أقلام وآراء محلي 207

[Haneen]

أقـــــلام وأراء محلي (207){nl}في هـــذا الملف: {nl} حديث القدس : مجرد ذرائع لتكريس الانقسام{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}مرسي وكامب ديفيد والدولة الفلسطينية !{nl}بقلم: ناجي شراب عن جريدة القدس{nl}اتفاق اوسلو على بساط البحث{nl}بقلم: الاسير ماهر عرار عن جريدة القدس{nl}الفلسطينيون وتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية..{nl}بقلم: فايز رشيد عن جريدة القدس{nl}أطراف النهار: عميل، أم جاسوس مزدوج.. أم بطل؟{nl}بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام{nl}إسرائيل: قلق من المستقبل وتكريس الواقع{nl}بقلم: أشرف العجرمي عن جريدة الأيام{nl}نبض الحياة - مبادرات إسرائيلية متناقضة{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}لماذا الأمم المتحدة؟{nl}بقلم: حنان عشراوي عن الحياة الجديدة{nl}بحثاً عن حل وطني للأزمات الفلسطينية{nl}بقلم: إياد مسعود عن وكالة معا{nl}سلسلة حلقات "لماذا انا فتح" الحلقة ( 31){nl}بقلم: لؤي عبده عن وكالة معا{nl}ما هو أساس الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة؟{nl}بقلم: حنا عيسى عن وكالة PNN{nl}حديث القدس : مجرد ذرائع لتكريس الانقسام{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}هناك اتفاقان وقع الأول في مكة المكرمة، والثاني في القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية التي أصبحت سرابا :كلما ظن الشعب الفلسطيني أنه اقترب يفاجأ بأنه على العكس من ذلك يزيد ابتعادا يوما بعد يوم.{nl}ومن الواضح أن كلا من الفصيلين الكبيرين مرتاح لوضع الانقسام الحالي، بما يوفره لكل منهما من المناصب والمزايا والأرباح المادية والسياسية. ولهذا فإن إنهاء الانقسام يعني التخلي عن كل هذه "الأمجاد" الوهمية والتعرض بدلا من ذلك لعقوبات وحصار دولي شبيه بما حصل عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي سبقت سيطرة حماس على قطاع غزة :حيث رفضت حماس الامتثال لشروط اللجنة الرباعية الدولية التمثلة في الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف، والاعتراف كذلك بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل. وكان رد الفعل الدولي هو حصار مالي للضفة والقطاع على حد سواء.{nl}وبصراحة، فإن الربيع العربي ونتائجه، خصوصا في مصر الشقيقة، ربما أبعدت إمكانية المصالحة أكثر من ذي قبل. ولا يعني هذا أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس محمد مرسي تقف ضد المصالحة، ففقد صرح الرئيس مرسي بأن هدف الوفاق الفسطيني في مقدمة أولوياته، لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب افلسطيني أولا ومصر ثانيا.{nl}لكن القيادة الحمساوية ربما ترى في وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، وهي الجماعة التي تنتمي حماس إليها عقديا، ما يعزز موقف الحركة بخصوص الوحدة الوطنية، ويتيح لها إمكانية التهرب من الاتفاقيتين الموقعتين في مكة والقاهرة. خصوصا وأن هناك حديثا، وربما وعودا مصرية بفتح المعابر، وتسهيل الظروف الصعبة التي يحياها المواطنون في القطاع،{nl}وفي المقابل فهناك حساسية لدى السلطة الفلسطينية تجاه التحركات والاتصالات التي تجريها حكومة حماس، ولا سيما استقبال قادتها كمسؤولين فلسطينيين رسميين في بعض الدول العربية والإسلامية. وقد عبر الرئيس محمود عباس عن تحفظاته على مثل تلك التحركات والاستقبالات.{nl}وفي الصورة النهائية، فإن المصالحة الوطنية الفلسطينية تواجه عقبات بعضها مضت عليه شهور وربما أعوام، والبعض الآخر هو من نتائج الربيع العربي وصعود التيارات الإسلامية إلى سدة الحكم في عدد من الدول العربية. ومن المؤسف والمحزن أن الفصيلين الكبيرين لم يقرءا بعد المعطيات العربية والإقليمية والدولية الجديدة، ولم يتصرفا بما يخدم المصلحة الفلسطينية العليا والقضية الفلسطينية عبر الاستفادة إيجابيا من هذه المعطيات والمتغيرات، وليس الدوران في دوامة الماضي والتصرف وفقا لقواعد اللعبة القديمة التي أصبحت لاغية أو شبه لاغية.{nl}ومن هنا، فإن على المواطن الفلسطيني أن يتوقع، وربما يتأكد من أن الوضع الانقسامي الحالي سيستمر حتى أجل غير مسمى. والمسؤولية في استمراره تقع على الفصيلين الكبيرين معا :لأنهما ربطا المصالحة- وهي موضوع وقضية داخلية فلسطينية بحتة- بعجلة الولاءات الإقليمية والدولية، وليس بالعوامل والمؤثرات الفلسطينية وفقا لما تقتضيه متطلبات النضال الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال والسيادة. وهكذا تبتعد المصالحة بمرور الوقت، وتتحول إلى سراب كلما ظن المواطنون أن تحقيقها وشيك، وفي متناول اليد.{nl}مرسي وكامب ديفيد والدولة الفلسطينية !{nl}بقلم: ناجي شراب عن جريدة القدس{nl}ربط الرئيس المصري د. محمد مرسي بين إحترام إتفاقات كامب ديفيد وقيام الدولة الفلسطينية يعيد الإعتبار لإستعادة دور مصر المركزي في قلب النظام الإقليمي العربي، بل ويعيد التوازن والهدف الرئيس من توقيع هذه الإتفاقية ، فالهدف ليس فقط إيمان مصر بعدم جدوى خيار الحرب لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وليس الهدف كما يعتقد البعض هو تحقيق إنسحاب للقوات الإسرائيلية من سيناء، ومن ثم ثمن هذا الإنسحاب هو التوقيع على الإتفاقية وخروج مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي .{nl}هذا تفسير خاطئ تم تطبيقه على مدار السنوات الأربع والثلاثين الماضية، وهي التي تفسر لنا إستمرار الصراع من ناحية، ومن ثم فشل إتفاق كامب ديفيد . الهدف الرئيس من التوقيع وكما يقدمه تصريح الرئيس المصري هو التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، وهنا يأتي هذا الربط بين إستمرار إحترام الإتفاقية وبين قيام الدولة الفلسطينية، ويتوافق هذا مع احد أهم أولويات وثوابت السياسة المصرية على مدار تاريخها وهو التاكيد على الدور الإقليمي لمصر، وهنا السؤال لأي منهما له الأولوية هل الإستمرار في الإتفاق ؟ أم إستعادة الدور المصري المحوري في المنظومة العربية، ومن ثم في بقية الدوائر الأخرى وصولا إلى الدور المؤثر في المنظومة الدولية كلها ؟ فإستعادة الدور المصري مكون أساس من مكونات ألأمن القومي المصري ، وغياب هذا الدور سيعرض أمن مصر للتهديد والخطر، وسيحول مصر إلى دولة تابعة فاقدة للقدرة والتاثير في محيطها العربي، وهذا يتنافى مع الهدف الأساس من توقيع الإتفاق، والخطأ الذي حدث هو في التفسير ، والنأي بمصر عن دورها القومي والمركزي ، وهذا أحد الأخطاء التي ارتكبت في السنوات الاربع والثلاثين الماضية. ومن ثم إستعادة هذا الدور يتطلب الموازنة بين ما يفرضه الإتفاق من إلتزامات دولية، ومصر لا تعارضها بل تؤكد وعلى لسان رئيسها انها تحترم كل الإتفاقات الدولية، وهذا أحد معطيات الدور المصري الجديد، لكن إذا وجد إتفاق مثل إتفاق كامب ديفيد يحول دون ذلك، فهنا الأولوية للمصلحة القومية المصرية ، ولمرتكزات الأمن القومي المصري ولأولوية الدور المصري، فأولوية العلاقة ليست مع إسرائيل بل مع الدول العربية ، بمعنى أن الأفضلية للعلاقات العربية وليس للعلاقة مع إسرائيل، وهذا يعني أن الأولوية في المفاضلة للالتزامات العربية السياسية والأمنية والعسكرية، وفي قلب هذه الالتزامات تقع القضية الفلسطينية وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية. وهذا الربط أو التفسير الجديد لا يتعارض مع الاتفاق لأن الاساس في الإتفاق تحقيق السلام والتسوية الشاملة حتى يحقق الاتفاق الهدف منه، وهذا يتوافق أيضا مع أحد ثوابت ومبادئ السياسة المصرية الثابتة وهو دعم السلام والأمن على المستوى الإقليمي والدولي تمشيا مع أهداف الأمم المتحدة ومبادئها الموقعة عليها إسرائيل. {nl}وبالتالي على إسرائيل أن تختار ومعها الولايات المتحدة بين السلام الشامل في المنطقة وبين العودة لحالة عدم الأمن والفوضى وخيارات الحرب، ولا أحد يريدها وبين قيام الدولة الفلسطينية الذي يعتبر مفتاحا لبوابة السلام الواسعة. وفي هذا الربط رسالة للولايات المتحدة التي تفرض نفسها الراعية الرئيس للسلام بانها إذا كانت حريصة على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، وحريصة على محاربة الإرهاب والتطرف والتشدد فلا بد من التحول في الدور الأمريكي نحو الالتزام بقيام الدولة الفلسطينية، والذي يعتبر قيامها أحد مكونات الأمن القومي العربي ، والأمن المصري لأنه بقيام هذه الدولة يختفي خيار الحرب، ويحل محله علاقات طبيعية بين دول المنطقة بما فيها إسرائيل، وبربطة هذا يحيي الرئيس المصري أيضا المبادرة العربية من جديد. وهذه الرؤية السياسية الجديدة تعكس فهما عميقا للدور المصري، وفهما عميقا للتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية .{nl} وإذا ما عدنا للاتفاق ذاته وقراءته قراءة قانونية سياسية جديدة ، يتضح لنا أهمية هذا الربط، والذي يعني وبشكل واضح أن عدم قيام الدولة الفلسطينية يعتبر شرطا فاسخا لاتفاق كامب ديفيد، فلا يوجد اتفاق يحول دون قيام الدول بدروها واستحقاقاتها الإقليمية والدولية، ولا يوجد اتفاق يتعارض مع الرؤية الأمنية لأي دولة ومصالحها الحيوية، والسؤال كيف يمكن لمصر أن تقوم بكل التزاماتها العربية والدولية ، وكيف يمكن لها أن تستعيد مقومات دورها المركزي، وهي دولة غير قادرة حتى على مد سيادتها إلى سيناء هذا الجزء الكبير والحيوي لأمن مصر؟ {nl}مصر ليست مجرد دولة عادية، واستعادة الدور المصري كما هو مصلحة مصرية أولى، فهو أيضا مصلحة عربية، ومصلحة دولية للقيام بدورها في عملية بناء سلام حقيقي، وهذا لا يمكن أن يتحقق بدون التحرر من كل القيود التي تضمنتها اتفاقية كامب ديفيد، وهذا لا يتم إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية، عندها تنتفي كثيرا من القيود التي تفرضها الاتفاقية، وتظهر الحاجة والمصلحة المشتركة لجميع الدول بما فيها إسرائيل في قيام علاقات طبيعية متبادلة في ظل خيارات السلام وليس خيارات الحرب، وليكن معلوما أيضا أنه لا سلام بدون مصر القوية ، وسيبقى اتفاق كامب ديفيد كما اتفاقات أوسلو بلا معنى ، ولا مغزى، ولا قيمة بدون قيام الدولة الفلسطينية والتسوية العادلة لها .{nl}اتفاق اوسلو على بساط البحث{nl}بقلم: الاسير ماهر عرار عن جريدة القدس{nl}بالتزامن مع الذكرى التاسعة عشرة لابرام اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل عام 1993 كشف مسؤولون سياسيون رفيعو المستوى في اطار منظمة التحرير ،النقاب عن تحول سياسي في موقف القيادة من اتفاقية أوسلو ،حيث كشفت المصادر اتجاه القيادة في اجتماعها الأخير على دراسة امكانية الغاء اتفاق اوسلو والهوامش القانونية لذلك ،وهي خطوة غير مسبوقة على المستوى السياسي منذ ابرام الاتفاقية التي أثارت جدلا ولا تزال في أوساط الفلسطينيين .{nl}يكشف هذا التحول الذي لا يزال في حدود متواضعة اعلان فشل صريح لمسار التسوية المتعثرة على خلفية السياسات الاسرائيلية والاحداث الاقليمية والدولية التي كانت منذ عام 2001 عاملا مساعدا لسياسات اسرائيل وتهربها من دفع الاستحقاقات المترتبة عليها بموجب الاتفاقات المبرمة برعاية أمريكية .{nl}كان هذا الفشل الموضوعي (الانهيار) السياسي لعملية السلام لعنة لا فكاك منها فرغم كثرة المبادرات وسياسة اليد الممدودة للسلام من قبل الفلسطينيين كان التعثر سيد الموقف وبالتالي برز التساؤل الى متى الرهان على هذه الاتفاقية سيما مع تقادم السنوات دون نتائج جوهرية على الارض .