Hamzeh
2013-12-30, 02:48 PM
<tbody>
الثلاثاء: 26-11-2013
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان 168
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
اخبــــــــــار . . .
دحلان يستنكر متاجرة حكومتي غزة ورام الله بآلام الشعب الفلسطيني
الكوفية برس
استنكر النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان محاولات الإتّجار بمعاناة الشعب الفلسطيني واستخدام موضوع كهرباء غزة في المناكفات السياسية الناتجة عن الانقسام والصراع على النفوذ بين ما يسمي بحكومتي غزة ورام الله، داعياً إلى ضرورة إخراج هذا الملف من دائرة الصراع السياسي لتجنيب الأهل في قطاع غزة المخاطر الكارثية جراء الإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عبر تشكيل “لجنة خبراء مستقلة” تقدم تصوراً شاملاً لهذه المشكلة وتتبناها كل أطراف الحركة الوطنية بما فيها حماس وتكون توصياتها علنية وملزمة وتقدمها لكل أصدقاء الشعب الفلسطيني للمساهمة في إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة الكهرباء بعيداً عن محاولات “الترقيع”.
وقال القيادي الفلسطيني أن كل أموال السلطة لا تساوى حياة أسرة فلسطينية إحترقت بسبب أزمة الكهرباء ، أو معاناة آلاف المرضى الذين تأثروا بشكل مباشر نتيجة هذا الواقع المأساوى الذي تعيشه غزة في ظل إنعدام الحلول الجذرية لكل أزمة تطرأ على السطح .
وأضاف دحلان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من لا يستطيع تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني عليه أن يتخلى عن موقعه والعودة إلى الشعب عبر عملية ديمقراطية تبدأ أولاً بتنفيذ إتفاق المصالحة الفلسطينية وتمر بإجراء إنتخابات ديمقراطية لكل الأطر التمثيلية للشعب الفلسطيني لإختيار قيادة قوية وصادقه تستطيع أن تستكمل النضال الوطني التحرري ، وتقدم الحلول لمشكلات المجتمع الفلسطيني في القضايا الاقتصادية والمعيشية التي تزداد يومياً بسبب صراع علي حكم وهمي تتحكم فيه اسرائيل بدون تكلفه ووضع قضايا الناس في آخر أولويات العمل .
من ناحية أخرى أعلن دحلان أنه يجرى إتصالات مع العديد من أصدقاء الشعب الفلسطيني سواء كانوا حكومات أو رجال أعمال بهدف حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ، معتبراً أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وعدم إغراقه في الهموم اليومية هو فعل كفاحي يجب أن لا يغيب عن بال أي فلسطيني مخلص لقضيته ومؤمن بأن الحرية قادمة ولو بعد حين مستذكراً كلمات الشهيد ياسر عرفات ” النصر صبر ساعة”.
الأمن الفلسطيني يعتقل 6 من عناصر حماس
فراس برس
قالت حركة حماس الاثنين، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال ستة من عناصرها واستدعاء سابع في الضفة الغربية. وقالت الحركة في بيان تلقت سما نسخة منه "واصلت أجهزة أمن السلطة حملتها بحق النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، فاعتقلت ستةً منهم واستدعت سابعاً للتحقيق بذريعة انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية حماس".
وأضافت ان من بين المعتقلين رياض ولؤي عوض من بلدة حلحول في الخليل، والأسير المحرر صلاح السقا في نابلس بعد أسبوع من الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية، بالاضافة الى فيصل خليفة من طولكرم، والطالبين في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية هارون رشيد وخالد الجعبري .
السلطات كلها اختصرت بشخص الرئيس عباس الكشف عن ملفات فساد لنواب ومسؤولين في السلطة
الكرامة برس
كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عن صرف أموال 'بغير حق' وأخرى 'دون رقابة' لنواب المجلس التشريعي وآخرين متنفذين في السلطة، عوضًا عن ارتكاب بعض النواب في المجلس مخالفات قانونية، ومشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية باتت محصورة في شخص واحد، هو الرئيس محمود عباس.
وجاءت تصريحاته خلال برنامج 'ساعة رمل' الذي ينتجه ويبثه تلفزيون 'وطن' بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والمساءلة (أمان).
وقال خريشة 'للأسف، فشلنا في المجلس التشريعي في ظل تعددية، ونجحنا في ظل اللون الواحد وهو ما ظهر واضحا على أرض الواقع'.
وسرد ما مر به المجلس التشريعي منذ انتخاب أعضائه عام 2006، بالقول: كان هناك توافق فلسطيني داخلي وتمويل أجنبي لهذه الانتخابات مع موافقة إسرائيلية, لكن كان كل طرف غير فلسطيني يفكر في قضية مختلفة، وهي جلب حركة حماس ليتم استيعابها في المجلس ويقتصر دورها على المعارضة والتأييد، لكن هذا فشل، وفوجئ العالم بفوز حماس الذي قوبل بالحصار الاقتصادي والعزل السياسي.
وقال خريشة 'المرة الوحيدة التي استطعنا فيها جمع أعضاء المجلس التشريعي كانت عام 2008 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كخطوة احتجاجية عليه, لكن ذلك لم يتكرر'.
'اللجان وهم'!
وفيما يتعلق بالقوانين التي تصدر بمرسوم رئاسي في غياب التشريعي، قال خريشة 'القانون الأساسي يمنح الرئيس الحق في إصدار قوانين بمراسيم في حالة الضرورة والطوارئ التي لا تنتظر التأجيل، لكن كل الصادرة تتعلق بالشأن الاقتصادي وتخدم أصحاب المال ولا تخدم بالضرورة الظروف التي يحياها المواطن الفلسطيني'.
وعن تشكيل لجان العمل في المجلس التشريعي، قال خريشة 'إن الأمر جاء 'عن حسن نية أو ضمن حالة بريئة بعد تعطل التشريعي بإرادة الاحتلال وبالإرادة الطوعية للمنقسمين'.
واعتبر خريشة أن كل الاجتماعات الجارية سواء ضمن لجان العمل في الضفة أو التي تتم تحت باب المجلس في قطاع غزة، 'غير قانونية'، مضيفًا: كلها باطلة دون أن يكون هناك اجتماع تحت سقف قبة برلمانية واحدة بنصاب قانوني، وأنا لا أقبل المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
وأكد أن الحكومة 'لا تصغي إلى كثير من القضايا التي يناقشها المجلس في اجتماعات لجان العمل'.
لكن 'القدس والجدار والاستيطان' قضايا غائبة عن اجتماعات اللجان، لماذا؟ يقول خريشة: اللجان صورية فقط؛ مهمتها إشعار الناس بوجود شيء يعمل ويتحرك، وهي وهم للناس ووهم لعضو المجلس التشريعي بأنه يمارس دوره.
وحول قيام الموظفين بأدوار النواب في المجلس التشريعي واتخاذ بعض القرارات، قال خريشة إن 'الوصول لهذه المرحلة انحدار، لأن المواطن لم ينتخبهم أساسًا، ويجب أن يقتصر عملهم على تسهيل عمل النواب فقط عبر اللجان أو استقبال الوفود.
ووصف دعوة بعض الموظفين أو بعض النواب المتواجدين عادة في المجلس، إلى استقبال الوفود البرلمانية من الخارج بالأمر 'المزري'، وحمّل الرئيس محمود عباس المسؤولية 'لأنه صاحب القرار بعقد دورات برلمانية حسب القانون الأساسي الفلسطيني'.
وتابع خريشة: الجميع يتحمل مسؤولية غياب المجلس التشريعي بمن فيهم النواب لأنهم مستفيدون، وهم يحملون الاسم فقط دون ممارسة.
'1500 لتر بنزين شهريًا'
وأكد خريشة أن 'غياب المجلس التشريعي فتح المجال واسعًا أمام انتشار ظاهرة الفساد، فالحكومة تمارس عملها دون رقيب'، مشيرًا إلى أن مهمات المجلس التشريعي تكمن في 'الرقابة وسن القوانين ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع'، الشيء الذي لا يتم فعليًا.
وقال إن السلطة التنفيدية 'تصغّر القضايا؛ لعدم وجود محاسب، عوضًا عن أن القضاء لا يقوم بعمله بالصورة السليمة'.
وأشار خريشة إلى وجود 'من يأخذون تكلفة 1000- 1500 لتر بنزين لسياراتهم رغم أنهم لا يخرجون من مدينة رام الله، ومن يشترون أراضٍ بأسماء زوجاتهم وأبنائهم'، مؤكدًا أن ذلك 'سرقة وفساد يهدد كياننا ووجودنا'.
وشدد على أهمية وجود 'لجنة فلسطينية مختصة في صرف أموال المقدسات الإسلامية'، في إشارة منه إلى وزارة الأوقاف الإسلامية، لـ'التوزيع بشكل صحيح'، لافتًا إلى أن ذلك مطلب رئيس الوزراء رامي الحمدالله أيضًا.
أما رواتب أعضاء المجلس التشريعي، فهي 'حق لهم لكن مصاريف النثريات ليست من حقهم ما دام المجلس التشريعي لا يمارس عمله' وفق خريشة.
وأضاف: الفئات المهمشة أولى بهذه الأموال، خاصة بعد تصنيف السلطة الوطنية كثاني أسوء سلطة في التوزيع عالميًا.
وكشف خريشة عن وجود بعض من النواب يمارسون أعمالًا أخرى، كالطب والمحاماة أو العمل في مؤسسات المنظمات غير الحكومية ( (NGOsوهذا 'ممنوع وفق القانون الأساسي، الذي يجيز للنائب بالعمل كوزير فقط، لأنه يتقاضى مقابل عمله مكافأة مالية'، بالإضافة إلى صرف مخصصات بعض النواب رغم غيابهم عن المجلس التشريعي خارج البلاد من أجل الحصول على شهادة الدكتوراة.
وأبدى استغرابه من استمرار الحديث عن 'عجز في الموازنة'، وقال: لم لا يتم تقنين المصروفات العامة؟ هناك 18 حكومة يأخذ كل وزارئها رواتب عالية، إضافة إلى أن بعض مستشاري الرئيس برتبة وزير وبعض المؤسسات الأخرى كشركة بكدار مديرها برتبة وزير وسلطة النقد مديرها أيضًا برتبة وزير.
وتطول قائمة المصروفات التي يوضحها خريشة بقوله: هناك جيش من المرافقين لبعض المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين، إضافة لوجود أكثر من 140 سفيرًا لديهم مرافقون وقناصل ونواب.
'القيادة شخص'!
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إنه 'لا يشعر بوجود قيادة فلسطينية، فهناك قائد واحد اسمه الرئيس محمود عباس، تمركزت السلطة في يده، الشيء الذي بدا جليًا حين وافق على العودة إلى المفاوضات رغم رفض ممثلي الفصائل ذلك'.
وأضاف أن 'ضيق القاعدة يزيد الفساد، إضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تنازلت عن دورها لصالح التمويل الأجنبي'.
وانتقد خريشة تحويل قانون 'الكسب غير المشروع' إلى 'هيئة مكافحة الفساد'، بالقول 'هذا تقزيم للقانون'.
ونوه إلى 'ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بشكل عاجل، لا سيما مع بروز تساؤلات حول مرور هذه القوانين عن المجلس لإقرارها'، علمًا أن مجلس الوزراء شكل لجنة خاصة تُدعى 'لجنة التشريعات'، رغم أن ذلك 'ليس من حقة'، معتبرًا إياه 'إسهامًا في تعطيل المجلس خاصة مع مرور بعض القوانين على وحدة التشريع من ثم على المستشار القانوني للرئيس الذي يعمل حسب المزاج'.
وأكد خريشة أنه تمت مناشدة 'صاحب الولاية بضرورة عقد المجلس التشريعي'، مضيفًا 'نخاطبه بشكل يومي عبر الإعلام ونخاطبه بشكل مكتوب' رافضًا التعاطي مع الحكومة لأنها 'غير شرعية' حسب قوله.
ورأى أن الحل المثالي لتفعيل المجلس التشريعي 'التوجه لصندوق الاقتراع، ما لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الانقسام'.
ودعا خريشة النواب الذين لا ينتمون لحركتي حماس وفتح إلى 'تقديم استقالتهم'، وإلى 'وقف مخصصات المجلس التشريعي بشكل جماعي وليس فردي، لكي لا تذهب أموال النواب إلى جهات أخرى'.
وقال خريشة إن إسرائيل منعته من السفر لأكثر من مرة، متهمًا 'جهات فلسطينية بالتواطؤ في الأمر' ولافتًا إلى أنه أخبر الرئيس عباس بذلك.
دحلان : كل أموال السلطة لا تساوى حياة أسرة فلسطينية إحترقت بسبب أزمة الكهرباء
مواطنو غزة يثمنون إتصالات القيادي دحلان لحل أزمة الكهرباء
الكرامة برس
شكر المواطنين في غزة القيادي في فتح النائب محمد دحلان على تدخله وإتصالاته لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة والتي تتجاهلها حماس وتتباطئ عن حلها السلطة في رام الله كذلك.
حيث ناشد عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة وأبناء حركة فتح ' بقطاع غزة فى وقت سابق القيادي البارز محمد دحلان بالمساعدة في حل أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة لأكثر من 24 يوماً رغم تكدس السولار المهرب من سيناء عبر الإنفاق لصالح أعضاء حركة حماس ولمصالحها الشخصية .
محمد مسعد من غزة أثني على وعودات دحلان بحل أزمة الكهرباء وقال:'أسمى أمانينا ان يعودوا جيل ياسر عرفات إلى غزة'.
وقالت المواطنة دعاء:'مللنا من إدارة غزة المدنية نحن نعانى إلى متى ستكون المتاجرة بنا لأهدافهم الخاصة شاكرة القيادي دحلان على وعوده لحل الأزمة'.
المواطن عبد الرؤوف قال موجها حديثه للقيادي دحلان:' لا يحل الأزمة إلا الرجال وكما عهدناك على قدر المسؤولية '.
دحلان : كل أموال السلطة لا تساوى حياة أسرة فلسطينية إحترقت بسبب أزمة الكهرباء
وإستنكر القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان محاولات الإتّجار بمعاناة الشعب الفلسطيني وإستخدام موضوع كهرباء غزة في المناكفات السياسية الناتجة عن الانقسام والصراع على النفوذ بين ما يسمي بحكومتي غزة ورام الله ، داعياً إلى ضرورة إخراج هذا الملف من دائرة الصراع السياسي لتجنيب الأهل في قطاع غزة المخاطر الكارثية جراء الإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عبر تشكيل 'لجنة خبراء مستقلة' تقدم تصوراً شاملاً لهذه المشكلة وتتبناها كل أطراف الحركة الوطنية بما فيها حماس وتكون توصياتها علنية وملزمة وتقدمها لكل أصدقاء الشعب الفلسطيني للمساهمة في إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة الكهرباء بعيداً عن محاولات 'الترقيع'.
وقال دحلان إن كل أموال السلطة لا تساوى حياة أسرة فلسطينية إحترقت بسبب أزمة الكهرباء ، أو معاناة آلاف المرضى الذين تأثروا بشكل مباشر نتيجة هذا الواقع المأساوى الذي تعيشه غزة في ظل إنعدام الحلول الجذرية لكل أزمة تطرأ على السطح .
