Haneen
2014-02-10, 10:58 AM
<tbody>
15-21-2013
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مشروع قانون في إسرائيل يعاقب كل جمعية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل
</tbody>
المصدر: القناة الإسرائيلية i24.
تاريخ النشر: 15-12-2013
تنظر لجنة وزارية إسرائيلية اليوم في مشروع قانون يفرض ضريبة نسبتها 45% من قيمة المنحة التي تتلقاها جمعية إسرائيلية من معونات من الخارج في حال كان أحد افراد إدارة هذه الجمعية ممن يدعون إلى مقاطعة إسرائيل.
ويأتي هذا مشروع القانون المقترح من قبل نائبين أحدهما من حزب "البيت اليهودي" والآخر من حزب "إسرائيل بيتنا" من أجل الحد من تدخل الجهات الخارجية في رسم السياسيات الإسرائيلية وإلى تقليص دور هذه الجمعيات في التأثير على الحياة السياسية والعامة في البلاد بدافع إرضاء المتبرعين لها من خارج البلاد.
وينص مشروع القانون المقترح كذلك على أن ذات الضريبة 45% تفرض على جمعيات يدعو أحد افراد ادارتها إلى تقديم جنود إسرائيليين للقضاء أو أن يكون أحد أفراد ادارتها يدعم منظمة معروفة وفق القانون الإسرائيلي على أنها منظمة إرهابية.
ومن المنتظر في حال وافقت اللجنة الوزارية اليوم على مشروع القانون المذكور أن ينتقل للمداولات في جلسات الكنيست في القراءة الأولى.
ويواجه مشروع قانون الجمعيات الجديد معارضة شديدة من مختلف الجهات، وفي مقدمتها الأحزاب اليسارية والجمعيات التي تعتمد في نشاطها على التبرعات السخية من الخارج والتي تعارض الاستيطان بصورة أساسية.
كما يواجه مشروع القانون المقترح معارضة المستشار القضائي للحكومة الذي يعتبره قيدا على الحوار الاجتماعي الحر في إسرائيل وأنه جاء ليعترض على حرية التنظيم وحرية التعبير، مما يشير إلى أنه في حال تمت الموافقة على القانون في الكنيست، فإن المستشار القضائي للحكومة لن يدافع عنه اذا ما تقدم أحد باستئناف ضد القانون أمام المحكمة العليا.
من ناحيته يرى اليسار الإسرائيلي أن ضريبة 45% على هذه الأموال بسبب الموقف السياسي لأحد افراد إدارة الجمعية المتلقية للتبرع، لا يمكن اعتباره ضريبة كما ينص القانون وإنما غرامة بسبب موقف سياسي، وهذا أمر مرفوض أصلا أن يتم تغريم شخص أو جمعية أو أي جهة ما بسبب موقف سياسي.
15-21-2013
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
مشروع قانون في إسرائيل يعاقب كل جمعية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل
</tbody>
المصدر: القناة الإسرائيلية i24.
تاريخ النشر: 15-12-2013
تنظر لجنة وزارية إسرائيلية اليوم في مشروع قانون يفرض ضريبة نسبتها 45% من قيمة المنحة التي تتلقاها جمعية إسرائيلية من معونات من الخارج في حال كان أحد افراد إدارة هذه الجمعية ممن يدعون إلى مقاطعة إسرائيل.
ويأتي هذا مشروع القانون المقترح من قبل نائبين أحدهما من حزب "البيت اليهودي" والآخر من حزب "إسرائيل بيتنا" من أجل الحد من تدخل الجهات الخارجية في رسم السياسيات الإسرائيلية وإلى تقليص دور هذه الجمعيات في التأثير على الحياة السياسية والعامة في البلاد بدافع إرضاء المتبرعين لها من خارج البلاد.
وينص مشروع القانون المقترح كذلك على أن ذات الضريبة 45% تفرض على جمعيات يدعو أحد افراد ادارتها إلى تقديم جنود إسرائيليين للقضاء أو أن يكون أحد أفراد ادارتها يدعم منظمة معروفة وفق القانون الإسرائيلي على أنها منظمة إرهابية.
ومن المنتظر في حال وافقت اللجنة الوزارية اليوم على مشروع القانون المذكور أن ينتقل للمداولات في جلسات الكنيست في القراءة الأولى.
ويواجه مشروع قانون الجمعيات الجديد معارضة شديدة من مختلف الجهات، وفي مقدمتها الأحزاب اليسارية والجمعيات التي تعتمد في نشاطها على التبرعات السخية من الخارج والتي تعارض الاستيطان بصورة أساسية.
كما يواجه مشروع القانون المقترح معارضة المستشار القضائي للحكومة الذي يعتبره قيدا على الحوار الاجتماعي الحر في إسرائيل وأنه جاء ليعترض على حرية التنظيم وحرية التعبير، مما يشير إلى أنه في حال تمت الموافقة على القانون في الكنيست، فإن المستشار القضائي للحكومة لن يدافع عنه اذا ما تقدم أحد باستئناف ضد القانون أمام المحكمة العليا.
من ناحيته يرى اليسار الإسرائيلي أن ضريبة 45% على هذه الأموال بسبب الموقف السياسي لأحد افراد إدارة الجمعية المتلقية للتبرع، لا يمكن اعتباره ضريبة كما ينص القانون وإنما غرامة بسبب موقف سياسي، وهذا أمر مرفوض أصلا أن يتم تغريم شخص أو جمعية أو أي جهة ما بسبب موقف سياسي.