{nl}اذا أوسلو على مائدة البحث ،وهذا تطور وتحول سياسي قد يدغدغ مشاعر المعارضين الذين راهنوا على الفشل وما انفكوا ينادون باسقاطها ،مع ذلك لا أعتقد أن عكوف القيادة على احتمالية الغاء أوسلو قد جاء استجابة لرأي المعارضين بحيث أن الاصوات المنادية بذلك صاحبت عمر الاتفاقية ،بقدر ما هي توقيتات السياسي التي لا مناص منها في سياق البحث عن بدائل سياسية في ضوء انسداد الأفق وغياب الفرص ،الأمر الذي أشار اليه الرئيس عباس في دعوته للقيادة بوضع السيناريوهات المفترضة لحين عودته من الأمم المتحدة.{nl}وهنا يبدو أن مسعى الأمم المتحدة هو الشعرة التي ستقصم ظهر البعير ،وبالتالي ستكون قرارات القيادة في أعقاب ذلك على أرضية المزاج الدولي وفرص الحصول على الهدف السياسي بدولة غير عضو وما اذا كان المنتظم الدولي مستعد لمنح الفلسطينيين هذا الاستحقاق كاعتراف منهم بأهمية فرض معايير ومحددات جديدة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ،تساهم في تعزيز فرضية حل الدولتين المقرة دوليا.{nl}ان بدائل أوسلو ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار بقاء السلطة الوطنية ككيان مفروض بحكم الأمر الوقع الفلسطيني ،وتعزيز هيبتها كنواة للدولة العتيدة ،فالسلطة تشكل حالة تحد سياسي وطني في وجه السياسات الاسرائيلية . يبقى أن توقيت دراسة الغاء الاتفاقية تنطوي في جانب منها على تكتيك سياسي من شأنه أن يفرض على المجتمع الدولي أن يضع البديل أيضا وبالتالي يكون البديل دوليا نظرا لاعتبارية اتفاق أوسلو في منظومة التوازنات وقواعد اللعبة التي تنظم وتحكم السياسة والمصالح الدولية في الاقليم .{nl}الفلسطينيون وتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية..{nl}بقلم: فايز رشيد عن جريدة القدس{nl}تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى إسرائيل لتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة في العاصمة الفرنسية في 29 نيسان 1994 بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية .{nl}إسرائيل استهجنت الطلب الفلسطيني، جاء ذلك على لسان مصدر رسمي اسرائيلي . من ناحية ثانية فإن احتجاجات جماهيرية كبيرة وحراكات سياسية اجتاحت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، احتجاجاً على رفع الضرائب والأسعار على المواطنين الفلسطينيين.{nl}بالمعنى الفعلي فإن المسألتين مرتبطتان بشكل كبير، لأن اتفاقية باريس الاقتصادية التي كانت لمصلحة إسرائيل جملة وتفصيلاً، جاءت في الكثير من القضايا الاقتصادية للربط بين اقتصاد يتبع دولة قوية من يعيش فيها يمتلك دخلاً عالياً، وبين اقتصاد ضعيف مرتبط ومعتمد اعتماداً وثيقاً على الأول . الاتفاقية أيضاً جاءت تعْبيراً عن ميزان قوى سياسي يميل لمصلحة إسرائيل بشكل تام، وبالضرورة، فإن ذلك سينعكس حتماً على أية اتفاقيات اقتصادية بين الطرفين .{nl}ان الاتفاقية أعطت انطباعاً بأن الجانب الفلسطيني تحرر من الاحتلال وأصبح يمتلك دولة في طريقها إلى الاستقلال . بينما في الحقيقة هي غير ذلك، فالاحتلال أصبح مريحاً لإسرائيل، تمارسه بصورة أوثق من السابق و لأنها جاءت في نتيجتها العملية والتنفيذية لمصلحة إسرائيل،ولأن الاتفاقية الاقتصادية جاءت إفرازاً لاتفاقية أوسلو ولميزان القوى فيها .{nl}وفقاً لاتفاقية (بروتوكول) باريس الاقتصادية: فإن إسرائيل ضمنت لنفسها التدخل في الشؤون الاقتصادية للجانب الفلسطيني كافة . إسرائيل هي التي تقوم بتحديد كمية ومواصفات ونوعية السلع التي بريد الفلسطينيون استيرادها من الخارج . بمعنى آخر فإن عملية الاستيراد تتم برقابة إسرائيلية للتحقق من مدى التنفيذ الفلسطيني لبنود الاتفاقية . والبروتوكول أيضاً فرض على الفلسطينيين استخدام المعدلات(الأرقام) الإسرائيلية في الجمارك والضريبة والرسوم . فإسرائيل تفرض جمارك على السلع بمعدل 75% من قيمتها الشرائية، والفلسطينيون ملزمون بفرض هذه القيمة، رغم أن الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني أقل بكثير من المهاجر الإسرائيلي.{nl}هذا الأمر يجعل المواطن الفلسطيني تحت وطأة أسعار عالية للسلع، وأرقام ضريبة ورسوم وأعباء أخرى أكثر من قدرته ودخله، ولا يسمح للجانب الفلسطيني أيضاً بإجراء تخفيضات على السلع الأساسية الحياتية لمواطنيها . وبالتالي، فإن الأمر سيؤدي حتماً إلى زيادة التضخم، والحرمان من إمكان أي تقدم في الصناعات الفلسطينية، فالمنافسة قوية بين صناعات إسرائيلية متطورة ومتقدمة، وبين صناعات فلسطينية مبتدئة وغالية السعر، بما يجعل الميزان يميل لفائدة الصناعات الاسرائيلية .{nl}وبالنسبة إلى البترول: لم يسمح البروتوكول الاقتصادي، للسلطة الفلسطينية ببيع مشتقاته بأقل من أسعارها في السوق الإسرائيلية، حتى لا يتحول الإسرائيليون إلى شراء هذه المشتقات من السوق الفلسطينية . فالبترول يباع للمواطن الفلسطيني بضعف سعر شرائه، انطلاقاً من الشرط الإسرائيلي، لذلك فالسلطة مجبرة وفقاً للبروتوكول بعدم تخفيض أسعاره ولو بنسبة 1% عن أسعاره في السوق الإسرائيلية، والاتفاقية، ورغم نصها على معاملة إسرائيل بالمثل للمستوردين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإنها لا تطبق التعامل بالمثل .{nl}ففي مناطق عبور السلع يجري تأخير متعمد لبضائع المستوردين الفلسطينيين بحجة الدواعي الأمنية، كما أن الكثير من السلع يتم منعها من الدخول بحجة إمكان استخدامها في الصناعات العسكرية . لذا بالمعنى الفعلي فإن إسرائيل هي المتحكمة ببضائع الاستيراد الفلسطيني حتى لو سمحت نظرياً باستيرادها .