أقلام وآراء محلي 226

[Aburas]

أقــــــــــــــــلام وأراء محلي... ملف رقـــــ226ــم{nl}حديث القدس: نتانياهو ... والاستيطان ومحاولة عارية لقلب الحقائق{nl}بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس{nl}في لقاء مع سفراء الدول الاوروبية كرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاسطوانة نفسها التي اعتاد على قولها بمناسبة وبدون مناسبة دون ان يقترب من الحقيقة او المنطق والواقع ولو اقترابا بسيطا، حين تحدث ان الذهاب الفلسطيني للامم المتحدة يعرقل التوصل الى حل سلمي ولا بد من معارضته، وكأن عدم الذهاب والتفاوض خلال نحو عشرين عاما قد ادى الى حل سلمي، وكأن حكومته وسابقاتها لم تعرقل التوصل الى اي حل وقتلت كل فرص السلام وما تزال.{nl}وعن مصر تحدث قائلا انه يعارض اعادة فتح اور بحث الاتفاق بين البلدين لان اي تغيير مهما كان بسيطا قد يهدد الاتفاق جميعه، مع ان بنود الاتفاق، كما تؤكد المراجع المصرية، تنص صراحة على حق اي طرف طلب بحث اية بنود بعد مدة معنية، ويعود الامر للطرفين للاتفاق او عدم الاتفاق، اما الرفض المطلق للفكرة والقول ان اي تعديل يهدد الاتفاق جميعه فهو عين الخطأ والغطرسة، وقد حدثت في سناء تطورات في منتهى الجدية والخطورة للجانبين الاسراذيلي والمصري وهي تستدعي اعادة النظر في تواجد القوات المصرية مثلا، مع الاشارة ان مصر اكدت تمسكها بالاتفاق والتزامها ببنوده بصورة عامة.{nl}الا ان اكثر ما يثير الاستغراب في تصريحات نتانياهو امام السفراء الاوروبيين هو قوله ان مقاطعة منتجات المستوطنات ستؤدي الى فصل 25 الف عامل فلسطيني يعملون فيها مما يزيد - حسب زعمه، من حدة الازمة المالية التي تواجهها السلطة، اي انه يحاول القول ان الاستيطان يخدم الفلسطينيين وليس بعد هذا الادعاء شيء استحق من ذلك وليس بعد هذه الاكاذيب شيء يثير السخرية اكثر من ذلك، لان الاستيطان يسرق الارض من اصحابها ويهدد اية حلول سياسية، والاستيطان يحرم الفلسطينيين بالملايين من حلمهم في اقامة دولتهم المستقلة، كما ان الاستيطان والتهويد وتغيير الملامح الجغرافية للقدس يقتل الآمال والتوقعات الوطنية الفلسطينية، ويدرك السفراء الاوروبيون ذلك كما تدركه الامم المتحدة بالبيانات والتقارير والمواقف الصادرة عن الجانبين.{nl}ان نتانياهو لا يخدع الا نفسه بهذه الاقوال ولا يضلل احد لان السياسة التوسعية الاسرائيلية صارت معروفة بدليل حملة مقاطعة منتجات المستوطنات التي بدأت تتسع في اوروبا والعالم.{nl}الاسرى المحررون ... والمبعدون{nl}تشغل قضية الاسرى ومعاناتهم هم وعائلاتهم وعموم ابناء شعبنا، ضمير ووجدان كل فلسطيني وكل انسان لديه ذرة من الاخلاق والقيم، ولهذا فان الاضراب البطولي عن الطعام والذي يستمر اياما طوالا، يثير الرأي العام داذما كما يثير كل مؤسسات حقوق الانسان، وتشتد المطالبة بالافراج عن هؤلاء الابطال على المستويات الرسمية والشعبية والدولية.{nl}اليوم من المقرر ان يعود من غزة الى الضفة ١٨ اسيرا محررا وذلك بموجب صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل قبل عام تماما، كما سيعود ١٨ آخرين بعد ثلاثة اعوام، ويظل الباقون وعددهم ١٢٩ مبعدين الى ما لا نهاية. وهذا بحد ذاته اجراء عقابي مسيء فرضته الضرورة واختيار اهون الشرين، ومع هذا فان التساؤل هو هل تلتزماسرائىل بما وقعت عليه ام انها ستبدأ كالعادة بالتملص منه تحت حجج وذرائع واهية كما فعلت بالاسرى المحررين غير المبعدين حيث اعتقلت نحو 40 منهم وما يزال كثيرون منهم رهن الاعتقال مجدد حتى اليوم.. في هذه المناسبة نكرر تحية التقدير والاكرام والوفاء لاسرانا خلف القضبان او المبعدين، ولعائلاتهم فهم ضمير شعبنا ورمز كرامتنا وتمسكنا بحقوقنا.{nl}الانتخابات المحلية في ٢٠١٢ و ٢٠١٣ سنة حاسمة لحل الدولتين{nl}بقلم: القنصل العام البريطاني سير فينسنت فين عن جريدة القدس{nl}لقد بدأ العد التنازلي لحدث فلسطيني عظيم في نظري؛ ففي غضون أيام قليلة سوف تبدأ الانتخابات المحلية في المدن والقرى الفلسطينية. هذه خطوة إيجابية في طريق تجديد جو فلسطيني ديمقراطي حقيقي، وفي تقوية المواطن الفلسطيني للمشاركة في عملية صنع القرار.{nl}وأنا أحييّ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئاسة الوزراء وهيئات الحكم المحلي على هذا التحرك الجديّ لترسيخ المبادئ الديمقراطية كأساس لدولة فلسطين المستقبلية.{nl}>> اذا ما نظرنا الى المستجدات التي حصلت وتحصل في العالم العربي، نرى أن الانتخابات المحلية الفلسطينية أصبحت ضرورة ملحة لتعيد القوة والمشاركة الفعلية الى يد المواطن الفلسطيني الذي من حقه أن ينتخب وأن يشارك في القرارات التي تمس حياته اليومية. وهنا تكمن أهمية الانتخابات المحلية حيث أن البلديات والمجالس المحلية هي الحلقة المباشرة ما بين المواطن والحكومة ودورها الأساسي هو تقديم الخدمات المباشرة لمواطنيها وتلبية احتياجاتهم واستيعاب طموحاتهم، ويأتي دور المواطن ليكمّل حلقة التطوير والبناء الوطنية. كما أن الانتخابات تذكره بالمسؤولية التي تقع على عاتقه في تحسين الأوضاع المحلية. إن الانتخابات المحلية هي نداء للشعب الفلسطيني في أن يأخذ مكانه ويوحّد صفه في استكمال بناء الدولة على أسس ديمقراطية.