وأضاف دحلان من لا يستطيع تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني عليه أن يتخلى عن موقعه والعودة إلى الشعب عبر عملية ديمقراطية تبدأ أولاً بتنفيذ إتفاق المصالحة الفلسطينية وتمر بإجراء إنتخابات ديمقراطية لكل الأطر التمثيلية للشعب الفلسطيني لإختيار قيادة قوية وصادقه تستطيع أن تستكمل النضال الوطني التحرري ، وتقدم الحلول لمشكلات المجتمع الفلسطيني في القضايا الاقتصادية والمعيشية التي تزداد يومياً بسبب صراع علي حكم وهمي تتحكم فيه إسرائيل بدون تكلفه ووضع قضايا الناس في آخر أولويات العمل .
من ناحية أخرى أعلن دحلان أنه يجرى إتصالات مع العديد من أصدقاء الشعب الفلسطيني سواء كانوا حكومات أو رجال أعمال بهدف حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ، معتبراً أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وعدم إغراقه في الهموم اليومية هو فعل كفاحي يجب أن لا يغيب عن بال أي فلسطيني مخلص لقضيته ومؤمن بأن الحرية قادمة ولو بعد حين مستذكراً كلمات الشهيد ياسر عرفات ' النصر صبر ساعة'
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يناشد فيها المواطنين بغزة القيادي دحلان لحل أزماتهم ففي وقت سابق ناشدوه لحل أزمتهم المتعلقة بإغلاقات معبر رفح حيث قام بتسهيل سفر الطلاب إلى القاهرة'.
إلغاء جلسة “الحكومة” بعد اعتصام عشرات “المعلمين” أمام مقرها
الكوفية برس
الغت الحكومة جلستها الاسبوعية اليوم الثلاثاء بعد قيام العشرات من المعلمين بالاعتصام امام مقرها للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الموقع معها حول حقوقهم. واعتصم عشرات المعلمين صباح اليوم، أمام مقر مجلس رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، للمطالبة بتحقيق “مطالبهم العادلة”. وقالت مصادر محلية بأن الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله، الغت عقد جلستها الاسبوعية بسبب الاعتصام، الامر الذي اعتبره الامين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، تهميشا لمطالب المعلمين. وقال سحويل إن “الغاء عقد جلسة الحكومة لهذا اليوم، يعد تهميشا لمطالب المعلمين بسبب عدم النظر فيها”. وأضاف أن “الاتحاد سينتظر حتى انتهاء المهلة يوم الخميس، وفي حال لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين، فسيتم تصعيد فعالياتنا الاحتجاجية”.
مقــــــــالات . . .
ماجد فرج في ليبيا
الكوفية برس / بقلم عماد زقوت
أضحت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية رمزاً للجاسوسية والعمالة، وكأنها وكيل معتمد لأي دولة تريد التجسس على دولة أخرى، أو ملاحقة شخص ما.
وهذه ليس اتهامات جزافية أو مجرد كلام للإساءة للسلطة الفلسطينية، أو قل سلطة حركة فتح، فقد طالعتنا صحيفة الوطن الليبية بخبر حقيقةً لم يفاجئنا كثيراً، مفاده أن ضابطين يتبعان لماجد فرج مدير مخابرات السلطة في الضفة وفّرا معلومات أمنية عن تحركات أبي أنس الليبي، الذي اختطفته قوات أمريكية خاصة من مدينة طرابلس الليبية ونقلته إلى مركز تحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب ما ذكرت الصحيفة إن أمريكا تحضّر لتكريم ماجد فرج على دوره الكبير في اعتقال المطلوب لها أبي أنس الليبي.
في الواقع لن نتعب أنفسنا كثيرًا في تحري مدى صدقية تلك الأخبار؛فالمخابرات الفلسطينية أو “الفتحاوية” لديها سوابق عديدة في مجال الجاسوسية لمصلحة أطراف دولية وعربية،لا تخدم فلسطين وقضيتها التي شابها بعض سوء السمعة بفعل الأعمال المشبوهة التي يمارسها رجال السلطة.
فقد كُشف سابقاً بعد الحسم العسكري في قطاع غزة عن ملفات ووثائق تؤكد تجسس مخابرات السلطة على باكستان والسودان وأفغانستان، حتى على دولة مالي، وكل ذلك لمصلحة الكيان العبري وحلفائه.
والحقيقة أن تلك الأنباء تشير إلى الفاعل الحقيقي وراء اغتيال أبي عمار، والعديد من القيادات الوطنية الفلسطينية في الضفة وغزة حتى خارج الوطن، وهي بكل تأكيد الشخصيات الأمنية الرفيعة المستوى في أجهزة مخابرات السلطة.
وبناءً عليه نتوقع أن أمريكا والكيان العبري يكلّفان مخابرات السلطة وفتح بالتجسس على مصر وسوريا ولبنان واليمن وتونس وتركيا وإيران، ويا للأسف الشديد تُستغل سفارات السلطة في دول العالم للتجسس على البلاد التي توجد فيها، وفي المقابل تتجنب تقديم الخدمات والمساعدات للفلسطينيين في الخارج.
هذا الأمر يستدعي من الفصائل الوطنية والمقاومة عمل اللازم؛ من أجل تنظيف البلاد من هؤلاء.
عندما يحكم الفئويون والصراع على السلطة
الكوفية برس / بقلم سميح خلف
تخلصوا من عدوهم دحلان وقد هيء لهم ، فهي عروقه ومساماته اعمق من ان تحاصرها فئوية او تجنح او تشرذم، وقبل ذلك تخلصوا من عشرات بل مئات المناضلين وما زال ارهابهم الذي تعودنا عليه منذ عقود هو سمة من سمات اخلاقهم وسلوكهم من ارهاب وتهديد باطلاق الرصاص على فئة من المناضلين من غزة ولظروف الانقسام مكثوا عند اهلهم وفي وطنهم فلسطين في الضفة الغربية، الا ان هؤلاء القوم لم يأبهو لمصيبة وطن ومصيبة ثورة، بل قادتهم نرجسيتهم وحقدهم على التواصل في مسيرتهم المشبوهة في داخل حركة فتح وفيما بعد في السلطة التي اتو من خلالها ليسوا فاتحين بل تابعين،
الفئوية والعشائرية والتجنح امراض اصابت حركة التحرر وبشكل مبكر وتراكمي، كانت اطماعهم قديما في مصادرة القرار الحركي والوطني ،، عملوا عليه ليلا نهارا ومن خلال مواقعهم وفي كل مكان واينما تواجد التمثيل المؤسساتي الفلسطيني، متنكرين لطلائع الوطن وجغرافيته مقصين الكثير مبعدينهم عن مصدر القرار والفعل ، وةان تجاوز احدهم الخط الاحمر تمت ممارسة الازهاق ثم التشويه ثم الفصل واجراءات اكثر من ذلك اذا سمحت المناخات ان يمارسوها
صورهم مفضوحة وان حاولوا ان يتجملوا بالوحدة الوطنية وغيره من شعارات كرسوا ذاتهم من خلالها، ومن المؤسف ان يتحول رعيل نضالي من حركة فتح ليصبح عدو مشترك لكوكتيل مشترك من المصلحجية والفئوية والتشرذم الحزبي، ولانه في المنظور العام يدركون جيدا ومنذ زمن بعيد وهم يدركون الان ان صحت حركة فتح فهي تشكل خطورة على جميع الاطراف ، ولذلك يقبلون بهذا الواقع المهتريء والمتقاسم في كل شيء من مسامات الشعب وانينيه وطموحاته.
قالوا فيما بينهم تخلصنا من دحلان وجماعته ومن غزة وارقها وتمردها وخطورتها عليهم وهو احساس قديم جديد، ائتلفوا على ملاحقة المناضلين واختلفوا الان على المكاسب ، وبدات المياه الراكدة باهتزازات تكشف طبيعة الصراع الذي يتطور يوما بعد يوم فيما بينهم، بلا شك انه صراع لخلافة محمود عباس وتوقعات لتطورات قادمة على المستوى السياسي والامني، وفي اعتقادي وبرغم موقفي الحاد من محمود عباس فانهم وفي سلوكهم بان محمود عباس غير مرغوب به لطبيعة برنامجهم الذي يلعب راس المال دورا جديدا الان باستقطابات لرجال الاعمال ورجال راس المال في الضفة وتجمعات عشائرية، فكما لعبوا على ياسر عرفات وهو يعلم ذلك فهم يلعبون نفس اللعبة على محمود عباس ولانه خارج جغرافيتهم القاتلة، بل يستثمرونه الان بشحنه على كل من يعارضهم ويصورون له ان ابناء وكوادر غزة ومناضلين اخرين في الساحات هم اعدائه كي يطيب لهم التفرد في الوقت الموعود.
لست متفقا مع محمود عباس في برنامجه ولكنني ادرك طبيعة الدور الذي يقوم به هؤلاء لاستقطابه لهم وابعاده عن ما يصوروه له انهم اعدائة، فمثلا على سبيل المثال ما قام به الفئويون من قرارات ضد محمد دحلان وشحن محمود عباس على خلاف يمكن حله بسهولة وعلى قاعدة المشروع الحركي النضالي وخطورة التنسيق الذي لا يجلب فائدة وخطورة المفاوضات التي جلبت تشريع الاستيطان والاحتكام للمصالح الوطنية فكان ممكن حل الخلاف وطنيا اما القضايا الشخصية كما اشاع الموتورين من تعدي النائب وعضو المركزية دحلان على ابناء الرئيس اعتقد ان هذا خلافا لا يدخل في جوهر التكامل والاداء والالتزام الوطني ولا يجب استخدامة لكي ينتهز الفئويين والمتجنحين لا حداث انقسام في حركة فتح وبرنامجها على هذه القاعدة ان حدث ذلك.
كانوا متحمسين لقرار الفصل وفصل كوادر اخرى وتهديد كوادر بشكل لاحق ولان مصلحتهم في تاجيج الصراع والخلاف بين الاصلاحيين في فتح ومحمود عباس ليسهل عزلة واضعافة لمناخات قادمة فليس في مصلحتهم ان يتواجد رجل قوي شعبيا واقليميا حول عباس وعندئذ مصالحهم في خطر
هل تدركون طبيعة المشكلة وطبيعة الازمة ويدرك محمود عباس ما يحاك له في الخفاء......من السهل ان يدرك محمود عباس خريطة الالوان ومن السهل ان يفهم ان محمد دحلان والكوادر الاخرى هم السياج الواقي له من تامر تاريخي في داخل حركة فتح حين تالفوا معه ليصلوا الى القرار والى اوطانهم التي ترفضهم بوطنيتها وبشهدائها وبعطائها..... ويبقى الباب مفتوحا امام محمود عباس ليدرك ذلك قثبل فوات الاوان.
غزة على ضوء شمعة، وأحلام لازالت على باب خرم إبرة
الكرامة برس / سامية الزبيدي
من بين خلاف شرس على المصطلحات 'انقلاب' أم 'ثورة تصحيحية'، أفاق الفلسطينيون في قطاع غزة على واقعٍ جديد، أكثر فصوله مباشرة تحديد سقف حرية حركتهم عبر معبر رفح من القطاع وإليه استناداً إلى تقارير طبية أو بعث دراسية أو جوازات سفر أجنبية، وفيما عدا ذلك فالسجن في مربع القطاع هو المصير.
إلى تجدد دعوات شعبية وحزبية وحكومية بضرورة تطبيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، جرت على لسان رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية في خطاب مطول أثار زوبعة من التصفيق والتنديد على حد سواء، وعلى ألسن نساء ورجال استمروا في اعتصامهم الأسبوعي ضد الانقسام أمام باحة المجلس التشريعي بمدينة غزة بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمراكز النسوية، علاوة على بيانات صحافية لقوى وطنية أخرى لا تفتأ تؤكد وتدعو وتضغط في بضع ورق من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، من دون أن تلقى كل هذه الدعوات أي سبيل.
ومن المنفذ، إلى وحدة الحال، إلى اشتعال الجبهة مع الاحتلال بالكشف عن نفق أسطوري مهيب الشكل والمضمون، خطير الدالات والمآلات، عاد التلويح بحرب جديدة على القطاع من قبل آلة احتلالية لا ترحم، جربها أهل غزة مراراً فأوقعت الشهداء والجرحى، كما الرعب في نفوس الكبار والصغار، لكنها لم تنل من إيمانهم بأن العدو واحد، ولا مناص إلا المقاومة، ولا نصر إلا بالوحدة.
وعلى رغم توقع البعض من منطلق 'الشماتة' بالغريم، أو من باب التحليل السياسي الرصين أن تقضي أي حرب قادمة على حكم حركة 'حماس' في قطاع غزة، في إطار سيناريوهات لتصفية مشروع الإسلام السياسي في المنطقة، إلا أن أحداً عاقلاً لا يتمناها، لأنه يدرك أن الموت الصهيوني لا يفرق بين الفلسطينيين، فهم أبناء بيت واحد في النهاية.
كما أن الإحساس بأن هناك من ينحتون من حيث ندري أو لا ندري طريقاً لضرب العدو في إطار الإعداد والاستعداد بث شعوراً بالفخر والأمل في نفوسٍ بدأ يأكل منها اليأس والإحباط أجمل ما فيها...وعادت مخيلة الكثير منا للحلم فيما لو كان هؤلاء النحاتون- المقاومون في زمن أجمل..وحدة..مقاومة..وتحرير.
لم يطل الحلم الجميل، رغم زيادة عدد ساعات الظلام في غزة، بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل تماماً. فالنوم على وقع نغمات الصمت الذي خلفه غياب الوقود وسكون محركات توليد الكهرباء المنزلية لم يكن عادة يتقنها الفلسطينيون في غزة بعد أعوام من البطالة المقنعة للموظفين وضعفها للمتعطلين عن العمل.
وحتى البحث عن سبب الأزمة لم يعد يثير اهتمام الغزيين، فكل ما يبحثون عنه هو الحل؟ فيتعلقون بتصريح لرئيس ظنوا لفترة طويلة أنهم خارج حساباته بأنه ماضٍ في حل الأزمة، ويتوجسون خيفة من تصريح آخر لناطق باسم سلطة قطع الطاقة بأن مصير ساعات الإنارة الست ربما لن يعود متيسراً في قادم الأيام.
من بين صمت العتمة، تعين حكومة غزة الشابة إسراء المدلل، ناطقةً باسمها باللغة الانجليزية، لتخترق بذلك حاجز الثقة بالمرأة الشابة، متجاوزةً بذلك أكثر الأحزاب ادعاءً بتقدميتها وتحررها إزاء المرأة ودورها.
وتعود قرابين قُدمت على محراب الوطن إلى شمس الحرية بعد عقود من الظلام والإهمال، كتباشير وحيدة من استئناف المفاوضات، ومن بين أحضان المحضونين والحاضنين، اشرأبت المفاوضات في عنق زجاجة أبت أن تفارقها منذ نحو عقد ونصف من الزمن لتعود إلى عنقها، فيستقيل رئيس لجنتها الفلسطينية د. صائب عريقات من غير أن يتنكر لنهجها، ثم يعود وتعود لجنته لتأكيد استمرارها في المفاوضات من أجل خاطر 'كيري' والرباعية.
ويتكاثر الاستيطان، وتُقضم الأرض وتتشوه معالمها، وتقطَّع أوصالها، ويصغر الحلم يوماً بعد يوم، وتبعد غزة عن باقي جسدها أكثر وأكثر.