{nl}إسرائيل منعت السلطة الفلسطينية من إصدار عملة نقدية فلسطينية (وهذا ما ثبته البروتوكول)، في الوقت الذي فرضت فيه إبقاء العملة الإسرائيلية (الشيكل) متداولاً في الأسواق الفلسطينية . وهذا يؤثر بالأسعار في المناطق الفلسطينية، ذلك أن الشيكل معرض دوماً للانخفاض والتراجع والارتفاع، الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد الفلسطيني بطريقة سلبية، ويعمل على ربط هذا الاقتصاد الهش والمبتدئ بالاقتصاد الإسرائيلي .{nl}البروتوكول نص أيضاً على اعتماد قيمة ضريبة الشراء نفسها في الأسواق الإسرائيلية والفلسطينية، مع العلم أنها تبلغ 14% في إسرائيل التي تهدف إلى حماية صناعاتها المحلية، وبالتالي فإن المشتري الفلسطيني أصبح (بطريقٍ غير مباشر) محافظاً على الصناعات المحلية الإسرائيلية التي تفوز في عملية المنافسة .{nl}وفي الشأن الزراعي، وكما جاء في البروتوكول، فإن إسرائيل تمنع المنتجات الزراعية الفلسطينية من الدخول إلى الأسواق الإسرائيلية . وللعلم فإنه وفقاً للاتفاقية تمنع أيضاً الأدوية الفلسطينية من الدخول إلى الأسواق الإسرائيلية، بينما يُسمح للأدوية الإسرائيلية بدخول الأسواق الفلسطينية بكل حرية .{nl}أطراف النهار: عميل، أم جاسوس مزدوج.. أم بطل؟{nl}بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام{nl}سأُعلِّق، في ذيل أيلول، سؤالاً لا علاقة له بويلاته السياسية والدّامية، وهو سؤال، كما آراه، مفصلي، لأنه يحمل "ويلاً" واحداً كبيراً لخصمنا الإسرائيلي، فحرب أكتوبر، حسب السنة العبرية، تصادف "يوم كيبور"، أي حرب "يوم الغفران"، أو "حرب رمضان"، وهي حسب السنة الميلادية، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر.{nl}سؤالي: لماذا يحمل كل "يوم غفران" إلى إسرائيل والإسرائيليين جديداً في الكشف النقدي، وأما كل حزيران (وتشرين وأيلول.. ومعظم شهور العام) يحمل إلينا، فلسطينيين وعرباً، قديم الكلام.{nl}خاضت إسرائيل حرب توسع هجومية في حزيران 1967، اعتبرت أسهل وأسرع وأكبر انتصاراتها، وبعد ست سنوات خاضت حرب صد دفاعية أولاً ثم هجومية في حرب تشرين الأول/ أكتوبر، التي تصادف، حسب السنة العبرية، "يوم الغفران" في ذيل أيلول الجاري.{nl}اعتبرت حرب حزيران هزيمة عربية مدوّية أو "نكسة" أو كارثة بالأحرى، وتوسعت إسرائيل إلى ثلاثة أمثال أراضيها على ثلاث جهات، وأهمها احتلال أرض فلسطين بأسرها.{nl}يقال، في إسرائيل، في نقد هذا الانتصار الخرافي، إن الأرض الفلسطينية قد تتحول إلى جمرة في يد إسرائيل، حسب صاحب النصر الأسطوري، موشيه دايان، وحسب وزير إسرائيلي، آنذاك، هو بنحاس سابير: "إلى أن نتمكن من السيطرة على المناطق (المحتلة) فإن هذه ستسيطر علينا" انتفاضتان وسلطة فلسطينية.. ومشكلة لا يبدو لها حل في الأفق القريب، وهناك من يقول: المشكلة ليست إيران، بل الاحتلال الأخطر من ظل التهديد النووي الإيراني.{nl}النقد الإسرائيلي الأكبر يتجه نحو حرب "يوم الغفران". كانت هناك نافذة حل سياسي أغلقتها إسرائيل بصلف وعنجهية واستخفاف و"شرم الشيخ بلا سلام أحسن من سلام بلا شرم الشيخ". "لجنة اغرانات" حمّلت "التقصير" الأمني المسؤولية الأكبر، الآن يقولون إن هذا التقصير كان سياسياً أساساً. كيف يجرؤ السادات على شن حرب في موازين قوى مختلة جداً لصالح إسرائيل؟{nl}"المفاجأة" لم تكن في حرب مبادأة عربية هجومية، ولا في تقصير أمني، بل حرب كان نصفها مغامرة عربية، والنصف الآخر تقليل استراتيجي.{nl}هل كان أشرف مروان، زوج ابنة عبد الناصر، خائناً أم "جاسوساً مزدوجاً" أم "بطلاً" في الخداع الاستراتيجي؟ فيما سبق، قال الإسرائيليون إنه كان جاسوساً لهم، ثم جاسوساً مزدوجاً، والآن، يقولون خلاف ذلك. لو أن "الخبر الذهبي" من الخائن ـ الجاسوس ـ البطل، وصل إلى المستوى السياسي الإسرائيلي عن "ألبوم D" لتاريخ الهجوم، وصدّقه الإسرائيليون، وتقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى شاطئ القناة لكانت أبيدت من جنود مصريين كامنين مع صواريخ "ساغر" ناهيك عن مفاجأة "سام" ولما استطاع شارون أن يقود أرتال المدرعات إلى الضفة الأخرى، ويفتح "ثغرة" حاصرت الجيش الثالث الميداني. باختصار: لا مفاجأة تكتيكية ولكن عمى استراتيجي سياسي.{nl}لم يكن في وسع الجيش المصري أن يحرر سيناء، وإلاّ تدمر دون احتمال ماثل آنذاك تعويضه من الاتحاد السوفياتي، ولا الولايات المتحدة.. ومن ثم وصل الجيش الإسرائيلي حتى القاهرة وليس "جبل عتاقة" والكيلومتر 101.{nl}مصر السادات، استثمرت الحرب المفاجئة بمفاجأة تسوية سياسية. سورية تمسّكت بالشعارات، وبقي الجولان محتلاً، وحتى عندما عرض رابين "وديعة" الانسحاب حتى الشواطئ القديمة لبحيرة طبريا، مقابل شروط سياسية كما في مصر، خاف حافظ الأسد.{nl}النتيجة؟ خراب سورية حالياً وخسائرها وجيشها تفوق خسائرها في كل الحروب مع إسرائيل، ومحاولات مصرية لتعديل تموضع الجيش المصري، لتأمين سيناء ومصر.. وحتى إسرائيل الخائفة، وأيضاً فتح ملحق معاهدة السلام فيما يخص المسألة الفلسطينية. المصريون، عسكريين وساسة وديبلوماسيين، كتبوا كتباً عن الحرب.. والسوريون لم يفعلوا، لكن الإسرائيليين يكشفون في كل عام جديداً عن تلك الحرب ونقدها عسكرياً وسياسياً، ويحذرون من "مفاجأة" أخرى وراء الأفق.. وأما العرب فعندهم قديم الكلام والشعارات والممانعة.. إلخ! بطل حرب أكتوبر هو محمد أنور السادات؟{nl}إسرائيل: قلق من المستقبل وتكريس الواقع{nl}بقلم: أشرف العجرمي عن جريدة الأيام{nl}من الواضح أن التظاهرات الأخيرة في المناطق الفلسطينية قد أشعلت الضوء الأحمر في إسرائيل، التي كانت على ما يبدو مطمئنة تماماً للهدوء والاستقرار الأمني على الجبهة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية على وجه الخصوص. وكل الأحاديث عن احتمال اندلاع انتفاضة أو "ربيع فلسطيني" لم تكن تؤخذ على محمل الجد، وإن كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تراقب عن كثب ما يدور لدينا.