{nl}>> ولهذه الأسباب يؤسفني قرار حماس بمنع حدوث الانتخابات في غزة؛ فالفلسطينيون في غزة يستحقون أن يمارسوا حقهم الديمقراطي تماما كأخوانهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويجب أن تنجح هذه الانتخابات في الضفة الغربية، ونجاحها يكمن برأيي في المنافسة الشريفة بين القوائم الانتخابية في رام الله والخليل ونابلس وبقية مدن الضفة وفي المشاركة الشعبية الواسعة. أتمنى أن أرى مراكز الاقتراع مزدحمة بالمنتخبين. وسوف تكون القنصلية العامة البريطانية بجميع طاقمها ضيوفا في هذه المراكز الى جانب ممثلين من الاتحاد الاوروبي لمراقبة ومساندة عملية الانتخابات التي انتظرناها طويلا. ان نجاح الانتخابات القادمة هي خطوة أولية وضرورية تمهد طريقا أسرع لحصول انتخابات تشريعية التي يجب أن تأخذ مكانها عاجلا كما في أي نظام ديمقراطي فعال.{nl}>> ونأمل أن نرى انتخابات وطنية في سنة ٢٠١٣. فالسنة القادمة سوف تكون حاسمة في عملية السلام في الشرق الأوسط. وهنا أردد ما قاله وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج:{nl}>> "بالنسبة لنا فإن اختبار الحكومات الجديدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط سيكون في ما إذا كانت هذه الحكومات تكفل حقوق المواطنة لأولئك الذين لا يبادلونها وجهات النظر الدينية أو السياسية، واذا ما وسعت نطاق سيادة القانون ليشمل المسيحيين والأقليات وضمنت دورا كاملا للمرأة في المجتمع، وإذا كانت تحترم العملية الديمقراطية من خلال عدم التمسك بالسلطة إذا فقدت موافقة شعوبها. إذا كانت الحكومات تطبق هذه الأشياء، فإن العزة والازدهار التي حاربت من أجلها سوف تكون حقا لها.{nl}>> وهذا يسير جنبا إلى جنب مع إيماننا الراسخ في حل الدولتين لعملية السلام في الشرق الأوسط عن طريق المفاوضات، في دولة فلسطين التي تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل، والقدس الشريف عاصمة للدولتين والتوصل إلى حل عادل للاجئين. سوف نحث الولايات المتحدة بعد الانتخابات الأمريكية على قيادة المجتمع الدولي في تحقيق ذلك، لم يتبق الكثير من الوقت لنخسره."{nl}>> انني أضم صوتي الى صوت رئيس الوزراء د سلام فياض في دعوته لأبناء الشعب الفلسطيني لأخذ مكانهم والمشاركة في عملية الانتخابات في مدنهم وقراهم والنهوض بواقعهم المحلي. نحن على يقين بأن هذه الانتخابات سوف تنجح ونحن نتطلع وبشدة الى النتائج التي ستجلب طاقات فلسطينية جديدة وموهوبة هدفها خدمة المواطن الفلسطيني والمساعدة في بناء دولة فلسطين المستقبلية.{nl}> ٢٠١٣ ستكون حاسمة لحل الدولتين. ودعوني أختتم حديثي هنا بجزء من خطاب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في لندن هذا الاسبوع:{nl}>> " ليس هناك طريق لاقامة دولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات مع اسرائيل. على كلا الطرفين أن يتخذا قرارات صعبة في البحث عن السلام. وتماما كما أوفى الرئيس عباس بالتزامه باللاعنف من خلال تقدم حقيقي في الضفة الغربية، فإن إسرائيل بحاجة إلى حملة حقيقية لتحسين حياة الفلسطينيين العاديين. وهذا يعني المزيد من الدعم للتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية، ورفع القيود عن غزة وإنهاء هدم منازل الفلسطينيين، ونعم، وهذا يعني وجوب التزام إسرائيل بخارطة الطريق والقانون الدولي لوقف البناء الاستيطاني. موقف بريطانيا لن يتغير؛ المستوطنات خارج الخط الأخضر غير قانونية.{nl}>> أنا أعلم مدى صعوبة التنازلات الضرورية من أجل السلام. ولكن الحقيقة هي، بدأ الوقت ينفد للتوصل إلى حل الدولتين - ومعها فرصة إسرائيل في العيش في سلام مع جيرانها ".{nl}على أوباما التصدي لتساهل نتنياهو مع عنف المستوطنين{nl}بقلم: إبراهيم شرقية عن جريدة القدس{nl}كانت لسائقي الفلسطيني كل الأسباب للقلق عندما كنا نمر بالقرب من المستوطنة الإسرائيلية "يتسهار" في الضفة الغربية. وتعرف المستوطنة بسوء الصيت نظراً للهجمات المتكررة التي تشن منها على المواطنين الفلسطينيين في الجوار. وقبل شهر وحسب، تعرض سائقي لهجوم من جانب مجموعة من المستوطنين الذين ألقوا على سيارته صخرة كبيرة نجت السيارة منها بالكاد. وعلى بعد نحو ميلين إلى الأمام، أبلغ دورية للجيش الإسرائيلي كانت في المنطقة عن الهجوم الذي تعرض له، فسأله قائد الدورية عما إذا كان أحد قد أصيب من ركاب السيارة في حينه. فقال السائق: "لا". فأجاب جنود الدورية: "إذن باستطاعتك الذهاب ولا مشكلة إذا لم يلحق أذى بأي أحد".{nl}وبينما كان سائقي محظوظاً في النجاة من الهجوم دون أن يلحقه أي ضرر، كان آخرون أقل حظاً. فبينما كانوا في طريق العودة إلى منازلهم في بيت لحم، تعرض أفراد عائلة الغياثة إلى هجوم من مستوطنين بقنبلة حارقة قذفوها على سيارة التاكسي التي تقلهم، فأصيب بجروح بليغة كل من أيمن غياثة وزوجته وأبناؤهما الثلاثة وسائق التاكسي. وفي حينه، قالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية، فكتوريا نولاند: "إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الممكنة هجوم الأمس على سيارة التاكسي الفلسطينية في الضفة الغربية". ولاحقاً، تم لأول مرة الاستشهاد في تقرير يخص إسرائيل عن الإرهاب وضعته وزارة الخارجية الأميركية، بهجمات عنيفة نفذها مستوطنون يهود ضد "سكان فلسطينيين، وممتلكات، وأماكن عبادة لهم" باعتبار تلك الهجمات "حوادث إرهابية".{nl}وبينما يؤشر هذا التوصيف على تطور مهم في الكيفية التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع موضوع الاستيطان، فإنه ينذر ببقائه حبراً على ورق، وليس مصطلحاً يدفع إلى اتخاذ إجراء ما. ولعل الأمر المهم هو أن التوصيف "إرهاب استيطاني" يفشل في إبراز أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذه الظاهرة، من خلال سياستها الخاصة ومن خلال تواطئها في عدم الرد على هذا العنف. ومن شأن النظر إلى هذه الحملة ببساطة على أنها إرهاب استيطاني منعزل أن يحد على الأرجح من إمكانية تفهم المشكلة، وبالتالي الحيلولة دون وضع أي استراتيجية فعالة للاستجابة لها.