Haneen
2014-02-10, 10:56 AM
<tbody>
ملف خاص
</tbody>
<tbody>
الثلاثاء
10-21-2013
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
موجز جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعية
</tbody>
المصدر: موقع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي
تاريخ الجلسة: 8-12-2013
تاريخ النشر: 10-12-2013
موجز البيان الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء الإسرائيلي في ختام جلسة المجلس الأسبوعية
1. رحب رئيس الوزراء في مستهل كلمته عند بدء الجلسة بأمين عام منظمة التعاون الدولي والتنمية (OECD) أنخيل غوريا الذي حضر جانباً من الجلسة خُصص لمناقشة نتائج تقرير أعدته المنظمة حول أداء الحكومة في مختلف المجالات. وقال رئيس الوزراء إن السيد غوريا كان قد لعب دوراً هاماً في إنجاح الجهود لضم إسرائيل إلى ال-OECD خلال فترة ولاية الحكومة السابقة. وأكد رئيس الوزراء أهمية عضوية إسرائيل في المنظمة المذكورة كونها تقدِّم المعطيات الموضوعية عن أداء إسرائيل اقتصاداً ومجتمعاً بالمقارنة مع الاقتصاديات العالمية الرائدة. وتابع يقول إن المعطيات المقارنة هذه تدل على أن حالة إسرائيل جيدة نسبياً كونها تتمتع بنسبة نمو عالية ونسبة بطالة متدنية فضلاً عن أدائها الجيد في بعض المجالات الأخرى ومنها المجال الصحي. غير أن رئيس الوزراء أقرّ بالمقابل بأن تقرير ال-OECD الجديد يتضمن أيضاً ملاحظات حول المجالات الواجب تصحيحها في أداء الاقتصاد الإسرائيلي ومنها دمج بعض الشرائح السكانية، ولا سيما اليهود المتشددون دينياً (الحريديم) والمواطنون العرب، في سوق العمل والقفز بنتائج الجهاز التعليمي في الامتحانات الدولية المقارنة. وفيما يتعلق بسد الفجوات الاجتماعية المشار إليه أيضاً في تقرير ال-OECD قال رئيس الوزراء إنه يجب السعي لتوزيع ثمار النمو الاقتصادي على شريحة أوسع من السكان، إلا أنه استطرد يؤكد أولوية ضمان النمو نفسه.
على صعيد آخر تطرق رئيس الوزراء إلى التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها مواطنون عرب مسيحيون من جهات متطرفة لمجرد رغبتهم في أداء الخدمة العسكرية في الجيش. وأكد رئيس الوزراء أنه ينظر ببالغ الخطورة إلى هذه الظاهرة حيث سيتم تفعيل كافة الأدوات السلطوية تصدياً لهذه البلطجة ولتمكين كل مَن يرغب في الانخراط الجيش من المسيحيين والمسلمين والدروز من القيام بذلك.
2. عرض أمين عام منظمة التعاون الدولي والتنمية (OECD) أنخيل غوريا المعطيات الرئيسية الواردة في تقرير المنظمة بخصوص الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل. وأوضح السيد غوريا أن المعطيات تدل على أن وضع الاقتصاد الإسرائيلي إيجابي بشكل عام بالإشارة إلى ضبط الإنفاق الحكومي ومعدلات النمو العالية (تتراوح ما بين 3.7-3.8% مقابل المعدلات العالمية البالغة 2.7%) وما يقابلها من معدلات بطالة متدنية (6% في إسرائيل مقابل 7.2% في الولايات المتحدة و 12% في دول كتلة اليورو). بالمقابل أشار السيد غوريا إلى ضرورة العمل على تعزيز التماسك الاجتماعي في إسرائيل ودمج بعض الشرائح السكانية من قبيل اليهود المتشددين دينياً (الحريديم) والمواطنين العرب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي. كما أنه أكد وجوب زيادة الاستثمارات في التربية والتعليم وتوسيع رقعة المشاركة في سوق العمل وخفض الضرائب مع التقيد بضبط الميزانيات والتخطيط المدروس لكيفية الاستفادة من احتياطي الغاز الطبيعي الإسرائيلي المكتشف في البحر المتوسط واتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة النمو (يمكن مشاهدة التقرير الكامل الذي أعدته ال-OECD عن إسرائيل في الرابط الآتي)
3. أجرى مجلس الوزراء نقاشاً حول المعطيات والتوصيات الواردة في تقرير منظمة ال-OECD الخاص بإسرائيل. ومن القضايا التي تناولها النقاش ما يلي: الضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ والحوافز التشجيعية الرامية إلى زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة؛ والاستثمار في الجهازيْن التعليمي والصحي وتحسين أدائهما؛ وتقليص الفجوات بين شرائح المجتمع؛ ووضع البرامج للتعامل مع تزايد معدلات الشيخوخة بين المواطنين؛ والاستثمار في البنى التحتية؛ ومنع تسلل المهاجرين الباحثين عن العمل؛ وضرورة الالتزام بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشكر رئيس الوزراء أمين عام ال-OECD وفريقه على تقرير المنظمة المقدم للحكومة موضحاً أن الحكومة ستواصل تعاونها مع المنظمة وتصغي إلى توصياتها.