{nl}وبدأ القلق يتسرب إلى المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل... فجأة برزت إمكانية أن تحدث تطورات قد تطيح بالوضع القائم وبحالة الهدوء التي بدت وكأنها أزلية. وينتهي الشعور بالرضا والطمأنينة.{nl}فلأول مرة منذ العام 2007 يدرك الإسرائيليون أنه يمكن أن تنهار السلطة الفلسطينية ويمكن أن يذهب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، ويمكن أن تختفي اتفاقية "أوسلو" ويحدث هناك فراغ سياسي وفوضى تذهب دون أدنى شك في نهاية المطاف نحو مواجهة مع الاحتلال.{nl}لكن الاستخلاص الإسرائيلي الجوهري من إمكانية حدوث الفوضى هو البحث عن مخارج لا تتعدى محاولات التخدير والتسكين وتأجيل القدر إلى أبعد وقت ممكن. والحلول الإسرائيلية المقترحة تتركز في محاولة التخفيف من الضائقة الاقتصادية في المناطق الفلسطينية عبر إدخال المزيد من العمال للعمل في إسرائيل، وبعض التسهيلات الأخرى، وإذا صحت الأنباء ربما يكون هناك بحث جدي في تطوير وتشغيل حقل الغاز الطبيعي مقابل شاطئ غزة. وهذه الإجراءات تستهدف منع انهيار السلطة وتمدد التظاهرات والاحتجاجات إلى الجانب الإسرائيلي.{nl}صحيح أن من واجب إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال والمسؤولة عن تردي الأوضاع الفلسطينية على مختلف المستويات المساهمة في تقديم حلول للمشاكل القائمة، وهذا يجب أن يكون مطلبا فلسطينيا دائما أمام المجتمع الدولي بتحمل إسرائيل مسؤولياتها الكاملة طالما بقي الاحتلال وعدم إيهام العالم بأننا كيان مستقل وقادر على التصدي لهموم واحتياجات ومطالب قطاعات وفئات الشعب المختلفة.{nl}ولكن الأهم هو التركيز على البعد السياسي للأزمة وهذا ما تحاول إسرائيل أن تتجنبه باستماتة. ونحن هنا ارتكبنا أخطاء قاتلة في هذا الشأن عندما أوحينا لأنفسنا وللجميع أن ما نواجهه من مشاكل وصعوبات يتعلق فقط بقدرتنا الذاتية بصفتنا قد تحررنا أو على وشك ذلك.{nl}والإسرائيليون يناقشون داخلياً احتمال اندلاع تظاهرات تعم مختلف الاراضي الفلسطينية وهذا هو السيناريو الأسوأ والتصعيد الذي يهيئ الجيش الإسرائيلي نفسه له حسب ما يقول قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الذي يعتبر أن الهدفين البارزين لجيشه في المرحلة المقبلة هما: الحفاظ على الاستقرار القائم ومنع أي تصعيد آخر. والتعامل مع احتمال البدء بـ"ربيع عربي فلسطيني".{nl}وهذه المعالجات الإسرائيلية لا يمكنها بأي حال أن تلغي أو أن تمنع الاحتقان القائم الذي مرده إلى وصول العملية السياسية والمشروع الوطني الفلسطيني إلى طريق مسدودة. أي أنها تعالج الظواهر الثانوية المترتبة على الازمة السياسية والتي تنعكس في مشاكل اقتصادية تزداد حيناً وتخفت حدتها حيناً آخر.{nl}بل إن التفكير السياسي لحل ابعد مدى ينحصر في احد طريقين: الأول هو المضي قدماً في السياسة الاستيطانية وتوسيع وتسمين المستوطنات القائمة والمستحدثة على أمل الوصول إلى واقع تنعدم فيه إمكانية تحقيق تسوية سياسية على أساس حل الدولتين على حدود العام 1967، وإجبار الشعب الفلسطيني على صرف نظره عن التفكير في هذا الخيار والقبول بما يشبه الحكم الذاتي الموسع أو الدولة أو الدويلات المسخ بالاعتماد على حالة الانقسام القائمة ودولة "حماس" التي يجري تكريسها.{nl}والثاني هو القيام بخطوة أحادية الجانب تبدو مقبولة دولياً على غرار مشروع شارون الذي بدأه في قطاع غزة والذي يحاول وزير الأمن إيهود باراك إقناع الإسرائيليين به في هذه الأيام كحل أخير إذا ما استمر الجمود السياسي ـ على حد تعبيره ـ. ومشروع باراك العظيم هذا يقوم على الانسحاب من مناطق واسعة في الضفة وإخلاء بعض المستوطنات الهامشية والمتفرقة هنا وهناك والابقاء على المستوطنات الكبيرة والمهمة والمواقع العسكرية وأيضاً استمرار احتلال غور الأردن وإبقاء السيطرة على الحدود مع الأردن. وهذه الخطة في الواقع شبيهة الى حد ما ببقايا اتفاق "أوسلو" الذي ينص على تنفيذ ثلاثة انسحابات أو نبضات تبقي الاحتلال متواجداً فقط في المستوطنات والمواقع الأمنية، أي إخلاء الغالبية الساحقة من مناطق الضفة الغربية قبل البد بالمفاوضات حول الوضع الدائم. وهذا ما نسيناه في خضم التجاهل الإسرائيلي والدولي لنصوص الاتفاقية، وفي ظل التعامل الفلسطيني مع الأمر الواقع.{nl}هذا هو أقصى ما يمكن أن يذهب إليه الإسرائيليون في تفكيرهم لمواجهة الاحتمالات المستقبلية التي تمثل انعكاساً لحالة الإحباط واليأس من إمكانية إحياء العملية السياسية وفتح أفق أمام التسوية وحل الصراع. وحتى هذه الحلول التي يطرحها المتفائلون هي في نهاية المطاف مرفوضة تماماً من قبل المستوطنين ومؤيديهم الذين يتحكمون بالسياسة الإسرائيلية فأفكار باراك هذه لقيت رفضاً فورياً من قبل أقطاب حزب "الليكود" وحزب "إسرائيل بيتنا"، الحزبين الأكبر في الحكومة الحالية التي يترأسها بنيامين نتنياهو نصير المستوطنين وحامي التطرف بحدوده القصوى.{nl}فإذا كان هذا ما يفكر به الإسرائيليون المتنفذون الذين يستغلون الظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة التي لا تسير في صالح القضية الفلسطينية على الأقل في هذه المرحلة، فما هو الرد الفلسطيني على هذه الردود والمخاطر، هل سنبقى في مربع التسلي بأفكار لا طائل جديا منها، والتقدم والتراجع والمراوحة السياسية في المكان، وانتظار أن يهب الشعب مرة أخرى ويستعيد دوره في العملية الكفاحية مع ما قد ينطوي على ذلك من مخاطر فقدان السيطرة إذا انحرفت الأمور نحو الفوضى؟ أم اننا سنستعيد رشدنا وعزيمتنا ونذهب نحو إستراتيجية وطنية ورؤية شاملة للخلاص من هذا الوضع الكارثي؟{nl}نبض الحياة - مبادرات إسرائيلية متناقضة{nl}بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة{nl}مع دخول السنة العبرية الجديدة لحظاتها الاولى، وما تحمله غالباً من استقراء سياسي لواقع الحال الاسرائيلي، وعلاقة ذلك بمسيرة التسوية، والعلاقات الاسرائيلية – الفلسطينية والعربية والاقليمية (الايرانية) والدولية، ومع بدء اعمال الدورة الـ 67 للامم المتحدة، وإصرار القيادة الفلسطينية على المضي قدما لتقديم طلب العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وفي اعقاب حالة السخط والغليان، التي سادت وما زالت تسود اوساط الشارع الفلسطيني ضد فقدان الامل بالتقدم نحو الحل السياسي، وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه موازنة السلطة الوطنية، ما ادى لتصاعد وتيرة الازمة المالية – الاقتصادية، التي ادت الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية. وارتباطا بما شهدته جبهة سيناء في 21 ايلول / سبتمبر الماضي من تسخين جديد لجبهة المواجهة بين السلفيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي، التي نجم عنها مقتل جندي اسرائيلي واصابة آخر، ما يؤكد على ان صفيح غزة – سيناء سيزداد سخونة وحرارة، رغم ان فصل الخريف خفف كثيراً من حرارة الصيف الماضي. لكل ما تقدم، شهدت الساحة السياسية الاسرائيلية حراكاً على الصعد المختلفة الامنية والاقتصادية والسياسية لمحاكاة الواقع الناشئ في الساحة الفلسطينية وجبهة سيناء.{nl}بادر إيهود باراك، وزير الحرب الى طرح مبادرة احادية الجانب قديمة – جديدة. محتواها استنساخ لمبادرة اريك شارون، رئيس الوزراء الاسبق، وامتداد لها. وتتضمن الانسحاب الاسرائيلي من المستوطنات الاستعمارية المعزولة، وتخيير المستوطنين، الذين يرفضون الاخلاء للعيش تحت حكم السلطة الوطنية، وفي الوقت ذاته ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة : اريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون، والتي تضم 90 % من المستوطنين في الضفة الفلسطينية؛ والحفاظ على التلال المطلة على مطار بن غوريون، وايضا البقاء في الاغوار، وما تبقى تقام عليه «الدولة» الفلسطينية.{nl}وأشار باراك لصحيفة «إسرائيل اليوم»، التي نشرت الحديث معه أمس: « هذا سيساعدنا ليس فقط مع الفلسطينيين، بل مع دول المنطقة الأخرى. ومع الاوروبيين وحكومة الولايات المتحدة.» وتابع «مضخما مشروعه المشروخ بالقول « وهذا قرار ليس بالسهل، ولكن يوم الغفران، هو الوقت المناسب لالقاء نظرة على الحقائق، نحن لسنا دولة فتية، ولم نتواجد في الضفة منذ سنتين، وانما نحن هناك منذ 45 عاما، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات ليس من منطلقات ايديولوجية، لكن من منطلق قراءة الواقع؟!»{nl}خطة باراك، كما ذكر ليست جديدة إلا من باب إعادة طرحها. وهي خطة تتناقض مع خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 1967، ولا تتفق مع قرارات ومرجعيات التسوية السياسية الأممية وايضا لا تنسجم مع مبادرة السلام العربية. وهي بتعبير آخر، شكل من اشكال الاملاء الاحتلالي على الطرف الفلسطيني، اي لا تخرج عن السياسة احادية الجانب، التي طرحها ونفذها شارون في قطاع غزة عام 2005. وهي بالمحصلة محاولة إسرائيلية تستهدف تضليل الرأي العام العالمي والاقطاب الدولية، وخاصة الرباعية الدولية، التي ستعقد اجتماعا في 30 ايلول / سبتمبر القادم في نيويورك، لقطع الطريق على اي خطوات جدية قد تلجأ لها تلك اللجنة لاعادة الاعتبار لدورها الاشرافي على التسوية، وايضا لدفع القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة الى الضغط على الرئيس محمود عباس لعدم التوجه لطلب العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية.{nl}بإمكان ايهود باراك ان يفعل، هو وحكومته يشاءون، لا سيما أنهم، هم القابضون على مقاليد الامور في الارض الفلسطينية، ولكن الشعب والقيادة الفلسطينية، كما رفضت سابقا سياسة الاملاء ومواصلة الاحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واياً كان حجم ذلك الاحتلال الاسرائيلي، الذي يريده وزير الحرب الاسرائيلي، سيرفض الشعب وقيادته بقاء محتل اسرائيلي واحد وعلى اي شبر من الارض الفلسطينية في القدس الشرقية او الاغوار او التلال المطلة على مطار بن غوريون او غيره من الاماكن التي تعتبرها دولة التطهير العرقي «استراتيجية».{nl}الحل الممكن والقابل للحياة، هو ما طرحته زهافا غلئون، زعيمة حزب ميرتس، التي دعت حكومة اقصى اليمين الصهيونية الى المبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67، والاقرار بمبادرة السلام العربية، وتطبيق خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 1967، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وحل مسألة اللاجئين على اساس القرار الدولي 194.{nl}وهو ذات الحل، الذي نادت، وتنادي به القيادة الشرعية الفلسطينية، والمتوافق مع خيار حل الدولتين للشعبين، وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق.{nl}فإن شاءت حكومة نتنياهو الخروج من النفق المظلم، عليها ان تبادر الى الاعلان المباشر، عن موافقتها على مبادرة غلئون، لأنها تستجيب مبدئيا للحل الممكن والمقبول من الشعبين، كما ان القيادة الفلسطينية تتوافق مع رؤية زعيمة ميرتس.