{nl}ما يفتأ الإرهاب الاستيطاني يصعّد بحدة في الأعوام الأخيرة. فقد شهد النصف الأول من العام 2012 وحده 154 هجوماً. وطبقاً لتقرير وضع مسودته مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى في شباط من هذا العام، فإن عدد هجمات المستوطنين ارتفع من 132 في العام 2009 إلى 411 في العام 2011. {nl}وقال تقرير للأمم المتحدة صدر في تموز من العام 2012 أن الإرهاب الاستيطاني الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ارتفع بنسبة 150 % منذ العام 2008. ولم تقتصر هذه الهجمات على العنف ضد الأفراد، فقد أضرمت النيران في أماكن العبادة (غالباً المساجد)، واجتثت أشجار من جذورها، وقتلت المواشي. وفي آب ، أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أيضاً أنه تم قتل 14 شاة في هجوم استيطاني على رعاة فلسطينيين في قرية "عقربا" في الضفة الغربية. وثمة دليل متزايد على أن الحكومة الإسرائيلية تظل تضطلع بدور سلبي، لا بل ومتواطئ في التعامل مع الإرهاب الاستيطاني.{nl} وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دان حالوتس لراديو الجيش الإسرائيلي مؤخراً أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تفعل ما فيه الكفاية لوقف العنف الاستيطاني، وقال: "لو أردنا لكان باستطاعتنا إلقاء القبض عليهم. وعندما نريد، فإننا نستطيع". وبالإضافة إلى ذلك، أوردت صحيفة "هآرتس" والقناة الثانية في التلفاز الإسرائيلي في شباط من العام 2012 أن وزير عدل إسرائيلياً اكتشف جهاراً، وهو يسدي مشورة لأتباع اليمين الإسرائيلي حول كيفية السعي للحصول على عفو عن الإرهابيين اليهود، أن يدعمه لاحقاً.{nl}وقال تقرير لمسؤولين رفيعين من الاتحاد الأوروبي في آذار 2012 إن هناك "حماية" تمييزية ومزايا لمجمع المستوطنين ... وحالات الإساءة وخلق بيئة مواتية يستطيع المستوطنون عبرها التصرف بحصانة واضحة". وأضاف التقرير أن هذه الممارسات وأخرى غيرها خلقت الإحساس بأن "العنف الاستيطاني يتمتع بالدعم الضمني من دولة إسرائيل".{nl}ومن الممكن تحميل المسؤولية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من كل الشرائح الأيديولوجية -اليسار واليمين والوسط- عن تكريس الأسباب الجذرية للإرهاب الصهيوني عبر خلق وتغذية حركة الاستيطان في الضفة الغربية. وقد ظلت، في جزئها الأكبر، تدعم أو ترفض كبح جماح هذه السياسة، على الرغم من الإجماع الدولي على عدم شرعية بناء تلك المستوطنات.{nl}ومن جهتها، ظلت الحكومة الأميركية محقة في معارضتها الثابتة للسياسات الإسرائيلية حول المستوطنات التي تعتبرها عائقاً خطيراً أمام إنجاز السلام والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فقد ساعد الفشل الأميركي في دعم ذلك الخطاب بالعمل على خلق وحش الإرهاب الاستيطاني الذي يثبت راهناً أنه عصي جداً على الاحتواء. وبينما اتخذ الرئيس أوباما القرار الصحيح بالمطالبة بوقف الاستيطان، فقد سمح فشله في متابعة مطلبه لحكومة نتنياهو بتطبيق أكثر السياسات الاستيطانية عدوانية حتى الآن.{nl}وتنطوي النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية على تهديد بنيوي للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط. وأمام ذلك، يجب على واشنطن عدم التهرب من مواجهتها. وينطوي إقدام وزارة الخارجية الأميركية على وصف هجمات الاستيطان بأنها "حوادث إرهابية" على تلميح واضح إلى الخشية من أن تفضي هذه الهجمات إلى استدعاء رد من الفلسطينيين، والذي يمكن أن يدفع بالمنطقة نحو دورة عنف جديدة، وهو شيء لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل كلفته في وقت تمر فيه المنطقة بأسرها في حالة جيشان واضطرابات رئيسية.{nl}ويمثل قرار وزارة الخارجية الأميركية وصف العنف الاستيطاني في الضفة الغربية بالإرهاب فرصة وتحدياً للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط. فهو فرصة لواشنطن لتصحيح الخطأ التاريخي المتمثل في مجاملة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تعد معادية حتماً للاستقرار الإقليمي الذي تنشده الولايات المتحدة. ومع ذلك، ومن أجل الاستجابة للمشكلة على نحو فعال، فإنه يجب على الولايات المتحدة التصدي لسببها الجذري: التمدد الممنهج للاستيطان، والذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ولتحقيق ذلك الاستقرار الإقليمي، يجب أن يلمس سائقي الفلسطيني الأمن والأمان بينما هو يحاول كسب عيشه اليومي، ويجب أن تطمئن عائلة الغياثة من أنها لن تتعرض للهجوم ثانية أبداً وهي تستقل سيارة التاكسي عائدة إلى البيت.{nl}ومن باب التأكيد، يعد توصيف العنف الاستيطاني بأنه ضرب من "الإرهاب" الخطوة الأولى نحو الحل. ومع ذلك، باستطاعة إدارة اوباما فعل الأكثر للاستجابة للمشكلة. فلقد حان الوقت لواشنطن لكي تقول لإسرائيل بصرامة بأن الولايات المتحدة لم تعد راغبة في أن تقرن بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. ويجب عليها توضيح بأنه يجب على القادة الإسرائيليين أن يتحملوا ، في المستقبل، كل المسؤولية عن ممارساتهم فيما يتعلق بالاستيطان من دون ضمان الحماية الأميركية غير المشروطة.