صدر من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً حيث أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي المجلس التشريعي استناداً إلى المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي التي تنظم الإجراءات المتبعة لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو، وحددت الجهة التي يجوز لها التقدم برفع الحصانة، وهي المجلس التشريعي أو النائب العام، بأن يقدم طلباً إلى رئيس المجلس بذلك مرفقاً به مذكرة تشتمل على نوع الجرم المنسوب للعضو ومكان ارتكابه والوقت الذي ارتكب فيه والأدلة التي تستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ثم بعد ذلك يحيل رئيس المجلس التشريعي هذا الطلب إلى اللجنة القانونية بالمجلس والتي بدورها تقوم ببحث الطلب لتقدم تقريرها بذلك إلى المجلس فيقوم المجلس باتخاذ قراره إما برفع الحصانة أو عدم رفعها. واستناداً لما سبق يسمى قرار الرئيس برفع الحصانة في هذه الحالة بالقرار المعيب بعدم الاختصاص \'الجسيم \' لأنه صدر عن جهة لا تملك هذا الاختصاص من حيث الأصل و هذا القرار منعدم من حيث الأثر القانوني ويبقى مجرد فعل مادي فقط ويجوز الطعن فيه لإلغائه في أي وقت.
**إعداد الطالب بكلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة أحمد جمال محمد النجار
صحيفة: عباس يرفض استقالة عريقات
صوت فتح17/11/2013
رفض الرئيس محمود عباس استقالة رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض مع اسرائيل صائب عريقات وطلب منه مواصلة مهمته.
هذا ما ذكرته مصادر فلسطينية لصحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية مشيرة الى انه في حال أصرار عريقات على الاستقالة فسيجري اختيار مفاوضين آخرين.
وكان عريقات قد قال اول امس ان استقالة أعضاء الفريق المفاوض لا تُبطل التزام الجانب الفلسطيني بمواصلة جلسات التفاوض حتى انتهاء فترة الاشهر التسعة المحددة لها.
الرئيس سيقدم منفذي إغتيال عرفات لمحاكمة علنية
الكرامة برس17/11/2013
أحيا مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين، اليوم الأحد، الذكرى التاسعة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وذكرى إعلان وثيقة الإستقلال.
وقال ممثل الرئيس محمود عباس، حسين الأعرج في كلمته: إن الرئيس محمود عباس تعهد بأن يتم الكشف عن منفذي عملية استشهاد الرئيس أبو عمار وأن يقدموا للمحاكمة أمام شعبهم'.
وأضاف أنه لن يكون سلام في الشرق الأوسط دون أخذ سلامنا، ودون الحصول على استقرار شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف دون الخضوع لأي جهة كانت وتبييض السجون من كافة الأسرى والأسيرات، مؤكدا أنه لن يتم التوقيع على أي معاهدة مع إسرائيل دون إطلاق سراح الأسرى، ولن يكون هجرة جديدة ولا نزوح عن أرضنا.
وقال الأعرج، 'إن الانقسام هو أداة هدم لمشروعنا الوطني وإنهاء حلم شعبنا في إقامة دولته والذي استشهد من أجل ذلك مهندس الثورة ومهندس بناء القانون والمؤسسات الشهيد أبو عمار، داعيا كافة أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول قيادتنا الشرعية'.
وأضاف أننا ذهبنا إلى المفاوضات بإرادتنا والرئيس متمسك بالثوابت الوطنية لأننا نريد دولة وخسئ من قال إننا دفعنا ثمن التنازلات من خلال السماح ببناء المستوطنات.
ونقل الأعرج تحيات الرئيس محمود عباس لكافة أبناء شعبنا على حضورهم لجامعة الشهيد ياسر عرفات والذي أنشأها عام 1990. وأشار إلى أن الدفعة الثالثة والرابعة لتحرير الأسرى ستكون قريبا ولن تكون بناء على صفقة دنيئة للمستوطنات كما أدعى البعض.
وقال إن الرئيس الشهيد أبو عمار مهندس الأمن واليوم نرى أن الأمن والأمان والاستقرار فرضته المؤسسة الأمنية ومن خلال التفاف شعبنا وثقافته التي أصبحت سائدة تقر عين الشهيد أبو عمار.
واستذكر الأعرج سيرة الشهيد الراحل أبو عمار والتي تسلمها وسار على دربه الرئيس محمود عباس.