{nl}وان لم تفعل حكومة ائتلاف أقصى اليمين الصهيوني، فإنها تكون وضعت المسمار الاخير في نعش خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 1967، ودفعت عمليا الامور باتجاه الدولة العنصرية الواحدة، ايضا التي لا تتوافق مع المرجعية الايديولوجية الصهيونية، التي نادت، وتنادي بالدولة «اليهودية» النقية او الدولة ذات الاغلبية اليهودية. وهو ما يتعارض مع السياسات، الاستعمارية، التي تنتهجها دولة اسرائيل الآن.{nl}حكومة إئتلاف الليكود وإسرائيل بيتنا وشاس وحزب الاستقلال (باراك) وغيرها من القوى الصهيونية المتطرفة، امام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بخيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 67 او خيار الدولة الواحدة. وأحلاهما مر بالنسبة للقيادة الاسرائيلية، ولكن بالمعايير الايديولوجية وحتى السياسية والاقتصادية، خيار الدولتين، هو الأفضل من وجهة النظر الصهيونية.{nl}وتخطىء إسرائيل وقياداتها المختلفة، إن اعتقدت، انها تستطيع تمرير خيار غيورا ايلاند، رغم توافق حماس – مصر الاخوان معها، وايضا تخطىء دولة الابرتهايد خطأً فادحا، إن اعتقدت بامكانية تنفيذ، خيار الوطن البديل في «الاردن» او غير ذلك من الخيارات البائسة، حتى وان تواطأت معها قوى عربية مأجورة، لان الشعب العربي الفلسطيني وقيادته السياسية، لن يقبلا وطنا بديلا عن فلسطين.{nl}لماذا الأمم المتحدة؟{nl}بقلم: حنان عشراوي عن الحياة الجديدة{nl}سعت منظمة التحرير الفلسطينية بجميع الطرق والوسائل السلمية الى انجاز مشروع الدولة وإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا بدءاً من حقه القانوني والطبيعي في تقرير مصيره على أرضه، وانجاز الاستقلال، وانتهاء بتوفير حل عادل لقضة اللاجئين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 194.{nl}فقد جربت القيادة خيار المفاوضات بأشكاله المختلفة، الثنائية، والمباشرة وغير المباشرة، والاستكشافية، وصولا ًالى الرسائل المتبادلة مع حكومة الاحتلال، وسط استغلال اسرائيلي لمسار المفاوضات الذي كرّست اسرائيل من خلاله منطق القوة، وحاولت فرض أمر واقع غير قانوني، خاصة وان الراعي للمفاوضات سمح لها باستخدام قوتها العسكرية وممارساتها الأحادية التي أدت الى هذا الوضع المتدهور والآيل للانفجار في أية لحظة.{nl}وفي ظل غياب ملموس للمساءلة والمحاسبة الدولية لممارسات اسرائيل غير القانونية، ومن منطلق الاستفادة من الدروس المستخلصة من فشل العملية التفاوضية لمدة عشرين عاما بسبب التعنت الاسرائيلي والتقاعس الدولي، كان من الضروري السعي لوقف هذا التدهور من خلال التوجه الى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وطلب عضوية كاملة في المنظمة الأممية في أيلول عام 2011، باعتباره خيارا استراتيجياً مرتبطاً بالحق في تقرير المصير، وحركة تصحيحية للمسار التفاوضي، ولإعادة القضية الفلسطينية الى اطارها الصحيح لحلها على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. إلا أن الطلب الفلسطيني لم يحظ بالتصويت المطلوب من مجلس الأمن بفعل الضغط الأمريكي المباشر على الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وتهديد الولايات المتحدة باستخدام الفيتو في حالة حصولنا على العدد الكافي. كما ترتب على ذلك فرض العقوبات الاقتصادية من جانب حكومة الاحتلال، ومن بعض المانحين الرئيسيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.{nl}واليوم، تستكمل منظمة التحرير مساعيها الجادة للحصول على مكانة دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية. ومنذ اعلانها عن هذه الخطوة، وهي تواجه ضغوطاً دولية لثنيها عن مطلبها، وتتلقى التحذيرات حول عواقب وخيمة اقتصادياً وسياسياً عليها وعلى ابناء شعبنا. وتنبعث هذه التحذيرات والمخاوف من اعتبارات عدة أهمها الملاحقة القضائية الدولية لدولة اسرائيل.{nl}فهذا التدبير الاستراتيجي يمنح فلسطين أهلية الدولة، والانضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية، ومواثيق ومعاهدات دولية، وملاحقة اسرائيل قضائياً في المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتها على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي، وحقوق الانسان، كما سيتم حسم الاعتراف بأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة وليس متنازعا عليها حسب ميثاق جينيف الرابع، وسيتم تعريف حدود دولة فلسطين بما فيها القدس.{nl}و ستحرر هذه الخطوة المنظمة من الاستحواذ الاسرائيلي والأمريكي على عملية المفاوضات، ونقل الصراع الى الأمم المتحدة الحاضنة الشرعية والدولية للقضية الفلسطينية، حيث تُساءل الدول امام القانون الدولي، وتُحاسب اسرائيل على احتلالها غير الشرعي.{nl}فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتبر مسألة الاستيطان انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، ويعدّ جريمة حرب بموجب قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية، وعند الحصول على صفة دولة مراقبة، سيسلح القانون الدولي فلسطين، أسوة بـ الدول الأخرى، بوسائل جديدة تستخدمها لمحاكمة اسرائيل ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وبذلك يُضاف الى القرارات والتصريحات الدولية الرسمية بشأن هذه المسألة قوة فعل القانون الدولي.{nl}إن الخطوات الأحادية التي تتخذها حكومة الاحتلال ضد حقوقنا المشروعة، وحملاتها التوسعية والاستيطانية المسعورة على الأرض، والاسراع في تغيير الواقع الديموغرافي، بالاضافة الى التهديدات الاسرائيلية بفرض حصار مالي وسياسي على القيادة والشعب الفلسطيني، والحملات التحريضية والدبلوماسية الدولية لمنعنا من التوجه الى الأمم المتحدة، ما هو إلا رد فعل طبيعي لنظام احتلالي استعماري افتقد الى المساءلة القانونية والسياسة الدولية، ودليل واضح على تخوفه من إخراجه من دائرة التفرد بأرضنا وشعبنا.