{nl}وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة مقاومة التصرف بطريقة منافقة ومزدوجة من خلال توصيف الظاهرة بأنها "إرهاب" بينما كانت قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ضد قرارات تدين المستوطنات الإسرائيلية. وثمة الرافعة المالية التي تستطيع الولايات المتحدة استخدامها كأداة أخرى بالتأكيد لوضع حد لحالة يقوم بموجبها دافعو الضرائب الأميركيون بتمويل نشاطات الاستيطان بشكل غير مباشر. ويجب على الولايات المتحدة أن تجعل مساعدتها المالية لإسرائيل مشروطة بتقيد الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وبإنهاء نشاطاتها الاستيطانية. وثمة عدد من البلدان الأوروبية حقق تقدماً على هذه الجبهة عبر مقاطعة منتجات المستوطنات، على أساس انخراط المستوطنين في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية.{nl}كما يمثل تحديد وتعريف الظاهرة بأنها ضرب من الإرهاب الاستيطاني تحديا إضافياً للولايات المتحدة. ومن شأن الفشل في التصرف حيال التداعيات الخاصة بهذه المصطلحات الفنية أن يفاقم من مأزق أميركا السرمدي: حيث تتهم بممارسة "المعايير المزدوجة" في الشرق الأوسط. ويعرف موقف واشنطن التاريخي حول الإرهاب بأنه قائم على تحمله بدرجة الصفر-وحيثما كان ثمة إرهاب، تتبع الأفعال الأقوال. وسيثير الفشل في تطبيق تلك المعايير في هذه الحالة السؤال في عموم المنطقة: هل يُعامل كل الإرهابيين سواسية؟{nl}هل نحن جاهزون للتعامل مع واقع ما بعد المراحل الانتقالية؟{nl}بقلم: عقل أبو قرع عن جريدة القدس{nl}ي كلمة له قبل عدة ايام، طرح رئيس الوزراء د. فياض احد الاسئلة على الحضور، وذلك خلال ندوة ملتقى الحريات حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في رام الله، وكان السؤال يتمحور حول اذا كنا جاهزين استراتيجيا للتعامل مع ما بعد مرحلة اوسلو واتفاقية باريس وغيرهما من الاتفاقيات الانتقالية، اي ان الافتراض انه اصبح لنا دولة، وما يتطلب ذلك من مسؤوليات وتبعات والاهم هنا هو المسؤوليات الاقتصادية والمالية المترتبة على ذلك، وكان من الواضح مدى اهمية السؤال وفي نفس الوقت عدم وجود الاجابة على مثل هكذا سؤال حيوي وحتى لو كان هذا السؤال افتراضيا.{nl}ولا شك بأهمية وجود الخطط العملية للتعامل مع الانتهاء الفجائي لكل الاتفاقيات الانتقالية، اي ان نستيقظ في احد الايام، وتعلن اسرائيل انها في حل من كل الاتفاقيات وان الامور متروكة للفلسطينيين للاعلان عن دولتهم، او لادارة امورهم بأنفسهم، كما هم متواجدون حاليا، وان لهم الحرية للاستيراد والتصدير ولتحديد النظام الجمركي والضرائب والكوتا وما الى ذلك، ورغم ان ذلك بعيد الاحتمال، لان الاتفاقيات تمت بالتفاوض ومن المفترض ان تنتهي او تتغير بالتفاوض، وبالتالي بالاتفاق بين الاطراف، الا ان التخطيط على اساس المفاجآت وبالتالي وجود الاجابات العملية على طرح رئيس الوزراء هو امر واجب، وفي العادة وسواء اكان ذلك على مستوى الحكومات او الشركات او المؤسسات، فأن وجود الخطة البديلة او الخطة "ب" هو جزء من طبيعة العمل.{nl}وفي صياغة الاجابة على هذا السؤال، وبالاضافة الى بناء ووجود كادر بشري ومؤسسات قادرة على التعامل مع الوضع المختلف في اليوم التالي، فأن وجود الخطط اللوجستية والنفسية لتهيئة الناس لذلك هو ايضا هام، ومن المفترض عند البدء بصياغة هذه الخطط ان يتم تجاوز العموميات او العناوين الكبيرة، ومن ثم الخوض اكثر في التفاصيل او في الخطوات المحددة او العملية، او بطرح الاسئلة الاكثر عملية او تحديدا ومن ثم توفير الاجوبة او العمل في اتجاة ذلك، مثل وجود المواصفات اللازمة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، ووجود المختبرات التي تلبي شروط الاستيراد والتصدير المباشر وليس عن طريق اسرائيل او التي تتم حاليا عن طريق المختبرات الاسرائيلية، ووجود الامكانيات لاستيراد البترول ومن المكان ذو الاسعار التفضيلية، وكذلك وجود النظام الجمركي الذي يأخذ المنتج الوطني بعين الاعتبار، وربما وجود الخطط لامكانية اصدار عملة وطنية وبالتالي حمايتها او المحافظة على قيمتها، وما الى ذلك من خطوات محددة تؤثر على حياة الانسان العملية اليومية وتأخذ بعين الاعتبار انه لم يعد هناك احتلال ولا اتفاقيات مقيدة للجانب الفلسطيني، وبأن هناك دولة فلسطينية مستقلة وما يتبع ذلك من مسؤوليات على الجانب الفلسطيني.{nl}ومن ضمن الامور التي يفترض الاجابة عليها كذلك، ومع الانفصال الاقتصادي عن الجانب الاسرائيلي، وهذا ما حدث مع قطاع غزة مثلا، هو كيفية التعامل مع امكانية عدم وصول العمال الفلسطينيين الحاليين الى اعمالهم في اسرائيل او حتى الى اعمالهم في المستوطنات الاسرائيلية، واذا علمنا انه يوجد حاليا حوالي ربع مليون فلسطيني عاطل عن العمل من حوالي مليون ومائه الف من الايادي العملة، فأنه يمكن تصور مدى حجم البطالة او المشكلة في ظل الوضع المتوقع او المفترض، وما لذلك من تداعيات ليست فقط اقتصادية ولكن اجتماعية وحتى سياسية.{nl}وهناك العديد والعديد من الامور التي يمكن انها لاتخطر على البال الان، وربما وجود الجانب الاسرائيلي في المعادلة لم يعط الفرصة لبدء نقاشها وبالتالي توفير الاجابات العملية عليها، ولكن طرح هذا السؤال من مستويات عليا ومن صاحبة القرار سواء اكان اقتصاديا او سياسيا، يتطلب ليس فقط الالتفات الى هذا الاحتمال ولكن العمل وبجد لاعتبار هذا الاحتمال احد الاولويات الوطنية وبالتالي توفير الخطط العملية للتعامل مع ذلك.{nl}أطراف النهار: عباس ودبلوماسية المهاودة؟{nl}بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام{nl}يخوض الرئيس عباس "حرباً دبلوماسية" على قاعدة: استعينوا على أموركم.. بالإفصاح! وليس كما في الحرب العسكرية: استعينوا على أموركم بالكتمان!.{nl}منذ عرّج الرئيس على باريس، ليلقي خطاب أيلول الثاني في الأمم المتحدة، لوحظ أنه "يهاود" في شروط العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، التي كانت، في خطاب أيلول الأول 2011 أربعة: تجميد المستوطنات، قبول إسرائيل حل الدولتين بما يشمل القدس الشرقية، الإفراج عن الأسرى،المفاوضات تبدأ من حيث انتهت مع رئيس الوزراء المتنحّي إيهود أولمرت.