واستذكر مدير الجامعة د.عماد نزال، نضال وكفاح الشهيد أبو عمار المتواصل في سبيل قضية شعبه، لنيل الحرية والاستقلال، مؤكدا أن هذه الذكرى تمثل مناسبة لاستخلاص دروس في التضحية والفداء، نستلهم منها ومن سيرة القائد الشهيد كيف نصنع المستقبل، وكيف نواصل المضي على طريقه ونهجه، لنصل للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن أبو عمار ما زال حاضرا فينا جميعا من خلال هؤلاء الشباب والشابات الذين يحرصون على إحياء ذكرى استشهاده في كل عام لتجديد الوفاء له وللوطن. وأضاف أن ما يواسينا كفلسطينيين اليوم هو قوة الرئيس أبو مازن الذي يثبت كل يوم أنه خير خلف لخير سلف.
وأشاد عثمان بني حسن في كلمة الأسرى المحررين بهذه اللفتة الوطنية من جامعة القدس ومجلس الطلبة والشبيبة وأبناء شعبنا وقيادتنا، وفي المقدمة الرمز محمود عباس الذي وعد فأوفى بتمسكه بملف الأسرى.
وأضاف أن وقفة قيادتنا وشعبنا تجاه الأسرى عبرت ولا تزال تعبر عن الانتماء للوطن وقضية الأسرى، وقال إن رسالتنا واحدة من الحركة الأسيرة لقيادتنا وشعبنا وهي الاستمرار في النضال حتى تبييض السجون والعمل على إنهاء الانقسام.
مقـــــــالات . . .
عبداللطيف المناوي
أبومازن: مفجر الثورة أم حليف الإخوان؟
صوت فتح17/11/2013
كتب عبداللطيف المناوي
بعض المرافقين للرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» يرددون فى أوساطهم الموقف الذى وضع رئيسهم نفسه فيه عندما قال فى بداية اجتماعه مع الفريق السيسى إن وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، يهديكم التحية وقد طلب منى إيصال هذه التحية لكم. يضيف أحد المرافقين لأبومازن أن رد فعل السيسى لم يزد عن ابتسامة مجاملة، ويضيف المرافق متعجباً «ألا يعلم الرئيس أن كيرى كان قبل أيام فى القاهرة واجتمع مع القيادة المصرية بمن فيهم الفريق؟ هل يظن أنه يطرح نفسه كوسيط بين الطرفين فى محاولة منه لإيجاد دور ما مع المصريين؟» أظن أن عباس فى هذه المرحلة لم يدرك حقيقة أن الأوضاع فى
مصر تغيرت وأن إدارة العملية السياسية والاستراتيجية الخاصة بمصر ووضعها فى المنطقة باتت تحكمها حسابات مختلفة عما يظن أبومازن. وقد تكون إحالة الملف الفلسطينى فى هذه المرحلة إلى وزارة الخارجية المصرية إحدى هذه الدلالات التى يرفض أن يقرأها عباس. تقارير صحفية فلسطينية من عمان قالت إن أجندة اللقاء المصرى- الفلسطينى حددها مدير المخابرات المصرية بعناية فى لقاء تمهيدى رسم أجندة قمة عباس- السيسى، حيث كان مكتب الأخير على اتصال تشاورى مكثف مع شخصيات فلسطينية أخرى
قبل لقاء عباس- السيسى قيل للرئيس الفلسطينى بوضوح إن ملف «المصالحة» بين حركتى فتح وحماس لن يطرح على طاولة السيسى، لأن حركة حماس متهمة بإثارة قلاقل ودعم وتمويل إرهاب فى أرض مصرية، والظروف لا تسمح بنقاشات لها علاقة بالمصالحة بين الحركتين، لأن السلطات المصرية بصدد تحويل كوادر فى حماس للقضاء والكشف عن التفاصيل.
قيل لعباس أيضا إن أولوية السيسى الآن- إذا رغبت السلطة- هى للمصالحة داخل حركة فتح واقترح مدير المخابرات المصرى على عباس التركيز على أن حركة فتح ينبغى أن تتجه مستقبلا للمصالحة مع حماس وهى موحدة من الداخل وليست فى ظل وضع الانقسام الحالى.
ذكرت فى مقال سابق أن على القيادة الفلسطينية أن تدرك الأولويات الجديدة لمصر، ويجب أن تتوافق مع هذه الأولويات التى سوف تصب فى النهاية فى الصالح الفلسطينى، حسابات اللعبة القديمة تغيرت، أو بدأت، لم يعد حشر الحديث عن القضية الفلسطينية فى أى بيان سياسى دون ترجمة حقيقية له هو توجه المرحلة، التوجهات الجديدة باختصار هى الأمن القومى بمفهومه العربى العام وفى المركز منه الأمن القومى المصرى. فى هذا الإطار كان رأيى لأبومازن أن يركز فى زيارته هذه، التى ألح عليها وعلى أن تتضمن بالأساس اللقاء مع الفريق السيسى، على التأكيد أنه أصبح لديه تفهم لهذه المتغيرات وأن سلوكا سياسيا مختلفا متوقعا من القيادة الفلسطينية فى هذه المرحلة يتفهم جديد المرحلة، وأول ملامح هذا التغير هز إدراك أبومازن لأهمية المصالحة الفتحاوية ومواجهة خطر حماس الذى بات واضحا، سواء على الأمن القومى المصرى أو مستقبل الوضع الفلسطينى برمته بعد أن كشفت بوضوح عن حقيقة توجهاتها. بدلا من ذلك فاجأنا الرئيس الفلسطينى بالتلميح إلى قدرته على الوساطة مع أمريكا، وهو أمر مشكوك فيه كثيرا، أو إعطاء الانطباع أنه مفجر ثورة يونيو فى مصر.