ولتأكيد خطين لم يلتقيان، احتفت قوى مقاومة، ادعت الانتصار في عدوان دك غزة ومن عليها، لأنها تقدمت خطوة مفاجئة في مسلسل الرعب الذي تتفوق به دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، احتفت بتنظيم عروض عسكرية كان لها أول وطال آخرها.
مرة أخرى، يعود الحلم، لو أن واقعنا أفضل، لو أن الخطوط المختلفة تعود لتصب في نهر العودة لفلسطين، لو أن الهدف فلسطين لا الفصيل، لو أن الحلم يخرج من خرم الإبرة.
وأم الفقراء تذيع تصريح: انطلاقتها في زمن تيه الوسائل والأهداف في الكتيبة الخضراء.
يتجدد الحلم ويكبر، لو أن الكتيبة تتوشح بالأحمر والأخضر والأبيض والأسود، لو أنها تحتشد بصناع التغيير..ليس لأن الجبهة الشعبية في حالها الراهن على حق في زمن الظلال، بل لأن فلسطين تنشد البديل.
إسرائيل وهواجسها الأمنية
الكرامة برس / يحيى رباح
بعد أكثر من خمس وستين سنة على قيام دولة إسرائيل في هذه المنطقة المضطربة، العاصفة بتغيرات حادة، فان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والمتبادلة بين اليمين واليسار، وخاصة هذه الحكومة الحالية، ما زالت تتحدث عن الهواجس الأمنية لإسرائيل بمنطق مقلوب، بشكل جدي، كما لو أن دولة إسرائيل تعيش دائماً على حافة الهاوية، وأن الخطر الوجودي يتهددها في كل لحظة.
و الملاحظ في الخطاب الإسرائيلي، وخاصة لدى حكومة نتنياهو الحالية، الخطاب المتعلق بالأمن الإسرائيلي، مضطرب، غير مقنع، والأهم من ذلك أنه متناقض بدرجة خارقة مع سلوك الحكومة الإسرائيلية نفسها، وأكبر دليل على ذلك أن إسرائيل في ظل حكومتها الحالية تمزق بيديها وبشكل هستيري كل فرص السلام المتاحة تحت شعار أن السلام لا يأتي بالأمن، فهل الاستيطان يأتي بالأمن؟
اسرائيل منذ العام 1993 لديها مع الفلسطينيين اتفاقية إعلان المبادئ «أوسلو» التي مزقتها بوحشية، ولديها منذ العام 2002 مبادرة السلام العربية، التي أصبحت مبادرة إسلامية قبلتها سبع وخمسون دولة في المنطقة وأصبحت جزءاً من قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تقوم في جوهرها على عرض شامل للسلام، والاعتراف، وشرعنة وجود إسرائيل في المنطقة، فهل خطت إسرائيل خطوة واحدة نحو هذه المبادرة، نحو هذا العرض للسلام الشامل.
الجواب يعرفه الجميع دون استثناء، وهو أن الهواجس الإسرائيلية ظلت هي المسيطرة، وهذه الهواجس أنتجت هذه الحكومة الحالية التي يقودها نتنياهو وحليفه ليبرمان الذي يرى في نفسه ربما أنه الأكفأ والأحق من نتنياهو، بدليل أنه فيما يختص بمداولات الدول خمس زائد واحد بشأن الملف النووي الإيراني طرح نفسه أكثر عقلانية، ولكنه «ليبرمان» أبقى على مخاوفه من سباق تسلح نووي في المنطقة، ولعله كان يقصد المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، لأن الصحافة الإسرائيلية والأوساط الأمنية نبهت في الأسابيع الأخيرة الى أن الدول القادرة، ربما يمكنها أن تشتري السلاح النووي وليس بالضرورة أن تصنعه وأن تدخل في تعقيدات تخصيب اليورانيوم!
ويعرف الجميع أنه في كل الاتفاقات مع اسرائيل، مثل اتفاقية أوسلو، أو مبادرة السلام العربية الإسلامية، أو في كل حل مقترح مثل حل الدولتين، فان العالم بقواه الأساسية أكد لإسرائيل ضمان أمنها، حتى عندما انطلقت المفاوضات الحالية المتعثرة جداً بيننا وبين إسرائيل برعاية أميركية وترحيب دولي، فان هذه التأكيدات على ضمان أمن إسرائيل تواصلت من الجميع، ولكن إسرائيل ظلت على حالها متمسكة بأكاذيب تافهة لا يصدقها أحد حول طريقتها في حفظ أمنها، وهو عدم إنجاح المفاوضات، وعدم الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم القبول بالقدس الشرقية عاصمة لدولة إسرائيل!!! مع أن كل خبراء الأمن في العالم يعرفون بشكل يقيني أن تشبث إسرائيل بالأراضي الفلسطينية في الأغوار، أو في القدس، أو في المستوطنات القائمة، لا قيمة له أمام المخاوف التي تتحدث عنها إسرائيل!!! فلماذا إسرائيل تتشبث بالادعاءات الزائفة ولم تخطو خطوة واحدة جدية نحو الأمن الحقيقي وهو السلام مع الشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولته المستقلة على الحدود التي أقرتها له قرارات الشرعية الدولية؟
هل السلاح أخطر على وجود إسرائيل من الحرب؟ الأرجح أن الأمر كذلك، وأن إسرائيل تخاف من بيتها ومن تركيبتها ومن نسيجها أن لا يصمد في وجه السلام، وأن وجود إسرائيل مرتبطة بفلسفة الخوف، فكيف يمكن أن تعيش دولة على هواجس الكراهية والخوف؟
الإعلام هو الحل..!!
الكرامة برس / حسن خضر
لفتت انتباهي، قبل أسابيع قليلة، مقالة في جريدة التايمز البريطانية المرموقة، وذات النفوذ. موجز المقالة، التي مهرها كاتب من كتّاب الجريدة بتوقيعه، واسمه روجر بويز، أن محاكمة مرسي مهزلة، وأن الغرب لا يجب أن يتعامل مع حكومة تقصي الإسلاميين، وأن وزير الخارجية كيري أخطأ عندما زار القاهرة، ولم يذكر اسم محمد مرسي، ولو مرّة واحدة، على الملأ.
مثل هذا الكلام مألوف، في الصحافة الغربية، وعلى شاشة الجزيرة القطرية، وفي تصريحات المسؤولين الأتراك، والناطقين باسم الإخوان المسلمين في مناطق مختلفة من العالم. وليس فيه ما يستحق التوّقف، أو لفت الانتباه.
وقد حرّض التشابه، الذي يكاد يكون حرفياً، أحياناً، بين ما جاء في المقالة، وما يصدر عن كل هؤلاء، على البحث عن سيرة الكاتب، ومجال اختصاصه لعل فيه ما يضيفه إلى قائمة 'الخبراء' الغربيين، في شؤون الشرق الأوسط، والعالم العربي، وهم كثر في وسائل الإعلام، وفي أوساط أكاديمية، يتظاهر أصحابها بقدر أكبر من النزاهة، والموضوعية.
وكانت المفاجأة أن سيرة الكاتب، (الذي يعمل مراسلاً للتايمز في ألمانيا، ويقيم فيها)، لا تضم سطراً واحداً يوحي بعلاقة ما بالشرق الأوسط، والعالم العربي. فمجال اختصاصه، وخبرته العملية، أوروبا الشرقية.
بمعنى آخر، نحن أمام شخص بلا مؤهلات عملية، أو مهنية، تمكنه من الإفتاء في شأن ما اختلف عليه الناس، في العالم العربي. ومع ذلك، لا يتوّرع عن ترديد عبارات مألوفة، وكليشيهات فارغة. لا بأس.
فلننس السيد بويز، قليلاً، ولنفكر في مفاجأة أطلقتها صحيفة الديلي تيلغراف البريطانية، قبل أيام قليلة. وموجز المفاجأة أن شركة المحاماة الدولية المرموقة، التي كلفتها الحكومة القطرية بإجراء تحقيق محايد في اتهامات منظمة العفو الدولية، بشأن معاملة العمال الأجانب في قطر، لم تكن في الواقع محايدة أو مستقلة. فالشركة تعمل كجماعة ضغط لدى القطريين، وقد تلقت منذ أوائل هذا العام، وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ما يزيد عن ثلاثمائة ألف دولار، عن طريق قناة الجزيرة ـ أميركا، لقاء خدمات قدمتها للقناة وأصحابها.
وأصل الحكاية أن منظمة العفو الدولية أصدرت، في الآونة الأخيرة، تقريرا حول معاملة وأوضاع العمّال الأجانب في قطر. وكانت خلاصة التقرير أن العمال الأجانب، هناك، يُعاملون معاملة الحيوانات. وقد وردت هذه العبارة، حرفياً، في التقرير المذكور.
أثار التقرير ردوداً غاضبة من جانب جماعات حقوق الإنسان، وأسهم في تعزيز مرافعات الداعين لتجريد قطر من حق استضافة مباريات كأس العالم، خاصة وأن فوزها بهذا الحق يعاني من شبهة المقايضة، وشراء الذمم، ورشوة المتنفذين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكالعادة، تظاهر القطريون بأنهم ضحية سوء فهم، وكلفوا مؤسسات دولية مختلفة 'مستقلة'، و'محايدة' و'مرموقة' طبعاً، للتحقيق في الاتهامات. ونحن نعرف، الآن، أن واحدة على الأقل، من تلك المؤسسات 'المستقلة' و'المحايدة'، ليست مستقلة ولا محايدة، بل تشتغل عندهم. ولعل من المنطقي التفكير أن بقية المؤسسات لن تشذ عن القاعدة. لا بأس.
فلنعد إلى السيد بويز، ولكن في سياق أوسع، أي في سياق الكلام عن دور مؤسسات الدعاية، والعلاقات العامة، في صياغة وتوجيه الرأي العام. وكلها شركات تجارية خاصة. وهي واسعة الانتشار والنفوذ في الولايات المتحدة، تحظى بمكانة قانونية، وتوظّف خبراء في مجالات مختلفة، وتقيم علاقات مع الإدارات الحكومية، والكونغرس، وأساطين الصناعة، ورأس المال، والإعلام، والإعلان. وتتمثل وظيفتها في ترويج بضاعة زبائنها، سواء كانت سلعة مادية أو سياسية.
ولعل من نافلة القول التذكير بأن من يدفع أكثر يحصل على أفضل الخدمات. بيد أن ما يستحق التذكير يتمثل في حقيقة أن صياغة، وتوجيه الرأي العام، أصبحا جزءاً من صناعة تُستثمر فيها أموال طائلة، وتديرها مؤسسات محترفة ومعولمة. والأهم أن جزءاً كبيراً من صورة الإخوان المسلمين، والرواج الإعلامي للإسلام السياسي، نجما عن زواج المال بصناعة الإعلام.
اكتشف القطريون منافع هذا الزواج، بعد نجاح مشروع قناة الجزيرة، الذي أغواهم، على الأرجح، بطموح دخول اللعبة الإقليمية، عن طريق التحالف مع الإخوان، والرهان على الإسلام السياسي، والاستثمار الكثيف في صناعة الإعلام والرأي العام، وتوظيف الخبراء 'المرموقين'، ومؤسسات الدعاية الدولية 'المستقلة'، و'المحايدة' و'المرموقة'.
ولم يكونوا الرواد، في الواقع. ثمة سوابق من نوع: الطفرة النفطية في أواسط السبعينيات، التي أنشأ السعوديون بفضلها ما لا يحصى من الروابط والاتحادات والجمعيات الدعوية والدعائية في بلدان كثيرة، وأغلبها كان دفيئات إخوانية، و'الجهاد' ضد الروس في أفغانستان، واستقرار الجيل الثاني من الإخوان، الاجتماعي، والمالي، والمهني، في أوروبا وأميركا، بداية من ثمانينيات القرن الماضي، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي أصبحت قناعاً، في مناطق مختلفة من العالم، لتوظيف الحمولة الرمزية للمسألة الفلسطينية، في إنشاء مؤسسات خيرية، وإعلامية، ومهنية إخوانية، تتجاوز أهدافها فلسطين والفلسطينيين.
هذا كله سبق القطريين، لكنهم سبقوا الجميع في الطموح غير المشروع، إلى حد لم يتمكنوا معه من إدراك الفرق بين حجم اللاعب، وحجم الدور في اللعبة، سواء تعلّق الأمر بالاستيلاء على مصر المحروسة، أو الفوز باستضافة كأس العالم. وهنا مربط الفرس، وكل ما عدا ذلك تفاصيل بدءاً من السيد بويز الخبير 'المستقل' و'المحايد'، وانتهاءً بالشركة 'المستقلة' و'المحايدة' التي تحقق في تقرير منظمة العفو الدولية. في الدوحة ثمة من يعتقد بأن الإعلام هو الحل.
عندما يتحدى "الهباش"..!
فراس برس / حسن عصفور
يبدو أن د.محمود الهباش وزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية يمتلك من المواصفات "المميزة" ما تجعله "رسولا" فلسطينيا للاعلام المصري، دون غيره من المسؤولين أو الناطقين، علما بأن منصبه الرسمي هو وزير أوقاف وليس وزير اعلام، لكن "الموهبة الخاصة" تبرز أحيانا لتزيح من طريقها اي صفة أو منصب، فالوزير الأوقافي منذ زمن كان حاضرا خلال 24 ساعة على عدد من القنوات الخاصة المصرية، ومنح مساحات واسعة ليتحدث ما يحلو له، دون اي مضايقة من "شريك" او مشاهد، وهي فرصة قلما تحدث في الاعلام المصري الخاص أو العام، ما يؤكد أهمية تلك "اللقاءات الحصرية" في اللحظة الزمنية الراهنة..
حوارات د.الهباش تثير بعضا من التساؤلات والاستفاهمات التي يجب أن يفكر بها المسؤول الفلسطيني قبل اي انسان آخر، تبدأ بالمسألة الأبرز وهي أن القضية المركزية التي يجب أن تحتل الحديث السياسي والاعلامي تبقى أولا والى الألف قضية الاحتلال الاسرائيلي ومشتقاتها كافة، من استيطان ومصادرة أرض وتهويد وخطر على المقدسات وحصار وقتل الفلسطيني، وأنه آخر اشكال الاحتلال في العالم وكونه يمنع قيام دولة فلسطين كحق قانوني وسياسي.. والتنويه لهذه المسألة ليس انتقاصا مما تناوله "الوزير"، بل حماية للقضية الفلسطينية، خاصة في مصر الجديدة..
وبلا أدنى شك فالانقسام هو خدمة بامتياز للاحتلال ودولته، واستمراره يشكل رافدا من روافد "ديمومة الاحتلال"، ما يتطلب مواجهة كل من يعمل على استمراره وبقائه مهما كانت المسميات، وبالتأكيد حركة "حماس" احد تلك المسميات، ولكنها قطعا ليست وحدها من يديم الانقسام، لو كانت "الشفافية" حاضرة أو "الصدق السياسي" متوفرا فيما يقال، ولذا فتناول الانقسام بمظاهره وأدواته وفضحه بكل ما امكن يمثل عملا من أعمال "المقاومة الشعبية" لمقاومة الاحتلال..