{nl}إسرائيل وأميركا قالتا، حتى قبل خطابي الأيلولين: إن شروط عباس مرفوضة؛ والمفاوضات يجب أن تكون بلا شروط مسبقة.{nl}في باريس، حدّد الرئيس شرطين أكثر تهاوداً، وهما: تزويد الشرطة الفلسطينية بأسلحة (4000 بندقية، وربما السماح بمدرعات روسية مجمّدة في الأردن منذ سنوات) وكذا، الإفراج عن سجناء أمنيين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو.{nl}رئيس الوزراء نتنياهو قال "لعم" للشرطين، ولكن لنذهب أولاً للمفاوضات، وفي ضوء تقدمها يمكن لإسرائيل أن تفكر بالاستجابة، تدريجياً، لأحد الشرطين أو كليهما.{nl}المهاودة الثالثة كانت قبل أسبوع تقريباً، فأثناء لقائه في رام الله بممثلي الاتحاد الأوروبي المعتمدين، صرح الرئيس: مستعدون للعودة للمفاوضات ولكن على "قاعدة البيانات الأوروبية"، وهي بيانات صدرت عن الاتحاد الأوروبي في مجرى السنوات القليلة المنصرمة، علماً أنها أكّدت: الدولة المستقلة، والقدس الشرقية، ورفض الاستيطان.{nl}كان هذا استدراجاً صريحاً لدول الاتحاد لتصوت، بالإجماع أو بالغالبية، لصالح عضوية فلسطين دولة ـ مراقب، لأن الرئيس كان واضحاً في الإشارة: سنستخدم البيانات الأوروبية أساساً في صوغ مشروع القرار الفلسطيني في طلب عضوية دولة ـ مراقب، علماً أن أكثر من مندوب أوروبي لدى السلطة قال إن التصويت الأوروبي رهن صياغة المشروع الفلسطيني.{nl}الولايات المتحدة ردت بحدّة بالغة على هذه "المهاودة" ورأت فيها محاولة للوقيعة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.{nl}الضغوط والإغواءات السياسية والدبلوماسية الأميركية على الدول الأعضاء لخذلان الطلب الفلسطيني صارت علنية ووقحة، حدّ التهديد الأميركي بتجفيف الأمم المتحدة ومؤسساتها كلها، بوقف المساهمة الأميركية في تمويلها، والبالغة ربع الميزانية العامة للأمم المتحدة. هذا ابتزاز وإرهاب مالي ـ سياسي فظ!.{nl}المهاودة الرابعة كانت في رسالة من رئيس السلطة إلى رئيس الإدارة الأميركية، تؤكد أن التصويت على العضوية الفلسطينية ليس إجراءً أحادي الجانب.. بل ستباشر السلطة مفاوضات مع إسرائيل حال قبول الطلب الفلسطيني.. الذي لن يقدم للتصويت إلاّ بعد انجلاء معركة أوباما ـ رومني، علماً أن برنامج رومني نفسه يؤكد "حل الدولتين": فلسطين ديمقراطية، وإسرائيل آمنة ويهودية!{nl}الإدارة الأميركية قالت، جهراً وصراحة، إنها لن تطلب من الكونغرس المصادقة على تسييل مساعدة أميركية مقررة بقيمة 200 مليون دولار، دون سحب (أو تأجيل) الطلب الفلسطيني، بينما السلطة تمر بإحدى أسوأ أزماتها المالية، بدلالة أزمة رواتب صارت تقريباً "من اليد إلى الفم".{nl}كما في الانتخابات يجري التنافس على "كل صوت" كذا في تصويتات الجمعية العامة، بما يذكّرنا بتصويتاتها على قرار التقسيم، الذي أقرّ، بعد ضغوط أميركية، بغالبية صوت واحد.{nl}مثلاً، أميركا تمنّن جمهورية البوسنة بدورها في استقلالها عن يوغسلافيا، وقال رئيس البوسنة: للأسف.. سيكون لنا تصويت نندم عليه لألف عام!.{nl}ماذا عن إسرائيل الذاهبة للاقتراع في كانون الثاني؟ وزير الخارجية ليبرمان يدعو إلى إزاحة رئيس السلطة لأنه يقود "انتفاضة سياسية". في المقابل، يقول ناطقو السلطة: إن الانتخابات الإسرائيلية "شأن داخلي إسرائيلي"!{nl}.. لكن الرئيس يومئ لوفد حزب إسرائيلي أنه يميل إلى من يتابع سياسة أولمرت، أو أولمرت نفسه، بينما يلتقي في عمان وزير الدفاع إيهود باراك، لا لأنه اقترح "انطواء" إسرائيلياً عن معظم الضفة، بل لأنه يرى في عباس شريكاً.{nl}ماذا بعد؟{nl}قبل شهر من التصويت (إن لم يتم تأجيله) يبدو أننا سنناطح الولايات المتحدة في الجمعية العامة، حتى لو وضعنا حجراً على المعدة الفلسطينية... المهاودة في الدبلوماسية ليست تنازلاً عن سياسة طلب العضوية.{nl}كلهم ســــــــــــواء{nl}بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام{nl}على خلاف ما كان عليه الحال، يبدو أن انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى بعد أقل من ثلاثة أسابيع، قد أصبحت خارج إطار اهتمام الرأي العام الفلسطيني، وربما ينطبق الأمر على شعوب أخرى في المنطقة. في سابق العقود والسنوات، كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية تحظى باهتمام واسع ومركز من قبل وسائل الإعلام العربية، وتحظى بنقاشات واسعة من قبل النخب السياسية والأحزاب والفاعلين الاجتماعيين؛ إذ إن وسائل الإعلام على تعددها واتساعها، خصوصاً منها الفضائيات، بالكاد تتطرق إلى مجريات التنافس بين باراك أوباما وميت رومني. إن سألت مواطناً فلسطينياً عن موقفه إزاء التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين، أو إلى أين وصل هذا التنافس ومن هو المرشح الذي يحظى بأفضلية، فإنك ستخرج بنتيجة تفيد، بأن الفلسطيني لا يفضل مرشحاً على آخر، فكل الرؤساء، وكل الإدارات، تلتقي عند حد الدعم المطلق لإسرائيل المحتلة والمعتدية.{nl}لقد جرّب الفلسطينيون منذ توقيع اتفاقية (أوسلو)، رؤساء من كلا الحزبين، ولم تكن النتيجة سوى أن أفضلهم، لا يمكن المراهنة على أن يقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية والعربية، وأن جميعهم يتنافسون على من يحظى أكثر من الآخر برضا إسرائيل واللوبي اليهودي الأميركي. لقد عاصرت اتفاقية أوسلو ثلاث رؤساء، كلينتون لدورتين، وبوش الابن مثله، وأوباما لدورة واحدة، والمحصّلة كانت هي أن الفلسطينيين لا يستطيعون المراهنة على سياسات أميركية مختلفة عما عرفوه، وأنهم جميعاً إما انهم تواطؤوا أو تبنّوا السياسات والأفعال العدوانية الإسرائيلية.