أمر آخر كنت أتمنى أن يرد عليه الرئيس أبومازن وهو يتعلق بالخطاب الذى تسرب قبيل زيارته الأخيرة، وكان موجها بشكل شخصى منه إلى محمد مرسى، تاريخ هذا الخطاب يحمل السادس من يونيو، أى فى الوقت الذى كان المصريون فيه يستعدون للانفجار فى وجه الإخوان ورجلهم فى الاتحادية، بعد أن يهنئ مرسى تهنئة الرئيس لزميله بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج يقول فى الفقرة الثانية من الخطاب موجها حديثه إلى زميله وقتها فى المنصب «كما ولا يفوتنى أن أغتنم فرصة الكتابة لكم لأعبر عن تجديد شجبنا ورفضنا القاطع لتدخلات البعض من أصحاب الأجندات المشبوهة فى الشأن المصرى الداخلى، وتجسيدا منا لهذا الموقف الراسخ، وفى إطار التنسيق المشترك للقيادتين فى بلدينا، لا يسعنى إلا أن أجدد طلبنا بضرورة تحديد الجهة التى ترونها للتواصل مع مدير المخابرات الفلسطينية لمتابعة جميع القضايا الحساسة التى تناولناها فى اجتماعنا الأخير، وخصوصا متابعة ما يتعلق بوصول أموال الدعم المشبوهة لأطراف فى المعارضة المصرية والتى يرسلها بعض الفلسطينيين الخاطفين لإلحاق الأذى بالعلاقة الأخوية بين شعبينا».
خرج علينا أبومازن فى لقاء تليفزيونى مطول قدموه لنا فيه على أنه من وقف إلى جانب إرادة المصريين وتحدث عن جولاته التى كان يؤكد فيها تأييده لثورة المصريين فى الثلاثين من يونيو، حتى بدا وكأنه رسول الثورة، أو كما قلت من قبل مفجر الثورة. كنت أتمنى لو أنه كان أكثر إدراكا للتغيرات التى وقعت فى مصر والمنطقة، وبالتالى تكون توجهاته متوافقة مع هذه التغيرات، وكنت أتمنى أن يواجه المصريين وينفى أن يكون مثل هذا الخطاب قد صدر عنه أو عن مكتبه، أو يعتذر لهم عنه ويعدهم بأن يصلح ما فسد داخل بيته ومع من ظلوا أصدقاءه دون تآمر.
*اعلامي مصري
عن المصري اليوم
عبداللطيف المناوي
أبومازن: مفجر الثورة أم حليف الإخوان؟
الكرامة برس17/11/2013
كتب عبداللطيف المناوي
بعض المرافقين للرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» يرددون فى أوساطهم الموقف الذى وضع رئيسهم نفسه فيه عندما قال فى بداية اجتماعه مع الفريق السيسى إن وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، يهديكم التحية وقد طلب منى إيصال هذه التحية لكم. يضيف أحد المرافقين لأبومازن أن رد فعل السيسى لم يزد عن ابتسامة مجاملة، ويضيف المرافق متعجباً «ألا يعلم الرئيس أن كيرى كان قبل أيام فى القاهرة واجتمع مع القيادة المصرية بمن فيهم الفريق؟ هل يظن أنه يطرح نفسه كوسيط بين الطرفين فى محاولة منه لإيجاد دور ما مع المصريين؟» أظن أن عباس فى هذه المرحلة لم يدرك حقيقة أن الأوضاع فى مصر تغيرت وأن إدارة العملية السياسية والاستراتيجية الخاصة بمصر ووضعها فى المنطقة باتت تحكمها حسابات مختلفة عما يظن أبومازن. وقد تكون إحالة الملف الفلسطينى فى هذه المرحلة إلى وزارة الخارجية المصرية إحدى هذه الدلالات التى يرفض أن يقرأها عباس. تقارير صحفية فلسطينية من عمان قالت إن أجندة اللقاء المصرى- الفلسطينى حددها مدير المخابرات المصرية بعناية فى لقاء تمهيدى رسم أجندة قمة عباس- السيسى، حيث كان مكتب الأخير على اتصال تشاورى مكثف مع شخصيات فلسطينية أخرى
قبل لقاء عباس- السيسى قيل للرئيس الفلسطينى بوضوح إن ملف «المصالحة» بين حركتى فتح وحماس لن يطرح على طاولة السيسى، لأن حركة حماس متهمة بإثارة قلاقل ودعم وتمويل إرهاب فى أرض مصرية، والظروف لا تسمح بنقاشات لها علاقة بالمصالحة بين الحركتين، لأن السلطات المصرية بصدد تحويل كوادر فى حماس للقضاء والكشف عن التفاصيل.
