أقلام وآراء حماس 183

[Aburas]

 الشباب.. الاحتياجات والمسؤوليات{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، مؤمن بسيسو{nl} غياب الرقابة مدعاة للفساد{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، مصطفى الصواف{nl} حبل الانتخابات وأشرعة السلطة{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، علاء الريماوي{nl} هل توجد بدائل للانتخابات المحلية في غزة!{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، عماد عفانة{nl} "الانتخابات المحلية بين المشاركة والمقاطعة"{nl}أجناد،،، إبراهيم دحبور{nl} صبر "أيوب" !!{nl}فلسطين أون لاين،،، محمود العجرمي{nl}الشباب.. الاحتياجات والمسؤوليات{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، مؤمن بسيسو{nl}واقع الشباب الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة مؤسف وبائس بكل المقاييس، فالدعم الذي يحظى به الشباب والقطاعات الشبابية معنوي في غالبيته الساحقة، ويجترح التنظير المجرد أكثر مما يقدم حلولا عملية لمشكلات الشباب واحتياجاتهم الملحة المختلفة.{nl}الكل في التقصير سواء، ولا يمكن تحميل فئة بعينها مسؤولية تردي أوضاع الشباب وظروفهم، فالحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية، والتشريعي والفصائل كذلك، ومنظمات المجتمع المدني تتحمل قسطا آخر فضلا عن الأسرة والمحاضن التعليمية المختلفة.{nl}لا يمكن تعليق تقصيرنا إزاء الشباب على شماعة الوضع السياسي أو ظروف التحرر الوطني، لأن أعوام الانقسام والحصار الغابرة طحنت الشباب طحنا، ولم يسلم من نهش أنيابها وطعن مخالبها إلا القليل ممن رحمهم الله وأسبغ عليهم بجزيل رحمته ووافر هدايته.{nl}لا تتوفر إحصاءات دقيقة عن عدد الشباب الذي يتحرى الزواج ولا يملك الإمكانات والمقومات، والكثير من هؤلاء في ظل انحدار الوضع التربوي ذوو تربية غضّة تحركها رياح الشهوات الجامحة، وما أسهل وقوعهم في شرك الفتن ومستنقعات الانحراف في ظل ضعف الحصانة الإيمانية والمناعة التربوية!.{nl}نحن أشد ما نكون حاجة اليوم إلى مراجعة مواقفنا وسياساتنا اتجاه الشباب، وها هنا لا يمكن اختزال احتياجات الشباب في العنصر المادي، فالشباب فوق حاجتهم إلى الاكتفاء المادي هم بحاجة ماسة للغاية إلى الرعاية التربوية والثقافية والترفيهية المنضبطة وفق الأصول الشرعية والقواعد الأخلاقية المعروفة.{nl}عندما أعلنت الحكومة عام 2010 عاما للشباب تفاءل كثيرون من الشباب، وبدا قرار صرف مبلغ مليون دولار كمنحة حكومية أول الغيث وبداية المشوار، ولكن تحولت المنحة إلى قرض أفسد على الشباب تفاؤلهم وأعادهم إلى مربع الخيبة والإحباط من جديد.{nl}المجلس التشريعي أصدر بدوره قانون الشباب، وهو جهد مقدّر دون لا ريب، لكن التشريعي لم يتول متابعة تطبيق هذا القانون لدى الجهات الحكومية والأهلية المتخصصة، وهكذا بقي القانون حبرا على ورق حتى اليوم.{nl}القوى والفصائل باتت اليوم ذات رعاية شبابية قاصرة على التأطير التنظيمي فقط في حين تتراجع مستويات العمل التربوي والثقافي يوما بعد يوم.{nl}منظمات المجتمع المدني لم تقم أيضا بواجبها اتجاه القطاع الشبابي، فجلّ دورها اقتصر على تنفيذ مشاريع ذات أبعاد سياسية واجتماعية لا ينتصب الشباب أولوية معتبرة ضمن أجنداتها الممتدة ذات الإمكانات الواسعة.{nl}ولشدة التقصير الوطني اتجاه الشباب في الجانب الترفيهي أُخليت الساحة لمجموعة من رجال الأعمال الذين نفذوا مشروعات ترفيهية كبيرة على أرضية تجارية ابتغاء الربح المادي، وهي مشاريع لا يرتادها كثيرون من الشباب الذين تهدّهم سياط الفاقة والحرمان.{nl}بالإمكان اليوم استدراك الحال البائسة الذي بلغه الشباب عبر إعادة صياغة رؤيتنا الوطنية لاحتياجات القطاع الشبابي العريض عبر ورش عمل تشارك فيها كل جهات الاختصاص، ومن ثم تحديد الواجبات وتوزيع الأعباء والمسؤوليات، والبدء العملي في ملامسة الجرح النازف الذي يخلّفه الشباب في المجتمع هذه الأيام.{nl}بإمكاننا أن نفعل الكثير لاستنقاذ الشباب، ولن نتنسم عبير النجاح إلا إذا وضعنا خدمات المياه والكهرباء والوقود والصحة والتعليم في كفة، ووضعنا الشباب عماد الأمة ومبعث نهضتها في الكفة الأخرى.