{nl}على الرغم من ذلك فيمكن القول إن ثمة فارقا بسيطا ونسبيا بين أوباما ورومني، من حيث إن أوباما في حالة نجاحه قد يكون أكثر "تحرّراً" من الضغوط الإسرائيلية واليهودية، ذلك أن القانون لا يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، وبالتالي فإنه قد يتفهم أكثر حاجات الفلسطينيين ولكن ليس إلى حد تغيير مكانه، ودور الولايات المتحدة التاريخي تجاه التحالف مع إسرائيل.{nl}في هذا الإطار يتبدّى بوضوح، أن السلطة الفلسطينية، والقيادة لا تزال تراهن ولو بحدود على إمكانية فوز المرشح باراك أوباما وربما تكون قد استمعت إلى من يهمس في آذان بعض القيادات، بأن الحال سيختلف بعد الانتخابات عما كان قبلها.{nl}إن تأجيل تقديم الطلب والتصويت عليه في الأمم المتحدة، إلى ما بعد الانتخابات، ومواصلة القيادة الفلسطينية التأكيد على التزامها خيار المفاوضات، وعلى أن حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو إنما يساهم في تعزيز العملية السلمية، كل ذلك يؤكد أن القيادة الفلسطينية، لم تستفد من التجربة التاريخية، وأنها لا تزال تتمنى أو تراهن على أن تحصل من أوباما في حال فوزه على ما لم يتمكن هو من تقديمه خلال ولايته الأولى.{nl}في أزمان سابقة، كان الرئيس المصري الراحل أنور السادات قد قال في معرض تبريره للتخلي عن تحالفه مع الاتحاد السوفياتي: إن 99% من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة.{nl}وبالمناسبة فقد جاءت فصول مرحلة ما بعد توقيع اتفاقية أوسلو لتؤكد هذه الفرضية التي أطلقها السادات قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وحتى حين نتفحص فصول وتداعيات ما يسمى الربيع العربي الذي لم يكتمل بعد، فإن المحصلة ستزكي أن للولايات المتحدة دوراً كبيراً أو أساسياً في تحريك ومآلات هذا الربيع.{nl}ينطبق هذا على الزعامات السياسية والحزبية الأكثر فاعلية في المنطقة، ولكن حين يتبصر المرء موقف الجماهير الشعبية، فإن هذه لا تخضع لحسابات السياسيين الساعين للحكم، والذين يظهرون عداء مستحكماً للولايات المتحدة وسياساتها حين يكونون خارج الحكم، ثم يتحولون إلى أنصار لها حين يحكمون.{nl}وفي الواقع، فإن نشطاء السياسة يعرفون مدى قدرة الولايات المتحدة وأجهزتها ومؤسساتها في زمن العولمة على ملاحقة ومعاقبة أو مكافأة الأفراد والدول، لكن كل هذا ينبغي أن ينال من أولوية امتلاك إرادة التحدي، التي تتحلى بها الشعوب التي تجاوزت حدود الخوف من أنظمة الاستبداد والقمع العربية.{nl}خلال متابعتنا مؤشرات شعبية المرشحين أوباما ورومني نلاحظ التذبذب فمرة تكون لصالح الأول، وأخرى تكون لصالح الثاني بفروق بسيطة ومحدودة، غير أن ما ينبغي إدراكه هو أن شعبية هذا المرشح أو ذاك لدى الناخب الأميركي لا تقوم على أساس الموقف تجاه القضايا الخارجية، وإنما تشكل الهموم الداخلية أساس التقييم والحكم.{nl}وباستثناء، التأثير الواضح لإسرائيل واللوبي اليهودي الأميركي، الذي يتركز على مدى المراهنة على هذا المرشح أو ذاك انطلاقاً من مواقفه تجاه السياسات الإسرائيلية فإن القضايا الداخلية هي التي تحسم الأمر. في الفارق بين أوباما ورومني سنلاحظ أن الثاني لا يمتلك كاريزما وأنه باهت، لا يجيد الخطابة، ولا يبدو أنه من النوع الذي يتمتع بالقوة المطلوبة في رئيس أكبر دولة في العالم، ولكن علينا أن نتذكر صورة الرئيس السابق جورج بوش الابن حين كان مرشحاً، إذ إن شخصيته لم تكن تختلف كثيراً عن شخصية رومني لكنه فاز بالرئاسة لولايتين متتاليتين.{nl}هذه هي طبيعة المؤسسة الأميركية، فالرؤساء هم موظفون، أو أكبر الموظفين، لكن السياسة تمليها المصالح، وتقررها المؤسسات، مما يعني أن المواقف والسياسات الأميركية قبل الانتخابات لن تختلف بالقدر الكافي عما كانت قبلها، وهذا ينطبق على القضية الفلسطينية كما ينطبق على غيرها.{nl}دعوة رئيس الوزراء إلى مصر{nl}بقلم: د. عبد المجيد سويلم عن جريدة الأيام{nl}معروف لدى المتابعين أن الدائرة العربية في إطار علاقات السلطة والمنظمة هي بالأساس من متابعات الرئيس ومن مركِز اهتماماته، ومعروف أن حكومة السلطة الوطنية تتابع علاقات السلطة الوطنية على المستوى الدولي بما يتعلق بمجالات اختصاص هذه الحكومة أكثر بكثير من متابعاتها على المستوى الدولي.{nl}بمعنى آخر، فإن الرئيس يتولّى بصورة مباشرة علاقات السلطة والمنظمة في الدائرة العربية بما في ذلك الكثير من مجالات عمل السلطة نفسها أكثر من رئيس الوزراء في منظومة متعارف عليها من تقسيم المهام والأدوار.{nl}وفي الإطار العام، فإن حركة رئيس الوزراء العربية هي حركة محدودة بالمقارنة مع حركته ونشاطه في المجال الدولي، وقلّ ما دُعي رئيس الوزراء إلى زيارات رسمية باسم الحكومة إلى البلاد العربية، خصوصاً وأن التمثيل العربي لدى السلطة الوطنية هو بدوره محدود نسبياً.{nl}أن تأتي دعوة رئيس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية في هذا الوقت وعلى أساس أنه رئيس الوزراء الشرعي لحكومة السلطة الوطنية الشرعية فهذا حدث مهم وله دلالاته وأبعاده وله الآن وغداً انعكاسات وتبعات على درجة عالية من الأهمية.{nl}من المعروف، أيضاً، أن الرئيس والمنظمة والسلطة الوطنية لم تكن مرتاحة للزيارة التي قام بها السيد إسماعيل هنية إلى مصر، ومن المعروف كذلك أن طريقة استقبال الرجل والموضوعات التي طرحت في المباحثات تتجاوز كونه (السيد هنية) أحد قيادات حركة "حماس"، الأمر الذي أثار استياء القيادة الفلسطينية، خصوصاً أن الأمر قد جاء في ظل أجواء ملبّدة بالغيوم على مستوى المصالحة وفي ظل تشاحنات علنية حول دعوة السيد هنية إلى طهران وحول جملة من المؤشرات التي كانت السلطة الوطنية تراقبها بتتبُّع حثيث بالنظر إلى خطورتها على وحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني وشرعية هذا التمثيل.