قيل لعباس أيضا إن أولوية السيسى الآن- إذا رغبت السلطة- هى للمصالحة داخل حركة فتح واقترح مدير المخابرات المصرى على عباس التركيز على أن حركة فتح ينبغى أن تتجه مستقبلا للمصالحة مع حماس وهى موحدة من الداخل وليست فى ظل وضع الانقسام الحالى.
ذكرت فى مقال سابق أن على القيادة الفلسطينية أن تدرك الأولويات الجديدة لمصر، ويجب أن تتوافق مع هذه الأولويات التى سوف تصب فى النهاية فى الصالح الفلسطينى، حسابات اللعبة القديمة تغيرت، أو بدأت، لم يعد حشر الحديث عن القضية الفلسطينية فى أى بيان سياسى دون ترجمة حقيقية له هو توجه المرحلة، التوجهات الجديدة باختصار هى الأمن القومى بمفهومه العربى العام وفى المركز منه الأمن القومى المصرى. فى هذا الإطار كان رأيى لأبومازن أن يركز فى زيارته هذه، التى ألح عليها وعلى أن تتضمن بالأساس اللقاء مع الفريق السيسى، على التأكيد أنه أصبح لديه تفهم لهذه المتغيرات وأن سلوكا سياسيا مختلفا متوقعا من القيادة الفلسطينية فى هذه المرحلة يتفهم جديد المرحلة، وأول ملامح هذا التغير هز إدراك أبومازن لأهمية المصالحة الفتحاوية ومواجهة خطر حماس الذى بات واضحا، سواء على الأمن القومى المصرى أو مستقبل الوضع الفلسطينى برمته بعد أن كشفت بوضوح عن حقيقة توجهاتها. بدلا من ذلك فاجأنا الرئيس الفلسطينى بالتلميح إلى قدرته على الوساطة مع أمريكا، وهو أمر مشكوك فيه كثيرا، أو إعطاء الانطباع أنه مفجر ثورة يونيو فى مصر.
أمر آخر كنت أتمنى أن يرد عليه الرئيس أبومازن وهو يتعلق بالخطاب الذى تسرب قبيل زيارته الأخيرة، وكان موجها بشكل شخصى منه إلى محمد مرسى، تاريخ هذا الخطاب يحمل السادس من يونيو، أى فى الوقت الذى كان المصريون فيه يستعدون للانفجار فى وجه الإخوان ورجلهم فى الاتحادية، بعد أن يهنئ مرسى تهنئة الرئيس لزميله بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج يقول فى الفقرة الثانية من الخطاب موجها حديثه إلى زميله وقتها فى المنصب «كما ولا يفوتنى أن أغتنم فرصة الكتابة لكم لأعبر عن تجديد شجبنا ورفضنا القاطع لتدخلات البعض من أصحاب الأجندات المشبوهة فى الشأن المصرى الداخلى، وتجسيدا منا لهذا الموقف الراسخ، وفى إطار التنسيق المشترك للقيادتين فى بلدينا، لا يسعنى إلا أن أجدد طلبنا بضرورة تحديد الجهة التى ترونها للتواصل مع مدير المخابرات الفلسطينية لمتابعة جميع القضايا الحساسة التى تناولناها فى اجتماعنا الأخير، وخصوصا متابعة ما يتعلق بوصول أموال الدعم المشبوهة لأطراف فى المعارضة المصرية والتى يرسلها بعض الفلسطينيين الخاطفين لإلحاق الأذى بالعلاقة الأخوية بين شعبينا».
خرج علينا أبومازن فى لقاء تليفزيونى مطول قدموه لنا فيه على أنه من وقف إلى جانب إرادة المصريين وتحدث عن جولاته التى كان يؤكد فيها تأييده لثورة المصريين فى الثلاثين من يونيو، حتى بدا وكأنه رسول الثورة، أو كما قلت من قبل مفجر الثورة. كنت أتمنى لو أنه كان أكثر إدراكا للتغيرات التى وقعت فى مصر والمنطقة، وبالتالى تكون توجهاته متوافقة مع هذه التغيرات، وكنت أتمنى أن يواجه المصريين وينفى أن يكون مثل هذا الخطاب قد صدر عنه أو عن مكتبه، أو يعتذر لهم عنه ويعدهم بأن يصلح ما فسد داخل بيته ومع من ظلوا أصدقاءه دون تآمر.