ولكن أن يقتصر التناول الاعلامي للوزير ويكون مجمل كلامه عن "حماس" سياسة ودورا وانتماءا، وغالبية ما قاله صحيح، لكنه جزئي وغير متكامل، كما أنه يلحق ضررا كبيرا بفلسطين في الرأي العام المصري الذي يحتاج لزمن كي يجد فرقا واضحا بين هذا وذاك، ولذا يكون الإفراط بالحديث عن حماس وأخوانها على حساب جوهر القضية الوطنية خلل كبير فكري وسياسي، وهو ما غاب عن مجمل حوارات الوزير الهباش، ومسبقا يمكن القول أن بعض الفضائيات المصرية تعمل على نصب "كمائن" للبعض الفلسطيني لسحبه الى مربع الهجوم على حماس وعلاقتها بالاخوان، وهي لعبة ليس كل من يقوم بها هدفه لخدمة القضية الفلسطينية، فما بالك أن يتورط وزير ومسوؤل في كمين لأكثر من فضائية خلال أقل من 24 ساعة، حتى قضية القدس بكل قدسيتها جاءت عرضا في سياق الحوار..
ان الحرب السياسية على حماس وسياستها الانقسامية واصرارها على الانقلاب العام حق مشروع في الاعلام الفلسطيني، ولكنها تصبح حساسة الى درجة الحظر عندما تصبح مادة حوار وتصريحات لأي فلسطيني مع اعلام مصري أو غيره، وهذا لا يعني ابدا أن لا تنتقد ولكن ضمن توازن محسوب ودراية بما سيكون نتيجة ذلك على شعب مصر وغالبية أهلها الذين يصعب عليه أحيانا التمييز بين منظمة وأخرى.. ولم يكن الفريق السيسي غافلا عن هذه الحقيقة عندما تحدث مع الرئيس عباس عن الحذر بالاعلان عما لديهم من معلومات عن مشاركة بعض أنصار أو اعضاء حماس في عمليات ضد مصر..حساسية تذكرها رجل مصر القوي وغابت عن وزير أوقاف فلسطين..
ومما يلفت الانتباه ايضا أن د.الهباش تحدث بطريقة قد لا تتوافق مع مكانته السياسية أو ما يقال عند البعض مكانته الدينية باعتباره الخطيب الخاص لصلاة الجمعة، وتحديدا في مقر الرئاسة حيث يؤدي الرئيس عباس الصلاة، كإعلان الوزير عن أنه يتحدى أي من حماس أو قيادات الاخوان في حوار شرط ان يكون محاوره من مستواه، وأن يقتصر الحديث على المسائل الدينية – الفقهية والسياسية ولا يتم خلطه بأي مسائل أخرى، شحصية مثلا، وهي اشارة مفهومة بعد أن قامت مواقع اعلامية فلسطينية بنشر رسالة بها الكثير الشخصي ضد الوزير، ولذا كانت التحفظ الشرطي للوزير، علما بأنه لا يوجد ما يضمن أن يخلو أي حوار من استخدام كل ما يمكن استخدامه خلال الحوار، ربما جاءت طريقة التحدي وشروطها غير موقفة ابدا، ولو كانت حماس ذكية لوافقت فورا على تلك "المناظرة – التحدي" مع الوزير الهباش – الحمساوي السابق، شرط أن تكون في القنوات المصرية ايضا..
هل سيتحمل الوزير والسلطة ما سيكون من آثار لتلك "المناظرة"، التي ستفتح حتما كل المساحات والأدوات كل في مواجهة الآخر.. فمثلا الهباش يتهم حماس بأنها تمنع المقاومة من قطاع غزة بعد أن وصلت الى السلطة، للحفاظ على ما لديها، وهو كلام حق، ولكن ما هو قول الوزير الهباس في ما تقوم به السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، هل تسمح مثلا باي عمل ضد الاحتلال، كان سلميا أو عسكريا، هل الحق المستخدم ضد حماس يصبح باطلا في الضفة الغربية..وماذا سيقول الهباش لو سأله احد حماس عن مسار المفاوضات الجارية رغم أن كل قوى الشعب ترفضها ولا يقبلها الا فريق محدد، بينما يسمح للاستيطان والتهويد الاستمرار تحت شعار "المفاوضات مستمرة مهما حصل على الأرض"..
وكيف سيجيب الهباش على سؤال مفترض لمحاوره الحمساوي عن ما يقول في كل خطبه بأن القدس والمقدسات في خطر ويستهجن صمت العرب والمسلمين على ما يجري، ماذا تفعل السلطة بكل أركانها والقوى كافة من اجل القدس ومقدساتها ومتى كانت آخر فعالية شعبية مقاومة ضد تلك الاجراءات وطنيا..وما سيكون جواب الهباش عن قيام مسؤولين وقيادات فلسطينية بزيارة مؤسسات رسمية اسرائيلية في القدس الغربية، اليس ذلك اقرارا بمقولة دولة الكيان بأنها عاصمة لهم..
الأسئلة قد تفوق كثيرا ما يتخيل الوزير الهباس عندما قرر التحدي عبر فضائيات مصرية، لكن المصيبة ستكون أكبر لو أن المحاور الحمساوي، وهو لا آمان له كما يعرف الهباش جيدا بحكم أنه حمساوي سابقا، قام باستعراض ما جاء فيما نشر أخيرا من رسالة تشمل كثيرا من "التهم" وقد تكون كلها باطلة، في "مناظرة التحدي"، كيف سيكون منظر الوزير عندها، اينسحب أم يستمر..
المسألة ليست لغة جميلة وبعض منطق مصاغ بطريقة متينة، لكن للحقائق احيانا منطقا يفوق منطق اللغة والبلاغة يا دكتور.. نصيحة أن تتراجع عن تحديك قبل أن تورطك حماس بالموافقة!
ملاحظة: ربما بات على السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد أن يستمع للسيد حسن خريشه في البلاغ العلني الاعلامي ضد قضايا فساد مؤلمة تطال المجلس التشريعي..الصمت أو عدم المبالاة يفقد الهيئة كثيرا وكثيرا جدا!
تنويه خاص: أن يعلن مستشار هنية عن اتفاق حماس مع اسرائيل عبر "الأونروا" وبدعم قطري تركي لحل مشكلة كهرباء غزة، الا يستفز السلطة والحكومة وقبلها الرئاسة ومستشاريها!
مأزق “حماس”
الكوفية برس / بقلم هاني المصري
منذ سقوط الرئيس محمد مرسي والحرب الدائرة بين النظام المصري الجديد وبين جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها وامتداداتها، بما فيها «حماس»، التي تعتبر الفرع الفلسطيني لها، وما أدى إليه ذلك من إغلاق الأنفاق وتقييد مرور الأفراد، وتشديد الحصار، ومنع أعضاء «حماس» كليًّا من دخول مصر أو الخروج منها، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة قيادتها على التواصل وعقد الاجتماعات الضروريّة لاتخاذ القرارات؛ و«حماس» تمر بوضع صعب لم يسبق له مثيل.
ولإدراك مدى صعوبة ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن هذه التطورات جاءت بعد أن خسرت «حماس» مقرها القيادي وحلفها المتين مع النظام السوري، وما أدى إليه ذلك من تدهور علاقتها مع إيران و«حزب الله»، التي كانت تؤمن لها مساعدات ومكاسب سياسيّة ومعنويّة وماليّة وعسكريّة لا يمكن تعويضها من أي حليف قديم أو جديد. وتتضاعف صعوبة الأوضاع التي تمر بها «حماس» عندما يتضح أنها مرشحة للاستمرار، وربما للتفاقم على المديين المباشر والمتوسط، وذلك في ضوء حالة التوافق الدولي التي ظهرت بالاتفاق حول الكيميائي السوري، والاستعداد لعقد «جنيف 2»، وحول الملف النووي الإيراني، ما يدل على أن الحاجة إلى «حماس» ودورها قلّت عمّا كانت عليه في السابق، وهذا يفسر بطء الاستجابة الإيرانيّة لتوجه «حماس» الجديد لاستعادة تحالفها مع طهران.
ولا تكتمل الصورة إلا عندما تتم الإشارة إلى أن «حماس» خسرت أهم ما جعلها تصعد بشكل صاروخي منذ تأسيسها في مثل هذه الأيام في الثامن من كانون الأول 1987، وهو أنها حركة مقاومة انطلقت من أجل تحرير فلسطين، بعد أن عجزت «فتح» وبقيّة فصائل منظمة التحرير عن تحريرها، التي ضيّعت طريقها باللهاث وراء وهم التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات كأسلوب وحيد تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينيّة، بعد أن اعترفت بإسرائيل وتخلت عن «العنف» وتعهدت بمحاربة من يمارسه.
انتهت «حماس» إلى الموقع نفسه الذي انتهت إليه «فتح»، بالتركيز على العمل السياسي والسعي للحصول على الشرعيّة العربيّة والدوليّة، وما يقتضيه ذلك من مرونة وتنازلات؛ بعد انخراطها في السلطة، بدءًا من المشاركة في الانتخابات المحليّة في العام 2005 والتشريعيّة في العام 2006 وتشكيل حكومة بمفردها تحت سقف «أوسلو»، ثم المشاركة ورئاسة حكومة وحدة وطنيّة في العام 2007 وصولا إلى انهيارها، وعدم تمكنها من الحكم لأسباب محليّة وإسرائيليّة وعربيّة وإقليميّة ودوليّة، أهمها أنها لم تستكمل التغييرات التي بدأتها بدخول السلطة من خلال الموافقة على شروط «اللجنة الرباعيّة الدوليّة»، إذ على «حماس» أن تختار بين مواصلة طريق «الاعتدال» أو العودة إلى طريق المقاومة، ولا يمكن الجمع في ظل الشروط والقيود والخصائص الفلسطينيّة بين السلطة والمقاومة، على الأقل المسلحة منها.
لقد طغا على «حماس» بعد سيطرتها الانفراديّة على السلطة في غزة صراعها من أجل الاحتفاظ بالسلطة على أي شيء آخر، بما في ذلك على المقاومة التي بررت دخولها للسلطة من أجل حمايتها.
السؤال الآن بعد أكثر من ست سنوات على وقوع الانقسام السياسي والجغرافي: هل حمت «حماس» المقاومة أم أصبحت المقاومة هي الوسيلة الرئيسيّة بيد «حماس» للحفاظ على السلطة؟ الجواب يمكن معرفته من دلالات اتفاقات التهدئة المستمرة بين «حماس» وإسرائيل، التي تبين أن حماية السلطة هي التي تحظى بالأولويّة، لدرجة أننا استمعنا منذ أيام لناطق رسمي باسم «حماس» يصرح بأن الحفاظ على التهدئة مصلحة متبادلة.
لماذا لم تكن التهدئة مصلحة فلسطينيّة عندما كانت «حماس» خارج السلطة، وكانت تقوم بعملياتها الاستشهاديّة وغيرها بالرغم من التزام السلطة بـ«اتفاق أوسلو» وتدفيعها ثمن عمليات المقاومة، لأنها لم تنفذ التزاماتها بوقفها واعتقال منفذيها.
«حماس» حتى الآن تكابر ولا تعترف علنًا على الأقل بأنها في مأزق شديد، وتقول إنها مرّت بأوقات صعبة وتجاوزتها، وإنها قادرة على تجاوز الوضع الحالي، وإن بيدها عدة أوراق يمكن أن تستخدمها، أهمها ورقة المقاومة؛ والرد على الحصار المصري بتحرك متعدد الأشكال لكسر الحصار، بما في ذلك اقتحام الحدود المصريّة من الجماهير الفلسطينيّة كما حصل سابقًا في العام 2008، ولكن على «حماس» أن تدرك أن قدرتها على استخدام هذه الأوراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر لسبب وفارق بسيط، ولكنه مهم جدًا، وهو أن «حماس» كانت في الماضي تواجه مآزقها والاعتداءات الإسرائيليّة على قطاع غزة وعداء نظام مبارك لها ليس بصمودها ومقاومتها فقط، وإنما برأي عام عربي وإسلامي ودولي متعاطف جدًا معها، خصوصًا الرأي العام المصري؛ الأمر الذي حال دون هزيمة «حماس» أو سقوطها.
الآن الصورة مختلفة تمامًا، فالرأي العام منقسم في الحد الأدنى حول موقفه من «حماس»، إن لم نقل إن قسمًا كبيرًا منه معادٍ لها، لأنه لم يعد ينظر إليها كحركة مقاومة هدفها تحرير فلسطين، وإنما هي امتداد لجماعة «الإخوان المسلمين» التي تريد السيطرة على المنطقة بتحالف مع الأميركيين، وبلغت ذروة صعودها بالحصول على الأغلبيّة في الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة في مصر، وبدأت مرحلة هبوطها بعد تحرك الجيش المصري مدعومًا من ملايين المصريين وعزل الرئيس وملاحقة أعضاء الجماعة.
إن «حماس» ستفكر أكثر من مرة قبل أن تستخدم ورقة المقاومة ضد إسرائيل للمساعدة على فك الحصار، لأنها ستخشى من ردة الفعل الإسرائيليّة الشديدة، التي ستحاول أن تستفيد من الأزمة التي تمر بها «حماس» حاليًا، وستحد من ردود الأفعال ضد أي عدوان إسرائيلي جديد. طبعًا، يمكن أن تلجأ «حماس» إلى استئناف المقاومة ضد الاحتلال كآخر خيار على طريقة «شمشون الجبّار» «عليّ وعلى أعدائي يا رب». ولكن التهدئة تبدو مستمرة حتى الآن لأنها تحقق مصلحة متبادلة، كما قال ناطق باسم «حماس».
هناك مخرج مضمون لـ«حماس» لكن يبدو من الصعب أن تلجأ إليه، لأنها تأخرت في اعتماده وكان يجب أن تستعد له مبكرًا حتى في ذروة صعود «الإخوان المسلمين»، وهو إقامة مسافة كافيّة بينها وبين جماعة «الإخوان المسلمين»، وأن تكون جزءًا من الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة أكثر ما هي امتدادًا للجماعة. هذه المسافة ضروريّة لأنها تستجيب لخصوصيّة القضيّة الفلسطينيّة بوصفها قضيّة تحرر وطني تحتاج وتستطيع الحصول على دعم عربي وإسلامي وإنساني وتحرري على امتداد العالم، ولا يجب أن تحسب نفسها على تيار واحد، بينما هي تستطيع الحصول على دعم جميع التيارات.
إن المخرج الوحيد المتبقي هو أن تبدي «حماس» استعدادًا جديًا وحقيقيًا أو تستجيب لمبادرات تدعوها إلى التخلي عن السلطة في غزة، مقابل شراكة سياسيّة حقيقيّة في السلطة والمنظمة، ولو اقتضى الأمر اتخاذ مبادرات منفردة في هذا الاتجاه، مثل الاستعداد لنقل السلطة في غزة إلى «هيئة وطنيّة موثوقة» وليس دعوة الفصائل إلى مشاركة «حماس» في السلطة؛ تمهيدًا إلى الشروع في حوار وطني شامل يستهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة في سياق إعادة الاعتبار للقضيّة الفلسطينيّة من خلال إعادة تعريف المشروع الوطني وإعادة بناء التمثيل والمؤسسة الوطنيّة الجامعة التي تمثلها منظمة التحرير.
هذا المخرج ليس مرهونًا بـ«حماس» لوحدها، وإنما بـ«فتح» أساسًا وبقيّة الفصائل المطالبة بتغليب المصلحة الوطنيّة العليا على المصالح الفئويّة، وإذا لم تقم بذلك على الشعب أن يتحرك لفرض إرادته على الجميع.