{nl}غياب الرقابة مدعاة للفساد{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، مصطفى الصواف{nl}النزاهة والشفافية عنصران أساسيان لتعزيز الأمانة وحسن العمل والأداء والابتعاد عن مواطن الفساد وإهدار المال العام، فالفساد لا يعني سرقة المال، فالفساد أكبر بكثير من السرقة، سوء إدارة المال العام فساد قد يكون أخطر من السرقة، سوء الإدارة والتخبط في إصدار القرارات أيضا فساد يؤدي إلى شلل العمل والتخبط في أداء الوظيفة الحكومية، عدم الكشف عن مصادر الدخل وتسجيلها في الدوائر الخاصة بها هو أيضا فساد، لأن الرقابة على هذا المال تصبح معدومة وقد يكون هذا باب واسع للفساد المالي والإداري.{nl}نظرية أن يكون للعسكر أو وزارات الأمن مصادر دخل خاصة بها أمر يمكن أن يكون؛ ولكن شرط أن تكون هذه الأموال تحت الرقابة المالية الحكومية والتصرف بها يكون وفق سياسة متبعة في كل وزارات العمل الحكومي، أما أن ترفض هذه المؤسسة أو هذه الوزارة أو ذاك الوزير الاقتراب من بعض مصادر الدخل فهذا أمر خطير وفيه شبهة فساد عريض يجب أن يتوقف وإلا سنصحو يوما ونجد أنفسنا غارقين في السرقات المالية والفساد بكل أنواعه، لأن النفس البشرية أمارة بالسوء، هذا قول ربنا " وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء " وهي بحاجة إلى ضوابط تحكم التصرف بهذا المال من قبل المؤسسة الأم وهي الحكومة ولا يكفي مراقبة الجهة أو المؤسسة التي تجلب هذا المال.{nl}كذلك يجب أن تخضع كل المؤسسات والوزارات لرقابة المجلس التشريعي ومن يرفض المثول أمام المجلس التشريعي والإجابة على كل التساؤلات المطروحة عليه بكل شفافية ووضوح وإن لم يفعل ذلك لابد أن يكون هناك موقف صارم تجاه الرافضين المثول أو التهرب من الأسئلة المثارة وأقل ما يفعل هو أن تسحب الثقة من هذا الوزير أو ذاك المسئول ودون ذلك سيكون تشجيع على تشكيل أباطرة وماليات خاصة تكون البيئة الخصبة للفساد.{nl}وكذلك هناك هيئة الرقابة المالية والإدارية الحكومية وهي هيئة معتبرة وذات صلاحيات واسعة عليها أن تخضع الجميع للرقابة وأن لا تقبل تهرب البعض من يعتبر أن هذا الأمر خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه وأنه خاصة بهذه المؤسسة أو الجهة وليس من حق احد أن يطالب بإخضاع هذه الأموال للرقابة العامة، وإلا فإن التسيب والفساد سيكونان عنوانا لمن يرفض الامتثال لقرارات وتوجيهات الرقابة العامة المالية والإدارية.{nl}هذه الهيئة يجب أن تأخذ دورها الفاعل وان تصدر تقريرها وفق الأصول المهنية والعلمية وان لا تأخذها في الله لومة لائم وأن يتساوى الجميع أمامها دون تحسس او خوف، فكل المسئولين من وزراء وكل المؤسسات والوزارات أمامها كأسنان المشط وعليها أن تعرض تقريرها مكتملا أمام المجلس التشريعي بشفافية عالية ليأخذ دوره الحقيقي وأن يعمل على محاسبة المخلين بالأصول المتبعة مهما كان وفي أي وزارة هو، فالنزاهة والشفافية مطلوبة وفي نفس الوقت خضوع هذه الجهات واجب وإلا لن يستقيم العمل وسنجد اعوجاجا كبيرا في المستقبل ليس ناتجا عن سرقة ولكنه قد يكون نتاج سوء إدارة للمال العام أو سوء إداري لم يراع القواعد المهنية والعلمية.{nl}نحن بحاجة إلى تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة وان نحترم دور الرقابة وان نفتح لها الأبواب لتمارس دورها بالكامل وعلى الجميع في أية مكانة أو هيئة أن يقدم كل الأوراق المطلوبة وأن لا يكون له ميزانيات غير ميزانية الحكومة المخصصة له من الموازنة العامة وان كل الموارد التي تصل من خارج الموازنة العامة يجب أن تدخل في حسابات الحكومة مباشرة ولا استثناء.{nl}حبل الانتخابات وأشرعة السلطة{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، علاء الريماوي{nl}ظلت الأمم في بناء قوتها تركن الى جبهتها الداخلية تحصنها وتراكم عليها بواعث التجديد لتحقق صلابة تستخدمها في حال المواجهة الخارجية.{nl}في قراءة تاريخ الشعوب التي واجهت الاحتلال الخارجي تصدرت على الدوام نخب قادت المجتمعات موحدة في وجه الخارج المحتل من خلال تجميع الطاقات والفئات حتى إذا تحقق ذلك كان الفضل في الدوام يرجع الى مزواجة حالتي الصمود والكفاح بين القادة والشعوب.{nl}هذا ما نفهمه حين نقرأ ملحمة المسلمين الكبرى في فتح القدس بقيادة الناصر صلاح الدين الذي أكمل طريق المؤسس نور الدين الذي بدأ في جمع شتات مجتمعه في الشام التي كانت تعاني الانقسام والتشرذم، ثم انطلاقه نحو مصر التي أدانت لفكره المقاوم للهيمنة الخارجية على أمة الإسلام والتشظي، فقطف صلاح الدين ثمار ذلك.