{nl}نقول لكل من يخالف توجهنا الى حضن التعددية الدولية، إن كانت محاولة الحصول على الاعتراف بحقنا في تقرير مصيرنا، وسيادتنا على دولتنا وحدودنا ومصادرنا ومواردنا من خلال توجهنا الى المؤسسة الدولية التي اتفق العالم المتحضر أن يحل مشاكله من خلالها، يعتبر إجراءً أحادياً، ويهدّد ما يسمى «عملية السلام» كما تدّعي اسرائيل، فكان الأجدى اتخاذ مبادرات عملية وخطوات ملموسة لالزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وانهاء احتلالها قبل فوات الآوان، فالوضع قاب قوسين أو أدنى من الانفجار.{nl}إنّ هذه الخطوة ليست منفردة وليست سحرية في الوقت ذاته، بل جزء من مجموعة خطوات استراتيجية وتراكمية، تتخذها منظمة التحرير لإعادة الأمور الى نصابها من خلال القانون الدولي. وإن اصرارنا على هذا التوجه هو قرار مسؤول وسلمي وانساني، يمنع التدهور والانهيار نتيجة الممارسات غير الشرعية وارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل، والتخاذل الدولي في التعامل مع قضيتنا، ويضفي أهمية معنوية تاريخية لشعبنا الفلسطيني من خلال حسم وجوده وكيانيته على أرضه باعباره أمّة تتمتع بمقومات الدولة وبالحقوق التي يمنحها القانون الدولي للأمم، وبالتالي بالحماية التي يستحق.{nl}إن شعبنا الفلسطيني بحاجة الى دعم القوى الحليفة، والشعوب والدول التي تمتلك ضمائر حيّة، وتنشد السلام والعدل، لاستعادة حقوقه التي أقرّتها له المواثيق والشرائع الدولية التي يُجمع عليها العالم، وتصحيح الخطأ والظلم التاريخي الذي لحق به جراء احتلال ظالم وإحلالي، لم يخضع يوماً الى التدخل الرادع والمساءلة الحقيقية.{nl}بحثاً عن حل وطني للأزمات الفلسطينية{nl}بقلم: إياد مسعود عن وكالة معا{nl}للأزمة الفلسطينية أكثر من عنوان تفصيلي. هناك جمود العملية التفاوضية، وعجز الجانب الفلسطيني عن وقف الاستيطان والتهويد، في القدس وفي أنحاء الضفة الفلسطينية. وهناك الانقسام الذي فتح باب التداعيات الداخلية السلبية على مصراعيه، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي لا يمكن الفصل بينها وبين واقع الاحتلال الذي أعاد إحياء الإدارة المدنية في الضفة، وأخذ يعمل على تقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية، في خطوات إضافية تقود إلى زرع المزيد من العراقيل والعوائق أمام احتمالات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، في حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، فضلاً عن ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.{nl}الأزمة الفلسطينية شديدة التعقيد، وقد انتشرت في الأجواء السياسية لدى بعض الأطراف مناخات تشاؤمية، زادها سوءاً انشغال الحالة العربية بهمومها المحلية، ما فسر على انه تهميش لقضية العرب القومية الأولى، وتراجعاً في أولويات الشعوب وحركاتها السياسية.{nl}ويمكن الذهاب بعيداً في رسم الصورة التي تبدو سوداء من جوانب عدة. لكن مثل هذه العمل من شأنه أن يقود إلى الاستسلام لواقع يائس، ومن شأنه أن يبرر، لمن يبحثون عن الحلول الفردية، بعيداً عن الحل الوطني العام، وان يبرر لمن يقيسون مواقفهم بحدود ما يقبل به الطرف الآخر، أي الاحتلال، وشعارهم في ذلك "ليس في الإمكان أحسن مما كان".{nl}لكن بالمقابل، ومن موقع معاكس تماماً، لا نعتقد أن العقل السياسي الفلسطيني وصل به الانحدار إلى مستوى الفشل التام في البحث عن حلول لأزمته، خاصة إذا ما اتفقنا ان مسار الحركات الوطنية، ونضالات الشعوب، لا يكون على الدوام إلى الأمام، ولا يكون على الدوام صعوداً إلى فوق، بل قد يتعرض هذا المسار لضرورات تاريخية، أو آنية، تفرض عليه الالتفاف مرة، والتراجع مرة أخرى، والمراوحة في المكان مرة ثالثة، بانتظار جلاء الوضع الراهن، وتطوره لصالح وضع جديد. فليس في السياسة أوضاع تستقر إلى الأبد. قد تطول زمناً، لكنها ستقبل بالضرورة على تطور ما في ظل ولادة عناصر جديدة. فالحياة تتجدد كل يوم، وبالتالي مهما تعقدت الأوضاع وزادت صعوبة، فلابد أن تصل يوماً إلى انفراج يفتح أمامها منفذاَ نحو حالة أقل تعقيداً، وأقل صعوبة، يستعيد معها المسار تقدمه إلى الأمام وصعوداً إلى فوق.{nl}وتجربة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، تحديداً هذه الحركة التي مضى على ولادتها ما يقارب الخمسين عاماً ـ غنية بالدروس ما يوجب على قيادتها الفاعلة البحث عن مخارج لأزماتها تعود بها إلى موقعها على رأس أولويات الحالة العربية، انطلاقاً من أن كل تقدم عربي نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، هو مكسب للحركة الوطنية الفلسطينية ولقضية شعب فلسطين.{nl}لقد شهدت القاهرة طوال العام الماضي، وخلال الأشهر المنصرمة من هذا العام لقاءات فلسطينية على المستوى العالي، وضعت خطة طريق للخروج من الأزمة الداخلية، وإنهاء حالة الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، عبر عملية ديمقراطية شفافة، تتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية (مجلس وطني، ومجلس تشريعي) ورئاسية، تعيد بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس توحيدية وبعيداً عن الحسابات الحزبية والفصائلية الضيقة. كما تم الاتفاق على حكومة انتقالية يترأسها الرئيس عباس تشرف على هذه الانتخابات، وتعود الحالة إلى بر الأمان.{nl}وليس خافياً ان تعطيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة. جمد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وان أجواء الاحتراب الإعلامي بين رام الله من جهة وغزة من جهة ثانية بدأت تعود تدريجياً. رام الله<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/09-2012/محلي-207.doc)