الثلاثاء: 26-11-2013
</tbody>
<tbody>
شؤون فتح
مواقع موالية لمحمد دحلان 168
</tbody>
<tbody>
</tbody>
المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان
اخبــــــــــار . . .
دحلان يستنكر متاجرة حكومتي غزة ورام الله بآلام الشعب الفلسطيني
الكوفية برس
استنكر النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان محاولات الإتّجار بمعاناة الشعب الفلسطيني واستخدام موضوع كهرباء غزة في المناكفات السياسية الناتجة عن الانقسام والصراع على النفوذ بين ما يسمي بحكومتي غزة ورام الله، داعياً إلى ضرورة إخراج هذا الملف من دائرة الصراع السياسي لتجنيب الأهل في قطاع غزة المخاطر الكارثية جراء الإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عبر تشكيل “لجنة خبراء مستقلة” تقدم تصوراً شاملاً لهذه المشكلة وتتبناها كل أطراف الحركة الوطنية بما فيها حماس وتكون توصياتها علنية وملزمة وتقدمها لكل أصدقاء الشعب الفلسطيني للمساهمة في إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة الكهرباء بعيداً عن محاولات “الترقيع”.
وقال القيادي الفلسطيني أن كل أموال السلطة لا تساوى حياة أسرة فلسطينية إحترقت بسبب أزمة الكهرباء ، أو معاناة آلاف المرضى الذين تأثروا بشكل مباشر نتيجة هذا الواقع المأساوى الذي تعيشه غزة في ظل إنعدام الحلول الجذرية لكل أزمة تطرأ على السطح .
وأضاف دحلان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من لا يستطيع تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني عليه أن يتخلى عن موقعه والعودة إلى الشعب عبر عملية ديمقراطية تبدأ أولاً بتنفيذ إتفاق المصالحة الفلسطينية وتمر بإجراء إنتخابات ديمقراطية لكل الأطر التمثيلية للشعب الفلسطيني لإختيار قيادة قوية وصادقه تستطيع أن تستكمل النضال الوطني التحرري ، وتقدم الحلول لمشكلات المجتمع الفلسطيني في القضايا الاقتصادية والمعيشية التي تزداد يومياً بسبب صراع علي حكم وهمي تتحكم فيه اسرائيل بدون تكلفه ووضع قضايا الناس في آخر أولويات العمل .
من ناحية أخرى أعلن دحلان أنه يجرى إتصالات مع العديد من أصدقاء الشعب الفلسطيني سواء كانوا حكومات أو رجال أعمال بهدف حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ، معتبراً أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وعدم إغراقه في الهموم اليومية هو فعل كفاحي يجب أن لا يغيب عن بال أي فلسطيني مخلص لقضيته ومؤمن بأن الحرية قادمة ولو بعد حين مستذكراً كلمات الشهيد ياسر عرفات ” النصر صبر ساعة”.
الأمن الفلسطيني يعتقل 6 من عناصر حماس
فراس برس
قالت حركة حماس الاثنين، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال ستة من عناصرها واستدعاء سابع في الضفة الغربية. وقالت الحركة في بيان تلقت سما نسخة منه "واصلت أجهزة أمن السلطة حملتها بحق النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، فاعتقلت ستةً منهم واستدعت سابعاً للتحقيق بذريعة انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية حماس".
وأضافت ان من بين المعتقلين رياض ولؤي عوض من بلدة حلحول في الخليل، والأسير المحرر صلاح السقا في نابلس بعد أسبوع من الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية، بالاضافة الى فيصل خليفة من طولكرم، والطالبين في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية هارون رشيد وخالد الجعبري .
السلطات كلها اختصرت بشخص الرئيس عباس الكشف عن ملفات فساد لنواب ومسؤولين في السلطة
الكرامة برس
كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عن صرف أموال 'بغير حق' وأخرى 'دون رقابة' لنواب المجلس التشريعي وآخرين متنفذين في السلطة، عوضًا عن ارتكاب بعض النواب في المجلس مخالفات قانونية، ومشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية باتت محصورة في شخص واحد، هو الرئيس محمود عباس.
وجاءت تصريحاته خلال برنامج 'ساعة رمل' الذي ينتجه ويبثه تلفزيون 'وطن' بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والمساءلة (أمان).
وقال خريشة 'للأسف، فشلنا في المجلس التشريعي في ظل تعددية، ونجحنا في ظل اللون الواحد وهو ما ظهر واضحا على أرض الواقع'.
وسرد ما مر به المجلس التشريعي منذ انتخاب أعضائه عام 2006، بالقول: كان هناك توافق فلسطيني داخلي وتمويل أجنبي لهذه الانتخابات مع موافقة إسرائيلية, لكن كان كل طرف غير فلسطيني يفكر في قضية مختلفة، وهي جلب حركة حماس ليتم استيعابها في المجلس ويقتصر دورها على المعارضة والتأييد، لكن هذا فشل، وفوجئ العالم بفوز حماس الذي قوبل بالحصار الاقتصادي والعزل السياسي.
وقال خريشة 'المرة الوحيدة التي استطعنا فيها جمع أعضاء المجلس التشريعي كانت عام 2008 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كخطوة احتجاجية عليه, لكن ذلك لم يتكرر'.
'اللجان وهم'!
وفيما يتعلق بالقوانين التي تصدر بمرسوم رئاسي في غياب التشريعي، قال خريشة 'القانون الأساسي يمنح الرئيس الحق في إصدار قوانين بمراسيم في حالة الضرورة والطوارئ التي لا تنتظر التأجيل، لكن كل الصادرة تتعلق بالشأن الاقتصادي وتخدم أصحاب المال ولا تخدم بالضرورة الظروف التي يحياها المواطن الفلسطيني'.
وعن تشكيل لجان العمل في المجلس التشريعي، قال خريشة 'إن الأمر جاء 'عن حسن نية أو ضمن حالة بريئة بعد تعطل التشريعي بإرادة الاحتلال وبالإرادة الطوعية للمنقسمين'.
واعتبر خريشة أن كل الاجتماعات الجارية سواء ضمن لجان العمل في الضفة أو التي تتم تحت باب المجلس في قطاع غزة، 'غير قانونية'، مضيفًا: كلها باطلة دون أن يكون هناك اجتماع تحت سقف قبة برلمانية واحدة بنصاب قانوني، وأنا لا أقبل المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
وأكد أن الحكومة 'لا تصغي إلى كثير من القضايا التي يناقشها المجلس في اجتماعات لجان العمل'.
لكن 'القدس والجدار والاستيطان' قضايا غائبة عن اجتماعات اللجان، لماذا؟ يقول خريشة: اللجان صورية فقط؛ مهمتها إشعار الناس بوجود شيء يعمل ويتحرك، وهي وهم للناس ووهم لعضو المجلس التشريعي بأنه يمارس دوره.
وحول قيام الموظفين بأدوار النواب في المجلس التشريعي واتخاذ بعض القرارات، قال خريشة إن 'الوصول لهذه المرحلة انحدار، لأن المواطن لم ينتخبهم أساسًا، ويجب أن يقتصر عملهم على تسهيل عمل النواب فقط عبر اللجان أو استقبال الوفود.
ووصف دعوة بعض الموظفين أو بعض النواب المتواجدين عادة في المجلس، إلى استقبال الوفود البرلمانية من الخارج بالأمر 'المزري'، وحمّل الرئيس محمود عباس المسؤولية 'لأنه صاحب القرار بعقد دورات برلمانية حسب القانون الأساسي الفلسطيني'.
وتابع خريشة: الجميع يتحمل مسؤولية غياب المجلس التشريعي بمن فيهم النواب لأنهم مستفيدون، وهم يحملون الاسم فقط دون ممارسة.
'1500 لتر بنزين شهريًا'
وأكد خريشة أن 'غياب المجلس التشريعي فتح المجال واسعًا أمام انتشار ظاهرة الفساد، فالحكومة تمارس عملها دون رقيب'، مشيرًا إلى أن مهمات المجلس التشريعي تكمن في 'الرقابة وسن القوانين ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع'، الشيء الذي لا يتم فعليًا.
وقال إن السلطة التنفيدية 'تصغّر القضايا؛ لعدم وجود محاسب، عوضًا عن أن القضاء لا يقوم بعمله بالصورة السليمة'.
وأشار خريشة إلى وجود 'من يأخذون تكلفة 1000- 1500 لتر بنزين لسياراتهم رغم أنهم لا يخرجون من مدينة رام الله، ومن يشترون أراضٍ بأسماء زوجاتهم وأبنائهم'، مؤكدًا أن ذلك 'سرقة وفساد يهدد كياننا ووجودنا'.
وشدد على أهمية وجود 'لجنة فلسطينية مختصة في صرف أموال المقدسات الإسلامية'، في إشارة منه إلى وزارة الأوقاف الإسلامية، لـ'التوزيع بشكل صحيح'، لافتًا إلى أن ذلك مطلب رئيس الوزراء رامي الحمدالله أيضًا.
أما رواتب أعضاء المجلس التشريعي، فهي 'حق لهم لكن مصاريف النثريات ليست من حقهم ما دام المجلس التشريعي لا يمارس عمله' وفق خريشة.
وأضاف: الفئات المهمشة أولى بهذه الأموال، خاصة بعد تصنيف السلطة الوطنية كثاني أسوء سلطة في التوزيع عالميًا.
وكشف خريشة عن وجود بعض من النواب يمارسون أعمالًا أخرى، كالطب والمحاماة أو العمل في مؤسسات المنظمات غير الحكومية ( (NGOsوهذا 'ممنوع وفق القانون الأساسي، الذي يجيز للنائب بالعمل كوزير فقط، لأنه يتقاضى مقابل عمله مكافأة مالية'، بالإضافة إلى صرف مخصصات بعض النواب رغم غيابهم عن المجلس التشريعي خارج البلاد من أجل الحصول على شهادة الدكتوراة.
وأبدى استغرابه من استمرار الحديث عن 'عجز في الموازنة'، وقال: لم لا يتم تقنين المصروفات العامة؟ هناك 18 حكومة يأخذ كل وزارئها رواتب عالية، إضافة إلى أن بعض مستشاري الرئيس برتبة وزير وبعض المؤسسات الأخرى كشركة بكدار مديرها برتبة وزير وسلطة النقد مديرها أيضًا برتبة وزير.
وتطول قائمة المصروفات التي يوضحها خريشة بقوله: هناك جيش من المرافقين لبعض المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين، إضافة لوجود أكثر من 140 سفيرًا لديهم مرافقون وقناصل ونواب.
'القيادة شخص'!
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إنه 'لا يشعر بوجود قيادة فلسطينية، فهناك قائد واحد اسمه الرئيس محمود عباس، تمركزت السلطة في يده، الشيء الذي بدا جليًا حين وافق على العودة إلى المفاوضات رغم رفض ممثلي الفصائل ذلك'.
وأضاف أن 'ضيق القاعدة يزيد الفساد، إضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تنازلت عن دورها لصالح التمويل الأجنبي'.
وانتقد خريشة تحويل قانون 'الكسب غير المشروع' إلى 'هيئة مكافحة الفساد'، بالقول 'هذا تقزيم للقانون'.
ونوه إلى 'ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بشكل عاجل، لا سيما مع بروز تساؤلات حول مرور هذه القوانين عن المجلس لإقرارها'، علمًا أن مجلس الوزراء شكل لجنة خاصة تُدعى 'لجنة التشريعات'، رغم أن ذلك 'ليس من حقة'، معتبرًا إياه 'إسهامًا في تعطيل المجلس خاصة مع مرور بعض القوانين على وحدة التشريع من ثم على المستشار القانوني للرئيس الذي يعمل حسب المزاج'.
وأكد خريشة أنه تمت مناشدة 'صاحب الولاية بضرورة عقد المجلس التشريعي'، مضيفًا 'نخاطبه بشكل يومي عبر الإعلام ونخاطبه بشكل مكتوب' رافضًا التعاطي مع الحكومة لأنها 'غير شرعية' حسب قوله.
ورأى أن الحل المثالي لتفعيل المجلس التشريعي 'التوجه لصندوق الاقتراع، ما لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الانقسام'.
ودعا خريشة النواب الذين لا ينتمون لحركتي حماس وفتح إلى 'تقديم استقالتهم'، وإلى 'وقف مخصصات المجلس التشريعي بشكل جماعي وليس فردي، لكي لا تذهب أموال النواب إلى جهات أخرى'.
وقال خريشة إن إسرائيل منعته من السفر لأكثر من مرة، متهمًا 'جهات فلسطينية بالتواطؤ في الأمر' ولافتًا إلى أنه أخبر الرئيس عباس بذلك.
دحلان : كل أموال السلطة لا تساوى حياة أسرة فلسطينية إحترقت بسبب أزمة الكهرباء
مواطنو غزة يثمنون إتصالات القيادي دحلان لحل أزمة الكهرباء
الكرامة برس
شكر المواطنين في غزة القيادي في فتح النائب محمد دحلان على تدخله وإتصالاته لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة والتي تتجاهلها حماس وتتباطئ عن حلها السلطة في رام الله كذلك.
حيث ناشد عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة وأبناء حركة فتح ' بقطاع غزة فى وقت سابق القيادي البارز محمد دحلان بالمساعدة في حل أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة لأكثر من 24 يوماً رغم تكدس السولار المهرب من سيناء عبر الإنفاق لصالح أعضاء حركة حماس ولمصالحها الشخصية .
محمد مسعد من غزة أثني على وعودات دحلان بحل أزمة الكهرباء وقال:'أسمى أمانينا ان يعودوا جيل ياسر عرفات إلى غزة'.
وقالت المواطنة دعاء:'مللنا من إدارة غزة المدنية نحن نعانى إلى متى ستكون المتاجرة بنا لأهدافهم الخاصة شاكرة القيادي دحلان على وعوده لحل الأزمة'.
المواطن عبد الرؤوف قال موجها حديثه للقيادي دحلان:' لا يحل الأزمة إلا الرجال وكما عهدناك على قدر المسؤولية '.
دحلان : كل أموال السلطة لا تساوى حياة أسرة فلسطينية إحترقت بسبب أزمة الكهرباء
وإستنكر القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان محاولات الإتّجار بمعاناة الشعب الفلسطيني وإستخدام موضوع كهرباء غزة في المناكفات السياسية الناتجة عن الانقسام والصراع على النفوذ بين ما يسمي بحكومتي غزة ورام الله ، داعياً إلى ضرورة إخراج هذا الملف من دائرة الصراع السياسي لتجنيب الأهل في قطاع غزة المخاطر الكارثية جراء الإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عبر تشكيل 'لجنة خبراء مستقلة' تقدم تصوراً شاملاً لهذه المشكلة وتتبناها كل أطراف الحركة الوطنية بما فيها حماس وتكون توصياتها علنية وملزمة وتقدمها لكل أصدقاء الشعب الفلسطيني للمساهمة في إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة الكهرباء بعيداً عن محاولات 'الترقيع'.
وقال دحلان إن كل أموال السلطة لا تساوى حياة أسرة فلسطينية إحترقت بسبب أزمة الكهرباء ، أو معاناة آلاف المرضى الذين تأثروا بشكل مباشر نتيجة هذا الواقع المأساوى الذي تعيشه غزة في ظل إنعدام الحلول الجذرية لكل أزمة تطرأ على السطح .