{nl}حديث الأمس ليس وحيدا في خارطة الفهم لبواعث الامم نحو التحرر، لذلك كان من المهم للساسة قراءة التاريخ الحديث أيضا سواء كان ذلك في تجربة الهند، جنوب إفريقيا، ليبيا وغيرها من الدول التي خاضت تجربة مماثلة في الحد الأدنى لقضيتنا.{nl}حديث المماثلة والمقارنة استوقفني كثيرا حين بحثت في موضوع الانتخابات الإسرائيلية ومدى تأثيرها على حراك السلطة الفلسطينية السياسي والذي كان وللأسف دائما المتغير الأساس الذي يحكم فلسفة الحراك السياسي خاصة إذا أضيف إلى الانتخابات الأمريكية.{nl}هذا الحديث ظهر جليا بعد مقتل رابين وهزيمة حزب العمل، ومن ثم ما تلاه من تناوب للحكم بين نتنياهو وباراك وصولا الى مرحلة فوز شارون في الانتخابات العامة في العام 2000.{nl}هذا التناوب كان مقترنا أيضا في حالة ترقب عالية لمجيء كلينتون، ثم خشية من فوز بوش الولد، وما أعقبه من آمال بفوز أوباما، الذي بنا عليه راسم السياسة الفلسطيني آمالا عريضة ماثلت ما حلم به الفلسطيني مع باراك، و أولمرت.{nl}حديث الأحلام هذه المرة و للأسف سيكون كابوسا على فريق التسوية إذ تشير الاستطلاعات المتتابعة في الكيان بعودة نتنياهو الى سدة الحكم مع احتمال غير قليل بتقدم الجمهوري رومني في الانتخابات الأمريكية.{nl}فريق الرئاسة القادم وإن صدقت استطلاعات الرأي لا يؤمن بالتسوية مع الفلسطينيين بل يرى أن هناك من الملفات التي وجب الحديث عنها في ظل استحالة حل الملف الفلسطيني.{nl}الحديث هذا كان الرؤية التي حركت رومني خلال الأيام الماضية أثناء لقائه المجموعات الداعمة من اللوبي الصهيوني له في الانتخابات الإمريكية.{nl}حديث التوجهات السياسية لتحالف الانتخابات القادمة في إسرائيل والولايات المتحدة يمكن تلخيص رؤيته للملف الفلسطيني من خلال الاتي:{nl}1. القناعة بأن شريك التفاوض ضعيف، وأن تقديم التنازلات في الملف الفلسطيني سيعطي فرصة السيطرة للحركات الاسلامية في الضفة العربية.{nl}2. يجمع فريق الرئاسة القادم أن دور الولايات المتحدة في مسيرة التسوية داعم للتوجهات الإسرائيلية في هذا الملف.{nl}3. يرى الفريق الرئاسي القادم أن الحل الممكن للقضية الفلسطينية هو حالة من الاستقرار الاقتصادي مع حركة تسهيلات واسعة في الضفة الغربية.{nl}4. تتفق الولايات المتحدة وإسرائيل على ثوابت في الصراع في ملف القدس، الاستيطان، الحدود، واللاجئين.{nl}5. تذهب الولايات المتحدة من خلال رومني الى أبعد من الحديث عن الثوابت إذ تدعم مسار التفريز المطلق للعملية السياسية في المرحلة القادمة.{nl}6. الاستمرار المشترك في حصر السيادة في ملف التسوية بيد الولايات المتحدة وعدم السماح للمؤسسات الدولية التعاطي مع ملفات الصراع من خلال مداخل قانونية وإنسانية.{nl}هذا الحديث ليس جديدا نضيفه في قراءة المرحلة القادمة وإنما هو تأكيد على ملامح التوجهات في الملف الفلسطيني الذي وجب على من يعنيهم الأمر مراجعة حساباتهم التي أغرقت الساحة الفلسطينية في عبثية زادت عن ثمانية عشر عاما، كسرت فيها كل عوامل البناء والقوة التي تحلى بها الشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة الأولى.{nl}حبل الانتخابات لم يعد رهانا ناجحا لفريق التسوية لأن القادم لا يرى في قاموس إعرابه التسوية بل يعتبرها مضيعة للوقت على حساب ملفات أهم كإيران، سوريا، مصر، العلاقة مع تركيا.{nl}هذا الحديث يجعلنا أمام استحقاق البحث عن البدائل، والتي يجب البناء لتأسيسها من خلال الخطوات الآتية:{nl}1. القناعة بأن مسار التسوية يحتاج الى عملية إسناد من خيارات مجربة وحاضرة وعلى رأسها المقاومة.{nl}2. قاعدة الفعل تحتاج الى جسم موحد قادر على تحديد خياراته دون التعرض لحالة ابتزاز خارجي.{nl}3. القناعة بقدرة الشارع الفلسطيني على توفير شبكة حماية لقيادته الوطنية القادرة.{nl}4. البناء على ما تحقق من تغيير في الربيع العربي خاصة في مصر، تركيا، وحالة القدرة الجماهرية في الشرق العربي.{nl}هذه النقاط قد تشكل حالة لمخرج من التحديات القادمة، لكن ما نراه اليوم من مناكفات هي فرار من استحقاق الفعل واختباء وراء العجز عبر بلونات فارغة وهزيلة، لذلك بات الرجاء أن يتحرك بعض فيقلب المعادلة ويعيد عربة المسير إلى صوابية نبحث عنها.{nl}هل توجد بدائل للانتخابات المحلية في غزة!{nl}المركز الفلسطيني للإعلام،،، عماد عفانة{nl}لا يخفى على جميع أطياف شعبنا أن حركة حماس واجهت ومنذ فوزها بالانتخابات التشريعية الماضية تحريضا واسعا على مقاطعتها وعدم مشاركتها أعباء الحكم سواء من القوى والفصائل أو من الشخصيات التي تدعي أنها مستقلة، أملا في إفشال تجربة الإسلاميين في الحكم، ورغبة منهم في أن تنوء حماس بأعباء الحكم وحدها فتتحمل منفردة نقمة الجمهور التي تنال من شعبيتها في الشارع الفلسطيني.