4. بحث مجلس الوزراء مسألة إلغاء القرار السابق القاضي بزيادة ضريبة الدخل للعام القادم 2014 مع الالتزام بضبط الميزانية. واتخذ المجلس جملة قرارات على هذا الصعيد ومنها ما يلي:
- إلغاء البند الوارد في ميزانية الدولة والقاضي برفع معدلات ضريبة الدخل المفروضة على المواطنين الأفراد اعتباراً من مطلع العام القادم.
- تعديل قانون الميزانية والسماح للحكومة بإنفاق مبلغ أقصاه 402 مليار شيكل خلال العام القادم.
- تكليف وزير المالية بطرح مشاريع القوانين الخاصة بتلك القرارات على جدول أعمال الكنيست لضمان تمريرها حتى أواخر العام الحالي. وقد أحاط المستشار القانوني للحكومة مجلس الوزراء علماً باختصار فترة التشريع اللازمة لمشاريع القوانين المذكورة، على أن تُطرح صيغتها على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع حتى يوم 22/12/2013 لتُمنح اللجنة بدورها صلاحية اعتماد الصيغة النهائية لمشاريع القوانين. كما ستطلب الحكومة من لجنة الكنيست اختصار المراحل التشريعية من خلال التخلي عن التصويت على مشاريع القوانين الآنفة الذكر بالقراءة الأولى.
- ستقوم الحكومة بإحاطة لجنة المالية البرلمانية علماً ببعض القضايا طبقاً للقانون الذي يلزم الحكومة بترشيد عملها. ومن هذه القضايا ما يلي: التكهنات الاقتصادية الكلية الخاصة بأداء الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام المقبل؛ والتطورات الاقتصادية العالمية المرجحة وتأثيرها على المشهد الإسرائيلي؛ والتكهنات المتعلقة بعوائد الحكومة للعام القادم مقابل التكهنات الخاصة بحجم الإنفاق العام؛ والاستعدادات التي تتخذها الحكومة لمواجهة أي تغييرات في التكهنات المشار إليها أو أي تطورات اقتصادية أخرى.
5. قرر مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة لاستقبال المتطوعين في الخدمة المدنية حتى يوم 15/1/2014 أو حتى استكمال إجراءات تشريع قانون الخدمة المدنية الخاص بطلاب المعاهد الدينية.
6. قرر مجلس الوزراء تفعيل الخطة الوطنية لدفع المشاريع الرياضية لدى الصبيان والفتيان والمعروفة باسم "زهور الرياضة". وتتمحور الخطة حول زيادة الدعم الحكومي للفرق الرياضية الحالية وكذلك لفرق جديدة. وسيسري مفعول الخطة لفترة 5 سنوات على المستوييْن المحلي والإقليمي سواء في الفروع الرياضية الرئيسية (كرة القدم وكرة السلة) أو في عدد من الفروع الأوْلى بالرعاية التي ستحددها لجنة عامة مختصة تُناط بها عملية توزيع الأموال المتراكمة لدى مجلس المقامرات الرياضية انطلاقاً من الحرص على أولوية دعم التجمعات السكنية المحيطية ودفع الرياضة النسائية. وسيتم لغرض تطبيق الخطة الوطنية تشكيل لجنة توجيهية تتولى رئاستها المديرة العامة لوزارة الثقافة والرياضة. وستسمّي اللجنة التوجيهية بدورها طاقماً مختصاً يكلَّف بوضع برنامج العمل الميداني لتطبيق الخطة الوطنية. وأوعز مجلس الوزراء إلى وزيرة الثقافة والرياضة وإلى وزير المالية بمراجعة مجلس المقامرات الرياضية بطلب رصد مبلغ 96 مليون شيكل على مدى 3 سنوات (ما يعني مبلغ 32 مليون شيكل سنوياً) للخطة الوطنية، بالإضافة إلى مبلغ 125 مليون شيكل من عوائد المجلس لإنفاقه على تشكيل فرق رياضية جديدة. وتقرر أيضاً تكليف الوزيريْن المذكوريْن بمراجعة مشروع "اليانصيب" بطلب مساهمته في الخطة الرياضية الوطنية الجديدة بمبلغ يعادل 100 مليون شيكل يُخصص تحديداً لتشكيل فرق رياضية جديدة.