وأضاف دحلان من لا يستطيع تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني عليه أن يتخلى عن موقعه والعودة إلى الشعب عبر عملية ديمقراطية تبدأ أولاً بتنفيذ إتفاق المصالحة الفلسطينية وتمر بإجراء إنتخابات ديمقراطية لكل الأطر التمثيلية للشعب الفلسطيني لإختيار قيادة قوية وصادقه تستطيع أن تستكمل النضال الوطني التحرري ، وتقدم الحلول لمشكلات المجتمع الفلسطيني في القضايا الاقتصادية والمعيشية التي تزداد يومياً بسبب صراع علي حكم وهمي تتحكم فيه إسرائيل بدون تكلفه ووضع قضايا الناس في آخر أولويات العمل .
من ناحية أخرى أعلن دحلان أنه يجرى إتصالات مع العديد من أصدقاء الشعب الفلسطيني سواء كانوا حكومات أو رجال أعمال بهدف حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ، معتبراً أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وعدم إغراقه في الهموم اليومية هو فعل كفاحي يجب أن لا يغيب عن بال أي فلسطيني مخلص لقضيته ومؤمن بأن الحرية قادمة ولو بعد حين مستذكراً كلمات الشهيد ياسر عرفات ' النصر صبر ساعة'
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يناشد فيها المواطنين بغزة القيادي دحلان لحل أزماتهم ففي وقت سابق ناشدوه لحل أزمتهم المتعلقة بإغلاقات معبر رفح حيث قام بتسهيل سفر الطلاب إلى القاهرة'.
إلغاء جلسة “الحكومة” بعد اعتصام عشرات “المعلمين” أمام مقرها
الكوفية برس
الغت الحكومة جلستها الاسبوعية اليوم الثلاثاء بعد قيام العشرات من المعلمين بالاعتصام امام مقرها للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الموقع معها حول حقوقهم. واعتصم عشرات المعلمين صباح اليوم، أمام مقر مجلس رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، للمطالبة بتحقيق “مطالبهم العادلة”. وقالت مصادر محلية بأن الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله، الغت عقد جلستها الاسبوعية بسبب الاعتصام، الامر الذي اعتبره الامين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، تهميشا لمطالب المعلمين. وقال سحويل إن “الغاء عقد جلسة الحكومة لهذا اليوم، يعد تهميشا لمطالب المعلمين بسبب عدم النظر فيها”. وأضاف أن “الاتحاد سينتظر حتى انتهاء المهلة يوم الخميس، وفي حال لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين، فسيتم تصعيد فعالياتنا الاحتجاجية”.
مقــــــــالات . . .
ماجد فرج في ليبيا
الكوفية برس / بقلم عماد زقوت
أضحت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية رمزاً للجاسوسية والعمالة، وكأنها وكيل معتمد لأي دولة تريد التجسس على دولة أخرى، أو ملاحقة شخص ما.
وهذه ليس اتهامات جزافية أو مجرد كلام للإساءة للسلطة الفلسطينية، أو قل سلطة حركة فتح، فقد طالعتنا صحيفة الوطن الليبية بخبر حقيقةً لم يفاجئنا كثيراً، مفاده أن ضابطين يتبعان لماجد فرج مدير مخابرات السلطة في الضفة وفّرا معلومات أمنية عن تحركات أبي أنس الليبي، الذي اختطفته قوات أمريكية خاصة من مدينة طرابلس الليبية ونقلته إلى مركز تحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب ما ذكرت الصحيفة إن أمريكا تحضّر لتكريم ماجد فرج على دوره الكبير في اعتقال المطلوب لها أبي أنس الليبي.
في الواقع لن نتعب أنفسنا كثيرًا في تحري مدى صدقية تلك الأخبار؛فالمخابرات الفلسطينية أو “الفتحاوية” لديها سوابق عديدة في مجال الجاسوسية لمصلحة أطراف دولية وعربية،لا تخدم فلسطين وقضيتها التي شابها بعض سوء السمعة بفعل الأعمال المشبوهة التي يمارسها رجال السلطة.
فقد كُشف سابقاً بعد الحسم العسكري في قطاع غزة عن ملفات ووثائق تؤكد تجسس مخابرات السلطة على باكستان والسودان وأفغانستان، حتى على دولة مالي، وكل ذلك لمصلحة الكيان العبري وحلفائه.
والحقيقة أن تلك الأنباء تشير إلى الفاعل الحقيقي وراء اغتيال أبي عمار، والعديد من القيادات الوطنية الفلسطينية في الضفة وغزة حتى خارج الوطن، وهي بكل تأكيد الشخصيات الأمنية الرفيعة المستوى في أجهزة مخابرات السلطة.
وبناءً عليه نتوقع أن أمريكا والكيان العبري يكلّفان مخابرات السلطة وفتح بالتجسس على مصر وسوريا ولبنان واليمن وتونس وتركيا وإيران، ويا للأسف الشديد تُستغل سفارات السلطة في دول العالم للتجسس على البلاد التي توجد فيها، وفي المقابل تتجنب تقديم الخدمات والمساعدات للفلسطينيين في الخارج.
هذا الأمر يستدعي من الفصائل الوطنية والمقاومة عمل اللازم؛ من أجل تنظيف البلاد من هؤلاء.
عندما يحكم الفئويون والصراع على السلطة
الكوفية برس / بقلم سميح خلف
تخلصوا من عدوهم دحلان وقد هيء لهم ، فهي عروقه ومساماته اعمق من ان تحاصرها فئوية او تجنح او تشرذم، وقبل ذلك تخلصوا من عشرات بل مئات المناضلين وما زال ارهابهم الذي تعودنا عليه منذ عقود هو سمة من سمات اخلاقهم وسلوكهم من ارهاب وتهديد باطلاق الرصاص على فئة من المناضلين من غزة ولظروف الانقسام مكثوا عند اهلهم وفي وطنهم فلسطين في الضفة الغربية، الا ان هؤلاء القوم لم يأبهو لمصيبة وطن ومصيبة ثورة، بل قادتهم نرجسيتهم وحقدهم على التواصل في مسيرتهم المشبوهة في داخل حركة فتح وفيما بعد في السلطة التي اتو من خلالها ليسوا فاتحين بل تابعين،
الفئوية والعشائرية والتجنح امراض اصابت حركة التحرر وبشكل مبكر وتراكمي، كانت اطماعهم قديما في مصادرة القرار الحركي والوطني ،، عملوا عليه ليلا نهارا ومن خلال مواقعهم وفي كل مكان واينما تواجد التمثيل المؤسساتي الفلسطيني، متنكرين لطلائع الوطن وجغرافيته مقصين الكثير مبعدينهم عن مصدر القرار والفعل ، وةان تجاوز احدهم الخط الاحمر تمت ممارسة الازهاق ثم التشويه ثم الفصل واجراءات اكثر من ذلك اذا سمحت المناخات ان يمارسوها
صورهم مفضوحة وان حاولوا ان يتجملوا بالوحدة الوطنية وغيره من شعارات كرسوا ذاتهم من خلالها، ومن المؤسف ان يتحول رعيل نضالي من حركة فتح ليصبح عدو مشترك لكوكتيل مشترك من المصلحجية والفئوية والتشرذم الحزبي، ولانه في المنظور العام يدركون جيدا ومنذ زمن بعيد وهم يدركون الان ان صحت حركة فتح فهي تشكل خطورة على جميع الاطراف ، ولذلك يقبلون بهذا الواقع المهتريء والمتقاسم في كل شيء من مسامات الشعب وانينيه وطموحاته.
قالوا فيما بينهم تخلصنا من دحلان وجماعته ومن غزة وارقها وتمردها وخطورتها عليهم وهو احساس قديم جديد، ائتلفوا على ملاحقة المناضلين واختلفوا الان على المكاسب ، وبدات المياه الراكدة باهتزازات تكشف طبيعة الصراع الذي يتطور يوما بعد يوم فيما بينهم، بلا شك انه صراع لخلافة محمود عباس وتوقعات لتطورات قادمة على المستوى السياسي والامني، وفي اعتقادي وبرغم موقفي الحاد من محمود عباس فانهم وفي سلوكهم بان محمود عباس غير مرغوب به لطبيعة برنامجهم الذي يلعب راس المال دورا جديدا الان باستقطابات لرجال الاعمال ورجال راس المال في الضفة وتجمعات عشائرية، فكما لعبوا على ياسر عرفات وهو يعلم ذلك فهم يلعبون نفس اللعبة على محمود عباس ولانه خارج جغرافيتهم القاتلة، بل يستثمرونه الان بشحنه على كل من يعارضهم ويصورون له ان ابناء وكوادر غزة ومناضلين اخرين في الساحات هم اعدائه كي يطيب لهم التفرد في الوقت الموعود.
لست متفقا مع محمود عباس في برنامجه ولكنني ادرك طبيعة الدور الذي يقوم به هؤلاء لاستقطابه لهم وابعاده عن ما يصوروه له انهم اعدائة، فمثلا على سبيل المثال ما قام به الفئويون من قرارات ضد محمد دحلان وشحن محمود عباس على خلاف يمكن حله بسهولة وعلى قاعدة المشروع الحركي النضالي وخطورة التنسيق الذي لا يجلب فائدة وخطورة المفاوضات التي جلبت تشريع الاستيطان والاحتكام للمصالح الوطنية فكان ممكن حل الخلاف وطنيا اما القضايا الشخصية كما اشاع الموتورين من تعدي النائب وعضو المركزية دحلان على ابناء الرئيس اعتقد ان هذا خلافا لا يدخل في جوهر التكامل والاداء والالتزام الوطني ولا يجب استخدامة لكي ينتهز الفئويين والمتجنحين لا حداث انقسام في حركة فتح وبرنامجها على هذه القاعدة ان حدث ذلك.
كانوا متحمسين لقرار الفصل وفصل كوادر اخرى وتهديد كوادر بشكل لاحق ولان مصلحتهم في تاجيج الصراع والخلاف بين الاصلاحيين في فتح ومحمود عباس ليسهل عزلة واضعافة لمناخات قادمة فليس في مصلحتهم ان يتواجد رجل قوي شعبيا واقليميا حول عباس وعندئذ مصالحهم في خطر
هل تدركون طبيعة المشكلة وطبيعة الازمة ويدرك محمود عباس ما يحاك له في الخفاء......من السهل ان يدرك محمود عباس خريطة الالوان ومن السهل ان يفهم ان محمد دحلان والكوادر الاخرى هم السياج الواقي له من تامر تاريخي في داخل حركة فتح حين تالفوا معه ليصلوا الى القرار والى اوطانهم التي ترفضهم بوطنيتها وبشهدائها وبعطائها..... ويبقى الباب مفتوحا امام محمود عباس ليدرك ذلك قثبل فوات الاوان.
غزة على ضوء شمعة، وأحلام لازالت على باب خرم إبرة
الكرامة برس / سامية الزبيدي
من بين خلاف شرس على المصطلحات 'انقلاب' أم 'ثورة تصحيحية'، أفاق الفلسطينيون في قطاع غزة على واقعٍ جديد، أكثر فصوله مباشرة تحديد سقف حرية حركتهم عبر معبر رفح من القطاع وإليه استناداً إلى تقارير طبية أو بعث دراسية أو جوازات سفر أجنبية، وفيما عدا ذلك فالسجن في مربع القطاع هو المصير.
إلى تجدد دعوات شعبية وحزبية وحكومية بضرورة تطبيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، جرت على لسان رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية في خطاب مطول أثار زوبعة من التصفيق والتنديد على حد سواء، وعلى ألسن نساء ورجال استمروا في اعتصامهم الأسبوعي ضد الانقسام أمام باحة المجلس التشريعي بمدينة غزة بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمراكز النسوية، علاوة على بيانات صحافية لقوى وطنية أخرى لا تفتأ تؤكد وتدعو وتضغط في بضع ورق من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، من دون أن تلقى كل هذه الدعوات أي سبيل.
ومن المنفذ، إلى وحدة الحال، إلى اشتعال الجبهة مع الاحتلال بالكشف عن نفق أسطوري مهيب الشكل والمضمون، خطير الدالات والمآلات، عاد التلويح بحرب جديدة على القطاع من قبل آلة احتلالية لا ترحم، جربها أهل غزة مراراً فأوقعت الشهداء والجرحى، كما الرعب في نفوس الكبار والصغار، لكنها لم تنل من إيمانهم بأن العدو واحد، ولا مناص إلا المقاومة، ولا نصر إلا بالوحدة.
وعلى رغم توقع البعض من منطلق 'الشماتة' بالغريم، أو من باب التحليل السياسي الرصين أن تقضي أي حرب قادمة على حكم حركة 'حماس' في قطاع غزة، في إطار سيناريوهات لتصفية مشروع الإسلام السياسي في المنطقة، إلا أن أحداً عاقلاً لا يتمناها، لأنه يدرك أن الموت الصهيوني لا يفرق بين الفلسطينيين، فهم أبناء بيت واحد في النهاية.
كما أن الإحساس بأن هناك من ينحتون من حيث ندري أو لا ندري طريقاً لضرب العدو في إطار الإعداد والاستعداد بث شعوراً بالفخر والأمل في نفوسٍ بدأ يأكل منها اليأس والإحباط أجمل ما فيها...وعادت مخيلة الكثير منا للحلم فيما لو كان هؤلاء النحاتون- المقاومون في زمن أجمل..وحدة..مقاومة..وتحرير.
لم يطل الحلم الجميل، رغم زيادة عدد ساعات الظلام في غزة، بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل تماماً. فالنوم على وقع نغمات الصمت الذي خلفه غياب الوقود وسكون محركات توليد الكهرباء المنزلية لم يكن عادة يتقنها الفلسطينيون في غزة بعد أعوام من البطالة المقنعة للموظفين وضعفها للمتعطلين عن العمل.
وحتى البحث عن سبب الأزمة لم يعد يثير اهتمام الغزيين، فكل ما يبحثون عنه هو الحل؟ فيتعلقون بتصريح لرئيس ظنوا لفترة طويلة أنهم خارج حساباته بأنه ماضٍ في حل الأزمة، ويتوجسون خيفة من تصريح آخر لناطق باسم سلطة قطع الطاقة بأن مصير ساعات الإنارة الست ربما لن يعود متيسراً في قادم الأيام.
من بين صمت العتمة، تعين حكومة غزة الشابة إسراء المدلل، ناطقةً باسمها باللغة الانجليزية، لتخترق بذلك حاجز الثقة بالمرأة الشابة، متجاوزةً بذلك أكثر الأحزاب ادعاءً بتقدميتها وتحررها إزاء المرأة ودورها.
وتعود قرابين قُدمت على محراب الوطن إلى شمس الحرية بعد عقود من الظلام والإهمال، كتباشير وحيدة من استئناف المفاوضات، ومن بين أحضان المحضونين والحاضنين، اشرأبت المفاوضات في عنق زجاجة أبت أن تفارقها منذ نحو عقد ونصف من الزمن لتعود إلى عنقها، فيستقيل رئيس لجنتها الفلسطينية د. صائب عريقات من غير أن يتنكر لنهجها، ثم يعود وتعود لجنته لتأكيد استمرارها في المفاوضات من أجل خاطر 'كيري' والرباعية.
ويتكاثر الاستيطان، وتُقضم الأرض وتتشوه معالمها، وتقطَّع أوصالها، ويصغر الحلم يوماً بعد يوم، وتبعد غزة عن باقي جسدها أكثر وأكثر.