{nl}واليوم وبعد مرور نحو ست سنوات على تربع حماس على سدة السلطة في غزة، وبعد مرور نحو سبع سنوات على آخر انتخابات بلدية فازت حماس في أغلبها في فيما تم تعيين بعضها.{nl}وفي ظل قرار سلطة رام الله إجراء الانتخابات المحلية في أكتوبر الحالي في محافظات الضفة وحدها في ظل رفض حماس إجراءها في غزة أو المشاركة فيها في الضفة في ظل حالة القمع التي تحياها الضفة، وفي ظل مصادرة الحريات والتغول الأمني التي تعاني منه الضفة بأسرها وليس حماس وحدها.{nl}وكي لا يواصل البعض وصف الحكم في غزة بالانفرادي وحكم الحزب الواحد أو كما يحلو للمتطرفين من اليساريين أن يسموه بالقمعي والتسلطي، في الوقت الذي تحاول فيه مقاطعة رام الله ارتداء ثوب الديمقراطية والارتكاز على البعد الشرعي والانتخابي عبر إجرائها الانتخابات المحلية في الوقت الذي تنكرت فيه لكل الأبعاد الشرعية لانتخابات 2006م.{nl}نقترح على أولي الأمر في غزة أن يفكروا في تحقيق المصالحة الداخلية على مستوى غزة على الأقل في الوقت الحالي عبر فتح الباب أمام المشاركة المجتمعية في الإدارة المحلية دون إجراء الانتخابات التي تخضع لاعتبارات سياسية معقدة.{nl}فمن القواعد الثابتة في توصيف الحكم- أي حكم- أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وأن المجتمع غني بالكوادر والخبرات والقدرات والتنوع المطلوب للارتقاء بالمجتمع والأداء البلدي والحكومي.{nl}وعلى قاعدة أن الجميع شركاء في الوطن والمسؤولية، وأن للجميع حقوق وعليهم واجبات، وان تحقيق المصالحة المجتمعية يمكن أن يتحقق:{nl}- عبر إشراك الطاقات والقدرات المجتمعية على اختلاف ألوانها ومشاربها لأنها ستمارس أدوارها مهنية وليس سياسية الأمر الذي سيحقق:{nl}1. الارتقاء بأداء البلديات والسلطات المحلية والخدمات المقدمة من الوزارات.{nl}2. سيعمل على استكشاف الطاقات والقدرات المجتمعية والشخصيات القيادية وتوظيفها لخدمة المجتمع.{nl}3. سيفتح بابا أوسع للمشاركة المجتمعية في أدوات الحكم خصوصا الخدمية منها.{nl}أما بالانتقال للحديث عن الوسائل فإن كل الوسائل تخضع للاجتهاد والاجتراح في ظل واقعنا المعقد والمتغير، حيث لا يمكن أن نخضع حالتنا الفلسطينية الاستثنائية للقوالب الجامدة أو لتجارب الدول المستقرة.{nl}ومن الوسائل المقترحة في هذا الشأن :{nl}- إنشاء مجلس في كل محافظة تحت أي مسمى مثل مجالس الوجهاء، أو الأعيان أو المجالس الشعبية المساندة أو أي اسم آخر.{nl}- يقوم على قيادة المشروع نواب المجلس التشريعي في كل محافظة من أجل إعطاء البعد الشرعي والرسمي لهذه المجالس.{nl}- يتم اختيار أعضاء هذه المجالس من كبار الشخصيات في كل محافظة سواء شخصيات ذات بعد اقتصادي أو بعد اجتماعي أو بعد عشائري أو أكاديمي بغض النظر عن لونها السياسي.{nl}- يضاف لكل مجلس مدراء مختلف الوزارات والسلطات الحكومية والبلدية في كل محافظة.{nl}- يتم تشكيل قيادة لكل مجلس من رئيس ونائب وأمين سر، ويعين منسق ميداني من أعضاء المجلس للجمع بين الحلقات المختلفة، على أن يلعب كل عضو من أعضاء المجلس دور بارز لخدمة محافظته .{nl}- تكون مهمة هذه المجالس تحقيق مصالح الجماهير والارتقاء بالخدمات المقدمة على مختلف الصعد، وحل كافة المشاكل وتذليل كافة العقبات أمام حياة مريحة للمواطنين.{nl}- ولكل مجلس أن يحدد مواعيد اجتماعاته ووسائل التواصل بما يحقق الغايات والأهداف المرجوة.{nl}- على أن يخضع أعضاء هذه المجالس للتقييم كل فترة زمنية محددة بناء على مؤشرات علمية واضحة بعيدا عن الحسابات الشخصية، وأن يتم تغيير الأعضاء بناء على هذه المؤشرات دون أي حسابات سياسية.{nl}على أمل أن تشكل مثل هذه الخطوة بديل مقبول مجتمعيا وعمليا على الجميع عن الانتخابات للمجالس المحلية، بما يخلق حالة من التوافق الداخلي غير المصاب بفيروس الانقسام، وأن يولد احتكاكا ميدانيا سيسهم لا محالة في خلق حالة من التفاهم والتعاطي الايجابي في القضايا الوطنية المحلي وصولا إلى التوافق المنشود في القضايا الوطنية عموما.{nl}وعلى أمل أن تشكل مثل هذه الخطوة قطعا للطريق أمام كل المتربصين بشعبنا وبوحدته ولبنة على طريق التوافق والمصالحة، فلا مصالحة بلا مصارحة، ولا مصارحة بلا مشاركة وحوار جدي يثبت الميدان فيه الأصلح للقيادة.