{nl}إن دعوة رئيس الوزراء إلى مصر في ظل هذه المعطيات تعتبر مؤشراً طيباً ورسالة إيجابية ترسلها حكومة الدكتور قنديل إلى السلطة الوطنية.{nl}كما أن هذه الدعوة من شأنها أن تبدّد الكثير من الشكوك التي ساورت القيادات الفلسطينية المختلفة حول دور مصر في مسألة المصالحة وحول العلاقة المستقبلية بين مصر وحركة "حماس" في قطاع غزة، والخطر الذي يمثله الميل المتزايد لدى هذه الحركة نحو فصل قطاع غزة عن الجسم الفلسطيني تحت حجج ومبررات واهية ومفتعلة، والتي ليس لها من هدف حقيقي غير تكريس تحكّم حركة "حماس" بالقطاع على حساب مجمل المشروع الوطني بل وعلى أنقاضه لو نجح مخطط الفصل فعلياً.{nl}وقد تكون هذه الدعوة ذات أهمية استثنائية إذا وصلت الرسالة التي تنطوي عليها إلى أوساط حركة "حماس" في قطاع غزة.{nl}فحركة "حماس" راهنت وما زالت تراهن على تأسيس علاقة بين حركة "حماس" وبين مصر من منظور حركة الإخوان المسلمين وليس من منظور الدولة المصرية، ومن منظور بعض الاتجاهات داخل حركة الإخوان المسلمين في مصر وليس حتى من المنظور العام للإخوان. لقد عاشت حركة "حماس" مثل هذه الأوهام، وقد قادتها هذه الأوهام أو الأحلام في بعض الفترات السابقة إلى الاعتقاد بأن عصر المصالحة قد ولّى إلى غير رجعة، وإن اعتلاء حركة الإخوان المسلمين سدّة الحكم في مصر سيعني بصورة آلية مؤكدة "انحياز" الدولة المصرية لمشروع الانفصال وتكريس الإمارة الإخوانية الجنوبية في القطاع.{nl}دعوة رئيس الوزراء لزيارة مصر ستساهم حتماً في إعادة تصويب الوضع وإعادة حركة "حماس" لدائرة التفكير العقلاني، خصوصاً أن مشروع الانفصال يكاد يكون رديفاً لمشروع قضم واقتطاع ما يزيد على نصف الضفة الغربية كما هو واضح من مضمون خطة الانطواء الإسرائيلية، وكما هو معلن في برامج الحكومة الإسرائيلية حتى دون خطة انطواء. كما ستساهم الزيارة في وضع الدولة المصرية أمام مسؤوليتها التاريخية في قضية المصالحة باعتبارها (أي المصالحة) مسألة مصيرية للنضال الوطني الفلسطيني، وباعتبارها أولوية الأولويات لنجاح المشروع الوطني وصموده أمام كل محاولات إجهاض هذا المشروع وتبديد وتشتيت مكوّناته وتقزيمه وإفراغه من محتواه التحرّري والذي تمثّل فيه وحدة الأرض الفلسطينية الركيزة الأهم باعتبارها التعبير المباشر عن وحدة الشعب والقضية.{nl}من حق حركة "حماس" المطلق والتام إقامة العلاقة التي تراها مناسبة مع حركة الإخوان المسلمين في مصر، ومن حق حركة الإخوان المسلمين في مصر الانحياز والانتصار لبرنامج حركة "حماس" ومن حق الجماعة أن تختلف مع القيادة الشرعية بالقدر الذي تراه وإلى أي درجة تناسبها، ولكن ليس من حق حركة "حماس" ولا من حق جماعة الإخوان في مصر تحويل أي علاقة خاصة بينهما إلى معول لتدمير وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه وقضيته أو العبث بوحدانية وشرعية تمثيل المنظمة لهذا الشعب وأهدافه وطموحاته وأمانيه.{nl}ومن حق كل فصيل فلسطيني أن يقيم العلاقة التي يراها مناسبة مع كافة الأحزاب والقوى والفصائل اليسارية والقومية والدينية المصرية ولكنه ليس من حق أحد (كائناً من كان) أن يقيم هذه العلاقة على حساب سيادة الدولة المصرية أو شرعيتها أو التخريب على دورها ومكانتها القومية والإقليمية.{nl}العلاقة المصرية الفلسطينية هي واحدة من أقدم علاقات وحدة المصير في تاريخ البشرية كلها، وهي علاقة تمتد عَبر التاريخ لما يزيد على خمسة آلاف سنة كانت فيها فلسطين بوابة الفراعنة على آسيا والشرق الأوسط، وكانت خاصرتها الجنوبية ومجالها الحيوي الأول، وقد بقيت فلسطين البعد الأهم في استراتيجيات الجغرافية السياسية للدولة المصرية منذ رمسيس الثاني وحتى يومنا هذا ولم تخضع هذه العلاقة لاعتبارات الأيديولوجيا في أي يوم من الأيام.{nl}تحولت فلسطين إلى هدف للمشروع الاستعماري الحديث بسبب موقعها وعلاقة هذا الموقع بالدولة المصرية وطموحاتها (دولة محمد علي باشا) نحو توحيد مصر ببلاد الشام وتحولت مصر إلى هدف استعماري بسبب علاقاتها الخاصة بفلسطين من الزاوية الاستراتيجية العامة والخاصة على حدٍّ سواء.{nl}وسواء كان حاكم مصر هو محمد علي باشا أو عبد الناصر أو السادات أو مبارك أو محمد مرسي فإن مصر هي مصر القائدة والرائدة وليس من حق أحد أن يختطف مصر وينزع عنها دورها ومكانتها وتقزيم حضورها واختزالها في مشروعات حزبية صغيرة.{nl}ويخطئ من يعتقد أن علاقة الشعب الفلسطيني وقيادته بمصر هي علاقة هوائية ومزاجية أو سياسية خاصة لأن هذه العلاقة كان وستظل دوماً علاقة الوحدة والانصهار في الهدف والمصير الواحد.{nl}مدارات - افتتاحية «القدس العربي»: في لحظة مجنونة من التاريخ{nl}بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة{nl}افتتاحية «القدس العربي» أمس، لم تكن تليق بكاتبها، ان عددنا هذه المطبوعة اليومية، الصادرة من لندن، واحدة من الصحف العربية القليلة التي تتمتع بمستوى عالٍ من المهنيّة!