ملف خاص
</tbody>
<tbody>
الثلاثاء
10-21-2013
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
موجز جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعية
</tbody>
المصدر: موقع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي
تاريخ الجلسة: 8-12-2013
تاريخ النشر: 10-12-2013
موجز البيان الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء الإسرائيلي في ختام جلسة المجلس الأسبوعية
1. رحب رئيس الوزراء في مستهل كلمته عند بدء الجلسة بأمين عام منظمة التعاون الدولي والتنمية (OECD) أنخيل غوريا الذي حضر جانباً من الجلسة خُصص لمناقشة نتائج تقرير أعدته المنظمة حول أداء الحكومة في مختلف المجالات. وقال رئيس الوزراء إن السيد غوريا كان قد لعب دوراً هاماً في إنجاح الجهود لضم إسرائيل إلى ال-OECD خلال فترة ولاية الحكومة السابقة. وأكد رئيس الوزراء أهمية عضوية إسرائيل في المنظمة المذكورة كونها تقدِّم المعطيات الموضوعية عن أداء إسرائيل اقتصاداً ومجتمعاً بالمقارنة مع الاقتصاديات العالمية الرائدة. وتابع يقول إن المعطيات المقارنة هذه تدل على أن حالة إسرائيل جيدة نسبياً كونها تتمتع بنسبة نمو عالية ونسبة بطالة متدنية فضلاً عن أدائها الجيد في بعض المجالات الأخرى ومنها المجال الصحي. غير أن رئيس الوزراء أقرّ بالمقابل بأن تقرير ال-OECD الجديد يتضمن أيضاً ملاحظات حول المجالات الواجب تصحيحها في أداء الاقتصاد الإسرائيلي ومنها دمج بعض الشرائح السكانية، ولا سيما اليهود المتشددون دينياً (الحريديم) والمواطنون العرب، في سوق العمل والقفز بنتائج الجهاز التعليمي في الامتحانات الدولية المقارنة. وفيما يتعلق بسد الفجوات الاجتماعية المشار إليه أيضاً في تقرير ال-OECD قال رئيس الوزراء إنه يجب السعي لتوزيع ثمار النمو الاقتصادي على شريحة أوسع من السكان، إلا أنه استطرد يؤكد أولوية ضمان النمو نفسه.
على صعيد آخر تطرق رئيس الوزراء إلى التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها مواطنون عرب مسيحيون من جهات متطرفة لمجرد رغبتهم في أداء الخدمة العسكرية في الجيش. وأكد رئيس الوزراء أنه ينظر ببالغ الخطورة إلى هذه الظاهرة حيث سيتم تفعيل كافة الأدوات السلطوية تصدياً لهذه البلطجة ولتمكين كل مَن يرغب في الانخراط الجيش من المسيحيين والمسلمين والدروز من القيام بذلك.
2. عرض أمين عام منظمة التعاون الدولي والتنمية (OECD) أنخيل غوريا المعطيات الرئيسية الواردة في تقرير المنظمة بخصوص الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل. وأوضح السيد غوريا أن المعطيات تدل على أن وضع الاقتصاد الإسرائيلي إيجابي بشكل عام بالإشارة إلى ضبط الإنفاق الحكومي ومعدلات النمو العالية (تتراوح ما بين 3.7-3.8% مقابل المعدلات العالمية البالغة 2.7%) وما يقابلها من معدلات بطالة متدنية (6% في إسرائيل مقابل 7.2% في الولايات المتحدة و 12% في دول كتلة اليورو). بالمقابل أشار السيد غوريا إلى ضرورة العمل على تعزيز التماسك الاجتماعي في إسرائيل ودمج بعض الشرائح السكانية من قبيل اليهود المتشددين دينياً (الحريديم) والمواطنين العرب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي. كما أنه أكد وجوب زيادة الاستثمارات في التربية والتعليم وتوسيع رقعة المشاركة في سوق العمل وخفض الضرائب مع التقيد بضبط الميزانيات والتخطيط المدروس لكيفية الاستفادة من احتياطي الغاز الطبيعي الإسرائيلي المكتشف في البحر المتوسط واتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة النمو (يمكن مشاهدة التقرير الكامل الذي أعدته ال-OECD عن إسرائيل في الرابط الآتي)
3. أجرى مجلس الوزراء نقاشاً حول المعطيات والتوصيات الواردة في تقرير منظمة ال-OECD الخاص بإسرائيل. ومن القضايا التي تناولها النقاش ما يلي: الضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ والحوافز التشجيعية الرامية إلى زيادة نسبة المشاركة في القوى العاملة؛ والاستثمار في الجهازيْن التعليمي والصحي وتحسين أدائهما؛ وتقليص الفجوات بين شرائح المجتمع؛ ووضع البرامج للتعامل مع تزايد معدلات الشيخوخة بين المواطنين؛ والاستثمار في البنى التحتية؛ ومنع تسلل المهاجرين الباحثين عن العمل؛ وضرورة الالتزام بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشكر رئيس الوزراء أمين عام ال-OECD وفريقه على تقرير المنظمة المقدم للحكومة موضحاً أن الحكومة ستواصل تعاونها مع المنظمة وتصغي إلى توصياتها.