{nl}"الانتخابات المحلية بين المشاركة والمقاطعة"{nl}أجناد،،، إبراهيم دحبور{nl}اخترت لمقالي عنواناً مشابهاً لعنوان ندوة سياسية كان قد دعى لها قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية نهاية أيلول الماضي في مبنى الجامعة، بمشاركة النواب:"عزام الأحمد، خالدة جرار، بسام الصالحي، إبراهيم دحبور" إضافة للسيد هشام أبو غوش، وذلك كمساهمة مقدرة من جامعة النجاح الوطنية لتحقيق التفاعل البناء مع المجتمع، ولترسيخ مبدأ الشراكة الإيجابية مع كافة أطيافه سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، غير أن الندوة تم تأجيلها لأسباب خاصة بجامعة النجاح الوطنية، التي أستهل مقالي بالتعبير لها ولأسرتها عن بالغ التهنئة والتبريك لحصولها على مرتبة عليا في التقييم العالمي للجامعات، وعلى شهادة الآيزو في مجال التفوق والتقدم العلمي.{nl}ومما لا شك فيه أنه كان من الأجدى أن يكون حواري مع زملائي النواب الذين كان من المفترض أن يشاركوا في الندوة ومع كافة نواب المجلس، ليس فقط من على منبر الجامعة، أو المواقع الإعلامية، وإنما من تحت قبة المجلس التشريعي أيضاً، لنتحاور ونتشاور بالكيفية التي تمكننا من الخروج من مآزقنا التي نعيش، ولنرتاح جميعاً من أسلوب "الردح" الذي أزعج وأرهق وآذى الكل الفلسطيني، ولنتجاوز الخلافات والمناكفات التي تعيق وفاقنا وتلاحمنا وتسبب لنا مزيداً من التناحر والتباعد، فالمجلس هو الجامع لكل الاطياف السياسية، وهو صاحب الحق في المساءلة والمراقبة، ويتحمل مع السلطة التنفيذية نتاج سياساتها العامة، وثمرة عمله الحقيقية هي محصلة للتفاعل بينه وبين قوى المجتمع، ويعمل الجميع تحت قبته في إطار المؤسسة الواحدة والجغرافيا المتعددة، النظام السياسي الواحد والحكومات المتعاقبة، الآراء المختلفة والقرار الواحد، البرامج المتعددة والهدف الواحد، محققين مبدأ التعددية في إطار الوحدة والاختلاف في إطار المؤسسة، فلماذا يعطل المجلس؟ ومن المستفيد من تعطيله؟ ومن الذي يعطله؟. وساترك المجال للقارئ الكريم أن يقدر الإجابة على هذه الأسئلة وفق ما يراه مناسباً!!{nl}وقبل الدخول في الحديث عن موضوع المقال، أود التأكيد على أني لا أختلف مع أحد على أن الانتخابات "سواء كانت سياسية أو نقابية أو خدماتية" تعد هي الوسيلة الأفضل للتداول السلمي للسلطة، وهي الأداة الأنسب لاختيار الأكفأ والأقدر لتولي المناصب العامة، وهي التي من خلالها يتم تقييم أداء ومحاسبة من يتولى هذه المواقع عند كل دورة انتخابية، وتعتبر الانتخابات أيضاً هي الوسيلة الحضارية الأنجع لحسم نتيجة التنافس بين المرشحين على مختلف المواقع. ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن الانتخابات المحلية، التي سأتحدث عنها انطلاقاً من صفتي التمثيلية "كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني"، وهذه الصفة تلزمني بتقديم قراءة تحليلية معمقة وموضوعية وحيادية للانتخابات المحلية المنوي إجراؤها في الضفة الغربية في العشرين من الشهر الجاري، وصولاً لتقييم مدى جدوى عقدها من عدمه وعلى كل الأصعدة، السياسية والوطنية والجماهيرية والفصائلية والانتخابية، وانطلاقاً من هذه الصفة وتحليلاً للموضوع فإني أرى:{nl}1- أن الهيئات المحلية الفلسطينية قد شكلت على مدى عمرها كيانات سياسية إلى جانب كونها مؤسسات خدماتية، فمعظمها ومنذ تأسس شكل رأس حربة في مواجهة سياسات الوصاية والانتداب والاحتلال، وأصبحت أغلب المجالس عبارة عن واجهة لفصائل العمل الوطني الفلسطيني "منظمة التحرير" التي لم تستطع الظهور أو ممارسة النشاط العلني في تلك الفترة إلا من خلال مرشحيها في البلديات والنقابات والاتحادات، وما بلديات الضفة الغربية وغزة -التي فازت في غالبيتها قوائم منظمة التحرير في العام 1976- عنا ببعيدة، حيث حملت هذه البلديات طموحات المواطن الفلسطيني وحمت القضية الوطنية، وساهمت مساهمة فعالة في الحفاظ على ثوابت الشعب واحتضنت جذور القضية، ودفع من كان على رأسها الثمن غالياً من خلال محاولات الاغتيال أو الاعتقال أو الإبعاد، بعد أن جسدوا بمواقفهم البطولية وإضرابهم المشهور ورفضهم التعاطي مع إجراءات وسياسات الاحتلال، أروع الأمثلة، وما رؤساء وأعضاء بلديات نابلس والبيرة وغزة والخليل وعنبتا عنا ببعيدين، فقد قرأنا عن أمجادهم وعايشنا عظيم مواقفهم وألهمتنا بطولاتهم ورافقنا جزءاً منهم في سجون الاحتلال، والحال نفسه ينساق