{nl}فمن خلال قراءة فاحصة، لعبارات الافتتاحية، وما تضمنته من اشارات، يُحزننا فعلاً أن يتغاضى الكاتب عن ضرورة اظهار الموقع الذي ينطلق منه في وصف الحال الوطني الفلسطيني وما يسميه «عُزلة» الرئيس محمود عباس في مكتبه في رام الله. فهو يقرر أن هذه العُزلة، تشمل الشرق والغرب، وهذا كلام يفتقر عمداً الى الدقة، ويوحي بأن محاصرة الرئيس الفلسطيني أميركياً واسرائيلياً، هي المعادل الموضوعي للسماء وللأرض في مشرقها ومغربها، بينما الرئيس الفلسطيني مرحبٌ به دائما، في كل آسيا وأميركا اللاتينية وفي معظم أوروبا. ويستهل الكاتب تعليله لهذه «العُزلة» المفترضة، بالاشارة الى احتجاجات شعبية وغلاء ورواتب متأخرة، وكأن هذه المشكلات ليست واردة وطبيعية في بلدان نفطية أو في بلدان مستقلة وافرة الموارد، أو كأن المناظرة التي سهرنا على متابعتها فجر أمس، بين الرئيس باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني، لم تختزل وتترك كل شيء، لصالح الوظائف والرواتب في الولايات المتحدة الأميركية نفسها!{nl}أوباما لا يرد على رسالة عباس. هكذا تقول الافتتاحية في بداية سردها للنقاط التي تراها دالّة على حرج موقف الرئيس الفلسطيني. وفي الحقيقة بدت هذه النقاط عجيبة: بنيامين نتنياهو، الذي تصفه الافتتاحية بأنه «شريك» عباس في المفاوضات (في الواقع لم تحدث شراكة تفاوضية مع نتنياهو) أقدم على حل «الكنيست» والدعوة الى انتخابات مبكرة. ولا ندري ما هو مبعث الحرج الاستثنائي للرئيس عباس في هذا التطور؟!{nl}تنتقل الافتتاحية الى نقطة أخرى تراها دالّة على حرج الرئيس الفلسطيني: فهو رئيس «انتهت صلاحيته منذ عامين، وصلاحية المؤسسات التي يتزعمها مثل المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي». وهنا نصبح بصدد فهلوة تعبيرية تقيس الحالة الفلسطينية على المسطرة الاسكندنافية، ولا تكترث لا بالحيثيات السياسية للزمن ولا بوقائعه، وذلك مع خلط الحابل بالنابل. فالرئيس عباس ليس زعيماً للمجلس الوطني ولا للمجلس التشريعي. هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. والرجل دعا الى انتخابات، لكن واقع الانقسام يعطلها تبعاً لواقع وطابع ومقاصد القوى المهيمنة على غزة، بعد الانقلاب الدموي فيها. بل ان هذه القوى نفسها، رفعت الحرج المتعلق بالمدة، عن الرئيس عباس، وساومت على بقاء مديد متزامن، لها وله. وان كانت هناك مدة زائدة بالمقياس الاسكندنافي لا بمقياس الحركات السياسية في مرحلة ما قبل الدولة فكيف يقصف الرئيس عباس عُمر هذه المدة، ولصالح أي مشروع ولأي أشخاص؟! فهذه أجوبة لا تطرحها الافتتاحية المُرسلة جزافاً!{nl}مؤسف حقاً، أن تحملنا صحيفة «القدس العربي» أوزار السياسات الاستيطانية، علماً بأن صعود اليمين العنصري الاستيطاني في اسرائيل، حدث لأسباب عدة، من بينها غياب الاستراتيجية الكفاحية الفلسطينية الواحدة والواقعية، وهو ما نعاني منه وما زلنا، بأفاعيل قوى تزاود بالطنين دون الطحن، وتتمسك بلغة ماحقة لا تلائم الحال الفلسطيني والعربي العام، وتكشف صدورنا وظهورنا وعجزنا!{nl}خاتمة الافتتاحية، تجزم بأن الرئيس عباس لا يملك تفويضاً. ذلك في الوقت الذي باتت فيه مشكلة الرجل وهو يتصرف كمفوّض، تنحصر في أنه يتمسك بالامتناع عن الانخراط في مفاوضات مخادعة، وطالما استمر النشاط الاستيطاني، وبأنه يفتح الآفاق لعلاقات لا يرضى عنها الأميركيون، ولأنه أشهر أو خالف نحو عشر لاءات مفصلية صارخة في وجه الأميركيين، حين قيل له لا تذهب الى الأمم المتحدة واليونسكو ولمجلس حقوق الانسان، فذهب، وعندما قيل له اذهب الى المفاوضات دون شروط فلم يذهب، وعندما قيل له لا تذهب لقمة عدم الانحياز في طهران فذهب. كانت تلك لاءات مطروحة صاحبتها تهديدات، لكنها مواقف أشهرها الرئيس عباس، على النحو الذي تعجز عنه زعامات دول مستقلة. فما الذي يريده كاتب افتتاحية «القدس العربي» في هذا الخضم؟!{nl}لو أن الافتتاحية ارتقت الى سويّة التقدير للمواقف الفلسطينية الرسمية الوطنية، وبنت عليها، فتحدثت عن نواقص وعن مستلزمات يتوجب مباشرتها لتعزيز الموقف الفلسطيني، لقلنا ان الكلام موضوعي. ولو كانت تنتقد ثغرات أو نواقص في سياسات تعزيز الداخل وعلى المستوى الذاتي، وفي الديبلوماسية وفي التواصل مع العالم العربي، لقلنا ان الكلام موضوعي. أما والكلام جاء بهذه الشاكلة، فاننا نتمنى أن نقرأ افتتاحية استدراكية، تقول لنا كيف ولصالح من، يمكن للرئيس عباس، أن يقطع التواصل في مدة رئاسته؟ وكيف يحل مشكلة الرواتب؟ وكيف أن أميركا واسرائيل ليستا هما الشرق والغرب؟ وأن تقول لنا كيف يجدد الرئيس عباس للمؤسسات «التي يتزعمها»؟ وكيف يجعل أوباما يرد على رسالته كرجع الصدى؟ وكيف يُرضي أصحاب هذه النصوص المترفة الفاقدة لحساسية العلم بالأشياء ونقائضها وسياقاتها؟ تتملكنا الحيرة في هذه الأثناء، ولا نعرف الدوافع التي تجعل هجوم البعض على الرجل، متزامناً مع هجمات القوى الصهيونية الأشد تطرفاً وظلامية. اننا في لحظة من التاريخ، مجنونة أو معتوهة!{nl}علامات على الطريق - الهدف واضح والارادة قوية!{nl}بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة{nl}لقاؤنا مع العالم كله في الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتصويت لصالح عضوية غير كاملة لفلسطين، هو لقاء رئيسي ومستمر ولا رجعة عنه، بغض النظر عن السلوك الاسرائيلي الذي يزرع الطريق بالأشواك وبالألغام أيضا، حيث لا يقتصر الأمر على السلوك الاجرامي للمستوطنين ضد أبناء شعبنا بحراسة الجيش الاسرائيلي!!! أو استمرار تصعيد الغارات والاغتيالات، أو تصعيب حياة الفلسطينيين بسبب الحصار، والحواجز، ونقاط التفتيش الى حد الاستحالة، بل الأمر تعدى كل ذلك الى حد اتهام القيادة الفلسطينية بأنها بهذه الخطوة، أي الذهاب الى التصويت في الجمعية العامة للأمم المت<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً (http://192.168.0.105/archive02/attachments/DocsFolders/10-2012/محلي-226.doc)