ولتأكيد خطين لم يلتقيان، احتفت قوى مقاومة، ادعت الانتصار في عدوان دك غزة ومن عليها، لأنها تقدمت خطوة مفاجئة في مسلسل الرعب الذي تتفوق به دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، احتفت بتنظيم عروض عسكرية كان لها أول وطال آخرها.
مرة أخرى، يعود الحلم، لو أن واقعنا أفضل، لو أن الخطوط المختلفة تعود لتصب في نهر العودة لفلسطين، لو أن الهدف فلسطين لا الفصيل، لو أن الحلم يخرج من خرم الإبرة.
وأم الفقراء تذيع تصريح: انطلاقتها في زمن تيه الوسائل والأهداف في الكتيبة الخضراء.
يتجدد الحلم ويكبر، لو أن الكتيبة تتوشح بالأحمر والأخضر والأبيض والأسود، لو أنها تحتشد بصناع التغيير..ليس لأن الجبهة الشعبية في حالها الراهن على حق في زمن الظلال، بل لأن فلسطين تنشد البديل.
إسرائيل وهواجسها الأمنية
الكرامة برس / يحيى رباح
بعد أكثر من خمس وستين سنة على قيام دولة إسرائيل في هذه المنطقة المضطربة، العاصفة بتغيرات حادة، فان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والمتبادلة بين اليمين واليسار، وخاصة هذه الحكومة الحالية، ما زالت تتحدث عن الهواجس الأمنية لإسرائيل بمنطق مقلوب، بشكل جدي، كما لو أن دولة إسرائيل تعيش دائماً على حافة الهاوية، وأن الخطر الوجودي يتهددها في كل لحظة.
و الملاحظ في الخطاب الإسرائيلي، وخاصة لدى حكومة نتنياهو الحالية، الخطاب المتعلق بالأمن الإسرائيلي، مضطرب، غير مقنع، والأهم من ذلك أنه متناقض بدرجة خارقة مع سلوك الحكومة الإسرائيلية نفسها، وأكبر دليل على ذلك أن إسرائيل في ظل حكومتها الحالية تمزق بيديها وبشكل هستيري كل فرص السلام المتاحة تحت شعار أن السلام لا يأتي بالأمن، فهل الاستيطان يأتي بالأمن؟
اسرائيل منذ العام 1993 لديها مع الفلسطينيين اتفاقية إعلان المبادئ «أوسلو» التي مزقتها بوحشية، ولديها منذ العام 2002 مبادرة السلام العربية، التي أصبحت مبادرة إسلامية قبلتها سبع وخمسون دولة في المنطقة وأصبحت جزءاً من قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تقوم في جوهرها على عرض شامل للسلام، والاعتراف، وشرعنة وجود إسرائيل في المنطقة، فهل خطت إسرائيل خطوة واحدة نحو هذه المبادرة، نحو هذا العرض للسلام الشامل.
الجواب يعرفه الجميع دون استثناء، وهو أن الهواجس الإسرائيلية ظلت هي المسيطرة، وهذه الهواجس أنتجت هذه الحكومة الحالية التي يقودها نتنياهو وحليفه ليبرمان الذي يرى في نفسه ربما أنه الأكفأ والأحق من نتنياهو، بدليل أنه فيما يختص بمداولات الدول خمس زائد واحد بشأن الملف النووي الإيراني طرح نفسه أكثر عقلانية، ولكنه «ليبرمان» أبقى على مخاوفه من سباق تسلح نووي في المنطقة، ولعله كان يقصد المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، لأن الصحافة الإسرائيلية والأوساط الأمنية نبهت في الأسابيع الأخيرة الى أن الدول القادرة، ربما يمكنها أن تشتري السلاح النووي وليس بالضرورة أن تصنعه وأن تدخل في تعقيدات تخصيب اليورانيوم!
ويعرف الجميع أنه في كل الاتفاقات مع اسرائيل، مثل اتفاقية أوسلو، أو مبادرة السلام العربية الإسلامية، أو في كل حل مقترح مثل حل الدولتين، فان العالم بقواه الأساسية أكد لإسرائيل ضمان أمنها، حتى عندما انطلقت المفاوضات الحالية المتعثرة جداً بيننا وبين إسرائيل برعاية أميركية وترحيب دولي، فان هذه التأكيدات على ضمان أمن إسرائيل تواصلت من الجميع، ولكن إسرائيل ظلت على حالها متمسكة بأكاذيب تافهة لا يصدقها أحد حول طريقتها في حفظ أمنها، وهو عدم إنجاح المفاوضات، وعدم الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم القبول بالقدس الشرقية عاصمة لدولة إسرائيل!!! مع أن كل خبراء الأمن في العالم يعرفون بشكل يقيني أن تشبث إسرائيل بالأراضي الفلسطينية في الأغوار، أو في القدس، أو في المستوطنات القائمة، لا قيمة له أمام المخاوف التي تتحدث عنها إسرائيل!!! فلماذا إسرائيل تتشبث بالادعاءات الزائفة ولم تخطو خطوة واحدة جدية نحو الأمن الحقيقي وهو السلام مع الشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولته المستقلة على الحدود التي أقرتها له قرارات الشرعية الدولية؟
هل السلاح أخطر على وجود إسرائيل من الحرب؟ الأرجح أن الأمر كذلك، وأن إسرائيل تخاف من بيتها ومن تركيبتها ومن نسيجها أن لا يصمد في وجه السلام، وأن وجود إسرائيل مرتبطة بفلسفة الخوف، فكيف يمكن أن تعيش دولة على هواجس الكراهية والخوف؟
الإعلام هو الحل..!!
الكرامة برس / حسن خضر
لفتت انتباهي، قبل أسابيع قليلة، مقالة في جريدة التايمز البريطانية المرموقة، وذات النفوذ. موجز المقالة، التي مهرها كاتب من كتّاب الجريدة بتوقيعه، واسمه روجر بويز، أن محاكمة مرسي مهزلة، وأن الغرب لا يجب أن يتعامل مع حكومة تقصي الإسلاميين، وأن وزير الخارجية كيري أخطأ عندما زار القاهرة، ولم يذكر اسم محمد مرسي، ولو مرّة واحدة، على الملأ.
مثل هذا الكلام مألوف، في الصحافة الغربية، وعلى شاشة الجزيرة القطرية، وفي تصريحات المسؤولين الأتراك، والناطقين باسم الإخوان المسلمين في مناطق مختلفة من العالم. وليس فيه ما يستحق التوّقف، أو لفت الانتباه.
وقد حرّض التشابه، الذي يكاد يكون حرفياً، أحياناً، بين ما جاء في المقالة، وما يصدر عن كل هؤلاء، على البحث عن سيرة الكاتب، ومجال اختصاصه لعل فيه ما يضيفه إلى قائمة 'الخبراء' الغربيين، في شؤون الشرق الأوسط، والعالم العربي، وهم كثر في وسائل الإعلام، وفي أوساط أكاديمية، يتظاهر أصحابها بقدر أكبر من النزاهة، والموضوعية.
وكانت المفاجأة أن سيرة الكاتب، (الذي يعمل مراسلاً للتايمز في ألمانيا، ويقيم فيها)، لا تضم سطراً واحداً يوحي بعلاقة ما بالشرق الأوسط، والعالم العربي. فمجال اختصاصه، وخبرته العملية، أوروبا الشرقية.
بمعنى آخر، نحن أمام شخص بلا مؤهلات عملية، أو مهنية، تمكنه من الإفتاء في شأن ما اختلف عليه الناس، في العالم العربي. ومع ذلك، لا يتوّرع عن ترديد عبارات مألوفة، وكليشيهات فارغة. لا بأس.
فلننس السيد بويز، قليلاً، ولنفكر في مفاجأة أطلقتها صحيفة الديلي تيلغراف البريطانية، قبل أيام قليلة. وموجز المفاجأة أن شركة المحاماة الدولية المرموقة، التي كلفتها الحكومة القطرية بإجراء تحقيق محايد في اتهامات منظمة العفو الدولية، بشأن معاملة العمال الأجانب في قطر، لم تكن في الواقع محايدة أو مستقلة. فالشركة تعمل كجماعة ضغط لدى القطريين، وقد تلقت منذ أوائل هذا العام، وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ما يزيد عن ثلاثمائة ألف دولار، عن طريق قناة الجزيرة ـ أميركا، لقاء خدمات قدمتها للقناة وأصحابها.
وأصل الحكاية أن منظمة العفو الدولية أصدرت، في الآونة الأخيرة، تقريرا حول معاملة وأوضاع العمّال الأجانب في قطر. وكانت خلاصة التقرير أن العمال الأجانب، هناك، يُعاملون معاملة الحيوانات. وقد وردت هذه العبارة، حرفياً، في التقرير المذكور.
أثار التقرير ردوداً غاضبة من جانب جماعات حقوق الإنسان، وأسهم في تعزيز مرافعات الداعين لتجريد قطر من حق استضافة مباريات كأس العالم، خاصة وأن فوزها بهذا الحق يعاني من شبهة المقايضة، وشراء الذمم، ورشوة المتنفذين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكالعادة، تظاهر القطريون بأنهم ضحية سوء فهم، وكلفوا مؤسسات دولية مختلفة 'مستقلة'، و'محايدة' و'مرموقة' طبعاً، للتحقيق في الاتهامات. ونحن نعرف، الآن، أن واحدة على الأقل، من تلك المؤسسات 'المستقلة' و'المحايدة'، ليست مستقلة ولا محايدة، بل تشتغل عندهم. ولعل من المنطقي التفكير أن بقية المؤسسات لن تشذ عن القاعدة. لا بأس.
فلنعد إلى السيد بويز، ولكن في سياق أوسع، أي في سياق الكلام عن دور مؤسسات الدعاية، والعلاقات العامة، في صياغة وتوجيه الرأي العام. وكلها شركات تجارية خاصة. وهي واسعة الانتشار والنفوذ في الولايات المتحدة، تحظى بمكانة قانونية، وتوظّف خبراء في مجالات مختلفة، وتقيم علاقات مع الإدارات الحكومية، والكونغرس، وأساطين الصناعة، ورأس المال، والإعلام، والإعلان. وتتمثل وظيفتها في ترويج بضاعة زبائنها، سواء كانت سلعة مادية أو سياسية.
ولعل من نافلة القول التذكير بأن من يدفع أكثر يحصل على أفضل الخدمات. بيد أن ما يستحق التذكير يتمثل في حقيقة أن صياغة، وتوجيه الرأي العام، أصبحا جزءاً من صناعة تُستثمر فيها أموال طائلة، وتديرها مؤسسات محترفة ومعولمة. والأهم أن جزءاً كبيراً من صورة الإخوان المسلمين، والرواج الإعلامي للإسلام السياسي، نجما عن زواج المال بصناعة الإعلام.
اكتشف القطريون منافع هذا الزواج، بعد نجاح مشروع قناة الجزيرة، الذي أغواهم، على الأرجح، بطموح دخول اللعبة الإقليمية، عن طريق التحالف مع الإخوان، والرهان على الإسلام السياسي، والاستثمار الكثيف في صناعة الإعلام والرأي العام، وتوظيف الخبراء 'المرموقين'، ومؤسسات الدعاية الدولية 'المستقلة'، و'المحايدة' و'المرموقة'.
ولم يكونوا الرواد، في الواقع. ثمة سوابق من نوع: الطفرة النفطية في أواسط السبعينيات، التي أنشأ السعوديون بفضلها ما لا يحصى من الروابط والاتحادات والجمعيات الدعوية والدعائية في بلدان كثيرة، وأغلبها كان دفيئات إخوانية، و'الجهاد' ضد الروس في أفغانستان، واستقرار الجيل الثاني من الإخوان، الاجتماعي، والمالي، والمهني، في أوروبا وأميركا، بداية من ثمانينيات القرن الماضي، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي أصبحت قناعاً، في مناطق مختلفة من العالم، لتوظيف الحمولة الرمزية للمسألة الفلسطينية، في إنشاء مؤسسات خيرية، وإعلامية، ومهنية إخوانية، تتجاوز أهدافها فلسطين والفلسطينيين.
هذا كله سبق القطريين، لكنهم سبقوا الجميع في الطموح غير المشروع، إلى حد لم يتمكنوا معه من إدراك الفرق بين حجم اللاعب، وحجم الدور في اللعبة، سواء تعلّق الأمر بالاستيلاء على مصر المحروسة، أو الفوز باستضافة كأس العالم. وهنا مربط الفرس، وكل ما عدا ذلك تفاصيل بدءاً من السيد بويز الخبير 'المستقل' و'المحايد'، وانتهاءً بالشركة 'المستقلة' و'المحايدة' التي تحقق في تقرير منظمة العفو الدولية. في الدوحة ثمة من يعتقد بأن الإعلام هو الحل.
عندما يتحدى "الهباش"..!
فراس برس / حسن عصفور
يبدو أن د.محمود الهباش وزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية يمتلك من المواصفات "المميزة" ما تجعله "رسولا" فلسطينيا للاعلام المصري، دون غيره من المسؤولين أو الناطقين، علما بأن منصبه الرسمي هو وزير أوقاف وليس وزير اعلام، لكن "الموهبة الخاصة" تبرز أحيانا لتزيح من طريقها اي صفة أو منصب، فالوزير الأوقافي منذ زمن كان حاضرا خلال 24 ساعة على عدد من القنوات الخاصة المصرية، ومنح مساحات واسعة ليتحدث ما يحلو له، دون اي مضايقة من "شريك" او مشاهد، وهي فرصة قلما تحدث في الاعلام المصري الخاص أو العام، ما يؤكد أهمية تلك "اللقاءات الحصرية" في اللحظة الزمنية الراهنة..
حوارات د.الهباش تثير بعضا من التساؤلات والاستفاهمات التي يجب أن يفكر بها المسؤول الفلسطيني قبل اي انسان آخر، تبدأ بالمسألة الأبرز وهي أن القضية المركزية التي يجب أن تحتل الحديث السياسي والاعلامي تبقى أولا والى الألف قضية الاحتلال الاسرائيلي ومشتقاتها كافة، من استيطان ومصادرة أرض وتهويد وخطر على المقدسات وحصار وقتل الفلسطيني، وأنه آخر اشكال الاحتلال في العالم وكونه يمنع قيام دولة فلسطين كحق قانوني وسياسي.. والتنويه لهذه المسألة ليس انتقاصا مما تناوله "الوزير"، بل حماية للقضية الفلسطينية، خاصة في مصر الجديدة..
وبلا أدنى شك فالانقسام هو خدمة بامتياز للاحتلال ودولته، واستمراره يشكل رافدا من روافد "ديمومة الاحتلال"، ما يتطلب مواجهة كل من يعمل على استمراره وبقائه مهما كانت المسميات، وبالتأكيد حركة "حماس" احد تلك المسميات، ولكنها قطعا ليست وحدها من يديم الانقسام، لو كانت "الشفافية" حاضرة أو "الصدق السياسي" متوفرا فيما يقال، ولذا فتناول الانقسام بمظاهره وأدواته وفضحه بكل ما امكن يمثل عملا من أعمال "المقاومة الشعبية" لمقاومة الاحتلال..