على الهيئات التي فازت في أغلبها حركة حماس في الأعوام 2004 و2005، وبالتالي لا يقبل على الإطلاق أن يتم تقزيم دور البلديات والمجالس المحلية بهذا الشكل، وأن يتم تحييدها عن حمل الهم العام والمساهمة فيه إيجابياً، وأن تصبح جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون هي الحل، وأن نصر على تحويلها لمؤسسات تقدم خدمات حياتية ومعيشية فقط، مما جعل الجميع مرتبكاً بين التصريحات التي تؤكد بشكل دائم على أن دور البلديات خدماتي معيشي فقط ولا شأن لها بالعمل السياسي، وبين الواقع المعاش الذي يؤكد على أن تشكيل أغلب القوائم تم على أساس سياسي وفصائلي، وخاصة أن النظام الانتخابي المعتمد حالياً "القوائم النسبية الكاملة"، قد حال دون الترشح إلا من خلال القائمة النسبية، وأكد حقيقة أن الانتخابات سياسية فصائلية وليست عشائرية أو فردية.{nl}2- إن نجاعة القرارات والمواقف السياسية تقاس بمقدار المردودية التي تجنيها، والعمل السياسي يقاس بالاهداف والنتائج المترتبة عليه سلباً أو إيجاباً وفقاً لقاعدة " جلب المصالح ودرء المفاسد"، أو "التدبير بالنتائج" أو "المنفعة والتكلفة"، وكلها قواعد صحيحة لقياس مدى تحقيق القرارات السياسية للمصالح العامة، ومدى خدمتها لأهداف الهيئة السياسية التي أصدرت هذه القرارات أو تبنت تلك المواقف، وعند إسقاط هذه القواعد الثلاث على مشهد ترشح القوائم في الضفة "والذي سيتبلور من خلاله المشهد الانتخابي"، نجد أن قرار إجراء الانتخابات في الوقت الحالي لم يكن في صالح الناخب الفلسطيني، كما لم يكن في صالح الفصائل المشاركة في الانتخابات، ونستطيع القول أن من يتابع ما تنشره لجنة الانتخابات المركزية على صفحتها الإلكترونية، يجد أن هناك ارتباكاً وتشرذماً في المشهد الانتخابي على النحو التالي:{nl}أولاً: مردود القرار على الناخب: نجد أن قرار إجراء الانتخابات في ظل هذا الواقع وما أفرزه من مشهد ترشح لم يكن في صالح الناخب، حيث نجد أن ما نشر من معطيات على موقع اللجنة يظهر أن عدد المجالس التي أقرت اللجنة فيها الانتخابات بلغ 353هيئة محلية، وقد ترشح لهذه الهيئات وفقاً لما نشر 549 قائمة انتخابية معتمدة، غير أن 181 موقع من هذه المواقع ستفوز بالتزكية (بنسبة51%)، و65موقع لم يترشح فيها أحد (بنسبة19%)، ليصبح مجموع المواقع التي لن تجري فيها انتخابات 246موقع(بنسبة70%)، وما تبقى من مجالس والبالغة107مواقع ستجري فيها انتخابات(بنسبة30%)، فأين الإرادة الجماهيرية الحرة التي ستشارك فقط في انتخاب30% من المجالس؟ أما عن أعداد الناخبين، فنجد أن الناخبين في الضفة الغربية-حسب لجنة الانتخابات- بلغوا1025000 ناخب، سيشارك منهم حوالي 305000 ناخب في الانتخابات (30%)، أما الباقي والبالغ عددهم حوالي 720000 ناخب(70%) فلن يتمكنوا من المشاركة، إما بسبب التزكية -التي يعتبرها البعض ديمقراطية مثالية، والبعض الآخر يرى أنها تعيين ولكن بأسلوب عصري، وثالث يرى أنها هروب من الانتخابات، ورابع يعلي من شأنها كونها توافقية- أو بسبب المقاطعة. فأين هي الشرعية الشعبية وأين هي المشاركة الجماهيرية الواسعة وأين هي الإرادة الانتخابية الحرة في ظل المعطيات الواردة أعلاه؟.{nl}ثانياً: أما بخصوص مردود القرار على الفصائل المشاركة في الانتخابات: نجد من خلال المعطيات أن مجالس التزكية توزعت بين الفصائل على النحو التالي: فتح 140 موقع أي بنسبة 77% من مجالس التزكية، المبادرة موقع واحد، الديمقراطية 2 موقع، فدا موقع واحد، وحدة 14 موقع، أما باقي المواقع فكانت من نصيب قوائم مستقلة. أما المواقع ال 107 التي ستجري فيها انتخابات فجاءت معطياتها على النحو التالي: حركة فتح تنافس في 77 موقع، الشعبية 18 موقع، المبادرة 12موقع، حزب الشعب15موقع، الديمقراطية20موقع، فدا2موقع، النضال الشعبي2موقع، وحدة وطنية5مواقع فقط، وطن –حسن خريشة- موقع واحد. وإذا ما حللنا هذه المعطيات نجد ان الإخوة في حركة فتح ينافسون انتخابياً في 77 موقع من أصل 353موقع أي بنسبة 22% من المواقع(أي من خلال مشاركة 226000ناخب من أصل 1025000ناخب)، والشعبية بنسبة 5% من المواقع، وهكذا، فهل يقبل الإخوة في هذه الفصائل الممتدة والعريقة في وجودها ونضالها وتاريخها، أن يجددوا شرعيتهم من خلال هذه النسب البسيطة؟ وهل تقبل بعض الفصائل أن تفصل أبناءها في ظل انخفاض أعداد المجالس التي تنافس عليها؟ وهل التكلفة التنظيمية المدفوعة تساوي الثمن السياسي المقبوض؟ لذا نجد أن قرار إجراء الانتخابات لم يكن أيضاً في صالح الفصائل المشاركة فيها.{nl}3- أن الانتخابات تعد وسيلة وأداة لتحقيق هدف معين وليست هدفاً بحد ذاتها، والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف ستحقق الانتخابات البلدية الهدف المعلن لها والمتمثل في إنهاء الانقسام المقيت؟ في الوقت الذي نعلم فيه جميعاً أن الانتخابات هي نتيجة لإنهاء الانقسام وليست مقدمة لأنهائه. وإذا سمح لي القارئ الكريم فسأعود به إلى الوراء قليلاً - فالتاريخ كما يقولون ذاكرة الأمم- حيث وقع اتفاق القاهرة في العام 2005، الذي جاء تتويجاً لحوارات معمقة بين مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني، والذي أثمر عن أهم قرار له "إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية" بعد غياب الانتخابات المحلية لمدة قاربت الثلاثين سنة، وحوالي عشر سنوات للانتخابات التشريعية، ما يعني أن الانتخابات تأتي بعد التوافق الوطني وليس قبله، وهي أحد أهم النتائج المترتبة على الحوار والوحدة والوفاق، ونكاد نجزم بأن الانتخابات في ظل الانقسام ستمد في أجله من ناحية وستعوق مسار المصالحة من ناحية أخرى.{nl}4- أن الانقسام -الذي يعد برأيي نكبة رابعة حلت بالشعب الفلسطيني- كان على مدى السنوات الماضية عمودياً وإدارياً ولم يكن أفقياً، أي كان على مستوى وزارات السلطة ومؤسساتها فقط، ولم يكن على مستوى جماهير الشعب الواحد ومؤسساته ونقاباته واتحاداته، ورفض الجميع تكريس الانقسام وتشريعه شعبياً وقانونياً بالحيلولة دون إشراك عموم الجماهير الفلسطينية باختيار أي مؤسسة من مؤسساته الوطنية في ظل الانقسام، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني يجب أن يبقى موحداً في إطار مؤسساته الوطنية الواحدة حتى وإن تباعدت جغرافية وجوده، وأن ينتظم في ظل نظامه السياسي الواحد حتى وإن تعددت حكوماته، وأن تتوحد أهدافه حتى وإن كثرت برامجه، لذا فقد كان الرفض المتكرر لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية في ظل الانقسام هو سيد الموقف لدى جميع الفصائل، وهو الموقف الذي يسجل بماء الذهب لكل الفصائل سواء في الضفة أو في غزة، فلماذا نحيد اليوم عن هذا المبدأ ونتراجع عن هذا الثابت ما دام إعلان الدوحة القريبما بين فتح وحماس جاء ليعزز اتفاق القاهرة البعيد بين كل أطياف العمل الوطني الفلسطيني؟{nl}إن المسؤولية الوطنية الأكبر تقع على عاتق من يدير الشأن العام وهي السلطة السياسية الحاكمة، ويقع كذلك -ولكن بنسبة أقل- على عاتق المعارضة، التي يتحتم عليها أن تقدم النصائح الناقدة والمصوبة لسياسات وقرارات السلطة الحاكمة، لأن الجميع في المركب سواء، فإذا غرق المركب غرق الجميع وإذا نجا نجا الجميع، لذا نعيد التأكيد على أنه يلزم للحكم على قرار إجراء الانتخابات المحلية في المرحلة الحالية، ضرورة البعد عن المناكفة الإعلامية في إعلان المواقف، وضرورة قراءة الموضوع قراءة موضوعية متأنية بعيدة عن التمترس خلف القرارات وعدم العودة عنها، وأن يكون المعيار هو من خلال تحديد المكاسب والمصالح التي يمكن أن تتحقق للوطن والمواطن والفصائل عند إجراء الانتخابات وذلك في إطار قاعدة جلب المصالح والإكثار منها، ودراستها أيضاً من خلال محاولة دفع الضرر ورفعه جزئياً أو كلياً والتقليل من حجمه قدر الإمكان وفقاً لقاعدة درء المفاسد.{nl} {nl}صبر "أيوب" !!{nl}فلسطين أون لاين،،، محمود العجرمي{nl}لا ينكر كائن من كان أن ما جرى على أعتاب مسقط رأسي "بئر السبع" وحلمي بالعودة إلى هناك، هو تحوّل استراتيجي بكل ما تملكهُ طاقة اللغة من تفاعل وفعل. طائرة الاستطلاع دون طيار "أيوب" اسم على مُسَمى، فهي تُخلِّدُ دون شك شهيداً ينتمي لتراب الجنوب اللبناني الصامد الصابر "حسين أيوب" فهو منه وعاد إليه بكل مجد الأرض الأَبيّة المِعطاء، وهي في الوقت عينه ترمز إلى صبر أيوب الذي اكتوى بنار احتلال العلل جسده الطاهر فاحتمل وقاوم حتى تعافى وتحرر واستقام.{nl}دولة الاحتلال تتخبط في صمتها المُريب، وتستذكر أحداثاً جسيمة مماثلة واختراقات أَدْمَتها، فبدأ العد العكسي "لأسطورتها" وجيشها الذي تثبت وقائع الحياة أنه يُقهر، وفي أنها وكما يردد صادقاً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أوهن من بيت العنكبوت.{nl}زلزال طائرة "أيوب" ينفض الغبار عن اختراقات ستبقى حيّة لِتُشكِّل مِدماك العودة والتحرير والخلاص من سرطان كاد ينتشر حتى الأطراف.