4. بحث مجلس الوزراء مسألة إلغاء القرار السابق القاضي بزيادة ضريبة الدخل للعام القادم 2014 مع الالتزام بضبط الميزانية. واتخذ المجلس جملة قرارات على هذا الصعيد ومنها ما يلي:
- إلغاء البند الوارد في ميزانية الدولة والقاضي برفع معدلات ضريبة الدخل المفروضة على المواطنين الأفراد اعتباراً من مطلع العام القادم.
- تعديل قانون الميزانية والسماح للحكومة بإنفاق مبلغ أقصاه 402 مليار شيكل خلال العام القادم.
- تكليف وزير المالية بطرح مشاريع القوانين الخاصة بتلك القرارات على جدول أعمال الكنيست لضمان تمريرها حتى أواخر العام الحالي. وقد أحاط المستشار القانوني للحكومة مجلس الوزراء علماً باختصار فترة التشريع اللازمة لمشاريع القوانين المذكورة، على أن تُطرح صيغتها على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع حتى يوم 22/12/2013 لتُمنح اللجنة بدورها صلاحية اعتماد الصيغة النهائية لمشاريع القوانين. كما ستطلب الحكومة من لجنة الكنيست اختصار المراحل التشريعية من خلال التخلي عن التصويت على مشاريع القوانين الآنفة الذكر بالقراءة الأولى.
- ستقوم الحكومة بإحاطة لجنة المالية البرلمانية علماً ببعض القضايا طبقاً للقانون الذي يلزم الحكومة بترشيد عملها. ومن هذه القضايا ما يلي: التكهنات الاقتصادية الكلية الخاصة بأداء الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام المقبل؛ والتطورات الاقتصادية العالمية المرجحة وتأثيرها على المشهد الإسرائيلي؛ والتكهنات المتعلقة بعوائد الحكومة للعام القادم مقابل التكهنات الخاصة بحجم الإنفاق العام؛ والاستعدادات التي تتخذها الحكومة لمواجهة أي تغييرات في التكهنات المشار إليها أو أي تطورات اقتصادية أخرى.
5. قرر مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة لاستقبال المتطوعين في الخدمة المدنية حتى يوم 15/1/2014 أو حتى استكمال إجراءات تشريع قانون الخدمة المدنية الخاص بطلاب المعاهد الدينية.
6. قرر مجلس الوزراء تفعيل الخطة الوطنية لدفع المشاريع الرياضية لدى الصبيان والفتيان والمعروفة باسم "زهور الرياضة". وتتمحور الخطة حول زيادة الدعم الحكومي للفرق الرياضية الحالية وكذلك لفرق جديدة. وسيسري مفعول الخطة لفترة 5 سنوات على المستوييْن المحلي والإقليمي سواء في الفروع الرياضية الرئيسية (كرة القدم وكرة السلة) أو في عدد من الفروع الأوْلى بالرعاية التي ستحددها لجنة عامة مختصة تُناط بها عملية توزيع الأموال المتراكمة لدى مجلس المقامرات الرياضية انطلاقاً من الحرص على أولوية دعم التجمعات السكنية المحيطية ودفع الرياضة النسائية. وسيتم لغرض تطبيق الخطة الوطنية تشكيل لجنة توجيهية تتولى رئاستها المديرة العامة لوزارة الثقافة والرياضة. وستسمّي اللجنة التوجيهية بدورها طاقماً مختصاً يكلَّف بوضع برنامج العمل الميداني لتطبيق الخطة الوطنية. وأوعز مجلس الوزراء إلى وزيرة الثقافة والرياضة وإلى وزير المالية بمراجعة مجلس المقامرات الرياضية بطلب رصد مبلغ 96 مليون شيكل على مدى 3 سنوات (ما يعني مبلغ 32 مليون شيكل سنوياً) للخطة الوطنية، بالإضافة إلى مبلغ 125 مليون شيكل من عوائد المجلس لإنفاقه على تشكيل فرق رياضية جديدة. وتقرر أيضاً تكليف الوزيريْن المذكوريْن بمراجعة مشروع "اليانصيب" بطلب مساهمته في الخطة الرياضية الوطنية الجديدة بمبلغ يعادل 100 مليون شيكل يُخصص تحديداً لتشكيل فرق رياضية جديدة.