ولكن أن يقتصر التناول الاعلامي للوزير ويكون مجمل كلامه عن "حماس" سياسة ودورا وانتماءا، وغالبية ما قاله صحيح، لكنه جزئي وغير متكامل، كما أنه يلحق ضررا كبيرا بفلسطين في الرأي العام المصري الذي يحتاج لزمن كي يجد فرقا واضحا بين هذا وذاك، ولذا يكون الإفراط بالحديث عن حماس وأخوانها على حساب جوهر القضية الوطنية خلل كبير فكري وسياسي، وهو ما غاب عن مجمل حوارات الوزير الهباش، ومسبقا يمكن القول أن بعض الفضائيات المصرية تعمل على نصب "كمائن" للبعض الفلسطيني لسحبه الى مربع الهجوم على حماس وعلاقتها بالاخوان، وهي لعبة ليس كل من يقوم بها هدفه لخدمة القضية الفلسطينية، فما بالك أن يتورط وزير ومسوؤل في كمين لأكثر من فضائية خلال أقل من 24 ساعة، حتى قضية القدس بكل قدسيتها جاءت عرضا في سياق الحوار..
ان الحرب السياسية على حماس وسياستها الانقسامية واصرارها على الانقلاب العام حق مشروع في الاعلام الفلسطيني، ولكنها تصبح حساسة الى درجة الحظر عندما تصبح مادة حوار وتصريحات لأي فلسطيني مع اعلام مصري أو غيره، وهذا لا يعني ابدا أن لا تنتقد ولكن ضمن توازن محسوب ودراية بما سيكون نتيجة ذلك على شعب مصر وغالبية أهلها الذين يصعب عليه أحيانا التمييز بين منظمة وأخرى.. ولم يكن الفريق السيسي غافلا عن هذه الحقيقة عندما تحدث مع الرئيس عباس عن الحذر بالاعلان عما لديهم من معلومات عن مشاركة بعض أنصار أو اعضاء حماس في عمليات ضد مصر..حساسية تذكرها رجل مصر القوي وغابت عن وزير أوقاف فلسطين..
ومما يلفت الانتباه ايضا أن د.الهباش تحدث بطريقة قد لا تتوافق مع مكانته السياسية أو ما يقال عند البعض مكانته الدينية باعتباره الخطيب الخاص لصلاة الجمعة، وتحديدا في مقر الرئاسة حيث يؤدي الرئيس عباس الصلاة، كإعلان الوزير عن أنه يتحدى أي من حماس أو قيادات الاخوان في حوار شرط ان يكون محاوره من مستواه، وأن يقتصر الحديث على المسائل الدينية – الفقهية والسياسية ولا يتم خلطه بأي مسائل أخرى، شحصية مثلا، وهي اشارة مفهومة بعد أن قامت مواقع اعلامية فلسطينية بنشر رسالة بها الكثير الشخصي ضد الوزير، ولذا كانت التحفظ الشرطي للوزير، علما بأنه لا يوجد ما يضمن أن يخلو أي حوار من استخدام كل ما يمكن استخدامه خلال الحوار، ربما جاءت طريقة التحدي وشروطها غير موقفة ابدا، ولو كانت حماس ذكية لوافقت فورا على تلك "المناظرة – التحدي" مع الوزير الهباش – الحمساوي السابق، شرط أن تكون في القنوات المصرية ايضا..
هل سيتحمل الوزير والسلطة ما سيكون من آثار لتلك "المناظرة"، التي ستفتح حتما كل المساحات والأدوات كل في مواجهة الآخر.. فمثلا الهباش يتهم حماس بأنها تمنع المقاومة من قطاع غزة بعد أن وصلت الى السلطة، للحفاظ على ما لديها، وهو كلام حق، ولكن ما هو قول الوزير الهباس في ما تقوم به السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، هل تسمح مثلا باي عمل ضد الاحتلال، كان سلميا أو عسكريا، هل الحق المستخدم ضد حماس يصبح باطلا في الضفة الغربية..وماذا سيقول الهباش لو سأله احد حماس عن مسار المفاوضات الجارية رغم أن كل قوى الشعب ترفضها ولا يقبلها الا فريق محدد، بينما يسمح للاستيطان والتهويد الاستمرار تحت شعار "المفاوضات مستمرة مهما حصل على الأرض"..
وكيف سيجيب الهباش على سؤال مفترض لمحاوره الحمساوي عن ما يقول في كل خطبه بأن القدس والمقدسات في خطر ويستهجن صمت العرب والمسلمين على ما يجري، ماذا تفعل السلطة بكل أركانها والقوى كافة من اجل القدس ومقدساتها ومتى كانت آخر فعالية شعبية مقاومة ضد تلك الاجراءات وطنيا..وما سيكون جواب الهباش عن قيام مسؤولين وقيادات فلسطينية بزيارة مؤسسات رسمية اسرائيلية في القدس الغربية، اليس ذلك اقرارا بمقولة دولة الكيان بأنها عاصمة لهم..
الأسئلة قد تفوق كثيرا ما يتخيل الوزير الهباس عندما قرر التحدي عبر فضائيات مصرية، لكن المصيبة ستكون أكبر لو أن المحاور الحمساوي، وهو لا آمان له كما يعرف الهباش جيدا بحكم أنه حمساوي سابقا، قام باستعراض ما جاء فيما نشر أخيرا من رسالة تشمل كثيرا من "التهم" وقد تكون كلها باطلة، في "مناظرة التحدي"، كيف سيكون منظر الوزير عندها، اينسحب أم يستمر..
المسألة ليست لغة جميلة وبعض منطق مصاغ بطريقة متينة، لكن للحقائق احيانا منطقا يفوق منطق اللغة والبلاغة يا دكتور.. نصيحة أن تتراجع عن تحديك قبل أن تورطك حماس بالموافقة!
ملاحظة: ربما بات على السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد أن يستمع للسيد حسن خريشه في البلاغ العلني الاعلامي ضد قضايا فساد مؤلمة تطال المجلس التشريعي..الصمت أو عدم المبالاة يفقد الهيئة كثيرا وكثيرا جدا!
تنويه خاص: أن يعلن مستشار هنية عن اتفاق حماس مع اسرائيل عبر "الأونروا" وبدعم قطري تركي لحل مشكلة كهرباء غزة، الا يستفز السلطة والحكومة وقبلها الرئاسة ومستشاريها!
مأزق “حماس”
الكوفية برس / بقلم هاني المصري
منذ سقوط الرئيس محمد مرسي والحرب الدائرة بين النظام المصري الجديد وبين جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها وامتداداتها، بما فيها «حماس»، التي تعتبر الفرع الفلسطيني لها، وما أدى إليه ذلك من إغلاق الأنفاق وتقييد مرور الأفراد، وتشديد الحصار، ومنع أعضاء «حماس» كليًّا من دخول مصر أو الخروج منها، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة قيادتها على التواصل وعقد الاجتماعات الضروريّة لاتخاذ القرارات؛ و«حماس» تمر بوضع صعب لم يسبق له مثيل.
ولإدراك مدى صعوبة ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن هذه التطورات جاءت بعد أن خسرت «حماس» مقرها القيادي وحلفها المتين مع النظام السوري، وما أدى إليه ذلك من تدهور علاقتها مع إيران و«حزب الله»، التي كانت تؤمن لها مساعدات ومكاسب سياسيّة ومعنويّة وماليّة وعسكريّة لا يمكن تعويضها من أي حليف قديم أو جديد. وتتضاعف صعوبة الأوضاع التي تمر بها «حماس» عندما يتضح أنها مرشحة للاستمرار، وربما للتفاقم على المديين المباشر والمتوسط، وذلك في ضوء حالة التوافق الدولي التي ظهرت بالاتفاق حول الكيميائي السوري، والاستعداد لعقد «جنيف 2»، وحول الملف النووي الإيراني، ما يدل على أن الحاجة إلى «حماس» ودورها قلّت عمّا كانت عليه في السابق، وهذا يفسر بطء الاستجابة الإيرانيّة لتوجه «حماس» الجديد لاستعادة تحالفها مع طهران.
ولا تكتمل الصورة إلا عندما تتم الإشارة إلى أن «حماس» خسرت أهم ما جعلها تصعد بشكل صاروخي منذ تأسيسها في مثل هذه الأيام في الثامن من كانون الأول 1987، وهو أنها حركة مقاومة انطلقت من أجل تحرير فلسطين، بعد أن عجزت «فتح» وبقيّة فصائل منظمة التحرير عن تحريرها، التي ضيّعت طريقها باللهاث وراء وهم التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات كأسلوب وحيد تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينيّة، بعد أن اعترفت بإسرائيل وتخلت عن «العنف» وتعهدت بمحاربة من يمارسه.
انتهت «حماس» إلى الموقع نفسه الذي انتهت إليه «فتح»، بالتركيز على العمل السياسي والسعي للحصول على الشرعيّة العربيّة والدوليّة، وما يقتضيه ذلك من مرونة وتنازلات؛ بعد انخراطها في السلطة، بدءًا من المشاركة في الانتخابات المحليّة في العام 2005 والتشريعيّة في العام 2006 وتشكيل حكومة بمفردها تحت سقف «أوسلو»، ثم المشاركة ورئاسة حكومة وحدة وطنيّة في العام 2007 وصولا إلى انهيارها، وعدم تمكنها من الحكم لأسباب محليّة وإسرائيليّة وعربيّة وإقليميّة ودوليّة، أهمها أنها لم تستكمل التغييرات التي بدأتها بدخول السلطة من خلال الموافقة على شروط «اللجنة الرباعيّة الدوليّة»، إذ على «حماس» أن تختار بين مواصلة طريق «الاعتدال» أو العودة إلى طريق المقاومة، ولا يمكن الجمع في ظل الشروط والقيود والخصائص الفلسطينيّة بين السلطة والمقاومة، على الأقل المسلحة منها.
لقد طغا على «حماس» بعد سيطرتها الانفراديّة على السلطة في غزة صراعها من أجل الاحتفاظ بالسلطة على أي شيء آخر، بما في ذلك على المقاومة التي بررت دخولها للسلطة من أجل حمايتها.
السؤال الآن بعد أكثر من ست سنوات على وقوع الانقسام السياسي والجغرافي: هل حمت «حماس» المقاومة أم أصبحت المقاومة هي الوسيلة الرئيسيّة بيد «حماس» للحفاظ على السلطة؟ الجواب يمكن معرفته من دلالات اتفاقات التهدئة المستمرة بين «حماس» وإسرائيل، التي تبين أن حماية السلطة هي التي تحظى بالأولويّة، لدرجة أننا استمعنا منذ أيام لناطق رسمي باسم «حماس» يصرح بأن الحفاظ على التهدئة مصلحة متبادلة.
لماذا لم تكن التهدئة مصلحة فلسطينيّة عندما كانت «حماس» خارج السلطة، وكانت تقوم بعملياتها الاستشهاديّة وغيرها بالرغم من التزام السلطة بـ«اتفاق أوسلو» وتدفيعها ثمن عمليات المقاومة، لأنها لم تنفذ التزاماتها بوقفها واعتقال منفذيها.
«حماس» حتى الآن تكابر ولا تعترف علنًا على الأقل بأنها في مأزق شديد، وتقول إنها مرّت بأوقات صعبة وتجاوزتها، وإنها قادرة على تجاوز الوضع الحالي، وإن بيدها عدة أوراق يمكن أن تستخدمها، أهمها ورقة المقاومة؛ والرد على الحصار المصري بتحرك متعدد الأشكال لكسر الحصار، بما في ذلك اقتحام الحدود المصريّة من الجماهير الفلسطينيّة كما حصل سابقًا في العام 2008، ولكن على «حماس» أن تدرك أن قدرتها على استخدام هذه الأوراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر لسبب وفارق بسيط، ولكنه مهم جدًا، وهو أن «حماس» كانت في الماضي تواجه مآزقها والاعتداءات الإسرائيليّة على قطاع غزة وعداء نظام مبارك لها ليس بصمودها ومقاومتها فقط، وإنما برأي عام عربي وإسلامي ودولي متعاطف جدًا معها، خصوصًا الرأي العام المصري؛ الأمر الذي حال دون هزيمة «حماس» أو سقوطها.
الآن الصورة مختلفة تمامًا، فالرأي العام منقسم في الحد الأدنى حول موقفه من «حماس»، إن لم نقل إن قسمًا كبيرًا منه معادٍ لها، لأنه لم يعد ينظر إليها كحركة مقاومة هدفها تحرير فلسطين، وإنما هي امتداد لجماعة «الإخوان المسلمين» التي تريد السيطرة على المنطقة بتحالف مع الأميركيين، وبلغت ذروة صعودها بالحصول على الأغلبيّة في الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة في مصر، وبدأت مرحلة هبوطها بعد تحرك الجيش المصري مدعومًا من ملايين المصريين وعزل الرئيس وملاحقة أعضاء الجماعة.
إن «حماس» ستفكر أكثر من مرة قبل أن تستخدم ورقة المقاومة ضد إسرائيل للمساعدة على فك الحصار، لأنها ستخشى من ردة الفعل الإسرائيليّة الشديدة، التي ستحاول أن تستفيد من الأزمة التي تمر بها «حماس» حاليًا، وستحد من ردود الأفعال ضد أي عدوان إسرائيلي جديد. طبعًا، يمكن أن تلجأ «حماس» إلى استئناف المقاومة ضد الاحتلال كآخر خيار على طريقة «شمشون الجبّار» «عليّ وعلى أعدائي يا رب». ولكن التهدئة تبدو مستمرة حتى الآن لأنها تحقق مصلحة متبادلة، كما قال ناطق باسم «حماس».
هناك مخرج مضمون لـ«حماس» لكن يبدو من الصعب أن تلجأ إليه، لأنها تأخرت في اعتماده وكان يجب أن تستعد له مبكرًا حتى في ذروة صعود «الإخوان المسلمين»، وهو إقامة مسافة كافيّة بينها وبين جماعة «الإخوان المسلمين»، وأن تكون جزءًا من الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة أكثر ما هي امتدادًا للجماعة. هذه المسافة ضروريّة لأنها تستجيب لخصوصيّة القضيّة الفلسطينيّة بوصفها قضيّة تحرر وطني تحتاج وتستطيع الحصول على دعم عربي وإسلامي وإنساني وتحرري على امتداد العالم، ولا يجب أن تحسب نفسها على تيار واحد، بينما هي تستطيع الحصول على دعم جميع التيارات.
إن المخرج الوحيد المتبقي هو أن تبدي «حماس» استعدادًا جديًا وحقيقيًا أو تستجيب لمبادرات تدعوها إلى التخلي عن السلطة في غزة، مقابل شراكة سياسيّة حقيقيّة في السلطة والمنظمة، ولو اقتضى الأمر اتخاذ مبادرات منفردة في هذا الاتجاه، مثل الاستعداد لنقل السلطة في غزة إلى «هيئة وطنيّة موثوقة» وليس دعوة الفصائل إلى مشاركة «حماس» في السلطة؛ تمهيدًا إلى الشروع في حوار وطني شامل يستهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة في سياق إعادة الاعتبار للقضيّة الفلسطينيّة من خلال إعادة تعريف المشروع الوطني وإعادة بناء التمثيل والمؤسسة الوطنيّة الجامعة التي تمثلها منظمة التحرير.
هذا المخرج ليس مرهونًا بـ«حماس» لوحدها، وإنما بـ«فتح» أساسًا وبقيّة الفصائل المطالبة بتغليب المصلحة الوطنيّة العليا على المصالح الفئويّة، وإذا لم تقم بذلك على الشعب أن يتحرك لفرض إرادته على الجميع.