{nl}ففي عام 1973 وتحديداً في تشرين أول/أكتوبر زلزل الجندي العربي تحصينات العدو وكان قاب قوسين أو أدنى من النصر لولا تآمر النظم السياسية العربية، فتشكلت لجنة "غرانات" للتحقيق في "التقصير" (هامحدال) الذي غاص في وحله قادة "دولة الاحتلال" عسكريون وسياسيون، فأودت برؤوس جُلِّهم من مواقع صناعة القرار في الخارطة السياسية في تل أبيب !!{nl}وجاء عام 2006 وفي يوم تموزي قائظ، وعلى مدار ثلاثة وثلاثين يوماً بطولها وعرضها وفي أطول عدوان صهيوني وعلى جبهة عربية تكاد لا تُرى على خارطة الدنيا، لتمرغ خلالها سواعد المقاومة الاسلامية أنف وكرامة ونخبة جيش الاحتلال النازي في الوحل بعدته وعديده جواً وبحراً وبراً، فتلفظه على طريق الفناء القادم، فما النصر إلا من عند الله.{nl}وتتشكل أيضاً لجنة "فينوغراد" ويبدأ سيل إخفاقات لا تَنتهي، وتهوي معه بالصخب كله رؤوس النخبة على قمة الهرم. هذا ما جرى تماماً في غزة المقاومة، لتلقم فيه العدو حجراً وتنفيه خارجاً بعد 22 يوماً من صمود جليل نهاية عام 2008 وعلى أطراف العام الذي تلاه.{nl}قادة العدو لهذا الكيان الغاصب، لم يفيقوا بعد من سكرة هول الصدمة.{nl}النسر "أيوب" يُحلق لمئات الكيلومترات بتحكم لا يُحسِنُهُ إلّا سادة التكنولوجيا، فتخترق فضاء الدولة المُحصَّنة، وتقترب بنجاح من أكثر المواقع حساسية والمحاصر بكل المتقدم من الأجهزة والدفاعات على صنوفها.{nl}مفاعل "ديمونا" تحت النار في سابقة ستتكرر مرات ومرات، كان هذا وعد المقاومة ولم يزل.{nl}وإيران التي صنعت الطائرة، تطلق عليها لقب "أبابيل" الذي له دلالاته الرمزية العميقة، ويقول قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري إن قواته وصلت مرحلة الردع الاستراتيجي وأنها طوَّرت طائرات الاستطلاع بدون طيار بعيدة المدى "شاهد" فأصبحت قادرة على حمل صواريخ فتاكة، والمناورة العالية لاختراق الشباك الالكترونية لأجهزة رصد العدو البرية والجوية والبحرية.{nl}وتؤكد أوساط حزب الله وايران أنه أصبح بحوزتهم صور حية مباشرة ومفصلة لمفاعل "ديمونا" الذي أصبح الآن تحت السيطرة !!{nl}من المعلوم، ووفقاً للقانون الدولي، أن مناطق المياه الاقليمية في البحر الأبيض المتوسط وفي الجو والبر تقع تحت السيطرة وتخضع لمنظومة الأمن القومي للدولة الصهيونية، وأن طائرة الاستطلاع لحزب الله تمكنت من الولوج إلى حيث وصلت جنوباً، وقد أرسلت صوراً حيّة وهامة لمواقع استراتيجية لمدة طويلة في رحلة دامت لأربع ساعات، دون أن تتمكن رادارات العدو وأجهزته المتطورة من رصدها. وتشير التقارير الاستخباراتية أن هذه الطلعة لم تكن الأولى، التي تفشل فيها بطاريات الباتريوت، والقبة الحديدية، وطائرات سلاح الجو والاستطلاع والاسطول البحري من التعامل مع هذه الأهداف، بكل ما يعنيه ذلك من مخاطر استراتيجية حقيقية.{nl}المقاومة في لبنان واستتباعاً في فلسطين المحتلة حققت نصراً مُبيناً في مساحة التفوق التقني لجيش العدو، ودروسه المستفادة كثيرة، ومقدمةً لتطوير قدراتها في غزة، وفي مواجهة ودحر التقاسم الوظيفي للتعاون الأمني بين دولة الاحتلال وسلطة رام الله.{nl}تؤكد المقاومة للمرة الألف، أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة وهو الذي دَنَّس الأجواء اللبنانية في أكثر من 2500 خرق، هذا عدا تلك التي وقعت بحراً وبراً.{nl}بكل الثقة يقلب السيد حسن نصر الله المعادلة الأمنية "الاسرائيلية" ولأجهزة التتبع الالكتروني للرادارات مختلفة التخصص وهو فشل خطير، ومفاجأة مذهلة بكل المقاييس.{nl}السؤال الكبير، لم يعد، هل سترد دولة العدو أم لا ؟ ، ولكنه، متى سترد؟ وكيف ؟!{nl}ولكن، وفي الوقت نفسه، لا بد من التأكيد، أن زمان الحسم "للدولة الاسطورة" قد وَلَّى وإلى الأبد، فالمقاومة تعي اليوم حجم المعادلة وتمتلك أسلحة الرد وتعلم مَواطِنَ الضعف، فحروب الدنيا، حروب إرادات، وهي تفتح ثغرات محسوبة في "عقر داره" وحيث يعتقد أنه الأقوى.{nl}مياه كثيرة جرت في النهر، ولا يبقى في الوادي غير حجاره، فالثورة العربية تجتاح النظم النَخِرَة "والذخر الاستراتيجي" لهذا الكيان ولّى كما كان المخلوع مبارك وبن علي وعقيد ليبيا.{nl}المقاومة الباسلة هي الابنة الشرعية لشعب أمسك بزمام مستقبله، ويدرك أن المهام كبيرة وجسيمة، ولكنه هو الذي نزل اليوم إلى الميادين ويثبت عند كل منعطف أنه لها.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/10-2012/حماس-183.doc)